نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
پژوهشگر ارشد گروه مطالعات بنیادین حکومتی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
مسئله جوانان یکی از موضوعات مهم کشور طی سه دهه گذشته بوده و برای پاسخ به مسایل آنان اقدامات بسیاری از جمله در سطح نهادی صورت گرفته است. با وجود این، اقدامات صورت گرفته و نهادهای ایجادشده در کاهش مسایل جوانان موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. بر این اساس، در این نوشتار کوشیده ایم به مطالعه فرآیند طی شده بپردازیم. برای تحقق این مهم، ابتدا تاریخچه و جایگاه نهادهای فراگیر جوانان در ایران و جهان مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این مبنا، تشکیل نهاد فراگیر جوانان در ایران نسبت معکوسی با نهاد مزبور در کشورهای صنعتی دارد.
در گام بعد، به بررسی تاریخچه نهاد فراگیر جوانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است. لذا در ادامه به تشریح مختصری از شورای عالی جوانان، مرکز ملی جوانان، سازمان ملی جوانان و در نهایت وزارت ورزش و جوانان می پردازیم. سرانجام، نهاد فراگیر جوانان از سه جهت مورد بررسی قرار گرفته است: ۱- اهداف و وظایف، ۲- محتوای برنامهها و اقدامات، ۳- کارآمدی نهاد مربوطه. مطابق یافته های این بخش اولاً دو ایده «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» نقش محوری در فهم دولتمردان از مقوله جوانی و چالش های آن داشته اند. ثانیاً به تدریج رویکرد انتقادی بر برنامهها و اقدامات نهاد مذکور غلبه کرده است. ثالثاً شکست نهاد مزبور در «مسئله شناسی جوانان» نقش کلیدی در ناکارآمدی آن داشته است.
کلیدواژهها
موضوعات
نگاهی به مباحث شکلگرفته پیرامون سازمانملی جوانان- در مراحل ادغام با سازمان تربیتبدنی- نشان میداد که دربارهی کارکردهای مورد انتظار از این سازمان، ابهامات فراوانی وجود داشته و همین امر سبب پیدایش انتقادات روبهافزایش از سازمانملی جوانان، در برابر دفاعیات دائماً در حال کاهش بودهاست. از سوی دیگر، رجوع به پژوهشهای موجود نشان میدهد میان اهمیت موضوع «نهاد فراگیر جوانان» و پژوهشهای انجامشده تناسبی وجود ندارد، درحالیکه اجمالاً به نظر میرسد، ابهامات موجود درباره ماهیت، اهداف، کارکردها و روشهای اجراییسازی آنها توسط نهاد متولی امور جوانان سه پیامد داشته است: 1- تغییر مکرر صورتهای مختلف نهاد فراگیر جوانان (شورایعالی، مرکز ملی، سازمان ملی، وزارتخانه) که نتوانستهاند گرهی از کار فروبسته جوانان بگشایند، 2- گسترش نقادی نسبت به عملکرد نهاد مربوطه، 3- عدم وجود معیارهای کارآمد جهت قضاوت و درنتیجه تأیید یا نفی عملکرد مسئولان ذیربط.
یکی از چارچوبهایی که در مطالعه نهادهای مختلف میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد بررسی ماهیت اهداف و اقدامات آنها بر اساس پارادایمهای اصلی علوم اجتماعی شامل پارادایمهای اثباتی، تفسیری و انتقادی است. برای روشنشدن تفاوت پارادایمهای اصلی علوم اجتماعی در مواجهه با پدیدهای واحد میتوان گفت: «اگر یک محقق اثباتگرا با اصالتبخشی به مقوله نظم درصدد شناسایی انحراف از نظم موجود بر اساس روشهای مقایسهای است، تا متکیبر قوانین عام، به ترویج و گسترش نظم بپردازد و یا اگر یک محقق تفسیری با اولویتبخشی به مقوله تفهم جویای کشف نظام معانی مشترک انسانهاست، تا به تبیین و توضیح کنشهای افراد و یا گروههایی با نظام معانی مشترک بپردازد، یک محقق انتقادی با پیگیری مقوله تغییر بهدنبال شناسایی تضاد، تعارض و موارد متمایز و مختلفی است که بتواند متکیبر قانون عام تاریخ، تحولات هدفمند را دامن بزند». بدینترتیب، پارادایم انتقادی بر قبول مسئولیت اخلاقی جهت توانمندسازی افراد، اقشار و گروههای زیر سلطه ساختارهای غیردموکراتیک، تبعیضآمیز و ظالمانه در راستای ایجاد تغییر تأکید میکند و زدودن آگاهی کاذب تحمیلشده توسط فرادستان و شکستن انقیاد فرودستان را ازطریق شناسایی تضاد منافع، طرح ایدههای رهاییبخش و اعطای آگاهی راستین پیگیری مینماید. خروجی این فرآیند نیز کنشگری مخاطبان برای فائقآمدن بر محدودیتهای ناشی از طبقه، جنسیت، قومیت و نژاد است که به کنش سیاسی و پراکسیس منجر میشود. در مقابل، مقوله نیازها یکی از ارکان پارادایم نظمگرای اثباتی را تشکیل داده و میتواند از کلانترین جهتگیریهای علمی- معرفتی تا جزئیترین اقدامات اجرایی را متأثر سازد.
نگاهی به دوره اولیه نهاد فراگیر جوانان- یعنی «شورایعالی جوانان» که با دولت دوم سازندگی مصادف شد- نشان میدهد تأکید رهبر انقلاباسلامی بر «تهاجم فرهنگی» و عدم همراهی مسئولین وقت با این ایده، منجر به شکلگیری فضایی ابهامآمیز درباره اهداف، برنامهها، سازوکار فعالیتها و سرانجام ساختار نهاد فراگیر جوانان در آن مقطع زمانی شده بود. در دوره دومِ نهاد فراگیر جوانان که -مصادف با دولت اصلاحات- ابتدا «مرکز ملی جوانان» و سپس «سازمان ملی جوانان» تشکیل شد، ضمن پذیرش پیشفرضهای دوره نخست، حضور ایده «شکاف نسلی» در اندیشه سیاستگذاران وقت و ترویج آن در جامعه علمی، سبب بروز تحولاتی در نهاد فراگیر جوانان گردید. اجمالاً ایده شکاف نسلی مروج این گفتار بود که ارزشهای نسل سوم انقلاب (جوانان و فرزندان) با ارزشهای نسل اول (حاکمان و والدین) متفاوت است و اتفاق نظری پیرامون ارزشهای انقلاباسلامی و جنگ تحمیلی و زیرساختهای دینی آن وجود ندارد و بدینترتیب، ساختارهای سنتی فعالیتهای اجتماعی-سیاسی نظیر هیئتها، مساجد و... برای فعالیتهای موردنظر جوانان کارایی نخواهد داشت. بنابراین میبایست متناسب با ارزشهای جدید نسل جوان، ساختار کارآمد و مدرن NGO پدید آید. بهعبارت دیگر، ایده شکاف نسلی که فرزندان را در برابر والدین، و جوانان را در مقابل حکومت تصویر میکرد، راهبرد اصلی خود را ایجاد زمینه فعالیت جوانان در ساختاری جدید و بیرون از نهاد خانواده و دولت میدانست تا بستر شکوفایی فرزندان/جوانان و تأثیرگذاری آنان بر خانواده/حکومت را فراهم کند. فلذا در این دوره، سازمانهای مردمنهاد غیردولتی که محدودیتهای ادعایی را نداشتند، تجویز و توصیه شدند و گسترش NGOها مورد تأیید قرار گرفت. مروری بر ادوار سوم و چهارم نهاد فراگیر جوانان که مصادف با دولتهای مهرورزی و اعتدال بود گویای این واقعیت است که علیرغم وقوع تغییرات کارکردی نشانی از تحول ساختاری مشاهده نمیشود. و از این جهت، تأسیس وزارت ورزش و جوانان ناشیاز تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به جوانان صورت نپذیرفته، بلکه نوعی اصلاح ساختاری- تشکیلاتی بهمنظور افزایش نظارت بودجهای، کاهش حوزههای انحصاری دولت و نیز پاسخگوسازی مالی- برنامهای مجریان در برابر مجلس بودهاست.
در چنین شرایطی، بازسازی نهاد فراگیر جوانان مستلزم تمرکز بر نیازشناسی مخاطبان و بازآفرینی این نهاد متناسب با پارادایم نظم است. به عبارت دیگر، تنها در شرایطی نهاد فراگیر جوانان میتواند در راستای حل مسایل جوانان گام بردارد که مجموعه اهداف، وظایف و ساختار آن متناسب با نیازهای واقعی جوانان مورد تجدید نظر قرار گیرد.
از سوی دیگر، مطالعات صورتگرفته پیرامون الگوهای ساختار نهاد فراگیر جوانان در دیگر کشورها نیز نشان میدهد الگوی «یک وزارتخانه ترکیبی ورزش و جوانان» با 76 مورد از بالاترین فراوانی در میان ساختارهای مرتبط با سازماندهی امور جوانان در سایر جوامع برخوردار است. همچنین، سه الگوی ترکیبی دیگر مجموعاً در 78 کشور مورد استفاده قرار گرفتهاند یعنی مجموعاً 154 کشور از 183 کشور دارای نهاد فراگیر جوانان از الگوی ترکیبی استفاده کردهاند. بنابراین، اولاً تأسیس ساختار تخصصی مستقل جوانان و یا تفکیک دوباره سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و جوانان حداقل با توجه به تجارب جهانی چندان قابل توصیه نیست. ثانیاً سه الگوی ترکیبی مورد اشاره که مجموعاً در 78 کشور مورد استفاده قرار گرفتهاند عمدتاً با حوزههای آموزش و اشتغال ترکیب شدهاند. مطابق آنچه گفته شد پیشنهاد این نوشتار برای اصلاح نهاد فراگیر جوانان در ایران عبارت است از تأسیس دفاتر «آموزش عالی»، «مشاوره»، «مسئولیتهای اجتماعی» و «حراست از کیان خانواده» تحت نظر معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان.
نگاهی به مباحث شکلگرفته پیرامون سازمان ملی جوانان- در مراحل ادغام با سازمان تربیت بدنی- نشان میداد که در عرصه عمومی (رسانهها، مراکز علمی، مؤسسات پژوهشی، سیاستگذاران و حتی متولیان) دربارهی کارکردهای مورد انتظار از این سازمان، ابهامات فراوانی وجود داشته و همین امر سبب پیدایش انتقادات روبهافزایش از سازمان ملی جوانان، در برابر دفاعیات دائماً در حال کاهش بوده است [1]. اما سردرگمی و ابهامات مذکور ناشی از چیست؟ چرا اصلاحات نهادی متعدد نتوانست به تخفیف مسایل جوانان بینجامد؟
در تنها مطالعه کاملاً مرتبط با این پرسش، نویسندگان ضمن اشاره به وجود شکاف بین «وضعیت مطلوب» سیاستی- انتزاعی و «وضعیت موجود» عرفی- عینی و تأکید بر فقدان مطالعات پیشینی در این زمینه [2] مدعی ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر مبنای اسناد بالادستی و تجارب مدیریتی کشور شدهاند (جدول 1).
جدول 1. الگوی راهبردی اداره امور جوانان [2]
ارزیابی کلی |
- عملکرد کشور در حوزه جوانان با شرایط مطلوب فاصله دارد و اداره امور جوانان نیازمند بازنگری است. - هرگونه تغییر و اصلاح در اداره امور جوانان نیازمند اتخاذ تدبیر در ارکان جهتساز (گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی) است. - بخش مهمی از نارساییهای حوزه جوانان ناشی از ضعف مدیریت کلان کشور است. |
ارزیابی مسایل جوانان |
- بخشی از مسایل جوانان تابعی از مشکلات عمومی و مبتلابه همه اقشار جامعه است مثل بحرانهای اقتصادی- اجتماعی، تغییرات تکنولوژیک، پیشرفتهای علوم و فناوری. - موضوع اشتغال جوانان یک معضل بینالمللی است و میتوان از تجربیات مفید برخی کشورها و سازمانهای بینالمللی در این زمینه بهره برد. - توسعه فناوریهای جدید از جمله فناوری اطلاعات جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان مؤثر است. - جوانگرایی و واگذاری مسئولیت به جوانان -در راستای تحقق عدالت اجتماعی- نیازمند عزم و اراده ملی و همچنین برنامهریزی مناسب در زمینه جانشینپروری است. |
پیشنهاد ساختاری |
- آسیبشناسی عملکرد شورای عالی جوانان بهمنظور چارهاندیشی برای نقاط ضعف این نهاد لازم است. - آسیبشناسی ساختار متولی اداره امور جوانان و تعیین متولی مقتدر الزامی است. - تخصیص بودجه کافی و متناسب با اولویتهای موجود ضروری است. - رفع موانع موجود برای هماهنگی بین دستگاههای مختلف حوزه جوانان نیازمند بهکارگیری تجربیات متخصصان و تکنیکهای مدیریتی و جامعهشناسی است. - برای کنترل نظام مدیریتی و حرکت از وضع موجود به مطلوب باید شاخصهای ارزیابی عملکرد در حوزه جوانان تعیین شود. |
پیشنهاد اجرایی |
- برگزاری همایشهای ملی با مشارکت حداکثری خبرگان و بدون اِعمال سلیقههای شخصی، گروهی و صنفی از ملزومات تحول است. - مسایل جوانان به دلیل ارتباط با مؤلفههای انسانی نیازمند راهحلهای پویا و تکنیکهای سیستم داینامیک هستند نه روشهای ثابت و استاتیک. - مدیریت ظرفیتهای بخش خصوصی جوانان برای اصلاح محدودیتها و مسایل موجود، حرکت صحیحی ارزیابی میشود. |
بدینگونه پژوهش مذکور راهبرد تحولآفرینی را معرفی نکرده و دگرگونی را به «لزوم اتخاذ تدبیر در اسناد بالادستی برای هرگونه تغییر و اصلاح در اداره امور جوانان» منوط کرده است. همچنین، راهبردهای ساختاری آن عبارتند از: آسیبشناسی شورای عالی جوانان، تعیین متولی مقتدر برای امور جوانان، تخصیص بودجه کافی، بهکارگیری متخصصان، تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد.
پژوهش دیگری که با هدف اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان صورت گرفته است ضمن قراردادن «ساماندهی امور جوانان» در اولویت پایینتری نسبت به ورزش قهرمانی و ورزش همگانی، معیارهای این حوزه را سیاستگذاری، توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد و اقدامات تبلیغی- ترویجی دانسته و «شناسایی مشکلات جوانان استان»، «اجراییسازی مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان استان»، «حمایت از سازمانهای مردمنهاد، از جمله در تسهیل صدور مجوز و حمایت مالی و غیرمالی»، «حمایت از برگزاری جلسات هماندیشی نخبگان، اردوهای گردشگری هویتی و جشنوارههای حوزة جوانان» را توصیه میکند [3]. در این پژوهش نیز اشاره روشنی به محتوای مشکلات و اقدامات لازم صورت نپذیرفته و صرفاً برخی سازوکارهای اجرایی پیشنهاد میشود. سایر مطالعات صورتگرفته در حوزه جوانان را میتوان در هفت طبقه گنجاند:
مطابق نکات پیشگفته میان اهمیت موضوع «نهاد فراگیر جوانان» و پژوهشهای انجامشده تناسبی وجود ندارد، درحالیکه اجمالاً به نظر میرسد، ابهامات موجود درباره ماهیت، اهداف، کارکردها و روشهای اجراییسازی آنها توسط نهاد متولی امور جوانان سه پیامد داشته است: 1- تغییر مکرر صورتهای مختلف نهاد فراگیر جوانان[1] (شورایعالی، مرکز ملی، سازمان ملی، وزارتخانه) که نتوانستهاند گرهی از کار فروبسته جوانان بگشایند، 2- گسترش نقادی نسبت به عملکرد نهاد مربوطه، 3- عدم وجود معیارهای کارآمد جهت قضاوت و در نتیجه تأیید یا نفی عملکرد مسئولان ذیربط.
از سوی دیگر، برخی مطالعات به نقش سیاست در تحولات نهادی اشاره کردهاند. به عنوان مثال، مطالعه دیگری که با بهرهگیری از چارچوب جریانهای چندگانه کینگدان[2] به بررسی چگونگی تحول قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است نشان میدهد که چگونه جریانهای سهگانه سیاست، مسائل و خطمشیها[3] در شکلدهی تغییر خطمشی وزارتخانه مذکور به هم پیوند خوردهاند. به عبارت دیگر، محققان مربوطه معتقدند متخصصان خطمشیگذاری با استفاده از فرصت همزمانی جریان سیاست حاکم و مسائل موجود، زمینه تصویب پیشنهادات خود را فراهم کردهاند [9].
به هر روی، تأمین نیازهای جامعه، اساس فعالیت نهادهای بوروکراتیک در جهت پیشرفت و تحول هر کشوری را تشکیل میدهد و نهادهای موجود در هر جامعه بدون طرحریزی و برنامه مدون قادر به انجام وظایف و تحقق اهدافشان نیستند [10]. بنابراین، بررسی اهداف و وظایف در مطالعه سازمانها، اهمیت بنیادی دارد [11]. به همین منوال، در ادامه این گزارش نقش ایدههای سیاسی و سیاستی در پیدایش نهاد فراگیر جوانان در ایران و همچنین اهداف و وظایف آن مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول 2. قوانین مرتبط با نهاد فراگیر جوانان
ردیف |
عنوان قانون |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
1 |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
1371/5/6 |
|
2 |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
1377/5/13 |
|
تأیید شرح وظایف و تشکیلات مرکز ملی جوانان (دبیرخانه شورایعالی جوانان که در ریاستجمهوری مستقر و زیر نظر دبیر شورا اداره میشود) |
سازمان امور اداری و استخدامی کشور |
1377/12/22 |
|
هیات وزیران |
1378/4/13 |
||
عضویت دبیر شورای عالی جوانان یا رئیس مرکز ملی جوانان در شورای فرهنگ عمومی |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
1378/5/12 |
|
هیات وزیران |
1378/7/11 |
||
تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ هشت میلیارد ریال برای عملیات ضروری و هزینههای سرمایهای مرکز ملی جوانان |
هیات وزیران |
1378/12/8 |
|
3 |
مجلس شورای اسلامی |
1379/1/17 |
|
4 |
آییننامه اجرایی ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران |
هیات وزیران |
1379/9/2 |
5 |
قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان |
مجلس شورای اسلامی |
1389/۱۰/12 |
6 |
مجلس شورای اسلامی |
1399/7/16 |
یکی از چارچوبهایی که در مطالعه نهادهای مختلف میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد بررسی ماهیت اهداف و اقدامات آنها بر اساس پارادایمهای اصلی علوم اجتماعی شامل پارادایمهای اثباتی[4]، تفسیری[5] و انتقادی[6] است [12]. برای روشنشدن تفاوت پارادایمهای اصلی علوم اجتماعی در مواجهه با پدیدهای واحد میتوان گفت: «اگر یک محقق اثباتگرا با اصالتبخشی به مقوله نظم درصدد شناسایی انحراف از نظم موجود بر اساس روشهای مقایسهای است، تا متکیبر قوانین عام، به ترویج و گسترش نظم بپردازد و یا اگر یک محقق تفسیری با اولویتبخشی به مقوله تفهم جویای کشف نظام معانی مشترک انسانهاست، تا به تبیین و توضیح کنشهای افراد و یا گروههایی با نظام معانی مشترک بپردازد، یک محقق انتقادی با پیگیری مقوله تغییر بهدنبال شناسایی تضاد، تعارض و موارد متمایز و مختلفی است که بتواند متکیبر قانون عام تاریخ، تحولات هدفمند را دامن بزند» [13]. فیالمثل، تفاوت پارادایمهای پیشگفته در مواجهه با مسایل و چالشهای کنونی جوانان در ایران را میتوان بصورت زیر بازسازی کرد:
با این همه به نظر میرسد چارچوب پارادایم انتقادی سهم برجستهتری در مطالعه نهاد فراگیر جوانان در ایران دارد. در این چارچوب، جوامع انسانی از ساختی اجتماعی -بهمثابه موجودیتی عینی و فراتر از آگاهی فردی- برخوردارند که این ساخت، تنها ازطریق کنش جمعیْ قابل تغییر است. بهعبارت دیگر، اولاً رفتار فردی بهوسیله روابط ساختی در جامعه تعیین میشود، ثانیاً صرفاً کنش اجتماعی جمعی میتواند روابط ساختی حاکم را دگرگون سازد. بر این اساس، وظیفه علم انتقادیْ آشکارسازی و افشای مکانیزمهای واقعی اما پنهان و غیرقابل مشاهدهای است که رفتار و کردار اقشار و گروههای مختلف اجتماعی از جمله زنان و جوانان را جهت میبخشد [13].
بدینترتیب، پارادایم انتقادی بر قبول مسئولیت اخلاقی جهت توانمندسازی[7] افراد، اقشار و گروههای زیر سلطه ساختارهای غیردموکراتیک، تبعیضآمیز و ظالمانه در راستای ایجاد تغییر تأکید میکند و زدودن آگاهی کاذب[8] تحمیلشده توسط فرادستان و شکستن انقیاد فرودستان را از طریق شناسایی تضاد منافع، طرح ایدههای رهاییبخش[9] و اعطای آگاهی راستین[10] پیگیری مینماید. خروجی این فرآیند نیز کنشگری مخاطبان برای فائقآمدن بر محدودیتهای ناشی از طبقه، جنسیت، قومیت و نژاد است که به کنش سیاسی و پراکسیس[11] منجر میشود [13]. بر این مبنا، محتوای نظریه انتقادی در غرب عمدتاً در واکنش به نظام سرمایهداری و در جوامعی که دارای ساختارهای طبقاتی پیچیدهتری بودند- ازجمله در انگلستان- شکل گرفت و مانیفست حزب کمونیست در سنت انتقادی غرب[12] اولین و مهمترین سند در این جهت است.
با وجود این، آنچه در قالب اسناد بینالمللی تحت عنوان توانمندسازی گروههای حاشیهای و فرودست تهیه شده است با هدف ساماندهی فعالیتهای جوانان در جوامع غربی طراحی شده و بهواقع در رستنگاه خود، هدفی نظمگرا و محافظهکارانه را تعقیب میکند. بهعنوان مثال، برای سازماندهی بعضی گروههای معترض اجتماعی جوانان میتوان از طریق اعطای مساعدت مالی و مشاورههای حقوقی، گروههای مذکور و فعالیتهای آنان را از حالت نیمهپنهان و تخریبی به فعالیتهای آشکار و قانونی تبدیل کرد. بنابراین، چارچوب مزبور در جوامع زادگاه خود تنها صورتی انتقادی دارد و از جهت محتوایی از منطقی ادغامگرا و همسو با گسترش سلطه نظام جهانی سرمایهداری تبعیت میکند. ضمن اینکه چارچوب مذکور پس از موفقیت در کنترل حرکتهای اعتراضی و مدنی جوانان در جوامع غربی به منطق سیاستگذاری در سطح بینالمللی وارد شده است و از این جهت، میتواند ساختار حقوقی، برنامه مالی و موضوع فعالیتاش را متناسب با چارچوبهایی مانند حقوق بشر و... شکل دهد. بدینترتیب در شرایطیکه سازوکار انتقادی مذکور در کشورهای همسو با سرمایهداری جهانی بهعنوان نوعی عامل شناخت و کنترل نیروهای واگرا به کار میرود، در کشورهای غیرهمسو بهمثابه نوعی ابزار شناسایی و مداخله از طریق نیروهای واگرا مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
در مقابل، باید دید پارادایم نظمگرای اثباتی چگونه در زمینه ایجاد نهاد، ساختار و سازمان اجتماعی عمل میکند؟ به نظر میرسد مقوله نیازها[13] یکی از ارکان پارادایم نظمگرای اثباتی را تشکیل داده و میتواند از کلانترین جهتگیریهای علمی- معرفتی تا جزئیترین اقدامات اجرایی را متأثر سازد. بدینترتیب، تلاش برای شناسایی نیازهای بشری و توضیح رفتار انسان در قبال آنها به یکی از پرسشهای تعیینکننده شاخههای گوناگون علوم تبدیل شد. از این منظر، تقلیل انسان به ارگانیسم (اندامواره) و تأکید بر نیازهای آن یکی از مهمترین خصایل علم مدرن است. تدریجاً شناسایی و طبقهبندی نیازهای انسانی یکی از مشهورترین دستاوردهای دانش روانشناسی را تشکیل داد و آبراهام مازلو[14] را به یکی از شناختهشدهترین شخصیتهای جهان علم مبدل کرد. همچنین، کوشش بهمنظور صورتبندی چگونگی مواجهه انسان با نیازهای خود سبب قدرتیابی و پیدایش علم اقتصاد شد؛ علمی که با شعار متقاعدکننده «منابع محدود و خواستههای[15] نامحدود» روح جهان معاصر را به تسخیر خود درآورده است.
به همین منوال، امروزه رویکرد [لزوم تأمین] نیازهای اساسی در شمار یکی از رویکردهای انکارناپذیر نظریات توسعه قرار گرفته است [14]. البته شناسایی نیازهای اولیه و بسیط انسان- در هیبت موجودی منفرد- در انسانشناسی بیش از سایر حوزههای علوم اجتماعی مد نظر بوده و مطالعه شکلگیری نهادهای اجتماعی گوناگون (نظیر خانواده، اقتصاد، دین، سیاست، آموزش) در مردمشناسی، ادبیاتی غنی دارد. با وجود این، جامعهشناسی اولاً در مطالعه نهادهای اجتماعی به سراغ کارکردهای[16] آنها میرود، ثانیاً صورتهای پیچیدهتری از نیازهای انسانی نظیر نیاز به کسب منزلت، رضامندی، مساعدسازی محیط شهری، زمینهسازی مشارکت شهروندان، کاهش شکافهای اجتماعی، تأسیس نهادها و سازمانها و... را مورد بررسی قرار میدهد. از این منظر، شکلگیری نیازهای جدید در جریان تحولات زندگی بشر، سبب پیدایش نهادها و سازمانهای ویژهای بهمنظور ارضای آنها میشود.
از سوی دیگر، حفظ نظم مهمترین کارکردی است که بقاء و ارتقای کلیت جامعه را سبب میشود. بنابراین، روی دیگر تأمین معقول نیازهای انسانی، تسهیل برقراری نظم اجتماعی است. به عبارت دیگر، اگر هدف تأمین نیازهای تکتک انسانها زمینهسازی برای حفظ حیات و شکوفایی زیست فردی آنهاست، کارکرد تأمین نیازهای اقشار و گروههای انسانی حفظ بقاء و ارتقای جامعه انسانی است.
بالعکس، اختلال در تأمین نیازها و جهتدهی به رفتار شهروندان سبب پیدایی مفاهیم و چارچوبهایی همچون آسیبهای اجتماعی و کجروی[17] شده و برنامهریزی برای ادغام اجتماعی[18] افراد طردشده را در فهرست مقاصد حکومتها قرار میدهد.
از آنجا که نهادهای فراگیر جوانان در جهان بواسطه حضور و عضویت جوانان در سازمانهای غیردولتی مربوطه شکل گرفتهاند، تاریخ پیدایش نهادهای فراگیر ملی، متأخر از تاریخ شکلگیری نهادهای غیردولتی جوانان است. آنچه در مطالعات تاریخی مربوط به سازمانهای غیردولتی جوانان دیده میشود، آنست که این سازمانها با اهداف متفاوت بخشی، فرقهای و گروهی شکل گرفتند و سالهای آغازین گسترش این سازمانها عمدتاً به دهه 1920 بازمیگردد. در آن زمان، سازمانهای جوانان برخاسته از منافع و علایق صنفی و گروهی بودند و سازمانهای غیردولتی دانشجویی، کارگری، مذهبی و عقیدتی شکل میگرفتند. تا دهه 1950 سازمانهای غیردولتی جوانان در همین اشکال صنفی مطرح بوده و فعالیت میکردند. اما از دهه 1960 بهدلیل تحولاتی که در گرایشها و موضوعات فعالیت سازمانهای غیردولتی رخ داد، سازمانهایی با محوریت موضوعاتی همچون محیطزیست، مواد مخدر و...، پدید آمدند. در همین دهه پراکندگی و تنوع فزایندهای در سازمانهای صنفی و موضوعی جوانان ایجاد شد و درخصوص یک صنف یا موضوع خاص، چندین سازمان جوانان ایجاد شد. بهتدریج، برای رفع این مشکل، سازمانهای فراگیر در هر یک از حوزهها شکل گرفت. برای مثال فدراسیون ملی دانشجویان با مشارکت چندین کانون، انجمن و باشگاه دانشجویی شکل گرفت و یا انجمن بینالمللی مردان جوان مسیحی با نقشآفرینی چندین انجمن ملی جوانان مسیحی تشکیل شد تا بهعنوان سازمان فراگیر عمل کند. بدینترتیب، ریشه پیدایش سازمانهای فراگیر جوانان در سطوح ملی به دهه 1960 بازمیگردد. یعنی زمانی که تکثر و تنوع سازمانهای غیردولتی جوانان چه از نوع صنفی (کارگری، دانشجویی) و چه از نوع موضوعی (مذهبی- معنوی، ورزشی- تفریحی، آموزشی- مهارتی، اجتماعی- سیاسی، هنری- فرهنگی، جنسی- جنسیتی، خدمات داوطلبانه امدادی- حمایتی) به حدی رسیده بود که نیاز به ایجاد هماهنگی میان آنها کاملاً محسوس شد [15].
مطابق تاریخچه پیشگفته، نهادهای فراگیر جوانان در کشورهای صنعتی اروپا و آمریکای شمالی، متأخر از تاریخ شکلگیری نهادهای غیردولتی جوانان و در سه مرحله بوده است:
1- پساز جنگ جهانی اول (1920)؛ در این دوره نهادهای غیردولتی با اهداف متفاوت بخشی، فرقهای، گروهی، دانشجویی، کارگری، مذهبی و عقیدتی پدید آمدند. در توضیح این مقطع میتوان گفت: «مشخصه بسیاری از خردهفرهنگها در کشورهای غربی، ویژگی طبقاتی آنهاست. برای مثال، رواج خردهفرهنگهایی مثل بیتلها[19] در انگلستان و یا هیپیها[20] در امریکا را باید نوعی عصیان و واکنش جوانان طبقه کارگر و حاشیهنشین در جامعه، نسبت به محرومیت از امکانات اقتصادی و اجتماعی و نیز شیوهای برای انتقاد نسبت به رواج فرهنگ مصرفی دانست» [16].
2- پساز جنگ جهانی دوم (1950)؛ در این دوره با علنیشدن ضعفهای مدرنیته موضوعاتی نظیر محیطزیستگرایی، همجنسگرایی، صلحگرایی، عرفانهای مبتنی بر مخدر و... مبنای شکلگیری سازمانهای غیردولتی جوانان شدند. بالاخص با پیدایش دولت رفاه، خردهفرهنگهای با مبنای صنف و طبقه جای خود را به مقوله سبکزندگی با قدرتیابی لذات مورد علاقه داد. بنابراین، «عواملی نظیر فرآیندهای فردیشدن که آزادی و حق انتخاب بیشتری را بهخصوص برای جوانان دربرداشت، رشد طبقه متوسط جدیدی که جهتگیری آنها آشکارا بهسوی سرگرمی و مصرف است و افزایش روزافزون مباحثات آکادمیک در خصوص پستمدرنیسم و... در رواج مفهوم سبک زندگی مؤثر بودهاند» [16].
3- مصادف با رواج مفهوم سیاستگذاری جوانان (پساز 1960)؛ درحالیکه برای مدتهای طولانی، مدیریت مسائل جوانان در کشورهای غربی به حمایت از فعالیتهای داوطلبانه جوانان محدود میشد، در این دوره بهمنظور ساماندهی سازمانهای غیردولتی مربوطه، نهادهای فراگیر جوانان پدید آمدند: «مددکاری جوانان همیشه ابزار ارزشمندی برای افزایش توان جوانان و جلب علاقه آنها جهت مشارکت اجتماعی و سیاسی تلقی شده و در سالهای اخیر نیز از آن بهعنوان چارچوبی برای ادغام اجتماعی مجدد جوانان آسیبپذیر و محروم استفاده شده است» [16].
این درحالیست که در جامعه ایران ابتدا نهاد فراگیر جوانان شکل گرفت و سپس برای تشکیل نهادهای غیردولتی جوانان و درنتیجه شکستن سازوکارهای موجود و ایجاد تنوع و تکثر سیاسی- اجتماعی زمینهسازی گردید.
سخنان رهبر انقلاب درباره تهاجم فرهنگی و تهدیدات جدی آن برای جامعه و بالاخص جوانان از سال 1369 آغاز شد و مهمترین سخنرانیشان دراینباره به 1371/5/21 بازمیگردد. همزمان با تأکیدات رهبری، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکیل شورای عالی جوانان در تاریخ 1/2/1371 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که نخستین اقدام نهادی جهت سامانبخشی امور جوانان در جمهوری اسلامی قلمداد میشود. بندهای مصوبه مورخ 1371/5/6 شورا (اهداف، سیاستها و وظایف و اساسنامه شورای عالی جوانان) عملاً ایده «تهاجم فرهنگی» را چندان به رسمیت نمیشناسد، بلکه ایران بهعنوان جامعهای در حال گذار از سنت به تجدد ادراک شده و از این بابت، به همان نسبت که از سوی غرب ممکن است مورد هجمه باشد، از جانب سنت و پیشینه جامعه خود نیز تحت انقیاد و نیازمند رهایی است. در سند فوق «مبارزه با سنتهای ناروا و عوامل برخوردهای تحقیرکننده» لازم است اما تهاجم فرهنگی غرب را نمیتوان اثبات کرد و «فراهم آوردن زمینه قضاوت خود جوانان درباره غرب و تفکیک جنبههای مثبت و منفی آن» هدف منطقیتری است. بنابراین، توأمان آشنا کردن جوانان با تاریخ و تمدن اسلامی و ایرانی، و زمینهسازی برای شناخت ماهیت استکبار توسط نسل جوان اولویت مییابد.
همچنین، بیشترین تأکید سند بر «ساماندهی و ایجاد هماهنگی نهادها و سازمانهای مرتبط با امور جوانان» است. در گام بعد نیز مسائلی مانند: پشتیبانی از تحقیقات درباره جوانان، شخصیتبخشی به جوانان، معرفی الگوهای مرجع، ایجاد و توسعه کانونها و مراکز اجتماعی و فعالیتهای جوانان مهمترین وظایف شورایعالی جوانان را تشکیل میدهد. سرانجام نیز «مطالعه و بررسی زمینههای مناسب برای اشتغال و ازدواج و ارائه مشاوره» مورد اشاره قرار گرفته است اما اقدامی عملی در این رابطه پیشبینی نمیشود.
پس از گذشت پنج سال از فعالیتهای دبیرخانه شورای عالی جوانان، مبتنی بر استدلالهای زیر، بازنگری و تجدید نظر در ساختار تشکیلاتی دبیرخانه مزبور مورد توجه قرار گرفت: 1) دستگاههای ذیمدخل در امور جوانان، در انجام اقدامات مؤثر و کارساز در زمینه مصوبات «شورای عالی جوانان» توفیق لازم را حاصل نکردند، 2) با توجه به گستردگی فعالیتهای مربوط به جوانان و نیز تنوع دستگاههای دولتی در این زمینه، دبیرخانه شورا از اقتدار لازم و پشتوانه کافی جهت پیگیری امور و ترغیب و تشویق دستگاههای اجرایی بهمنظور اجرای سیاستها و خطمشیهای «شورای عالی جوانان» برخوردار نبود، 3) بافت تشکیلاتی دبیرخانه فاقد ویژگیهای کمی و کیفی لازم برای اجرای وظایف و تکالیف محوله و تخفیف مسائل مربوط به جوانان بود [21].
از اینرو، در راستای تشکیل ستادی مقتدر با پشتوانه کافی و شرح وظایف مدون، در جلسه 416 «شورای عالی انقلاب فرهنگی» مورخ 1376/7/8 موضوع بازنگری در اساسنامه «شورای عالی جوانان» مطرح گردید و با ایجاد تشکلی اجرایی جهت پیشبرد مأموریتهای مربوط به جوانان موافقت شد. سرانجام بر اساس ابلاغ «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» در 1377/12/22 «مرکز ملی جوانان» فعالیت خود را آغاز نمود. نکته مهم درباره تحول فوق آنست که استدلالات مطرح شده برای تبدیل یک شورای تصمیمساز به سازمانی اجرایی، کفایت نمیکند. زیرا مسائل مطروحه (ناکارآمدی شورا بدلیل نداشتن بودجه برای تخصیص و در نتیجه نداشتن توان نظارت بر هزینهکردها و لاجرم نداشتن ضمانت اجرایی)، در بسیاری شوراهای دیگر از جمله «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای فرهنگ عمومی» نیز به چشم میخورد. بنابراین تفاوت سیاستهای دولت وقت و حساسیت آن نسبت به مسئله جوانان، مهمترین عامل تغییرات فوق به نظر میرسد.
همچنین «بررسی وضعیت و نیز برنامهریزی کلان» مأموریتی است که در اهداف این دوره نیز تکرار میشود. «همکاری، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط با جوانان و ارائه گزارش عملکرد آنها به شورای عالی جوانان»، «نظارت بر خدمات مشاورهای»، «برقراری ارتباط با صاحبنظران»، «بررسی جهت مصونسازی جوانان از ابتلا به انحرافات» و نیز «فراهم نمودن موجبات و تسهیلات لازم جهت پشتیبانی و پیشبرد امور جوانان» مأموریتهای دیگری هستند که با توجه به تجربه مقطع گذشته مورد تأکید بیشتر قرار میگیرند. «منشور تربیتی نسل جوان» بهعنوان مهمترین دستاورد مکتوب دوره قبل به این دوره انتقال مییابد.
اما آنچه هویت «مرکز ملی» را با «شورایعالی» جوانان متمایز میسازد کاربرد مفاهیم جدید «مشارکت» و «سازمانهای غیردولتی جوانان» است. چراکه میتوان «مشارکت» را بهعنوان راهبرد ذهنی- مفهومی و «سازمان غیردولتی جوانان» را بهعنوان ابزار عینی- مادی برای تحقق اهداف و شعارهای دولت اصلاحات یعنی «توسعه سیاسی» در نظر گرفت و از این بابت، «جهتگیری» نهاد فراگیر جوانان در ایران را تغییر داد. ضمن اینکه مقوله «برگزاری گردهماییها، نشستها و جشنوارههای ملی» نیز راهبردی برای تحقق هدف «گفتمانسازی» قلمداد میشد.
کمتر از دو سال بعد، با عنایت به شعارهای دولت وقت در زمینه جامعه مدنی، جوانان، آزادی و... بر اساس ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران (1379-1383) «مرکز ملی جوانان» جهت ساماندهی امور جوانان کشور بهصورت ساختار متناسب با این مأموریت به «سازمان ملی جوانان» تبدیل گردید. تکامل «سازمان ملی جوانان» مشتمل بر چهار گام است: تصویب قانون تأسیس «سازمان ملی جوانان» (1379/1/17)؛ تدوین اساسنامه «سازمان» (1379/9/2)؛ تأیید بودجه مستقل و لزوم اصلاح تشکیلات «سازمان» (1380/9/11)؛ توسعه حوزه فعالیت و تحکیم جایگاه قانونی «سازمان» (1382/8/11). بدینترتیب، تأمین نیرویانسانی و منابع مورد نیاز ساختار تشکیلاتی سازمانملی جوانان در لایحه بودجه سال1383 کل کشور و لایحه برنامه چهارم توسعه اِعمال گردید[22].
اگر مهمترین دستاورد شورایعالی جوانان، تبیین «منشور تربیتی نسل جوان» بود، اصلیترین وظیفه مرکز ملی جوانان، فراهمسازی موجبات تحقق منشور فوقالذکر تعیین گردید. تحولی که نشاندهنده حرکت و تمایل ساختار فوق از نهادی سیاستگذار به نهادی اجرایی است. این تمایل با تلاش در جهت تدوین «برنامه جامع ساماندهی امور جوانان» در قالب سازمانملی جوانان تشدید شد و بهرغم وجود مخالفتهایی با فرایند مذکور (فیالمثل ن.ک: [22]) انتقادات راه به جایی نبرد و سازمان موظف شد:
الف- در راستای گسترش سازمانهای غیردولتی جوانان (N.G.O)[23]، نهادینهکردن و ارتقای مشارکت آنان در تصمیمسازی و مدیریت امور جوانان، نسبت به تشکیل «مجمع ملی جوانان» اقدام و سازوکار لازم را پیشبینی کرده و با هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی کشور اجرا نماید.
ب- بهمنظور اهتمام به امور رفاهی و تقویت منزلت اجتماعی جوانان، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذیربط، نسبت به طراحی و اجرای برنامه ملی «کارت جوان»[24] با مشارکت بخش خصوصی اقدام کند، بهگونهای که کلیه جوانان تا پایان برنامه چهارم توسعه بتوانند از امتیازات این کارت بهرهمند شوند[25].
در این دوره نیز اهدافی مانند «تهیه و ارائه گزارش وضعیت جوانان کشور در سطح ملی»، «مطالعه در حوزههای راهبردی امور جوانان»، «دریافت گزارش عملکرد و میزان اثربخشی فعالیتهای مرتبط»، «بررسی قوانین و مقررات مربوط جهت رفع کاستیها»، «ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاورهای و اطلاعرسانی جوانان»، «همکاری در تعیین ضوابط و استاندارد برای فعالیتهای مراکز فرهنگی و هنری مربوط به جوانان» و... تغییر بنیادی نسبت به اهداف گذشته این مجموعه ندارد. بعلاوه اهدافی مانند «تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان با عنایت به نقش و مأموریتهای دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی» و «طراحی و مدیریت برنامههای ملی و فرابخشی مرتبط با جوانان» افزایش قدرت اجرایی سازمان را نشان میدهد. در عین حال، تغییرات اساسی را باید در مأموریتهایی جستجو کرد که در مجموع حاوی پیام جایگزینی ایده «تهاجم فرهنگی» با ایده «شکاف نسلی» است: 1) ساماندهی فعالیتهای فراغتی نسل جوان؛ 2) شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکلهای غیردولتی جوانان؛ 3) کوشش بهمنظور شناسایی فعالیتهای قابلواگذاری دستگاههای اجرایی به تشکلها و سازمانهای غیردولتی جوانان.
بر اساس ایده «شکاف نسلی» که تئوری میانجی و واسط انتقال جوانان به چارچوبهای مرتبط با مفهوم «جامعه مدنی» بود، یکم- نقشآفرینی دولت در امور جوانان ایدئولوژیک، سختگیرانه، مداخلهجویانه و غیرموجه بوده است، دوم- جوانان گروهی از جامعهاند که فاقد توان ساختاری لازم برای مشارکت در امور سیاسیاجتماعی هستند، سوم- تنها تشکلهای غیردولتی میتوانند زمینه لازم برای گسترش مشارکت جوانان در اداره جامعه را فراهم سازند، چهارم- وظیفه طبیعی دولت، تسهیلگری فعالیت NGOهاست. ضمن اینکه طبق ایده اخیر، جوانان بطور خاص، مشکل اوقات فراغت دارند و بهواقع، آسیبهای اجتماعی موجود بیش از آنکه ناشی از تهاجم فرهنگی باشد متأثر از اوقات فراغت نامناسب است.
4-2. وزارت ورزش و جوانان[26]
در بازه سالهای 1389- 1379 «ساماندهی امور جوانان» وظیفه اصلی نهاد فراگیر جوانان در ایران بوده و عمدتاً شامل چهار فعالیت میشد: 1) مطالعه درباره وضعیت جوانان و راهکارهای حل معضلات آنان؛ که به اجرای پژوهشهای متعدد در درون سازمانملی جوانان منجر شد. 2) فعالیتهای فراغتی نسل جوان؛ که بهواسطه محدودیت اعتبارات هزینهای به خروجی قابلتوجهی نیانجامید. 3) تقویت تشکلهای غیردولتی جوانان؛ که علیرغم توسعه چشمگیر آن تا سال1384 با روی کار آمدن دولت نهم از سرعت رشد آن کاسته شد. یکی از مشکلات NGOها وابستگی آنها به حمایتهای دولتی و نیز اِعمال سلیقه دولتها در تخصیص کمکها بوده و هست. 4) برگزاری گردهماییها، نشستها و جشنوارههای ملی؛ که بخش مهمی از فعالیت سازمانملی جوانان در دولت نهم را به خود اختصاص داد. سرانجام، پس از تشدید احساس ناکامی سازمانملی جوانان و گسترش نارضایتی از عملکرد آن طی سالیان متمادی در نهایت، وزارت ورزش و جوانان در مورخ 1389/10/12 با مصوبه مجلس شورای اسلامی و از طریق ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شد. بنابراین، تأسیس وزارت ورزش و جوانان ناشی از تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به جوانان صورت نپذیرفته، بلکه نوعی اصلاح ساختاری- تشکیلاتی بهمنظور افزایش نظارت بودجهای، کاهش حوزههای انحصاری دولت و نیز پاسخگوسازی مالی- برنامهای مجریان در برابر مجلس بوده است [23] و [24].
در سالهای 1400- 1390 تحول چشمگیری در رویکردهای پیرامون جوانان پدید نیامد اما وزارت ورزش و جوانان پس از گذشت سالیانی از زمان تأسیس خود صاحب «قانون اهداف، وظایف و اختیارات» شد (مصوبه ۱399/۶/۱6 مجلس شورای اسلامی) و مجموعه «خانههای جوانان» دایر گردید. از این خانهها بهعنوان محفلی برای پاتوق جوانان و طرح مسایل و مشکلات آنان، مراکزی برای تبادل اندیشه و فعالیت جوانان و NGOهای استانی، ایجاد فضای شاد و پرنشاط برای جوانان و جذب حداکثری آنان، برگزاری جلسات هماهنگی امور اداری و تعامل بین جوانان و مسئولان، زمینهسازی تعامل و همکاری بیشتر بخش خصوصی و دولت، هماندیشی بین سمنهای مختلف بهمنظور همافزایی و جلوگیری از موازیکاری، مساعدت در رفع مضیقه تأمین مکان بهویژه برای NGOهای تازهتأسیس و فاقد قدرت مالی، تجمیع سمنها در یک مکان بهمنظور ایجاد وحدت رویه و افزایش قدرت چانهزنی آنها، سهولت اطلاعرسانی به جوانان و سمنهای مرتبط، و... یاد شده است. بدینسان، مقرر است دولت و ارگانهای دولتی برای حفظ نظم؛ مسئولیت ایجاد زیرساختها و همچنین نظارت بر امور را عهدهدار بوده و سمنهای نوپا ضمن حفظ استقلال خود در یک چارچوب مشخص، شفاف و تعریفشده به مدیریت و برنامهریزی بپردازند. با این همه، حمایتگری دولت، برگزاری کلاسهای مرتبط با مهارتآموزی، توانمندسازی جوانان برای کارآفرینی و اشتغالزایی مهمترین فعالیت خانههای جوان بهشمار میرود. این درحالیست که کماکان نهاد فراگیر جوانان درگیر تبعات ادغام پیشین است و میکوشد از طریق شکستن مقاومتها ساختمانهای سازمان ملی جوانان سابق در استانها را بازپسگیرد و تا آن زمان به املاک استیجاری روی آورده است [25].
جدول 3. مراحل تحول نهاد فراگیر جوانان پس از انقلاب اسلامی
⇓ |
دولت سازندگی |
تأسیس شورای عالی جوانان- 1371 (با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با حوزه جوانان بهمثابه امر فرابخشی) |
خروجی مباحثات درباره نهاد موجود |
کافی نبودن شورای عالی جوانان (بدلیل نداشتن بودجه برای تخصیص و در نتیجه فقدان ضمانت اجرایی) |
|
⇓ |
دولت اصلاحات |
افزودن مرکز ملی جوانان به شورای عالی جوانان- 1377 (اضافه کردن یک مجموعه عملیاتی- تخصصی به شورا) |
ارتقاء مرکز ملی جوانان به سازمان ملی جوانان- 1379 (کاهش محدودیتهای اجرایی در سطح معاونت رئیسجمهور) |
||
خروجی مباحثات درباره نهاد موجود |
تخصیص اعتبارت مالی بیشتر و ارتقاء جایگاه اداری- سیاسی به سازمان ملی جوانان (در اثر اصلاح تشکیلات، تأمین نیروی انسانی و منابع مورد نیاز) |
|
برجسته شدن ضرورت نظارت بر بودجه و عملکرد سازمان ملی جوانان (متأثر از حساسیتهای سیاسی) |
||
⇓ |
دولت مهرورزی |
ایجاد ساختار وزارت ورزش و جوانان- 1389 (تأمین دغدغه نظارت بیشتر مجلس شورای اسلامی، از میان رفتن موقعیت برتر نهادی معاونت رئیسجمهور و تبدیل آن به دستگاهی همتراز سایر دستگاههای مرتبط با حوزه جوانان) |
⇓ |
دولت اعتدال |
تصویب قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان- 1399 (تثبیت ساختار نهاد فراگیر جوانان با اولویت مقوله ورزش) |
بههرروی، تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز سبب تغییر راهبردی در رویکردهای موجود نشد؛ موضوعی که معاونتهای مختص جوانان در این وزارتخانه[27] نشانگر آنست:
* معاونت ساماندهی امور جوانان، شامل: 1. دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان، 2. اداره کل مشارکت اجتماعی جوانان، 3. اداره کل طرحهای ملی جوانان.
* معاونت امور فرهنگی و تربیتی، شامل: 1. دفتر امور فرهنگی، 2. دفتر برنامهریزی تربیتی، 3. دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده.
همانطور که ملاحظه میشود «دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان»، «اداره کل مشارکت اجتماعی جوانان» و «اداره کل طرحهای ملی جوانان» برگرفته از وظایف نهاد فراگیر جوانان در ایران از بدو تأسیس تاکنون است. همچنین، «دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده» محصول مدیریت سازمان در دولت نهم است، که در ادامه گزارش بررسی خواهد شد. بعلاوه از آنجا که «دفتر امور فرهنگی» و «دفتر برنامهریزی تربیتی» نیز هدف خود را کار فرهنگی قرار دادند اولاً بعید نبود به دام روشهای جشنوارهای و نمایشگاهی -نظیر آنچه بطور خاص در سالهای 1388 و 1389 رخ داد- بیفتند، ثانیاً بدون اصلاح شرایط ساختاری کشور موفقیت نصایح و توصیههای اخلاقی به جوانان چندان امیدوارکننده نمیتوانست باشد. البته این ساختار پایدار نبود و در اصلاحات بعدی تنها عملکرد یک معاونت به حوزه جوانان ناظر گردید و معاونت دوم کاملاً در فضای تربیتبدنی ادغام شد:
* معاونت امور جوانان، شامل: 1. دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان، 2. دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان، 3. اداره کل طرحهای ملی و فراگیر جوانان، 4. اداره کل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان.
نگاهی به دوره اولیه نهاد فراگیر جوانان- یعنی «شورای عالی جوانان» که با دولت دوم سازندگی مصادف شد- نشان میدهد تأکید رهبر انقلاباسلامی بر «تهاجم فرهنگی» و عدم همراهی مسئولین وقت با این ایده، منجر به شکلگیری فضایی ابهامآمیز درباره اهداف، برنامهها، سازوکار فعالیتها و سرانجام ساختار نهاد فراگیر جوانان در آن مقطع زمانی شده بود [26]. بهعبارت دیگر، سیاستگذاران وقت علیرغم پذیرش نسبی ایده تهاجم فرهنگی، آن را برای تبیین وضعیت حاکم ناکافی دانسته و بنابراین «هماهنگی و ساماندهی امور جوانان»، «انجام طرحهای ملی درباره جوانان» و «پر کردن اوقات فراغت جوانان» را بهعنوان مهمترین راهبردهای مجموعه تازهتأسیس برگزیدند که این امر خود را در ساختار و نیروهای جذب شده این سازمان و در نتیجه در عملکرد آن متبلور میسازد.
طبق مصوبه اولین جلسه شورای عالی جوانان (مورخ 1371/7/15) کمیسیونهای اوقات فراغت، تعلیم و تربیت، اشتغال، ازدواج، امور اجتماعی و سیاسی بهتصویب میرسد [27]؛ ترکیبی که نشانگر نگرش اعضا به اولویتهای جوانان است.
در دوره دومِ نهاد فراگیر جوانان که - مصادف با دولت اصلاحات- ابتدا «مرکز ملی جوانان» و سپس «سازمان ملی جوانان» تشکیل شد، ضمن پذیرش پیشفرضهای دوره نخست، حضور ایده «شکاف نسلی» در اندیشه سیاستگذاران وقت و ترویج آن در جامعه علمی، سبب بروز تحولاتی در سازمان گردید. اجمالاً ایده شکاف نسلی مروج این گفتار بود که ارزشهای نسل سوم انقلاب (جوانان و فرزندان) با ارزشهای نسل اول (حاکمان و والدین) متفاوت است و اتفاق نظری پیرامون ارزشهای انقلاباسلامی و جنگ تحمیلی و زیرساختهای دینی آن وجود ندارد و بدینترتیب، ساختارهای سنتی فعالیتهای اجتماعی- سیاسی نظیر هیئتها، مساجد و... برای فعالیتهای موردنظر جوانان کارایی نخواهد داشت. بنابراین میبایست متناسب با ارزشهای جدید نسل جوان، ساختار کارآمد و مدرنNGO پدید آید [28].
بهعبارت دیگر، ایده شکاف نسلی که فرزندان را در برابر والدین، و جوانان را در مقابل حکومت تصویر میکرد، راهبرد اصلی خود را ایجاد زمینه فعالیت جوانان در ساختاری جدید و بیرون از نهاد خانواده و دولت میدانست تا زمینه شکوفایی فرزندان/ جوانان و تأثیرگذاری آنان بر خانواده/ حکومت را فراهم کند. فلذا در این دوره، سازمانهای مردمنهاد غیردولتی که محدودیتهای ادعایی را نداشتند، تجویز و توصیه شدند و گسترش NGOها مورد تأیید قرار گرفت.
از منظر پارادایم انتقادی، سازمانهای غیردولتی جوانان ازجمله اجزاء جامعه مدنیاند که با کشف بهموقع نیازها، خواستهها و مطالبات درحال ظهور جوانان و انعکاس آنها به دستگاههای دولتی، مانع غافلگیری دولت از مواجهه با مطالبات برآوردهنشده میشوند. بنابراین، پیشفرض اصلی ایجاد NGOها، وجود شرایط نامساعد برای زنان، کودکان و جوانان در جامعه و تلاش برای ساماندهی آنان با شعار «توانمندسازی» بوده است [29]. بر این اساس، طی سالهای 1385- 1379 تشکیل سازمانهای مردمنهاد جوانان از روند روبهرشدی برخوردار شد و دستگاههای مرتبط سعی کردند با افزایش حمایت مالی و سیاسی از این سازمانها، شرایط لازم برای افزایش نقشآفرینی و فعالیتشان را فراهم کنند. اگرچه اوج این روند در سال 1383 بود اما در سال 1384 با کاهش حمایت دولت از سازمانهای مردمنهاد جوانان، از تعداد این سازمانها و همچنین اعضای آنها کاسته شد [29]. فرآیند طیشده در این سالها به نحوی بوده که بسیاری اذعان کردهاند:
در دورههایی از مدیریت اجرایی کشور در برخورد با موضوع تشکلهای غیردولتی، افراطها و بعضاً تفریطهایی صورت گرفته است. بهطوری که در برخی دورهها به شکل بسیار گسترده و افراطگونهای به تشکلهای غیردولتی بها داده شد و تشکلهای زیادی بدون عبور از مراحل رشد و تکوین اجتماعی پا به عرصه وجود نهادند و عملاً توسط نهادهای دولتی و حکومتی “تأسیس” شدند و برعکس در دوره بعد تشکلهای غیردولتی بهدلیل سیاستهای نادرست و بهرهبرداری سیاسی در گذشته، مورد بیاعتمادی قرار گرفته و بهعنوان پیادهنظام جریان برانداز نظام تلقی شدند و از کمترین حمایت محروم شدند [30].
علاوهبر این در دهههای 1370 و 1380 صحنههای نابهنجار اختلاط یا دوستی دختران و پسران و نیز گزارشهای مربوط به رشد محسوس مسائل اخلاقی در جامعه مطرح شد[28]. در پاسخ به این مسئله[29]، در دوره سازندگی زمزمههایی درباره تأسیس «خانههای عفاف»[30] شنیده شد که این امر بهواسطه مخالفتهای سنگین هرگز بهصورت جدی دنبال نگردید. بالعکس در دوره اصلاحات، سختگیری نسبت به جوانان، مورد انتقاد سیاستگذاران بود؛ آنها استدلال میکردند بزرگنمایی مسائل موجود و برخوردهای سلبی، چارهساز نیست، بلکه وجود صحنههای نابهنجار در جامعه اگرچه تاحدودی از سلامت ریاکارانه محیط میکاهد، اما در عمل از پیدایش و گسترش مفاسد و نابهنجاریهای زیرزمینی جلوگیری میکند[31].
در دوره مهرورزی، به مدعیات دورههای پیشین مبنیبر ضرورت هماهنگی و ساماندهی امور جوانان، انجام طرحهای پژوهشی ملی و گسترش مشارکتهای اجتماعی، نگاه مثبتی وجود داشت؛ اما تمرکز بر امر ازدواج جایگزین رویکردهای پیشین (خانه عفاف و گسترش آزادی) گردید. همچنین بهدلیل وجود انتقادهای سیاسی و تئوریک علیه NGOها، عنوان NGO مشمول نوعی بومیسازی صوری قرار گرفته و به «سمن» تغییر یافت.
تمرکز بر ازدواج نیز به دو صورت کلی مورد نظر بود: 1- ازدواج دائم، 2- ازدواج موقت. راهکار ازدواج دائم با تکیه بر چهار محور (فرهنگسازی؛ تجملزدایی و ازدواج آسان؛ افزایش وام ازدواج؛ و مسکن مهر) مورد توصیه قرار گرفت که شعار «ازدواج بهنگام، آسان و آگاهانه» محصول آن بود[32]. راهکار ازدواج موقت نیز بهعنوان راهحلی برای مسائل اخلاقی جوانان از سوی برخی سیاستمداران و در قالبی بسیار محدود مطرح گردید[33] که با تردیدهای عرفی جامعه و مخالفتهای بنیادی (بهویژه از جانب رسانههای وابسته به هواداران رویکردهای پیشین، سکولارها و جریانات فمینیستی) مواجه شد[34].
از دیگر ویژگیهای مشترک در تمام ادوار نهاد فراگیر جوانان، توجه بر لزوم ایجاد واحدهای مشاورهای است[35]. در این چارچوب، مشورت و مشاوره نقش مهمی در حل مسائل جوانان دارد اما اولویت ارائه مشاوره با والدین، افراد باتجربه و کارشناسان تحصیلکرده است. گو اینکه بهلحاظ نظری، در یک جامعه دینی، روحانیت از موقعیت مناسبتری برای ارائه مشاوره برخوردار است. درعین حال، بیتوجهی به ناسازگاریهای انسانشناسی، هستیشناسی و روششناسی علم مدرن بعلاوه عملکرد نامناسب روانشناسان در این حوزه، سبب گسترش تجربههای ناموفق مشاورهای شده است. فلذا، شناسایی حوزههای مورد نیاز برای مشاوره و تولید ادبیات علمی مناسب در این زمینه از اولویتهای فراموششده نهاد فراگیر جوانان در ایران است [31] و [32] و [33].
همچنین «اوقات فراغت جوانان» از دغدغههای نهاد فراگیر جوانان در همه ادوار بوده و برجستگی ویژهای یافته است. برای درک این وضعیت باید توجه داشت کاربرد فراغت در معنای عمومی آن که مستلزم صله رحم، معاشرت با دوستان و خویشان، گردش و تفریح در کنار خانواده و... میباشد نهتنها آسیبزا نیست بلکه مفید است و بخش مهمی از فرآیند اجتماعیشدن نسلهای پیاپی و انجام مناسک دینی و ملی را تشکیل میدهد. با این تفاسیر، به نظر میرسد علت وجود اوقات فراغت بهویژه در گروه سنی جوان و نوجوان، سازوکار نظام آموزش (اعم از آموزش عمومی و عالی) است. زیرا فراگیری آموزشهای تخصصی سبب گسترش فراغت – بهمثابه نوعی بیمسئولیتی ساختاریافته- شده و بالاخص، پرکردن فراغت تابستانی را به یکی از چالشهای اجتماعی مبدل میسازد [34].
نکته دیگر درباره ادوار مختلف نهاد فراگیر جوانان، بهرهگیری از سیستم شورایی است. زیرا شورایعالی جوانان مهمترین بازوی سازماندهی امور جوانان بهشمار میرود و علیرغم تغییرات مکرر نهاد مذکور، در ضرورت تداوم حفظ شورا تردید نشده است. گو اینکه چنین شوراهایی بدواً با هدف هماهنگی تشکیل میشوند ولی بهسرعت متوجه میشوند مصوباتشان ضمانت اجرایی نداشته و راه حل این معضله را اعطای بودجه و نظارت بر هزینهکردها میدانند. این درحالیست که فرض اصلی تشکیل سیستمهای شورایی در جمهوریاسلامی، وجود اختلافات جزئی در مسایلی بوده است که ازطریق گفتگو و تبادل نظر بهحداقل کاهش یافته و سبب شکلگیری نوعی اتفاق نظر میشود، اما در بسیاری از موارد نه تنها وجود اختلافات مبنایی، عملکرد شوراهای مختلف را دچار اختلال میکند بلکه حتی مصوبات قانونی شورا بیش از آنکه نتیجه حصول اجماع باشد، ناشی از غلبه شکننده آراء متعارض است. بدینترتیب علیرغم تداوم شورای عالی جوانان در تمامی ادوار این نهاد، توفیقات این شورا عملاً چشمگیر و راهگشا نبوده است.
چنانچه ماهیت اقدامات و برنامههای نهاد فراگیر جوانان در ایران را بر اساس پارادایمهای اصلی علوم اجتماعی یعنی اثباتی، تفسیری و انتقادی قضاوت کنیم آشکار میشود عمدتاً پاردایم انتقادی است که فعالیتهای نهاد مذکور را توضیح میدهد. زیرا اهدافی نظیر تأمین وام ازدواج، تسهیل اشتغال، تولید مسکن، رفع آسیبهای اجتماعی، نظارت بر محصولات فرهنگی، ترویج ارزشهای اسلامی- ایرانی و... به سازمانها و نهادهای تخصصی واگذار شده است و صرفاً توانمندسازی جوانان در حوزههای سیاسی، مشارکتهای مدنی، و مشاوره ازدواج است که برعهده نهاد فراگیر جوانان قرار دارد. در نتیجهی این تقسیم کار، گروه محدودی از جوانان، خود را مخاطب برنامههای نهاد فراگیر مربوطه میدانند یا در جریان کمّوکیف اقدامات آنند. بهعبارت صریحتر، شاید بتوان گفت از بدو تأسیس سازمان ملی جوانان متناسب با نظریه شکاف نسلی، چارچوب پارادایم انتقادی برگزیده شد تا ازطریق فراهمسازی زمینه مشارکت جوانان تحت انقیاد، مسیر حرکت حکومت و خانواده را به جانب چشمانداز سیاسی خویش تغییر دهد[36]. چراکه مطابق این پارادایم، دانش عامه[37] و دریافت عمومی از خواستههای جوانان از جمله درباره ازدواج، اشتغال و مسکن نتیجه درک نادرست مسئله است و اصولاً هرگونه تحول عمیق، نیازمند زدودن توجیهات و آگاهی کاذبی است که نظام حاکم برای تثبیت موقعیت خود استفاده میکند. همچنین، این پارادایم، احترام به هنجارهای اجتماعی، ارزشهای فرهنگی و باورهای دینی را نوعی دعوت به حفظ وضع موجود (محافظهکاری) و تثبیت منافع گروههای مسلط میداند.
بنابراین، متون انتقادی در این حوزه نهتنها به بررسی دشواریها و ناملایمات زندگی جوانان پرداخته و آن را ناشی از تسلط پیرسالاران و هنجارهای سختگیرانه نسلهای گذشته میپندارد بلکه توانمندسازی جوانان را از طریق تأمین پشتوانههای حقوقی و قضایی گسترش مشارکتهای مدنی، برقرار ساختن ارتباط با نهادهای جهانی مربوطه و... تعقیب مینماید. بدینروی، یکی از مقاصد نهادهای بینالمللی در حوزه جوانان همانا یکسانسازی فرهنگی و فشار بر نهادهای فراگیر ملی بهمنظور تبعیت از الگوهای غربی است.
از این منظر، ساختیابی نهاد فراگیر جوانان در قالب معاونت رئیسجمهور میتواند فشارهای خارجی برای تحمیل ایدههایشان به دولت را افزایش دهد، درحالیکه گنجانده شدن نهاد فراگیر جوانان ذیل یک وزارتخانه اجرایی و تحت نظارت قوه مقننه سبب کاهش فشارها بر قوه مجریه و برعهده گرفتن بخشی از مسئولیت آن توسط نمایندگان مجلس شورایاسلامی میشود. ضمن اینکه اداره نهاد فراگیر جوانان بر پایه پارادایم انتقادی، بهدلیل بیتوجهی به نیازهای اساسی مخاطبان نمیتواند به کاهش معضلات آنان کمک مؤثری بنماید بلکه اقدامی برخلاف مصالح اجتماعی حاکمیت است.
البته امروزه جریانات فرهنگی رقیب در عرصه هنر، سینما، موسیقی، صنایع سرگرمی و زیبایی، شبکههای ماهوارهای فارسیزبان، فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و... در حال تبدیل «سبک زندگی» به مبنای جدیدی برای مقاومت در برابر فرهنگ اسلامی- ایرانی هستند. مقاومتی که در فضایی مصرفی- فراغتی و با نشانهگیری زنان، جوانان و کودکان واقع میشود[38].
بررسی کارآمدی نهاد فراگیر جوانان در ایران مستلزم شناسایی دلیل یا دلایل ورود دولت به حوزه جوانان است. به نظر میرسد در دوره نخست، تعریف و برداشت آسیبشناسانه خاصی از جوان و جوانی بر اندیشه دولتمردان غلبه داشته که ورود دولت به این عرصه را موجه کردهاست. از این نظرگاه، جوان فردی است که بهدلایل ساختاری (تحصیل در مدرسه و دانشگاه بهعلاوهی گذران سربازی) دچار تعویق در کسب درآمد و استقلال فردی و درنتیجه، تأخیر در ارضای مشروع غریزه جنسی (ازدواج) است، فراغت زیاد و آسیبزا (و ندرتاً دوست ناباب) دارد و پس از رهایی از تحصیل به خیل بیکاران و بعضاً بزهکاران میپیوندد. بهعبارت دیگر، فقدان استقلال اقتصادی جوان سبب ناتوانی از تشکیل خانواده شده و بعضاً باعث درگیری فرد در فراغتی آسیبزا میشود. حال چه باید کرد؟ ساماندهی فراغت؟ طولانیکردن تحصیل که فرد را ذیل حمایت مالی خانواده نگاه داشته و سرخوردگی ناشی از بیکاری را به تعویق میاندازد؟ و یا مشاوره دادن به جوانی که با تأخیر طولانی ازدواج کرده و نمیتواند رفتارهای تنشآفرین پیش از تأهل را ترک نماید؟ متناظر این پرسشها، تلاشهای نهاد فراگیر جوانان در ایران، بسیار منفعلانه و غیربنیادی بوده و اثرگذاری آنها نیز محل تردید است.
تردید درباره کارآمدی این نهاد درحالیست که نگاهی به فعالیتهای سازمان مزبور نشان میدهد مسئله اوقات فراغت یکی از حوزههای پراهمیت آن بوده [35] و فیالمثل، تلاش برای گسترش تشکلهای جوانان و «طرح ملی گردشگری جوانان»[39] اهم فعالیتهای سازمان مزبور در سال ١٣٧٩ را تشکیل دادهاست [35]. این تأکید بر اولویتهایی همچون «اوقات فراغت» در فضایی بهوقوع پیوست که نهتنها جامعه و دولت نگرانی خاصی برای اوقات فراغت جوانان متأهل ندارند بلکه اوقات فراغت این اقشار میتواند به گسترش اقتصاد خدمات و صنعت فراغت بینجامد.
تجربه نهاد فراگیر جوانان در ایران نیز مؤید این نکته است که علیرغم تمام تلاشهای صورتگرفته، از بدو تأسیس تاکنون نهتنها معضلات مدّ نظر کاهش نیافته است بلکه عملاً برخی متولیان از اصلاح این حوزه مأیوسند. چراکه به تعویق انداختن مسائل ازطریق ساماندهی فراغت، تعلیق بیکاری و مشاوره برای جبران تأخیر در ازدواج، راهحلهای کلیدی نیستند. حال باید پرسید در صورت نفی راهحلهای متعارف، راهبرد اساسی کاهش مشکلات جوانان چه خواهد بود؟ ارائه هرگونه پاسخی به این سئوال، نیازمند شناسایی، مقولهیابی و صورتبندی نیازهای اساسی جوانان است. به عبارت دیگر، این نیازهای اساسی جوانان است که میتواند زمینه بازاندیشی درباره ساختار نهاد فراگیر جوانان و دگرگونی ایده سیاستی آن را فراهم کند.
تلاش بهمنظور شناسایی نیازهای جوانان در ایران امر نادری نیست اما عمده کوششهای صورتگرفته فاقد مبنای نظری و منطقی بوده و بهلحاظ روششناختی به گردآوری روشمند و مقولهبندی دیدگاه نخبگان بسنده کردهاند. به عنوان مثال، یکی از پژوهشهای مرتبط، موضوعهای مرتبط با جوانان که از کدگذاری تئوریک بهدست آمده را در طبقات پنجگانه گنجانده است: 1- مسائل اقتصادی، 2- مسائل فرهنگی (آموزشی، اخلاقی، معرفتی، دینی)، 3- مسائل اجتماعی، 4- مسائل روانشناختی، 5- مسائل سیاسی- اداری [36]. سپس محقق، زیرمجموعههای طبقات مذکور را بطور مجزا بیان کرده است و در گام بعد، عوامل پدیدآورنده مسائل جوانان را مطابق جدول زیر توصیف نموده است.
جدول 4. عوامل پدیدآورنده مسائل جوانان [36]
ردیف |
موضوعها |
1 |
نظام اقتصادی ناسالم و ناکارآمد (با زیرساختهای ناسالم) |
2 |
ناکارآمدی نهادهای آموزشی و فرهنگی |
3 |
سوء مدیریت دولتی و اداری |
4 |
نابسامانیهای خانوادگی |
5 |
مسائل جمعیتی و افزایش جمعیت جوانان |
نویسنده در گام بعد به اولویتبندی راه حلها میپردازد (مطابق جدول 4).
جدول 5. راه حلها [36]
ردیف |
موضوعها |
1 |
راه حلهای سیاسی- مدیریتی |
2 |
راه حلهای آموزشی، تربیتی، فرهنگی |
3 |
راه حلهای اقتصادی |
4 |
راه حلهای اجتماعی |
5 |
راه حلهای روانشناختی |
با این همه، آنچه در بخش «جمعبندی» به عنوان مسایل جوانان طرح میشود به شرح زیر است: 1- در حال گذار بودن از سنت به تجدد (به عنوان اولین مسئله جوانان که جدا از مسایل کلیت جامعه ایران نیست)، 2- تغییر ساختار خانواده و ازدواج (که عمدتاً متأثر از کنشگری نسل گذشته میداند)، 3- مسئله اعتماد اجتماعی (موضوعی که ریشه در مدرن شدن جامعه و تغییر مراجع فکری و هویتی داشته و به عدم ارتباط نخبگان و توده مرتبط است)، 4- بحران در هویت و گروههای هویتی (که منشاء آن تحولات ارزشی و پیدایش نوعی بیهنجاری است)، 5- مسئله استقلال مالی و خودکفا بودن (که با طولانی شدن فرآیند آموزش و کارآموزی و همچنین بیکاری جوانان نسبت دارد) [36].
نظر به نکات پیشگفته بسیاری از مسایل فوق را میتوان بهواقع در شمار چالشهای پیش روی جوانان ذکر کرد اما مسئلهشناسی مورد نظر نمیتواند به ایجاد نوعی نظم منطقی در صورتبندی مسایل منجر بشود بلکه عمدتاً سبب آشفتگی و پراکندگی امور میشود.
بدینترتیب، صورتبندی نیازهای شناساییشده اما متفرق در مطالعات گوناگون ضروری به نظر میرسد. لزوم تمرکز بر نیازشناسی مخاطبان پای ایده جدیدی به نام «تحول مفهوم جوانی» را به میان آورده و درکنار ایدههای «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» مطرح میکند. در این چارچوب، جوانی هم در دورههای گذشته و جوامع سنتی (با غلبه رویکرد زیستی) و هم در جوامع مدرن و امروزی (با غلبه رویکرد فرهنگی) دارای اهمیت بسیاری است. اهمیت جوانی در جوامع سنتی منوط به وجود آمادگی جسمی و روحی برای کسب فضایل و درجات مادی و معنوی بوده است؛ درحالیکه، جوامع جدید با تکیهبر ارزشهایی چون منفعتطلبی، لذتجویی، مصرفگرایی و... برای جوانان بهعنوان گردانندگان چرخهای نظام سرمایهداری (هم بهعنوان نیروی کار و بهعبارتی، سرمایه انسانی و هم بهعنوان مصرفکننده) جایگاه والایی قائلاند.
بنابراین، بهتبع دوگونه تعریف زیستی و فرهنگی از جوانی، نیازهای اصلی جوانان را میتوان به دو نوع «زیستی» و «اجتماعی- فرهنگی» تقسیم کرد. در این تقسیمبندی، نیازهای زیستی- ذاتی نیازهای غیرتاریخی و اجتنابناپذیر هستند که بصورت طبیعی در خلقت انسان گنجانده شدهاند و تنها کیفیت و چگونگی تأمین آنهاست که متناسب با سایر تحولات دگرگون میشود. همچنین، نیازهای فرهنگی- اجتماعی (برساخته) نیازهایی تاریخمند و منعطف قلمداد میشوند و ممکن است اساساً در دوره زمانی خاصی پدید آمده باشند. به عنوان مثال، نیاز به تلفن همراه و شبکههای اجتماعی -علیرغم جایگاه مهمی که در زندگی امروزی به دست آوردهاند- نیازی متأخر است که مدت زیادی از پیدایش آن نمیگذرد، در حالی که نیاز به تأمین غریزه جنسی و گرسنگی، سرپناه و استقلال از خانواده اولیه (محل تولد فرد) نیازهایی زیستی- ذاتیاند. مطابق آنچه گفته شد نیاز به اشتغال، ازدواج و مسکن (بهرغم تغییرات شکلی در ادوار مختلف) از جنس زیستی- ذاتی هستند اما تحصیل و فراغت در معنای امروزینشان، نیازهای فرهنگی- اجتماعی هستند؛ همچنین نیازهایی مانند معنویت و هویتیابی اگرچه دچار تحولات ماهوی شدهاند اما در شمار نیازهای غیرمادی و ذاتی انسانیاند.
بدین ترتیب، تقسیم نیازهای جوانان به دو دسته ذاتی و برساخته به سیاستگذار نشان میدهد تأمین کدامیک از نیازها در اولویت مهمتری قرار دارد و در مقابل، عدم شناخت چنین تقسیمبندیهایی سبب میشود اولویتبندی دقیقی صورت نپذیرد و چهبسا جابهجایی اولویت سبب بروز چالشهایی برای فرد و جامعه بشود. تقدم و تأخر تأمین این نیازها زمانی نگرانکننده میشود که نیازهای برساخته، موقعیت برتری در نظام سیاستگذاری کشور یافته و بر نیازهای زیستی ترجیح یابند؛ وضعیتی که جامعه امروز ایران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
بدینترتیب، چنانچه ازدواج (تأمین مشروع غریزه جنسی) را نماد نیازهای زیستی، و احتیاج به آموزشهای تخصصی را نماد نیازهای برساخته و اقتضائی (تأمین معقول نیاز به تحرک اجتماعی صعودی) قلمداد کنیم روشن میشود که تعویق ازدواج به نفع آموزش به طرز سمبولیکی چالش اصلی سیاستگذاری جوانان را برجسته میکند. بدین سان، راهحل اصلی بهبود مشکلات جوانان، کاهش فاصله بلوغ تا اشتغال و ازدواج است. مشکل آنست که کسی در ضرورت تحصیل همه افراد، لزوم وجود شکاف زیاد میان دستمزد مدرکداران و بیمدرکان، کیفیت و تناسب رشتههای آموزشدادهشده با شرایط جامعه و نیازهای کشور تردید نمیکند.
بنابراین، در نگاه نخست مهمترین هدف نهاد فراگیر جوانان در ایران میبایست مسئله «ازدواج جوانان» باشد، نه زمینهسازی برای تأمین اوقات فراغت یا گسترش مشارکت سیاسی- اجتماعی. در عین حال، کنشگری جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته را به شرح زیر میتوان خلاصه کرد:
درحالیکه طی دهههای گذشته مهمترین اقدام مسئولان برای تسهیل ازدواج جوانان را اعطای وام، و نصیحت جوانان و خانوادهها- ذیل عنوان مبهم فرهنگسازی- تشکیل دادهاست نتیجه مطلوب، حاصل نخواهد شد چرا که فهم عامه (عقل سلیم) جوانان، اندرزهای والدین و پیامهای غیرمستقیم ولی شفاف ساختار بوروکراتیک کشور- مبنیبر به تأخیر انداختن ازدواج و طیکردن بیشتر پلههای ترقی- را دریافت میکند و فیالمثل میگوید با گرفتن مدارک تحصیلی بالاتر، احتمال افزایش چشمگیر درآمد ماهیانه یا مهاجرت فرد وجود دارد.
البته در ادوار گوناگون برای تأمین نیاز به اشتغال و خانه جوانان در نهادهای تخصصی مانند وزارتخانههای کار و مسکن برنامههایی تنظیم شده است اما این فعالیتهای بخشی و جزءگرایانه در نهادهایی غیر از نهاد فراگیر جوانان و بدون وجود نگاهی کلگرایانه تعریف میشود و از این جهت به خروجی دلخواه منتهی نمیشوند. چالش اصلی فعالیتهای بخشی و پراکنده دستگاههای تخصصی، بیتوجهی به ارتباط میان نیازهای متنوع است. فیالمثل، مادامی که نحوه پاسخگویی به نیاز تحصیلی جوانان بهعنوان عامل جهتدهنده به اشتغال و سکونت آنان، بازنگری و اصلاح نشود، چالشهای اشتغال و ازدواج برطرف نخواهد شد. زیرا مقوله تحصیل بطور آشکاری مسئله اشتغال و سپس سکونت را متأثر میسازد. کما اینکه طبق شواهد و قرائن موجود، بسیاری از افرادی که برای تحصیل به کلانشهرها وارد میشوند در رشتههایی آموزش میبینند که زمینه اشتغال تخصصی آنان عملاً در شهرهای کوچک و روستاها مهیا نیست. بدین منوال، میان مقوله تحصیلات عالی و مهاجرت نیز رابطه وثیقی وجود دارد. همچنین، گسترش مهاجرت، بحران مسکن را در کلانشهرها به دنبال میآورد و درنتیجه، هزینه فراهم کردن مقدمات اولیه ازدواج (شامل اشتغال و مسکن) را چه برای بومیان و چه برای مهاجران افزایش میدهد. شکاف میان مسائل واقعی جوانان و وظایف نهاد فراگیر آنها به همین جا ختم نمیشود بلکه حتی مسئله معنویت و هویت جوانان نیز به آسیبشناسی برنامههای دینی نیاز دارد که در عمل مورد عنایت نهاد مربوطه نبوده است. بر این اساس، تداوم وضعیت کنونی نهاد فراگیر جوانان پیامدهای بسیاری در پی خواهد داشت که مهمترین آنها عبارتند از:
در چنین فضایی میتوان ادعا کرد: 1- در طول سالهای پس از انقلاب دائماً بر سرعت رشد نظام آموزش عالی افزوده شده است. 2- روی دیگر نسبت دادن فساد و انحراف به جوانان، بسنده کردن به نصیحت و یا برخوردهای سلبی بوده است؛ اقدامی که مهمترین ثمره آن دوری جوانان از نهادهای مذهبی و انقلابی است. 3- ناکامی مدیریت نظام اسلامی در حوزه جوانان، آنان را به تهدیدی علیه حاکمیت تبدیل کرده و قالب سازمانهای غیردولتی جوانان نوع بهرهبرداری از چنین معضلهای قلمداد میشود. 4- یکی از مسائلی که ادوار نهاد فراگیر جوانان خود را متکفل آن دانسته و علیرغم برنامههای گسترده توفیق چندانی بهدست نیاوردهاند، مسئله فراغت است که آن نیز بدون عنایت به مقوله تحصیل قابلرفع نمیباشد. زیرا طی سه دهه گذشته، ابتدا فراغت ناشی از تحصیل مسلم فرض شده و سپس برای رفع این عارضه برنامهریزی شده است. از این جهت، داشتن چارچوبی برای نشان دادن مسائل جوانان و ریشههای آنها ضرورت دارد.
جدول 6. نیازهای جوان [34]
وضعیت
نیازهای جوان |
تأمین مشروع ⇓ فرصتها و موفقیتها |
عدم تأمین مشروع ⇓ تهدیدها و آسیبها |
|
توفیقات فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی |
مسایل اجتماعی- اقتصادی |
مسایل فرهنگی |
|
اشتغال |
تبدیل جوان به فعال اقتصادی، تسهیل ازدواج (غیرمستقیم) |
بروز پدیده بیکاری، تأخیر در تشکیل خانواده (غیرمستقیم) |
شکلگیری مؤلفههای منفی در فرهنگ اشتغال (از جمله: رواج این عقیده که پول و پارتی شرط اشتغال هستند) |
ازدواج |
تشکیل و استحکام خانواده، رفع نیازهای عاطفی و جنسی |
دوستی با جنس مخالف، فحشا، طلاق، خشونتهای دارای ریشه جنسی (تجاوز، اسیدپاشی و...) |
شکلگیری مؤلفههای منفی در نگرش افراد به ازدواج (نظیر: بدبینی به وفاداری جنس مخالف)، جوکهای جنسی و... |
مسکن |
گسترش رفاه، تسریع ازدواج و تشکیل خانواده، کاهش هزینههای خانواده پدری |
مشکلات اقتصادی خانواده پدری، گسترش فقر و نارضایتی، تأخیر در ازدواج و تشکیل خانواده |
شکلگیری مؤلفههای منفی در نگرش افراد به زندگی خانوادگی (از جمله: گرایش ذهنی به توجیه دوستی با جنس مخالف و گریز از مسئولیتپذیری ازدواج و فرزندآوری) |
معنویت |
توکل، آمادگی برای مواجهه با مشکلات، سعادتجویی، کمالطلبی |
گرایش به عرفانهای انحرافی، شکنندگی فرد در مواجهه با سختیها، اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر |
ناکامی در انتقال ارزشهای دینی، گرایش به لذتجویی جنسی بیمسئولیت، فرو رفتن در اوهام ناشی از مواد سکرآور |
هویتیابی |
تداوم ارزشهای اجتماعی و خانوادگی |
ایجاد گسل در ارزشهای جامعه و خانواده |
بحران هویت و گرایش به هنجارهای پوچگرایانه غربی |
تحصیل |
کسب دانش، منزلت اجتماعی، سرمایه فرهنگی |
آثار اجتماعی- فرهنگی کنکور، مدرکگرایی، مدرکفروشی |
شکلگیری مؤلفههای منفی در نگرش افراد به علمآموزی (از جمله: تقلیل علم به ابزار کسب ثروت و قدرت) |
فراغت |
تهذیب، ورزش، گسترش فعالیتهای جمعی و خانوادگی، رونقیابی خدمات و تفریحات |
گرایش به رفتارهای انحرافی و بطالتآمیز، پرخاشگری و نزاع خیابانی، آزار دیگران |
شکلگیری مؤلفههای منفی در نگرش افراد به فراغت (از جمله: تبدیل هنجارشکنی و آزار دیگران به ارزش) |
علاوه بر تهدیدها و آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از عدم تأمین مشروع نیازهای جوانان، مؤلفههای خارجی متعددی وجود دارد که میتواند آثار منفی بر جامعه ایرانی برجای گذارد. این مؤلفهها که از زمینههای بیرونی و برآمده از تمدن غرب هستند خود را در سبک زندگی متجلی میسازند. بدیهی است چنانچه تمامی نیازهای برشمرده در بالا نیز بصورت مطلوب تأمین شوند باز هم مشکلاتی از جانب تمدن غرب تحمیل خواهد شد که چهبسا جبرانناپذیر خواهد بود.
الف) ادراک وجود مسئله با نگاهی انتقادی به نظریه شکاف نسلی و تلاش برای آسیبشناسی اجرایی و احیای ایده تهاجم فرهنگی و ارائه تبیین تحول فرهنگ جوانی.
ب) برجستهسازیِ آموزش عالی و تخصصیشدن بهعنوان عوامل پیدایش فرهنگ جدید جوانی، بازنگری در مشاورههای موجود با مبنای غربی بهعنوان آسیبشناسی عملکرد سازمان، تأکید بر مسئولیت اجتماعی به جای مشارکت اجتماعی بهعنوان تفاوت رویکرد غربی و اسلامی، کنترل برنامههای توسعه اقتصادی- اجتماعی آمرانه که باعث تضعیف خانواده و افتادن بار فعالیت آن بر دوش جامعه و دولت میشود [42] و [43].
ج) پیشنهاد تأسیس دفاتر «آموزش عالی»، «مشاوره»، «مسئولیتهای اجتماعی» و «حراست از کیان خانواده» تحت نظر معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان.
گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب)
صورت کنونی نهاد فراگیر جوانان در ایران به گونهای طراحی شده است که در برابر تأمین نیازهای کلیدی جوانان نظیر ازدواج، اشتغال و مسکن وظیفه مستقیمی برعهده نداشته و عملکرد آن تأثیر چندانی بر بهبود زندگی و رفع مشکلات جوانان ندارد.