نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
سرپرست گروه منابع انسانی و امور استخدامی دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
نظام پرداخت هماهنگ، یکی از دغدغه های مستمر سیاستگذاران حوزه اداری و استخدامی کشور و از مطالبات مستمر کارکنان بخش عمومی و یکی از مهم ترین ملزومات نظام جبران خدمات کارآمد و عدالت محور محسوب شده و در اسناد و سیاست های بالادستی نیز مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. این در حالی است که خروج تدریجی دستگاه های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و وضع امتیازات حقوق و مزایای مازاد بر ظرفیت های پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری موجب بروز ناهماهنگی و بی عدالتی در نظام جبران خدمات کارکنان دولت شده است. با این وجود دومینوی طرح و تصویب چنین مطالباتی پایان نیافته و در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در موارد متعددی چنین مطالباتی به تصویب رسیده است. براین اساس ضروری است قانونگذار به جای حل موضعی مشکلات نظام پرداخت دستگاه های اجرایی گوناگون، که به منظور تأمین رضایت برخی از اقشار حقوق بگیر صورت می گیرد، درصدد ساماندهی عمومی نظام جبران خدمات کارکنان دولت باشد و از این رهگذر به تأمین منافع و مصالح عمومی دستگاه های اجرایی کشور مبادرت ورزد.
کلیدواژهها
موضوعات
فراگیری و یکپارچگی نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات مهم نظام پرداخت عادلانه محسوب شده و نقش مهمی در ارتقای کارآمدی و بهرهوری نظام اداری کشور دارد. برایناساس متناسبسازی و هماهنگسازی نظام حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی گوناگون، یکی از دغدغههای مستمر سیاستگذاران حوزه اداری و استخدامی کشور در دهههای اخیر بوده است. این درحالی است که تجربه سیاستگذاری اداری و استخدامی در چند دهه اخیر نشان میدهد با گذشت چند سال از تصویب قوانین نسبتاً هماهنگ و فراگیر در کشور، خروج تدریجی دستگاههای اجرایی از دامنه شمول قوانین عام جبران خدمت کارکنان آغاز شده و درنهایت مسئله تعدد نظامات اداری و استخدامی و گسترش امتیازات خاص حقوق و دستمزد برخی از گروههای حقوقبگیر مجدداً تکرار میشود. در این راستا همانطور که در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است، بهرغم اینکه پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، دستگاههای اجرایی بسیاری از دامنه شمول این قانون مستثنا شده و دستگاههای گوناگونی امتیازات خاص مازاد بر ظرفیت پرداخت این قانون را دریافت کردهاند، بااینوجود دومینوی طرح و تصویب چنین مطالباتی پایان نیافته و در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در موارد متعددی چنین مطالباتی به تصویب رسیده است.
براساس توضیحات مطرح شده اهم محورهای ناظر بر تشدید تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و وضع امتیازات حقوق و مزایای خارج از ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بهشرح ذیل قابل دستهبندی و ارائه است.
براساس آسیبشناسی مطرح شده و نقاط ضعف شناسایی شده در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، نخستین اقدام، پرهیز از تصویب احکام و پیشنهادهایی است که تشدید تعدد نظامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی کشور و وضع حقوق و مزایای خاص برای برخی از گروههای حقوقبگیر را در پی دارد. در گام دوم ضروری است ضمن پرهیز از رویکرد مبتنیبر تأمین رضایت کوتاهمدت بخشی از اقشار حقوقبگیر، تأمین منفعت بلندمدت آحاد مردم کشور، با ساماندهی عمومی نظام حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی، مدنظر قرار گیرد. در رویکرد پیشنهادی، قانونگذار بهجای حل موضعی مشکلات نظام پرداخت دستگاههای اجرایی گوناگون، که بهمنظور تأمین رضایت برخی از اقشار حقوقبگیر صورت میگیرد، درصدد ساماندهی عمومی نظام جبران خدمات کارکنان دولت بوده و از این رهگذر به تأمین منافع و مصالح عمومی دستگاههای اجرایی کشور مبادرت میورزد.
نظام عادلانه جبران خدمات کارکنان دولت، یکی از مهمترین الزامات کارآمدی و اثربخشی نظام اداری محسوب شده و نقش مهمی در ساماندهی نظام انگیزش کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی و ارائه خدمات عمومی برعهده دارد. همچنین استقرار نظام پرداخت عادلانه یکی از مصادیق روشن تحقق نظام اداری صحیح، موضوعبند دهم اصل سوم قانون اساسی، بوده و نقش بهسزایی در ارتقای رضایت شغلی کارکنان و بازنشستگان دولت ایفا میکند [۴۲]. بهعلاوه در بند ششم سیاستهای کلی نظام اداری[2] و بند بیستوپنجم سیاستهای کلی برنامه هفتم[3] بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و تحول در نظام اداری مبتنیبر سیاستهای کلی نظام اداری تأکید شده است. در این راستا یکی از ویژگیها و ملزومات مهم نظام جبران خدمات عادلانه، فراگیری، هماهنگی و یکپارچگی این نظام است. توجه به این نکته ضروری است که هماهنگی و فراگیری نظام پرداخت بهمعنای نادیدهانگاری تفاوتها و اقتضائات کارکنان و دستگاههای اجرایی گوناگون نبوده، بلکه بهمعنای درنظر گرفتن چارچوبی واحد بهمنظور پرداخت مشابه در ازای کار و شرایط مشابه است. برایناساس تعدد نظامات اداری و استخدامی و وضع امتیازات خاص مازاد بر ظرفیتهای پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از عوامل اصلی بروز بیعدالتی و ناکارآمدی نظام پرداخت کنونی کشور محسوب میشود.
لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که در فصل بیستوسوم، با عنوان اصلاح نظام اداری در قالب هفت ماده، به موضوعات متنوعی درباره امور اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی کشور پرداخته است. این درحالی است که بهرغم تأکیدات مکرر دولت محترم درخصوص ضرورت اصلاح و عادلانهسازی نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی، تقریباً هیچ حکم قابلتوجهی در این حوزه مطرح نشده است [۴۳]. بااینوجود متأسفانه در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تعدد نظامات اداری و استخدامی و وضع امتیازات خاص حقوق و مزایای برای برخی از گروههای حقوقبگیر، گسترش یافته است. برایناساس در گزارش حاضر به بررسی و ارزیابی محورهای مرتبط با تغییرات نظامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی و وضع حقوق و مزایای خاص برای برخی از گروههای حقوقبگیر در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته میشود.
2.آشنایی با قوانین و مقررات حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی کشور[4]
سابقه و قدمت قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور به حدود یک قرن گذشته و تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ توسط مجلس شورای ملی، برمیگردد. قانون یاد شده، فاقد انسجام کافی برای یکپارچهسازی نظام اداری کشور بود و نگاهی عام و فراگیر به دستگاههای دولتی و نظام پرداخت آنها بهصورت یک مجموعه منسجم نداشت. برایناساس با تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در سال ۱۳۵۲، چارچوبی جامع برای ساختار سازمانی دولت و مقررات استخدامی حاکم بر آن ترسیم شد و نظام پرداخت کشور بهصورت منسجم، موجودیت یافت. این درحالی است که گسترش نارضایتی کارکنان دولت از عدم کفایت میزان حقوق و مزایای دریافتی آنها در اواخر دهه شصت، تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۷۰ را در پی داشت [۴۴]. در این راستا پس از گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با هدف یکپارچهسازی نسبی نظام اداری کشور و انسجامبخشی و ایجاد تناسب در نظامات پرداخت کشور مطابق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[5] به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی رسید. این درحالی است که این قانون با گذر زمان بهتدریج انسجام و یکپارچگی خود را از دست داد و قانونی که قرار بود به وسعت نظام اداری کشور باشد، با خروج شتابان دستگاههای اجرایی گوناگون از آن، به قانونی محدود از حیث دامنه شمول، مبدل گشت [۴۵]. برایناساس هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری آخرین قانون عام حوزه اداری و استخدامی کشوری محسوب میشود، اما در مقام استناد و اجرا تنها مرجع مقررات اداری و استخدامی نبوده و قوانین دیگری نظیر قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قوانین برنامههای توسعه، قوانین بودجه سنواتی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز در برخی موارد ملاک عمل هستند [۴۶].
در جدول زیر دستگاههای اجرایی[6] مستثنا شده از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مستند قانونی مستثنا شدن آنها، نشان داده شده است.
جدول ۱. دستگاههای اجرایی مستثنا شده از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ردیف |
دستگاههای اجرایی مستثنا شده از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری |
مستند قانونی مستثنا شدن |
۱ |
نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری[7] |
ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری |
۲ |
وزارت اطلاعات |
|
۳ |
نهادهای عمومی غیردولتی[9] که با تعریف مذکور در ماده (۳)[10] [قانون مدیریت خدمات کشوری] تطبیق دارند. |
|
۴ |
اعضای هیئتعلمی |
|
۵ |
قضات |
|
۶ |
هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات[11] |
|
۷ |
شورای نگهبان |
|
۸ |
مجمع تشخیص مصلحت نظام |
|
۹ |
مجلس خبرگان رهبری |
|
۱۰ |
کارمندان سیاسی وزارت امور خارجه |
تبصره «۵» ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶[12] |
۱۱ |
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران |
ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴[13] |
۱۲ |
سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران |
|
۱۳ |
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران |
|
۱۴ |
شرکت شهرکهای کشاورزی |
|
۱۵ |
سازمان توسعهای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت |
|
۱۶ |
دانشگاهها |
ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵[14] |
۱۷ |
مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی |
|
۱۸ |
فرهنگستانها |
|
۱۹ |
پارکهای علم و فناوری |
|
۲۰ |
صندوق رفاه دانشجویان |
تبصره «۴» ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵[15] |
۲۱ |
مجلس شورای اسلامی |
ماده (۶۹) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی[16] |
۲۲ |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
بند «الف» ماده (۲۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵[17] |
۲۳ |
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران |
بند «۱» ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵[18] |
۲۴ |
سازمانهای مناطق آزاد |
ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی[19] و بند «الف» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵[20] |
۲۵ |
سازمان انرژی اتمی و شرکتهای تابعه و دستگاههای وابسته در بخش فعالیتهای تخصصی |
ماده (۱۳۷) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹[21] و ماده (۳۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳[22] |
۲۶ |
آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند |
ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱[23] |
۲۷ |
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[24] |
ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵[25] و ماده (۹۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹[26] و بند «الف» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی[27] |
۲۸ |
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی |
بند «۵» ماده (۱۵) اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی[28] (تأیید شده توسط مقام معظم رهبری) |
۲۹ |
سازمان سنجش آموزش کشور |
مصوبه جلسه ۸۱۷ مورخ 1398/۳/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۳۰ |
ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
مصوبه جلسه ۷۵۱ مورخ ۱393/۶/۱1 شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۳۱ |
سازمان غذا و دارو |
|
۳۲ |
سازمان انتقال خون ایران |
|
۳۳ |
بنیاد ملی نخبگان |
مصوب جلسه 700 مورخ 1390/8/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۳۴ |
باشگاه دانشپژوهان جوان |
ماده (۱۶) اساسنامه باشگاه دانشپژوهان جوان، مصوب جلسه ۸۵۸ مورخ 1400/۱2/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۳۵ |
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی |
مصوب جلسه 687 مورخ 1390/2/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۳۶ |
مرکز ملی فضای مجازی |
ماده (۸) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی،[29] مصوب 1391/۴/31 شورای عالی فضای مجازی |
۳۷ |
صندوق بازنشستگی کشوری[30] |
بند «ث» ماده (۸) اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری مصوب 1387/۳/26 هیئتوزیران[31] |
همچنین برخی دیگر از دستگاههای اجرایی نظیر وزارت کشور[32] نیز خواستار خروج از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شدهاند. این درحالی است که دولت در بند «د» تبصره «۱۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور[33] خواستار تبعیت کلیه دستگاههای اجرایی مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، بهاستثنای موارد مندرج در ماده (۱۱۷) این قانون، از مقررات پرداخت حقوق و مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شده بود که درنهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.
شایان ذکر است براساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری[34] بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل براساس قانون کار امکانپذیر است. این درحالی است که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر[35] مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرایی شاغل هستند، نباید از (1/2) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. قاعده کلی در تعیین مقررات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی کشور این است که همه دستگاههای اجرایی از قوانین و مقررات استخدامی عام تبعیت میکنند، مگر خلاف آن به تصویب قانونگذار یا تایید مقام معظم رهبری رسیده باشد. همچنین هر سازمان اداری که از مقررات استخدامی عام، نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، تبعیت نکند و یا مقررات استخدامی خاص مصوب مرجع ذیصلاح را نداشته باشد، باید در بکارگیری نیروی انسانی از قانون کار و قانون تامین اجتماعی تبعیت کند [۴۶].
همچنین برخی از دستگاههای اجرایی بهموجب تصویب برخی از قوانین و مقررات، از مزایا و فوقالعادههایی فراتر از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شدهاند که این مسئله نیز به تشدید تبعیض در نظام پرداخت کشور دامن زده و موجب تضعیف منطق طراحی و کارآمدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شده است. در جدول زیر به دستگاههای اجرایی یاد شده و مستند قانونی بهرهمندی آنها از امتیازات خاص اشاره شده است.
جدول ۲. دستگاههای اجرایی برخوردار از مزایا و فوقالعادههایی فراتر از ظرفیتهای پرداخت
قانون مدیریت خدمات کشوری
ردیف |
کارکنان و دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و بهرهمند از امتیازاتی فراتر از ظرفیت این قانون |
مستند قانونی بهرهمندی از امتیازات فراتر از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری |
۱ |
سازمان پزشکی قانونی |
بند «الف» مادهواحده قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰[36] |
۲ |
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور |
قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱[37] |
۳ |
سازمان دامپزشکی کشور |
|
۴ |
شرکتهای دولتی مشمول ماده (۴)[38] و قسمت اخیر ماده (۵)[39] قانون مدیریت خدمات کشوری |
بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹[40] |
۵ |
بانکهای مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری |
|
۶ |
بیمههای مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری |
|
۷ |
کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاههای اجرایی تحت مدیریت و نظارت گمرک |
مواد (۱۶۱) و (۱۶۲) قانون امور گمرکی کشور مصوب ۱۳۹۰[41] |
۸ |
کارمندان امور مالیاتی و حسابرسی و کارکنان دارای فعالیت مؤثر در امر وصول مالیات |
ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶[42] |
۹ |
تشویق کارکنان سازمان امور مالیاتی |
تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷[43] |
۱۰ |
معلمان |
ماده (۶) قانون نظام رتبهبندی معلمان مصوب ۱۴۰۰[44] |
۱۱ |
کارکنان دادگستری |
جزء «۹» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور[45] |
این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی کشور نظیر سازمان بهزیستی،[46] موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی،[47] سازمان آموزش فنی و حرفهای،[48] سازمان بازرسی،[49] گمرک جمهوری اسلامی ایران،[50] وزارت جهاد کشاورزی[51] و وزارت امور اقتصاد و دارایی[52] نیز درخواستهایی مبنیبر بهرهمندی از فوقالعاده خاص (فراتر از ظرفیتهای پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری) مطرح کردهاند.
3. ارزیابی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تغییرات نظامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی و وضع حقوق و مزایای خاص برای برخی از گروههای حقوقبگیر
بندهای نهم[53] و دهم[54] اصل سوم قانون اساسی ضرورت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح را مورد توجه قرار داده و در بند ششم سیاستهای کلی نظام اداری و بند بیستوپنجم سیاستهای کلی برنامه هفتم بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و تحول در نظام اداری مبتنیبر سیاستهای کلی نظام اداری تأکید شده است. همچنین در جزء دهم بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، عدالتمحوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی مورد توجه قرار گرفته است. برایناساس یکی از ویژگیهای مهم نظام پرداخت عادلانه، فراگیری یا عمومیت قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است. بهعبارتدیگر در یک نظام پرداخت مطلوب تعداد دستگاههای اجرایی مستثنا شده از دامنه شمول قوانین و مقررات عمومی و دارای قوانین و مقررات خاص، حداقل بوده و قواعد حاکم بر تعیین میزان حقوق و مزایای عموم کارکنان بخش عمومی از یک منطق واحد تبعیت میکند. البته توجه به این نکته ضروری است که تأکید بر وحدت حداکثری نظام قانونی حاکم بر حوزه جبران خدمات کارکنان بخش عمومی بهمعنای صرفنظر از تفاوت در ویژگیهای کارکنان، گوناگونی شغلی ایشان و همچنین اختلاف عملکرد آنها نبوده، بلکه بهمعنای تنظیم چارچوبی واحد برای پرداخت برابر، به کارکنان دارای شرایط و ویژگیهای برابر در دستگاههای اجرایی گوناگون است. در این راستا و براساس منطق یاد شده، یکی از مهمترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، بهعنوان جامعترین سند قانونی کشور در حوزه امور اداری و استخدامی، ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده این حوزه، ازجمله حقوق و مزایا، بوده است. این درحالی است که مستثنا شدن پیاپی دستگاههای اجرایی مختلف از دامنه شمول این قانون و همچنین وضع برخی امتیازات و فوقالعادههای خاص، خارج از چارچوب امتیازات و فوقالعادههای موجود در این قانون، برای برخی از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، باعث شد قانون مادر حوزه اداری و استخدامی کشور پس از حدود ۱۳ سال[55] از اجرا، به قانونی ناکارآمد و ضعیف مبدل گردد [۵۰].
توجه به این نکته ضروری است که خروج شتابان برخی از دستگاههای اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، عمدتاً نه بهواسطه قوت منطق و دلایل کارشناسی اقامه شده توسط ایشان، بلکه به واسط قدرت چانهزنی و لابیگری آنها و بهدلیل برخورداری از آزادی عمل در استخدام نیروی انسانی موردنظر و همچنین ایجاد امکان پرداخت حقوق و مزایای بیشتر بوده است. نکته مهم دیگر آنکه تأکید بر ضرورت فراگیری نظام پرداخت کشور و عدم مستثنا شدن دستگاههای اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بهمعنای بیعیب و نقص بودن این قانون نبوده، بلکه بهمعنای ضرورت اعمال اصلاحات لازم در متن این قانون و پرهیز از جزیرهای نمودن نظام پرداخت کشور است.[56] اساساً درباره دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، طیف وسیعی از قوانین و مقررات خاص وجود داشته که این مسئله حدود پرداختی به مدیران و کارکنان این دستگاهها را تابع میزان منابع در دسترس برای آنها قرار داده است. همچنین تأکید بر ضرورت فراگیری نظام پرداخت کشور و عدم مستثنا شدن دستگاههای اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وضع امتیازات خاص حقوق و مزایا برای برخی از گروههای حقوقبگیر، بهمعنای وجود عدالت پرداختی میان دستگاههای اجرایی صرفاً مشمول قواعد پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. بهعنوان نمونه یکی از علل مهم و ریشههای اساسی وجود تبعیضات ناروا در نظام پرداخت کنونی کشور، ناشی از پرداختهای خارج از حکم کارگزینی به کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف تحت عناوین گوناگون نظیر رفاهیات، کمکمعیشت، اضافهکاری (بدون انجام کار اضافه)، کارانه، تسهیلات ریالی و غیرریالی و... است.[57][۵۰] برایناساس ضروری است در هماهنگسازی و فراگیری نظام پرداخت به ساماندهی رفاهیات و تسهیلات کارکنان نظام اداری کشور نیز پرداخته شود.[58]
در سالهای اخیر مشکلات و محدودیتهای اقتصادی به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی کشور مبدل شده و معیشت اقشار مختلف جامعه ازجمله گروههای مختلف حقوقبگیر را تحتالشعاع قرار داده است. برایناساس در چنین شرایطی شکلگیری مطالبات افزایش حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی، یک واکنش قابل پیشبینی ازسوی این اقشار بهحساب میآید. این درحالی است که مطالبات افزایش حقوق کارکنان، اساساً ماهیتی بخشی و دستگاهی داشته و عموماً بهصورت مطالبات صنفی در اقشار مختلف کارکنان صورت میپذیرد. بهعبارتدیگر دستگاههای اجرایی گوناگون مطالبات مختلفی را صرفاً برای حل مشکلات معیشتی کارکنان خود دنبال میکنند و توجهی به مسائل و مشکلات سایر کارکنان دولت نداشته و ندارند. برایناساس یکی از مهمترین مسائل این حوزه، ماهیت بخشی، صنفی و یا دستگاهی این مطالبات است. این درحالی است که با توجه به تفاوت حدود و ثغور مطالبات افزایش حقوق کارکنان دستگاههای مختلف، حتی در صورت تحقق مطالبات هریک از آنها، بهدلیل تفاوت بهرهمندی ایشان از مزایای یاد شده، زمینه بروز تبعیض و بیعدالتی میان کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف به وجود خواهد آمد. بنابراین ضروری است هرگونه مساعدت احتمالی ازسوی دولت و مجلس درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان، در قالب یک سیاست واحد، منسجم و هماهنگ اعمال شود. ازسویدیگر محدودیت منابع درآمدی و فزایندگی مصارف هزینهای دولتها همواره یکی از چالشهای مهم مدیریت دولتی محسوب شده و در این راستا، تقدم تحصیل منابع درآمدی بر تنظیم مصارف هزینهای، یکی از اصول اساسی این حوزه بهحساب میآید. برایناساس چگونگی تأمین مالی هزینههای ناشی از اجابت مطالبات افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، یک مسئله اساسی بوده و لازم است پیش از هرگونه پذیرش مطالبه افزایش حقوق، منابع لازم برای آن در نظر گرفته شود. همچنین با توجه به ماهیت پایدار هزینههای مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، لازم است منابع درآمدی تأمین این هزینهها نیز از محل منابع پایدار نظیر مالیات تأمین شده و از در نظر گرفتن منابع حاصل از فروش دارایی مالی و املاک و مستغلات دولتی برای این منظور پرهیز شود. همچنین درصورتیکه بدون در نظر گرفتن منابع پایدار مذکور، هزینهای در این حوزه مصوب شود، تعمیق وضعیت کسری بودجه و بروز تورم بیشتر در کشور را بههمراه خواهد داشت. این درحالی است که با توجه به آسیبپذیری بیشتر اقشار ضعیف جامعه از بروز تورم و گرانی، عملاً این راهبرد با فشار بیشتر به اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه وارد شده و تبعات نامطلوب متعددی در بلندمدت بههمراه خواهد داشت. برایناساس در شرایطی که برای پاسخ به مطالبات افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، منابع پایدار و مناسبی در نظر گرفته نشود، عملاً تحقق این مطالبات در گروی افزایش نقدینگی و فشار بیشتر به اقشار محروم و مستضعف جامعه خواهد بود. بنابراین در شرایطی که افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور صورت پذیرد و افزایش تورم را در پی داشته باشد، طبیعتاً پس از مدتی با کاهش قدرت خرید کارکنان مجدداً مطالبات لزوم افزایش حقوق و مزایا احیا خواهد شد. این درحالی است که علت شکلگیری مجدد این مطالبات، ریشه در پاسخ نامناسب به مطالبات قبلی داشته و درصورتیکه مجدداً چنین پاسخی به مطالبات جدید داده شود در آینده نیز این چرخه ادامه پیدا خواهد کرد. این چرخه معیوب و این دور تسلسل مخرب که به چرخه «دستمزد-تورم» مشهور است، تبعات نامطلوب بسیاری نظیر کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اقتصاد کشور و گسترش بیعدالتی را بههمراه خواهد داشت. برایناساس در سیاستگذاری این حوزه، ضروری است ضمن پرهیز از رویکرد مبتنیبر تأمین رضایت کوتاهمدت بخشی از اقشار حقوقبگیر، تأمین منفعت بلندمدت آحاد مردم کشور، با ساماندهی عمومی نظام حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی، مدنظر قرار گیرد [۵۱].
براساس توضیحات مطرح شده در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به ملاحظات یاد شده توجه کافی نشده و تعدد نظامات اداری و استخدامی کشور و همچنین امتیازات حقوق و مزایای خارج از ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یافته است. در ادامه اهم محورهای ناظر به این موضوع مطرح شده است [۵۲]:
براساس توضیحات مذکور، در جدول ۳ محورهای منتخب گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص تغییرات نظامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی و وضع حقوق و مزایای خاص برای برخی از گروههای حقوقبگیر ارزیابی شده است.
جدول ۳. ارزیابی محورهای منتخب گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص تغییرات نظامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی و وضع حقوق و مزایای خاص برای برخی از گروههای حقوقبگیر
ردیف |
ماده |
متن مصوبه کمیسیون تلفیق |
اظهارنظر کارشناسی |
۱ |
تبصره ماده (۸۸) |
خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار بعد از گذراندن دورههای کارآموزی ویژه که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود، بهعنوان فوقالعاده خدمتگزاری و فوقالعاده سرایداری بهترتیب معادل سیوپنج درصد (۳۵%) و پنجاه درصد (۵۰%) از حداقل حقوق مندرج در قوانین بودجه سالیانه علاوهبر حقوق و مزایای دریافتی خود برخوردار میشوند. |
فارغ از ملاحظات مربوط به بار مالی و گسترش مطالبات مشابه برای اقشار متناظر مبنیبر مساعدت مشابه، مبلغ در نظر گرفته شده برای این فوقالعاده مبهم بهنظر میرسد. در سالهای اخیر در قوانین بودجه سنواتی حداقل حقوق تعیین میشوند که در حکم حاضر مشخص نشده منظور از حداقل حقوق مندرج در قوانین بودجه سنواتی کدامیک از این حداقلهاست. بهعنوان مثال در جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲[60] حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهیانه و در جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» این قانون[61] حداقل حقوق و مزایای مستمر تعیین شده است. با توجه به اینکه خاستگاه اصلی پیدایش حداقل حقوق و مزایای مستمر، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری[62] است، بنابراین بهنظر میرسد منظور قانونگذار از حداقل حقوق مندرج در قوانین بودجه سالیانه، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهیانه است. این درحالی است که با توجه به مبلغ حداقل حقوق مذکور، فوقالعاده موردنظر در این بند به میزانی تعیین خواهد شد که در بسیاری از موارد حقوق و مزایای خدمتگزاران و سرایداران در شرایط مشابه سنوات خدمتی و مدرک تحصیلی از حقوق کارکنان اداری بیشتر خواهد شد و این موضوع میتواند موجب بیعدالتی و نارضایتی کارکنان اداری شده و شکلگیری مطالبات مشابه را بهدنبال داشته باشد. در صورت اصرار بر حمایت بیشتر از اقشار موردنظر در این تبصره پیشنهاد میشود بر برخورداری آنها از فوقالعاده ویژه، موضوعبند دهم ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری،[63] تأکید گردد. |
۲ |
ماده (۱۱۶) الحاقی |
بهمنظور تکریم و ارتقای شأن و منزلت قضات برابر تبصره «۵» ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت[64] مصوب ۱370/۶/۱۳ و تبصره «۱» ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری[65] ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقا گروه (۱۲) تا (۲۰) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور فضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود. بازنگری در تعداد گروههای موضوع این جزء، هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه تصویب خواهد شد. |
فارغ از ماهیت غیربرنامهای حکم حاضر، در سالهای اخیر در جزء «۹» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۱[66] و همچنین در جزء «۲» بند «ح» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲[67] افزایش حقوق، علاوهبر افزایش حقوق عمومی ناظر بر عموم کارکنان دولت، برای قضات در نظر گرفته شده است و استمرار این امتیاز در قوانین مختلف، ازجمله قانون برنامه هفتم، میتواند مطالبه مساعدت مشابه را در سایر اقشار متناظر نظیر اعضای هیئتعلمی و... ایجاد نموده و به افزایش فاصله حقوق و مزایای این قشر با سایر کارکنان منجر شود. همچنین محل تأمین بار مالی ناظر بر این افزایش حقوق و مزایا نیز مشخص نشده است. بهعلاوه محدودیتی در چارچوب ارتقا و تغییر مقام یاد شده در این حکم ذکر نشده که ازاینحیث مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی[68] مبنیبر عدم جواز مجلس درخصوص واگذاری اختیارات قانونگذاری بهغیر، ارزیابی میشود. |
۳ |
ماده (۸۴) الحاقی |
در جهت حفاظت بهینه از بیتالمال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی ازجمله در مورد فوقالعاده حمایت فضایی بهصورت مشترک توسط معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیئتوزیران در چارچوب قانون ابلاغ میگردد. |
امتیازات و فوقالعاده لازم بهمنظور پرداخت بیشتر به مشاغل خاص و حساس در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده است. برایناساس ضروری است در صورت نیاز به افزایش ظرفیت این اقلام نسبت به اصلاح آنها در این قانون اقدام شود. وضع فوقالعادههای خاص خارج از ضوابط نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند ضمن ایجاد تشتت در نظام پرداخت کشور، مطالبات مشابه را برای سایر اقشار ایجاد نماید. |
۴ |
ماده (۳۹) الحاقی |
در راستای ارتقای بهرهوری و حفاظت پرتویی کارکنان و افزایش ایمنی بیماران و خدمتگیرندگان در برابر مخاطرات پرتویی، مفاد ماده (٢٠) قانون حفاظت در برابر اشعه[69] مصوب 1368/۱/20 در طول سالهای اجرای این قانون تنفیذ میگردد. |
فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه در بند «۳» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری[70] پیشبینی شده است. در صورت نیاز به اصلاح و افزایش ظرفیت این فوقالعاده[71] ضروری است اصلاحات لازم در بند «۳» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرد. در غیر این صورت ممکن است سایر مشاغل دارای سختی کار نظیر کار با بیماران روانی، مواد شیمیایی و... نیز مطالبات مشابهی را مطرح نموده و موجب تشتت نظام پرداخت کشور گردند. |
۵ |
بند «۲» ماده (۴۴) الحاقی |
کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند با مشارکت بخش خصوصی شرایط بهرهمندی از مهدکودک در محیط یا نزدیکی محل کار کارمندان و یا پرداخت کمکهزینه مهد به میزان حداقل یکدوم هزینه متعارف مبتنیبر اعلام سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای فرزندانی که مادر آنها کارمند است، میباشند. |
مبلغ در نظر گرفته شده درخصوص یکدوم هزینه متعارف مهدکودک مبهم بوده و نیازمند تدقیق است. همچنین مرجع اعلام هزینه مذکور، مرجع تخصصی در حوزه نظام جبران خدمات کارکنان نبوده و ازاینحیث نیز نیازمند بازنگری است. این درحالی است که با توجه به بار مالی قابلتوجه تحقق این حکم، محل تأمین بار مالی آن تعیین نشده و ازاینرو مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی[72] مبنیبر لزوم تعیین طریق تأمین هزینه جدید در پیشنهادهای نمایندگان درخصوص لوایح قانونی ارزیابی میشود. بهعلاوه عدم تعلق این کمکهزینه به فرزندان کارکنانی که مادر آنها کارمند دولتی نیست، عادلانه بهنظر نمیرسد. همچنین انتهای متن حکم مذکور از لحاظ نگارشی واجد ایراد است که از این منظر مغایر با جزء «۴» بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری[73] مبنیبر استحکام در ادبیات قانونگذاری ارزیابی میشود. |
۶ |
ماده الحاقی (۶۸) |
بهمنظور جذب، حفظ و نگهداشت نخبگان و ارتقای جایگاه علمی کشور، دولت از طریق دستگاههای ذیربط موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از سقف حداکثر حقوق مستثنا هستند. ۲- مالیات حقوق اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و دانشگاه فرهنگیان و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ده درصد (۱۰%) میباشد. |
معاف شدن یک قشر از سقف حقوق و مزایا و همچنین سازوکارهای پلکانهای مالیات بر حقوق مغایر بند نهم اصل سوم قانون اساسی[74] مبنیبر ضرورت رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و میتواند موجب شکلگیری مطالبات مشابه برای سایر اقشار متناظر نظیر قضات و... درخصوص مساعدت مشابه گردد. گفتنی است براساس تبصره بند «۱» مادهواحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری[75] حداکثر پانزده درصد بهعنوان فوقالعاده جهش علمی برمبنای عملکرد به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئتعلمی، علاوهبر افزایشهای سنواتی ناظر بر عموم اقشار حقوقبگیر دولت، افزوده شد. همچنین شایان ذکر است براساس بند «ج» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هیات وزیران با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد میتواند در موارد خاص برخی اقلام نظام پرداخت و یا برخی از اقشار خاص را از سقف حقوق مندرج در قانون بودجه مستثنا نماید. برایناساس پیشنهاد میشود به منظور حفظ و نگهداشت نیروهای خاص و ویژه در دولت، اعم از برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاهها، از ظرفیت قانونی بند مذکور استفاده شود. |
۷ |
بند الحاقی به ماده (۱۸) |
حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا بهطور کامل پرداخت میشود. |
مقررات و چارچوبهای پرداختهای کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح درخصوص برخی از اقلام پرداختی نظیر رفاهیات، پاداش و... از ضوابط دقیق و محدودی تبعیت نمیکند و در صورت برداشته شدن سقف پرداختهای مستمر و غیرمستمر مندرج در قوانین بودجه سنواتی میتواند موجب تشدید بروز پدیده حقوق نجومی در نظام اداری کشور گردد و پرداختهای غیرمتعارف را بهدنبال داشته باشد. همچنین این مسئله میتواند آسیب جدی به سرمایه اجتماعی دولت وارد کند و تضعیف مشارکت عمومی را بهدنبال داشته باشد. بهعلاوه منطق حکم حاضر درخصوص تحدید دامنه شمول به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح مبهم بهنظر میرسد. |
۸ |
ماده (۷۲) الحاقی |
مصوبات هیئتامنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مورد مزایا، امتیازات و تسهیلات نباید نسبت به قوانین و مقررات عام استخدامی کمتر باشد. هرگونه اصلاح ساختار و توسعه تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صرفاً با تصویب هیئتامنای منطقه دو پژوهشی میباشد. |
فارغ از ابهام ناظر بر عبارت «قوانین و مقررات عام»، تبعیت از یک نظام اداری و استخدامی بهمعنای بهرهمندی توأمان از امتیازات و محدودیتهای آن نظام است. این مطالبه که یک دستگاه اجرایی درعین برخورداری از امتیازات یک نظام اداری و استخدامی، مشمول محدودیتهای آن نگردد، عادلانه بهنظر نمیرسد. برایناساس پیشنهاد میشود در صورت تمایل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به برخورداری از مزایا، امتیازات و تسهیلات مندرج در قوانین و مقررات عام استخدامی، کارکنان این دستگاهها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری گردند. |
۹ |
ماده (۱۱۸) الحاقی |
آییننامه نحوه اجرای تبصره «۷» مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۲ با پیشنهاد رئیس آن سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. |
گسترش مستثنیات از قواعد عمومی اداری و استخدامی کشور موجب بروز بیعدالتی، ناهماهنگی و تشتت در نظامات اداری و استخدامی، خصوصاً نظام جبران خدمات کارکنان دولت، خواهد شد و مشکلات کنونی در این حوزه را تشدید خواهد نمود. نکته قابلتوجه اینکه پاسخ به مطالبات بخشی دستگاههای اجرایی درخصوص افزایش دامنه اختیارات و آزادی عمل در مقررات استخدامی و افزایش حقوق و مزایای کارکنان آنها، حد یقف نداشته و با هر پاسخ مثبت در این حوزه، انگیزه و مطالبه سایر دستگاههای اجرایی در این خصوص افزایش مییابد و درنهایت هماهنگی و یکپارچگی نظام پرداخت کشور مخدوش میشود. برایناساس ضروری است با توجه به عدم وجود ظرفیت کافی پرداخت به برخی از اقشار خاص و متخصص در قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاحات موردنیاز در متن این قانون با درنظر گرفتن اقتضائات و محدودیتهای مالی و بودجهای کشور مورد توجه قرار گیرد. همچنین با احکام در نظر گرفته شده مبنیبر افزایش حقوق و مزایای کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم و اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مبنیبر ضرورت رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح و لزوم تعیین طریق تأمین هزینه جدید در پیشنهادهای نمایندگان درخصوص لوایح قانونی ارزیابی میشود. بهعلاوه احکام یاد شده مغایر بند ششم سیاستهای کلی نظام اداری و جزء دهم بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنیبر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات و عدالتمحوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی ارزیابی میشود. |
۱۰ |
ماده الحاقی به ماده (۱۱۶) |
در اجرای سیاستهای کلی و اصول یکصد و پنجاهوهفتم[76] (۱۵۷) و یکصد و پنجاهوهشتم[77] (۱۵۸) قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرایی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاهوسوم (۵۳) قانون اساسی[78] و گردش خزانه) و رعایت ضوابط این فصل به عهده رئیس قوه قضائیه است. |
|
۱۱ |
ماده (۷۰) الحاقی |
با توجه به سیاست گزینش شایستگان در فرایندهای رقابتی، مراکز جذب اعضای هیئتعلمی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از هر حیث دارای ماهیت مستقل (ازجمله اداری، مالی و بودجهای) بوده و وابسته به وزارتخانههای مذکور میباشند. |
|
۱۲ |
ماده (۷۱) الحاقی |
بهمنظور جهتدهی و اولویتگذاری در راستای خلق ثروت، حل مشکلات و زمینهسازی برای پیشرفت در عرصههای مربوط به حوزه کلان آموزش عالی و تأمین منابع مالی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها در قالب تسهیلات و کمکهای فنی و اعتباری و یارانه و سود تسهیلات حمایتی از محل منابع مقرر در قوانین بودجه سنواتی و کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و منابع بازگشتی تسهیلات اعطایی، «صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)» شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان مؤسسه دولتی براساس آییننامههای مالی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی که طبق ماده (۱) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (هیئتامنای صندوق) و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میرسد، اداره میگردد. |
|
۱۳ |
بند الحاقی «۳» به ماده (۵۸) |
با توجه به نقش مهم سازمان هواپیمایی کشوری در حمل و نقل هوایی: نظامات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی این سازمان در حکم شرکت دولتی متناسب با سایر شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی ازجمله سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مطابق اساسنامهای است که به تصویب هیئتوزیران میرسد. |
4.جمعبندی
فراگیری و یکپارچگی نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات مهم نظام پرداخت عادلانه محسوب شده و نقش مهمی در ارتقای کارآمدی و بهرهوری نظام اداری کشور دارد. برایناساس متناسبسازی و هماهنگسازی نظام حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی گوناگون، یکی از دغدغههای مستمر سیاستگذاران حوزه اداری و استخدامی کشور در دهههای اخیر بوده است. این درحالی است که تجربه سیاستگذاری اداری و استخدامی در چند دهه اخیر نشان میدهد با گذشت چند سال از تصویب قوانین نسبتاً هماهنگ و فراگیر در کشور، خروج تدریجی دستگاههای اجرایی از دامنه شمول قوانین عام جبران خدمت کارکنان آغاز شده و درنهایت مسئله تعدد نظامات اداری و استخدامی و گسترش امتیازات خاص حقوق و دستمزد برخی از گروههای حقوقبگیر مجدداً تکرار میشود. در این راستا همانطور که در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است، بهرغم اینکه پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، دستگاههای اجرایی بسیاری از دامنه شمول این قانون مستثنا شده و دستگاههای گوناگونی امتیازات خاص مازاد بر ظرفیت پرداخت این قانون را دریافت کردهاند، بااینوجود دومینوی طرح و تصویب چنین مطالباتی پایان نیافته و پیگیری و اصرار دستگاههای اجرایی گوناگون به منظور کسب امتیازات بیشتر در فرآیند تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موجب شده در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در موارد متعددی چنین مطالباتی به تصویب رسد. برایناساس ضروری است ضمن آسیبشناسی ناظر بر مسائل فنی و تخصصی نظام جبران خدمات کارکنان دولت، از منظری کلانتر به آسیبشناسی اقتصاد سیاسی فرآیند مستثناسازی و اخذ امتیازات خاص توسط دستگاههای اجرایی کشور پرداخته شده و علتالعلل ناکارآمدی نظام پرداخت کشور در شرایط کنونی در ساحت مطالعات حکمرانی و قانونگذاری نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بنابراین لازم است قانونگذار بهجای حل موضعی مشکلات نظام پرداخت دستگاههای اجرایی گوناگون، که بهمنظور تأمین رضایت برخی از اقشار حقوقبگیر صورت میگیرد، درصدد ساماندهی عمومی نظام جبران خدمات کارکنان دولت باشد و از این رهگذر به تأمین منافع و مصالح عمومی دستگاههای اجرایی کشور مبادرت ورزد. همچنین با توجه به اینکه برخی از عوامل ناظر بر بروز تبعیض و بیعدالتی در نظام پرداخت کشور، نظیر عدم ساماندهی بسیاری از پرداختهای خارج از حکم کارگزینی (تحت عناوین گوناگون نظیر رفاهیات، کمک معیشت، کارانه و تسهیلات)، در حوزه اختیارات دولت است، ضروری است مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی، تسریع در ساماندهی موارد مذکور را از دولت محترم پیگیری نماید. همچنین پیشنهاد میشود، کارگروهی تخصصی، متشکل از نمایندگان قوای سهگانه، ظرف مدت شش ماه به بررسی ابعاد و ملاحظات ناظر بر ساماندهی نظام حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی پرداخته و با تمرکز بر محورهای ذیل پیشنهادات و اصلاحات موردنیاز را ارائه نمایند.
براساس توضیحات یاد شده در ادامه خلاصه ارزیابی کارشناسی درباره محورهای مرتبط با تغییرات نظامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی و وضع حقوق و مزایای خاص برای برخی از گروههای حقوقبگیر در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.
جدول ۴. خلاصه ارزیابی کارشناسی درباره محورهای مرتبط با تغییرات نظامات اداری و استخدامی
دستگاههای اجرایی و وضع حقوق و مزایای خاص برای برخی از گروههای حقوقبگیر
در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه
ردیف |
ماده/بند |
موافق |
مخالف |
موافق بهشرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
۱ |
تبصره ماده (۸۸) |
|
* |
|
|
۲ |
ماده (۱۱۶) الحاقی |
|
* |
|
|
۳ |
ماده (۸۴) الحاقی |
|
* |
|
|
۴ |
ماده (۳۹) الحاقی |
|
* |
|
|
۵ |
بند «۲» ماده (۴۴) الحاقی |
|
|
|
* |
۶ |
ماده الحاقی (۶۸) |
|
* |
|
|
۷ |
بند الحاقی به ماده (۱۸) |
|
* |
|
|
۸ |
ماده (۷۲) الحاقی |
|
* |
|
|
۹ |
ماده (۱۱۸) الحاقی |
|
* |
|
|
۱۰ |
ماده الحاقی به ماده (۱۱۶) |
|
* |
|
|
۱۱ |
ماده (۷۰) الحاقی |
|
* |
|
|
۱۲ |
ماده (۷۱) الحاقی |
|
* |
|
|
۱۳ |
بند الحاقی «۳» به ماده (۵۵) |
|
* |
|
|