1. مقدمه

طی سالیان اخیر و پس از تشدید تحریم‌ها، استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی نزد بانک‌های کشورهای مختلف با محدودیت مواجه شد که محدودیت در استفاده از منابع ارزی موجود در کشور کره جنوبی یکی از مصادیق آن است. طبق گزارش رئیس کل بانک مرکزی، قریب به 7 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اواخر دهه 1390 به‌شکل نگهداری وون کره‌ جنوبی در بانک‌های این کشور توقیف شد. از‌یک‌طرف، هیچ سودی به سپرده‌های بانک مرکزی تعلق نمی‌گرفت و از‌طرف‌دیگر، به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی کره جنوبی در سال‌های اخیر، قریب به 1 میلیارد دلار از ارزش دلاری این منابع ارزی کسر شد.

طی مذاکره‌های انجام شده در نیمه اول سال جاری، این منابع ارزی به حساب‌های بانک‌های قطری برای واردات کالاهای غیر‌تحریمی مانند اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، واریز شد. با همکاری بانک‌های اروپایی، این منابع از وون کره‌ جنوبی به یورو تبدیل و در‌نهایت، معادل 5 میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو در دسترس بانک مرکزی قرار گرفت. اگر‌چه منابع ارزی یادشده در دسترس قرار گرفته است، اما زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره‌ جنوبی، قابل‌توجه بوده و دولت در نظر دارد تا با پیگیری حقوقی، این زیان تحمیلی را متوجه این کشور کند.

دولت در نظر دارد تا با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه موضوع «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب 1382/07/13، استرداد زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی را مورد دعوی حقوقی قرار دهد. طبق اصل یکصد‌و‌سی‌و‌نهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند». در همین راستا، دولت «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را در تاریخ 1402/05/16 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

2. موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری

«موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» که شامل مقدمه و چهارده ماده است در ذیل یک ماده‌واحده در تاریخ 1382/7/13 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

ماده واحده- موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری ‌اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ‌

ماده (12) این موافقت‌نامه در‌خصوص حل‌و‌فصل اختلاف‌ها چنین مقرر داشته است:

ماده 12 - حل و ‌فصل اختلافات میان یک‌ طرف متعاهد و سرمایه‌گذار / سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر:

1- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به‌صورت دوستانه بین دو طرف ذی‌ربط حل و ‌فصل شود.

2- اگر این اختلاف ظرف مدت (6) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و ‌فصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار ‌سرمایه‌گذاران ارجاع شود به:

‌الف - دادگاه صالح طرف متعاهد که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته‌ است، یا

ب - یک دیوان داوری ویژه، یا

پ - مرکز بین‌المللی حل و ‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (‌کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی ‌که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضا کرده باشند.

3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا ‌زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در‌صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی ‌خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای ‌اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

5- دیوان داوری ویژه مورد نظر در جزء (ب) بند (2) این ماده به‌صورت زیر تشکیل‌خواهد شد:

‌الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه ‌انتخاب شده‌اند با توافق دوجانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ‌ثالث باشد و توسط دو طرف به‌عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف ‌مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک‌طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع ‌اختلاف به داوری انتخاب شوند.

ب - هر گاه مدت‌های مذکور در جزء (‌الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد ‌کرد که انتصابات لازم را به عمل آورد.

پ - دیوان با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین ‌قطعی و قانوناً لازم‌الاجراء خواهند بود و باید بر طبق قانون داخلی به اجرا درآیند. این تصمیمات باید بر طبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و ‌اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند.

ت - داوری بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌ متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد.

6- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر‌طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی بر طبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد ‌کرد.

7- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و ‌شرط می‌دهند.

3. لایحه دولت

در راستای اجرای بند «2» ماده (12) «موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره»، اخطار (notice) به‌طور رسمی به دولت جمهوری کره در شهریور سال 1400 ارسال گردیده‌ است. نظر به عدم حل‌و‌فصل اختلاف، به‌منظور پیگیری حقوقی، دولت لایحه‌ای در قالب ماده‌واحده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که به همراه ملاحظات کارشناسی و متن پیشنهادی در جدول زیر آمده است.

4. جمع‌بندی

اگرچه اقدام‌های دیپلماتیک دولت برای آزادسازی منابع ارزی توقیف شده در کشور کره جنوبی نتیجه‌بخش بوده و موجب بازگشت اصل مطالبات (بر‌مبنای وون کره‌ جنوبی) شده است. اما هزینه‌های دیگری به کشور تحمیل کرده که خسارت ناشی از کاهش ارزش وون کره‌ جنوبی یکی از مصادیق شاخص آنهاست. ازاین‌رو دو کارکرد برای لایحه دولت متصور است: اول، ایجاد امکان پیگیری حقوقی برای مطالبه خسارات تحمیلی و دوم، مخابره این پیام به دیگر کشورها که جمهوری اسلامی ایران اراده عملی در احقاق حقوق خود دارد. به‌دست گرفتن ابتکار عمل در ارجاع اختلاف بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت جمهوری کره، ضمن آنکه قاطعیت جمهوری اسلامی ایران را برای احقاق حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، بنیانی برای مرافعه اختلاف‌های مالی با سایر کشورها بنا می‌نهد. به‌بیان‌دیگر، موفقیت در پیشبرد این پرونده در محاکم داوری متضمن پیام روشنی برای سایر طرف‌های اختلاف است که نسبت به مصالحه با جمهوری اسلامی ایران جهت حل‌و‌فصل اختلاف نرمش بیشتری نشان دهند. با عنایت به جمیع مطالب بیان شده، تصویب «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» بلامانع است.

گزیده سیاستی:

اگرچه منابع ارزی توقیف شده در کره جنوبی قابلیت استفاده پیدا کرده است، اما کاهش ارزش قریب به 1 میلیارد دلاری این منابع ارزی را می‌توان با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه بین دو کشور و لایحه دولت در این زمینه مورد پیگیری حقوقی قرار داد.