نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
کارشناس گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی ساختار صنعت از منظر وابستگی واردات در کوتاه مدت و بلندمدت در صنایع کارخانه ای ایران با استفاده از تحلیل جدول داده-ستانده و شاخص های آماری است.
نتایج این گزارش نشان می دهد نسبت ارزش مواد خام و اولیه خارجی از کل (داخلی و خارجی) دارای روندی نوسانی و به طور متوسط برای دوره تقریباً دو دهه گذشته ۱۳ درصد بوده است. بالاترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید، مربوط به فعالیت های «تولید فراورده های توتون و تنباکو»، «ساخت محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات»، «تولید سایر تجهیزات حمل ونقل»، «تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر» و «تولید کاغذ و فراورده های کاغذی» است. در مقابل، کمترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید در «تولید کک و فراورده های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی»، «تولید سایر فراورده های معدنی غیرفلزی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشین آلات و تجهیزات» قابل مشاهده است.
این تفاوت در بین صنایع نشان می دهد که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود، وابستگی کمتری به واردات دارند و در مقابل صنایعی که در پایین دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می کنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای دارند. ازسوی دیگر، این مسئله نشان می دهد که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی حلقه های تکمیل نشده قابل توجهی دارد که می تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی، عدم دسترسی به مواد خام خاص، یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد که خود نیازمند بررسی بیشتر و جداگانه ای است.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان / شرح مسئله
بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و تأثیرگذار در رشد اقتصادی با درجات مختلف به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته است. یکی از وجوه این وابستگی، وابستگی به واردات نهادههای تولید، اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و سایر نهادههاست. میزان وابستگی به واردات و نوع وابستگی به واردات در صنایع مختلف متفاوت است. از یکسو، آن دسته از صنایعی که سهم بالاتری از نهادههای واسطهای و مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکنند، در کوتاهمدت برای تولید به واردات نیازمند هستند و لذا حساسیت بالاتری به تغییرات در شرایط واردات (تغییرات نرخ ارز، اختلال در واردات، تغییر در نرخهای تعرفه واردات و تغییر در قیمتهای جهانی) دارند. ازسوی دیگر، آن دسته از صنایعی که عمده وابستگی آنها به واردات بهدلیل وابستگی به تجهیزات، تأسیسات، ماشینآلات و فناوری است، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است حساسیت بالایی به واردات نداشته باشند، اما در میانمدت و بلندمدت رشد و توسعه این صنایع به واردات فناوری حساس است. ممکن است یک صنعت از هر دو حیث به واردات وابسته باشد، یا تنها در یکی از این جنبهها وابستگی بالایی به واردات داشته باشد. ازاینرو، بررسی و تمایز بین این دو وضعیت و شناخت زیربخشهای صنعت از منظر وابستگی کوتاهمدت و بلندمدت برای سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی اهمیت زیادی دارد. میزان وابستگی به واردات کوتاهمدت نشاندهنده وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است و میزان وابستگی به واردات بلندمدت را نیز میتوان با وابستگی به واردات کالاهای سرمایهای و تجهیزات نشان داد.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
همواره در طی دهههای مختلف بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطهای (63 درصد) و در رتبه بعدی کالاهای سرمایهای (22 درصد) تشکیل داده است، ازاینرو تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران بهطور عام و تولید صنعتی بهصورت خاص وابستگی زیادی به این نوع از واردات دارد. بررسیهای این گزارش نشان میدهد که وابستگی بخش صنعت به واردات از متوسط اقتصاد ایران بیشتر است.
براساس یافتههای این گزارش، در بخش صنعت نیز میزان وابستگی تولید به واردات واسطهای در میان بخشهای مختلف صنعتی یکسان نیست. بهطور مشخص، بالاترین میزان وابستگی به واردات، مربوط به فعالیت «تولید روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی» (بیش از 39 درصد) و پس از آن «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» (بیش از 23 درصد) و «تولید سایر مصنوعات» (بیش از 20 درصد) است. در رتبههای بعدی «تولید قالی و قالیچه» (نزدیک به 19 درصد)، «تولید سایر فلزات اساسی و ریختهگری» (نزدیک به 18 درصد) و «تولید فراوردههای لاستیکی و پلاستیکی» (بیش از 17 درصد) قرار میگیرند. در مقابل، کمترین میزان وابستگی به واردات واسطهای برای تولید در «تولید فراوردههای نفتی (پالایشگاهها)» (1/2 درصد)، «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» (3/9 درصد)، «تولید محصولات اساسی مس و آلومینیوم» (4.8 درصد) و «تولید کانیهای غیرفلزی طبقهبندی نشده در جای دیگر» (4/9درصد) قابل مشاهده است. از مشاهده و مقایسه میان این دو گروه میتوان به این نتیجه کلی رسید که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود وابستگی بسیار پایینی به واردات واسطهای دارند. در مقابل، صنایعی که در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند و به مصرفکننده نهایی نزدیکتر هستند، مانند صنایع تولید روغن، صنایع خودرو و صنایع مشابه آنها وابستگی بیشتری به واردات محصولات واسطهای دارند.
بررسی سهم ارزش مواد اولیه خارجی از ارزشافزوده محصولات صنعتی در کل دوره مذکور حاکی از آن است بهطور متوسط این سهم برای بازه زمانی سالهای 1381 تا 1399 برابر 27 درصد بوده است. این بدان معناست که برای تولید هر 100 واحد ارزشافزوده نیاز به مصرف 27 واحد از نهادههای خام خارجی وجود داشته است. روند این نسبت نیز نشان میدهد که در سالهایی که شوکهای ارزی، تحریمهای اقتصادی و بیماری کرونا وجود داشته، این نسبت کاهش یافته که نشانگر دسترسی کمتر به مواد اولیه وارداتی است. درواقع بررسی روند تحولات شاخصهای مختلف وابستگی به واردات در این گزارش نشان داد که در سالهایی که شرایط سختتری بر اقتصاد ایران حاکم بوده، دسترسی صنایع به مواد اولیه و کالاهای واسطهای نیز سختتر بوده است. ازاینرو میتوان گفت که یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی در سالهای مذکور، دسترسی کمتر به نهادههای مذکور برای تولید بوده است.
بررسی وضعیت صنایع مختلف از منظر میزان وابستگی به واردات بلندمدت، نسبت اموال سرمایهای وارداتی به کل اموال سرمایهای خریداری شده آنها با یکدیگر بیانگر آن است که بالاترین میزان وابستگی به واردات اموال سرمایهای براساس متوسط دوره زمانی سالهای 1381 تا 1399، مربوط به فعالیتهای «تولید منسوجات»، «تولید پوشاک»، «تولید مبلمان»، «تولید کاغذ و فراوردههای کاغذی»، «تولید چوب و فراوردههای چوبی» است که عمدتاً صنایعی هستند که محصول نهایی تولید میکنند و در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند. در مقابل، کمترین میزان وابستگی در «تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات»، «تولید داروها و فراوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» و «تولید فلزات پایه» است که بهغیر از صنعت خودرو، اکثراً در بالادست قرار دارند. این الگو با الگوی وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای هماهنگ است و تأییدکننده عدم تکمیل حلقههای میانی در بین صنایع کشور و وابستگی بیشتر صنایع پاییندست به زنجیره جهانی ارزش است.
باید توجه کرد که وابستگی به واردات برای صنایع مختلف لزوماً بهمعنای یک نکته منفی نیست، بلکه درجات مختلف این وابستگی بازتابدهنده ساختار متفاوت صنایع از یکسو و نیز گستردگی زنجیره ارزش در داخل یا تأمین نیازهای خاص صنایع به واردات مواد یا قطعات خاص است و این ساختار صرفاً نشان میدهد که حساسیت صنایع مختلف به شوکهای وارده از سمت بازار جهانی، بازار ارز یا هر نوع اختلالی در واردات متفاوت است.
بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. صنعت در ایران بهطورکلی با درجات مختلف به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته است. یکی از وجوه این وابستگی، وابستگی به واردات نهادههای تولید، اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و سایر نهادههاست که تحت عنوان کلی ارزبری قابل تعریف است. ارزبری یا وابستگی به واردات با توجه به جنبههای مختلف، قابلیت بررسی دارد و همواره نرخ بالای وابستگی به واردات با موضوع خودکفایی در تولید در تعارض بهنظر میآید، اما توسعه زنجیره ارزش جهانی، مسیرهای سرریز دانش و واردات تکنولوژی ازجمله مسائلی است که وابستگی به واردات را توجیهپذیر میکند. درواقع، وابستگی به واردات میتواند از چند جنبه مورد بررسی قرار گیرد. از یکسو، واردات، بهویژه واردات کالاهای سرمایهای میتواند مسیر انتقال فناوری برتر از بازار جهانی باشد که سبب افزایش بهرهوری تولیدات داخلی و ارتقای کیفیت محصولات میشود و ازسوی دیگر، نوسانات ارزی و اختلال در واردات میتواند تهدیدی برای صنایعی محسوب شود که وابستگی بیشتری به واردات، بهویژه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای دارند که در جریان تولید روزمره خود به آن وابسته هستند. علاوهبر آن، وابستگی به واردات، بهویژه در زمینه کالاهای واسطهای و مواد اولیه نشان میدهد که زنجیره ارزش یک محصول در بالادست خود تا چه میزان توسعه یافته است که البته دلایل آن میتواند طیفی از دلایل فنی (سطح بالای فناوری مورد نیاز (مثلاً کاتالیزورهای خاص مورد نیاز صنایع داروسازی))، دسترسی به منابع معدنی خاص (مثلاً نیاز به مواد نفتی در کشورهایی که منابع نفتی ندارند)) و عدم سرمایهگذاری کافی در بالادست یک صنعت و وجود حلقههای مفقوده مختلف (مثلاً عدم توسعه کافی صنایع معدنی) باشد. در هر صورت، شناخت صنعت از این منظر بهویژه در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد و لازم است ابعاد این موضوع در بخش صنعت ایران شناخته شود.
با توجه به این موضوع، هدف از این گزارش، بررسی چگونگی وضعیت صنایع کشور از منظر وابستگی به واردات برای رشته فعالیتهای صنعتی مختلف در سطح کدهای دو رقمی آیسیک (ISIC) و با توجه به جنبههای مختلف کوتاهمدت و بلندمدت آنهاست. در این گزارش، میزان وابستگی به واردات کوتاهمدت نشاندهنده وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است و میزان وابستگی به واردات بلندمدت را نیز میتوان با وابستگی به واردات کالاهای سرمایهای و تجهیزات نشان داد. تفاوت این دو نوع وابستگی به واردات در این است که در کوتاهمدت، مواد اولیه و کالاهای واسطهای از خارج از کشور تهیه میشوند که در فرایند کوتاهمدت تولید مصرف میشوند، اما در وابستگی به واردات بلندمدت، ارزبری و مصرف ارز صنایع با هدف تولید، اما در یک افق طولانی و بلندمدت صورت میگیرد، به این صورت که سرمایه و فناوری که عمری طولانی دارند و در چرخه تولید در هر بازه زمانی کوتاه (مثلاً یکسال) تنها درصدی از آنها مستهلک میشود، از خارج وارد شده و در خط تولید صنایع کشور نصب شده و استفاده میشوند. یافتههای این گزارش میتواند در ارائه تصویری از وضعیت وابستگی به واردات در صنایع کارخانهای ایران برای برنامهریزی صنعتی جهت افزایش تولید و بهرهگیری کارآمدتر از آنها و سیاستگذاری مناسب در جهت واردات نهادههای تولیدی موردنیاز صنایع کشور مفید واقع شود.
در بخش اول این گزارش نگاهی به ادبیات و سابقه موضوع شده است. در بخشهای دوم و سوم بهترتیب نقش واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای در تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران و اندازهگیری وابستگی به واردات صنایع ایران با استفاده از جدول داده-ستانده آورده شده است. در قسمت چهارم میزان وابستگی کوتاهمدت و بلندمدت صنایع به واردات براساس آمار کارگاههای صنعتی بررسی شده و درنهایت در بخش آخر گزارش جمعبندی و نتیجهگیری گزارش ارائه شده است.
۲. نگاهی به ادبیات و سابقه موضوع
در ادبیات اقتصادی وابستگی به واردات[1] یا ارزبری به مفهوم میزان وابستگی تولیدات داخل، به واردات است و نرخ وابستگی به واردات را بهعنوان نسبت مواد خام وارداتی مصرف شده به ارزش تولید یک صنعت تعریف میکنند که بهصورت درصدی بیان میشود [1]. وابستگی به واردات از چند جنبه قابل بررسی است. از یک طرف نشان میدهد که صنایع داخلی ارتباطات پیشین بالایی با صنایع بالادست در سایر کشورها و بهطورکلی بازار جهانی دارند و بهعبارتدیگر بیانگر آن است که تا چه اندازه تولیدات یک کشور به تولیدات کشورهای دیگر و واردات وابسته است. هرچه نرخ وابستگی به واردات بیشتر باشد نشاندهنده آن است که سطح ارتباط با تولیدات در سایر کشورها بالاست. ازسوی دیگر، این موضوع نشان میدهد که حلقههای مرتبط با تولید در یک صنعت تا چه میزان در داخل تکمیل شدهاند و تا چه میزان زنجیره ارزش تولیدات صنعتی ناقص و تکامل نیافته است، البته توجه به این نکته ضروری است که نه از نظر فنی و تکنولوژیک و نه از منظر اقتصادی امکانپذیر و حتی منطقی نیست که کل زنجیره ارزش تولیدات یک محصول (مثلاً خودرو، فلزات اساسی، دارو و مواد شیمیایی پوشاک و امثال آن) در داخل تکمیل شود و ارتباط آن با بازار جهانی از سمت نهادههای مورد نیاز قطع شود. مطالعات صورت گرفته بر لزوم توجه به گسترش زنجیره جهانی ارزش و استفاده از مزیتهای نسبی بر لزوم تجارت در زنجیرههای ارزش جهانی با سطح عمیق تخصص مورد نیاز برای دستیابی به بهرهوری بالا تأکید دارند [2–4]. مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی با ایجاد امکان استفاده از مزیتهای نسبی سایرین و زنجیرهای از واحدهای تولیدی بههمپیوسته، ارزشافزوده ایجاد میکند. بنابراین، زنجیرههای ارزش جهانی ساختارهای مهمی در فرایند تجارت و سرمایهگذاری جهانی هستند که بر توسعه اقتصادی تأثیرگذار هستند. به هر حال اقتصاد ایران توان فنی لازم برای تکمیل همه زنجیرههای ارزش در صنعت را ندارد و ازسوی دیگر، از نظر اقتصادی نیز این امر منطقی نیست، چراکه هزینه تمام شده بسیاری از صنایع در این صورت افزایش بسیار زیادی مییابد، منابع طبیعی و معدنی و حتی انسانی لازم برای این کار به اندازه کافی نیست و سرمایهگذاری لازم برای تکمیل آن نیز بسیار بیشتر از توان اقتصاد ایران خواهد بود. نکته دیگر این است که این نوع واردات، بهویژه اگر نهادههای سرمایهای و فناوری را شامل شوند، خود یکی از مسیرهای سرریز دانش به اقتصاد ایران هستند و ازاینرو نباید آنها را محدود کرد. امروزه همگام با افزایش ادغام تجاری کشورها و گسترش پراکندگی بینالمللی تولید، زنجیرههای جهانی ارزش ظرفیتهای قابلتوجهی ازجمله بهبود جریان ورود دانش، روشها و تکنولوژیهای تولید پیشرفتهتر، بهویژه برای کشورهای در حال توسعه داشته است [4].
نکته دیگر، این است که وابستگی به واردات، بهویژه واردات مواد اولیه و کالاهای خام میتواند هزینههای تولید صنعت مورد نظر را به نوسانات نرخ ارز وابسته کند. از این منظر اهمیت بسیاری دارد که بین وابستگی به واردات در کوتاهمدت و بلندمدت تفکیک قائل شد. منظور از وابستگی کوتاهمدت، وابستگی به واردات مواد اولیه و خام است که در جریان روزمره تولید از آنها استفاده میشود، درحقیقت این نوع وابستگی نشان میدهد که تولید حتی در کوتاهمدت بدون واردات غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل است. در مقابل، وابستگی بلندمدت عمدتاً ماشینآلات، تجهیزات و فناوری را شامل میشود که نشان میدهد که یک بنگاه یا یک صنعت از منظر تجهیزات، سرمایه و دانش که نهادههای بلندمدت هستند، به واردات وابسته است. از این منظر، ممکن است در کوتاهمدت یک صنعت نیاز زیادی به نهادههای وارداتی نداشته باشد، اما در بلندمدت، فناوری آن صنعت نیازمند واردات باشد. وابستگی به واردات بلندمدت با توجه به ورود نهادههای سرمایهای، فناوری و تکنولوژی تولید از مسیرهای سرریز دانش در افزایش تولید، ایجاد ارزشافزوده و رشد اقتصادی مؤثر است.
مطالعات انجام شده در سایر کشورها نیز نشان میدهد که تولید در بسیاری از کشورها به واردات وابسته است. برای مثال، اونال[2] [5]، وابستگی واردات به کالاهای واسطهای در صنایع اصلی تولیدی ترکیه را با استفاده از جدول داده- ستانده برای سالهای 2002 تا 2014 بررسی کرد. یافتههای ایشان نشان داد که صنعت رایانه، محصولات الکترونیکی و نوری و صنایع خودروسازی ترکیه وابستگی قابلتوجهی به واردات کالاهای واسطهای دارند. گوو و پلنتینگ[3] [6] از تجزیهوتحلیل جدول داده- ستانده برای تحقیق در مورد وابستگی واردات در ایالات متحده استفاده کردند و دریافتند که تولید در ایالات متحده بیشتر به کالاهای واسطهای وارداتی وابسته است. همچنین مکولیچ و لورینسویچ[4] [7] در خصوص اقتصاد کرواسی دریافتند که بیشترین میزان واردات این کشور برای تولید صادراتی تقاضا میشود و صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته این کشور بیشتر به واردات وابسته هستند.
درخصوص اقتصاد ایران، مطالعات مرتبط نسبت به سایر حوزههای اقتصادی چندان گسترده نیست، بااینحال میتوان به مطالعه مهاجری و همکاران [8]، اشاره کرد که میزان وابستگی به واردات واسطهای را با استفاده از جدول داده- ستانده سالهای1380 و 1390 محاسبه کرده است. یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات بیشترین وابستگی به واردات واسطهای از بعد مبدأ را داشتهاند.
با توجه به سوابق پژوهش در ایران تحقیقات زیادی در مطالعات پیشین بهمنظور ارائه تصویری روشن از وضعیت وابستگی به واردات در صنایع کارخانهای ایران، بهویژه در سطح رشته فعالیتهای صنعتی انجام نشده است و تحقیق حاضر بر آن است که از این منظر شکاف تحقیقاتی موجود را پُر نماید و بتواند مبنایی برای برنامهریزی و سیاستگذاری صنعتی فراهم کند.
۳. نقش واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای در تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
همواره در طی دهههای مختلف بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطهای و در رتبه بعدی کالاهای سرمایهای تشکیل داده است. طی دهههای 1370 تا 1400 شمسی، بهطور متوسط بیش از 63 درصد از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطهای تشکیل داده است. همچنین 22 درصد از اقلام وارداتی مربوط به کالاهای سرمایهای است. این مسئله نشان میدهد که بهطورکلی تولید در اقتصاد ایران با واردات ارتباط بالایی دارد و عمده واردات در کشور با هدف تولید صورت میگیرد.
جدول 1. سهم نهادههای وارداتی از کل واردات کشور (درصد)
دوره زمانی |
واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای |
واردات کالاهای سرمایهای |
1370-1379 |
57/1 |
29/5 |
1380-1389 |
66/9 |
19/8 |
1390-1400 |
65/9 |
17/3 |
متوسط دوره |
63/4 |
22/0 |
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
ارتباط و همبستگی مثبتی بین واردات نهادههای تولید و رشد اقتصادی و همچنین رشد ارزشافزوده بخش صنعت در ایران وجود دارد (نمودار 1). همانطور که از بررسی اجمالی نمودار مشخص است، ارتباط بالایی بین رشد اقتصادی و رشد صنعتی و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای وجود دارد. این موضوع در ضرایب همبستگی مثبت بین انواع نهادههای وارداتی (مواد اولیه و کالاهای واسطهای و واردات کالاهای سرمایهای) قابل مشاهده است (جدول 2).
نمودار 1. ارتباط بین واردات نهادههای تولید و رشد اقتصادی و رشد ارزشافزوده صنعت (درصد)
مأخذ: همان.
همانطور که جدول (2) نشان میدهد، همبستگی مثبتی بین واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و رشد اقتصادی وجود دارد، بدان معنا که رشد اقتصادی نیازمند رشد این نوع از واردات خواهد بود. ازسوی دیگر، ارتباط مذکور با واردات کالاهای سرمایهای نیز قابل مشاهده است. نکته جالب اینجاست که این ارتباط برای بخش صنعت بیش از کل اقتصاد ایران است، چراکه ضریب همبستگی هرکدام از انواع این نوع از واردات با رشد ارزشافزوده بخش صنعت ارقام بالاتری نسبت به رشد اقتصادی دارد. این موضوع نیز نشانگر وابستگی بیشتر تولید صنعتی به واردات نهادههای مختلف و نیز کالاهای سرمایهای وارداتی است.
جدول 2. ضرایب همبستگی بین واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای
با رشد اقتصادی و سرمایهگذاری
شرح |
رشد واردات مواد اولیه و کالای واسطهای |
رشد واردات کالاهای سرمایهای |
رشد اقتصادی |
0/36 |
0/35 |
رشد ارزشافزوده بخش صنعت |
0/53 |
0/48 |
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص |
0/56 |
0/70 |
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات |
0/66 |
0/83 |
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان |
0/22 |
0/28 |
مأخذ: محاسبات برمبنای اطلاعات بانک مرکزی.
نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، این است که وابستگی به واردات در سرمایهگذاری بیشتر از تولید است، چراکه ضریب همبستگی بین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و نیز رشد واردات کالاهای سرمایهای بالاست، بهویژه همبستگی بالایی بین واردات کالاهای سرمایهای و رشد تشکیل سرمایه وجود دارد. این همبستگی بهطور مشخص بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات و رشد واردات کالاهای سرمایهای بسیار بالاست که نشان میدهد این نوع از واردات عمدتاً بهصورت سرمایهگذاری در ماشینآلات موجب افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور شده و خود یکی از مسیرهای انتقال دانش و فناوری به اقتصاد ایران محسوب میشود.
در جمعبندی این بخش میتوان گفت: اولاً، در دهههای گذشته سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطهای (63 درصد) و کالاهای سرمایهای (22 درصد) تشکیل میدهند، ثانیاً، تولید در اقتصاد ایران بهطور عام و تولید صنعتی بهصورت خاص وابستگی زیادی به این نوع از واردات دارد، ثالثاً، سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، بهویژه سرمایهگذاری در ماشینآلات ارتباط بسیار بالایی با واردات، بهویژه واردات کالاهای سرمایهای دارد. این نکات در کنار هم نشان میدهند که درمجموع اقتصاد ایران هم در تولید و هم در سرمایهگذاری وابستگی قابلتوجهی به واردات نهادههای تولید و نیز کالاهای سرمایهای دارد و لذا اختلال در واردات میتواند تولید را هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت مختل کند.
۴. اندازهگیری وابستگی به واردات صنایع ایران با استفاده از جدول داده-ستانده
همانطور که در بخش قبل بیان شد، اقتصاد ایران وابستگی قابلتوجهی به واردات دارد و این موضوع در بخش صنعت از کل اقتصاد ایران جدیتر است. بااینحال، میزان وابستگی به واردات در بخشهای مختلف یکسان نیست. یکی از روشها برای اندازهگیری میزان وابستگی به واردات برای تولید، استفاده از جدول داده-ستانده برای اقتصاد ایران است.
در این قسمت برای محاسبه میزان وابستگی تولید زیربخشهای صنعتی در اقتصاد ایران به واردات از جدول داده-ستانده اقتصاد ایران در سال 1395 که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر شده استفاده میشود. در زیرمجموعه جداول داده-ستانده اقتصاد ایران، جدول واردات واسطهای اقتصاد ایران (جدول شماره 7) شامل 130 محصول و 89 فعالیت ارائه شده که در آن میزان واردات واسطهای هر محصول یا فعالیت در آن ارائه شده است. در ردیف آخر این جدول مجموع واردات واسطهای فعالیتهای 89گانه اقتصاد ایران ارائه شده است. با تقسیم اقلام این ردیف بر ارزش تولیدات هرکدام از فعالیتهای مذکور (ردیف آخر جدول شماره 3، عرضه اقتصاد ایران)، نسبت واردات واسطهای به ارزش تولیدات هریک از فعالیتهای 89گانه بهدست میآید. با توجه به اینکه در این گزارش تمرکز بر زیربخشهای صنعتی است، در ادامه نتایج مربوط به فعالیتهای صنعتی (براساس طبقهبندی جدول داده- ستانده بانک مرکزی) ارائه میشود.
از بررسی نمودار (2) میتوان به چند نکته رسید. نکته اول این است که مطابق با آنچه که در تحلیل بخش قبل مشاهدهشده، وابستگی بخش صنعت به واردات از وابستگی کلی اقتصاد ایران بیشتر است. براساس اطلاعات جدول داده-ستانده و محاسبات پژوهش، متوسط نسبت واردات واسطهای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 5/8 درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 11/8 درصد است. این مسئله نشان میدهد که بخش صنعت در ایران وابستگی بیشتری به واردات برای تولید دارد.
نکته دوم این است که در بخش صنعت نیز میزان وابستگی تولید به واردات واسطهای در میان بخشهای مختلف صنعتی یکسان نیست. بهطور مشخص، بالاترین میزان وابستگی به واردات، مربوط به فعالیت «تولید روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی» (بیش از 39 درصد)، و پس از آن «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» (بیش از 23 درصد) و «تولید سایر مصنوعات» (بیش از 20 درصد) است. در رتبههای بعدی «تولید قالی و قالیچه» (نزدیک به 19 درصد)، «تولید سایر فلزات اساسی و ریختهگری» (نزدیک به 18 درصد) و «تولید فراوردههای لاستیکی و پلاستیکی» (بیش از 17 درصد) قرار میگیرند. در مقابل، کمترین میزان وابستگی به واردات واسطهای برای تولید در «تولید فراوردههای نفتی (پالایشگاهها)» (1/2 درصد)، «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» (3/9 درصد)، «تولید محصولات اساسی مس و آلومینیوم» (4/8 درصد) و «تولید کانیهای غیرفلزی طبقهبندی نشده در جای دیگر» (4/9 درصد) قابل مشاهده است. از مشاهده و مقایسه میان این دو گروه میتوان به این نتیجه کلی رسید که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود وابستگی بسیار پایینی به واردات واسطهای دارند. در مقابل، صنایعی که در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند و به مصرفکننده نهایی نزدیکتر هستند، مانند صنایع تولید روغن، صنایع خودرو و صنایع مشابه آنها وابستگی بیشتری به واردات محصولات واسطهای دارند.
نکته بعدی این است که میزان وابستگی به واردات برای صنایع مختلف لزوماً بهمعنای یک نکته منفی نیست، بلکه درجات مختلف این وابستگی بازتاب ساختار متفاوت صنایع از یکسو و نیز گستردگی زنجیره ارزش در داخل یا نیازهای خاص صنایع به واردات مواد یا قطعات خاص است و این ساختار صرفاً نشان میدهد که حساسیت صنایع مختلف به شوکهای وارده از سمت بازار جهانی، بازار ارز یا هر نوع اختلالی در واردات متفاوت است.
نمودار 2. نسبت واردات واسطهای به ارزش تولیدات فعالیتهای صنعتی
براساس جدول داده-ستانده اقتصاد ایران (1395) (درصد)
مأخذ: محاسبات پژوهش براساس جدول داده-ستانده بانک مرکزی در سال 1395.
درنهایت، باید توجه کرد که این محاسبه صرفاً وابستگی تولیدات صنعتی به واردات محصولات واسطهای را نشان میدهد، که در کوتاهمدت مورد توجه است، اما نوع دیگری از وابستگی به واردات که مربوط به واردات ماشینآلات و تجهیزات است و به فناوری و ساختار تولید و ماشینآلات و تجهیزات مربوط میشود و در بلندمدت اهمیت دارد، در این محاسبات گنجانده نشده است که در بخشهای بعدی گزارش به آن توجه میشود. بر این اساس، ممکن است یک صنعت وابستگی نسبتاً پایینی به واردات محصولات واسطهای برای تولید داشته باشد (مانند صنایع تولید منسوجات)، اما وابستگی آن به واردات تجهیزات، فناوری و کالاهای سرمایهای بسیار بالا باشد. لذا سیاستگذاری مناسب صنعتی و اقتصادی نیازمند توجه به هر دو بُعد است.
۵. بررسی میزان وابستگی کوتاهمدت و بلندمدت صنایع به واردات براساس آمار کارگاههای صنعتی
5-1. اندازهگیری وابستگی کوتاهمدت صنایع ایران و تحولات آن به واردات براساس آمار کارگاههای صنعتی
همانطور که در بخشهای قبلی نیز بیان شد، وابستگی به واردات در کوتاهمدت ناشی از نیاز تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است. لذا در این بخش سهم ارزش مواد خام و اولیه، لوازم بستهبندی، ابزار و وسایل کار کمدوام خارجی از کل ارزش نهادههای مذکور (شامل داخلی و وارداتی) بررسی شده که معیاری از وابستگی کوتاهمدت بخش صنعت به واردات است (نمودار 3). براساس نمودار (3) نسبت ارزش مواد خام و اولیه خارجی از کل (داخلی و خارجی) روندی نوسانی داشته است. بررسی این نوسانات نشان میدهد که در سالهای تحریم از سال 1387 تا سالهای ابتدایی دهه 1390 این نسبت در مقایسه با سایر سالها پایینتر بوده است. در مقابل، در سالهای پیش از تحریم در دهه 1380 و نیز در سالهای دوره برجام این سهم افزایش یافته است. بهنظر میرسد که تحریمهای اقتصادی از روشهای مختلف بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد اختلال در دسترسی اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطهای صنایع شده و ازاینرو موجب بروز آسیب به بخش صنعت شدهاند. ازاینرو میتوان گفت که یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی در سالهای مذکور، دسترسی کمتر به نهادههای مذکور برای تولید بوده است. اختلال در دسترسی بهصورت تحریم مستقیم صنایع، تحریم بانکی، تحریمهای حملونقل و لجستیک و یا افزایش هزینه دسترسی (ناشی از افزایش قیمت بهدلیل افزایش نرخ ارز یا هزینههای غیرمستقیم) قابل توضیح است. بررسی کلی نسبت مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مورد استفاده در بخش صنعت نشان میدهد که متوسط نسبت مذکور برای دوره تقریباً دو دهه گذشته 13 درصد بوده که در بالاترین میزان به 20 درصد و در کمترین میزان آن به 5 درصد رسیده که حداقلهای این نسبت در سالهایی است که اقتصاد ایران با تحریمهای شدیدتری روبهرو بوده است.
نمودار 3. سهم ارزش مواد اولیه خارجی از کل مواد اولیه بخش صنعت در بازه زمانی سالهای 1399-1381
مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.
همانطورکه انتظار میرود، سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید به تفکیک فعالیتهای صنعتی نیز یکسان نیست و از این حیث تفاوت قابلتوجهی بین صنایع مختلف وجود دارد (نمودار 4). بهمنظور مقایسه، اطلاعات این نسبت بهطور متوسط برای کل دوره و نیز سال آخر دوره نیز ارائه شده است. بالاترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید، مربوط به فعالیتهای «تولید فراوردههای توتون و تنباکو»، «ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری»، «تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات»، «تولید سایر تجهیزات حملونقل»، «تولید داروها و فراوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید سایر مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر» و «تولید کاغذ و فراوردههای کاغذی» است. در مقابل، کمترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید در «تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی»، «تولید سایر فراوردههای معدنی غیرفلزی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید محصولات فلزی ساختهشده، بهجز ماشینآلات و تجهیزات» قابل مشاهده است. این تفاوت در بین صنایع نشان میدهد که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود، وابستگی کمتری به واردات دارند و در مقابل صنایعی که در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید میکنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطهای دارند. ازسوی دیگر، این مسئله نشان میدهد که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پاییندستی حلقههای تکمیلنشده قابلتوجهی دارد که میتواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی، عدم دسترسی به مواد خام خاص یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد که خود نیازمند بررسی بیشتر و جداگانهای است.
نسبت ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید در سال 1399 برای بسیاری از صنایع نظیر «تولید محصولات از توتون و تنباکو»، «ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری»، «تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات»، «تولید سایر تجهیزات حملونقل»، «تولید داروها و فراوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید سایر مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر» و «تولید کاغذ و فراوردههای کاغذی» در مقایسه با متوسط دوره مورد مطالعه کاهش یافته است که نشان میدهد این صنایع در آن سال به دنبال شوکهای ارزی و قیمتی و تحریمهای اقتصادی، شوک ناشی از بیماری کرونا و مشکلات زنجیره عرضه از نسبت واردات کمتری از نهادههای خارجی در مقایسه با متوسط بلندمدت خود داشتهاند.
نمودار 4. سهم ارزش مواد اولیه خارجی از کل مواد اولیه به تفکیک فعالیتهای فعالیت صنعتی
(سال 1399 در مقایسه با متوسط دوره زمانی سالهای 1399-1381)
مأخذ: همان.
بهطورکلی بررسی سهم ارزش مواد اولیه خارجی از ارزشافزوده محصولات صنعتی در کل دوره مذکور حاکی از آن است که بهطور متوسط این سهم برای دوره زمانی سالهای 1381 تا 1399 برابر 27 درصد بوده است (نمودار 5). این بدان معناست که برای تولید هر 100 واحد ارزشافزوده نیاز به مصرف 27 واحد از نهادههای خام خارجی وجود داشته است. روند این نسبت نیز نشان میدهد که در سالهایی که شوکهای ارزی، تحریمهای اقتصادی و بیماری کرونا وجود داشته، این نسبت کاهش یافته که نشانگر دسترسی کمتر به مواد اولیه وارداتی است.
نمودار 5. سهم ارزش مواد اولیه خارجی از ارزشافزوده محصولات صنعتی در دوره زمانی سالهای1399-1381
مأخذ: همان.
سهم ارزش مواد اولیه خارجی از ارزشافزوده محصولات صنعتی به تفکیک فعالیتهای صنعتی برای تمام رشته فعالیتهای صنعتی در سال 1399 بهجز «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» کمتر از متوسط دوره بوده است. درواقع رشته فعالیتهای صنعتی برای ایجاد ارزشافزوده در سال 1399 در مقایسه با متوسط دوره واردات مواد اولیه خارجی کمتری استفاده کردهاند که حکایت از محدودیتهای واردات نهادههای خارجی و ازسوی دیگر، تطبیق نسبی بخش صنعت با این محدودیتها دارد (نمودار 6).
نمودار 6. سهم ارزش مواد اولیه خارجی از ارزشافزوده محصولات صنعتی
(سال 1399 در مقایسه با متوسط دوره زمانی سالهای 1399-1381)
مأخذ: همان.
5-2. اندازهگیری وابستگی بلندمدت صنایع ایران به واردات و تحولات آن براساس آمار کارگاههای صنعتی
همانطور که در ابتدای این بخش نیز بیان شد، میزان وابستگی به واردات کالاهای سرمایهای و تجهیزات نشانگر وابستگی در بلندمدت است که بر فناوری و ساختار صنایع اثر میگذارد و یکی از مسیرهای انتقال دانش بینالمللی به صنایع کشور است. بهمنظور بررسی این موضوع، در این بخش، سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی از کل ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای (مجموع داخلی و خارجی) هم برحسب کل بخش صنعت و هم برحسب رشته فعالیتهای صنعتی بررسی شده است. همانطور که نمودار (7) نشان میدهد، در دهه 1380 سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی از کل میزان خرید اموال سرمایهای در بخش صنعت بین 19 تا 23 درصد در نوسان بوده، اما این نسبت با افزایش واردات در سال 1389 بهشدت افزایش یافته و به 34/6 درصد رسیده است. بر همین اساس، تقریباً 20 درصد از ارزش اموال سرمایهای که در کل بخش صنعت سرمایهگذاری شده، از خارج از کشور تأمین شده، هرچند این نسبت در سالهای مختلف متفاوت بوده است. بااینحال، بهنظر میرسد که به غیر از سال 1389 که شاهد افزایش معناداری در این نسبت بوده، در اکثر سالها این نسبت روندی نسبتاً به اثبات داشته است. همچنین نکته مهمی که قابل ملاحظه میباشد، این است که محدودیتهای خارجی اعم از شوکهای ارزی یا تحریمهای اقتصادی نیز بر این نسبت اثرگذار بودهاند، بهویژه در سالهای 1398 و 1399 شاهد کاهش معنادار این نسبت است.
نمودار 7. سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی از کل خرید یا تحصیل اموال سرمایهای بخش صنعت در دوره زمانی سالهای 1399-1381
مأخذ: همان.
بهمنظور بررسی و مقایسه اجزای تشکیلدهنده وابستگی بلندمدت بخش صنعت به واردات، سهم اجزای ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای خارجی بخش صنعت برای متوسط دوره زمانی سالهای 1381-1399 در نمودار (8) بررسی شده است. براساس محاسبات انجام شده حدود 87 درصد از واردات اموال سرمایهای در بخش صنعت مربوط به ماشینآلات بوده است. درواقع قسمت اعظم واردات اموال سرمایهای وابسته به ماشینآلات خارجی است. ساختمان و تأسیسات، ابزار و وسایل بادوام، وسایل نقلیه و لوازم و تجهیزات اداری بهترتیب در رتبههای بعدی واردات کالاهای سرمایهای موردنیاز بخش صنعت قرار دارند و درنهایت سختافزار و نرمافزارهای کامپیوتری درمجموع 0.5 درصد از واردات اموال سرمایهای مورد نیاز بخش صنعت را تشکیل دادهاند. این موضوع نشان میدهد که صنعت در ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز جدی به ماشینآلات خارجی بهعنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید در سیاستگذاریهای صنعتی مد نظر قرار گیرد.
نمودار 8. سهم اجزای ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی از کل خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی بخش صنعت برای متوسط دوره زمانی سالهای 1399-1381
مأخذ: همان.
بررسی روند سهم اجزای کل اموال سرمایهای از کل واردات سرمایهای در نمودار (9) و جدول (3) بیانگر آن است که ماشینآلات وارداتی همواره بیش از 60 درصد از واردات اقلام سرمایهای وارداتی بخش صنعت را بهخود اختصاص داده است. این نسبت در سالهای 1385 و 1386 بهدلیل افزایش در سهم ساختمان و تأسیسات اندکی کاهش داشته و به 61 درصد در سال 1386 رسیده، ولی در ادامه سالهای دوره مورد مطالعه همواره بالای 80 درصد بوده است. سهم واردات سختافزار و نرمافزارهای کامپیوتری نیز در دهه 1390 در مقایسه با دهه 1380 افزایش یافته و در سالهای 1394 تا 1397 با برداشته شدن تحریمها افزایش قابلتوجهی داشته است (جدول 3).
نمودار 9. روند سهم اجزای کل اموال سرمایهای از کل واردات سرمایهای
دوره زمانی سالهای 1399-1381
مأخذ: همان.
جدول 3. روند سهم اقلام سرمایهای وارداتی از کل واردات سرمایهای بخش صنعت
در دوره زمانی سالهای 1399-1381
سال |
ماشینآلات |
ساختمان و تأسیسات |
ابزار و وسایل کار بادوام |
وسایل نقلیه |
لوازم و تجهیزات اداری |
سختافزارهای کامپیوتری |
نرمافزارهای کامپیوتری |
1381 |
86.2 |
7.3 |
3.4 |
1.2 |
1.6 |
0.0 |
0.3 |
1382 |
87.9 |
5.9 |
3.9 |
1.1 |
1.1 |
0.0 |
0.1 |
1383 |
88.9 |
4.8 |
4.0 |
1.3 |
1.0 |
0.0 |
0.1 |
1384 |
89.4 |
3.8 |
4.2 |
1.3 |
1.1 |
0.0 |
0.1 |
1385 |
67.7 |
27.2 |
3.2 |
1.1 |
0.8 |
0.0 |
0.1 |
1386 |
61.0 |
35.1 |
2.2 |
0.7 |
0.7 |
0.0 |
0.1 |
1387 |
93.8 |
2.0 |
2.2 |
0.9 |
1.0 |
0.0 |
0.1 |
1388 |
93.7 |
2.4 |
2.2 |
0.9 |
0.7 |
0.0 |
0.1 |
1389 |
95.8 |
1.2 |
2.2 |
0.5 |
0.4 |
0.0 |
0.0 |
1390 |
80.6 |
4.6 |
3.0 |
5.6 |
6.1 |
0.0 |
0.1 |
1391 |
90.3 |
2.6 |
3.0 |
1.9 |
1.4 |
0.6 |
0.2 |
1392 |
90.2 |
3.4 |
2.4 |
1.6 |
1.4 |
0.8 |
0.1 |
1393 |
90.4 |
2.9 |
3.2 |
1.7 |
1.0 |
0.7 |
0.1 |
1394 |
91.7 |
2.1 |
1.6 |
2.0 |
1.0 |
0.6 |
0.9 |
1395 |
92.9 |
2.3 |
1.8 |
1.3 |
0.7 |
0.8 |
0.1 |
1396 |
89.6 |
1.9 |
3.8 |
2.1 |
0.9 |
0.9 |
0.7 |
1397 |
93.1 |
1.6 |
2.2 |
1.2 |
0.7 |
0.7 |
0.6 |
1398 |
88.6 |
5.6 |
3.1 |
1.0 |
0.9 |
0.7 |
0.1 |
1399 |
88.3 |
4.6 |
3.0 |
1.5 |
1.8 |
0.7 |
0.1 |
متوسط کل دوره |
87.4 |
6.4 |
2.9 |
1.5 |
1.3 |
0.3 |
0.2 |
مأخذ: همان.
بهمنظور مقایسه صنایع مختلف از منظر میزان وابستگی به واردات بلندمدت، نسبت اموال سرمایهای وارداتی به کل اموال سرمایهای خریداری شده آنها با یکدیگر (متوسط کل دوره و سال 1399 بهعنوان آخرین سال در دسترس) در نمودار (8) ترسیم شده است. بر این اساس، بالاترین میزان وابستگی به واردات اموال سرمایهای براساس متوسط دوره زمانی سالهای 1381 تا 1399، مربوط به فعالیتهای «تولید منسوجات»، «تولید پوشاک»، «تولید مبلمان»، «تولید کاغذ و فراوردههای کاغذی»، «تولید چوب و فراوردههای چوبی» است که عمدتاً صنایعی هستند که محصول نهایی تولید میکنند و در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند. در مقابل، کمترین میزان وابستگی در «تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات»، «تولید داروها و فراوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» و «تولید فلزات پایه» است که بهغیر از صنعت خودرو، اکثراً در بالادست قرار دارند. این الگو با الگوی وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای هماهنگ است و تأییدکننده عدم تکمیل حلقههای میانی در بین صنایع کشور و وابستگی بیشتر صنایع پاییندست به زنجیره جهانی ارزش است.
نمودار 10. سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی از کل خرید یا تحصیل اموال سرمایهای در رشته فعالیتهای صنعتی (سال 1399 در مقایسه با متوسط دوره زمانی سالهای 1399 -1381)
مأخذ: همان.
همانطور که در همین بخش بیان شد، عمده هزینهای که صرف واردات اموال سرمایهای شده، مربوط به ماشینآلات بوده است و سایر اجزای آن سهم قابلتوجهی ندارند، بااینحال، شدت این موضوع در بین صنایع مختلف یکسان نیست. بهطور مشخص، در فعالیتهای «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی»، «ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری»، «تولید مبلمان» و «تولید داروها و فراوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی» خرید ساختمان و تأسیسات بعد از ماشینآلات رقم قابلتوجهی است. همچنین در فعالیتهای «ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری»، «تولید سایر تجهیزات حملونقل»، «تولید سایر مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر»، «تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات» و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» در دوره مورد مطالعه بهطور متوسط سهم بالایی از واردات اقلام سرمایهای را ابزار و وسایل کار بادوام تشکیل میدهند.
جدول 4. سهم ارزش اجزای خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی از کل خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی متوسط دوره زمانی سالهای 1399-1381)
|
ماشینآلات |
ابزار و وسایل کار بادوام |
لوازم و تجهیزات اداری |
وسایل نقلیه |
ساختمان و تأسیسات |
نرمافزارهای کامپیوتری |
سختافزارهای کامپیوتری |
تولید فراوردههای غذایی |
89.4 |
1.6 |
1.9 |
2.0 |
4.0 |
0.4 |
0.6 |
تولید انواع آشامیدنیها |
91.4 |
1.0 |
1.2 |
2.1 |
2.8 |
0.1 |
1.4 |
تولید فراوردههای توتون و تنباکو |
91.0 |
1.5 |
2.4 |
0.2 |
0.4 |
0.0 |
4.5 |
تولید منسوجات |
96.4 |
0.6 |
0.1 |
0.4 |
2.3 |
0.1 |
0.1 |
تولید پوشاک |
93.2 |
2.3 |
2.6 |
0.5 |
0.4 |
0.1 |
0.9 |
تولید چرم و فراوردههای وابسته |
89.2 |
3.7 |
0.9 |
3.9 |
1.7 |
0.2 |
0.5 |
تولید چوب و فراوردههای چوب و چوبپنبه |
82.7 |
1.3 |
0.6 |
1.0 |
5.8 |
8.2 |
0.4 |
تولید کاغذ و فراوردههای کاغذی |
97.7 |
0.8 |
0.6 |
0.3 |
0.3 |
0.1 |
0.2 |
چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده |
91.9 |
3.9 |
1.1 |
0.1 |
0.8 |
0.1 |
2.0 |
تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت |
83.4 |
2.8 |
6.4 |
4.4 |
1.8 |
0.6 |
0.5 |
تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی |
71.1 |
1.5 |
2.5 |
2.8 |
21.3 |
0.1 |
0.7 |
تولید داروها و فراوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی |
79.6 |
5.1 |
2.6 |
0.6 |
11.5 |
0.2 |
0.4 |
تولید فراوردههای لاستیکی و پلاستیکی |
93.0 |
3.0 |
0.6 |
1.0 |
2.0 |
0.0 |
0.4 |
تولید سایر فراوردههای معدنی غیرفلزی |
93.6 |
1.6 |
0.7 |
2.4 |
1.4 |
0.1 |
0.3 |
تولید فلزات پایه |
93.2 |
2.2 |
0.7 |
0.6 |
2.8 |
0.0 |
0.3 |
تولید محصولات فلزی ساخته شده، بهجز ماشینآلات و تجهیزات |
93.7 |
3.3 |
1.3 |
0.4 |
0.7 |
0.2 |
0.5 |
ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری |
57.3 |
15.3 |
2.0 |
1.2 |
20.8 |
0.3 |
3.1 |
تولید تجهیزات برقی |
89.9 |
5.5 |
1.4 |
1.2 |
1.2 |
0.2 |
0.6 |
تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر |
90.4 |
5.0 |
1.6 |
1.4 |
0.7 |
0.3 |
0.6 |
تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر |
80.5 |
11.2 |
1.6 |
3.0 |
3.2 |
0.1 |
0.5 |
تولید سایر تجهیزات حملونقل |
66.9 |
26.9 |
1.3 |
1.8 |
2.9 |
0.1 |
0.2 |
تولید مبلمان |
68.0 |
2.6 |
1.1 |
2.7 |
25.0 |
0.1 |
0.5 |
تولید سایر مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر |
83.4 |
11.9 |
0.8 |
0.5 |
2.7 |
0.1 |
0.6 |
تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات |
61.2 |
9.5 |
3.5 |
24.9 |
0.7 |
0.1 |
0.3 |
تولید صنعتی (ساخت) |
88.8 |
2.7 |
1.2 |
1.5 |
5.0 |
0.2 |
0.5 |
مأخذ: همان.
بهمنظور بررسی دقیقتر روند سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای و اجزای آن به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی در جدول (5) روند مذکور برای برخی از رشته فعالیتهای صنعتی نشان داده شده است. اطلاعات ارائه شده تصویر قابل مقایسهای از چگونگی تغییر سهم اجزای خرید اموال سرمایهای خارجی (ماشینآلات، ابزار و وسایل کار بادوام، لوازم و تجهیزات اداری، وسایل نقلیه، ساختمان و تأسیسات، نرمافزارهای کامپیوتری و سختافزارهای کامپیوتری) را نشان میدهد. بررسی اطلاعات این جدول نشان میدهد که متوسط سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای در رشته فعالیتهای تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی، تولید سایر تجهیزات حملونقل، تولید فراوردههای غذایی، تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت، تولید فلزات پایه، تولید محصولات فلزی ساختهشده، بهجز ماشینآلات و تجهیزات، تولید منسوجات،... در دهه 1390کمتر از دهه 1380 بوده است. این روند نشان میدهد که این صنایع در پی شرایط اقتصادی دهه 1390 با چالش تأمین اقلام سرمایهای روبهرو بودهاند و در مقایسه با صنایع دیگر، دسترسی مشکلتری (از لحاظ هزینه یا دسترسی به بازار) به بازار کالاهای سرمایهای جهانی داشتهاند.
جدول 5. سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای در رشته فعالیتهای منتخب در دوره زمانی سالهای 1399-1381 و اجزای آن[5] (درصد)
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید داروها و فراوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید سایر تجهیزات حملونقل |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید فراوردههای غذایی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید سایر فراوردههای معدنی غیرفلزی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید فلزات پایه |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای – تولید محصولات فلزی ساختهشده، بهجز ماشینآلات و تجهیزات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید تجهیزات برقی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهم خرید اموال سرمایهای خارجی از کل اموال سرمایهای - تولید منسوجات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
مأخذ: همان.
این پژوهش به بررسی و ارزیابی ساختار صنعت از منظر وابستگی واردات در کوتاهمدت و بلندمدت در صنایع کارخانهای ایران با استفاده از تحلیل جدول داده- ستانده و شاخصهای آماری پرداخته است. میزان وابستگی به واردات و نوع وابستگی به واردات در صنایع مختلف متفاوت است. وابستگی کوتاهمدت مربوط به آن دسته از صنایعی که سهم بالاتری از نهادههای واسطهای و مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکنند و در مقابل آن دسته از صنایعی که عمده وابستگی آنها به واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشینآلات و فناوری است در میانمدت و بلندمدت به واردات حساس هستند. ازاینرو، بررسی و تمایز بین این دو وضعیت و شناخت زیربخشهای صنعت از منظر وابستگی کوتاهمدت و بلندمدت برای سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی اهمیت زیادی دارد.
همواره در طی دهههای مختلف بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطهای و در رتبه بعدی کالاهای سرمایهای تشکیل داده است. بررسیهای این گزارش نشان میدهد که در دهههای گذشته سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطهای (63 درصد) و کالاهای سرمایهای (22 درصد) تشکیل میدهند، ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که تولید در اقتصاد ایران بهطور عام و تولید صنعتی بهصورت خاص وابستگی زیادی به این نوع از واردات دارد. همچنین سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، بهویژه سرمایهگذاری در ماشینآلات ارتباط بسیار بالایی با واردات، بهویژه واردات کالاهای سرمایهای دارد. این نکات نشان میدهند که درمجموع اقتصاد ایران هم در تولید و هم در سرمایهگذاری، وابستگی قابلتوجهی به واردات نهادههای تولید و نیز کالاهای سرمایهای دارد و لذا اختلال در واردات میتواند تولید را هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت مختل کند.
بررسیهای این گزارش نشان میدهد که وابستگی بخش صنعت به واردات از متوسط اقتصاد ایران بیشتر است. براساس اطلاعات جدول داده-ستانده و محاسبات گزارش، متوسط نسبت واردات واسطهای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 5/8 درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 11/8 درصد است. این مسئله نشان میدهد که بخش صنعت در ایران وابستگی بیشتری به واردات برای تولید دارد.
براساس یافتههای این گزارش، در بخش صنعت نیز میزان وابستگی تولید به واردات واسطهای در میان بخشهای مختلف صنعتی یکسان نیست. بهطور مشخص، بالاترین میزان وابستگی به واردات، مربوط به فعالیت «تولید روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی» (بیش از 39 درصد)، و پس از آن «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» (بیش از 23 درصد) و «تولید سایر مصنوعات» (بیش از 20 درصد) است. در رتبههای بعدی «تولید قالی و قالیچه» (نزدیک به 19 درصد)، «تولید سایر فلزات اساسی و ریختهگری» (نزدیک به 18 درصد) و «تولید فراوردههای لاستیکی و پلاستیکی» (بیش از 17 درصد) قرار میگیرند. در مقابل، کمترین میزان وابستگی به واردات واسطهای برای تولید در «تولید فراوردههای نفتی (پالایشگاهها)» (1/2 درصد)، «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» (3/9 درصد)، «تولید محصولات اساسی مس و آلومینیوم» (4.8 درصد) و «تولید کانیهای غیرفلزی طبقهبندی نشده در جای دیگر» (4/9 درصد) قابل مشاهده است. از مشاهده و مقایسه میان این دو گروه میتوان به این نتیجه کلی رسید که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود وابستگی بسیار پایینی به واردات واسطهای دارند. در مقابل، صنایعی که در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند و به مصرفکننده نهایی نزدیکتر هستند، مانند صنایع تولید روغن، صنایع خودرو و صنایع مشابه آنها وابستگی بیشتری به واردات محصولات واسطهای دارند.
بررسی سهم ارزش مواد اولیه خارجی از ارزشافزوده محصولات صنعتی در کل دوره مذکور حاکی از آن است بهطور متوسط این سهم برای دوره زمانی سالهای 1381 تا 1399 برابر 27 درصد بوده است. این بدان معناست که برای تولید هر 100 واحد ارزشافزوده نیاز به مصرف 27 واحد از نهادههای خام خارجی وجود داشته است. روند این نسبت نیز نشان میدهد که در سالهایی که شوکهای ارزی، تحریمهای اقتصادی و بیماری کرونا وجود داشته، این نسبت کاهش یافته که نشانگر دسترسی کمتر به مواد اولیه وارداتی است. درواقع بررسی روند تحولات شاخصهای مختلف وابستگی به واردات در این گزارش نشان داد که در سالهایی که شرایط سختتری بر اقتصاد ایران حاکم بوده، در دسترسی صنایع به مواد اولیه و کالاهای واسطهای سختتر بوده است. ازاینرو میتوان گفت که یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی در سالهای مذکور، دسترسی کمتر به نهادههای مذکور برای تولید بوده است.
شواهد نشان میدهد که قسمت اعظم واردات اموال سرمایهای خارجی مورد نیاز صنایع که وابستگی بلندمدت آنها به واردات را نشان میدهد و یکی از اصلیترین مسیرهای انتقال فناوری است، مربوط به به ماشینآلات خارجی است. این موضوع نشان میدهد که صنعت در ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز جدی به ماشینآلات خارجی بهعنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید در سیاستگذاریهای صنعتی مدنظر قرار گیرد.
باید توجه کرد که وابستگی به واردات برای صنایع مختلف لزوماً بهمعنای یک نکته منفی نیست، بلکه درجات مختلف این وابستگی بازتابدهنده ساختار متفاوت صنایع از یکسو و نیز گستردگی زنجیره ارزش در داخل یا تأمین نیازهای خاص صنایع به واردات مواد یا قطعات خاص است و این ساختار صرفاً نشان میدهد که حساسیت صنایع مختلف به شوکهای وارده از سمت بازار جهانی، بازار ارز یا هر نوع اختلالی در واردات متفاوت است.
درواقع وابستگی به واردات میتواند از چند جنبه مورد بررسی قرار گیرد. از یکسو، واردات، بهویژه واردات کالاهای سرمایهای میتواند مسیر انتقال فناوری برتر از بازار جهانی باشد که سبب افزایش بهرهوری تولیدات داخلی و ارتقای کیفیت محصولات میشود، و ازسوی دیگر، نوسانات ارزی و اختلال در واردات میتواند ریسک بالاتری برای صنایعی محسوب شود که وابستگی بیشتری به واردات، بهویژه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای دارند که در جریان تولید روزمره خود به آن وابسته هستند. علاوهبر آن، وابستگی به واردات، بهویژه در زمینه کالاهای واسطهای و مواد اولیه نشان میدهد که زنجیره ارزش یک محصول در بالادست خود تا چه میزان توسعه یافته است که البته دلایل آن میتواند طیفی از دلایل فنی، دسترسی به منابع معدنی خاص، و عدم سرمایهگذاری کافی در بالادست یک صنعت و وجود حلقههای مفقوده مختلف باشد.
درنهایت باید توجه کرد که اقتصاد ایران توان فنی لازم برای تکمیل همه زنجیرههای ارزش در صنعت را ندارد و ازسوی دیگر، از نظر اقتصادی نیز این امر منطقی نیست، چراکه هزینه تمام شده بسیاری از صنایع در این صورت افزایش بسیار زیادی مییابد، منابع طبیعی و معدنی و حتی انسانی لازم برای این کار به اندازه کافی نیست و سرمایهگذاری لازم برای تکمیل آن نیز بسیار بیشتر از توان اقتصاد ایران خواهد بود. نکته دیگر این است که این نوع واردات، بهویژه اگر نهادههای سرمایهای و فناوری را شامل شوند، خود یکی از مسیرهای سرریز دانش به اقتصاد ایران هستند و ازاینرو نباید آنها را محدود کرد. امروزه همگام با افزایش ادغام تجاری کشورها و گسترش پراکندگی بینالمللی تولید، زنجیرههای جهانی ارزش ظرفیتهای قابلتوجهی ازجمله بهبود جریان ورود دانش، روشها و تکنولوژیهای تولید پیشرفتهتر، بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه داشته است.
گزیده سیاستی بررسی ساختار صنعت از منظر وابستگی واردات نشان میدهد علاوهبر وابستگی بیشتر بخش صنعت به واردات از متوسط اقتصاد ایران، زنجیره ارزش صنایع نیز حلقههای تکمیل نشده قابلتوجهی دارد.
|