نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
مدیر گروه حقوق بین الملل دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه که جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود در جلسه علنی مجلس مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به تصویب رسید و جهت ادامه فرایند قانونی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶برای اظهار نظر شورای محترم نگهبان به این مرجع ارسال شد. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ یک ایراد در خصوص مغایرت این مصوبه با قانون اساسی را اعلام نمود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان اصلاحی را مصوب نموده است. در ذیل به بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون خواهیم پرداخت.
موضوعات
بررسی نظر شورای محترم نگهبان و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ 1402/7/21 بعد از یکبار استمهال جهت اظهارنظر راجع به مصوبه مجلس درخصوص «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» با اعلام یک مورد مغایرت بهشرح زیر، این مصوبه را مغایر با قانون اساسی دانست:
«در پیوست موافقتنامه، استفاده از واژه غیرفارسی «کارانه تیر»، مغایر اصل (15) قانون اساسی شناخته شد.[1]»
با عنایت به آنکه در مصوبه مزبور، از تعبیر «کارنه تیر» استفاده شده است بنابراین باید معادل فارسی این تعبیر جایگزین شود تا مغایرت مصوبه با اصل (15) قانون اساسی[2] مرتفع شود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایراد شورای محترم نگهبان متن زیر را مصوب نموده است: «بهمنظور رفع ایراد شورای نگهبان، در سطر ششم پیوست موافقتنامه، عبارت «سند حمل بینالمللی (کارنه تیر)» جایگزین عبارت «کارنه تیر» شد.»
هرچند در متن معاهده تیر (TIR) که در سال 1350 به تصویب رسیده به «کارنه تیر» اشاره شده است و در آن مصوبه از تعبیر «دفترچههایمربوط (کارنه ت. ای. ار)» استفاده شده است و بنابراین در این خصوص سابقه قبلی تقنینی وجود دارد، اما مصوبه کمیسیون اقتصادی از آن جهت که ممکن است امروزه دیگر از دفترچه استفاده نشود مناسبتر بهنظر میرسد و میتواند رافع ایراد شورای محترم نگهبان در این خصوص باشد.
نتیجهگیری
شورای محترم نگهبان درخصوص مصوبه «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» بهدلیل استفاده از واژه غیرفارسی «کارنه تیر» در پیوست موافقتنامه مصوب مجلس شورای اسلامی آن را مغایر با قانون اساسی دانسته است. در این راستا، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب جایگزین نمودن این تعبیر با عبارت «سند حمل بینالمللی (کارنه تیر)» مبادرت به رفع ایراد شورای محترم نگهبان نمود.
هرچند در متن معاهده تیر (TIR) که در سال 1350 به تصویب رسیده به «کارنه تیر» اشاره شده است و در آن مصوبه از تعبیر «دفترچههایمربوط (کارنه ت. ای. ار)» استفاده شده است و بنابراین در این خصوص سابقه قبلی تقنینی وجود دارد، اما مصوبه کمیسیون اقتصادی از آن جهت که ممکن است امروزه دیگر از دفترچه استفاده نشود مناسبتر بهنظر میرسد و میتواند رافع ایراد شورای محترم نگهبان در این خصوص باشد.
متن اصلاحی |
اظهار نظر کارشناسی |
ارجاع به کمیسیون |
موافق به شرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان |
شماره ماده |
|
|
|
|
|
ü |
به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در سطر ششم پیوست موافقتنامه، عبارت «سند حمل بینالمللی (کارنه تیر)» جایگزین عبارت «کارنه تیر» شد |
سطر ششم پیوست موافقتنامه |
شورای نگهبان در ارتباط با ثبت 735 یک ایراد مبنی بر مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی وارد نموده که ایراد مزبور با مصوبه کمیسیون اقتصادی مبنی بر جایگزینی عبارت «سند حمل بینالمللی (کارنه تیر)» به جای «کارنه تیر» قابل رفع می باشد.