-بعد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط» عبارت «در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» اضافه شد.

-در بند «الف» و تبصره آن و بند «ح» ماده (85) عبارت «وزارت کشور از طریق سازمان تابع ذی‌ربط» جایگزین «سازمان امور اجتماعی کشور» شد.

-در بند «ت» عبارت «(سازمان امور اجتماعی کشور)» حذف شد.

شورای نگهبان در ابهام خود به ماده ۸۵ بیان کرده است که با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مطروحه مصوباتی داشته است، نسبت برنامه هفتم با مصوبه شورای عالی چه خواهد شد. در صورتی که مصوبه مجلس مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، این امر مغایر با اصل 57 قانون اساسی است. برای رفع این ابهام لازم است قید با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر شود.

همچنین در خصوص «سازمان امور اجتماعی کشور» به‌دلیل نداشتن اساسنامه و ماهیت آن مورد ابهام واقع شده‌است. لذا لازم است به‌جای آن، به وزارت کشور که وزارتخانه مسئول آن سازمان است تصریح شود.

57_1_در این ماده، نسبت میان حکم مذکور با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بندهای متعدد این ماده، «سازمان امور اجتماعی کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ماده 85- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام‌می‌شود:

الف-....

-در بند الف بعد از عبارت «آسیب‌های اجتماعی» عبارت «از قبیل طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، سرقت، خودکشی، بی‌خانمانی، مهاجرت، فساد، فقر و بیکاری» اضافه شد.

معیار و ضوابط کلی تعیین و تشخیص آسیب‌های اجتماعی از نظر شورای نگهبان ابهام داشته است که برای رفع ابهام آن پیشنهاد می‌شود برخی از موارد مهم آن به‌عنوان مصداق ذکر شود.

57_2_در بند (الف)، معیار و ضوابط کلی تعیین و تشخیص «آسیب‌های اجتماعی» مشخص نشده است و از این حیث ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ماده 85- ...

الف- سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ‌ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است.

دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.

-در بند ح عبارت «از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی» حذف شد.

-در جز 2 بند ح عبارت «با رعایت موازین شرعی» به انتهای بند اضافه شد.

- در تبصره بند (ح)، عبارت «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنافداه» جایگزین عبارت «قرارگاه قرب بقیه‌الله» شد.

-«نهادهای پیشرفت و توسعه محلی» با توجه به اینکه از جهت ماهیت، شرایط تأسیس و نسبت آن با سازمان‌های مردم‌نهاد مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته است. تعیین وضعیت حقوقی اشخاص، ماهیت قانونی دارد و ابهام در این امر، شائبه مغایرت با اصل 85 قانون اساسی دارد.

-اقدام توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر از این جهت که آیا موازین شرعی در آنها رعایت خواهد شد یا خیر، مورد ابهام شورای نگهبان بوده است. اقدامات مقامات و اشخاص مسئول، باید با رعایت موازین شرعی باشد و اطلاق جواز انجام اقدامات این اشخاص، شائبه مغایرت با شرع دارد.

-تذکر شماره 36-1- در مورد بند (ح) به نظر می‌رسد. زیرا بند (ح) دارای تبصره است و عبارت مدنظر در آن ذکر شده‌است.

57_3_در بند (ح)، «نهادهای پیشرفت و توسعه محلی» از جهت ماهیت، شرایط تأسیس و نسبت آن با سازمان‌های مردم‌نهاد و... ابهام دارد.

57_4_در جزء 2 بند (ح)، «توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی» از این جهت که در چهارچوب و با رعایت موازین شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

36_1_در تبصره جزء 3 بند (الف)، عبارت «قرارگاه قرب بقیه‌الله» به‌عبارت «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنافداه» اصلاح شود.

ماده 85- ...

ح- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت‌می‌گیرد:

1- ...

2- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق

3-...

تبصره- در راستای مردمی‌سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش-آفرینی مردم در حل بحران‌ها، آسیبها و چالش‌های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه‌الله تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

3- به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها)، ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف به پیگیری است با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف جرائم مرتبط با مواد مخدر، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی اقدام نماید. می‌باشد. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید. به‌طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست‌درصد (20%) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقت‌نامه سازمان با دستگاه‌های اجرایی مربوط، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

-جزء 6 بند (ر)، به‌عنوان جز 2 به بند «ز» الحاق شد.

در جز 3 بند ر عبارت «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان» به کار رفته‌است. با توجه به اینکه اطلاق کلمه ضبط شامل توقیف موقت و مصادره می‌باشد، شورای نگهبان آن را مبهم تشخیص داده است. مصادره اموال به‌جهت حفاظت از حقوق عامه، نیازمند حکم قضایی است. پیشنهاد می‌شود برای رفع ابهام از عبارت «مصادره» به‌جای ضبط استفاده شود.

همچنین در بند دیگری شورای نگهبان این موضوع را که آیا کلیه اموال قاچاقچیان شامل احتیاجات زندگی نیز می‌شود یا خیر را مبهم دانسته‌است. در توضیح آن باید گفت که احتیاجات ضروری زندگی باید از مصادره و در مواردی برای پرداخت دین نیز مستثنی شوند و الا خلاف شرع خواهد بود.

57_5_       جزء 3 بند (ر)، از این جهت که مشخص نیست منظور از «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان»، ضبط دائم اموال (مصادره) است یا به‌معنای ضبط موقت اموال (توقیف) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

57_6_       در جزء 3 بند (ر)، عبارت «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان»، از این جهت که شامل همه اموال فرد و نیازهای اولیه خانواده او نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

57_7_       در جزء 3 بند (ر)، از این حیث که «ستاد مبارزه با مواد مخدر» امور مذکور در این جزء را در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به‌صورت مستقل انجام می‌دهد یا خیر؛ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

36_2_       در جزء 3 بند (ر)، عبارت «و سرمایه‌های» از عبارت «اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان» حذف شود.

36_3_       در جزء 3 بند (ر)، قبل از عبارت «براساس مصوبه ستاد» علامت «،» قرار داده شود.

36_4_       جزء 6 بند (ر)، با توجه به حکم مذکور در این جزء، از لحاظ جای‌گذاری آن ذیل بند «ر» نیازمند اصلاح است.

ماده 85-...

ر-...

3- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید. به‌طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست‌درصد (20%) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقت‌نامه سازمان با دستگاه‌های اجرایی مربوط، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

...

6- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه‌ماه از لازم-الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره‌ای عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یکبار برای عموم منتشر نماید.

در بند ز عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» بعد از «لازم‌الاجرا شدن این قانون» اضافه شد و در انتهای بند عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» حذف شد. همچنین عبارت «به‌صورت مستقیم» حذف شد.

در بند ز به تکمیل و ارتقای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده‌است. بر این اساس قوه قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظفند امکان استعلام و تبادل اطلاعات مربوط به حوزه‌های کاری خود را فراهم کنند. با توجه به اینکه این اقدامات مقید به رعایت احکام مندرج در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است. شورای نگهبان از این جهت که آیا همه اقدامات موضوع این بند، مقید به رعایت قانون مزبور شده‌است یا برخی از آنها، ابهام دارد؛ زیرا عدم تقیید به آن قانون (که مستظهر به مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است)، شائبه مغایرت با اصل 57 قانون اساسی دارد. لذا پیشنهاد می‌شود با اصلاح عبارتی این ابهام بر طرف شود. بدین صورت که عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» بعد از «لازم‌الاجرا شدن این قانون» اضافه شود و در انتهای بند عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» حذف شود.

همچنین با توجه به اینکه این تبادل و استعلام از دو طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا مستقیم طراحی شده و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به تبادل اطلاعات از طریق مرکز ملی اشاره شده‌است، ایجاد یک طریق دیگر یعنی مستقیم، مغایر مصوبه شورا و در نتیجه مغایر اصل 57 قانون اساسی [۲][1] تشخیص داده‌شده‌است. لذا برای رفع ایراد پیشنهاد می‌شود عبارت «به‌صورت مستقیم» حذف شود.

57_8_       بند (ز)، از این جهت که قید «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به امر «تبادل برخط اطلاعات» نیز بر می‌گردد یا صرفاً قید مربوط به استعلام برخط اطلاعات مذکور است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

57_9_       در بند (ز)، امکان استعلام برخط مصادیق ذکرشده «به‌صورت مستقیم»، با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

ز- به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین‌خواسته صادرشده و اموال توقیف‌شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به‌صورت مستقیم برای سامانه مذکور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم آورند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

-عبارت «غیر از موارد ضروری، فوری و غیرقابل جبران نظیر معالجه در موارد خطر جانی» بعد از عبارت «ارائه هرگونه خدمات» اضافه شد.

-در صدر ماده واژه «اقدام» جایگزین واژه «اقدامات» شد.

در بند الف ماده 86 به موضوع ثبت و جمع آوری اطلاعات اتباع بیگانه و مهاجرین و ثبت آن در سامانه اشاره شده‌است. در انتهای این بند قید شده‌است که ارائه خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه مذکور باشد. شورای نگهبان نیز با توجه به اینکه در برخی موارد از خدمت رسانی جان افراد در خطر است، منوط کردن ارائه خدمت به اطلاعات هویتی سامانه خلاف شرع است. چراکه ارائه خدمت در برخی موارد مانند نجات جان انسان نباید منوط به اطلاعات هویتی و ثبت آن باشد و در صورتی که اطلاعاتی از افراد وجود نداشته‌باشد، نیز این خدمات باید ارائه شود.

58_          در بند (الف) ماده 86، منوط کردن ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه براساس اطلاعات هویتی سامانه مذکور، نسبت به شرایط ضروری نظیر اضطرار به معالجه در موارد خطر جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکر:

37_          در ماده 86 ، در صدر ماده واژه «اقدامات» به واژه «اقدام» اصلاح شود.

86-... به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مکلف است ظرف شش ماه ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.

ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد. ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس می‌رسد.

فصل ۱۸ مصوبه برنامه هفتم پیشرفت مورخ 1402/9/1 با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده‌است. با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، با الحاق و اصلاح در متن مصوبه مجلس نظر شورای نگهبان قابل تأمین می‌باشد