نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 پژوهشگر ارشد گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 مدیر گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 سرپرست اداره برنامه ریزی و پایش عملکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
سهم ۵۴ درصدی صادرات صنعتی کشور بر پایه محصولات منبع محور و تنها سهم 0.5 درصدی صادرات صنعتی با فناوری بالا، سهم حدود 0.3 درصد ایران از صادرات جهانی، شاخص تمرکز صادراتی 0.13 در سال ۱۴۰۰، عدم تحقق بیش از ۶۰ درصدی اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه و تمرکز بیش از ۹۰ درصدی صنایع تولیدی بر بازار داخل، گواهی بر اهمیت بررسی ابعاد رقابت پذیری تولیدات داخلی است. به این منظور در گزارش حاضر با استفاده از مدل پویایی شناسی سیستم ها، اهم مسائل حوزه رقابت پذیری کالاهای تولید داخل شناسایی شده است. در مدل توسعه داده شده، رقابت پذیری تولیدات داخلی متأثر از متغیرهای مختلفی است که سرریز آثار تمامی متغیرها از مسیر چهار متغیر تقاضا، فضای کسب وکار، خلق ارزش و قیمت تمام شده بر متغیر رقابت پذیری داخلی وارد شده است. براساس یافته های گزارش، بلوغ زنجیره های پسینی و پیشینی و تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب، سیاست های مناسب ارزی و تنوع بخشی به روش های تأمین مالی، کاهش هزینه های لجستیک و رعایت صرفه های مقیاس، از مسیر تقاضا و قیمت تمام شده بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. همچنین سیاست های حمایتی هدفمند برای تقویت کارایی بازار، استفاده مناسب از شیوه های تولید و بهره مندی از فناوری ها، افزایش سهم عوامل تولید از محصول و ارتقای بهره وری از طریق خلق ارزش افزوده و درنهایت ارتقای فضای کسب وکار و حکمرانی کشور بر رقابت پذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. در پایان پیشنهادهایی در حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی در قالب اقدام های سیاستی و اجرایی به منظور تأثیرگذاری بر رقابت پذیری تولیدات داخلی ارائه شده است.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان / شرح مسئله
در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده بود که تولید ناخالص داخلی کشور از رشد سالیانه 8 درصد برخوردار باشد و صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) با رشد سالیانه 21.7 درصد از 42 میلیارد دلار در سال 1395 به 112.7 میلیارد دلار در سال 1400 افزایش یابد. یکی از الزامات تحقق چنین اهدافی تولید محصولات با ارزشافزوده بالا و فروش آنها در بازارهای داخلی و خارجی و بهعبارتی تقویت توان رقابتپذیری تولیدات داخلی است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1400 نسبت به مقدار مشابه در سال 1395 تغییر چندانی نداشت و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 حدود 48.6 میلیارد دلار شد که نسبت به سال 1395 تنها حدود 16 درصد رشد داشته است. ازاینرو با هدف اثر بخشی بیشتر اقدامات سیاستی و اجرایی برای بهبود وضعیت رقابتپذیری تولیدات داخلی، در گزارش حاضر اهم عوامل مؤثر بر رقابتپذیری تولیدات داخلی و روابطشان با یکدیگر بررسی شده است.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
در سال 1400 سهم ایران از صادرات جهانی حدود 0.3 درصد و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود 0.13 بوده، درحالی که برای مثال کشور ترکیه سهم حدود یک درصد از بازار جهانی و شاخص تمرکز صادراتی آن حدود 0.03 بود. نمره بالای شاخص تمرکز، نشاندهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است.
ریشهیابی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری تولیدات داخلی در چهار سطح عوامل سطح خُرد (بنگاه)، سطح بخش (صنعت) و فرابخش (عوامل کلان) و فراسطح (زمینههای سیاسی و فرهنگی) قابل رصد است. در مدل توسعه داده شده مبتنیبر پویاییشناسی سیستمها، رقابتپذیری تولیدات داخلی متأثر از متغیرهای مختلفی است که سرریز آثار تمامی متغیرها از مسیر چهار متغیر تقاضا، فضای کسبوکار، خلق ارزش و قیمت تمام شده بر متغیر رقابتپذیری داخلی وارد شده است.
همانطور که اشاره شد یکی از عواملی که تولید با استفاده از صرفههای مقیاس را میسر میکند، میزان تقاضا و اندازه بازار است. براساس مدل طراحی شده مهمترین عوامل مؤثر بر بخش تقاضا، بلوغ زنجیره ارزش پسینی و قیمت فروش محصولات است. هر چقدر بخشهای پیشین در زنجیره ارزش، محصولات متنوعتر با کمیت و کیفیت مناسب در اختیار بخشهای تولیدی قرار دهند، بدان معناست که تقاضای شکل گرفته با قیمت و کیفیت مناسب تأمین شده که میتواند به ارتقای رقابتپذیری محصولات تولیدی کمک کند. این درحالی است که در سال 1400 حدود 68 درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطهای و نزدیک به 15 درصد را کالاهای سرمایهای بهخود اختصاص دادهاند. این آمار بدان معناست که پیوندهای پسین و پیشین قوی در بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور شکل نگرفته است. بهعبارتی صنایع بزرگ و مادر از یک طرف ارتباط ضعیف با صنایع پایه ازجمله صنعت ماشینسازی دارند (ایجاد تقاضا) و از طرف دیگر ارتباط ضعیف با بخش تولید کالایی دارند (تأمین تقاضا). در تداوم این چرخه باطل، کالاهای نهایی نیز در تحریک بازار محصولات واسطهای در زنجیره ارزش صنایع نقش ضعیفی دارند.
قیمت فروش محصول متأثر از کارایی بازار نیز بر تقاضا اثر دارد. در ایران بهدلیل اینکه از یکسو غالب بنگاههای بخش خصوصی کوچک هستند و عمده بنگاههای بزرگ، تحت مالکیت یا مدیریت دولتی یا شبهدولتی هستند و ازسوی دیگر وجود سیاستهای حمایتی غیرهدفمند و بدون زمانبندی مشخص بهدلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سبب شده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشد.
قیمت تمامشده محصولات از دیگر متغیرهایی است که بر رقابتپذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. قیمت مواد اولیه، کیفیت لجستیک، قیمت انرژی، نرخ دستمزد، هزینه تأمین مالی و مقیاس واحد اقتصادی ازجمله عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده محصول است.
خلق ارزش موضوع دیگری است که بر رقابتپذیری تولیدات داخلی اثرگذار است. درصورتی که هریک از متغیرهای کیفیت منابع انسانی و مدیریت صنعتی، سرمایهگذاری، نوآوری، بلوغ زنجیره ارزش پیشینی و سهم عوامل تولید از محصول افزایش یابند، بهرهوری نیز افزایش یافته و این افزایش به کاهش قیمت تمام شده و افزایش خلق ارزش منجر میشود. غفلت از مقوله تحقیق و توسعه در بنگاهها، ضعف در استفاده از دانشهای ضمنی و صریح و تبدیل دانش به فناوری و تجاریسازی آن، کشور را در یک تقسیمکار بینالمللی ناخواسته در تولید کالاهای اولیه و تولید منابعطبیعی با ارزشافزوده پایین محدود میسازد.
کیفیت فضای کسبوکار متأثر از کیفیت حکمرانی متغیر دیگری است که بر رقابتپذیری تولیدات داخلی مؤثر است. در اقتصاد ایران وجود درآمدهای نفتی که میتوانست بهسرعت گذار اقتصاد کمک کند، موجب شد که اقتصاد و بنیه تولیدی کشور ضعیف بماند. سیاستهای حمایتی غیرهدفمند ازجمله موانع تعرفهای و غیرتعرفهای غیر نظاممند در کشور، موجب عدم نیاز و انگیزه کافی بخش تولید برای رقابتپذیری شده است بهنحوی که حاشیه امن برای اکثر تولیدات داخلی کشور ایجاد شده است. ازسویی ضعف نهاد حقوق مالکیت در کشور هزینه مبادله (هزینه ریسک ناشی از نااطمینانیهای فضای کسبوکار) را افزایش میدهد و سبب میشود که رفتار بنگاههای اقتصادی بهسمت فعالیتهایی کشیده شود که مستلزم داشتن سرمایه اندک، افقهای کوتاهمدت برنامهریزی و مقیاسهای کوچک فعالیت باشد. در چنین شرایطی سودمندترین کسبوکار، فعالیتهای غیرمولد است. در سال 1400، ایران براساس نمره شاخص بینالمللی حقوق رقابت در بین 129 کشور جایگاه 113ام را داشته است. بررسی شاخص ملی محیط کسبوکار براساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسبوکار داشتهاند.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با توجه به پیچیدگی موضوع رقابتپذیری تولیدات داخلی و دشواری ارائه بسته سیاستی و تقنینی جامع در بستر گزارش حاضر، اهم پیشنهادها در حوزه اصلاحات نهادی و نظارتی در ذیل توجه بهضرورت تدوین استراتژی و انسجام سیاستی و اجرایی بهمنظور افزایش توان رقابتپذیری تولیدات داخلی با همکاری دستگاههای اجرایی و حاکمیتی و مجلس شورای اسلامی بهشرح ذیل ارائه شده است:
- بهرهگیری از نظام مالیاتی کارآمد و اصلاح نظام بانکی و تجاری کشور و ایجاد ثبات در متغیرهای قیمتی.
- جلوگیری از بیثباتی و تغییرات خلقالساعه در قوانین و مقررات.
- ارتقای حقوق مالکیت بر پایه تقویت نهادهای تنظیم قرارداد.
- حمایت هدفمند از توسعه فناوری برگرفته از سمت تقاضا و بخش حقیقی اقتصاد و تقویت نهادهای واسطه تبادل فناوری و ایجاد زیر ساختها برای شبکهسازی شرکتهای دانشبنیان.
- حمایت از شکلگیری کسبوکارهای ارائهدهنده خدمات مکمل و پشتیبان متناسب با نیازمندی زنجیرههای تولید و رفع نقایص آنها بهویژه در حوزه صنایع اولویتدار.
- تصحیح نظام توزیع براساس بهرهوری عوامل تولید و حذف رانتهای ناصحیح در اقتصاد.
از اهداف اصلی نظام حکمرانی کشورها، تأمین سطح مطلوبی از رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی برای شهروندان است. یکی از شاخصهایی که میتواند بهعنوان معیار موفقیت دولتها در تحقق این هدف باشد، سطح رقابتپذیری اقتصاد است. نظامهای اقتصادی رقابتیتر، توانمندی بالاتری در ارتقای سطح بهرهوری و تولید و درآمد بیشتر برای شهروندان خود دارند. این درحالی است که صدرنشینی صنایع منبعمحور بهجای صنایع ساختمحور و بالا بودن سهم تولیدات صنعتی با ارزشافزوده پایین در ترکیب تولیدات صنعتی کشور، غلبه نگاه دروننگر بر توسعه صنعتی کشور و عدم شکلدهی به ساختار تولید داخل جهت مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، گویای توان پایین رقابتپذیری تولیدات داخلی کشور است. برای نمونه 61 درصد از کل ارزشافزوده صنعتی کشور در سال 1398 به رشته فعالیتهای تولید کک و فراوردههای نفتی، محصولات شیمیایی، فراوردههای معدنی غیرفلزی، فلزات پایه و محصولات فلزی بهجز ماشینآلات و تجهیزات اختصاص داشته است. در رابطه با موضوع مورد بررسی گزارشهای متعددی در مرکز پژوهش_های مجلس تدوین شده که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره شده است.
گزارش «تحلیلی بر عملکرد رقابتپذیری صنعتی در اقتصاد ایران از نگاه یونیدو 2022، (1401)»[1] که با هدف واکاوی وضعیت و جایگاه رقابتپذیری صنعتی یا محصولات کارخانهای ایران نگاشته شده، حاکی از آن است که شاخص عملکرد رقابت صنعتی ایران در سال 2020 با امتیاز 0.046 در جایگاه 55 ام جهان قرار گرفت. وضعیت عملکرد رقابتپذیری صنعتی ایران پایین تراز متوسط جهانی (0.062) قرار دارد. مطابق نتایج این گزارش عملکرد صنعتی کشور در سالهای برنامه پنجم و ششم توسعه از بعد تحول در ساختار تولید صنعتی دارای پسرفت و از بعد تحول در ساختار تجارت صنعتی دارای پیشرفت بوده است.
در گزارش «تحلیل عملکرد رقابتپذیری صنعتی در اقتصاد ایران، (1398)»[2] به ارزیابی و تحلیل عملکرد رقابت صنعتی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و منتخب جهان پرداخته شده است. مهمترین توصیه سیاستی این تحقیق که از تحلیل روند شاخصهای رقابتپذیری صنعتی ایران طی یک دوره بلندمدت حدود 30 ساله منتج شد، این است که تحریم نمیتواند مانع جدی بر سر راه صادرات محصولات صنعتی با سطح فناوری بالا یا هایتک باشد.
با توجه به اهمیت موضوع، تحلیل پویای رقابتپذیری تولیدات داخلی مبنای تدوین این گزارش قرار گرفت. به این منظور پس از مقدمه در بخش دوم گزارش به تبیین وضع موجود پرداخته شد. در بخش سوم روششناسی پژوهش، در بخش چهارم مدل تحلیل پویاییشناسی رقابتپذیری تولیدات داخلی و در بخش پنجم تحلیلی بر ارکان اصلی مسئله رقابتپذیری تولیدات داخلی تشریح شده و درنهایت توصیههای سیاستی برای ارتقای رقابتپذیری تولیدات داخلی ارائه شده است.
بررسی اسناد بالادستی ازجمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از آن است که همواره تقویتِ رقابتپذیری[1] اقتصاد، برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کشورهای منطقه و تولید محصولات با ارزشافزوده بیشتر مورد تأکید بوده است. در همین راستا در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده بود که تولید ناخالص داخلی کشور از رشد سالیانه 8 درصد برخوردار باشد و صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) با رشد سالیانه 21.7 درصد از 42 میلیارد دلار در سال 1395 به 112.7 میلیارد دلار در سال 1400 افزایش یابد. لازمه تحقق چنین اهدافی تولید محصولات با ارزشافزوده بالا و فروش آنها در بازارهای داخلی و خارجی از طریق بهبود محیط کسبوکار و تقویت توان رقابتپذیری تولیدات داخلی دارای اولویت است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1400 نسبت به مقدار مشابه در سال 1395 تغییر چندانی نداشت و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 حدود 48.6 میلیارد دلار نسبت به سال 1395 فقط حدود 16 درصد رشد داشته است. ترکیب صادرات صنعتی کشور نیز گواه دیگری بر ضرورت تقویت تعمیق ساخت داخل، تولید محصولات با ارزشافزوده بیشتر و ارتقای توان رقابتپذیری محصولات تولیدی کشور است. در سال 1399 بیش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبعمحور و شامل فرآوردههای حاصل از نفت و گاز و محصولات شیمیایی، کانیهای فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و فقط 0.5 درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری بالا بوده است که دلالت بر ضعف رقابتپذیری در اقتصاد دارد. این مسئله خود ناشی از ضعف تولید، ضعف سرمایهگذاری، سهم کم روشهای تولیدی دانش بنیان است. مقایسه شاخصهای جهانی صادرات ایران و کشورهای رقیب همسایه نیز حاکی از سهم پایین ایران در عرصه رقابتپذیری تولیدات در دنیاست. برای نمونه در روند تغییرات تنوع محصولات صادراتی دو کشور ایران و ترکیه طی سالهای 1379 الی 1398 ارائه شده است.
شکل 1. تنوع محصولات صادراتی ایران و ترکیه طی سالهای 1398-1379 [3]
|
|
ایران |
ترکیه |
همانطور که از شکل 1 مشخص است اقتصاد ترکیه که امروز بهعنوان یک اقتصاد نوظهور شناخته میشود، در طول 25 سال گذشته موفق به تنوعبخشی و افزایش پیچیدگی تولید و صادرات خود شده است، درحالی که ایران در این دوره عمدتاً صادرکننده مواد خام و منابع معدنی باقیمانده است. بهمنظور تبیین بیشتر این موضوع در شکل 2 ترکیب محصولات صادراتی ایران و ترکیه در سال 1398 ارائه شده است.
شکل 2. ترکیب محصولات صادراتی ایران و ترکیه در سال 1398 [3]
|
|
ایران |
ترکیه |
در سال 1400 سهم ایران از صادرات جهانی حدود 0.3 درصد و شاخص تمرکز صادراتی ایران حدود 0.13 است. درحالی که برای مثال کشور ترکیه سهم حدود یک درصد از بازار جهانی و شاخص تمرکز صادراتی آن حدود 0.03 است. نمره بالای شاخص تمرکز، نشاندهنده تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تولید و تجارت آن است. ماهیت چندوجهی رقابتپذیری تولیدات داخلی مستلزم تدوین نظام مسائل دقیق و منسجم است تا بتوان براساس برنامهریزی دقیق، به رفع چالشها و دستیابی به وضعیت مطلوب پرداخت. ازاینرو در گزارش حاضر تلاش شده است با استفاده از مدل پویاییشناسی مسائل حوزه رقابتپذیری کالاهای تولید داخل شناسایی شود.
پژوهش حاضر در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف میشود و با توجه به اتخاذ رویکرد کیفی در این پژوهش، تکنیک تحلیل محتوا به مثابه استراتژی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. با کاربرد این تکنیک تحلیلی، متنخوانی و تفحص در کتب، مقالهها و نوشتههای مرتبط با موضوع و دیدگاههای صاحبنظران و اندیشمندان مختلف در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و متغیرها و عناصر ذهنی و عینی مسلط و دخیل در رقابتپذیری تولیدات داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است. ابزار جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه عمیق اکتشافی با متخصصان این عرصه و مطالعات تجربی، کتابخانهای و بررسی متون، آثار، اسناد و مدارک صورت پذیرفته است. جهت تجزیه و تحلیل روابط میان دادهها و ترسیم شماتیک آن، مدلهای آمار کیفی برای خلاصهسازی و دستهبندی به کار گرفته شدهاند و از مدل داینامیک سیستمها[2] در راستای شبیهسازی و شناخت ارتباط علّت و معلولی بین متغیرها و مفاهیم موجود و شبیهسازی و طراحی الگوی روابط میان متغیرها و مفاهیم استفاده شده است. علاوه بر این برای تحلیل اطلاعات، دادهها و پیادهسازی مدل، از نرمافزارهای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی مانند MAXQDA و نرمافزارشبیهسازی Vensim استفاده شده است.
مسائل پیشگفته، ریشه در چالشهایی دارد که در چهار سطح عوامل سطح خُرد (بنگاه)، سطح بخش (صنعت)، سطح فرابخش (عوامل کلان) و فراسطح (زمینههای سیاسی و فرهنگی) میتوان تقسیمبندی کرد. بهمنظور تحلیل دقیقتر این موضوع، همانطور که در شکل 3 مشخص است رقابتپذیری تولیدات داخلی بهعنوان متغیر اصلی و عوامل اثرگذار بر آن بهصورت مستقیم و غیرمستقیم (ذیل سطوح مختلف پیشگفته) در قالب مدل پویاییشناسی مورد توجه قرار گرفته است.
شکل 3. متغیرهای موجود در مدل پویاییشناسی رقابتپذیری تولیدات داخلی
مأخذ: یافتههای گزارش
در مدل توسعه داده شده، رقابتپذیری تولیدات داخلی متأثر از متغیرهای مختلفی است که سرریز آثار تمامی متغیرها و زیرسیستمهای مربوطه از مسیر چهار متغیر تقاضا، فضای کسبوکار، خلق ارزش و قیمت تمام شده بر متغیر رقابتپذیری داخلی وارد شده است. در این گزارش بر چهار عامل که بهطور مستقیم بر رقابتپذیری تولیدات داخلی اثرگذار است، تمرکز شده که در ادامه بهاختصار هر مورد و عوامل مؤثر بر آن شرح داده شده و سپس بهصورت تفصیلیتر در متن گزارش و در قالب نمودارهای مربوطه توضیح داده شده است.
یکی از پارامترهای مؤثر در ورود آسانتر به بازار و سهمگیری بیشتر بازار، عرضه محصول یا خدمت با قیمت کمتر است، لکن در ایران بهدلیل بالا بودن هزینههای تأمین مواد اولیه ناشی از مشکلات تأمین مالی، وابستگی تولید به واردات و جهش نرخ ارز، بالا بودن هزینههای لجستیک ناشی از الگوی نامناسب توزیع آمایشی صنایع، ضعف شبکه تأمین و زیرساختهای پشتیبان، پایینبودن بهرهوری عوامل تولید و ضعف مدیریت صنعتی و عدم رعایت صرفههای مقیاس، قیمت تمام شده محصول بالاست که موجب کاهش قدرت رقابتپذیری میشود.
یکی از عواملی که تولید با استفاده از صرفههای مقیاس را میسر میکند، میزان تقاضا و اندازه بازار است. در حوزه تقاضای داخلی برای محصولات، یکی از عوامل مؤثر بلوغ زنجیرههای ارزش پسینی و تقاضای محصولات تولیدی توسط بخشهای مختلف اقتصادی است. همچنین ایجاد زمینههای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت بازارهای بینالمللی میتواند در افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل و بزرگ شدن اندازه بازار مؤثر باشد.
فضای مساعد کسبوکار یکی از راهبردهای رشد و توسعه فعالان اقتصادی در هر کشور است. بهعبارتی فضای کسبوکار، فرصتها و انگیزههای بنگاهها را برای سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و توسعه کسبوکارها شکل میدهد و عوامل متعددی ازجمله ثبات سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات کسبوکار، اندازه و کارایی دولت، بازارهای مالی و کیفیت زیرساختها را شامل میشود. تلاش برای بهبود فضای کسبوکار منجر به ارتقای قابلیت و توانمندی فعالان بخش خصوصی در رقابتپذیری میشود.
در سیاستهای نظام و قوانین کشور همواره سیاست پیشتازی اقتصاد دانشبنیان و تولید و صادرات محصولات دانشبنیان مورد توجه بوده است. یکی از شاخصهایی که تحقق این هدف را متبلور میکند توان خلق ارزشافزوده واحدهای صنعتی است که از نسبت ارزشافزوده محصول به ستانده آن محاسبه میشود. بررسی آمار کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر حاکی از آن است که ارزشافزوده صنعت به ستانده آن در سالهای اخیر روند تقریباً ثابتی داشته است. ضعف بخش تولید در خلق ارزشافزوده را میتوان ناشی از عوامل متعددی همچون اتکای تولید به منابعطبیعی، سرمایهگذاری ناکافی در تحقیق و توسعه و ضعف ایجاد نهادهای واسطه تبادل فناوری بهمنظور تسهیل تعاملات متقاضی و عرضهکنندگان محصول فناوریمحور دانست.
در شکل 4 تصویری از چهار عامل اصلی مدل تحلیل پویای رقابتپذیری تولیدات داخلی ارائه شده است و در بخش بعدی به معرفی و تحلیل مدل پرداخته میشود.
شکل 4. عوامل مؤثر بر رقابتپذیری تولیدات داخلی
مأخذ: همان.
در این بخش متغیرها و روابط موجود در مدل توسعه داده شده (شکل 3) در قالب شکلهای مختلف و پیوسته معرفی میشوند. تشریح مدل از متغیر محوری «رقابتپذیری تولیدات داخلی» و عوامل تأثیرگذار بر آن آغاز شده و بهتدریج سایر متغیرها و روابط آنها نیز با متغیرهای قبلی نشان داده شده است. همچنین زیرسیستمهایی که خارج از سیستم بر متغیرهای سیستم مورد بررسی در این گزارش تأثیر میگذارند و یا از آنها تأثیر میپذیرند در شکل با دایره مشخص شدهاند. در شکلهای بعدی بهصورت مبسوط متغیرها و روابط میان آنها معرفی خواهند شد.
شکل 5. عوامل مؤثر بر متغیر رقابتپذیری تولیدات داخلی-سطح 1
مأخذ: همان
همانطور که از شکل 5 مشخص است، درصورتی که هریک از عوامل تقاضا، فضای کسبوکار و یا خلق ارزش با رشد رو به رو شوند و یا قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد، رقابتپذیری محصولات تولید شده نیز افزایش مییابد و باعث افزایش فروش میشود. طبق شکل، فروش تولیدات داخلی متغیری است که از متغیر رقابتپذیری تولیدات داخلی تأثیر میپذیرد.
متغیرهای اثرگذار بر متغیر رقابتپذیری تولیدات داخلی تحتتأثیر عوامل مختلفی هستند که در ادامه در قالب شکلهای مختلف توضیح داده شده است.
5-1. تقاضا و قیمت تمام شده
همانطور که اشاره شد یکی از متغیرهای اثرگذار بر رقابتپذیری تولیدات داخلی تقاضاست که تحتتأثیر بلوغ زنجیره ارزش پسینی و قیمت فروش محصولات است. بر قیمت فروش محصولات عوامل متعددی ازجمله قیمت تمام شده محصول، میزان عرضه و تقاضا و کارایی بازار اثر دارد. قیمت تمامشده محصولات نیز تحتتأثیر بهرهوری، قیمت مواد اولیه، کیفیت لجستیک، قیمت انرژی، نرخ دستمزد، هزینه تأمین مالی و مقیاس واحد اقتصادی است. قیمت مواد اولیه نیز خود از واردات مواد اولیه، نرخ ارز و بلوغ زنجیره ارزش پیشینی اثر میپذیرد (شکل 6).
شکل 6. عوامل اثرگذار بر متغیر رقابتپذیری تولیدات داخلی- سطح 2
مأخذ: همان
یکی از ویژگیهای بخش صنعت وجود پیوندهای پسین و پیشین گسترده درون بخش و با سایر بخشهای اقتصادی است. بخش صنعت از یکسو متقاضی محصولات سایر بخشها ازجمله بخش معدن، کشاورزی و نفت و گاز است و ازسوی دیگر محصولات تولیدی این بخش مورد استفاده سایر بخشهای اقتصادی قرار میگیرد. هر چقدر بخشهای پیشین در زنجیره ارزش، محصولات متنوعتر با کمیت و کیفیت مناسب در اختیار بخش صنعت قرار دهد، بدان معناست که مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت با قیمت و کیفیت مناسب تأمین شده که میتواند به ارتقای رقابتپذیری محصولات تولیدی کمک کند. یکی از عوامل تضعیف صنایع واسطه در طول زنجیره ارزش، اتخاذ سیاستهای نامناسب ارزی ازجمله تثبیت نرخ ارز طی سالیان متمادی است. این سیاست سبب شد با کاهش نرخ ارز حقیقی، تولیدکنندگان ترجیح دهند کالاهای واسطهای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کرده و از بنگاههای تولیدی داخل کشور خریداری نکنند. به این ترتیب بهاستثنای زنجیرههای مبتنیبر منابعطبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع بهدلیل وابستگی زنجیره تولید به نهادههای وارداتی، قیمت تمام شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش مییابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد[4]. وابستگی بخش تولید به واردات در آمار جدول 1، قابل ردیابی است. مطابق آمار جدول در سال 1400 حدود 68 درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطهای و نزدیک به 15 درصد را کالاهای سرمایهای بهخود اختصاص دادهاند.
جدول 1. ترکیب واردات به تفکیک نوع مصرف در سال 1400 [5]
نوع کالا |
ارزش (میلیون دلار) |
وزن (هزار تن) |
سهم ارزشی از کل (درصد) |
واسطهای |
34504 |
35183 |
68 |
سرمایهای |
7419 |
767 |
14.6 |
مصرفی |
7443 |
1314 |
14.7 |
نامشخص |
1347 |
1699 |
2.7 |
جمع واردات |
50713 |
38963 |
100 |
در شکل 7، ضریب وابستگی وارداتی به تجهیزات سرمایهای به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی ارائه شده است.
شکل 7. ضریب وابستگی وارداتی به تجهیزات سرمایهای در رشته فعالیتهای صنعتی[6]
همانطور که از شکل 7، مشخص است صنعت مبنایی کشور یعنی صنعت ماشینسازی که باید تأمینکننده ماشینآلات صنایع مادر و صنایع ساختمحور باشد، بیشترین وابستگی به واردات را دارد. بهعبارتی کشور همچنان به ماشینآلات و کالاهای سرمایهای وارداتی وابسته است، صنایع بزرگ و مادر ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشینسازی دارند و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.
از دیگر موضوعاتی که موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور میشود، هزینه تأمین مالی ازجمله تأمین سرمایه در گردش است. نتایج پایش ملی کسبوکار نشانمیدهد که در محیط مالی مؤلفههای «غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در سال 1400 شاخص محیط مالی با میانگین نمره 8.15 از 10 بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسبوکار داشته و عدم تنوع تأمین مالی بخش تولید و سهم غالب نظام بانکی در تأمین مالی (نزدیک به 80 درصد سهم نظام بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و معدن) ازجمله چالشهای این بخش بوده است. عدم توجه به آمایش سرزمین و کیفیت جانمایی طرحها و ضعف در زیرساختهای حملونقل سبب افزایش هزینههای لجستیک و بهدنبال آن افزایش قیمت تمامشده محصول و درنتیجه کاهش رقابتپذیری تولیدات داخلی شده است. براساس آمار کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1398 متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حملونقل حدود 23 درصد از کل پرداختیهای غیرصنعتی این بخش (شامل حق بیمه، خدمات آموزشی، کارمزد بانک، هزینه تبلیغات و اجاره و سایر موارد) بوده است. روابط علّی و معلولی مرتبط با کیفیت لجستیک در گزارش مدل پویاییشناسی حملونقل بررسی شده است.
همانطور که در شکل 6 مشخص است نرخ دستمزد و هزینه انرژی بهعنوان بخشی از هزینههای عوامل تولید نیز بر قیمت تمام شده مؤثر و رابطه مستقیم با آن دارد. با افزایش قیمت تمام شده از یکسو رقابتپذیری محصولات داخلی تضعیف و ازسوی دیگر واردات به صرفه میشود که یا از طریق واردات رسمی یا قاچاق تأمین میگردد. موضوعات مرتبط به این مقوله در گزارش مجزای دینامیک مرزبانی قابل پیگیری است.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت فروش محصول، کارایی بازار است که در شکل 8، به روابط علّی و معلولی این متغیر پرداخته شده است.
شکل 8. کارایی بازار، حاشیه سود و انگیزه سرمایهگذاری
مأخذ: یافتههای گزارش.
کارایی بازار تحتتأثیر رقابتیبودن بازار بوده و بر قیمت فروش محصولات اثر میگذارد. افزایش رقابتی بودن بازار، موجب ارتقای انگیزه تحقیق و توسعه صنعتی شده و نوآوری بهبود مییابد. علاوهبر این، افزایش رقابتی بودن موجب افزایش کارایی و کاهش رقابتپذیری محصولات وارداتی شده و فروش تولیدات داخلی را افزایش میدهد. در ایران بهدلیل اینکه از یکسو غالب بنگاههای بخش خصوصی، کوچک است و عمده بنگاههای بزرگ، تحت مالکیت یا مدیریت دولتی هستند و ازسوی دیگر وجود سیاستهای حمایتی غیرهدفمند و بدون زمانبندی مشخص بهدلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، سبب شده که فضای رقابتی در ساختار بازار کشور ضعیف باشد. در همین راستا عملکرد فعالیتهای صنعتی کشور برای تولید محصولات با ارزشافزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی میشود. براساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو در سال 1399 بیش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتی کشور منبعمحور، 13 درصد با فناوری پایین، 32.5 درصد با فناوری متوسط و فقط 0.5 درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.
از دیگر متغیرهای مهم در مدل، حاشیه سود محصولات است که انگیزههای سرمایهگذاری را تحریک کرده و سرمایهها را جذب میکند. این درحالی است که حاکمیت فضای غیررقابتی در برخی از حلقههای زنجیره ارزش در بخش تولید کشور، موجب عدم توازن توزیع سود در زنجیره ارزش و توسعه نامتوازن صنایع شده است. برای مثال در جدول 2، قیمت انواع محصولات نساجی و پوشاک در طول زنجیره ارزش آن ارائه شده است.
جدول 2. قیمت انواع محصولات نساجی و پوشاک (بر حسب کیلوگرم بر دلار)[7]
شرح |
مقدار تولید (هزار تن) |
ارزش تولید (میلیون دلار) |
قیمت هر واحد محصول (کیلوگرم بر دلار) |
نسبت قیمت |
الیاف |
150 |
375 |
2.5 |
- |
نخ |
526 |
2367 |
4.5 |
قیمت نخ به الیاف: 1.8 |
پارچه |
486 |
3409 |
7 |
قیمت پارچه به نخ:1.56 |
پوشاک (تولید) |
390 |
5070 |
13 |
قیمت پوشاک به پارچه: 1.86 |
همانطور که از آمار جدول 2 مشخص است کمترین نسبت قیمت مربوط به پارچه بوده و به همین دلیل انگیزه سرمایهگذاری در این حلقه زنجیره ارزش در برابر سایر حلقهها ازجمله نخ و پوشاک کمتر است. از دیگر عواملی که بر قیمت تمام شده اثر معکوس دارد، بهرهوری عوامل تولید است که در بخش بعد توضیح داده شده میشود.
5-2. بهرهوری و خلق ارزش
بهرهوری بهمعنای قابلیت خلق ارزش و محصول از منابع معین است، یعنی با استفاده از منابع معین تولید، هرچه میزان محصول بیشتری حاصل شود، بهرهوری افزایش مییابد[8]. در شکل 9 متوسط رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی دهه 1390 به تفکیک بخشهای اقتصادی ارائه شده است.
شکل 9. متوسط رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید به تفکیک بخشهای اقتصادی طی سالهای 1399- 1390[9]
همانطور که آمار شکل 9 نشان میدهد، در اغلب بخشهای اقتصادی کشور شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی 10 سال گذشته رشد منفی داشته است، این بدان معناست که بخشهای اقتصادی کشور در استفاده کارا از منابع و نهادههای در اختیار خود وضعیت مناسبی ندارد و این امر میتواند دلیلی بر ضعف جدی در استفاده مناسب از شیوههای تولید و بهرهمندی از فناوریها در عرصههای مختلف تولید باشد. شکل 10 به متغیر بهرهوری در مدل رقابتپذیری تولیدات داخلی اشاره دارد.
شکل 10. بهرهوری در مدل رقابتپذیری تولیدات داخلی
مأخذ: یافتههای گزارش
مطابق شکل 10، متغیر بهرهوری از کیفیت منابع انسانی، کیفیت مدیریت صنعتی، زنجیره ارزش پیشینی و همچنین نوآوری و سرمایهگذاری و سهم عوامل تولید از محصول تأثیر میگیرد و بر روی خلق ارزش و قیمت تمام شده تأثیر میگذارد. بر طبق روابط علّی و معلولی نمایش داده شده، درصورتی که هریک از متغیرهای کیفیت منابع انسانی و مدیریت صنعتی، سرمایهگذاری، نوآوری، بلوغ زنجیره ارزش پیشینی و سهم عوامل تولید از محصول افزایش یابند، بهرهوری نیز افزایش یافته و این افزایش به کاهش قیمت تمام شده و افزایش خلق ارزش منجر میشود. در دنیای صنعتی امروز، رشد تولید باید از طریق انباشت دانش و بهکارگیری مناسب فناوری در تولید صورت گیرد. غفلت از مقوله تحقیق و توسعه در بنگاهها، ضعف در استفاده از دانشهای ضمنی و صریح و تبدیل دانش به فناوری و تجاریسازی آن، کشور را در یک تقسیمکار بینالمللی ناخواسته در تولید کالاهای اولیه و تولید منابعطبیعی با ارزشافزوده پایین محدود میسازد[8]. در شکل 11 روند تغییرات نسبت ارزشافزوده کل صنعت به ستانده یا بهعبارتی شاخص توان خلق ارزشافزوده ارائه شده است. همانطور که از آمار شکل 11 مشخص است، شاخص توان خلق ارزشافزوده تقریباً روندی ثابت داشته و حتی در مقطعی کاهش هم پیدا کرده، بهگونهای که در سالهای اخیر حدود 23 درصد بوده است.
شکل 11. توان خلق ارزشافزوده صنایع مصرفی و سرمایهای طی سالهای 1383 تا 1396 [10]
کاهش توان خلق ارزشافزوده در صنایع سرمایهای موجب کاهش سهم این صنایع از تولیدات صنعتی و نقش ضعیف کالاهای نهایی در تحریک بازار محصولات واسطهای در زنجیره صنایع مختلف میشود[11] و درنتیجه، عدم شکلگیری ساختار روابط توسعه یافته و بهصورت مشخص، شبکهسازی عمودی و افقی در صنایع کشور را در پی دارد. شایان ذکر است عوامل مؤثر بر تحقیق و توسعه و نوآوری در گزارشهای مرتبط با مدلهای پویاییشناسی آموزشعالی و نوآوری بررسی شده است.
5-3. فضای کسبوکار و کیفیت حکمرانی
کیفیت فضای کسبوکار متأثر از کیفیت حکمرانی است که در شکل 12 مورد بررسی قرار گرفته است. رقابتی بودن بازار، انگیزه اصلاح، حقوق مالکیت، سیاستهای صنعتی، کیفیت حمایت (متأثر از استراتژی توسعه صنعتی) و بلوغ سازمانهای توسعهای متغیرهایی هستند که از کیفیت حکمرانی اثر میپذیرند. تجربه نشان میدهد، انگیزه اصلاح در ساختار حکمرانی کشورتحتتأثیر درآمدهای نفتی است و هرچه درآمدهای نفتی افزایش یابد تمایل به تغییرات و اصلاح شرایط کمتر میشود. بهعبارتی وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد که میتوانست بهسرعت گذار اقتصاد بهسمت توسعهیافتگی کمک کند، موجب شد که اقتصاد کشور در دام بیماری هلندی گرفتار شود و بنیه تولیدی ضعیف بماند[8]. تبلور انگیزه برای اصلاح در کیفیت تعرفهگذاری بهعنوان یک ابزار حاکمیتی، متغیر تعیینکننده دیگری است که بر روی رقابتپذیری محصولات وارداتی اثر میگذارد. چنانچه اولویتهای صنعتی در کشور با معیارها و شاخصهای مناسب تعیین شود در آن صورت میتوان با سیاستهای حمایتی هدفمند و زماندار ازجمله استفاده صحیح از ابزار تعرفهگذاری باعث افزایش رقابتپذیری تولیدات صنایع اولویتدار و بهتبع کاهش رقابتپذیری محصولات وارداتی در این صنایع شد.
شکل 12. کیفیت حکمرانی در مدل رقابتپذیری تولیدات داخلی
مأخذ: یافتههای گزارش
شایان ذکر است سیاستهای حمایتی غیرهدفمند ازجمله موانع تعرفهای و غیرتعرفهای غیر نظاممند در کشور، موجب عدم نیاز و انگیزه کافی بخش تولید برای رقابتپذیری با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و بینالمللی شده، بهنحوی که حاشیه امن برای اکثر تولیدات داخلی کشور ایجاد شده است. ازاینرو مشاهده میشود حدود 90درصد کل تولیدات صنایع کشور بر بازار داخلی متمرکز است (شکل 13).
شکل 13. میزان تمرکز رشته فعالیتهای صنعتی بر بازار داخل[12]
کیفیت حکمرانی میتواند بر بلوغ سازمانهای توسعهای اثرگذار باشد. در فرایند صنعتیشدن، سازمانهای توسعهای یکی از ابزارهای کارآمد دولت هستند که کارکردهای متعددی ازجمله توسعه و گسترش فناوری، شبکه گستری و به همرسانی کسبوکارها، توسعه مدیریت و عملیات، گسترش تجاری و توسعه صادرات، تأمین منابع مالی و جذب سرمایهگذاری و پوشش ریسک را بهعهده دارند.
متغیر دیگری که لازم به اشاره است متغیر حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت بهعنوان نمودی از لزوم رعایت قواعد رسمی و غیر رسمی بازی اجتماعی است و الزام پایبندی به آن توسط همه بازیگران یعنی دولت، سازمانها و مردم، عامل تعیینکننده مهمی در وضعیت فضای کسبوکار است[8]. ضعف نهاد حقوق مالکیت هزینه مبادله را افزایش میدهد و سبب میشود که رفتار بنگاههای اقتصادی بهسمت فعالیتهایی کشیده شود که مستلزم داشتن سرمایه اندک، افقهای کوتاهمدت برنامهریزی و مقیاسهای کوچک فعالیت باشد. ضعف نهاد حقوق مالکیت مانع از آن میشود که بنگاهها سود خود را مجدداً سرمایهگذاری کنند، در چنین شرایطی سودمندترین کسبوکار، فعالیتهای واسطهگری است. در شکل 14 وضعیت شاخص حقوق مالکیت در ایران طی سالهای 1390 الی 1399 ارائه شده است.
شکل 14. نمره و رتبه ایران در شاخص بینالمللی حقوق مالکیت طی سالهای 1390 الی 1399 [13]
کیفیت حکمرانی بر کیفیت فضای کسبوکار نیز اثر میگذارد. نتایج پایش ملی محیط کسبوکار ایران طی سالهای 1400-1396 در شکل 15 ارائه شده است. همانطور که در این شکل مشخص است، شاخص کل محیط کسبوکار و بخش صنعت در سالهای 1397 و 1398 نسبت به سالهای قبل و بعد وضعیت نامساعدتری داشته، لکن از سال 1398 به بعد وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسبوکار براساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسبوکار داشتهاند. واکاوی موضوعات مربوط به فضای کسبوکار در مدل پویاییشناسی فضای کسبوکار ارائه شده است.
شکل 15. شاخص محیط کسبوکار کل و بخش صنعت طی سالهای 1396 الی 1400[14]
توضیح: بدترین نمره ارزیابی شاخص محیط کسبوکار 10 است.
درصورتی که قوانین پشتیبانی مناسبی از حقوق مالکیت افراد داشته باشند، به برندینگ محصولات کمک کرده و موجب افزایش کارایی بازار محصول میشود. در کنار این عامل، اعتماد اجتماعی نیز که تحتتأثیر فرهنگ، کیفیت و خلق ارزش است، میتواند بر برندینگ اثر گذاشته و نتایج مشابهی را بههمراه آورد (شکل 16). تبیین دقیقتر موضوعات مرتبط با کیفیت حکمرانی در گزارش مدل پویاییشناسی کیفیت حکمرانی قابل پیگیری است.
شکل 16. برندینگ در مدل رقابتپذیری تولیدات داخلی
مأخذ: یافتههای گزارش
در دنیای کنونی که تغییرات تکنولوژی گسترده و عمیق است، برندها میتوانند موجبات کاهش میزان ریسک و افزایش اطمینانخاطر در تصمیمگیری برای خرید محصول را فراهم سازند. به این ترتیب شکلگیری برندها در افزایش فروش و سهمگیری از بازار نقش مؤثری دارد. شواهد تجربی موجود در کشور نشان میدهد که اهمیت این موضوع بهنحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی وضعیت کسبوکارها در ایران بیانگر آن است که توزیع بنگاهها در زنجیره ارزش عمدتاً در بخش تولید و فراوری متمرکز شده است. این درحالی است که توزیع ارزش در زنجیره کسبوکار در بخشهای ایدهپردازی، ترکیب مواد و طراحی محصول یا خدمت و برندینگ و بازاریابی و فروش و نحوه عرضه آن به مصرفکننده نسبت به بخش تولید بیشتر است. در شکل 17 تصویری از توزیع بنگاههای کشور در زنجیره ارزش و توزیع ارزش در زنجیره کسبوکار ارائه شده است.
الف) تصویری از توزیع بنگاههای کشور در زنجیره ارزش
ب) تصویری از توزیع ارزش در زنجیره کسبوکار
|
شکل 17. توزیع بنگاههای کشور در زنجیره ارزش و توزیع ارزش در زنجیره کسبوکار[15]
|
|
|
|
موضوع عدم شکلگیری و ماندگاری برندها را میتوان از ابعاد گستردهای مورد واکاوی قرار داد. اقتصاد متکی به نفت و مداخلات دولت در فرایندهای اقتصادی، ناکارآمدی نهادهای پشتیبان ازجمله ضعف نهاد مدیریتی و نهاد حقوق مالکیت از دلایل این چالش است. تعدد واحدهای تولیدی مشابه، کوچک بودن اندازه بنگاهها از دیگر دلایل فراهم نبودن بسترهای لازم برای شکلگیری برندها در کشور است[15].
بهنظر میرسد شفافکردن فضای کسبوکار و قراردادن اطلاعات درخصوص تعداد واحدهای در حال فعالیت و دارای مجوز در هر رشته فعالیت به تفکیک منطقه به متقاضیان و هدایت آنها به توسعه و ایجاد خوشهها میتواند در رفع این مشکل و ناترازیهای زنجیرههای ارزش مؤثر باشد.
شکل 18 روابط مرتبط با کسری بودجه را در مدل مشخص میکند. براساس روابط تشریح شده در صورت فروش محصولات تولیدی، عواید حاصل از مالیاتستانی موجب افزایش منابع عمومی دولت شده و کسری بودجه را کاهش میدهد که در مدل پویاییهای مربوطه به تفسیر بررسی شده است.
شکل 18. کسری بودجه در مدل رقابتپذیری تولیدات داخلی
مأخذ: یافتههای گزارش
در گزارش حاضر بهمنظور شناسایی عوامل کلیدی و تحلیل نیروهای پیشران حوزه رقابتپذیری کالاهای تولید داخل از مدل پویاییشناسی استفاده شد. در مدل مورد بررسی، نهادههای تولید شامل مجموعهای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمت ازجمله مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه و زیرساختها و تأثیر آن بر قیمت تمام شده محصول بهعنوان یکی از ارکان اثرگذار بر متغیر رقابتپذیری تولیدات داخلی مطرح شد.
اندازه و رشد تقاضا بهعنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر متغیر رقابتپذیری محصولات شناسایی شد که از بلوغ زنجیرههای ارزش پسینی و تقاضای محصولات تولیدی توسط بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین ایجاد زمینههای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت بازارهای بینالمللی تأثیر میپذیرد. صنایع مرتبط و پشتیبان ازجمله دانشگاهها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی از طریق ارتقای نوآوری و بهبود بهرهوری و اثر آن بر خلق ارزشافزوده بهعنوان رکن دیگر تأثیرگذار بر رقابتپذیری تولیدات داخلی مطرح شد. فضای کسبوکار و کیفیت حکمرانی از دیگر ارکان مؤثر بر رقابتپذیری تولیدات داخلی شناسایی شد که موضوعاتی همچون حقوق مالکیت، بازار رقابتی، اقتصاد مقیاس و برندینگ را در برگرفته است. در گزارش هریک از ارکان مذکور و عوامل اثرگذار آن و وضعیت موجود کشور با ارائه آمار تبیین شد. درنهایت با توجه به پیچیدگی موضوع رقابتپذیری تولیدات داخلی و دشواری ارائه بسته سیاستی و تقنینی جامع در بستر گزارش حاضر، اهم پیشنهادها در حوزه اصلاحات نهادی و تقنینی در ذیل توجه بهضرورت تدوین استراتژی و انسجام سیاستی و اجرایی بهمنظور افزایش توان رقابتپذیری تولیدات داخلی ارائه شده است.
اصلاحات نهادی:
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات:
پیوست: تعاریف متغیرهای کلیدی موجود در مدل پویاییشناسی رقابتپذیری تولیدات داخلی
تعریف |
متغیر |
ردیف |
در تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از رقابتپذیری با رویکرد خرد، رقابتپذیری سطحی از تولید کالا و خدمات کشور است که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازار جهانی را جذب کند و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده کند. در عین حال از این طریق درآمد واقعی شهروندان را در بلندمدت افزایش دهد. در تعریف رقابتپذیری با رویکرد کلان، خلق مزیت رقابتی در بنگاههای داخلی براساس نگاه فرایندی به رقابت، به معنا روشها و محصولات جدید همراه با کاهش هزینههای تولید است و ارتقای بهرهوری را دنبال میکند. |
رقابتی بودن بازار |
1 |
انگیزه دولت برای اصلاحات ساختاری و نهادی. |
انگیزه برای اصلاح |
3 |
منظور از فضای کسبوکار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی میباشد. |
کیفیت فضای کسبوکار |
4 |
حکمرانی روش بهکارگیری توانایی و قدرت مردم بهمعنای سیاستسازی و عمل به سیاستها و تصمیمگیری عمومی است. شاخصهای حکمرانی خوب شامل کیفیت قانون و مقررات، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، پاسخگویی، کنترل فساد و حاکمیت قانون است. |
کیفیت حکمرانی |
5 |
در مواردی که تولیدکنندگان داخلی نوپا هستند و شرایط رقابت با رقبای خود را ندارند، میتوان با تعیین تعرفه مناسب شرایط را برای رشد و توسعه آنها فراهم کرد. در این شرایط تعرفه واردات کالا باید بهنحوی طراحی شود که تولیدکنندگان داخلی بخشی از بازار داخل را بهدست بگیرند و به کمک آن بتوانند سطح کیفی و قیمتی تولیدات خود را بهبود بخشند و بهمرور زمان قابلیت رقابت با محصولات خارجی را در خود ایجاد نمایند. |
کیفیت تعرفهگذاری |
6 |
سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود |
اقتصاد برند |
7 |
مقداری از یک کالا و یا خدمت که در ازاء قیمت معینی در بازار خریداری میشود. |
تقاضا |
8 |
هزینه تمام شده تولید یک محصول با لحاظ سود |
قیمت فروش محصولات |
9 |
تفاوت بین درآمدها و هزینههای دولت |
کسری بودجه |
10 |
درآمد حاصل از فروش نفت |
درآمد نفتی |
11 |
سطحی از کالا و خدمات تولید شده در خارج کشور است که بتواند تقاضای بازار داخلی را جذب کند و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده کند. |
رقابتپذیری محصولات وارداتی |
12 |
اعتماد اجتماعی از عناصر مهم در پذیرش و همدلی اجتماعی محسوب میشود و بسترساز تعاملات اجتماعی و کانون مفهوم سرمایه اجتماعی است. |
اعتماد اجتماعی |
13 |
مبادله کالا و خدمات در ازای دریافت مبلغ آن در داخل مرزهای ایران |
فروش داخلی |
14 |
صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً شامل محصولات پتروشیمی، تولیدات صنعتی، فرش و صنایعدستی، معدن و صنایع معدنی و کشاورزی و صنایع غذایی است. |
صادرات غیرنفتی |
15 |
درآمدی است که از پرداخت انواع مالیاتها ازجمله مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم توسط جامعه در اختیار دولت قرار میگیرد. |
درآمد مالیاتی |
16 |
درآمد حاصل از صادرات |
درآمد ارزی |
17 |
تعمیق ساخت داخل و تولید محصولات متنوع در رشته فعالیتهایی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از دیگر بخشهای اقتصادی تأمین میکنند. |
بلوغ زنجیره ارزش پسینی |
18 |
منظور از کارایی بازار محصول وضعیتی است که ترکیب صحیحی از محصولات با توجه به عرضه و تقاضا تولید شود. |
کارایی بازار (محصول) |
19 |
درآمدهای عمومی دولت عبارت است از درآمد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود. |
منابع عمومی دولت |
20 |
دستیابی به عدالت، کاهش انواع نابرابریها مانند نابرابری در برخورداری از امکانات (آب سالم، بهداشت، آموزش، امنیت، مسکن و …) کاهش فاصله دهکهای درآمدی و کاهش فقر ازجمله مصادیق رفاه اجتماعی است. |
رفاه اجتماعی |
21 |
تعداد افرادی که در بخشهای اقتصادی مشغول بهکار هستند و در انجام فعالیت اقتصادی مشارکت دارند. |
وضعیت اشتغال |
22 |
منظور از شاخص خلق ارزشافزوده، نسبت ارزشافزوده کل صنعت به ستانده است. |
کیفیت و خلق ارزش |
23 |
قیمت واحد پول یک کشور در برابر واحد پول کشورهای دیگر |
نرخ ارز |
24 |
ایجاد اعتماد در ذهن مشتریان |
تبلیغات و اعتمادسازی |
25 |
رقابتپذیری تولیدات داخلی سطحی از تولید کالا و خدمات کشور است که بتواند تقاضای بازار جهانی و داخلی را جذب کند و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده کند. |
رقابتپذیری تولیدات داخلی |
26 |
مبادله کالا و خدمات تولید شده در داخل مرزهای ایران در داخل و خارج از کشور |
فروش تولید داخلی |
27 |
قیمت کالایی که در تولید محصول دیگری مورداستفاده قرار میگیرد. |
قیمت مواد اولیه |
28 |
منظور کالاها و خدماتی است که از سایر کشورها به ایران وارد میشود. |
واردات |
29 |
سرمایهگذاری بهمعنای تخصیص منابع مالی به یک یا چند دارایی مختلف، بهمنظور حصول منابع باارزشتر در آینده است. |
سرمایهگذاری |
30 |
منظور نسبت ارزش ستانده به هزینه نیروی کار در هر بخش اقتصادی است. |
بهرهوری نیروی کار |
31 |
انجام درست کار درست را بهرهوری میگویند و شاخص بهرهوری ترکیبی از کارایی و اثربخشی را نشان میدهد. |
بهرهوری |
32 |
ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و یا روش خلق و عرضه آنها، با هدف پاسخگویی به بازارهای جدید و نیازهای متغیر مشتریان است. |
نوآوری |
33 |
نیروی انسانی با کیفیت و دانشمدار |
کیفیت منابع انسانی |
34 |
تحقیق و توسعه صنعتی دو فرایند درهمتنیده هستند که خروجی آنها منجر به خلق محصولات جدید و یا تغییر در محصولات پیشین با استفاده از نوآوریهای فناورانه در بخش صنعت است. |
تحقیق و توسعه صنعتی |
35 |
ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری در بخش تولید |
انگیزه سرمایهگذاری |
36 |
تعمیق ساخت داخل و تولید محصولات متنوع در رشته فعالیتهایی که محصولات آنها بهعنوان مواد اولیه به سایر بخشهای اقتصادی عرضه میشود. |
بلوغ زنجیره ارزش پیشینی |
37 |
توسعه ظرفیت مدیریت از طریق مشاوره، آموزش و تحقیق در مقولههای مدیریت، بهبود سیستمها و روشهای مدیریت |
کیفیت مدیریت صنعتی |
38 |
ساختار نظاممند لایههای افقی و عمودی بنگاههای صنعتی کشور |
کامل بودن شبکه |
39 |
افزایش سطح عمومی قیمتها در بازه زمانی مشخص |
تورم |
40 |
جذب داراییهای نقدی |
جذب نقدینگی |
41 |
حداکثر بازده هر کسبوکار که براساس واحد تولید اندازهگیری میشود. |
ظرفیت تولید |
42 |
تهیه کالا و خدمات موردنیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود |
تولید |
43 |
منظور از قیمت تمام شده، کلیه هزینههای تولید کالا یا خدمت است. |
قیمت تمام شده |
44 |
مدیریت فرایند جمعآوری، ذخیره و انتقال منابع (یا کالا) از نقطه مبدأ به مقصد |
کیفیت لجستیک |
45 |
تدوین دقیق سندهای آمایش ملی و استانی و اجرای صحیح آن |
کیفیت آمایش محوری |
46 |
منظور نحوه اعمال سیاستهای حمایتی بهصورت هدفمند و زماندار است. |
کیفیت حمایت |
47 |
اجرای هر طرح در مکان مناسب مبتنیبر سند آمایش سرزمین |
کیفیت جانمایی |
48 |
ارتقای عملکرد سازمانهای توسعهای در حوزههای توسعه و گسترش فناوری، شبکه گستری و به همرسانی کسبوکارها، توسعه مدیریت و عملیات، گسترش تجاری و توسعه صادرات، تأمین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری، گسترش و جذب سرمایههای خارجی |
بلوغ سازمانهای توسعهای |
51 |
مبلغی که بخشهای مختلف اقتصادی بهازای مصرف واحد انواع انرژی ازجمله آب، برق و گاز بهعنوان سوخت و خوراک پرداخت میکنند. |
قیمت انرژی |
52 |
منظور مابهالتفاوت قیمت بازار و قیمت مصرف انرژی است. |
یارانه انرژی (هدفمندسازی) |
53 |
هزینهای است که در ازای استقراض پول پرداخت میشود. |
هزینه بدهی (نرخ بهره) |
54 |
برندینگ فرایند تحقیق، توسعه و بهکارگیری یک ویژگی مشخص یا مجموعهای از ویژگیها برای سازمان است، بهنحوی که مصرفکنندگان بتوانند برند شما را به محصولات یا خدماتتان ربط دهند. |
برندینگ |
55 |
اقتصاد مقیاس بدان مفهوم است که با افزایش حجم تولید متوسط هزینه هر واحد تولید کاهش مییابد. |
اقتصاد مقیاس |
56 |
حقوق مالکیت ابزار یک جامعه است و اهمیتش را از این حقیقت میگیرد که به فرد کمک میکند تا منطقاً انتظاراتی که میتواند در ارتباطش با دیگران داشته باشد، شکل دهد. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه بیان میشود. |
حقوق مالکیت |
57 |
.13.International property rights index. washington: Property Rights Alliance, 2022.