اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان (۱))

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

کارشناس گروه حقوق اساسی و اسناد بالادستی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ با رسیدگی آن مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده و با اصلاحاتی در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به تصویب رسید و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و برخی از مفاد آن را دارای مغایرت هایی با شرع ، قانون اساسی و یا دارای ابهام دانست که در این گزارش به بررسی آن پرداخته می شود.

موضوعات

تبیین اظهارنظر شورای نگهبان

  1. ماده (۴)

1-1. شورای نگهبان با توجه به اینکه روشن نیست آیا وظایف و اختیارات سازمان، مقید به رعایت موازین شرعی، سیاست‌های کلی و قوانین خواهد بود یا خیر؟ این ماده را واجد ابهام دانسته است. این ماده وظایف و اختیارات سازمان را برشمرده و با توجه به موارد متعددی که در آن بیان شده، ضروری است رعایت موازین شرعی، سیاست‌های کلی و قوانین در آن تصریح شود.

پیشنهاد می‌شود کمیسیون به‌منظور رفع این ابهام، عبارت «در چارچوب موازین شرعی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین کشور» را را به صدر این ماده بیفزاید.

 

1-2. طبق نظر شورای نگهبان بند «۲» از جهت روشن نبودن طرف‌های مقابل مشارکت و همکاری ابهام دارد. بند «۲»، «مشارکت و همکاری در استقرار چارچوب صلاحیت حرفه‌ای» را از وظایف و اختیارات سازمان برشمرده که در آن تصریح نشده که این مشارکت و همکاری با چه شخص یا نهادی خواهد بود؟ نظام فنی و حرفه‌ای دارای ارکانی است که در ماده (۵) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶ احصا شده است:

«ماده (۵) ارکان نظام عبارت است از:

۱. شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

۲. دستگاه‌های مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل ارائه‌دهندگان دولتی به‌شرح زیر:

الف) وزارت آموزش‌وپرورش.

ب) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

ج) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

د) وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگری که براساس قانون، وظیفه آموزش و تربیت متناسب با این نظام را برعهده دارند.

۳. مجریان متصدی کارگزاری شامل ارائه‌دهندگان دولتی و غیردولتی به‌شرح زیر:

الف) هنرستان‌های دوره آموزش متوسطه.

ب) دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی و مهارتی دوره آموزش‌عالی.

ج) مراکز آموزش مهارت موضوع ماده (۱۰۸) قانون کار، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مؤسسات کارآموزی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، مراکز آموزش مهارت جوار کارخانه، مراکز آموزش روستایی و جهاد کشاورزی.

د) بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار.

ﻫ) دانشگاه‌های تربیت دبیر فنی و مراکز تربیت مربی.

و) مؤسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد شاگردی یا شیوه‌های دیگر براساس این قانون به تربیت کارآموز و کارورز می‌پردازند.

۴. انجمن‌های علمی حرفه‌ای و اتحادیه و صنوف حرفه‌ای و شغلی که براساس آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تعیین می‌شوند».

ازآنجاکه همکاری و مشارکت مذکور در ماده با این نهادها صورت می‌گیرد پیشنهاد می‌شود بهمنظور رفع ابهام شورای نگهبان با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده بدین صورت اصلاح شود: «مشارکت و همکاری با ارکان موضوع ماده (۵) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در استقرار چارچوب صلاحیت حرفه‌ای».

 

1-3. در بند «۷»، منظور از واژه «نیمه‌دولتی» با توجه به فقدان تعریف قانونی ابهام دارد. در بند «۷» اساسنامه آمده است: «۷- طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی به‌صورت دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی و مشارکت بین‌المللی در قالب آموزش‌های حضوری (مستقیم)، نیمه‌حضوری و مجازی براساس بازار کار در حرف و مشاغل مختلف». چنین می‌نماید که مراد از این عبارت همان چیزی است که قبلاً در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶ سابقه دارد. در ماده (۳) قانون مذکور بیان شده است: «آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به‌صورت آموزش دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی، در قالب آموزش‌های حضوری (مستقیم)، نیمه‌حضوری و مجازی اجرا می‌گردد». به‌نظر می‌رسد عبارت اساسنامه که آورده است: «طراحی، تدوین و اجرای برنامه... به‌صورت... نیمه‌دولتی» موجب ابهام شده‌ که «نیمه‌دولتی» وصفی برای طراحی، تدوین و اجرا یا وصفی برای آموزش است. پیشنهاد می‌شود همان عبارتی که پیش از این در ماده (۳) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی ذکر شده و بر نیمه‌دولتی (تعاملی) بودن آموزش تصریح شده‌ است در اینجا نیز بیان شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی عبارت بدین صورت اصلاح شود: «۷- طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی بهصورت آموزش دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی در قالب آموزش‌های حضوری (مستقیم)، نیمه‌حضوری و مجازی براساس بازار کار در حرف و مشاغل مختلف».

 

  1. ماده (۵)

2-1. اطلاق تبصره، در مورد وقف یا عناوین مشابه آن، در مواردی که روش اداره مذکور خلاف مقتضای وقف یا عناوین مشابه باشد، خلاف شرع شناخته شده است. در ابتدای تبصره ماده (۵) بیان شده‌ است: «سازمان مجاز است مراکز آموزش و سنجش مهارت خیرساز و دولتی را به‌صورت هیئت امنایی اداره نماید». توضیح آنکه این اطلاق و عدم تصریح بر رعایت مقتضای وقف یا سایر عناوین مشابه با آن خلاف شرع است. بنابراین پیشنهاد می‌شود بهمنظور رفع مغایرت با شرع، قید «با رعایت موازین شرع و مقتضیات وقف یا سایر عناوین مشابه آن» به این بخش اضافه شود.

 

2-2. اطلاق واگذاری نحوه اداره و تعیین مراکز واجد شرایط دولتی به آیین‌نامه مصوب هیئت ویران، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی شناخته شده ‌است. در بخش دوم تبصره ماده (۵) بیان شده‌ است: «آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره آنها [مراکز هیئت امنایی] و تعیین مراکز واجد شرایط دولتی ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نظر به اینکه نحوه اداره و تعیین مراکز واجد شرایط نیازمند ضوابطی از جنس قانونگذاری است، تفویض آن به نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی بوده و لازم است این ضوابط در قانون، پیش‌بینی شود. در غیر این‌صورت پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی این بخش بدین صورت اصلاح شود: «پیش‌نویس ضوابط نحوه اداره آنها و تعیین مراکز واجد شرایط دولتی ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه و بهمنظور طی مراحل قانونی به هیئت وزیران تقدیم می‌شود».

 

  1. ماده (۸)

3-1. در بند «۵»، عبارت «محل مسئولیت اجتماعی» با توجه به فقدان تعریف قانونی ابهام دارد. این بند «دریافت کمک از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی» را یکی از منابع مالی سازمان بیان کرده است و همچنین با بند «۳» این ماده که به «دریافت هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور» اشاره کرده نیز هم‌پوشانی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.

3-2. حکم مذکور در بند «۶» از این جهت که آیا با رعایت اصول پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وسوم قانون اساسی خواهد بود یا خیر؟ ابهام دارد. بند «۶» معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورت‌های ماهیانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور مهارت‌آموزی مستمر شاغلین» را از منابع مالی سازمان معرفی کرده است که به‌دلیل عدم تصریح بر درج در بودجه سنواتی و با گردش خزانه توسط شورای نگهبان از حیث رعایت اصول پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وسوم واجد ابهام دانسته شده ‌است. پیشنهاد می‌شود که با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس عبارت «در صورت درج در بودجه سنواتی و با گردش خزانه» یا «با رعایت اصول پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وسوم قانون اساسی» اضافه شود.

 

3-3. حکم مذکور در بند «۷» از این جهت که شامل موارد مذکور در تبصره «۱» ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد. در ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400/11/10) آمده است که «دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل‌نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به‌استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحا یا واگذاری اموال فوق‌الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه برعهده این سازمان می‌باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی درخصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید». همچنین در تبصره «۱» این ماده آمده است که «در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون ازسوی ولی‌فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد وجوه حاصل از آن به‌حساب نهاد مأذون ازسوی ولی‌فقیه واریز می‌شود». بنابراین حکم مذکور در بند «۷» که یکی از منابع مالی را درصدی از فروش کالای قاچاق و اموال توقیفی تعیین تکلیف ‌شده دانسته است از حیث شمول تبصره «۱» محل ابهام است. توضیح آنکه با توجه به اینکه موارد مذکور در تبصره «۱» در اختیار ولی‌فقیه بوده و شمول حکم این بند بر آن مغایر اصول پنجاه‌وهفتم و یکصدودهم قانون اساسی خواهد بود، لازم است از شمول حکم مستثنا شود.

 

3-4. در بند «۷»منظور از عبارت اموال توقیفی تعیین تکلیف شده» ابهام دارد. به‌نظر می‌رسد مراد از این عبارت، ناظر به این بخش از ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که بیان کرده: «این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحا یا واگذاری اموال فوق‌الذکر منوط به صدور رأی قطعی است». بنابراین با توجه به توضیحات دو بند اخیر پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی بهمنظور رفع ابهامات شورای نگهبان این بند بدین صورت اصلاح شود:

«یک درصد (۱٪) از ارزش ریالی حاصل از فروش و یک درصد (۱٪) از اموال قابل واگذاری موضوع ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهاستثنای موارد مندرج در تبصره «۱» قانون مذکور بهمنظور مهارت‌آموزی کارجویان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه با درج در لوایح بودجه سالانه»

3-5. حکم مذکور در بند «۸» در مورد اختصاص درصدی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به امور مذکور با عاملیت سازمان، مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده ‌است. بند «۸» یکی از منابع مالی را «نیم در هزار اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی طرح‌های مذکور با عاملیت سازمان و درج در لوایح بودجه سالانه» بیان کرده است. با توجه به اینکه این اعتبارات برای دستگاه‌های اجرایی بوده اولاً جزو منابع مالی سازمان محسوب نمی‌شود، ثانیاً نمی‌توان آن را به اجرای طرح‌ها به عاملیت سازمان اختصاص داد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.

 

  1. ماده (۱۵)

4-1. ماده (۱۵) بیان کرده است: «سازمان مجاز است نسبت به معرفی داوطلبان مهارت‌آموزی فاقد شغل به واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی دارای مجوز مراکز کارآموزی جوار یا بین کارگاهی که ظرفیت آموزشی مازاد دارند، اقدام نماید. آموزش‌های مذکور رایگان و در قالب مسئولیت اجتماعی این واحدها می‌باشد و مهارت‌آموزی که توأم با کار نباشد در طول دوره آموزش مشمول قوانین مقررات کار و تأمین اجتماعی ویژه شاغلین نمی‌باشد». ازسوی شورای نگهبان اطلاق حکم ماده، نسبت به همه مراکز مذکور، مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی نسبت به مراکزی که از قبل مجوز داشته و چنین تکلیفی نداشتند، خلاف شرع شناخته شده ‌است. توضیح آنکه درخصوص الزام واحدها و مراکزی که قبلاً با شرایط دیگری مجوز دریافت کرده‌اند و چنین شرطی در زمره شرایط اخذ مجوز نبوده، توسط شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده‌ شده‌ است.

4-2. همچنین عبارت «مسئولیت اجتماعی» با توجه به فقدان تعریف قانونی، ابهام دارد.

بنابر دو ملاحظه طرحشده، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی قید «داوطلب» به «واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی دارای مجوز» افزوده شود و عبارت «مسئولیت اجتماعی» حذف شود.

 

تذکرات

  1. ماده(۴)

1-1. در بند «۱۱»، با توجه به اینکه در ماده (۴) قانون مذکور، «کارگران ماهر» ذکر شده، لازم است عبارت «کارگران صنعت ساختمان» به‌عبارت فوق اصلاح شود.

1-2. در بند «۱۲» عبارت «مراکز جوار و بین کارگاهی» برای وحدت عبارت با قانون کار، به‌عبارت «مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی» اصلاح شود.

2.در ماده (۹) بعد از واژه «مالی»، علامت «،» اضافه شود.

3.در ماده (۱۴) عبارت «معافیت مالیات» به‌عبارت «امتیاز مالیاتی اصلاح شود.

نتیجه‌گیری

 

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

ü       

 

 

 

 

ü       

 

 

 

 

 

متن اصلاحی

اظهار نظر کارشناسی

ارجاع به کمیسیون

مخالف

موافق

مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان

شماره ماده

 

 

ü                    

 

 

 

 

 

 

ü                    

 

 

 

 

 

گزیده سیاسی / مدیریتی (پیامک منتخب)

اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی موارد رافع ابهام‌ها و ایرادهای شورای نگهبان است و در برخی موارد موجب بروز ایرادهای جدید خواهد بود.

 

1.طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور