مطالعات حکمرانی فرهنگی: 1. مروری بر ایده های سیاستی، اهداف و ساختارهای نهاد فراگیر جوانان در ایران

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

پژوهشگر ارشد گروه مطالعات بنیادین حکومتی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

مسئله جوانان یکی از موضوعات مهم کشور طی سه دهه گذشته بوده و برای پاسخ به مسایل آنان اقدامات بسیاری از جمله در سطح نهادی صورت گرفته است. با وجود این، اقدامات صورت گرفته و نهادهای ایجادشده در کاهش مسایل جوانان موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. بر این اساس، در این نوشتار کوشیده ایم به مطالعه فرآیند طی شده بپردازیم. برای تحقق این مهم، ابتدا تاریخچه و جایگاه نهادهای فراگیر جوانان در ایران و جهان مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این مبنا، تشکیل نهاد فراگیر جوانان در ایران نسبت معکوسی با نهاد مزبور در کشورهای صنعتی دارد.
در گام بعد، به بررسی تاریخچه نهاد فراگیر جوانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است. لذا در ادامه به تشریح مختصری از شورای عالی جوانان، مرکز ملی جوانان، سازمان ملی جوانان و در نهایت وزارت ورزش و جوانان می پردازیم. سرانجام، نهاد فراگیر جوانان از سه جهت مورد بررسی قرار گرفته است: ۱- اهداف و وظایف، ۲- محتوای برنامه‏ها و اقدامات، ۳- کارآمدی نهاد مربوطه. مطابق یافته های این بخش اولاً دو ایده «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» نقش محوری در فهم دولتمردان از مقوله جوانی و چالش های آن داشته اند. ثانیاً به تدریج رویکرد انتقادی بر برنامه‏ها و اقدامات نهاد مذکور غلبه کرده است. ثالثاً شکست نهاد مزبور در «مسئله شناسی جوانان» نقش کلیدی در ناکارآمدی آن داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

  • بیان / شرح مسئله

نگاهی به مباحث شکل‌گرفته پیرامون سازمان‌ملی جوانان- در مراحل ادغام با سازمان تربیت‌بدنی- نشان می‌داد که درباره‏ی کارکردهای مورد انتظار از این سازمان، ابهامات فراوانی وجود داشته و همین امر سبب پیدایش انتقادات روبه‌افزایش از سازمان‌ملی جوانان، در برابر دفاعیات دائماً در حال کاهش بوده‌است. از سوی دیگر، رجوع به پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد میان اهمیت موضوع «نهاد فراگیر جوانان» و پژوهش‌های انجام‌شده تناسبی وجود ندارد، درحالی‌که اجمالاً به نظر می‏رسد، ابهامات موجود درباره ماهیت، اهداف، کارکردها و روش‌های اجرایی‏سازی آن‏ها توسط نهاد متولی امور جوانان سه پیامد داشته است: 1- تغییر مکرر صورت‏های مختلف نهاد فراگیر جوانان (شورای‌عالی، مرکز ملی، سازمان ملی، وزارتخانه) که نتوانسته‌اند گرهی از کار فروبسته جوانان بگشایند، 2- گسترش نقادی نسبت به عملکرد نهاد مربوطه، 3- عدم وجود معیارهای کارآمد جهت قضاوت و درنتیجه تأیید یا نفی عملکرد مسئولان ذی‌ربط.

  • نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

یکی از چارچوب‌هایی که در مطالعه نهادهای مختلف می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد بررسی ماهیت اهداف و اقدامات آن‌ها بر اساس پارادایم‏های اصلی علوم اجتماعی شامل پارادایم‌های اثباتی، تفسیری و انتقادی است. برای روشن‏‌شدن تفاوت پارادایم‏های اصلی علوم اجتماعی در مواجهه با پدیده‌ای واحد می‏توان گفت: «اگر یک محقق اثبات‏گرا با اصالت‌بخشی به مقوله نظم درصدد شناسایی انحراف از نظم موجود بر اساس روش‏های مقایسه‏ای است، تا متکی‌بر قوانین عام، به ترویج و گسترش نظم بپردازد و یا اگر یک محقق تفسیری با اولویت‌بخشی به مقوله تفهم جویای کشف نظام معانی مشترک انسان‏هاست، تا به تبیین و توضیح کنش‏های افراد و یا گروه‏هایی با نظام معانی مشترک بپردازد، یک محقق انتقادی با پیگیری مقوله تغییر به‌دنبال شناسایی تضاد، تعارض و موارد متمایز و مختلفی است که بتواند متکی‌بر قانون عام تاریخ، تحولات هدفمند را دامن بزند». بدین‌ترتیب، پارادایم انتقادی بر قبول مسئولیت اخلاقی جهت توانمندسازی  افراد، اقشار و گروه‏های زیر سلطه ساختارهای غیردموکراتیک، تبعیض‌آمیز و ظالمانه در راستای ایجاد تغییر تأکید می‏کند و زدودن آگاهی کاذب تحمیل‏شده توسط فرادستان و شکستن انقیاد فرودستان را ازطریق شناسایی تضاد منافع، طرح ایده‏های رهایی‏بخش و اعطای آگاهی‏ راستین پیگیری می‏نماید. خروجی این فرآیند نیز کنش‏گری مخاطبان برای فائق‌آمدن بر محدودیت‏های ناشی از طبقه، جنسیت، قومیت و نژاد است که به کنش سیاسی و پراکسیس منجر می‏شود. در مقابل، مقوله نیازها یکی از ارکان پارادایم نظم‌گرای اثباتی را تشکیل داده و می‌تواند از کلان‌ترین جهتگیری‌های علمی- معرفتی تا جزئی‌ترین اقدامات اجرایی را متأثر سازد.

نگاهی به دوره اولیه نهاد فراگیر جوانان- یعنی «شورای‌عالی جوانان» که با دولت دوم سازندگی مصادف شد- نشان می‌دهد تأکید رهبر انقلاب‌اسلامی بر «تهاجم فرهنگی» و عدم همراهی مسئولین وقت با این ایده، منجر به شکل‌گیری فضایی ابهام‌آمیز درباره اهداف، برنامه‌ها، سازوکار فعالیت‌ها و سرانجام ساختار نهاد فراگیر جوانان در آن مقطع زمانی شده‌ بود. در دوره دومِ نهاد فراگیر جوانان که -مصادف با دولت اصلاحات- ابتدا «مرکز ملی جوانان» و سپس «سازمان ملی جوانان» تشکیل شد، ضمن پذیرش پیش‏فرض‏های دوره نخست، حضور ایده «شکاف نسلی» در اندیشه سیاستگذاران وقت و ترویج آن در جامعه علمی، سبب بروز تحولاتی در نهاد فراگیر جوانان گردید. اجمالاً ایده شکاف نسلی مروج این گفتار بود که ارزش‏های نسل سوم انقلاب (جوانان و فرزندان) با ارزش‏های نسل اول (حاکمان و والدین) متفاوت است و اتفاق نظری پیرامون ارزش‏های انقلاب‌اسلامی و جنگ تحمیلی و زیرساخت‏های دینی آن وجود ندارد و بدین‌ترتیب، ساختارهای سنتی فعالیت‏های اجتماعی-سیاسی نظیر هیئت‏ها، مساجد و... برای فعالیت‏های موردنظر جوانان کارایی نخواهد داشت. بنابراین می‏بایست متناسب با ارزش‎های جدید نسل جوان، ساختار کارآمد و مدرن NGO پدید آید. به‌عبارت دیگر، ایده شکاف نسلی که فرزندان را در برابر والدین، و جوانان را در مقابل حکومت تصویر می‌کرد، راهبرد اصلی خود را ایجاد زمینه فعالیت جوانان در ساختاری جدید و بیرون از نهاد خانواده و دولت می‌دانست تا بستر شکوفایی فرزندان/جوانان و تأثیرگذاری آنان بر خانواده/حکومت را فراهم کند. فلذا در این دوره، سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی که محدودیت‌های ادعایی را نداشتند، تجویز و توصیه شدند و گسترش NGOها مورد تأیید قرار گرفت. مروری بر ادوار سوم و چهارم نهاد فراگیر جوانان که مصادف با دولت‌های مهرورزی و اعتدال بود گویای این واقعیت است که علیرغم وقوع تغییرات کارکردی نشانی از تحول ساختاری مشاهده نمی‌شود. و از این جهت، تأسیس وزارت ورزش و جوانان ناشی‌از تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به جوانان صورت نپذیرفته، بلکه نوعی اصلاح ساختاری- تشکیلاتی به‌منظور افزایش نظارت بودجه‌ای، کاهش حوزه‌های انحصاری دولت و نیز پاسخگوسازی مالی- برنامه‏ای مجریان در برابر مجلس بوده‌است.

  • پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، سیاستی یا نظارتی

در چنین شرایطی، بازسازی نهاد فراگیر جوانان مستلزم تمرکز بر نیازشناسی مخاطبان و بازآفرینی این نهاد متناسب با پارادایم نظم است. به عبارت دیگر، تنها در شرایطی نهاد فراگیر جوانان می‌تواند در راستای حل مسایل جوانان گام بردارد که مجموعه اهداف، وظایف و ساختار آن متناسب با نیازهای واقعی جوانان مورد تجدید نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر، مطالعات صورت‌گرفته پیرامون الگوهای ساختار نهاد فراگیر جوانان در دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد الگوی «یک وزارتخانه ترکیبی ورزش و جوانان» با 76 مورد از بالاترین فراوانی در میان ساختارهای مرتبط با سازماندهی امور جوانان در سایر جوامع برخوردار است. همچنین، سه الگوی ترکیبی دیگر مجموعاً در 78 کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند یعنی مجموعاً 154 کشور از 183 کشور دارای نهاد فراگیر جوانان از الگوی ترکیبی استفاده کرده‌اند. بنابراین، اولاً تأسیس ساختار تخصصی مستقل جوانان و یا تفکیک دوباره سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و جوانان حداقل با توجه به تجارب جهانی چندان قابل توصیه نیست. ثانیاً سه الگوی ترکیبی مورد اشاره که مجموعاً در 78 کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند عمدتاً با حوزه‌های آموزش و اشتغال ترکیب شده‌اند. مطابق آنچه گفته شد پیشنهاد این نوشتار برای اصلاح نهاد فراگیر جوانان در ایران عبارت است از تأسیس دفاتر «آموزش عالی»، «مشاوره»، «مسئولیت‏های اجتماعی» و «حراست از کیان خانواده» تحت نظر معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان.

 

مقدمه

 

نگاهی به مباحث شکل‌گرفته پیرامون سازمان ‌ملی جوانان- در مراحل ادغام با سازمان تربیت‌ بدنی- نشان می‌داد که در عرصه عمومی (رسانه‌ها، مراکز علمی، مؤسسات پژوهشی، سیاستگذاران و حتی متولیان) درباره‏ی کارکردهای مورد انتظار از این سازمان، ابهامات فراوانی وجود داشته و همین امر سبب پیدایش انتقادات روبه‌افزایش از سازمان ‌ملی جوانان، در برابر دفاعیات دائماً در حال کاهش بوده ‌است [1]. اما سردرگمی و ابهامات مذکور ناشی از چیست؟ چرا اصلاحات نهادی متعدد نتوانست به تخفیف مسایل جوانان بینجامد؟

 

 پیشینه پژوهش

 

در تنها مطالعه کاملاً مرتبط با این پرسش، نویسندگان ضمن اشاره به وجود شکاف بین «وضعیت‌ مطلوب» سیاستی- انتزاعی و «وضعیت ‌موجود» عرفی- عینی و تأکید بر فقدان مطالعات پیشینی در این زمینه [2] مدعی ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر مبنای اسناد بالادستی و تجارب مدیریتی کشور شده‌اند (جدول 1).

 

 

جدول 1. الگوی راهبردی اداره امور جوانان [2]

ارزیابی کلی

- عملکرد کشور در حوزه جوانان با شرایط مطلوب فاصله دارد و اداره امور جوانان نیازمند بازنگری است.

- هرگونه تغییر و اصلاح در اداره امور جوانان نیازمند اتخاذ تدبیر در ارکان جهت‌ساز (گفتمان ولایت‌ فقیه و قانون اساسی) است.

- بخش مهمی از نارسایی‌های حوزه جوانان ناشی از ضعف مدیریت کلان کشور است.

ارزیابی

مسایل جوانان

- بخشی از مسایل جوانان تابعی از مشکلات عمومی و مبتلابه همه اقشار جامعه است مثل بحران‌های اقتصادی- اجتماعی، تغییرات تکنولوژیک، پیشرفت‌های علوم و فناوری.

- موضوع اشتغال جوانان یک معضل بین‌المللی است و می‌توان از تجربیات مفید برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه بهره برد.

- توسعه فناوری‌های جدید از جمله فناوری اطلاعات جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان مؤثر است.

- جوانگرایی و واگذاری مسئولیت به جوانان -در راستای تحقق عدالت اجتماعی- نیازمند عزم و اراده ملی و همچنین برنامه‌ریزی مناسب در زمینه جانشین‌پروری است.

پیشنهاد ساختاری

- آسیب‌شناسی عملکرد شورای عالی جوانان به‌منظور چاره‌اندیشی برای نقاط ضعف این نهاد لازم است.

- آسیب‌شناسی ساختار متولی اداره امور جوانان و تعیین متولی مقتدر الزامی است.

- تخصیص بودجه کافی و متناسب با اولویت‌های موجود ضروری است.

- رفع موانع موجود برای هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف حوزه جوانان نیازمند به‌کارگیری تجربیات متخصصان و تکنیک‌های مدیریتی و جامعه‌شناسی است.

- برای کنترل نظام مدیریتی و حرکت از وضع موجود به مطلوب باید شاخص‌های ارزیابی عملکرد در حوزه جوانان تعیین شود.

پیشنهاد اجرایی

- برگزاری همایش‌های ملی با مشارکت حداکثری خبرگان و بدون اِعمال سلیقه‌های شخصی، گروهی و صنفی از ملزومات تحول است.

- مسایل جوانان به دلیل ارتباط با مؤلفه‌های انسانی نیازمند راه‌حل‌های پویا و تکنیک‌های سیستم داینامیک هستند نه روش‌های ثابت و استاتیک.

- مدیریت ظرفیت‌های بخش خصوصی جوانان برای اصلاح محدودیت‌ها و مسایل موجود، حرکت صحیحی ارزیابی می‌شود.

 

بدین‌گونه پژوهش مذکور راهبرد تحول‌آفرینی را معرفی نکرده و دگرگونی را به «لزوم اتخاذ تدبیر در اسناد بالادستی برای هرگونه تغییر و اصلاح در اداره امور جوانان» منوط کرده ‌است. همچنین، راهبردهای ساختاری آن عبارتند از: آسیب‌شناسی شورای ‌عالی ‌جوانان، تعیین متولی مقتدر برای امور جوانان، تخصیص بودجه کافی، به‌کارگیری متخصصان، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد.

پژوهش دیگری که با هدف اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش‌ و جوانان صورت‌ گرفته است ضمن قراردادن «ساماندهی امور جوانان» در اولویت پایین‌تری نسبت به ورزش‌ قهرمانی و ورزش‌ همگانی، معیارهای این حوزه را سیاستگذاری، توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد و اقدامات تبلیغی- ترویجی دانسته و «شناسایی مشکلات جوانان استان»، «اجرایی‌سازی مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان استان»، «حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله در تسهیل صدور مجوز و حمایت مالی و غیرمالی»، «حمایت از برگزاری جلسات هم‌اندیشی نخبگان، اردوهای گردشگری هویتی و جشنواره‌های حوزة جوانان» را توصیه می‌کند [3]. در این پژوهش نیز اشاره روشنی به محتوای مشکلات و اقدامات لازم صورت نپذیرفته و صرفاً برخی سازوکارهای اجرایی پیشنهاد می‌شود. سایر مطالعات صورت‌گرفته در حوزه جوانان را می‌توان در هفت طبقه گنجاند:

  • نقش جوانان در تحولات تاریخ معاصر [4]،
  • جوانان در سیاست‌های فرهنگی [5] و اجتماعی [6]،
  • تأثیر تشکل‌های غیردولتی جوانان بر رفتارهای فرهنگی- اجتماعی[7] و مشارکت‌ سیاسی [8]،
  • گفتمان‌های جوانان در جمهوری ‌اسلامی ایران؛ که عمدتاً راجع به اهداف اجتماعی- سیاسی دولت‌های گوناگون است.
  • گزارش ملی وضعیت جوانان کشور؛ که شاکله گفتار نهادهای دولتی ازجمله وزارت ‌ورزش و مرکز آمار را می‌سازد.
  • آسیب‌شناسی و مسایل فرهنگی- اجتماعی جوانان؛ گفتار مرسوم جامعه‌شناسان، روانشناسان و جرم‌شناسان.
  • بررسی وزارت ورزش‌ و جوانان به‌مثابه یک سازمان؛ که توسط زیرشاخه‌های مدیریت و خصوصاً مدیریت‌ ورزشی بسط یافته‌ است.

مطابق نکات پیش‌گفته میان اهمیت موضوع «نهاد فراگیر جوانان» و پژوهش‌های انجام‌شده تناسبی وجود ندارد، درحالی‌که اجمالاً به نظر می‏رسد، ابهامات موجود درباره ماهیت، اهداف، کارکردها و روش‌های اجرایی‏سازی آن‏ها توسط نهاد متولی امور جوانان سه پیامد داشته است: 1- تغییر مکرر صورت‏های مختلف نهاد فراگیر جوانان[1] (شورای‌عالی، مرکز ملی، سازمان ملی، وزارتخانه) که نتوانسته‌اند گرهی از کار فروبسته جوانان بگشایند، 2- گسترش نقادی نسبت به عملکرد نهاد مربوطه، 3- عدم وجود معیارهای کارآمد جهت قضاوت و در نتیجه تأیید یا نفی عملکرد مسئولان ذی‌ربط.

از سوی دیگر، برخی مطالعات به نقش سیاست در تحولات نهادی اشاره کرده‌اند. به عنوان مثال، مطالعه دیگری که با بهره‌گیری از چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدان[2] به بررسی چگونگی تحول قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است نشان می‌دهد که چگونه جریان‌های سه‌گانه سیاست، مسائل و خط‌مشی‌ها[3] در شکل‌دهی تغییر خط‌مشی وزارتخانه مذکور به هم پیوند خورده‌اند. به عبارت دیگر، محققان مربوطه معتقدند متخصصان خط‌مشی‌گذاری با استفاده از فرصت همزمانی جریان سیاست حاکم و مسائل موجود، زمینه تصویب پیشنهادات خود را فراهم کرده‌اند [9].

به هر روی، تأمین نیاز‏های جامعه، اساس فعالیت نهادهای بوروکراتیک در جهت پیشرفت و تحول هر کشوری را تشکیل می‏دهد و نهادهای موجود در هر جامعه بدون طرح‏ریزی و برنامه مدون قادر به انجام وظایف و تحقق اهداف‌شان نیستند [10]. بنابراین، بررسی اهداف و وظایف در مطالعه سازمان‏ها، اهمیت بنیادی دارد [11]. به همین منوال، در ادامه این گزارش نقش ایده‌های سیاسی و سیاستی در پیدایش نهاد فراگیر جوانان در ایران و همچنین اهداف و وظایف آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جدول 2. قوانین مرتبط با نهاد فراگیر جوانان

ردیف

عنوان قانون

مرجع تصویب

تاریخ تصویب

1

اهداف، سیاست‌ها، وظایف و اساسنامه شورای عالی جوانان

شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی

1371/5/6

2

اصلاح و تکمیل اساسنامه شورای عالی جوانان

شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی

1377/5/13

تأیید شرح وظایف و تشکیلات مرکز ملی جوانان (دبیرخانه شورای‌عالی جوانان که در ریاست‌جمهوری مستقر و زیر نظر دبیر شورا اداره می‌شود)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

1377/12/22

هم‌ترازی معاونان مرکز ملی جوانان کشور با مقامات موضوع بند (الف) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

هیات وزیران

1378/4/13

عضویت دبیر شورای عالی جوانان یا رئیس مرکز ملی جوانان در شورای فرهنگ عمومی

شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی

1378/5/12

اجازه ایجاد ۲۹ پست سازمانی در مرکز ملی جوانان

هیات وزیران

1378/7/11

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ هشت میلیارد ریال برای عملیات ضروری و هزینه‌های سرمایه‌ای مرکز ملی جوانان

هیات وزیران

1378/12/8

3

ماده (157) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه (1383-1379)

مجلس شورای‌ اسلامی

1379/1/17

4

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران

1379/9/2

5

قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان

مجلس شورای‌ اسلامی

1389/۱۰/12

6

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

مجلس شورای‌ اسلامی

1399/7/16

 

 

ملاحظات نظری

 

یکی از چارچوب‌هایی که در مطالعه نهادهای مختلف می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد بررسی ماهیت اهداف و اقدامات آن‌ها بر اساس پارادایم‏های اصلی علوم اجتماعی شامل پارادایم‌های اثباتی[4]، تفسیری[5] و انتقادی[6] است [12]. برای روشن‏‌شدن تفاوت پارادایم‏های اصلی علوم اجتماعی در مواجهه با پدیده‌ای واحد می‏توان گفت: «اگر یک محقق اثبات‏گرا با اصالت‌بخشی به مقوله نظم درصدد شناسایی انحراف از نظم موجود بر اساس روش‏های مقایسه‏ای است، تا متکی‌بر قوانین عام، به ترویج و گسترش نظم بپردازد و یا اگر یک محقق تفسیری با اولویت‌بخشی به مقوله تفهم جویای کشف نظام معانی مشترک انسان‏هاست، تا به تبیین و توضیح کنش‏های افراد و یا گروه‏هایی با نظام معانی مشترک بپردازد، یک محقق انتقادی با پیگیری مقوله تغییر به‌دنبال شناسایی تضاد، تعارض و موارد متمایز و مختلفی است که بتواند متکی‌بر قانون عام تاریخ، تحولات هدفمند را دامن بزند» [13]. فی‌المثل، تفاوت پارادایم‏های پیش‌گفته در مواجهه با مسایل و چالش‏های کنونی جوانان در ایران را می‏توان بصورت زیر بازسازی کرد:

  • محقق اثبات‏گرا و طرفدار نظم موجود (ارزش‏ها، هنجارها و آداب و رسوم حاکم بر جامعه) خواستار کاستن از میزان انحرافات اجتماعی جوانان به‌عنوان هدف سلبی و نیز کاهش سن ازدواج، کاهش نرخ بیکاری و... به‌عنوان اهداف ایجابی است.
  • محقق تفسیری و حامی رویکرد تفهمی می‌کوشد نظام یا نظام‏های معانی مشترک جوانان را کشف کرده و برای شناسایی شکاف میان نظام‏های معانی مشترک جوانان و نظام‏های معانی حاکم بر جامعه تلاش کند.
  • محقق انتقادی و مطالبه‌گر تغییر، به‌دنبال شناسایی تضادها و تعارضات میان منافع جوانان و گروه‎های مسلطی است که تأمین و تضمین نیازهای جوانان را به تأخیر انداخته و با طرح چارچوب‎های کاذب سبب فراموشی تضاد اصلی و اولویت‌یافتن موضوعات غیراولویت‏دار و دستِ‎چندم شده‌اند. بنابراین، کشف روابط ساختاری ناعادلانه‏ای که جوانان را در موقعیت فرودست قرار داده و در پی آن، ایجاد آگاهی راستینی که ضمن فراهم‌کردن زمینه رهایی و توانمندسازی جوانان در این مبارزه، تحولات هدفمندی را رقم بزند، در این رویکرد مورد توجه قرار می‏گیرد.

با این همه به نظر می‌رسد چارچوب پارادایم انتقادی سهم برجسته‌تری در مطالعه نهاد فراگیر جوانان در ایران دارد. در این چارچوب، جوامع انسانی از ساختی اجتماعی -به‏مثابه موجودیتی عینی و فراتر از آگاهی فردی- برخوردارند که این ساخت، تنها ازطریق کنش جمعیْ قابل تغییر است. به‌عبارت دیگر، اولاً رفتار فردی به‌وسیله روابط ساختی در جامعه تعیین می‏شود، ثانیاً صرفاً کنش اجتماعی جمعی می‏تواند روابط ساختی حاکم را دگرگون سازد. بر این اساس، وظیفه علم انتقادیْ آشکارسازی و افشای مکانیزم‏های واقعی اما پنهان و غیرقابل مشاهده‏ای است که رفتار و کردار اقشار و گروه‏های مختلف اجتماعی از جمله زنان و جوانان را جهت می‏بخشد [13].

بدین‌ترتیب، پارادایم انتقادی بر قبول مسئولیت اخلاقی جهت توانمندسازی[7] افراد، اقشار و گروه‏های زیر سلطه ساختارهای غیردموکراتیک، تبعیض‌آمیز و ظالمانه در راستای ایجاد تغییر تأکید می‏کند و زدودن آگاهی کاذب[8] تحمیل‏شده توسط فرادستان و شکستن انقیاد فرودستان را از طریق شناسایی تضاد منافع، طرح ایده‏های رهایی‏بخش[9] و اعطای آگاهی‏ راستین[10] پیگیری می‏نماید. خروجی این فرآیند نیز کنش‏گری مخاطبان برای فائق‌آمدن بر محدودیت‏های ناشی از طبقه، جنسیت، قومیت و نژاد است که به کنش سیاسی و پراکسیس[11] منجر می‏شود [13]. بر این مبنا، محتوای نظریه انتقادی در غرب عمدتاً در واکنش به نظام سرمایه‏داری و در جوامعی که دارای ساختارهای طبقاتی پیچیده‏تری بودند- ازجمله در انگلستان- شکل گرفت و مانیفست حزب کمونیست در سنت انتقادی غرب[12] اولین و مهمترین سند در این جهت است.

با وجود این، آنچه در قالب اسناد بین‏المللی تحت عنوان توانمندسازی گروه‏های حاشیه‏ای و فرودست تهیه شده‌ است با هدف ساماندهی فعالیت‏های جوانان در جوامع غربی طراحی شده و به‏واقع در رستنگاه خود، هدفی نظم‏گرا و محافظه‏کارانه را تعقیب می‏کند. به‌عنوان مثال، برای سازماندهی بعضی گروه‏های معترض اجتماعی جوانان می‏توان از طریق اعطای مساعدت مالی و مشاوره‏های حقوقی، گروه‏های مذکور و فعالیت‏های آنان را از حالت نیمه‏پنهان و تخریبی به فعالیت‏های آشکار و قانونی تبدیل کرد. بنابراین، چارچوب مزبور در جوامع زادگاه خود تنها صورتی انتقادی دارد و از جهت محتوایی از منطقی ادغام‏گرا و همسو با گسترش سلطه نظام جهانی سرمایه‏داری تبعیت می‏کند. ضمن این‌که چارچوب مذکور پس از موفقیت در کنترل حرکت‎های اعتراضی و مدنی جوانان در جوامع غربی به منطق سیاستگذاری در سطح بین‏المللی وارد شده‌ است و از این جهت، می‏تواند ساختار حقوقی، برنامه مالی و موضوع فعالیت‌اش را متناسب با چارچوب‏هایی مانند حقوق بشر و... شکل دهد. بدین‌ترتیب در شرایطی‌که سازوکار انتقادی مذکور در کشورهای همسو با سرمایه‏داری جهانی به‌عنوان نوعی عامل شناخت و کنترل نیروهای واگرا به کار می‏رود، در کشورهای غیرهمسو به‌مثابه نوعی ابزار شناسایی و مداخله از طریق نیروهای واگرا مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد.

در مقابل، باید دید پارادایم نظم‌گرای اثباتی چگونه در زمینه ایجاد نهاد، ساختار و سازمان اجتماعی عمل می‌کند؟ به نظر می‌رسد مقوله نیازها[13] یکی از ارکان پارادایم نظم‌گرای اثباتی را تشکیل داده و می‌تواند از کلان‌ترین جهتگیری‌های علمی- معرفتی تا جزئی‌ترین اقدامات اجرایی را متأثر سازد. بدین‌ترتیب، تلاش برای شناسایی نیازهای بشری و توضیح رفتار انسان در قبال آن‌ها به یکی از پرسش‌های تعیین‌کننده شاخه‌های گوناگون علوم تبدیل شد. از این منظر، تقلیل انسان به ارگانیسم (اندام‌واره) و تأکید بر نیازهای آن یکی از مهم‌ترین خصایل علم مدرن است. تدریجاً شناسایی و طبقه‌بندی نیازهای انسانی یکی از مشهور‌ترین دستاوردهای دانش روان‌شناسی را تشکیل داد و آبراهام مازلو[14] را به یکی از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های جهان علم مبدل کرد. همچنین، کوشش به‌منظور صورت‌بندی چگونگی مواجهه انسان با نیازهای خود سبب قدرت‌یابی و پیدایش علم اقتصاد شد؛ علمی که با شعار متقاعدکننده «منابع محدود و خواسته‌های[15] نامحدود» روح جهان معاصر را به تسخیر خود درآورده است.

به همین منوال، امروزه رویکرد [لزوم تأمین] نیازهای اساسی در شمار یکی از رویکردهای انکارناپذیر نظریات توسعه قرار گرفته است [14]. البته شناسایی نیازهای اولیه و بسیط انسان- در هیبت موجودی منفرد- در انسان‌شناسی بیش از سایر حوزه‌های علوم اجتماعی مد نظر بوده و مطالعه شکل‌گیری نهادهای اجتماعی گوناگون (نظیر خانواده، اقتصاد، دین، سیاست، آموزش) در مردم‌شناسی، ادبیاتی غنی دارد. با وجود این، جامعه‌شناسی اولاً در مطالعه نهادهای اجتماعی به سراغ کارکردهای[16] آن‌ها می‌رود، ثانیاً صورت‌های پیچیده‌‌تری از نیازهای انسانی نظیر نیاز به کسب منزلت، رضامندی، مساعدسازی محیط شهری، زمینه‌سازی مشارکت شهروندان، کاهش شکاف‌های اجتماعی، تأسیس نهادها و سازمان‌ها و... را مورد بررسی قرار می‌دهد. از این منظر، شکل‌گیری نیازهای جدید در جریان تحولات زندگی بشر، سبب پیدایش نهادها و سازمان‌های ویژه‌ای به‌منظور ارضای آن‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، حفظ نظم مهم‌ترین کارکردی است که بقاء و ارتقای کلیت جامعه را سبب می‌شود. بنابراین، روی دیگر تأمین معقول نیازهای انسانی، تسهیل برقراری نظم اجتماعی است. به عبارت دیگر، اگر هدف تأمین نیازهای تک‌تک انسان‌ها زمینه‌سازی برای حفظ حیات و شکوفایی زیست فردی آن‌هاست، کارکرد تأمین نیازهای اقشار و گروه‌های انسانی حفظ بقاء و ارتقای جامعه انسانی است.

بالعکس، اختلال در تأمین نیازها و جهت‌دهی به رفتار شهروندان سبب پیدایی مفاهیم و چارچوب‌هایی همچون آسیب‌های اجتماعی و کجروی[17] شده و برنامه‌ریزی برای ادغام اجتماعی[18] افراد طردشده را در فهرست مقاصد حکومت‌ها قرار می‌دهد.

 

 

  1. تاریخچه و جایگاه نهادهای فراگیر جوانان در ایران و جهان

 

از آنجا ‌که نهادهای فراگیر جوانان در جهان بواسطه حضور و عضویت جوانان در سازمان‌های غیردولتی مربوطه شکل گرفته‌اند، تاریخ پیدایش نهادهای فراگیر ملی، متأخر از تاریخ شکل‌گیری نهادهای غیردولتی جوانان است. آنچه در مطالعات تاریخی مربوط به سازمان‌های غیردولتی جوانان دیده می‌شود، آنست که این سازمان‌ها با اهداف متفاوت بخشی، فرقه‌ای و گروهی شکل گرفتند و سال‌های آغازین گسترش این سازمان‏‌ها عمدتاً به دهه 1920 بازمی‌گردد. در آن زمان، سازمان‌های جوانان برخاسته از منافع و علایق صنفی و گروهی بودند و سازمان‌های غیردولتی دانشجویی، کارگری، مذهبی و عقیدتی شکل ‌می‌گرفتند. تا دهه 1950 سازمان‌های غیردولتی جوانان در همین اشکال صنفی مطرح بوده و فعالیت می‌کردند. اما از دهه 1960 به‌دلیل تحولاتی که در گرایش‌ها و موضوعات فعالیت سازمان‌های غیردولتی رخ داد، سازمان‌هایی با محوریت موضوعاتی همچون محیط‌زیست، مواد مخدر و...، پدید آمدند. در همین دهه پراکندگی و تنوع فزاینده‌ای در سازمان‌های صنفی و موضوعی جوانان ایجاد شد و درخصوص یک صنف یا موضوع خاص، چندین سازمان جوانان ایجاد شد. به‌تدریج، برای رفع این مشکل، سازمان‌های فراگیر در هر یک از حوزه‌ها شکل گرفت. برای مثال فدراسیون ملی دانشجویان با مشارکت چندین کانون، انجمن و باشگاه دانشجویی شکل گرفت و یا انجمن بین‌المللی مردان جوان مسیحی با نقش‌آفرینی چندین انجمن ملی جوانان مسیحی تشکیل شد تا به‌عنوان سازمان فراگیر عمل کند. بدین‌ترتیب، ریشه پیدایش سازمان‌های فراگیر جوانان در سطوح ملی به دهه 1960 بازمی‌گردد. یعنی زمانی که تکثر و تنوع سازمان‌های غیردولتی جوانان چه از نوع صنفی (کارگری، دانشجویی) و چه از نوع موضوعی (مذهبی- معنوی، ورزشی- تفریحی، آموزشی- مهارتی، اجتماعی- سیاسی، هنری- فرهنگی، جنسی- جنسیتی، خدمات داوطلبانه امدادی- حمایتی) به حدی رسیده بود که نیاز به ایجاد هماهنگی میان آن‌ها کاملاً محسوس شد [15].

مطابق تاریخچه پیش‌گفته، نهاد‏های فراگیر جوانان در کشورهای صنعتی اروپا و آمریکای شمالی، متأخر از تاریخ شکل‏گیری نهادهای غیردولتی جوانان و در سه مرحله بوده ‌است:

1- پس‌از جنگ جهانی اول (1920)؛ در این دوره نهادهای غیردولتی با اهداف متفاوت بخشی، فرقه‏ای، گروهی، دانشجویی، کارگری، مذهبی و عقیدتی پدید آمدند. در توضیح این‌ مقطع می‏توان گفت: «مشخصه بسیاری از خرده‏فرهنگ‏ها در کشورهای غربی، ویژگی طبقاتی آن‏هاست. برای مثال، رواج خرده‏فرهنگ‏هایی مثل بیتل‏ها[19] در انگلستان و یا هیپی‏ها[20] در امریکا را باید نوعی عصیان و واکنش جوانان طبقه کارگر و حاشیه‏نشین در جامعه، نسبت به محرومیت از امکانات اقتصادی و اجتماعی و نیز شیوه‏ای برای انتقاد نسبت به رواج فرهنگ مصرفی دانست» [16].

2- پس‌از جنگ جهانی دوم (1950)؛ در این دوره با علنی‌شدن ضعف‏های مدرنیته موضوعاتی نظیر محیط‌زیست‏گرایی، همجنس‏گرایی، صلح‏گرایی، عرفان‏های مبتنی بر مخدر و... مبنای شکل‏گیری سازمان‏های غیردولتی جوانان شدند. بالاخص با پیدایش دولت رفاه، خرده‏فرهنگ‏های با مبنای صنف و طبقه جای خود را به مقوله سبک‌زندگی با قدرت‌یابی لذات مورد علاقه داد. بنابراین، «عواملی نظیر فرآیندهای فردی‌شدن که آزادی و حق انتخاب بیشتری را به‌خصوص برای جوانان دربرداشت، رشد طبقه متوسط جدیدی که جهت‏گیری آن‏ها آشکارا به‌سوی سرگرمی و مصرف است و افزایش روزافزون مباحثات آکادمیک در خصوص پست‏مدرنیسم و... در رواج مفهوم سبک زندگی مؤثر بوده‏اند» [16].

3- مصادف با رواج مفهوم سیاستگذاری جوانان (پس‌از 1960)؛ درحالی‌که برای مدت‏های طولانی، مدیریت مسائل جوانان در کشورهای غربی به حمایت از فعالیت‏های داوطلبانه جوانان محدود می‌شد، در این دوره به‌منظور ساماندهی سازمان‏های غیردولتی مربوطه، نهاد‏های فراگیر جوانان پدید آمدند: «مددکاری جوانان همیشه ابزار ارزشمندی برای افزایش توان جوانان و جلب علاقه آن‏ها جهت مشارکت اجتماعی و سیاسی تلقی شده و در سال‏های اخیر نیز از آن به‌عنوان چارچوبی برای ادغام اجتماعی مجدد جوانان آسیب‏پذیر و محروم استفاده شده ‌است» [16].

این درحالیست که در جامعه ایران ابتدا نهاد فراگیر جوانان شکل گرفت و سپس برای تشکیل نهادهای غیردولتی جوانان و درنتیجه شکستن سازوکارهای موجود و ایجاد تنوع و تکثر سیاسی- اجتماعی زمینه‏سازی گردید.

 

  1. تحول صور ساختاری نهاد فراگیر جوانان پس از انقلاب اسلامی[21]

 

1-2. شورای‌عالی جوانان

سخنان رهبر انقلاب درباره تهاجم ‌فرهنگی و تهدیدات جدی آن برای جامعه و بالاخص جوانان از سال 1369 آغاز ‏شد و مهم‏ترین سخنرانی‌شان دراین‌باره به 1371/5/21 بازمی‌گردد. همزمان با تأکیدات رهبری، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکیل شورای ‌عالی جوانان در تاریخ 1/2/1371 به تصویب شورای‌ عالی انقلاب‌ فرهنگی رسید که نخستین اقدام نهادی جهت سامان‏بخشی امور جوانان در جمهوری ‌اسلامی قلمداد می‌شود. بندهای مصوبه مورخ 1371/5/6 شورا (اهداف، سیاست‌ها و وظایف و اساسنامه شورای عالی جوانان) عملاً ایده «تهاجم فرهنگی» را چندان به رسمیت نمی‏شناسد، بلکه ایران به‌عنوان جامعه‏ای در حال گذار از سنت به تجدد ادراک شده و از این بابت، به همان نسبت که از سوی غرب ممکن است مورد هجمه باشد، از جانب سنت و پیشینه جامعه خود نیز تحت انقیاد و نیازمند رهایی است. در سند فوق «مبارزه با سنت‏های ناروا و عوامل برخوردهای تحقیرکننده» لازم است اما تهاجم فرهنگی غرب را نمی‏توان اثبات کرد و «فراهم ‌آوردن زمینه قضاوت خود جوانان درباره غرب و تفکیک جنبه‏های مثبت و منفی آن» هدف منطقی‌تری است. بنابراین، توأمان آشنا کردن جوانان با تاریخ و تمدن اسلامی و ایرانی، و زمینه‌سازی برای شناخت ماهیت استکبار توسط نسل جوان اولویت می‌یابد.

همچنین، بیشترین تأکید سند بر «ساماندهی و ایجاد هماهنگی نهادها و سازمان‌های مرتبط با امور جوانان» است. در گام بعد نیز مسائلی مانند: پشتیبانی از تحقیقات درباره جوانان، شخصیت‏بخشی به جوانان، معرفی الگوهای مرجع، ایجاد و توسعه کانون‌ها و مراکز اجتماعی و فعالیت‏های جوانان مهم‏ترین وظایف شورای‌عالی جوانان را تشکیل می‏دهد. سرانجام نیز «مطالعه و بررسی زمینه‎های مناسب برای اشتغال و ازدواج و ارائه مشاوره» مورد اشاره قرار گرفته ‌است اما اقدامی عملی در این رابطه پیش‌بینی نمی‌شود.

 

2-2. مرکز ملی جوانان

پس از گذشت پنج سال از فعالیت‌های دبیرخانه شورای ‌عالی جوانان، مبتنی بر استدلال‏های زیر، بازنگری و تجدید نظر در ساختار تشکیلاتی دبیرخانه مزبور مورد توجه قرار گرفت: 1) دستگاه‌های ذی‌مدخل در امور جوانان، در انجام اقدامات مؤثر و کارساز در زمینه مصوبات «شورای ‌عالی جوانان» توفیق لازم را حاصل نکردند، 2) با توجه به گستردگی فعالیت‌های مربوط به جوانان و نیز تنوع دستگاه‎های دولتی در این زمینه، دبیرخانه شورا از اقتدار لازم و پشتوانه کافی جهت پیگیری امور و ترغیب و تشویق دستگاه‎های اجرایی به‌منظور اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های «شورای ‌عالی جوانان» برخوردار نبود، 3) بافت تشکیلاتی دبیرخانه فاقد ویژگی‌های کمی و کیفی لازم برای اجرای وظایف و تکالیف محوله و تخفیف مسائل مربوط به جوانان بود [21].

از این‌رو، در راستای تشکیل ستادی مقتدر با پشتوانه کافی و شرح وظایف مدون، در جلسه 416 «شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی» مورخ 1376/7/8 موضوع بازنگری در اساس‌نامه «شورای‌ عالی جوانان» مطرح گردید و با ایجاد تشکلی اجرایی جهت پیشبرد مأموریت‌های مربوط به جوانان موافقت شد. سرانجام بر اساس ابلاغ «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» در 1377/12/22 «مرکز ملی جوانان» فعالیت خود را آغاز نمود. نکته مهم درباره تحول فوق آنست که استدلالات مطرح شده برای تبدیل یک شورای تصمیم‌ساز به سازمانی اجرایی، کفایت نمی‌کند. زیرا مسائل مطروحه (ناکارآمدی شورا بدلیل نداشتن بودجه برای تخصیص و در نتیجه نداشتن توان نظارت بر هزینه‏کردها و لاجرم نداشتن ضمانت اجرایی)، در بسیاری شوراهای دیگر از جمله «شورای‌ عالی انقلاب ‌فرهنگی» و «شورای فرهنگ عمومی» نیز به چشم می‌خورد. بنابراین تفاوت سیاست‌های دولت وقت و حساسیت آن نسبت به مسئله جوانان، مهمترین عامل تغییرات فوق به نظر می‌رسد.

همچنین «بررسی وضعیت و نیز برنامه‏ریزی کلان» مأموریتی است که در اهداف این دوره نیز تکرار می‏شود. «همکاری، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط با جوانان و ارائه گزارش عملکرد آنها به ‌شورای‌ عالی جوانان»، «نظارت بر خدمات مشاوره‏ای»، «برقراری ارتباط با صاحب‌نظران»، «بررسی جهت مصون‎سازی جوانان از ابتلا به انحرافات» و نیز «فراهم ‌نمودن موجبات و تسهیلات لازم جهت پشتیبانی و پیشبرد امور جوانان» مأموریت‏های دیگری هستند که با توجه به تجربه مقطع گذشته مورد تأکید بیشتر قرار می‏گیرند. «منشور تربیتی نسل جوان» به‌عنوان مهم‏ترین دستاورد مکتوب دوره قبل به این دوره انتقال می‏یابد.

اما آنچه هویت «مرکز ملی» را با «شورای‌عالی» جوانان متمایز می‏سازد کاربرد مفاهیم جدید «مشارکت» و «سازمان‌های غیردولتی جوانان» است. چراکه می‌توان «مشارکت» را به‌عنوان راهبرد ذهنی- مفهومی و «سازمان غیردولتی جوانان» را به‌عنوان ابزار عینی- مادی برای تحقق اهداف و شعارهای دولت اصلاحات یعنی «توسعه سیاسی» در نظر گرفت و از این بابت، «جهت‏گیری» نهاد فراگیر جوانان در ایران را تغییر داد. ضمن اینکه مقوله «برگزاری گردهمایی‌ها، نشست‌ها و جشنواره‎های ملی» نیز راهبردی برای تحقق هدف «گفتمان‏سازی» قلمداد می‏شد.

 

3-2. سازمان ملی جوانان

کمتر از دو سال بعد، با عنایت به شعارهای دولت وقت در زمینه جامعه‌ مدنی، جوانان، آزادی و... بر اساس ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران (1379-1383) «مرکز ملی جوانان» جهت ساماندهی امور جوانان کشور به‌صورت ساختار متناسب با این مأموریت به «سازمان ملی جوانان» تبدیل گردید. تکامل «سازمان ملی جوانان» مشتمل بر چهار گام است: تصویب قانون تأسیس «سازمان ملی جوانان» (1379/1/17)؛ تدوین اساسنامه «سازمان» (1379/9/2)؛ تأیید بودجه مستقل و لزوم اصلاح تشکیلات «سازمان» (1380/9/11)؛ توسعه حوزه فعالیت و تحکیم جایگاه قانونی «سازمان» (1382/8/11). بدین‌ترتیب، تأمین نیروی‌انسانی و منابع مورد نیاز ساختار تشکیلاتی سازمان‌ملی جوانان در لایحه بودجه سال1383 کل کشور و لایحه برنامه چهارم توسعه اِعمال گردید[22].

اگر مهمترین دستاورد شورای‌عالی جوانان، تبیین «منشور تربیتی نسل جوان» بود، اصلی‌ترین وظیفه مرکز ملی جوانان، فراهم‌سازی موجبات تحقق منشور فوق‌الذکر تعیین گردید. تحولی که نشان‌دهنده حرکت و تمایل ساختار فوق از نهادی سیاستگذار به نهادی اجرایی است. این تمایل با تلاش در جهت تدوین «برنامه جامع ساماندهی امور جوانان» در قالب سازمان‌ملی جوانان تشدید ‌شد و به‌رغم وجود مخالفت‌هایی با فرایند مذکور (فی‌المثل ن.ک: [22]) انتقادات راه به جایی نبرد و سازمان موظف ‌شد:

الف- در راستای گسترش سازمان‌های غیردولتی جوانان (N.G.O)[23]، نهادینه‌کردن و ارتقای مشارکت آنان در تصمیم‌سازی و مدیریت امور جوانان، نسبت به تشکیل «مجمع ملی جوانان» اقدام و سازوکار لازم را پیش‌بینی کرده و با هماهنگی و همکاری دستگاه‎های اجرایی کشور اجرا نماید.

ب- به‌منظور اهتمام به امور رفاهی و تقویت منزلت اجتماعی جوانان، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‎های ذی‌ربط، نسبت به طراحی و اجرای برنامه ملی «کارت جوان»[24] با مشارکت بخش خصوصی اقدام کند، به‌گونه‌ای که کلیه جوانان تا پایان برنامه چهارم توسعه بتوانند از امتیازات این کارت بهره‌مند شوند[25].

در این دوره نیز اهدافی مانند «تهیه و ارائه گزارش وضعیت جوانان کشور در سطح ملی»، «مطالعه در حوزه‎های راهبردی امور جوانان»، «دریافت گزارش عملکرد و میزان اثربخشی فعالیت‌های مرتبط»، «بررسی قوانین و مقررات مربوط جهت رفع کاستی‌ها»، «ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جوانان»، «همکاری در تعیین ضوابط و استاندارد برای فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری مربوط به جوانان» و... تغییر بنیادی نسبت به اهداف گذشته این مجموعه ندارد. بعلاوه اهدافی مانند «تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان با عنایت به نقش و مأموریت‌های دستگاه‎های مختلف دولتی و غیردولتی» و «طراحی و مدیریت برنامه‎های ملی و فرابخشی مرتبط با جوانان» افزایش قدرت اجرایی سازمان را نشان می‏دهد. در عین حال، تغییرات اساسی را باید در مأموریت‌هایی جستجو کرد که در مجموع حاوی پیام جایگزینی ایده «تهاجم فرهنگی» با ایده «شکاف نسلی» است: 1) ساماندهی فعالیت‌های فراغتی نسل جوان؛ 2) شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل‌های غیردولتی جوانان؛ 3) کوشش به‌منظور شناسایی فعالیت‌های قابل‌واگذاری دستگاه‎های اجرایی به تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی جوانان.

بر اساس ایده «شکاف نسلی» که تئوری میانجی و واسط انتقال جوانان به چارچوب‌های مرتبط با مفهوم «جامعه مدنی» بود، یکم- نقش‌آفرینی دولت در امور جوانان ایدئولوژیک، سخت‌گیرانه، مداخله‌جویانه و غیرموجه بوده‌ است، دوم- جوانان گروهی از جامعه‌اند که فاقد توان ساختاری لازم برای مشارکت در امور سیاسی‌اجتماعی هستند، سوم- تنها تشکل‏های غیردولتی می‏توانند زمینه لازم برای گسترش مشارکت جوانان در اداره جامعه را فراهم سازند، چهارم- وظیفه طبیعی دولت، تسهیل‌گری فعالیت NGOهاست. ضمن این‌که طبق ایده اخیر، جوانان بطور خاص، مشکل اوقات فراغت دارند و به‌واقع، آسیب‏های اجتماعی موجود بیش از آن‌که ناشی از تهاجم فرهنگی باشد متأثر از اوقات فراغت نامناسب است.        

 

4-2. وزارت ورزش و جوانان[26]

در بازه سال‌های 1389- 1379 «ساماندهی امور جوانان» وظیفه اصلی نهاد فراگیر جوانان در ایران بوده و عمدتاً شامل چهار فعالیت می‏شد: 1) مطالعه درباره وضعیت جوانان و راهکارهای حل معضلات آنان؛ که به اجرای پژوهش‏های متعدد در درون سازمان‌ملی جوانان منجر شد. 2) فعالیت‌های فراغتی نسل جوان؛ که به‌واسطه محدودیت اعتبارات هزینه‏ای به خروجی قابل‌توجهی نیانجامید. 3) تقویت تشکل‌های غیردولتی جوانان؛ که علیرغم توسعه چشمگیر آن تا سال1384 با روی کار آمدن دولت نهم از سرعت رشد آن کاسته شد. یکی از مشکلات NGOها وابستگی آن‏ها به حمایت‏های دولتی و نیز اِعمال سلیقه‏ دولت‏ها در تخصیص کمک‏ها بوده و هست. 4) برگزاری گردهمایی‌ها، نشست‌ها و جشنواره‎های ملی؛ که بخش مهمی از فعالیت سازمان‌ملی جوانان در دولت نهم را به خود اختصاص داد. سرانجام، پس از تشدید احساس ناکامی سازمان‌ملی جوانان و گسترش نارضایتی از عملکرد آن طی سالیان متمادی در نهایت، وزارت ورزش و جوانان در مورخ 1389/10/12 با مصوبه مجلس شورای ‌اسلامی و از طریق ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ‌ملی جوانان تشکیل شد. بنابراین، تأسیس وزارت ورزش و جوانان ناشی ‌از تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به جوانان صورت نپذیرفته، بلکه نوعی اصلاح ساختاری- تشکیلاتی به‌منظور افزایش نظارت بودجه‌ای، کاهش حوزه‌های انحصاری دولت و نیز پاسخگوسازی مالی- برنامه‏ای مجریان در برابر مجلس بوده‌ است [23] و [24].

در سال‌های 1400- 1390 تحول چشمگیری در رویکردهای پیرامون جوانان پدید نیامد اما وزارت ورزش و جوانان پس از گذشت سالیانی از زمان تأسیس خود صاحب «قانون اهداف، وظایف و اختیارات» شد (مصوبه ۱399/۶/۱6 مجلس شورای اسلامی) و مجموعه «خانه‌های جوانان» دایر گردید. از این خانه‌ها به‌عنوان محفلی برای پاتوق جوانان و طرح مسایل و مشکلات آنان،‌ مراکزی برای تبادل اندیشه و فعالیت جوانان و NGOهای استانی، ایجاد فضای شاد و پرنشاط برای جوانان و جذب حداکثری آنان،‌‌ برگزاری جلسات هماهنگی امور اداری و تعامل بین جوانان و مسئولان، زمینه‌سازی تعامل و همکاری بیشتر بخش خصوصی و دولت،‌ هم‌اندیشی بین سمن‌های مختلف به‌منظور هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری، مساعدت در رفع مضیقه تأمین مکان به‌ویژه برای NGOهای تازه‌تأسیس و فاقد قدرت مالی،‌ تجمیع سمن‌ها در یک مکان به‌منظور ایجاد وحدت رویه و افزایش قدرت چانه‌زنی آن‌ها، سهولت اطلاع‌رسانی به جوانان و سمن‌های مرتبط، و... یاد شده است. بدین‌سان، ‌مقرر است دولت و ارگان‌های دولتی برای حفظ نظم؛ مسئولیت ایجاد زیرساخت‌ها و همچنین نظارت بر امور را عهده‌دار بوده و سمن‌های نوپا ضمن حفظ استقلال خود در یک چارچوب مشخص، شفاف و تعریف‌شده به مدیریت و برنامه‌ریزی بپردازند. با این همه،‌ حمایتگری دولت، برگزاری کلاس‌های مرتبط با مهارت‌آموزی، توانمندسازی جوانان برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی مهم‌ترین فعالیت خانه‌های جوان به‌شمار می‌رود. این درحالیست که کماکان نهاد فراگیر جوانان درگیر تبعات ادغام پیشین است و می‌کوشد از طریق شکستن مقاومت‌ها ساختمان‌های سازمان ملی جوانان سابق در استان‌ها را بازپس‌گیرد و تا آن زمان به املاک استیجاری روی آورده ‌است [25].

جدول 3. مراحل تحول نهاد فراگیر جوانان پس از انقلاب اسلامی

دولت سازندگی

تأسیس شورای عالی جوانان- 1371

(با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‏های مرتبط با حوزه جوانان به‌مثابه امر فرابخشی)

خروجی مباحثات درباره نهاد موجود

کافی نبودن شورای عالی جوانان

(بدلیل نداشتن بودجه برای تخصیص و در نتیجه فقدان ضمانت اجرایی)

دولت اصلاحات

افزودن مرکز ملی جوانان به شورای عالی جوانان- 1377

(اضافه کردن یک مجموعه عملیاتی- تخصصی به شورا)

ارتقاء مرکز ملی جوانان به سازمان ملی جوانان- 1379

(کاهش محدودیت‏‎های اجرایی در سطح معاونت رئیس‏جمهور)

خروجی مباحثات درباره نهاد موجود

تخصیص اعتبارت مالی بیشتر و ارتقاء جایگاه اداری- سیاسی به سازمان ملی جوانان

(در اثر اصلاح تشکیلات، تأمین نیروی انسانی و منابع مورد نیاز)

برجسته شدن ضرورت نظارت بر بودجه و عملکرد سازمان ملی جوانان

(متأثر از حساسیت‌های سیاسی)

دولت مهرورزی

ایجاد ساختار وزارت ورزش و جوانان- 1389

(تأمین دغدغه نظارت بیشتر مجلس شورای اسلامی، از میان رفتن موقعیت برتر نهادی معاونت رئیس‏جمهور و تبدیل آن به دستگاهی همتراز سایر دستگاه‏های مرتبط با حوزه جوانان)

دولت اعتدال

تصویب قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان- 1399

(تثبیت ساختار نهاد فراگیر جوانان با اولویت مقوله ورزش)

به‌هرروی، تشکیل وزارت ورزش ‌و جوانان نیز سبب تغییر راهبردی در رویکردهای موجود نشد؛ موضوعی که معاونت‏های مختص جوانان در این وزارتخانه[27] نشانگر آنست:

* معاونت ساماندهی امور جوانان، شامل: 1. دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان، 2. اداره کل مشارکت اجتماعی جوانان، 3. اداره کل طرح‌های ملی جوانان.

* معاونت امور فرهنگی و تربیتی، شامل: 1. دفتر امور فرهنگی، 2. دفتر برنامه‌ریزی تربیتی، 3. دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده.

همانطور که ملاحظه می‌شود «دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان»، «اداره کل مشارکت اجتماعی جوانان» و «اداره کل طرح‏های ملی جوانان» برگرفته از وظایف نهاد فراگیر جوانان در ایران از بدو تأسیس تاکنون است. همچنین، «دفتر برنامه‏ریزی ازدواج و تعالی خانواده» محصول مدیریت سازمان در دولت نهم است، که در ادامه گزارش بررسی خواهد شد. بعلاوه از آنجا که «دفتر امور فرهنگی» و «دفتر برنامه‏ریزی تربیتی» نیز هدف خود را کار فرهنگی قرار دادند اولاً بعید نبود به دام روش‏های جشنواره‏ای و نمایشگاهی -نظیر آنچه بطور خاص در سال‏های 1388 و 1389 رخ داد- بیفتند، ثانیاً بدون اصلاح شرایط ساختاری کشور موفقیت نصایح و توصیه‏های اخلاقی به جوانان چندان امیدوارکننده نمی‌توانست باشد. البته این ساختار پایدار نبود و در اصلاحات بعدی تنها عملکرد یک معاونت به حوزه جوانان ناظر گردید و معاونت دوم کاملاً در فضای تربیت‎بدنی ادغام شد:

* معاونت امور جوانان، شامل: 1. دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، 2. دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان، 3. اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان، 4. اداره کل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان.

 

  1. مروری بر مختصات عملکردی نهاد فراگیر جوانان در ایران

 

1-3. اهداف و وظایف

نگاهی به دوره اولیه نهاد فراگیر جوانان- یعنی «شورای ‌عالی جوانان» که با دولت دوم سازندگی مصادف شد- نشان می‌دهد تأکید رهبر انقلاب‌اسلامی بر «تهاجم فرهنگی» و عدم همراهی مسئولین وقت با این ایده، منجر به شکل‌گیری فضایی ابهام‌آمیز درباره اهداف، برنامه‌ها، سازوکار فعالیت‌ها و سرانجام ساختار نهاد فراگیر جوانان در آن مقطع زمانی شده‌ بود [26]. به‌عبارت دیگر، سیاستگذاران وقت علی‌رغم پذیرش نسبی ایده تهاجم فرهنگی، آن را برای تبیین وضعیت حاکم ناکافی دانسته و بنابراین «هماهنگی و ساماندهی امور جوانان»، «انجام طرح‌های ملی درباره جوانان» و «پر کردن اوقات فراغت جوانان» را به‌عنوان مهمترین راهبردهای مجموعه تازه‏تأسیس برگزیدند که این امر خود را در ساختار و نیروهای جذب شده این سازمان و در نتیجه در عملکرد آن متبلور می‏سازد.

طبق مصوبه اولین جلسه شورای‌ عالی جوانان (مورخ 1371/7/15) کمیسیون‏های اوقات فراغت، تعلیم و تربیت، اشتغال، ازدواج، امور اجتماعی و سیاسی به‌تصویب می‌رسد [27]؛ ترکیبی که نشانگر نگرش اعضا به اولویت‏های جوانان است.

در دوره دومِ نهاد فراگیر جوانان که - مصادف با دولت اصلاحات- ابتدا «مرکز ملی جوانان» و سپس «سازمان ملی جوانان» تشکیل شد، ضمن پذیرش پیش‏فرض‏های دوره نخست، حضور ایده «شکاف نسلی» در اندیشه سیاستگذاران وقت و ترویج آن در جامعه علمی، سبب بروز تحولاتی در سازمان گردید. اجمالاً ایده شکاف نسلی مروج این گفتار بود که ارزش‏های نسل سوم انقلاب (جوانان و فرزندان) با ارزش‏های نسل اول (حاکمان و والدین) متفاوت است و اتفاق نظری پیرامون ارزش‏های انقلاب‌اسلامی و جنگ تحمیلی و زیرساخت‏های دینی آن وجود ندارد و بدین‌ترتیب، ساختارهای سنتی فعالیت‏های اجتماعی- سیاسی نظیر هیئت‏ها، مساجد و... برای فعالیت‏های موردنظر جوانان کارایی نخواهد داشت. بنابراین می‏بایست متناسب با ارزش‎های جدید نسل جوان، ساختار کارآمد و مدرنNGO پدید آید [28].

به‌عبارت دیگر، ایده شکاف نسلی که فرزندان را در برابر والدین، و جوانان را در مقابل حکومت تصویر می‌کرد، راهبرد اصلی خود را ایجاد زمینه فعالیت جوانان در ساختاری جدید و بیرون از نهاد خانواده و دولت می‌دانست تا زمینه شکوفایی فرزندان/ جوانان و تأثیرگذاری آنان بر خانواده/ حکومت را فراهم کند. فلذا در این دوره، سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی که محدودیت‌های ادعایی را نداشتند، تجویز و توصیه شدند و گسترش NGOها مورد تأیید قرار گرفت.

از منظر پارادایم انتقادی، سازمان‏های غیردولتی جوانان ازجمله اجزاء جامعه مدنی‏‎اند که با کشف به‌موقع نیازها، خواسته‏ها و مطالبات درحال ظهور جوانان و انعکاس آن‌ها به دستگاه‎های دولتی، مانع غافلگیری دولت از مواجهه با مطالبات برآورده‏نشده می‏شوند. بنابراین، پیش‎فرض اصلی ایجاد NGOها، وجود شرایط نامساعد برای زنان، کودکان و جوانان در جامعه و تلاش برای ساماندهی آنان با شعار «توانمندسازی» بوده ‌است [29]. بر این اساس، طی سال‏های 1385- 1379 تشکیل سازمان‎های مردم‏نهاد جوانان از روند روبه‌رشدی برخوردار شد و دستگاه‏های مرتبط سعی کردند با افزایش حمایت مالی و سیاسی از این سازمان‏ها، شرایط لازم برای افزایش نقش‌آفرینی و فعالیت‌شان را فراهم کنند. اگرچه اوج این روند در سال 1383 بود اما در سال 1384 با کاهش حمایت دولت از سازمان‏های مردم‏نهاد جوانان، از تعداد این سازمان‏ها و همچنین اعضای آن‏ها کاسته شد [29]. فرآیند طی‌شده در این سال‏ها به نحوی بوده که بسیاری اذعان کرده‏اند:

در دوره‏هایی از مدیریت اجرایی کشور در برخورد با موضوع تشکل‏های غیردولتی، افراط‏ها و بعضاً تفریط‏هایی صورت گرفته ‌است. به‏طوری که در برخی دوره‏ها به شکل بسیار گسترده و افراط‏گونه‏ای به تشکل‏های غیردولتی بها داده شد و تشکل‏های زیادی بدون عبور از مراحل رشد و تکوین اجتماعی پا به عرصه وجود نهادند و عملاً توسط نهادهای دولتی و حکومتی تأسیس شدند و  برعکس در دوره بعد تشکل‏‏های غیردولتی به‌دلیل سیاست‏های نادرست و بهره‏برداری سیاسی در گذشته، مورد بی‏اعتمادی قرار گرفته و به‌عنوان پیاده‏نظام جریان برانداز نظام تلقی شدند و از کمترین حمایت محروم شدند [30].

علاوه‌بر این در دهه‏های 1370 و 1380 صحنه‌های نابهنجار اختلاط یا دوستی دختران و پسران و نیز گزارش‌های مربوط به رشد محسوس مسائل اخلاقی در جامعه مطرح شد[28]. در پاسخ به این مسئله[29]، در دوره سازندگی زمزمه‌هایی درباره تأسیس «خانه‌های عفاف»[30] شنیده شد که این امر به‌واسطه مخالفت‌های سنگین هرگز به‌صورت جدی دنبال نگردید. بالعکس در دوره اصلاحات، سخت‌گیری نسبت به جوانان، مورد انتقاد سیاستگذاران بود؛ آن‌ها استدلال می‌کردند بزرگ‌نمایی مسائل موجود و برخوردهای سلبی، چاره‌ساز نیست، بلکه وجود صحنه‌های نابهنجار در جامعه اگرچه تاحدودی از سلامت ریاکارانه محیط می‌کاهد، اما در عمل از پیدایش و گسترش مفاسد و نابهنجاری‌های زیرزمینی جلوگیری می‌کند[31].

در دوره مهرورزی، به مدعیات دوره‏های پیشین مبنی‌بر ضرورت هماهنگی و ساماندهی امور جوانان، انجام طرح‌های پژوهشی ملی و گسترش مشارکت‌های اجتماعی، نگاه مثبتی وجود داشت؛ اما تمرکز بر امر ازدواج جایگزین رویکردهای پیشین (خانه عفاف و گسترش آزادی‌) گردید. همچنین به‌دلیل وجود انتقادهای سیاسی و تئوریک علیه NGOها، عنوان NGO مشمول نوعی بومی‌سازی صوری قرار گرفته و به «سمن» تغییر یافت.

تمرکز بر ازدواج نیز به دو صورت کلی مورد نظر بود: 1- ازدواج دائم، 2- ازدواج موقت. راهکار ازدواج دائم با تکیه بر چهار محور (فرهنگ‎سازی؛ تجمل‏زدایی و ازدواج آسان؛ افزایش وام ازدواج؛ و مسکن مهر) مورد توصیه قرار گرفت که شعار «ازدواج بهنگام، آسان و آگاهانه» محصول آن بود[32]. راهکار ازدواج موقت نیز به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل اخلاقی جوانان از سوی برخی سیاستمداران و در قالبی بسیار محدود مطرح گردید[33] که با تردیدهای عرفی جامعه و مخالفت‌های بنیادی (به‌ویژه از جانب رسانه‌های وابسته به هواداران رویکردهای پیشین، سکولارها و جریانات فمینیستی) مواجه شد[34].

از دیگر ویژگی‏های مشترک در تمام ادوار نهاد فراگیر جوانان، توجه بر لزوم ایجاد واحدهای مشاوره‏ای است[35]. در این چارچوب، مشورت و مشاوره نقش مهمی در حل مسائل جوانان دارد اما اولویت ارائه مشاوره با والدین، افراد باتجربه و کارشناسان تحصیل‏کرده ‌است. گو اینکه به‌لحاظ نظری، در یک جامعه دینی، روحانیت از موقعیت مناسب‌تری برای ارائه مشاوره برخوردار است. درعین حال، بی‏توجهی به ناسازگاری‏های انسان‏شناسی، هستی‏شناسی و روش‏شناسی علم مدرن بعلاوه عملکرد نامناسب روان‌شناسان در این حوزه، سبب گسترش تجربه‌های ناموفق مشاوره‌ای شده ‌است. فلذا، شناسایی حوزه‌های مورد نیاز برای مشاوره و تولید ادبیات علمی مناسب در این زمینه از اولویت‏های فراموش‎شده نهاد فراگیر جوانان در ایران است [31] و [32] و [33].

همچنین «اوقات فراغت جوانان» از دغدغه‏های نهاد فراگیر جوانان در همه ادوار بوده و برجستگی ویژه‌ای یافته ‌است. برای درک این وضعیت باید توجه داشت کاربرد فراغت در معنای عمومی آن که مستلزم صله رحم، معاشرت با دوستان و خویشان، گردش و تفریح در کنار خانواده و... می‌باشد نه‎‌تنها آسیب‏زا نیست بلکه مفید است و بخش مهمی از فرآیند اجتماعی‌شدن نسل‏های پیاپی و انجام مناسک دینی و ملی را تشکیل می‏دهد. با این تفاسیر، به نظر می‏رسد علت وجود اوقات فراغت به‌ویژه در گروه سنی جوان و نوجوان، سازوکار نظام آموزش (اعم از آموزش عمومی و عالی) است. زیرا فراگیری آموزش‌های تخصصی سبب گسترش فراغت – به‌مثابه نوعی بی‌مسئولیتی ساختاریافته- شده و بالاخص، پرکردن فراغت تابستانی را به یکی از چالش‌های اجتماعی مبدل می‌سازد [34].

نکته دیگر درباره ادوار مختلف نهاد فراگیر جوانان، بهره‏گیری از سیستم شورایی است. زیرا شورای‌عالی جوانان مهم‏ترین بازوی سازماندهی امور جوانان به‌شمار می‏رود و علیرغم تغییرات مکرر نهاد مذکور، در ضرورت تداوم حفظ شورا تردید نشده ‌است. گو اینکه چنین شوراهایی بدواً با هدف هماهنگی تشکیل می‏شوند ولی به‌سرعت متوجه می‏شوند مصوباتشان ضمانت اجرایی نداشته و راه حل این معضله را اعطای بودجه و نظارت بر هزینه‌کردها می‏دانند. این درحالیست که فرض اصلی تشکیل سیستم‏های شورایی در جمهوری‌اسلامی، وجود اختلافات جزئی در مسایلی بوده ‌است که ازطریق گفتگو و تبادل نظر به‌حداقل کاهش یافته و سبب شکل‏گیری نوعی اتفاق نظر می‏شود، اما در بسیاری از موارد نه تنها وجود اختلافات مبنایی، عملکرد شوراهای مختلف را دچار اختلال می‏کند بلکه حتی مصوبات قانونی شورا بیش از آن‌که نتیجه حصول اجماع باشد، ناشی از غلبه شکننده آراء متعارض است. بدین‌ترتیب علیرغم تداوم شورای‌ عالی جوانان در تمامی ادوار این نهاد، توفیقات این شورا عملاً چشمگیر و راهگشا نبوده ‌است.

 

2-3. اقدامات و برنامه‌ها

چنانچه ماهیت اقدامات و برنامه‏های نهاد فراگیر جوانان در ایران را بر اساس پارادایم‏های اصلی علوم اجتماعی یعنی اثباتی، تفسیری و انتقادی قضاوت کنیم آشکار می‏شود عمدتاً پاردایم انتقادی است که فعالیت‏های نهاد مذکور را توضیح می‏دهد. زیرا اهدافی نظیر تأمین وام ازدواج، تسهیل اشتغال، تولید مسکن، رفع آسیب‏های اجتماعی، نظارت بر محصولات فرهنگی، ترویج ارزش‌های اسلامی- ایرانی و... به سازمان‌ها و نهادهای تخصصی واگذار شده ‌است و صرفاً توانمندسازی جوانان در حوزه‏های سیاسی، مشارکت‏های مدنی، و مشاوره ازدواج است که برعهده نهاد فراگیر جوانان قرار دارد. در نتیجه‌ی این تقسیم کار، گروه محدودی از جوانان، خود را مخاطب برنامه‏های نهاد فراگیر مربوطه می‏دانند یا در جریان کمّ‌وکیف اقدامات آنند. به‌عبارت صریح‌تر، شاید بتوان گفت از بدو تأسیس سازمان ‌ملی جوانان متناسب با نظریه شکاف نسلی، چارچوب پارادایم انتقادی برگزیده شد تا ازطریق فراهم‌سازی زمینه مشارکت جوانان تحت انقیاد، مسیر حرکت حکومت و خانواده را به جانب چشم‏انداز سیاسی خویش تغییر دهد[36]. چراکه مطابق این پارادایم، دانش عامه[37] و دریافت عمومی از خواسته‏های جوانان از جمله درباره ازدواج، اشتغال و مسکن نتیجه درک نادرست مسئله است و اصولاً هرگونه تحول عمیق، نیازمند زدودن توجیهات و آگاهی کاذبی است که نظام حاکم برای تثبیت موقعیت خود استفاده می‏کند. همچنین، این پارادایم، احترام به هنجارهای اجتماعی، ارزش‏های فرهنگی و باورهای دینی را نوعی دعوت به حفظ وضع موجود (محافظه‌کاری) و تثبیت منافع گروه‏های مسلط می‏داند.

بنابراین، متون انتقادی در این حوزه نه‌تنها به بررسی دشواری‏ها و ناملایمات زندگی جوانان پرداخته و آن را ناشی از تسلط پیرسالاران و هنجارهای سخت‎گیرانه نسل‎های گذشته می‏پندارد بلکه توانمندسازی جوانان را از طریق تأمین پشتوانه‏های حقوقی و قضایی گسترش مشارکت‏های مدنی، برقرار ساختن ارتباط با نهادهای جهانی مربوطه و... تعقیب می‏نماید. بدین‌روی، یکی از مقاصد نهادهای بین‏المللی در حوزه جوانان همانا یکسان‌سازی فرهنگی و فشار بر نهادهای فراگیر ملی به‌منظور تبعیت از الگوهای غربی است.

از این منظر، ساخت‌یابی نهاد فراگیر جوانان در قالب معاونت رئیس‏جمهور می‏تواند فشارهای خارجی برای تحمیل ایده‏های‏شان به دولت را افزایش دهد، درحالی‌که گنجانده شدن نهاد فراگیر جوانان ذیل یک وزارتخانه اجرایی و تحت نظارت قوه مقننه سبب کاهش فشارها بر قوه مجریه و برعهده گرفتن بخشی از مسئولیت آن توسط نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی می‏شود. ضمن اینکه اداره نهاد فراگیر جوانان بر پایه پارادایم انتقادی، به‌دلیل بی‏توجهی به نیازهای اساسی مخاطبان نمی‏تواند به کاهش معضلات آنان کمک مؤثری بنماید بلکه اقدامی برخلاف مصالح اجتماعی حاکمیت است.

البته امروزه جریانات فرهنگی رقیب در عرصه هنر، سینما، موسیقی، صنایع سرگرمی و زیبایی، شبکه‎های ماهواره‏ای فارسی‏زبان، فضای مجازی، شبکه‏های اجتماعی و... در حال تبدیل «سبک زندگی» به مبنای جدیدی برای مقاومت در برابر فرهنگ اسلامی- ایرانی هستند. مقاومتی که در فضایی مصرفی- فراغتی و با نشانه‌گیری زنان، جوانان و کودکان واقع می‌شود[38].

 

3-3. کارآمدی

بررسی کارآمدی نهاد فراگیر جوانان در ایران مستلزم شناسایی دلیل یا دلایل ورود دولت به حوزه جوانان ‌است. به نظر می‌رسد در دوره نخست، تعریف و برداشت آسیب‌شناسانه خاصی از جوان و جوانی بر اندیشه دولتمردان غلبه داشته که ورود دولت به این عرصه را موجه کرده‌است. از این نظرگاه، جوان فردی است که به‌دلایل ساختاری (تحصیل در مدرسه و دانشگاه به‌علاوه‌ی گذران سربازی) دچار تعویق در کسب درآمد و استقلال فردی و درنتیجه، تأخیر در ارضای مشروع غریزه جنسی (ازدواج) است، فراغت زیاد و آسیب‏زا (و ندرتاً دوست ناباب) دارد و پس از رهایی از تحصیل به خیل بیکاران و بعضاً بزهکاران می‏پیوندد. به‌عبارت دیگر، فقدان استقلال اقتصادی جوان سبب ناتوانی از تشکیل خانواده شده و بعضاً باعث درگیری فرد در فراغتی آسیب‌زا می‌شود. حال چه باید کرد؟ ساماندهی فراغت؟ طولانی‌کردن تحصیل که فرد را ذیل حمایت مالی خانواده نگاه داشته و سرخوردگی ناشی از بیکاری را به تعویق می‏اندازد؟ و یا مشاوره دادن به جوانی که با تأخیر طولانی ازدواج کرده و نمی‌تواند رفتارهای تنش‌آفرین پیش از تأهل را ترک نماید؟ متناظر این پرسش‌ها، تلاش‏های نهاد فراگیر جوانان در ایران، بسیار منفعلانه و غیربنیادی بوده و اثرگذاری آن‌ها نیز محل تردید است.

تردید درباره کارآمدی این نهاد درحالیست که نگاهی به فعالیت‌های سازمان مزبور نشان می‌دهد مسئله اوقات فراغت یکی از حوزه‌های پراهمیت آن بوده [35] و فی‌المثل، تلاش برای گسترش تشکل‌های جوانان و «طرح ملی گردشگری جوانان»[39] اهم فعالیت‌های سازمان مزبور در سال ١٣٧٩ را تشکیل داده‌است [35]. این تأکید بر اولویت‌هایی همچون «اوقات فراغت» در فضایی به‌وقوع پیوست که نه‌تنها جامعه و دولت نگرانی خاصی برای اوقات فراغت جوانان متأهل ندارند بلکه اوقات فراغت این اقشار می‏تواند به گسترش اقتصاد خدمات و صنعت فراغت بینجامد.

تجربه نهاد فراگیر جوانان در ایران نیز مؤید این نکته است که علیرغم تمام تلاش‏های صورت‏گرفته، از بدو تأسیس تاکنون نه‌تنها معضلات مدّ نظر کاهش نیافته ‌است بلکه عملاً برخی متولیان از اصلاح این حوزه مأیوسند. چراکه به تعویق انداختن مسائل ازطریق ساماندهی فراغت، تعلیق بیکاری و مشاوره برای جبران تأخیر در ازدواج، راه‏حل‌های کلیدی نیستند. حال باید پرسید در صورت نفی راه‏حل‌های متعارف، راهبرد‌ اساسی کاهش مشکلات جوانان چه خواهد بود؟ ارائه هرگونه پاسخی به این سئوال، نیازمند شناسایی، مقوله‌یابی و صورت‌بندی نیازهای اساسی جوانان است. به عبارت دیگر، این نیازهای اساسی جوانان است که می‌تواند زمینه بازاندیشی درباره ساختار نهاد فراگیر جوانان و دگرگونی ایده سیاستی آن را فراهم کند.

  1. لزوم بازاندیشی در ساختار و ایده سیاستی نهاد فراگیر جوانان

 

تلاش‌ به‌منظور شناسایی نیازهای جوانان در ایران امر نادری نیست اما عمده کوشش‌‌های صورت‌گرفته فاقد مبنای نظری و منطقی بوده و به‌لحاظ روش‌شناختی به گردآوری روش‌مند و مقوله‌بندی دیدگاه نخبگان بسنده کرده‌اند. به عنوان مثال، یکی از پژوهش‌های مرتبط، موضوع‌های مرتبط با جوانان که از کدگذاری تئوریک به‌دست آمده را در طبقات پنجگانه گنجانده است: 1- مسائل اقتصادی، 2- مسائل فرهنگی (آموزشی، اخلاقی، معرفتی، دینی)، 3- مسائل اجتماعی، 4- مسائل روان‌شناختی، 5- مسائل سیاسی- اداری [36]. سپس محقق، زیرمجموعه‌های طبقات مذکور را بطور مجزا بیان کرده است و در گام بعد، عوامل پدیدآورنده مسائل جوانان را مطابق جدول زیر توصیف نموده است.

 

 

جدول 4. عوامل پدیدآورنده مسائل جوانان [36]

ردیف

موضوع‌ها

1

نظام اقتصادی ناسالم و ناکارآمد (با زیرساخت‌های ناسالم)

2

ناکارآمدی نهادهای آموزشی و فرهنگی

3

سوء مدیریت دولتی و اداری

4

نابسامانی‌های خانوادگی

5

مسائل جمعیتی و افزایش جمعیت جوانان

نویسنده در گام بعد به اولویت‌بندی راه حل‌ها می‌پردازد (مطابق جدول 4).

جدول 5. راه حل‌ها [36]

ردیف

موضوع‌ها

1

راه حل‌های سیاسی- مدیریتی

2

راه حل‌های آموزشی، تربیتی، فرهنگی

3

راه حل‌های اقتصادی

4

راه حل‌های اجتماعی

5

راه حل‌های روانشناختی

با این همه، آنچه در بخش «جمع‌بندی» به عنوان مسایل جوانان طرح می‌شود به شرح زیر است: 1- در حال گذار بودن از سنت به تجدد (به عنوان اولین مسئله جوانان که جدا از مسایل کلیت جامعه ایران نیست)، 2- تغییر ساختار خانواده و ازدواج (که عمدتاً متأثر از کنش‌گری نسل گذشته می‌داند)، 3- مسئله اعتماد اجتماعی (موضوعی که ریشه در مدرن شدن جامعه و تغییر مراجع فکری و هویتی داشته و به عدم ارتباط نخبگان و توده مرتبط است)، 4- بحران در هویت و گروه‌های هویتی (که منشاء آن تحولات ارزشی و پیدایش نوعی بی‌هنجاری است)، 5- مسئله استقلال مالی و خودکفا بودن (که با طولانی شدن فرآیند آموزش و کارآموزی و همچنین بیکاری جوانان نسبت دارد) [36].

نظر به نکات پیش‌گفته بسیاری از مسایل فوق را می‌توان به‌واقع در شمار چالش‌های پیش روی جوانان ذکر کرد اما مسئله‌شناسی مورد نظر نمی‌تواند به ایجاد نوعی نظم منطقی در صورت‌بندی مسایل منجر بشود بلکه عمدتاً سبب آشفتگی و پراکندگی امور می‌شود.

بدین‌ترتیب، صورت‌‌بندی نیازهای شناسایی‌شده اما متفرق در مطالعات گوناگون ضروری به نظر می‌رسد. لزوم تمرکز بر نیازشناسی مخاطبان پای ایده جدیدی به نام «تحول مفهوم جوانی» را به میان آورده و درکنار ایده‏های «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» مطرح می‏کند. در این چارچوب، جوانی هم در دوره‏های گذشته و جوامع سنتی (با غلبه رویکرد زیستی) و هم در جوامع مدرن و امروزی (با غلبه رویکرد فرهنگی) دارای اهمیت بسیاری است. اهمیت جوانی در جوامع سنتی منوط به وجود آمادگی جسمی و روحی برای کسب فضایل و درجات مادی و معنوی بوده‌ است؛ درحالی‌که، جوامع جدید با تکیه‌بر ارزش‏هایی چون منفعت‏طلبی، لذت‏جویی، مصرف‏گرایی و... برای جوانان به‌عنوان گردانندگان چرخ‏های نظام سرمایه‏داری (هم به‌عنوان نیروی کار و به‌عبارتی، سرمایه انسانی و هم به‌عنوان مصرف‏کننده) جایگاه والایی قائل‌اند.

بنابراین، به‌تبع دوگونه تعریف زیستی و فرهنگی از جوانی، نیازهای اصلی جوانان را می‏توان به دو نوع «زیستی» و «اجتماعی- فرهنگی» تقسیم کرد. در این تقسیم‏بندی، نیازهای زیستی- ذاتی نیازهای غیرتاریخی و اجتناب‏ناپذیر هستند که بصورت طبیعی در خلقت انسان گنجانده شده‌اند و تنها کیفیت و چگونگی تأمین آن‌هاست که متناسب با سایر تحولات دگرگون می‌شود. همچنین، نیازهای فرهنگی- اجتماعی (برساخته) نیازهایی تاریخمند و منعطف قلمداد می‏شوند و ممکن است اساساً در دوره‌ زمانی خاصی پدید آمده باشند. به عنوان مثال، نیاز به تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی -علیرغم جایگاه مهمی که در زندگی امروزی به دست آورده‌اند- نیازی متأخر است که مدت زیادی از پیدایش آن نمی‌گذرد، در حالی که نیاز به تأمین غریزه جنسی و گرسنگی، سرپناه و استقلال از خانواده اولیه (محل تولد فرد) نیازهایی زیستی- ذاتی‌اند. مطابق آنچه گفته شد نیاز به اشتغال، ازدواج و مسکن (به‌رغم تغییرات شکلی در ادوار مختلف) از جنس زیستی- ذاتی‌ هستند اما تحصیل و فراغت در معنای امروزین‏شان، نیازهای فرهنگی- اجتماعی هستند؛ همچنین نیازهایی مانند معنویت و هویت‏یابی اگرچه دچار تحولات ماهوی شده‌اند اما در شمار نیازهای غیرمادی و ذاتی انسانی‌اند.

بدین ترتیب، تقسیم نیازهای جوانان به دو دسته ذاتی و برساخته به سیاستگذار نشان می‌دهد تأمین کدامیک از نیازها در اولویت مهم‌تری قرار دارد و در مقابل، عدم شناخت چنین تقسیم‌بندی‌هایی سبب می‌شود اولویت‌بندی دقیقی صورت نپذیرد و چه‌بسا جابه‌جایی اولویت‌ سبب بروز چالش‌هایی برای فرد و جامعه بشود. تقدم و تأخر تأمین این نیازها زمانی نگران‌کننده می‌شود که نیازهای برساخته، موقعیت بر‌تری در نظام سیاستگذاری کشور یافته و بر نیازهای زیستی ترجیح یابند؛ وضعیتی که جامعه امروز ایران را با مشکلات جدی مواجه کرده‌ است.

بدین‌ترتیب، چنانچه ازدواج (تأمین مشروع غریزه جنسی) را نماد نیازهای زیستی، و احتیاج به آموزش‌های تخصصی را نماد نیازهای برساخته و اقتضائی (تأمین معقول نیاز به تحرک اجتماعی صعودی) قلمداد کنیم روشن می‌شود که تعویق ازدواج به نفع آموزش به طرز سمبولیکی چالش اصلی سیاستگذاری جوانان را برجسته می‌کند. بدین سان، راه‌حل اصلی بهبود مشکلات جوانان، کاهش فاصله بلوغ تا اشتغال و ازدواج است. مشکل آنست که کسی در ضرورت تحصیل همه افراد، لزوم وجود شکاف زیاد میان دستمزد مدرک‏داران و بی‏مدرکان، کیفیت و تناسب رشته‏های آموزش‌داده‌شده با شرایط جامعه و نیازهای کشور تردید نمی‏کند.

بنابراین، در نگاه نخست مهم‏ترین هدف نهاد فراگیر جوانان در ایران می‏بایست مسئله «ازدواج جوانان» باشد، نه زمینه‏سازی برای تأمین اوقات فراغت یا گسترش مشارکت سیاسی- اجتماعی. در عین حال، کنشگری جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:

درحالی‌که طی دهه‌های گذشته مهم‏ترین اقدام مسئولان برای تسهیل ازدواج جوانان را اعطای وام، و نصیحت جوانان و خانواده‏ها- ذیل عنوان مبهم فرهنگ‏سازی- تشکیل داده‌است نتیجه مطلوب، حاصل نخواهد شد چرا که فهم عامه (عقل سلیم) جوانان، اندرزهای والدین و پیام‏های غیرمستقیم ولی شفاف ساختار بوروکراتیک کشور- مبنی‌بر به تأخیر انداختن ازدواج و طی‌کردن بیشتر پله‏های ترقی- را دریافت می‌کند و فی‌المثل می‏گوید با گرفتن مدارک تحصیلی بالاتر، احتمال افزایش چشمگیر درآمد ماهیانه یا مهاجرت فرد وجود دارد.

البته در ادوار گوناگون برای تأمین نیاز به اشتغال و خانه جوانان در نهادهای تخصصی مانند وزارتخانه‌های کار و مسکن برنامه‏هایی تنظیم شده ‌است اما این فعالیت‏های بخشی و جزءگرایانه در نهادهایی غیر از نهاد فراگیر جوانان و بدون وجود نگاهی کل‌گرایانه تعریف می‌شود‏‌ و از این جهت به خروجی دلخواه منتهی نمی‌شوند. چالش اصلی فعالیت‌های بخشی و پراکنده دستگاه‌های تخصصی، بی‏توجهی به ارتباط میان نیاز‏های متنوع است. فی‌المثل، مادامی که نحوه پاسخگویی به نیاز تحصیلی جوانان به‌عنوان عامل جهت‏دهنده به اشتغال و سکونت آنان، بازنگری و اصلاح نشود، چالش‌های اشتغال و ازدواج برطرف نخواهد شد. زیرا مقوله تحصیل بطور آشکاری مسئله اشتغال و سپس سکونت را متأثر می‏سازد. کما این‌که طبق شواهد و قرائن موجود، بسیاری از افرادی که برای تحصیل به کلانشهرها وارد می‏شوند در رشته‏هایی آموزش می‏بینند که زمینه اشتغال تخصصی آنان عملاً در شهرهای کوچک و روستاها مهیا نیست. بدین منوال، میان مقوله تحصیلات عالی و مهاجرت نیز رابطه وثیقی وجود دارد. همچنین، گسترش مهاجرت، بحران مسکن را در کلانشهرها به دنبال می‏آورد و درنتیجه، هزینه فراهم‌ کردن مقدمات اولیه ازدواج (شامل اشتغال و مسکن) را چه برای بومیان و چه برای مهاجران افزایش می‏دهد. شکاف میان مسائل واقعی جوانان و وظایف نهاد فراگیر آن‌ها به همین جا ختم نمی‏شود بلکه حتی مسئله معنویت و هویت جوانان نیز به آسیب‏شناسی برنامه‏های دینی نیاز دارد که در عمل مورد عنایت نهاد مربوطه نبوده ‌است. بر این اساس، تداوم وضعیت کنونی نهاد فراگیر جوانان پیامدهای بسیاری در پی خواهد داشت که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

  • گسترش افسارگسیخته آموزش عالی و توجیه تبعات آن ذیل شعار تربیت سرمایه انسانی و نیروی کار متخصص،
  • ارتقاء فراغت جوانان از اولویتی درجة چندم به معضل اصلی و فوری جوانان،
  • نسبت دادن فساد و انحراف به جوانان از جانب جریان محافظه‏کار،
  • متهم شدن نظام اسلامی به ناکارآمدی در حوزه مدیریت جوانان توسط جریان اپوزیسیون.

در چنین فضایی می‏توان ادعا کرد: 1- در طول سال‏های پس از انقلاب دائماً بر سرعت رشد نظام آموزش عالی افزوده شده ‌است. 2- روی دیگر نسبت دادن فساد و انحراف به جوانان، بسنده کردن به نصیحت و یا برخوردهای سلبی بوده ‌است؛ اقدامی که مهم‏ترین ثمره آن دوری جوانان از نهادهای مذهبی و انقلابی است. 3- ناکامی مدیریت نظام اسلامی در حوزه جوانان، آنان را به تهدیدی علیه حاکمیت تبدیل کرده و قالب سازمان‏های غیردولتی جوانان نوع بهره‌برداری از چنین معضله‌ای قلمداد می‌شود. 4- یکی از مسائلی که ادوار نهاد فراگیر جوانان خود را متکفل آن دانسته‏ و علیرغم برنامه‏های گسترده توفیق چندانی به‌دست نیاورده‏اند، مسئله فراغت است که آن نیز بدون عنایت به مقوله تحصیل قابل‌رفع نمی‏باشد. زیرا طی سه دهه گذشته، ابتدا فراغت ناشی از تحصیل مسلم فرض شده و سپس برای رفع این عارضه برنامه‏ریزی شده است. از این جهت، داشتن چارچوبی برای نشان دادن مسائل جوانان و ریشه‏های آنها ضرورت دارد.

جدول 6. نیازهای جوان [34]

وضعیت

 

 

نیازهای جوان

تأمین مشروع

فرصت‏ها و موفقیت‏ها

عدم تأمین مشروع

تهدیدها و آسیب‏ها

توفیقات فرهنگی

و اجتماعی- اقتصادی

مسایل اجتماعی- اقتصادی

مسایل فرهنگی

اشتغال

تبدیل جوان به فعال اقتصادی،

تسهیل ازدواج (غیرمستقیم)

بروز پدیده بیکاری،

تأخیر در تشکیل خانواده (غیرمستقیم)

شکل‏گیری مؤلفه‏های منفی در فرهنگ اشتغال (از جمله: رواج این عقیده که پول و پارتی شرط اشتغال هستند)

ازدواج

تشکیل و استحکام خانواده،

رفع نیازهای عاطفی و جنسی

دوستی با جنس مخالف،

فحشا، طلاق، خشونت‏های دارای ریشه جنسی (تجاوز، اسیدپاشی و...)

شکل‏گیری مؤلفه‏های منفی در نگرش افراد به ازدواج (نظیر: بدبینی به وفاداری جنس مخالف)، جوک‏های جنسی و...

مسکن

گسترش رفاه، تسریع ازدواج و تشکیل خانواده، کاهش هزینه‏های خانواده پدری

مشکلات اقتصادی خانواده پدری، گسترش فقر و نارضایتی، تأخیر در ازدواج و تشکیل خانواده

شکل‏گیری مؤلفه‏های منفی در نگرش افراد به زندگی خانوادگی (از جمله: گرایش ذهنی به توجیه دوستی با جنس مخالف و گریز از مسئولیت‏پذیری ازدواج و فرزندآوری)

معنویت

توکل، آمادگی برای مواجهه با مشکلات، سعادت‏جویی، کمال‏طلبی

گرایش به عرفان‏های انحرافی، شکنندگی فرد در مواجهه‏ با سختی‌ها، اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر

ناکامی در انتقال ارزش‏های دینی، گرایش به لذت‏جویی جنسی بی‏مسئولیت، فرو رفتن در اوهام ناشی از مواد سکرآور

هویت‏یابی

تداوم ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی

ایجاد گسل در ارزش‌های جامعه و خانواده

بحران هویت و گرایش به هنجارهای پوچ‌گرایانه غربی

تحصیل

کسب دانش، منزلت اجتماعی، سرمایه فرهنگی

آثار اجتماعی- فرهنگی کنکور، مدرک‏گرایی، مدرک‏فروشی

شکل‏گیری مؤلفه‏های منفی در نگرش افراد به علم‏آموزی (از جمله: تقلیل علم به ابزار کسب ثروت و قدرت)

فراغت

تهذیب، ورزش، گسترش فعالیت‏های جمعی و خانوادگی، رونق‌یابی خدمات و تفریحات

گرایش به رفتارهای انحرافی و بطالت‌آمیز، پرخاشگری و نزاع خیابانی، آزار دیگران

شکل‏گیری مؤلفه‏های منفی در نگرش افراد به فراغت (از جمله: تبدیل هنجارشکنی و آزار دیگران به ارزش)

 

علاوه بر تهدیدها و آسیب‏های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از عدم تأمین مشروع نیازهای جوانان، مؤلفه‏های خارجی متعددی وجود دارد که می‌تواند آثار منفی بر جامعه ایرانی برجای گذارد. این مؤلفه‌ها که از زمینه‏های بیرونی و برآمده از تمدن غرب هستند خود را در سبک زندگی متجلی می‏سازند. بدیهی است چنانچه تمامی نیازهای برشمرده در بالا نیز بصورت مطلوب تأمین شوند باز هم مشکلاتی از جانب تمدن غرب تحمیل خواهد شد که چه‌بسا جبران‌ناپذیر خواهد بود.

 

نتیجه ‏گیری و بحث بیشتر

 

  • رویکرد اثباتی و جامعه‌شناسی نظم، بی‌شک پیوندی ناگسستنی دارند و در این چارچوب که از کارکردگرایی متأثر است؛ کارکرد عبارت از پاسخ و عملکرد سودمندی است که ناشی از وجود نیاز(های) فردی و اجتماعی ادراک‌شده بوده و به حفظ انسجام اجتماعی مساعدت می‌نماید [37]. همچنین، آنومی (مسامحتاً بی‌هنجاری اجتماعی) به شرایطی اشاره دارد که کارکردهای اجتماعی زیر سئوال رفته و ازجمله به ناسازگاری میان اهداف فردی و ابزارهای موجود منجر شود [37]. از این منظر، تأسیس یک نهاد اجتماعی جدید -و در این نوشتار، نهاد فراگیر جوانان- مستلزم شناسایی مسایل و چالش‌های جوانان و تأمین پاسخی درخور به آن است. بدین ‌ترتیب، برای ترسیم ایده‌های سیاستی و اهداف، و در نهایت بازاندیشی در ساختار نهاد فراگیر جوانان ابتدا باید فرآیندی منطقی برای این کار پیش‌بینی کرد. فرآیند ایجاد ساختار پیشنهادی برای حل مسایل جوانان عبارتست از: 1- بروز مسئله و ادراک وجود آن، 2- ارائه تبیین و برجسته‌سازی برخی عوامل مؤثر، 3- بازسازی اهداف و وظایف نهاد مربوطه، 4- ارائه ساختار متناسب با مأموریت تعیین‌شده [38].
  • فرآیند طی‌شده برای برپاکردن ساختار امروزی نهاد فراگیر جوانان در ایران عبارت بوده ‌است از: 1- بروز تحولات فرهنگی دوره پس از جنگ و درک وجود مسئله جوانان، 2- تردید در نظریه تهاجم فرهنگی، پذیرش نظریه شکاف نسلی و برجسته‌شدن اختلافات میان‌نسلی، 3- تأکید بر: مطالعه جوانان، زمینه‏سازی مشارکت اجتماعی- سیاسی آنان، پر کردن فراغت آن‌ها، توجه‌دادن به ارزش‌های اخلاقی جوانان و غیره، 4- ایجاد نهاد فراگیر جوانان (شامل: دفتر پژوهش‏های ملی جوانان، دفتر مشارکت جوانان و...). البته در دولت نهم اصلاحاتی صورت پذیرفت که در سطح بازسازی ساختاری نبود.
  • همانطور که ملاحظه می‌شود سیاستگذاری جوانان (و از جمله تأسیس نهاد فراگیر جوانان در ایران) ارتباط مستقیمی با مسایل سیاسی دارد و فی‌المثل بحث‌های «تهاجم فرهنگی» و «شکاف نسلی» گفتارهایی سیاسی هستند که در متون علمی و ساختارهای فرهنگی نیز تاحدودی امتداد یافته‌اند. به همین منوال، امروزه نیز ایجاد هرگونه تحول اساسی در نهاد فراگیر جوانان -از جمله تعطیلی یا رونق‌بخشی، تغییر ماهیت حقوقی و...- نیازمند کنشگری سیاسی و اتخاذ تصمیم توسط سیاست‌مدارانی است که می‌توانند بر سر تغییرات کلان ایجاد اِجماع نموده و نیروهای سیاسی مخالف را دفع کنند. به همین دلیل در این گزارش نیز امر سیاستی به مثابه تابعی از امر سیاسی تحلیل شده است.‌ با وجود این، گزارش اخیر از ورود سیاسی به بحث سیاستگذاری جوانی پرهیز داشته و کوشیده است نوعی بی‌طرفی کارشناسی را در دستور کار خود قرار بدهد.
  • چنانچه مفروضات «فرابخشی بودن حوزه جوانان»، «ضرورت تأسیس نهاد تخصصی- اجرایی» و «لزوم نظارت نهادهای مسئول» را بپذیریم، تأسیس صورت نهادی «وزارت» درکنار «شورای ‌عالی جوانان» نسبتاً معقول به نظر می‌رسد، اما برای تشکیل وزارت، دو امکان مطرح بوده ‌است: 1- تأسیس وزارت مستقل، 2- ادغام با نهادی دیگر. در این شرایط، اولاً تأسیس وزارتخانه مستقل به‌دلیل محدودیت وظایف قابل توصیه نبود. ثانیاً به‌دلیل قوانین مرتبط با کوچک‏سازی دولت، ادغام نهاد مذکور با نهادی مشابه -جهت تشکیل وزارتخانه جدید- صورت منطقی‏تری داشت. اما این‏که ادغام با کدام نهاد موجود، از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، بستگی به دیدگاه سیاستگذار نسبت به پدیدار جوانی دارد. مثلاً چنانچه وجود مسئله جوانان را صرفاً به افزایش فرزندآوری در دهه 1360 نسبت دهیم طبیعی است که مسئله شغل، مسکن و... جوانان در سال‏های اخیر و مسئله آسایشگاه سالمندان و حمایت از بازنشستگان و ازکارافتادگان در دهه‌های بعد، ادغام این سازمان در وزارت رفاه را موجه می‏نمایاند [39].
  • مطابق نکات پیش‌گفته -ناظر به مسائل اصلی حوزه جوانان- می‌توان سناریوهایی را برای اصلاح نهاد مربوطه طرح کرد: سناریوی اول، واگذاری اولویت‌های ناظر به مسائل جوانان به نهادهای مختلف است مثل پیگیری موضوع مشارکت جوانان در وزارت کشور، حراست از کیان خانواده در معاونت زنان و خانواده، فراغت جوانان در وزارت ورزش و امثالهم. در سناریوی دوم، می‌توان ستاد هماهنگی امور جوانان را ذیل ریاست‌جمهوری یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برپا ساخت. طبق سناریوی سوم، می‌توان از تاسیس وزارت جوانان و خانواده دفاع کرد. در سناریوی دیگر، می‌توان برای بازطراحی ساختار معاونت جوانانِ وزارت ورزش و جوانان طرحی ارائه کرد. بر این اساس، سناریوی اول یعنی جوانان به نهاد مستقلی نیاز ندارند و امورات‌شان باید میان سایرین توزیع بشود. سناریوی دوم دو حالت دارد که در هر دو حالت، به نقض نظارت مجلس ختم می‌شود. ضمن اینکه تبدیل شورای‌عالی جوانان به یکی از اقمار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی -با جایگاهی مشابه شورای فرهنگی‌اجتماعی زنان- تصمیمی شکست‌خورده و چالش‌زا است. سناریوی سوم، یک کنش بزرگ سیاسی است که این گزارش از ورود به آن پرهیز دارد. سناریوی چهارم نیز گزینه‌ای است که گزارش اخیر درصدد تحقق آن است.
  • ادغام سازمان ‌ملی جوانان و سازمان تربیت ‌بدنی همچنان حول محور «فراغت» تعریف می‌شود و ساختارهای مشابه وزارت ورزش‌ و جوانان در بسیاری از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی وجود دارد. با این همه، چنین ساختاری تنها درصورتی قابل‌دفاع است که برای رفع خلأهای آن بخش‏هایی در وزارت مذکور پدید بیاید تا قادر باشد ضمن انجام مطالعات لازم، زمینه ایجاد هماهنگی میان نهادهای غیرتخصصی حوزه جوانان را بر اساس فهم دقیقی از «تحول مفهوم جوانی» و «نیازهای جوانان» فراهم سازد. به‌عنوان مثال، مهم‏ترین چالش در چارچوب «تحول مفهوم جوانی» مربوط به مسئله آموزش عالی است. چراکه از یکسو، تخصصی‌شدن و سپس گسترش آموزش عالی عامل اصلی تأخیر در ازدواج و ایجاد فراغت شده ‌است؛ و از سوی دیگر، استقرار نظام حقوق و دستمزد بر اساس مدارک آموزشی عامل افزایش درآمد متخصصان و اشتیاق همگانی به تحصیل ‏(مدرک‌گرایی) می‌باشد. در عین حال، گسترش بی‏ضابطه نظام آموزشی باعث ناکارآمدی تحصیلات برای یافتن شغل و بیکاری بیشتر مدرک‏داران می‏شود [40]. بنابراین، مهم‏ترین راه تخفیف مسائل جوانان، اصلاح نظام آموزشی است. البته بطور رسمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منحصراً وظیفه اصلاح و بازنگری آموزش عالی و برقراری تناسب میان نیاز کشور و ظرفیت پذیرش رشته‏های دانشگاهی را بر عهده دارد اما تا امروز- به‌دلیل سهل‏انگاری یا وجود روابطی پیرامون گسترش آموزش‏های غیر رایگان- از انجام این وظیفه خودداری کرده ‌است[40]. بنابرین، بررسی این معضله نیازمند راه‌اندازی دفتر بازاندیشی در مختصات آموزش عالی در ساختار نهاد فراگیر جوانان است[41].
  • مطالعات صورت‌گرفته پیرامون الگوهای ساختار نهاد فراگیر جوانان در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد الگوی «یک وزارتخانه ترکیبی ورزش و جوانان» با 76 مورد از بالاترین فراوانی در میان ساختارهای مرتبط با سازماندهی امور جوانان در سایر کشورها برخوردار است. همچنین، سه الگوی ترکیبی دیگر مجموعاً در 78 کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند یعنی مجموعاً 154 کشور از 183 کشور دارای نهاد فراگیر جوانان از الگوی ترکیبی استفاده کرده‌اند [21] بنابراین، اولاً تأسیس ساختار تخصصی مستقل جوانان و یا تفکیک دوباره سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و جوانان حداقل با توجه به تجارب جهانی چندان قابل توصیه نیست. ثانیاً سه الگوی ترکیبی مورد اشاره که مجموعاً در 78 کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند عمدتاً با حوزه‌های آموزش و اشتغال ترکیب شده‌اند [21].
  • سرانجام، فرآیند پیشنهادشده‌ی این نوشتار برای اصلاح نهاد فراگیر جوانان در ایران به شرح ذیل است:

الف) ادراک وجود مسئله با نگاهی انتقادی به نظریه شکاف نسلی و تلاش برای آسیب‏شناسی اجرایی و احیای ایده تهاجم فرهنگی و ارائه تبیین تحول فرهنگ جوانی.

ب) برجسته‌سازیِ آموزش عالی و تخصصی‌شدن به‌عنوان عوامل پیدایش فرهنگ جدید جوانی، بازنگری در مشاوره‏های موجود با مبنای غربی به‌عنوان آسیب‏شناسی عملکرد سازمان، تأکید بر مسئولیت اجتماعی به جای مشارکت اجتماعی به‌عنوان تفاوت رویکرد غربی و اسلامی، کنترل برنامه‏های توسعه اقتصادی- اجتماعی آمرانه که باعث تضعیف خانواده و افتادن بار فعالیت آن بر دوش جامعه و دولت می‏شود [42] و [43].

ج) پیشنهاد تأسیس دفاتر «آموزش عالی»، «مشاوره»، «مسئولیت‏های اجتماعی» و «حراست از کیان خانواده» تحت نظر معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان.

 

گزیده سیاستی / مدیریتی (پیامک منتخب)

صورت کنونی نهاد فراگیر جوانان در ایران به گونه‌ای طراحی شده است که در برابر تأمین نیازهای کلیدی جوانان نظیر ازدواج، اشتغال و مسکن وظیفه‌ مستقیمی برعهده نداشته و عملکرد آن تأثیر چندانی بر بهبود زندگی و رفع مشکلات جوانان ندارد.

[1] مهاجر، آذر (۱۳۸۸). سازمان ملی جوانان، ابهام در وظایف، ایهام در اختیارات: تشکیلاتی که باید از اول تعریف شود. خبرگزاری تحلیلی خبرآنلاین. تاریخ انتشار: 1388/5/26. کد خبر 14899.
[2] خرمشاد، محمد باقر. منصوری، عزیز (1398). ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس گفتمان ولایت ‌فقیه، قانون اساسی و تجارب جمهوری‌ اسلامی ایران. مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال 10، شماره 3، صص 331- 359.
[3] احمدی، سیروس. سوادی، مهدی. سایبانی، حمیدرضا (1400). شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. سال ۹، شماره ۳۲. صص ۱۳۷-۱۲۱.
[4] غفاری، مسعود. قاسمی، علی‌اصغر (1385). نقش جنبش جوانان شهری در گذار به دمکراسی در ایران 1380- 1350. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، سال 24، شماره 2، صص 94- 75.
[5] ذکایی، محمدسعید. شفیعی، سمیه‌سادات (1389). کالبدشکافی سیاستگذاری‌ فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ایران در حوزه سبک ‌زندگی دختران. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 6، شماره 20، صص120- 77.
[6] سطوتی، جعفر (1387). توسعه ‌اجتماعی و سیاست‌های جوانان در جمهوری ‌اسلامی ایران. مطالعات ‌راهبردی ورزش‌ و جوانان، شماره 14- 15، صص 178- 151.
[7] مظفر، حسین. قنادیان، حسین (1388). بررسی تأثیر سازمان‌های غیردولتی بر رفتار فرهنگی جوانان. مدیریت فرهنگی، سال 3، شماره 1، صص 59- 41.
[8] سردارنیا، خلیل‌اله (1390). ضرورت مشارکت‌ سیاسی نسل سوم جوانان در ایران؛ نقد تشکل‌های مشارکتی و پیشنهاد مدل کارآمد. فصلنامه سیاست، سال 41، شماره 2، صص 195- 179.
[9] دانایی‌فرد، حسن. عباسی، طیبه. آذر، عادل. الوانی، سیدمهدی (1389). تبیین تغییر خط‌مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون؛ مطالعه موردی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سیاست علم و فن‌آوری. سال4. شماره1. صص 82-98.
[10] گلشن ‌فومنی، محمد رسول (1379). جامعه‏شناسی سازمان‏ها و توان ‌سازمانی، تهران: دوران.
[11] صبوری‌ کاشانی، منوچهر (1374). جامعه‏شناسی‌ سازمان‏ها، تهران: شب‎تاب.
[12] کرسول، جان (1394). پویش ‌کیفی و طرح‌ پژوهش، ترجمه دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: صفار. ویرایش 2، چاپ 2.
[13] ایمان، محمدتقی (1388). مبانی پارادایمی روش‌های کمی‌ و کیفی تحقیق در علوم‌انسانی. قم: حوزه ‌و دانشگاه.
[14] هانت، دایانا (1398). نظریه‌های اقتصادی توسعه: تحلیلی از پارادایم‌های رقیب. ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی. تهران: نی. چاپ 6.
[15] نهادهای‌ فراگیر ملی ‌جوانان در جهان: اهداف، وظایف، ساختار و فعالیت‌ها (1387). تهران: معاونت‌ مطالعات ‌و تحقیقات سازمان ‌ملی جوانان.
[16] ذکایی، محمدسعید (1386). فرهنگ مطالعات‌جوانان، تهران: آگه.
[17] اکبری، محمدعلی (1384). تبارشناسی هویت جدید ایرانی؛ عصر قاجاریه و پهلوی اول. تهران: علمی ‌و فرهنگی.
[18] مسگر، علی‌اکبر (1388). نهادهای هویت‌ساز در دوره پهلوی ‌اول؛ نمونه سازمان پرورش‌ افکار، مجله پیام‌ بهارستان، دوره 2، سال 1، شماره 3.
[19] آشنا، حسام‌الدین (1371). پیشاهنگی در ایران: برگی از سیاست ‌فرهنگی دوران رضاشاه (1320- 1304). گنجینه‌ اسناد، شماره 7- 8، صص 2- 24.
[20] کامور بخشایش، جواد (1386). کاخ جوانان: از تأسیس تا انحلال. مطالعات‌ تاریخی، شماره 18، صص 143- 118.
[21] تاج مزینانی، علی‌اکبر (1394). الگوی سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه مشارکتی (شبکه‌ای) برای سازماندهی امور جوانان در ایران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. سال 14. شماره 29. صص 30- 9.
[22] نقد سازمان‌ملی جوانان (1381). مرکز پژوهش‌های مجلس ‌شورای ‌اسلامی، شماره ‌مسلسل: 6549.
[23] دنیای اقتصاد (۱۳۸۹). تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان. روزنامه دنیای اقتصاد. شماره: ۲۲۶۱. تاریخ چاپ: 1389/10/9. شماره خبر: ۶۳۷۳۸۰.
[24] پورفاطمی، سیدمحمدمهدی (1389). عضو کمیسیون اجتماعی: هدف از ایجاد وزارت ورزش و جوانان افزایش نظارت مجلس است. خبرگزاری جمهوری اسلامی. تاریخ  انتشار: 1389/2/15. کد خبر: 6125003.
[25] خانه‌ جوانان کجاست؟،‌ باشگاه خبرنگاران جوان، کدخبری: ۵۹۲۹۵۷۱،‌ مورخ: 1395/10/23.
[26] نوده‌ فراهانی، اسماعیل (1390 ب). ملاحظات سیاستگذاری فرهنگی جوانان»: 2- بازاندیشی در مفهوم «تهاجم ‌فرهنگی»، مرکز پژوهش‌های مجلس‌ شورای ‌اسلامی، شماره ‌مسلسل: 12076.
[27] مجموعه مصوبات شورای‌عالی جوانان، دبیرخانه شورای‌عالی جوانان، اسفند 1385.
[28] نوده ‌فراهانی، اسماعیل (1390 الف). ملاحظات سیاستگذاری فرهنگی جوانان»: 1- بازاندیشی در مفهوم «شکاف‌ نسلی»، مرکز پژوهش‌های مجلس‌ شورای ‌اسلامی، شماره ‌مسلسل: 12042.
[29] گزارش وضعیت سازمان‏های مردم‏نهاد جوانان در سال 1385، مقالات علمی ‌و پژوهشی شماره 9، تهران: سازمان ‌ملی ‌جوانان.
[30] افتخاری، یوسف‌ و همکاران (1389). بررسی قوانین ‌و مقررات فعالیت‏های قابل ‌واگذاری دستگاه‏های دولتی به تشکل‏های جوانان. مرکز پژوهش‌های مجلس‌ شورای ‌اسلامی، شماره ‌مسلسل: 10427.
[31] مصباح، علی. ابوترابی، علی (1398). ضرورت تاسیس روان‌شناسی واحد در چارچوب رویکرد اسلامی. روانشناسی و دین. سال 12. شماره 1. صص 72- 55.
[32] فداکار داورانی، فهیمه. برجعلی، احمد. باقری، خسرو. اسمعیلی، معصومه (1400). ارزیابی رویکردهای چرایی انجام مطالعات روان‌شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به آن. روانشناسی و دین. سال 14. شماره 2. صص 108- 95.
[33] ترحمی اصل، امین. قطب، سید ایمان. سالاری، محمدرضا (1401). مرور نظام‎مند و متاسنتز مطالعات مربوط به چرایی مکتب روان‎شناسی اسلامی. مطالعات اسلام و روانشناسی. سال 16. شماره 30، صص 124- 106.
[34] نوده ‌فراهانی، اسماعیل (1390 ج). ملاحظات سیاستگذاری فرهنگی جوانان»: 3- بازاندیشی در «مفهوم ‌جوانی»، مرکز پژوهش‌های مجلس‌‌ شورای ‌اسلامی، شماره ‌مسلسل: 12222.
[35] ملاحظاتی دربارة پیشنویس اساسنامه سازمان‌ملی جوانان (1381). مرکز پژوهش‌های مجلس ‌شورای ‌اسلامی، شماره‌ مسلسل: 6490.
[36] قنبری برزیان، علی (1393). پژوهشی در خصوص مسئله‌شناسی جوانان ایران. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. سال 3. شماره 4. صص 696- 668.
[37] خورشیدی، سعید (1394). بررسی انتقادی دلالت‌های نظریه فرهنگِ دورکیم در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگ. دین و سیاست‌ فرهنگی، سال 2، شماره 2، صص 144- 121.
[38] الوانی، مهدی (1389). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی (سمت).
[39] خورشیدی، ابوالفضل ‌و همکاران (1387). بررسی طرح ‌تشکیل وزارت ورزش، رفاه ‌و جوانان. مرکز پژوهش‌های مجلس ‌شورای ‌اسلامی، شماره ‌مسلسل: 9404.
[40] فریدونی، سمیه (1401). گسترش کمّی آموزش عالی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی؛ نظریه‌ای داده‌ بنیاد. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. سال 23. شماره 4. صص 69-96.
[41] زارع، بیژن. لطفی، مهوش (1394). تحلیل جامعه‌شناختی تحرک اجتماعیِ بین‌نسلی در شهر کرمانشاه. تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی. سال 7. شماره 1. صص 66-37.
[42] هیولت، سیلویا. وست، کورنل (1388). جنگ علیه والدین، ترجمه معصومه محمدی، قم: معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام ‌معظم‌ رهبری در دانشگاه‏ها.
[43] گاردنر، ویلیام (1386). جنگ علیه‌ خانواده، ترجمه معصومه محمدی، قم: دفتر مطالعات ‌و تحقیقات زنان.
[44] نیکوقدم، مسعود. قلی‎زاده امیرآباد، محدثه. خوشنودی، عبدالله (1397). بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعۀ دموکراسی. زن در توسعه و سیاست. سال 16. شماره 4. صص 640- 621.