نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
طرح اصلاح بند «ک» قانون بودجه ۱۴۰۲ به شماره ثبت ۸۹۵، با موضوع اختصاص قیر رایگان به پروژه های عمرانی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ به تصویب مجلس رسید که توسط شورای نگهبان و مستظهر به نظر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، مغایر با اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی اعلام شد. در خصوص مصوبه اصلاحی مجلس نیز مجدداً شورای نگهبان اعلام کرد که علی رغم اصلاحات به عمل آمده، ایرادات، کماکان به قوت خود باقی است. کمیسیون عمران در گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ خود در خصوص این موضوع، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است.
توضیح اینکه اختصاص قیر رایگان توسط دولت به پروژه های عمرانی به دو صورت ریالی (اعتباری) و کالایی امکان پذیر است. در روش ریالی، دولت متناسب با پیش بینی از قیمت رایج قیر اعتبار مورد نیاز را از محل منابع عمومی برای دستگاه های مجری در جداول قانون بودجه درنظر گرفته و طی سال به همان میزان برای تهیه قیر به دستگاه ذی ربط تخصیص می دهد. دستگاه ذی ربط نیز با توجه به ضوابط و سایر مقررات نسبت به تهیه قیر مورد نیاز یا انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام می کند. اما در روش کالایی حواله تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) رایگان از پالایشگاه ها به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته و دستگاه ذی ربط با مراجعه به پالایشگاه یا تسلیم حواله وکیوم باتوم رایگان به پیمانکار نیاز خود را تأمین می کند. در چند سال اخیر در لایحه بودجه تقدیمی دولت ابتدا تخصیص قیر رایگان به دستگاه ها به صورت اعتباری بوده؛ اما در جریان بررسی لوایح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قیر رایگان را به نحو تحویل کالایی وکیوم باتوم به دستگاه ها تبدیل می کند. اگرچه در سازوکار اجرای قیر رایگان برای پروژه های عمرانی عملکرد سازمان برنامه بودجه در تخصیص اعتبارات غالباً نامناسب است، اما امکان فساد و عدم امکان نظارت دقیق در طول اجرای تحویل حواله قیر رایگان دغدغه اصلی و قابل تأمل است.
در قانون بودجه سال جاری، مصوبه صحن مجلس مبنی بر تحویل کالایی قیر رایگان از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف سیاست های کلی شناسایی شد و سازوکار پرداخت به طرح پیشنهادی دولت مبنی بر تخصیص اعتباری تبدیل شد. لذا اصلاح مدنظر در مصوبه کمیسیون از طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۴۰۲» و بازگشت به مصوبه قبلی مجلس، فاقد موضوعیت به نظر می رسد.
موضوعات
سابقه قانونی موضوع و تبیین مصوبه کمیسیون عمران
از سال 1393 با تصویب بند «ف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393، بند «ی» تبصره «2» قانون بودجه سال 1394 و بند «ه» تبصره «1» قانون بودجه سال 1395، تکلیف واگذاری قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی و چند نهاد دیگر به قانون بودجه اضافه شد که براساس آن وزارت نفت مکلف شدهاست هرساله مقدار معینی قیر را بهصورت رایگان در اختیار پروژههای عمرانی کشور قرار دهد.
در قوانین بودجه سالیانه مسئولیت جبران زیان پالایشگاههای خصوصی بهدلیل عرضه رایگان وکیوم باتوم، در سالهایی برعهده دولت و در برخی مواقع برعهده وزارت نفت قرار میگرفت. منابع جبران مابهالتفاوت قیمت وکیوم باتوم در بازار بورس نیز در سالهای مختلف متفاوت بوده است؛ در برخی از سالها از محل فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی و پالایشگاهها، بعضاً بهصورت نقدی یا بهروش اعمال تخفیف در قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه این جبران پیشبینی شدهاست.
جدول 1. سابقه قانونی تخصیص قیر رایگان
قانون بودجه سال |
سقف مبلغ تأمین اعتبار (میلیارد تومان) |
مسئولیت جبران زیان و تسویهحساب |
سازوکار اجرایی |
محل تأمین منابع |
1393 (بند «ف» تبصره «۲») |
600 (500 هزار تن) |
وزارت نفت (دولت) |
تحویل فیزیکی قیر |
نامشخص (بودجه عمومی) |
1394 (بند «ی» تبصره «۲») |
2400 (2 میلیون تن) |
دولت و شرکت ملی نفت |
تحویل فیزیکی قیر |
سرجمع منابع نفت پس از کسر سهم صندوق[1] |
1395 (بند «ه» تبصره «1») |
2400 (2 میلیون تن) |
دولت و شرکت ملی نفت |
تحویل فیزیکی قیر |
سرجمع منابع نفت پس از کسر سهم صندوق |
1396 (بند «ه» تبصره «۱») |
3000 (4 میلیون تن) |
شرکت ملی نفت |
تحویل فیزیکی وکیوم باتوم |
خوراک تحویلی |
1397(بند «ه» تبصره «1») |
3000 (4 میلیون تن) |
شرکت ملی نفت |
تحویل فیزیکی وکیوم باتوم |
خوراک مایع تحویلی به پتروشیمیها و پالایشگاهها |
1398 (بند «ه» تبصره «1») |
6000 (4 میلیون تن) |
شرکت ملی نفت |
پرداخت اعتبار (100 درصد تخصیصیافته) |
خوراک مایع تحویلی به پتروشیمیها و پالایشگاهها |
1399 (طرح الحاقی به قانون بودجه) |
4000 (1 میلیون تن) |
دولت |
تحویل فیزیکی وکیوم باتوم |
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی |
1400 (بند «ز» تبصره «۱») |
15000 |
وزارت نفت (دولت) |
تحویل فیزیکی وکیوم باتوم |
نامشخص (بودجه عمومی)[2] |
1401 (اصلاحیه بند «ز» تبصره «1» قانون بودجه) |
19000 (حداقل 2.5 میلیون تن) |
دولت |
تحویل فیزیکی وکیوم باتوم |
تحویل نفت خام به پالایشگاهها |
1402 (بند «ک» تبصره «1») |
20000 |
دولت |
پرداخت اعتبار |
تحویل نفت خام به پالایشگاهها |
جمعبندی و پیشنهاد
با توجه به اینکه کمیسیون عمران بر مصوبه قبلی مجلس، اصرار ورزیدهاست، ایرادات شورای نگهبان همچنان باقی است و در صورتی که مجلس، موضوع را به مصلحت میداند میتواند بر آن اصرار ورزد. در عین حال، نظر به مواردی که قبلاً در گزارش شماره مسلسل 19224 مرکز پژوهشهای مجلس بیان شد، اصرار بر مصوبه توصیه نمیشود.
منبع و مأخذ
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
ü |
|
ماده واحده |
متن اصلاحی |
اظهارنظر کارشناسی |
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان |
شماره ماده |
|
با توجه به اینکه کمیسیون عمران بر مصوبه قبلی مجلس، اصرار ورزیده است، ایرادات شورای نگهبان همچنان باقی است و در صورتی که مجلس، موضوع را به مصلحت میداند میتواند بر آن اصرار ورزد. البته نظر به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، تایید مصوبه مجلس در مجمع، قابل تأمل میباشد.
|
|
|
ü |
ü |
اصرار بر مصوبه قبلی مجلس به شرح ذیل: مادهواحده- بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۱ به شرح ذیل اصلاح میشود: ک- در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ( 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/0۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و بهمیزان آن بهصورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. وزارت نفت مکلف است مابهالتفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرائی موضوع این بند افزایش مییابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ میباشد. سهم دستگاههای اجرائی بهشرح زیر میباشد: ۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%) ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریها) بیست درصد (۲۰%) ۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%) ۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند. ۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) بهشرح ذیل: شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جادههای دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزشافزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را بهصورت تهاتری انجام دهد. به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیینشده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانهداری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یکماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سهماه یکبار، گزارش عملکرد خود را بهصورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارشهای نظارتی خود را درخصوص عمل بهموقع دستگاهها بهویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت، به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به دستگاه قضا معرفی کند. |
ماده واحده |