شماره تبصره

موضوع در احکام قوانین سنواتی بودجه

موضوع در لایحه بودجه سال 1403

1

نفت و رابطه مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی

رشد اقتصادی (تأمین مالی داخلی، تسهیلات مالی خارجی، تأمین مالی اجرای طرح‌ها)

2

شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها

اشتغال

3

تسهیلات مالی خارجی

بودجه

4

مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها

نفت و رابطه مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی

5

تأمین مالی داخلی

حوادث غیرمترقبه

6

مالیات و عوارض

مالیات و عوارض

7

صنعت، معدن و ارتباطات

انرژی (آب، برق، انرژی اتمی)

8

آب، کشاورزی و محیط‌زیست

هدفمندی یارانه‌ها

9

آموزش، پژوهش و فرهنگ

صنعت و معدن، گمرک

10

قضائی، انتظامی، دفاعی

مسکن، راه، حمل‌و‌نقل

11

مسکن و حمل‌و‌نقل

ارتباطات و فناوری اطلاعات

12

حقوق و دستمزد

آموزش‌عالی

13

حوادث غیرمترقبه

فرهنگ، جوانی جمعیت (تسهیلات تکلیفی)

14

هدفمندی یارانه‌ها

قضائی، انتظامی

15

برق و انرژی هسته‌ای

حقوق و دستمزد

16

تسهیلات تکلیفی

---

17

رفاه و سلامت

---

18

حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

---

19

بودجه

---

20

نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

---

تبصره یک- رشد اقتصادی (تأمین مالی داخلی، تسهیلات مالی خارجی، تأمین مالی اجرای طرح‌ها)

7

بند الف

مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های دولتی

7

بند ب

مجوز انتشار اوراق به شهرداری‌ها

9

بند پ

مجوز انتشار اوراق درون سالی به‌منظور تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در ابتدای سال

11

بند ت

اجازه استفاده از روش‌های مختلف برای انتشار اوراق

14

بند ث

قواعد مالی و مالیاتی مربوط به انتشار اوراق

16

بند ج

مهلت استفاده از اوراق واگذار شده

17

بند چ

مجوز تأمین مالی خارجی

18

بند ح

تسهیل در استفاده از تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای خارجی

19

بند خ

مجوز تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول

20

بند د

تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی

21

بند الحاقی

تسویه دیون دولت به بانک سپه بابت یارانه جبرانی نانوایان از طریق انتشار اوراق

22

تبصره 2- اشتغال

22

بند الف

منابع مالی حساب ملی پیشرفت و عدالت

22

بند ب

مصارف

26

بند پ

سازوکار اجرایی

30

بند ت

سازوکار نظارت

31

بند الحاقی

تعیین اعتبارات مورد نیاز برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای توانمندسازی نیروهای انسانی

33

تبصره 3- بودجه

33

بند الف

اجازه برای جابه‌جایی از تمام ردیف‌ها برای پرداخت حقوق، مستمری و یارانه (جز 1)، اجازه تعیین دستگاه مجری ردیف متفرقه (جز 2)، اجازه جابه‌جایی اعتبار از هزینه‌ای به عمرانی (جز 3)

33

بند ب

حساب واحد خزانه

35

بند پ

اجازه تعیین تعرفه خدمات دولتی

36

بند ت

مرجع رسیدگی به بدهی‌های دولت

37

بند ث

دریافت مالیات و سود سهام از شرکت‌های قرار گرفته در فهرست واگذاری

39

بند ج

تخصیص‌یافته تلقی شدن درآمد اختصاصی تا سقف مصوب

39

بند چ

مجوز استفاده از مانده حساب ذخیره ارزی

40

بند الحاقی 1

تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت با بدهی آنها به شبکه بانکی از طریق اسناد تسویه خزانه

41

بند الحاقی 2

تعیین اعتبارات تکمیل طرح‌های عمرانی از محل منابع بانکی

43

بند الحاقی 3

تعیین مصارف 5 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی

46

بند الحاقی 4

الزام به ارائه بودجه برنامه‌محور شرکت‌های دولتی

47

بند الحاقی 5

شمول نظارت دیوان محاسبات در خصوص تمامی شرکت‌های دولتی

48

بند الحاقی 6

الزام تمامی شرکت‌های دولتی به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه وزارت اقتصاد

50

تبصره 4- منابع حاصل از صادرات نفت

53

بند الف

تسهیم منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز

53

بند ب

اختصاص منابع خارج از سقف به تقویت بنیه دفاعی

56

بند پ

اجازه تهاتر برای واردات بنزین و گازوئیل و تهاتر با پتروشیمی‌ها

57

بند الحاقی 1

تسویه مطالبات شرکت‌های پتروشیمی از طریق تهاتر خوراک گاز و واگذاری سهام

59

بند الحاقی 2

تکلیف وزارت نفت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار از محل حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور

61

بند الحاقی 3

تعیین سهمیه اعتباری نفت گاز به کلیه وسایل‌نقلیه برون‌شهری بر اساس میزان پیمایش

63

بند الحاقی 4

حساب بهینه سازی مصرف انرژی

64

تبصره 5- حوادث غیرمترقبه

65

بند الف

تقسیم اعتبارات حوادث غیر‌مترقبه

65

بند ب

اختصاص بخشی از تنخواه گردان حوادث غیرمترقبه به صندوق بیمه محصولات کشاورزی

67

بند پ

اجازه به دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی در حوادث غیر‌مترقبه

68

بند ت

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

69

بند الحاقی 1

معافیت واحد‌های آموزشی از پرداخت هزینه‌های مصرف آب و برق

70

بند الحاقی 2

مجوز واردات آمبولانس و خودروی امداد و نجات

70

تبصره 6- مالیات

71

بند الف

مالیات و عوارض محصولات نفت و گازی

71

بند ب

اصلاح ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم

72

بند پ

استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات ارائه‌شده جایگزین واردات شرکت‌های خارجی

74

بند ت

معافیت حقوق ورودی و گمرکی واردات آمبولانس

75

بند ث

ایجاد دسترسی به سامانه‌های بانک مرکزی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی

75

بند ج

قاعده‌گذاری برای حساب‌های غیرتجاری

77

بند چ

اجازه به رسیدگی به مواردی که اظهار نامه‌های قبل از سال 1400 که در موعد مقرر تسلیم نشده و تاکنون رسیدگی نشده است

78

بند ح

دریافت 10 درصد مالیات علی‌الحساب مراکز درمانی

79

بند خ

اصلاح قانون و افزایش آستانه تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به 150 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون

80

بند د

مالیات بر ثروت- ماشین

83

بند ذ

تعیین آستانه معافیت درآمد مشمول مالیات مستغلات و مشاغل

85

بند ر

نرخ صفر مالیاتی یارانه پرداختی دولت به شرکت بازرگانی دولتی

87

بند ز

معافیت مالیات و سود سهام ما به التفاوت قیمت فروش و هزینه تمام شده آب و برق شرکت‌های وزارت نیرو

87

بند ژ

مالیات بر ثروت- زمین و مسکن

88

بند س

افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده اختصاص آن به متناسب‌سازی

92

بند الحاقی 1

تحویل ماشین‌آلات دپو شده در گمرک به سازمان بسیج سازندگی

95

بند الحاقی 2

تخصیص منابع حاصل از برخی ردیف‌های درآمد گمرکی به‌منظور مصارف تبصره (99) قانون برنامه

96

بند الحاقی 3

تعیین سقف مجموع معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

96

تبصره 7- انرژی (نفت و گاز، آب، برق، انرژی اتمی)

98

بند الف

تعیین سهم بلاعوض دولت در تأمین زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی

98

بند ب

جریمه در جهت هدایت به کنتور دار شدن چاه‌ها و اختصاص منابع حاصل به اجرای طرح‌های حوزه آب

99

بند پ

اجازه تهاتر ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب با بدهی شرکت‌های مذکور در طرح‌های عمرانی به بهره‌برداری رسیده

101

بند ت

اجازه جابه‌جایی اعتبار از شرکت تولید و توسعه انرژی هسته‌ای به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر

102

بند ث

تکلیف به استفاده از مواد معدنی جانبی همراه با مواد پرتوزا (سازمان انرژی اتمی)

102

بند ج

خرید برق از نیروگاه بوشهر براساس هزینه تمام شده

105

بند چ

اجازه به تأمین مالی داخلی و خارجی نیروگاه‌های برق اتمی

106

بند ح

معافیت مالیات نقل و انتقال از شرکت توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی

107

بند خ

تعیین مصارف برای درآمدهای حاصل از ماده 3 قانون مانع زدایی از صنعت برق

107

بند د

استفاده از اعتبار اسنادی برای دریافت مطالبات دولت بابت خوراک از پتروشیمی و پالایشگاه

108

بند ذ

درخواست اجازه برای تسویه طلب پالایشگاه‌ها با اعتبار اسنادی و اجازه صادرات فراورده‌های اصلی

108

بند ر

امهال اصل و سود تسهیلات پرداختی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به شرکت ملی نفت

110

بند ز

اخذ 2.5 درصد ارزش فروش اتیلن برای تکمیل خط تولید اتیلن غرب

110

بند ژ

اختصاص فراورده تولیدی مازاد بر برنامه تولید تا سقف 230 میلیون یورو برای بازپرداخت تعهدات طرح توسعه

111

بند س

اختصاص معادل 20 هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر با تعیین محل مصرف در آیین‌نامه

112

بند ش

تعیین تعرفه گاز تأسیسات گردشگری، آب‌درمانی‌ها، هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات

116

بند ص

تعیین عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق و محل مصرف آن، تعیین عوارض موضوع ماده 12 الحاق (2) و بیمه مشترکان، تعیین حق بیمه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

117

بند الحاقی

بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات بخش کشاورزی

120

تبصره 8- هدفمندی یارانه‌ها

120

بند الف

بندهای مربوط به عناوین منابع، عناوین مصارف، اختصاص عوارض سهم شهرداری فراورده‌های نفتی به خرید تضمینی گندم، تکلیف سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حذف خانوارهای غیرمشمول

120

بند ب

واریز منابع ارزی این تبصره به‌حساب ارزی خزانه نزد بانک مرکزی

128

بند پ

دریافت فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌ها در صورت کاهش تولید فراورده اصلی نسبت به برنامه تولید

128

بند ت

واریز منابع هدفمندی پس از کسر حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی ان جی

130

بند ث

خرید تضمینی گندم صرفاً تا سقف مصارف یارانه‌ای نان و تکلیف به خرید به قیمت تضمینی با اولویت سازوکار کشت قراردادی توسط سایر مصرف‌کنندگان

130

تبصره 9- صنعت، معدن و گمرک

132

بند الف

تعیین حقوق گمرکی قطعات و مواد اولیه تولید و حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی

132

بند ب

تعیین فرایند پذیرش هزینه‌های قابل قبول واحد‌های فراوری معدنی

134

بند پ

تعیین یک هزارم از حقوق دولتی معادن به مصارف‌ی مانند آموزش و توسعه فناوری شناسایی حقوق دولتی

135

بند الحاقی 1

تعیین حقوق ورودی انواع خودروی‌های سواری برقی

135

بند الحاقی 2

تکلیف دولت به پرداخت حقوق استانی معادن

136

بند الحاقی 3

اجازه تسویه تعهدات ارزی به شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی

137

تبصره 10- مسکن، راه، حمل‌و‌نقل

137

بند الف

تعیین مالیات مقطوع 3 میلیون ریال برای واحدهای مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن

137

بند ب

تکلیف شورای برنامه ریزی استان به اختصاص سهم سکونت گاه‌های غیر رسمی از عوارض ماده 39 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

139

بند پ

واریز صد درصد سود قابل تقسیم شرکت‌های حوزه حمل‌ونقل زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی به‌حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل

140

بند ت

تکلیف وزارت راه و شهرسازی به تأمین و نصب دوربین‌های پایش سرعت از محل ردیف‌های مربوط

142

بند الحاقی 1

افزایش سرمایه بانک‌مسکن

143

بند الحاقی 2

افزایش سرمایه بانک ملی، سپه و توسعه تعاون از محل مولد سازی دارایی‌های

144

بند الحاقی 3

برنامه تأمین لوکوموتیو، کشنده و اتوبوس و.... با استفاده از منابع بخش خصوصی

144

تبصره 11- ارتباطات و فناوری اطلاعات

146

بند الف

اختصاص حداقل 0.5 درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنا (فصل یک، 4 و 6) برای امنیت شبکه

146

بند ب

انتقال مانده حساب توسعه شبکه تار به صندوق توسعه

148

بند پ

تکلیف شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی به ارائه مجوز و نصب تجهیزات در معابر ظرف 15 روز

152

بند ت

نرخ صفر مالیاتی برای درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی فاقد پروانه تا سال 1402 در سکوهای داخلی

154

تبصره 12- آموزش‌عالی

156

بند الف

اجازه به تجمیع اموال از طریق تهاتر و احداث ساختمان مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه متأهلی

156

بند ب

اختصاص وجوه اداره شده از محل بازپرداخت اقساط وام‌های شهریه دانشجویی به صندوق رفاه دانشجویی

157

بند پ

تعیین سهم هزینه‌های غذای دانشجویی

159

تبصره 13- فرهنگ، جوانی جمعیت (تسهیلات تکلیفی)

160

بند الف

اجازه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اختصاص فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار برای اجرای برنامه‌های فرهنگی غیر انتفای (حداکثر به‌مدت یک‌ماه)

160

بند ب

اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی به مصارف فرهنگی

161

بند پ

اجازه به وزارت فرهنگ و ارشاد برای حمایت از محصولات سینمایی و برگزاری رویداد فرهنگی در سقف اعتبارات

163

بند ت

تعیین دستورالعمل برای امور مربوط به تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت و تصویب هیئت‌وزیران

164

بند ث

تسهیلات قرض‌الحسنه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خدمات رسانی ایثارگران، حمایت از معلولین، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ساماندهی از مشاغل خانگی و...

164

بند الحاقی 1

اعتبارات قوه‌قضائیه و صداوسیما

168

بند الحاقی 2

واگذاری یک قطعه زمین به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر

169

تبصره 14- قضائی انتظامی

170

بند الف

تعیین تکلیف برای اعتبارات صندوق خسارت‌های بدنی

170

بند ب

تسویه دیون ارزی وزرات دفاع با وجه حاصل از دعاوی خارجی

175

بند الحاقی 1

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ایجاد امکان دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی برای سازمان بازرسی

176

بند الحاقی 2

تکلیف شرکت‌های بیمه‌ای به واریز بخشی از درآمدهای دریافتی به‌حساب درآمد عمومی

178

بند الحاقی 3

فروش اموال غیرمنقول مازاد قوه‌قضائیه

181

بند الحاقی 4

منابع طرح شهید کشوری و شهید فنی

181

تبصره 15-حقوق و دستمزد

182

بند الف

ضریب رشد حقوق، رشد حداقل حقوق، امتیازات ترمیم حقوق، امتیازات عائله‌مندی و حق اولاد و...

182

بند ب

کمک معیشتی افراد تحت تکفل جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر و معلولان شدید و خیلی شدید و...

185

بند پ

سقف حقوق

187

بند ت

پاداش پایان‌خدمت

189

بند ث

پلکان‌های مالیات حقوق و معافیت برخی از مشاغل از آن

190

بند ج

لزوم رعایت ترتیبات مقرر در ماده 74 قانون مدیریت و تأمین اعتبار برای هرگونه مصوبه

193

بند چ

انضباط بخشی به هرگونه پرداخت به کلیه شاغلان و بازنشستگان

194

بند ح

تجمیع کلیه پرداخت‌ها به کارکنان در یک سند

194

بند خ

اجازه به‌کارگیری مجدد معلمان بازنشسته

195

بند الحاقی 1

تادیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

199

بند الحاقی 2

فوق العاده حقوق برخی دستگاه‌های دولتی

200

بند الحاقی 3

ضریب افزایش مستمری مددجویان تحت پو. شش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)

202

بند «الف» تبصره «1»

در اجرای ماده (۳) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف) به شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده‌می‌شود تا سقف یک‌صد‌و‌سی هزار میلیارد (130،000،000،000،000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.

در اجرای ماده (۳) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف) به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده‌می‌شود تا سقف یک‌صد‌و‌سی هزار میلیارد (130،000،000،000،000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.

با توجه به آنکه اولاً تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت، در دهه گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری دارد، ثانیاً در فضایی که شرکت‌های دولتی به استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی جهت کاهش اتکا به منابع بانکی تشویق می‌شوند و ثالثاً شرکت‌های دولتی می‌توانند پیشران سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در کشور باشند، اعطای مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های مذکور می‌تواند روش خوبی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور باشد لیکن نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که ۱۳ همت مندرج در حکم مذکور، رقم بسیار پایینی است. هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۵۷۸ همت بوده است که با یک رشد حدود ۱۵ درصدی، به عددی حدود ۶۶۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خواهد رسید. ۱۳ همت در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق توسط شرکت‌های دولتی، کمتر از ۲ درصد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های مذکور را پوشش می‌دهد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود مجوز انتشار اوراق به رقمی بین 70 تا ۱۰۰ همت افزایش پیدا کند.

در گزارش تفریغ سال 1401 در رابطه با این بند سهم شرکت‌های متقاضی مشخص شده و طرح‌های موضوع‌بند نیز در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است ولی اوراق منتشر نشده است لذا بند فاقد عملکرد بوده. از مهم‌ترین دلایل قابل بیان برای این مسئله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کم هزینه بودن دریافت تسهیلات بانکی نسبت به انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌ها

2. طولانی بودن روند تصویب آیین‌نامه و تعیین سهم هر شرکت و تصویب طرح‌های مربوطه در شورای اقتصاد

علاوه بر نکات فوق شایان‌ذکر است:

مصوبه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای ماده (۳) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

از حیث وجود اعضای غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در شورای اقتصاد، اعطای صلاحیت مذکور در این بند، شائبه مغایرت با اصول شصتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی دارد. با توجه به‌شکل شورایی شورای اقتصاد، همه اعضای این شورا در تصمیم‌گیری‌های آن شورا صلاحیت تصمیم‌گیری دارند. شورای اقتصاد باید به ریاست رئیس‌جمهور (که در بازنگری سال 1368 قانون اساسی دارای صلاحیت‌های نخست‌وزیر شد) تشکیل شود. البته مشخص نیست که آیا این ریاست به‌معنای لزوم تأیید مصوبات این توسط رئیس‌جمهور خواهد بود یا اینکه رئیس‌جمهور صرفاً ریاست اداری دارد.

اوراق مالی اسلامی، به‌دلیل عدم تعریف قانونی و تعیین حدود و ثغور آن توسط مقنن، دارای ابهام است. در بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 کل کشور بر عبارت «اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک)» تصریح شده بود. البته در ماده 26 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اوراق مرابحه به عنوان یکی از مصادیق اوراق مالی اسلامی تعریف شده است.

در اجرای ماده (۳) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» مصوب مجلس، در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف) به شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده‌می‌شود تا سقف 15 درصد سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه‌ی پروژه‌های پیشران موضوع‌بند الف ماده 48 و طرح‌های تعریف شده ذیل راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور موضوع‌بند ت ماده 48 که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد مصرف کنند.

بند «ب»

تبصره (1)

در اجرای ماده (3) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده‌می‌شود:

1. به‌منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌و‌نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت با تأیید وزارت کشور تا سقف دویست‌هزار میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌و‌نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها صورت‌می‌گیرد.

2. بابت توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان، تأمین ماشین‌آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یک‌صد‌و‌بیست هزار میلیارد (120،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده‌می‌شود:

1- به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس ایاب و ذهاب) دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل ریلی درون‌شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد(70%) منابع موضوع این بند به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها صورت‌می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی برای صدور مجوز انتشار اوراق ارائه نماید.

2- بابت توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و زیر‌ساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی‌هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت                        به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (۳۰٪) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداری‌ها صورت‌می‌گیرد.

افزایش سقف انتشار اوراق شهر‌داری‌ها از 20 هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان از حیث توسعه روش‌های تأمین مالی سالم و شفاف کامل قابل توصیه است.

ایجاد سازوکار تسویه اوراق شهرداری‌ها برای مواردی که منتهی به کاهش سوخت می‌شود از محل 30٪ سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه سازی منجر به ایجاد انگیزه برای شهرداری‌های کشور جهت هدایت منابع حاصل از این محل به‌سمت طرح‌های صرفه‌جویانه در حوزه انرژی می‌شود و از این حیث اثرات مثبتی بر وضعیت مصرف انرژی توسط شهرداری‌ها خواهد داشت.

مصوبه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای ماده (۳) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در ذیل جزء 2 این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

در جزء 2 این بند، اصطلاح «مناطق محروم» فاقد تعریف و یا معیار قانونی است. فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱388/۴/۱0 هیأت وزیران نیز تا پایان دوره برنامه پنجم تمدید شده بود. تفویض این امور به بانک های عامل، مغایر با اصول 85 و یا 138 قانون اساسی به نظر می‌رسد.

اوراق مالی اسلامی، به‌دلیل عدم تعریف قانونی و تعیین حدود و ثغور آن توسط مقنن، دارای ابهام است.

1. عبارت زیر به ادامه جزء 1 افزوده شود:

«دستورالعمل اجرایی این جزء در کارگروه مشترک وزارت کشور و سازمان بهزیستی تدوین و توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد.»

2. عبارت «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مندرج در ذیل این بند به عبارت « برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس» اصلاح شود.

بند «پ»

تبصره (1)

در اجرای ماده (13) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده‌می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (125) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف سی درصد (3۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ماده (125) «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود.

به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده‌می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف سی درصد (3۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود.

به نظر می‌رسد موضوع این تبصره درخواست مجوز برای انتشار اوراق درون‌سالی با هدف مدیریت منابع مورد نیاز برای مصارف عمرانی است. اوراق مالی با ماهیت بدهی و سررسید کمتر از یک سال هستند که دولت در ماه‌هایی ابتدایی سال منتشر می‌کند تا منابع مورد نیاز برای ردیف‌های عمرانی را تأمین کند و در انتهای سال این اوراق را تسویه نماید. با توجه به اینکه این تبصره ماهیت مدیریت نقدینگی دارد، ابزار اوراق درون‌سالی بدین‌منظور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. با‌این‌حال عبارت تبصره دارای ابهام است. عبارت «با استفاده از ظرفیت نظام بانکی با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی» دارای ابهام است.

باید توجه داشت که هدف از انتشار اوراق درون‌سالی عدم استفاده از تنخواه‌گردان است که آثار اقتصادی سوء برای جریان نقد شرکت‌های دولتی (در صورت استفاده از حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی) و یا سیاستگذاری پولی در کشور (در صورت استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) دارد. در این راستا لازم است متن حکم شفاف شده و همچنین با توجه به ماهیت کمتر از یک‌سال این اوراق، انتشار آن از سقف انتشار اوراق دولت مستثنی شود.

مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «در اجرای ماده (13) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

عبارت «با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به‌جهت آنکه مراد از «هماهنگی» مشخص نیست، مغایر اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی موضوع‌بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. به‌عبارتی دیگر، از آنجا که از اصطلاح «هماهنگی»، برداشت‌های متفاوتی از قبیل «با اطلاع»، «با کسب جواز» و... قابل استنباط است، لذا باید مراد مقنن به‌طور واضح مشخص گردد تا در فرایند اجرای حکم، خللی ایجاد نشود.

با عنایت به اینکه طریق استرداد وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، بدین نحو در ذیل ماده مورد اشاره تصریح شده‌است: «مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.»، و با توجه به اینکه در لایحه آمده است که: «در صورت استفاده خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود»، به نظر می‌رسد که حکم مندرج در بند «پ» باتوجه به سکوت درخصوص نحوه استرداد ابهام دارد. هر چند در صدر تبصره 1 بر رعایت قوانین به‌صورت کلی تصریح شده‌است، در حکم باید تصریح شود که استرداد با رعایت ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور صورت‌می‌گیرد، در غیر این‌صورت، به‌جهت اصلاح قانون دائمی، مغایر اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. ضمناً مطابق با ماده (181) آیین‌نامه داخلی مجلس، اصلاح قانون دائمی به دو سوم رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد. به‌استناد بند «ب» ماده (13) برنامه پنجساله پیشرفت که اشعار می‌دارد: «لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.»، پیشنهاد می‌شود که حکم یادشده، به‌نحوی اصلاح شود که مفاد مندرج در ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور رعایت شود.

اصلاح کل:

در اجرای ماده (19) « برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» مصوب مجلس و به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده‌می‌شود با جلب موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ج. ا. ا، از طریق انتشار اوراق با سررسید کمتر از یکسال در سقف سی درصد (3۰%) مازاد بر ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف سی درصد (3۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

بند «ت»

تبصره (1)

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

این بند از احکام تکرار شده در قوانین بودجه سنواتی است و به‌دلیل اینکه هر سال برای انتشار اوراق مجوز استفاده از روش‌های مختلف لازم است ماهیت دائمی دارد. باید توجه داشت که تعیین حدود و ثغور استفاده از روش‌های مذکور نیاز به تبیین بیشتر و تدوین آیین‌نامه مختص به خود دارد.

در سال‌های اخیر نیز در آیین‌نامه اجرایی این بند از تبصره (5) قوانین بودجه سنواتی تبیین لازم انجام نشده است و علاوه بر تکرار بند قانونی ارجاع به «شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق‌بهادار دولتی» مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ شده‌است که مطلوب نیست.

با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می‌شود تعیین سازوکار انتشار و عرضه اوراق دولتی در لایحه مدیریت بدهی‌های دولت یا لایحه الحاق (3) که هر دو هم‌اکنون در حال طی مراحل کارشناسی در کمیسیون‌های مربوطه است مورد توجه قرار گیرد و از لایحه بودجه خارج شود.

این بند به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای آن، مغایر اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی به نظر می‌رسد. طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنج‌ساله پیشرفت، «لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد».

جواز قانون‌گذار به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها، دربردارنده ابهاماتی است. چنانچه تحویل اوراق به طلبکاران مقید الزام دارنده اوراق به تحویل اوراق باشد، با حقوق مالکانه طلبکاران موضوع اصول 22 و 47 قانون اساسی مغایرت دارد.

باید توجه داشت که در کنار تمهیدات لازم برای واگذاری اوراق بدهی دولت، انسداد مجاری بدهی‌های غیر اوراق دولت نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین این مجاری تعهدات سالانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که به‌دلیل عدم ایفا در بودجه سنواتی تبدیل به بدهی شده و انباشته می‌شود.

در قوانین بالادستی این حوزه همچون برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون الحاق تنظیم برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قوانین دیگر تکالیفی برای دولت در این رابطه در نظر گرفته شده‌است که در لایحه بودجه سال 1403 مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که این موضوع در قانون بودجه سال 1402 در جزء ۱ بند «د» تبصره 19 به میزان 70 هزار میلیارد تومان آورده شده بود که طبق اظهارات سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 1402 حدود 40 هزار میلیارد تومان و به میزان بیش از 57 درصد محقق خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران (در صورت موافقت طلبکار)، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها که در آیین‌نامه این بند تبیین خواهد شد استفاده کند.

بند «ث»

تبصره (1)

در اجرای جزء (1) بند «الف» ماده (27) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود؛ همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می‌شود. انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است.

اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود؛ همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می‌شود. انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.

براساس حکم ماده 27 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌شرط عمل به تبصره این ماده «ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین می‌کند، به سازمان گزارش کند»، تصویب این حکم مانعی ندارد. چراکه مشابه بند اول از ماده (۲۷) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران هست و اوراق نام‌برده در عمل صرفاً تفاوت شکلی و ابزاری با «اوراق مشارکت» ذکر شده دارند و از نظر بار مالی، تأثیر بر بازار سرمایه و همچنین جریان‌های نقدی تفاوت چندانی ندارند.

اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام دارای تعریف قانونی نیستند، لذا تصریح بر آنها به‌دلیل عدم شفافیت، شائبه مغایرت با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دارد.

موافق (با اصلاحات جزئی)

بند «ج»

تبصره (1)

مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال 1403، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) «قانون محاسبات عمومی کشور» و اصلاحات بعدی آن است.

مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1403، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

مطابق با آخرین اصلاحات انجام‌شده، مهلت مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل دراختیار ذی‌حساب دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته باشند به‌ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان شهریور سال بعد تعیین‌شده است.

این حکم به‌دنبال تعیین مهلت مشابه برای تعهد و پرداخت از محل اوراق بدهی تحویلی به طلبکاران برای اعتبارات هزینه‌ای و به‌خصوص طرح‌های عمرانی است.

با توجه به آنکه انتقال مهلت زمانی ایجاد تعهد و هزینه به سال مالی بعد منجر به خدشه‌دار شدن انضباط مالی و سالانه بودن بودجه (مصرح در صدر اصل 52 قانون اساسی) است، حکم این بند مطلوب نبوده و مغایر با اصل مزبور به نظر می‌رسد. لازم است دولت در انتشار و تحویل اسناد خزانه به پیمانکاران تسریع کرده و آن را به ماه‌های پایانی سال موکول ننماید تا نیاز به انتقال به سال مالی تشدید نشود.

حذف

بند «چ»

تبصره (1)

سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰3 معادل سی میلیارد (30،000،000،000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش اعتبار فاینانس (تأمین مالی) خارجی برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰3 معادل سی میلیارد (30،000،000،000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از أخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش اعتبار فاینانس (تأمین مالی) خارجی برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی (ذیل اصل هشتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در قوانین بودجه سنواتی امری معمول است.

بخش جدید حکم مربوط به «تأمین 15% سهم آورده گشایش اعتبار تأمین مالی خارجی برای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی (پیوست 1 قانون بودجه)» است که اجازه تأمین آن از محل سرجمع اعتبارات عمرانی (با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه) داده‌شده‌است.

بررسی ماهیت طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی نشان‌می‌دهد که عمده این طرح‌ها، غیرانتفاعی بوده و بسیاری از آنها در چارچوب مأموریت‌های حمایتی دولت یا ایجاد عدالت اجتماعی تعریف‌شده‌اند؛ لذا اصل امکان جذب تسهیلات مالی خارجی برای پیش‌برد این طرح‌ها تا حد زیادی مورد تردید است. با این وجود و در صورت امکان، اجازه تأمین سهم آورده گشایش اعتبار از محل سرجمع اعتبارات عمرانی می‌تواند به تسریع جذب این تسهیلات کمک کند.

از حیث وجود اعضای غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در شورای اقتصاد، اعطای صلاحیت مذکور در این بند، شائبه مغایرت با اصول شصتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی دارد. با توجه به‌شکل شورایی شورای اقتصاد، همه اعضای این شورا در تصمیم‌گیری‌های آن شورا صلاحیت تصمیم‌گیری دارند. شورای اقتصاد باید به ریاست رئیس‌جمهور (که در بازنگری سال 1368 قانون اساسی دارای صلاحیت‌های نخست‌وزیر شد) تشکیل شود. البته مشخص نیست که آیا این ریاست به‌معنای لزوم تأیید مصوبات توسط رئیس‌جمهور خواهد بود یا اینکه رئیس‌جمهور صرفاً ریاست اداری دارد.

هرچند در صدر تبصره 1 بر رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی به‌صورت کلی تصریح شده‌است، از آنجا که اطلاق استفاده از «تسهیلات مالی خارجی» مشتمل بر پذیرش ربا و مغایر موازین شرعی و اصل (4) قانون اساسی است، شایسته است در این بند بر رعایت موازین شرعی تصریح مجدد شود.

سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰3 معادل سی میلیارد (30،000،000،000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد با تأیید رئیس‌جمهور مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از أخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش اعتبار فاینانس (تأمین مالی) خارجی برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

بند «ح»

تبصره (1)

به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند و امی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند و امی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

حکم این تبصره نیز در قوانین بودجه سال‌های گذشته (بند «د» تبصره 3 قانون بودجه سال 1402) مسبوق به سابقه بوده و می‌تواند مفید واقع شود.

تأمین مالی برخی طرح‌های عمرانی دولت (طرح‌هایی با پسوند     «و امی» در پیوست 1 قانون بودجه) از طریق جذب تسهیلات مصوب نظیر استفاده از منابع بانک‌های توسعه‌ای خارجی انجام می‌گیرد. برای آنکه ملاحظات قانونی در فرایند تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور اخلال در جذب این تسهیلات ایجاد نکند، به‌موجب این حکم هزینه‌کرد این تسهیلات در مورد این طرح‌های خاص تسهیل و تسریع شده‌است.

بند «خ»

تبصره (1)

در اجرای ماده (16) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، دولت مجاز است در سقف تعیین‌شده در جدول شماره (3) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی خرجی اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

دولت مجاز است در سقف تعیین‌شده در جدول شماره (3) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

به‌صورت کلی با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت استفاده از چنین سازوکاری برای تبدیل اموال مازاد و راکد دولت به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که می‌تواند زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده و ظرفیت رشد اقتصادی را افزایش دهد، مطلوب به نظر می‌رسد. اما به نظر می‌رسد برای شفافیت بیشتر و بهبود سازوکار اجرای این تبصره، نباید سازوکار استفاده از ظرفیت آن منحصر به واگذاری اموال به‌صورت جمعی – خرجی باشد و «اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی» هم به‌عنوان یک سازوکار موازی اضافه شود و استفاده از سازوکار جمعی – خرجی به حداقل رسیده و مصادیق آن در آیین‌نامه اجرایی مربوطه ذکر شود.

همچنین به‌منظور ترغیب طلبکاران به استفاده از این سازوکار، امکان «تقسیط مازاد وجه معامله نسبت به اعتبار مذکور در بازه زمانی زیر یک‌سال» فراهم شود، چراکه مبلغ بالای برخی از مزایدات نسبت به توان مالی شرکت‌کنندگان بالقوه، مانعی برای بالفعل شدن این ظرفیت و موفقیت مزایده است. یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک‌سال همچنین شایان‌ذکر است:

1. عبارت «جمعی-خرجی» فاقد تعریف قانونی است، لذا مغایر اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی موضوع‌بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

2.  دو اصطلاح «جمعی-خرجی» و «تهاتر»، به‌جهت فقدان گردش خزانه، مغایر اصل (53) قانون اساسی است.

3. عبارت «پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» زائد است.

در اجرای ماده (16) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، دولت مجاز است در سقف تعیین‌شده در جدول شماره (3) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود، پس از گردش حسابداری در خزانه، به‌صورت جمعی خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک‌سال اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

بند «د» تبصره 1

کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی - مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه‌اند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانک‌های عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکت‌های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفع‌ی دولت کشور مقصد اقدام نموده‌است و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانک‌های عامل مکلفند در ازای أخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکت‌های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی أخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفع‌ی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

در شرایط کنونی که ضمانتنامه‌های بانک‌های داخلی به‌موجب تحریم‌های ظالمانه مورد پذیرش طرف‌های خارجی برای ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا حسن انجام کار نیست، ارائه ضمانت نامه دولتی برای فعالین اقتصادی در بعضی کشورها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی-مهندسی باشد. البته باید این ضمانتنامه‌ها به‌نحوی طراحی شود که ریسک به دولت منتقل نگردد. تدبیر لایحه بودجه این بوده که بانک‌ها گواهی توثیق بگیرند و به پشتوانه آن دولت اقدام به صدور ضمانت‌نامه کند.

به نظر می‌رسد متن لایحه از حیث اخیر دارای اشکالاتی است: اولاً گواهی وثیقه فاقد تعریف قانونی است ثانیاً ریسک بالاتری دارد. به‌دلیل اینکه پیش‌فرض این بوده که شرکت‌ها امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی داخلی را دارند اما طرف خارجی آن را نمی‌پذیرد.

به همین دلیل باید صدور ضمانت‌نامه دولتی را منوط به دریافت ضمانت‌نامه بانکی بانک‌های داخلی کرد. متنی که در طرح تأمین مالی جهش و رونق تولید نیز به تصویب مجلس رسیده با همین منطق نگاشته شده‌است.

از طرفی سقف بند (چ) که مربوط به دریافت تسهیلات خارجی است ارتباطی با صدور ضمانت‌نامه دولتی ندارد.

موافق به‌شرط اصلاح:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده‌می‌شود تا در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر، برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تصویب شورای اقتصاد که به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی ج. ا. ا ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

بند الحاقی تبصره (1)

بند الحاقی- هزینه‌های پرداخت شده از محل منابع داخلی بانک سپه بابت یارانه جبرانی نانوایان تا پایان سال ۱۴۰۲ که مطابق اسناد بانک سپه به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدهی دولت به بانک سپه محسوب‌می‌شود. دولت موظف است نسبت به تسویه این دیون در سال ۱۴۰۳ تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (180.000.000.000.000) ریال از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، واگذاری سهام و تسویه از محل واگذاری انواع گواهی سپرده کالایی نفت خام، میعانات گازی و انواع سوخت مایع اقدام نماید. بابت یارانه جبرانی نانوایان در سال ۱۴۰۳ ردیف مشخصی تا سقف یکصد و نود هزار میلیارد(190.000.000.000.000) ریال در ردیف مصارف                هدفمند سازی یارانه‌ها منظور تا از طریق بانک عامل به‌حساب نانوایان پرداخت گردد.

درباره این بند نکات زیر قابل بیان است:

1- هزینه‌های پرداخت شده توسط بانک سپه برای یارانه جبرانی نانوایان بدون مجوز قانون بودجه و حتی شورای هماهنگی سران قوا در سال 1402 انجام شد.

2- دولت در لایحه بودجه سال 1403 برای این اقدام هیچ تمهیدی نیاندیشیده بود و منابعی برای آن در نظر گرفته نشده است.

3- از آنجایی که مخارج دولت باید در قانون بودجه درج شده و مجوز کسب نمایند تأیید خرج بدون مجوز دولت توسط مجلس توصیه نمی‌شود و چه بسا به جهت عدم ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگِ رعایت، تمکین و احترام به قانون، شائبه مغایرت با بند 17 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری داشته باشد.

4- همچنین تداوم این اقدام برای سال آینده توسط مجلس دارای بار مالی بوده و با اصل 75 قانون اساسی مغایر خواهد بود.

لذا پیشنهاد می‌شود این حکم حذف‌شده و یا حداقل برای پرداخت سال آتی آن منابعی در نظر گرفته نشود.

اوراق مالی اسلامی، به‌دلیل عدم تعریف قانونی و تعیین حدود و ثغور آن توسط مقنن، دارای ابهام است.

اولویت اول: حذف

اولویت دوم: هزینه‌های پرداخت شده از محل منابع داخلی بانک سپه بابت یارانه جبرانی نانوایان تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق اسناد بانک سپه که پس از حسابرسی به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدهی دولت به بانک سپه محسوب‌می‌شود. ایجاد هرگونه بدهی جدید از این طریق در سال ۱۴۰۳ برای کلیه بانک‌ها از جمله بانک سپه ممنوع می‌باشد.

بند «الف» تبصره (2)

در اجرای مفاد ماده (۶) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خرد، خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، منابع مالی موضوع این تبصره به شرح مفاد زیر تأمین و پرداخت می‌گردد:

الف- منابع مالی:

1. منابع مالی «حساب ملی پیشرفت و عدالت» که نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده‌است، به شرح زیر تأمین می‌شود:

۱-۱. مبلغ سیصد‌و‌ده‌هزار میلیارد (۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول (۹) این قانون،

۱-۲. باقی‌مانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور؛

۱-۳. بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره «۱۸» قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور،

۱-۴. منابع بازگشتی بند «و» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

۲. مبلغ یک میلیون میلیارد (1،000،000،000،000،000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع بانکی

به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روش‌های مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، کمک به اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خرد، خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه‌های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با اولویت طرح‌های تولیدی مبتنی بر دانش‌بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف- منابع مالی:

1- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به‌حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

2- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به‌حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به‌صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1403 به‌حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

3- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره(18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به‌حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

4- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به‌حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

5- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396 که به‌حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

6- پنج‌واحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع سهم حقوق دولتی معادن به‌حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود.

7- منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به‌حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.

8- مبلغ یک‌میلیون و دویست و پنجاه‌هزار میلیارد (1.250.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (3) و (4) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.

9- معادل پنجاه‌درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق‌یافته مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به‌حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.

بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که سیاست‌های رونق تولید و اشتغال به‌دلیل فقدان وحدت‌رویه و راهبرد بلندمدت، اعمال چرخش‌های سیاستی پیش‌بینی نشده و بدون پشتوانه نظری، عملکرد موفقیت‌آمیزی تاکنون نداشته‌است. از‌سوی‌دیگر شرایط فعلی بازار کار ایران، نیازمند سیاست‌هایی در راستای تضمین کمّی و کیفی اشتغال است؛ این در حالی است که در تبصره «2» لایحه بودجه 1403، مطابق با ماده (6) برنامه هفتم، صرفاً رویکرد حمایتی و تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کوچک بدون لحاظ محورهای اصلی ایجاد اشتغال پایدار ازجمله رونق تولید، زنجیره ارزش و... مد‌نظر قرار گرفته‌بود و این رویه اشتغال‌زایی نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های پیش روی ایجاد اشتغال پایدار و یا رونق تولید باشد. در متن مصوبه کمیسیون تلفیق هم تقریباً مشابه تبصره 18 قوانین بودجه سنوات اخیر است و نسبت مشخصی با مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پیشرفت ندارد. صرفاً در صدر آن اشاره مختصری به «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با اولویت طرح‌های تولیدی مبتنی بر دانش‌بنیان» شده‌است که در بند ت ماده 48 برنامه هفتم بدان پرداخته شده بود، لیکن برخلاف ذیل این بند که تکلیف کرده است همه حمایت‌های تسهیلاتی باید منطیق بر این سند باشد، تکلیف به پرداخت تسهیلات ترجیحی برای امور دیگر کرده است.

همان‌طور که در خصوص جزء 2 بند (ب) تبصره 1 مصوبه کمیسیون تلفیق بیان شد، اصطلاح «مناطق محروم» فاقد تعریف و یا معیار قانونی است.

مقایسه متن لایحه با متن مصوبه تلفیق:

ترکیب منابع بیشتر شده‌است و منابع جز 5 و 6 و 7 و 9 مصوبات تلفیق به لایحه اضافه شده‌است.

• میزان منابع تسهیلات قرض‌الحسنه اضافه شده‌است. از 100 همت به 125 همت رسیده است. از منابع اجزای 3، 4 و 9 در بخش مصارف استفاده نشده است.

• سازوکار وصول منابع تصریح شده‌است. به‌عنوان مثال در جز یک منابع(31 همت از ردیف‌های متفرقه) پیش بینی شده است که توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به‌حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

در اجرای مفاد مواد (۶)، (46) و (48) « برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» مصوب مجلس و به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حمایتی حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، تقویت تولید داخلی محصولات با بهره‌وری بالای انرژی و ایجاد انگیزش برای افزایش تقاضای مؤثر خرید این محصولات و حمایت از اشتغال پایدار، پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، منابع مالی موضوع این تبصره به شرح مفاد زیر تأمین و پرداخت می‌گردد.

الف- منابع مالی:

1. منابع مالی «حساب ملی پیشرفت و عدالت» که نزد خزانه‌داری کل کشور به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده‌است، به شرح زیر تأمین می‌شود:

۱-۱. مبلغ سیصد‌و‌ده هزار میلیارد (۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون،

۱-۲. باقی‌مانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور،

1-3. مانده مصرف نشده نزد مؤسسات عامل و بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال‌های 1397 الی 1401 و تبصره «18» قانون بودجه سال 1402 کل کشور،

تبصره - مؤسسات عامل مکلفند مانده مصرف نشده را در سررسید قراردادهای عاملیت، و بازگشتی اصل و فرع منابع را به‌محض وصول، به‌طور مستقیم به‌حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. نگهداری این منابع توسط مؤسسات عامل پس از موعدهای مقرر فوق، به‌ازای هر روز دیرکرد، مشمول جریمه معادل وجه التزام به میزان «حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به‌علاوه 6 درصد» خواهد بود.

۱-۴. منابع بازگشتی بند «و» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور،

1-5. مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396،

2. مانده حساب ملی پیشرفت و عدالت انتقالی از سال قبل. منابع مالی حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور که به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها افتتاح شده‌است، به شرح زیر تأمین می‌شود:

2-1. منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی سال 1402،

2-1. مانده حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت.

3. مبلغ یک میلیون میلیارد (1،000،000،000،000،000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع بانکی

جزء 1

بند «ب» تبصره (2)

مصارف و سازوکار اجرایی:

1. برنامه توسعه اشتغال دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای «ب-1» و «ب-2» ماده (6) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفکیک دستگاه‌های ذی‌ربط و برش استانی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه مصوب، اعتبارات و منابع موضوع بندهای «الف-1» و «الف-2» این تبصره را ابلاغ می‌نماید.

ب- مصارف:

1- تا سی‌درصد(30%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.

2- حداقل هفتاد درصد(70%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزای (6) و (7) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی‌ربط است.

3- معادل پانصد هزارمیلیارد (500.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (8) بند «الف» این تبصره به‌طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

4- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000.000) ریال تسهیلات جزء (8) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه‌هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و پنجاه‌هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال، بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، سازمان بسیج سازندگی معادل پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال و بنیاد علوی معادل سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اختصاص می‌یابد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (8) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند و شورای‌عالی اشتغال مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این بند را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده‌اند اختصاص دهد.

5 – حداقل هفتاد درصد(70%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310.000.000.000.000) ریال موضوع جزء (2) این بند به‌صورت مساوی به استان‌ها به‌صورت صد در صد (100%) تخصیص‌یافته، اختصاص می‌یابد و ماهانه حداقل به‌صورت یک دوازدهم پرداخت می‌شود.

6- تا ده‌درصد (10%) از منابع اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین‌شده توسط شورای عالی اشتغال، قابل هزینه‌کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

7- توزیع تسهیلات جزء (8) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی جزء (8) بند «الف» این تبصره را ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشخص نماید.

8- تا ده درصد(10%) از منابع مالی جزء (1) بند «الف» این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمک‌های بلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد.

9- منابع مالی جزء (5) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

10 - تا بیست‌درصد(20%) منابع مالی جزء (5) بند (ژ) تبصره (6) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان درخصوص اشتغال جوانان پس از تأیید شورای عالی اشتغال می‌شود.

سهم منابع استانی و ملی و نهادهای عمومی غیر دولتی مشخص شده‌است و این موضوع شفافیت هزینه کرد منابع و قابلیت نظارت را بهبود می‌بخشد.

• «در تخصیص منابع قرض‌الحسنه آمده است که نهادهای موضوع این جزء می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند و شورای‌عالی اشتغال مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این بند را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده‌اند اختصاص دهد.» عبارت اشخاص صحیح نیست بهتر است به نهادها تغییر کند.

• تا ده درصد (10%) از منابع اجزای (1) تا (7) بند «الف» برای کمک فنی و اعتباری و یارانه سود در اختیار شورای عالی اشتغال، قرار گرفته است و. به نظر لحاظ منابع برای سیاست‌های فعال و یا تکمیل زیرساخت‌های بازار کار، اقدامی ارزشمند است

• در ادامه آمده است که. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است» لحاظ این عبارت به‌نوعی تأکید را می‌رساند اما نحوه کنترل اینکه این منابع برای هزینه جاری و پشتیبانی خرج نشده، محل سؤال است.

• این عبارت در ذیل بند 4 مصارف {بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (8) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یکماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند و شورای‌عالی اشتغال مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این بند را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده‌اند اختصاص دهد.} با عبارت {7- توزیع تسهیلات جزء (8) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی جزء (8) بند «الف» این تبصره را ظرف یکماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشخص نماید.} یک موضوع را می‌رساند پیشنهاد حذف بند 7 وجود دارد.

جز 5 تکرار جز 2 در خصوص سهم 70 درصدی استان‌ها از منابع اجزای 1 و 2 است و پیشنهاد می‌شود حذف شود.

• در جز 8 مصارف آمده است که تا: ده درصد(10%) از منابع مالی جزء (1) بند «الف» این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمک‌های بلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد. به نظر می‌رسد اختصاص منابع قرض‌الحسنه برای همین منظور است و نیازی به این بند نیست و پیشنهاد حذف آن وجود دارد.

• در جز 10 مصارف آمده است. تا بیست درصد(20%) منابع مالی جزء (5) بند (ژ) تبصره (6) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تأیید شورای عالی اشتغال می‌شود. به نظر این بند ربطی به ماهیت بندهای دیگر ندارد زیرا ساختار اجرایی سایر بندها متفاوت با این بند است پیشنهاد حذف آن و قرار گرفتن در ذیل بند (ژ) تبصره (6) است.

برای رفع ایرادات تبصره و حفظ انسجام آن با برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد می‌شود رویکرد جدید ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید مبتنی بر «حمایت از پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» به‌استناد بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم به محتوای تبصره اضافه شود.

اصلاح جزء 2:

2-حداقل هفتاد درصد(70%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره در تلفیق با منابع بانکی، صرفاً صرف تأمین مالی اجرای طرح‌های (پروژه‌های) مستخرج از سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» موضوع‌بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم پیشرفت که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید، خواهد شد. منابع اجرای 3، 4 و 6، 7 و 9 بند الف این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزای (6) و (7) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی‌ربط است.

اصلاح جزء 6:

6- در اجرای جزء «3» بند «ب» ماده (6) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، تا ده‌درصد (10%) از منابع اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار، افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت می‌شود یا به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین‌شده توسط شورای عالی اشتغال، قابل هزینه‌کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

حذف اجزای 5، 7، 8 و 10 بند ب

جزء 2

بند «ب» تبصره (2)

2. منابع بودجه عمومی این تبصره با منابع بانکی و منابع دراختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تلفیق می‌گردد. سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی ازجمله صندوق کارآفرینی امید، با نرخ صفر انجام و نرخ سود تلفیقی تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی با رعایت موازین شرعی تعیین می‌شود. مانده متوسط سالیانه سپرده‌های دولت نزد بانک‌های عامل و نهادهای مالی مشمول جریمه‌ای معادل سود سپرده بلند‌مدت است. آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

پ- ساز و کار اجرایی:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به‌نام خود افتتاح نماید.

2 – مانده‌حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود.

3 - دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (8) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره توسط شورای‌عالی اشتغال به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه‌ریزی استان، هیأت‌امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت‌امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.

4 - منابع اجزای (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان عامل به‌منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیت‌های صادرات‌محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5 - نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک‌درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.

تدوین دستورالعمل اجرایی بر عهده شورای عالی اشتغال است اما اسمی از مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در تدوین دستورالعمل نیامده‌است.

• در لایحه پیش بینی شده بود: مانده متوسط سالانه سپرده‌های دولت نزد بانک‌های عامل و نهادهای مالی مشمول جریمه‌ای معادل سود سپرده بلندمدت است». در این میان لحاظ جریمه برای جلوگیری از خواب منابع و نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها، اقدامی جدید و ارزشمند بود اما در مصوبات تلفیق حذف شده است.

• پیشنهاد حذف بند 4 و 5 سازوکار اجرایی وجود دارد چرا که در دستورالعمل این موارد لحاظ می‌شود.

• در خصوص نحوه ارائه و تصویب برنامه‌های جدید و یا اینکه این منابع در راستای اجرای برنامه‌های سال قبل است، نکته‌ای اشاره نشده است و محل ابهام است.

در انتهای جزء 4 اضافه شود:

مانده متوسط سالیانه سپرده‌های دولت نزد بانک‌های عامل و نهادهای مالی مشمول جریمه‌ای معادل سود سپرده بلند‌مدت است. آیین‌نامه اجرایی این جزء شامل نحوه تلفیق منابع، نرخ سود تسهیلات این تبصره، نحوه انتخاب بانک‌های عامل و نحوه نظارت بر تخصیص منابع به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بند «ت» تبصره (2)

ت- ساز و کار نظارت:

1- مسؤولیت نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

2- خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (1) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (2) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (8) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

5- وزارت کشور مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع جزء (3) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع اجزای (6) و (9) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

7- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه‌ماه یکبار به   کمیسیون‌های ویزه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ساختار نظارت نیاز به بازبینی دارد بهتر است نظارت عالی و میدانی پیشنهاد شود

نوع گزارش‌دهی و ساختار نظارتی نشان میدهد که برای هر بند یک متولی وجود دارد و این موضوع انسجام در عملکرد را زیر سؤال می‌برد و نقش شورای عالی اشتغال در این میان مشخص نیست.

جزء 1 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1- مسؤولیت نظارت مالی بر این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

بند الحاقی تبصره (2)

بند الحاقی- در اجرای ماده (8) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف است به‌منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و دو درصد(2%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به‌استثنای موارد مندرج در تبصره (1) ماده (55) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد. همچنین معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورت‌های ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرایی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) تهیه می‌گردد.

بند الحاقی می‌تواند در مصارف مربوط به کمکهای فنی و اعتباری دیده شود. پیشنهاد حذف وجود دارد.

حکم ذیل این بند، از حیث مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی ساکت و مبهم است که این ابهام با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، مغایر به نظر می‌رسد. همچنین عبارت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور)» از حیث اینکه مسئولیت تهیه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است یا با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ابهام دارد.

حذف

بند «الف»

تبصره (3)

1. تأمین و پرداخت حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین مستمری‌های خانوارهای تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه نقدی و معیشتی خانوارها از تمامی ردیف‌های هزینه‌ای مصوب این قانون با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مجاز است.

2. تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (9) این قانون به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

3. جابه‌جایی اعتبار هریک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب مجاز است.

1- حذف گردید.

2- تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

3- جابجایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

درباره جزء (1)

جز (1) حکم لایحه دولت به‌معنای بی‌معنی شدن تدوین سند بودجه و تصویب آن در مجلس بود که به‌درستی در کمیسیون تلفیق حذف گردید.

درباره جزء (2)

تعیین دستگاه‌های اجرایی ردیف‌های متفرقه باید در قانون بودجه انجام شود و ابهامی در این خصوص باقی نماند. عدم تعیین دستگاه‌های اجرایی ردیف‌های متفرقه باعث افزایش اختیارات سازمان برنامه طی سال و ادامه یافتن فرایند چانه‌زنی برای بودجه شود که نامطلوب است. این موضوع همچنین شفافیت بودجه را خدشه‌دار می‌کند. در قانون بودجه سال 1403 نیز مجلس به‌درستی دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه را در سند بودجه درج نمود.

تعیین مصادیق حکمی در قانون، باید به‌موجب قانون باشد. این امر ماهیت تقنین دارد و بنابراین واگذاری آن، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.

درباره جزء(3)

در عین حال، اجازه دادن برای جابه‌جایی اعتبار هریک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای، به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی است. این امر ناظر بر اجرای بودجه است و باید در قالب تغییر در ارقام قانون بودجه (و نه اجازه عام برای تغییر اعتبارات مصوب) پیگیری شود که در قوانین، چنین اجازه‌ای مبتنی بر اصل انعطاف‌پذیری بودجه داده‌شده‌است. حداقل باید برای چنین اجازه، حداقل و حداکثری تعیین شود تا صلاحیت انحصاری مجلس در تصویب بودجه، مختل نشود و با اصل 52 مغایرتی نداشته‌باشد.

ضمن اینکه اجازه موضوع این جزء، موجب اختلال در نظارت بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات نیز خواهد شد که با اصل 55 قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد.

حذف جزء (2).

بند «ب»

تبصره 3

در اجرای جزء (۲) بند «پ» ماده (۱۳) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» ازجمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به‌جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی مذکور می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به‌جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی مذکور می‌باشد.

این حکم بسیار مهم در راستای اصل حساب واحد خزانه و شفاف نمودن درآمد و هزینه دولت است. از‌آنجا‌که منابع عمومی توسط دستگاه‌های مختلف وصول می‌شود، عدم واریز آن به‌حساب بانک مرکزی می‌تواند منجر به رسوب درآمد در بانک‌های تجاری با انگیزه نفع دستگاه مربوطه شود. این رسوب همچنین منجر به تضعیف مدیریت نقدینگی دولت خواهد شد زیرا همواره بخشی از درآمدها از دسترس و اطلاع خزانه‌داری خارج است. لذا تصویب این حکم پیشنهاد می‌شود.

علاوه بر مسئله فوق رسوب وجوه پرداخت شده به دستگاه‌ها در حساب‌های بانک‌های تجاری نیز مسئله مهمی است که با این حکم رفع خواهد شد. البته همچنان دستگاه توانایی نگهداشت وجوه در حساب خود نزد بانک مرکزی را دارد. این اقدام اگرچه برای دستگاه نفع اقتصادی ندارد ولی می‌تواند به تضعیف مدیریت نقدینگی دولت منجر شود که می‌بایست با برخی احکام مکمل رفع شود.

مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «ماده (1) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»» در صدر این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح مواد (11)، (39) و (41) قانون محاسبات عمومی کشور از حیث توسعه اشخاص مشمول می‌شود، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

مفاد این حکم در ماده 68 لایحه الحاق (3) درج شده‌است. تکرار آن در لایحه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است.

بند «پ»

تبصره( 3)

به دولت اجازه داده‌می‌شود تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی را به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور متناسب‌سازی نماید.

حذف گردید

بخش اصلی تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته در جدول 16 قانون بودجه سالانه درج شده و به تصویب مجلس می‌رسید. در حکم لایحه دولت به‌دنبال تغییر رویه پیشین و دریافت مجوز برای تعیین تغییرات تعرفه‌ها در طول سال و بدون نیاز به تصویب مجلس است.

عدم تعیین ضابطه و چارچوب برای وضع تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی و واگذاری آن به دولت، به‌دلیل داشتن ماهیت قانونی، مغایر اصل (85) قانون اساسی است. لازم است این امر در قالب جداول بودجه که در بخش دوم لایحه بودجه خواهد آمد، تعیین تکلیف شود لذا باید این بند مقید به (با تصویب در بخش دوم لایحه) شود.

عبارت «متناسب‌سازی» به‌دلیل عدم شفافیت و داشتن ابهام، مغایر بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

موافق مصوبه کمیسیون تلفیق

بند «ت»

تبصره (3)

در اجرای ماده (24) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

مطابق با دستورالعمل کنونی، بدهی و طلب دولت در سطح دستگاهی نیازی به تأیید مرجع ثالث مانند سازمان حسابرسی ندارد و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه در حکم تأیید شده و قطعی تلقی می‌شود. برای اقلام بدهی و طلب فرادستگاهی دولت که متولی خاصی در سطح دستگاه‌های اجرایی ندارد حسب مورد مراجع متفاوتی تعیین‌شده است که عمدتاً سازمان حسابرسی است، ولی هیئت نظارت بانک مرکزی و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی و... نیز برای بدهی و طلب بانک / صندوق... از دولت تعیین‌شده است.

با توجه به ابهامات موجود در رویه‌های قانونی تصویب این حکم پیشنهاد می‌شود. البته لازم است با توجه به اهمیت موضوع سطح تعیین مراجع از دستورالعمل به آیین‌نامه ارتقا یابد.

البته با توجه به ماهیت این موضوع تعیین تکلیف مراجع تأیید بدهی بهتر است در قانون دائمی (لایحه مدیریت بدهی‌های دولت) انجام گیرد.

ضمن اینکه این حکم در ماده 8 لایحه الحاق 3 درج شده‌است که نشانگر، ماهیت غیربودجه‌ای این امر است؛ لذا تصویب این بند مغایر با اصل 52 به نظر می‌رسد.

مفاد این بند، به‌منزله اصلاح تبصره ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور^[1] (علاوه‌بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه مرجع تأیید بدهی‌ها شده‌است) به نظر می‌رسد که اولاً، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. و ثانیاً، به‌جهت اصلاح قانون دائمی، طبق ماده 181 آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. ضمن اینکه طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنج‌ساله پیشرفت، لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین گردد.

بند «ث»

تبصره (3)

شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

این حکم هرساله در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد تا تصریح کند شرکت‌هایی که مشمول واگذاری هستند و در فهرست واگذاری قرار می‌گیرند، باید مانند کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها، سود و مالیات علی‌الحساب یک‌دوازدهم را تا زمان واگذاری پرداخت کنند.

بند «ج»

تبصره ( 3)

درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص‌یافته محسوب‌می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان قابل تخصیص است.

درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب‌می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان قابل تخصیص است.

در این حکم دولت به‌دنبال اخذ مجوز برای هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی وصولی بیشتر از رقم درج شده در قانون بودجه است. با توجه به آنکه این مجوز منجر به عملیات مالی خارج از سند بودجه شده مطلوب نیست و مغایر با اصل 52 قانون اساسی به نظر می‌رسد. تغییر ارقام اختصاصی از طریق متمم بودجه باید به تصویب مجلس برسد.

نظر به قوانین حاکم بر درآمد اختصاصی (ازجمله قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مالی-محاسباتی)، صدر این بند در مقام اصلاح آنها (لزوم تبادل موافقت‌نامه با سازمان و تخصیص در حد وصولی) به نظر می‌رسد که اولاً، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. و ثانیاً، به‌جهت اصلاح قانون دائمی، طبق ماده 181 آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. ضمن اینکه طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنج‌ساله پیشرفت، لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

به‌علاوه، قابلیت تخصیص مازاد بر ارقام مصوب درآمدهای اختصاصی با تأیید سازمان برنامه و بودجه، به‌جهت تصریح اصل (53) قانون اساسی مبنی‌بر به‌موجب قانون بودن پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب، مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد.

حذف

بند «چ»

تبصره ( 3)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدود‌های ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف دویست‌هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال به‌حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدودی‌های ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف دویست‌هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال به‌حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید.

مطابق با بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه^[2] یکی از وظایف حساب ذخیره ارزی تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده‌است. لذا برداشت از حساب مذکور در صورت کاهش وصولی منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نسبت به رقم مصوب بلامانع است.

البته باید توجه داشت که در بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی 50 درصد مانده انتهای هر سال حساب ذخیره ارزی باید به صندوق توسعه ملی منتقل شود.

در نتیجه، اطلاق این بند در مقام اصلاح آن قوانین به نظر می‌رسد که اولاً، باید از حیث تنقیح و اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398 مقام معظم رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. و ثانیاً، به‌جهت اصلاح قانون دائمی، طبق ماده 181 آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب آن نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. ضمن اینکه طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنج‌ساله پیشرفت، لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

پیشنهاد اصلاح کل:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدودی‌های ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را در صورت عدم وصول بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز این قانون، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف دویست‌هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال به‌حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید. 50 درصد از این مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی می‌گردد.

بند الحاقی 1 تبصره (3)

به دولت اجازه داده‌می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1402 ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

1- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقیمانده آن در سال 1402 جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

2- دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

3- به دولت اجازه داده‌می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذار‌شده بر اساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به‌صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

در این حکم به دولت اجازه داده‌می‌شود تا مطالبات گروه‌های مختلف از دولت را با بدهی‌های آنها به بانک‌ها و سپس بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل نماید.

این تهاتر چندجانبه اگرچه در ظاهر و در دوره‌ای که شبکه بانکی به‌دلیل اضافه برداشت‌های زیاد بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی امری مثبت تلقی شود ولی باید توجه داشت که تکرار آن در سال‌های اخیر در قوانین بودجه سنواتی منجر به یادگیری غیر سازده طلبکاران دولت شده‌است.

مطابق با بررسی‌های انجام‌شده طلبکاران دولت در مواردی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده‌اند تا بتوانند طلب خود از دولت را با بدهی خود با بانک‌ها تهاتر نماید. همچنین بانک‌ها نیز در مواردی اقدام به اضافه برداشت و بدهکار کردن خود به بانک مرکزی نموده‌اند تا ظرفیت تهاتر بدهی‌های دولت ایجاد شود. لذا این چرخه معیوب می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود.

پیشنهاد می‌شود به‌جای این رویه ناصحیح از انتشار اوراق بدهی برای بازپرداخت بدهی دولت به طلبکارانش استفاده شود. رویه‌ای که کمترین آثار سوء اقتصادی را نسبت به‌روش‌های جایگزین به‌همراه دارد.

اصطلاح «جمعی-خرجی» فاقد تعریف قانونی است، لذا مغایر اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی موضوع بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. همچنین اجرای روش «جمعی-خرجی»، به جهت فقدان گردش خزانه، مغایر با اصل (53) قانون اساسی به نظر می رسد.

حذف

بند الحاقی 2 تبصره (3)

در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) مصوب 1384/8/15 جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به‌عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر نموده و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذی‌نفع ابلاغ نمایند.

1- بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به‌همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی و بارگذاری تفاهم‌نامه منعقد شده با بانک‌های عامل تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانت‌نامه با شناسه رستا به‌منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و بانک‌های عامل تأمین‌کننده تسهیلات اقدام نماید.                  در صورت صدور ضمانت‌نامه موضوع این بند دستگاه‌های اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی‌سازی کشور و همچنین صدور ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند.

2- بانک‌های عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی‌نفع که در چهارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند.

3- مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) ده هزار میلیارد (10،000،000،000.000) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.

4- دستگاه‌های اجرایی طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمدهای مستقل از منابع عمومی می‌باشند و کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های یادشده را از محل تخصیص‌های              سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌نمایند، در صورت تأمین مالی طرح‌های عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)، منوط به أخذ تضمین نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانه‌های بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکت‌های مذکور به‌عنوان بدهکاران بانکی را پیش‌بینی نماید.

در ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) با هدف تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجوز استفاده از تسهیلات بانکی داده‌شده‌است. این بند الحاقی، ضمن تعیین سقف 50 هزار میلیارد تومانی برای این مجوز، اصلاحاتی را نیز در این حکم قانونی انجام داده است که ممنوع است؛ زیرا طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنجساله پیشرفت، لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

در رابطه با این بند نکات زیر قابل بیان است:

1- استفاده از تسهیلات بانکی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی در مواردی که این طرح‌های بازده اقتصادی دارند قابل توجیه بوده و در غیر اینصورت تأمین مالی آن باید از بودجه عمومی انجام شود. زیرا دولت علاوه بر اصل می‌بایست هزینه سود آن را نیز به بانک پرداخت نماید.

2- این اقدام منجر به افزایش بدهی‌های قابل توجه دولت به نظام بانکی شده و از آنجایی که این بدهی‌ها شفاف نبوده و شرایط به‌روزرسانی آنها محل ابهام است بهتر است به‌جای تسهیلات از اوراق بدهی استفاده شود. این اوراق علاوه بر اینکه شفاف هستند، قابلیت عرضه در بازار بدهی را داشته و می‌توانند مساله نقدینگی بانک‌ها را بهبود ببخشد.

3- صدور مجوز ماده 23 به‌معنای بازده اقتصادی یک طرح نبوده و ارزیابی مجدد بانک می‌تواند نسبت به این موضوع کسب اطمینان نماید که در این حکم ممنوع شده‌است.

4-این مبلغ می‌بایست در سقف بودجه عمومی منعکس شده و در تراز مالی دولت به‌عنوان استقراض از شبکه بانکی درج شود.

بند الحاقی 3 تبصره (3)

شوراهای برنامه‌ریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد(5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های                    نیمه‌تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد نیمه تمام استان، پاسگاه‌های نیروی انتظامی و حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در این بند شورای‌های برنامه ریزی استان مکلف به هزینه کرد 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی در موارد مذکور شده‌اند.

در رویه فعلی شورای برنامه ریزی استان مسئول تصمیم سازی درباره اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی اختصاص یافته به استان است و آن را به طرح‌های مختلف تخصیص می‌دهد. ماهیت واگذاری این تصمیم به شورای برنامه ریزی در راستای تمرکز زدایی مالی و با این فرض است که مقامات استانی اطلاع مناسبی از شرایط استان داشته و می-توانند اولویت‌های استان را نسبت به تصمیم گیران در مرکز بهتر تشخیص دهند. لذا اعمال قید بر تصمیم شورای برنامه ریزی و تعیین اولویت برای استان فارغ از تفکیک میان استان‌های مختلف و اطلاع از نیازهای آنها به‌صورت یکجا در قانون مناسب نیست.

حذف

بند الحاقی 4 تبصره (3)

1- سازمان مکلف است پیوست شماره (3) بودجه را که علاوه بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکت‌ها دولتی می‌باشد را در بخش دوم لایحه بودجه به‌صورت برنامه‌محور که شامل برنامه‌های اجرایی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال 1403 به‌منظور تحقق اهداف کمی مصوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و اهداف و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت باشد تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. این برنامه‌ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت‌ها می‌باشد.

2- دولت مکلف است اصلاح آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای حداکثر ظرف یکماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون ارائه می‌گردد و حاوی چگونگی ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی‌های شرکت باشد همچنین چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌ها می‌باشد را طوری تصویب نماید که تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت معتبر بوده و حداکثر تا پایان                 خرداد ماه سال 1403 ابلاغ گردد.

3- هیأت مدیره شرکت‌ها مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (3) را در مقاطع شش ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارائه نمایند.

در خصوص جزء اول باید گفت که اگرچه تعیین اهداف شرکت‌های دولتی شامل چند سطح بوده و در ظرف بودجه لزوماً قابل تحقق نیست، اما درج اهداف عملیاتی شرکت‌ها می‌تواند مفید باشد اما پیوست شماره سه لوایح و قوانین بودجه سنواتی جای مناسبی برای درج این اهداف نبوده و اهداف موردنظر می‌بایست در گزارش تفصیلی که هر سال سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه می‌کند (موضوع تبصره 2 ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) درج گردد.

جزء دوم یعنی دائمی کردن آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی در حوزه اختیارات دولت بوده و نیازی به درج ذیل قانون نیست. دولت را نمی‌توان در وضع آیین‌نامه (بجز آیین نامه اجرایی که در مقام بیان جزئیات قانون است)، مکلف کرد و الا مغایر با اصل 138 قانون اساسی به نظر می‌رسد؛ لذا بند دوم شائبه مغایرت با اصل 138 دارد.

در خصوص جزء سوم نیز گزارش‌دهی می‌بایست در همان قالب گزارش تفصیلی موضوع تبصره 4 ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس انجام پذیرد.

سازمان مکلف است گزارش ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را به‌صورت برنامه‌محور که شامل برنامه‌های اجرایی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال 1403 به‌منظور تحقق اهداف کمی مصوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و اهداف و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت باشد تهیه و در مهلت مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. این برنامه‌ها مبنای نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت‌ها می‌باشد.

حذف جزء 2 با رعایت تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می شود.

بند الحاقی 5 تبصره (3)

1- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1403 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها به‌صورت هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می‌گردند.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت جلسات مجامع عمومی تصویب صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی را به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت جلسات مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

جزء اول این حکم واجد چندین ایراد عمده است. اولاً ادبیات تملک سهام با یک یا دو واسطه ادبیات دقیقی نبوده و برای شمول کامل شرکت‌های موردنظر می‌بایست از شرکت‌های تحت کنترل به‌همراه تعریف آن استفاده شود. ثانیاً بسیاری از شرکت‌های دولتی صورت مالی میاندوره‌ای تهیه نمی‌کنند و تهیه آن هم ضرورتی ندارد، لذا انتشار آن فاقد موضوعیت است. ثالثاً شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی فصلی تهیه نمی‌کنند و تهیه آن هم ضرورتی ندارد، لذا حسابرسی در فواصل چهار ماهه فاقد موضوعیت است.

مصوبه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «سایر دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» در این جزء، فاقد وجاهت قانونی است.

2-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی، صورت جلسات مجامع عمومی تصویب صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی را به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت جلسات مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

بند الحاقی 6 تبصره (3)

1-کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی‌کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق‌بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2- کلیه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، مکلفند تا پایان شهریورماه سال 1403 ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی مرجع مزبور نسبت به أخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکت‌های دولتی که نسبت به ثبت خود یا أخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهرماه سال 1403 به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت‌های موضوع این بند مکلفند کلیه صورت جلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.

جزء 1 حکم این بند تنفیذ احکام قانون بودجه 1402 بوده که به موضوع ثبت اطلاعات شرکت‌های دولتی در سامانه وزارت اقتصاد اشعار دارد و تنفیذ آنها بلامانع است.

جزء 2 الزام به ثبت شرکت‌های دولتی نزد اداره ثبت شرکت‌ها را بیان می‌کند. توصیح اینکه تاکنون الزامی به ثبت شرکت‌های دولتی نزد اداره ثبت شرکت‌ها وجود نداشته‌است. به نظر می‌رسد تصویب این حکم نیز بلامانع است؛ هر چند هم جزء 1 و هم جزء 2 احکام این بند با آیین‌نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر انحصار درج احکام بودجه‌ای (احکامی که انعکاس مستقیم در منابع و مصارف دارند) ذیل قانون بودجه، مغایر است.

بند «الف»

تبصره ( 4)

شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به‌حساب ارزی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هر ماه سیاهه آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند. سهم چهل (40%) درصدی صندوق توسعه ملی، سهم سه (3%) درصدی مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته و همچنین مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز بابت قراردادهای موضوع ماده (۱۵) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، بلافاصله پس از وصول از محل این حساب پرداخت می‌شود. چهارده‌و‌نیم (۱۴.۵%) درصد از وجوه واریزی به این حساب و سیاهه‌های ارسالی، به‌صورت علی‌الحساب، حسب مورد در وجه شرکت‌های ملی نفت یا گاز پرداخت شده و تسویه حساب قطعی وفق قراردادهای مذکور در مقاطع سه ماه صورت‌می‌گیرد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و فراورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز                چهل درصد (40%) تعیین‌شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.

شرکت‌های دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب‌های ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هرماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند.

این مبالغ به‌صورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده(15) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت‌می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد(30%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.

به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (42) و (44) قانون برنامه                پنجساله هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه‌میلیون و پانصد هزار(3.500.000) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود. منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌گردد.

دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) مکلف است پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان را در قالب جدولی به‌همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذینفع تابعه وزارت نفت را در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش عملکرد آن را در مقاطع چهار ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

در راستای شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از صادرات نفت توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نظارت بر میزان وصول آن‌ها بند الف تبصره 4 در کمیسیون تلفیق اصلاح شد. مطابق با اصلاحات انجام‌شده، شرکت ملی نفت مکلف است درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب‌های ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و تا پایان هر ماه سیاهه آن را علاوه بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خزانه داری کل کشور نیز تسلیم نمایند.

مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق و با هدف تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از 5/3 میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از 20 میلیارد مترمکعب در سال، سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد حد مذکور، دو برابر سهم فعلی یعنی معادل (29 درصد) تعیین می‌شود. منابع حاصله صرفاً برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌گردد. این اقدام در راستای ایجاد انگیزه برای افزایش تولید نفت خام و صادرات گازطبیعیشرکت‌های تولیدی بوده و از جهت کارشناسی مورد تأیید است. همچنین در راستای ایجاد شفافیت از درآمدهای نفتی و نیز نحوه هزینه کرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت، دولت مکلف به ارائه جدولی به‌منظور ارائه تصویری از درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان به‌همراه جدول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذینفع تابعه وزارت نفت شده‌است.

با عنایت به بند 10 سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه، باید سهم صندوق توسعه ملی، به صورت 2 درصد سالانه، افزایش یابد. از آنجا که در زمان اجرای این سیاست­­ کلی، سهم صندوق توسعه ملی، به 42 درصد رسیده است، کاهش این میزان، به دلیل نقض اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی، مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی به نظر می­رسد.

بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ضمن دائمی نمودن اساسنامه صندوق توسعه ملی، حکم به «واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن» به صندوق توسعه ملی کرده بود. بر اساس این سیاست کلی، ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس^[3] و بند (ب) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/14^[4] احکامی را مقرر کرده بودند که همچنان معتبر هستند. لذا لازم است سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1403 معادل 44 درصد تعیین شود.

مصوبه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، فاقد وجاهت قانونی است.

اصلاح جز بند الف تبصره 4 با رویکرد اصلاح سهم صندوق توسعه و افزایش شفافیت:

اصلاح جز: اصلاح سهم چهل‌درصدی به سهم چهل‌وچهار (44%) درصدی صندوق توسعه ملی

عبارت «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» به عبارت «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب مجلس»، اصلاح شود.

بند «ب»

تبصره 4

در اجرای بند «الف» ماده (102) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد‌وشصت‌و‌هشت هزار و پانصد‌و‌هفتاد میلیارد (1،368،570،000،000،000) ریال را به‌صورت نقدی و یا حسب توافق با ستاد کل نیروهای مسلح (از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف تعیین‌شده در جدول (3) ماده واحده) در قالب حواله نفت خام و یا میعانات گازی به آن ستاد تخصیص دهد.

در صورت تخصیص نفت خام و میعانات گازی، ستاد کل نیروهای مسلح موظف است به‌صورت منظم سیاهه‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی را در مواعد سه‌ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید. بانک مرکزی موظف است، بلافاصله معادل ریالی مبالغ مذکور را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) منابع مزبور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در جداول پیوست قانون بودجه دراختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. در صورت نیاز نیروهای مسلح به ارز خارجی، بانک مرکزی می‌تواند حسب درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، بخشی از اعتبارات موضوع این بند را با رعایت ترتیبات فوق به‌صورت ارزی تأمین نماید. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده‌می‌شود با هماهنگی وزارت نفت سهمیه نفت خام و میعانات گازی را در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود به مصرف برساند.

به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (1/368/570/000/000/000) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به‌صورت ماهانه و به‌طور منظم به ستادکل نیروهای مسلح، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید و همچنین معادل مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو(1.800.000.000) نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح‌های ویژه اختصاص می‌یابد.

متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و پنج درصد (45%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (14.5%) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت       می‌شود. اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین‌شده در بند (الف) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده‌می‌شود از محل این بند بخشی از سهمیه انواع نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند و معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و ستادکل نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مندرج در این تبصره را به‌صورت کامل و صد در صد (100%) واگذار نماید. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریور ماه سال 1404 است.

در لایحه بودجه دولت، اعتبارات اختصاص یافته برای بنیه دفاعی معادل حدود 137 همت برابر با 5 درصد منابع بودجه عمومی بوده و در نتیجه بند الف ماده (102) برنامه هفتم تحقق می‌یابد که از این حیث منطبق بر قوانین بالادستی است. با این وجود کمیسیون تلفیق با اصلاح بند ب تبصره 4، معادل مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو (حدود 77 هزار میلیارد تومان) نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بابت طرح‌های ویژه اختصاص می‌یابد.

به‌طور کلی رقم تعیین‌شده در این بند خارج از سقف منابع و مصارف بودجه دولت است. این رقم باید در سقف منابع و مصارف بودجه قید گردد. پیش‌بینی موارد خارج از سقف بودجه (نفت مازاد بر سقف تعیین‌شده در بودجه)، مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنین تصویب این بند توسط مجلس شورای اسلامی برای دولت دارای بار مالی بوده و مغایر اصل 75 قانون اساسی است و لازم است برای تأمین منابع آن تمهید اندیشیده شود.

عبارت «طرح­های ویژه» دارای ابهام است.

در اجرای بند «الف» ماده (102) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد‌و‌شصت‌و‌هشت هزار و پانصد‌و‌هفتاد میلیارد (1،368،570،000،000،000) ریال را به‌صورت نقدی و یا حسب توافق با ستاد کل نیروهای مسلح (از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف تعیین‌شده در جدول (3) ماده واحده) در قالب حواله نفت خام و یا میعانات گازی به آن ستاد تخصیص دهد.

در صورت تخصیص نفت خام و میعانات گازی، ستاد کل نیروهای مسلح موظف است ضمن پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به‌صورت منظم سیاهه‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی را در مواعد سه‌ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید. بانک مرکزی موظف است، بلافاصله معادل ریالی مبالغ مذکور را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) منابع مزبور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در جداول پیوست قانون بودجه دراختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. در صورت نیاز نیروهای مسلح به ارز خارجی، بانک مرکزی می‌تواند حسب درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، بخشی از اعتبارات موضوع این بند را با رعایت ترتیبات فوق به‌صورت ارزی تأمین نماید.

به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده‌می‌شود با هماهنگی وزارت نفت سهمیه نفت خام و میعانات گازی را در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود به مصرف برساند.

بند «پ»

تبصره 4

به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده‌می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، نسبت به تهاتر و معاوضه فراورده‌های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و داخلی و همچنین تسویه مطالبات خود بابت خوراک پتروشیمی‌ها با فراورده‌های مایع دریافتی از آنها اقدام کند.

به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده‌می‌شود به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند به شرح زیر اقدام کند:

1- معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی با فرآورده‌های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (800.000.000.000.000) ریال

2- خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فرآورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فرآورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال

آیین‌نامه اجرایی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به‌صورت سه ماهه و همچنین مقادیر / حجم فراورده‌های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به‌صورت جمعی- خرجی توسط خزانه‌داری کل کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت، حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

گزارش این بند هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به‌صورت فصلی به کمیسیون‌های مذکور ارائه دهد.

در بند «پ» تبصره 4 لایحه بودجه، دولت به‌دنبال دریافت مجوز واردات برخی فرآورده‌های نفتی (بنزین و گازوئیل که افزایش مصرف داخلی داشته‌اند) از طریق تهاتر و معاوضه با سایر فرآورده‌ها است. اصل موضوع تهاتر و معاوضه به‌دلیل نداشتن بعد مالی و گردش خزانه مغایر با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است و منجر به کاهش شفافیت می‌شود. این موضوع همچنان می‌تواند بستر تخلف‌های احتمال نیز شود. لذا لازم است صادرات و واردات به‌صورت مجزا انجام گیرد. در بخش دوم حکم نیز مجدداً استفاده از تهاتر برای تسویه مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها ذکر شده‌است که مطلوب نیست و باید از طریق عملیات مالی شفاف انجام گیرد. عدم تعیین حدود و ضوابط تهاتر و معاوضه و تسویه مطالبات موضوع این بند از حیث عدم تضمین گردش خزانه، مغایر اصول 52 و 85 و 53 قانون اساسی به نظر می‌رسد.

در این راستا کمیسیون تلفیق بودجه در اقدامی مهم با اصلاح بند پ تبصره 4 ضوابط و سقف میزان تهاتر و معاوضه فرآورده‌های نفتی با محصولات پتروشیمی داخلی و فرآورده‌های وارداتی را تعیین نمود. مطابق با اصلاحیه کمیسیون تلفیق به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده‌می‌شود به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند به شرح زیر اقدام کند:

1- معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی با فرآورده‌های نفتی صادراتی تا سقف 80 هزار میلیارد تومان

2- خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فرآورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فرآورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف 60 هزار میلیارد تومان

آیین‌نامه اجرایی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به‌صورت سه ماهه و همچنین مقادیر / حجم فراورده‌های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به‌صورت جمعی- خرجی توسط خزانه‌داری کل کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

شایان‌ذکر است به‌دلیل افزایش مصرف داخلی بنزین و گازوئیل در سال‌های اخیر ضمن آنکه ظرفیت صادراتی این دو فرآورده مهم به صفر رسیده است در سال 1403 حداقل 140 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه و هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بایست صرف افزایش این اقلام شود.

اصلاح صدر حکم به شرح ذیل:

به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده‌می‌شود به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی، با رعایت اصل 53 قانون اساسی مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند به شرح زیر اقدام کند:

...

بند الحاقی 1 تبصره (4)

دولت مکلف است به‌منظور تسویه مطالبات قطعی حسابرسی شده شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود شیمیایی اوره از وزارت جهادکشاورزی، از طریق تهاتر با اولویت خوراک گاز و نیز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل مبادله اسناد تسویه داخلی و اعمال در حساب‌های خزانه داری کل کشور با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بر اساس بند الحاقی 1 تبصره 4 کمیسیون تلفیق بودجه، دولت مکلف است به‌منظور تسویه مطالبات قطعی حسابرسی شده شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود شیمیایی اوره، از وزارت جهادکشاورزی بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی محصول مزبور با قیمت تمام شده آن، از طریق تهاتر با بدهی، با اولویت خوراک گاز و نیز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اقدام کند.

اصلاحیه کمیسیون تلفیق سقفی برای میزان بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های پتروشیمی معین نکرده‌است. از این جهت مغایر با اصول بودجه‌ریزی و انضباط مالی (اصل 53 قانون اساسی) است. هم‌چنین راه‌کارهای ارائه‌شده برای تسویه مطالبات خارج از سقف بودجه هستند و منجر به کاهش شفافیت می‌شود و به دلیل خارج از سقف بودجه مغایر اصل 53 قانون اساسی است. شایان‌ذکر است تهاتر بدهی دولت با خوراک گاز دریافتی شرکت‌های پتروشیمی منجر به کاهش قابل توجه منابع هدفمندی یارانه‌ها (تبصره 8 بودجه 1403) خواهد شد و باید در منابع و مصارف آن اعمال شود. این در حالی است که هدفمندی یارانه‌ها دچار ناترازی شدیدی است و تحمیل بار مالی اضافه بر آن به هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود. در نتیجه مصوبه الحاقی کمیسیون تلفیق از منظر کارشناسی مناسب به نظر نمی‌رسد.

دولت مکلف است به‌منظور تسویه مطالبات قطعی حسابرسی شده شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود شیمیایی اوره از وزارت جهادکشاورزی، از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی، تهاتر با اولویت خوراک گاز و نیز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اقدام کند.

بند الحاقی 2 تبصره (4)

وزارت نفت مکلف است از محل منابع «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح (پروژه) های اولویت‌دار زیر اقدام نماید:

1- از طریق شرکت ملی نفت به میزان هفتاد درصد (70%)، به‌منظور فشار افزایی میدان گازی پارس‌جنوبی، توسعه و تولید میدان‌های گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم

2- از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور گاز به میزان ده درصد (10%)، جهت افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی              گاز طبیعی کشور

3- از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به میزان پنج درصد (5%)، جهت پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی

4- از طریق شرکت ملی نفت به میزان پانزده درصد (15%)، به‌منظور احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال                     فراورده‌های نفتی.

همچنین منابع موضوع‌بند (ب) ماده (14) الحاقی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذیربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.

علاوه بر بهینه سازی در مصرف انرژی، افزایش ظرفیت تولید نیز باید به‌عنوان اولویت بعدی همواره مدنظر قرار گیرد. با توجه به محدودیت‌های اقتصادی که کشور با آن روبه‌رو است، دو پیشنهاد مشخصی که در این راستا در برنامه هفتم پیشرفت توسط مجلس به تصویب رسید، شامل تبصره (2) و (3) بند (ب) ماده (15) این برنامه مصوب است که به‌ترتیب به افزایش ظرفیت تولید صادرات‌محور و خودتأمینی گاز صنایع اشاره دارد. این موضوع مهم در لایحه بودجه سال 1403 مورد غفلت واقع شده بود که در حکم این بند مورد توجه قرار گرفته است.

یکی دیگر از نکاتی که در کاهش ناترازی فصلی گاز طبیعی بسیار حائز اهمیت است، افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در کشور است. با توجه به گسترش ناترازی فصلی در سال‌های اخیر و کاهش فشار گاز در برخی از نقاط شمالی کشور، لزوم افزایش ظرفیت ذخیره سازی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. به همین دلیل در بند» ع «تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 این مسئله مدنظر قرار گرفت و همچنین در جزء (1) بند (پ) ماده (144) برنامه هفتم پیشرفت نیز به افزایش میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره 2 ماهه اوج مصرف به حداقل یک صدوبیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش تأکید شد. در حال حاضر حداکثر تولید از محل ذخیره‌سازی در کشور در سردترین ماه سال به 26 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و امکان افزایش ظرفیت آن با توجه به مخازن گازی و نفتی کشور تا سقف اشاره‌شده وجود دارد. از این رو انتظار می‌رود با توجه به اهمیت این مسئله و جهت دستیابی به بخشی از هدف برنامه هفتم پیشرفت، تدابیری در لایحه بودجه سال 1403 در این راستا در نظر گرفته می‌شد، اما مورد غفلت واقع شده بود که در این بند به آن پرداخته شده‌است.

در کنار موارد ذکر شده، پایش و صد لحظه‌ای در حوزه انرژی نیز یکی دیگر از مواردی است که در برنامه هفتم به آن تأکید شده‌است. در جزء (2) بند (پ) ماده (44) به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور

از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان و مصرف کنندگان و در جزء (3) بند (ب) ماده (46) به سهمیه اعتباری نفت و گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی تأکید شده‌است که این موضوع نیز از محل حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین مالی شده‌است.

با عنایت به عدم تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت و به تبع آن عدم ایجاد «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور»، تعیین تکلیف منابع این حساب محل تأمل است.

مصوبه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، فاقد وجاهت قانونی است.

اصلاح جزء: عبارت « قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» به عبارت «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب مجلس» اصلاح شود.

بند الحاقی 3 تبصره (4)

وزارت نفت مکلف است سهمیه اعتباری نفت گاز به کلیه وسایل‌نقلیه برون‌شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو                   بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی شده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و فراجا خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی و فراجا مکلفند کلیه داده‌های مورد نیاز برای راستی آزمایی پیمایش خودروهای مشمول این بند از جمله اطلاعات دوربین‌های پایش (کنترل) شد آمد (ترافیک) بین شهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی نیروی انتظامی مکلفند حسب مورد تمام تجهیزات مورد نیاز برای این اجرای حکم این بند را فراهم کنند.

هم اکنون نظام تخصیص سهمیه سوخت (بنزین یا گازوئیل) با توجه به عدم امکان پایش مصرف و نیاز واقعی وسایل‌نقلیه دچار اختلال بوده و این تخصیص سهمیه‌های غیرواقعی، زمینه‌ساز قاچاق گسترده این حامل‌های انرژی است. از این رو ضروری است پس از پایش دقیق و مشخص شدن نیازهای واقعی نسبت به تخصیص سهمیه سوخت وسایل‌نقلیه اقدام نمود که در حکم ارائه‌شده به این مورد پرداخته شده‌است. همچنین لازم به ذکر است که ذیل جزء (3) بند (ب) ماده (46) به اعطای سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی تأکید شده‌است.

بند الحاقی 4 تبصره (4)

1- دولت مکلف است پنج درصد (5%) از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (به‌صورت                     علی‌الحساب) و نیز ده درصد (10%) از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان (گاز مایع) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به‌صورت ماهانه به «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج‌هزار(5.000) ریال به‌ازای هر مترمکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود به‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌صورت ماهانه اقدام نماید.

2- به‌منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است مطابق سازوکار مندرج در ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی، با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه‌جویی مردم و همچنین طرح (پروژه) های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

2-1- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری

2-2- از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (40،000،000،000،000) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرح‌های تعویض کولرهای آبی و گازی فرسوده با کولرهای کم‌مصرف

2-3- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی هزار میلیارد (30،000،000،000،000) ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی

2-4- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه میلیارد (50،000،000،000) ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون‌شهری

2-5- از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (40،000،000،000،000) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود. (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح)

یکی از مهم‌ترین احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن می‌توان به‌عنوان پایه اصلی سایر احکام مرتبط با بهینه سازی یاد کرد، ایجاد حساب بهینه سازی مصرف انرژی و تأسیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی است.

این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که با ایجاد حساب بهینه سازی در برنامه هفتم پیشرفت، تمام تضمین گواهی‌های صرفه جویی در تمامی طرح‌های بهینه سازی توسط دولت، بخش خصوصی و مردم به آن وابسته شده و عدم تأمین منابع این حساب به‌معنای عدم تضمین گواهی‌ها و از دست دادن کارکرد تمامی احکامی است که در برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شده‌است.

در جزء » 2 «بند «الف» ماده(46) برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف شده‌است تا به‌منظور تسهیل در شکل گیری بازار بهینه سازی انرژی، تضمین تسویه گواهی‌های صرفه جویی انرژی و کاهش نکول پذیری آنها، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور ایجاد کند که منابع آن شامل مواردی است که باید در بودجه به آن توجه شود، اما در لایحه بودجه سال 1403 مغفول مانده‌بود که در این حکم الحاقی کمیسیون تلفیق به آن پرداخته است و لذا حکم بسیار مه‌ی به‌شمار می‌رود.

همچنین در منابع این حساب می-بایست منابع مربوط به بازپرداخت تعهدات ماده (12) قانون رفع موانع تولید که هم اکنون در منابع و مصارف تبصره 8 (هدفمندی یارانه‌ها) لحاظ شده‌است نیز افزوده شود تا بازپرداخت تعهدات ماده (12) نیز با صدور گواهی صرفه جویی و به‌صورت یکپارچه از طریق حساب بهینه سازی انجام شود.

با عنایت به عدم تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت و به تبع آن عدم ایجاد «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور»، تعیین تکلیف منابع این حساب محل تأمل است.

مصوبه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده است و درواقع چنین قانونی هنوز وجود ندارد. لذا تصریح بر عبارت «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، فاقد وجاهت قانونی است.

اصلاح جزء: عبارت « قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» به عبارت «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» اصلاح شود.

بند «الف» تبصره 5

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع‌بند «م» ماده (٢٨) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) تا مبلغ بیست‌وهشت هزار میلیارد ریال به «جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران»؛ تا مبلغ هزارمیلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، تا مبلغ هزاروپانصد میلیارد ریال به «سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور» برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور؛ تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال به «مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی» بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور. در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع‌بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، تا مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال به سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه (سیستم) های هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید.

یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان دامپزشکی کشور، پایش باقیمانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده‌های خام دامی

است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز انواع مخاطرات برای سلامت انسان دارد و ضروری است بخشی از اعتبارات مرتبط با مدیریت بحران سازمان دامپزشکی کشور به این موضوع اختصاص یابد.

همچنین در موضوع پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور، علاوه بر سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در حوزه پایش، کشف و اعلام آتش‌سوزی نقش‌آفرینی می‌کند. بنابراین ضروری است برای این مرکز نیز از اعتبارات مرتبط با مدیریت بحران سهمی برابر با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور لحاظ شود.

درخصوص وظایف مرتبط با مدیریت بحران برای مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی نیز مواردی از قبیل افزایش تولید و بازتولید مقادیر مورد نیاز واکسن‌های متوقف‌شده و کاهش واردات واکسن‌ها و مواد و نهاده‌های اولیه واکسن‌های مورد نیاز و اولویت‌دار کشور دارای اهمیت هستند که پیشنهاد می‌شود از اعتبارات مرتبط با مدیریت بحران مؤسسه مذکور بهره‌مند شوند.

گفتنی است تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی‌بر لحاظ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان اورژانس کشور)، اقدامی مناسب و مطابق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، در راستای اجرای بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است که تصویب نهایی آن مورد تأکید است.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع‌بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقیمانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده‌های خام دامی، تا مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال به سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور و مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (هر کدام 50 درصد) برای پایش، کشف، اعلام، پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی بابت افزایش تولید و بازتولید مقادیر مورد نیاز واکسن‌های متوقف‌شده، کاهش واردات واکسن‌ها و مواد و نهاده‌های اولیه واکسن‌های مورد نیاز و اولویت‌دار کشور و تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه (سیستم) های هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید.

بند «ب» تبصره (5)

در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده‌می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع‌بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک‌ساله) با تضمین ازسوی دولت اقدام نماید.

در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده‌می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع‌بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک‌ساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.

عدم ایفای تعهدات دولت در پرداخت سهم خود به صندوق بیمه کشاورزی در سال‌های گذشته و مقروض شدن این صندوق به سیستم بانکی کشور، باعث ایجاد زیان انباشته برای این صندوق شده‌است که تداوم این روند به اختلال در کارکرد‌های حمایتی صندوق بیمه کشاورزی منجر خواهد شد. راه‌حل این موضوع در بند «و» از تبصره «۸» قانون بودجه سال 1402 از طریق تهاتر بدهی صندوق با دولت دیده شده‌است که پیشنهاد می‌شود در قانون بودجه سال 1403 سازوکار این تسویه بدهی در قالب اسناد تسویه خزانه برقرار شود. همچنین تکالیف حمایتی دولت مرتبط با صندوق بیمه کشاورزی و به‌طور ویژه برقراری بیمه تمام‌خطر اجباری، در بند «ج» ماده (32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی نیز ذکر شده‌است که ضروری است در ابتدای این بند، به حکم قانونی مذکور نیز اشاره شود؛ کمااینکه برقراری بیمه تمام‌خطر اجباری کالا‌های اساسی در جزء «۳» از بند «چ» ماده (۳۳) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (ج) ماده (32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده‌می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع‌بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک‌ساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید. به دولت اجازه داده‌می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، از طریق سازوکار اسناد تسویه خزانه منظور نموده و بدهی‌های صندوق فوق را با مطالبات از دولت تسویه نماید.

بند «پ» تبصره (5)

به دولت اجازه داده‌می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی ازسوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی، دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

به دولت اجازه داده‌می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی «آجا»، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی، دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

فرونشست زمین به‌عنوان مخاطره‌ای تدریجی نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جدی است و این پدیده در کشور در مقیاس گسترده‌ای (پنج برابر متوسط جهانی) رخ می‌دهد؛ به‌طوری‌که بیش از 35 درصد از جمعیت کل کشور در معرض خطر آن قرار دارند. بنابراین ضروری است تأمین اعتبار برای تمهیدات جبران چنین خسارت‌هایی و پیشگیری از آن با لحاظ تمامی زمینه‌ها صورت پذیرد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه با استناد به آمارهای ارائه‌شده در طرح جامع مسکن، جمعیتی افزون بر 11 میلیون نفر در کشور در بیش از دو میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد ساکن هستند و تحقق تکالیف مقرر شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در این حوزه تنها در حدود 10 درصد بوده است، شایسته است بازآفرینی شهری نیز در زمره بهره‌گیری از کمک‌های بلاعوض بین‌المللی قرار گیرد.

ازآنجا‌که مطابق اصل هشتادم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، موارد کمک‌های بلاعوض بین‌المللی، باید مورد به مورد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اطلاق حکم بند «پ» از تبصره «۵» درخصوص اجازه دریافت کمک‌های بین‌المللی به دولت، بدون رعایت اصل مذکور، مغایر قانون اساسی به نظر می‌رسد.

به دولت اجازه داده‌می‌شود با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست زمین، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی «آجا»، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی، بازآفرینی شهری و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی، دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

بند «ت» تبصره (5)

در اجرای ماده (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399 دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی یا سایر افراد ناتوان از پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.

‌در اجرای ماده (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 1399، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70،000،000،000،000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات بعدی آن و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.

منابع حاصل از بیمه حوادث ساختمان با هدف تاب‌آوری مالی و اقتصادی در برابر تکانه‌های اقتصادی ناشی از رخداد سوانح پیش‌بینی نشده بوده و این امکان را ایجاد می‌کند که در زمان کوتاهی تأمین مالی بازسازی سوانح انجام شود. پیامد‌های تأخیر مستمر و تأمین مالی کند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، علاوه‌بر نارضایتی‌های اجتماعی، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در مناطق آسیب‌دیده و نیز در صورت شدت سانحه، مهاجرت به‌سمت کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها را در پی دارد. با توجه به مفید بودن حکم این بند در جبران پیامد‌های ناشی از حوادث طبیعی برای مناطق مسکونی و به‌ویژه افراد ناتوان از پرداخت و تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، تصویب آن مورد تأیید است؛ هرچند ضروری است ضوابط و مرجع تشخیص «افراد ناتوان از پرداخت»، در این تکلیف به‌طور شفاف درج شود تا اینکه واجد ابهام نشود.

بند الحاقی 1

تبصره «۵»

کلیه واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی درون مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از پرداخت هزینه‌های مصرف برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف، معاف هستند.

این حکم واجد نوعی ابهام مفهومی به جهت مبهم بودن مفهوم «واحدهای آموزشی درون مدارس دولتی...» است. مشابه این حکم در برخی سال‌های گذشته در بودجه درج می‌شده است که البته موجب کاهش درآمدهای دولت می‌گردد.

بند الحاقی 2

تبصره «۵»

به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور اجازه داده‌می‌شود به‌ترتیب جهت خرید(1.500) دستگاه خودرو امداد و نجات و(1.500) دستگاه آمبولانس اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصد(1%) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری واریز می‌شود. و از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور اختصاص می‌یابد. این آمبولانس صرفاً در پایگاه‌های امداد جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر و پایگاه‌های اورژانس(115) به کار گرفته می‌شوند

به کاربردن واژه غیرفارسی «آمبولانس» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

بند «الف» تبصره (6)

مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده (26)^[5] قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده این کالاها منظور می‌شود و قابل‌استرداد نمی‌باشد.

مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده این کالاها منظور می‌شود و قابل‌استرداد نمی‌باشد.

1. طبق تبصره (۴) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، استرداد مالیات کالاهای خاص از کالاهای مورد اشاره در بند «الف» ماده (۲۶) صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آنها قابل انجام است. درواقع عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای نفتی که به‌عنوان مواد اولیه اصلی استفاده می‌شوند، در قانون پیشین ارزش‌افزوده نیز وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت در ۲ سال اخیر و با تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده شاهد تغییر رویه در استرداد ارزش‌افزوده این اقلام هستیم.

2. ازطرف‌دیگر طبق تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰^[6]، اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده کالا‌های مورد بحث، صرفاً در صورتی که به‌عنوان «مواد اولیه اصلی» به کار برده شوند قابل پذیرش است. بنابراین حکم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشمول مواردی که فراورده‌های نفتی به‌عنوان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرند، نخواهد بود و این مصارف طبق روند قبلی مشمول مالیات می‌شوند.

3. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران اختلاف معناداری با نرخ صادراتی گاز دارد. حتی با احتساب شرایط خاص تحریمی نیز می‌توان گفت کماکان هزینه فرصت فروش گاز با نرخ خوراک پتروشیمی منفی است. عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده این اقلام معادل افزایش قیمت و در نتیجه کاهش یارانه پرداختی خواهد بود. از این منظر و با توجه به نرخ‌های صادراتی فعلی این مصوبه می‌تواند به کاهش حاشیه سود برخی از پتروشیمی‌ها به‌خصوص پتروشیمی‌های متانولی خواهد شد.

4. ارقام فعلی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با احتساب عدم استرداد این ارزش‌افزوده پرداختی تهیه شده و حذف این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موجب کاهش قابل‌توجه درآمد‌های مالیاتی دولت خواهد شد.

موافق مصوب کمیسیون تلفیق

بند «ب» تبصره (6)

عبارت ده درصد (10%) موضوع تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به چهل درصد (40%) تغییر می‌کند.

تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت "ده درصد (10%) عبارت "مازاد بر چهل درصد (40%) " اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابراز برای عملکرد سال‌های 1402 و 1403 قابل اعمال است.

به‌منظور حمایت از رشد اشخاص حقوقی و مشاغل و تشویق آنها به ابراز صحیح درآمد‌های مالیاتی، طبق تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به‌ازای هر ۱۰ واحد درصد افزایش درآمد‌های ابراز مشمول مالیات این اشخاص نسبت به درآمد ابراز سال گذشته، یک واحد درصد (حداکثر تا ۵ واحد درصد) از نرخ مالیات آنها کسر می‌شود.

با توجه به شرایط تورمی کشور در سال‌های اخیر، صرف تداوم فعالیت اشخاص منجر به افزایش اسمی درآمد‌های آنها و در نتیجه امکان بهره‌مندی همه از این معافیت می‌شود. بنابراین و به‌منظور تخصیص این معافیت به اشخاصی که واقعاً فعالیت خود را توسعه داده‌اند و نه عموم اشخاص، لازم است نصاب تعیین‌شده در تبصره ۷ ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به مقداری نزدیک به تورم سالانه کشور تغییر یابد.

لازم به ذکر است با افزایش نصاب مواد مذکور به چهل درصد (۴۰٪) کمتر شخصی می‌تواند از پله دوم این معافیت مالیاتی (۲ واحد درصد کسر از نرخ مالیات در صورت افزایش ۸۰ واحد درصدی درآمد ابراز) بهره‌مند شود و عملاً این مشوق مالیاتی بی‌اثر خواهد شد. مصوب کمیسیون تلفیق منجر می‌شود ضمن حفظ این مشوق مالیاتی، این مشوق صرفاً مشمول اشخاصی شود که درآمد ابراز آنها مازاد بر تورم افزایش یافته‌است.

همچنین با توجه به آنکه در سال ۱۴۰۳، عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به‌جهت اعمال حکم در سال آتی لازم است این حکم درخصوص عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص جاری شود که این مهم در مصوبه کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفته‌است.

موافق مصوب کمیسیون تلفیق

بند «پ» تبصره (6)

آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.

آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.

فروش کالا و خدمات شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های پیمانکاری خارجی عملاً موجب جلوگیری از واردات کالا و خدمات مورد نیاز این شرکت‌ها می‌شود. این معامله اگرچه موجب ارزآوری مستقیم نمی‌شود ولی با جلوگیری از واردات و خروج ارز، اثر مثبتی بر تراز پرداخت کشور خواهد داشت.

لازم به ذکر است در بسیاری از موارد، استفاده از کالا و خدمات عرضه شده در داخل کشور، صرفه اقتصادی بیشتری برای پیمانکاران خارجی در مقایسه با واردات این کالا و خدمات خواهد داشت. برای مثال پیمانکاران خارجی خدمات روزمره خود را از داخل کشور تهیه خواهند کرد و واردات آن توجیه اقتصادی ندارد. همچنین به‌دلیل وجود تعرفه گمرکی بر واردات بسیاری از کالا و خدمات، استفاده از نمونه مشابه داخل می‌تواند صرفه اقتصادی داشته‌باشد.

به همین دلیل به‌جز در مواردی خاص، معافیت ذکر شده در این حکم علی‌رغم ایجاد بار مالی، لزوماً منجر به بهبود تراز تجاری کشور و یا کاهش واردات نخواهد شد. با توجه به لزوم تصویب موارد معاف در شورای اقتصاد، انتظار می‌رود چالش بیان شده تا حدی مرتفع شود.

لازم به ذکر است این حکم تکرار بند (ه) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

نظر حقوقی:

عبارت «با تصویب شورای اقتصاد»، به‌جهت موضوعی که شورای مذکور باید به تصویب برساند و ضوابط آن، دارای ابهام است. ازاین‌رو مغایر با اصول 138 و 85 قانون اساسی است.

موافق مصوب کمیسیون تلفیق

بند «ت» تبصره(6)

واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده می‌باشد و فروش آن ممنوع می‌باشد

این حکم در چند سال گذشته همواره تکرار شده‌است و با توجه به عدم پشتوانه قانونی جایگزین در سایر قوانین موضوعه و اهمیت حوزه درمان، درج آن پیشنهاد می‌گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود عبارت «لوازم یدکی و تجهیزات پزشکی ویژه خودروی آمبولانس» نیز به این حکم اضافه شود.

نظر حقوقی:

عدم بیان شرط «در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل» درخصوص آمبولانس فوریت‌های اجتماعی، مغایر اصل 43 قانون اساسی و مغایر سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است.

موافق با اصلاح

واردات خودروی آمبولانس و لوازم یدکی و تجهیزات پزشکی ویژه خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی، در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل، توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده می‌باشد و فروش آن ممنوع می‌باشد.

بند «ث» تبصره (6)

به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های موجود ازجمله (سیاق و سرآمد) و حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سیستمی و برخط براساس سامانه‌های موجود اقدام نموده و وجوه مربوط را به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی ج. ا. ا. مکلف است حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند وجوه مسدود شده را حداکثر ظرف مدت پنج‌روز پس از مسدود به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند

یکی از مشکلات فرایند فعلی توقیف و برداشت از حساب‌های بدهکاران مالیاتی، امکان اطلاع بانک به بدهکاران و خروج اموال بدهکاران از سپرده‌های بانکی پیش از اعمال توقیف است. حذف عامل انسانی از طریق سیستمی و برخط شدن فرایند توقیف و برداشت از حساب‌های بدهکاران مالیاتی ضمن کاهش فرار بدهکاران مالیاتی، می‌تواند موجب تسهیل فرایند مالیات‌ستانی و افزایش درآمد‌های مالیاتی شود.

همچنین با توجه به هزینه‌های ناشی از فرایند توقیف و برداشت از حساب بدهکاران خرد مالیاتی، وصول این بدهی‌ها برای سازمان امور مالیاتی بهینه نیست. از طریق سامانه‌ای شدن این مهم، بدهی بدهکاران خرد مالیاتی نیز وصول خواهد شد.

لازم به ذکر است طبق بند (ج) ماده (۲۷) برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین کشور را به‌صورت برخط دراختیار آن قرار دهد. بنابراین دسترسی ذکر شده در حکم لایحه بودجه ضرورتی نخواهد داشت و این مورد در مصوب کمیسیون تلفیق اصلاح شده‌است.

نظر حقوقی:

- دسترسی سازمان امور مالیاتی به سامانه‌های موجود، از حیث رعایت قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» دارای ابهام است. این مهم در مصوبه کمیسیون تلفیق اصلاح شده‌است.

موافق مصوب کمیسیون تلفیق

بند «ج» تبصره(6)

در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

با افزایش اهمیت ورودی به حساب‌های تجاری اشخاص در محاسبه مالیات آنها، تعدادی از اشخاص به استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای انجام تراکنش‌های تجاری خود روی آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این مهم را می‌توان در رواج پدیده «کارت به کارت» هنگام خرید کالا و یا خدمات مشاهده کرد. به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل و ایجاد ناعدالتی مالیاتی میان این اشخاص و سایر مشاغل و کارمندانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، لازم است امکان استفاده تجاری از حساب‌های شخصی افراد (حساب‌های غیرتجاری) محدود شود. به همین دلیل این حکم می‌تواند موجب کاهش فرار مالیاتی و عادلانه شدن نظام مالیاتی بشود.

لازم به ذکر است مشابه این حکم پیش‌تر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تحت‌عنوان «حساب فروش» تصویب شده‌است. طبق بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اشخاص حقوقی و مالکان بنگاه‌های صنفی مکلف‌اند حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به‌عنوان حساب فروش معرفی کنند.، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به سایر حساب‌های اشخاص در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، این حساب‌ها نیز به‌عنوان حساب فروش تلقی می‌شوند.

نظر حقوقی:

عدم تعیین ضوابط و شرایط مبلغ و دفعات موضوع این بند و واگذاری آن به شورای پول و اعتبار مغایر اصل 51 و 85 قانون اساسی می‌باشد.

موافق مصوب کمیسیون تلفیق

بند «چ» تبصره (6)

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده‌می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هریک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سیستمی براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیئت موضوع تبصره (1) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. مجموعه جریمه‌های قابل پرداخت توسط مؤدی از هر نوع در این بند نمی‌تواند از پنجاه درصد (50%) اصل مالیات تعیین‌شده بیشتر باشد.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده‌می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سیستمی بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (1) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. مجموعه جریمه‌های قابل پرداخت توسط مؤدی از هر نوع در این بند نمی‌تواند از پنجاه درصد (%50) اصل مالیات تعیین‌شده بیشتر باشد

پیش‌تر در قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده که اظهارنامه خود را در موعد قانونی به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده‌اند ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته‌است به‌جز مؤدیان بزرگ قطعی شده‌است.

این حکم به مؤدیانی که اظهارنامه خود را در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ تسلیم نکرده‌اند پرداخته و به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد بر مبنای اطلاعات موجود و سوابق مالیاتی پرونده مالیات بر عملکرد، بدهی مالیاتی این اشخاص را برآورد کرده و اظهارنامه برآوردی تولید نماید.

لازم به ذکر است معلق ماندن تکالیف مؤدیان نسبت به سازمان امور مالیاتی و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به نااطمینانی و ایجاد اختلال در محیط کسب‌وکار شود.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا این حکم می‌تواند ضمن وصول درآمدهای دولت، رضایت مؤدیان را به‌دنبال داشته‌باشد.

پیشنهاد می‌شود مبنای محاسبه آستانه جریمه، به‌عبارت «اصل مالیات و عوارض تعیین‌شده» تغییر یابد.

موافق با اصلاح

... مجموعه جریمه‌های قابل پرداخت توسط مؤدی از هر نوع در این بند نمی‌تواند از پنجاه درصد (50%) اصل مالیات و عوارض تعیین‌شده بیشتر باشد.

بند «ح» تبصره (6)

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به‌نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز به شرح فوق را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به‌نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز به شرح فوق را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

مالیات پزشکان با توجه به درآمدشان شامل 2 دسته است:

۱. مالیات بر درآمد حقوق: مالیات بر درآمد حقوقی که پزشکان باید پرداخت کنند شامل پزشکانی است که درواقع به استخدام مراکز درمانی در آمده و از میزان حقوقی که به آنها پرداخت می‌شود درصدی به‌عنوان مالیات، کسر و به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. پزشکان در هر حوزه‌ای که به استخدام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی درمی‌آیند نیز شامل این دسته بوده و از آنها نیز مالیات بر درآمد حقوق گرفته‌می‌شود.

۲. مالیات بر درآمد مشاغل: مالیات بر درآمد مشاغل نیز شامل پزشکانی می‌شود که خود به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند. پزشکانی که به‌صورت فردی و مستقل درآمدی کسب می‌کنند ملزم به پرداخت مالیات هستند.

طبق بند «ح» تبصره 6 لایحه بودجه مراکز درمانی مانند بیمارستان‌ها موظف هستند، مالیات تکلیفی پزشکان را (با نرخ 10 درصد) از درآمدشان کم کرده و به‌حساب سازمان مالیاتی واریز کنند. وضع این نوع مالیاتی علی‌الحساب، در نظام مالیات‌ستانی جهانی رایج بوده و علاوه‌بر مزایایی همچون افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در طول سال و کاهش بار پرداخت بدهی مالیاتی مؤدیان به‌صورت یکجا، موجب کاهش فرار مالیاتی نیز می‌شود.

همچنین با توجه به عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط بخشی از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، مالیات علی‌الحساب، به‌عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی اظهارنامه مالیاتی، تا فراگیر شدن استفاده از پایانه مذکور، مثبت ارزیابی می‌شود.

موافق مصوب کمیسیون تلفیق

بند «خ» تبصره (6)

به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر یک‌صد‌و‌پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1402، به حداکثر یکصد و پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد

1. مطابق تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مؤدیان بالاتر از حدنصاب تعیین‌شده را، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک، ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. بنابراین این حکم با کاهش تکالیف مؤدیان خرد، موجب تسهیل فرایند مالیات‌ستانی برای آنها می‌شود.

2. افزایش نصاب بیان شده در این حکم به ۱۵۰ برابر، دامنه این قانون را گسترش داده و اختیار سازمان مالیاتی به‌منظور تعیین مالیات مقطوع را افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است نصاب این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۰۰ برابر معافیت ماده (۸۴) تعیین‌شده بود.

3. طبق این حکم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات مشاغلی که میزان فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۲، کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال (۱۵۰ برابر معافیت ماده (۸۴) طبق قانون بودجه ۱۴۰۲) بوده است را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در صورتی که این مهم همراه با افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مؤدیان و راه‌اندازی کامل سامانه مؤدیان باشد، می‌تواند ضمن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش ممیز محوری و در نتیجه تسهیل فضای کسب‌و‌کار شود.

4. لازم به ذکر است استفاده از حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای سازمان امور مالیاتی اختیاری است و در صورتی که این سازمان تشخیص دهد برای یک مؤدی به رسیدگی بیشتری نیازمند است، می‌تواند اقدام نماید. همچنین مؤدیان نیز در صورتی که به مالیات تعیین‌شده از سمت سازمان امور مالیاتی اعتراض داشته‌باشند، می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر ارائه نمایند.

5. همچنین با توجه به آنکه در سال ۱۴۰۳، عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به‌جهت اعمال حکم در سال آتی لازم است این حکم درخصوص عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص جاری شود که این مهم در مصوبه کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفته‌است.

اما حکمی که در این لایحه آمده حاوی سه ایراد است: اولاً از نظر تنقیح قوانین بهتر است خود متن تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح گردد تا قوانین مالیاتی یکپارچه‌تر شود. ثانیاً حاوی ابهام است زیرا آستانه را دقیقاً مشخص نکرده‌است و گفته «حداکثر صد‌و‌پنجاه برابر». ثالثاً دادن اختیار به دولت (سازمان امور مالیاتی) در امور مالیاتی خلاف اصل 5۱ قانون اساسی است.

نکات حقوقی:

این بند به‌دلیل اصلاح قوانین دائمی (ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم)، ماهیت غیربودجه‌ای دارد؛ لذا مغایر با اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی به نظر می‌رسد. ضمن اینکه مطابق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

همچنین افزایش دامنه استثنا شدن مؤدیان مالیاتی از تکالیف قانونی، مغایر جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مبنی‌بر پرهیز از استثناهای قانونی و در برخی موارد بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر شفاف‌سازی اقتصادی می‌باشد.

موافق مصوب کمیسیون تلفیق

بند «د» تبصره (6)

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی دراختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال 1403 به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد، به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1403 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (35،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال 1403 به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد، به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده(190) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی می‌باشد. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1403 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

1. مالیات بر دارایی ازجمله پایه‌های مالیاتی است که ضمن کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی شود. مالیات بر خودرو لوکس نیز یکی از اقلام مالیات بر دارایی است. کلیات حکم پیشنهادی در لایحه مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

2. با توجه به ۳ برابر شدن آستانه شناسایی خودرو لوکس در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و کاهش شدید خودرو‌های مشمول، پیشنهاد می‌شود حد معافیت این پایه مالیاتی به مقدار تعیین‌شده در لایحه بودجه کاهش یابد.

3. لازم به ذکر است با توجه به عدم وجود جریمه دیرکرد برای حکم این بند، مؤدیان عملاً پرداخت مالیات بر خودرو لوکس خود را به زمان نقل و انتقال موکول می‌کنند. این امر منجر به تعویق درآمد‌های مالیاتی می‌شود. به همین جهت جریمه تعیین‌شده در مصوبه کمیسیون تلفیق موجب بهبود این حکم شده‌است.

4. پیشنهاد می‌شود مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تصریح شود مبنای مالکیت به‌منظور اخذ این پایه مالیاتی، مشخصات مالک در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است.

5. نهایتاً لازم به ذکر است در ابتدای متن این حکم، پلیس راهور مکلف شده‌است حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ اطلاعات مورد نیاز را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. این در حالی است که در انتهای همین حکم، پلیس راهور مکلف است فهرست مالکین و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین ۱۴۰۳ برای این سازمان ارسال نماید. با توجه به این امر، به نظر می‌رسد زمان تعیین‌شده در ابتدای این حکم ناظر به اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی به اشخاص مشمول باشد (و نه مهلت ارسال اطلاعات توسط پلیس راهور). برای رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود مهلت زمانی صدر این حکم اصلاح شود.

نکات حقوقی:

عدم شمول مالیات موضوع این بند، درخصوص واحدهای اقتصادی دولتی، به‌دلیل تبعیض ناروا میان بخش خصوصی و دولتی، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.

واگذاری مطلق تعیین قیمت روز خودرو توسط سازمان امور مالیاتی کشور، به‌دلیل عدم بیان ضوابط آن مغایر اصل 85 و 51 قانون اساسی به‌شمار می‌رود.

با عنایت به نوسان قیمت خودرو در کشور، تعیین دقیق روز و نحوه محاسبه قیمت خودرو (میانگین قیمت محاسبه می‌شود یا روش دیگر)، اهمیت پیدا می‌کند. عدم بیان موارد فوق، به‌دلیل امکان تضییع حقوق افراد، مغایر بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم به نظر می‌رسد.

موافق به‌شرط اصلاح

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی دراختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به‌جز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد (1) و (2) قانون مدیریت خدمات کشوری که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال 1403 به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد، به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده(190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی می‌باشد. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

بند «ذ» تبصره (6)

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ پانصد‌و‌هفتاد میلیون (570،000،000) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ هفتصد‌و‌پنجاه میلیون (750،000،000) ریال تعیین می‌شود.

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون (570،000،000) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (750،000،000) ریال تعیین می‌شود.

معافیت سالانه مالیات بر مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پنجاه‌و‌هشت درصد (۵۸٪) رشد یافته‌است و فاصله میان معافیت سالانه مشاغل و حقوق‌بگیران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته‌است.

تمایز میان دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد و صاحبان مشاغل موجب بی‌عدالتی مالیاتی میان این اقشار می‌شود و عملاً با فرض درآمد یکسان بین مشاغل و حقوق‌بگیران، آن دسته از صاحبان مشاغل که شفاف عمل کرده و فرار مالیاتی ندارند، ملزم به پرداخت مالیات بیشتری نسبت به حقوق‌بگیران خواهند شد. در نظام مالیات بر مجموع درآمد نیز تفاوت در معافیت مالیاتی انواع مختلف درآمد وجود نداشته و انواع درآمد‌های شخص نهایتاً مشمول یک معافیت می‌شوند.

لازم به ذکر است مبنای محاسبه مالیات مقطوع مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی، ضرایب این سازمان برای تخمین سود مشاغل براساس میزان فروش آنهاست. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بسیاری از این ضرایب با مقادیر واقعی فاصله داشته و موجب کم‌برآوردی در محاسبه سود مشاغل می‌شود. به همین دلیل تا زمان اجرای کامل سامانه مؤدیان و دقیق‌تر شدن ضرایب مذکور، پیشنهاد می‌شود معافیت سالانه مشاغل کمتر از معافیت حقوق و دستمزد تعیین شود. همچنین با توجه به تکلیفی بودن مالیات بر حقوق و دستمزد و کسر آن توسط اشخاص ثالث (برای مثال کارفرما) از حقوق پرداختی به افراد، احتمال فرار مالیاتی در این پایه کمتر از مالیات بر درآمد مشاغل است.

با ثبت کامل معاملات در سامانه مؤدیان و افزایش اشراف سازمان امور مالیاتی به اطلاعات عملکرد اقتصادی مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها، لازم است معافیت مالیاتی موضوع این حکم متناسب با معافیت حقوق و دستمزد تعیین شود. به همین جهت پیشنهاد می‌شود معافیت درآمد مشمول مالیات اشخاصی که معاملات خود را در بستر سامانه مودیان انجام می‌دهند افزایش یابد تا ضمن افزایش انگیزه مشاغل به ثبت معاملات در این سامانه، موجب ارتقای عدالت مالیاتی در کشور شود.

موافق به‌شرط اصلاح

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون (570،000،000) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (750،000،000) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (1) قانون «پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان» با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده‌کنند، معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

بند «ر» تبصره (6)

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

در نظام مالیاتی کشور، یارانه پرداختی دولت بابت جبران زیان ناشی از فروش کالا به قیمت مصوب به‌عنوان درآمد اتفاقی شرکت تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود. این در حالی است که این یارانه پرداختی در اصل برای جبران زیان شرکت ناشی از فروش کالا به قیمت مصوب پرداخت شده و در صورتی که قیمت‌گذاری اعمال نشود، نه زیانی محقق می‌شود و نه یارانه‌ای برای آن پرداخت خواهد شد. بنابراین این پرداخت ماهیت درآمدی نداشته و لازم است تا سقف زیان شرکت مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

همچنین از جایی‌که یارانه پرداختی دولت ممکن است کفاف زیان مورد تأیید حسا‌برس را ندهد، لازم است مازاد این زیان نسبت به یارانه پرداختی دولت از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات آتی باشد.

موافق به‌شرط اصلاح

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. مازاد این زیان نسبت به یارانه پرداختی دولت از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود است.

بند «ز» تبصره (6)

مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

در نظام مالیاتی کشور، یارانه پرداختی دولت بابت جبران زیان ناشی از فروش تکلیفی آب و برق به‌عنوان درآمد اتفاقی شرکت تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود. این در حالی است که این یارانه پرداختی در اصل برای جبران زیان شرکت ناشی از فروش تکلیفی آب و برق بوده و در صورتی که قیمت‌گذاری اعمال نشود، نه زیانی محقق می‌شود و نه یارانه‌ای برای آن پرداخت خواهد شد. بنابراین این پرداخت ماهیت درآمدی نداشته و لازم است تا سقف زیان شرکت مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

از جایی‌که یارانه پرداختی دولت ناظر به زیان شرکت در همان سال است، بنابراین مازاد زیان نسبت به پرداختی دولت نیز نباید قابل استهلاک در سال‌های آتی باشد.

موافق به‌شرط اصلاح

مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است. مازاد این زیان نسبت به یارانه پرداختی دولت از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد است.

بند «ژ» تبصره (6)

1. زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد‌و‌پنجاه میلیارد (350،000،000،000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.

2. واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

3. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوطه و همچنین از طریق وب‌سرویس را حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1403 به اطلاعات مالکیت املاک موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را دراختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول براساس ارزش روز آنها توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

5. اعتبارات موضوع 0/27 درصد از 9 درصد تعرفه مالیات بر ارزش‌افزوده سنوات برنامه ششم توسعه به نسبت بیست‌درصد (20%) از کل، برای اشتغال و ازدواج جوانان، هشتاد درصد (80%) مابقی به نسبت هشتاد‌و‌پنج درصد (85%) وزارت ورزش و جوانان و پانزده درصد (15%) وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.

6. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

1- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (350،000،000،000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.

2- واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند. هشتاد درصد (80%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری‌ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهر) و هیاری ها (جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت‌های اشتغال روستایی) محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط و همچنین از طریق وب‌سرویس، حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1403 را به اطلاعات مالکیت املاک موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که توسط این سازمان تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذرماه سال 1403 اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

5- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0.27%) از کل ده درصد (10%) مالیات بر ارزش‌افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) درج و به‌طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.

5-1- این اعتبار با اولویت مناطق کم‌برخوردار هزینه می‌شود.

5-2- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

5-3- سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند.

5-4- از محل شصت درصد (60%) سهم وزارت ورزش و جوانان، سی درصد(30%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می‌یابد.

1. این مالیات، مالیات سالانه املاک (Property Tax) است که از سال ۹۹ با هدف کاهش کسری بودجه، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی در قوانین بودجه آمد. در سال‌های قبل با نرخ‌های تصاعدی بود ولی در سال ۱۴۰۱ نرخ آن در مجلس به تک‌نرخی تغییر کرد.

2. کلیات حکم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است با این تفاوت که حد شمول مالیات با یک افزایش ۷۵ درصدی از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌است. با توجه به انتظار کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ پیشنهاد می‌شود این نصاب به سیصد میلیارد (300،000،000،000) ریال کاهش یابد. لازم به ذکر است رشد این نصاب در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۵۰ و ۳۳ درصد نسبت به سال قبل بوده است.

3. مالیات خانه لوکس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌دلیل عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی در دولت قبل هرگز اجرا نشد. گزارشات تفریغ بودجه و عملکرد این دو سال نیز حاکی از عدم وصول این مالیات است. گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ (۲۶ میلیارد تومان) و عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ (۲۰ میلیارد تومان) نیز حاکی از عدم اجرای کامل این مالیات در کشور دارد و تقریباً می‌توان گفت اجرا نشده است و رقم قابل‌توجهی وصول نشده است.

4. یکی از دلایل عدم اجرا این پایه مالیاتی، ضمانت اجرای ضعیف آن است که فقط هنگام نقل و انتقال می‌توان مالک را به پرداخت این مالیات ملزم نمود. علاوه‌بر این، جریمه‌ای نیز برای دیرکرد پرداخت آن در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است با توجه به عدم وجود جریمه دیرکرد برای حکم این بند و همچنین وجود تورم در کشور، عملاً مؤدیان با تعویق پرداخت این مالیات به زمان نقل و انتقال ملک، مقدار حقیقی کمتری را نهایتاً به سازمان امور مالیاتی پرداخت خواهند کرد. این امر منجر به تعویق و کاهش درآمد‌های مالیاتی می‌شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود جریمه‌ای برای بدهکاران این پایه مالیاتی در نظر گرفته شود. متن پیشنهاد این جریمه دیرکرد در بند (۷) متن پیشنهادی ذکر شده‌است.

5. در جزء سوم، واگذاری مطلق تعیین قیمت روز دارایی‌های مشمول توسط سازمان امور مالیاتی کشور، به‌دلیل عدم بیان ضوابط آن مغایر اصل (۸۵) و (۵۱) قانون اساسی به‌شمار می‌رود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این قیمت‌گذاری بر‌مبنای ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم صورت پذیرد.

6. جزء «۵» این بند تنفیذ حکم بند (ظ) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ می‌باشد که به موضوع سهم ازدواج و اشتغال جوانان و توسعه ورزش همگانی پرداخته شده‌است؛ اساس گزاره فعلی تبصره (۶) مورد تأیید است، منتهی نیاز است مطابق با جزئیات هزینه‌کرد در راستای توسعه و تعمیم ورزش همگانی و تربیتی و تبصره‌های اشاره‌شده ذیل قانون پرداخته شود؛ چراکه هم‌اکنون میزان فعالیت بدنی و ورزشی اقشار مختلف جامعه در وضعیت نامطلوب و بحرانی قرار دارد، از طرفی بیش از ۹۰ درصد سرانه‌های ورزشی صرفاً در دسترس خانوارهای شهری است، درحالی‌که ۲۶ درصد از جمعیت کشور در روستاها و مناطق محروم ساکن هستند و از سوی دیگر در سال‌های اخیر میزان هزینه‌کرد ورزشی خانوارهای ساکن در روستاها و مناطق محروم بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته‌است. سرانجام پیشنهاد می‌گردد به‌دلیل تکرار حکم حاضر در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، حکم ابلاغی در لایحه الحاق (۳) تبدیل به احکام دائمی گردد. همچنین از‌آنجا‌که موضوع اشتغال و ازدواج جوانان بایستی دارای متولی مشخص برای تخصیص اعتبار باشد و در متن لایحه چنین نشده است، عنوان دو وزارت تعاون و ورزش و جوانان به این بخش افزوده شد.

همچنین پیشنهاد می‌شود این مالیات مشمول عرصه نشده و صرفاً اعیان ساختمان به‌عنوان مأخذ مالیاتی در نظر گرفته شود.

نکات حقوقی:

در جزء (1)، مالیات برعهده شخصی که در ابتدای سال مالک واحد مسکونی و باغ‌ویلا شناخته شده‌است، گذاشته شده‌است. با عنایت به عدم تعیین دقیق زمان مالکیت، ممکن است در شخص پرداخت‌کننده مالیات اختلاف‌نظر ایجاد شود. لذا این جزء در این خصوص دارای ابهام است.

جزء (2)، به‌دلیل عدم بیان، ضوابط و ویژگی‌های خانه‌ها و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، دارای ابهام است. آیا ملاک پایان ساخت، پروانه اتمام کار شهرداری است یا تأیید سازمان امور مالیاتی و....

جریمه موضوع جزء (2)، به‌دلیل ماهیت دائمی آن مغایر اصل 52 قانون اساسی است. ضمن اینکه حکم این جزء، به‌دلیل قانونی کردن ساخت ویلاهای غیرمجاز و از‌طرفی با توجه به عدم مهلت جهت اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مواد 99 و 100 قانون شهرداری، مغایر نظام اداری صحیح موضوع‌بند 10 اصل 3 قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنین از‌آنجا‌که حکم کمیسیون‌های مذکور ممکن است، مشتمل بر تخریب و یا جریمه باشد، وضعیت مالیات متعلقه واجد ابهام می‌شود.

در جزء (2)، عبارت «دو ماه از ابلاغ این قانون»، دارای ابهام است.

در جزء (3)، استفاده از عبارت غیرفارسی «وب‌سرویس» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

در جزء (3)، با عنایت به نوسان قیمت دارایی‌های مشمول این بند در کشور، تعیین دقیق روز و نحوه محاسبه قیمت دارایی‌های مشمول (میانگین قیمت محاسبه می‌شود یا روش دیگر)، اهمیت پیدا می‌کند. عدم بیان موارد فوق، به‌دلیل امکان تضییع حقوق افراد، مغایر بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم به نظر می‌رسد.

حکم جزء (5)، به‌دلیل اصلاح ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، بنا به ماده 181 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به دوسوم رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد.

موافق به‌شرط اصلاح

- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از سیصد میلیارد (300،000،000،000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالیاتی مالک املاک فوق بوده است.

۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت (عدم دریافت گواهی اتمام کار)، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای مالیاتی معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. هشتاد درصد (80%) جریمه‌های مالیات‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری‌ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهر) و دهیاری‌ها (جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت‌های اشتغال روستایی) محل باغ‌ویلا اختصاص می‌یابد. اخذ مالیات موضوع این جزء، نافی اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تعیین تکلیف باغ‌ویلاهای غیرمجاز ازجمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 1374/013/31 با اصلاحات بعدی و قانون شهرداری، مصوب 1334/04/11 با اصلاحات بعدی، نیست.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از ابلاغ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظف‌اند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوطه و همچنین از طریق وب‌سرویس را حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1403 به اطلاعات مالکیت املاک موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. عدم پرداخت مالیات این پایه مالیاتی در سررسید مقرر شده مشمول جریمه مقرر در ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.»

۵- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0.27%) از کل ده درصد (10%) مالیات بر ارزش‌افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) درج و به‌طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.

۵-۱- این اعتبار با اولویت مناطق کم‌برخوردار هزینه می‌شود.

۵-۲- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۵-۳- سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند.

۵-۴- از محل شصت درصد (60%) سهم وزارت ورزش و جوانان، سی درصد(30%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می‌یابد

بند «س» تبصره (6)

در سال 1403 نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400 به میزان یک واحد درصد (1%) افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام‌می‌شود.

در سال 1403 نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400 به میزان یک واحد درصد (1%) افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد در سقف منابع حاصل از این بند انجام‌می‌شود

همان‌طور که در ابتدای گزارش بیان شد، بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه نیز کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط کشورهای OECD (۱۹.۲ درصد) دارد. با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از سال ۱۳۹۴ تاکنون، یکی از پیشنهادها برای جبران کسری بودجه دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳، هر واحد درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موجب افزایش حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی شود. اهمیت این پیشنهاد از آنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم گشته و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. در صورتی که مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود و تخصیص اعتبار مالیاتی آن به‌موقع صورت گیرد، تولید‌کنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می‌شود بار مالی این پایه مالیاتی برعهده مصرف‌کننده نهایی (و نه تولید‌کننده) قرار گیرد. لازم به ذکر است با توجه به تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امید است در سال آتی شرایط لازم برای اجرایی شدن این پایه مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان فراهم شود. علاوه‌بر این به‌دلیل سازوکارهای تشویقی مالیات بر ارزش‌افزوده برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان وارد شود پایین است. شایان‌ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کشور بسیار گسترده است که همین امر منجر به کاهش آثار ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر معیشت خانوار می‌شود. طبق بررسی‌های این پژوهش، افزایش یک واحد درصد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده (افزایش از ۹ درصد به ۱۰ درصد) موجب افزایش ۰.۲۳ درصدی متوسط قیمت‌ها می‌شود^[7].

همچنین درخصوص متناسب‌سازی حقوق سایر بازنشستگان مطابق با جزء «۲» بند الحاقی «۲» برنامه هفتم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده‌است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اقدام کند. همچنین براساس ماده 30 الحاقی قانون برنامه هفتم توسعه، سقف پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با افزایش به حداقل کف پرداختی به بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی می‌شود. در صورت نیاز به منابع جهت اجرای این احکام در سال 1403 و سال‌های آتی^[8]، پیشنهاد می‌شود منابع پایداری برای این موارد و همچنین پرداخت تعهدات سالانه دولت به این صندوق‌ها نیز به منابع افزوده شود. تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت سالیانه در حال افزایش است و عدم تأمین منابع پایدار برای آن موجب ایجاد بدهی دولت به این سازمان از مجاری غیرشفاف خواهد شد.

موافق مصوب کمیسیون تلفیق

بند الحاقی ۱

تبصره (۶)

.

به‌منظور تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات سبک و سنگین جهت مأموریت‌های بسیج سازندگی استان‌ها و (92) قرارگاه عملیات جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار، سازمان اموال تملیکی موظف است ماشین‌آلات و اقلام دپو شده مورد نیاز بسیج سازندگی در گمرکات کشور را به‌صورت رایگان تا سقف بیست هزار میلیارد ریال(20.000.000.000.000) برای امر سازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق کم‌برخوردار، در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.

بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های تملیکی بدون مالک نبوده و پس از طی فرآیندهای قانونی (کسر جریمه و کسور نگهداری و..) به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (معادل ریالی اموال بعد از کسور) به صاحبان خود بازمیگردند. بنابراین عبارت «ماشین‌آلات و اقلام دپو شده» دارای ابهام است و تمامی این موارد قابلیت مصادره را ندارند.

همچنین این حکم رویه جدیدی را در خصوص اموال تملیکی تعیین می‌کند که خلاف رویه فعلی بوده و می‌تواند موجب مطالبه سایر دستگاه‌ها به‌منظور بهره‌مندی از این منابع شود. در صورتیکه قرار هست بخشی از درآمد اموال تملیکی به مصارف غیر از آنچه در حال حاضر وجود دارد برسد، بهتر آن است پس از طی رویه‌های قانونی، درآمد ناشی از اموال تملیکی به‌عنوان درآمد دولت شناسایی شده و سپس به دستگاه‌های مختلف تخصیص یابد.

استفاده از وازه غیرفارسی دپو، با اصل 15 مغایر است.

حذف شود.

بند الحاقی ۲

تبصره (۶)

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی را به ردیف درآمدی شماره 110520، مالیات موضوع‌بند (ز) تبصره(6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به ردیف درآمدی 110518، و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. این منابع تنها به‌منظور مصارف موضع بند بند (پ) تبصره (99) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اختصاص می‌یابد. تا زمان تصویب فهرست جدید حکم مذکور، فهرست تصویب نامه هیأت وزیران موضوع‌بند (ص) تبصره(6) قانون بودجه سال 1401 مبنای اجرای این بند می‌باشد.

این بند ناظر به منابع ناشی اخذ عوارض صادراتی از کالای خام و نیمه خام و تخصیص آنها به مصارف مشخص شده ناظر به همین موارد در قانون برنامه هفتم توسعه است.

لازم به ذکر است بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ و همچنین بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عوارض صادراتی کالای خام و نیمه خام می‌پردازند.

موافق مصوب کمیسیون تلفیق

اصلاح جزء: عبارت « قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» به عبارت «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب مجلس» اصلاح شود.

بند الحاقی ۳

تبصره (۶)

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال‌های 1402 و 1403 به‌استثنای موارد مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج‌هزار میلیارد (5.000.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل اعمال است.

به‌منظور حمایت از شرکت‌های تازه تأسیس و پیشتیبانی از رونق تولید، معافیت‌های متعددی برای اشخاص حقوقی در قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده‌است. این در حالیست که تعدادی از شرکت‌های بزرگ که به بلوغ رسیده‌اند، همچنان از این معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. با محدود‌سازی سقف بهره‌مندی از این معافیت‌ها، ضمن حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و رونق تولید، می‌توان نظام معافیت‌های اشخاص حقوقی را اصلاح و درآمد‌های مالیاتی کشور را افزایش داد. لازم به ذکر است با توجه به سقف بالای تعیین‌شده در این حکم، می‌توان گفت تنها تعداد اندکی از شرکت‌های بزرگ کشور مشمول این بند خواهند شد.

همچنین پیشنهاد می‌شود به‌منظور حمایت از واحد‌های تولیدی، در ادامه این حکم تخفیف نرخ مالیات واحد‌های تولیدی که در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وضع شده‌بود، تنفیذ گردد.

ترکیب این دو حکم در کنار یکدیگر موجب حمایت از بنگاه‌های در حال رشد (بنگاه‌های کوچک و متوسط) از طریق تمرکز مالیات ستانی بر مودیان بزرگ و همچنین مدیریت معافیت‌های مالیاتی می‌شود.

لازم به ذکر است متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق دارای ابهام است و مشخص نیست عبارت «از محل مجموع درآمد‌های حاصله» به انواع درآمد‌های شرکت مرتبط است و یا مجموع درآمد‌های سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این عبارت از این حکم حذف شود.

موافق با اصلاح

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنا شرکت‌های دولتی) از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال‌های 1402 و 1403 به‌استثنای موارد مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص، برای اشخاص حقوقی تا پنج‌هزار میلیارد (5.000.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل اعمال است. در راستای حمایت از تولید بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 مبنی بر کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی تا سقف 100 میلیارد ریال بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور تنفیذ می‌گردد.

بند «الف»

تبصره (7)

در اجرای جزء (4) بند «ت» ماده (33) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، سهم کمک بلاعوض دولت، معادل هفتاد درصد (70%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی منوط به تأمین باقی‌مانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کنتور هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد(85%) از اعتبار طرح‌های ذیل «برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی» مشتمل بر طرح‌های سامانه‌های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استانی)» منوط به تأمین باقیمانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند، تا صد در صد(100%) تعیین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم دولت در اجرای طرح‌های مذکور برای موارد مختلف، در راستای تشویق یکپارچه‌سازی اراضی خرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

براساس جزء 4 بند «ت» ماده 33 برنامه هفتم پیشرفت دولت موظف شده‌است که نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب‌وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به‌صورت بلاعوض اقدام نماید و بر این اساس باید آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع باشد و درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ شود. با وجود چالش‌های ناشی از عدم لحاظ دید جامع نسبت به بیلان آب و همچنین وجود تردیدهای جدی در صرفه‌جویی آب در مقیاس حوضه آبریز با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری (که بارها و به انحا مختلف توسط مرکز پژوهش‌ها متذکر شده‌است)، سهم یادشده، از 85 درصد در سال‌های گذشته و طی برنامه توسعه ششم، به 70 درصد در این بند از لایحه بودجه سال 1403 تقلیل یافته‌است و همچنین در برنامه هفتم توسعه تأکید شده‌است که باید آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع باشد که این امر در لایحه بودجه سال 1403 مثبت ارزیابی می‌شود.

پیشنهاد اکید، بازگشت به متن لایحه با اصلاحات جزئی به شرح زیر است:

در اجرای جزء (4) بند «ت» ماده (33) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و با رعایت الزامات مندرج در جزء مذکور، سهم کمک بلاعوض دولت، معادل هفتاد درصد (70%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی منوط به تأمین باقی‌مانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کنتور شمارشگر هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. ف

بند «ب» تبصره (7)

در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر براساس برداشت مجاز از آنها، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (400) ریال دریافت و به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز موضوع‌بند «ج» ماده (۴۰) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6000) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (12،000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد.

در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (400) ریال دریافت و به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز موضوع‌بند «ج» ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6.000) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (12،000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد.

نکات زیر در مورد بند «ب» تبصره (7) لایحه بودجه سال 1403 متذکر می‌شود:

- بندی مشابه این بند در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 نیز وجود داشته است که بر این اساس موضوع حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی که براساس جبران خسارت ناشی از خشک‌سالی و سرمازدگی حذف‌شده بود، مجدداً برقرار شده‌است.

- در بند مذکور برای چاه‌های مجاز فاقد کنتور مبلغی معادل دو برابر ظرفیت پروانه نسبت به چاه‌های دارای کنتور (400 ریال به‌ازای هر مترمکعب) در نظر گرفته شده‌است که این امر با توجه به عدم تجهیز درصد زیادی از چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند، منطقی به نظر نمی‌رسد چراکه محرز نمی‌شود که میزان برداشت بیش از حد میزان درج شده در پروانه بهره‌برداری باشد و سازوکاری برای این مسئله باید در لایحه اندیشیده شود.

شایان‌ذکر است، با وجود اینکه تأمین هزینه‌های مربوط به نصب کنتورهای هوشمند برعهده کشاورزان است اما به‌دلیل نبود انگیزه کافی برای نصب ابزار اندازه‌گیری از طرف کشاورزان، دولت طی قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قوانین بودجه سنواتی ملزم به ارائه تسهیلات برای این امر شده‌است. اما در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات اعتباری، عملکرد وزارت نیرو در تجهیز چاه‌های کشاورزی به شمارشگر چندان مطلوب نبوده است.

- با توجه به تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز حفرشده در بند «ج» ماده 40 برنامه هفتم، مبنی‌بر مسلوب‌المنفعه کردن این چاه‌ها، به نظر می‌رسد که اخذ جریمه از این چاه‌ها (با توجه به تجارب موجود در زمینه مدیریت آب‌های زیرزمینی در کشور)، به‌نوعی متضمن ادامه فعالیت غیرمجاز آنها می‌تواند باشد. با توجه به اینکه زمان مشخصی برای مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های مذکور در برنامه ذکر نشده است منطقی است که با تعیین این زمان، جرائم مذکور در این محدوده زمانی اخذ شود تا تعارض منافعی در این زمینه ایجاد نشود.

- نه‌تنها مبنای ریالی جرائم تعیین‌شده مشخص نیست، بلکه ارتباط آن با حجم کسری مخزن و افت آبخوان نیز، عدم قطعیت‌ها و چالش‌های موضوعه را مضاعف می‌سازد اگرچه می‌تواند محتوای این بند، در جهت صیانت از منابع آب زیرزمینی باشد.

در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلف‌اند برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر مبنای سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب ابلاغی بر اساس ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (400) ریال دریافت و به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد. ضمناً در مورد برداشت بیشتر از پروانه بهره‌برداری آب، به‌عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه غیرمجاز به شرح زیر جریمه خواهد شد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز کشاورزی موضوع‌بند «ج» ماده (۴۰) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6000) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده‌هزار (12،000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز اقدام نماید به‌نحوی که تا پایان سال 1403 حداقل 10 درصد از چاه‌های غیرمجاز مسلوب‌المنفعه شوند.

توضیح: استناد به بند «ج» ماده (40) برنامه هفتم صحیح نیست زیرا محتوای این بند در خصوص چاه‌های غیرمجازی است که جدید حفر شده‌اند.

بند «پ»

تبصره (7)

به دولت اجازه داده‌می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) به‌صورت جمعی – خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

به دولت اجازه داده‌می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

قابل توجه این است که با توجه به تعیین تکلیف برخی موارد مربوط به قیمت آب شرب در ماده (39) برنامه هفتم پیشرفت، مبالغ ناشی از اختلاف قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب شرب با روال موجود در سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود و این امر باید در تسویه جمعی- خرجی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مدنظر قرار گیرد.

همچنین حکم به تسویه به‌صورت جمعی-خرجی، ایراد دارد؛ زیرا اولاً این اصطلاح، فاقد تعریف قانونی است و این امر مغایر بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است و ثانیاً، به‌دلیل نداشتن گردش خزانه، با اصل (53) قانون اساسی نیز مغایر به نظر می‌رسد.

-

بند «ت» تبصره(7)

به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده‌می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده‌می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

این بند به شفاف‌سازی رابطه مالی میان شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی با شرکت زیرمجموعه آن (شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر) می‌پردازد. طبق این حکم، هزینه‌های بهره‌برداری نیروگاه بوشهر از جمله حقوق و مزایای کارکنان، تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه، تأمین لوازم و قطعات مصرفی نیروگاه و غیره به شرکت بهره‌بردار پرداخت می‌شود.

بند «ث» تبصره (7)

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فرآوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب سال 1377 به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر ساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

سازمان انرژی اتمی در سال 1401، از محل فروش محصولات جانبی معادن مواد پرتوزا 11،615 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است. با توجه به هزینه 3،665 میلیارد ریالی این سازمان، 7،949 میلیارد ریال از بابت این حکم درآمد داشته است. این میزان در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف شده و پرداختی برای خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت صورت نگرفته‌است. با توجه به اینکه این حکم قانونی می‌تواند به‌همراه دیگر وظایف سازمان انرژی اتمی، وفق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره «۲» ماده(3) قانون معادن در راستای اعلام وجود یا عدم وجود مواد پرتوزا و محصول اصلی یا جانبی بودن آن در محدوده معدنی، موجب بروز ناهماهنگی‌هایی شود، اصلاح بخش‌هایی از آن ضروری به نظر می‌رسد.

علی‌رغم اصلاحاتی که طی سال‌های گذشته بر حکم انتفاع سازمان انرژی اتمی از معادن در اختیار خود انجام‌شده به نظر می‌رسد امکان بروز ناهماهنگی در حکمرانی بخش معدن با توجه به وظایف مندرج در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره «۲» ماده (3) قانون معادن برای این سازمان وجود دارد. در این راستا اصلاح صورت‌گرفته در کمیسیون تلفیق مبنی بر تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی برای این امر، مورد تأیید است.نکات حقوقی:

1- این بند، در صورت اخذ هزینه ها توسط سازمان و نه شرکتهای تابعه، مغایر اصل 53 است. بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه 1402 چنین اشعار داشته است که:

«شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 27/ 2/ 1377 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

ده درصد (10%) از درآمد این بند به عنوان مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می گردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.»

2-         شائبه مغایرت با بند 4 سیاست های کلی برنامه هفتم و جزء 1 بند الف ماده 27 برنامه هفتم دارد. طبق جزء مزبور، وضع هرگونه شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که با تشخیص سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است.

-

بند «ج»

تبصره (7)

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام‌شده حسابرسی شده صورت‌می‌گیرد.

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت‌می‌گیرد.

متوسط ضریب بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر در سال‌های بهره‌برداری تجاری، حدود 65 درصد بوده است. به نظر می‌رسد یکی از عواملی که باعث کاهش میزان بهره‌برداری از این نیروگاه بوده است، سازوکار نامناسب خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر است که براساس هزینه تمام شده می‌باشد. با هدف ایجاد انگیزه در شرکت بهره‌بردار برای تولید حداکثری برق از این نیروگاه، پیشنهاد می‌شود در صورت افزایش تولید برق از مقدار 6 میلیارد کیلووات‌ساعت، تعرفه خرید برق از این نیروگاه به تعرفه خرید برق تجدیدپذیر افزایش یابد. این کار همچنین باعث ایجاد منابع مالی برای مدیریت پسماندهای هسته‌ای و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای جدید خواهد شد. از‌آنجا‌که افزایش تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای منجر به صرفه‌جویی سوخت خواهد شد، منابع مالی مورد نیاز برای افزایش بخشی از تعرفه این نیروگاه از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی (موضوع‌بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت) قابل تأمین است.

خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت‌می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از 6 میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی (موضوع‌بند «الف» ماده (46) برنامه هفتم پیشرفت) در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی خریداری می‌شود.

بند «چ» تبصره(7)

به دولت اجازه داده‌می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران‌، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

به دولت اجازه داده‌می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران‌، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در راستای تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور حائز اهمیت است. در حال حاضر واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر با ظرفیت 1,000 مگاوات در حال فعالیت است و عملیات ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در سال 1398 آغاز شده و براساس زمان‌بندی اولیه، زمان بهره‌برداری آن سال 1404 برآورد می‌شود. واحد سوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در مراحل اولیه ساخت قرار دارد. استفاده از روش‌های تأمین مالی یاد شده در این حکم برای توسعه برق هسته‌ای مطلوب است. با این وجود، ضرورت تأکید بر آنها در قوانین بودجه سنواتی مهم ابهام است. احکام تقریباً مشابهی در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 کل کشور به تصویب رسیدند؛ اما تاکنون اقدامی در راستای اجرای این احکام صورت نگرفته و لذا می‌توان گفت این حکم در قوانین بودجه قبلی فاقد عملکرد است.

حکم به استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس)، اولا، از حیث کیفیت الگو، ابهام دارد و تقیید آن به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد. ثانیا، استفاده از فاینانس باید سقف داشته باشد در غیر این صورت، مغایر مصوبه0101 / 94344 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص و مغایر با شرع و قانون اساسی است.

-

بند «ح» تبصره (7)

نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به‌بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابراز و هرگونه مالیات معاف است.

نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به‌بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابراز و هر گونه مالیات معاف است.

حکم به معافیت مالیاتی، شائبه مغایرت با بند «4» سیاست‌های کلی برنامه هفتم و جزء «1» بند «الف» ماده (27) برنامه هفتم دارد. طبق جزء مزبور، وضع هرگونه معافیت مالیاتی جدید به‌جز مواردی که با تشخیص سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است.

حکم این بند، به‌دلیل تکرار در قوانین بودجه سال‌های اخیر، از حیث داشتن ماهیت بودجه‌ای و سالیانه بودن (موضوع اصل 52 قانون اساسی) محل تأمل است.

-

بند «خ» تبصره(7)

وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401 را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید.

وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال 1401 را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال را به شرح زیر هزینه نماید:

1- بیست و پنج درصد (25٪) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

2- بیست‌درصد (20٪) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق

3- پانزده درصد (15٪) برای حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق

4- بیست‌درصد (20٪) بابت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق

5- ده درصد (10٪) بابت تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی

6- ده درصد (10٪) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف

مطابق با ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی معادل نرخ قراردادهای تبدیل انرژی تعیین‌شده و منابع حاصل صرف هزینه‌های تولید برق، حمایت از فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق خواهد شد. بند «چ» تبصره «8» لایحه بودجه سال 1403 کل کشور که در قانون بودجه سال 1402 نیز مصوب شده بود، 50 درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق آن دسته از مشترکان صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند را به تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص داده است. بر اساس گزارش عملکرد شرکت توانیر، حدود 18,767 میلیارد ریال منابع موضوع این بند برآورده شده، اما با توجه به عدم ابلاغ ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تاکنون منابعی از این محل وصول نشده است. شایان‌ذکر است قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در تاریخ 1401/08/15 تصویب شده و در تاریخ 1401/09/01 به دولت ابلاغ شده‌است. با این وجود تاکنون ماده (3) این قانون به‌طور کامل اجرا نشده است.

شایان‌ذکر است طبق لایحه، در این بند فقط بخش کوچکی از منابع حاصل از اصلاح برق صنایع (صنایع موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی) تعیین تکلیف شده بود، اما این مسئله به‌درستی در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح قرار گرفت و محل مصرف تمام درآمدهای حاصل‌شده، تعیین تکلیف شده‌است.

-

بند «د» و «ذ» تبصره(7)

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه‌تفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی ریالی و ارزی) دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فرآورده‌های نفتی اصلی به آنها با تأیید هیئت‌وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (10) نمی‌شود.

د- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام ال‌ان‌جی و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌. سی ریالی و ارزی) دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراورده‌های نفتی اصلی به آنها با تأیید هیأت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۱0) نمی‌شود.

رابطه مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و پالایشگاه‌ها به‌دلیل ماهیت تهاتری گذشته آن بسیار غیر شفاف بوده است که لازم است اصلاح شود. این حکم در راستای شفافیت این رابطه مالی است اگرچه در الگوی کامل می‌بایست شرکت‌های تابعه وزارت نفت اقدام به فروش خوراک به پالایشگاه‌ها و خرید فرآورده از آن‌ها کنند.

علاوه بر توضیح فوق، این حکم می‌تواند به وصول طلب دولت از پتروشیمی‌ها کمک نماید ولی لازم است عبارت «گاز» نیز به صدر حکم اضافه شود.

با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص عملکرد تکلیف بند «و» تبصره «1» این قانون در مورد مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی واگذار شده و مبلغ دریافتی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، ارزش کل مابه‌التفاوت خوراک واگذار شده به شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی بالغ بر 1928 همت و ارزش فرآورده‌های نفتی دریافتی از این شرکت‌ها حدود 1912 همت بوده است. حسب بررسی‌های به عمل آمده شرکت‌های پالایشی نفت شیراز، کرمانشاه، آبادان و شرکت‌های پتروشیمی‌های نوری و ایلام که مشمول این بند هستند مفاد این حکم را اجرا نکرده‌اند. بقیه شرکت‌های پالایشی (شرکت‌های پالایشی نفت تهران، اصفهان، تبریز، امام‌خمینی، لاوان و ستاره خلیج‌فارس) در مورد تکلیف این موضوع بستانکار و دولت به این شرکت‌ها بدهکار شده‌است. شایان‌ذکر است حسب بررسی‌های به عمل آمده شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا تنها شرکتی است که مبلغ حدود 5/6 همت بابت بخشی از مابه‌التفاوت خوراک نفت خام دریافتی و فرآورده‌های نفتی تحویلی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت نموده‌است.

-

بند «ر» تبصره(7)

دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به‌مدت یک‌سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می‌یابد.

ر- بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به‌مدت یک سال امهال     می‌شود.

این بند به‌منظور ایجاد فرصت به وزارت نفت در پرداخت بدهی‌ها، به‌دلیل حجم زیاد بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به دولت و بانک‌ها، ابتدا در قانون بودجه سال 1396 مصوب شد و در بودجه سنواتی سال‌های بعد (به‌جز سال 1399) تکرار شده‌است. این تکرار قرینه ای بر غیربودجه ای بودن حکم این بند است. البته حکم آورده شده در لایحه بودجه 1403 با بودجه سنوات قبلی متفاوت بوده و نیاز است عبارت «امهال می‌شود» با افزایش دوره بازپرداخت آورده شده در حکم لایجه جایگزین شود که در مصوبه کمیسیون تلفیق این مورد اعمال شده‌است

مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی مابین به‌مدت یک‌سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.

بند «ز» تبصره(7)

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد(2.5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک اتان و واریز به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد(80%) وجوه مذکور از محل ردیف ذی ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

ز- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف ذی‌ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد‌. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

مطابق حکم ارائه‌شده در قانون بودجه 1402، ذیل بند «ز» تبصره «7» لایحه بودجه امسال نیز دریافت درصدی از اتیلن تولیدی و صرف آن جهت تکمیل خط لوله اتیلن غرب لحاظ شده‌است. در سال 1401 مقدار اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان معادل 4/36 میلیون تن بود که ارزش آن معادل 844 هزار میلیارد ریال و 2/5 درصد آن معادل 21/11 هزار میلیارد ریال است. بنا بر گزارش تفریغ بودجه سال 1401 در قانون بودجه سال 1401 ذیل ردیف درآمدی 160127 از این محل مبلغ 12 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شد که از این مقدار مبلغ 1/13 هزار میلیارد ریال (معادل 9/4 درصد) توسط تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی به خزانه واریز شده‌است. با توجه به اینکه تعدادی از واحدهای تولیدکننده اتیلن، اتیلن تولیدی خود را در مرحله بعد به پلی‌اتیلن تبدیل می‌کنند و به‌عبارتی این واحدها از محل اتیلن تولیدی درآمد مستقیمی ندارند. پیشنهاد می‌شود منابع این بند از محل ارزش اتیلن فروش‌رفته توسط واحدهای پتروشیمی تأمین شود که در مصوبه کمیسیون تلفیق اعمال شده‌است.

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (2/5 %) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان و واریز به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. وجوه مذکور از محل ردیف ذی‌ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

بند «ژ» تبصره(7)

به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد نسبت به برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰ هزار بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230،000،000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰ هزار بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470،000،000) یورو، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه از این محل مجاز است.

ژ- به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود فراورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰ هزار بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230،000،000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰ هزار بشکه در روز، فروش فراورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470،000،000) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مربوطه می‌باشد.

مطابق گزارش تفریغ بودجه سال 1401، بخشی از فاز یک طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان در دی ماه سال 1401 راه‌اندازی شده و مازاد تولید نسبت به برنامه مصوب در پالایشگاه مذکور محقق شده‌است. اما به‌علت تأخیر در وصول منابع حاصل از فروش‌های صادراتی و داخلی فرآورده‌های نفتی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش فروش داخلی فرآورده‌های نفتی پس از تسهیم میان پالایشگاه‌ها، تا انتهای سال 1401 وجهی در اجرای حکم این بند به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است. در هر صورت ذکر این حکم برای چند سال در قوانین بودجه سنواتی بدون ارائه برنامه مشخصی و ضمن نداشتن عملکرد قابل توجهی از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد نسبت به بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰ هزار بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰ هزار بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه از این محل مجاز است.

بند «س» تبصره(7)

وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست‌هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به‌صورت ماهانه، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاه‌های اجرایی مصرف کننده موضوع این بند قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و مابه‌التفاوت آن را از محل خوراک تحویلی با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تسویه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نوع مصارف، سهم قیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی و نحوه تسویه با خزانه‌داری کل کشور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

س- در سال 1403 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست‌هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1403 مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه 1404 تعیین می‌شود.

سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و نه درصد (49%)

2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست‌درصد (20%)

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (5%)

4- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه‌هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه‌هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5- بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل:

شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛

دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده بیست‌درصد (20%) وزنی محاسبه می‌شود.

جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه‌قضائیه معرفی کند.

از سال 1393 با تصویب بند «ف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393، بند «ی» تبصره «2» قانون بودجه سال 1394 و بند «ه» تبصره «1» قانون بودجه سال‌های 1395، 1396، 1397 ، 1398 و 1400 تکلیف واگذاری در اختیار قرار دادن مواد اولیه قیر و وکیوم باتوم در سقف مشخص شده در بند به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به قانون بودجه سنواتی اضافه شد که براساس آن وزارت نفت مکلف شد هرساله مقدار معینی مواد اولیه قیر را به‌صورت رایگان در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار دهد. این در حالی است که بر طبق آمار بیش از 90 درصد عرضه قیر کشور در اختیار بخش خصوصی است. درحال‌حاضر ظرفیت تولید قیر در کشور حدود 6 میلیون‌تن در سال است که بین 4 الی 4/5 میلیون‌تن آن صادر می‌شود و بقیه آن صرف پروژه‌های عمرانی در داخل می‌شود که بازار داخل امکان جذب بیش از این مقدار را بر اساس عملکرد سال‌های گذشته ندارد. از سوی دیگر، نکته حائز اهمیت در مورد این نحوه تخصیص قیر در بودجه سنواتی این است که سازوکار پیش بینی شده در تکلیف ایجاد شده در فرآیند اجرا با مشکلات فراوانی مواجه بوده است و اگر عرضه آن به ساز و کار بورس کالا تکیه شود یا به‌جای تخصیص خود کالا، منابع ریالی به مصرف‌کننده نهایی، یعنی پیمانکاران، تخصیص داده شود، بسیاری از حلقه‌های فساد از میان خواهد رفت که در حکم ارائه‌شده در لایحه بودجه و نیز در قانون بودجه سال 1402 این مورد رعایت شده بود. از آن‌جا که بودجه هر نهادی باید منطبق بر عملکر‌د آن باشد، لذا تخصیص قیر به نهادها یا طرح‌ها باید از این اصل تبعیت نماید و تخصیص قبل از سنجش عملکرد باید برای همیشه منسوخ شود. با توجه به سوابق موجود در خصوص طرح اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که مورد ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است، این بند محل تأمل است.

-

بند «ش» تبصره(7)

تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته‌می‌شود.

تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته‌می‌شود.

در راستای حمایت از صنعت گردشگری کشور، در این حکم مشوق‌هایی برای تعرفه انرژی این صنعت در نظر گرفته شده‌است. شایان‌ذکر است طبق ماده (7) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصارف عمومی معادل هزینه تأمین برق تعیین‌شده است. این حکم در قانون بودجه سال 1402 کل کشور نیز تصویب شده بود.

جزء «1» بند «ص» تبصره (7)

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معاف‌اند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به مصرف برسد.

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (65%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر، به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به مصرف برسد.

مشابه قانون بودجه سال 1402، میزان عوارض برق در لایحه بودجه سال 1403 نیز معادل 10 درصد مبلغ برق مصرفی در نظر گرفته شده‌است. سقف عوارض برق با 35 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1402، از 66 هزار میلیارد ریال به 89 هزار میلیارد ریال رسیده است. شایان‌ذکر است سقف عوارض تعیین‌شده موضوع این بند در سال 1401 معادل 60 هزار میلیارد ریال بوده که مطابق گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی، مبلغ وصول‌شده از منابع این بند در سال 1401 حدود 49 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت 65 و 35 درصد میان شرکت توانیر و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) تقسیم شده‌است. همچنین بر اساس عملکرد اعلامی شرکت توانیر، در شش ماهه ابتدای سال 1402 مبلغ 20 هزار میلیارد ریال عوارض برق وصول شده و از طریق خزانه‌داری کل کشور تا پایان شهریور ماه مبلغ 10,425 میلیارد ریال بابت سهم 60 درصد به‌حساب ساتبا و مبلغ 5,613 میلیارد ریال بابت سهم 40 درصد به‌حساب شرکت توانیر واریز شده‌است. طبق قانون، این مبالغ بایستی صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و همچنین تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر شود. این حکم سهم قابل توجهی در ایجاد منابع مالی برای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز دارد.

جزء «2» بند «ص» تبصره (7)

به‌استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده‌می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴,000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه‌هزار (۳,000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30,000) ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور، اخذ نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

به‌استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده‌می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (4.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه‌هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30،000) ریال أخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور، أخذ نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بر اساس ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه مجازند مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی از طریق شرکت بیمه پرداخت کنند. میزان مبلغ حق بیمه مشترکین برق خانگی بر روی قبوض برق از قانون بودجه سنواتی سال 1397 تا 1401 ثابت و برابر با 1,000 ریال بوده است. افزایش تعداد خسارات به‌دلیل نوسانات جریان برق تحویلی به مشترکین در مقاطعی از سال از یک‌سو و نوسانات ارزی و رشد قیمت تجهیزات از سوی دیگر، باعث شده تا مبلغ خسارات افزایش قابل توجهی داشته‌باشد. راهکاری که در قانون بودجه سال 1402 برای حل این مشکل پیش‌بینی‌شده، افزایش حق بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق به میزان 100 درصد بوده است. بنابراین حق بیمه برای مشترکان خانگی برق معادل 2,000 ریال و برای مشترکان تجاری معادل 20,000 ریال تعیین شد، این ارقام در لایحه بودجه سال 1403 با افزایش 50 درصدی به‌ترتیب به 3,000 و 30,000 ریال رسیده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع حق بیمه وصول شده از مشترکان توسط شرکت توانیر از محل بند مذکور در سال 1401 حدود 855 میلیارد ریال بوده است. با این حال برای موضوع این حکم حدود 355 میلیارد ریال اعتبار تخصیص‌یافته که کمتر از منابع حاصله بوده است. نکته دیگری که در مورد پرداخت خسارات به مشترکان موضوع این حکم قابل توجه است، تأخیر زیاد در زمان انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر است. پس از برگزاری منقاصه، شرکت توانیر در تاریخ 1401/10/27، یعنی در اواخر سال، به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه‌گر پرداخته‌است. این تأخیر قابل توجه باعث شده تا امکان شناسایی مشترکان خسارت‌دیده فراهم نشود و مجموع خسارت‌های قابل پرداخت به مشترکان خسارت‌دیده برق در سال 1401 تنها به حدود 220 میلیارد ریال برسد.

بند الحاقی تبصره 7

­بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود ، کارمزد و جریمه های  دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰2 کلیه بهره برداران بخش کشاورزی خسارت­دیده از حوادث غیرمترقبه به­ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب،  منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

چند ابهام در خصوص این متن قابل ذکر است از جمله اینکه اینکه چه کشاورزی خسارت دیده را چه مرجعی تشخیص میدهد و اگر خسارت دیده ولی بیمه دریافت کرده و به عبارتی مخاطره اش پوشش داده شده چه موضوعیت امهال تسهیلاتش چه خواهد بود. به طور کلی حکم مطلوب ارزیابی نشده و راههای جایگزین مانند افزایش سرمایه صندوق بیمه محصولات کشاورزی قابل طرح است لیکن در صورت تصمیم به تصویب با توجه به ابلاغ مقررات امهال توسط بانک مرکزی و ملاحظات شرعی که امهال دارد درج عبارت با رعایت مقررات مربوطه ضروری است.

جزء 1 بند «الف» تبصره (8)

1- در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به‌علاوه چهل درصد (40%) از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به‌ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد‌و‌هشتاد‌و‌هشت هزار میلیارد (7،588،000،000،000،000) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

1- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به‌ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (7،588،000،000،000،000) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

در لایحه ارسالی دولت در تبصره 8 علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، 40 درصد از منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها افزوده شده‌است که اساساً ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد و ناشی از اصلاح قیمت‌های داخلی نیست. علی‌رغم آنکه در ماده الحاقی (14) برنامه هفتم مصوب صحن مجلس شورای اسلامی، محل مصرف عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی مشخص شده‌است، در لایحه بودجه ارائه‌شده، سهم چهل‌درصدی (40%) از این منابع به‌حساب هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص داده‌شده‌است که اصلاح آن پیشنهاد می‌شود. ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده الحاقی (14) برنامه هفتم مصوب صحن مجلس شورای اسلامی آمده است:

«الف- در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به‌حساب بهینه سازی انرژی موضوع جزء 5-2 بند «الف» ماده (46) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصوالت فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به‌حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به‌نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.

ب- باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذیربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود».

در نتیجه کمیسیون تلفیق بودجه ضمن بررسی جزئیات لایحه بودجه 1403 با اصلاح جزء 1 بند الف تبصره 8 در راستای رعایت مصوبات برنامه هفتم توسعه و حفظ منابع سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز، به حذف منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد از منابع هدفمندکردن یارانه‌ها، رأی داد.

شایان‌ذکر است رقم سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها (با وجود حذف منابع محصولات فرعی گاز) در مصوبه کمیسیون تلفیق تغییری نکرده‌است. در نتیجه می‌بایست منابع جایگزین مورد نیاز برای تأمین مالی منابع هدفمندکردن یارانه‌ها در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌شود از ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی منابع حذف‌شده استفاده شود.

با اصلاح عبارت جزء 1 بند الف در کمیسیون تلفیق بودجه 1403، سهم عوارض شهرداری‌ها از ارزش‌افزوده کالاهای نفتی و گاز طبیعی از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها حذف شد. در لایحه دولت عوارض شهرداری‌ها برای پرداخت یارانه نان و دارو مصرف می‌شود. با مصوبه کمیسیون تلفیق ۲۴ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه نان و دارو حذف‌شده و پس از وصول به شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور پرداخت می‌شود.

با توجه به ناترازی شدید منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1403، حذف عوارض شهرداری‌ها از منابع یارانه نان و دارو از منظر کارشناسی مورد تأیید نیست. این در حالی است که مصوبه کمیسیون تلفیق سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها را نسبت به رقم پیشنهادی دولت تغییر نداده‌است. بنابراین، باید برای تأمین منابع حذف‌شده جایگزین مناسب در نظر گرفته شود. در غیراینصورت ناترازی هدفمندی یارانه‌ها بیش از پیش تشدید گردیده و منجر به استقراض از شبکه بانکی، بانک مرکزی و افزایش بدهی شرکت‌های دولتی خواهد شد.

اصلاح جزء در اجزای یک و 5 بند الف جهت رفع مشکل تعارض قانونی:

عبارت با احتساب عوارض از انتهای جز یک‌بند الف حذف می‌گردد.

جزء 2 بند «الف» تبصره (8)

2- منابع بند (1) فوق‌الذکر برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چارچوب «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» تخصیص می‌یابد. یارانه نقدی- معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیماً به ذی‌نفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.

2- منابع جزء (1) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» تخصیص می‌یابد. یارانه نقدی- معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیماً به ذی‌نفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.

موافق-اصلاح جزئی

در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست افزایش پوشش خانوارها برای استفاده از زیرساخت کالابرگ الکترونیک را در دست پیگیری دارد و در این راستا مصوبه‌ای از هیئت‌وزیران دریافت کرده است. هدف نهایی این وزارت پوشش هفت دهک درآمدی در این طرح است و برای آن یارانه تشویقی 120 هزار تومانی (برای هر نفر) را هم در نظر گرفته است. این در حالی است که با توجه به وضعیت تغذیه گروه‌های اجتماعی دارای اولویت بیشتری نیز وجود دارند. با توجه به محدودیت منابع، تمرکز گروه هدف این طرح بر کودکان علاوه بر هدفمندی بیشتر، منابع کمتری نیاز خواهد داشت و با سیاست‌های جمعیتی نیز سازگارتر است.

واریز مستقیم اعتبارات دارو به‌حساب افراد و داروخانه‌ها از‌یک‌طرف مغایر اصل مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای و از‌طرف‌دیگر نیازمند تبادل اسناد و اطلاعات با تعداد زیادی داروخانه (حدود 15 هزار) در سطح کشور است. موضوعی که در حیطه وظایف سازمان هدفمندی یارانه‌ها نبوده و سازمان مذکور از ظرفیت تخصصی و امکانات لازم در این خصوص نیز برخوردار نیست.

به‌منظور اطمینان از پایداری منابع مالی برای حوزه سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شود هر دو ماه یک‌بار گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت تخصیص منابع مذکور به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. شورای عالی بیمه سلامت نیز مکلف شود هر سه ماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این حکم را به تفکیک سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

به‌عنوان یک جز اضافه شود:

سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه موظفند، یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک را به خانوارهای 9 دهک اول درآمدی که دارای فرزند زیر 18 سال هستند اختصاص دهند.

جزء 3 بند «الف» تبصره (8)

3- مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم چهارده‌و‌نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

3- مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

حکم جزء 3 بند «الف» مقرر می‌دارد مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود. اولاً متن حکم دارای ایراد نگارشی است و به‌لحاظ مفهومی باید عبارت «منابع حاصل از قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸» جایگزین «مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال 1398» شود. ثانیاً شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی فراورده‌های نفتی سهم 14.5 درصدی نمی‌برد^[9] بلکه هرساله در سند بودجه عددی برای پوشش هزینه‌های شرکت تعیین می‌شود؛ بنابراین مستثنی شدن سهم شرکت ملی نفت بلاموضوع است.

جزء 4 بند «الف» تبصره (8)

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه دراختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه‌ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

جزء 4 بند «الف» بانک مرکزی را مکلف می‌کند 3 درصد از سقف مصارف هدفمندی را به درخواست سازمان برنامه به‌صورت تنخواه دراختیار آن سازمان قرار دهد. سقف استفاده از تنخواه بانک مرکزی در قوانین بودجه سال‌های گذشته 1 درصد جمع مصارف بود که در لایحه سال 1403، با 2 واحد درصد افزایش به حدود 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. از‌آنجا‌که تنخواه‌های دریافتی از بانک مرکزی سیاستگذاری پولی را مخدوش کرده و منجر به افزایش پایه پولی می‌شوند بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گیرند.

جزء 5 بند «الف» تبصره (8)

5- سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.

5- سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.

جزء 5 بند «الف» به‌طور‌کلی با اجزای مختلف همین بند در تناقض است. در این جزء سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف شده منابع حاصل از عوارض و مالیات ارزش فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را صرفاً برای تأمین نان و دارو هزینه کند. اولاً همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد جزء 1 بند «الف» عوارض سهم شهرداری‌ها را از کل منابع هدفمندی مستثنی می‌کند؛ بنابراین اختصاص عوارض فروش فراورده‌ها به یارانه نان و دارو یا هرگونه مصرف دیگری بلاوجه است. ثانیاً اگر هم عوارض شهرداری‌ها در منابع هدفمندی لحاظ شده باشد، دولت می‌تواند سهم خود از مالیات ارزش‌افزوده را به منابع عمومی واریز نکرده و صرف یارانه نان و دارو نماید؛ سهم عوارض شهرداری‌ها براساس قانون باید به‌عنوان جزئی از مصارف به آنها پرداخت شود.

جزء 6 بند «الف» تبصره (8)

6- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوار‌های غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

6- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوار‌های غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه به یک موضوع تکراری در قوانین بودجه تبدیل شده‌است اما عملکرد قابل‌توجهی نداشته‌است. یکی از دلایل این موضوع عدم توجه به اقتضائات اجرایی آن ازجمله تأمین منابع لازم برای ارتقا دقت آزمون وسع و پاسخ‌گویی به اعتراضات احتمالی است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود نیم درصد منابع آزاد شده ناشی از حذف یارانه‌بگیران در هر سال به‌منظور تأمین هزینه‌های پاسخ‌گویی به اعتراضات، توسعه «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان»، راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» و «پنجره واحد خدمات رفاهی» در قانون بودجه سال 1403 منظور گردد تا علاوه بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم، بسترهای پاسخ‌گویی نیز فراهم گردد. همچنین عبارت «خانوارهای غیرمشمول» ابهام دارد و بهتر است چارچوب کلی تعیین مصادیق آن در قانون معین شود.

در ادامه این جزء اضافه می‌شود: نیم درصد منابع آزاد شده ناشی از حذف یارانه‌بگیران در هر سال دراختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور تأمین هزینه‌های پاسخ‌گویی به اعتراضات، توسعه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، آزمون وسع و ایجاد پنجره واحد خدمات رفاهی گذاشته می‌شود.

جزء 7 بند «الف» تبصره (8)

7- جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند توسط دولت در زمان ارائه لایحه بودجه (مرحله دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

ارائه جداول به‌منظور شفاف‌سازی منابع و مصارف این تبصره ضروری است.

بند «ب» تبصره (8)

منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به‌حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به‌محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، تسعیر و مستقیماً به‌حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب به مصرف می‌رسد.

منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به‌حساب ارزی افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به‌محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، تسعیر و مستقیماً به‌حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب هزینه می‌شود.

بند «ب» تبصره 8 شرکت‌های تابعه وزارت نفت را مکلف می‌کند منابع ارزی این تبصره را بلافاصله به‌حساب ارزی سازمان هدفمندی نزد بانک مرکزی واریز کرده و به‌محض وصول منابع ارزی با نرخ ارز حواله تالار دوم تسعیر شود. حکم مزبور در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 نیز به تصویب رسیده‌بود لکن فاقد عملکرد است. به‌دلیل مشکلات تحریم، درآمدهای ارزی شرکت‌های وزارت نفت از صادرات فراورده قابل انتقال به داخل کشور و حساب سازمان هدفمندی نیست تنها راه‌حلی که تا حدی تکلیف بند «ب» را اجرایی می‌رساند این است که مدیریت حساب‌های خارج از کشور شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی منتقل شود. پیشنهاد می‌شود نحوه اجرای بند «ب» در آیین‌نامه‌ای که با همکاری وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تعیین شود.

بند «پ» تبصره (8)

صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت براساس برنامه تولید منابع این تبصره به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

صد در صد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی (بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال 1402 پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

مطابق با تکلیف بند «پ» تبصره 8، پالایشگاه‌های نفتی مکلفند براساس برنامه تولید منابع این تبصره، 100 درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات خود را به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه مقادیر کسری را جبران می‌نماید. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

· برنامه تولید منابع این تبصره در کدام بند یا جزء تبصره 8 مشخص شده‌است؟

· عبارت فراورده‌های اصلی و فراورده‌های ویژه چه مبنا و تعریف قانونی دارند؟

تمامی پالایشگاه‌های نفتی (به‌جز پالایشگاه آبادان) با اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند. لذا منطق واریز 100 درصد منابع فروش صادراتی پالایشگاه غیر‌دولتی به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست. در برخی از پالایشگاه‌های نفتی سهام عدالت سهم بزرگی از سهام‌داران را تشکیل می‌دهد و حفاظت از حقوق این سهام‌داران توسط دولت ضروری است. اگر‌چه تنظیم‌گری پالایشگاه‌ها در حیطه وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشد، اما قبضه کردن منابع پالایشگاه‌ها و بر هم زدن رابطه مالی صحیح دولت و بخش غیر‌دولتی که در حکم این بند آمده است تناسبی با تنظیم‌گری ندارد. به‌جای اصلاح رابطه مالی فعلی بین دولت و پالایشگاه، حکم لایحه بودجه گامی رو به عقب محسوب‌می‌شود.

پ- صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی (بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) برنامه اعلامی سال 1402 پالایشگاههای نفت براساس برنامه تولید به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر تعیین برنامه تولید مبتنی‌بر برنامه تولید سنوات گذشته هر پالایشگاه، تهیه و ابلاغ می‌شود.

بند «ت» تبصره (۸)

در اجرای اصل پنجاه‌و‌سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی. ان‌. جی به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی. ان‌. جی به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

بند «ت» تبصره 8 در راستای انضباط‌بخشی به حسابداری بخش عمومی و مدیریت مالی دولت مثبت ارزیابی می‌شود. حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی. ان. جی قبل از واریز به‌حساب هدفمند کردن یارانه‌ها قابل پرداخت است.

بند «ث» تبصره (۸)

خرید تضمینی گندم توسط شرکت مباشر دولتی در سال 1403 صرفاً در سقف مصارف یارانه‌ای نان صورت‌می‌گیرد. هرگونه فروش آرد یارانه‌ای برای سایر مصارف ممنوع بوده و این گروه از مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود به قیمت تضمینی با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 با اصلاحات بعدی آن و به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی، تقویت اقتصاد کشاورزی، حفظ امنیت غذایی کشور و امکان پرداخت به‌موقع بهای گندم به کشاورزان و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمام اعتبار مورد نیاز برای تأمین گندم مورد نیاز کشور از جمله گندم مورد نیاز مصارف خبازی، صنف و صنعت و ذخایر راهبردی کشور (با اولویت خرید گندم تولید داخلی) را با قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای سال 1403 از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره، بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی، حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) به مجری یا مجریان خرید و تأمین کالاهای اساسی تخصیص و پرداخت نماید.

اصناف و صنایع باید نسبت به ثبت سفارش گندم مورد نیاز خود در سامانه‌ای که مجریان تأمین کالاهای اساسی فراهم می‌کنند اقدام کنند دولت مجاز است گندم مورد نیاز آنان را حداکثر ده درصد(10%) پایین‌تر از قیمت اعلامی از شورای قیمت گذاری به آنها تحویل دهد، همچنین دولت مکلف است سازوکار خرید حداکثر بیست‌درصد (۲۰%) گندم تولید داخلی، توسط بخش خصوصی را با رعایت ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی، در قالب خرید قراردادی و تضمین خرید به قیمت تعیین‌شده توسط شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می‌رسد.

اصل کاهش نقش تصدی‌گرانه دولت در خرید گندم مثبت ارزیابی می‌شود اما ابهامات فراوانی دارد.

جزء (1) بند «الف» تبصره (9)

به دولت اجازه داده‌می‌شود:

حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/2/31)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را به دو درصد کاهش دهد. فهرست کد تعرفه‌های موضوع این بند یک‌ماه پس از ابلاغ قانون و براساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده‌می‌شود:

1- حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد.

در سال 1400 نرخ چهار درصد (4 %) حقوق گمرکی برای سایر کالاها 2 درصد است.

در سال 1401 (اصلاحیه مجلس مصوب 1401/8/3) نرخ حقوق گمرکی تجهیزات، مواد اولیه، واسطه‌ای، قطعات ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد (1%) تقلیل یافت.

در قانون بودجه سال 1402 نیز 1 درصد تعیین شد.

در سال 1401 وزارت صمت به‌ترتیب فهرست تعداد (3392)، (19) و (12) ردیف تعرفه مواد اولیه، واسطه، تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات موضوع این جز را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود. براساس گزارش تفریغ قانون بودجه سال 1401 کاهش درآمدهای دولت از محل اجرای این حکم میزان 47.877 میلیون ریال بود

ضمن اثرات مثبت و منفی این حکم بر بخش صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای تعمیق ساخت داخل، متن حکم مبهم است.

در اجرای ماده (7) برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده‌می‌شود به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/2/31 به 2 درصد کاهش می‌یابد. در اجرای بند «پ» ماده (99) برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، معادل پنجاه درصد (50%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شده و پنجاه درصد (50%) باقی‌مانده، در راستای تحقق اهداف ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان جهت رفع گلوگاه‌های فناورانه و داخلی‌سازی اقلام راهبردی اعلامی دستگاه‌های اجرایی صرف خواهد شد.

جزء (2) بند «الف» تبصره (9)

در سال 1403 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.

حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (1%) کاهش دهد.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون و بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

1- کاهش حقوق گمرکی برای حمایت از مصرف کننده و تأمین کالای اساسی و شیرخشک و دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی امری مثبت ارزیابی می‌شود.

2- در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌موجب تبصره (1) ماده (9) مالیات بر ارزش‌افزوده، واردات کالای اساسی مشمول مالیات 9٪ است. ولی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی فاقد تولید داخل معاف از مالیات و اگر دارای مشابه تولید داخل ولی مورد نیاز کشور باشند، به نرخ 3٪ است. بنابراین باتوجه به تعیین تکلیف و معافیت یا تخفیف برای دارو و تجهیزات پزشکی در قانون دائمی، لزومی به آوردن این‌ها در این بند از بودجه نیست، زیرا نرخ برخی از این اقلام از معافیت به 1٪ افزایش می‌یابد.

3- عبارت «کالاهای اساسی» به‌دلیل عدم تعریف قانونی دارای ابهام است؛ بنابراین مغایر قانون‌گذاری شفاف، مقرر در بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. پیشنهاد می‌شود همچون قانون بودجه 1402 مصادیق کالای اساسی ذکر شود تا از ابهام در هنگام اجرا پرهیز شود.

4- این حکم بار مالی زیادی برای دولت دارد و از طرفی سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده (به‌خصوص برای شهرهای بندری) کاهش می‌یابد. که باید برای جبران آن تدبیری اندیشید.

5- از طرف دیگر طبق محاسبات اثر این تخفیف مالیاتی در کاهش تورم کمتر از 1٪ است. (مرکز پژوهش‌ها، گزارش شماره مسلسل 23018986)

6- باتوجه به رویکرد حمایت از تولید داخل که در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده در پی گرفته شده‌است و همچنین باتوجه به اینکه در دو سال گذشته این اقلام مشمول نرخ ترجیحی 1٪ شده‌اند. پیشنهاد می‌شود نرخ ترجیحی برای سال 1403 اندکی افزایش یابد و به 3٪ برسد تا پس از چند سال مطابق قانون دائمی این اقلام مشمول مالیات باشند.

مالیات ارزش‌افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیرخشک مخصوص اطفال را به سه درصد (3%) کاهش دهد. حقوق گمرکی اقلام فوق و همچنین دارو، ملزومات مصرفی پزشکی یک درصد (3%) خواهد بود.

بند «ب» تبصره (9)

در اجرای ماده (27) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰3 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را دراختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

در اجرای ماده (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰3 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

فهرست واحدهای فراوری مشمول این حکم در سال 1401 ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه شده‌است. با‌این‌حال اطلاعات ثبت شده در صورت‌حساب‌های الکترونیکی دراختیار این وزارت قرار نگرفته‌است.

پیگیری اجرای این حکم می‌تواند در حداکثر شدن درآمدهای دولت ناشی از حقوق دولتی مؤثر باشد. به‌عبارتی با توجه به تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) انتظار می‌رود زیرساخت‌های اجرایی این حکم در سال ۱۴۰۳ برقرار باشند.

موافق متن مصوب کمیسیون تلفیق

بند «پ» تبصره (9)

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده‌می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن موضوع معادن وصول می‌گردد در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌های شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند هزینه نماید. وجوه پرداختی به‌استناد این بند، به‌عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است‌.

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده‌می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

ذی‌نفع بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در وصول حقوق دولتی از معادن می‌تواند واجد دو جنبه باشد: اول اینکه می‌تواند در بدنه وزارت انگیزه پیگیری و کاهش فرار از پرداخت حقوق دولتی را افزایش دهد. در مقابل می‌تواند با توجه به ساختار تعیین حقوق دولتی در شورای عالی معادن، انگیزه‌ای در جهت افزایش بی‌قاعده حقوق دولتی، بی‌آنکه به الزامات توسعه بخش معدن توجه شود، باشد.

«به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده‌می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت کشف موارد فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن موضوع ماده 14 قانون معادن (مصوب 1377) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن وصول می‌گردد در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌های شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند هزینه نماید.

مصادیق موارد فرار از پرداخت حقوق دولتی، براساس دستورالعملی که ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

بند الحاقی 1 تبصره 9

-

بند الحاقی 1- در اجرای ماده (9) قانون هوای پاک به‌منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری برقی به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی آن برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا ظرف یکماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

حرکت به‌سمت توسعه حمل و نقل برقی در کشور از منظر مسائل مربوط به محیط‌زیست، انرژی و صنعت – کاهش آلودگی‌هوا در کلان‌شهرها، رفع ناتراژی بنزین و تلاش جهت نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش خودروی برقی در سطح بین‌المللی– ارزشمند است. این حکم از طریق اعطای مشوق‌های تعرفه‌ای و هدایت منابع حاصل از حقوق ورودی این نوع خودرو به‌سمت توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل، در پی تسهیل مقدمات توسعه حمل و نقل برقی در کشور است. بر همین اساس الحاق آن به لایحه بودجه ۱۴۰۳، مثبت ارزیابی می‌شود، گرچه بهتر است تخفیف در تعرفه منحصر به خودروهای سواری و ناوگان تاکسیرانی نشود، هم‌چنین میزان تخفیف در حقوق ورودی انواع خودروهای برقی وارداتی، بر اساس برنامه دولت جهت گسترش حمل و نقل برقی در هر گروه خودرویی و در قالب آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنظیم شود.

«در اجرای ماده (9) قانون هوای پاک به‌منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری برقی به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی آن برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است تخفیفات در حقوق ورودی این نوع خودرو با اولویت نوسازی حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها اعمال نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا ظرف یکماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.»

بند الحاقی 2 تبصره 9

-

بند الحاقی 2- دولت مکلف است پانزده درصد(15%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره(6) ماده(14) قانون معادن هزینه نماید.

این حکم تأکیدی بر مواد مندرج در تبصره 6 ماده 14 قانون معادن است.

-

بند الحاقی 3 تبصره 9

-

بند الحاقی 3- شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به میزان ارزی که در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی کشور تبدیل به ریال نموده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک‌ها یا سایر منابع وام‌دهنده) را تسویه نمایند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادر شده نیز می‌گردد. گواهی شعب بانک‌های تبدیل کننده به ریال یا صرافی‌های مذکور الزامی می‌باشد.

این حکم موجب تسهیل در رفع تعهدات ارزی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و توسعه فعالیت آنها می‌شود.

بند «الف» تبصره (10)

در اجرای ماده (50) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداث موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 تا 1403 در طرح (پروژه) های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه‌میلیون (3،000،000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به‌غیر‌از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداث موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 تا 1403 در طرح (پروژه) های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه‌میلیون (3،000،000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به‌غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

طرح (پروژه) های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.

از‌آنجا‌که به ماده 50 برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت استناد شده و در متن ماده مزبور در لایحه برنامه هفتم، به‌طور صریح به زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و ارتقای کمی و کیفی سکونت اشاره‌شده، شایسته است اعطای تخفیف صورت‌گرفته شامل تمامی برنامه‌های حمایتی مسکن ازجمله پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن نیز بشود.

شایان‌ذکر است طرح اقدام ملی مسکن از شهریور ماه سال 1398 آغاز شده بود و براساس اطلاعات دریافت شده از وزارت راه و شهرسازی تا اواخر سال 1399 نزدیک به 150 هزار متقاضی در این طرح ثبت نام نموده‌بودند. بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته حاکی از آن است که در حال حاضر به سبب عدم امکان تکمیل وجه ناشی از افزایش قیمت پایه ساخت هر مترمربع ساختمان، برخی از متقاضیان که نزدیک به 4 سال پیش اقدام به واریز وجه آورده اولیه کرده‌بودند در حال حذف از پروژه‌ها هستند، ازاین‌رو مشمول شدن پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن می‌تواند تا حدودی در این زمینه مؤثر باشد. برآورد می‌شود در صورت بهره‌مندی طرح اقدام ملی مسکن از تخفیف مالیاتی مندرج در بند «الف» رقمی در حدود ده میلیون ریال از هزینه ساخت تمام شده هر واحد مسکونی کاهش یابد.

همچنین با استناد به برخی قوانین موضوعی طرح‌های حمایتی دیگری در بخش مسکن در حال برنامه‌ریزی و یا در حال احداث بوده که شایسته است این حمایت با بهره‌گیری از منابع صندوق ملی مسکن مشمول پروژه‌های این طرح‌ها نیز قرار گیرد.

حکم مذکور در بند «الف» به دلیل تغییر میزان مالیات مندرج در ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن، در مقام اصلاح قانون مذکور است و به همین جهت برای تصویب آن، طبق ماده (۱۸۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس، رای دوسوم نمایندگان لازم است. ضمن اینکه طبق بند «ب» ماده (13) برنامه پنجساله پیشرفت، لایحه و قانون بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

اصلاحی:

" میزان مالیات کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن ازجمله طرح‌های طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن بابت هر واحد مسکونی، و واحدهای احداث موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 تا 1403 در طرح‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه‌میلیون (3،000،000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به‌غیراز مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

طرح (پروژه) های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است

بند «ب» تبصره ( 10)

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم سکونت‌گاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را براساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم سکونتگاه‌های غیر‌رسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

نخستین اشکالی که به این حکم وارد است ایجاد موازی‌کاری و دوباره‌کاری در روند فعالیت ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان است. چراکه در حال حاضر ستاد مزبور به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان و با حضور 24 عضو از دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل می‌گردد و این ستاد دارای چندین کارگروه تخصصی (کارگروه پیش‌بینی و پیش‌گیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد، کارگروه ارتقا اجتماعی– فرهنگی و سلامت، کارگروه ارتقای اقتصادی، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات، کارگروه مدیریت روستاهای واقع در حریم شهرها، کارگروه وقف و کارگروه تشکل‌های مردم‌نهاد) است که با توجه به تنوع موضوعات مرتبط و در جهت تصمیم‌سازی مناسب به فعالیت می‌پردازند.

با توجه به اینکه براساس حکم این بند باید سهم سکونتگاه‌های غیررسمی براساس جمعیت تعیین شود و ازآنجا‌که از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور بیش از 7 سال گذشته و از سوی دیگر جمعیت اغلب سکونتگاه‌های غیررسمی به‌طور مداوم در حال تغییر و یا افزایش است و حتی در برخی از موارد ممکن است کاهشی باشد، ذکر هرگونه داده جمعیتی خالی از اشکال نبوده و به نظر دور از واقعیت موجود خواهد بود. از سوی دیگر در پاره‌ای از موارد ممکن است یک سکونتگاه غیررسمی از جمعیت کمتری نسبت به سایر سکونتگاه‌های یک شهرستان یا استان برخوردار باشد، اما با وسعت بیشتر، پیچیدگی بیشتر مسائل و ناهنجاری‌های مبتلا به آن و محرومیت و کم‌برخورداری حاد تری روبه‌رو باشد که بهسازی آن در اولویت قرار بگیرد. همچنین در پاره‌ای از موقعیت‌های جغرافیایی ممکن است در یک سکونتگاه غیررسمی، حجم ناپایداری ابنیه و ساختمان‌ها بسیار گسترده باشد و یا در پهنه‌بندی خطر لرزه‌خیزی بسیار بالا قرار گرفته باشد که بهسازی محدوده مزبور را دارای توجیه نماید.

اصلاحی:

ب- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم سکونت‌گاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را براساس اولویت‌های اعلام شده ازسوی ستاد بازآفرینی شهری استان تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ارائه برآورد جمعیت این مناطق و شدت محرومیت، ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بند «پ»

تبصره (10)

هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌و‌نقل مکلفند صد درصد (100%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (10٫000٫000٫000٫000) ریال به‌حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند. مبالغ واریزی به‌حساب سرمایه اولیه صندوق منظور و براساس اساسنامه صندوق به مصرف می‌رسد.

به صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور اجازه داده‌می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق‌بهادار برای تکمیل و یا احداث طراح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیر‌دولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

پ- هر یک از شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل ­و ­نقل مکلفند صددرصد (100%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال به‌حساب صندوق توسعه حمل ­و­ نقل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به‌حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور می­شود و طبق اساسنامه آن صندوق به‌مصرف می‌رسد.

به صندوق توسعه حمل­و­نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل­و­نقل از طریق ‌تأسیس صندوق طرح(پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخشهای غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح(پروژه) اقدام نماید.

موافق با لایحه با اصلاح جزء

با توجه به عدم تأمین منابع اولیه صندوق توسعه حمل‌و‌نقل با وجود تکرار متن این حکم در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 و از‌سوی‌دیگر، تعیین تکالیفی در مصوبات برنامه هفتم از محل منابع صندوق توسعه حمل‌ونقل برای تأمین مالی و اجاره به‌شرط تملیک هواپیما و بالگرد از طریق این صندوق و همچنین مطابق با اجازه مقام معظم رهبری درخصوص تأمین مالی تعدادی از پروژه‌های حمل‌ونقل کشور از محل تهاتر نفت و با واسطه صندوق توسعه حمل‌ونقل، متن لایحه باید به‌صورتی که میزان تحقق‌پذیر اعتبارات پیش‌بینی‌شده را افزایش دهد، اصلاح گردد.

صلاحیت شورای پول و اعتبار (موضوع بند »الف« ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور ) در تعیین نرخ سود تسهیلات، به جهت داشتن اعضایی خارج از قوه مجریه، مغایر اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی است. لذا نرخ آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

جهت تدقیق و افزایش الزام اجرایی این بند پیشنهاد می‌شود جمله اول متن لایحه به‌ترتیب زیر اصلاح گردد:

«هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌و‌نقل مکلفند صد درصد (100%) سود (مازاد درآمد بر هزینه قابل تقسیم پیش‌بینی‌شده) خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50٪) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را به‌صورت یک دوازدهم تا سقف 15 هزار میلیارد (۱5٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند.»

بند «ت» تبصره

(10)

وزارت راه و شهرسازی موظف است از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی «فراجا» اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آنها را فراهم نماید.

وزارت راه و شهرسازی موظف است از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی «فراجا» اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آنها را فراهم نماید.

نیاز به رفع مغایرت

طبق بند الحاقی 2- ماده (59) مصوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، شورای‌عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور می‌باشد.

علاوه بر این، با توجه به هدف‌گذاری کاهش 10 درصدی تلفات جانی ناشی از حوادث رانندگی مطابق بند الحاقی 2- ماده (59) برنامه هفتم، نصب دوربین‌های پایش سرعت، یک اقدام ضروری برای بازدارندگی رانندگان از تخلفات است، اما دو ایراد به متن پیشنهادی وارد است:

1. عدم تکلیف شهرداری شهر‌های با جمعیت پنجاه‌هزار (۵۰.۰۰۰) نفر به بالا جهت نصب دوربین، که در قانون بودجه 1402 وجود داشت، اما در متن پیشنهادی لایحه حذف شده‌است و ضروری است در حکم گنجانده شود.

2. عدم توجه به منابع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، که اصلی‌ترین منبع تأمین اعتبار برای نصب دوربین است، اما مطابق اطلاعات واصله از دستگاه‌های مربوطه تاکنون در سال 1402 عملکردی نداشته‌است. (با وجود تأکید بند «ی» تبصره (10) قانون بودجه سال 1402 بر واریز 100 درصدی سهم شهرداری‌ها و سازمان راهداری از منابع حاصل از این ماده).

«در اجرای بند الحاقی 2 ماده (59) برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، منابع ذیل با تصویب شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور دراختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته و با هدف کاهش ده درصد (10%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در امور مربوط به ارتقای ایمنی راه‌ها (شامل رفع نقاط حادثه‌خیز، ارتقای ایمنی حاشیه راه‌ها، آرام‌سازی آمد و شد (ترافیک) و نصب علائم و تجهیزات ایمنی در ورودی و خروجی شهرها و مقاطع پرتردد و پرتصادف و نصب نوارهای لرزاننده میانی و کناری در مقاطع با تصادفات بالای رخ‌به‌رخ و واژگونی)، شناسایی و ثبت تخلفات رانندگی، تکمیل سامانه جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور، عملیات امداد و نجات، و فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش تصادفات رانندگی و مرگ‌ومیر مرتبط با آن به مصرف برسد:

1- منابع حاصل از ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دراختیار دستگاه‌های مشخص شده در قانون مذکور قرار می‌گیرد. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه‌هزار (۵۰.۰۰۰) نفر به بالا مکلفند با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (پلیس راهور)، از محل این منابع نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی، کاهش دوربین‌های فاقد شناسه جریمه به کمتر از 2 درصد از کل دوربین‌ها و کاهش دوربین‌های غیرفعال (فاقد قابلیت مشاهده و ثبت تخلف) به کمتر از 5 درصد از کل دوربین‌ها اقدام نمایند.

بند الحاقی 1 تبصره 10

به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک‌مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح (پروژه) های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده‌می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا سقف یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال از طریق:

1- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها

2- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود

3- فروش دارایی‌های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق‌الذکر نماید.

موافق کلیات

حذف بند 3

اراضی نمی‌تواند مستقیم به افزایش سرمایه مبدل شود

عملاً مفهوم فروش دارایی در بند 2 موجود است.

به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک‌مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح (پروژه) های نهضت ملی مسکن به دولت اجازه داده‌می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا سقف یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال از طریق:

1- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها

2- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود

بند الحاقی 2 تبصره 10

به دولت اجازه داده‌می‌شود نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های ملی، سپه و توسعه تعاون تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال از محل مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال خود اقدام نماید.

این حکم در عمل بی‌اثر خواهد بود زیرا در حال حاضر نیز بدون نیاز به این حکم دولت می‌تواند چنین اقدامی انجام دهد.

حکم پیشنهادی به موضوع پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل مولدسازی اموال پرداخته که پیشنهاد می‌شود جایگزین حکم این بند گردد.

در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت وزارت اقتصاد موظف است برنامه خود را جهت کاهش بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی از محل فروش اموال بانک‌های مذکور به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت موضوع ماده (۱۶) برنامه هفتم توسعه ارائه کند به‌طوری‌که بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی (از محل خط اعتباری و اضافه‌برداشت) تا انتهای سال 1403 نسبت به 30 آذر 1402، 30 درصد کاهش یابد و یا معادل این میزان در مراحل مولدسازی قرار گیرد.

بند الحاقی 3

تبصره 10

وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه تأمین حداقل (200) لوکوموتیو، (20.000) کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل(10.000) اتوبوس و مینی‌بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال 1403 را با استفاده از منابع بخش خصوصی و اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای ماده(3) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

نیاز به تکمیل مطابقت با احکام مرتبط برنامه

طبق جدول اهداف کمی ماده (56) برنامه هفتم دولت مکلف به تحقق اهداف ذیل تا پایان برنامه شده‌است:

1-      نوسازی و تأمین 550 لوکوموتیو جدید تا پایان برنامه تا پایان برنامه

2-      نوسازی 110000 دستگاه ناوگان جاده‌ای تا پایان برنامه

همچنین، طبق جزء (1) بند (ث) ماده (57) برنامه هفتم، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج‌سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی راه‌اندازی یا واگذار نماید.

همچنین، طبق جزء (2) بند (ث) ماده (57) برنامه هفتم ضمن تکلیف بر وزارت صمت نسبت به صدور مجوز واردات لوکوموتیو، تهیه برنامه برای واردات لوکوموتیو به‌نحو ذیل تعیین تکلیف شده‌است: «آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

همچنین، طبق بند الحاقی 1 برنامه هفتم، دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج‌سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده‌سال به مالک کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در اجرای هدف‌گذاری انجام‌شده در ماده (56)، اجرای بند (ث) ماده (57) و اجرای بند الحاقی 1 ماده (59) « برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه بازسازی حداقل (50) لوکوموتیو متوقف بیش از پنج‌سال، تأمین حداقل (200) لوکوموتیو (اعم از نو و کارکرده)، (300) واگن مسافری (اعم از نو و کارکرده)، (20.000) کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل (10.000) اتوبوس و مینی‌بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال 1403 را با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای ماده(3) برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

بند «الف» تبصره

(11)

در اجرای ماده (66) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»:

الف) تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون فوق‌الذکر و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل نیم درصد (0.5%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول 1، 4 و 6) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر موارد استثنا بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (0/5%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول 1، 4 و 6 برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکت‌های مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر موارد مستثنی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

نقاط قوت:

توجه به موضوع چالش‌های جدی امنیت سایبری دستگاه‌های عمومی و دولتی، پیگیری مداوم این بند در احکام لایحه بودجه ازجمله نقاط قوت این حکم به‌شمار می‌آید.

حذف سقف هزینه‌کرد حداکثر 2 درصدی در لایحه پیشنهادی سال 1403 در مقایسه با سال 1402 که باعث رفع محدودیت هزینه‌کرد دستگاه‌های حساس یا نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه زیرساخت‌های امنیتی می‌گردد، ازجمله نقاط قوت این حکم در مقایسه با سال گذشته‌است.

الزام هیئت‌وزیران به تصویب آیین‌نامه مرتبط در لایحه پیشنهادی سال 1403 در مقایسه با قانون بودجه سال 1402 که در آن هیچ‌گونه اشاره‌ای به سازوکار مربوط به شناسایی اولویت‌ها و نحوه نظارت بر ارتقای این زیرساخت‌ها فراهم نشده بود، باعث ایجاد تمرکز بیشتر در حوزه ارتقای امنیت دستگاه‌ها، نظارت‌پذیری و کاهش ابهام در مسئولیت‌ها و نقش‌ها و همچنین موازی‌کاری بخش‌های مختلف در بخش امنیت سایبری دستگاه‌های کشور خواهد شد.

نقاط ضعف:

با توجه به عدم تبدیل برنامه هفتم پیشرفت به قانون، لازم است اولاً به آن مصوبه به‌عنوان قانون استناد نشود و ثانیاً به مفاد آن مصوبه ارجاع نشود زیرا که آن مفاد در معرض اصلاح در جهت رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان است.

بند پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1403 توجه چندانی نسبت به سه حکم برنامه هفتم توسعه در حوزه امنیت سایبری نداشته‌است. در این راستا مفاد ذیل در ماده 103 برنامه هفتم مورد اشاره قرار گرفته‌اند که در حکم پیشنهادی دولت ابتکار عمل جدیدی نسبت به سال گذشته برای تحقق آن ارائه نشده است.

الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل و بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت را‌یانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.

ب) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

چ) دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

با توجه به تکرار این بند در قانون بودجه سال 1402 و لزوم بررسی نتایج اقدامات صورت‌گرفته و با عنایت به اهمیت شفاف‌سازی اقدامات پیش‌بینی‌شده در این بند و لزوم پاسخ‌گو نمودن مقامات اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، ضرورت دارد گزاش‌های دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

پیشنهاد اصلاح بند «ب» تبصره (11) –

تبصره 11: در اجرای مواد (65) و (66) «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»:

الف) تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (ازجمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8) و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل نیم درصد (0/5 ٪) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) براساس نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه خود مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی فضای مجازی و از طریق کاروران (اپراتورها) امنیت تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه ممیزی امن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) اختصاص دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت 2 ماه آیین‌نامه این تبصره را با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران رسانده و گزارش اجرای آن را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد».

بند «ب» تبصره 11

مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع‌بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

مانده‌حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع‌بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

اصلی‌ترین نقطه قوت این بند حفظ قدرت اعتباری و نقدینگی وزارت ارتباطات در هزینه‌کرد برای پروژه توسعه فیبر نوری است. کاهش بخشی از حق‌السهم پرداختی اپراتورها به دولت به‌منظور توسعه فیبر نوری توسط خود اپراتور و سپس واریز مازاد مصرف نشده این حق‌السهم -که به‌معنای عدم ایفای به‌موقع تعهدات از سوی اپراتور بوده است- به‌حساب دراختیار وزارتخانه به‌منظور تشویق سایر اپراتورها فعال‌تر، شیوه مناسبی به‌منظور ایجاد رقابت میان اپراتورها برای توسعه فیبر نوری است.

نقاط ضعف:

صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، به‌موجب بند الحاقی به بند «الف» ماده (۶۶) مصوبه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، براساس مصوبه هیئت‌وزیران تأسیس خواهد شد. با توجه به اینکه هنوز این مصوبه نهایی نشده است، از جهت بیان حکم محل تأمل است. همچنین عنوان صحیح صندوق مذکور با توجه به ماده 66 برنامه هفتم پیشرفت، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» است.

با توجه به اهمیت شفاف‌سازی اقدامات پیش‌بینی شده در این بند و لزوم پاسخ‌گو نمودن مقامات اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، پیشنهاد می‌شود گزارش اجرای احکام این بند، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان عضو مجمع عمومی این صندوق، هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

انتقال منابع مصرف نشده در سال 1402 از محل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری از دلایل توجیهی محکمی برخوردار نیست. هر‌چند پیشنهاد تشکیل صندوق فیبر نوری در برنامه هفتم مصوب شده‌است، اما تشکیل صندوق، تدوین اساسنامه و تصویب آن در هیئت‌وزیران فرایند زمان‌بری است که اجرایی شدن آن عملاً تا پیش از شهریور ماه سال 1403 دور از ذهن به نظر می‌رسد و عدم هزینه‌کرد این منابع تا آن زمان عملاً توجیه ضرورت اختصاص منابع به این پروژه را با ابهام مواجه خواهد کرد.

با توجه به دو بخشی شدن بودجه و عدم ارائه جداول بودجه، مسئله مبهم دیگر مشخص نبودن برنامه دولت در رابطه با تداوم واریز سالانه مازاد منابع مصرف نشده حق‌السهم دولت در زمینه توسعه فیبر نوری به ردیف حساب یا صندوق فیبر نوری در جداول بودجه است.

در سنجه‌های کمی مصوب در برنامه هفتم توسعه، شاخص اتصال‌پذیر به‌عنوان محور پروژه توسعه فیبر نوری شناسایی شده‌است. موضوعی که با توجه به روند کند اتصال کاربران نهایی در مقایسه با پوشش فیبر نوری، این حوزه نیازمند توجه بیشتر دولت برای تقویت مشوق‌های اتصال‌پذیر یا تضعیف مشوق‌های مرتبط با پوشش است. در این راستا اعتبارات مصوب شده از طریق قانون بودجه برای حساب فیبر نوری می‌بایست در سال آتی بیشتر بر این حوزه متمرکز گردد.

یکی از ویژگی‌های مطرح شده برای لایحه بودجه سال 1403 مرد می‌سازی بودجه ذکر شده‌است. با این وجود در پروژه توسعه فیبر نوری این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته‌است و تمامی حمایت‌ها و منابع دولت به کاروران تخصیص یافته‌است در‌حالی‌که حداقل در موضوع اتصال کاربران نهایی، وزارت ارتباطات می‌تواند مشوق‌ها، تسهیلات و یارانه‌های در نظر گرفته شده را به‌صورت مستقیم به کاربران نهایی که به شبکه دسترسی فیبر نوری متصل می‌شوند اعطا نماید.

یکی دیگر از نقاط ضعف این تبصره در نظر نگرفتن موضوع حمایت از تولیدات داخلی بومی است. اقدامات کاروران (اپراتورها) علی‌رغم عنوان «پروژه» توسعه دسترسی فیبر نوری و سهم تقریباً 100 درصدی دولت در تأمین مالی آن، تاکنون تحت نظارت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به‌منظور رعایت حد‌نصاب‌های مربوطه در کل پروژه و همچنین ممنوعیت استفاده از تجهیزات خارجی دارای مشابه داخل دیده نبوده است. لذا پیشنهاد می‌گردد این موضوع در متن پیشنهادی مصوبه تصریح شود.

نقطه ضعف دیگر این بند در رابطه با ابهام در رابطه با موضوع تکمیل زیرساخت‌های شبکه انتقال کشور به‌عنوان لایه ماقبل شبکه دسترسی نوری است که در صورت عدم توسعه به‌عنوان گلوگاه ارائه خدمات پرسرعت به کاربران نهایی خواهد شد. موضوعی که در آیین‌نامه اجرایی دولت در سال 1402 به‌صورت مبهم و بدون تعیین حد نصاب‌های مربوطه باقی‌ماند. لذا پیشنهاد می‌گردد در متن پیشنهادی به‌شکل صریح مجوز هزینه‌کرد در این بخش نیز ارائه گردد.

ب) مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع‌بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداقل 30 درصد از منابع این بخش را صرفاً در قالب مشوق‌های مربوط به اتصال کاربران نهایی هزینه نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است آیین‌نامه مرتبط با این بند به‌نحوی که علاوه بر کاروران (اپراتورها)، کاربران نهایی نیز امکان بهره‌مندی از این مشوق‌ها را داشته‌باشند، ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

تبصره 1- مبالغ کمک‌پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

تبصره 2- ارجاع کار از محل منابع این حساب و صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به کلیه پیمانکاران و کاروران (اپراتورها) طرح (پروژه)، مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 است.

بند «پ» تبصره 11

به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهری را حداکثر 15 روز پس از دریافت تقاضای کارور معرفی شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

نقاط قوت:

اصلی‌ترین نقطه قوت پیشنهادی در این طرح حمایت قانونی از توسعه طرح فیبر نوری و رفع موانع حقوقی و اداری در رابطه با اجرای پروژه‌ها توسعه است که می‌تواند به تسریع این پروژه کمک نماید. موضوعی که در بند «پ» ماده 65 برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نقاط ضعف:

تصویب مفاد این بند به‌دلیل غیربودجه‌ای بودن آن، در قالب احکام بودجه، مغایر اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی و ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به نظر می‌رسد. حکم این بند مبنی‌بر تعیین زمان 15 روزه برای اعطای مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر در صورتی که مجوز مذکور، تأییدمحور تلقی می‌شود، باید با رعایت تشریفات ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/18 صورت گیرد و در صورتی که ثبت‌محور محسوب‌می‌شود، با توجه به ماده 7 مکرر مذکور، حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام صورت گیرد. در هر صورت، حکم این بند به‌صورت مطلق، مغایر با ماده 7 مکرر مذکور است و با توجه به ماده 181 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اصلاح قوانین دائمی، برای تصویب نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است.

اصلی‌ترین نقطه ضعف بند «پ» تبصره 11 لایحه بودجه سال 1403 ابهام در شیوه تعیین تعرفه مجوزهای حفاری است؛ براساس تبصره 2 بند «پ» ماده 65 برنامه هفتم توسعه، تعیین و پرداخت هزینه مربوط به شهرداری‌ها می‌بایست مطابق قانون شهرداری‌ها صورت پذیرد. شهرداری‌های کشور براساس قانون شهرداری‌ها تابع شورای‌شهر هستند و تعرفه‌های مربوطه می‌بایست در این شوراها به تصویب برسند. اما این بند، تعیین تعرفه‌ها را بر‌یعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در همکاری با شهرداری‌ها قرار داده است که این شیوه همکاری مطابق با تصریح متن قانون دارای ابهام است.

یکی دیگر از نقاط ضعف این بند محدود کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به حوزه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی برخلاف پیشنهاد سال‌های گذشته‌است. در‌حالی‌که زیرساخت‌ها و ابنیه‌های دراختیار بخش‌های دولتی و عمومی می‌تواند گستره بسیار وسیع‌تری را دراختیار اجرای این پروژه قرار دهد.

در انتهای بند مشخص نیست منظور از «همکاری شهرداری‌ها» به چه موضوعی ارتباط دارد و به چه معنا است؛ لذا از این جهت دارای ابهام است. ممکن است همکاری مزبور، قید شرایط مجوز حفاری باشد و یا قید برای تعیین تعرفه و یا قید برای هر دو.

واگذاری شرایط و ضوابط به تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از جهت اینکه دارای ماهیت تقنین است، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به نظر می‌رسد. این شرایط باید با تعیین معیارهای قانونی توسط کمیسیون تصویب شود و‌الا مغایر اصل 85 است.

به‌منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های اعلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در قوانین بودجه درج می شود، و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.

بند «ت» تبصره 11

در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰3 درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰2 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

در اجرای ماده (۶۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰3 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰2 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

نقاط قوت:

تنها ایده حمایت از توسعه کسب‌و‌کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه سال جاری در تبصره 11 در این بند است که ازجمله نقاط قوت این تبصره به‌شمار می‌آید لکن به نظر می‌رسد این موضوع به میزان کافی و شکل دقیقی تدوین و پیشنهاد نشده است.

نقاط ضعف:

به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل توجهی از معاملات کسب‌وکارها در فضای مجازی و همچنین جذابیت اندک مسئله معافیت مالیاتی برای بخش قابل‌توجهی از این کسب‌و‌کارهای خرد، این بند کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب‌و‌کارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد. بر این اساس، حکم این بند از لحاظ قابل‌اجرا نبودن قانون، مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به نظر می‌رسد. با توجه به آنکه بسیاری از صاحبان مشاغل، محصولات خود را در سکوهای داخلی هم منتشر می‌کنند، می‌توانند از معافیت موضوع این حکم استفاده نمایند. در این صورت مشاغل می‌توانند فروش و درآمد‌های خود از روش‌های دیگر (مانند فروش حضوری) را نیز به‌عنوان فروش مبتنی‌بر بستر سکوهای داخلی اظهار کرده و از پرداخت مالیات اجتناب نمایند. بنابراین این حکم موجب شکل‌گیری بستر فرار مالیاتی و تبعیض میان این مشاغل و سایر مشاغل که مالیات خود را صحیح پرداخت می‌کنند، خواهد شد.

عبارت «ماده (۶۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» به دلیل عدم تایید برنامه مزبور توسط شورای نگهبان، فاقد وجاهت حقوقی است و باید تبدیل به «ماده (۶۶) برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب مجلس» شود.

حذف

بند «الف» تبصره (12)

دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده‌می‌شود نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان‌های موردنیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین با تصویب هیئت‌امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده‌می‌شود نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان‌های موردنیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

این بند که با هدف کاهش هزینه‌های نگهداری، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی همچنین تسهیل و کاهش بار هزینه‌های جانبی مانند ایاب‌وذهاب و افزایش بهره‌وری پیشنهاد شده‌است. برای بسیاری از دانشگاه‌های کشور که هم‌اکنون دانشکده‌ها و مراکزی متفرق دارند می‌تواند بسیار مفید باشد. لیکن ابهام‌هایی در این متن به شرح زیر وجود دارد:

1. سکوت متن در‌خصوص دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه پیام‌نور (به‌عنوان یک دانشگاه دولتی)؛

2. «احداث ساختمان در پردیس مرکزی» با تهاتر ممکن نیست. برای احداث در زمین‌های پردیس‌های مرکزی دانشگاه به نقدینگی و بودجه نیاز دارد، لذا تهاتر در اینجا نمی‌تواند کمک کند و اجازه فروش نیز باید داده شود.

3. جهت تسهیل در تغییر کاربری ساختمان‌های دانشگاه‌ها با کاربری آموزشی و پژوهشی، تأیید کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در این بند دیده نشده است.

4. با توجه به زمان‌بر بودن فرایند تصویب مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها و اینکه بازه اعتبار این تبصره‌ها یک‌سال می‌باشد دانشگاه‌ها در اجرا دچار مشکل خواهند شد، تهاتر یا فروش اموال نیاز به مطالعه و بررسی، شناسایی مشتری و غیره دارد که همه این موارد زمان‌بر است و وصول درآمدهای حاصله و واریز آنها به‌حساب دانشگاه از‌طرف خزانه ممکن در یک‌سال محقق نشود.

5. تهاتر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است. طبق این اصل کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.

دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده‌می‌شود با تجمیع املاک و دارایی‌های خود از طریق فروش نسبت به احداث ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه‌های متأهلین براساس آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. منابع حاصل از فروش به حسابی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و ظرف مدت ده روز از واریز، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور عیناً به دانشگاه، مؤسسه آموزشی و یا پارک علم و فناوری ذی‌ربط ابلاغ و به‌عنوان مازاد بر درآمد اختصاصی مصوب منظور و توسط خزانه‌داری، واریز خواهد شد. مانده اعتبار هزینه نشده موضوع این بند به‌عنوان مانده درآمد اختصاصی سال بعد دستگاه اجرایی ذی‌ربط در راستای اهداف این تبصره منظور و به مصرف خواهد رسید.

بند «ب» تبصره (12)

صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال 1402 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه‌هزار میلیارد (3،000،000،000،000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد.

صد در صد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال 1402 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه‌هزار میلیارد (3،000،000،000،000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد.

سال 1395 آخرین سال پرداخت وجوه اداره شده به صندوق‌های رفاه دانشجویی بوده است که بازپرداخت آنها از سال 1398 تا 8 ماهه سال 1402 تا 95 درصد محقق شده‌است. یعنی از سال 1395 هر‌ساله به‌طور میانگین 20 درصد از این اعتبار وصول شده‌است. میزان اعتبارات باقی‌مانده از کل وجوه اداره شده مربوط به سال 1395 حدود 5 درصد است که احتمالاً تا پایان سال 1402 محقق خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن سقف 300 میلیارد تومان برای بازپرداخت وجوه اداره شده به صندوق‌های رفاه، غیر‌واقعی است و شفافیت بودجه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، ضمن اینکه حمایت از دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امام‌خمینی (ره) مشروط به اعتبارات این بند امری غیر‌ممکن است، زیرا همان‌طور‌که بیان شد اعتبار باقی‌مانده رقم بسیار ناچیزی است که امکانی برای حمایت این دانشجویان را فراهم نمی‌سازد. لازم به ذکر است در حال حاضر منابع صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم کفاف پرداخت وام شهریه فقط به حدود 100 هزار نفر دانشجو از کل جمعیت حدود سه‌میلیون نفری دانشجویان را دارد.

نکته بعد اینکه بازپرداخت وام‌های شهریه توسط دانشجویان دانشگاه تحت نظارت وزارت علوم به صندوق رفاه دانشجویی در 8 ماهه سال 1402، حدود 1.8 میلیارد تومان بوده است و این مبلغ برای صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت در همین بازه زمانی، صفر است. از‌این‌رو براساس پیشنهاد صندوق‌های رفاه دانشجویی و بررسی‌های کارشناسی این گزارش، تعیین سقف 5 میلیارد تومان برای سال 1403 جهت واریز وجوه اداره شده منطقی و واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد.

علاوه بر مطالب فوق مشخص نشده سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند، در قالب وام است یا کمک بلاعوض، از این نظر ابهام وجود دارد.

سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی محل ابهام است و موارد آن روشن نشده است.

-عبارت «به تشخیص کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» محل ابهام است و مشخص نیست تصمیم‌گیرنده هر دو با هم هستند یا جداگانه؟ همچنین عبارت «افرادی که» محل ابهام است.

صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال 1402 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف 50 میلیارد (50،000،000،000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه و وام کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی براساس سرانه دانشجویی به مصرف برسد.

بند «پ» تبصره 12

صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند از محل منابع دراختیار و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی از بانک‌های عامل و اعتبارات موجود تغذیه دانشگاه‌های مندرج در جدول (7) قانون بودجه با استفاده از کارت رفاه دانشجویی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند تا سهم تأمین‌کنندگان مالی تغذیه دانشجویی از قیمت تمام‌شده غذا به شرح زیر صورت پذیرد:

1. سهم دولت از محل اعتبارات ذی‌ربط مندرج در جدول (7) این قانون - پنجاه درصد (٪۵۰)

2. تسهیلات قرض‌الحسنه بلندمدت اعطایی به صندوق‌های رفاه دانشجویان برای پرداخت به آنها در قالب تسهیلات - سی درصد (٪۳۰).

3. سهم نقدی دانشجویان - بیست‌درصد (٪۲۰).

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سه‌ماهه اول سال 1403 نسبت به تأمین تسهیلات موضوع جزء (2) فوق در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق بانک‌های عامل به نسبت سهم، به صندوق‌های مذکور اقدام نماید.

سهم نقدی دانشجویان نیازمند از محل تسهیلات قرض‌الحسنه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

حذف گردید.

اصلاح سازوکار حمایت مالی از تغذیه رفاه دانشجویی با توجه به سهم بالای آن در اعتبارات دانشگاه‌ها گامی مهم است. شایان‌ذکر است که کل اعتبار در نظر گرفته شده در سال 1402 برای تغذیه دانشجویان وزارت علوم و بهداشت ذیل اعتبارات دانشگاه‌ها، به‌ترتیب 5200 و 1500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است؛ در صورتی که مجموع اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌های هریک از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برای سال 1402 به‌ترتیب 9300 و 6500 برآورد می‌شود. در هر حال سهم دانشجویان وزارت علوم و بهداشت از این اعتبار به‌ترتیب 1460 (15 درصد) و 650 (10 درصد) میلیارد تومان است. براساس برآورد صندوق‌های رفاه دانشجویی با فرض ادامه وضعیت موجود درخصوص نحوه ارائه خدمات رفاهی تغذیه دانشجویان برای سال 1403 حدود 20 همت اعتبار نیاز است.

در حال حاضر دانشجویان به‌طور میانگین 10 درصد هزینه هر وعده را پرداخت می‌کنند. یعنی دانشجو از مبلغ سه وعده روزانه (صبحانه، نهار و شام) که به‌طور میانگین 200 هزار تومان است، فقط 20 هزار تومان آن را پرداخت می‌نماید. بنابراین به نظر می‌رسد که روند و فرایند تغذیه دانشجویی نیازمند اصلاحاتی است که لازم است پیشنهادی با در نظر گرفتن ملاحظات ذیل به تصویب برسد:

الف- صندوق رفاه از درگیر شدن در اجرا یا تصدی در امورد تغذیه منع شود تا همانند گذشته به‌سمت خریدهای متمرکز که خود می‌تواند تبعات منفی بعدی داشته، گرایش نیابد.

ب- پیشنهاد جدید به مثابه یکسان‌انگاری شیوه و روش در همه دانشگاه‌ها تلقی نشود. یعنی دانشگاه‌ها بتوانند همچنان از روش‌های متکثر که تجارب مفیدی برای متنوع‌سازی رستوران‌ها و برون‌سپاری تغذیه را در پی داشته است استفاده کند.

ج- هرگونه پیشنهاد اصلاحی در رویه موجود امور تغذیه دانشجویان به‌دلیل پیوند ناگسستنی این بخش با کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها، در کنار یک اصلاح تدریجی و منطقی باید با پذیرش اجتماعی همراه باشد.

سناریو اول: دولت مجاز است از سال تحصیلی 1404-1403 مبلغ پرداختی توسط دانشجو جهت تغذیه را تا سقف حداکثر دو برابر قیمت مصوب سال تحصیلی 1403-1402 افزایش دهد.

دانشجویان براساس دهک درآمدی خانوار، اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق‌های رفاه دانشجویی، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

بند «الف» تبصره (13)

در اجرای ماده (74) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»:

بند «الف» - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است به تشخیص وزیر، فضاهای فرهنگی و هنری دراختیار خود را به‌صورت موقت (حداکثر یک‌ماه) برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری به‌ویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی - ایرانی به‌صورت رایگان دراختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین‌شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیئت‌وزیران امکان‌پذیر است.

حذف‌شده.

نکته اول اینکه به‌دلیل ماهیت غیر‌بودجه‌ای مغایر اصل 52 قانون اساسی است.

مضافاً یکی از برداشت‌های حاصل، این است که یک اقدام خرد که مصادیق فراوانی به‌هنگام اجرا خواهد داشت، به تشخیص و تصمیم مستقیم شخص وزیر و سپس تأیید هیئت‌وزیران منوط شده‌است. از این جهت، مفاد این بند دارای ابهام است. همچنین سازوکار دقیقی برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است. ضمناً اشکال مهم‌تر این است که واگذاری و دراختیار قرار دادن، منوط به امضا و تأیید یک فرد شده که امضای طلایی محسوب‌می‌شود. علاوه بر این موضوع، استفاده از عباراتی از قبیل «رویکردهای انقلابی» و «فرهنگ و هنر اصیل اسلامی-ایرانی» عباراتی کلی است که سنجش آن را با مشکل جدی مواجه می‌کند و لازم است ذیل هرکدام از این موضوع‌ها شاخص‌های جزئی‌تری درج شود.

موافق حذف

بند «ب» تبصره (13)

در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، اردوهای زیارتی و راهیان‌نور و پیشرفت، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (%1) از هزینه‌های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی و هنری از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده، اختصاص دهند. پنجاه درصد(50%) اعتبارات مزبور صرف برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، اردوهای زیارتی و راهیان‌نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، یادواره‌ها و گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، حلقه‌های میانی، گروه‌ها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای شود. در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به‌صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به‌حساب صندوق هنر برای فعالیت‌های فوق‌الذکر واریز نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ابهام جدی درخصوص عبارت «اعتبارات هزینه‌ای» در متن لایحه دولت وجود داشت. به نظر می‌رسد منظور از اعتبارات هزینه‌ای، شامل کل هزینه‌های مندرج در ستون مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پیوست 3 قانون بودجه می‌باشد که اعتبار آن رقمی حدوداً دوهزار همت است بنابراین یک درصد آن در حدود بیست همت برآورد می‌گردد. لکن این احتمال وجود دارد، شرکت‌های مذکور این‌گونه برداشت کنند که منظور از «اعتبارات هزینه‌ای» عنوان و ردیف مرتبط در ستون منابع بوده که درواقع شامل کمک زیان دولت است. این اعتبار در حدود ده همت است که یک درصد آن معادل صد میلیارد تومان است که رقم قابل‌توجهی نیز به‌حساب نمی‌آید؛ اما در متن مصوب کمیسیون تلفیق این ابهام برطرف گردیده‌است. شایان‌ذکر است که بخش مربوط به آیین‌نامه اجرایی این بند در لایحه دولت ذکر نشده بود. لذا به‌درستی ضرورت ذکر این بخش مورد توجه کمیسیون محترم تلفیق قرار گرفت و به بند حاضر اضافه شد.

نکته مهم اینکه این حکم نمی‌بایست مشمول شرکت‌های زیان‌ده و دارای زیان انباشته گردد زیرا در این صورت زیان شرکت‌های مذکور تعمیق خواهد شد. همچنین کسر درصد از هزینه‌های استهلاک، هزینه نیروی انسانی و هزینه عملیاتی بانک و بیمه فاقد موضوعیت است و این نکته در قوانین بودجه سال‌های گذشته نیز موردتوجه قرار می‌گرفته؛ لذا اصلاح این بند از این جهت ضروری است.

همچنین با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از وظایف مذکور در مواد 74، 75 و 76 لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی بوده، لذا پیشنهاد می‌گردد که نام سازمان مزبور در ردیف سازمان‌های همکار با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تدوین آیین‌نامه بند حاضر، ذکر گردد.

در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون به‌استثنای شرکت‌های زیان‌ده و دارای زیان انباشته کلفند یک درصد (%1) از هزینه‌های خود به‌استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه نیروی انسانی و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی و هنری از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده، اختصاص دهند. پنجاه درصد(50%) اعتبارات مزبور صرف برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، اردوهای زیارتی و راهیان‌نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، یادواره‌ها و گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، حلقه‌های میانی، گروه‌ها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای شود. در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به‌صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به‌حساب صندوق هنر برای فعالیت‌های فوق‌الذکر واریز نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند «پ» تبصره (13)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است در سقف ردیف‌های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید.

حذف‌شده.

ذکر عبارت «مجاز است» به‌جهت فقدان تکلیف مصرح و به‌تبع آن عدم امکان مطالبه مؤثر، مغایر نظام اداری صحیح موضوع‌بند 10 اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر اصول قانون‌نویسی مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

همچنین این بند به‌دلیل این‌که مجوز برداشت در سقف ردیف‌های اعتباری را نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و مابقی فعالیت‌ها، مغایر با اصل 52 قانون اساسی نیست، همچنین، این حکم، در راستای ردیف اول جدول اهداف کمّی ماده 74 برنامه هفتم توسعه است که وفق آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده سالانه 20 اثر سینمایی فاخر تولید کند؛ بنابر این پیشنهاد می‌شود به‌منظور ضمانت اجرا و تحقق این بند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شود تا در سقف ردیف‌های اعتباری نسبت به تولید محصولات سینمایی فاخر اقدام نماید، ضمناً مجاز بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سقف ردیف‌های اعتباری خود، علاوه بر اینکه اعتبار و ضمانت اجرایی این بند را کاهش می‌دهد، عملاً تضمین تخصیص بودجه را منتفی می‌کند و این در حالی است که اعتبارات این حوزه اندک بوده و کفاف هزینه‌های اداری را هم نمی‌دهد و درمجموع این بند از تبصره 13 به‌شکل فعلی به نظر بلا‌اثر است و لازم است با اصلاحات ذکر شده تأیید گردد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیف‌های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید.

بند «ت» تبصره (13)

به‌منظور انضباط‌بخشی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسئولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.

حذف‌شده

این بند لایحه به‌دلیل ماهیت غیر‌بودجه‌ای مغایر با اصل 52 قانون اساسی بوده است. همچنین با توجه به مصوبه هیئت‌وزیران (دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور) در جلسه 1402/06/08 به پیشنهاد شماره 15329 مورخ 1401/2/4 شورای اطلاع‌رسانی دولت و به‌استناد بند «ط» تبصره (9) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حکم مزبور تحقق‌یافته و ضرورتی به تکرار آن نیست و درج مجدد آن در قانون بودجه سال 1403 مصداق بارز تکرار مکرر محسوب‌می‌شود.

در عین حال، نظر به اعتبار یکساله قوانین بودجه، اعتبار دستورالعمل مزبور نیز صرفا یکساله به نظر می رسد و حکم مزبور که موثر بر اعتبارات دستگاه ها است، بودجه ای بوده و در صورت ضرورت باید در بودجه سال بعد نیز ابقا شود.

موافق با حذف این بند.

بند «ث» تبصره (13)

شورای پول و اعتبار موظف است حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ تمامی سهم هریک از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را که در قوانین موضوعه ازجمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی به درج در قوانین بودجه سنواتی تکلیف شده‌است، متناسب با توان تسهیلات‌دهی آن بانک‌ها تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌های عامل موظف به اجرای مصوبات مذکور می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده(77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه‌میلیون میلیارد ریال(3.000.000.000.000.000) به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید:

1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

1-1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1401/0۱/01 بوده است مبلغ سه‌میلیارد(3.000.000.000) ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ده‌ساله

1-2- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) ریال

2- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (10) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از سال ۱۴۰2 به‌بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

2-1- به‌ازای فرزند اول چهارصد میلیون (400.000.000) ریال

2-2- به‌ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (800.000.000) ریال

2-3- به‌ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال

2-4- به‌ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال

2-5- به‌ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (2.000.000.000) ریال

3- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جامع ایثارگران):

این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال 1399 به‌بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان سه‌میلیارد (3.000.000.000) ریال می‌باشد.

4- بانک مرکزی مکلف است به افراد تحت‌پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرارداشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض‌الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد ریال(4.000.000.000) اعطا نماید.

5- بانک مرکزی مکلف است به مشمولین ماده(3 مکرر) با رعایت ماده(62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران که تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران حداقل به صدهزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال(7.500.000.000) تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطاء نماید.

6- مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

7- بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه‌هزار نفر باشد.

8- پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به‌منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

9- تسهیلات موضوع این از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق تسهیلات ازدواج جوانان در دو گروه دختران زیر 23 سال و پسران زیر 25 سال و سایر جوانان به‌ترتیب به میزان 350 میلیون تومان و 300 میلیون تومان تعیین‌شده است که نشان از رشد به‌ترتیب 60 و 67 درصدی تسهیلات ازدواج دارد که بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یعنی 38 درصد است و می‌تواند از منظر اقتصادی تبعاتی چون رشد نقدینگی و افزایش تورم مجدد را دامن زند و علاوه بر این تعهداتی خارج از توان بانک‌های عامل و ناترازی شبکه بانکی را به بار خواهد آورد.

افزایش 67 درصدی وام ازدواج به معنی تعیین اقساط ماهانه 3543580 تومان برای زنان زیر 23 سال و مردانی که زیر 25 سال ازدواج می‌کنند و اقساط 3037354 تومان برای سایر زوجین است که توانایی بازپرداخت آن برای عموم جوانان ممکن نبوده و به آسیب‌هایی چون فروش وام ازدواج را دامن می‌زند. مناسب‌تر است به‌جای افزایش بیش از 60 درصدی رقم تسهیلات فرایند دریافت آن و موعد دریافت تسهیل گردد.

اگرچه افزایش 67 درصدی تسهیلات در ظاهر ممکن است به نفع جوانان باشد اما در عمل منجر به افزایش سخت گیری بانک‌ها در بحث تضامین و در نهایت افزایش تعداد افراد در صف انتظار خواهد شد که عملاً نارضایتی اجتماعی بیشتر را به‌علت عدم تسهیل در دریافت تسهیلات ایجاد خواهد نمود. لازم به ذکر است در سال 1402 که تسهیلات ازدواج 180 میلیون تومان برای عموم جوانان و 220 میلیون تومان برای دختران زیر 23 سال و پسران زیر 25 سال تعیین‌شده بود، عملکرد نظام بانکی در هشت ماهه نخست نشان از پرداخت تنها 57 درصدی تسهیلات علی رغم تذکر مکرر رئیس‌جمهور به بانک مرکزی دارد. بر این اساس افزایش فوق، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و مناسب‌تر است متناسب با نرخ تورم 38 درصد تسهیلات ازدواج تعیین گردد.

در خصوص تسهیلات فرزندآوری نرخ رشد تسهیلات در فرزند اول، دوم، سوم و پنجم و بیشتر حدود 33 درصد بوده است و به‌عبارتی تا حدودی به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نزدیک است. اما در مورد فرزند چهارم این منطق رشد رعایت نشده و تسهیلات فرزند چهارم 25 درصد افزایش داشته است که محل سؤال است.

درخصوص تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به‌بعد نیز تنها 13 درصد از منابع تخصیص داده شده به این بند در بانک‌ها تحقق‌یافته که مثبت ارزیابی نمی‌شود. با این وجود در مصوبات کمیسیون تلفیق با افزایش 50 درصد روبه‌رو بوده که بیشتر از نرخ تورم اعلامی است و زمان اعلام شده نیز مطابق قانون بودجه سال 1402 برای افرادی است که از ابتدای 1399 صاحب فرزند سوم به‌بعد شده‌اند. افزایش میزان تسهیلات در شرایطی که گزارش عملکرد آن بسیار پایین بوده و همچنین تغییری در بازه زمانی مشمولان صورت نگرفته‌است، میزان متقاضیان به‌صورت تجمعی افزایش می‌یابد و منجر به افزایش تعهدات دولت می‌شود.

لذا مبلغ دقیق تسهیلات قرض‌الحسنه در سال 1403 بایستی به‌صورت کارشناسی شده مبتنی بر دو رکن مهم مساله یعنی کمک به تسهیل تشکیل خانواده و فرزندآوری از یک سوء و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نظیر سیاست کنترل رشد تراز نامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سوی دیگر تعیین گردد تا آنکه ضمن تأمین بخشی از هزینه‌های تشکیل خانواده و فرزندآوری از افزایش نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی و تورم احتمالی نیز جلوگیری به عمل آید.

بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور زنان و خانواده مکلف است حداکثر تا پانزدهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ آیین‌نامه اجرایی میزان تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را که در قوانین موضوعه ازجمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی به درج در قوانین بودجه سنواتی تکلیف شده‌است و سهم هر‌یک از بانک‌ها را متناسب با توان تسهیلات‌دهی آن بانک‌ها تعیین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. به‌منظور حمایت از تشکیل و تحکیم نهاد خانواده حداقل رشد تسهیلات ازدواج و تولد فرزند نباید کمتر از 20 درصد و حداکثر رشد آن بیش از 40 درصد قانون بودجه سال 1402 باشد.

در صورتی که هیئت‌وزیران آیین‌نامه مزبور را تا پایان فروردین‌ماه به تصویب نرساند، مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۴۰ درصدی در ارقام ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

احکام تنظیمی

- بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به‌صورت فصلی و به تفکیک هر‌یک از اجزای این بند بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۱. مسئولیت حُسن اجرای این بند بر‌عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر‌یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

۲. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع این بند و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به‌منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۳. تسهیلات موضوع ازدواج و تولد فرزند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

بند الحاقی 1 تبصره 13

2- اعتبارات سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران معادل دویست و چهل هزار میلیارد ریال (240.000.000.000.000) در جداول شور دوم تعیین و ارائه نماید.

گزارش اجرای این بند، هر سه ماه یکبار توسط سازمان برنامه و و بودجه کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

چنانچه مبنای افزایش اعتبارات سازمان صداوسیما در این بند، متن ماده 77 مصوبه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه بوده، این ماده مورد اشکال شورای نگهبان واقع شده و ایراد اصل 75 قانون اساسی به آن وارد شده‌است. از این رو افزایش اعتبارات سازمان صدا و سیما به 24 همت به‌استناد این ماده محل اشکال و ابهام است.

حذف

بند الحاقی 2 تبصره 13

به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده (4) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» موضوع اهداء زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر را مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در تبصره پیشنهادی خانواه های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال مورد نظر بوده، بار مالی قابل توجهی را در پی خواهد داشت، مشمول اصل 75 قانون اساسی می‌گردد. علاوه بر آن قید «دارای فرزندان زیر بیست سال» در راستای حمایت از فرزندآوری و رسیدن به تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که رسیدن به نرخ باروری 2/5 می‌باشد نبوده، چرا که خانواده‌هایی که در نیمه دوم دهه 80 صاحب فرزند شده‌اند نیز می‌توانند از این قانون استفاده‌کنند.

از سوی دیگر یکی از خلأهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو است که با توجه به تولد همزمان فرزندان هزینه‌های تأمین تغذیه و ملزومات کودک (شیر خشک، پوشاک، پوشک بچه و...) چندبرابر بوده و چالش خانواده‌های دارای فرزندان سه‌قلو و بیشتر در تأمین مسکن نیز قابل توجه است. لذا حمایت از این خانواده‌ها دارای اهمیت دو چندان است. نکته دیگر اینکه جامعه آماری این خانواده‌ها که در سال 1401 ، 627 مورد ( 602 مورد سه‌قلو و 2 مورد چهارقلو) و در 9 ماه سال 1402، 520 مورد( 502 مورد سه‌قلو، 16 مورد چهارقلو و 2 مورد پنج‌قلو) چندقلویی در کشور ثبت شده‌است، قابلیت اجرایی سازی انواع حمایت را افزایش می‌دهد.

لذا پیشنهاد می‌گردد این ماده با رویکرد حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو تنظیم و اصلاح گردد.

به‌منظور حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به‌صورت رایگان به خانواده‌های دارای فرزند سه‌قلو و بیشتر که از ابتدای سال 1400 صاحب فرزند شده‌اند اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

جزء (1) بند «الف» تبصره (14)

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است:

دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به‌دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه، زندانی‌شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است:

دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به‌دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه، زندانی‌شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

نکته قابل بحث در مورد این جزء، عبارت انتهایی آن یعنی «به‌صورت بلاعوض» است. توضیح آنکه؛ در مواردی که قانون امکان رجوع بعدی به مسبب و مقصر حادثه را پیش‌بینی نموده‌است وجود چنین عبارتی، می‌تواند مانع از رجوع بعدی صندوق به مسبب و مقصر حادثه شود. به‌ویژه آنکه وجوهی که صندوق در مراجعه به مسبب و مقصر حادثه دریافت می‌کند یکی از منابع مالی صندوق می‌باشد. لازم به ذکر است، ماده (25) قانون مذکور^[10] موارد لزوم رجوع یا عدم امکان رجوع صندوق به اشخاص را ذکر کرده است که با حذف عبارت مورد اشاره می‌توان همان مقررات را در این موارد نیز جاری دانست.

نکته دیگری که درخصوص این جزء قابل توجه می‌باشد آن است که چنین مقرره‌ای در قوانین بودجه از سال‌‌ 1397 تاکنون پیش‌بینی و تکرار شده‌است که با توجه به تعداد نسبتاً محدود این افراد علی‌القاعده باید در خلال این سال‌ها در‌خصوص آنان تعیین تکلیف می‌شد تا دیگر شاهد تکرار این مقرره در لایحه بودجه سال 1403 نباشیم. با عنایت به ذکر مجدد این امر در لایحه به نظر می‌رسد که هنوز در‌خصوص تمامی زندانیان مشمول مقررات این جزء تعیین تکلیف نشده که دولت مجبور به ذکر دوباره آن در لایحه بودجه تقدیمی شده‌است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود با تعیین اعتبار لازم جهت اجرای کامل این جزء و تصریح بر آن، تمامی زندانیان مشمول این مقررات تا پایان سال 1403 آزاد شوند.

براساس اصل 53 قانون اساسی، پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به‌موجب قانون باشد. بر این اساس لازم است تا این جزء مقید به ردیف اعتباری مندرج در بخش دوم بودجه (جداول بودجه) شود والا به‌دلیل نداشتن سقف پرداخت، مغایر با اصل مزبور به نظر می‌رسد.

1. با توجه به اینکه حکم مقرر در جزء «1» بند «الف» تبصره «14» در قوانین بودجه سال‌های قبل پیش‌بینی‌شده بود و باید حداقل در مورد بخشی از آنها تعیین تکلیف شده باشد، نباید افراد زیادی مشمول حکم این بند شوند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که در انتهای این مقرره بر تأمین اعتبار لازم برای آزادی مشمولان آن تصریح شود.

2. باتوجه به اینکه بخشی از درآمدهای صندوق از محل رجوع صندوق به مسببین حادثه بوده و سازوکار رجوع یا عدم رجوع صندوق به این اشخاص به تفصیل در ماده (25) «قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل رانندگی مصوب 1395» پیش‌بینی شده‌است، پیشنهاد می‌شود که در عبارت «تا پس از معرفی ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود»، عبارت «به‌صورت بلاعوض» از انتهای جزء «1» حذف شود.

جزء (2) بند «الف» تبصره (14)

با تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (12,000,000,000,000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را بابت دیه محکومان معسر، جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف) پرداخت نماید.

با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (12،000،000،000،000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید.

مصوبه کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه، اصلاحاتی به شرح ذیل دارد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهاد شده بود.:

1-      اصلاح عبارت «بابت دیه محکومان معسر، جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و» لایحه به‌عبارت «بابت دیه محکومان معسرِ جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و»

2-      حذف عبارت «(با اولویت خسارت ناشی از تصادف)» در لایحه

دامنه پرداخت صندوق در مقایسه با قوانین دائمی کشور به‌طرز غیرقابل توجیهی گسترش یافته‌است. از این جهت، بار مالی و تعهد بیشتری بر صندوق وارد شده‌است. اگرچه برای این جزء حداکثر (سقف پرداخت) قرار داده شده، اما حجم پرونده‌هایی که به‌منظور برخورداری از مقررات این جزء به‌سمت صندوق روانه می‌شوند، در عمل، فرایندهای رسیدگی در صندوق را کندتر خواهند کرد.

حسب بررسی رویه‌های موجود، مقصود از واژه «تصادف» در این جزء باید تصادفات ناشی از وسایل‌نقلیه غیر موتوری و یا غیرزمینی باشد چراکه اگر مقصود تصادفات معمول یعنی با وسایل نقیله موتوریِ زمینی باشد، این حکم نیز واجد ایراداتی خواهد بود؛ زیرا، هم‌اکنون تعهدات صندوق این‌گونه تصادفات را شامل می‌شود و دیگر نیازی نیست تا مجدداً صندوق مکلف به پرداخت شود و یا ملزم باشد از محل مازاد منابع خود مبالغی را برای چنین مواردی به وزارت دادگستری پرداخت نماید.

نکته دیگری که درخصوص این بند قابل‌ذکر است، اطلاق و عمومیتی است که در عبارت «پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت» وجود دارد. قابل‌ذکر است که پرداخت خسارت، عبارت عامی است که هر نوع خسارت مالی یا جانی را دربرمی‌گیرد که امکان پرداخت آن از محل صندوقی که برای خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی پیش‌بینی شده‌است، خارج از تعهدات ذاتی و مأموریت قانونی آن می‌باشد و باز هم موجب افزایش پرونده‌های ارجاعی به این صندوق خواهد شد. پرداخت‌هایی که برعهده بیت‌المال می‌باشد تاکنون از صندوق بیت‌المال مستقر در وزارت دادگستری صورت‌گرفته است و مشخص نیست که به چه دلیل در لایحه بودجه سال 1403، این پرداخت‌ها برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار داده‌شده‌است. از این جهت این قسمت از ماده نیز باید اصلاح شود.

1. با توجه به تعیین موارد و مصادیق پرداخت خسارت از بیت‌المال در قوانین و وجود صندوقی به‌نام صندوق بیت‌المال در وزارت دادگستری پیشنهاد می‌شود که این قسمت از جزء «2» حذف و اطلاق عبارت خسارت‌هایی که برعهده دولت است نیز محدود به جبران خسارت‌های بدنی شود.

در صورت وجود مصلحت جهت درج این جزء در بودجه، پیشنهاد می‌شود متن جزء 2 به شرح ذیل اصلاح شود:

«به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت است (صرفاً درخصوص خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا دوازده هزار میلیارد (12,000,000,000,000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب 1395/۲/20 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، دریافت و بابت پرداخت به ذی‌نفع نهایی (زندانی معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف) هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام فهرست ذی‌نفعان نهایی توسط وزیر دادگستری و ارائه مستندات، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه به ذی‌نفع نهایی پرداخت کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.»

جزء (3) بند «الف» تبصره (14)

به‌منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.

به‌منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه‌هزار میلیارد (3،000،000،000،000) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.

براساس جزء «3» اطلاق عبارت «زندانیان جرائم غیرعمد»، باعث می‌شود پرداخت‌هایی جهت آزادی محکومان هر جرم غیرعمدی که منجر به زندانی شدن فرد شده ولو آنکه ارتباطی با تصادفات نداشته‌باشد نیز در تعهدات صندوق قرار گیرد. پیش‌بینی این حکم اگرچه در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد قابل دفاع می‌باشد اما چنین تکلیفی با ماهیت صندوق که به‌منظور پرداخت خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی تأسیس شده‌است، منافات دارد. ضمن آنکه تعهدات صندوق را افزایش می‌دهد و چه‌بسا موجب شود موارد مشابه دیگری نیز به‌مرور زمان به تعهدات صندوق وارد شود که این امر صندوق را در انجام و ایفای وظایف اصلی خود با مشکل مواجه سازد.

جزء (4) بند «الف» تبصره (14)

با تصویب شورای عالی حمل‌و‌نقل و ایمنی کشور مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌صورت نقدی یا اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت نماید.

حذف گردید.

جزء (5) بند «الف» تبصره (14)

5- به‌منظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرائم غیر خشن برابر احکام قضائی، معادل پنج‌هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور اختصاص می‌یابد.

بند «ب» تبصره (14)

وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی ازسوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به‌صورت جمعی - خرجی این قانون اقدام می‌کند.

وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (70،000،000،000،000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به‌صورت جمعی- خرجی این قانون اقدام می‌کند.

این بند از لایحه تکرار حکم بند «ه» تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور بوده است. در عین حال، با توجه به بند 16 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری مبنی بر «رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح»، این حکم قابل تأمل بود که در مصوبه کمیسیون تلفیق، تسویه مزبور مقید به رعایت چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح شده‌است.

علاوه بر اینکه عبارت «جمعی-خرجی»، فاقد تعریف قانونی بوده و از این حیث، به‌دلیل مبهم بودن مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به نظر می‌رسد، در اجرا دلالت بر عدم واریز چنین اعتباراتی به خزانه می‌کند که با صدر اصل 53 قانون اساسی مغایرت دارد. مجریان نیز معتقدند منابع به‌صورت «جمعی- خرجی» در عمل فاقد گردش ریالی در خزانه‌داری کل کشور و در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط آن است. لذا باید بر گردش خزانه این نوع تسویه، تصریح شود. طبق اصل 53، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب (یعنی ارقام هزینه‌ای بودجه) به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.

شایسته است یک سازمان دولتی منابع و درآمدهای وصول‌شده توسط خود را برای فعالیت‌های خود به کار برد؛ چرا‌که این امر، اثربخش‌ترین شیوه برای بیشینه‌سازی درآمدها از چنین منابعی است. به‌ویژه اینکه این سازمان با نگهداری و مصرف بخشی از این درآمدها نزد خود، برای پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدها در بودجه سالیانه و وصول مسئولانه درآمد و اطمینان از گردآوری تمام درآمدهای پیش‌بینی‌شده، انگیزه بیشتری پیدا می‌کند. لذا در صورتی که عملکرد این بند در سال جاری و پیش‌بینی وجوه ارزی موضوع آن، بیشتر از اعتبار مصرح در این بند باشد (حداقل 5 برابر)، تصویب این بند از حیث اصول حقوقی و اصول بودجه‌ریزی، موجه به نظر می‌رسد.

در نتیجه تجارب پیشرفته بشری در مواردی که پذیرش درآمد اختصاصی منجر به بیشینه‌سازی درآمدها و یا پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدها و یا وصول مسئولانه درآمدها شود، آن را توصیه می‌کند.

وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی ازسوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال، در صورت تحقق و وصول وجوه مزبور در سال جاری به میزان حداقل 5 برابر سقف مزبور، بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه، در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به‌صورت جمعی - خرجی این قانون با گردش حسابداری در خزانه اقدام می‌کند.

بند الحاقی 1 تبصره (14)

-

به‌منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مکلفند، امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه (سیستم) های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.

نظر کارشناسی در خصوص کلیات حکم:

بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به‌نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده‌است که حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. حکم این بند الحاقی، در جهت تحقق مفاد اصل 174 مفید و ضروری به نظر می‌رسد و در عین حال، از حیث داشتن ماهیت بودجه‌ای محل تأمل است. در نتیجه علی‌رغم محتوای مثبت آن، باید در قانون دیگری مورد توجه مجلس قرار گیرد تا به‌صورت دائمی، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان بازرسی کل کشور به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، فراهم شود.

نظر کارشناسی در خصوص جزئیات حکم:

با توجه به عدم طی مراحل و تشریفات قانونی، برنامه هفتم مصوبه مجلس تاکنون تبدیل به قانون نشده است؛ لذا عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» ایراد دارد و پیشنهاد می‌شود به‌جای آن از عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب مجلس» استفاده شود.

حذف این بند با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود.

بند الحاقی 2 تبصره (14)

-

شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب                شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به‌حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب‌می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1400/10/29 هیئت‌وزیران، هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند دستگاه‌های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

این بند الحاقی مشابه حکم بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور[11] است. در عین حال، اطلاق وضع تکلیف برای شرکت‌های بیمه‌ای از مصادیق اضرار به‌غیر و مغایر با اصل 40 قانون اساسی به نظر می‌رسد. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود که این بند حذف شود.

توضیح اینکه وجوه حق بیمه‌ای که از مردم دریافت می‌شود مطابق ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب (1395) و آیین‌نامه اجرایی آن، عوامل متعددی در تعیین حق بیمه شخص ثالث دخالت دارند و این نرخ با انجام محاسبات آماری و علمی مخصوص خود صورت ‌می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین حق بیمه شخص ثالث، مبلغ خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه است. بر مبنای این محاسبات اکچوری، حق بیمه پرداختی نمی‌بایست در محل دیگری هزینه شود. این امر باعث کسری بودجه شرکت‌های بیمه و در نتیجه، منجر به ورشکستگی آنها یا عدم جبران خسارت اشخاص ثالث می‌شود. لذا حق بیمه دریافتی از مردم فقط باید به مصرف پرداخت خسارت بیمه گذاران و اشخاص ثالث برسد و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه، نیز بر این مبنا نوشته شده‌است.

تعیین حق بیمه برمبنای محاسبات ریاضی ناشی از خطر (ریسک) و میزان خسارات پرداختی به ذی‌نفعان صورت ‌می‌گیرد و در صورت پرداخت آن به سایر دستگاه‌ها و سایر مصارف،

اولاً، نقدینگی و توان مالی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت کاهش یافته و با توجه به اینکه این شرکت‌ها منابع دیگری غیر از حق بیمه دریافتی از بیمه‌گذاران برای پرداخت خسارت ندارند، منجر به ناترازی عمده در منابع مالی و ورشکستگی آنها می‌شود.

ثانیاً، ممکن است شرکت‌های بیمه برای مدیریت منابع مالی در این وضعیت متوسل به تأخیر در پرداخت خسارت یا عدم پرداخت خسارت شوند که این امر نیز مردم را در فشار قرار داده و منجر به تأخیر یا عدم جبران خسارت زیان‌دیدگان سوانح رانندگی خواهد شد.

ثالثاً، وجوه مردم نزد شرکت‌های بیمه مطابق قرارداد بیمه باید در صورت بروز تصادف به مصرف جبران خسارت زیان‌دیده برسد و دخل و تصرف در آن و صرف این منابع در محل دیگر –ولو آنکه به مصرف پیشگیری از بروز تصادف برسد- از نظر موازین شرعی محل ایراد است. زیرا این امر به‌منزله دخالت در قراردادهای خصوصی اشخاص و جابه‌جایی ثمن معامله است که از نظر موازین شرعی مواجه با تأملات و ملاحظات جدی است.

رابعاً، چنانچه شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی برای مدیریت این وضعیت بخواهند خللی در پرداخت خسارت اشخاص ثالث ایجاد نشود، علی‌الاصول باید اقدام به افزایش حق بیمه کنند که این امر نیز موجب فشار بر مردم در وضعیت اقتصادی موجود شده و ممکن است سبب عدم اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث توسط برخی از دارندگان خودروها شود.

طبق بند الحاقی 2 ماده (59) برنامه هفتم پیشرفت مصوبه مجلس، شورای‌عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور است.

حذف این بند با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود.

بند الحاقی 3 تبصره (14)

-

به قوه‌قضائیه اجازه داده‌می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه‌قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه) های نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

این بند مشابه حکم بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور[12] است.

بند الحاقی 4 تبصره (14)

دولت مکلف است منابع موضوع تبصره‌های (1) و(2) بند (پ) ماده(103) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت را برای طرح شهید عشوری به مبلغ چهارصد میلیون (400.000.000) یورو و برای طرح شهید فنی معادل هشتاد و پنج میلیون (85.000.000) یورو از طریق وزارت نفت (شرکت تابعه) به‌صورت نفت خام و میعانات گازی به آنها اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

به‌طور کلی رقم تعیین‌شده در این بند خارج از سقف منابع و مصارف بودجه دولت است. این رقم باید در سقف منابع و مصارف بودجه قید گردد. پیش‌بینی موارد خارج از سقف بودجه (نفت مازاد بر سقف تعیین‌شده در بودجه)، مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنین مشخص نیست اعتبارات این حکم در سقف اعتبارات بند ب تبصره 4 (تقویت بنیه دفاعی) خواهد بود یا مازاد بر آن است. اگر مازاد بر اعتبارات مذکور باشد دارای بار مالی بوده و لازم است برای تأمین منابع آن تمهید اندیشیده شود.

شایان‌ذکر است مجموع مجوزهای قانونی و فراقانونی تهاتر نفت‌خام و میعانات گازی به میزانی انجام گرفته که هرگونه مجوز تهاتر جدید مستلزم هزینه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید نفت خام و میعانات گازی است. لذا اساساً نفت مازادی وجود ندارد که علاوه بر سقف مندرج در بودجه تهاتر شود.

با توجه به عدم طی مراحل و تشریفات قانونی، برنامه هفتم مصوبه مجلس تاکنون تبدیل به قانون نشده است؛ لذا عبارت «تبصره‌های (1) و(2) بند (پ) ماده(103) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» ایراد دارد و پیشنهاد می‌شود به‌جای آن از عبارت «تبصره‌های (1) و(2) بند (پ) ماده(103) برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب مجلس» استفاده شود.

بند الحاقی 4- دولت مکلف است منابع موضوع تبصره‌های (1) و(2) بند (پ) ماده(103) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب مجلس را برای طرح شهید عشوری به مبلغ چهارصد میلیون (400.000.000) یورو و برای طرح شهید فنی معادل هشتاد و پنج میلیون (85.000.000) یورو از طریق وزارت نفت (شرکت تابعه) به‌صورت نفت خام و میعانات گازی به آنها اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۵)

در سال 1403 حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱. ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط هجده درصد (18%) افزایش می‌یابد و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.

در سال 1403 حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد:

1- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست‌درصد(20%) افزایش می‌یابد.

حذف عبارت «متوسط» از سازوکار افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت مغایر با سیاست حمایت بیشتر از گروه‌های ضعیف حقوق‌بگیر ارزیابی می‌شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود سازوکار افزایش پلکانی معکوس حقوق و مزایای سطوح مختلف حقوق‌بگیر به‌صورت ترکیبی از درصد و میزان ثابت تبیین گردد.

۱- در سال 1403 حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱-۱. در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های حقوق‌بگیر مبلغ پانزده میلیون و چهل و نه هزار و هفتصد و شصت (۱۵،۰۴۹،۷۶۰) ریال معادل ۳۴۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولین قوانین خاص، در سطی جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ درج می‌شود که مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایان‌خدمت و ذخیر مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه بوده و در محاسبه هیچ‌یک از اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های حقوق و سایر پرداختی‌ها تأثیر ندارد. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان ده درصد (۱۰٪) افزایش می‌یابد.
۱-۲. در حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مبلغ پانزده میلیون و چهل و نه هزار و هفتصد و شصت (۱۵،۰۴۹،۷۶۰) ریال به‌علاوه ده درصد (۱۰٪) آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۲، اضافه می‌گردد.

جزء (2) بند «الف» تبصره (15)

2. حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق‌بگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد (۱۸%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع‌بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. سه‌هزار (۳۰۰۰) امتیاز موضوع ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به‌صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ‌یک از اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های حقوق و سایر پرداختی‌ها تأثیر ندارد.

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست‌درصد (20%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع‌بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

2-1- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

2-2- مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم (1/5) برابر مبلغ مندرج در جزء (1-2) تعیین می‌شود.

2-3- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (90.000.000) ریال تعیین می‌شود.

پیشنهادی می‌شود ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، با توجه به مغایر با ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حذف‌شده و صرفاً ثبات تفاوت‌های تطبیق موضوع بندهای «الف» و «ی» تبصره (۱۲) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ باقی بماند.

حکم پیشنهادی دولت درخصوص تأثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام حذف‌شده است. این در حالی است که با توجه به اختلاف تفاسیر شکل گرفته در تبیین ویژگی‌های مؤلفه «حق ترمیم»، موضوع‌بند (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، و بروز بی‌عدالتی‌های گسترده در این‌خصوص، ضروری است جایگاه و ویژگی‌های این مؤلفه پرداخت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تدقیق گردد.

شایان ذکر است که مطابق جزء «2» بند «الف» حداقل حقوق و «مزایای» مستمر شاغلان مشمول افزایش شده است و مشخص نیست که مزایای مستمر همان فوق‌العاده‌های مستمر است یا شامل کلیه مزایای مستمر و ثابت مشمول کسور می‌گردد، لذا از این حیث واجد ابهام است.

جزء (3) بند «الف» تبصره (15)

امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع‌بند «4» ماده (68) قانون مدیریت کشوری برای شاغلان و بازنشستگان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب 2900 و 1780 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد. برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد (30%) اضافه می‌شود.

‌امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع‌بند (4) ماده (68) قانون مدیریت کشوری برای شاغلان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد. برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه می‌شود.

هر‌چند با توجه به اصل دهم قانون اساسی و سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، رویکرد کلی جزء (۳) بند «الف» مبنی‌بر افزایش کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان و بازنشستگان مورد تأیید است، اما با توجه به تعدد پیشوندهای مورد استفاده قرار گرفته برای عائله‌مندی و اولاد در قوانین مختلف پیشنهاد می‌شود به‌منظور یکسان‌سازی از عبارت کمک‌هزینه استفاده شود. همچنین به‌منظور جلوگیری از بروز تفاسیر مختلف درخصوص افزایش بیشتر سی واحد درصدی مذکور در این بند، پیشنهاد می‌شود عبارت «ضریب امتیاز کمک‌هزینه اولاد» جایگزین عبارت «این ضرایب» گردد.

امتیاز کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد، موضوع‌بند «4» ماده (68) قانون مدیریت کشوری، برای شاغلان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌گردد. برای فرزند سوم و بیشتر به ضریب امتیاز کمک‌هزینه اولاد سی واحد درصد (30%) اضافه می‌شود.

بند «ب» تبصره (15)

بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

‌بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

حمایت و پشتیبانی اثربخش و مستمر از جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال و فاقد شغل و درآمد و همچنین رزمندگان و معلولان شدید فاقد شغل و درآمد یکی از ملزومات مهم تحقق عدالت اجتماعی محسوب‌می‌شود در این راستا در اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد مورد توجه قرار گرفته و همچنین در بند دوم سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سامان‌دهی امور ایثارگران و در صدر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر ضرورت تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور و حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی نظیر معلولان تأکید شده‌است در بند «ب» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ضوابط پرداخت کمک‌معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد، افراد تحت تکفل قانون جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت‌وزیران پیش‌بینی شده‌است. این در حالی است که با توجه به اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی^[13] مبنی‌بر قائمیت سمت نمایندگی به شخص نماینده و عدم قابلیت واگذاری آن به دیگری و با عنایت به ذکر ضوابط و چارچوب کلی پرداخت کمک معیشت مذکور در بند «ب» تبصره (۱‌۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پیشنهاد می‌شود چارچوب کلی و منطق پرداخت کمک‌معیشت موردنظر به‌همراه حداقل و حداکثر آن، در حدود اعتبارات هزینه مصوب با همکاری دولت، تدقیق و تصویب شده و اختیار تصویب سایر ضوابط ذی‌ربط به هیئت‌وزیران واگذار گردد. همچنین با عنایت به اینکه در ماده (27) قانون حمایت از حقوق معلولان^[14] آن میزان کمک‌معیشت معلولان شدید و خیلی شدید به میزان «حداقل دستمزد سالیانه» تعیین‌شده است، بر این اساس ارتباط این بند که تعیین این میزان را به هیئت‌وزیران تفویض نموده‌است، با ماده (27) قانون اخیرالذکر ابهام دارد و از این جهت مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی‌بر شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری به نظر می‌رسد. به‌علاوه منوط شدن پرداخت به سقف اعتبارات از این جهت که در صورت تجاوز مبلغ پرداختی به مشمولین از سقف، تکلیف چیست؟ ابهام دارد و از این حیث نیز مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری به نظر می‌رسد.

بند «پ» تبصره (15)

سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1403 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان ششصد‌وپنجاه میلیون (6۵0,000,000) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت-علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. در موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت‌وزیران اقدام می‌شود. حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان مزبور براساس ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1403 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان هفت‌برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جزء(1-2) بند (الف) این تبصره است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً اعضای هیأت علمی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت‌وزیران اقدام می‌شود.

هرچند در یک نظام جبران خدمات عادلانه و ایده‌آل، با توجه به اینکه هیچ حقوق نامتعارف و ناعادلانه‌ای پرداخت نمی‌شود، ضرورتی به تعیین سقف پرداختی صریح به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر وجود ندارد و سقف پرداخت ضمنی در پیکره نظام محاسباتی حقوق و دستمزد گنجانده شده‌است، اما در شرایط کنونی و در نظام موجود جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به‌علت عدم کارآمدی و عدالت‌محوری کافی و وجود امکان پرداخت‌های نامتعارف، تحت عناوین متعدد رفاهیات، کارانه، اضافه‌کاری و کمک‌هزینه‌های گوناگون، وجود سقف یا حداکثر پرداختی به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر لازم به نظر می‌رسد. همچنین در عین حال لحاظ نمودن سازوکاری به‌منظور حفظ انعطاف در نظام جبران خدمات کارکنان و وجود امکان پرداخت مازاد بر سقف به برخی از متخصصان و افراد خاص در نظام اداری ضروری به نظر می‌رسد..

پیشنهاد می‌شود به‌منظور رفع ایراد احتمالی مغایرت اصل هشتادوپنجم قانون اساسی مبنی‌بر عدم جواز مجلس درخصوص واگذاری اختیار قانون‌گذاری به هیئت‌وزیران، ضوابط تغییر سقف حقوق در موارد خاص، تدقیق گردد. به‌علاوه لازم است به شمول پرداخت‌های غیرنقدی نیز در سقف یادشده تصریح گردد.

به‌منظور تدقیق حکم موردنظر در تبیین عبارت «خالص» پرداختی، و جلوگیری از بروز تفاسیر مختلف در این خصوص، پیشنهاد می‌شود عبارت «(مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسور بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات)» پس از عبارت سایر پرداختی‌ها در بند «پ» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درج شود. همچنین به‌منظور ارتقای نظارت مجلس شورای اسلامی به نحوه اجرایی‌سازی این بند، پیشنهاد می‌شود سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور مکلف به ارائه گزارش‌های مستمر سه ماه به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گردند.

بند «ت» تبصره (15)

پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375، پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) «قانون مدیریت خدمات کشوری» با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (5،500،000،000) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۵، پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (5،500،000،000) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

موضوع‌بند «ت» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اساساً مسئله حداقل و حداکثر حقوق کارکنان دولت نبوده و همچنین با توجه به اینکه در دامنه شمول حکم بند مذکور تمامی اقشار حقوق‌بگیر، اعم از مستثنی و غیر مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری، بوده و اختصاصی به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته، بنابراین برخورد متفاوت با یک قشر نه‌تنها مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی‌بر ضرورت ایجاد نظام اداری صحیح و نفی تبعیض ناروا محسوب شده، بلکه می‌تواند ایجاد مطالبات مشابه درخصوص سایر اقشار و بروز نارضایتی را به‌دنبال داشته‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود جمله انتهایی حکم حذف گردد.

پاداش پایان‌خدمت موضوع «قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت» مصوب ۱۳۷۵، پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) «قانون مدیریت خدمات کشوری» با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (5،500،000،000) ریال خواهد بود.

بند «ث» تبصره (15)

در سال 1403، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

1. سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰3 مبلغ یک میلیارد و چهارصدوچهل میلیون (1.440.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2. نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

1-2. نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصدوچهل میلیون (1.440.000.000) ریال تا یک میلیارد و نهصدوهشتاد میلیون (1,980,000,000) ریال، ده درصد (۱۰%)

2-2. نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصدوهشتاد میلیون (1,980,000,000) ریال تا سه‌میلیارد و دویست‌وچهل میلیون (3,240,000,000) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

3-2. نسبت به مازاد سه‌میلیارد و دویست‌و‌چهل میلیون (3,240,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4,800,000,000) ریال، بیست‌درصد (20%)

4-2. نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4,800,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان ازجمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هستند.

3. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (86) «قانون مالیات‌های مستقیم» را محاسبه و تعیین مالیات متعلق، به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده(86) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق می‌بایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده(86) )«قانون مالیات‌های مستقیم» از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

4. مفاد این بند درخصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83)«قانون مالیات‌های مستقیم»

نباشند نیز جاری است.

در سال 1403، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح زیر است:

1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰3 مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000) ریال تعیین می‌شود.

2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

1-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال، ده درصد (۱۰%)

2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال تا سه‌میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

3-2- نسبت به مازاد سه‌میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4،800،000،000) ریال، بیست‌درصد (20%)

4-2- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4،800،000،000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی،                    حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ هستند.

3- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (86) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق می‌بایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (86) «قانون مالیات‌های مستقیم»، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

4- مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) «قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند، نیز جاری است.

نکات زیر پیرامون این بند قابل توجه است:

1. مطابق این بند مجموع حقوق و مزایای مختلفی که کارمند یا کارگر تحت هر عنوان چه از یک کارفرما و چه از چند کارفرما دریافت می‌کند بر مبنای معافیت پایه و پلکان نرخ مشمول مالیات می‌شوند.

2. پلکان نرخ جهت رعایت عدالت به‌صورت تصاعدی نسبت به مازاد درآمد در ۴ پلکان 10٪، 15٪، 20٪ و 30 درصدی است.

3. برخلاف قانون بودجه سال 1402، قضات و اعضای هیئت علمی از پلکان نرخ مستثنی شده‌اند که اقدامی تبعیض‌آمیز و خلاف عدالت است. مطابق این حکم قضات و اعضای هیئت علمی تنها مشمول دو پله 10٪ و 20٪ خواهند شد. به‌عبارت دیگر تا میزان معافیت پایه (1،440،000،000 ریال) معاف و تا ۷ برابر معافیت پایه (۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مشمول 10٪ و بیش از این مقدار مشمول 20٪ خواهد بود. باتوجه به فاصله زیاد پلکان اول و دوم، اغلب قضات و اعضای هیئت علمی مشمول نرخ 10٪ خواهند شد که موجب نقض عدالت افقی و عدالت عمودی و اعتراض اقشار دیگر می‌شود. بنابراین لازم است این استثنا حذف شود.

4. در سال 1402 درخصوص «قرارداد پژوهشی» ابهاماتی مطرح شد که آیا قراردادهای پژوهشی نیز مشمول پلکان نرخ مالیات حقوق است یا مشمول مالیات مقطوع مطابق تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. با توجه به اینکه ماهیت قرارداد پژوهشی با حقوق و دستمزد متفاوت است باید تصریح شود که قراردادهای پژوهشی مشمول این بند نیست؛ زیرا قراردادهای پژوهشی ماهیتاً دارای هزینه‌های پژوهشی، حق‌الزحمه کارآموزان و... است که بیشتر مشابه عملکرد مشاغل است. بنابراین بهترین رویکرد در مواجهه با این قراردادها مالیات مقطوع بر کل مبلغ قرارداد با نرخ مشخص کمتر از مالیات حقوق و مشاغل است.

5. در جزء (4) اینکه حق‌الزحمه و حق مشاوره مشمول مالیات بر حقوق و دستمزد است دارای ابهام است چراکه اشخاص می‌توانند این موارد را به‌عنوان مالیات بر مشاغل هم ثبت کنند. به‌منظور اینکه از ابهام در تفسیر موارد مشمول جلوگیری شود و ازطرف‌دیگر برای رفع مشکل هم‌پوشانی مصادیق با مالیات مشاغل بهتر است به این نحو اصلاح شود که تمامی دریافتی‌های حقوق‌بگیر از کارفرما تحت هر عنوان به‌استثنای معافیت‌های قانونی مشمول مالیات موضوع این بند می‌باشد.

6. یکی از راه‌های جدید فرار مالیاتی برخی شرکت‌ها، استفاده نابجا از معافیت بیمه عمر است. درواقع این اشخاص به‌صورت صوری حقوق کارکنان را در قالب بیمه عمر و زندگی پرداخت می‌کنند و مجدد از شرکت بیمه بخش عمده آن را پس می‌گیرند. برای جلوگیری از این فرار مالیاتی و به‌منظور اینکه تنها بیمه‌پردازان واقعی مشمول معافیت شوند ضروری است سقف معافیت بیمه عمر تا 10٪ معافیت حقوق لحاظ شود.

در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (1) ماده (8۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح زیر است:

1. سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000) ریال تعیین می‌شود.

2. نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال، ده درصد (۱۰%)

2-2-نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال تا سه‌میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

2-3- نسبت به مازاد سه‌میلیارد و دویست و چهل میلیون (3،240،000،000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4،800،000،000) ریال، بیست‌درصد (20%)

2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4،800،000،000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴ هستند.

قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (1۰٪) هستند.

3. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند فهرست موضوع ماده (86) «قانون مالیات‌های مستقیم» را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق، به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (86) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق می‌بایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (86) «قانون مالیات‌های مستقیم»، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

4. مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) «قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند، نیز جاری است. تمامی دریافتی‌های حقوق‌بگیر از کارفرما تحت هر عنوان به‌استثنای معافیت‌های قانونی مشمول مالیات موضوع این بند می‌باشد.

5. پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی موضوع ماده (137) قانون مالیات‌های مستقیم، تا سقف 10٪ معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌باشد.

بند «ج» تبصره 15

در اجرای بند «پ» ماده (۱۸) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (۷۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، در سال 1403 هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) «قانون مدیریت خدمات کشوری»، و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی‌بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

در اجرای بند «پ» ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سال 1403 هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

منوط شدن مصوبات مراجع ذی‌صلاح به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی‌بر تأمین اعتبارات مورد نیاز آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مورد تأیید است. همچنین با توجه به ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با عنایت به ماده (۱۸۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب حکم این بند نیازمند رأی دوسوم نمایندگان حاضر است.

شایان‌ذکر است که در حکم مذکور در حالی به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت استناد داده شده که در شرایط کنونی چنین قانونی وجود ندارد و امکان تغییر برخی از احکام و مفاد مصوبه مجلس درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت، وجود دارد، بنابراین تدقیق احکام یادشده پس از تصویب نهایی این لایحه ضروری به نظر می‌رسد.

بند «چ» تبصره 15

در اجرای بند «پ» ماده(17) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» مکلفند از تیرماه سال 1403 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مکلفند از تیرماه سال 1403 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

پرداخت به کارکنان و بازنشستگان براساس شناسه یکتای پرداخت موجب ارتقای کنترل‌پذیری و نظارت‌پذیری پرداخت‌های صورت‌گرفته به کارکنان دولت و بهبود امکان رصد و پایش این پرداخت‌ها به هریک از کارکنان دولت از مجاری و حساب‌های گوناگون دولتی و شبه‌دولتی و همچنین جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف و شفاف شدن مجموع مخارج حقوق و دستمزد دولت خواهد شد. بنابراین محتوای حکم بند «چ» مورد تأیید است. این در حالی است که در بند (۵۳) ماده‌واحده گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاحات مختصری (عبارت «از تیر سال ۱۴۰۲» به‌عبارت «پس از ابلاغ این قانون» اصلاح شده‌است.) تنفیذ شده‌است. بنابراین در صورتی که حکم مذکور پیش از پایان سال ۱۴۰۲، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد، ضرورتی مبنی‌بر تکرار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وجود نخواهد داشت.

بند «ح» تبصره(15)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هر‌گونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

تعدد فیش‌های پرداختی به کارکنان بخش عمومی باعث تضعیف امکان پایش مجموع میزان دریافتی کارکنان از دستگاه‌های اجرایی و همچنین کاهش سطح نظارت‌پذیری نظام جبران خدمات کارکنان دولت می‌شود. در این راستا و با توجه به‌ضرورت جلوگیری از صدور فیش‌های حقوقی متعدد و پرداخت‌های نامتعارف و انتظام‌بخشی به نظام جبران خدمات کارکنان دولت، محتوای حکم بند «ح» مبنی‌بر ثبت کلیه پرداخت‌ها در فیش حقوقی کارکنان، مورد تأیید است. این در حالی است که در بند (۵۴) ماده واحده گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، بند «ک» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تنفیذ شده‌است. بنابراین در صورتی که حکم مذکور پیش از پایان سال ۱۴۰۲، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد، ضرورتی مبنی‌بر تکرار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وجود نخواهد داشت.

بند «خ» تبصره(15)

در سال 1403 وزارت آموزش و پرورش مجاز به‌کارگیری مجدد معلمان بازنشسته با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به به‌کارگیری معلمان بازنشسته (تا 24 ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به‌صورت حق‌التدریسی اقدام نماید.

براساس بند «خ» تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در سال ۱۴۰۳ وزارت آموزش و پرورش مجاز به به‌کارگیری مجدد معلمان بازنشسته با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور شده‌است. این در حالی است که هرچند کلیت محتوای حکم مذکور به‌واسطه کمبود معلم و خالی ماندن کلاس‌های درس مورد تأیید است، اما توجه به نکات ذیل در این خصوص ضروری است:

1. با عنایت به اینکه مطابق ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به‌صورت عام به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع گردیده و تنها به‌کارگیری این اشخاص در سمت‌های مذکور در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (71) قانون مذکور، بازنشستگان در نیروهای مسلح با اذن رهبری، وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد نیروهای رسمی شاغل، جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این حکم مستثنی شده‌اند و مطابق تبصره (2) ماده‌واحده مذکور «دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده‌کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است» لذا حکم مذکور در این بند، اصلاح قانون دائمی بوده و مغایر اصل سالیانه بودن بودجه، موضوع اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی، به نظر می‌رسد عبارت «با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه» دارای ابهام است و از این جهت مغایر جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر شفافیت و عدم ابهام و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی‌بر شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری به نظر می‌رسد.

2. با توجه به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، صدور مجوز موضوع این بند باید صرفاً ناظر بر نیازهای ضروری موجود در این حوزه باشد و محدود به به‌کارگیری بازنشستگان دارای صلاحیت تخصصی و مناطق دارای کمبود معلم گردد. بر این اساس صدور مجوز موضوع این بند به‌صورت مطلق و بدون محدودیت توصیه نمی‌شود.

3. به نظر می‌رسد به‌واسطه ضرورت تعیین تکلیف سازوکارها و فرایندهای ناظر بر صدور مجوز موضوع این بند، لازم است آیین‌نامه مربوط به آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزیران برسد.

4. با توجه به اینکه دوره به‌کارگیری معلمین موضوع این بند، در طول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ است، بنابراین ضروری است تمهیدات لازم به‌منظور حفظ نیروهای به‌کارگیری شده در بخشی از سال تحصیلی مورد نظر که در سال ۱۴۰۴ قرار می‌گیرد، اندیشیده شود.

ناظر به بخش «به‌کارگیری افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به‌صورت حق‌التدریسی» ضمن مخالفت و پیشنهاد حذف، نکات ذیل قابل بیان است:

1- به این موضوع در بند (ج) ماده ۸۸ برنامه هفتم پیشرفت پرداخته شد. براساس این ماده هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی به‌جز افرادی که در سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند، در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است.

2- بر اساس ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مکلف است «منابع انسانی مورد نیاز خود در مشاغل آموزشی و تربیتی را... صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین نماید.» از این رو اعطای هر گونه مجوز دیگر مغایر با این مصوبه است و حفظ نیروهای خرید خدمات فعلی نیز تنها مجوزی موقت برای رفع مسئله کمبود معلم بوده است.

3- سابقه نشان داده است که به‌کارگیری معلمان در قالب‌های خرید خدمات، آموزشیار نهضت و... موجب ایجاد مطالبه استخدامی خواهد شد. در سنوات گذشته به‌طریق مشابه بیش از ۱۲ قانون برای تبدیل وضعیت نیروهایی از این دست به تصویب رسید که موجب شد بیش از ۳۸ درصد معلمان ابتدایی فاقد مدرک مرتبط برای تدریس در این حوزه باشند و در نهایت نیز به تذکر رهبر معظم انقلاب انجامید و ایشان در در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش در 1399/6/11 فرمودند: «حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این‌طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلاً یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به‌شکل برف‌انباری، همین جوری وارد آموزش پرورش بشوند.»

وزارت آموزش و پرورش طی سال تحصیلی 1402-1403 در مناطق دارای کمبود معلم، مجاز است نسبت به به‌کارگیری معلمان بازنشسته (تا 24 ساعت در هفته) اقدام نماید.

بند الحاقی ۱ تبصره 15

دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (1.700.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق‌بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای                        ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.

·         تکلیف به انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، ایجاد بار مالی فراتر از تعهدات جاری بوده و الزام این تعهد توسط دولت، متضمن جبران بار مالی آن است.

·         با توجه به لزوم کاهش بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی در اثر چالش‌های به وجود آمده، حکم به واگذاری سهام جدید به این صندوق باید به‌نحوی باشد که موجب بنگاه‌دار شدن صندوق نشود.

دولت مکلف است به‌منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و جبران بار مالی ناشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (1.700.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق‌بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی یا واگذاری سهام شرکت‌های بورسی به‌نحوی که منجر به مدیریت بنگاه توسط سازمان تأمین اجتماعی نشود، اقدام نماید.

بند الحاقی ۲ تبصره 15

۱- به‌منظور نگهداشت و ایجاد انگیزش کارکنان وزارت کشور، سازمان‌های تابعه و وابسته و استانداری‌های سراسر کشور، فوق العاده خاص به میزان یک و نیم(5/1) برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام ایشان برقرار و مشمول کسور بازنشستگی می‌شود. این فوق‌العاده بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد انجام‌می‌شود.

2- به‌منظور ارائه خدمات بهینه بهداشتی درمانی و افزایش کیفیت خدمات سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به برقراری فوق‌العاده خاص معادل ریالی چهار هزار(4.000) امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان وزارتخانه، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، سازمان‌ها، مؤسسات تابعه و وابسته به‌استثنای اعضای هیأت علمی از محل درآمدهای اختصاصی و سایر منابع با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

3- به‌منظور نگهداشت و ایجاد انگیزش در کارکنان، وزارت جهادکشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های تابعه از جمله نهاد کتابخانه‌های عمومی، کارکنان غیر مشمول نظام رتبه‌بندی معلمان و غیر هیأت علمی وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه از جمله سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خدمتگزاران مدارس، وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان‌های تابعه و سازمان حفاظت محیط‌زیست مجازند از محل اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت فوق‌العاده خاص به میزان چهار هزار(4.000) امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد، مطابق آیین‌نامه اجرایی این جزء که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود اقدام نمایند.

بررسی‌های انجام‌شده نشان‌می‌دهد درنظر گرفتن فوق‌العاده خاص به میزان یک و نیم برابر حق شغل و حق شاغل کارکنان وزارت کشور در سال ۱۴۰۳ به‌طور میانگین حدود هشت میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان این وزارت خانه اضافه خواهد کرد. همچنین فوق‌العاده خاص به میزان ۴۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و نهصد هزار تومان افزایش حقوق برای کارکنان مشمول را به‌دنبال خواهد داشت. بر این اساس وضع امتیازات و فوق‌العاده‌های خاص ویژه‌ی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور موجب بروز بی‌عدالتی، ناهماهنگی و تشتت در نظامات اداری و استخدامی، خصوصاً نظام جبران خدمات کارکنان دولت، خواهد شد و مشکلات کنونی در این حوزه را تشدید خواهد نمود. نکته قابل‌توجه اینکه با توجه به فشار معیشتی ناشی از عدم تعدیل حقوق کارکنان متناسب با تورم که متاثر از محدودیت منابع دولت است پاسخ به مطالبات بخشی دستگاه‌های اجرایی درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان آنها، حد یقف نداشته و با هر پاسخ مثبت در این حوزه، انگیزه و مطالبه سایر دستگاه‌های اجرایی در این خصوص افزایش می‌یابد و در‌نهایت هماهنگی و یکپارچگی نظام پرداخت کشور مخدوش می‌شود. بر این اساس ضروری است با توجه به عدم وجود ظرفیت کافی پرداخت به برخی از اقشار خاص و متخصص در قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاحات موردنیاز در متن این قانون با درنظر گرفتن اقتضائات و محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای کشور مورد توجه قرار گیرد. همچنین احکام در نظر گرفته شده مبنی‌بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم و اصل هفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی مبنی‌بر ضرورت رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح و لزوم تعیین طریق تأمین هزینه جدید در پیشنهادهای نمایندگان درخصوص لوایح قانونی ارزیابی می‌شود. به‌علاوه احکام یاد شده مغایر بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء دهم بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی‌بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات و عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی ارزیابی می‌شود.

بند الحاقی ۳ تبصره 15

مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (30%) افزایش می‌یابد.

نکته چالش‌برانگیز تعیین مستمری نهادهای حمایتی این است که تدوین لایحه بودجه سال آینده (حدود بهمن‌ماه) زودتر از تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار (حدود اسفند ماه) است. از این رو برای رعایت قانون برنامه توسعه ششم و برنامه توسعه هفتم در لایحه بودجه سال 1403 دولت مجبور به سناریوسازی و پیش بینی میزان افزایش حداقل دستمزد است. به‌صورت عمومی میزان افزایش حداقل دستمزد و نرخ افزایش حقوق کارمندان دولت بسیار به‌هم نزدیک هستند که در لایحه بودجه 20 درصد تعیین شده‌است. در این حالت می‌توان حالت‌های زیر را برای حداقل دستمزد در نظر گرفت:

در نتیجه بر اساس هر یک از سناریوها میزان اعتبار مورد نیاز جهت اجرای قانون متفاوت خواهد بود.

از آنجایی که بعد خانوار مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) متفاوت است (بعد خانوار کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) بیشتر از سازمان بهزیستی است) متوسط مستمری مددجویان در دو نهاد متفاوت است و متوسط مستمری مددجویان کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) بیشتر از مددجویان سازمان بهزیستی است. با توجه به اینکه قانون معیاری برای تعیین متوسط مستمری برای خانوار با تعداد مشخص تعیین نکرده‌است می‌توان از این بابت نیز سناریوهای را مطرح کرد که معیار متوسط مستمری برای خانوار با بعد سازمان بهزیستی باشد یا خانوار با بعد کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره). به نظر می‌رسد قانون تفسیر پذیر است و نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی است. هر چند از کلمه «حداقل مستمری» در اوایل جمله می‌توان این نتیجه را گرفت که منظور قانون‌گذار این اینکه حداقل متوسط مستمری در دو نهاد حمایتی معیار قرار گیرد.

در مجموع می‌توان حدس زد که افزایش 30 درصدی در مستمری مددجویان دو نهاد حمایتی هیچ‌کدام از این ملاحظات را در نظر نگرفته‌است. با این حال با محاسبات تقریبی می‌توان گفت که افزایش سی درصدی در مستمری هر دو نهاد به معنی فرض حدود 25 درصدی در افزایش حداقل دستمزد سال آینده است و اعتبارات مورد نیاز آن در جدول زیر ارائه شده‌است:

میزان اعتبارات سازمان بهزیستی و کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) در تبصره(8) - هزار میلیارد تومان

در صورتی که افزایش حداقل دستمزد بیش از 25 درصد مورد انتظار باشد، برای تحقق حکم مربوط در برنامه هفتم توسعه، افزایش بیش از 30 درصد مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی توصیه می‌شود.

گزیده سیاستی

افزایش شفافیت و یکپارچگی بودجه‌ای، کاهش ناترازی‌ها و استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی در کنار ضرورت توجه به مؤلفه‌های ایجادکننده صرفه‌جویی در حوزه‌های انرژی ازجمله توصیه‌های کارشناسی در این گزارش ناظر به تبصره‌های لایحه بودجه است.