ماده (۱)

به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده ‌می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی – مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی – و سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی‌ ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی حداکثر در سقف بیست‌درصد (۲۰٪) تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این‌خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – ۱۳۸۷ – با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌های مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.

1. نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی^[1] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی (موضوع‌ بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

2. از حیث وجود اعضای غیر‌وزیر و خارج از قوه مجریه در شورای اقتصاد، اعطای صلاحیت تصویب مذکور در ذیل این ماده به این شورا، با اصول (60[2] و 138)[3] قانون اساسی، مغایر به‌نظر می‌رسد.

3. عبارت «مطالعات جامع» فاقد تعریف مشخص قانونی بوده و دارای ابهام است؛ باید حدود و ثغور مطالعات جامع معلوم شود. لذا به‌دلیل عدم شفافیت عبارت مزبور، ذیل این ماده با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی 1389/1/14 مقام معظم رهبری[4] و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری،[5] مغایر به‌نظر می‌رسد.

4. مطابق با بند «6» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت‌عالی نظارت بر‌‏ حُسن ‏‌اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم این ماده به‌دلیل فراهم آوردن زمینه‌های فسادزا، مغایر بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شد.

ماده (۲)

در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکت‌های ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

1. فراز آخر این بند مغایر اصل (138) قانون اساسی است؛ زیرا مراجع وضع مقررات دولتی و عناوین آنها باید به مراجع و موارد مورد پذیرش در قانون اساسی محدود باشد. توضیح اینکه بر اساس اصل مزبور، مراجع وضع مقررات مشخص شده است و تعیین ترتیبات خارج از موارد مصرح در آن اصل، منجر به مخدوش شدن اصل پاسخگویی مقامات اجرایی در مقابل مجلس خواهد شد؛ چرا که رئیس جمهور، هیئت وزیران و وزیران در برابر مجلس، مسئولیت دارند. بر این اساس، تفویض تعیین شیوه‌نامه اجرایی (به عنوان یکی از مصادیق مقررات دولتی) به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، خلاف اصل پاسخگویی و اصل 138 به نظر می‌رسد.

ماده (۳)

 به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی‌بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند مادامی که در‌ هریک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. درصورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

نظر به اینکه این ماده منجر به تغییر سازوکار اجرای مواد (9) و (10) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور (الحاق به‌عنوان ماده (10) مکرر)، و نه به عنوان یک ماده مستقل، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

از آنجا که مشابه مفاد این حکم در بند (ب) ماده 21 طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/5/29 مجلس آمده است و ابته مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، لازم است در خصوص این دو حکم، یکجا و به صورت یکپارچه تصمیم‌گیری شود.

ماده (۴)

۱- وزرا و رؤسای‌ ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مهلت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است را به‌همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه‌داری کل کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به‌صورت مؤثر پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. در قوانین بودجه سنواتی ردیف مشخص به موضوع این ماده اختصاص خواهد یافت.

۲. کلیه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به‌صورت برخط برای سازمان‌های‌ برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق‌بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های‌ برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۴. شرکت‌های موضوع این ماده ازجمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی در سامانه یکپارچه نظام اداری حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لوایح بودجه سنواتی قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

۵. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره / هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره هیئت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیئت‌مدیره / هیئت عامل شرکت‌های موضوع این ماده را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت قوانین تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

تمامی شرکت‌های دولتی این ماده موظفند با رعایت تبصره «۳» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ دستورالعمل مذکور پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی‌‏ محسوب‌ می‌شود.‏‌

مفاد این ماده درخصوص شرکت‌هایی که دولت سهام‌دار اصلی نبوده، اما مدیریت آنها براساس نظر دولت تعیین می‌گردد نیز جاری است.

۶. عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب ۱۳۶۶- و همچنین اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیئت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این بند عضو هیئت‌مدیره آنها هستند از شمول این حکم مستثنا می‌باشند. اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنا شده‌اند، حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.

1. در بند «۱»، استفاده از عبارت «دولت (خزانه‌داری کل کشور)» مخالف اصول قانون‌نویسی موضوع‌ بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است؛ زیرا دولت و خزانه‌داری دو شخصیت حقوقی مستقل هستند و باید مشخص شود که صلاحیت موضوع حکم، به کدام شخص تعلق می‌گیرد.

2. در بند «۲»، عبارت «شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته» به‌جهت فقدان تعریف قانونی از اشخاص «تابعه» و «وابسته»، ابهام دارد و‌ درنتیجه با بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایر است.

همچنین عبارت «از ابلاغ این قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ شونده، دارای ابهام است. توضیح اینکه ابلاغ این قانون در دو وضعیت صورت می‌گیرد. در وضعیت اول، ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور پس از تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان صورت می‌گیرد؛ رئیس مجلس مصوبه را برای طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند. اگر منظور از ابلاغ این قانون، این وضعیت باشد، حقوق و تکالیف مندرج در این ماده، پس از ابلاغ رئیس مجلس الزامی می‌شود. در وضعیت دوم، قانون توسط رئیس جمهور به مجریان ابلاغ می‌شود که تاریخ این ابلاغ، بعد از تاریخ ابلاغ وضعیت اول است. باید مشخص شود که کدام ابلاغ، در اینجا مدنظر است.

3. در بند «4» استفاده از واژه غیرفارسی پرسنل به‌دلیل مغایرت با اصل (15) قانون اساسی،[6] محل ایراد است.

4. در بند «4»، اولاً، واژه شیوه‌نامه باید مطابق اصل (۱۳۸) قانون اساسی به واژه آیین‌نامه تغییر یابد و ثانیاً، مرجع تصویب آیین‌نامه نیز باید براساس اصل (۱۳۸)  قانون اساسی، معین شود.

5. حکم بند «5» به‌دلیل ماهیت تقنینی آن، قابل تفویض نیست، لذا مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی[7] است. توضیح اینکه اموری نظیر حقوق و مزایا و نیز بکارگیری به عنوان مدیر در چنین شرکت‌هایی، ماهیت قانونی دارند و مجلس مجاز نیست  بدون تعیین ضابطه در خصوص انتصاب به عنوان مدیر، و یا با بیان چند مولفه کلی و مبهم در خصوص حقوق و مزایا («اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی»)، این امور را به دولت واگذار کند. عدم رعایت این امر می‌تواند منجر به تکرار فاجعه فیش‌های نجومی شود.

ماده (۵)

هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح تبصره «۷۲» دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با اصلاحات بعدی آن^[8] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۶)

 انتشار انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام و اوراق منفعت، مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال ۱۳۸۴- با اصلاحات و الحاقات بعدی[9] است.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام و اوراق منفعت، دارای تعریف قانونی نیستند؛ لذا به‌دلیل عدم شفافیت این اصطلاحات، این ماده با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام‌‏ قانونگذاری، ‏‌مغایر است. مواد 1 و 2 ‌قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 به تعریف اسناد خزانه و اوراق قرضه کرده است که این قانون مصوب پیش از انقلاب مورد ایراد شورای نگهبان است.[10] اسناد خزانه اسلامی ماهیتا متفاوت از اسناد خزانه موضوع قانون مزبور باید باشد و الا مورد ایراد  شرعی فقهای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

ماده (۷)

 ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت‌ درصورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله، موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات تضامین صادر شده باشد. در تمامی بدهی‌های دولت که به‌موجب قوانین خاص یا عام به‌روزرسانی می‌شود روش محاسبه به‌صورت ساده خواهد بود.

روش محاسبه به‌صورت ساده، مصرح در ذیل این ماده، به‌دلیل نداشتن تعریف قانونی، دارای ابهام است؛ لذا حکم این ماده به‌دلیل عدم شفافیت، مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ماده (۸)

 مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع‌ بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴^[11]- توسط سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، براساس قواعد تعیین‌شده توسط سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع تعیین‌شده مذکور اعلام می‌شود.

1. تعیین مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات، توسط سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌جهت داشتن ماهیت تقنینی این امر، مغایر اصول (۱۳۸و ۸۵) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

2. نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح تبصره ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور^[12] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۹)

 متن زیر به انتهای جزء «۱» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور –مصوب ۱۳۹۵^[13]– الحاق می‌شود «شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

1. تعیین شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار، ماهیت تقنینی دارد و واگذاری آن به تصویب هیئت‌وزیران، با صدر اصل (۸۵) قانون اساسی مغایر است.

2. مقنن در صدر جزء «1» بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شاخص موضوع ماده «9» لایحه را تعیین کرده است. لذا نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح جزء «۱» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

3. با توجه به حکم ماده (122) قانون برنامه ششم،[14] قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جزئی از قانون برنامه ششم توسعه است. مفاد این ماده لایحه که قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اصلاح کرده است، به‌منزله اصلاح مفاد قانون برنامه محسوب‌می‌شود؛ لذا طبق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب این ماده نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد.

4. مطابق با بند «12» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت‌عالی نظارت بر‌‏ حُسن ‏‌اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم این ماده به‌دلیل ابهام در مضمون، مغایر اجزای «3»، «7» و «8» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ماده (۱۰)

 مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)‌های واقع در استان به‌حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء «۲» ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده – مصوب ۱۴۰۰- منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.

 مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به‌حساب خزانه استان‌ ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

استفاده از واژه غیرفارسی پروژه، مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی است.

نظر به ارتباط وثیق این ماده با تبصره (4) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده،[15] بر اساس اصول قانون نویسی موضوع بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، باید حکم این ماده در قالب الحاق به حکم قانونی مزبور، و نه به عنوان یک ماده مستقل، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۱۱)

 عوارض ارزش‌افزوده موضوع‌ بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتادو‌هشتم درصد (۸۸٪) در نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲٪) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده[16] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۱۲)

 کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰٪) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این ماده شامل پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این ماده جاری می‌باشد.

اصطلاح «نهادهای عمومی» به‌جهت نداشتن تعریف قانونی، ابهام دارد. لذا به‌دلیل عدم شفافیت، مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ماده (۱۳)

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده‌ کنند.

با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- برخورد می‌شود.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان^[17] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۱۴)

 سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه تلفن‌های همراه و پیشانه‌بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰٪) قیمت فروش را اخذ و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.

تصریح بر واژه غیرفارسی کنسول، مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی است؛ لذا باید این واژه حذف شود.

ماده (۱۵)

 وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه‌قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات‌‏ قضایی ‏‌به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

1. تصریح بر واژه غیرفارسی کد، مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی است؛ لذا باید این واژه حذف شود.

2. مطابق با جزء «5-5» تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، عبارت «مراکز وکلا» به‌عبارت «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه» اصلاح شود.

ماده (۱۶)

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم ازسوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا‌‏ محسوب‌ می‌شود.‏‌

عبارت «عدم اجرای این حکم ازسوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود» در فراز آخر این بند دارای ابهام است و لذا مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ماده (۱۷)

 به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی به حداکثر «صد برابر» معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم[18] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده ( 18)

به دولت اجازه داده ‌می‌شود در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های‌ ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی را حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (۷٪) کاهش داده و معادل هجده واحد درصد (۱۸) تعیین و محاسبه نماید. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

1. واژه «حداکثر» به‌دلیل عدم شفافیت و شناور بودن میزان کاهش مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و اصول (۵۱) [19]و (۸۵) قانون اساسی است. (در جزء « 5-9» نظر شماره 36158/102 درخصوص لایحه بودجه سال 1402، شورای نگهبان نیز مؤید همین نکته است).

2. نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم[20] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

3. این ماده مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی به نظر می‌رسد. طبق اصل 51 قانون اساسی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی  باید به موجب قانون مشخص شود؛ لذا این امر ماهیت قانونی دارد. بر اساس اصل 85 امور دارای ماهیت قانونی قابل تفویض به غیر مجلس نیست.

ماده (۱۹)

 به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی:

۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانونی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

۲. دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران‌‏ محسوب‌ می‌شود.‏‌

۳. معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع‌ بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.

۴. معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی ازجمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری و انتشارات کمک‌آموزشی، لغو می‌شود.

۵. تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات مشمول حکم جزء «۳» بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر‌‏ ارزش‌افزوده ‏‌نمی‌باشد.

۶. معافیت موضوع‌ بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد جاری است.

1. در بند «2»، عبارت «دستگاه‌های اجرایی» با عنایت به داشتن تعاریف متعدد قانونی و عدم تعیین اینکه کدام‌یک از آنها در اینجا مد نظر است، دارای ابهام است.

2. در بند «2» عبارت «جمعی - خرجی» فاقد تعریف قانونی است، لذا مغایر اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی موضوع‌ بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

3. مطابق با جزء «5-9» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، عدم تعیین دقیق میزان معافیت مالیاتی در بند «3»، مغایر اصل (۵۱) قانون اساسی شناخته شد.

4. مطابق با جزء «5-10» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، عبارت «مؤسسات آموزشی» مندرج در بند «4» ابهام دارد. لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

5. مطابق با جزء «5-6» تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، بند «5» از لحاظ عبارتی بازنویسی شود.

6. در بند «6»، قراردادهای فروش ذکر نشده است و از این حیث محل ابهام و چالش خواهد بود. لذا مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

7. نظر به اینکه بند «۱» در مقام اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (از قبیل ماده (۱۴۶) مکرر[21] آن) و قانون امور گمرکی (از قبیل ماده (۱۱۹)[22] آن)، بند «3» در مقام اصلاح بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم[23]، بند «4» در مقام اصلاح بند «ل» و تبصره «۱» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم[24] و بند «۵» در مقام اصلاح ذیل جزء «۳» بند «ب» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

8. مطابق با بند «16» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت‌عالی نظارت بر‌‏ حُسن ‏‌اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم بند «5» این ماده، به‌دلیل ابهام در مفاد آن، مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

9. مطابق با بند «17» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت‌عالی نظارت بر‌‏ حُسن ‏‌اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم بند «6» این ماده به‌دلیل کاهش انگیزه تولید، مغایر بند «4» سیاست‌های کلی برنامه هفتم و از حیث ابهام در نحوه ارتباط آن با قوانین موجود فعلی مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ماده (۲۰)

 انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پانزده میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) می‌گردند.

۱. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط فرماندهی نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند،بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال خودروهایی که به‌موجب این ماده برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی،‌‏ نقل‌وانتقال ‏‌قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این ماده در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

 ۲. به دولت اجازه داده ‌می‌شود براساس پیشنهاد سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و نرخ تورم اعلامی ازسوی مرکز آمار ایران سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

1. در بند «2»، اعطای صلاحیت تغییر قیمت پایه به هیئت‌وزیران، مغایر‌‏ اصول (۵۱ و ۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

2. استفاده از واژه غیرفارسی کابین، مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است، لذا باید حذف شود.

ماده (۲۱)

۱. واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات‌‏ برعهده ‏‌شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مذکور می‌باشد.

۲. واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.

۳. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول براساس ارزش قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال اقدام نموده و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به‌ هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت‌‏ نقل‌وانتقال ‏‌املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی،‌‏ نقل‌وانتقال ‏‌قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از اجرای این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

۵. به دولت اجازه داده ‌می‌شود براساس پیشنهاد سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و متناسب با نرخ تورم اعلامی ازسوی مرکز آمار ایران سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

1. حکم بند «1» درخصوص مالیات دو در هزار نسبت به مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بیشتر از دویست میلیارد ریال،‌‏ نسبت به مواردی که مالک، به جهت امور خارج از اراده نظیر ارث، مالک شده است و دارایی قابل توجه دیگری ندارد، شرعا محل تامل است.

2. در بند «1»، مالیات برعهده شخصی که در ابتدای سال مالک واحد مسکونی و باغ‌ویلا شناخته شده‌ است، گذاشته شده‌ است. مشخص نیست که ابتدای سال، اول فروردین است یا پنجم فروردین یا ... ؟

3. در بند «3» استفاده از واژه غیرفارسی آنلاین مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است، لذا باید حذف شود.

5. مطابق با جزء «5-11» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، عبارت «به قیمت روز» در بند «3» ابهام دارد؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. باید ملاک تعیین قیمت روز مشخص شود؛ بر همین اساس در قانون بودجه 1402 عبارت مزبور به «بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود» تصویب نهایی شده است.

6. 2. مطابق با جزء «5-7» تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، عبارت «اقدام نموده» به‌عبارت «اقدام کند» اصلاح شود.

7. حکم بند «4»، از این جهت که به ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم مقید است یا خیر، محل ابهام است.

8. مطابق با جزء «5-12» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، منظور از عبارت «افراد تحت تکفل» از این حیث که شامل افراد محجور نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

9. در بند «5»، اعطای صلاحیت اختیاری تغییر قیمت پایه به هیئت‌وزیران، از جهت ابهام داشتن عبارت «متناسب با نرخ تورم»، مغایر‌‏ اصول (۵۱ و ۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

ماده (۲۲)

 کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت‌‏ آموزش‌وپرورش ‏‌در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های، برق، گاز و آب معاف هستند هرگونه اعطای معافیت غیر از این ماده ممنوع می‌باشد.

مطابق با بند «11» نظر شماره 0101/103666 مورخ 1401/12/21 هیئت‌عالی نظارت بر‌‏ حُسن ‏‌اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، حکم این ماده به‌دلیل عدم شفافیت بودجه‌ای، مغایر جزء «1» بند «3» سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.

ماده (۲۳)

 دولت مکلف است بیست‌و‌هفت صدم درصد (۰.۲۷ %) از کل نه درصد (۹٪) موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌های مربوط برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰٪) و وزارت‌‏ آموزش‌وپرورش ‏‌چهل درصد (۴۰٪) و پس از مبادله موافقت‌نامه به این وزارتخانه‌ها با رعایت موارد زیر اختصاص می‌یابد:

۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

۲- از مجموع عوارض و مالیات نه‌درصدی (۹٪) موضوع قانون مالیات بر‌‏ ارزش‌افزوده ‏‌قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره – پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

نظر به اینکه این ماده منجر به اصلاح ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده[25] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه می‌شد و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۲۴)

دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.

1. مطابق با جزء «5-13» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، با توجه به نسخ مواد (73) و (94) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ذکر موارد مذکور واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۲۶)

 گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره «۲» ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

-

ماده (۲۷)

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

1. اصطلاحات دخانیات و محصولات دخانی باید توسط مقنن تعریف شوند. لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ماده (۲۸)

 ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان مذکور موظف است اطلاعات مرتبط با این ماده را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

-

ماده (۲۹)

 سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند.

1. مطابق با جزء «6-5» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، عضویت سازمان‌ برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای‌عالی معادن از این جهت که رئیس سازمان یا وزیر مربوطه عضو شورا خواهند بود یا نماینده این دو دستگاه، واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح مواد (۱۲) و (۱۴) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن[26] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۳۰)

به دولت اجازه داده ‌می‌شود به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه تار (فیبر) نوری منازل و کسب‌وکارها، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید.

اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

1. استفاده از واژه غیرفارسی فیبر مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است، لذا باید حذف شود.

2. تأسیس صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مغایر بند «16» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی[27] و بند «10» سیاست‌های کلی نظام اداری[28] است. می‌توان از ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت یا سازمان فناوری اطلاعات بدون ایجاد تشکیلات جدید بهره گرفت.

3. تعیین منابع صندوق مذکور توسط هیئت‌وزیران به‌دلیل ماهیت تقنینی آن مغایر‌‏ اصل (۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

4. ماهیت حقوقی صندوق دارای ابهام است. لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ماده (۳۱)

۱- به دولت اجازه داده ‌می‌شود تا ده درصد (۱۰٪) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب – مصوب ۱۳۶۹- با اصلاحات و الحاقات بعدی) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در‌ هریک از شهرستان‌های آن استان نماید.

۲- شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند تا ده درصد (۱۰٪)از وجوه حاصل از اجرای تبصره «۳» قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری – مصوب ۱۳۷۷- با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

1. در بند «1» منظور از واژه دولت معلوم نیست و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. در بند «۱» عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» به‌عبارت «وزارت نیرو مکلف است» تغییر یابد.

3. در بند«2» واژه مجازند به واژه مکلفند تغییر یابد.

ماده (۳۲)

 به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لای‌روبی رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده ‌می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به‌شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور صرف سر دهنه‌ساز و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

1. عبارت «حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط ‌زیستی و حقوق ذی‌نفعان» دارای ابهام است و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح حکم مواد (۱۰) و (۳۵) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن[29] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

3. عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ‌شونده، دارای ابهام است.

ماده (۳۳)

 به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکاران که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل به‌کار گرفته شده‌اند را صادر کنند. واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لای‌روبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

1. عضویت رئیس کل دادگستری استان در کارگروه مغایر اصول (57 [30]و (60 )[31] قانون اساسی است.

2. واژه مجازند به واژه مکلفند تغییر یابد.

3. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح حکم مواد (۱۰) و (۳۵) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن[32] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۳۴)

تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح بند «الف» ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها[33] از جهت تحدید جواز دولت در تعیین قیمت آب می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۳۵)

 مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیئت‌وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- بهره‌مند می‌گردند.

-

ماده (۳۶)

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه را به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر در بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.

1. صلاحیت بانک مرکزی در وضع دستورالعمل مغایر اصل (۱۳۸) قانون اساسی است.

2. عبارت «پس از ابلاغ این قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ شونده، دارای ابهام است.

ماده (۳۷)

کاشت در زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع‌ طبیعی استان‌ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد با رعایت نظریه شماره (۵۹۰۸) فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

1. استفاده از واژه غیرفارسی کمیته مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است و لذا باید معادل فارسی آن جایگزین شود.2. تکلیف ماده (۳۷) لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، مبنی‌بر مجاز دانستن انجام فعالیت کشاورزی در اراضی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع‌ طبیعی استان‌ها، تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهادسازندگی، به‌معنای تهدید منابع ملی است؛ چراکه به‌عبارتی تا زمان صدور رأی قطعی در کمیته‌های رفع تداخلات، نباید حکم کرد که اراضی مورد اختلاف، دارای کاربری کشاورزی باشند یا منابع طبیعی. اساساً سپردن اختیار بهره‌برداری از یک عرصه مورد اختلاف به یکی از طرفین دعوا، تا زمان تعیین تکلیف آن منطقی نیست؛ کما‌اینکه درخصوص اراضی مورد اختلاف کشاورزان و منابع‌ طبیعی، ممکن است این اراضی در حین بهره‌برداری کشاورزی، خاصیت و کیفیت اولیه خود را از دست داده و امکان ارائه خدمات طبیعی و کارکرد‌های محیط‌ زیستی سابق را نداشته‌ باشند. ضمن اینکه ممکن است در این مدت، تخلف تغییر کاربری این اراضی از کشاورزی به غیر‌کشاورزی نیز رخ دهد (اتفاقی که در حال حاضر و با وضعیت فعلی ارزش زمین، به هیچ‌عنوان دور از ذهن نیست) و در این‌صورت، رسیدگی به پرونده اختلافی سابق با پرونده تغییر کاربری جدید توأم شده و قطعاً زمان بیشتری برای بازگرداندن این عرصه‌ها به منابع‌ طبیعی لازم خواهد بود. نکته اینجاست که در‌ فرایند طولانی باز‌پس‌گیری، قطعاً این عرصه‌ها کارکرد اصلی خود را از دست خواهند داد. با توجه به مواد ذکر شده می‌توان گفت حکم این ماده، با بند‌های «۲» و «۳» از «سیاست‌های کلی منابع طبیعی» ابلاغی 1379/12/20[34] و بند «۶» از «سیاست‌های کلی محیط‌زیست» ابلاغی 1394/08/26 [35] مبنی‌بر حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع‌ طبیعی براساس استعداد و توان اکولوژیک آنها و مقابله با عوامل ناپایداری این منابع، مغایر است و لذا حذف ماده (۳۷) لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) پیشنهاد می‌شود.

ماده (۳۸)

 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان پرسنل شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

1. استفاده از واژه غیرفارسی پرسنل مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است و لذا باید حذف شود.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری[36] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۳۹)

 وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدر رفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از سازوکار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

1. عبارت سایر روش‌ها دارای ابهام است و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)[37] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۴۰)

وزارت نیرو مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی / برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و براساس آخرین فهرست بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد (٪۱۰۰) بهای آب را از این در صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این ماده دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع‌عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأمین و انتقال آب ازجمله پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق آبی، آب رسانی به روستاها با اولویت مناطق محروم، تکمیل طرح‌های نیمه تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می‌شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

1. واژه دستورالعمل باید به واژه آیین‌نامه تغییر یابد.

2. صلاحیت سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور در وضع دستورالعمل مغایر اصل (۱۳۸) قانون اساسی است.

3. عبارت «از ابلاغ این قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ شونده، دارای ابهام است.

4. مطابق با جزء «7-6» تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، قبل از عبارت «کلیه منابع حاصله به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز» فاعل جمله ذکر شود.

5. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح تبصره «۳» ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب[38] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۴۱)

 در راستای حفاظت از محیط‌ زیست کشور و حفظ انفال کشور، سازمان محیط‌ زیست کشور از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف می‌باشد.

1. مطابق با جزء «7-2» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، از جهت عدم تعیین تکلیف جبران هزینه دادرسی در صورت محکومیت طرف مقابل سازمان، واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح قوانین ناظر بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی (مواد (۵۳)، (۵۴) و (۵۲۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 با اصلاحات بعدی آن[39] و مواد (559) تا (۵۶۵) قانون آیین دادرسی کیفری)[40] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۴۲)

 در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به‌دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح قوانین ناظر بر اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی شهریه‌بگیر از قبیل مصوبه جلسه 514 مورخ 1382/1/19 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تفویض تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هیئت امنای آنان» می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۴۳)

 با هدف حمایت از اقتصاد، گردشگری صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی، نام صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی (مسئول) و سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

1. ماهیت حقوقی صندوق دارای ابهام است لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (8) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی[41] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۴۴)

 اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات درخصوص صادرات صنایع‌دستی (به‌استثنای فرش) به‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است.

1. مطابق با جزء «8-6» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، اطلاق حکم ماده (44) نسبت به مواردی که پیمان‌سپاری ارزی براساس مصالح کشور است، مغایر بند «12» اصل (۳) قانون اساسی شناخته شد.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی (مستظهر به ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)،[42] اصلاح ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات[43] و اصلاح ذیل بند «الف» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مستظهر به تبصره «6» ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10)[44] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

3. مطابق با بند «1» نظر شماره 0101/103695 هیئت‌عالی نظارت بر‌‏ حُسن ‏‌اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402) مورخ 1401/12/23، حکم این ماده از حیث ایجاد استثنای قانونی، مغایر جزء «10» بند «9» سیاست‌های کلی نظام‌‏ قانونگذاری، ‏‌از جهت ایجاد چالش برای نظارت بر برخی منابع ارزی کشور مغایر بند «9» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از حیث منتفی ساختن ارزآوری مثبت برخی محصولات صادراتی مغایر بند «10»  سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و از حیث ایجاد رویه غیرشفاف مغایر بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

ماده (۴۵)

 ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران‌ به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 66- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است تا صد درصد (۱۰۰٪) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش‌عالی شبانه دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش‌عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این ماده برای جانبازان آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.

۱- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن، مجاز معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

 ۲- این حکم در سقف اعتبارات تخصیص یافته ازسوی سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور قابل‌ اجرا می‌باشد.

1. بند «1» به‌دلیل ماهیت تقنینی آن مغایر اصول (22[45] و ۸۵) قانون اساسی است.

ماده (۴۶)

 در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل‌وفصل می‌شود. بر این اساس:

۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاه‌های اجرایی یاد شده علیه یکدیگر در مراجع‌‏ قضایی ‏‌ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود. مواردی به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته‌ باشد از شمول این بند مستثنا است.

۲- چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد، مکلف است به درخواست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی‌ ذی‌نفع اضافه کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها‌‏ برعهده ‏‌خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوط هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات ازجمله منابع داخلی شرکت‌های دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.

مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی که مستنکف مدیرکل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌تراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری موضوع‌ بند «ﻫ» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافقنامه‌ها باطل است.

 ۵- دعاوی کیفری و بین المللی از شمول مقررات این ماده خارج است. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با همکاری سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

1. اساساً موضوع صدر این ماده هیچ‌گونه ارتباطی با مفاد اصل (134)[46] قانون اساسی ندارد و موضوع اصل مذکور حل اختلاف‌نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی از طریق هیئت‌وزیران است و این حکم مغایر اصل مذکور است.

2. صدر ماده از حیث اینکه دستگاه‌های ذیل قوه مجریه موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه،[47] شامل مستثنیات آن هم می‌شود یا خیر واجد ابهام است.

3. عنوان «دولت» از حیث عدم تعیین نهاد مشخص مرجع حل اختلاف در دولت دارای ابهام است. آیین‌ حل‌وفصل اختلاف نیز به‌جهت عدم تعیین چارچوب و ضوابط آن واجد ابهام است. (جزء «9-2» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان نیز مؤید همین نکته است).

4. در بندهای «1 و۴ » ممنوعیت دستگاه‌ها از طرح دعوا در مراجع‌‏ قضایی ‏‌مغایر اصول (34،[48] 61، [49] 156 [50]و 159)[51] قانون اساسی است.

5. پیشنهاد می‌شود جهت رفع مغایرت این بند با اصول متعدد قانون اساسی، متن زیر جایگزین شود:

«معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان مرجع‌ حل‌وفصل اختلافات دستگاه‌های ذیل قوه مجریه در غیر از موارد موضوع اصل (۱۳۴) قانون اساسی تعیین می‌شود. کلیه دستگاه‌های ذیل قوه مجریه مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن مکلفند پیش از طرح دعوا در مراجع‌ قضایی، ابتدا، اختلافات مربوط را از طریق مرجع مذکور در چارچوب احکام و موازین قانونی‌ حل‌وفصل نمایند و این امر نافی صلاحیت دستگاه اجرایی در مراجعه به مرجع‌‏ قضایی ‏‌ذی‌صلاح در مرحله دوم نیست».

ماده (۴۷)

 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع‌‏ قضایی ‏‌که علیه آنها صادر‌ شده ‌است قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی – مصوب ۱۳۶۵- نسبت به پرداخت یا‌ پیش‌‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع‌‏ قضایی ‏‌یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم علیه و برداشت به میزان محکوم‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید.

1. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی[52] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۴۸)

 در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی:

۱- مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را‌ علاوه‌بر ارائه به مسئول دستگاه اجرایی‌ ذی‌ربط برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز ارسال نمایند.

۲- انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی در‌ چارچوب ضوابط تعیین شده ازسوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور انجام‌می‌شود.

۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره ازجمله آیین‌نامه بخشنامه و دستورالعمل نظر مسئول حقوقی دستگاه‌ ذی‌ربط را اخذ نمایند. مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه‌ ذی‌ربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را‌ علاوه‌بر مسئولان‌ ذی‌ربط دستگاه برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

۴- معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسئول حقوقی مربوط تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بندهای «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

1. در بند «1» عنوان دستگاه‌های اجرایی از جهت عدم تعیین مصداق قانونی واجد ابهام است.

2. در بند «2» تفویض تعیین ضوابط انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به‌دلیل ماهیت تقنینی آن مغایر‌‏ اصل (۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

3. مطابق با جزء «9-4» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، بند «3» از این جهت که آیا عدم اخذ نظر مسئول حقوقی دستگاه موجب بی‌اعتباری مقرره می‌شود یا خیر، واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

4. مطابق با جزء «9-3» تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، واژه «ذیل» به پیش از عبارت «دستگاه‌های اجرایی» اضافه شود.

5. مطابق با جزء «9-4» تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، در بندهای «1»، «2»، «3» و «4»، عبارت «معاونت حقوقی رئیس‌جمهور» به‌عبارت «معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری» اصلاح شود.

6. مطابق با جزء «9-5» تذکرات شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402)، در بند «3»، حرف «و» بعد از عبارت «تدوین» اضافه شود.

ماده (۴۹)

در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی مربوط در قانون بودجه سالانه کل کشور واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

1. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت[53] و اصلاح ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه[54] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۵۰)

در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

1. حکم این بند از جهت اینکه ارسال پیامک، طریق منحصر اعلام پلیس است ابهام دارد و ازآنجاکه به هر دلیلی برخی افراد امکان دسترسی به تلفن همراه را ندارند می‌تواند موجب سلب حقوق ایشان گردد. لذا مغایر با بندهای «9» و «۱۴» اصل (۳) قانون اساسی[55] است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی[56] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۵۱)

خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۹۰- را هر ماه به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب آنان واریز نماید.

-

ماده (۵۲)

در راستای کاهش هزینه‌های قوه‌قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

 ۱- قوه‌قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجراییه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

 ۲- قوه‌قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ ازسوی اشخاص از قبیل، خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هر نوع مبلغ به‌حساب، خواهان محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه‌قضائیه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور دسترسی (سکو) پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات (سرویس) لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

 ۴- قوه‌قضائیه موظف است اخذ امضا از‌ هریک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت‌اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه‌قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت‌‏ قضایی ‏‌که امکان انجام آنها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در‌ فرایند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برون‌سپاری کنند. قوه‌قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و سازوکار آن را مشخص کند.

۶- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری (کاداستر) را برای مراجع ذی‌صلاح از قبیل محاکم دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نماید.

1. در بند «3» استفاده از واژه‌های غیرفارسی پلتفرم و سرویس مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است و لذا باید حذف شوند.

2. در بند «4» استفاده از واژه غیرفارسی کد مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است و لذا باید حذف شود.

3. در بند «4» ازآنجاکه به هر دلیلی برخی افراد امکان دسترسی به تلفن همراه را ندارند، می‌تواند موجب سلب حقوق ایشان گردد، لذا مغایر با بندهای «9» و «14» اصل (۳) قانون اساسی است.

4. در بند «5» عبارت «امور فاقد ماهیت قضایی»، دارای ابهام است و واگذاری تشخیص آن به قوه‌قضائیه بدون تعیین ضابطه قانونی مغایر‌‏ اصل (۸۵) ‏‌قانون اساسی است. همچنین رعایت ملاحظات محرمانگی برای بخش خصوصی مغایر نظام اداری صحیح موضوع‌ بند «10» اصل (۳) قانون اساسی[57] است مضاف بر اینکه به‌جهت عدم وجود ضابطه قانونی برای تعیین چارچوب حریم خصوصی اشخاص و نیز ملاحظات محرمانگی مغایر‌‏ اصل (۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

5. در بند «۶» استفاده از واژه غیرفارسی کاداستر مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است و لذا باید حذف شود.

6. مطابق با بند «2» نظر شماره 0101/103684 هیئت‌عالی نظارت بر‌‏ حُسن ‏‌اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه بودجه کل کشور سال (1402) مورخ 1401/12/23، حکم بند «5» این ماده از این حیث که مصادیق آن شامل برون‌سپاری برخی امور دارای ماهیت‌‏ قضایی ‏‌نیز می‌گردد، مغایر بند «5» سیاست‌های کلی فضایی است.

ماده (۵۳)

 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده ‌می‌شود حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده‌ هریک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.

-

ماده (۵۴)

وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به‌نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

1. باید ضابطه و سقف افزایش پلکانی عوارض معین شود وگرنه مغایر‌‏ اصول (۵۱ و ۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

ماده (۵۵)

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.

1. استفاده از واژه غیرفارسی پلاک مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است و باید واژه معادل فارسی آن جایگزین شود.

ماده (۵۶)

به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت‌مندی ارباب‌رجوع، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌ می‌شود. براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

1. به‌جهت عدم گردش خزانه مغایر اصل (۵۳) قانون اساسی[58] است.

2. استفاده از واژه غیرفارسی استاندارد مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است و باید واژه معادل فارسی آن جایگزین شود.

3. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور[59] از حیث عدم استثنا شدن موارد مصرح در ماده (۱۱۵) و عدم نیاز به طی تشریفات مقرر در ماده مزبور جهت فروش می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۵۷)

تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک‌های توسعه‌ای مسکن و صنعت و معدن با پیشنهاد وزرای راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب مجمع‌عمومی این بانک‌ها و صدور حکم توسط رئیس مجمع‌عمومی بانک‌های مذکور و در قالب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد.

1. عبارت «در قالب مقررات بانک مرکزی» دارای ابهام است و به‌جهت دارا بودن ماهیت تقنینی احکام موضوع این بند مغایر‌‏ اصل (۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح تبصره ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها[60] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۵۸)

 شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

۱- در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور براساس مساحت (متر مربع) زیربنای ساختمان در‌ چارچوب استانداردهای معیار مصرف انرژی ساختمان‌ها دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های نفت نیرو سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

 ۲- شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی (با اولویت شرکت‌های کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پر مصرف و همچنین نصب شمارشگرهای هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

1. عبارت «پس از ابلاغ این قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ شونده، دارای ابهام است.

2. در بند «2» عبارت «هزینه مربوط» واجد ابهام است و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

استفاده از واژه غیرفارسی اپراتور، مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است.

3. نظر به اینکه حکم بند «۱» این ماده درخصوص الگوی مصرف برق و گاز، منجر به اصلاح مواد (۱۰) و (۱۸) (تبصره) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با اصلاحات بعدی آن[61] و درخصوص الگوی مصرف بهینه برق، منجر اصلاح ماده (۶) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401 [62] می‌شود و همچنین حکم بند «۲» این ماده درخصوص هوشمندسازی مصرف و نصب شمارشگرهای هوشمند برق، منجر به اصلاح ماده (۱۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401 [63] و اصلاح ماده (۴۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی[64] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۵۹)

 به دولت اجازه داده ‌می‌شود تا سقف پنج درصد (۵٪) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ‌سازی توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها به تشخیص شرکت ملی گاز و شرکت توانیر در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.

1. سهم سازمان صداوسیما و سایر رسانه‌ها به‌طور منجز معلوم نیست و دارای ابهام است و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. عبارت سایر رسانه‌ها نیز دارای ابهام است.

ماده (۶۰)

 به دولت اجازه داده ‌می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

1. عبارت شرکت‌های برق دارای ابهام است و لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13»سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. نحوه اصلاح ساختار بدون تعیین ضابطه و‌ چارچوب مغایر‌‏ اصل (۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

3. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384 با اصلاحات بعدی آن[65] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۶۱)

برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.

1. واژه «هزینه انتقال» دارای ابهام است. لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح بند «ج» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها[66] و ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق[67] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قانون مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۶۲)

۱- در اجرای بند «ث» ماده (۷۴) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیر دولتی) اقدام نماید.

۲- در مواردی که به‌دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به‌صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

۳- به‌منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی درمانی دارویی و تشخیصی)، پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند.

 شورای‌عالی بیمه سلامت ایران مکلف است بر‌‏ حُسن ‏‌اجرای این بند نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

1. «برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده» در بند «1» فاقد تعریف و ضابطه قانونی و‌ درنتیجه مغایر‌‏ اصل (۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

2. استفاده از واژه غیرفارسی کد در بند «2» مغایر‌‏ اصل (۱۵) ‏‌قانون اساسی است، لذا باید حذف شود.

3. با توجه به لزوم رعایت بند «16» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری[68] درخصوص رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، حکم تکلیفی بند «3» نسبت به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای طرح نسخه الکترونیک، لازم است تدابیر فرماندهی لحاظ شود در غیر این‌صورت، این موضوع مغایر سیاست‌های کلی و‌ درنتیجه مغایر بند «1» اصل (۱۱۰) قانون اساسی[69] است. همچنین لازم است در این مورد بند «۲» سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی[70] در مورد «رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور» لحاظ شود.

4. در بند «3» عبارت «پس از ابلاغ قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ شونده، دارای ابهام است.

5. نظارت شورای‌عالی بیمه سلامت در بند «3»، مغایر نظام اداری صحیح موضوع‌ بند «۱۰» اصل (۳) قانون اساسی می‌باشد. لذا لازم است این مسئولیت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شود تا مفاد اصل (۱۳۷) قانون اساسی[71] قابل اعمال باشد.

ماده (۶۳)

 شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات مراقبت‌های پرستاری براساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مطابق سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید.

سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان‌ها اقدام نمایند.

1. واگذاری صلاحیت تعرفه‌گذاری به شورای‌عالی بیمه سلامت به‌دلیل عضویت افراد غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در آن مغایر اصول (60 و 138) قانون اساسی است و لذا پیشنهاد می‌شود تعرفه مذکور به تصویب هیئت‌وزیران برسد.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور[72] و اصلاح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری[73] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۶۴)

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین‌ماه هر سال با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید براساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.

1. آزمون وسع به‌عنوان طریق برخورداری رایگان از خدمات بیمه پایه، از جهت نداشتن ضابطه کمّی‌وکیفی قانونی، مشخص نبوده و نیازمند تعریف و تبیین دقیق است. لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح بند «الف» اصلاح ماده (۴) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 [74] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۶۵)

۱- به‌منظور رعایت عدالت در سلامت گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان کلیه ارائه‌دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

۲- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.

۳- با توجه به اجرای‌ بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع مصوب هیئت‌وزیران مبنی‌بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌گردد.

 ۴- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی می‌بایست از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به همین منظور سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلان نمایند.

 ۵- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه را با تسهیل فرایندهای ثبت نام از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه نامه فراهم نماید.

 ۶- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند به‌صورت رایگان خواهد بود.

۷- در راستای اجرای‌ بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی‌بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه دهندگان خدمت و بیمه شدگان قرار دهند.

۸- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌‏ برعهده ‏‌بیمه‌های درمانی خواهد بود.

1. در صدر بند «1»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی مورد حکم قرار گرفته است، ولی در انتهای آن صرفاً حرف و مراکز پزشکی آمده است که باید اصلاح شود. در جهت تکمیل می‌بایست «پیراپزشکی» نیز به آن اضافه شود.

2. در بند«4» صلاحیت سازمان‌های بیمه‌گر پایه مغایر اصل (۱۳۸) قانون اساسی است.

عبارت «از ابلاغ این قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ شونده، دارای ابهام است.

3. عبارت «آزمون وسع» در بند «6» به‌عنوان طریق برخورداری رایگان از خدمات بیمه پایه، از جهت نداشتن ضابطه‌ کمّی‌وکیفی قانونی، مشخص نبوده و نیازمند تعریف و تبیین دقیق است.

4. در بند «7» عبارت «از ابلاغ این قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ شونده، دارای ابهام است.

5. در بند «8» عدم تعیین زمان جهت تهیه دستورالعمل خلاف اصول صحیح قانون‌نویسی و‌ درنتیجه مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «1» اصل (۱۱۰) قانون اساسی است.

ماده (۶۶)

دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی می‌باشند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع‌ بند «۱» ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور – مصوب ۱۳۶۱- با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

1. عنوان دستگاه‌های اجرایی مشمول از جهت عدم تعیین مصداق قانونی واجد ابهام است. لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. استفاده از واژه غیرفارسی استاندارد مغایر‌‏ اصل‌ (۱۵) ‏‌قانون اساسی است.

ماده (۶۷)

 به‌منظور هوشمندسازی ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به‌عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام اعتبارات تخصیص یافته در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن‌ فرایند الکترونیکی انجام هزینه کرد توزیع اعتبار و پرداخت به ذی‌نفعان نهایی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

کلیه رؤسای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مدیران مالی / ذی‌حساب آن موظف به انجام تمامی اقدامات ازجمله ثبت‌اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهایی مطابق با آیین‌نامه اجرایی مذکور در سامانه‌های مربوط هستند.

1. عناوین دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط و دستگاه اجرایی از جهت عدم تعیین مصداق قانونی واجد ابهام است. لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. عبارت «نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی» به‌جهت عدم وجود ضابطه و معیار قانونی مغایر با‌‏ اصل (۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

ماده (۶۸)

 کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازجمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابع وزارت نفت به‌جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این ماده می‌شوند. عدم اجرای این حکم درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به اذن معظمٌ له است.

1. استثنا شدن سازمان‌های توسعه‌ای از حکم مندرج در این جزء از جهت موجه بودن و ورا بودن، واجد ابهام است؛ لذا این حکم می‌تواند به‌جهت تبعیض ناروا بودن، مغایر با بند «9» اصل (۳) قانون اساسی تلقی شود. همچنین استثنا شدن این سازمان‌ها از افتتاح حساب از طریق خزانه‌داری کل کشور، مغایر با‌ اصل (۵۳) قانون اساسی است.  در عین حال، برخی از برداشت‌های بعضاً قابل توجه و بی رویه دولت از حساب این سازمان‌ها در خزانه، موجب اختلال در انجام تکالیف قانونی توسط این سازمان‌ها می‌شود که این امر منجر به عدم تحقق اهداف قانونی ایجاد چنین سازمان‌هایی شود.

2. مطابق با جزء «17-2» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، منوط کردن عدم اجرای حکم مذکور درخصوص دستگاه‌هایی زیر نظر مقام معظم رهبری به اذن معظم‌له، مغایر اصل (110) قانون اساسی شناخته شد.

3. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح مواد (۱۱)، (۳۹) و (۴۱)، قانون محاسبات عمومی کشور[75] از حیث توسعه اشخاص مشمول می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۶۹)

۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به‌تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازجمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر‌ شده ‌است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه‌داری کل کشور و به‌ ذی‌نفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

الف) درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء براساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

ب) عدم ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظم‌له است.

پ) مجلس شورای اسلامی مکلف است تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان، نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به‌طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داده و از طریق پرداخت به‌ ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید.

 ۲- تمام شرکت‌های دولتی شرکت‌های وابسته و تابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهام‌دار عمده نبوده، اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام‌ می‌شود مکلفند:

الف) آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (سینا) به‌صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند.

ب) اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.

پ) نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۳- ذی‌حساب مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرایی مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم پرداخت مزایای مستمر و غیر مستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع‌ جزء «الف» این بند درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه، براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های‌ برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

 ۵- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم‌بخشی در فرایندهای اداری اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.

1. عبارت «نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده‌است» مندرج در بند «1» باید حذف گردد. این نوع نگارش، خلاف اصول صحیح قانون‌نویسی و‌ درنتیجه مغایر بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. در جزء «الف» بند «1» ازآنجاکه نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء، متضمن وضع مقررات موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی است. لذا با اصل مذکور مغایر می‌باشد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود جهت رفع این ایراد، مقررات موضوع جزء، توسط دستگاه‌های مذکور پیشنهاد شده و به تصویب هیئت‌وزیران برسد.

3. مطابق با بند «18-1» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، منوط کردن عدم اجرای حکم مذکور درخصوص دستگاه‌هایی زیر نظر مقام معظم رهبری به اذن معظم‌له، مغایر اصل (110) قانون اساسی شناخته شد.

4. عبارت «شرکت‌های دولتی» مذکور در بند «۲» به‌جهت تعاریف متفاوت در ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای ابهام است و نیز عبارت «شرکت‌های وابسته و تابعه» مذکور در این جزء به‌جهت عدم وجود تعریف قانونی واجد ابهام است. لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

5. در جزء «پ» بند «2» تأیید نظامات پرداخت و جبران خدمت توسط شورای حقوق و دستمزد به‌دلیل ماهیت تقنینی آن مغایر با‌‏ اصل (۸۵) ‏‌قانون اساسی است.

6. در بند «3» اولاً، عبارت «این موضوع» ابهام دارد، زیرا مشخص نیست منظور حکم مندرج در کدام بند است و ثانیاً ،مشخص نشده است که اشخاص مذکور متضامناً مسئول اجرای حکم این جزء هستند یا منفرداً؟ ثالثاً، مشخص نیست مقصود از عبارت «اشخاص مذکور»، مسئولین اجرای این بند یعنی ذی‌حساب و بالاترین مقام دستگاه هستند یا کلیه کارکنان دستگاه؟ از این جهت این بند دارای ابهام است.

7. در بند «4» عنوان «شیوه‌نامه» مغایر اصل (۱۳۸) قانون اساسی است و باید عنوان آن براساس اصل مذکور به آیین‌نامه تغییر یابد و در ضمن آیین‌نامه مذکور باید به تصویب هیئت‌وزیران برسد.

عبارت «پس از ابلاغ این قانون» از جهت مشخص نبودن ابلاغ‌کننده و ابلاغ‌شونده، دارای ابهام است.

8. مطابق با جزء «18-3» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، بند «4» به‌جهت عدم تعیین تکلیف درخصوص سایر دستگاه‌های دارای ملاحظات خاص و امنیتی، واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

9. در بند «5» عنوان دستگاه‌های اجرایی از جهت عدم تعیین مصداق قانونی واجد ابهام است. لذا به‌دلیل عدم شفافیت مغایر بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ماده (۷۰)

تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازجمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های فوق‌الذکر در کارگروه مشترک سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار ازسوی سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور خواهد بود.

1. از جهت شمول بر مستثنیات ماده (29) قانون برنامه ششم واجد ابهام است.

2. عدم ذکر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی درخصوص استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات، مغایر با اصل (۱۲۶) قانون اساسی[76] است.

3. مطابق با جزء «18-4» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، حکم ماده (70) نسبت به دستگاه‌هایی که مطابق با قانون اساسی دارای تشریفات خاصی برای امور استخدامی هستند، واجد ابهام است؛ لذا مغایر با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء «3» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

4. نظر به اینکه حکم این ماده، منجر به اصلاح ماده (32) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)،[77] اصلاح ماده (1)،‌ بند «الف» ماده (۲۵)،‌ بند «۱» ماده (۵۳) و‌ بند «الف» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور،[78] اصلاح تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری،[79] اصلاح بند «ب» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه،[80] اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره «۵» آن،[81] اصلاح ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[82]، اصلاح ماده (10) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،[83] اصلاح ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،[84] اصلاح‌ بند «الف» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور،[85] اصلاح بند «ث» ماده (۸) اسا‌سنامه صندوق بازنشستگی کشوری،[86] اصلاح مصوبات جلسات 817 مورخ 1398/7/6، 751 مورخ 1393/6/11، 700 مورخ 1390/8/17 و 687 مورخ 1390/2/6 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مقررات استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان انتقال خون ایران، بنیاد ملی نخبگان، دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی[87] و اصلاح ماده (۸) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی مصوب 1391/4/31 شورای‌عالی فضای مجازی می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

ماده (۷۱)

 به‌منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:

 ۱- دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

 ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.

 ٣- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به‌مدت دو سال افزایش می‌یابد.

1. درخصوص بند «2» درخصوص وضعیت حقوق و مزایا تعیین تکلیف نشده و حقوق مکتسبه کارکنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. قید «بدون رضایت کارمند» مغایر مغایر بند «9» اصل (3)، اصل (40)[88] و بند «5» اصل (43) قانون اساسی[89] است.

2. مطابق با جزء «18-5» نظر شماره 36158/102 مورخ 1401/12/23 شورای نگهبان، بند «2» به‌جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و تعهدات معتبر، خلاف شرع و مغایر نظام اداری صحیح و بند «10» اصل (3) قانون اساسی شناخته شد.

3. نظر به اینکه حکم مندرج در بند «2»، منجر به اصلاح ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.[90]

4. نظر به اینکه حکم مندرج در بند «3»، منجر به اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی اعم از ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (76) قانون تأمین اجتماعی[91] می‌شود، باید از حیث تنقیحی و اصول قانون‌نویسی موضوع ‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم‌ رهبری، در قالب اصلاح قوانین مزبور، تهیه شود و مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

سیاست‌های کلی و اصول قانون اساسی

تعداد مغایرت احکام لایحه

سیاست‌های کلی و اصول قانون اساسی

تعداد مغایرت احکام لایحه

سیاست‌های کلی نظام اداری

36 مورد

اصل (۵۱)

5 مورد

سیاست‌های کلی قانونگذاری

81 مورد

اصل (۵۳)

3 مورد

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

5 مورد

اصل (۵۷)

1 مورد

سیاست‌های کلی برنامه هفتم

3 مورد

اصل (۶۰)

3 مورد

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

1 مورد

اصل (۶۱)

1 مورد

سیاست‌های کلی منابع‌طبیعی

1 مورد

اصل (۸۵)

17 مورد

سیاست‌های کلی محیط زیست

1 مورد

اصل (۱۱۰)

4 مورد

سیاست‌های کلی فضایی

1 مورد

اصل (126)

1 مورد

اصل (۳)

9 مورد

اصل (133)

1 مورد

اصل (15)

17 مورد

اصل (134)

1 مورد

اصل ( 2۲)

1 مورد

اصل (137)

1 مورد

اصل (۳۴)

1 مورد

اصل (138)

11 مورد

اصل (۴۰)

1 مورد

اصل (156)

1 مورد

اصل (۴۳)

1 مورد

اصل (159)

1 مورد