1

1. ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ممنوع است و این قبیل کارکنان صرفاً مجاز به ادامه تحصیل در دوره‌های مجازی و غیرحضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی در ساعات غیراداری هستند.

تبصره 1- ادامه تحصیل اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فرهنگیان رسمی در شرایط غیراداری در قالب مأموریت تحصیلی سالیانه در دوره‌های روزانه، شبانه، حضوری بلامانع است.

تبصره 2- در صورت اخذ مرخصی سالیانه، ادامه تحصیل در دوره‌های روزانه برای پرسنل اداری دستگاه‌های فوق‌الذکر بلامانع است.

- تبصره 1- عبارت «، علاوه بر دوره‌های غیرحضوری و مجازی» قبل از عبارت «بلامانع است» اضافه شده‌ است.

- تبصره 2- به‌جای عبارت «دستگاه‌های فوق‌الذکر» عبارت «دستگاه‌های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری» جایگزین شده است.

- قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری؛ (1372/10/14) [1]

- قانون اصلاح قانون قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری؛ 1376/9/23) [2]

- ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی (1368/12/16) [3]

الف) این ماده ارتباط مشخصی با عنوان موضوع طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها ندارد.

ب) اگر اجازه ادامه تحصیل کارکنان با هدف ارتقای کیفیت عملکرد آنان باشد، محدود کردن آنان صرفاً به ادامه تحصیل در دوره‌های مجازی و غیرحضوری دانشگاه‌ها، هدف فوق را محقق نخواهد ساخت؛ چرا‌که نتایج تحقیقات مرتبط با آموزش مجازی نشان از افت کیفیت یادگیری و ضعف در عملکرد تحصیلی دارد.[1] بنابراین اجازه تحصیل تنها در دوره‌های مجازی و غیرحضوری در عمل، کیفیت مورد نظر را در پی نخواهد داشت و تأثیری بر عملکرد سازمان/دستگاه اجرایی نمی‌تواند داشته باشد.

ج) واژه «ادامه» شمول این حکم به کارکنان فعلی مشغول به تحصیل دارد و موجب اضرار به‌غیر است. بنابراین این حکم مغایر با شرع است.

د) واژه «پرسنل» علاوه بر مبهم بودن، مغایر اصل (15) قانون اساسی مبنی‌بر استفاده از واژگان بیگانه است.

2

2. فعالیت دانشگاه پیام‌نور در دوره‌های شبانه، حضوری و نیمه‌حضوری تعطیل و این دانشگاه صرفاً مجاز به برگزاری دوره‌های مجازی و غیرحضوری می‌باشد.

تبصره 1- فعالیت دانشگاه پیام‌نور صرفاً در مراکز استان‌ها ادامه پیدا می‌کند.

تبصره 2- کلیه ساختمان‌ها و امکانات دانشگاه پیام‌نور در شهرستان‌های غیر‌مرکز استان به قیمت کارشناسی روز محاسبه و در اختیار دانشگاه فنی و حرفه‌ای یا دانشگاه آزاد اسلامی، یا دانشگاه فرهنگیان و یا سایر واحدهای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم قرار گرفته و قیمت آن در همان سال و یا سال‌های بعدی به نرخ روز به این دانشگاه پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- نیروی انسانی رسمی و غیررسمی دانشگاه پیام‌نور در شهرستان‌ها اعم از هیئت علمی رسمی و قراردادی و یا نیروی اداری که مازاد بر نیاز این دانشگاه در مرکز استان‌هاست با توجه به تمایل خود افراد با ابلاغ وزارت علوم به یکی از دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و یا دانشگاه‌های فرهنگیان و یا سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و یا وزارت آموزش و پرورش منتقل می‌شوند.

تبصره 4- دانشگاه پیام‌نور با استفاده از هیئت علمی کیفی باقی‌مانده و جذب هیئت علمی جدید و یا اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها و تجهیز مراکز استان‌ها به آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات اقدام به برگزاری دوره‌های مجازی و غیرحضوری داخلی و خارجی به زبان فارسی و سایر زبان‌های دارای متقاضی خواهد کرد. هیچ دانشگاهی حق ندارد مانع همکاری اعضای هیئت علمی خود در برگزاری دوره‌های خارج از کشور دانشگاه پیام‌نور شود. واحدهای تدریس شده به‌عنوان حق‌التدریس در سقف مجاز محسوب شده و هزینه آن با احتساب یک بالاسری ابلاغی وزارت علوم توسط دانشگاه پیام‌نور به هیئت علمی و دانشگاه مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره 5- کلیه واحدهای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم از‌جمله دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه فرهنگیان مستقر در شهرستان‌ها و خارج از کشور و نیز سفارتخانه‌های ایرانی در خارج از کشور مکلفند با تعرفه توافق شده بین دانشگاه پیام‌نور و این دانشگاه‌ها و سفارتخانه‌ها در برگزاری آزمون میان‌ترم و پایان ترم دانشگاه پیام‌نور در شهرستان‌ها و خارج از کشور، قرارداد منعقد و همکاری نمایند.

- ماده 2- عبارت «به زبان فارسی و زبان‌های زنده دنیا» بعد از عبارت «دوره‌های مجازی و غیرحضوری» اضافه شده است.

- تبصره ۱- به‌جای «صرفاً مراکز استان‌ها» عبارت «صرفاً در مرکز کشور» جایگزین شده است.

- تبصره 2- عبارت «در شهرستان‌های غیر مرکز استان» حذف شده است. عبارت «در مراکز استان‌ها در اختیار دانشگاه فرهنگیان» پس از عبارت «قیمت کارشناسی روز محاسبه» اضافه شده است. همچنین عبارت «پس از به‌روز شدن» قبل از عبارت «به این دانشگاه» اضافه شده است.

- در تبصره «3» عبارت «در مرکز کشور» جایگزین عبارت «در مراکز استان‌ها» شده است. عبارت «و یا تمایلی به انتقال به پایتخت ندارد» قبل از عبارت «با توجه به تمایل خود افراد» اضافه شده است. همچنین عبارت «دانشگاه مقصد بدون هیچ عذری مکلف به پذیرش این افراد است» به انتهای تبصره اضافه شده است.

- در تبصره «۴» عبارت «در مرکز کشور» جایگزین عبارت «مراکز استان‌ها» شده است. همچنین واژه «داخل و» قبل از «خارج از کشور» اضافه شده است.

- در تبصره «5» عبارت «و یا تعرفه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» بعد از عبارت «این دانشگاه‌ها و سفارتخانه‌ها» اضافه شده است.

- اساسنامه دانشگاه پیام‌نور (1367/9/8) [4]

- اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (1390/10/6) [5]

- اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (1389/1/24) [6]

- قانون نحوه تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (1365/3/1) [7]

- اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [8]

الف) اساساً فعالیت دانشگاه پیام‌نور در دوره‌های روزانه، شبانه و حضوری معنا ندارد، چرا‌که طبق ماده (1) اساسنامه، این دانشگاه تنها مجاز به ارائه برنامه‌های آموزشی به شیوه نیمه‌حضوری و از راه دور است.

ب) مهم‌ترین نکته درخصوص تعطیلی کامل واحدهای خارج از مرکز (پایتخت) کشور، توجه به نیازهای مناطق مختلف است که می‌تواند مبنای توسعه، ادغام یا انحلال یک یا چند واحد دانشگاهی باشد. به‌عبارت‌دیگر می‌بایست نیازهای آمایشی هر منطقه‌ای شناسایی شده و بر آن مبنا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود، امری که در حکم پیشنهادی طرح نمی‌توان شواهدی برای آن یافت. از‌سوی‌دیگر تکلیف دانشجویان کنونی دانشگاه، نحوه ادامه تحصیل آنان و مرجع صدور مدارک تحصیلی با در نظر گرفتن سطوح مختلف واحدهای دانشگاهی پیام‌نور مشخص نشده است، که پیامد آن می‌تواند سردرگمی دانشجویان و کارکنان دانشگاهی می‌تواند باشد.

همچنین اموال این دانشگاه در مواردی که از کمک‌های دولتی استفاده کرده است، براساس بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات می‌بایست در چارچوب این قانون به فروش برسد.

ج) با توجه به اینکه انتقال نیروی انسانی می‌تواند مغایر با نیازهای دستگاه‌ها باشد و کارکرد آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد و از این منظر مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی یعنی مغایر با نظام اداری صحیح است. مطابق دستورالعمل‌های نقل و انتقالاتی بین دانشگاه‌ها یا از دانشگاه‌ها به دستگاه‌های اجرایی (به‌ویژه در دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) نحوه انجام این مهم در اختیار دانشگاه می‌باشد، که ورود طرح حاضر در این خصوص مغایر با حکم ماده (1) [2] احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد.

د) نداشتن «حق ممانعت از همکاری اعضای هیئت علمی در برگزاری دوره‌های دانشگاه پیام‌نور» برای دانشگاه‌ها، مغایر با ماده (1) احکام دائمی برنامه‌های توسعه بوده و به معنی اخلال در کار دانشگاه‌ها می‌باشد.

3

کلیه مراکز علمی و کاربردی دولتی در داخل و خارج از کشور، تعطیل و امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی این مراکز به دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان و سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، در شهرستان محل فعالیت واگذار می‌شود.

عبارت «به‌صورت بلاعوض» بعد از عبارت «این مراکز در شهرستان‌ها» اضافه شده است. همچنین واژه «یا» قبل از سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم اضافه شده‌ است.

- تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی مؤسسات آموزشی علمی – کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور (1391/8/2) [9]

با توجه به مصوبه شورای عالی اداری مورخ 1396/10/2 که بر آن اساس مؤسسات علمی‌ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌بایست حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳98 – 1397 تعطیل یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار می‌شدند، بررسی‌ها حاکی از عملیاتی شدن این مصوبه به میزان قابل ملاحظه‌ای بوده است (به‌طوری‌که تنها حدود 15 واحد دانشگاهی از این نوع هم‌اکنون فعال هستند)، بنابراین با نظارت بر اجرای کامل مصوبه فوق هدف حکم پیشنهادی محقق خواهد شد. اما انتقال نیروی انسانی بین دستگاه‌های اجرایی تابع ضوابط معینی است که باید مبتنی‌بر ماده (21) و (121) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن باشد.

4

دانشگاه آزاد اسلامی مکلف است برای اجتناب از هزینه‌های اضافی و حذف واحدهای زیان‌ده، رشته‌های اضافی و هیئت علمی این رشته‌ها را در شهرستان‌های زیا‌ن‌ده را به واحدهای دیگر با اولویت واحدهای هم‌جوار منتقل نماید.

متن ماده پس از عبارت «اجتناب از هزینه‌های اضافی» به این شکل تغییر یافته‌ است: «و کاهش هزینه واحدهای زیان‌ده، رشته محل‌های با داوطلب ناکافی را به‌صورت موقت تعطیل و هیئت علمی این رشته محل‌ها در شهرستان‌های زیان‌ده را به واحدهای دیگر با اولویت واحدهای هم‌جوار مأمور و یا منتقل نماید».

- اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (1389/1/24) [6]

- مصوبه ترکیب و وظایف و اختیارات هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی (1391/8/2) [10]

دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اختیاراتی که در ماده (12) اساسنامه اصلاحی آن تصریح شده‌ است با در نظر گرفتن جوانب می‌تواند به ساماندهی واحدهای زیان‌ده بپردازد، همچنین با توجه به وظایف و اختیارات محوله به هیئت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد در مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» مرجع اتخاذ چنین تصمیماتی قبلاً مشخص شده‌ است و با توجه به ماهیت دانشگاه، تغییر در این مهم منجر به کاهش انعطاف‌پذیری و درنتیجه کاهش اثربخشی می‌شود. بنابراین از این نظر می‌توان حکم حاضر را در مغایرت با قوانینی همچون ماده (1) احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دانست که اختیار تصمیم‌گیری در امور خود را دارند و به‌‌دلیل چنین حکمی به‌نظر می‌رسد از اثربخشی و کارایی فرایندهای موجود نیز کاسته خواهد شد. از‌سوی‌دیگر در حکم حاضر نحوه شناسایی «رشته‌محل‌های با داوطلب ناکافی» مشخص نیست، در‌حالی‌که طبق مصوبه «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو» به تاریخ 1399/4/22 نحوه و میزان پذیرش دانشجو در هر رشته‌محل اعلام شده است (هرچند ایرادهایی نیز به این الگو وارد است). بنابراین با در نظر گرفتن موارد فوق تصویب ماده حاضر به‌منزله ایجاد خلل در امور دانشگاه‌ها تلقی می‌شود که مغایر با بندهای «11» و «12» سیاست‌های کلی نظام اداری است. ضمن اینکه تشخیص زیان‌ده بودن واحدهای دانشگاهی مشخص نیست و در صورت اصرار بر تصویب این ماده، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

5

پذیرش دانشجو در دوره‌های فراگیر و مجازی پیام‌نور در مقاطع مختلف صرفاً به‌صورت غیرحضوری و مجازی مجاز بوده و شورای گسترش حق محدودیت پذیرش در این دوره‌ها را ندارد.

بدون تغییر

- اساسنامه دانشگاه پیام‌نور (1367/9/8) [4]

طبق ماده (14) اساسنامه دانشگاه پیام‌نور این دانشگاه تنها مجاز به پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی است و نمی‌تواند در همه مقاطع اقدام به پذیرش دانشجو کند.

طبق ماده (1) اساسنامه دانشگاه پیام‌نور، برنامه‌های آموزشی این دانشگاه به شیوه نیمه‌حضوری و از راه دور اجرا می‌شوند. لذا به‌منظور تغییر شیوه به «غیرحضوری»، اساسنامه این دانشگاه نیازمند اصلاح و تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

همچنین باید اشاره شود شورای گسترش آموزش‌ عالی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره ایجاد، ادغام و انحلال رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی، گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و یا هر نوع مرکز آموزش‌ عالی محسوب‌ می‌شود که بیش از 50 سال تجربه و دانش انباشته در این زمینه دارد. حال ایجاد محدودیت برای چنین شورایی آن هم در مورد مأموریت تخصصی آن می‌تواند به معنی تضییق حدود و اختیارات این شورا بوده و زمینه‌ساز ایجاد نظام اداری ناصحیح باشد.

6

از تاریخ تصویب این قانون، شورای گسترش حق صدور مجوز تأسیس دانشگاه‌های غیردولتی، پیام‌نور و علمی و کاربردی دولتی در هیچ شهرستانی را ندارد. ایجاد مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در بخش‌ها نیز ممنوع است. جابه‌جایی مراکز دانشگاهی غیردولتی از یک شهرستان به شهرستان دیگر بلامانع است. تأسیس مراکز دانشگاهی فنی و حرفه‌ای و فرهنگیان در شهرستان‌های واجد شرایط به روال گذشته منعی ندارد.

عبارت «دانشگاه‌های غیردولتی» از متن ماده حذف شده‌ است.

- تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی مؤسسات آموزشی علمی – کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور (1396/10/2) [9]

- اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (1389/1/24) [6]

- مصوبه ترکیب و وظایف و اختیارات هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی (1391/8/2) [10]

- کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی (1364/7/23) [11]

طبق تصویب‌نامه شورای عالی اداری از سال تحصیلی ۱۳98-1397 مؤسسات علمی – کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی تعطیل یا به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند. همچنین با توجه به روند کاهش تقاضا برای ورود به آموزش‌ عالی و به‌ویژه دانشگاه پیام‌نور، ایجاد واحد جدید برای این دانشگاه عملاً غیرممکن است. از‌سوی‌دیگر این حکم مغایر با ماده (2) مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» با موضوع وظایف و اختیارات هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

علاوه بر این چنین احکامی در‌واقع تضعیف یک شورای تخصصی و قانونی است و ایجاد چنین رویه‌هایی خلاف انسجام در حکمرانی آموزش عالی است که می‌تواند مغایر بندهای «14» سیاست‌های کلی نظام اداری تلقی شود.

7

در صورت نرسیدن دانشجو به حدنصاب در کلاس‌های حضوری در هرکدام از دانشگاه‌های مجری دوره‌های حضوری، با تعریف مجازی درس، کسری دانشجو از سایر دانشگاه‌ها جذب خواهد شد. این دانشگاه‌ها موظفند نسبت به اعلام لیست دانشگاه‌های قابل‌قبول خود برای میزبانی دروس و تبادل دانشجو در دروس مجازی را اعلام نمایند.

بدون تغییر

-

الف) موضوع این ماده با استفاده از مقررات جاری قابلیت رفع داشته و نیازی به قانونگذاری ندارد. ورود به مصادیق جزئی نظیر این موضوع نیز متناسب با شأن قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نیست.

ب) استفاده از واژه «لیست» مغایر اصل (15) قانون اساسی است.