نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
4 سرپرست گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
فصل ۱۱ برنامه هفتم مصوب مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است که در این گزارش به تحلیل هریک از ایرادها و روش رفع آنها می پردازیم.
به نظر میرسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، ایرادهای شورای نگهبان، قابل رفع هستند.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان مسئله
برنامههای پیشرفت کشور، ریلگذاری تقنین در طول سالهای برنامه هستند. برنامه هفتم پیشرفت مصوبه مجلس در تاریخ 1402/9/1 با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است.
با توجه به سوابق موضوع، سؤال این است که چگونه میتوان ایرادهای شورای نگهبان را با لحاظ حداکثری اراده مجلس، رفع کرد.
با وجود ایرادها و ابهامهای متعدد شورای نگهبان، شاکله مصوبه مجلس با ایراد مواجه نشده و قابل رفع بهنظر میرسد.
پیشنهاد میشود با رعایت تشریفات آییننامه داخلی مجلس، با الحاق و اصلاح در متن مصوبه مجلس به شرح این گزارش، نظر شورای نگهبان تأمین شود.
بررسی نظرات شورای نگهبان:
متن پیشنهادی[1] جهت رفع ایراد |
اظهارنظر کارشناسی |
ایراد شورای نگهبان |
ایراد هیئت عالی نظارت |
متن مصوبه برنامه هفتم |
سناریوی اول- جزء 2 حذف میشود.
سناریوی دوم- عبارت زیر، جایگزین جزء 2 میشود: 2- درصورتیکه برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زراعی و باغی غیردولتی و وقفی (با رعایت قواعد شرعی و قانونی مربوطه) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با رعایت قوانین ازجمله تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن و قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری و با رعایت کلیه تشریفات و فرایندهای تغییر کاربری و ملاحظات و ضوابط قانونی شهرسازی و آمایش سرزمین) وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکههای معابر بهاضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار میگردد. در اینصورت تأمین کلیه خدمات و زیرساختها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدهند بسته به میزان تراکم ساختمانی و ارزش روز کاربری مسکونی منطقه منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن مطابق آییننامهای که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، ابلاغ میگردد. مفاد کلیه توافقات ذیل این حکم هر سه ماه یکبار در تارنمای وزارت راه و شهرسازی انتشار عمومی خواهد یافت.
|
با عنایت به قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1389/04/07 مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد: «ماده 5- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بهوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود. تغییرات نقشههای تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویبکننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، مرجع بررسی، تصویب و تغییر طرحهای تفصیلی در ماده فوقالذکر مشخص شده است. بنابراین واگذاری این اختیار به وزارت راه و شهرسازی، درحالیکه بهموجب قانون دارای مرجع مشخصی جهت تصویب و تغییر طرح تفصیلی است، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی مبنیبر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور است. بنابراین پیشنهاد میشود یا این جزء حذف شود (سناریوی اول) و یا بند مطابق با قوانین موجود اصلاح شود (سناریوی دوم). همچنین باید اظهار داشت که ایرادها و اشکالها کاملاً وارد است، عدم رعایت و توجه به ملاحظات قانونی مربوط به شهرسازی و توسعه شهری و آمایش سرزمین چه در رعایت شکلی فرایند الحاق و تغییر کاربریها و چه در بررسی محتوایی تبعات جبرانناپذیر خواهد داشت. لذا با توجه به چالشهای مختلف تأمین منابع آبی، محدودیت در زمینهای حاصلخیز، هزینههای تأمین خدمات زیرساختی و روبنایی، دسترسی به مراکز اشتغال و فعالیت، ناترازی انرژی و... هم بهلحاظ شکلی و هم محتوایی باید در هرگونه الحاق زمین و تغییر کاربری مورد توجه قرار گیرد. |
1- در ماده 50، 1-1- در جزء 2 بند الحاقی 2، از این حیث که وزارت راه و شهرسازی در ورود زمینهای مذکور به محدوده شهر، ضوابط قانونی و فرایند مربوط به شورای عالی شهرسازی و... را رعایت خواهد کرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 1-2- جزء 2 بند الحاقی 2، از این جهت که حکم مربوط به زمینهای زراعی و باغی غیردولتی ازجمله واگذاری بخشی از زمین به شهرداری و... شامل زمینهای موقوفه نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 1-3- در جزء 2 بند الحاقی 2، تفویض تعیین میزان سهم مالکینی که اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادهاند، به دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت راه و شهرسازی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
|
|
ماده 50-... بند الحاقی 2 - 2- درصورتیکه برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکههای معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار میگردد. در اینصورت تأمین کلیه خدمات و زیرساختها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن مطابق دستورالعملی که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود، ابلاغ میگردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدی معاف است. ۳. در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربریهای مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمیگردد. |
سناریوی اول- بند «ت» حذف میشود.
سناریوی دوم- عبارت زیر جایگزین بند «ت» میشود: ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی و قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی براساس میزان تراکم ساختمانی، ارزش روز کاربری مسکونی منطقه ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. کلیه مفاد توافقات ذیل این حکم هر سه ماه یکبار در تارنمای وزارت راه و شهرسازی انتشار عمومی خواهد یافت. |
با توجه به صراحت اصل (138) قانون اساسی مبنیبر اینکه تصویب مقررات در صلاحیت هیئت وزیران یا کمیسیون متشکل از چند وزیر است، لذا تفویض تصویب آییننامه اجرایی قانون به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به وجود اعضای غیروزیر در ترکیب آن، مغایر اصل 138 است. |
1-4- در بند «ت»، از این حیث که مشخص نیست «شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی» شامل چه ضوابط و معیارهایی میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 1-5- در بند «ت»، تفویض تصویب آییننامه اجرایی قانون به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به وجود اعضای غیروزیر در ترکیب آن، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
|
|
ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میرسد. |
جزء 2 حذف شود. |
ازآنجاکه محل تأمین بار مالی این جزء بهطور دقیق مشخص نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد. مواردی که شورای نگهبان آنها را مغایر اصل 75 میداند قابل اصرار توسط مجلس و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. |
1-6- در جزء 2 تبصره 2 بند «ت»، تکلیف دولت به تأمین زمین و پشتیبانیها و زیرساختهای لازم برای احداث خانههای سازمانی مذکور، بهصورت رایگان، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
|
|
2- دولت مکلف است زمین، پشتیبانیهای لازم و زیرساختهای مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را بهصورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
|
جزء 3 حذف شود. |
تأمین زمین جهت احداث خانه سازمانی وزارت اطلاعات چنانچه بهصورت رایگان باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی است. لذا باید در صورت اصرار بر این حکم، محل تأمین بار مالی آن مشخص و احصاء شود. مواردی که شورای نگهبان آنها را مغایر اصل 75 میداند قابل اصرار توسط مجلس و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. |
1-7- جزء 3 تبصره 2 بند «ت»، از این حیث که تأمین زمینهای مذکور بهصورت رایگان خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
|
|
3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سههزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.
|
جزء 5 حذف شود. |
با عنایت به اینکه بهموجب اصل (52) قانون اساسی، به بودجه سالانه کشور و طرق تهیه و تصویب آن اشاره شده است و با توجه به اینکه براساس اصل (53) قانون اساسی که بیان میدارد: «همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بهموجب قانون انجام میگیرد.»، لزوم درج کلیه دریافتها و پرداختها در قوانین بودجه سنواتی قابل استنباط است. لذا بهکارگیری عنوان منابع غیربودجهای برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت حقوقی است. |
1-8- در جزء 5 تبصره 2 بند «ت»، منظور از عبارت «منابع غیربودجهای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
|
|
5- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده میشود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع غیربودجهای خود نسبت به سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات کمبهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
|
بند الحاقی 1- بهمنظور برنامهریزی تأمین سرانههای مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستانهای شهری در سکونتگاهها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده میشود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمانها و نهادهای وابسته شرکتهای دولتی با سهام صد درصد دولتی را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربریهای مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداریها واگذار نماید. شهرداریها موظفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهرهبرداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقهای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید. |
|
تذکرات: در بند الحاقی 1، عبارت «نهادهای وابسته» اصلاح گردد.
|
|
بند الحاقی 1- بهمنظور برنامهریزی تأمین سرانههای مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستانهای شهری در سکونتگاهها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده میشود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمانها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربریهای مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداریها واگذار نماید. شهرداریها موظفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهرهبرداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقهای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.
|
تبصره 2- در طول اجرای برنامه بهمنظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی: |
|
در تبصره 2 بند «ت»، واژه «امنیتی» بهعبارت «دستگاههای امنیتی» اصلاح شود. |
|
تبصره 2- در طول اجرای برنامه بهمنظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی: |
دولت مکلف است بهمنظور تمرکز امور روستایی، شکلگیری مهاجرت معکوس و افزایش جمعیت روستاها، رونق تولید و اشتغال مبتنیبر مدیریت جهادی، تأمین معیشت پایدار، تقویت و نوسازی تشکلهای مردمی و تعاونیها در مناطق روستایی و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود، با رعایت قوانین مربوط و از طریق ادغام «سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»، «مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی»، «مراکز جهاد کشاورزی دهستانها» و «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری»، نسبت به تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستایی در قالب مؤسسه دولتی ذیل وزارت جهاد کشاورزی اقدام و اساسنامه مربوطه را حداکثر تا انتهای سال اول برنامه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
|
ایجاد دستگاه اجرایی جدید براساس بند (10) اصل سوم قانون اساسی، مبنیبر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، مغایر قانون اساسی بهنظر میرسد. صرفنظر از آن، بهموجب مفاد مندرج در مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، صرفاً بهموجب قانون باید انجام شود. هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که: «اول؛ ایجاد تشکیلات جدید برای اداره و تمرکز امور روستاها در فصل مسکن، با موضوع این فصل همخوانی ندارد. همچنین، جایگاه «دستگاه اجرایی مناسب» و شرح وظایف آن در نظام اداری و اجرایی کشور مشخص نیست و ابهام دارد. لذا از این حیث مغایر جزء (3) بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. دوم؛ اصولاً ایجاد چنین دستگاه اجرایی، نوعی تشکیلات موازی و غیرضرور است و لذا، مغایر بند (25) سیاستهای کلی برنامه هفتم است.» با توجه به مراتب فوق و نیز با توجه به ضرورت ادغام نهادهایی که تداخل صلاحیتی در این حوزه دارند، حذف این حکم در فصل یازدهم و انتقال آن به شرح ستون بعدی بهعنوان بند الحاقی به ماده 33، پیشنهاد میشود. |
2. در ماده 51، 2-1. در بند «الف»، منظور از «دستگاه اجرایی مناسب» از حیث نوع دستگاه و ماهیت حقوقی آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
|
جزء (3) بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری: رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر: ... 3- شفافیت و عدم ابهام. بند (25) سیاستهای کلی برنامه هفتم: تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنیبر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، بهروزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری. |
مسکن روستایی بند «الف» ماده ۵۱- الف- دولت مکلف است بهمنظور تمرکز امور روستاها، ظرفیتهای اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تأمین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال اول برنامه ایجاد نماید. |
ب- طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه میشود و در کمیتهای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا و دهیار (ناظر) بررسی شده و به تصویب میرسد. رئیس شورای اسلامی روستا و دهیار، بهعنوان عضو ناظر، حق شرکت در جلسات را دارند. |
با عنایت بر اصل (100) قانون اساسی که اشعار میدارد: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند»، و با عنایت بر اینکه مطابق با این اصل، شوراها کارکرد نظارتی داشته، عضویت رئیس شورای اسلامی روستا در کمیته مورد اشاره با فلسفه شکلگیری آن مغایرت دارد. بنابراین پیشنهاد میشود در قانون بهصراحت ذکر شود که رئیس شورای اسلامی روستا بهعنوان عضو ناظر در جلسات کمیته حضور بهم رساند.
|
2-2. در بند «ب»، از این جهت که مشخص نیست «رئیس شورای اسلامی روستا» نیز بهعنوان عضو ناظر در کمیته مذکور عضویت دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
|
|
ب- طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه میشود و در کمیتهای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا و دهیار (ناظر) بررسی شده و به تصویب میرسد.
|
بند الحاقی ۱ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشتمحور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی بومیِ (متولدینی که دارای سکونت 5 ساله منتهی به تصویب این قانون هستند) فاقد مسکن، جهت سکونت دائمی بهصورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. |
در صورت عدم تعیین ضوابط لازم جهت تعیین «متقاضیان روستایی بومی»، حکم یادشده بهجهت ماهیت تقنین، با اصل (85) قانون اساسی مغایرت دارد. لذا برای رفع این ایراد، پیشنهاد میشود ضوابطی از قبیل «سکونت 5 ساله منتهی به تصویب این قانون بههمراه محل تولد» در حکم درج گردد.
|
2-3. در بند الحاقی 1، عبارت «متقاضیان روستایی بومی» با توجه به عدم تعیین ضوابط لازم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
بند الحاقی ۱ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشتمحور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی بومی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی بهصورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. |
بند الحاقی ۲: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را بههمراه نقشههای رقومی (دیجیتال) موجود طرحهای هادی روستاها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان سال دوم برنامه تمامی نقشههای غیررقومی طرحهای هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور در قالب سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. |
پیشنهاد میشود عبارت «رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری کند.»، بهعبارت «در قالب سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری کند.» تبدیل شود. |
4-2. در بند الحاقی 2، منظور از عبارت «رقومی کردن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
بند الحاقی ۲: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را بههمراه نقشههای رقومی (دیجیتال) موجود طرحهای هادی روستاها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان سال دوم برنامه تمامی نقشههای غیررقومی طرحهای هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
|
بند الحاقی 3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و با کارمزد سود پنج درصد (5%) در قالب ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابهالتفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. |
|
5-2. در بند الحاقی 3، نسبت میان عبارتهای «تسهیلات ارزانقیمت و با کارمزد پنج درصد (5%)» و «تأمین مابهالتفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
بند الحاقی 3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و با کارمزد پنج درصد (5%) و تأمین مابهالتفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
|
الف) وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی (دیجیتال) سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلانشهرها با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیونهای استانی ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390/3/31 اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راهاندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیونهای فوقالذکر بهصورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی میشود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابلاجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه بهصورت دورهای رصد و پایش میشود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهرها بهصورت عمومی منتشر میگردد. |
پیشنهاد میشود عبارت «رقومی (دیجیتال) سازی»، بهعبارت «سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس)» تبدیل شود. |
3. در ماده 53، 1-3. در بند «الف»، منظور از عبارت «رقومی کردن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
|
|
ماده 53- بهمنظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام میگیرد: الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی (دیجیتال)سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلانشهرها با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیونهای استانی ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390/3/31 اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راهاندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیونهای فوقالذکر بهصورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی میشود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه بهصورت دورهای رصد و پایش میشود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهرها بهصورت عمومی منتشر میگردد. |
وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی پیش فروش ساختمان تنظیم شده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیشفروش با رعایت قانون پیشفروش ساختمان، ارائه ضمانتنامه تضمین بهموقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و مالکان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیشفروش ساختمان را انجام دهد. |
هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که: «اول؛ ایجاد بازار رقابتی در حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست و ابهام دارد. دوم؛ عبارت «ضمانتنامه تضمین بهموقع» ابهام دارد. سوم؛ عبارت «مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح» که برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، ابهام دارد. چهارم؛ «اعتبارسنجی خریداران» توسط وزارت راه و شهرسازی، ازآنجاییکه مشخص نیست این اعتبارسنجی در چه بعدی انجام میشود، ابهام دارد.» |
|
جزء (3) بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری: رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر: ... 3- شفافیت و عدم ابهام.
|
بند «ب» ماده 53- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی پیشفروش ساختمان تنظیم شده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیشفروش با رعایت قانون پیشفروش ساختمان، ارائه ضمانتنامه تضمین بهموقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و مالکان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید. |
ت) به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط ریلی قطار شهری- حومهای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید. |
استفاده از واژه غیرفارسی ریل در متن رسمی، مغایر با اصل 15 است لذا باید معادل فارسی آن استفاده و جایگزین شود. |
3-2. در بند «ت»، استفاده از واژه غیرفارسی «ریل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
|
|
ت) به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط ریلی شهری- حومهای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید. |
بند الحاقی- در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد (123) و (124) قانون ثبت، اصلاحی 1384/8/15 و آییننامههای مرتبط، مستثنی هستند. بار مالی ایجاد شده بهموجب این حکم، از محل صندوق ملی مسکن تأمین میشود. |
با عنایت بر اینکه حکم مقرر در بند الحاقی ماده (53) منجر به تقلیل درآمدهای عمومی میشود، و با توجه به اینکه طریق جبران کاهش درآمد آن در حکم الحاقی ازسوی مجلس تعیین نگردیده است، مغایر اصل (75) قانون اساسی است. لذا باید محل تأمین بار مالی آن مشخص و احصاء شود. بدین جهت پیشنهاد میشود، در حکم درج شود که از محل صندوق ملی مسکن، بار مالی حکم، تأمین میشود. |
3-3. بند الحاقی، با توجه به حذف درآمد موضوع مواد (123) و (124) قانون ثبت اسناد و املاک و تقلیل درآمدهای عمومی، مغایر اصل (75) قانون اساسی شناخته شد. تذکر: در بند الحاقی ماده (53)، عنوان «قانون ثبت» کامل و بهصورت «قانون ثبت اسناد و املاک» ذکر شود. |
|
بند الحاقی- در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد (123) و (124) قانون ثبت، اصلاحی 1384/8/15 و آییننامههای مرتبط، مستثنی هستند. |
1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی (حداقل 30 درصد سهم دولت) از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانههای شهری مورد نیاز) از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایهگذاران، توسعهگران، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، بهصورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود و یا بهصورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساختوساز در زمانبندی معین بوده و زیرساختها و سرانههای شهری شهرک مطابق الگوی (مدل) مالی تأمین میگردد و بخشی از مسکنهای ساخته شده به گروههای حمایتی اختصاص مییابد. خواهد بود. حداقل 30 درصد سهم دولت از مجموع واحدهای احداث شده به این نحو، بهصورت استیجاری در اختیار گروههای حمایتی (سه دهک اول درآمدی و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی) قرار میگیرد. |
ابهامهای اعلامی در نظر شورای نگهبان، بهجهت وارد بودن منجر به مغایرت جزء 1 بند الف با جزء (3) بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری میشود. اصرار مجلس و ارجاع این موارد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ممکن نیست لذا باید در این موارد ابهام، رفع شود. |
4. در ماده 54 ، 4-1. در جزء 1 بند «الف»، منظور از عبارت «الگوی (مدل) مالی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2-4. در جزء 1 بند «الف»، حکم مذکور مبنیبر اختصاص «بخشی از مسکنهای ساخته شده به گروههای حمایتی» از این حیث که مشخص نیست منظور از «بخشی» دقیقاً چه میزان است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3-4. جزء 1 بند «الف»، از این جهت که مشخص نیست «گروههای حمایتی» منظور افراد مذکور در صدر ماده هستند یا افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و...، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
|
|
1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانههای شهری مورد نیاز) از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایهگذاران، توسعهگران، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، بهصورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود و یا بهصورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساختوساز در زمانبندی معین بوده و زیرساختها و سرانههای شهری شهرک مطابق الگوی (مدل) مالی تأمین میگردد و بخشی از مسکنهای ساخته شده به گروههای حمایتی اختصاص مییابد.
|
بند الحاقی حذف شود. |
هیئت عالی نظارت در توضیح ایراد خود بیان داشته است که «در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نوع تخلفات و مجازات بانکها و نحوه برخورد بانک مرکزی بهصورت شفاف بیان شده و لذا این بند، در تعارض با قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حیث شیوه رسیدگی به تخلفات بانکها میباشد و انسجام قوانین را خدشهدار میسازد. لذا، مغایر جزء (8) بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است».
|
|
جزء (8) بند (9) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری: رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تأکید بر: ... 8- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی. |
بند الحاقی ماده 54- درصورتیکه بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی درخصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید. |
ماده 55: ب) وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی برای کلیه ساختمانهای جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نماید بهطوریکه امکان درجهبندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (99) و (100) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرایی، امکان فعالیت بهعنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساختوساز ساختمانها را ندارند. همه اشخاص دارای پروانه، مشمول این حکم بوده و ازاینپس، امکان فعالیت جدید بهعنوان مجری یا نماینده مجری نخواهند داشت. آییننامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتیسازی و بهرهوری انرژی ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
|
5. در ماده (55)، ذیل بند «ب»، از این جهت که نسبت به مواردی که در حال حاضر پروانه داشته و در حال فعالیت هستند نیز مجری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
|
|
ماده 55: ب) وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی برای کلیه ساختمانهای جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نماید بهطوریکه امکان درجهبندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (99) و (100) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرایی، امکان فعالیت بهعنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساختوساز ساختمانها را ندارند. آییننامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتیسازی و بهرهوری انرژی ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
|
فصل 11 برنامه هفتم مصوب مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است که بهنظر میرسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، قابل رفع هستند.
گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب) فصل 11 برنامه هفتم مصوب مجلس با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است که بهنظر میرسد با اصلاحات پیشنهادی مندرج در این گزارش، قابل رفع هستند. |