1393 (بند «ف» تبصره «۲»)

600 (500 هزار تن)

وزارت نفت (دولت)

تحویل فیزیکی قیر

نامشخص (بودجه عمومی)

1394 (بند «ی» تبصره «۲»)

2400 (2 میلیون تن)

دولت و شرکت ملی نفت

تحویل فیزیکی قیر

سرجمع منابع نفت پس از کسر سهم صندوق^[1]

1395 (بند «ه» تبصره «1»)

2400 (2 میلیون تن)

دولت و شرکت ملی نفت

تحویل فیزیکی قیر

سرجمع منابع نفت پس از کسر سهم صندوق

1396 (بند «ه» تبصره «۱»)

3000 (4 میلیون تن)

شرکت ملی نفت

تحویل فیزیکی وکیوم باتوم

خوراک تحویلی

1397(بند «ه» تبصره «1»)

3000 (4 میلیون تن)

شرکت ملی نفت

تحویل فیزیکی وکیوم باتوم

خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها

1398 (بند «ه‌» تبصره «1»)

6000 (4 میلیون تن)

شرکت ملی نفت

پرداخت اعتبار (100 درصد تخصیص‌یافته)

خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها

1399 (طرح الحاقی به قانون بودجه)

4000 (1 میلیون تن)

دولت

تحویل فیزیکی وکیوم باتوم

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی

1400 (بند «ز» تبصره «۱»)

15000

وزارت نفت (دولت)

تحویل فیزیکی وکیوم باتوم

نامشخص (بودجه عمومی)^[2]

1401 (اصلاحیه بند «ز» تبصره «1» قانون بودجه)

19000 (حداقل 2.5 میلیون تن)

دولت

تحویل فیزیکی وکیوم باتوم

تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها

1402 (بند «ک» تبصره «1»)

20000

دولت

پرداخت اعتبار

تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

ü                   

ماده واحده

با توجه به اینکه کمیسیون عمران بر مصوبه قبلی مجلس، اصرار ورزیده است، ایرادات شورای نگهبان همچنان باقی است و در صورتی که مجلس، موضوع را به مصلحت می‌داند می‌تواند بر آن اصرار ورزد. البته نظر به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، تایید مصوبه مجلس در مجمع، قابل تأمل میباشد.

ü         

ü         

اصرار بر مصوبه قبلی مجلس به شرح ذیل:

ماده‌واحده- بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب  ۲۴/  ۱۲/ ۱۴۰۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ک- در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ( 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/0۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به‌میزان آن به‌صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرائی موضوع این بند افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ می‌باشد.

سهم دستگاههای اجرائی به‌شرح زیر می‌باشد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (۲۰%)

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به‌شرح ذیل:

شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.

جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را درخصوص عمل به‌موقع دستگاهها به‌ویژه مسؤولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت، به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به دستگاه قضا معرفی کند.

ماده واحده