خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود صنایع و درنتیجه افزایش بهره‌وری است، تا زمانی که ظرفیت‌های موجود به‌درستی بهره‌برداری نشوند، ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید معنا پیدا نمی‌کند. نرخ بهره‌برداری از ظرفیت را می‌توان به‌صورت نسبت تولید بالفعل به تولید در ظرفیت بهینه در نظر گرفت. در بلندمدت بنگاه‌ها تقریباً در حد ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند و امکان فعالیت در شرایط کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی وجود ندارد. ازاین‌رو، سنجش وضعیت ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران و میزان ظرفیت بهره‌برداری نشده آنها ضروری است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها نشان‌ می‌دهد که سال‌هایی که صنعت با وضعیت رکود روبه‌رو شده،‌ این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسیده است مانند سال‌های 1383، 1385، 1391 و 1394. درحقیقت رکود سبب می‌شود صنایع کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند و بنابراین نیروی کار کمتری نیز به‌کار می‌گیرند. همچنین بررسی نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه که نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به‌ازای هر بنگاه است نیز نشان‌ می‌دهد که در سال‌های دهه 1390 نسبت به دهه 1380 سطح فعالیت بنگاه‌های صنعتی کاهش یافته که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است.

یکی از شاخص‌های کاربردی برای برآورد ظرفیت‌های تولیدی صنایع، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده است که به‌نوعی نشانگر وضعیت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است. بالا بودن این نسبت بیانگر آن است که صنایع به مرز ظرفیت‌های تولیدی خود رسیده‌اند و لذا به‌منظور گسترش ظرفیت تولیدی اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری می‌کنند. این نسبت از سال 1386 به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. این نشان‌ می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد. دلایل مختلفی می‌توان برای این وضعیت ذکر کرد، ازجمله کاهش نرخ ارز واقعی در آن سال‌ها و عوارض بیماری هلندی که سبب کاهش رقابت‌پذیری صنایع قابل تجارت کشور شد و نتیجه آن رکود و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی است.

همچنین بررسی شاخص نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به اشتغال که درحقیقت بیانگر بهره‌وری نیروی‌کار است نیز نشان‌ می‌دهد صنایع در دهه 1390 در وضعیت رکودی و فعالیت پایین‌تر از ظرفیت نسبت به متوسط بلندمدت خود قرار دارند. درنهایت بررسی شاخص ارزش‌افزوده به ارزش محصولات تولیدی که نشانگر توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع است نیز نشان‌ می‌دهد بخش صنعت در دهه 1390 وارد فاز رکودی شده‌ است.

رویکرد مدل‌سازی نشان‌ می‌دهد که افت نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنایع از سال 1388 به‌ بعد شروع شده‌ و سال 1394 مطابق با کمترین میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌هاست. پس از آن شاهد بهبودی اندک در میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنایع هستیم، اما مجدداً از سال 1397 با صنایع به‌سمت کاهش بهره‌برداری از ظرفیت خود حرکت می‌کنند.

بررسی‌ها در سطح رشته‌فعالیت‌های صنعتی نیز نشان‌ می‌دهد صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «تولید مبلمان»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «تولید صنایع‌غذایی» در وضعیتی قرار دارند که از روند بلندمدت استفاده از ظرفیت آنها پایین‌تر بوده و میزان ظرفیت خالی این صنایع افزایش یافته ‌است. وضعیت مشابهی درخصوص صنایع بزرگی مثل صنعت خودرو نیز قابل مشاهده‌ است. بررسی این صنایع نشان‌ می‌دهد که صنایعی که با این وضعیت روبه‌رو شده‌اند، صنایعی هستند که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و بنابراین از شوک‌های قیمتی مواد اولیه اثرپذیری بیشتری دارند. درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که مشکلات مختلف می‌تواند سبب کاهش ظرفیت استفاده از صنایع شود که می‌تواند به‌دلیل عدم دسترسی مناسب به نهاده‌های تولید، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان باشد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به یافته‌های این گزارش، می‌توان توصیه‌های زیر را برای بهره‌برداری بهتر صنایع از ظرفیت‌های خود پیشنهاد داد:

1. رفع مشکلات صنایع در زمینه دسترسی به نهاده‌های تولیدی و مشکلات مرتبط با نیروی کار.
2. بازنگری درخصوص سیاست قیمت‌گذاری محصولات صنعتی همراه با افزایش رقابت.

1.مقدمه

بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. یکی از عوامل موفقیت در رشد اقتصادی، توجه به کارآمدی واحدهای صنعتی است. رشد اقتصادی در ایران نیز مستلزم توجه جدی به رشد بخش صنعت است. رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری به‌صورت ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود محقق می‌شود، بااین‌حال، یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود صنایع و درنتیجه افزایش بهره‌وری است. ازجمله مشکلات در بخش صنعت ایران، عدم بهره‌برداری کارآمد از ظرفیت‌های موجود صنایع است. تا زمانی که ظرفیت‌های موجود به‌درستی بهره‌برداری نشوند، ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید معنا پیدا نمی‌کند. از‌این‌رو، سنجش وضعیت ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران و میزان ظرفیت بهره‌برداری نشده آنها ضروری است. برخی از مطالعات در ایران [1, 2] به بررسی وضعیت استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران پرداخته‌ است. نتایج بیانگر استفاده کمتر از ظرفیت تولید در صنایع کشور به‌جز صنایع پتروشیمی هستند. با توجه به این توضیحات، هدف از گزارش حاضر، بررسی و برآورد میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران است. از‌این‌رو، سؤال مهم این گزارش این است که صنایع کارخانه‌ای ایران به چه میزان از ظرفیت‌های موجود تولیدی خود استفاده می‌کنند؟ و آیا میزان استفاده از ظرفیت در صنایع کارخانه‌ای ایران مشابه است یا بین آنها تفاوت وجود دارد؟ یافته‌های این گزارش می‌تواند در ارائه تصویری از وضعیت ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران برای برنامه‌ریزی صنعتی جهت افزایش تولید و بهره‌گیری کارآمدتر واحدهای تولیدی از ظرفیت‌های تولیدی مفید واقع شود.

در قسمت اول این گزارش به‌بیان مفاهیم اولیه و تعریف ظرفیت تولید پرداخته شده‌ است. در قسمت دوم به بررسی وضعیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران با رویکرد آماری و با استفاده از شاخص‌های مرتبط پرداخته شده‌ است. در قسمت سوم با رویکرد مدل‌سازی اقتصادسنجی میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران برآورد شده‌ و درنهایت در بخش آخر، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری گزارش ارائه شده‌ است.

2.مفاهیم اولیه

رشد اقتصادی ناشی از صنعتی شدن با آثار تکاثری و هم‌افزایی که بر اقتصاد کشور‌ها و ساختار تولیدی آنها می‌گذارد؛ به ارتقای سطح زندگی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. بخش صنعت در مقایسه با فعالیت‌های سنتی، امکانات سریع‌تری را برای پیشرفت فناوری در فرایند‌های تولید فراهم می‌کند [3]. درواقع رشد و توسعه بیشتر از طریق بخش‌هایی صورت‌ می‌گیرد که با داشتن روابط با بخش‌های بالا‌دستی (پیشین) و بخش‌های پایین‌دستی (پسین) موجبات رشد فعالیت‌های تولیدی و درنتیجه رشد اشتغال، درآمد و توسعه را فراهم می‌سازند. ارتباطات پسین و پیشین بسیار قوی بین بخش صنعت و معدن و سایر بخش‌های اقتصاد ازجمله کشاورزی، نفت، انرژی و ساختمان وجود دارد؛ ازاین‌رو قلمرو فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری آن فراتر از یک بخش بوده و با به‌کارگیری فعالیت‌های بخش خدمات گسترده‌تر نیز می‌شود[4].

بخش صنعت ایران براساس آمار حساب‌های ملی سال 1400 مرکز آمار ایران، سهمی بالغ بر 18/6 درصد[1] از ارزش‌افزوده جاری را به‌خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد کشور، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و کافی از منظر سیاست‌های حوزه کلان کمک شایانی به رشد و توسعه این بخش می‌کند.

استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی، موجب ارتقای کارایی و بهره‌وری و افزایش تولید و اشتغال شده و هزینه تمام‌شده و درنهایت قیمت را کاهش می‌دهد. درخصوص «ظرفیت تولید» تعاریف و روش‌های مختلفی ارائه شده‌ است [5]. به‌طور ساده ظرفیت تولید را می‌توان حداکثر سطح تولید ممکن برای یک بنگاه یا جایی که نسبت سرمایه به تولید در حداقل قرار داشته ‌باشد تعریف کرد [6, 7]. تعریف دیگر توسط کاسل[2] [8] ارائه شده‌ است. او ظرفیت تولید را سطحی از تولید می‌داند که منحنی هزینه متوسط به حداقل خود برسد[1].

کلین[3] [9]، فریدمن[4] [10] و هیکمن[5] [11] تعریف دیگری ارائه می‌کنند. از نظر آنها ظرفیت بهینه تولید جایی است که منحنی‌های هزینه متوسط کوتاه‌مدت و بلندمدت با هم مماس باشند.[6] اگر تکنولوژی بازده ثابت به مقیاس را نشان دهد، هزینه متوسط بلندمدت افقی خواهد بود و سطح ظرفیت تولید بهینه تعریف نمی‌شود. در این حالت نقطه مینیمم هزینه متوسط هزینه کوتاه‌مدت و بلندمدت با هم مماس خواهند بود و نقطه ظرفیت بهینه تولید به‌درستی تعریف می‌شود. این موضوع کمک می‌کند که ظرفیت بهینه تولید در کوتاه مدت نیز تعیین شود (همان).

نرخ بهره‌برداری از ظرفیت[7] را می‌توان به‌صورت نسبت تولید بالفعل به تولید در ظرفیت بهینه (و یا حداکثر ظرفیت، بسته به نوع تعریف از ظرفیت تولیدی) در نظر گرفت، البته باید توجه کرد که حداقل در کوتاه‌مدت بنگاه‌ها می‌توانند بیش از ظرفیت حداکثری تولیدی خود نیز به تولید بپردازند. این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که بازار فروش محصولات آنها روبه‌رشد و گسترش باشد. بااین‌حال، اگر این وضعیت ادامه داشته ‌باشد، بنگاه‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری جدید و توسعه ظرفیت‌های موجود تولیدی خود، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنند تا بتوانند نیاز بازار فروش خود را پاسخ دهند. ازاین‌رو، نزدیک شدن به نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تقریباً کامل در یک صنعت می‌تواند نشانه‌ای باشد برای نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در آینده آن صنعت، البته این موضوع زمانی مصداق دارد که این وضعیت تداوم و موقتی نباشد. زیرا بنگاه‌ها، درصورتی به گسترش ظرفیت خود می‌پردازند که از افق فروش محصولات خود در بلندمدت مطمئن باشند.

برعکس، زمانی که در یک صنعت نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در میان‌مدت بسیار پایین باشد، در این‌صورت می‌توان گفت که بنگاه‌ها در فروش محصولات خود مشکل دارند، البته این می‌تواند ناشی از مشکلات سمت عرضه نیز باشد، برای مثال، عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز یا مشکلات نهادی در آن صنعت. اگر این وضعیت ادامه داشته ‌باشد، این صنعت شاهد خروج سرمایه و کوچک شدن مقیاس‌های تولیدی خواهد بود. این وضعیت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت برای بنگاه‌های موجود در آن صنعت به یک نرخ معقول برسد تا بنگاه‌های موجود از پرداخت هزینه‌های ثابت سرمایه‌های راکد پرهیز کنند.

از بررسی این دو حالت می‌توان نتیجه گرفت که در وضعیت میان‌مدت و بلندمدت هیچ صنعتی نمی‌تواند نرخ بهره‌برداری از ظرفیت خیلی پایین یا خیلی بالا داشته ‌باشد و درنهایت نرخ بهره‌برداری از ظرفیت برای هر صنعت بسته به فناوری و ویژگی‌های آن صنعت به یک نرخ میانگین بلندمدت گرایش پیدا می‌کند[8]. لازم به توضیح است که منظور ما از نرخ بهره‌برداری از ظرفیت، یک نقطه ثابت نیست، بلکه پدیده‌ای پویاست. به این معنا که این نقطه در بلندمدت (به‌معنای زمانی که همه عوامل تولید می‌توانند متغیر باشند) ثابت نیست. زیرا عوامل مؤثر بر تولید (مانند فناوری و...) و نیز قیمت عوامل تولید در بلندمدت ثابت نیستند و بنابراین شرایط بازار و عوامل فنی می‌توانند آن را تغییر دهند. نکته این است که شکاف بین نرخ بهره‌برداری از ظرفیت مطلوب و نرخ بالفعل نمی‌تواند در بلندمدت تداوم داشته ‌باشد.

۳. بررسی نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید در صنایع کشور با رویکرد آماری

دو رویکرد کلی برای برآورد میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنایع وجود دارد که عبارتند از: رویکرد مبتنی‌بر آمار و شاخص‌های مختلف و رویکرد مبتنی‌بر مدل‌سازی. در این بخش، به بررسی وضعیت ظرفیت تولیدی صنایع مختلف و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت آنها با رویکرد آماری پرداخته شده‌ است. در بخش بعد، این موضوع با استفاده از رویکرد مدل‌سازی اقتصادسنجی بررسی خواهد شد.

یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند وضعیت بهره‌برداری از ظرفیت صنایع کشور را نشان دهد، نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌هاست.[9] همان‌گونه که در نمودار (1) ملاحظه می‌شود، نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها در کل صنعت بیانگر میزان فعالیت بنگاه‌ها از ظرفیت خود و میزان به‌کارگیری از نیروی‌کار می‌باشد، این نسبت به‌طور متوسط برای دوره 1398-1381 برابر 58/2 است. این شاخص بیانگر آن است که در طول دوره مورد مطالعه به‌طور متوسط در هر کارگاه صنعتی 58/2 نفر شاغل بوده، البته این نسبت در طی دوره سال‌های 1398-1381 نوسانات بسیاری داشته است. بررسی نمودار (1) نشان‌ می‌دهد که این نرخ در سال 1394 به حداقل خود رسیده است. سال‌های 1383، 1385 و 1391 نیز سال‌هایی هستند که در آنها نسبت به سال‌های قبل و بعد از خود این شاخص به حداقل خود رسیده است. این نشان‌ می‌دهد که در برخی از سال‌ها که صنعت با وضعیت رکود روبه‌رو شده، این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسیده است (مثلاً رشد ارزش‌افزوده صنعت به قیمت ثابت 1390 در سال 1394 برابر 4/6- بوده است. همچنین نمودار (2) را ملاحظه کنید). وجود فضای نامناسب کسب‌وکار و محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین دلایل کاهش تعداد بنگاه‌ها در سال‌های اخیر می‌باشند.

نمودار 1. نسبت اشتغال به تعداد بنگاه در دوره 1398-1381

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

محور عمودی نشانگر نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها در بخش صنعت ایران است.

نمودار 2. نسبت اشتغال به تعداد بنگاه و رشد ارزش‌افزوده حقیقی در دوره 1398-1381

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

محور سمت راست نشانگر نسبت اشتغال به تعداد بنگاه و محور سمت چپ نشانگر رشد ارزش‌افزوده حقیقی است.

بررسی این شاخص در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی (برحسب کد‌های دورقمی ISIC) نیز نشان‌ می‌دهد که صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو»، «تولید وسایل نقلیه موتوری»، «تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» به‌ترتیب بیشترین نسبت اشتغال به تعداد بنگاه را به‌خود اختصاص داده‌اند که دلالت بر بزرگ بودن مقیاس تولید در این صنایع دارد، اما صنایعی نظیر «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌شده»، «تولید چرم و فراورده‌های وابسته»، «تولید مبلمان»، «تولید پوشاک»، «تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه» کمترین نسبت اشتغال به بنگاه را به‌خود اختصاص داده‌اند که دلالت بر آن دارد که این صنایع عمدتاً در دسته صنایع کوچک هستند و ظرفیت‌های تولید و درنتیجه اشتغال مورد نیاز در آنها به‌ازای هر بنگاه محدود است. از طرف دیگر مقایسه نسبت اشتغال به تعداد بنگاه به تفکیک کدهای فعالیت صنعتی در سال 1398 با متوسط دوره 1398-1381 بیانگر بالا بودن این نسبت در سال 1398 در اکثر صنایع در مقایسه با متوسط دوره بوده است. برعکس، این نسبت در سال 1398 برای صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید تجهیزات برقی»، «تولید فراورده‌های غذایی»، «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، «تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» در مقایسه با متوسط دوره مورد مطالعه کاهش یافته ‌است که نشان‌ می‌دهد این صنایع در آن سال ظرفیت‌های خالی بیشتری نسبت به متوسط بلندمدت خود داشته‌اند.

نمودار 3. نسبت اشتغال به تعداد بنگاه به تفکیک کد فعالیت صنعتی

 (سال 1398 در مقایسه با متوسط دوره 1398-1381)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌عنوان شاخصی از میزان ظرفیت تولیدی صنعت استفاده شود، نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه است. درحقیقت این شاخص نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به‌ازای هر بنگاه است. نمودار (4) نشان‌دهنده نسبت ارزش‌افزوده به قیمت‌های ثابت سال 1390 به تعداد بنگاه‌ها برای کل صنعت برای دوره 1398-1381 و همچنین متوسط آن برای کل دوره است. این شاخص در دوره مورد مطالعه به‌طور متوسط برابر 37 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) به‌ازای هر کارگاه صنعتی بوده است. یعنی هر کارگاه صنعتی به‌طور متوسط سالیانه 37 میلیارد ریال ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت) ایجاد کرده‌ است. نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت) به تعداد بنگاه‌ها بعد از یک‌ روند افزایشی تا سال 1389، تا سال 1394 کاهش یافته و سپس تا سال 1396 افزایشی شده‌ است. در سال 1397 با کاهش یک میلیارد ریال ارزش‌افزوده حقیقی به‌ازای هر کارگاه صنعتی به 32 میلیارد ریال رسیده است. بررسی آمار مربوطه نشان‌دهنده آن است که در سال 1395 ارزش‌افزوده کل صنعت بعد از رشدهای منفی ابتدای دهه 1390، افزایش یافته و روند نزولی نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه‌ها تغییر جهت داده است. این شاخص به‌طور کلی نشان‌ می‌دهد که در سال‌های دهه 1390 نسبت به دهه 1380 ظرفیت‌های تولید صنعت کاهش یافته که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است.

نمودار 4. نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه در دوره 1398-1381 (میلیارد ریال ثابت 1390)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

محور عمودی نشانگر نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه است.

بررسی نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت 1390) به‌ازای هر بنگاه در بین صنایع مختلف (نمودار 5) مبین آن است که صنایع «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید محصولات از توتون و تنباکو»، «تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه»، «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید پوشاک و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» به‌ترتیب بیشترین ارزش‌افزوده نسبت به بنگاه را داشته‌اند، که نشان‌دهنده این است که در این صنایع بنگاه‌ها ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند و مقیاس‌های بزرگ‌تری دارند. در مقابل، صنایع «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌شده»، «تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید مبلمان، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی» کمترین میزان ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت 1390) نسبت به‌ازای هر بنگاه را به‌خود اختصاص داده‌اند. در سال 1398 این نسبت برای «صنایع تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو»، «تولید پوشاک»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید فراورده‌های غذایی»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید چرم و فراورده‌های وابسته»، «تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل»، «تولید تجهیزات برقی»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، «تولید مبلمان» و «تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» در مقایسه با متوسط دوره مورد مطالعه کمتر بوده است که بیانگر کاهش میزان تولید این صنایع نسبت به مقیاس‌های بلندمدت آنهاست. شوک‌های ارزی و قیمتی و تحریم‌های اقتصادی و مشکلات زنجیره عرضه می‌توانند از مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش‌افزوده در این صنایع باشند.

نمودار 5. نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت 1390) به تعداد بنگاه به تفکیک

کد فعالیت صنعتی (سال 1398 در مقایسه با متوسط دوره 1398-1381)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

یکی از شاخص‌های کاربردی برای برآورد ظرفیت‌های تولیدی صنایع، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده است که در نمودار (6) نشان داده شده است. درحقیقت این نسبت به‌نوعی نشانگر وضعیت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است. اگر این نسبت بالا باشد، نشان‌ می‌دهد که صنایع به مرز ظرفیت‌های تولیدی خود رسیده‌اند و برای گسترش این ظرفیت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام می‌دهند. در مقابل، زمانی که صنایع در وضعیت رکودی و بنابراین پایین‌تر از ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند، انتظار بر این است که این نسبت کاهش یابد. دقیقاً چنین وضعیتی در صنایع کشور از سال 1386 به‌ بعد مشهود است. درحقیقت این نسبت از سال 1386 به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. این نشان‌ می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد.

نمودار 6. نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده در دوره 1398-1381 (درصد)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

محور سمت راست نشانگر نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده است.

براساس نمودار (7)، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده در اکثر صنایع در سال 1398 نسبت به متوسط بلندمدت خود کاهش یافته ‌است. مقایسه سال 1398 با متوسط دوره مورد مطالعه نشان‌ می‌دهد که این شاخص برای صنایع «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌شده»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید چرم و فراورده‌های وابسته» و «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» بالاتر بوده، اما در سایر صنایع وضعیت کاملاً متفاوتی حاکم بوده است.

نمودار 7. نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده به تفکیک کد فعالیت صنعتی

 (سال 1398 در مقایسه با متوسط دوره 1398-1381)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

ازجمله شاخص‌های مورد استفاده برای بررسی وضعیت صنعت از منظر بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی، نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به اشتغال است. این شاخص درحقیقت بیانگر بهره‌وری نیروی‌کار است و ارتباط آن با میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنایع به این‌صورت است که در شرایطی که بنگاه‌ها به مرز ظرفیت‌های بهینه خود می‌رسند، عوامل مختلف تولید، ازجمله نیروی کار نیز به‌صورت بهتری به‌کار گرفته می‌شوند و بنابراین بهره‌وری آنها نیز افزایش می‌یابد. برعکس، هرچه بنگاه کمتر از ظرفیت‌های بهینه خود فعالیت کند، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد. ازاین‌رو، این شاخص ارتباط مستقیمی با میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت دارد.

همان‌طور که از نمودار (8) مشخص است هر واحد نیروی‌کار به‌طور متوسط در طول دوره معادل 600 میلیون ریال ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت سال 1390) ایجاد کرده است. بررسی روند این نسبت در طول دوره نشان‌ می‌دهد که از سال 1389 تا 1394 کاهش معناداری در این شاخص رخ داده است، اگرچه این شاخص در سال‌های 1395 و 1396 افزایش ملایمی داشته، اما مجدداً از سال 1397 روند این شاخص نزولی شده‌ است. درمجموع روند این شاخص نیز نشانگر وضعیت رکودی صنایع در دهه 1390 و فعالیت پایین‌تر از ظرفیت بخش صنعت نسبت به متوسط بلندمدت خود است. بررسی این شاخص برحسب رشته فعالیت‌های صنعتی و مقایسه متوسط بلندمدت صنایع با سال 1398 نیز نشان‌ می‌دهد که در اکثر صنایع کشور بهره‌وری نیروی کار در سال 1398 در مقایسه با متوسط دوره پایین‌تر بوده است (نمودار 9).

نمودار 8. نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت) به اشتغال در دوره 1398-1381

(میلیارد ریال)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

محور عمودی نشانگر نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال است.

نمودار 9. نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال به تفکیک کد فعالیت صنعتی

(سال 1398 در مقایسه با متوسط دوره 1398-1381)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

یکی دیگر از شاخص‌ها که نشانگر وضعیت صنایع از منظر بهره‌بردای از ظرفیت‌های تولیدی است، نسبت ارزش‌افزوده به ارزش محصولات تولیدی است (نمودار 10). این شاخص نشان‌ می‌دهد که چه نسبتی از ارزش محصولات تولیدی به ارزش‌افزوده (دستمزد عوامل تولید و سود) تبدیل شده‌ است. درحقیقت این شاخص نشانگر توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع است. پایین بودن این شاخص نشانگر وضعیت رکودی صنایع و درنتیجه پایین بودن نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنایع است. زیرا نشان‌ می‌دهد در این شرایط صنایع ارزش‌افزوده کمتری از هر ریال ارزش محصول تولید خود خلق کرده و توان خلق ارزش‌افزوده کمتری دارند و به‌نوعی نشان‌دهنده زمینه سرمایه‌گذاری کمتر در این صنایع است. به ‌بیان‌ دیگر، سهم عوامل فیزیکی مانند مواد اولیه و کالاهای نیم‌ساخته در کل ارزش محصولات تولیدی در این وضعیت بالاتر می‌رود و نوآوری، خلاقیت و سود سهم کمتری از محصول را تشکیل می‌دهد. این وضعیت نشانگر رکود در بخش صنعت است که در دهه 1390 به‌طور مشخص مشهود است.

نمودار 10. نسبت ارزش‌افزوده به ارزش محصول تولیدی در دوره 1398-1381

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

محور عمودی نشانگر نسبت ارزش‌افزوده به تولید است.

مقایسه رشته فعالیت‌های صنعتی براساس این شاخص نیز نشان‌ می‌دهد که به‌ترتیب در صنایع «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید پوشاک»، «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌شده»، «تولید مبلمان»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» این نسبت بالاتر است. به ‌بیان‌ دیگر، در این صنایع ارزش‌افزوده بیشتری از هر واحد محصول ایجاد شده‌ است. این درحالی است که در صنایع «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید فراورده‌های غذایی»، «تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی» و «تولید تجهیزات برقی» این نسبت پایین‌تر است. این مقایسه نشان‌ می‌دهد که به‌طور کلی صنایعی که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزش‌افزوده بیشتری نیز از هر واحد محصول تولید کرده‌اند و برعکس، صنایع بزرگ‌تر کشور که عمدتاً در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزش‌آفرینی کمتری داشته‌اند. صنعت خودرو در این میان استثناست. زیرا با وجود قرار داشتن در پایین دست زنجیره ارزش، به‌دلیل مشکلات ساختاری و همچنین چالش‌های تنظیم‌گری قادر به خلق ارزش‌افزوده بالایی نسبت به ارزش محصولات تولید شده نبوده است. مقایسه سال 1398 با متوسط دوره مورد مطالعه نشان‌ می‌دهد که در اکثر صنایع کشور این نسبت در سال 1398 در مقایسه با متوسط دوره بالاتر بوده است که نشانگر بهبود وضعیت عمومی صنایع در این سال نسبت به وضعیت بلندمدت دارد.

نمودار 11. نسبت ارزش‌افزوده به تولید به تفکیک کد فعالیت صنعتی

(سال 1398 در مقایسه با متوسط دوره 1398-1381)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

درنهایت یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند وضعیت بهره‌برداری صنایع از ظرفیت را نشان دهد، نسبت سرمایه‌گذاری به سود[10] است که نشان‌ می‌دهد چه نسبتی از سود صنایع کشور مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر صنعتی با بازار روبه‌رشد و چشم‌انداز مناسب روبه‌رو باشد، انتظار بر این است که این نسبت در آن بالاتر باشد. برعکس، اگر صنعتی نرخ بهره‌برداری از ظرفیت پایین‌تری دارد، طبیعتاً نسبت سرمایه‌گذاری به سود نیز در آن پایین‌تر است.

روند این شاخص در نمودار (12) نشان‌ می‌دهد که این شاخص به‌طور متوسط در دهه 1390 پایین‌تر از دهه 1380 بوده است. به‌طور مشخص، از سال 1386 به‌ بعد نسبت سرمایه‌گذاری به سود در کل بخش صنعت کاهش یافته ‌است. این روند که در شاخص‌های مختلف نیز مشهود بود نشان‌ می‌دهد که صنایع کشور درمجموع در دهه 1390 وارد فاز رکودی بلندمدت شده‌اند و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در آنها کاهش یافته ‌است.

نمودار 12. نسبت سرمایه‌گذاری به سود در دوره 1398-1381

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

محور عمودی نشانگر نسبت سرمایه‌گذاری به سود است.

بررسی شاخص نسبت سرمایه‌گذاری به سود در بین رشته فعالیت‌های صنعتی نیز نتایج مشابهی را نشان‌می‌دهد. به‌طور مشخص، در سال 1398 در مقایسه با متوسط بلندمدت صنایع در این شاخص، اکثر صنایع کمتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نکته جالب این است که این نسبت در اکثر صنایع بزرگ و محوری کشور مانند فلزات پایه، محصولات شیمیایی، و تولید دارو به‌طور متوسط پایین‌تر است که نشان‌ می‌دهد در این صنایع به نسبت سودآوری، سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته است.

نمودار 13. نسبت سرمایه‌گذاری به سود به تفکیک کد فعالیت صنعتی

 (سال 1398 در مقایسه با متوسط دوره 1398-1381)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

درمجموع بررسی نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها نشان‌ می‌دهد که سال‌هایی که صنعت با وضعیت رکود روبه‌رو شده‌، این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسیده است مانند سال‌های 1383، 1385، 1391 و 1394. درحقیقت رکود سبب می‌شود صنایع کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند و بنابراین نیروی کار کمتری نیز به‌کار می‌گیرند. همچنین بررسی نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه که نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به‌ازای هر بنگاه است نیز نشان‌ می‌دهد که در سال‌های دهه 1390 نسبت به دهه 1380 ظرفیت‌های تولید صنعت کاهش یافته که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است. در کنار اینها، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده که به‌نوعی نشانگر وضعیت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است از سال 1386 به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین بررسی شاخص نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال که درحقیقت بیانگر بهره‌وری نیروی‌کار است نیز نشان‌ می‌دهد صنایع در دهه 1390 در وضعیت رکودی و فعالیت پایین‌تر از ظرفیت نسبت به متوسط بلندمدت خود قرار دارند. درنهایت بررسی شاخص ارزش‌افزوده به ارزش محصولات تولیدی که نشانگر توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع است نیز نشان‌ می‌دهد بخش صنعت در دهه 1390 وارد فاز رکودی شده‌ است.

درمجموع بررسی روند کلی شاخص‌های آماری نشان‌ می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی، صنعت کشور از نیمه دوم دهه 1380 وارد یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی شده‌ است. دلایل مختلفی می‌توان برای این وضعیت ذکر کرد، ازجمله کاهش نرخ ارز واقعی در آن سال‌ها و عوارض بیماری هلندی که سبب کاهش رقابت‌پذیری صنایع قابل تجارت کشور شد و نتیجه آن رکود و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی است.

۴. برآورد ظرفیت مورد استفاده صنایع ایران با رویکرد مدل‌سازی

همان‌طور که در بخش‌های قبلی بیان شد، یکی از روش‌های متداول برای برآورد ظرفیت مورد استفاده صنایع، مدل‌سازی اقتصادسنجی است. در این رویکرد، ابتدا باید تابع هزینه بخش صنعت برآورد شود. سپس با استفاده از تابع هزینه برآورد شده، میزان تولید متناظر با حداقل هزینه متوسط (هزینه هر واحد تولید) برآورد می‌شود. در مرحله بعد، نسبت تولید بالفعل در صنایع به تولید متناظر با حداقل هزینه متوسط به‌عنوان میزان ظرفیت مورد استفاده صنایع تعریف می‌شود. با توجه به تعریفی که از حداقل ظرفیت بهینه در بخش‌های قبلی گزارش به‌استناد ادبیات این موضوع صورت گرفت، نقطه حداقل تابع هزینه به‌عنوان حداقل ظرفیت بهینه[11] در نظر گرفته ‌می‌شود. در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است. نکته اول اینکه، مطابق با آنچه که در ادبیات ذکر شد، این نقطه بیانگر «حداقل» ظرفیت بهینه است و بنابراین، ظرفیت بهینه بنگاه با توجه به شرایط تقاضا می‌تواند از این هم بیشتر باشد، اما با توضیحاتی که داده شد، در ادبیات مربوطه این نقطه را به‌عنوان نقطه شروع یا حداقل تعریف می‌کنند. نکته دوم اینکه، باید بین ظرفیت اقتصادی و ظرفیت فنی تمایز قائل شد. ظرفیت فنی عبارتند از: سقف توان فنی بنگاه برای تولید یک محصول. مثلاً تولید X میلیون تن فولاد در سال، اما بنگاه‌ها لزوماً به‌صورت مداوم در این سقف فعالیت نمی‌کنند، بلکه معمولاً پایین‌تر از این نقطه فعالیت می‌کنند. زیرا رسیدن به این سقف سبب افزایش بسیار سریع هزینه‌های بنگاه می‌شود و تولید محصولات به‌صرفه نخواهد بود. بااین‌حال، اگر تقاضا برای مدت زمان نسبتاً طولانی در حد ظرفیت اسمی بنگاه یا بیشتر آن باشد، در این‌صورت، نشانه‌ای از این است که بنگاه نیازمند توسعه ظرفیت خود می‌باشد و لذا مقیاس بنگاه با سرمایه‌گذاری بیشتر افزایش می‌یابد. ظرفیت اقتصادی طبق تعریفی که در ادبیات انجام شده، نقطه حداقل تابع هزینه بلندمدت بنگاه است و بنابراین مفهومی جداگانه است که باید بین آنها تمایز قائل شد. با توجه به تعریفی که از ظرفیت اقتصادی بهینه انجام شده ‌است، نقطه‌ای که در آن کشش هزینه‌ها نسبت به تولید 1 باشد، ظرفیت بهینه اقتصادی تعریف می‌شود. در هر صورت، با توجه به تعریف صورت‌گرفته، می‌توان از کشش هزینه نسبت به تولید به‌عنوان برآوردی از میزان بهره‌برداری از ظرفیت اقتصادی صنایع استفاده‌ و سپس آن را با کشش 1 مقایسه کرد. اگر صنایع در نقطه‌ای باشند که این کشش کمتر از 1 باشد، یعنی سرعت افزایش هزینه از سرعت افزایش تولید کمتر است و بنگاه‌ها در پایین‌تر از نقطه حداقل مقیاس کارای خود قرار دارند و لذا هنوز ظرفیت‌های خالی قابل توجهی در صنایع وجود دارد. برعکس، اگر از این نقطه عبور کنند، به‌معنای عدم صرفه‌های مقیاس است که به‌دلیل شرایط مناسب تقاضا و تقاضای کافی بنگاه در این شرایط فعالیت می‌کند. باید توجه کرد که این کشش می‌تواند از 1 نیز بزرگ‌تر باشد. زیرا صنایع تا زمانی که مقیاس آنها در دامنه صرفه‌های مقیاس باشد (به این معنا که با افزایش شمار تولید، هزینه هر واحد تولید کاهش می‌یابد)، تولید آنها کمتر از حداقل هزینه متوسط است. بعد از این مرحله، با توجه به بازار فروش محصولات ممکن است شرکت‌ها حتی از دامنه صرفه‌های مقیاس نیز گذر کنند و وارد مرحله عدم صرفه‌های مقیاس شوند. در این مرحله، با افزایش 10 درصدی هزینه‌های تولید، میزان تولید کمتر از 10 درصد افزایش می‌یابد، اما به‌دلیل اینکه تقاضا برای محصولات بنگاه مناسب است، ممکن است در این منطقه از تابع هزینه فعالیت کند و بنابراین تولید شرکت بیش از میزان تولید متناظر با حداقل هزینه باشد. در این‌صورت رقم ظرفیت مورد استفاده آن صنعت بیش از 100 درصد خواهد بود، البته باید توجه کرد که در بلندمدت رقابت بین شرکت‌ها و تغییر قیمت عوامل تولید سبب می‌شود شرکت‌ها به‌دنبال روش‌های تولید بهتر و کارآمدتری باشند و بنابراین نوآوری‌هایی در فرایند تولید با هدف کاهش هزینه تولید رخ خواهد داد. لذا انتظار بر این است که به‌دلیل تغییرات فنی و تکنولوژیکی، تولید متناظر با حداقل هزینه ثابت نباشد.

نمودار (14) نشان‌ می‌دهد که نسبت تولید در بخش صنعت، در مقایسه با تولید متناظر با حداقل هزینه متوسط در چه وضعیتی است. به‌طور کلی، این نمودار نشان‌ می‌دهد که بخش صنعت درمجموع در وضعیتی است که با افزایش تولید، هزینه‌های تولید با سرعت کمتری افزایش می‌یابند. به زبان ساده، درمجموع بخش صنعت ایران به‌طور متوسط با ظرفیت‌های خالی روبه‌رو بوده است.[12] بااین‌حال، نمودار (14) نشان‌ می‌دهد که میزان استفاده از ظرفیت در بخش صنعت ایران در طی زمان نوساناتی داشته است. در برخی از سال‌ها، مثلاً سال‌های 1394 و 1395، ظرفیت مورد استفاده از صنعت پایین‌تر از سال‌های دیگر بوده و در سال‌های 1396 تا 1398 صنعت به‌سمت بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت خود حرکت کرده است.

نتایج حاصل از رویکرد مدل‌سازی نشان‌ می‌دهد که صنایع از سال 1388 سال به سال از نقطه مقیاس حداقل کارای خود دورتر شده‌اند و این روند تا سال 1394 ادامه داشته است. بعد از آن اگرچه از سال 1395 تا 1396 روند معکوس شده‌ است، اما بعد از آن مجدداً در سال‌های تشدید تحریم‌ها شاهد کاهش بیشتر بهره‌برداری از ظرفیت صنایع هستیم. این وضعیت نشان‌ می‌دهد که تشدید تحریم‌های اقتصادی در افول صنایع و عدم بهره‌برداری آنها از صرفه‌های مقیاس نقش مهمی داشته است.

نمودار 14. روند نرخ ظرفیت مورد استفاده در بخش صنعت در طول زمان (درصد)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

محور عمودی نشانگر نرخ ظرفیت مورد استفاده در بخش صنعت است.

نمودار 15. ظرفیت مورد استفاده صنایع در سطح کدهای دورقمی ISIC

(سال 1398 در مقایسه با متوسط دوره 1398-1381) (درصد)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

نمودار (15) درصد استفاده از ظرفیت را برحسب رشته فعالیت‌های صنعتی (کدهای دورقمی ISIC) نشان می‌دهند. همان‌طور که مشخص است، به‌طور متوسط در سال 1398 میزان استفاده از ظرفیت در بخش صنعت پایین‌تر از متوسط دوره 1398-1381 بوده است و اکثر صنایع در این سال وضعیت نامناسبی نسبت به روند بلندمدت خود داشته‌اند و به‌نظر می‌رسد که تولید آنها نسبت به ظرفیت آن صنعت کاهش یافته ‌است. به زبان ساده، میزان ظرفیت خالی این صنایع در سال 1398 افزایش یافته ‌است. این وضعیت می‌تواند ناشی از شوک‌های ارزی و تحریم‌های اقتصادی باشد که از سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران به‌طور عام و بر بخش صنعت به‌طور خاص تحمیل شد. بررسی این صنایع نشان‌ می‌دهد که صنایعی که با این وضعیت روبه‌رو شده‌اند، صنایعی هستند که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و بنابراین از شوک‌های قیمتی مواد اولیه اثرپذیری بیشتری دارند. در سال‌هایی که شوک‌های ارزی رخ می‌دهد، به‌طور معمول قیمت مواد اولیه (اعم از فلزات، مواد پتروشیمی و مواد معدنی) که عمدتاً مورد استفاده صنایع پایین‌دست است، با تناسب بیشتری نسبت به نرخ ارز افزایش می‌یابند و بنابراین هزینه‌های تولید در صنایع پایین‌دست بیشتر افزایش می‌یابد. ازسوی دیگر، به‌طور معمول محصولات تولیدی صنایعی که در پایین‌دست هستند به‌دلیل اینکه به مصرف‌کننده نهایی نزدیک‌تر است، امکان افزایش قیمت کمتری دارند (مثلاً مبلمان). این موضوع درمجموع به‌معنای افزایش هزینه و عدم افزایش متناسب درآمد صنایع است که سبب کاهش سودآوری این صنایع و بنابراین کاهش میزان تولید آنها نسبت به ظرفیت بلندمدت صنعت خواهد شد. وضعیت مشابهی درخصوص صنایع بزرگی مثل صنعت خودرو نیز قابل مشاهده‌ است. براساس گزارشات عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروی سواری در سال‌های 1397 و 1398 به‌ترتیب 38 درصد و 14/4 درصد کاهش یافته که این به‌معنای کاهش متوالی تولید در دو سال پیاپی است که درمجموع باعث خالی شدن ظرفیت این صنایع شده‌ است. می‌توان نتیجه گرفت که مشکلات مختلف می‌تواند سبب کاهش ظرفیت استفاده از صنایع شود که می‌تواند از عدم دسترسی مناسب به نهاده‌های تولید، افزایش هزینه‌های تولید، و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از آن دسته است.

۵. جمع‌بندی

یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود صنایع و درنتیجه افزایش بهره‌وری است. تا زمانی که ظرفیت‌های موجود به‌درستی بهره‌برداری نشوند، ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید معنا پیدا نمی‌کند. ازاین‌رو، سنجش وضعیت ظرفیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای ایران و میزان ظرفیت بهره‌برداری نشده آنها ضروری است.

نرخ بهره‌برداری از ظرفیت را می‌توان به‌صورت نسبت تولید بالفعل به تولید در ظرفیت بهینه در نظر گرفت. در بلندمدت بنگاه‌ها تقریباً در حد ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند و امکان فعالیت در شرایط کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی وجود ندارد. زیرا اگر بازار فروش محصولات بنگاه بیش از ظرفیت موجود باشد، سرمایه‌گذاری جدید توجیه پیدا می‌کند و بنابراین ظرفیت تولیدی بنگاه افزایش پیدا می‌کند و برعکس، زمانی که در یک صنعت نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در میان‌مدت بسیار پایین باشد، این صنعت شاهد خروج سرمایه و کوچک شدن مقیاس‌های تولیدی خواهد بود. این وضعیت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت برای بنگاه‌های موجود در آن صنعت به یک نرخ معقول برسد تا بنگاه‌های موجود از پرداخت هزینه‌های ثابت سرمایه‌های راکد پرهیز کنند.

دو رویکرد کلی برای برآورد میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنایع وجود دارد که عبارتند از: رویکرد مبتنی‌بر آمار و شاخص‌های مختلف و رویکرد مبتنی‌بر مدل‌سازی. در رویکرد آماری با استفاده از شاخص‌های مختلف، میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی بررسی می‌شود. در رویکرد مدل‌سازی، مبتنی‌بر توابع رفتاری و ساختاری بنگاه‌ها و براساس نظریات اقتصاد خرد، میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی صنایع برآورد می‌شود. برتری رویکرد مدل‌سازی این است که به عوامل اقتصادی مانند قیمت عوامل تولید و هزینه‌های بنگاه توجه دارد و نگاهی مبتنی‌بر رفتار اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهد.

در رویکرد مبتنی‌بر شاخص‌ها در این گزارش، از شاخص‌های مختلفی استفاده شده‌ است، ازجمله نسبت اشتغال به تعداد بنگاه، ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت) به‌ازای هر بنگاه، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده و نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال که به‌نوعی بهره‌وری نیروی کار را نیز نشان‌ می‌دهد.

بررسی نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها نشان‌ می‌دهد که سال‌هایی که صنعت با وضعیت رکود روبه‌رو شده‌، این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسیده است مانند سال‌های 1383، 1385، 1391 و 1394. درحقیقت رکود سبب می‌شود صنایع کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند و بنابراین نیروی کار کمتری نیز به‌کار می‌گیرند. همچنین بررسی نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه که نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به‌ازای هر بنگاه است نیز نشان‌ می‌دهد که در سال‌های دهه 1390 نسبت به دهه 1380 ظرفیت‌های تولید صنعت کاهش یافته که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است.

یکی از شاخص‌های کاربردی برای برآورد ظرفیت‌های تولیدی صنایع، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده است که به‌نوعی نشانگر وضعیت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است. اگر این نسبت بالا باشد، نشان‌ می‌دهد که صنایع به مرز ظرفیت‌های تولیدی خود رسیده‌اند و برای گسترش این ظرفیت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام می‌دهند. این نسبت از سال 1386 به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. این نشان‌ می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد.

همچنین بررسی شاخص نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به اشتغال که درحقیقت بیانگر بهره‌وری نیروی‌کار است نیز نشان‌ می‌دهد صنایع در دهه 1390 در وضعیت رکودی و فعالیت پایین‌تر از ظرفیت نسبت به متوسط بلندمدت خود قرار دارند. درنهایت بررسی شاخص ارزش‌افزوده به ارزش محصولات تولیدی که نشانگر توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع است نیز نشان‌ می‌دهد بخش صنعت در دهه 1390 وارد فاز رکودی شده‌ است.

رویکرد مدل‌سازی نشان‌ می‌دهد که افت نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنایع از سال 1388 به‌ بعد شروع شده‌ و سال 1394 مطابق با کمترین میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌هاست. پس از آن شاهد بهبودی اندک در میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنایع هستیم، اما مجدداً از سال 1397 با تشدید تحریم‌های اقتصادی صنایع به‌سمت کاهش بهره‌برداری از ظرفیت خود حرکت می‌کنند.

بررسی‌ها در سطح رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان‌ می‌دهد صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «تولید مبلمان»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «تولید صنایع‌غذایی» در وضعیتی قرار دارند که از روند بلندمدت استفاده از ظرفیت آنها پایین‌تر است و میزان ظرفیت خالی این صنایع افزایش یافته ‌است. وضعیت مشابهی درخصوص صنایع بزرگی مثل صنعت خودرو نیز قابل مشاهده‌ است. بررسی این صنایع نشان‌ می‌دهد که صنایعی که با این وضعیت روبه‌رو شده‌اند، صنایعی هستند که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و بنابراین از شوک‌های قیمتی مواد اولیه اثرپذیری بیشتری دارند.

در سال‌هایی که شوک‌های ارزی رخ می‌دهد، به‌طور معمول قیمت مواد اولیه (اعم از فلزات، مواد پتروشیمی و مواد معدنی) که عمدتاً مورد استفاده صنایع پایین‌دست است، با تناسب بیشتری نسبت به نرخ ارز افزایش می‌یابند و بنابراین هزینه‌های تولید در صنایع پایین‌دست بیشتر افزایش می‌یابد. ازسوی دیگر، به‌طور معمول محصولات تولیدی صنایعی که در پایین‌دست هستند به‌دلیل اینکه به مصرف‌کننده نهایی نزدیک‌تر است، امکان افزایش قیمت کمتری دارند. این موضوع درمجموع به‌معنای افزایش هزینه و عدم افزایش متناسب درآمد صنایع است که سبب کاهش سودآوری این صنایع و بنابراین کاهش میزان تولید آنها نسبت به ظرفیت بلندمدت صنعت خواهد شد.

درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که مشکلات مختلف می‌تواند سبب کاهش ظرفیت استفاده از صنایع شود که می‌تواند از عدم دسترسی مناسب به نهاده‌های تولید، افزایش هزینه‌های تولید، و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از آن دسته است.

با توجه به یافته‌های این گزارش، می‌توان توصیه‌های زیر را برای بهره‌برداری بهتر صنایع از ظرفیت‌های خود پیشنهاد داد:

1. رفع مشکلات صنایع در زمینه دسترسی به نهاده‌های تولیدی و مشکلات مرتبط با نیروی کار. با توجه به اینکه بروز مشکلاتی از این دست سبب اختلال در جریان تولید صنایع می‌شود. لذا رفع آنها می‌تواند گامی در جهت بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های آنها شود.
2. بازنگری درخصوص سیاست قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنعتی همراه با افزایش رقابت. اگرچه در گزارش حاضر به‌صورت مشخص به این موضوع پرداخته نشده، اما بخشی از دلایل مشکلات برخی از صنایع کشور، ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای برخی از محصولات صنعتی است. اصلاح نحوه قیمت‌گذاری محصولات صنعتی به‌همراه رفع موانع رقابت می‌تواند صنایع را به‌سمت استفاده بهینه از ظرفیت‌های خود سوق دهد.

پیوست

جدول 1. درصد استفاده از ظرفیت در صنایع مختلف (درصد)

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ده‌نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.

جدول 2. خلاصه آمار کارگاه‌ها- 1398-1381                                                                        (میلیون ریال)