متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«الف» - طرح‌های زیربنایی (زیرساختی): طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند مشتمل بر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه‌آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۱ شورای نگهبان، در بند (الف) ماده (۱) عبارت "مشتمل‌بر"به‌عبارت "نظیر" اصلاح می‌شود.

در تعریف طرح‌های زیرساختی، مصادیقی به‌جهت روشن شدن تعریف بیان شده‌است که این موارد به‌جهت ایجاد شبهه در حصری بودن یا تمثیلی بودن مورد ایراد شورا نگهبان قرار گرفته است.

اصلاح کمیسیون رافع ابهام شورای نگهبان می‌باشد.

«ت» - توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به‌ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده را برای یکدیگر صادر می‌کنند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف 2-1 شورای نگهبان در بند (ت) ماده (۱) بعد از عبارت "قرارداد بیع‌ی" عبارت "با رعایت موازین شرعی" اضافه می‌شود.

هرچند در مصوبه مجلس، سعی شده تعریفی قانونی از عبارت «توافقنامه بازخرید (ریپو)» ارائه شود، جهت رفع ابهام شورای نگهبان، کمیسیون عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه نموده‌است. به نظر می‌رسد عبارت اضافه‌شده می‌تواند رافع ایراد شورای نگهبان باشد، اما مرجع و سازوکار رعایت این قید دارای ابهام است و در عمل می‌تواند منجر به رویه‌های گوناگون شود.

پیشنهاد می‌شود، عبارت «که حسب مورد به تصویب شورای فقهی سازمان بورس و اوراق‌بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد» پس از عبارت «موازین شرع» اضافه شود.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«الف» - به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

...

6- دادستان کل کشور

تبصره «1» - رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونان رئیس‌جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران جهت شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲-۱ شورای نگهبان: جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) ماده (۲) حذف و شماره ردیف‌های بند (الف) به‌ترتیب اصلاح می‌شود.

بر‌اساس اصل (60) قانون اساسی، اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا صورت می‌پذیرد. از‌این‌رو وجود اعضایی غیر از موارد مذکور در جزء «6» بند «الف» و تبصره «1»، مغایر قانون اساسی است.

با حذف دادستان و همچنین حذف رؤسای اتاق‌های مذکور در تبصره (1)، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «1» - رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونان رئیس‌جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران جهت شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

به‌منظور رفع ایراد ۲-۲ شورای نگهبان، تبصره (۱) بند (الف) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئیس‌جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

در‌خصوص حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای ملی تأمین مالی، شورای نگهبان شرط وثاقت و امانت را ضروری می‌داند. با حذف رؤسای اتاق‌های مذکور در تبصره (1)، ایراد شورای نگهبان موضوعاً منتفی شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۲» - شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف خود را به این کارگروه‌ها واگذار نماید.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۳-۲ شورای نگهبان، تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروه‌های تخصصی را مرکب از معاون ذی‌ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروه‌ها واگذار نماید.

ابهام در اعضا و شرایط آنها و همچنین وظایف کارگروه موضوع تبصره «۲» ماده (۲)، دلیل ایراد شورای نگهبان است.

با مشخص‌شدن شرایط اعضای کارگروه و همچنین وظایف آن، ابهام شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

2-3- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح).

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۴-۲ شورای نگهبان، در جزء ۳-۲ بند (ب): بعد از عبارت "شناسایی و" عبارت "اقدام قانونی به‌منظور" اضافه می‌شود.

در جزء 3-2 بند «ب» ماده (۲)، یکی از وظایف شورای ملی تأمین مالی، شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری بیان شده‌است. عبارت «رفع عوامل» از‌این‌حیث که شامل چه اقداماتی می‌شود، دارای ابهام شناخته شده‌است. اصلاحات کمیسیون رافع ابهام شورای نگهبان می‌باشد.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«3» -تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

3-1- تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده

3-2- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

3-3- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در‌خصوص نحوه استفاده آنها

3-4- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5- نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌های زیر:

3-5-1- نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-2- نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-3- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

3-5-4- نحوه تبادل اطلاعات فی‌مابین تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان

3-5-5- نحوه اعتراض به گزارش‌های اعتباری و رسیدگی به اعتراض‌ها

3-5-6- تعیین حدود و ضوابط سهام‌داری شرکت‌های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

3-5-7- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبار‌سنجی

3-5-8- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس، فعالیت و یا انحلال شرکت‌های اعتبار‌سنجی غیردولتی در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۵-۲ شورای نگهبان در جزء (۳) بند (ب)، متن زیر جایگزین جزء (۳) می‌شود:

۳- تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۳۰ / ۰۶ / ۱۴۰۱ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

ضوابط مربوط به پایگاه‌های داده، در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تعیین شده‌است. در این مصوبه نیز ضوابطی در‌خصوص یکی از پایگاه‌های داده، یعنی پایگاه داده اعتباری کشور، مشخص شده‌است که نسبت آن با احکام قانون سابق مشخص نیست. اصلاحات کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای نگهبان صحیح می‌باشد.

3-5- نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌های زیر:

3-5-1- نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-2- نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-3- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

3-5-4- نحوه تبادل اطلاعات فی‌مابین تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان

3-5-5- نحوه اعتراض به گزارش‌های اعتباری و رسیدگی به اعتراض‌ها

3-5-6- تعیین حدود و ضوابط سهام‌داری شرکت‌های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

3-5-7- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبار‌سنجی

3-5-8- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس، فعالیت و یا انحلال شرکت‌های اعتبارسنجی غیردولتی در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۶-۲- شورای نگهبان، جزء (۵-۳) و ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳-۵- نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های زیر:

 ۳-۵-۱- نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسین و سهام‌داران و حدود و ضوابط سهام‌داری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسین و رعایت قالب شرکت سهامی

۳-۵-۲- نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر

۳-۵-۳- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

۳-۵-۴- نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

۳-۵-۵- نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری

۳-۵-۶- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت سنجی اعتبارسنجی‌های صورت‌گرفته

۳-۵-۷- اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آنها درزمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

۳-۵-۷-۱- تذکرات کتبی

۳-۵-۷-۲- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت‌های شرکت

۳-۵-۷-۳- تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضا هیئت‌مدیره و مدیرعامل

۳-۵-۷-۴- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمایه

۳-۵-۷-۵- ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت‌ها و یا انحلال آن‌ها

۳-۵-۷-۶- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی‌های صورت‌گرفته

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل‌واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری مطلق نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی مغایر اصل (85) قانون اساسی، شناخته شد. به نظر می‌رسد با عنایت به اصلاحات کمیسیون و بیان ضوابط و قواعد مرتبط با بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، ایراد شورای نگهبان برطرف شده‌است.

«4» -توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

4-1- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

4-2- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

4-2-1- دستورالعمل تأیید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین

4-2-2- نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد

4-2-3- دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادر شده

4-2-4- دستورالعمل رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین

4-3- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

4-3-1- تذکرات کتبی

4-3-2- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

4-3-3- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

4-3-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10%) از تعهدات پذیرفته‌شده

4-3-5- انحلال و یا ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی

4-3-6- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۷-۲ شورای نگهبان، جزء (۱-۴) و اجزا (۲-۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۴-۱- صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب مؤسسین و سهام‌داران و حدود و ضوابط سهام‌داری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسین و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آنها با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها

۴-۲- تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

۴-۲-۱- آیین‌نامه تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین بر اساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه‌ای و تعلیق و یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و یا فقدان شرایط فوق

۴-۲-۲- تعیین نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد

۴-۲-۳- آیین‌نامه رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین بر اساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه‌

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل‌واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری مطلق توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، مغایر اصل (85) قانون اساسی، شناخته شد. به نظر می‌رسد با عنایت به اصلاحات کمیسیون و بیان ضوابط و قواعد مرتبط با بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، ایراد شورای نگهبان برطرف شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

4-3- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

4-3-1- تذکرات کتبی

4-3-2- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

4-3-3- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

4-3-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10%) از تعهدات پذیرفته‌شده

4-3-5- انحلال و یا ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی

4-3-6- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۸-۲- و ۹-۲- شورای نگهبان، متن (۳-۴) و متن (۵-۳-۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۴-۳- اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت‌نامه و هرگونه تقصیر در فرآیندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای مدیران، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با این قانون و مصوبات شورا

در جزء 3-4- بند «ب» ماده (2)، مقررات انتظامی بدون بیان تخلفاتی که منجر به اعمال این مقررات می‌شود، دارای ابهام شناخته شده‌است. از‌این‌رو ضروری است مصادیق تخلفاتی که منجر به اعمال این مقررات انتظامی می‌شود، بیان شود.

 به نظر می‌رسد با عنایت به اصلاحات کمیسیون و بیان تخلفات ابهام شورای نگهبان برطرف شده‌است.

تذکر: ضروری است در انتهای جمله مصوبه کمیسیون، واژه «شامل» اضافه شود.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

4-1- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

4-3-5- انحلال و یا ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۸-۲- و ۹-۲- شورای نگهبان، متن (۳-۴) و متن (۵-۳-۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

...

4-3-5- ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها و یا انحلال آن‌ها

در مصوبه مجلس نسبت به اختیار شورای ملی تأمین مالی در ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی، ابهاماتی وجود دارد. از‌جمله این ابهامات که در نظر شورای نگهبان اشاره شده‌است، ابهام در وجود ضرورت یا لزوم جلب رضایت طرف‌های ادغام و ابهام در لزوم وجود شرط سابق در سند ایجاد این صندوق‌هاست. به‌عبارت‌بهتر، ابهام در ضوابط و قواعد ادغام صندوق‌های تضمین دولتی، سبب شده‌است حدود اختیارات شورای مذکور در ادغام صندوق‌ها مشخص نباشد.

به نظر می‌رسد اصلاح کمیسیون در خصوص نسبت به ابهام در ضرورت جلب رضایت طرفین ادغام رافع ایراد است

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«6» -       تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر‌پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۰-۲ شورای نگهبان، بندهای (ش)، (ص) و (ض) به انتهای تعاریف ماده (۱) الحاق می‌شود:

ش- اوراق تضمین: اوراق‌بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده‌است.

ص- اوراق وثیقه: اوراق‌بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده‌است. اوراق توثیق تنها بر پایه توثیق دارایی‌های پذیرفته‌شده در سامانه جامع وثایق قابل‌انتشار می‌باشند.

ض- وثیقه: مال یا دارایی است که به‌منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده‌می‌شود؛ در این قانون مال مرهونه در حکم وثیقه است.

از‌آنجا‌که اوراق وثیقه و تضمین در قوانین تعریف‌نشده‌اند، جزء «6» با ابهام شورای نگهبان مواجه شده‌است. با توجه به تعریف صورت‌پذیرفته، ابهام شورای نگهبان برطرف شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «1» - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و دبیر آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. شورا می‌تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید. جلسات شورا حداقل یک‌بار در هر ماه تشکیل‌می‌شود. آیین‌نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۱-۲ شورای نگهبان، تبصره (۱) بند (ب) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. جلسات شورا حداقل یک‌بار در هر ماه تشکیل‌می‌شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.

از‌آنجا‌که در متن تبصره «1» بند «ب»، تشکیل دبیرخانه شورای تأمین مالی بدون بیان ساختار، شرایط اعضا و همچنین وظایف آن مورد اشاره قرار گرفته است، با ابهام شورای نگهبان مواجه شده‌است.

با مشخص شدن ساختار، شرایط اعضا و همچنین وظایف دبیرخانه، اصلاحات صورت‌گرفته، رافع ابهام شورای نگهبان به نظر می‌رسد.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۲» - وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، شورای عالی بورس و اوراق‌بهادار، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیست.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۲-۲ شورای نگهبان، تبصره (۲) بند (ب) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به‌صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شورای عالی آن، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاه‌های مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.

با توجه به وظایف شورای ملی تأمین مالی در مصوبه مجلس، ممکن است برخی از وظایف شورای ملی تأمین مالی با سایر شوراها و نهادهای موجود تداخل ایجاد شود. از‌این‌رو ضروری است نسبت به حالتی که بین مصوبات شورای ملی تأمین مالی با سایر دستگاه‌ها و شوراها، تعارض ایجاد می‌شود، از طرف مجلس تعیین و تکلیف شود.

از آنجایی که در اصلاح کمیسیون، موارد متعارض مشخص شده‌است، ایراد شورا برطرف شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۴» - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را ایجاد نماید. دستگاه‌هایی که داده و اطلاعات مرتبط با این موضوع را در اختیار دارند، نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه‌قضائیه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را با تشخیص و با کیفیت مورد نظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند. در‌صورتی‌که هریک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهند شد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۱۳-۲- و ۱۴-۲ شورای نگهبان و ایراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره (۴) بند (ب) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۵) بند (ب) حذف می‌شود.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه‌های اجرایی نظیر قوه‌قضائیه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورتی‌که هریک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهند شد.

ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور» به‌دلیل دارا بودن هزینه برای تأسیس و راه‌اندازی آن، و عدم تعیین محل تأمین آن هزینه، مغایر اصل (75) قانون اساسی است.

با اضافه شدن عبارت «از محل منابع در اختیار و ظرفیت‌ها و امکانات موجود بانک مرکزی» در مصوبه کمیسیون، به نظر می‌رسد، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «4» - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را ایجاد نماید. دستگاه‌هایی که داده و اطلاعات مرتبط با این موضوع را در اختیار دارند، نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه‌قضائیه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را با تشخیص و با کیفیت مورد نظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند. در‌صورتی‌که هریک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهند شد.

تبصره «5» - در‌صورتی‌که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق‌الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از شمول ممنوعیت یا محدودیتِ آن قوانین، مستثنی است.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۱۳-۲- و ۱۴-۲ شورای نگهبان و ایراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره (۴) بند (ب) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۵) بند (ب) حذف می‌شود.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه‌های اجرایی نظیر قوه‌قضائیه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورتی‌که هریک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهند شد.

از‌آنجا‌که در تبصره «5»، ارائه اطلاعات توسط اشخاص، به‌صورت‌کلی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی، مستثنا شده‌است، با ایراد شرعی و نظام اداری صحیح (بند «10» اصل سوم قانون اساسی) مواجه شده‌است.

با حذف تبصره (5)، ایراد شورای نگهبان موضوعاً منتفی شده‌است. همچنین با اضافه شدن قید رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، ایراد شورای نگهبان در خصوص تبصره 4 مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۶» - تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌بند «21» ماده (1) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت / فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورا مشخص می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۵-۲ شورای نگهبان، تبصره (۶) بند (ب) به شرح زیر اصلاح و شماره تبصره (۶) به تبصره (۵) تغییر یافت:

تبصره ۵- سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت / فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱401/۰۸/۱0 تعیین می‌شود.

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل‌واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی و... به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورای ملی تأمین مالی، تفویض واگذاری محسوب‌می‌شود.

با اضافه شدن قید «رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱401/۰۸/۱0 تعیین می‌شود.»، به نظر می‌رسد، ایراد شورای نگهبان برطرف شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۷» - اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورا استفاده‌کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. در‌صورتی‌که برای دبیرخانه شورا محرز شود که شخصِ مجاز به استفاده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام‌کننده، نزد مراجع قضائی طرح دعوی کند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۶-۲ شورای نگهبان، تبصره (۷) بند (ب) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۷- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۳۰ / ۰۶ / ۱۴۰۱ و دستورالعمل‌های شورا استفاده‌کنند، در غیر این‌صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

در تبصره «۷» بند «ب»، نسبت به در اختیار ثالث قرار دادن اطلاعات دریافتی بدون اطلاع دبیرخانه، مواردی پیش‌بینی شده‌است. از لحاظ کیفیت اطلاع، ابهام وجود دارد.

با حذف عبارت مورد ایراد شورای نگهبان، ابهام موضوعاً منتفی شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (3) - ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور بر عهده دبیرخانه شورا بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورا می‌باشد.

ماده (4) - ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» و ثبت صورت‌جلسات مجامع و هیئت مدیره آنها بدون تأیید دبیرخانه شورا ممنوع است.

تبصره «۲» - ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه آن است.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان، در ماده (۳) و تبصره (۱) آن و در ماده (۴)، عبارت"دبیرخانه" و "دبیرخانه شورا" به‌عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی" اصلاح می‌شود.

با جایگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌جای عبارت «دبیرخانه شورا» ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (5) - نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه‌پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۴ شورای نگهبان، در ماده (۵)، عبارت "دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد. " به‌عبارت"آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت حداکثر ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. " اصلاح و یک ماده به‌عنوان ماده (۴۵) به انتهای مواد الحاق می‌شود.

ماده ۴۵- دستورالعمل‌های این قانون سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نیز سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت‌وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

اصلاحات کمیسیون به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، رافع ایراد به نظر می‌رسد.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«الف» - با هدف رفع مشکل تهیه تضامین در تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین را در چارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب شورا برساند. صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از‌جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به‌صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق‌بهادار در بازار سرمایه را در چارچوب ضوابط ارائه نمایند.

۱-به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۵- شورای نگهبان، در بند الف ماده (۶)، عبارت "با هدف رفع مشکل تهیه تضامین در تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب شورا برساند. " حذف می‌شود.

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل‌واگذاری به نهاد دیگری نیست. از‌طرف‌دیگر مطابق اصل (138) قانون اساسی، صلاحیت وضع احکام با ماهیت آیین‌نامه‌ای در اختیار وزیر، کمیسیون متشکل از چند وزیر و یا هیئت‌وزیران بوده و قابل‌واگذاری به‌غیر نیست.

با عنایت به حذف متن مورد ایراد، ایراد شورای نگهبان موضوعاً منتفی شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «۲» - ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه آن است.

اصلاحی صورت نپذیرفته است.

از‌آنجا‌که صندوق‌های تضمین دولتی، مطابق قوانین و مقررات خاص خود تشکیل‌می‌شود، منوط شدن ثبت آنها به دریافت موافقت اصولی و مجوز از دبیرخانه، ابهاماتی را ایجاد می‌کند.

با عنایت به عدم اصلاح توسط کمیسیون به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «غیردولتی» پس از عبارت «صندوق‌های تضمین» اضافه گردد.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

تبصره «1» - دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۶ شورای نگهبان اصلاحات زیر در ماده ۷ به عمل آمده و تبصره (۱) آن حذف می‌شود:

۱-عبارت "شورای پول و اعتبار" به‌عبارت "هیئت عالی نظارت بانک مرکزی" اصلاح می‌شود.

۲-قبل از عبارت "قابل توثیق می‌باشند. " عبارت "در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، " اضافه می‌شود.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت‌وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

با عنایت به اصلاحات انجام‌شده، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«الف» - در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است وثیقه‌ی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار می‌باشد.

تبصره- در‌صورتی‌که ارزش وثیقه به‌دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین‌کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی مربوط در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۷ شورای نگهبان در بند الف ماده (۸)، بعد از عبارت"نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است" عبارت"در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده‌است، " اضافه می‌شود.

حکم بند «الف» و تبصره آن، نسبت به آزادی وثیقه مازاد و یا جایگزینی آن، ممکن است در قراردادهایی که خلاف آن توافق شده باشد، اجرا شود. از‌این‌رو به نظر می‌رسد به‌دلیل اثر آن در قراردادهای سابق، از نگاه شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده‌است. از آنجا که مرجع تشخیص رعایت موازین شرع مشخص نشده است، مصوبه کمیسیون دارای ابهام است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، یک تبصره به شرح ذیل، به بند «الف» الحاق شود:

«مفاد این بند و تبصره «1» آن، در قالب جامع سامانه وثایق در‌خصوص قراردادهای منعقد شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجرا نمی‌شود.»

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (9) - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می‌شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هریک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۸ شورای نگهبان در ماده (۹)، بعد از عبارت "از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون" عبارت "با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود" اضافه می‌شود.

ایجاد «سامانه جامع وثایق» به‌دلیل دارا بودن هزینه برای تأسیس و راه‌اندازی آن، مغایر اصل (75) قانون اساسی به‌شمار می‌رود. با اضافه کردن عبارت «با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود»، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (9) - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می‌شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

باتوجه به اصلاح کمیسیون در خصوص ایراد ردیف ۱۰-۲ شورای نگهبان، ایراد شماره ۲-۸ آن شورا مرتفع گردیده‌است.

به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه در این قانون مال مرهونه در حکم اموال وثیقه دانسته شده‌است، به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«ث» - کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش‌دهی، دارای قصور یا تقصیر در تعیین ارزش وثیقه شده باشند، به تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۱-۹ و ۲-۹ شورای نگهبان در ماده (۱۰) عبارت "قصور یا تقصیر در تعیین ارزش وثیقه شده‌باشند، به تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی" به‌عبارت"دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا ۲ سال، و در صورت تقصیر تا ۵ سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و" اصلاح می‌شود.

با تعیین مجازات‌های مربوط به قصور و مجازات‌های مربوط به تقصیر ابهام شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«ث» - کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش‌دهی، دارای قصور یا تقصیر در تعیین ارزش وثیقه شده باشند، به تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۱-۹ و ۲-۹ شورای نگهبان در ماده (۱۰) عبارت "قصور یا تقصیر در تعیین ارزش وثیقه شده‌باشند، به تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی" به‌عبارت"دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا ۲ سال، و در صورت تقصیر تا ۵ سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و" اصلاح می‌شود.

با تعیین شدن زمان تعلیق پروانه، ابهام شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (12)- به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده‌می‌شود از محل منابع خود از‌جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هریک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراه‌ی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ شورای نگهبان در ماده (۱۲)، عبارت "به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده‌می‌شود"به‌عبارت "به مؤسسات اعتباری اجازه داده‌می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۰۸ / ۱۱ / ۱۳۸۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی" اصلاح و "تبصره ماده (۱۲) " حذف می‌شود.

در ماده (12)، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه مشارکت در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داده‌شده‌است. از‌طرف‌دیگر، مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که بر‌اساس سیاست‌های کلی اصل (۴۴) به تصویب رسیده است، چارچوب و قواعد دخالت دولت در اقتصاد مشخص شده‌است. از‌آنجا‌که رابطه مصوبه حاضر با قانون مذکور مشخص نیست، مصوبه ابهام دارد.

 با اضافه شدن رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ابهام شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

تبصره- حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و سایر طرح‌های مزبور به تصویب شورا می‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۱-۱۰ و ۲-۱۰ شورای نگهبان در ماده (۱۲)، عبارت "به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده‌می‌شود"به‌عبارت "به مؤسسات اعتباری اجازه داده‌می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۰۸ / ۱۱ / ۱۳۸۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی" اصلاح و "تبصره ماده (۱۲) " حذف می‌شود.

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل‌واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری تعیین حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های موضوع ماده (12)، مغایر اصل (85) قانون اساسی شناخته شده‌است.

در مورد مشارکت بانک‌ها در طرح‌های عمرانی، در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (جزء «7» بند «الف» ماده (23))، تعیین تکلیف و به بانک مرکزی سپرده شده‌است.

با حذف تبصره 12، ایراد شورای نگهبان، موضوعاً منتفی شده‌است.

«ب» - به‌منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است، به‌صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز‌و‌کاری که به تصویب هیئت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و زیر‌طرح (پروژه) ها به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی اقدام نماید.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۱۱- شورای نگهبان در ماده (۱۲)، در سطر اول بعد از عبارت "صندوق توسعه ملی مجاز است" عبارت "با رعایت اساسنامه خود، " اضافه می‌شود؛

مطابق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملی (ماده (16) قانون احکام دائمی توسعه کشور) به تنفیذ رهبری رسیده است. از‌این‌رو اصلاح آن، از طریق رهبری امکان‌پذیر است و مطابق اصل (57) قانون اساسی، مجلس صلاحیت قانون‌گذاری به‌منظور اصلاح اساسنامه آن صندوق را ندارد.

در بند «ب» ماده (13)، سازوکاری جهت تأمین مالی طرح‌ها و زیرطرح‌ها توسط صندوق توسعه ملی بیان نموده‌است؛ درحالی‌که رابطه این سازوکار با اساسنامه صندوق مذکور مشخص نیست. چراکه بر‌اساس بند «2-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم، ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی تنها به‌صورت ارزی امکان‌پذیر می‌باشد. از‌طرف‌دیگر سازوکاری ارائه تسهیلات ریالی، در بند «10-4» مشخص شده‌است و نمی‌توان اختیار آن را به‌صورت مطلق به هیئت‌امنا واگذار نمود. ضمن اینکه مطابق بند «2-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ارائه تسهیلات دولتی، صرفاً به بخش غیردولتی امکان‌پذیر است.

به نظر می‌رسد با اضافه شدن عبارت «با رعایت اساسنامه خود،» ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«الف» - مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نبوده و به‌منظور اعمال نظارت قضائی بر مصوبات این هیئت، شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه‌قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۱-۱۱، ۲-۱۱، ۳-۱۱ و ۴-۱۱ شورای نگهبان، بند (الف) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مواد (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷) مکرر قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب‌وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب‌وکار و مجوزهای مربوطه، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره‌ی شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند. در غیراینصورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.

با عنایت به حذف متن مورد ایراد شورای نگهبان، ایراد موضوعاً منتفی شده‌است.

«الف» - مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نبوده و به‌منظور اعمال نظارت قضائی بر مصوبات این هیئت، شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه‌قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۱-۱۱، ۲-۱۱، ۳-۱۱ و ۴-۱۱ شورای نگهبان، بند (الف) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مواد (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷) مکرر قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب‌وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب‌وکار و مجوزهای مربوطه، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره‌ی شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند. در غیراینصورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.

با عنایت به حذف متن مورد ایراد شورای نگهبان، ایراد موضوعاً منتفی شده‌است.

«الف» - مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نبوده و به‌منظور اعمال نظارت قضائی بر مصوبات این هیئت، شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه‌قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود. 

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۱-۱۱، ۲-۱۱، ۳-۱۱ و ۴-۱۱ شورای نگهبان، بند (الف) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مواد (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷) مکرر قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب‌وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب‌وکار و مجوزهای مربوطه، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره‌ی شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند. در غیراینصورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.

با عنایت به حذف متن مورد ایراد شورای نگهبان، ایراد موضوعاً منتفی شده‌است.

«ب» - تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل‌اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۵-۱۱، ۶-۱۱، ۷-۱۱، ۸-۱۱، ۹-۱۱ و ۱۰-۱۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بند (ب) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدورمجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. "

با عنایت به حذف متن مصوبه، ایراد شورای نگهبان موضوعاً منتفی شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«ب» - تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۵-۱۱، ۶-۱۱، ۷-۱۱، ۸-۱۱، ۹-۱۱ و ۱۰-۱۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بند (ب) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدورمجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. "

با عنایت به حذف متن مصوبه، ایراد شورای نگهبان موضوعاً منتفی شده‌است.

«ب» - تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۵-۱۱، ۶-۱۱، ۷-۱۱، ۸-۱۱، ۹-۱۱ و ۱۰-۱۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بند (ب) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدورمجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. "

با عنایت به حذف متن مصوبه، ایراد شورای نگهبان موضوعاً منتفی شده‌است.

«ب» - تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۵-۱۱، ۶-۱۱، ۷-۱۱، ۸-۱۱، ۹-۱۱ و ۱۰-۱۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بند (ب) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدورمجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. "

با عنایت به حذف متن مصوبه، ایراد شورای نگهبان موضوعاً منتفی شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«ب» - تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۵-۱۱، ۶-۱۱، ۷-۱۱، ۸-۱۱، ۹-۱۱ و ۱۰-۱۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بند (ب) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدورمجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. "

با عنایت به حذف متن مصوبه، ایراد شورای نگهبان موضوعاً منتفی شده‌است.

«ب» - تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۵-۱۱، ۶-۱۱، ۷-۱۱، ۸-۱۱، ۹-۱۱ و ۱۰-۱۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بند (ب) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدورمجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. "

با عنایت به حذف متن مصوبه، ایراد شورای نگهبان موضوعاً منتفی شده‌است.

ماده (14)- به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

«الف» - هرگونه نقل‌و‌انتقال دارایی به / از شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات

«ب» - مالیات نقل‌و‌انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های مؤسس یا سهام‌دار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس به‌عنوان آورده غیرنقدی سهام‌داران شرکت‌های مذکور که به‌منظور ایجاد یا تکمیل طرح (پروژه) های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس، پذیره‌نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق‌بهادار اخذ می‌گردد.

«پ» - نقل‌و‌انتقال و سود حاصل از نقل‌و‌انتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به / از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تأمین مالی صورت‌می‌گیرد.

«ت» - صرفاً مالیات نقل‌و‌انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ری و)

«ث» - مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به‌حساب سرمایه شرکت انتقال‌یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. در‌صورتی‌که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.

تبصره «2» - در مورد شرکت‌های مادرتخصصی (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز طرح (پروژه) های در دست اجرای خود و شرکت‌های تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق‌بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام می‌نمایند، هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادرتخصصی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب‌می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۲ شورای نگهبان، هماهنگی لازم با وزیر امور اقتصادی و دارایی (نماینده دولت) برای اعلام موافقت هیئت‌وزیران به شورای نگهبان صورت پذیرفت.

مالیات‌ستانی مجدد در این موارد بدون ایجاد ارزش افزوده جدید به خطا صورت‌می‌گیرد. در این مصادیق صرفاً به‌دلیل شکل‌گیری شخصیت حقوقی جدید، مالیات اخذ خواهد شد.

یکی از موانع در راستای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به مکانیسم مالیات‌ستانی از صندوق‌های تأمین مالی بازمی‌گردد. به این معنا که پس از تأسیس شرکت پروژه دارایی‌های سرمایه‌گذاران اصلی در ازای دریافت واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرکت پروژه و سپس به صندوق پروژه منتقل می‌شود و پس از اتمام پروژه، شرکت و صندوق پروژه منحل گردیده و با فروش دارایی‌ها (انتقال آن به خریداران) با سرمایه‌گذاران تسویه می‌شود. آشنایی با فرایند تأمین مالی از طریق صندوق‌های پروژه حاکی از این واقعیت است که انتقال دارایی‌ها از / به صندوق پروژه صرفاً یک انتقال صوری است و مالیات‌ستانی از نقل‌و‌انتقال این دارایی‌ها وجهی ندارد. در این خصوص نیز ماده (18) طرح هرگونه مالیات نقل‌و‌انتقال دارایی به و از صندوق‌های تأمین مالی و صندوق پروژه همچنین سود ایجاد ناشی از این انتقال برای شرکت‌های مؤسس و توافقنامه‌های بازخرید را مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته‌است. مشابه این احکام در قانون بودجه سال 1402 (بند «ح» تبصره «7»‌^[1]) وجود داشت و این طرح به‌دنبال دائمی کردن آن احکام است و وجود آن ضروری است.

در صورت وجود نامه موافقت هیأت وزیران با کاهش درآمدهای موضوع بندهای حاضر، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (15)- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه‌ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۳ شورای نگهبان، هماهنگی لازم با وزیر امور اقتصادی و دارایی (نماینده دولت) برای اعلام موافقت هیئت‌وزیران به شورای نگهبان صورت پذیرفت.

مطابق اصل (۷۵) قانون اساسی، طرح‌های مجلس نمی‌تواند به تقلیل درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های منجر شود، مگر آنکه طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه‌های جدید مشخص شود. از‌آنجا‌که محاسبه مالیات به نرخ صفر موارد مذکور در ماده (15) مصوبه مجلس منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شود، طریق جبران آن باید مشخص شود.

در صورت وجود نامه موافقت هیأت وزیران با کاهش درآمدهای موضوع این ماده، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

تبصره- در‌صورتی‌که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می‌شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به‌موجب احکام قضائی و یا ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت‌می‌گیرد، صرفاً معادل مالیات متعلقه می‌باشد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲-۱۳ شورای نگهبان، در تبصره ماده (۱۵) بعد از عبارت " الحاقات بعدی صورت‌می‌گیرد، " عبارت "یا مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب‌ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشند، " اضافه می‌شود.

بر‌اساس تبصره ماده (15)، اشخاص بهره‌مند از مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده (15)، در صورت اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، مشمول دو برابر مالیات متعلقه می‌شوند. بر‌اساس نظر شورای نگهبان، اشخاصی که به‌دلیل وجود عذری و خارج از مصادیق سوء‌استفاده، اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، نباید مشمول مجازات مالیات دو برابر شوند و از‌این‌حیث خلاف شرع تشخیص داده‌شده‌است.

با مستثنی شدن افرادی که به‌دلیل عذری اجتناب‌ناپذیر سرمایه خود را کاهش داده‌اند، به نظر می‌رسد، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (16)- در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چارچوب دستورالعملی که به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و بر‌اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۴ شورای نگهبان در ماده (۱۶)، بعد از عبارت "دستورالعملی که" عبارت "با رعایت مصوبات شورای عالی بورس" اضافه می‌شود.

با اضافه شدن قید رعایت مصوبات شورای عالی بورس، نسبت میان صلاحیت‌های شورا و صلاحیت‌های شورای عالی بورس مشخص شده‌است..

‌«الف» - انتقال دارایی پایه از / به ابزارهای مالی مبتنی‌بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق‌بهادار از‌جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.

«ب» - یک‌بند به‌عنوان بند «پ» به ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره (4) به آن ماده الحاق می‌شود:

«پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی

تبصره 4- در صورتی‌که کالاهای موضوع‌بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بهابازار (بورس) های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر‌اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورت‌حساب است.»

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۱۵ شورای نگهبان، هماهنگی لازم با وزیر امور اقتصادی و دارایی (نماینده دولت) برای اعلام موافقت هیئت‌وزیران به شورای نگهبان صورت پذیرفت.

مطابق اصل (75) قانون اساسی، طرح‌های مجلس نمی‌تواند به تقلیل درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های منجر شود، مگر آنکه طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه‌های جدید مشخص شود. از‌آنجا‌که مستثنی شدن بندهای «الف» و «ب» ماده 21 مصوبه مجلس، منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شود، طریق جبران آن باید مشخص شود.

در صورت وجود نامه موافقت هیأت وزیران با کاهش درآمدهای موضوع بندهای «الف» و «ب»، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«پ» - تبصره «2» بند «الف» ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره «2» - سازمان بورس و اوراق‌بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق‌بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به‌شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۵-۲ شورای نگهبان در بند (پ) ماده (۲۱) بعد از عبارت "از منابع ورودی سالانه خود را"عبارت "با رعایت اساسنامه خود" اضافه می‌شود.

مطابق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملی (ماده (16) قانون احکام دائمی توسعه کشور) به تنفیذ رهبری رسیده است. از‌این‌رو اصلاح آن، از طریق رهبری امکان‌پذیر است و مطابق اصل (57) قانون اساسی، مجلس صلاحیت قانون‌گذاری به‌منظور اصلاح اساسنامه آن صندوق را ندارد. به همین دلیل، ضروری است نسبت و رابطه احکام مندرج در بند «پ» ماده (21)، با اساسنامه صندوق توسعه ملی مشخص شود.

به نظر می‌رسد با اضافه شدن عبارت «با رعایت اساسنامه خود» ابهام شورای نگهبان برطرف شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (22)- به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده‌می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشر شده از‌سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق‌بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۶ شورای نگهبان در ماده (۲۲)، یک‌بند به انتهای تعاریف ماده (۱) الحاق می‌شود.

ط- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسات اعتباری صادر می‌گردد.

از‌آنجا‌که اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) در قوانین تعریف نشده است، با ابهام شورای نگهبان مواجه شده‌است.

با تعریف «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» ابهام شورای نگهبان برطرف شده‌است.

ماده (۲۳) - شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی‌بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۷ شورای نگهبان در ماده (۲۳) بعد از عبارت "شورا مکلف است" عبارت "در چهارچوب قوانین، " اضافه می‌شود.

مطابق اصل (۸۵) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل‌واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری مطلق تهیه دستورالعمل موضوع ماده (۲۳)، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است. از‌طرف‌دیگر با عنایت به ماهیت آیین‌نامه‌ای دستورالعمل مذکور، واگذاری تهیه آن به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل (۱۳۸) قانون اساسی به‌شمار می‌رود.

با اضافه شدن عبارت "در چهارچوب قوانین، " به نظر می‌رسد، صلاحیت شورا مقید به قانون شده و ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

ماده (24)- در مواردی که طبق قانون از‌جمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده‌می‌شود هم‌زمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و اوراق‌بهادار، اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر شده از‌سوی سرمایه‌گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه‌جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۸ شورای نگهبان در ماده (۲۴) بعد از عبارت " آغاز طرح (پروژه) " عبارت "در چهارچوب قوانین" اضافه می‌شود.

صلاحیت شورای ملی تأمین مالی در راستای تکلیف دستگاه‌های اجرایی به جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری، از نظر شورای نگهبان، به‌دلیل واگذاری صلاحیت قانون‌گذاری مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است. به نظر می‌رسد با عنایت به مقید شدن، اجرای حکم این قانون به قوانین، ایراد شورا مرتفع شده‌است.

ماده (25)- به‌منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت‌عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه‌بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذار‌ان قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره «۱» - سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به‌تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به‌صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره «۲» - عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره «۳» - دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورا می‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱۹ شورای نگهبان در تبصره (۳) ماده (۲۵) عبارت " دستورالعمل اجرایی" به‌عبارت "آیین‌نامه اجرایی" اصلاح می‌شود.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت‌وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان اختیار تصویب آن را به شورای ملی تأمین مالی داد.

از آنجا که آیین‌نامه‌های موضوع این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اصلاحات صورت‌گرفته، رافع ایراد شورای نگهبان به نظر می‌رسد.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (30)- به‌منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاری‌ها، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲۰ شورای نگهبان در ماده (۳۰)، بعد از عبارت "کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است"عبارت" در چهارچوب قوانین" اضافه می‌شود و یک تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:

تبصره: شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:

۱-     در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد.

۲-     مدیران شرکت دارای حداقل مدارک کارشناسی رشته‌های اقتصاد، مالی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند.

۳-     حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند.

مطابق اصل (85) قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. از‌این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل‌واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس در‌خصوص واگذاری مطلق تهیه دستورالعمل موضوع ماده (30)، مغایر اصل (85) قانون اساسی است.

با بیان ضوابط تشکیل کارگزاری‌های موضوع این ماده، به نظر می‌رسد، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

ماده (33)- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۱، ۲-۲۱ و ۳-۲۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در ماده (۳۳)، در پاراگراف اول بعد از عبارت "سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی "عبارت" و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی " و بعد از عبارت "و یا تحویل نفت خام" عبارت "صادراتی به قیمت روز صادراتی" و بعد از عبارت "مواد پایه پتروشیمی و سوخت" عبارت "در چهارچوب بودجه سنواتی" و در پاراگراف دوم بعد از عبارت "از نفت خام تحویلی" عبارت "می‌تواند در چهارچوب اختیارات قانونی ارکان صندوق توسعه ملی و با رعایت اساسنامه آن" اضافه می‌شود.

از‌آنجا‌که مطابق اصل (53) قانون اساسی، همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه صورت بپذیرد. تعیین سقف منابع داخلی و تحویل نفت خام، توسط شورای ملی تأمین مالی، از‌آنجا‌که نسبت این سقف با حدود قانون بودجه مشخص نیست، مورد ابهام شورای نگهبان واقع شده‌است.

به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت‌گرفته، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

ماده (33)- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۱، ۲-۲۱ و ۳-۲۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در ماده (۳۳)، در پاراگراف اول بعد از عبارت "سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی "عبارت" و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی " و بعد از عبارت "و یا تحویل نفت خام" عبارت "صادراتی به قیمت روز صادراتی" و بعد از عبارت "مواد پایه پتروشیمی و سوخت" عبارت "در چهارچوب بودجه سنواتی" و در پاراگراف دوم بعد از عبارت "از نفت خام تحویلی" عبارت "می‌تواند در چهارچوب اختیارات قانونی ارکان صندوق توسعه ملی و با رعایت اساسنامه آن" اضافه می‌شود.

مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، سهم و میزان و نحوه مشارکت صندوق در پروژه با سازوکار مشخص تعیین می‌شود. از‌آنجا‌که منظور شدن سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی در قالب سهم صندوق در این طرح‌ها، مغایر اساسنامه صندوق بوده و اساسنامه صندوق به تنفیذ رهبری رسیده است، به‌نوعی اصلاح آن محسوب‌می‌شود. از‌این‌رو مغایر اصل (57) قانون اساسی به‌شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت‌گرفته، ایراد شورای نگهبان مرتفع نشده است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (33)- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۱، ۲-۲۱ و ۳-۲۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در ماده (۳۳)، در پاراگراف اول بعد از عبارت "سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی "عبارت" و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی " و بعد از عبارت "و یا تحویل نفت خام" عبارت "صادراتی به قیمت روز صادراتی" و بعد از عبارت "مواد پایه پتروشیمی و سوخت" عبارت "در چهارچوب بودجه سنواتی" و در پاراگراف دوم بعد از عبارت "از نفت خام تحویلی" عبارت "می‌تواند در چهارچوب اختیارات قانونی ارکان صندوق توسعه ملی و با رعایت اساسنامه آن" اضافه می‌شود.

بر‌اساس بند جزء «1» بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام تعیین می‌شود. از‌این‌رو مطابق اصل (57) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند، سهم صندوق توسعه ملی را به نفت خام تحویلی، اعم از صادراتی و غیر‌صادراتی، تغییر دهد. از‌طرف‌دیگر در متن مصوبه، تحویل نفت خام به پیمانکاران، از‌این‌حیث که این موضوع شامل نفت غیر‌صادراتی نیز می‌شود یا خیر، به‌جهت لحاظ شدن سهم صندوق توسعه ملی، ابهام دارد.

به نظر می‌رسد با اصلاحات صورت‌گرفته، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (34)- به دولت اجازه داده‌می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از‌جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوس‌رانی، تاکسی‌رانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی‌مابین شرکت مزبور و خزانه‌داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره «1» - سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی، محاسبه و پرداخت می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲۲ شورای نگهبان، تبصره (۱) ماده (۳۴) حذف می‌شود.

در ماده (34)، امکان واگذاری نفت خام به دستگاه‌های اجرایی با شرایطی پیش‌بینی شده‌است. در تبصره «1» این ماده، سهم صندوق توسعه ملی، از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده، از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی، محاسبه و پرداخت می‌شود. از‌آنجا‌که مشخص نیست، محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام، شامل نفت تحویلی به دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود یا خیر، به‌جهت رعایت سهم صندوق توسعه ملی مورد ابهام واقع شده‌است.

با حذف تبصره (1) به نظر می‌رسد، با عنایت به رعایت اساسنامه صندوق توسعه ملی در مورد رعایت سهم صندوق مذکور، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (35)- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای‌، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند‌سازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. دستورالعمل این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۳ و ۲-۲۳ شورای نگهبان:

 ۱-در ماده (۳۵)، عبارت "دستورالعمل این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد. " به‌عبارت "آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. اصلاح می‌شود. "

۲- باتوجه به الحاق ماده ۴۵ ایراد اصل ۱۳۸ مرتفع گردید.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت‌وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

با عنایت به اصلاحات صورت‌گرفته، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

‌بند‌الحاقی- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌می‌شود نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه‌ای و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورا، از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه)، حداقل سود مورد انتظار سهام‌داران را که به تصویب شورا می‌رسد برای سهام‌داران یا شرکا تضمین نمایند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۳ و ۲-۲۳ شورای نگهبان:

 ۱-در ماده (۳۵)، عبارت "دستورالعمل این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد. " به‌عبارت "آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. " اصلاح می‌شود.

۲- باتوجه به الحاق ماده ۴۵ ایراد اصل ۱۳۸ مرتفع گردید.

با عنایت به اصلاحات صورت‌گرفته، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«الف» - در راستای مولد‌سازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌می‌شود بر‌مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد.

«ب» - به شهرداری‌ها اجازه داده‌می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت‌و‌ساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲۴ شورای نگهبان در بند (الف) ماده (۳۶) عبارت" دستورالعمل" به‌عبارت "آیین نامه اجرایی" و عبارت " وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور" به‌عبارت "شورا" و عبارت "شورا" به‌عبارت"هیئت‌وزیران" اصلاح می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان در بند (ب) ماده (۳۶) عبارت" بانک‌ها" به‌عبارت"مؤسسات اعتباری" و عبارت "دستورالعملی" به‌عبارت " آیین‌نامه‌ای" و عبارت " وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور" به‌عبارت "شورا" و عبارت"شورا" به‌عبارت "هیئت‌وزیران" اصلاح می‌شود.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت‌وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

با عنایت به اصلاحات صورت‌گرفته ایراد شورای شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

ماده (38)- توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام‌می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان‌پذیر می‌باشد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲۵ شورای نگهبان در ماده (۳۸) بعد از عبارت "داخلی و خارجی انجام‌می‌شود، " عبارت " به‌جز مواردی که تداوم عملیات اجرایی ضرر غیرقابل جبران ایجاد می‌کند و فوریت در توقف آن ضروری است، " اضافه شد و بعد از عبارت "‌امکان‌پذیر می‌باشد. " عبارت "در هر صورت توقف عملیات اجرایی بیش از ۲ ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است. " اضافه می‌شود.

بر‌اساس بند «10» اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. در این ماده، توقف عملیات اجرایی طرح‌های با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیردولتی صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان‌پذیر دانسته شده‌است. این در‌حالی است که ممکن است بنا به شرایط خاص و در برخی موارد، با عنایت به طولانی بودن فرایند قطعی شدن حکم قضائی، دولت یا سایر نهادهای ذی‌ربط وجود دلایل موجه، خواستار توقف عملیات اجرایی باشند. کما‌اینکه عدم توقف آن طرح ممکن است موجب خسارات مادی و معنوی جبران‌ناپذیر شود. از‌این‌رو ضروری است، منوط نمودن توقف عملیات اجرایی طرح‌های موضوع این ماده، مغایر نظام اداری صحیح محسوب‌می‌شود.

استثنا شدن مواردی که ضرر غیر قابل جبرانی وارد می‌نماید از مفاد این ماده به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان را مرتفع می‌نماید؛ اما مقید کردن آن به دو ماه، با توجه به رویه‌های قضائی و اینکه ممکن است ماهیت پرونده به قدری پیچیده باشد که با صدور حکم قطعی ظرف دو ماه، منافات داشته‌باشد، با اصل استقلال قاضی و لزوم احیای حقوق عامه توسط قوه‌قضائیه موضوع اصل 156، دارای ایراد به نظر می‌رسد.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (39)- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌می‌شود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌روش اوراق بهادار‌سازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کنند. دستورالعمل این ماده شامل روش‌های اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی‌های موضوع این ماده به تصویب شورا می‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲۶ شورای نگهبان در ماده (۳۹)، عبارت"دستورالعمل" به‌عبارت"آیین‌نامه اجرایی" و در سطر آخر عبارت "شورا" به‌عبارت "هیئت‌وزیران" اصلاح می‌شود.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت‌وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

با اصلاحات صورت‌گرفته، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (40)- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر‌نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (بی. اُ. اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی. سی. اِف)، ساخت، بهره‌برداری و مالکیت واگذاری (بی. اُ. اُ. تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی. آل. تی) احیا، بهره‌برداری و انتقال (آر. اُ. تی)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (بی. آل. اُ) و سایر روش‌های مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی با رعایت قانون برگزاری مناقصات نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره «2» - دستورالعمل این ماده از‌جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۷- و ۲-۲۷- شورای نگهبان در تبصره (۲) ماده (۴۰) عبارت"دستورالعمل" به‌عبارت "آیین‌نامه اجرایی" اصلاح و عبارت "وابسته به دولت" حذف و عبارت "توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا" به‌عبارت "با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران" اصلاح می‌شود.

بر‌اساس اصل (138) قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه در صلاحیت هیئت‌وزیران و وزیر است. از‌این‌رو نمی‌توان مقرراتی را که دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، به نهادی دیگر واگذار نمود. لذا از‌آنجا‌که دستورالعمل موضوع این ماده، از نظر شورای نگهبان، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است، نمی‌توان به شورای ملی تأمین مالی اختیار تصویب آن را داد.

با اصلاحات صورت‌گرفته، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

تبصره «2» - دستورالعمل این ماده از‌جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۷- و ۲-۲۷-شورای نگهبان در تبصره (۲) ماده (۴۰) عبارت"دستورالعمل" به‌عبارت "آیین‌نامه اجرایی" اصلاح و عبارت "وابسته به دولت" حذف و عبارت "توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا" به‌عبارت "با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران" اصلاح می‌شود.

در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، «دستگاه‌های اجرایی» تعریف‌شده‌اند. از طرفی عبارت «دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت» از‌آنجا‌که باعث بروز شبهه در تعیین مصادیق آن می‌شود، از طرف شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شده‌است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، عبارت «وابسته به دولت» حذف شده‌است. این اصلاح اگرچه رافع ابهام شورای نگهبان است، اما از آنجا که دستگاه‌های اجرایی با توجه به تعریف آن در بند «خ» ماده (1) این مصوبه، شامل همه نهادها از جمله نهادهای نظامی و زیر نظر مستقیم مقام رهبری می‌شود، به نظر می‌رسد اطلاق دستگاه‌های اجرایی مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (41)- در صدر ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 عبارت «و همچنین شرکت‌هایی که به‌منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲۸ شورای نگهبان، هماهنگی لازم با وزیر امور اقتصادی و دارایی (نماینده دولت) برای اعلام موافقت هیئت‌وزیران به شورای نگهبان صورت پذیرفت.

مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، آورده نقدی اشخاص نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی با شرایطی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قلمداد شده‌است. در ماده (41) مصوبه مجلس، آورده نقدی اشخاص برای شرکت‌هایی که به‌منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند، نیز به موارد هزینه‌های قابل قبول اضافه شده‌است.

مطابق اصل (75) قانون اساسی، طرح‌های مجلس نمی‌تواند به تقلیل درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های منجر شود، مگر آنکه طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه‌های جدید مشخص شود. از‌آنجا‌که موضوع ماده (41) مصوبه مجلس، منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شود، طریق جبران آن باید مشخص شود.

در صورت وجود نامه موافقت هیأت وزیران با کاهش درآمدهای موضوع بندهای حاضر، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (42)- دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌بر‌داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر‌اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور هستند در چارچوب قرارداد واگذار نماید.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۹ شورای نگهبان در ماده (۴۲)، بعد از عبارت " بر اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق" عبارت "و اساسنامه صندوق توسعه ملی " اضافه می‌شود.

بر‌اساس ماده (42)، امکان ایفای تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی از طریق اعطای حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع این ماده، فراهم شده‌است. این در‌حالی است که طریق مذکور جهت ایفای تعهدات دولت، الزاماً مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست.

اصلاحات صورت‌گرفته رافع ابهام شورای نگهبان است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (42)- دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌بر‌داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر‌اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور هستند در چارچوب قرارداد واگذار نماید.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲-۲۹ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در ماده (۴۲)، عبارت "که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور هستند" حذف شده و پس از عبارت "در چهارچوب قرارداد" عبارت "قانونی" اضافه می‌شود.

به نظر می‌رسد با حذف صلاحیت تشخیصی شورا در تعیین توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری و عدم بیان ضوابط آن، ایراد شورای نگهبان کماکان باقی است. از طرف دیگر اضافه نمودن واژه «قانونی» پس از عبارت "در چهارچوب قرارداد"، از آنجا که همه قراردادها باید قانونی باشد، جهت شفافیت بیشتر قانون، به مصادیق مهم قراردادها اشاره شود.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

«پ» - به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانت از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگل‌داری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده‌می‌شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی، «جنگل‌کاری و حفاظت از جنگل‌ها» را در مقابل بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا به‌صورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیردولتی واگذار نماید.

تبصره- با هدف تسریع در فرایند اجرایی این بند، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز‌داری استان و رئیس‌کل دادگستری استان مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۳۰ شورای نگهبان:

 ۱-در بند (پ) ماده (۴۳) بعد از عبارت "غیرقابل احیا " عبارت " حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل‌واگذاری" اضافه می‌شود.

۲- در تبصره بند (پ) بعد از عبارت "در فرایند اجرایی این بند" عبارت "و نظارت بر حسن اجرای آن" و بعد از عبارت "رئیس‌کل دادگستری استان" عبارت "تشکیل‌می‌شود، این کارگروه" اضافه می‌شود.

بر‌اساس بند «10» اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. به‌منظور اجرای این بند فوق‌الذکر در موضوع‌بند «پ» ماده (43)، ضروری است سازوکار نظارتی دقیقی به‌منظور عدم سوء‌استفاده بهره‌برداران از درختان جنگل و تفکیک موارد مشمول این بند و سایر آن، فراهم شود. عدم پیش‌بینی سازوکار نظارتی در این بند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد، اصلاحات کمیسیون متضمن ایجاد سازوکار دقیق نظارتی نبوده و از اینرو رافع ایراد شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود:

پیشنهاد 1. عبارت زیر جایگزین بند «پ» ماده (43) شود:

«هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع می‌باشد. برداشت درختان مزاحم مسیر جاده (ناشی از عوامل طبیعی از قبیل طوفان، سیل، برف سنگین، رانش) و همچنین برداشت درختان خطرساز در منطقه متمرکز گردشگری پارک‌های جنگلی و انجام عملیات بهداشتی غیرقابل‌اجتناب، صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مجاز است. طرح‌های زراعت چوب با مشارکت بخش‌های غیردولتی در اراضی مستعد غیرجنگلی و همچنین عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش مجاز است. انجام عملیات پرورشی در مناطق جنگل‌کاری‌ها و دست کاشت براساس طرح مصوب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مجاز می‌باشد.»

پیشنهاد 2. بند «پ» ماده (43) حذف شود.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (44)- به‌منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

...

«پ» - قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را به نرخ یکسان تعیین نماید.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان در بند (پ) ماده (۴۴) بعد از عبارت "مولدهای نو و کارکرده را" عبارت "با رعایت شرایط بهره‌وری، " اضافه می‌شود.

تمایز مولدهای نو و کارکرده از یکدیگر و همچنین تأثیر میزان بهره‌وری آنها در تعیین قیمت خرید برق تولیدی، از نظر شورای نگهبان واجد ابهام دانسته شده‌است.

از آنجا که در اصلاحات کمیسیون، منظور از مولدهای کارکرده و ویژگی‌های آن مشخص نشده است، ابهام شورای نگهبان مرتفع نشده است. در خصوص میزان بهره‌وری که مورد ابهام شورای نگهبان قرار است، به نظر می‌رسد، اضافه کردن عبارت "با رعایت شرایط بهره‌وری، " رافع ابهام است. اما در خصوص منظور از مولدهای کارکرده ابهام کماکان باقی است.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص مولدهای کارکرده و ویژگی‌های آن پیشنهاد می‌شود، متن بند بدین شکل اصلاح شود:

«در زمان‌های اوج مصرف، قیمت خرید برق از مولدهای نو (حداکثر پنج سال کارکرد) و کارکرده (از پنج سال تا 10 سال کارکرد) را با رعایت شرایط بهره‌وری، به نرخ یکسان تعیین نماید.»

«ب» - وظایف شورا در چارچوب قوانین به شرح زیر است:

1-            ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه

2-            توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیر‌بنایی از طریق:

2-1- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی

2-2- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت

2-3- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)

2-4- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوپ)، پیش‌خرید یا خرید تضمینی از‌سوی بخش غیردولتی

2-5- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی‌بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی

2-6- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت

3-            تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

3-1- تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده

3-2- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

3-3- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در‌خصوص نحوه استفاده آنها

3-4- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5- نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌های زیر:

3-5-1- نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-2- نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-3- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

3-5-4- نحوه تبادل اطلاعات فی‌مابین تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان

3-5-5- نحوه اعتراض به گزارش‌های اعتباری و رسیدگی به اعتراض‌ها

3-5-6- تعیین حدود و ضوابط سهام‌داری شرکت‌های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

3-5-7- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5-8- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس، فعالیت و یا انحلال شرکت‌های اعتبارسنجی غیردولتی در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

4-            توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

4-1- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چارچوب دستورالعمل مصوب شورا

4-2- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

4-2-1- دستورالعمل تأیید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین

4-2-2- نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد

4-2-3- دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادر شده

4-2-4- دستورالعمل رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین

4-3- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

4-3-1- تذکرات کتبی

4-3-2- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

4-3-3- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل

4-3-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10%) از تعهدات پذیرفته‌شده

4-3-5- انحلال و یا ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی

4-3-6- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی

5-            توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم

6-            تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر‌پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق

7- تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

به‌منظور تفکیک وظایف شورا از وظایف ذاتی قوای سه‌گانه اصلاحاتی متعدد در مواد مختلف صورت‌گرفته است.

مطابق بند «14» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بر «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی» تأکید شده‌است. بند «ب» ماده (2) مصوبه مجلس در‌خصوص وظایف شورای ملی تأمین مالی، در برخی موارد با وظایف ذاتی قوای سه‌گانه تداخل دارد. به نظر می‌رسد ایراد هیئت عالی نظارت، همان ایرادهای شورای نگهبان در‌خصوص مغایرت با اصول (85 و 138) قانون اساسی است که با اصلاحات صورت‌گرفته در بندها و مواد مربوطه، ایراد هیئت عالی نظارت مرتفع شده‌است.

تبصره «3» - صدور یا لغو یا محدود‌سازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 امکان‌پذیر است.

باتوجه به اصلاحات انجام‌شده در بند (ب) ماده (۲) و همچنین الحاق ماده (۴۵) به متن مصوبه، ایراد هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مرتفع شده‌است.

مطابق بند «14» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بر «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی» تأکید شده‌است. مطابق جزء «1-4» بند «ب» ماده (2) مصوبه، صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در حیطه وظایف شورای ملی تأمین مالی قرار دارد. همان‌طور‌که در بند قبل ایراد هیئت عالی نظارت بیان شد، به نظر می‌رسد ایراد هیئت عالی نظارت، همان ایراد شورای نگهبان در‌خصوص مغایرت با اصل (85) قانون اساسی است که باتوجه به اصلاحات انجام‌شده در بند (ب) ماده (۲) و همچنین الحاق ماده (۴۵) به متن مصوبه، ایراد هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مرتفع شده‌است.

«ب» - به‌منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است، به‌صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز‌و‌کاری که به تصویب هیئت امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و زیر طرح (پروژه) ها به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی اقدام نماید.

به‌منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در سطر آخر بعد از عبارت "سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی" عبارت "به بخش غیر دولتی" اضافه می‌شود.

مطابق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملی (ماده (16) قانون احکام دائمی توسعه کشور) به تنفیذ رهبری رسیده است. از‌این‌رو اصلاح آن، از طریق رهبری امکان‌پذیر است و مطابق اصل (57) قانون اساسی، مجلس صلاحیت قانون‌گذاری به‌منظور اصلاح اساسنامه آن صندوق را ندارد.

در بند «ب» ماده (13)، سازوکاری جهت تأمین مالی طرح‌ها و زیرطرح‌ها توسط صندوق توسعه ملی بیان نموده‌است؛ درحالی‌که رابطه این سازوکار با اساسنامه صندوق مذکور مشخص نیست. چراکه بر‌اساس بند «2-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم، ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی تنها به‌صورت ارزی امکان‌پذیر می‌باشد. از‌طرف‌دیگر سازوکاری ارائه تسهیلات ریالی، در بند «10-4» مشخص شده‌است و نمی‌توان اختیار آن را به‌صورت مطلق به هیئت‌امنا واگذار نمود. ضمن اینکه مطابق بند «2-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ارائه تسهیلات دولتی، صرفاً به بخش غیردولتی امکان‌پذیر است.

در مصوبه کمیسیون عبارت «غیردولتی» پس از عبارت «سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات‌دهی» اضافه شده‌است که به نظر رافع ایراد می‌باشد.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

بند «ب» تبصره «۵» ماده (13)- تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از‌سوی ذی‌نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه موضوع‌بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیئت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلت‌های قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد، مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود، در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصمیمات قطعی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا بوده و هرکس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به‌منظور رفع ایراد ردیف‌های ۵-۱۱، ۶-۱۱، ۷-۱۱، ۸-۱۱، ۹-۱۱ و ۱۰-۱۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بند (ب) تبصره (۵) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدورمجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. "

با عنایت به حذف متن مورد ایراد، ایراد هیئت عالی نظارت، موضوعاً منتفی شده‌است.

متن مصوبه

اصلاحات کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

ماده (33)- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۱-۲۱، ۲-۲۱ و ۳-۲۱ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در ماده (۳۳)، در پاراگراف اول بعد از عبارت "سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی "عبارت" و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی " و بعد از عبارت "و یا تحویل نفت خام" عبارت "صادراتی به قیمت روز صادراتی" و بعد از عبارت "مواد پایه پتروشیمی و سوخت" عبارت "در چهارچوب بودجه سنواتی" و در پاراگراف دوم بعد از عبارت "از نفت خام تحویلی" عبارت "می‌تواند در چهارچوب اختیارات قانونی ارکان صندوق توسعه ملی و با رعایت اساسنامه آن" اضافه می‌شود.

بر‌اساس بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و....» تأکید شده‌است. در ماده (33) مصوبه، یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، تحویل نفت خام به پیمانکاران است. از‌آنجاکه رویه قیمت‌گذاری در تحویل نفت تحویلی به پیمانکاران مشخص نشده است، می‌تواند محل فساد و تبعیض ناروا شود.

با مشخص شدن رویه قیمتی، به‌صورت قیمت روز صادراتی، ایراد هیئت عالی نظارت مرتفع شده‌است.

ماده (42)- دولت مجاز است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌بر‌داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر‌اساس سیاست‌های کلی مربوط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور هستند در چارچوب قرارداد واگذار نماید.

به‌منظور رفع ایراد ردیف ۲-۲۹ شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در ماده (۴۲)، عبارت "که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور هستند" حذف شده و پس از عبارت "در چهارچوب قرارداد" عبارت "قانونی" اضافه می‌شود.

با اضافه نمودن واژه «قانونی» پس از عبارت "در چهارچوب قرارداد"، از آنجا که همه قراردادها باید قانونی باشد، جهت شفافیت بیشتر قانون، به مصادیق مهم قراردادها اشاره شود.

P

بند الف ماده 1

P

بند ت ماده 1

P

بند الف ماده 2 و تبصره 1

P

تبصره 1 بند الف ماده 2

P

تبصره 2 بند الف ماده 2

P

جزء 3-2 بند ب ماده 2

P

جزء 3 بند ب ماده 2

P

جزء 5-3 بند ب ماده 2

P

جزء بند ب ماده 2

P

جزء 3-4 بند ب ماده 2

P

اجزا 1-4 و 5-3-4 بند ب ماده 2

P

جزء 6 بند ب ماده 2

P

تبصره 1 بند ب ماده 2

P

تبصره 2 بند ب ماده 2

P

تبصره 4 بند ماده 2

P

تبصره 4 و تبصره 5 ماده 2

P

تبصره 6 بند ب ماده 2

P

ماده ۳ و سایر مواد این مصوبه

P

ماده ۵

P

ماده 6

P

بند (الف)،

P

تبصره ۲،

P

ماده 7، تبصره 1،

P

ماده ۸ در بند (الف) و تبصره آن

P

ماده 9

P

ماده 10

P

بند (ث)، ماده 10

P

ماده 12

P

تبصره ماده 12

P

ماده 13

P

بند (ب)، ماده 13

P

بند (الف) تبصره 5 ماده 13

P

بند (ب) تبصره 5 ماده 13

P

ماده 14 بندهای (الف) تا (ث) و تبصره 2،

P

ماده 15

P

تبصره

P

ماده 16

P

ماده 21

P

بندهای (الف) و (ب) ماده 21

P

بند (پ) ماده 21

P

ماده 22

P

ماده 23

P

ماده 24

P

ماده 25

P

ماده 30

P

ماده 33

P

ماده 34، در تبصره 1

P

ماده (35)

P

بندهای (الف) و (ب) ماده 36

P

ماده 38

P

ماده 39

P

ماده (40)

P

تبصره 2 ماده 40

P

ماده (41)

P

ماده (42)

P

ماده 43، بند (پ)

P

ماده 44، در بند (پ)

گزیده سیاستی

مصوبه کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اغلب موارد رافع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بوده و موارد معدود باقی‌مانده، با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس و ارجاع آنها به کمیسیون، قابل رفع خواهد بود.