نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
پژوهشگر ارشد گروه آموزش عالی ، تحقیقات و فناوری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کلیدواژهها
بیان/ شرح مسئله
در اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به گسترش تحصیلات عالی رایگان شده که البته برای آن حد (خودکفایی) تعیین شده است. اما با توجه به اینکه همواره منابع محدود و نیازها نامحدود هستند، استفاده از منابع عمومی برای این بخش - و البته برای هر بخش دیگری - باید به بهترین شکل و بهصورت هدفمند انجام شود. بیکاری گسترده فارغالتحصیلان دانشگاهی در ایران در بسیاری رشتهها نشان میدهد عملکرد آموزش عالی کشور بهینه و هدفمند نیست و توجه به نیازهای واقعی کشور و بازار در برنامهریزی تربیت نیروی انسانی متخصص باید مدنظر سیاستگذاران و مجریان حوزه آموزش عالی کشور قرار گیرد. نتایج کلی پیمایش وضعیت اشتغال دانشآموختگان سال تحصیلی 1397-1396 در سال 1401 نشان میدهد، نسبت شاغلین به دانشآموختگان 42/58 درصد بوده است، یعنی بالغ بر 57 درصد بیکار تشخیص داده شدهاند [1]. این حجم از بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی فارغ از هر دلیلی که میتوان برای آن متصور شد، - مانند ضعف مهارت، عدم تقاضای بازار، ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه و غیره - نشاندهنده هدررفت و عدم مصرف بهینه بخشی از اعتبارات آموزش عالی و منابع انسانی است.
شرایط و مسائلی مانند ضعف در مصرف بهینه اعتبارات عمومی، تقاضای اجتماعی بالا برای آموزش عالی، نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص، تغییرات روزافزون علم و فناوری و لزوم حمایت دولت از فراگیری علوم و فناوریهای نوین، لزوم حمایت از علومی که بازار نسبت به آنها رغبت چندانی ندارد، نظیر علوم پایه و تحقیقات بنیادی، ایجاب میکند تکالیف دولت درخصوص تربیت نیروی انسانی متخصص از منظر قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی احصا و تبیین شود و با برنامهریزی و اولویتبندی، بهسمت مصرف بهینه اعتبارات عمومی حوزه آموزش عالی و تحقیقات در تأمین نیازها حرکت کرد. اجرای صحیح اصل سیام قانون اساسی که تأکیدی بر هزینهکرد هدفمند و اولویتدار اعتبارات در حوزه آموزش عالی در راستای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور است، دارای چالشها و موانعی است که در گزارش حاضر به آنها پرداخته خواهد شد.
یافتههای کلیدی:
با توجه به اینکه براساس اصل سیام قانون اساسی توجه به نیازها و اولویتبندی و برنامهریزی تربیت نیروی انسانی متخصص به دولت تکلیف شده است، تحقق این اصل دارای چالشهایی است که در قالب موارد ذیل دستهبندی میشوند:
- عدم برداشت یکسان و وجود برخی ابهامات نزد جامعه علمی و بدنه سیاستگذاری از مفهوم سرحد خودکفایی تحصیلات عالی رایگان (نظری و مفهومی)،
- دشواری نیازسنجی نیروی انسانی متخصص در سطح کشوری و استانی (فنی و کارشناسی)،
- مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی و نیروهای متخصص (محیطی)،
- ضعف در نظام نیروی انسانی متخصص (نهادی)،
- مقاومت اجتماعی در صورت عدم تبیین صحیح هدف از اجرای اصل سیام (اجتماعی و سیاسی)،
- دشواری در تطابق مهارت و کیفیت فارغالتحصیلان دانشگاهی با نیازهای جامعه و بازار کار (درونی نظام آموزش عالی)،
- نبود وجود پشتوانه تقنینی و نظارتی برای اجرای اصل سیام ناظر به آموزش عالی رایگان تا سرحد خودکفایی (نهادی)،
- پویایی و سیالیت مشاغل و پویایی نیازهای بازار کار (محیطی)،
- تلاطمهای اقتصادی و دشواری در پیشبینی، برنامهریزی و بودجهریزی در منابع مالی آموزش عالی (محیطی)،
- چالش حفظ کارآمدی آموزش عالی و تأمین مالی رایگان آن در تربیت نیروی انسانی (درونی نظام آموزش عالی، فنی و کارشناسی)،
- مشکل تعیین دقیق سرحد خودکفایی از منظر کمّی و کیفی (نظری و مفهومی)،
-عدم کنترل و جهتدهی علایق شغلی نیرویهای آموزشدیده و متخصص بهسمت نیازهای شغلی کشور (محیطی)،
- چالش شناخت مزیتها و ظرفیتهای مناطق آمایشی و پیوند آن با کارکردهای آموزش عالی (فنی و کارشناسی)،
- تحولات جمعیتی و دشواری پیشبینی کموکیف نیروی انسانی متخصص (محیطی)،
- چالش دیوانسالاری و تعدد نهادهای مجری و سیاستگذار در برنامهریزی، تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص (نهادی)،
- گرایش داوطلبان دانشگاه به رشتههای خاص و تقاضای پایین برای برخی دیگر از رشتهها (محیطی)،
- دشواری در اجرای آموزش عالی رایگان از منظر عدالت اجتماعی (نظری و مفهومی، فنی و کارشناسی)،
- مقاومت برخی از ذینفعان در برابر اجرای اصل سیام قانون اساسی بهدلیل تعارض منافع (محیطی و درونی نظام آموزش عالی).
آموزش عالی مانند هر بخش دیگری از جامعه برای توسعه و بالندگی نیاز به تأمین مالی مناسب و استفاده بهینه از منابع مالی دارد. منابع مالی آموزش عالی در اکثر کشورهای دنیا بهصورت ترکیبی از کمکهای دولت و همراهی بخش خصوصی تأمین میشود [2]. اما همواره یک سؤال اساسی وجود دارد مبنیبر اینکه آیا تأمین اعتبارات آموزش عالی از تکالیف دولت است یا اینکه این اعتبارات باید مستقیماً از طرف مردم و سایر ذینفعان پرداخت شود؟ به لحاظ منطقی ازآنجاکه از یکطرف آموزش عالی و نیرویهای تحصیلکرده و متخصص در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فناورانه هر کشور نقش بسیار مهمی برعهده دارند و ازطرفدیگر ارائه آموزش عالی از خدمات عامالمنفعه است، حمایت از آموزش عالی از وظایف دولتها محسوب میشود. البته این به معنای ممانعت از ورود بخش خصوصی و سرمایهگذاری خانوارها در آموزش عالی نیست و همانطور که بیان شد در اکثر کشورها شیوه ترکیبی (دولتی - خصوصی) حاکم است. حال میزان، کیفیت و چگونگی حمایت دولت از آموزش عالی پرسش بعدی است که در هر کشوری با توجه به اولویتها و اهداف آن کشور متفاوت است.
کیفیت و چگونگی استفاده از اعتبارات اختصاصیافته به آموزش عالی از این جهت حائز اهمیت است که همواره منابع محدود و نیازها نامحدود هستند، در نتیجه استفاده از منابع عمومی برای این بخش - و البته برای هر بخش دیگری- باید به شکل بهینه انجام شود. تجربه برخی از کشورهای منتخب نشان میدهد در همه این کشورها بخش عمدهای از اعتبارات آموزش عالی توسط دولت تأمین میشود. برای نمونه در سال 1397 در کشورهای اتریش، کانادا، شیلی، دانمارک، آمریکا، ترکیه و ژاپن بهترتیب معادل 1/6درصد، 1/2 درصد، 1 درصد، 1/6 درصد، 0/9 درصد، 1/1 درصد و 0/5 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت در آموزش عالی هزینه میشود [3]. در ایران نیز دولت معادل 0/9 درصد از تولید ناخالص داخلی را در این حوزه هزینه میکند [4].
در خصوص ایران علاوهبر تکلیف ذاتی دولت در حمایت از آموزش عالی بهدلیل اهمیت راهبردی آن و بهعنوان خدمتی که منفعت آن عمومی است، در اصل سیام قانون اساسی نیز دولت مکلف به ارائه تحصیلات عالی رایگان به مردم شده که البته برای آن حدی تعیین شده است. در این اصل آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد». بنابراین، این اصل در دو بخش «آموزش و پرورش» و «تحصیلات عالی» تکلیف دولت را مشخص کرده است. در بخش «آموزش و پرورش» که دربرگیرنده آموزش عمومی است وسایل این آموزش بدون هیچ قید و شرطی برای همه ملت رایگان شده، اما گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای ملت، محدود به سرحد خودکفایی شده است. این گزارش قصد دارد به چالشها و موانع اجرای این اصل در بخش تحصیلات عالی که اکنون از آن بهعنوان آموزش عالی یاد میشود، بپردازد.
موانع و چالشهای اجراییسازی این اصل با توجه به هدف و مفاهیم مفروض، احصا و با توجه به نظرهای برخی متخصصان حوزه آموزش عالی اولویتبندی شده است. البته، گزارش حاضر قصد تبیین حقوقی این اصل را ندارد، بلکه با استفاده از آخرین تعاریف و مفاهیم حقوقی از این اصل که در پژوهشها و مطالعات پیشین بهدست آمده است [5] و بهعنوان مفروض پذیرفته شده به بررسی موضوع میپردازد.
بر این اساس قبل از ورود به مبحث اصلی باید گفت «در مرور پیشینه کاربست مطلق مفهوم خودکفایی در اسناد نظام حقوقی از جمله سیاستهای کلی نظام، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و بیانات مقام معظم رهبری، خودکفایی در رابطه تنگاتنگ و نزدیک با نیازهاست» [5] در کنار این مطلب هدف و کارکردهای تحصیلات عالی یا آموزش عالی شامل تربیت نیروی انسانی تحصیلکرده (متخصص)، تولید علم (پژوهش)، کارکردهای فرهنگی و غیره است. اما مهمترین کارکرد آموزش عالی که در رابطه با اصل سیام معنا مییابد «تربیت نیروی انسانی متخصص با کیفیت» است. با قرار دادن این مفهوم در کنار سرحد خودکفایی در این اصل، یک مفهوم بسیار نزدیک به خودکفایی مدنظر اصل سیام قانون اساسی، تأمین و رفع نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده باکیفیت است تا حدی که ضرورت و نیاز استخدام نیروی متخصص خارجی در کشور رفع شود و مفروض این گزارش نیز بر این مهم استوار است. لازم به یادآوری است که اصطلاح نیروی متخصص که پس از تأسیس دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کشور رواج یافته در مفهوم عام، به معنای نیروی کاری است که در یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی مدرکی کسب کرده باشد [6]. البته با توجه به تحولات سریع فناوری در جهان، برخی از تخصصها مانند تخصصهایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خارج از دانشگاه قابل دستیابی است، اما این گزارش معطوف به تحصیلات دانشگاهی است و به موارد خارج از دانشگاه نمیپردازد.
2.چالشهای اجراییسازی اصل سیام قانون اساسی
همانطور که پیشتر گفته شد، مفروض و پذیره این گزارش از خودکفایی در اصل سیام قانون اساسی، تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخشهای مختلف کشور است [5]. تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، نیاز به برنامهریزی نیروی انسانی دارد که لازمه آن برآورد نیازها و تقاضای حال و پیشبینی نیازهای آینده است. باید توجه داشت اصل سیام اشاره به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از طریق آموزش عالی رایگان دارد و بخش غیررایگان (غیردولتی) را محدود نمیکند. . بنابراین اگر کمبودهایی در میزان تربیت نیروی انسانی متخصص به وجود آید، بخش غیردولتی میتواند کمبودهای احتمالی را جبران کند. اجرای صحیح و دقیق اصل سیام قانون اساسی دارای چالشهایی است که در توسعه و حمایت از آموزش عالی کشور باید مدنظر سیاستگذاران و مجریان امر باشد. در ادامه چالشهای اجراییسازی اصل سیام قانون اساسی بهترتیب اولویت آمده است. این چالشها را میتوان در 6 موضوع کلی مشتملبر: چالشهای 1. نظری و مفهومی، 2. اجتماعی و سیاسی، 3. نهادی، 4. فنی و کارشناسی، 5. محیطی، 6. درونی نظام آموزش عالی دستهبندی کرد.
2-1. عدم برداشت یکسان و برخی ابهامات نزد جامعه علمی و بدنه سیاستگذاری از مفهوم سرحد خودکفایی تحصیلات عالی رایگان
وقتی سخن از خودکفایی به میان میآید چون این اصطلاح عموماً در اقتصاد بهکار میرود، برخی کارشناسان و صاحبنظران از اصل سیام قانون اساسی خودکفایی اقتصادی را برداشت میکنند. این برداشت با نظریههای اقتصادی معتبر و منطق حاکم بر اقتصاد مغایرت دارد [7]؛ بنابراین، برداشت اقتصادی از مفهوم خودکفایی، بحث درخصوص اصل سیام را به بیراهه میبرد. در واقع باید نیازهای بخش اقتصاد بهنیروی انسانی متخصص در کنار نیازهای سایر بخش. بهطور خلاصه، تربیت نیروی انسانی متخصص باید به نیازی که در هر بخش جامعه خلق میشود؛ پاسخ دهد و با توجه به نیازها و تحولات آینده توسط دولت و بهصورت رایگان انجام شود. بهعبارتدیگر نیازها در هر سطحی از شرایط اقتصادی، فرهنگی و غیره که خلق شوند براساس اصل سیام وظیفه دولت است که پاسخگوی نیاز باشد. البته این امر نافی مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی در تأمین نیاز نیست.
یکی دیگر از ابهاماتی که ممکن است در ذهن محققین، سیاستگذاران و یا مجریان حوزه آموزش عالی ایجاد شود این است که آیا تأمین مالی پژوهش و فناوری ذیل مفهوم اصل سیام قرار میگیرد؟ هرگونه ابهامی درخصوص پاسخ این سؤال در ذهن متولیان امر، میتواند کارکرد نظام آموزش عالی کشور را با خدشه مواجه کند. پس لازم است به این مهم توجه شود که پژوهش دانشگاهی و مراحل اولیه چرخه حیات فناوری جزئی از آموزش دانشگاهی قلمداد میو نمیتوان این دو را از شمولیت اصل سیام مستثنا کرد.
یکی دیگر از ابهاماتی که درباره این اصل وجود دارد مفهوم «بهطور رایگان» است. توضیح بیشتر اینکه در خصوص این مهم بین محققان برداشتهای مختلفی وجود دارد.[1] یک برداشت ممکن است این باشد که فقط ارائه آموزش بهصورت رایگان و بدون پرداخت شهریه انجام شود و سایر نیازهای زندگی دانشجو توسط خود وی تأمین شود. برداشت دیگر این است که هم آموزش و هم امکانات رفاهی رایگان مانند محل اسکان و تغذیه برای دانشجو فراهم شود. برداشت سوم هم این است که علاوهبر تأمین آموزش و امکانات رفاهی رایگان، به دانشجو حقوق هم پرداخت شود تا سایر نیازمندیهای وی از جمله نیاز به پوشاک و غیره تا پایان تحصیلات توسط دولت تأمین شود. موارد گفته شده ابهامات مختلفی هستند که در اصل سیام قانون اساسی سیاستگذاران و مجریان با آن مواجه هستند.
2-2. دشواری برنامهریزی و نیازسنجی نیروی انسانی متخصص در سطح کشوری و استانی
تأمین نیروی انسانی متخصص نیازمند برنامهریزی نیروی انسانی است. سه بخش مهم این برنامهریزی شامل برآورد و نیازسنجی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، چگونگی تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص و تعیین منابع مورد نیاز است. برنامهریزی نیروی انسانی باید بهگونهای باشد که بتواند «نحوه آرایش نیروهای متخصص را در سطوح مختلف و براساس گروههای عمده شغلی، گروههای عمده فعالیت، رشته و سطوح تحصیلی شناسایی کند. سپس نیروهای انسانی مورد نیاز سالهای آینده را براساس هدفهای کمّی و کیفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و با توجه به روشهای موردنظر برنامهریزی و برآورد کند» [6]. یکی از ابزارهای برنامهریزی و پیشبینی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخشهای مختلف کشور، استفاده از ماتریسهای نیروی انسانی است. براساس این ماتریسها میتوان الگوی توزیع منابع انسانی را که ناشی از سیاستها و مدیریت کلان کشور است، بهتر شناسایی کرد. اگر این ماتریسها برای چند مقطع زمانی تهیه و تدوین شوند با مقایسه اجزای آن میتوان سمتوسوی حرکت نیروی انسانی را بهعنوان یک پدیده پویا، در طول زمان پیگیری کرد. ماتریس سطح تحصیلی - گروه فعالیت، ماتریس گروه فعالیت - گروه شغلی، ماتریس سطح تحصیلی - گروه شغلی، ماتریس رشته تحصیلی - گروه شغلی، ماتریس گروه فعالیت - گروه شغلی، ماتریس گروه شغلی - وضع شغلی، ماتریس سطح شغلی - وضع شغلی و ماتریس رشته تحصیلی - سطح تحصیلی از جمله ماتریسهای بااهمیت برای برنامهریزی نیروی انسانی بهخصوص نیروی انسانی متخصص هستند [8].
بنابراین، برنامهریزی نیروی انسانی که نیاز به آمارهای دقیق از وضعیت موجود نیروی انسانی و نیازهای بازار کار دارد، در شرایط کنونی در کشور دچار ضعفهای جدی است. البته حتی احصای آمار دقیق از میزان نیروی انسانی متخصص برای استفاده در برنامهریزی نیروی انسانی، بدون لحاظ عدم قطعیتها و پویایی بازار و مشاغل، میزان خطای برنامهریزی را زیاد میکند. این امر به دلایلی مانند عدم تمایل بخشی از نیروی انسانی برای مشارکت در بازار کار تخصصی یا تمایل بهکار در زمینههای دیگری غیر از رشته تخصصی است که باید در برنامهریزی لحاظ شود.
2-3. مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی و نیروهای متخصص
یکی از مهمترین و اساسیترین مسائل نیروی انسانی، مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی از کشورهای در حال توسعه بهسمت کشورهای توسعهیافته است [9]. دادههای رصدخانه مهاجرت ایران نشان میدهد در سالهای اخیر میل به مهاجرت در میان نخبگان و متخصصان ایرانی رشد و شتاب زیادی گرفته است [10]. این موضوع یکی از عواملی است که برنامهریزی نیروی انسانی را با چالش مواجه میکند. پیچیدگی برآورد میزان مهاجرت و افزایش و کاهش دقیق آن بهدلیل عوامل و علل غیرقابل پیشبینی، بر دشواری موضوع میافزاید و برنامهرا سختتر میکند. بهعنوان نمونه درحالیکه نظام سلامت کشور موفق شده بود با تأمین نیروی انسانی متخصص و باکیفیت، بخش عمدهای از نیازهای بهداشتی و سلامت کشور را تأمین کند، موج مهاجرت نیروی سلامت بهخصوص نیروهای کیفی این بخش زنگ خطری جدی برای سلامت مردم است. بهخصوص اینکه از سال 1399 شیب درخواست «گواهی حسن شهرت»[2] افزایش پیدا کرده است.[3]
2-4. ضعف در نظام اطلاعات بازار کار و اطلاعات نیروی انسانی متخصص
برای برنامهریزی تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای اصل سیام قانون اساسی، وجود نظام اطلاعات بازار کار ضروری است. این نظام میتواند در کاهش هزینه شغلیابی برای نیروی کار و بنگاهها، افزایش انطباق بین عرضه و تقاضای بازار کار، افزایش کارایی نظام آموزشی بههمراه افزایش اطلاعات بر پایه فرصتهای یادگیری، تنظیم بازار کار و درنهایت کمک به تصمیمگیری درست سیاستگذاران در بازار کار مؤثر واقع شود. درحالیکه برخی کشورهای توسعهیافته، دارای سامانههای رصد اشتغال برای کارجویان و دانشجویان و سیاستگذاران طراحی و اجرا کرده مانند شبکه اطلاعات شغلی[4] آمریکا و بنیاد توسعه حرفهآموزی اروپا[5]. نظام اطلاعات بازار کار کشورمان به لحاظ ساختاری و داده دارای ایراداتی است. این نظام اطلاعاتی باید بتواند هر دو بخش دولتی و غیردولتی را پوشش دهد، زیرا در اصل سیام قانون اساسی عبارت «سرحد خودکفایی کشور» نهتنها نیازهای کشور در بخش دولتی، بلکه نیازهای بخش غیردولتی را نیز شامل میشود. فقدان الگو و راهبرد مشخص درخصوص سیاستگذاری، برنامهریزی و سازماندهی آماری، فقدان متولی مشخص، پراکندگی و موازیکاری، فقدان سازوکار نظارتی و فقدان تکلیف قانونی مصرح در شرح وظایف نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار از جمله ایرادات ساختاری است. علاوهبر این، عدم استقرار نظام جامع ثبتی مبنا، نواقص پرسشنامه و وزندهی، نواقص آمار عملکرد کاریابیها و دادههای سمت تقاضا، فقدان دادههای مربوط به کارگاههای خُرد و عدم استخراج دادههایی نظیر اندازهگیری مهارت، فرصتهای شغلی خالی، آمار سازمانهای آموزشی و مهارتآموزی کشور و دادههای خُرد سمت تقاضای نیروی کار از جمله ضعفهای دادهای و آماری است [11]. این وضعیت که کل نظام اطلاعات بازار کار کشور با آن دستبهگریبان است، برآورد نسبی میزان نیروی انسانی متخصص مورد نیاز را نیز با مشکل مواجه میکند.
2-5. مقاومت اجتماعی درصورت عدم تبیین صحیح هدف از اجرای اصل سیام
نظام آموزش عالی تاکنون بخشی از ظرفیت همه رشتههای دانشگاهی را با استفاده از اعتبارات عمومی اداره کرده است. بهنظر میرسد چنانچه دولت براساس یک برنامهریزی و نیازسنجی دقیق تصمیم به محدود کردن پذیرش رایگان در برخی از رشتهها بگیرد، با مقاومت اجتماعی هم از طرف جامعه دانشگاهی و هم مردم روبهرو خواهد شد. مردم و داوطلبان آموزش عالی که ذینفعان اصلی آموزش عالی هستند بهدلیل نگرانی از ناتوانایی در پرداخت هزینههای آموزش عالی و یا نگرانی از محدود شدن آموزش رایگان ممکن است در برابر این موضوع مقاومت نشان دهند. علاوهبر این با گذشت چند دهه متوالی از ارائه آموزش عالی رایگان در ایران، ایجاد شبهه برچیده شدن کامل آموزش عالی رایگان برای جامعه غیرقابل پذیرش و احتمالاً تکاندهنده خواهد بود. بنابراین، حرکت بر محور اصل سیام قانون اساسی نیاز به تبیین موضوع از روشهای مختلف مانند رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی برای ذینفعان، فرهیختگان و نخبگان فرهنگی، سیاسی و غیره دارد.
2-6. دشواری در تطابق مهارت و کیفیت فارغالتحصیلان دانشگاهی با نیازهای جامعه و بازار کار
در حال حاضر تناسب قابلقبولی بین برنامههای درسی دانشگاهها با توجه به تحولات، تغییرات و تازههای بازار کار مشاهده نمیشود [12] و بهروزرسانی برنامههای درسی به کندی انجام میشوند. علاوهبر این آموزشهای دانشگاهی در ایران بهخصوص در گروههای غیرپزشکی بیشتر متکی به مباحث نظری است و فارغالتحصیلان دانشگاهی مهارتهای لازم تخصصی و شناختی جهت ورود به بازار کار را کسب نمیکنند [12]. بنابراین، صرف پذیرش و فارغالتحصیل کردن دانشجو حتی اگر به لحاظ کمّی بیش از نیاز کشور باشد به مفهوم تأمین نیاز نیست. فارغالتحصیلی میتواند به تأمین نیاز کشور کمک کند که حداقل مهارتهای مورد نیاز حوزه تخصصی خود را فراگرفته باشد و یا توانایی فراگیری آن را داشته باشد. برای مثال پزشک متخصصی که قدرت تشخیص بیماری و یا جراحی که مهارت جراحی نداشته باشند، نمیتوانند کمکی به تأمین نیاز در حوزه تخصصی خود کنند. بنابراین، یکی از چالشهای موجود در تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور برطرف کردن کاستیهای موجود در مهارتآموزی و بهروزرسانی محتوا و برنامههای درسی در انطباق با تحولات علمی و فناوری و نیازهای بازار کار است که بیتوجهی به آن در آینده برای سیاستگذاران و مجریان در اجرای اصل سیام قانون اساسی و تأمین نیاز تا سرحد خودکفایی مشکلزا خواهد بود.
2-7. نبود پشتوانه تقنینی و نظارتی برای اجرای اصل سیام ناظر به آموزش عالی رایگان تا سرحد خودکفایی
در موارد بسیاری اجرای اصول قانون اساسی نیاز به قوانین عادی پشتیبان و مقررات مرتبط دارد. اصل سیام قانون اساسی بهعنوان یکی از مهمترین اصولی که به آموزش اختصاص دارد از این امر مستثنا نیست. البته بهدلیل ابهاماتی که در این اصل وجود دارد، لزوم قوانین پشتیبان برای اجرای این اصل از اهمیت مضاعفی برخوردار است. یعنی نهتنها در قوانین دائمی بلکه در قوانین توسعه و قوانین بودجه سالیانه باید با دو مشخصه خودکفایی و مصرف بهینه و هدفمند اعتبارات عمومی بر اجرای اصل سیام در حوزه آموزش عالی تأکید شود. بدون قوانین پشتیبان، ابهامات دستگاههای اجرایی در جهت تحقق این اصل بهقوت خود باقی خواهد ماند و هرکدام به سلیقه و تفسیر خود در این خصوص عمل خواهند کرد که باید گفت «یکی از شیوههای نقض قانون اساسی تفاسیر مختلف و متعدد از قانون است» [13]. یکی دیگر از مزایای قوانین پشتیبان، شفاف شدن تکالیف دستگاههای مرتبط در این باره و افزایش نظارتپذیری اجرای این اصل از روشهای مختلف مانند امکان نظارت مجلس شورای اسلامی است. بنابراین لازم است برای اجرای برخی از اصول مهمی که تحقق آنها بهخوبی و منطبق با اهداف قانون اساسی انجام نشده هم قانونگذاری انجام شود و هم اهتمام دولت به عمل برمبنای آنها بیشتر شود که یکی از مصادیق آن اصل سیام در حوزه آموزش عالی است.
2-8. پویایی و سیالیت مشاغل (پویایی نیازهای بازار کار)
تحولات منطقهای و جهانی نشان میدهد تقاضای نیروی کار بهسمت گروههای فعالیت، گروههای شغلی و بخشهای اقتصادی خاصی جهتگیری کرده است. یکی از کانونهای تمرکز پیرامون نیروی کار متخصص، در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. تحولات سریع و پیشرفت همهجانبه علوم و فناوری در دنیای امروز آنقدر شگرف و عظیم بوده است که از آن به انقلاب صنعتی چهارم یاد میشود که در بستر انقلاب دیجیتال آغاز شده است. اینترنت اشیا، اینترنت خدمات و اینترنت اشیای صنعت، کلانداده، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی (بلاکچین)[6] و رایانش ابری از مفاهیم و فناوریهای نوظهوری هستند که در انقلاب صنعتی چهارم نقش بسزایی خواهند داشت. این تحولات نیازمندهای نوینی را در کسبوکار و بازار ایجاد میکند. درواقع نیروی کار آینده باید دارای شایستگیهایی جدید باشد. بنابراین «باید فرصتهایی را برای این نیروی کار فراهم کرد تا بتواند از آموزش باکیفیت برخوردار شود و این مهارتهای جدید و ضروری را فراگیرد» [14]. البته شناسایی این نیازمندیها و تربیت نیروی انسانی متناسب با آن کار دشواری است و آمادگی برای مواجهه با این موضوع از ضروریات است. فراهم کردن زیرساختها و منابع مورد نیاز برای تربیت نیروی انسانی در برخی موارد امری زمانبر بوده و تعلل در تربیت این نیروها ممکن است خسارتهایی را متوجه کشور کند. بنابراین، دولت باید زیرساختها و منابع مورد نیاز برای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور را فراهم کند. هرچند همانطور که بیان شد پیشبینی این تحولات و بهتبع تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با آن (مواجهه فعال) کاری مشکل است.
2-9. تلاطمهای اقتصادی و دشواری در پیشبینی، برنامهریزی و بودجهریزی در منابع مالی آموزش عالی
مطالعات بانک جهانی نشان میدهد سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، در آموزش عالی بازده اقتصادی و اجتماعی بالایی دارد و دانشگاه میتواند خالق بسیاری از ارزشهای فردی باشد [15]. اما، این سرمایهگذاری و اجرای برنامههای آموزش عالی آنهم بهصورت رایگان نیازمند ثبات نسبی اقتصادی و توانایی دولتها در تأمین آن است. اقتصاد ایران حداقل در 6 دهه اخیر وابستگی بسیاری به درآمدهای نفتی و فروش مواد خام داشته و سهم فروش کالا و خدمات فناورانه در اقتصاد بسیار ناچیز بوده است. بهعنوان مثال در سال ۱۳۹۹، بیش از ۵۴ درصد از صادرات صنعتی ایران محصولات خام و نیمهخام بوده و فقط حدود 0/5 درصد از صادرات صنعتی ایران مربوط به صادرات محصولات با فناوری پیشرفته بوده اس[16]. بنابراین «بخش مهمی از مخارج مصرفی و سرمایهگذاری دولت از محل صادرات نفت و مواد خام تأمین میشود. علاوهبر این واردات کالاهای سرمایهای برای سرمایهگذاری دولتی و بخش خصوصی نیز تا حدود زیادی به صادرات نفت وابسته است [17]». با توجه به اینکه بخش مهمی از اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت است میتوان هنوز اقتصاد ایران را یک اقتصاد تکمحصولی دانست که بهشدت تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات جهانی قیمت نفت و میزان خریدهای خارجی نفت از ایران است. ازاینرو کاهش خرید نفت از ایران و نوسانات قیمت نفت بهشدت بر سرمایهگذاریهای و برنامههای مختلف دولت تأثیرگذار است [18]. بنابراین هرگونه سیاستگذاری و برنامهریزی از جمله در حوزه آموزش آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت تحقق اصل سیام قانون اساسی باید با در نظر گرفتن این واقعیات انجام شود.
2-10. چالش حفظ کارآمدی آموزش عالی و تأمین مالی رایگان آن در تربیت نیروی انسانی
برنامه عدم برنامهریزی صحیح در هزینهکرد منابع به ناکارایی برنامه اصلی، انحراف از اهداف، هدررفت منابع و بیعدالتی منجر خواهد شد. بنابراین، یافتن بهترین شیوه توزیع منابع و برنامهریزی از منظر حفظ کارکردهای اصلی و کیفیت آموزش عالی چالش دیگری است که در تأمین نیروی انسانی متخصص خودنمایی خواهد کرد. برای مثال سالها در ایران توزیع اعتبارات بر محور سرانه دانشجو هر دانشگاه و رشته تحصیلی توزیع میشده است [19]. این شیوه بودجهریزی نمیتواند انگیزه دانشگاهها برای رقابت علمی و تلاش برای افزایش سطح کیفی خدمات آموزشی را برانگیزاند. نتیجه این شیوه بودجهریزی، پیشی گرفتن رشد کمّی بر رشد کیفی و افزایش بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی بود که شرح آن رفت. بنابراین، یک برنامهریزی که صرفاً برای تأمین نیروی انسانی به لحاظ کمّی است و کیفیت را نادیده بگیرد موفق نخواهد بود و نمیتواند هدف اصل سیام قانون اساسی را تحقق بخشد. بنابراین دولت باید برای حفظ کارآمدی و رقابت بین دانشگاهها ضمن تعیین شاخصهای عملکرد کیفی، درخصوص ساختارهای اداری نظام علمی (مثل استخدام اعضای هیئت علمی، ارتقای هیئت علمی، نوع قراردادهای کارکنان هیئت علمی و غیرهیئت علمی، حقوق و مزایا و ...) بازاندیشی کند که این خود یک چالش جدی برای دولت خواهد بود.
2-11. مشکل تعیین دقیق سرحد خودکفایی از منظر کمّی و کیفی و تعیین شاخصهای آن
تعیین سرحد خودکفایی از منظر تعیین کمیت و کیفیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، میتواند یکی از چالشها و مشکلات اجراییسازی اصل سیام قانون اساسی باشد. ازاینرو سیاستگذار باید بداند تأمین نیاز حال و آینده با تحقق کدام اهداف کمّی و کیفی تحقق مییابد و در چه شرایطی نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص تأمین شده است، تا بتواند با توجه به آن برنامهریزی و مدیریت منابع خود را انجام دهد. مسلماً این امر به تعیین شاخصهای خودکفایی ناظر به تأمین نیروی انسانی متخصص نیاز دارد. برای مثال ممکن است بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی بهعنوان یک شاخص در نظر گرفته شود و بیکاری بالاتر از 20 درصد بهعنوان سرحد خودکفایی تعیین شود. در این شرایط اگر عوامل دیگری مانند رشد اقتصادی در سالهای آتی، مهاجرت، هرم جنسی جمعیت شاغل، هرم سنی جمعیت و سایر عوامل در نظر گرفته نشود ممکن است این شاخص برای سرحد خودکفایی دارای خطای فاحش باشد. بهاینترتیب تعریف شاخصهای دیگر برای تعیین سرحد خودکفایی هم ضروری و هم دارای حساسیت و پیچیدگی است که باید سیاستگذار در تعیین آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
2-12. عدم کنترل و جهتدهی علایق شغلی نیرویهای آموزشدیده و متخصص بهسمت نیازهای شغلی کشور
تصویر دانشآموختگان آموزش عالی از شغل آینده خود و فرهنگ کار از عوامل شکلگیری توقعات و علایق شغلی هستند که در اشتغال سریع و مدت بیکاری دانشآموختگان بسیار مؤثر است. نظام آموزشی و خانواده ارزشها و علایقی را در ارتباط با کار و اشتغال در جوانان درونی میکنند که دانشآموختگان پس از اتمام تحصیلات به امید دستیابی به آنها وارد بازار کار میشوند. برخی از این توقعات و علایق ممکن است با نیاز جامعه همخوانی نداشته باشد و نیروی متخصص در اشغال موقعیتهای شغلی تعلل کنند یا بهطور کلی منصرف شوند [8]. هرچند نظام آموزشی با هدایت تحصیلی براساس استعداد و علاقه میتواند این چالش را تبدیل به فرصت کند اما باز هم عدهای هستند که پس از فارغالتحصیل شدن علاقهمند به اشتغال در رشته تحصیلی خود نیستند. بنابراین پیشبینی این مورد توسط سیاستگذار و مجری در برآورد میزان نیروی متخصص مورد نیاز از اهمیت بالایی برخوردار است.
2-13. چالش شناخت مزیتها و ظرفیتهای مناطق آمایشی و پیوند آن با کارکردهای آموزش عالی
یکی از چالشهایی که همواره در نظام آموزش عالی ایران وجود داشته، کمتوجهی به نیازهای منطقهای و صنعتی و اقتصادی کشور در تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بوده است. توجه به نیازهای منطقهای و جغرافیایی در تربیت نیروی انسانی و گره زدن بخش عمده آموزش عالی به نیازهای منطقهای از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مهمترین تبعات بیتوجهی به این مقوله توزیع نامتوازن نیروی انسانی در کشور خواهد بود که مغایر با هدف مقنن در قانون اساسی است. یعنی با وجود تربیت نیرو و پرداخت هزینههای آن، همچنان نیاز به نیروی متخصص وجود داشته باشد. بهعنوان مثال بین استانهای کشور در بهرهمندی از امکانات و خدمات سلامت اختلاف و نابرابری وجود دارد. با توجه به اینکه سلامت جامعه علاوهبر اینکه تابعی از کمیت نیروی انسانی و امکانات بهداشتی و درمانی است، تابعی از توزیع این نیروها برحسب تخصص و گروه شغلی نیز میباشد، بنابراین توجه به این موضوع در بین سیاستگذاران و برنامهریزان باید از اهمیت بالایی برخوردار باشد [20]. بهطورخلاصه، توزیع متوازن سرمایههای انسانی در کشور، توجه به کمبودهای مناطق مختلف و سایر نیازهای اقتصادی و صنعتی کشور از جمله مواردی است که سیاستگذار در شاخص.
2-14. تحولات جمعیتی و دشواری پیشبینی نیروی انسانی متخصص
یکی از چالشها و مراحل مهم پیشروی دولت در برآورد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در راستای اصل سیام قانون اساسی، شناخت و رصد تحولات جمعیتی و شناخت درست وضعیت منابع انسانی به لحاظ جمعیت فعال و شاغل است. برای برآورد تقاضا و عرضه نیروی کار در آینده، توجه به وضعیت عوامل جمعیتی مانند میزان جمعیت، جمعیت در سنین فعالیت، ضریب فعالیت و امکانات آموزشی جامعه ضروری است [12]. همچنین بررسی و تحلیل تغییرات جمعیت کشور و پیشبینی رشد آن در آینده به تفکیک گروههای سنی، جنسی و منطقهای برای تحلیل و سیاستگذاری منابع انسانی، بهویژه نیروی انسانی متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است. بههرحال رشد جمعیت کشور در بازههای زمانی مختلف، متفاوت بوده است. برای مثال رشد جمعیت کشور در دهههای 1345-1335، 1365-1355 و 1375-1365 بهترتیب 3/1، 3/9 و 1/96 درصد بوده که نتیجه چنین تحولاتی، تغییر در نیاز به نیروی انسانی متخصص است که پیشبینی نسبی و در نظر داشتن چنین تحولاتی بسیار مهم است. علاوهبر این آیندهنگری جمعیتی به تفکیک گروههای سنی مانند جمعیت کمتر از 15 سال، 15 تا 64 سال و غیره نقش مهمی در بررسی جمعیت دارند و شاخصهای مهمی در برآورد نیروی انسانی در دسترس در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت هستند. علاوهبر تحولات کلی جمعیت، مهاجرتهای درونکشوری مانند مهاجرت از روستاها به شهرها یا برعکس [8] و همچنین مهاجرتهای جغرافیایی نیز از مواردی هستند که در برنامهریزی و تأمین نیروی انسانی باید مدنظر سیاستگذار و مجری باشند.
یکی دیگر از ابعاد این چالش، متناسب بودن هرم جنسی اشتغال و هرم جنسی نیروی متخصص است. تغییرات میزان مشارکت زنان و مردان در بازار کار و پیشبینی نسبی این تغییرات از جمله مواردی است که در برآورد نیروی متخصص تأثیرگذار است. آمارها نشان میدهد مشارکت زنان در آموزش عالی ایران در چهار دهه گذشته رو به افزایش بوده و از حدود 30 درصد در سال 1357 به حدود 50 درصد در سال تحصیلی 1401-1400 رسیده است [21]. بهطور خلاصه جمعیت زنان دانشجو با وجود فراز و فرودهای مختلف در چهل سال گذشته، طبق آخرین آمار موجود نسبت به سال 1357 بالغ بر 2900 درصد رشد داشته یعنی بیش از سیبرابر شده است [21]. بنابراین باید انتظار رشد روزافزون مشارکت زنان در بازار کار و تغییر هرم جنسی اشتغال را داشت. در این شرایط سیاستگذاران در برنامهریزی نیروی انسانی متخصص در راستای اصل سیام قانون اساسی باید هرم جنسی نیروی متخصص را مدنظر داشته باشند.
بُعد دیگر این بحث که لازم است دولت به آن توجه داشته باشد، هماهنگی و تناسب بین هرم جنسیتی فراگیران آموزش عالی و نیازمندیهای شغلی کشور است. در هر حال مشاغل موجود و آینده کشور از نظر شرایط احراز ملزوماتی دارند و این مهم باید در برنامهریزی نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد تا در عمل دولت بتواند به نیازهای شغلی پاسخ دهد.
2-15. چالش دیوانسالاری و تعدد نهادهای مجری و سیاستگذار در برنامهریزی، تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص
تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در راستای عمل به اصل سیام قانون اساسی، مستلزم سه بخش شناسایی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز، تأمینکننده منابع مالی و بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی است. در لایه سیاستگذاری این مهم، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای مهم و اثرگذار هستند. در لایه تنظیمگری نیز سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شوراهای گسترش آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای پیشگفته، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند که هرکدام از این دستگاهها دارای بخشها و زیربخشهای مختلفی هستند که هماهنگی بین آنها را دچار مشکل کرده است و همین تعدد و ناهماهنگی بیانگر وجود دیوانسالاری زیاد و پیچیدگی در روابط این دستگاههاست.
در لایه اجرا که دانشگاهها هستند، برخی از آنها اقدام به پذیرش دانشجو در رشتههای مشابه میکنند که میتوان از آن به موازیکاری در تربیت نیروی انسانی متخصص یاد کرد. برای مثال رشته علوم تربیتی در بسیاری از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم دایر است و همزمان دانشگاه فرهنگیان نیز به تربیت نیرو در رشته علوم تربیتی برای تصدی مشاغل معلمی میپردازد. نتیجه این شرایط افزایش بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی و هدررفت منابع است. شاهد دیگر اینکه رشتههای مشابه مانند ژنتیک، بیوشیمی، میکروبشناسی، بافتشناسی (تکوین جانوری) و روانشناسی بالینی نمونههایی از رشتههایی است که در دانشگاههای تحت نظارت هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت آموزش داده میشود. درهرحال تصمیمگیری دولت درخصوص چنین وضعیتی در راستای ساماندهی آن چالشزاست.
درمجموع یکی از چالشهای پیشروی سیاستگذار و مجری در اجرای اصل سیام قانون اساسی ایجاد هماهنگی در راهبری آموزش عالی و مدیریت منابع مالی برای جلوگیری از اتلاف منابع و دوبارهکاریهاست. نداشتن متولی واحد و ناهماهنگی بیندستگاهی در سطوح سیاستگذاری، تنظیمگری و اجرا در حوزه آموزش عالی منجر به ایجاد 1500 مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی دولتی شده است که بسیاری از آنها در فواصل جغرافیایی و بهصورت منفک شده از همدیگر در حال فعالیت هستند. این امر هدررفت منابع دولت را در پی دارد، زیرا هزینههای پرسنلی و تملک دارایی سرمایهای این مجموعهها بسیار بالاست و اداره آنها هزینههای زیادی را به دولت تحمیل کرده است [8]. بنابراین تصمیمگیری درخصوص ادامه این وضعیت یا هرگونه تغییر در آن با چالشها و مقاومتهایی ازسوی دستگاه
2-16. گرایش داوطلبان دانشگاه به رشتههای خاص و تقاضای پایین برای برخی دیگر از رشتهها
برنامهریزی دولتها برای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، بهدلیل تفاوت، شدت و ضعف تقاضای اجتماعی بهسمت تخصصها و رشتههای مختلف مشکل است. در دهههای اخیر با افزایش بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی در اغلب رشتههای فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی، تقاضای آموزش عالی بهسمت رشتههایهای خاص جهتگیری کرده است. شاهد این ادعا افزایش داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی به حدود 50 درصد از کل داوطلبان در سالهای اخیر است. این تقاضا در دانشگاه بهسمت رشتههای گروه پزشکی بهخصوص سه رشته دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی است. تأثیرات بازار کار بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی تا حدی است که حتی در تخصصهای مرتبط با رشتههای پرطرفداری مانند پزشکی برنامهریزیهای انجام شده برای تربیت نیروی متخصص محقق نمیشود. برای مثال ظرفیت بسیاری از تخصصهای پزشکی مانند طب اورژانس، کلیه و مجاری ادرار، اطفال و غیره تکمیل نمیشود و ادامه وضع موجود، کشور را با کمبود شدید پزشک در این تخصصها مواجه خواهد کرد. در رشتههای علوم پایه نیز هرچند شاید بیشتر از نیاز کشور فارغالتحصیل وجود داشته باشد، ولی تمایل داوطلبان مستعد و باانگیزه به این رشتهها کاهش پیدا کرده که نتیجه نهایی آن، کاهش کیفیت در این رشتهها و عقبافتادگی علمی خواهد بود. با این توضیحات مشخص است که برنامهریزی برای تأمین و توسعه نیروی انسانی متخصص در برخی از رشتهها و تخصصها تنها با تأمین منابع مالی و فراهم آوردن زیرساختهای آموزشی میسر نیست، بلکه به پیش بنابراین براساس اصل سیام قانون اساسی وظیفه دولت است که در تخصصهای مورد نیازی که به هر دلیلی از اقبال عمومی برخوردار نیستند، با ابزارهای مختلف نیاز کشور را تأمین کند. در این باره هرچند دولت میتواند با تعیین مشوقهایی داوطلبان را بهسمت رشتههای مورد نیاز خود سوق دهد؛ اما از نظر تأمین مشوقهای انگیزاننده (مانند کمکهای بلاعوض به دانشجویان و بورسیه کردن دانشجویان بهعنوان سیاستهای کوتاهمدت و اصلاح نظام پرداخت مشاغل در بلندمدت) دچار چالش خواهد شد.
2-17. دشواری در اجرای آموزش عالی رایگان از منظر عدالت اجتماعی
در تأمین نیاز کشور به نیروی متخصص و در اجرای اصل سیام قانون اساسی، حمایت از استعدادهای برتر، حمایت از اقشار محروم، توجه به نیازها و قابلیتهای منطقهای (آمایش) و حفظ کیفیت و کارکرد آموزش عالی در برخورداری از آموزش عالی رایگان چهارگانه هستند که در توزیع عادلانه اعتبارات عمومی باید مدنظر باشند و ضروری است سیاستگذار تعادل میان این متغیرها را رعایت کند. درواقع رعایت عدالت اجتماعی در توزیع منابع عمومی یکی از مباحث بسیار مهم بوده که در قانون اساسی نیز تأکید زیادی بر آن شده است. در اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده است. همچنین در بخشی از پاسخ تفسیری شورای نگهبان به مجموعه سؤالات درخصوص اصل سیام قانون اساسی آمده است: «آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید [22]». در این رابطه با توجه به تأکید بر مستضعفان و مستعدان در نظریه تفسیری شورای نگهبان، تأمین آموزش عالی رایگان بدون توجه به عدالت اجتماعی مغایر با روح قانون اساسی است. بنابراین یکی از چالشهای موجود این است که توزیع اعتبارات عمومی بهگونهای باشد که در برخورداری اقشار محروم و دهکهای پایین جامعه از این اعتبارات و سهم این اقشار از آموزش عالی تأثیر منفی نداشته باشد و در بالا بردن سهم این اقشار از آموزش عالی و کاهش شکاف بین طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز کمککننده باشد.
یکی از گلوگاههایی که ممکن است عدالت آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد؛ روش و کیفیت سنجش و پذیرش دانشجو است. تاکنون شیوه پذیرش دانشجو مبتنیبر بومیگزینی و سهمیههای مناطق و سایر سهمیهها بوده که دارای ملاحظاتی در حوزه عدالت اجتماعی و کیفیت پذیرفتهشدگان برای گروههای علمی و رشتههای بهرهمند از آموزش رایگان است. باید اذعان کرد که امکانات آموزش و پرورش و تحصیلات عمومی با کیفیت و کمیت مشابه در مناطق مختلف کشور توزیع نشدهاند. علاوهبر این سطح مالی خانواده دانشآموزان و داوطلبان ورود به آموزش عالی بسیار متفاوت است. مطالعات نشان میدهد عوامل پیشگفته نقش مهمی ازیکسو در میزان تمایل داوطلبان به ادامه تحصیل در مقاطع عالی و ازسویدیگر نقش مهمی در موفقیت آنها برای ورود به دانشگاه بهخصوص در رشتهمحلهای پرطرفدار و رایگان دارد. بنابراین پذیرش دانشجو بهخصوص در رشتهمحلهای پرمتقاضی بهتر است بهگونهای انجام شود که تأثیرات محرومیتهای مالی و امکانات تحصیلی در پذیرش داوطلبان از مناطق کمتر برخوردار یا داوطلبان دهکهای پایین جامعه تعدیل شود [23]. براساس شواهدی که در این بخش به آنها اشاره شد یکی از چالشهای مجریان و سیاستگذاران در فراهم کردن شرایط عادلانه، بهرهمندی از تحصیلات عالی رایگان است.
2-18. مقاومت برخی از ذینفعان در برابر اجرای اصل سیام قانون اساسی بهدلیل تعارض منافع (محیطی و درونی نظام آموزش عالی)
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد در اجرای اصل سیام قانون اساسی باید به نیازهای واقعی و مختلف کشور توجه داشت و مبتنیبر آنها، برای تربیت نیروی انسانی متخصص برنامهریزی کرد. توجه به نیازها ایجاب میکند که آمایش سرزمین و ساماندهی رشتهها و واحدهای دانشگاهی در دستور کار سیاستگذاران و مجریان قرار گیرد. اما، بهاحتمال بسیار قوی هرگونه ساماندهی، تجمیع و یا انحلال رشتهها و واحدهای دانشگاهی مورد پذیرش اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مسئولان آنها قرار نخواهد گرفت، زیرا هویت حرفهای خود را وابسته به مؤسسه محل اشتغال خود میدانند و از به خطر افتادن جایگاه و موقعیت حرفهای خود نگران خواهند شد. همچنین بهاحتمال زیاد ذینفعان سیاسی مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران نیز در برابر چنین تغییراتی مقاومت خواهند کرد. علاوهبر این نوع قرارداد استخدامی (رسمی) اعضای هیئت علمی مقاومت در برابر هرگونه ساماندهی رشتهها و واحدهای دانشگاهی را افزایش خواهد داد. در هر صورت یکی از چالشهای پیشروی تحقق اصل سیام قانون اساسی در حوزه آموزش عالی و تحقیقات، تعارض منافع در سطح مسئولین و اعضای هیئت علمی خواهد بود.
همانطور که در گزارش حاضر ذکر شد، اجرای اصل سیام در حوزه آموزش عالی با چالشهای متعددی روبهرو است. برخی از مهمبهشرح زیر است:
بنابراین اینگونه میتوان نتیجه گرفت که بهعلت وجود بازیگران متعدد در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیمگری و اجرا در آموزش عالی، هرگونه تصمیمگیری درخصوص تعیین سرحد خودکفایی، نیاز به اجماع در سطح سیاسی و سیاستی این حوزه دارد و حل این مسئله به ایجاد فهم مشترک نسبت به این موضوع نیاز دارد. به بیان دیگر «سرحد خودکفایی» در اصل سیام قانون اساسی، اگرچه مربوط به آموزش عالی است اما حل آن بههیچوجه به تنهایی از عهده وزارتین علوم و بهداشت برنخواهد آمد. یکی از دلایل مهم عدم حل مسئله در چهار دهه گذشته، نبود نظام رصد و پایش آموزش عالی، بهعنوان یک پیشنیاز اساسی است. نظام رصد بازار کار بهعنوان یک عامل هشداردهنده، توسط متولیان پیگیری نشده و این موجب انباشته شدن مسئله در طول زمان شده است.
بهعبارتدیگر چالشهای احصا شده در اجرای اصل سیام قانون اساسی در حوزه آموزش عالی تنها معطوف به حوزه آموزش عالی نیستند و بخش مهمی از این چالشها در بیرون از این نظام قرار دارند. علاوهبر این تنوع و تعدد چالشهای احصا شده که در همه سطوح از سیاستگذاری و تصمیمگیری تا اجرا پراکنده شدهاند نشان میدهد وزارتخانههای متولی آموزش عالی به تنهایی قادر به برنامهریزی مطلوب برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نظر اصل سیام قانون اساسی نیستند و لازم است همه نهادهای مهم و تأثیرگذار در حوزه آموزش عالی و تحقیقات از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران گرفته تا دستگاههای اجرایی نظیر سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، همه مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در این امر همراستا باشند و بنا به وظایف و اختیارات خود در این امر مشارکت داشته باشند.
پیامک سیاستی منتخب
|
اجرای اصل سی ام قانون اساسی در حوزه آموزش عالی با چالشهای متعددی نظیر دشواری نیازسنجی نیروی انسانی متخصص مهاجرت |
