خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

وزارت کشور در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین و پر دغدغه‌ترین وزارتخانه‌هاست، اما قانون یا آیین‌نامه‌ای به تصریح ساختار و اختیارات آن نپرداخته است و جز اساسنامه هیئت دولت مبنی‌بر تعیین تشکیلات و وظایف وزارت داخله در تاریخ 28 فروردین‌ماه سال 1310 در دوره رژیم پهلوی اول و مصوبه یازدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 16 آبان‌ماه سال 1316 متن حقوقی دیگری درباره آن وجود ندارد. اهمیت این وزارتخانه و خلأ قانونی موجود درباره آن موجب شد تا مجموعه پژوهش‌هایی درباره صلاحیت، ساختار و وظایف وزارت کشور در دفتر مطالعات سیاسی آغاز شود که حول سه محور تعریف شده است:  ۱. مطالعه پیشینه تاریخی وزارت کشور در ایران، ۲. ارزیابی وضعیت موجود آن برمبنای مصاحبه و گفتگو با کارشناسان و اهالی فن (وزرای سابق، استانداران، فرمانداران، مدیران و کارشناسان وزارت کشور) و ۳. مطالعه تطبیقی وزارت کشور در کشورهای مختلف. در نخستین مورد از مطالعه تطبیقی فرانسه و در این گزارش ترکیه به‌عنوان دومین کشور انتخاب شد. چرایی انتخاب این کشور علاوه‌بر تشابهات فرهنگی به همسایگی ترکیه با کشور ایران برمی‌گردد.

یافته‌های کلیدی

• در ترکیه یک قانون کلی با عنوان «اصول تأسیس و تکالیف وزارتخانه‌ها» به شماره ۳۰۴۶ موجود است که برمبنای آن، وزارتخانه‌ها دارای ساختار سازمانی یکسان شامل واحدهای خدمات اصلی، واحدهای مشاوره و نظارت، واحدهای کمکی، نهادهای وابسته و هیئت‌های موقت یا دائمی هستند و هر وزارتخانه نیز واحدهای خدماتی خاص خود را دارد. ساختار فعلی وزارت کشور ترکیه برمبنای قانون «تشکیلات و وظایف وزارت کشور» مصوب سال ۱۹۸۵ میلادی به شماره ۳۱۵۲ است. هرچند این قانون اصلاحاتی داشته، اما این اصلاحات به ثبات و انسجام سازمانی وزارت کشور ضربه نزده است. البته تغییراتی محدود در سازمان آن صورت گرفته است. برای مثال پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در ماه مه سال ۲۰۲۳ و تغییر وزیر کشور، ساختار این وزارتخانه از سه معاونت به چهار معاونت افزایش یافت اما کلیت ساختار حفظ شده‌ است.
• طبق قانون مصوب سال ۱۹۸۵، ساختار وزارت کشور ترکیه متشکل از سازمان‌های مرکزی، استانی، خارجی و وابسته است. واحدهای اصلی وزارت کشور ترکیه شامل ادارات مدیریت استانی، نفوس و امور شهروندی، روابط با جامعه مدنی، جمع‌آوری اخبار، عملیات و اطلاعات قاچاق و اتحادیه اروپا و روابط خارجی است. واحدهای مشاوره و بازرسی در سازمان مرکزی وزارت کشور شامل هیئت بازرسی، حسابرسی داخلی و اداره خدمات حقوقی است. واحدهای کمکی نیز اداره‌کل پرسنل، اداره‌کل آموزش، اداره امور اداری و مالی و فناوری اطلاعات را در برمی‌گیرد. کمیته‌های دائمی نیز شامل هیئت هماهنگی اطلاعات قاچاق کالا، شورای وزارت و کمیسیون نظارت بر اجرای قانون است. سازمان استانی نیز مجموعه ادارات نفوس و شهروندی استانی، ادارات نفوس در ایلچه‌ها،[1] اداره مطالعات اجتماعی و پروژه‌های استانی، مراکز تماس اورژانس 112 و اداره نظارت و هماهنگی سرمایه‌گذاری (یاکوب) را شامل می‌شود. اداره‌کل امنیت (پلیس)، فرماندهی کل ژاندارمری، فرماندهی گارد ساحلی، اداره‌کل مدیریت مهاجرت و سازمان مدیریت بحران و شرایط اضطراری نیز از نهادهای تابع وزارت کشور به‌شمار می‌روند.
• برمبنای مطالعات صورت گرفته مأموریت امنیتی در میان مأموریت‌های متعدد وزارت کشور ترکیه، در اولویت قرار گرفته است. چرایی این امر به پیشینه تاریخی و سیاسی و به‌ویژه وقوع کودتای سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد که تأثیر عمده‌ای بر غلبه امنیت به‌عنوان دغدغه اصلی این وزارتخانه از مدیریت قلمرو تا مرز و مهاجرت داشته است.
• ترکیه مسیر خاصی از تمرکززدایی را برمبنای زمینه و پیشینه تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود طی کرده است. این کشور با توجه به دو اصل مدیریت یکپارچه اداری و عدم تمرکز، الگویی از اداره کشور را تعریف کرده است که به سود دولت مرکزی پیش می‌رود. الگوی ترکیه نشان‌ می‌دهد چگونه حوزه سیاسی و امنیتی، مدیریت قلمرو را به این سمت‌وسو سوق داده است. این وزارتخانه در مسیر اصلاح از تمرکزگرایی به‌سوی تمرکززدایی در نوسان است، اما مانند فرانسه، ایده دولت مرکزی قدرتمند مبنای اصلی حرکت آن است. هرچند سیر تحولات سیاسی نیز ایده دولت مرکزی قدرتمند را تقویت کرده است.
• بررسی اختیارات و وظایف وزیر کشور ترکیه نشان‌ می‌دهد تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی موجب تغییراتی در حوزه اختیارات وزارت کشور شده‌ و آن را قبض و بسط‌هایی داده است. در حوزه مدیریت قلمرو اختیارات و وظایف وزیر کشور متناسب با یکدیگر نیست و اختیاراتش به سود وزارت محیط‌ زیست کاهش یافته‌، اما قیمومیت وزارت کشور بر نهادهای محلی حفظ و حتی تقویت شده‌ است. در حوزه امنیتی ابزارهای اجرای قانون ازجمله پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی را در اختیار دارد. هرچند وزارت کشور تصمیم‌گیر اصلی در این حوزه نیست و وزیر کشور تنها یکی از اعضای شورای امنیت‌ملی ترکیه است.
• درمجموع الگوی ترکیه از نظر قوانین، مقررات و مبنای قانونی ساختار و اختیارات وزارت کشور، غنی بوده، ولی در عمل انتقادهایی نیز بدان وارد است، البته بیشتر این انتقادات نیز با در نظر گرفتن ثبات و امنیت به‌عنوان اولویت کشور کودتاخیزی چون ترکیه قابل‌توجیه است. از این منظر ثبات و امنیت زمینه‌ساز توسعه است. ازاین‌رو وزارت کشور ترکیه در این راستا شکل گرفته و ثبات و امنیت به اولویت اساسی آن بدل شده‌ است.

۱. مقدمه

 وزارت کشور در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین و پردغدغه ترین وزارتخانه هاست، اما قانون یا آیین نامه ای به تصریح ساختار و اختیارات آن نپرداخته است و جز اساسنامه هیئت دولت مبنی بر تعیین تشکیلات و وظایف وزارت داخله در تاریخ 2۸ فروردین ماه سال ۱3۱0در دوره رژیم پهلوی اول و مصوبه یازدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱6 آبانماه سال ۱3۱6متن حقوقی دیگری درباره آن وجود ندارد. اهمیت این وزارتخانه و خلأ قانونی موجود درباره آن موجب شد تا مجموعه پژوهشهایی درباره صلاحیت، ساختار و وظایف وزارت کشور در دفتر مطالعات سیاسی آغاز شود که حول سه محور تعریف شده است.
۱. مطالعه پیشینه تاریخی وزارت کشور در ایران،2. ارزیابی وضعیت موجود آن برمبنای مصاحبه و گفتگو با کارشناسان و اهالی فن (وزرای سابق، استانداران، فرمانداران، مدیران و کارشناسان وزارت کشور) و 3. مطالعه تطبیقی وزارت کشور در کشورهای مختلف.
هدف از انجام پژوهشهای تطبیقی در کنار بررسی تاریخی وزارت کشور در ایران، رسیدن به الگویی مناسب ایران و تدوین پیش نویس قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور است. در این گزارش، وزارت کشور ترکیه موضوع بحث است. چرایی انتخاب این کشور علاوه بر تشابهات فرهنگی به همسایگی ترکیه با ایران برمیگردد. این گزارش درصدد است تا جایگاه، ساختار و اختیارات وزارت کشور ترکیه را مورد بررسی قرار دهد. در این باره تنها به بررسی نهادی اکتفا نشده است و علاوه بر قوانین و وبسایت این وزارتخانه، به منابع دیگری همچون وبسایتهای خبری، مقالات دانشگاهی و گزارشهای مرتبط که عملکرد و روند فعالیتهای این وزارتخانه در آنها انعکاس پیدا میکنند نیز رجوع شد تا درک عینی تری از این وزارتخانه صورت گیرد، البته این رویکرد تنها درباره بخشهایی از این وزارتخانه میسر
شد که با زندگی روزمره مردم ترکیه سروکار دارند. گزارش بررسی تطبیق ساختار و اختیارات وزارت کشور ترکیه در ابتدا به مروری بر نظام سیاسی ترکیه، صلاحیتها و وظایف این وزارتخانه میپردازد و سپس ساختار آن را مطالعه میکند. به دلیل گستردگی ساختار وزارت کشور ترکیه و حجم یافته ها این وزارتخانه در دو گزارش بررسی میشود. گزارش نخست، وظایف و سازمان مرکزی و استانی وزارت کشور ترکیه و گزارش دوم، سازمان تابعه این وزارتخانه را بررسی میکند. 

۲. پیشینه پژوهش

بررسی‌های صورت گرفته نشان از خلأ ادبیات پژوهشی درباره ساختار و اختیارات وزارت کشور ترکیه دارد، اما گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وظایف و اختیارات وزارت کشور وجود دارد که آن‌هم در نگاهی مقایسه‌ای و به‌صورت کلی و خلاصه کشورهایی چون آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و ایتالیا را بررسی کرده است [1]. علاوه‌بر این، گزارش ساختار و اختیارات وزارت کشور ترکیه در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی تطبیقی ساختار و اختیارات وزارت کشور تهیه شده که شماره نخست آن با عنوان «بررسی تطبیقی ساختار و وظایف وزارت کشور:۱. وزارت کشور فرانسه» منتشر شده است [2]. 

3. نظام سیاسی ترکیه

نظام سیاسی ترکیه، جمهوری است و تا پیش از تغییر قانون اساسی، پارلمانی بود، اما در 16‌آوریل سال 2017، تغییر 18 اصل از قانون اساسی این کشور به همه‌پرسی گذاشته شد تا نظام سیاسی ترکیه به‌صورت رسمی ریاستی شود. فرایندی که از چندین سال پیش آغاز شده بود [3]. این ۱۸ اصل شامل تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵0 به 600 و تغییراتی در هیئت‌عالی قضات و دادستان‌ها بود. در پی رأی همه‌پرسی، تغییرات مهمی در قانون اساسی صورت گرفت و کلیه اختیارات نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری منتقل و صلاحیت‌های گسترده‌ای برای منصب رئیس‌جمهور تعریف شد [4].

در نظام سیاسی ترکیه، رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم توسط مردم از میان شهروندان ترک انتخاب می‌شود. اصل یکصدویکم قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور را رئیس دولت می‌داند. در این سمت، او نماینده جمهوری ترکیه و وحدت ملت است که باید اجرای قانون اساسی و عملکرد منظم و هماهنگ ارگان‌های دولتی را تضمین کند. رئیس‌جمهور درخصوص سیاست داخلی و خارجی کشور به مجلس پیام می‌دهد و قوانین را ابلاغ می‌کند، قوانین را برای بررسی مجدد به «مجلس ملی ترکیه»[2] باز می‌گرداند، معاونان رئیس‌جمهور و وزرا را منصوب و عزل می‌کند، بنابراین معاونان رئیس‌جمهور و وزرا در مقابل او مسئول و پاسخگو هستند. افزون بر اینها، رئیس‌جمهور می‌تواند در مورد مسائل مربوط به قوه‌مجریه، احکامی صادر کند که از جایگاه مشخص در نظام حقوقی ترکیه برخوردار است.

در ترکیه، مجلس ملی متشکل از600 نماینده است که با رأی عمومی انتخاب می‌شوند. طبق اصل هفتادونهم قانون اساسی ترکیه، وظایف و اختیارات مجلس شامل تصویب، اصلاح و لغو قوانین، بحث و بررسی و تصویب لوایح بودجه و تصمیم‌گیری درباره انتشار پول رایج و اعلام جنگ، معاهدات بین‌المللی، اعلام عفو و بخشش با تصمیم اکثریت سه‌پنجم مجلس و اعمال اختیارات و انجام وظایف تعیین شده در سایر اصول قانون اساسی است.

بدیهی است که با ریاستی شدن نظام سیاسی ترکیه از قدرت مجلس به سود تمرکز قدرت در قوه‌مجریه و شخص رئیس‌جمهور کاسته شود. چنانچه رئیس‌جمهور به‌تنهایی مأمور تشکیل کابینه است و طبق قانون جدید، نیازی به ارائه برنامه‌های دولت به مجلس ندارد، حتی وزرا به رأی اعتماد مجلس نیاز ندارند و ازسوی رئیس‌جمهور منصوب یا عزل می‌شوند، اما باید توجه داشت وجود سازوکار نظارتی در راستای سوءاستفاده از قدرت نیز ضروری است که اصل یکصدوپنجم و یکصدوششم قانون اساسی ترکیه مبنی‌بر اعلام جرم علیه رئیس‌جمهور و تحقیقات پارلمانی بدان پرداخته ‌است. طبق اصول فوق، اکثریت مطلق مجلس می‌تواند درباره رئیس‌جمهور، معاونان و وزرا اعلام جرم و درخواست تحقیقات پارلمانی کنند. در هر دو صورت پس از به بحث گذاشتن درخواست تحقیقات پارلمانی، با رأی سه‌پنجم اکثریت نمایندگان، تحقیقات پارلمانی آغاز می‌شود. مجلس در ادامه ممکن است تصمیم بگیرد پرونده رئیس‌جمهور، معاونان یا وزرا را با رأی اکثریت دو سوم اعضا به دیوان‌عالی ارجاع دهد. محاکمه در دیوان‌عالی کشور در مدت سه ماه خاتمه می‌یابد و در صورت عدم تکمیل محاکمه در مهلت مقرر، سه ماه دیگر نیز مهلت داده ‌می‌شود و محاکمه باید در این مدت به پایان برسد.

پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه، رئیس‌جمهور با صدور فرامینی، سازمان وزارتخانه‌ها و نظام اجرایی ترکیه را نیز براساس نظام سیاسی جدید شکل داد. آنچه از فرامین فوق به کار این گزارش می‌آید مفادی است که مرتبط با ساختار و اختیارات وزارت کشور است، وزارتخانه‌ای که با نام «وزارت امور داخلی»[3] در ترکیه شناخته می‌شود و در میان ۱۷ وزارتخانه دیگر[4] یکی از مهمترین‌هاست.

4. وزارت کشور ترکیه

وزارت کشور، یکی از ارکان سیستم مدیریت دولتی ترکیه است که از آن به قلب مدیریت دولتی ترکیه یاد شده ‌است؛ وزارتخانه‌ای که خود را با شرایط در حال تغییر در دوران عثمانی و جمهوری سازگار کرده  [5] و هویت خود را در مسیر تحولات تاریخی و سیاسی ترکیه یافته و حفظ کرده است. بنیان وزارت کشور در ترکیه با تأسیس «وزیر اعظم کتوداشی»[5] در سال ۱۸۳۵ در زمان عثمانی‌ها گذاشته شد. این منصب به‌مرور زمان اهمیت یافت و پس از تغییرات مختلف، اساس وزارت کشور کنونی را تشکیل داد. درباره ساختار و اختیارات وزارت کشور در آن زمان، اطلاعات کافی وجود ندارد، اما آنچه مشخص است اصلاحات تدریجی و مختلف اداری که در قرن نوزدهم آغاز شد منجر به ساختار فعلی وزارتخانه شد که مبنای قانونی آن، قانون سال ۱۹۸۵ (شماره ۳۱۵۲) است [6] ، البته این قانون با فرمان رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۸ تغییراتی یافت. طبق ماده (۲) این قانون، وظایف وزارت کشور ترکیه به‌شرح زیر است:

الف) حفظ تمامیت تفکیک‌ناپذیر کشور و ملت، امنیت داخلی و نظم عمومی کشور، نظم و اخلاق عمومی و حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی با مدیریت نهادهای امنیتی داخلی وابسته به وزارتخانه؛

ب) تضمین حفاظت و امنیت مرزها، آب‌های ساحلی و سرزمینی،

ج) اطمینان و کنترل نظم تردد در بزرگراه‌ها،

د) پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمان،

ﻫ) ممنوعیت و پیگیری انواع قاچاق،

و) ارزیابی سیاست داخلی کشور، وضعیت عمومی و خاص استان‌ها و بخش‌ها و ارائه پیشنهاد به هیئت‌وزیران؛

ز) تقسیمات اداری کشور، تنظیم ادارات کل استان‌ها و بخش‌ها، ادارات محلی و روابط آنها با اداره مرکزی؛

ح) انجام خدمات نفوس و شهروندی،

ط) انجام خدمات گذرنامه،

ی) انجام سایر وظایف محوله به‌موجب قانون [7].

در موارد قید شده فوق به مدیریت بحران به‌صورت روشن اشاره نشده، اما در عمل مدیریت بحران به این وزارتخانه سپرده شده‌ است. شاید از منظر قانونگذار، مدیریت بحران به‌عنوان مصادیق امنیت داخلی و ذیل بند «الف» این قانون در نظر گرفته شده‌ است.

وزیر کشور عضو شورای امنیت‌ملی کشور ترکیه است. شورای امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور ترکیه و با حضور معاونان رئیس‌جمهور، وزرای دادگستری، دفاع ملی، کشور، امور خارجه، رئیس ستاد کل ارتش، فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی تشکیل‌می‌شود [8]. در این شورا جایگاه وزیر کشور هم‌رده دیگر وزرا تعریف شده‌ است. همچنین این وزارتخانه یکی از نهادهایی است که در فرایند تصویب بودجه آژانس‌های توسعه[6] مشروط به اینکه بودجه این نهاد در هیئت‌مدیره آنها تصویب نشود به ایفای نقش می‌پردازد. در این‌باره طبق بند «۲» ماده (۲۰۶) حکم رئیس‌جمهور درباره نهادها و سازمان‌های تابع وزارتخانه‌ها، در صورت عدم تصویب بودجه آژانس‌های توسعه، «نتیجه بودجه به ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و وزارت صنعت و فناوری ارسال می‌شود. این مؤسسات باید مطابق با مقررات مربوطه این بخش و / یا سایر قوانین اقدام کنند». در مجموع بررسی وظایف این وزارتخانه نشان‌ می‌دهد وزارت کشور ترکیه در سه حوزه حفظ امنیت و نظم اجتماعی، مدیریت قلمرو و خدمات شهروندی و جامعه مدنی فعالیت می‌کند. تحولات ترکیه به‌ویژه در سال‌های اخیر قلمرو اختیارات وزارت کشور را در سه حوزه فوق، دچار قبض و بسط‌هایی کرده است که در ادامه بررسی می‌شود.

4-1. امنیت و نظم اجتماعی

شاید بتوان گفت حوزه امنیت به‌ویژه در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت وزارت کشور در ترکیه است. امری که وظایف این وزارتخانه نیز آن را عیان می‌سازد؛ چنانچه از میان ۹‌وظیفه تعریف شده آن، پنج بند نخست آن (بندهای «الف» تا «ﻫ») به امنیت مرتبط است؛ امنیت‌ملی، امنیت کلیه مرزها، برقراری و حفظ نظم بزرگراه‌ها، پیشگیری و مبازره با جرم و قاچاق. این نشان‌ می‌دهد وزارت کشور همه وجوه امنیت را در برمی‌گیرد. این امر به تحولات سیاسی داخل و خارج ترکیه بازمی‌گردد؛ به هر حال وقوع کودتاهای متعدد و چالش‌های قومیتی بخش عمده تحولات تاریخی-سیاسی ترکیه را شکل می‌دهد. موضوع کردها، جنگ سوریه و بحران، وقوع کودتا و حوادث تروریستی همچون حمله به فرودگاه استانبول در سال ۲۰۱۶ موجب شده تا امنیت، اولویت و دغدغه نخست ترکیه و وزارت کشور آن باشد.

این وزارتخانه که مسئول تضمین نظم و قانون در سراسر خاک ترکیه است، مأموریت امنیتی خود را از طریق چهار نهاد اصلیِ مجری قانون انجام می‌دهد: اولین نهاد، اداره پلیس ملی که مسئول مناطق شهری، فرودگاه‌ها و ایمنی ترافیک است. پلیس ترکیه همچنین نقش مهمی در عملیات اطلاعاتی و ضد تروریستی دارد. دومین نهاد، فرماندهی کل ژاندارمری است که امنیت در مناطق روستایی را برعهده دارد. سومین نهاد، فرماندهی گارد ساحلی است که بر خط ساحلی 8484 کیلومتری ترکیه نظارت دارد. این سه نهاد زیرنظر و ادارات تابع وزارت کشور هستند، اما واحد دیگر اداره‌کل گمرک است که در حوزه صلاحیت وزارت کشور قرار ندارد و زیرنظر وزارت بازرگانی کشور ترکیه است. این اداره مسئول فعالیت‌های ضد قاچاق در دروازه‌های گمرکی و سراسر منطقه گمرک ترکیه و حفظ نظم عمومی در آنها است [9]. این درحالی است که ممنوعیت و پیگیری انواع قاچاق در حیطه وظایف وزارت کشور قرار دارد و حتی اداره جمع‌آوری اخبار، عملیات و اطلاعات قاچاق جزو اجزای اصلی این وزارتخانه است. به‌نظر می‌رسد وزارت کشور ترکیه در بخش قاچاق بیشتر نهاد هماهنگ‌کننده باشد که در بخش تشریح ساختار وزارتخانه و ذیل توضیح اداره جمع‌آوری اخبار، عملیات و اطلاعات قاچاق این امر بیشتر توضیح داده خواهد شد.

 بررسی اجمالی امنیت و مدیریت مرزها نیز نشان‌ می‌دهد قانون ترکیه سه نهاد مجری قانون را برای تأمین امنیت مرزها تعیین کرده است. ارتش ترکیه حفاظت از مرزهای زمینی، فرماندهی گارد ساحلی قلمرو آب‌ها و نیروی هوایی، فضای هوایی ترکیه را برعهده دارد، اما طبق قانون، وزارت کشور در امور مرزی صلاحیت دارد که آن را از طریق استانداران اعمال می‌کند [9]. چنانچه یکی از وظایف استانداران برمبنای مواد (۶) و (۷) قانون شماره (۵۳۰۲) و قانون اداره استان (۵۴۴۲)، تأمین امنیت مرزی و ساحلی کشور ترکیه است، اما با توجه به وظایف ارتش و نیروی هوایی در این زمینه به‌نظر می‌رسد وزارت کشور ترکیه در حوزه امنیت مرزی نیز بیشتر به‌مثابه یک نهاد هماهنگ‌کننده عمل می‌کند.  

در حوزه امنیت مرزها، وزارت کشور بعد از افزایش تعداد مهاجران از سال ۲۰۱۳ و به‌طور ویژه از سال ۲۰۲۰، نظارت و کنترل مرزها را تشدید کرد. به‌صورتی که امنیت مرزی ترکیه دیگر گشت‌زنی نیست و وجهی اطلاعاتی دارد. این فعالیت‌های نظارتی در راستای تمایز میان مهاجران خوب و بد و با ردیابی تحرکات در داخل صورت‌ می‌گیرد تا جابه‌جایی افراد خاص محدود یا جلوی عبور آنان از مرز گرفته شود. اقدامات نظارتی پیش از این نیز با تصویب مقررات جدید در سال 2016 اوج گرفته بود. چنانچه با ایجاد سیستم‌های بررسی و نظارت مرز، همکاری پلیس، مرزبانان و گارد ساحلی در حفاظت از مرز تقویت و «مرکز هماهنگی ملی و تجزیه‌وتحلیل ریسک مشترک»[7] «برای جمع‌آوری، تبادل، پردازش داده‌ها در مورد امنیت مرزها و انجام تجزیه‌وتحلیل ریسک مشترک» ایجاد شد [10].

وزارت کشور در زمینه مبارزه با تروریسم نیز یکی از نهادهای اصلی در ترکیه است که در سیاستگذاری در زمینه مبارزه با تروریسم نقش دارد. در این امر جز این وزارتخانه، وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و دفاع ملی دخیل هستند، اما از چهار نهاد عملیاتی در مبارزه با تروریسم یعنی پلیس ملی ترکیه، فرماندهی کل ژاندارمری، فرماندهی گارد ساحلی و آژانس اطلاعات ملی، سه سازمان اول از سازمان‌های تابع وزارت کشور هستند که به وزیر کشور گزارش می‌دهند، اما آژانس اطلاعات ملی مستقیماً به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد [9].

در زمینه مدیریت بحران نیز که جنبه دیگری از امنیت مدنی و شهری است با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قوانین که طی حکم رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۸ صورت گرفت طبق ماده (الف /۵۶) ادارات کل مدیریت بحران در نخست‌وزیری و دفاع غیرنظامی در وزارت کشور و حوادث طبیعی ذیل وزارتخانه فواید عامه و مسکن (وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی فعلی) نیز منحل شد و اختیارات آنها به سازمان مدیریت بحران این کشور - با نام اختصاری آفاد^[8] - در وزارت کشور منتقل شد. طبق ماده (۳۰) حکم رئیس‌جمهور درباره نهادها و سازمان‌های تابع وزارتخانه‌ها، وزارت کشور در این حوزه سیاستگذار، مجری و هماهنگ‌کننده است. با افزودن این سازمان به ساختار وزارت کشور بر اختیارات این وزارتخانه در حوزه امنیت غیرنظامی افزوده شد.

4-2. مدیریت قلمرو

واحدهای مدیریت محلی که برآمده از قانون اساسی ترکیه هستند نیز تحت‌تأثیر تغییر نهادی اداره دولتی ترکیه قرار گرفتند. برمبنای تطبیق قوانین و نهادهای محلی با شکل جدید نظام سیاسی، در برخی از قوانین همچون قانون اتحادیه‌ها، استانداری‌ها، شهرداری کلان‌شهرها، دهیاری‌ها و ادارات محلی چه از نظر تکنیکی و چه محتوایی تغییرات قابل‌توجهی صورت‌ گرفته است (در این گزارش تغییراتی مورد توجه است که به اختیارات وزارت کشور برمی‌گردد).

درباره استانداری‌ها دو ماده (۲۷) و (۵۱) قانون استانداری شماره ۵۳۰۲ تغییر یافت که به‌گونه‌ای اختیارات استاندار را افزایش می‌داد. یکی از این تغییرات که قبلاً در بحث مدیریت محلی بدان اشاره شد، اختیار استاندار در طرح درخواست بررسی مجدد تصمیمات کمیته استان در صورت تشخیص مغایرت با تصمیمات شورای استان و توقف اجرای آن در صورت پافشاری کمیته بر تصمیماتش است. همچنین در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی استانداری‌ها که نیازمند فناوری پیشرفته و منابع مالی زیاد است، در محاسبه مبلغ مندرج در بند «د» که محدودیت برای استقراض ایجاد می‌کند، وام‌های اختصاص یافته به پروژه‌های مورد قبول رئیس‌جمهور، لحاظ نمی‌شود. تغییرات در قوانین شهرداری در چارچوب قانون شهرداری شماره ۵۳۹۳ و قانون شهرداری کلان‌شهرها شماره ۵۲۱۶ انجام شد.

تغییرات در قانون شهرداری‌ها نیز نمود عینی واگذاری اختیارات از وزارت کشور به وزارت محیط‌ زیست است؛ البته جز تأسیس و انحلال شخصیت حقوقی شهرداری‌ها که تا پیش از این با پیشنهاد وزارت کشور نیز میسر بود، اما در وضعیت کنونی به تصمیم رئیس‌جمهور موکول شده ‌است، دیگر موارد بررسی شده نشان از کاهش اختیارات وزارت کشور در حوزه مدیریت شهرداری‌هاست. هرچند مدیریت نهادهای محلی نباید در اختیار مرکز باشد و مدیریت محلی نیز ازجمله اختیارات واگذاری شده به مقامات محلی است، اما در ترکیه شاید به‌دلیل اصل یکپارچگی مدیریت اداری، دولت مرکزی در مدیریت نهادهای محلی به ایفای نقش می‌پردازد. از نمونه‌های واگذاری اختیارات وزارت کشور به وزارت محیط‌ زیست در قانون شهرداری‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: اختیار صدور آیین‌نامه و شیوه‌نامه شوراهای شهری در ماده (۱۹) قانون شهرداری‌ها، مرجع صدور مجوز درباره پیوستن شهر یا روستا یا قسمتی از آنها به شهرداری دیگر و همکاری شوراهای شهر با شهرداری‌های خارج از کشور و اتحادیه‌های محلی، دستورالعمل استخدام کارکنان (ماده (۴۵)) و اصول و استانداردهای هنجاری کارکنان ماده (۴۹). همچنین در مواد (8)، (12)، (15) و (18) این قانون نیز بنابه فراخور موضوع اختیاراتی از وزارت کشور به وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی واگذار شده‌ است.

علاوه‌بر اینها، پس ‌از تغییر نظام سیاسی ترکیه، وزارت کشور از تنها مرجع تعیین رویه‌ها و اصول برای اعضا و واحدهای پلیس و آتش‌نشانی حذف شده‌ است.[27] رویه‌ها و اصول کار، وظایف و اختیارات کارکنان و شرایط لازم برای استخدام، آموزش ضمن خدمت، ترفیع و اخراج فقط برای آتش‌نشانان، تأمین لباس و ابزار و واحدهایی که مطابق با الزامات خدماتی در پلیس آتش‌نشانی تشکیل می‌شوند، به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی و با نظر وزارت کشور صادر می‌شود تنظیم می‌گردد. به‌عبارتی وزارت کشور قیمومیت صد درصدی خود بر نهادهای محلی را پس از تغییرات صورت گرفته، از دست داده است.  

درباره گزارش عملکرد شهرداری نیز که پیش از این باید به شورای‌شهر ارائه می‌شد نیز تغییراتی روی داد و مقرر شد، رونوشت گزارش به وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی ارسال شود و وزارت کشور دیگر در این زمینه صلاحیتی ندارد.[28] این درحالی است که شورای‌شهر طبق قانون از طریق گزارش عملکرد بر شهرداری نظارت دارد و درنتیجه حسابرسی و صدور حکم عدم صلاحیت با تصمیم شورا می‌تواند به عزل شهردار منجر شود. این روش کنترل، شورای‌شهر را در موضع قدرت در برابر شهرداری قرار می‌داد. همچنین طبق اصل یکصدوبیست‌وهفتم قانون اساسی، وزارت کشور می‌تواند به‌عنوان یک اقدام موقت، دستگاه‌های اداری محلی و اعضای آنها را به‌علت ارتکاب جرم مرتبط با وظیفه‌شان تا تصمیم قطعی تعلیق کند. با توجه به اینکه گزارش فعالیت می‌تواند فرضی برای شروع تحقیق درخصوص وظایف شهرداران باشد و در صورت عدم پذیرش گزارش فعالیت در شورا موجب عزل او شود باید رونوشتی از این گزارش علاوه‌بر وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی به وزارت کشور نیز به‌طور هم‌زمان ارسال شود. در تأیید این نظر باید به اختیار هیئت بازرسی زیرنظر وزارت کشور اشاره کرد؛ این هیئت بر دستگاه‌های منتخب یا انتصابی شهرداری‌ها نظارت دارد. هیئت بازرسی وزارت کشور مطابق مصوبه شماره یک بانک مرکزی، وظایف ذیل را درخصوص دولت‌های محلی انجام می‌دهد: بازرسی و حسابرسی معاملات و حساب‌های اتحادیه‌ها، مشاغل مؤسسات مالی و بررسی و تحقیق درباره آنها، تحقیق و تفحص منتخبان یا منصوبان مدیریت محلی و اعضای آنها و سایر مقامات دولتی، حصول اطمینان از اینکه صلاحیت قیمومیت وزارت کشور بر مدیریت محلی مطابق با احکام قانون اجرا می‌شود یا خیر؟ بنابراین وزارت کشور مرجع صلاحیت‌دار نظارت بر عملکرد شهرداری‌هاست.

همچنین درباره اختلال در خدمات و روابط با سایر سازمان‌ها طبق مواد (۵۷) و (۷۵) قانون شهرداری‌ها درصورتی که بنابه درخواست وزارت کشور و توسط قاضی صلاحیت‌دار تشخیص داده شود که خدمات شهری با اختلال جدی مواجه شده و وضعیت سلامت، آرامش و آسایش مردم را تحت‌تأثیر منفی قرار داده است وزیر کشور از شهردار درخواست می‌کند که در مهلت معقول به اصلاح خدمات مزبور اقدام کند. درصورتی که اختلال در خدمات‌رسانی قابل رفع نباشد، وزیر کشور انجام خدمت مذکور را از استاندار آن استان درخواست می‌کند. در این‌صورت استاندار در درجه اول باید مشکل را با تجهیزات، پرسنل و سایر منابع شهرداری رفع کند. در مراحل بعدی باید از فرصت‌های سایر نهادها و سازمان‌های عمومی نیز استفاده کند. شهردار می‌تواند به درخواست وزارت کشور نسبت به رأی صادره ازسوی قاضی به دادگاه مدنی بدوی اعتراض کند. در کل به‌نظر می‌رسد وزارت کشور در شرایط لازم مستقیماً یا از طریق استانداران حق دخالت در نهادهای محلی را دارد، اما وزارت محیط‌ زیست بیشتر درگیر امور سازمانی نهادهای محلی است. همچنین مطابق ماده (۶۷۴) درباره رفع اختلال در خدمات شهری که بندهای الحاقی به قانون است، درصورتی که اختلال در شهرداری‌ها یا ادارات وابسته، تأثیر منفی بر مبارزه با تروریسم یا خشونت بگذارد یا درصورتی که استانداری تشخیص دهد که این امر بر شهرداری یا ادارات وابسته تأثیر خواهد گذاشت، استانداری خدمات مورد نظر را از طریق «اداره نظارت و هماهنگی بر سرمایه‌گذاری»[29] ارائه خواهد کرد. به‌علاوه، اگر استانداری تشخیص دهد که از امکانات شهرداری و ادارات وابسته به آن برای حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از تروریسم یا خشونت استفاده می‌شود، اموال منقول این شهرداری‌ها یا ادارات وابسته توسط بالاترین مقام اداری محلی، مصادره می‌شود.

 درمورد بودجه شهرداری و استقراض[30] نیز اختیارات وزارت کشور به وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی منتقل شد. وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی موظف است برآوردهای بودجه شهرداری را تجمیع و تا پایان ماه سپتامبر به وزارت دارایی ابلاغ کند تا به لایحه بودجه دولت مرکزی ملحق شود. اختیارات وزارت کشور در تعیین اصول و تشریفات مربوط به بودجه شهرداری و مدیریت حسابداری نیز به وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی واگذار شد. طبق ماده (۶۸) قانون شهرداری‌ها، تصمیمات شوراها درباره استقراض شهرداری‌ها نیز پس از تأیید وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی لازم‌الاجرا خواهد شد. بنابراین وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی در رابطه با نهادهای اداری مرکزی که صورت‌های مالی قطعی شهرداری به آنها ارسال می‌شود جایگزین وزارت کشور شد.

افزون بر اینها، برمبنای ماده (۶۹) قانون شهرداری‌ها، اصول تخصیص زمین و مسکن به مشمولان ماده (۲۵) «قانون محلات فقیرنشین»[31] طبق آیین‌نامه تدوین شده وزارت محیط‌ زیست و شهرداری تعریف می‌شود و شوراهای شهری نیز مطابق با آن عمل می‌کنند، اما قبل‌از تغییر نظام سیاسی، اختیار صدور چارچوب مقرر در این زمینه به‌طور مشترک به وزارت کشور و وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی تعلق داشت. همچنین مجوز تسهیلات در نظر گرفته برای شهرداری‌ها طبق ماده (۷۱) قانون شهرداری‌ها تا پیش از تغییرات نظام سیاسی برعهده وزارت کشور بود. طبق این ماده، شهرداری‌ها می‌توانند با کسب مجوز از وزارت محیط‌ زیست برای خود خدماتی با درآمد و هزینه‌های معین تعیین کنند و مشاغلی در چارچوب مقرر بودجه ایجاد کنند. در این‌باره نیز بعد از تغییر نظام سیاسی، اختیار مجوز به وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی داده ‌شده ‌است. بنابراین بیشتر اختیارات وزارت کشور در حوزه مدیریت نهادهای محلی به وزارت محیط‌ زیست واگذار شده‌ است.

تنها در مواردی محدود، اختیارات وزارت کشور دست‌نخورده باقی مانده است. برای نمونه وزارت کشور همچنان هنگام خالی شدن پُست شهردار به هر دلیلی مسئول است. طبق ماده (46) قانون شهرداری‌ها وزارت کشور مسئول انتصاب شهرداری‌های کلان‌شهرها و استان‌هاست و در دیگر شهرداری‌ها استاندار مسئول انتصاب شهردار است. افزون بر اینها، همان‌طور که قبلاً گفته شد طبق اصل یکصدوبیست‌وهفتم قانون اساسی ترکیه، وزیر کشور می‌تواند به‌عنوان یک اقدام موقت، نهادهای مدیریت محلی و اعضای این دستگاه‌ها را که به‌دلیل تخلف مرتبط با وظایف‌شان تحت‌تعقیب یا تحقیقات قرار گرفته‌اند تا اخذ تصمیم نهایی تعلیق کند. با عنایت به اصول فوق و ماده (۴۷) قانون شهرداری‌ها، برکناری شهردار یا معاون شهرداری و عضو شورا به‌دلیل مشارکت یا رابطه با تروریسم یا سازمان‌های تروریستی نیز برعهده وزارت کشور قرار گرفته است. یکی از جدیدترین نمونه‌های عملی در این‌باره، در تاریخ ۱۹ آگوست سال ۲۰۱۹ رخ داد که بر این اساس، شهرداران کلان‌شهرهای دیاربکر[32]، ماردین[33] و وان[34] ازسوی وزارت کشور عزل و استانداران همان استان به‌عنوان شهرداران این کلان‌شهرها منصوب شدند. در اطلاعیه وزارت کشور در این‌خصوص آمده بود: «سازمان تروریستی پ‌ک‌ک / ک‌چ‌ک و مؤسسات آن از طریق برخی شهرداران از امکانات شهرداری‌ها برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌کنند». سپس در توجیه قانونی این اقدام به اصل یکصدوبیست‌وهفتم قانون اساسی و ماده (۴۷) قانون شهرداری‌ها اشاره شده بود. [22].

از دیگر تغییرات در حوزه قوانین نهادهای محلی که به اختیارات وزارت کشور باز می‌گردد؛ انحلال دهیاری‌ها برمبنای ماده (۱۱) است. این امر قبلاً به پیشنهاد وزارت کشور و با مشورت شورای دولتی بود، اما اینک، شخص رئیس‌جمهور در این‌باره اختیار تام دارد.

از دیگر اختیارات وزارت کشور در بحث نظارت که همچنان تداوم دارد، نظارت بر بودجه شهرداری‌هاست. پیش از اصلاحات در قانون شهرداری‌ها، موافقت استاندار برای مذاکرات شورای‌شهر و بودجه شهرداری الزامی بود، اما در سیستم جدید سازوکار کنترل از طریق شیوه‌های نوین حسابرسی انجام‌ می‌شود. در سیستم جدید، حسابرسی داخلی با حسابرسان خصوصی و خارجی دیوان محاسبات و وزارت کشور جایگزین شده‌اند. وزارت کشور بر وحدت اداری فعالیت‌ها و دیوان محاسبات بر امور مالی و مدیریت عملکرد ادارات محلی نظارت دارند، البته این امر به اصلاحات پیش از تغییر نظام سیاسی ترکیه بازمی‌گردد. برخی از منتقدان استدلال می‌کنند که مقررات جدید مکمل قیمومیت وزارت کشور بر مدیریت محلی هستند. برای مثال، مارکو از پژوهشگران و کارشناسان این حوزه این‌گونه استدلال می‌کند که طبق بند «ب» ماده (30) قانون جدید شهرداری، وزارت کشور می‌تواند از شورای دولتی درخواست انحلال شورای‌شهر را بدون نیاز به تحقیق و یا تعقیب قانونی کند، اگر «در مورد مسائل سیاسی غیرمرتبط با وظایف محوله شهرداری تصمیماتی گرفته باشد». در این مورد شورای دولتی باید در مورد سرنوشت شورا ظرف یک‌ماه از تاریخ درخواست وزارت کشور تصمیم‌گیری کند. علاوه‌بر این، وزارت کشور می‌تواند از شورای دولتی بخواهد که جلسه جدید شورای‌شهر را تا تصمیم نهایی به تعویق بیندازد. بر این اساس، ماده جدید می‌تواند ابزاری برای اعمال فشار وزیر کشور بر حکومت‌های محلی باشد [23]، امری که بیانگر نفوذ دولت مرکزی بر مدیریت محلی است.

تغییرات در قانون شهرداری کلان‌شهرها شماره ۵۲۱۶ نیز شامل واگذاری اختیارات وزارت کشور به وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی است. مثلاً پس از ریاستی شدن نظام سیاسی، طبق ماده (۸) قانون شهرداری کلان‌شهرها، اصول و نحوه کار «مرکز هماهنگی زیرساخت‌ها»[35] به‌موجب آیین‌نامه ابلاغی وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی تعیین می‌شود یا در ماده (۹) آیین‌نامه اصول و نحوه کار «مرکز هماهنگی حمل‌ونقل»[36]به‌صورت مشترک توسط وزارت محیط‌ زیست و شهرسازی و وزارت کشور تعیین می‌شود، درحالی که پیش از این تنها وزارت کشور در این حوزه اختیار داشت. علاوه‌بر این طبق ماده (۲۲) دبیر کل شهرداری کلان‌شهر به پیشنهاد شهردار توسط وزیر محیط‌ زیست و شهرسازی منصوب می‌شود که این امر نیز قبل از تغییرات برعهده وزارت کشور بود.

4-3.  خدمات شهروندی

خدمات شهروندی را می‌توان ذیل توسعه یافتگی سیاسی دسته‌بندی کرد که مبنای آن ایجاد مفهومی به‌عنوان شهروند است. وظایف وزارت کشور ترکیه در این حوزه شامل انجام خدمات نفوس و شهروندی و خدمات گذرنامه است، اما در باب جامعه مدنی و حقوق شهروندی تنها می‌توان به قسمتی از بند نخست وظایف این وزارتخانه اشاره کرد که آمده است: «... نظم و اخلاق عمومی و حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی با مدیریت نهادهای امنیتی داخلی وابسته به وزارتخانه». ذکر حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی با تأکید بر اینکه تحت مدیریت نهادهای امنیتی وزارت کشور باشد تا حدی تعیین‌کننده رویکرد دولت ترکیه به این مباحث است که خود موجب انتقادات بسیار به این وزارتخانه شده‌ است. هرچند ترکیه در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق شهروندی داشت، اما وقوع اعتراضات سیاسی در این کشور موجب شد تا امنیت داخلی اولویت یابد. این امر به‌ویژه پس از تظاهرات بزرگ سال 2014 در مناطق عمدتاً کردنشین جنوب شرقی و اعتراضات می‌سال ۲۰۱۸ که در پی تخریب بوستان میدان تقسیم رخ داد؛ شدت گرفت. این وقایع باعث تدوین قوانین جدید امنیت داخلی شد؛ قوانینی که به پلیس به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی وزارت کشور این حق را داد که هر شهروندی را بدون دستور دادستان بازداشت کند، همچنین محدودیت‌ها در تجمعات عمومی و مجازات‌ها تشدید شد و به دولت و پلیس اختیارات جدیدی برای نظارت به‌ویژه بر فعالیت‌های آنلاین داده شد.  [24].

ازسوی دیگر نگاهی به اداره‌کل روابط با جامعه مدنی در وزارت کشور ترکیه نشان‌ می‌دهد، امور انجمن‌ها پیش از سال ۲۰۰۹ در اختیار اداره‌کل امنیت بوده است و حتی وقتی از اداره‌کل امنیت به اداره انجمن‌ها -نام سابق اداره‌کل روابط با جامعه مدنی- واگذار می‌شود تا تأسیس تشکل‌های استانی این اداره، امور انجمن‌ها تحت اختیار واحدهای امنیت استان‌ها بود. امور اتحادیه‌های صنفی و احزاب سیاسی نیز در سال ۲۰۱۳ از اداره‌کل امنیت مجزا و به واحدهای مرکزی و استانی اداره انجمن‌ها منتقل شد [25]. بنابراین نگرش امنیتی به مصادیق جامعه مدنی در این کشور زمینه تاریخی دارد.

وزارت کشور در این حوزه برمبنای انجام امور مرتبط با ماده (۱۱۵) قانون مدنی ترکیه به شماره ۴۷۲۱: «...می‌تواند در موارد مندرج در قانون اساسی و طبق تشریفات مقرر در آن با جلب‌نظر مرجع نظارت، فعالیت یک بنیاد را تا صدور رأی به‌طور موقت تعلیق کند و مکلف است فوراً به دادگاه ارجاع دهد تا قاضی بدون تأخیر در مورد درخواست، تصمیم‌گیری کند».

در این‌باره با تصویب قانون «جلوگیری از تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» [26] که در دسامبر سال ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد، بار دیگر اختیارات وزارت کشور افزایش یافت. این قانون شامل 43 ماده است که در 6 قانون جداگانه تغییراتی ایجاد می‌کند. 11 ماده از 43 ماده در مورد فعالیت انجمن‌هاست و سازمان‌های مدنی را تحت کنترل شدید قرار می‌دهد. از این ۱۱ ماده نیز 7 ماده مربوط به قانون انجمن‌ها و 4 ماده مربوط به قانون جمع‌آوری کمک است. در ماده (۷) قانون، کمپین‌های کمک‌رسانی آنلاین مشمول قانون شماره 2860 شده ‌است، به این معنا که داشتن مجوز برای راه‌اندازی این کمپین‌ها الزامی شده‌ است. براساس این اصلاحیه، زمانی که یک کمپین غیرمجاز شناسایی شود، استانداری مربوطه و وزارت کشور مجاز خواهند بود ظرف 24 ساعت درخواست حذف محتوا را داشته‌ باشد یا در صورت اجرای کمپین، از قاضی درخواست انسداد کنند. همچنین براساس ماده (۱۲)، محکومان به جرائم موضوع قانون منع تأمین مالی تروریسم شماره 6415 یا جرائم قاچاق موادمخدر و پول‌شویی از حضور در ارکان انجمن‌ها غیر از مجمع عمومی منع می‌شوند، حتی اگر احکام این افراد بخشیده شده باشد. ماده (۱۵) به وزیر کشور اجازه می‌دهد در صورت تعقیب اعضای هیئت‌مدیره یا کارکنان انجمن‌ها درخصوص جرائم مذکور، افراد یا ارگان‌هایی را که افراد ذ‌ی‌ربط را در سمت خود دارند؛ به‌عنوان اقدام موقت تعلیق کند. براساس این اصلاحیه، وزیر کشور می‌تواند در صورت ناکارآمدی «اقدام موقت» فوق‌، فوراً از دادگاه‌های مدنی بدوی تقاضای تعلیق موقت فعالیت‌های انجمن را کند. لازمه تعلیق موقت در پیش‌نویس قانون «تحقیق» بود که در متن نهایی به دادگاه‌ها داده شد. این اصلاحیه همچنین امکان انتصاب یک متولی برای انجمن‌ها را پس از شروع اقدامات موقت، فراهم می‌کند. با ماده (۱۳)، دامنه حسابرسی انجمن‌ها نیز گسترش می‌یابد و مقرر شده‌ است که حسابرسی انجمن‌ها با توجه به ارزیابی ریسک، سالیانه و حداکثر هر سه سال یکبار توسط کارکنان دولت انجام شود. ماده (۱۴) نیز دادن اطلاع مقامات اداری ذ‌ی‌ربط انجمن‌ها را قبل از ارسال کمک به خارج از کشور الزامی کرد، اما سویلو وزیر کشور وقت ترکیه در پاسخ به انتقادات از این قانون و افزایش اختیارات وزارت کشور [27] می‌نویسد: «... اصلاحیه ماده (۳) قانون انجمن‌ها به‌منظور مبارزه با پول‌شویی دارایی‌های به‌دست آمده از طریق جنایت و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. بر این اساس مقرر شد که افراد محکوم به تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی و جرائم مواد مخدر نباید تا سه سال در هیئت اداری و هیئت حسابرسان عضویت داشته‌ باشند. هیچ مقرراتی برای جلوگیری از افراد محکوم به چنین جرائمی برای عضویت در انجمن‌ها یا شرکت در جلسات مجمع عمومی آن وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، این مقررات مانعی برای عضویت آنها نیست، بلکه برای مدیر شدن آنها است» [28]. از منظر او این امر هیچ محدودیتی برای آزادی انجمن‌ها ایجاد نمی‌کند. سویلو همچنین اختیار وزارت کشور در تعلیق اعضا یا انجمن‌ها را اقدامی در جهت پیشگیری از سوء‌استفاده سازمان‌های تروریستی از انجمن‌ها برمی‌شمرد و این را مختص ترکیه نمی‌داند که: «درصورتی که اقدامی خلاف قانون اساسی یا جنایاتی مانند نژادپرستی، تبعیض، تروریسم و جنایات مشابه صورت بگیرد، در آلمان، وزیر کشور، در فرانسه، شورای وزیران و در انگلیس، کمیسیون خیریه^[37] می‌توانند دستور تعطیلی انجمن‌ها، تعلیق از وظایف و انتصاب مدیران موقت را با در نظر گرفتن ماهیت جنایات مورد بحث در نظر بگیرد...» [28].

مهم‌تر از همه موارد فوق این است که در قوانین ترکیه اشاره‌ای به «جامعه مدنی» یا «سازمان‌های مدنی» نشده و «بنیادها و انجمن‌ها» تنها نهادهای حقوقی شناخته شده در این بخش هستند. هرچند یک اداره‌کل با عنوان «روابط با جامعه مدنی» ذیل وزارت کشور تعریف شده‌ است و از مفهوم جامعه مدنی بهره برده است. این درحالی است که گروه‌های مدنی غیررسمی اغلب می‌توانند بدون نظارت دولتی فعالیت کنند، ولی آنها نیز فاقد یک وضعیت قانونی مشخص هستند که موجب می‌شود تا اثربخشی آنها محدود و مانع از افتتاح حساب بانکی، جمع‌آوری سرمایه یا انجام اقدامات قانونی شود [29].

در حوزه خدمات شهروندی نیز ترکیه سیاست «تمرکززدایی» را پیشه کرده است. تا ماه مه سال 2022، دسترسی متقاضیان حمایت بین‌المللی^[38] به ثبت‌نام در بسیاری از شهرهای ترکیه تحت این سیاست رسمی محدود شد؛ سیاستی برای اطمینان از اینکه بیش از 25 درصد از ساکنان یک منطقه خاص، شهروندان خارجی نباشند. این امر بر بسیاری از شهرهای بزرگتر ازجمله استانبول، آنکارا و شهرهای ساحلی تأثیر می‌گذارد. سیاستی که به‌نظر می‌رسد با رویکرد امنیتی تعریف شده باشد.

مجموع بررسی‌های سه حوزه فعالیت وزارت کشور ترکیه نشان از اولویت امنیت در این وزارتخانه است. حال باید دید این اولویت در ساختار و سازمان این اداره نیز نمود داشته است یا خیر؟

5. ساختار وزارت کشور ترکیه

 ساختار وزارت کشور ترکیه از دو قانون تبعیت می‌کند، نخست قانون کلی با عنوان «اصول تأسیس و تکالیف وزارتخانه‌ها» به شماره ۳۰۴۶ که مشمول کلیه وزارتخانه‌های ترکیه است. طبق این قانون (شماره 30۴۶، مصوب 1984) هر وزارتخانه دارای ساختار سازمانی یکسان به‌شرح زیر است:

• واحدهای خدمات اصلی،
• واحدهای مشاوره و نظارت،
• واحدهای کمکی،
• نهادهای وابسته،
• هیئت‌های موقت یا دائمی.

اما طبق همین قانون هر وزارتخانه واحدهای خدماتی خاص خود را دارد که به‌موجب قانون یا حکمی مخصوص این وزارتخانه تأسیس شده‌اند. درباره ساختار و اختیارات وزارت کشور ترکیه به‌طور خاص «قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور ترکیه»، مصوبه ۱۴فوریه سال ۱۹۸۵ حاکم است که طبق ماده (۳) آن سازمان وزارت کشور متشکل از سازمان‌های مرکزی، استانی، خارجی و سازمان‌های وابسته است. این قانون هریک از این سازمان‌ها را به تفکیک تشریح کرده و وظایف‌شان را برشمرده است. درباره سازمان‌های خارجی، وزارت کشور ترکیه مجاز است با رعایت قانون «سازمان مؤسسات و سازمان‌های دولتی برون‌مرزی شماره 189» مصوبه سال ۱۹۸۳ اقدام کند، اما تعیین وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و سایر مسائل واحدهای خارجی وزارت کشور به آیین‌نامه صادره ازسوی این وزارتخانه واگذار شده است [30]. سازمان مرکزی وزارت کشور ترکیه متشکل از واحدهای اصلی، مشاوره و بازرسی و کمکی است [31].

اما پیش از ورود به بررسی ساختار این وزارتخانه باید به دو نکته اشاره کرد:

۱. سایت وزارت کشور ترکیه مجموعه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها و احکام رئیس‌جمهوری که مرتبط با وزارت کشور و اجزای سازمانی آن است را در خود جای داده است. علاوه‌بر دسترسی عمومی به اطلاعات درباره ساختار این وزارتخانه، وزیر، معاونان و مدیران کل هر اداره اطلاعاتی درج شده‌ است. آنچه مشهود است انتخاب و ارتقای مدیران ارشد و میانی این وزارتخانه از سطح قائم‌مقامی در ایلچه به سطوح بالاتر در وزارتخانه رخ داده است که نشان از وجود یک فرایند تعریف شده در ارتقای سازمانی این وزارتخانه دارد. درباره رده‌های پایین‌تر نیز قوانینی وجود دارد. برای نمونه طبق ماده الحاقی یک قانون تشکیلات و اختیارات وزارت کشور ترکیه، «کارشناسان برنامه‌ریزی استانی و کمک کارشناسان در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه در استان‌ها به‌کار گرفته می‌شوند. به‌منظور انتصاب به‌عنوان دستیار متخصص، علاوه‌بر شرایط مندرج در ماده (۴۸) قانون خدمات کشوری شماره 657 داشتن شرایط زیر ضروری است: الف) فارغ‌التحصیل کارشناسی از مؤسسات آموزش‌عالی یا دارای مدرک معادل کارشناسی از مؤسسات آموزش‌عالی خارج از کشور؛ ب) موفقیت در رقابت و آزمون مهارتی؛ ج) نداشتن سن 30 سال تمام در تاریخ برگزاری آزمون. متقاضی مشروط به اینکه حداقل 3 سال به‌عنوان دستیار کارکرده و دارای سوابق مثبت باشند، در آزمون مهارتی موفق به کسب عنوان «کارشناس برنامه‌ریزی استان» می‌شوند».

۲. بررسی سایت وزارت کشور ترکیه از اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد. در آن زمان، «سلیمان سویلو» -آغاز وزارت از سال ۲۰۱۶ - به‌عنوان وزیر کشور ترکیه حضور داشت و وزارتخانه از سه معاونت تشکیل شده بود، اما با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۴ماه می ( ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲) و انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به ریاست‌جمهوری، وزیر کشور تغییر کرد و «علی یرلیکایا» در ۳ ژوئن بر جای سویلو نشست. یرلیکایا پس از آغاز وزارتش به تغییرات چندی دست زد که یک نمونه آن تغییر در ساختار سازمانی وزارت کشور بود. در نمودار سازمانیِ جدید، وزارت کشور ترکیه از چهار معاونت تشکیل شده و اجزای ذیل هر معاونت نیز تغییر کرده است. با رجوع به نمودارهای (۱) و (۲) می‌توان این تفاوت را دریافت.

نمودار ۱. سازمان وزارت کشور ترکیه (۲۰۲۳-۲۰۱۶)

نمودار ۲. سازمان وزارت کشور ترکیه (از ژوئن ۲۰۲۳ تاکنون)

*1. Security and Emergencies Coordination Center (GAMER).

*2. Intelligence,Evalution, Analysis ana Coordinations Center (IDAKOM).

در حال حاضر علاوه‌بر تغییر در تعداد معاونت‌ها، دو استاندار نیز به‌سمت معاونت منصوب شدند. این اقدام برمبنای ماده (۳۷) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور ترکیه است که مقرر می‌دارد: «استانداران ممکن است با حفظ سمت استانداری خود، طبق روال در مرکز منصوب شوند. استانداران منصوب در مرکز می‌توانند توسط وزیر در معاونت وزارت کشور، قائم‌مقام معاون، اداره‌کل، رئیس هیئت‌مدیره، مشاور حقوقی وزارتخانه یا در ارزیابی، تحقیق و آموزش نیز منصوب شوند...». تغییر در ساختار وزارت کشور و افزودن معاونت می‌تواند نمود اختیارات وزیر کشور در قبض و بسط ساختار وزارتخانه باشد. به‌نظر می‌رسد محدودیتی درباره اختیار وزیر کشور در حوزه ایجاد معاونت‌ها وجود ندارد.

در ساختار وزارت کشور ترکیه همچون هر وزارتخانه دیگری، وزیر عالی‌ترین مقام است. او در برابر رئیس‌جمهور مسئول است و ارائه خدمات وزارتخانه را براساس قوانین، سیاست‌های عمومی دولت، سیاست امنیت‌ملی، توسعه طرح‌ها و برنامه‌های سالیانه برعهده دارد. همچنین به تضمین همکاری و هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها در حیطه صلاحیت وزارت کشور می‌پردازد. او در قبال فعالیت‌ها و تعاملات زیرمجموعه‌های خود نیز مسئولیت دارد و مجاز است تا به حسابرسی درباره فعالیت‌ها، معاملات و حساب‌های سازمان مرکزی، استانی و شرکت‌های تابعه وزارتخانه بپردازد [32].

معاون وزیر نیز تحت اختیار وزیر و دستیار او است و به نمایندگی از وزیر و در راستای دستورالعمل‌ها با توجه به اهداف و سیاست‌های وزارتخانه و مطابق با برنامه‌های توسعه، سالیانه و احکام قانونی، سازماندهی و خدمات وزارت را انجام می‌دهد. به این‌ منظور معاون، دستورات لازم را به نهادهای وزارت به‌جز هیئت بازرسی وزارتخانه می‌دهد و ضامن نظارت بر اجرای آنهاست. معاون در این موارد نیز در مقابل وزیر، مسئول است [33]. آنچه درباره معاونت‌ها به چشم می‌آید این است که در هر دو مقطع، هریک از معاونت‌ها با یک عنوان خاص نام‌گذاری نشدند. ازسوی دیگر نیز توجه به‌عنوان و وظایف ادارات زیرمجموعه معاونت‌ها نشان‌ می‌دهد در ظاهر منطق مشخصی در تقسیم زیرمجموعه‌ها در بین معاونت‌ها وجود ندارد. هرچند این می‌تواند نکته مثبتی در تحلیل ساختار سازمانی وزارت کشور ترکیه باشد. زیرا مرز میان مأموریت‌های وزارت کشور چندان دقیق نیست و بنابراین نمی‌توان مرز دقیق و روشنی میان وظایف معاونت‌ها ترسیم کرد. اغلب نیز در تقسیم وظایف میان معاونت‌ها درصدی از انحراف وجود دارد. بنابراین شاید این امر نشان‌دهنده تلاش برای تطبیق میان عرصه نظر و عمل است که در ساختار بوروکراسی وزارت کشور ترکیه خود را نشان داده است.

ازسوی دیگر تحقیقات صورت گرفته در وزارت کشور ترکیه نشان می‌دهد هماهنگی درون وزارتخانه‌ای و میان‌بخشــی حول چند محور صورت می‌گیرد: نخســت وجود سنت اداری مدرن مبتنی بر سلسله مراتب و اطاعت از مقام مافوق. به هر حال به دلیل سیستم اداری متمرکز ترکیه، سلسله مراتب اداری در وزارت کشور خیلی جدی است، اینکه وزیر و مقامات ارشد، حرف آخر را می‌زنند و همه اطاعت می‌کنند. اما علاوه بر این، سنت‌‌های اداری دیگری در ترکیه وجود دارد که در هماهنگی درون وزارتخانه‌ای مؤثر است. یکی از این سنت‌ها ریشه در حاکمیت پرفه‌ها بر ساختار اداری وزارت کشور دارد. تجربه میدانی مشترک آنها موجب شده تا رابطه‌ای غیررسمی و منسجم میان آنها وجود داشته باشد که از آن به «برادری» یاد شده است. در میان پرفه‌ها مرسوم است که هنگام خطاب به مقام ارشد به استثنای وزیر و معاون وزیر از اصطلاح «آگابی»[39] یا «برادر بزرگ‌تر»[40] به جای لفظ «آقا»[41] استفاده می‌کنند. این سنت برادرانه باعث هماهنگی، آموزش غیررسمی و همبستگی بهتر می‌شود. از این رو، وزارت داخله کمتر با بحث و جدل مواجه است و احتمال بحث در مورد مسائل کاهش می‌یابد. برای مثال رابطه استاد-شاگردی میان افراد ارشد و باسابقه و تازه‌کاران وجود دارد که مصداق آموزش غیرسمی است. مثلا هم پرفه‌های ارشد سعی در تحمل آرای متفاوت جوانترها و تازه‌کاران را دارند و هم جوانترها سعی می‌کنند تا در صورت نظر متفاوت با ارشدها و افراد باسابقه از هر گونه اقدام منفی و بی‌احترامی پرهیز کنند.  بنابراین حاکم بودن سنت برادری در تعارض با ساختار سلسله مراتب اداری در وزارت کشور ترکیه نیست بلکه به ساختار رسمی اداری در وزارت کشور ترکیه کمک می‌کند و آن را تلطیف می‌نماید. علاوه‌بر سنت‌ها، وزیر، معاونان و قائم مقامانِ آنان نقش اصلی در هماهنگی میان بخش‌ها را دارند. ازسوی دیگر حلقه داخلی وزرا شامل منشیان خصوصی، دبیران و مدیران کل می‌توانند هماهنگی میان بخش‌ها را تسهیل کنند[12].  

همچنین با توجه به نمودار سازمانی این وزارتخانه، منشی خصوصی، دبیرخانه کل، هیئت بازرسی اموال، مشاوره مطبوعاتی و روابط‌عمومی، آجودان و مشاور وزیر، مستقل از سایر بخش‌ها و در رابطه مستقیم با وزیر کشور هستند. بنابراین معاونان وزیر در این موارد اختیاری ندارند. طبق ماده (۷) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور ترکیه، ممکن است برای کمک به هریک از معاونت‌ها در مدیریت و هماهنگی سازمان‌های اداری مهم و واحدهای مشاوره‌ای و حسابرسی، چهار قائم مقام تعیین شود [34] که ساختار فعلی وزارت کشور ترکیه فاقد این چهار پست سازمانی است. همانطور که گفته شد سازمان مرکزی وزارت کشور ترکیه شامل واحدهای اصلی، مشاوره و بازرسی، کمکی و کمیته‌های دایمی است.

5-1. واحدهای اصلی

واحدهای اصلی این وزارتخانه شامل اداره‌های زیر هستند:

• مدیریت استانی؛
• نفوس و امور شهروندی؛
• روابط با جامعه مدنی؛
• جمع‌آوری اخبار، عملیات و اطلاعات قاچاق؛
• اتحادیه اروپا و روابط خارجی.

اداره‌کل مدیریت استانی[42]

اداره‌کل مدیریت استانی نمود اصل وحدت یکپارچه اداره کشور است که در بخش مدیریت قلمرو بدان اشاره شد. درواقع وظایف وزارت کشور حول تقسیمات اداری و رابطه با نهادهای محلی در این اداره سامان می‌یابد. همان‌طور که گفته شد تقسیمات اداری در ترکیه حول ایل (استان) و ایلچه (بخش) پیش می‌رود. استاندار رئیس استان است که در چارچوب اختیارات دولت مرکزی به سرپرستی اداره‌کل استانی زیرمجموعه اداره‌کل مدیریت استانی- که توسط مرکز در استان‌ها ایجاد می‌شود منصوب می‌شود  [35].

این اداره‌کل، یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین واحدهای وزارت کشور ترکیه است که با تغییراتی در واحدهای سازمانی خود تا به امروز موجودیت خود را حفظ کرده است. اداره مدیریت استانی با تصویب قانون «اداره‌کل استان»[43] در سال 1913 که ساختار تشکیلاتی وزارت کشور و وظایف واحدها را تعیین می‌کرد، ایجاد شد. بند «۳» ماده (۱) قانون فوق‌الذکر که به احصای واحدهای سازمان مرکزی می‌پردازد، به «اداره‌کل مدیریت استان» و ماده (۶) به وظایف آن می‌پردازد. طبق این قانون، این اداره مسئول بررسی و پیگیری اجرای کلیه وظایف و اموری است که به‌موجب قوانین و مقررات به کارمندان کشوری محول می‌شود. سال‌های بعد تغییراتی در عنوان، وظایف و ساختار این اداره داده شد تا درنهایت با تصویب قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور، اداره‌کل مدیریت استانی به‌عنوان یکی از یگان‌های خدماتی اصلی وزارت کشور ترکیه به‌حساب آمد [36].

طبق ماده (۹) این قانون، وظایف اداره کل به‌شرح زیر است:

الف) جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات در مورد سیاست داخلی کشور و شرایط عمومی و خاص استان‌ها و ایلچه‌ها،

ب) انجام تشریفات تأسیس و الغای واحدهای اداری محلی و تغییر نام و مرزشان، تعیین مراکز آنها و تفکیک و ادغام محلی و تغییر نام روستاها و اماکن مهم و طبیعی و تأسیس نشریات واحدهای اداری محلی،

ج) نظارت بر اجرای قوانین مربوط به اداره استان‌ها و ایلچه‌ها، جمع‌آوری کمک‌ها، تملک اموال غیرمنقول و فرودگاه‌های غیرنظامی، بنادر وگیت‌های مرزی،

 د) سازماندهی پروتکل‌های غیرنظامی و خدمات تشریفاتی،

 ﻫ) انجام وظایفی که مربوط به سایر واحدهای وزارتخانه نیست و از طرف وزارتخانه به این اداره محول می‌شود [37].

اداره‌کل مدیریت استانی در چارچوب وظایف فوق و با هدف اجرای قانون مدیریت استان به انجام فعالیت می‌پردازد و تدابیر، اقدامات و تشریفات لازم را در سطح مرکزی و محلی برای برگزاری امن و صلح‌آمیز انتخابات پیش‌بینی و اجرا می‌کند. اجرای قوانین مربوط به پرچم ترکیه، ارائه خدمات دبیری کمیسیون «جبران خسارت نقدی وزارت»، اجرا و هماهنگی پروژه احیای روستا و بازگشت به آن و هماهنگی کارها و معاملات برای جبران خسارات ناشی از تروریسم و مبارزه با تروریسم نیز برعهده این اداره است. امور مربوط به کار و عملکرد گاردهای امنیتی، شغل و تعاملات اقلیت‌های ساکن ترکیه، هماهنگی ارائه خدمات تماس اضطراری در سراسر کشور و اقدامات و فرایندهای مرتبط با راه‌اندازی، بهره‌برداری از مراکز تماس اورژانس 112 از دیگر اقدامات اداره مدیریت استانی است [38].

اداره مدیریت استانی همچنین امور مربوط به مرکز ارتباط با رئیس‌جمهور،[44]پرچم‌های تبلیغاتی، خدمات دبیرخانه‌ای «هیئت خبرگان نام‌های جغرافیایی»،[45] محله و شوراهای ریش‌سفیدان، دهیاران و شوراهای ریش‌سفیدان را برعهده دارد. تشریفات مربوط به نظارت بر گزارش‌های بازرسی استان‌ها و ایلچه‌ها و تعیین الزامات، اطمینان از فرایند کنترل داخلی درخصوص تصمیمات و معاملات اداری و مالی، انجام تحقیقات و مطالعات درباره پروژه‌های مورد نیاز با توجه به اسناد ملی مدیریت مرزها و در فرایند هماهنگی با اتحادیه اروپا، تأمین هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری روشنایی مرزها برای اهداف امنیتی، ایجاد و حفظ سیستم فیزیکی امنیت مرزی و اقدامات لازم در حوزه اختیارات و وظایف وزارت کشور درخصوص ادارات محلی ازجمله فعالیت‌های اداره مدیریت استانی است [38].

نمودار ۳. سازمان اداره‌کل مدیریت استانی [39]

اداره‌کل مدیریت استانی علاوه‌بر اجزای ساختاری قید شده در نمودار فوق، یک زیرمجموعه با عنوان «ریاست کنترلگران»[46] دارد. کنترلگر یک رسته شغلی است که تصمیمات مالی را با تدوین، نظارت و اجرای سیاست‌ها و رویه‌ها هدایت می‌کند و با ایجاد، نظارت و اجرای کنترل‌های داخلی از دارایی‌ها محافظت می‌کند. همچنین با انجام حسابرسی و ارائه اطلاعات به حسابرسان خارجی، بر وضعیت مالی نظارت و آن را تأیید می‌کند. این اداره به نمایندگی از مدیر کل، کار کنترل‌کنندگان را سازماندهی و بر آن نظارت می‌کند. تهیه و ارائه برنامه‌های بازرسی و کار سالیانه و نظارت بر اجرای آنها، تعیین کنترلگران به دستور وزیر و مدیرکل برای بازرسی، حسابرسی، بررسی، تحقیق و پژوهش و نظارت بر نتایج آنها از دیگر وظایف این اداره است.

اداره کنترلگران، گزارش‌ها و اوراق بازرسی تهیه شده توسط کنترلگران را بررسی می‌کند و اصلاحات لازم را در صورت وجود انتقادهاو توصیه‌های مغایر با قانون انجام می‌دهد. بررسی تحقیقات، ممیزی، بازرسی مقدماتی و گزارش‌های تحقیقاتی برعهده آن است. در صورت وجود نواقص و کمبودها نیز باید از رفع آنها مطمئن شود و آنها را تکمیل و به اماکن مربوط ارسال کند. انجام تشریفات مربوط به حقوق و سایر حقوق شخصی پرسنل اداره کنترلگران، سفرهای داخلی، خارجی و دائمی کارکنان این اداره و تهیه گزارش کلی از خلاصه بررسی، ممیزی، بازرسی اولیه و گزارش‌های تحقیقاتی انجام شده توسط کنترلگران در طول سال از دیگر وظایف این اداره است. بایگانی و تنظیم دفاعیه در پاسخ به دعاوی اقامه شده در مهلت مقرر نیز در حیطه وظایف اداره کنترلگران است. سایر وظایف این اداره شامل این موارد است: پاسخ به سئوالات کتبی و شفاهی، اطلاعات و سایر درخواست‌های مربوط به موضوعات مربوط به حوزه ریاست بخش، اتخاذ تدابیر لازم برای اطمینان از عملکرد مؤثر سیستم کنترل داخلی در ریاست بخش با برنامه‌ریزی راهبردی، بررسی ترتیبات قانونی لازم در مورد موضوعات مربوط به ریاست بخش و اظهارنظر در این‌خصوص، ثبت، توزیع، بایگانی و ارسال مکاتبات بخش در چارچوب استاندارد‌های لازم یک پرونده و سایر وظایف محوله از طرف مدیرکل [40].

بررسی ساختار اداره امور استانی نشان‌ می‌دهد این اداره وظایف وزارت کشور حول تقسیمات اداری و رابطه با نهادهای محلی را سامان می‌دهد، اما در حوزه امنیت، مدیریت مرز، امور نیروهای مجری قانون و نهادهای محلی نیز به‌منزله هماهنگ‌کننده و تدوین‌کننده سیاست‌ها صلاحیت دارد. برای مثال بخش مدیریت مرز، روابط خارجی و پروژه تدوین‌کننده سیاست‌های مرزی و هماهنگ‌کننده میان بازوهای اجرایی است که رابطه میان ستاد مرکزی با استان‌ها و ایلچه‌ها را نیز در این حوزه مدیریت می‌کند.

اداره‌ کل نفوس و امور شهروندی

پیشینه این اداره به زمان امپراطوری عثمانی باز می‌گردد، هنگامی که برای ثبت و ضبط زمین‌های فتح‌شده، تعیین نظام مالکیت و مالیات، نهاد «تحریر» را ایجاد کردند. گرچه تحریرها مختص یک منطقه خاص بودند، اما تحریرهای عمومی برای سرشماری کلی نیز وجود داشتند[41] . تحریرها و سیستم سرشماری که در زمان امپراطوری عثمانی ایجاد شد در دوران جمهوری با وضع قوانین جدید، سازماندهی مجدد شد [42]. با اجرای قانون جمعیت در سال ۱۹۷۴ و به رسمیت شناختن اداره‌کل امور نفوس به‌عنوان واحد زیرمجموعه وزارت کشور در خدمات جمعیتی، بازنگری شد. با اجرای قانون در سال ۱۹۸۵ وضعیت واحدهای تابعه این اداره‌کل تغییر یافت و به‌عنوان واحد خدماتی اصلی وزارت کشور به‌نام «اداره‌کل نفوس و امور شهروندی» درآمد. با فرمان رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۸ نیز وظایف این اداره بازآرایی و شکل نهایی خود را یافت [43].

اداره نفوس و امور شهروندی متولی امور هویتی و سجلی و خدمات گذرنامه است. بنابراین مسئول تعیین تاریخ تعویض، اعتبار شناسنامه و سیستم و فناوری مورد استفاده در تولید شناسنامه است. اطلاعات درج شده در گذرنامه‌ها، مدارک جایگزین گذرنامه و گواهینامه‌های رانندگی و نوع، کیفیت و سن داده‌های بیومتریک را مشخص می‌کند. همچنین طراحی، تهیه، چاپ، توزیع، تحویل، تولید و شخصی‌سازی این اسناد را اجرا می‌کند و رویه‌ها و اصول مربوط به آنها را نیز تعریف می‌کند. اداره‌کل نفوس و امور شهروندی در حوزه امور مرتبط با جمعیت، نهاد پشتیبان، سیاستگذار و مجری است. ازاین‌رو ساختار، ویژگی‌ها و جابه‌جایی جمعیت را با همکاری سازمان‌های ذ‌ی‌ربط مطالعه می‌کند و سیاست‌های جمعیتی را برمبنای این سه شاخص تعریف می‌کند. این اداره به‌دلیل دسترسی به اطلاعات هویتی افراد بهترین نهاد ناظر و ارزیاب جابه‌جایی جمعیت در ترکیه محسوب‌ می‌شود. پروژه‌های متعددی را نیز با استفاده از فناوری روز تهیه کرده و در کل، ایجاد بانک مرکزی اطلاعات جمعیت ازجمله وظایف آن است. در همین راستا نیز داده‌های آماری خانواده را جمع‌آوری و منتشر می‌کند. بنابراین ارائه‌دهنده خدمات جمعیتی محسوب‌ می‌شود و در این حوزه هماهنگ‌کننده بین سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاست. این اداره در حوزه اعطا و لغو تابعیت و پذیرش مهاجر، اجرای قوانین مربوط به تابعیت، رسیدگی به اختلافات تابعیت و انجام مصاحبه‌ها و آزمون‌های تابعیت نیز صلاحیت دارد [44].

 بررسی ساختاری این وزارتخانه در دو مقطع وزارت سویلو (۲۰23-۲۰16) و یرلیکایا (از ژوئن ۲۰۲۳ تاکنون) نشان از تغییرات چندی دارد. در زمان سویلو این اداره از چهار معاونت تشکیل می‌شد، اما در زمان یرلیکایا به سه معاونت کاهش یافته ‌است. ساختار این اداره در حال حاضر کوچک‌تر شده‌ است.

نمودار ۴. سازمان اداره نفوس و امور شهروندی (۲۰23-۲۰16)

نمودار ۵. سازمان اداره نفوس و امور شهروندی (از ژوئن ۲۰۲۳ تاکنون)

همچنین در این اداره، دیجیتالی شدن جهت کاهش بوروکراسی و تسریع در انجام خدمات صورت گرفته است، اما شکاف دیجیتالی ناشی از نارسایی‌های زیرساختی و خدمات شهروندی همچنان در ترکیه وجود دارد. در این حوزه به‌دلیل برون‌سپاری نرم‌افزارهای مورد نیاز و به‌روزرسانی آنها هزینه سنگینی به دولت وارد می‌شود. همچنین تهدید امنیتی چالش اساسی دیگری را پیش‌رو قرار می‌دهد، اما روند دیجیتالی شدن با اجرای پروژه‌های متعدد ازجمله سیستم اداره نفوس مرکزی[47] یا سیستم تأیید هویت الکترونیکی[48] در این کشور همچنان ادامه دارد [45].

اداره روابط جامعه مدنی^[49]

پیشینه تأسیس اداره روابط جامعه مدنی به اصلاح ماده (46) قانون «انجمن‌ها» در سال ۲۰۰۲ بازمی‌گردد که با هدف هماهنگی با قوانین اتحادیه اروپا صورت گرفت. به‌موجب این قانون، واحد انجمن‌ها در استان‌ها و ایلچه‌ها نیز تأسیس شد تا پیش از این انجمن‌ها در اداره‌کل امنیت، ساماندهی می‌شد که نشانگر رویکرد امنیتی ترکیه به این موضوع بود. حتی پس از تأسیس این اداره همچنان اسناد و اطلاعات انجمن‌ها در اختیار اداره‌کل امنیت قرار داشت تا در سال ۲۰۰۹، اسناد و اطلاعات مربوط به انجمن‌ها از اداره‌کل امنیت گرفته شد تا اداره انجمن‌ها به بهره‌برداری برسد. تشکل‌های استانی این اداره نیز پس از این تاریخ به‌سرعت ایجاد شد تا امور و تشریفات مربوط به انجمن‌ها از واحدهای امنیت استان‌ها نیز گرفته شود. در سال ۲۰۱۳ نیز امور اتحادیه‌های صنفی و احزاب سیاسی از اداره‌کل امنیت و امنیت استان‌ها به واحدهای مرکزی و استانی اداره انجمن‌ها منتقل شد، تا حداقل در ظاهر امور انجمن‌ها در قالب یک نهاد مجزا و غیرامنیتی سامان یابد. درنهایت نیز این اداره با فرمان شماره (17) ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۸ به «اداره‌کل روابط با جامعه مدنی» تبدیل شد [25].

مأموریت این اداره نظارت بر تأسیس، کار و تعاملات انجمن‌هاست. این اداره نگهداری سوابق و بایگانی انجمن‌ها، امور مربوط به فعالیت انجمن‌های مشروط به مجوز، فسخ، انحلال و تعلیق شخصیت حقوقی انجمن‌ها و بنیادها را برعهده دارد. همچنین بر فرایندهای مربوط به واگذاری و حذف شماره ثبت انجمن‌ها و بنیادها نظارت می‌کند. تشریفات مرتبط با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خارجی به انجمن‌ها و جمع‌آوری کمک انجمن‌ها را مطابق با «قانون جمع‌آوری کمک‌ها» اجرا می‌کند. سوابق انجمن‌هایی را که توسط اتباع ترکیه در خارج از کشور تأسیس شده‌اند را نگهداری و بر مؤسسات و فعالیت‌های آنها از طریق مقامات مربوطه در داخل و خارج از کشور، نظارت و ارزیابی می‌کند. همچنین انجام اقدامات لازم در مورد این انجمن‌ها را تضمین کرده و با همکاری سازمان‌های ذ‌ی‌ربط در مقابل فعالیت غیرقانونی مدیران یا اعضای انجمن‌ها و بنیادها اقدامات لازم را انجام می‌دهد [48].

اداره روابط با جامعه مدنی موظف است تا درخواست‌های ابلاغ، شکایت و بازرسی انجمن‌ها و بنیادها را بررسی و ارزیابی کند و در صورت لزوم از حسابرسی اماکن مدیریتی، مؤسسات و انواع ضمائم و دفاتر، حساب‌ها و معاملات انجمن‌ها و اتحادیه‌ها توسط حسابرسان انجمن‌ها مطمئن شود [48]. بررسی ساختار این اداره نشان‌ می‌دهد اداره روابط با جامعه مدنی علاوه‌بر یک سازمان مرکزی، تشکیلات استانی نیز دارد.

اداره روابط جامعه مدنی متولی ساماندهی امور جامعه مدنی در ترکیه است، اما فهرست وظایف آن نشان از اولویت دولت بر جامعه مدنی دارد. امری که تجربیات تاریخی، هنجارهای اجتماعی و چارچوب قانونی در ترکیه نیز آن را تقویت می‌کند. از یکسو قوانین و پیرو آن اداره روابط جامعه مدنی تنها به انجمن‌ها و بنیادها به‌عنوان مصادیق جامعه مدنی اشاره‌کرده‌اند. درحالی‌ که جامعه مدنی شامل دامنه وسیعی از بازیگران و گروه‌هاست [49] .

ماده (۱۱۵) قانون مدنی ترکیه به شماره ۴۷۲۱ که متولی اجرای آن همین اداره است، به وزارت کشور حق می‌دهد تا در آنچه که «موارد مندرج در قانون اساسی و طبق تشریفات مقرر در آن با جلب‌نظر مرجع نظارت» خوانده‌شده، فعالیت یک بنیاد را تا صدور رأی به‌طور موقت تعلیق کند.

همچنین وجود مواد مبهم در قوانین به بسط ید دولت در مقابل گروه‌های غیردولتی انجامیده‌ است. برای نمونه در قوانین حاکم بر انجمن‌ها و بنیادها ازجمله موادی که شامل جمع‌آوری کمک‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی و حقوق و آزادی‌های اساسی خلأهایی وجود دارد که وضعیت مبهم انجمن‌ها و بنیادها را به‌منزله مصادیق جامعه مدنی در ترکیه تقویت می‌کند. این درحالی است که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، مجموعه اصلاحات قانونی تعریف شد که به شکوفایی فعالیت‌های نهادهای غیردولتی کمک کرد. قانون جدید محدودیت‌های تعریف شده برای گروه‌های دانشجویی را کاهش داد، اما این روند به‌دلیل دغدغه‌های امنیتی متوقف شد. چنانچه الحاقیه قانون انجمن‌ها در سال 2005، محدودیت‌های انجمن‌های مذهبی یا فرهنگی خاص را تأیید کرد. بار دیگر در سال 2008 در ترکیه قانون جدیدی تصویب شد که برای تطبیق جایگاه حقوقی انجمن‌ها با قانون آزادسازی انجمن‌ها و استانداردهای اتحادیه اروپا طراحی شده بود، اما پس از وقایع پارک گزی- اعتراضات به تخریب میدان تقسیم- و تظاهرات بزرگ سال 2014 در مناطق عمدتاً کردنشین جنوب شرقی، که ناشی از خشم نسبت به واکنش دولت به حمله داعش به کوبانی در شمال سوریه بود، قوانین جدید امنیتی تدوین شد که اختیارات وزارت کشور و پلیس را گسترش می‌داد [24].

در شرایط فعلی طبق قانون انجمن‌ها^[50] و قانون بنیادها^[51]هرگونه انجمنی که «برای هدفی مغایر با قوانین و اخلاقیات تشکیل شده باشد» یا هرگونه بنیادی که «برخلاف ویژگی‌های جمهوری… یا با هدف حمایت از نژاد یا جامعه متمایز..» تشکیل شده باشد ممنوع است. تعدادی از قوانین قدیمی نیز که راه را برای برخورد با انجمن‌ها و بنیادها باز می‌گذارند همچنان برقرار هستند. ازجمله قوانینی که گروه‌ها یا فعالیت‌هایی را که برخلاف «امنیت‌ملی»، «نظم عمومی» یا «اخلاق و ساختار خانواده ترک» هستند ممنوع اعلام می‌کند. یا مفاد قانون اساسی که مقرر می‌دارد هرگونه تجمع عمومی باید از پیش به اطلاع دولت برسد یا اینکه هر تجمعی که با حضور یک خارجی برگزار می‌شود نیاز به مجوز وزارت کشور دارد یا در مورد دیگر که مسئولیت قانونی هرگونه اعتراض بر دوش سازمان‌دهندگان آن است. بنابراین نام و مشخصات آنها توسط مراجع صلاحیت‌دار ثبت می‌شود.

از دیگر موانع قانونی فعالیت انجمن‌ها تفسیر صورت گرفته از قانون ضدتروریسم است. چنانچه اواخر سال ۲۰۲۰، پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که طبق آن وزارت کشور می‌تواند مدیران هر بنیادی را که به اتهامات مرتبط با «تروریسم» تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، جایگزین کند [50].

تغییر نظام سیاسی ترکیه و گسترش اختیارات رئیس‌جمهور نیز به اختیارات نظارتی دولت بر انجمن‌ها و بنیادها افزوده است. اداره روابط با جامعه مدنی در وزارت کشور مصداقی از این امر است، اما در سطحی فراتر از وزارت کشور، هیئت نظارت دولتی ترکیه[52] است که در مواجهه با سازمان‌های مدنی، اختیارات نظارتی دارد. با این تغییرات، اختیارات رئیس‌جمهور برای نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های مدنی بیشتر شده‌ است [24].

مقررات قانونی دولت‌محور و مبهم در عمل گروه‌های غیردولتی را با چالش‌هایی مواجه کرده است. خطوط قرمز مبهم موجب شده تا واکنش دولت به اقدامات این گروه‌ها قابل پیش‌بینی نباشد. پژوهش‌های صورت گرفته نشان‌ می‌دهد وزارت کشور ترکیه با گروه‌هایی که خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند - برای مثال، گروه‌های بشردوستانه که از پناهندگان سوری مراقبت می‌کنند- راحت‌تر کنار می‌آید تا گروه‌های حقوقی. ازسوی دیگر گاهی وضعیت و ماهیت روابط سازمان‌های مدنی در خارج از آنکارا، نسبت به دولت مرکزی و نهادهای محلی بسیار متفاوت است. به این معنا که ممکن است انجمن یا بنیادی با شهرداران یا شوراها رابطه خوبی داشته‌ باشد، اما با مرکز رابطه مطلوبی نداشته باشد [24].

نمودار ۶. سازمان اداره روابط با جامعه مدنی

اداره جمع‌آوری اخبار، عملیات و اطلاعات قاچاق^[53]

این اداره طبق مصوبه ۲۱ نوامبر سال ۱۹۷۸ شورای امنیت‌ملی ترکیه و در راستای جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به قاچاق کالا در وزارت کشور تأسیس شد. طبق این مصوبه وظیفه هماهنگی در تعیین و اجرای اقدامات متقابل در زمینه قاچاق به وزارت کشور محول شد. تلقی اولیه از این نهاد برمبنای مصوبه شورای امنیت‌ملی ترکیه، متمرکز کردن امور مقابله با قاچاق در یک مرکز بود، مرکزی که به گردآوری اطلاعات و اجرای اقدامات لازم درباره قاچاق بپردازد. این مرکز در سال ۱۹۸۱ برمبنای بخشنامه نخست‌وزیر، به «مرکز اطلاعات و عملیات قاچاق» به ریاست قائم‌مقام وزیر کشور تبدیل شد که هدف آن جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده از وزارتخانه‌ها و مؤسسات مرتبط یا منابع مختلف در یک سازمان بود. یعنی علاوه‌بر گردآوری اطلاعات، ارزیابی و انتشار این اطلاعات برای سازمان‌های امنیتی برعهده این مرکز قرار گرفت. همچنین به سازمان‌های امنیتی دستور داده شد که با این مرکز هماهنگ باشند و انواع داده‌های[54] خبری قاچاق را پس از تبدیل به اطلاعات^[55] به‌سرعت و به‌صورت فوق محرمانه به این مرکز تحویل بدهند. با دو مصوبه قانونی ساماندهی سازمان وزارت کشور (۱۹۸۳) و قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور (۱۹۸۵) به‌تدریج این مرکز با عنوان «اداره اخبار، عملیات و جمع‌آوری اطلاعات قاچاق» نهایی شد و در ماده (۸) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور به‌عنوان جزئی از واحدهای خدماتی اصلی وزارت کشور درج شد [51].

طبق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور، این اداره همچنان وظیفه جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات درباره انواع فعالیت‌های قاچاق در سراسر کشور ترکیه و تبادل این اطلاعات به نهادهای متولی پیشگیری، تعقیب و رسیدگی به قاچاق را برعهده دارد و به هماهنگی میان سازمان‌های اطلاعاتی و عملیاتی می‌پردازد. علاوه‌بر این، تعیین اهداف، راهکارها و رویه‌های مبارزه با قاچاق کالا و انتشار نشریات آموزشی از دیگر وظایف این اداره است. این اداره از سوابق مجرمان تحت‌تعقیب، وسایل‌نقلیه موتوری سرقتی یا مفقودی، سلاح گرم و انواع مدارک احراز هویت، نگهداری می‌کند و این سوابق را به نیروهای امنیتی اعلام می‌کند [52].

آنچه از بررسی ساختار و وظایف این اداره روشن است نقش راهبری، هماهنگ‌کنندگی و پشتیبانی آن از نهادهای عملیاتی است. تعیین وزارت کشور به‌عنوان مرکز ثقل اطلاعات عملیات در حوزه مبارزه با قاچاق و هماهنگ‌کننده می‌تواند به‌دلیل ابزارهای اجرای قانون وزارت کشور از قبیل پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی باشد. ازسوی دیگر این نقش، نمود مأموریت‌های فرابخشی وزارت کشور است.

نمودار ۷. سازمان اداره جمع‌آوری اخبار، عملیات و اطلاعات قاچاق

* European Youth Parliament: از سال ۱۹۸۷ و با هدف الهام بخشیدن به جوانان برای تبدیل به شهروندانی فعال تأسیس شده‌ است.

اداره اتحادیه اروپا و روابط خارجی

اداره اتحادیه اروپا و روابط خارجی در سال ۲۰۰۰ به‌عنوان یک واحد کاری تحت مدیریت دبیرخانه خصوصی وزارت کشور ترکیه تأسیس شد. بعدتر متناسب با احکام مختلف وزیران، تغییراتی در ساختار نهادی آن ایجاد شد و درنهایت با اصلاح قانون تشکیلات وزارت کشور در تاریخ ۱۷ آگوست سال ۲۰۱۱ به «بخش اتحادیه اروپا و امور خارجه» تغییر نام داد و جایگاه قانونی خود را به‌دست آورد [53]. این اداره مسئول روابط وزارتخانه با اتحادیه اروپا و تضمین اقدامات متناسب در راستای هماهنگ‌سازی با اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی و حصول هماهنگی در این‌خصوص است. اداره مزبور به‌صورت پروژه‌محور و با تأمین پروژه‌ها از منابع مالی اتحادیه اروپا، سازمان‌های بین‌المللی و سایر کشورها کارها را پیش می‌برد و نظارت و هماهنگی بر اجرای پروژه‌های انجام شده توسط واحدهای مرکزی و وابسته به وزارتخانه را برعهده دارد. حمایت و توسعه حقوق بشر در حیطه وظایف وزارتخانه ازجمله وظایف آن است. این اداره باید بین واحدهای وزارتخانه در حوزه حقوق بشر هماهنگی ایجاد کند و سازوکارهای حسابرسی قراردادهای بین‌المللی را که ترکیه یک طرف آن است؛ اجرا کند [55].

نمودار ۸. ساختار اداره اتحادیه اروپا و روابط خارجی

5-2. واحدهای مشاوره و بازرسی

یکی از راه‌های کنترل و نظارت درونی وزارت کشور ترکیه تعبیه واحدهای حسابرسی و بازرسی است. طبق ماده (۱۴) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور (۱۹۸۵)، واحدهای مشاوره و بازرسی در سازمان مرکزی وزارت کشور به‌شرح زیر است:

• هیئت بازرسی یک نهاد نظارتی است که به‌صورت مستقیم زیرنظر وزیر کشور قرار دارد و به دستور یا تأیید وزیر وظایف خود را انجام می‌دهد. سیستم بازرسی در سال 1850 مورد توجه قرار گرفت و بازرسانی که وظایف و اختیارات آنها طبق یک دستورالعمل تعیین شده بود، از بین استانداران و‌ قائم‌مقامان در ایلچه‌ها انتخاب شدند. در این فرایند به استاندار، قائم‌مقام و مدیران بخش‌هایی که موفق بودند پاداش داده می‌شد، اسامی افراد ناکارآمد نیز به مرکز اعلام و با آنها برخورد لازم صورت می‌گرفت، اما عنوان «بازرس کشوری» برای اولین بار در نمودار سازمانی 1897 ذکر شد. آیین‌نامه تشکیلات وزارت کشور که به‌موجب آن وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های واحدها در نمودار سازمانی وزارت کشور تعیین شده بود، در آخرین دوره‌های امپراتوری عثمانی (۱۹۱۳) به تصویب مصطفی رشید پاشا رسید. در ماده (۱۵) این دستورالعمل به کمیته بازرسی اشاره و مقرر شد که وظیفه و تشکیلات کمیته بازرسی به‌طور ویژه تعیین شود و در همان سال پس از بررسی شورا توسط سازمان خدمات عمومی، دستورالعملی در مورد انجام وظایف بازرسان کشوری به تصویب سلطان عثمانی رسید و در سال 1915 لازم‌الاجرا شد. این هیئت در سال ۱۹۲۱، لغو شد، اما مدتی بعد با تصویب مجلس، دوباره تشکیل شد و بازرسان در ماه می سال 1922، وظایف خود را آغاز کردند. با قانون تشکیلات مرکزی و وظایف وزارت کشور در سال ۱۹۳۰، هیئت بازرسی در رتبه هفتم قرار گرفت. درنهایت با فرمان شماره 1 ریاست جمهوری شکل فعلی را به‌خود گرفت [56].

بررسی وظایف این هیئت نشان‌ می‌دهد سه وظیفه اساسی برای آن تعریف شده‌ است: ازآنجاکه نهادی نظارتی می‌باشد، بنابراین مهم‌ترین وظیفه آن، بازرسی و نظارت است. هیئت بازرسی دستیابی به اهداف راهبردی و دیگر موضوعات را در وزارت کشور بررسی می‌کند. تحقیقات، بازرسی و حسابرسی معاملات و حساب‌های واحدهای مرکزی وزارت، سازمان‌های تابعه، استان‌ها و ایلچه‌ها و واحدهای مدیریت محلی و اتحادیه‌ها، تشکیلات اقتصادی، مؤسسات وابسته یا تأسیس شده توسط آنها و مسئولان مرتبط به‌موجب قوانین خاص برعهده این هیئت است؛ درواقع این هیئت بر واحدهای تقسیمات اداری و محلی نظارت دارد. ازاین‌رو است که بازرسی‌های ویژه از سازمان‌های مرکزی، استانی و ایلچه‌ها و تهیه و ارزیابی گزارش‌های بازرسی و تحقیقاتی از وظایف تعریف شده این هیئت است.

وظیفه دوم آن، تهیه برنامه‌های کاری سالیانه بازرسان و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های بازرسی وزارت و مؤسسات خدماتی وابسته به وزارت است.

سومین وظیفه آن نیز ارائه پیشنهادهاست. بنابراین این هیئت به‌منظور تحقق هرچه بهتر اهداف وزارت و حصول اطمینان از عملکرد آن براساس قوانین، طرح‌ها و برنامه‌ها پیشنهادهایی نیز ارائه می‌دهد. وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هیئت بازرسان و بازرسان اموال و طرز کار آنها به‌موجب یک آیین‌نامه تنظیم می‌شود [57]. نسبت به عملکرد این هیئت انتقادهایی نیز وجود دارد، مبنی‌بر اینکه بیشتر به کنترل قوانین و الزامات استاندارد توجه دارد تا افشای مسائل واقعی، اما عده‌ای نیز بر این نظر هستند که تمرکز بر وظایف و کنترل قانونی به گذشته این هیئت مربوط است و امروز اجرای سیاست‌های دولت مورد ارزیابی این هیئت است [12]. ساختار سازمانی این هیئت در زیر آمده است [58]:

نمودار ۹. سازمان هیئت بازرسی

• دومین ابزار کنترل درونی وزارت کشور ترکیه، واحد حسابرسی داخلی است که به تجزیه‌وتحلیل سالیانه تهدید‌های داخلی و خارجی که ممکن است مانع دستیابی به اهداف و مقاصد استراتژیک شود؛ می‌پردازد و در این‌باره اقدامات لازم را توصیه می‌کند [12]. همچنین طبق ماده (۶۳) قانون مدیریت و کنترل مالی عمومی، منابع وزارتخانه را ارزیابی و راهبری کند. در ترکیه، حسابرسی داخلی در بخش خصوصی در دهه 1980 آغاز شد و با گسترش این روش، «مؤسسه حسابرسی داخلی ترکیه» در سال 1995 تأسیس شد. با قانون مدیریت و کنترل مالی عمومی شماره 5018 که در سال 2003 لازم‌الاجرا شد، حسابرسی داخلی در مؤسسات دولتی اجباری شد. برمبنای ماده (۶۳) همین قانون، حسابرسی داخلی توسط حسابرسان داخلی رسمی و طبق استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی انجام می‌شود و واحدهای حسابرسی داخلی که مستقیماً به مدیرارشد گزارش می‌دهند در ادارات دولتی فعال خواهند شد [60]. رئیس واحد حسابرسی داخلی به مدیریت این واحد طبق قوانین، استانداردهای حسابرسی و گزارشگری و سایر مقررات می‌پردازد و تهیه بخشنامه، طرح و برنامه حسابرسی را با مشارکت حسابرسان داخلی برعهده دارد. او پس از تدوین موارد فوق، آن را به مدیر مافوق[56] برای تصویب ارسال می‌کند. همچنین تعیین حسابرسان داخلی در محدوده برنامه و خارج از آن نیز در حیطه وظایف رئیس واحد حسابرسی داخلی است [61]. این واحد در پی این است که آیا منابع براساس اصول اقتصاد؛ اثربخشی و کارایی جهت ارزش‌افزوده و بهبود کار وزارت امور داخله مدیریت می‌شود یا خیر؟ [59] . این واحد ذیل یکی از معاونت‌های وزارتخانه قرار دارد. بنابراین به‌دلیل سلسله‌مراتب اداری نمی‌تواند عملکرد معاونت‌ها و بخش‌های تابع آنها را ارزیابی کند. برای اعمال قدرت نظارتی این واحد، جایگاه آن باید در سلسله‌مراتب اداری تغییر یابد. این واحد نیز همچون هیئت بازرسی، ابزاری نظارتی است و به‌نظر می‌رسد هم‌پوشانی و تداخل وظیفه میان این دو نهاد وجود داشته ‌باشد. حتی به ادعای برخی کارشناسان وزارت کشور ترکیه، این واحد نقش هیئت بازرسی را به چالش کشیده‌ است، اما با توجه به بالاتر بودن جایگاه هیئت بازرسی در هرم سلسله‌مراتب اداری به‌نظر می‌رسد حداقل در نظر، جایگاه و قدرت هیئت بازرسی بیشتر باشد. در این‌باره نیز شواهدی وجود دارد، مبنی‌بر اینکه کارکنان این وزارتخانه، گزارش‌های واحد حسابرسی داخلی را چندان تأثیرگذار نمی‌دانند و به آن کمتر توجه دارند. ازاین‌رو، برخی بر این نظر هستند بهتر است این واحد منحل شود یا بیشتر به مشاوره و پشتیبانی ادارات وزارتخانه بپردازد تا تداخل وظیفه با هیئت بازرسی نیز رخ ندهد [12].

نمودار ۱۰. سازمان واحد حسابرسی داخلی

اداره خدمات حقوقی در جایگاه مشاور حقوقی وزارتخانه قرار دارد و در مورد مسائل حقوقی درخواست شده از سایر واحدهای وزارتخانه و معاملاتی که دارای عواقب حقوقی، مالی و کیفری باشد؛ اظهارنظر می‌کند. همچنین تدابیر قانونی را برای حفظ منافع وزارتخانه، جلوگیری از بروز اختلاف و تسهیل اجرای معاهدات و قراردادها اتخاذ می‌نماید. این اداره اطلاعات لازم را در راستای پیگیری پرونده‌های اداری و قضایی جمع‌آوری می‌کند و وکالت وزارت کشور را در پرونده‌های اداری غیرمربوط به خزانه برعهده دارد. همچنین پیشنهادهای قانونی لازم را به‌منظور تحقق بهتر اهداف وزارتخانه و حصول اطمینان از عملکرد آن براساس قانون، طرح و برنامه ارائه می‌دهد. بررسی حقوقی و اظهارنظر درباره طرح‌های قوانین و آیین‌نامه‌های تهیه‌شده توسط سازمان‌های تحت‌نظر وزارت کشور یا ارسالی از سایر وزارتخانه‌ها از دیگر وظایف این بخش است. همچنین باید اساسنامه انجمن‌ها را طبق قانون انجمن‌ها ارزیابی کند. درصورتی که طبق قوانین یا ازسوی وزیر وظایف دیگری نیز برعهده این بخش گذاشته شود باید آن را اجرا کند [62]. درباره ساختار و وظایف این اداره، آیین‌نامه‌ای مصوب شده‌ که وظایف تمام اجزای اداره خدمات حقوقی و وظایف، صلاحیت و مسئولیت‌های کارکنان آن را تعیین کرده است [63].

نمودار ۱۱. سازمان اداره خدمات حقوقی

• مشاوران وزارتخانه برای کمک به وزیر در امور دارای اهمیت و اولویت انتخاب می‌شوند. طبق ماده (۱۸) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور وزیر می‌تواند 10 مشاور داشته‌ باشد. علاوه‌بر این، طبق ماده (۱۹) همین قانون، دفتر مشاوره مطبوعاتی و روابط‌عمومی نیز در وزارت کشور وجود دارد. این دفتر برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های مربوط به مطبوعات و روابط‌عمومی و اطمینان از انجام این فعالیت‌ها براساس رویه‌ها و اصول تعیین شده در وزارت کشور ایجاد می‌شود [64].

5-۳. واحدهای کمکی

طبق ماده (۲۰) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور ترکیه، واحدهای کمکی وزارت کشور ترکیه شامل اداره‌کل پرسنل، اداره آموزش، امور اداری و مالی، اداره فناوری اطلاعات و دبیرخانه خصوصی[57] است.

• اداره‌کل پرسنل در زمینه برنامه‌ریزی نیروی انسانی و خط‌مشی پرسنلی وزارت کشور مطالعه و پیشنهادهایی برای توسعه نظام پرسنلی ارائه می‌کند. انجام کارهای مربوط به مراحل انتصاب و بازنشستگی کارکنان وزارتخانه و وظایف مشابهی که از طرف وزیر محول می‌شود در حیطه وظایف این اداره است. امور مربوط به آزمون کاندیداتوری قائم‌مقامان، انتصاب به‌سمت قائم‌مقامی در ایلچه و آموزش نامزدهای قائم‌مقامی در ایلچه، افتتاحیه آزمون‌های دستیاری تخصصی برنامه‌ریزی استان، دستیار بازرس انجمن‌ها، کارشناس معاونت امور داخلی، دستیار کارشناس اتحادیه اروپا و انجام کارها و مراحل مربوط به استفاده از سهمیه‌های خارجی که با تصمیم هیئت‌وزیران به وزارتخانه اختصاص داده ‌شده‌ است و اعلام پذیرفته‌شدگان آزمون‌ها از دیگر وظایف این اداره است. همچنین مقدمات ارتقا و برگزاری آزمون تغییر عنوان پست‌های خالی در سازمان مرکزی و استانی وزارت و انجام امور مربوطه را برعهده دارد. تعداد اعضای اتحادیه و اتحادیه‌های مجاز خدمتگزار در هر شعبه خدماتی و کنفدراسیون‌های آنها را طبق قانون موجود تعیین می‌کند و اموری که در حیطه مدیریت تأسیسات و ساختمان‌های استانداری‌هاست را انجام می‌دهد. علاوه‌بر اینها حقوق مالی و اجتماعی کارکنان وزارت را ساماندهی می‌کند و در حوزه برنامه‌ریزی راهبردی اداره‌کل در چارچوب برنامه‌ریزی و عملکرد راهبردی وزارت کشور مطالعاتی را تعریف و اجرا می‌کند و آموزش‌های لازم در این‌باره را ارائه می‌دهد. صدور، توزیع، تغییر، بازیابی و از بین بردن کارت‌های پرسنلی و انجام مراحل تشکیل پرونده کارکنان نیز برعهده آن است. [65]

نمودار ۱۲. سازمان اداره پرسنل

• اداره‌کل آموزش در سال ۱۹۸۱ تأسیس شد. فعالیت‌های آموزشی در وزارت کشور ترکیه تا تأسیس این اداره، توسط اداره‌کل پرسنل انجام می‌شد و به دوره‌های استانداری محدود بود. در سال ۱۹۸۲، این اداره‌کل، «ریاست هیئت آموزش و تربیت» نام گرفت و یک سال بعد به «اداره آموزش» تغییر نام داد. این اداره طبق ماده (۲۲) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور ترکیه مسئول تهیه، انتشار و نظارت بر اجرای طرح آموزشی سازمان مرکزی و استانی وزارت و سازمان‌های تابعه است. برنامه‌های آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت برای کارکنان سازمان مرکزی وزارت کشور را تنظیم و اجرا می‌کند، نیازهای آموزشی را براساس طرح توسعه و برنامه‌های سالیانه تعیین می‌نماید و به شناسایی، ارزیابی و تأمین منابع آن می‌پردازد. افتتاح و مدیریت مراکز آموزش ضمن خدمت و مؤسسات آموزش حرفه‌ای به‌منظور آموزش پرسنل وزارت کشور در ترکیه و خارج از کشور، خدمات مستندسازی، انتشار و آرشیو مربوط به فعالیت‌های آموزشی و وظایف مشابه دیگری که ازسوی وزیر به آن محول می‌شود از دیگر وظایف این اداره است [65].

نمودار ۱۳. سازمان اداره آموزش

• اداره امور اداری و مالی طبق ماده (۲۳) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور ترکیه، خدمات مربوط به تهیه ابزار، تجهیزات و مواد لازم و معاملات اجاره و خرید ساختمان و زمین مورد نیاز وزارت کشور را انجام می‌دهد. برنامه‌ریزی ساخت بناهای دولتی، انجام مراحل خرید و اجاره و انجام تعمیرات آنها، خدمات مالی، نظافت، روشنایی، گرمایش، نگهداری، تعمیر و حمل‌ونقل نیز برعهده این اداره است. امور مرتبط به حوزه تسهیلات اجتماعی را نیز ساماندهی و اجرا می‌کند. تضمین بهره‌مندی پرسنل وزارت و خانواده‌های‌شان از خدمات سلامت و ارائه نامه‌ها و پیام‌های لازم به وزیر یا معاون وزیر، ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورات وزیر و مشاور به ذی‌نفعان و پیگیری اقدامات آنان، اجرای دستورالعمل‌های داخلی و خارجی وزارت، اطمینان از پردازش به‌موقع اسناد از وظایف دیگری است که این اداره برعهده دارد. این اداره، جلسات و مصاحبه‌های وزارتخانه را برگزار می‌کند و به تنظیم یادداشت‌ها و صورتجلسات مهم و اعلام آن به واحدهای ذ‌ی‌ربط می‌پردازد. علاوه‌بر این، خدمات و فعالیت‌های مرکز اسناد، آرشیو و اخبار عمومی را ساماندهی می‌کند [65].

• فناوری اطلاعات مسئول طراحی و اجرای پروژه‌های وزارتخانه منطبق با زیرساخت‌های انفورماتیک موجود در وزارت کشور، پیگیری تحولات فناوری، اتخاذ تدابیر لازم برای امنیت اطلاعات، تعیین خط‌مشی‌ها و ارائه راه‌حل‌ها مطابق با استانداردهای انفورماتیک عمومی است. این اداره کلیه خدمات در حوزه پردازش اطلاعات در وزارت کشور را برعهده دارد و به امور فنی صفحات اینترنتی وزارت، امضای الکترونیکی و درخواست اسناد الکترونیکی می‌پردازد. همچنین جمع‌آوری اطلاعات درباره خدمات این وزارتخانه و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی با همکاری واحدهای ذ‌ی‌ربط در حیطه وظایف آن است. اداره فناوری اطلاعات مسئول تضمین هماهنگی با ادارات وابسته و محلی در مورد مسائل انفورماتیکی در حیطه صلاحیت وزارت کشور است. کارهای مربوط به استقرار، نگهداری، تأمین، توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود وزارت را انجام می‌دهد و تأمین امنیت ارتباطات و اطمینان از آموزش ضمن خدمت به موازات پیشرفت فناوری از دیگر وظایف این اداره است [65].

نمودار ۱۴. سازمان اداره پردازش اطلاعات

• دبیرخانه خصوصی مسئول انجام مکاتبات رسمی و خصوصی وزیر است و انواع پروتکل‌ها و امور تشریفاتی وزیر را مدیریت و ساماندهی می‌کند. امور مرتبط با بازدیدها، دعوت‌ها، استقبال، پذیرایی، حضور در اعیاد ملی و مذهبی وزیر را نیز برعهده دارد [65].

5-4. کمیته‌های دائمی  

کمیته‌های دائمی در سازمان مرکزی وزارت کشور شامل هیئت هماهنگی اطلاعات قاچاق کالا، شورای وزارت و کمیسیون نظارت بر اجرای قانون است. هیئت هماهنگی اطلاعات قاچاق کالا متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط، مؤسسات و سازمان‌های ذ‌ی‌ربط تحت تصدی معاون وزیر کشور یا قائم مقام او است. این هیئت مسئول هماهنگی در مسائل مختلف و فعالیت‌های قاچاق است. جلسه، اصول کار و تشریفات هیئت به‌موجب آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌شود که توسط وزارت کشور با مشورت وزارتخانه‌های ذ‌ی‌ربط صادر می‌شود [65].

شورای وزارت نیز به ریاست معاون وزیر و متشکل از مدیرکل امنیت، مدیران کل واحدهای اصلی وزارتخانه، رئیس هیئت بازرسی، مشاور حقوقی و اداره‌کل پرسنل تشکیل‌ می‌شود. این شورا ارزیابی و تعیین مأموران اداری درجه‌یک، بررسی و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب، انتصاب، جابه‌جایی، ترفیع و ارزشیابی معاونان مدیران کل، رؤسای ادارات، مشاوران حقوقی، مدیران شعب، معاونان استانداران،‌ قائم‌مقامان ایلچه، مدیران امور حقوقی، مدیران امور نفوس و شهروندی استان‌ها و مدیران استانداری‌ها را برعهده دارد و در مورد سایر موضوعات مشابه که توسط مقام وزیر درخواست شود، اظهارنظر می‌کند. تصمیمات این شورا با تأیید وزیر نهایی می‌شود [66].

کمیسیون نظارت بر اجرای قانون به‌منظور بهبود شرایط کاری نیروهای (پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی) و امکان ارائه پیشنهادها، درخواست‌ها و شکایات شهروندان درخصوص خدمات این نیروها تأسیس شده‌ است. این کمیسیون اصول مربوط به عملکرد سامانه شکایت از نیروهای پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی را تعیین و در صورت لزوم از مراجع ذی‌صلاح درخواست رسیدگی نسبت به آنها را دارد [67].

6.سازمان استانی وزارت کشور

وزارت کشور ترکیه برمبنای ماده (28) قانون تشکیلات و وظایف وزارت کشور و با رعایت سایر مقررات و قوانین موجود می‌تواند سازمان‌های استانی را تأسیس کند. درواقع این سازمان، نمود اصل تمرکزگرایی و اقتدار دولت مرکزی یا همان سنت ناپلئونی مدیریت اداری است. ازجمله سازمان‌های استانی مجموعه ادارات نفوس و شهروندی استانی و همچنین ادارات نفوس در ایلچه‌هاست که برمبنای تقسیمات اداری ترکیه علاوه‌بر ساختار مرکزی این اداره‌کل شکل گرفته است.

اداره نفوس و امور شهروندی استان متشکل از رئیس، تعدادی از رؤسا و کارمندان کشوری است. وظایف این اداره به‌شرح زیر است:

الف) اتخاذ و اجرای تدابیر لازم به‌منظور تضمین انجام خدمات جمعیتی، تابعیتی و ازدواج مطابق با قوانین و به‌نحو شایسته و نگهداری دفاتر ثبت احوال و نشانی‌ها به‌صورت کامل، منظم و به‌روز،

ب) برقراری ارتباط با وزارت، استانداری، ایلچه‌ها و سایر نهادها در مورد خدمات جمعیتی و شهروندی،

ج) نظارت بر صرف اعتبارات در اداره استان، انجام درست و قانونی کارها و معاملات،

چ) سازماندهی روابط‌عمومی به‌منظور انجام خدمات جمعیتی مؤثرتر و کارآمدتر و اتخاذ ابتکارات لازم به‌منظور اطمینان از مشارکت مردم در این خدمات،

د) انجام وظایف دبیرخانه‌ای مربوط به کمیسیون بررسی درخواست شهروندی [46].

مدیر نفوس و امور شهروندی استان باید به اتخاذ تدابیر لازم برای انجام تشریفات مربوط به نفوس، تابعیت و خدمات ازدواج و نشانی در چارچوب قانون و بازرسی از ادارات ثبت احوال و دفاتر ازدواج، ارزیابی گزارش‌های بازرسی ادارات نفوس و دفاتر ازدواج بپردازد و اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت لزوم نیز پرسنل را تنبیه انضباطی نماید و پیشنهاداتی مبنی‌بر مجازات‌های شدیدتر، پاداش و قدردانی ارائه کند. او به استاندار درخصوص انتصاب، جابه‌جایی و ارتقای پرسنل ادارات نفوس پیشنهاد می‌دهد و در امور جمعیت، تابعیت و ازدواج مشاور اوست. رئیس نفوس و امور شهروندی استان که رئیس شعبه ادارات استانی است در اجرای به‌موقع، مؤثر و قانونی خدمات کشوری و نظارت و کنترل بر کار کارمندان در برابر استاندار مسئول است [46].

اداره نفوس ایلچه متشکل از رؤسا و کارمندان کشوری تحت مدیریت اداره نفوس است که به انجام امور نفوس، تابعیت، ازدواج و نشانی در چارچوب قانون می‌پردازد. ازجمله وظایف این اداره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) تشریفات مربوط به تهیه سوابق مربوط به وقایع جمعیتی، دفاتر ثبت خانواده طبق قوانین و حفظ آنها با اطمینان از تبدیل آنها به ثبت خصوصی در پایان هر سال.

ب) نظارت بر تحولات جمعیتی در حیطه صلاحیت و اتخاذ تدابیری برای اطمینان از ثبت آنها در گزارش‌ها.

ج) اعلام به دادسرا در مواردی که مستلزم تعقیب کیفری است و ازدواج‌هایی که نامعتبر هستند.

د) دادن نمونه گواهی یا اطلاعات ثبتی و سکونت با رعایت اصول تعیین شده در قانون خدمات جمعیتی شماره 5490.

ﻫ) اجرای قراردادهای بین‌المللی که دولت ترکیه عضو آن است.

و) ارزیابی گزارش‌های مربوط به بازرسی اداره نفوس و اقدامات لازم مطابق قانون.

ز) ساماندهی روابط‌عمومی به‌منظور انجام خدمات جمعیتی، شهروندی و ازدواج و اتخاذ ابتکارات لازم برای اطمینان از مشارکت مردم در این خدمات.

ح) صدور شناسنامه، کارت بین‌المللی خانواده و کارت آبی.

ط) تضمین مصرف اعتبارات اداره نفوس و انجام کارها مطابق قانون.

ی) انجام سایر وظایف محوله به‌موجب قانون.

ک) صدور گذرنامه و گواهینامه رانندگی [47].

مدیر نفوس ایلچه باید به تضمین انجام خدمات طبق قانون بپردازد. او به‌روزرسانی و نگهداری دفاتر ثبت احوال و تأیید صورت‌جلسه و اسناد پشتیبان را برعهده دارد. همچنین اداره نفوس ایلچه را در محاکم نمایندگی می‌کند یا یک مأمور را به‌جای خود تعیین می‌نماید. تقسیم‌کار بین مأموران، نظارت و کنترل بر کار آنها، ارزیابی گزارش‌های حسابرسی و انجام اقدامات لازم نیز ازجمله وظایف اوست. ارائه پیشنهاد درخصوص انتصاب پرسنل، تنبیه انضباطی پرسنل در حدود اختیارات و پیشنهاد مجازات‌های شدیدتر یا تقدیر و قدردانی، نگهداری پرونده پرسنلی کارکنان، انجام تشریفات مربوط به جرائم اداری و تعهدات، مشاوره به قائم‌مقام در امور جمعیت، شهروندی و ازدواج از دیگر وظایف مدیر نفوس ایلچه است. او در ایلچه‌های مرکزی در مقابل مدیر نفوس و امور شهروندی استان پاسخگوست، اما در سایر ایلچه‌ها برای اداره و نظارت بر واحد، اجرای تشریفات مربوط به جمعیت، تابعیت، ازدواج و نشانی مطابق با قانون، انجام به‌موقع، کارآمد و مؤثر ارتباطات و وظایف محوله، حفظ و نگهداری صحیح دفاتر ثبت احوال نفوس، اجرای کارهای مأموران جمعیت در مواقعی که به هر دلیلی نتوانند به وظایف خود عمل کنند یا در حال انجام وظیفه نباشند؛ در برابر قائم‌مقام مسئول است [47]. وزارت کشور مجاز است تا رؤسای نفوس و کارمندان دولت را بدون توجه به‌سمت، موقعیت و عناوین آنها در مکان‌هایی که لازم بداند به‌کار گیرد. [65]. اداره رابطه با جامعه مدنی نیز علاوه‌بر سازمان مرکزی خود تشکیلاتی استانی دارد که نمودار سازمان آن در زیر می‌آید:

نمودار۱۵. سازمان استانی اداره رابطه با جامعه مدنی

از دیگر سازمان‌هایی که وزارت کشور مجاز به تأسیس آن در استان‌هاست، اداره مطالعات اجتماعی و پروژه‌های استانی است که به‌منظور تضمین اجرای هماهنگ سیاست‌های امنیتی و اقتصادی-اجتماعی در استان‌ها ایجاد می‌شود. بدین‌منظور می‌توان حتی در ایلچه‌ها به پیشنهاد استانداری و تأیید وزارتخانه نیز دفتری ایجاد کرد. استانداری درباره تأمین نیروی این ادارات استانی مجاز است برحسب نیاز افراد متخصص، پرسنل قراردادی و کارمندان دولتی را بدون توجه به کادر، محل و عنوان آنها به این واحدها اختصاص دهد [65].

مراکز تماس اورژانس 112 نیز از دیگر سازمان‌هایی است که شعبات استانی دارد. در صورت کمبود پرسنل، استاندار می‌تواند متخصصان، کارکنان قراردادی و کارمندان دولتی را بدون توجه به کادر، محل و عنوان آنها به این مراکز اختصاص دهد. نحوه عملکرد و دستورالعمل این مراکز به‌موجب آیین‌نامه تنظیم شده وزارت بهداشت است که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود [65].

اما یکی از سازمان‌های استانی که تأسیس آن با انتقادهای بیشتری مواجه شده ‌است، «ریاست نظارت و هماهنگی سرمایه‌گذاری»[58] (یاکوب) است. این ادارات برای اولین‌بار در قانون تشکیل شهرداری‌های کلان‌شهرها و ادارات ایلچه ۲۷‌گانه در چهارده استان که در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسید، گنجانده شد. با قانون شماره 6360 تعداد شهرداری‌های کلان‌شهرها به 30 شهرداری افزایش یافت، استانداری‌ها در کلان‌شهرها منحل و محدوده شهرداری‌های کلان‌شهرها تا مرزهای اداری استان‌ها توسعه یافت [68]. به‌عبارت دیگر، یاکوب در استان‌هایی که شهرداری‌های کلان‌شهرها وجود دارد با شخصیت حقوقی عمومی و بودجه ویژه تحت نظر استاندار تشکیل شد. مدیریت یاکوب توسط استاندار یا معاون استاندار که ازسوی استاندار منصوب‌شده، صورت می‌گیرد [65] یاکوب‌ها نهادی اجرایی، نظارتی و هماهنگ‌کننده در حوزه خدمات و سرمایه‌گذاری هستند. ازجمله وظایف آنها هماهنگی و ارائه خدمات تماس اضطراری، بلایا و کمک‌های اضطراری، برگزاری مراسم، اهدای جوایز و پروتکل، نظارت و هماهنگی میان مؤسسات و سازمان‌های عمومی خدماتی و سرمایه‌گذاری، توسعه استان و هماهنگی و سرمایه‌گذاری در آنها و هدایت و نظارت بر نهادها و سازمان‌های عمومی در استان است [65]. این اداره درباره اثربخشی و کارایی خدمات و فعالیت‌های کلیه واحدهای استانی ادارات مرکزی به‌استثنای سازمان قضایی و نظامی و انطباق دستگاه‌ها با طرح‌های راهبردی و برنامه‌های عملکردی گزارشی تهیه می‌کند که همراه با ارزیابی استاندار به ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ای که این مؤسسات وابسته یا مرتبط با آن هستند ارسال می‌شود. این گزارش‌ها سالیانه تهیه و تا پایان فوریه سال بعد به مراجع فوق ارسال می‌شود. یاکوب‌ها ممکن است در راستای تحقق وظایف خود، ادارات وابسته‌ای همچون اداره راهبری، اجرا و نظارت بر سرمایه‌گذاری یا امدادرسانی در بلایای طبیعی و خدمات تماس اورژانس ایجاد کنند. همچنین در صورت نیاز می‌توانند واحدهای موقت راه‌اندازی کنند. طرز عمل و اصول کار ادارات یاکوب به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور صادر می‌شود تعیین می‌گردد [65]. نیازهای پرسنلی این اداره نیز از پرسنل شاغل در وزارت کشور تأمین می‌شود. در این‌باره استانداری مجاز است تا در مواقع لزوم، متخصصان، پرسنل قراردادی و کارمندان دولتی را بدون توجه به محل و عنوان آنها در این بخش‌ها تعیین کند. هماهنگی و نظارت بر کمک‌ها و حمایت‌های اداره مرکزی از پرسنل‌های تمام وقت در مواقع اضطراری توسط ریاست نظارت و هماهنگی سرمایه‌گذاری انجام‌ می‌شود. درآمدهای این ریاست از محل کمک‌های خزانه‌داری از بودجه وزارت کشور و مبالغ سرمایه‌گذاری شده مؤسسات و سازمان‌های عمومی که به بخش سرمایه‌گذاری و خدمات منتقل شده و اعانات و کمک‌هاست، البته این تمام درآمدهای این اداره نیست. هزینه‌های مربوط به وظایف مقرر این اداره از بودجه آن تأمین می‌شود. تهیه و اجرای بودجه و سایر موارد به‌موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور با اخذ نظر وزارت دارایی صادر می‌شود تنظیم می‌گردد. این ریاست می‌تواند در صورت لزوم در چارچوب نیازهای استان، کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات را با همکاری نهادها و سازمان‌های عمومی، سایر اشخاص حقوقی و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام دهد [65].

هرچند این ادارات به‌منظور پیشگیری و رفع مشکلات احتمالی ناشی از انحلال استانداری‌ها در کلان‌شهرها، با شخصیت حقوقی عمومی و بودجه ویژه تشکیل شد؛ اما بااین‌حال، از نظر کارشناسان، دلایل و آثار چنین تغییر مهمی هنوز به‌طور کامل توضیح داده نشده است. از منظر منتقدان، انحلال استانداری‌ها در کلان‌شهرها[59] و ایجاد یاکوب‌ها نمود «تمرکز محلی» است. زیرا درحالی که استانداری‌ها رده‌ای از حکومت محلی هستند، یاکوب‌ها سازمانی تحت کنترل دولت مرکزی هستند. به این ‌ترتیب ترکیه با اصلاحات جدید در جهت تمرکز گام برداشته است، اما برخلاف این انتقادها، نظراتی نیز وجود دارد مبنی‌بر اینکه یاکوب‌ها نهاد جایگزین استانداری‌ها نیستند، بلکه برعکس، به‌دلیل انحلال استانداری‌ها در کلان‌شهرها و پر کردن خلأهای احتمالی ناشی از نبود استانداری‌ها و علی‌رغم واگذاری بسیاری از وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها به شهرداری‌های کلان‌شهرها ایجاد شده‌اند. ازسوی دیگر با وجود نمایندگان وزارتخانه‌ها در هر استان، اما وزارتخانه‌ها نیز ترجیح می‌دهند از طریق یاکوب‌ها سرمایه‌گذاری کنند. زیرا اگر طول مدت سرمایه‌گذاری‌های وزارتخانه‌ها بیش از یک سال باشد، بودجه‌هایی که در پایان سال مورد استفاده آنها قرار نگرفته باشد صفر می‌شود، اما با سرمایه‌گذاری از طریق یاکوب، چنین ضرری ایجاد نمی‌شود [68].

شایان ذکر است وزارتخانه‌ها و سایر مؤسسات مرکزی می‌توانند انواع سرمایه‌گذاری، ساخت، نگهداری، تعمیر و کمک‌رسانی را در استان‌ها از طریق یاکوب انجام دهند. وزارت کشور و وزارت دارایی به‌صورت مشترک تعیین خواهند کرد که در چه مرحله‌ای و به چه نحوی منابع برای این کارها نقل‌وانتقال پیدا کند. اعتبارات تخصیص‌یافته به این اداره در حساب‌های جداگانه در بودجه مؤسسات و سازمان‌های عمومی تحت نظارت قرار دارد. هیچ‌گونه انتقالی از این اعتبارات به حساب‌های دیگر صورت نمی‌گیرد و برای مقاصد دیگر استفاده نمی‌شود. قسمت‌های مصرف نشده اعتبارات در حساب‌های مذکور در بودجه سال آینده نیز لحاظ می‌شود [65].

مزیت دیگر یاکوب‌ها این است درصورتی که تغییرات در بودجه استانداری‌ها امکان‌پذیر است، اما در بودجه یاکوب‌ها، این امکان وجود ندارد. افزون بر این از دیگر نکات مثبت یاکوب‌ها به نقش آنها در جلوگیری از اختلال در خدمات، انجام ممیزی‌های مالی مؤثر، توانایی مدیریت با بودجه مستقل خود، عدم کاهش هزینه سرمایه‌گذاری تا پایان سال مالی، تأمین مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و غیره از طریق کمک‌های مالی در استان یاد می‌کنند و آن را یک شخصیت حقوقی برای جمع‌آوری کمک‌های خیرین می‌دانند. در نقطه مقابل، منتقدین بر این نظر هستند این نهاد مؤسسه‌ای وابسته به وزارت کشور است که کارهای وزارتخانه‌های مختلف را انجام می‌دهد و به‌صورت مستقل صلاحیت سرمایه‌گذاری را ندارد [68].  

نتیجه‌گیری

بررسی وزارت کشور ترکیه نشان‌ می‌دهد قانون مصوب سال ۱۹۸۵، مبنای تشکیلات و وظایف این وزارتخانه است. قانونی که مصوبه مجلس ملی ترکیه است و البته بعدتر با تغییر نظام سیاسی ترکیه تغییراتی کرده است. تغییراتی که درنهایت به تمرکزگرایی بیشتر منجر شده‌ است. وب‌سایت این وزارتخانه اطلاعات نهادی کافی را درباره وزارتخانه در اختیار مخاطب قرار می‌دهد، اما یکی از مهم‌ترین آموزه‌های این وزارتخانه در حوزه مدیریت منابع انسانی است. ارتقای مدیران ارشد و میانی در سایت وزارت کشور ترکیه نشان از ارتقای درون سازمانی نیروهای این وزارتخانه می‌دهد. درواقع هریک از مدیران در رده‌های مختلف سازمانی مسیر تعریف‌شده‌ای برای رسیدن مدارج بالا طی کردند که در رجوع به بخش معرفی آنان در سایت وزارت کشور ترکیه مشهود است.

یکی دیگر از نکات قوت وزارت کشور ترکیه این است که معاونت‌های وزارتخانه نام ویژه‌ای ندارند. این به‌دلیل مرزهای سیال میان وظایف وزارت کشور است که می‌تواند ساختار سازمانی را به واقعیت نزدیک‌تر کند.

مطالعه اختیارات و وظایف وزیر کشور ترکیه نیز نشان‌ می‌دهد تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی موجب تغییراتی در حوزه اختیارات وزارت کشور شده‌ و آن را قبض و بسط‌هایی داده است. در حوزه مدیریت قلمرو اختیارات و وظایف وزیر کشور متناسب با یکدیگر نیست و اختیاراتش به سود وزارت محیط‌ زیست کاهش یافته، اما در حوزه مدیریت محلی، قیمومیت وزارت کشور حفظ یا حتی تقویت شده‌ است. در حوزه امنیتی نیز هرچند وزارت کشور ترکیه تصمیم‌گیرنده اصلی نیست و وزیر کشور تنها یکی از اعضای شورای امنیت‌ملی ترکیه است اما به ابزارهای متناسب با اختیارات مجهز شده و پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی به آن واگذار شده‌است.

مأموریت امنیتی در میان مأموریت‌های متعدد وزارت کشور ترکیه، در اولویت قرار گرفته است. چرایی این امر به تحولات سیاسی این کشور و وقوع کودتای سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد که تأثیر عمده‌ای بر غلبه امنیت به‌عنوان دغدغه اصلی این وزارتخانه داشته است. در کنار امنیت، تمرکززدایی از رویکرد مهم این وزارتخانه است، البته ترکیه مسیر خاصی از تمرکززدایی را برمبنای زمینه و پیشینه تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود اجرا کرده است که در عمل با انتقادهایی مواجه شده‌ است. این کشور با توجه به دو اصل یکصدوبیست‌وششم و یکصدوبیست‌وهفتم قانون اساسی که اولی به مدیریت یکپارچه اداری (تمرکز) و دومی به عدم تمرکز اشاره دارد، الگویی از اداره کشور را تعریف کرده است که به سود دولت مرکزی پیش می‌رود. الگوی ترکیه نشان‌ می‌دهد چگونه رویکرد سیاسی و امنیتی، مدیریت قلمرو را به تمرکزگرایی سوق داده است. این وزارتخانه در مسیر اصلاح از تمرکزگرایی به‌سوی تمرکززدایی در نوسان است، اما مانند فرانسه، ایده دولت مرکزی قدرتمند مبنای اصلی حرکت آن است. هرچند سیر تحولات سیاسی نیز ایده دولت مرکزی قدرتمند را تقویت کرده است.

ازسوی دیگر هم‌پوشانی و تداخل وظیفه میان برخی اجزای ساختاری وزارتخانه برای مثال واحد حسابرسی داخلی و هیئت بازرسی وجود دارد.

    وزارت کشور ترکیه نمونه‌ای از آمیختگی سنت اداری و آموزه‌های مدرن است.برای نمونه چگونگی هماهنگی درون‌بخشــی و فرابخشی نشــان از اهمیت ساختار سلســله‌مراتب اداری به موازات سنتی اداری اســت که از آن به «برادری» یاد شده است و مصداق انسجام سازمانی است.بنابراین ترکیه سیستم مدیریت دولتی خود را بر زمینه سنت تاریخی خود شکل داده و تداوم بخشیده است. استمرار و پیوستگی سنت موجب شده تا ساختار وزارت کشور در طی فرایند تاریخی ریشه دوانده و مستحکم شود. در مجموع الگوی ترکیه از نظر قوانین و مقررات و مبنای قانونی ساختار و اختیارات وزارت کشور غنی است اما در عمل، انتقادهایی نیز به آن وارد است. بیشتر این انتقادها نیز با در نظر گرفتن ثبات و امنیت به‌عنوان اولویت کشور کودتاخیزی چون ترکیه قابل‌توجیه است.

پیوست ۱. جدول نام وزارتخانه‌های ترکیه