ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده بیمه های اجتماعی با هدف پوشش نیروی کار در برابر ریسک های اجتماعی و اقتصادی از جمله بیماری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، بیکاری و مواردی از این قبیل پایه گذاری شده اند. از این منظر نظام سیاستگذار دارای دو جایگاه است: وجه نخست جنبه کنشی دولت ها به معنای تأمین رفاه؛ و وجه دیگر جنبه واکنشی دولت ها به رفتار شهروندی جامعه است. در این معنا، اگر مردم با اقدام قانونی حسب مورد نسبت به پرداخت حق بیمه خود در زمان مقرر اقدام کرده باشند، دولت ها موظفند با تأمین مزایای مقرر در قانون، حقوق آنها را تضمین کنند. در اینجا نظام سیاستگذار موظف به تدبیر شرایط قانونی مناسب، برای همه شهروندان تا رسیدن به هدف است. در این خصوص باید اشاره کرد بحث انتقال سوابق بیمه از یک موضوع نسبتاً ساده و قابل حل به بحثی پیچیده در نظام تأمین اجتماعی مبدل شده است. تأمین اجتماعی می بایست در تناسب با اشتغال و جریان سیال بازار کار حرکت کرده و پیشگام تأمین معیشت بیمه شدگان باشد. با این وصف، قوانین کمتر کارشناسی شده و شتابزده همواره به پیچیدگی این مسئله دامن زده و حقوق شهروندی مردم را با چالش مواجه کرده است. موضوع «نقل و انتقال سوابق بیمه بین صندوق های بازنشستگی» برای اولین بار در سال ۱۳۶۵ مطرح و پس از آن، تغییرات زیادی به خود دیده است. با این حال این قوانین به دلیل ضعف ها نتوانسته اند مشکلات نقل و انتقال سوابق را حل کنند. طرح حاضر با هدف رفع همه مسائل نقل و انتقال سوابق، مطرح و به رغم پوشش بخش زیادی از موانع و ایرادهای قبلی، دارای ابهام هایی است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. شایسته ذکر است در تاریخ 08/03/1400 طرح فوق در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی با اصلاحات متعدد در عنوان و متن به تصویب رسید که چند مورد از آنها به شرح ذیل است: • اضافه شدن ماده ای تحت عنوان تعاریف و اصطلاحات (ماده (1))؛ • اضافه شدن ایده «مستمری جمع» به طرح؛ • به روزرسانی وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال های قابل انتقال به صندوق مقصد بر اساس نرخ سود اوراق مشارکت اعلامی (یا نرخ بهره بانکی یک ساله بانک های دولتی) به جای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی؛ • اضافه شدن فرمول مستمری قابل پرداخت در بند «ج» ماده (6) مصوبه کمیسیون؛ • و ...

چکیده اصلاح فرایند قانونگذاری در قالب اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس دردوره های تقنینی متناسب با متغیرهای گوناگون مطرح بوده است. سرعت در رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی، ابتنای قانونگذاری بر نظارت کارشناسی، مشارکت حداکثری و جمعی نمایندگان و حفظ حقوق حداکثری نمایندگان در تمام مراحل قانونگذاری ـ از ابتدای اعلام وصول تا رسیدگی در صحن ـ شاخص هایی ا ست که در هر دوره، نمایندگان مبتنی بر آن پیشنهادهای مربوط به اصلاح ساختار و فرایند قانونگذاری را ارائه می نمایند. لکن تاکنون تغییرات صورت گرفته مشخصاً ناظر به یکی از مراحلِ فرایند قانونگذاری یعنی نحوه بررسی و رسیدگی در صحن بوده است. نمایندگان به منظور اصلاح فرایندهای موجود به دلیل طولانی بودن و ناکارامدی فرایند رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی و نیز به دلیل عدم استفاده بهینه از وقت نمایندگان؛ پیشنهادهایی با رعایت حداکثری حقوق نمایندگان (موضوع اصل 85) هشتادوپنجم قانون اساسی) در قالب طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس به شماره ثبت 560 با محوریت شاخص های ذیل اعلام وصول کرده اند: ـ ارتقای کیفیت متون پیش نویس طرح های قانونی ـ تعیین نحوه ساماندهی فوریت ها ـ نحوه رسیدگی طرح ها و لوایح ـ برخورداری از پشتوانه کارشناسی دقیق در حین رسیدگی ـ مدیریت پیشنهادهای نمایندگان در صحن ـ شفاف سازی نحوه رسیدگی در موارد تفویض قانونگذاری (موضوع اصل (85) هشتادوپنجم قانون اساسی) شایان ذکر است در حین رسیدگی به طرح مذکور پیشنهادهایی در رابطه با اصلاح فرایند رسیدگی به بودجه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون آیین نامه داخلی پس از تصویب کلیات در جلسات متعدد کمیسیون ازجمله در جلسه مورخ 24/01/1400 مصوبه ذیل را تصویب کرده است. در ادامه ارزیابی کارشناسی نسبت به قسمت اول مصوبه کمیسیون یعنی مواد مرتبط با فرایند رسیدگی به طرح ها و لوایح ارائه خواهد شد و ناظر به قسمت دوم اصلاحات فرایند رسیدگی به بودجه، در گزارش بعدی به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.

چکیده طرح حاضر در تاریخ 1400/05/04 به تصویب مجلس رسیده بود، پس از آن شورای نگهبان مورخ 1400/05/16 مصوبه را مغایر با «صلاحیت ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی» مصرح در قانون اساسی تلقی نموده است. موضوع جهت رفع ایراد شورای نگهبان به کمیسیون ارسال شده است. در ادامه ایراد شورای نگهبان تبیین و پیشنهادهای ناظر به رفع ایرادات شورای نگهبان بیان خواهد شد.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده طرح «جهش تولید دانش بنیان» به منظور رفع موانع و مشکلات فعالیت و تولید و ایجاد تحول در این حوزه، به کمک تقویت چارچوب های قانونی، با شماره ثبت 56 مورخ 3/4/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفت. طرح اولیه با 33 ماده، ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون های فرعی بررسی شد و تدوین کنندگان طرح ضمن برگزاری جلسات تخصصی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، برخی اشکال ها را رفع کردند و تلاش شد طرح جهش تولید دانش بنیان به لحاظ تعداد مواد و نحوه نگارش، خلاصه و منسجم شود. در نهایت، طرح تصحیح شده به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد و مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت طرح مذکور با 16 ماده به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. سپس دوباره به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد و در آنجا با اصلاحات و اضافه شدن مواد الحاقی دیگری با 20 ماده به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. هرچند در این طرح تلاش شده است با اعتباربخشی به فعالیت های دانش بنیان از طریق ضمانت ریسک فناوری، تسهیل فعالیت های این حوزه و تشویق بخش خصوصی به تحقیق و توسعه از طریق اعطای اعتبار مالیاتی به آنها تحولی در امر تولید دانش بنیان ایجاد کند، همچنان برخی ایرادها به جای خود باقی مانده است. در این گزارش تلاش شده است ایرادهای فوق مبتنی بر تداوم برنامه های حمایتی ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و نقش انکارناپذیر این نهاد در توسعه فعالیت های دانش بنیان کشور رفع شود و درعین حال با ایجاد الزامات قانونی میزان پاسخگویی و تعهدات وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط در حمایت از این حوزه افزایش یابد. لذا تصویب این طرح مشروط به اصلاح و یا حذف برخی مواد پیشنهاد می شود.  

چکیده لایحه «موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه)، تهران، به عنوان مرکز گروه (2) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا» و مشتمل بر مقدمه و هفده ماده در تاریخ 30/3/1400 با شماره ثبت «532» ازسوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این مرکز با هدف ظرفیت سازی برای کاهش خطر زلزله و توانمندسازی کشورهای منطقه غرب و مرکز آسیا (22 کشور) برای آمادگی و مقابله با تبعات این بلای طبیعی و همچنین ارائه خدمات تخصصی به کشورهای منطقه و تسهیل همکاری های منطقه ای با کشورهای همجوار ایجاد شده است. این لایحه را می توان مصداقی برای انجام همکاری های علمی ـ بین المللی با تشکیل یک مرکز منطقه ای در ایران دانست که زمینه تعاملات علمی و فناوری با کشورهای منطقه را تسهیل می کند. نکته ای که درخصوص متن موافقتنامه وجود دارد این است که متن قرارداد دارای ایراد های حقوقی و قانونی متعدد و ضعف در نگارش است که در نتیجه تصویب آن به شکل کنونی توصیه نمی شود. با این حال به دلیل اهمیت مراودات علمی و فنی بین المللی و تأکید بر اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری بر توسعه ارتباطات علمی بین المللی، مشروط به رفع ایراد های حقوقی و قانونی موافقتنامه، پیشنهاد تصویب این لایحه داده می شود.

چکیده شرکت های دولتی بخش جدایی ناپذیر بخش عمومی در بسیاری از نقاط جهان هستند که مطالعه ماهیت و آسیب های فعالیت آنها طی دهه های اخیر، به مرور ادبیات مهمی را شکل داده است. موضوع اصلی مجموعه گزارش های شرکت های دولتی، تبیین دقیق مفاهیم حول پدیده «شرکت دولتی» و همچنین شناخت آسیب های شرکت های دولتی و ارائه راهکار برای رفع آنهاست. شایان ذکر است که این مجموعه گزارش ها تلاش دارد تا با تبیین ادبیات و تجربیات موجود، راهکارهای قابل طرح در خصوص شرکت های دولتی در ایران را ارائه کند. ازاین رو، هدف نهایی از تشریح هریک از مباحث، دستیابی به پیشنهادهای قابل طرح برای ایران است. این گزارش، چهارمین گزارش از مجموعه گزارش های شرکت های دولتی است که به مطالعه مباحث حول بودجه ریزی شرکت های دولتی در ایران و برخی دیگر از کشورها و به طور خاص، آسیب شناسی فرایند های موجود در ایران اختصاص یافته است. شایان ذکر است که به دلیل اهمیت مسئله بودجه ریزی در حوزه شرکت های دولتی، این گزارش که به لحاظ ترتیب مفهومی، چهارمین گزارش از این مجموعه است، پیش از گزارش های دوم و سوم منتشر شده است. گزارش های دوم و سوم از این مجموعه در آینده منتشر خواهند شد. پرداختن به مسائل حول بودجه ریزی شرکت های دولتی در ایران از آن جهت حائز اهمیت است که اولاً، تبیین مفاهیم کلیدی در این زمینه به درستی انجام نگرفته است و ثانیاً، فرایندهای موجود در این حوزه، واجد آسیب های مهمی است که عملکرد شرکت های دولتی را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهد. این گزارش مشخصاً به چهار موضوع پرداخته که عبارتند از: 1. تبیین مفهوم بودجه شرکت های دولتی، 2. تشریح فرایندهای بودجه ریزی شرکت های دولتی در ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان، 3. آسیب های فرایند فعلی بودجه ریزی شرکت های دولتی در کشور، 4. انواع سیاست های تقسیم سود شرکت های دولتی در جهان و مشکلات سیاست تقسیم سود در ایران.

چکیده فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1401، مشابه سایر بودجه های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل 136.275.320 میلیون ریال است. در لایحه بودجه سال 1401 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1400 به ترتیب حدود 1/0 درصد کاهش و 21/7 درصد رشد داشته اند. در لایحه بودجه سال 1401 اعتبارات مربوط به برنامه های تأمین آب و عرضه آب رشد داشته و اعتبارات سایر برنامه های ذیل فصل منابع آب، ازجمله برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل و برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب کاهش داشته است. همچنین در فصل آب و فاضلاب، برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی در لایحه بودجه سال 1401 رشد چشمگیری داشته است. از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1401 مرتبط با بخش آب می توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی که از سال گذشته در قانون بودجه سال 1400 لحاظ شده بود، لزوم توجه به اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به تکمیل و اتمام طرح های توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و لزوم توجه به تأمین آب شرب شهرهای دارای تنش اشاره کرد.

چکیده افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی، با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، بهعنوان ردیف درآمدی ذیل تبصره «14» لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته شده است. نتایج گزارش حاضر که تحلیلی بر آثار اتخاذ این سیاست افزایش قیمت بر صنعت پتروشیمی و پالایش نفت است، حاکی از تأثیر منفی این سیاست بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت های پتروشیمی (بهویژه پتروشیمی های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی عرضه شده در بورس اوراق بهادار است. از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان ده شدن برخی از پتروشیمی های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی های تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید می باشند. لذا با هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تک نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی ها و با لحاظ تأمین مبلغ برآورد شده ذیل ردیف (5) منابع تبصره «14» لایحه بودجه 1401، پیشنهاد می شود نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع های احیای فولاد بهتدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد. بنابراین در سال 1401، این نرخ ها برابر 60 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجعبه سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%10) نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی است. بدین ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکت های پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریو مطرح شده در لایحه بودجه (نرخ سوخت گاز معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها)، مخاطرات عنوان شده قبلی نیز تا حد خوبی تقلیل یافته و بهدلیل وجود قابلیت پیش بینیپذیری تغییرات اعمالی در نرخ سوخت صنایع در سال های آتی، فرصت برای این صنایع جهت تطبیق با شرایط جدید وجود خواهد داشت. در صورت عدم اعمال سیاست ارائه شده و اصرار بر اعمال سیاست یکسان سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی ها طی یک سال در لایحه بودجه یکساله 1401، پیشنهاد می شود نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل 85 درصد نرخ حاصل از فرمول قیمتگذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی ها تغییر یافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع های احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیل یافته محاسبه شده و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%10) نرخ خوراک گاز تعدیل یافته صنعت پتروشیمی باشد.

چکیده

چکیده طبق تبصره «1» ذیل بند «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل چهارم قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، تا 20 درصد ارزش فعالیت ها در بازار را حفظ کند. ازسویی طبق تبصره «3» بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل چهارم قانون اساسی دولت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از فراخوان عمومی و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی اقدام نماید. با توجه به تصمیم مقرر درخصوص واگذاری سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس (موضوع بند«الف» تبصره «2» ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 )، سعی شد در این گزارش به صورت مختصر تبعات این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین منظور در ادامه، ابتدا وضع موجود سازمان توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کارکردهای آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس پیشنهادی درخصوص سهام 75/18 درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شده است.

چکیده بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در بخش محیط زیست، نشان از افزایش 23 درصدی می دهد (میزان اعتبارات از 17540 میلیارد ریال در سال 1400 به 21550 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است) ولی سهم امور محیط زیست در بین سایر امور ده گانه تنها 2/0 درصد است و از این حیث سهم امور محیط زیست تغییری در مقایسه با سایر ردیف های بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1400 نداشته است. با توجه به ارزیابی که درخصوص این لایحه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات برنامه ششم توسعه صورت گرفته است، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که یکی از عمده ضعف های مباحث کلان زیست محیطی بی توجهی به بخش چشمگیری از وظایف و مسئولیت های قانونی در لایحه بودجه پیشنهادی است. به طوری که حدود نیمی از وظایف و مسئولیت های سازمان متولی محیط زیست کشور در حوزه های مختلف فاقد طرح مرتبط است که اگر معیار حوزه های عملیاتی قلمداد شود، حوزه های جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیای آنها و حکمرانی مطلوب محیط زیستی بالاترین سهم و وزن را در این محاسبه دارد. همچنین اگر عملکرد و تحقق اهداف سال های گذشته به علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره گشا نیست؛ چراکه این افزایش عمدتاً تکافوی پرداخت حقوق و دستمزد براساس احکام استخدامی را خواهد داد. ازاین رو با توجه به اهمیت توزیع اعتبارات در اجرای برنامه های امور محیط زیست منطبق با اولویت های اجرایی دستگاه ها، نحوه توزیع اعتبارات ناکارآمد فاقد اثربخشی بوده و این مهم می تواند باعث محقق نشدن بخشی از متغیرها و شاخص های بودجه ریزی در سال آتی شود. بررسی عملکرد هشت ماهه سال 1400 و عملکرد سال 1399، حاکی از آن است که در پی دریافت 31 درصد از همین سهم اندک بودجه که به بخش محیط زیست اختصاص یافته (در بخش اعتبارات تملک)، عملاً برنامه ها و اهداف برنامه ها معطل مانده و فعالیت قابل توجهی برای نیل به اهداف صورت نگرفته است. گفتنی است از مجموع 1577.403 میلیارد ریال دریافتی سازمان از محل قانون بودجه سال 1400، 390 میلیارد ریال به صورت نقدی و 1187.403 میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه اسلامی (با سررسید سال 1403) بوده است. از مهم ترین نکات لایحه بودجه سال 1401 در بخش محیط زیست می توان به لحاظ کردن ردیف اعتباری و تقویت اعتبارات برای تکمیل تجهیزات و حمایت از محیط بانان، تخصیص 20 درصد از سهم عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست و لحاظ کردن ردیف اعتباری برای پایش برخط آلودگی زیست محیطی به عنوان نقاط مثبت و عدم پوشش تکالیف و وظایف سازمان مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه، عدم جبران کمبود بودجه سازمان در مقایسه با سایر دستگاه ها، لحاظ کردن اعتبارات مربوط به احیا و مدیریت تالاب های انزلی، استان فارس و هامون در ردیف های استانی از نقاط ضعف لایحه بودجه پیشنهادی ارزیابی می شود. بر اساس بررسی صورت گرفته در خصوص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست، ایجاد تحول ساختاری در این مجموعه ها و اصلاح فرایندها الزامی است و لازم است ضمن چابک سازی، هوشمندسازی و توسعه شفافیت، برنامه های کاری میان مدت و بلندمدت تدوین شود. همچنین بایسته است اولویت های استخراج و براساس سناریوهای مختلف تخصیص منابع در زمان اجرای بودجه سال 1401 اقدام مقتضی صورت پذیرد تا از عدم جذب منابع یا اتلاف و هدر رفت همین منابع اندک اختصاص یافته جلوگیری شود.

چکیده طرح منع تصرف، تخریب و تغییر کاربری بقاع متبرکه به شماره ثبت 562 در 13 ماده به امضای 32 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در دوره یازدهم اعلام وصول شده است. در مقدمه توجیهی این طرح تصریح شده که یکی از دلایل وقوع پدیده «تخریب امامزاده» نبود قانون شفاف و مشخص برای صیانت از بقاع متبرکه است. در این گزارش برمبنای مستندات بیان شده در مقدمه توجیهی طرح، به بررسی مفاد آن پرداخته و به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا خلأ قانونی باعث پدید آمدن این مسئله شده است و در ادامه با واکاوی قوانین و ظرفیت های موجود، چگونگی قانونگذاری در جهت صیانت از بقاع متبرکه تشریح می شود. بازنمایی اتفاقات رخ داده پیرامون بقاع متبرکه در رسانه ها نشان از وجود مسئله جدی در این خصوص دارد. برخی از این مسائل عبارتند از: مسئله وجود یا عدم وجود امامزاده های جعلی در کشور، تشکیک درخصوص سندیت آستان برخی امامزاده ها، تضعیف کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بقاع متبرکه، بروز اعمال خرافی و انحرافات عقیدتی در آستان امامزادگان و نظارت ضعیف بر منابع و مصارف بقاع و نحوه عملکرد هیئت امنای آستان امامزادگان کشور. با وجود این مشکلات، تقویت حمایت ها و پشتیبانی و لزوم حراست و حفاظت از بقاع متبرکه و بهبود شرایط این ابنیه در کشور، بر کسی پوشیده نیست. منتهی طرح مزبور ایرادهای شکلی و محتوایی فراوانی دارد که از آن جمله می توان به مواردی چون مقدمه و دلایل توجیهی ضعیف، نگاه تک بعدی به موضوعات مرتبط با بقاع متبرکه، نگاه سطحی شیوه حمایت از بقاع متبرکه، مسئله شناسی ناصحیح و ناقص درخصوص تخریب بقاع متبرکه، بی توجهی به ماهیت فرهنگی و ارزشی آن، ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی در برخی از مواد، تعارض با مواد قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد. ازاین رو تصویب طرح پیشنهادی توصیه نمی شود؛ لذا مقتضی است اگر حمایت و یا پشتیبانی از بقاع متبرکه مد نظر نمایندگان محترم است، شیوه قانونگذاری به شکل اصلاح و یا الحاق به قوانین موجود مقرر گردد.

چکیده خدمت وظیفه عمومی یکی از مهم ترین موضوعات و مسائلی است که در هر دوره ای از مجلس شورای اسلامی طرح هایی درخصوص آن ارائه می شود. زیرا یکی از دغدغه های اصلی جوانان و خانواده هاست. هرچند طی سال های اخیر به روزرسانی هایی در این حوزه انجام شده و اقدام هایی برای تسهیل دوره ضرورت انجام شده است، اما همچنان شکل سنتی و ساختار کلی خدمت وظیفه عمومی حفظ و همین امر باعث شده تا تعداد قابل توجهی طرح در این خصوص به مجلس ارائه شود. به گونه ای که از ابتدای مجلس یازدهم تاکنون چندین طرح در این زمینه تقدیم مجلس شده است. جدیدترین طرح نیز در تاریخ 6 تیر 1400 با عنوان «طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی» اعلام وصول شد. براساس این طرح یک ماده به عنوان ماده (32 مکرر) به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 به شرح ذیل الحاق می شود: «تمامی پذیرفته شدگان دارای تحصیلات رسمی حوزوی که خدمت سربازی خود را انجام نداده اند و به هر نحو طبق ضوابط مربوط، توسط آموزش و پرورش در مشاغل آموزش و تربیتی جذب می شوند، پس از 5 سال سابقه، مشروط به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی طبق ضوابط ستاد کل نیروهای مسلح، خدمت 5 ساله آنها در حکم گذراندن دوره ضرورت است. دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای آموزش های فوق در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد. تبصره «1» ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد به هر علت از خدمت در آموزش و پرورش برکنار شوند، آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی نمایند. مخارج انجام شده برای افراد مذکور توسط آموزش و پرورش اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود. تبصره «2» ـ حقوق و مزایای دو سال اول خدمت این افراد، براساس ضوابط دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه، توسط وزارت آموزش و پرورش پرداخت می شود. تبصره «3» ـ سایر شرایط مربوط به جذب روحانیون موضوع این ماده براساس ضوابط و شرایطی است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و با رعایت مجوزهای ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت 6 ماه تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد.   تبصره «4» ـ علاوه بر دانش آموختگان حوزوی، وضعیت طلاب شاغل در سمت های آموزش و تربیتی که با استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام درآمده اند از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت، مشمول این ماده هستند و سوابق آموزشی و تربیتی آنان جزء مدت تعهد محسوب می گردد.

چکیده یکی از احکام مهم بودجه ای که تأثیر قابل توجهی بر اشتغال دانش بنیان دارد، بند «الف» تبصره «۱۸» است که از سال ۱۳۹۶ تاکنون به منظور یکدست نمودن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی دنبال شده است. پیشنهاد مدیریت اجرای این بند به شکل استانی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شده است و ممکن است حوزه دانش بنیان را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد ازجمله کاهش توجه به اشتغال دانش بنیان به علت پرداختن استان ها به سایر اولویت های اشتغال، نگرانی از جذب حداکثری اعتباراتی مرتبط با اشتغال دانش بنیان به دلیل طولانی شدن فرایند دریافت تسهیلات و ضمانت ریسک فناوری و کمرنگ شدن نقش دستگاه های اجرایی ملی که ماهیت آنها حکمرانی، جهت دهی و ارزیابی فعالیت های دانش بنیان است. لذا پیشنهاد می شود با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، بند «الف» تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به نحوی بازنویسی شود که از ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت افزایش سرمایه، ضمانت ریسک فناوری و تحقق برنامه های موضوع این حکم در بخش دانش بنیان استفاده شود.

چکیده طرح «اصلاح ماده (82) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 571 در تاریخ 29/04/1399 اعلام وصول شده است. این طرح قصد دارد با اصلاح ماده مذکور در راستای افزایش ساعات کاری مجلس شورای اسلامی، تعطیلات مجلس را از سی روز به پانزده روز کاهش دهد. مقدمه انواع مرخصی ها و تعطیلات مجلس شورای اسلامی در آیین نامه داخلی بدین شرح است: 1. تعطیلات تابستانه 2. تعطیلات رسمی کشور 3. مرخصی استحقاقی 4. مرخصی استعلاجی 5. مرخصی بدون حقوق 6. تعطیلات ماهیانه رسیدگی به حوزه انتخابیه. در جهت اهداف مذکور می توان تمامی اقسام مرخصی ها و تعطیلات را مورد بازبینی قرار داد. با این حال از میان تمامی موارد فوق، این طرح صرفاً قصد اصلاح تعطیلات تابستانه مجلس را دارد. درخصوص ماده (82) قانون آیین نامه داخلی مجلس و تبصره آن بیان می دارد: «82- تعطیلات تابستانى مجلس در هر سال سى روز است که زمان آن با تشخیص مجلس تعیین مى‏شود. هیئت رئیسه مى‏تواند در تنظیم برنامه جلسات علنى و کمیسیون‏ها به‏گونه‏اى عمل کند که نمایندگان در هر ماه یک هفته کارى هم براى رسیدگى به وظایف نمایندگى فرصت داشته باشند. تبصره - در صورت ضرورت، رئیس مجلس مى‏تواند با تقاضاى حداقل پنجاه نفر از نمایندگان و یا درخواست دولت، با ذکر دلیل، در اوقات تعطیل، مجلس را به طور فوق‏العاده دعوت به انعقاد نماید». به عبارت دیگر در این ماده چند نکته در مورد تعطیلات مجلس بیان شده است: اولاً محدوده زمانی تعطیلات مجلس، تابستان است. ثانیاً میزان تعطیلات سی روز است. ثالثاً مرجع تعیین دقیق بازه زمانی تعطیلات با صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. در تبصره ماده (82) نیز شیوه برگزاری جلسه ضروری در زمان تعطیلات مجلس بیان شده است. درنتیجه با توجه به قانون آیین نامه داخلی میزان تعطیلات مجلس ثابت است. برای بررسی این طرح ابتدا سابقه تقنینی این موضوع در ایران و سپس مطالعه تطبیقی آن در کشورهای جهان مطرح خواهد شد.

چکیده در تبصره «8» قانون بودجه سال 1361 اجازه داده شد مبلغ (400.000.000.000) ریال اعتبار جهت هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی به شرح تأمین نیازمندی های نیروهای مسلح، خرید و تهیه فراورده های نفتی، هزینه های جنگ زدگان، بازسازی مناطق جنگی، تفکیک و اختصاص داده شود. اعتبار (هزینه) مندرج در تصویب نامه موضوع اختصاص مبلغ چهل وپنج میلیون (45.000.000) دلار در ردیف 503041 به منظور خرید وسایل حفاظتی تأسیسات نفتی در جزیره خارک در دفاتر ذی حسابی وزارت نفت تحت عنوان «علی الحساب» ثبت شده و نسبت به واریز و تسویه آن اقدامی به عمل نیامده است. نگهداری رقم مزبور در سرفصل حساب های سنواتی، تراز عملیاتی وزارت نفت را با مشکل مواجه ساخته است. به اذعان دولت مستندات این مخارج به علت شرایط خاص زمان جنگ میسر نیست. به همین جهت لایحه «قطعی نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک» دفعات متعددی در مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شده است.

چکیده

چکیده با توجه به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مورخ 24/7/1400 توسط مجلس شورای اسلامی در قالب اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی و نظر به سیاست کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 31/2/1393، گزارش پیش رو بر آن است اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای این قانون و در کل موضوع حمایت از فرزندآوری در لایحه بودجه سال 1401 را مورد بررسی قرار دهد. شایان ذکر است قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مهم ترین گام مجلس شورای اسلامی در راستای تغییر سیاست های جمعیتی کشور از تحدید موالید به تشویق و حمایت از فرزندآوری است. بر این اساس اختصاص اعتبار جهت اجرای این قانون اولین گام در راستای اجرایی سازی آن تلقی می گردد و از این حیث، بررسی و ارزیابی اعتبارات پیش بینی شده برای آن حائز اهمیت است. از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که برخی از احکام قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، منوط به تصویب اعتبارات در بودجه سنواتی شده اند و از این منظر نیز بررسی تحقق مواد یاد شده در لایحه بودجه 1401 قابل بررسی است. با توجه به تغییر ماهیت لایحه بودجه سال 1401 و تفکیک آن به دستگاه های اصلی و فرعی، عدم ذکر شرح فعالیت ها ذیل برنامه ها و همچنین ذکر کلی عناوین برنامه ها، فهم تمامی اعتبارات پیش بینی شده برای این موضوع به نحوی که در سنوات گذشته پیش بینی می شد (ازجمله این موارد می توان به یارانه شیرخشک، فرانشیز زایمان طبیعی، آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم، کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال اشاره کرد) امکان پذیر نیست، با این حال ذیل احکام تبصره ای بودجه و برخی از دستگاه های اصلی، اعتباراتی پیش بینی شده که در ادامه تلاش می شود به آنها اشاره شود.

چکیده طرح «ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه و نوآوری در صنعت کشور» با هدف بالا بردن سطح تحقیق و توسعه و کمک به اقتصاد دانش بنیان در تاریخ 10/10/1399 و با شماره ثبت 429 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفته است . به رغم اینکه هدف طرح مسئله، بسیار مهم و اساسی برای رشد کشوراست اما به دلیل ایرادهای وارد به طرح می توان پیش بینی کرد که این طرح در عمل نتواند تمهیدات قانونی و نهادی لازم برای رشد تحقیق و توسعه در کشور را فراهم کند. در این گزارش مواد طرح نقد و بررسی شده و به تفصیل در ادامه آمده است. به طور مثال بعضی از مواد پیشنهادی طرح، در قوانین دیگر آمده اند و به قانونگذاری جدید نیاز نیست. ایراد های اساسی نیز به این طرح وارد است که نیاز به یک بازنگری کلی در طرح را پر رنگ می کند. به طور مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد: • عدم استفاده از مشوق های لازم و مناسب مانند استهلاک تسریع شده و اعتبار مالیاتی برای تقویت تحقیق و توسعه. • رفع نشدن مشکلات قوانین موجود در زمینه تحقیق وتوسعه به خصوص بند «س» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394). • بی توجهی به شرکت های کوچک و متوسط در طراحی سیاست ها. • استفاده نشدن از ترکیب ابزارهای سیاستی و مشوق ها. • توجه نکردن به سیاست های حمایت از نیروی انسانی تحقیق و توسعه، • و بی توجهی به سیاست های حمایت مالی به شکل سهام و صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر.

چکیده مهم ترین نهادهای سیاستگذار و اجرایی کشور در بخش هوافضای غیر دفاعی عمدتاً وزارتخانه های راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری می باشند. مجموع اعتبارات برنامه ای حوزه فضایی در لایحه بودجه سال 1401 حدود 43,488 میلیارد ریال است که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 در حدود  درصد رشد داشته است. بهنظر می‏رسد دلیل اصلی آن عزم جدی دولت سیزدهم جهت شتاب‏بخشی به روند توسعه صنعت فضایی کشور است و اعتبارات این حوزه عمدتاً از محل تجمیع برخی ردیف‏های اعتبار برنامهای متفرقه ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهدست آمده است. مجموع اعتبارات برنامه ای حوزه هوایی در لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 2,936 میلیارد ریال است که این رقم نسبت به سال گذشته حدود 12 درصد کاهش دارد. به طور کلی مجموع اعتبارات بخش هوافضای غیردفاعی کل کشور مندرج در پیوست های 1 و تکمیلی لایحه بودجه سال 1401 با رقم 46,551 میلیارد ریال، حدود 0/34 درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال 1401 را به خود اختصاص داده است. در لایحه بودجه سال 1401 درآمد کل حاصل از فعالیت های مرتبط با بخش هوافضا رقم 6,271 میلیارد ریال پیش بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1400 حدود 153 درصد افزایش داشته است. در لایحه بودجه سال 1401 تعداد چهار بنگاه دولتی در بخش هوافضا ذکر شده که ذیل وزارت راه و شهرسازی هستند. مجموع 50 درصد سود ویژه‏ای که این شرکت ها به دولت می پردازند، رقم 3,161 میلیارد ریال پیشبینی شده که بهدلیل سودده شدن شرکت فرودگاه‏ها و ناوبری هوای ایران رشد قابل توجهی داشته است. با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‏رسد رویکرد متفاوتی در قبال صنعت فضایی کشور به وجود آمده است. افزایش حدود هشت برابری کل اعتبارات فضایی غیردفاعی کشور در این لایحه و عمدتاً ناشی از ردیف «برنامه توسعه فناوری ها و خدمات فضاپایه و با ارزشافزوده» ذیل وزارت ارتباطات و سازمان فضایی ایران، نقطه عطفی در حمایت از بخش فضایی کشور در سال های اخیر به شمار می‏رود. همچنین با احتساب ردیف متفرقه‏ای به نام «توسعه زیرساخت‏ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ که در لایحه بودجه سال 1401 با اعتبارات برنامه‏ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران تجمیع شده، رشد بیش از سه برابر را در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد هستیم. در حوزه هوایی نیز به نظر می رسد ایجاد و توسعه فرودگاه های غیر سودآور در شرکت فرودگاه‏ها و ناوبری ایران سیاست مناسبی در خصوص توسعه فرودگاه های کشور نباشد. این در حالی است که این شرکت ردیف های اعتباری احداث، تکمیل، مشارکت و بهسازی فرودگاه های محروم را دریافت کرده و بهتر است ردیف برنامه ای یاد شده صرف افزایش کیفیت خدمات فرودگاهی شود. علاوه بر این، سهم مانده اعتبار تملک دارایی فرودگاه امام خمینی (ره) به احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۸۲ درصد است که رقم قابل توجه و نگران کننده‏ای است. این مهم با توجه به اهمیت این فرودگاه و برنامه ریزی جهت تبدیل شدن به هاب منطقه در آینده نیازمند توجه و بازنگری ویژه است.

چکیده

چکیده طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ 23/08/1400 به تصویب مجلس رسیده بود که در مرحله اول شورای نگهبان آن را واجد ایراد و ابهام تشخیص داد. مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحاتی را در مورخ 16/9/1400 به تصویب رساند. به رغم اصلاحات صورت گرفته شورای نگهبان طی نامه شماره 102.28893 مورخ 4/10/1400 این مصوبه را واجد چهار ابهام دانست که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون می پردازیم.

چکیده حمایت از تولید در قوانین مختلف ازجمله ماده (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات مصوب ۱۳۴۳ و قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و دیگر قوانین مورد نظر قانونگذار بوده است. طرح های متعدد نیز در این خصوص اعلام وصول شده است از جمله طرح هایی با شماره ثبت ۳۵۶ و ۳۱۷ و ۷۱۷ که همگی سعی در ساماندهی روند اجرای احکام علیه واحدهای صنعتی و تولیدی را دارد این نوشته ضمن بررسی مصوبه کمیسیون محترم صنایع درخصوص طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به شماره ثبت ۷۱۷ بیان می دارد با توجه به سابقه قانونگذاری موجود و اینکه مفاد ثبت های ۳۵۶ و ۳۱۷ در بر گیرنده مفاد ثبت ۷۱۷ بوده و در چند ماه گذشته در مجلس تکمیل گردیده است و شامل حمایت های قبل از دادرسی و حین دادرسی و حین اجرای حکم از تولید می باشد و نه صرفاً مرحله اجرای حکم لذا ضمن ارج نهادن بر زحماتی که کمیسیون محترم صنایع متحمل شده است پیشنهاد می شود مصوبه به کمیسیون بازگشت داده شود تا متن کامل تری تهیه و جهت تصویب ارائه شود.

چکیده طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ 23/08/1400 به تصویب مجلس رسیده بود که در مرحله اول شورای نگهبان آن را واجد ایراد و ابهام تشخیص داد. مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحاتی را در مورخ 16/9/1400 به تصویب رساند. به رغم اصلاحات صورت گرفته شورای نگهبان طی نامه شماره 28893/102 مورخ 4/10/1400 این مصوبه را واجد چهار ابهام دانست که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون می پردازیم.

چکیده مستند سازی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش، تهیه مجموعه ای از اسناد و مدارک است که سیر تکوین و تکامل یک فعالیت یا پروژه را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی نشان می دهد. مستندسازی ابزاری است که امکان استفاده و به کارگیری تجربیات فردی و گروهی را برای بهبود و توسعه یک فرایند فراهم می کند و با ذخیره تجربیات موجود، هزینه های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده را کاهش می دهد. بر این اساس، بهره برداری مطلوب از تجربیات حاصل از یک رویداد کلان ملی در سطح «فرایند تدوین و تصویب برنامه های توسعه کشور» و بررسی جوانب مختلف آن، ضرورتی انکارناپذیر بوده که نیازمند مستندسازی و دستیابی به نتایجی است که می تواند در بهبود فرایند تدوین برنامه های آتی راهگشا باشد. بر این اساس در گزارش حاضر، به منظور مستندسازی برنامه ششم توسعه، ضمن تشریح روند «تدوین» و «تصویب» برنامه یادشده به صورت مجزا، هریک از این مراحل آسیب شناسی شده و درنهایت پیشنهادهایی به منظور بهبود فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور ارائه شده است: الف) بررسی فرایند تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فرایند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، از ابتدای خردادماه 1393 با تدوین پیش نویس اولیه برنامه مشتمل بر ۶ سرفصل و ۳۳ بند، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آغاز شد که این پیش نویس در قالب مستندات برنامه ششم توسعه در مردادماه 1393 با تأکید بر غیرقابل استناد بودن انتشار یافت. 6 سرفصل پیش نویس یادشده شامل «امور فرهنگی»، «امور علم و فناوری»، «امور اقتصادی»، «امور اجتماعی»، «امور سیاسی، امنیتی و اداری» و «امور حقوقی و قضایی» بوده است. لکن با توجه به تقدم سیاست های کلی برنامه در فرایند تدوین، طبق اصل یکصدودهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به ریاست جمهور محترم، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محور های سه گانه «اقتصاد مقاومتی» ، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی»، در قالب ۸ سرفصل مشتمل بر «امور اقتصادی»، «امور فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «امور اجتماعی»، «امور دفاعی و امنیتی»، «امور سیاست خارجی»، «امورحقوقی و قضایی»، «امور فرهنگی» و «امور علم، فناوری و نوآوری»، در تاریخ 9 تیرماه 1394 به انضمام سیاست های کلی محیط زیست ابلاغ فرمودند. در فرایند تدوین برنامه ششم توسعه، قوه مجریه با هدف کاهش حجم لایحه برنامه، برخی از احکام را با این استدلال که ماهیت دائمی دارند و در برنامه های مختلف توسعه تکرار می شوند از لایحه برنامه تفکیک نمود و در قالب لایحه ای مجزا تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» ارائه کرد. این لایحه درنهایت با عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» در بهمن ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین، دولت محترم لایحه برنامه ششم توسعه را تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)»، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. استفاده از عبارت «احکام مورد نیاز اجرای برنامه» در عنوان این لایحه، حکایت از وجود تفاوت های معنایی و محتوایی قابل تأمل نسبت به لوایح برنامه های پیشین داشت. درواقع دولت در قالب لایحه مذکور تنها آن دسته از احکامی را ارائه کرده بود که به زعم خود به اخذ مجوز های قانونی از مجلس شورای اسلامی نیاز داشت. شایان ذکر است، اتخاذ چنین رویکردی توسط دولت برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه ریزی کشور رخ داده است. لایحه یادشده با عنایت به همزمانی آن با ماه های پایانی مجلس نهم و آغاز کار مجلس دهم، در هر دو دوره نهم و دهم مجلس بررسی شد و درنهایت، در مجلس دهم به تصویب رسید. لذا به دلیل شرایط مذکور و همچنین نحوه برخورد متفاوت دولت با برنامه ششم، نسخه های مختلفی از این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به شرح زیر هستند: - لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» به شماره 139574 مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و شماره ثبت 645 مشتمل بر «تعاریف و اختصارات»، «مقدمه» و «31 ماده» (ارائه شده به دوره نهم مجلس)؛ - لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» به شماره 53107/37559 مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ و شماره ثبت 104 مشتمل بر «تعاریف و اختصارات»، «مقدمه» و «31 ماده» (ارائه شده به دوره دهم مجلس)؛ - لایحه «برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)- ویرایش جدید» به شماره 619268 مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ مشتمل بر «اهداف»، «منابع مالی و سرمایه گذاری»، «اولویت ها و مسائل محوری» و «احکام مورد نیاز» در قالب ۳۵ ماده و «پیوست: برنامه های ملی، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (ارائه شده به دوره دهم مجلس)؛ - لایحه «برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)- ویرایش جدید» به شماره 69781/50719 مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ مشتمل بر «اهداف»، «منابع مالی و سرمایه گذاری»، «اولویت های و مسائل محوری» و «احکام مورد نیاز» در قالب ۳۵ ماده و «پیوست: برنامه های ملی، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (ارائه شده به دوره دهم مجلس). ب) آسیب شناسی فرایند تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نگاه آسیب شناسانه به فرایند تدوین برنامه ششم توسعه و ارزیابی و تحلیل نقادانه آن حاوی نکات بااهمیتی است که می تواند مورد توجه پژوهشگران، صاحب نظران، مسئولان و برنامه ریزان کشور قرار گیرد. مهم ترین این موارد به شرح زیر است: - یکی از مواردی که در آسیب شناسی فرایند تدوین برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد دولت در تفکیک احکام دائمی برنامه های توسعه و ارائه لایحه ای مجزا تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» است. در این زمینه، شایسته تر آن بود که دولت محترم به جای ارائه احکام با ماهیت دائمی در قالب لایحه فوق الذکر، به گونه ای عمل می کرد که برای هر ماده یا مجموعه مواد انتخاب شده به عنوان احکامی با ویژگی دائمی، در قوانین حاکم مرتبط جایابی شده و با نظر کارشناسی دستگاه های مربوطه، در قالب لوایحی جداگانه و به عنوان اصلاحیه یا الحاقیه قوانین مادر و مربوط به خود آنها، ارائه می شدند. - واکاوی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم حاکی از آن است که بالغ بر ۶۰ درصد از مواد ارائه شده در لایحه مذکور نیز ماهیت دائمی داشته اند. این موضوع از یک سو، با استدلال مطرح شده جهت ارائه لوایح جداگانه (لایحه تنظیم و لایحه احکام مورد نیاز) تناقض داشت و ازسوی دیگر، می تواند به لحاظ موقتی بودن ماهیت برنامه های میان مدت، محل تأمل باشد. - بررسی های انجام شده درخصوص لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، حکایت از آن دارد که تنها در 48 درصد از احکام لایحه، دستگاه های مسئول مشخص شده و مابقی بندها یا دارای دستگاه مسئول نیستند یا به صورت مبهم از «دولت» و «دستگاه اجرایی» نام برده شده است. - صرفاً در حدود 68 درصد از احکام «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم»، ماهیت «تکلیفی» داشته اند؛ در 24 درصد موارد به دستگاه های مسئول «اجازه» انجام امور مربوطه اعطا شده است و وضعیت 8 درصد احکام مورد بررسی، از منظر تکلیف یا اجازه، نامشخص ارزیابی می شود. - در مورد تطابق اهداف و اقدامات اجرایی پیش بینی شده در لایحه احکام مورد نیاز، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در این لایحه بالغ بر 54 هدف کلی، برای 3۵ ماده و 107 بند، ذکر شده که این تعداد و گستردگی اهداف و عدم اولویت بندی آنها نشان دهنده عدم شناسایی مسائل اساسی کشور ازسوی دولت است. درنتیجه می توان انتظار داشت برنامه مربوطه رافع بحران های کشور نباشد و به غیراجرایی بودن اقدام ها منجر شود. -د تقریباً 51 درصد از احکام پیشنهادی در لایحه احکام مورد نیاز حاوی بار مالی برای دولت بوده اند که با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه های گذشته و بررسی روندهای آینده، قابل پیش بینی بود که تأمین منابع مورد نیاز، به عنوان چالش جدی در انجام وظایف و تکالیف برنامه، پیش روی دولت قرار گیرد. - ارائه لایحه برنامه ششم توسعه تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» که درواقع صرفاً اشاره به ارائه آن دسته از احکامی دارد که به زعم دولت نیازمند اخذ مجوز های قانونی از مجلس شورای اسلامی اند، رویکرد بی سابقه ای در تاریخ نظام برنامه ریزی کشور بود. - لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، به واسطه ارائه بخشی از احکام که طبق تشخیص دولت به اخذ مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی نیاز دارند فاقد موضوعات مختلفی بود که باید یک برنامه توسعه ای شامل آنها باشد. بنابراین به دلیل ماهیت ویژه این لایحه، نسبت سیاست های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغی ۰9/۰4/1394 مقام معظم رهبری) با برنامه مذکور و سنجش انطباق یا عدم انطباق و مغایرت یا عدم مغایرت آن با سیاست های کلی قابل ارزیابی نیست. - ازسوی دیگر، لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه از منظر اصول برنامه ریزی میان مدت کاستی هایی داشت که توجه به آنها در تدوین برنامه های توسعه از ضرورت بالایی برخوردار است. مهم ترین این کاستی ها به شرح زیر است: • ناهماهنگی با اسناد فرادست، • مشخص نبودن ارتباط آن با «برنامه توسعه»، • ارتباط ضعیف آن با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، • مشخص نبودن ارتباط آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، • بی توجهی به ملاحظات آینده شناختی، • توجه ناکافی به ارائه ارقام، داده ها و شاخص های کمّی مورد نیاز، • مشخص نبودن دیدگاه و نگرش لایحه از منظر منطق اولویت گذاری ها و یا مسکوت گذاشتن آنها، • نامشخص بودن مبنای مجوزگیری ها برای تحقق اهداف (کسب مجوز برای برخی موارد جزئی و در عین حال مسکوت بودن در قبال اخذ مجوزهای لازم برای برخی موارد اساسی)، • نامشخص بودن معیار تفکیک احکام توسعه دائمی و کوتاه مدت، • مشخص نبودن اولویت ها و تناسب مجوزها با چالش های اساسی اقتصاد کشور، • توجه ناکافی به ذی نفعان در احکام پیشنهادی، • شرح زمان بندی نامشخص، • فقدان احکام فرابخشی و عدم تعیین وظایف متقابل دستگاه ها و وزارتخانه ها، • فقدان فصل بندی و ترتیب موضوعی مواد، • احاله به اسنادی که هنوز تدوین نشده اند، • مشکل تطبیق بودجه سال 1395 (سال اول برنامه) با برنامه توسعه. ج) بررسی فرایند تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فرایند تصویب دو لایحه ارائه شده توسط دولت تحت عناوین «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر بوده است: - روند تصویب لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور بررسی لایحه 50 ماده ای تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور در آذرماه 1394 در کمیسیونی با عنوان کمیسیون مشترک در مجلس نهم آغاز و در تاریخ 10/11/1394 گزارش یک شوری «لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه کشور» به عنوان مصوبات کمیسیون مشترک چاپ شد. کمیسیون مشترک در تاریخ ۰9/12/1394 گزارش یک شوری مواد الحاقی مصوبات خود بالغ بر 74 ماده الحاقی به لایحه تنظیم را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بررسی لایحه مذکور در تاریخ 28/۰2/1395، با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید و با عنوان «لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان با عنایت به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قریب به 70 ماده به عنوان مواد الحاقی به لایحه ۵۰ ماده ای دولت افزوده بودند و لایحه دولت ماهیتاً اختلاف فاحشی با مصوبه مجلس پیدا کرده بود، مصوبه یادشده را مغایر با قانون اساسی شناخت. در ادامه، مجلس دهم از تیرماه 1395 اقدام به رفع ایرادهای مورد نظر شورای نگهبان کرد که درنهایت بعد از چند مرحله اصلاح و تصویب ازسوی مجلس و اعلام مغایرت ازسوی شورای نگهبان، لایحه یادشده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ شورای نگهبان در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» ازسوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. - روند تصویب لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ابتدا در مجلس نهم ارائه و در کمیسیون تلفیق برنامه مورد بررسی قرار گرفت، اما با پایان دوره نهم مجلس، بررسی های مذکور در صحن علنی مطرح نشد. در این زمینه، دولت در تاریخ 28/10/1394، «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (139۹-139۵)» را در 31 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لذا با عنایت به برگزاری انتخابات مجلس دهم و همچنین اولویت بیشتر بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ در اسفندماه ۱۳۹۴، کمیسیون تلفیق برنامه ششم از اواخر فروردین ماه ۱۳۹۵ به صورت رسمی در مجلس نهم تشکیل شد. کمیسیون تلفیق برنامه، لایحه مذکور را ابتدا در چهار کارگروه تخصصی «فرابخشی»، «تولیدی و زیربنایی»، «اجتماعی- فرهنگی» و «امنیتی- دفاعی» مورد بررسی قرار داد و در ادامه با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اضافه کردن برخی پیشنهادهای اعضای کارگروه های فوق، نمایندگان محترم و سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـانتشار یافته توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقتـ سندی تلفیقی مشتمل بر 24 سرفصل کلی و 187 بند تهیه کرد و در ادامه نسبت به بررسی سند یادشده اقدام نمود. درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم در تاریخ 14/۰2/1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با تشخیص هیئت رئیسه مجلس نهم به دلیل نبود وقت کافی برای بررسی در دستور کار آن مجلس قرار نگرفت و عملاً اقدام های چندماهه در فرایند بررسی برنامه ششم، در مجلس نهم به سرانجام نرسید. با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت مجدداً این لایحه را با اندکی تغییر در قالب ۳۵ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پس از بررسی اجمالی لایحه مذکور در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس دهم، لایحه مذکور را ابتدا در چهار کارگروه تخصصی «اقتصادی و زیربنایی»، «امور عمومی»، «اجتماعی- فرهنگی» و «امنیت، دفاعی و سیاست خارجی» مورد بررسی قرار داد و در ادامه با اضافه کردن برخی پیشنهادهای کارگروه های فوق، کمیسیون های تخصصی و نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق برنامه، لایحه دولت را به همراه مواد پیشنهادی در صحن این کمیسیون به رأی نمایندگان عضو گذاشت. با توجه به پراکنده بودن مواد تصویب شده در کمیسیون تلفیق برنامه، مرکز پژوهش های مجلس به منظور ایجاد هماهنگی، رفع تناقض ها و ارائه یک ساختار قابل قبول، اقدام به طبقه بندی مصوبات مذکور کرد و آنها را در سرفصل های بیست گانه و در قالب چهار گزارش تقدیم هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق نمود. درنهایت پس از برگزاری 45 جلسه در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تاریخ 26/۰5/1395 لغایت 23/۰9/1395، مصوبات این کمیسیون در قالب 144 ماده و 17 جدول در تاریخ 27/۰9/1395 تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. درخصوص مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجالس نهم و دهم، چند نکته قابل ذکر است: • مداخله محتوایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم، که به دلیل ساختار لایحه تقدیمی دولت و کاستی های فراوان آن دور از انتظار هم نبود، در برخی موارد موجب ظهور خواست های منطقه ای و تسلط نگاه های کوتاه مدت بر برنامه توسعه کشور شد که نتیجه آن انحراف منابع و سیاستگذاری ها از چالش های اساسی کشور بود. • مشاهدات صورت گرفته در صحن کمیسیون تلفیق و واکاوی مصوبات آن حکایت از آن دارد که روند بررسی لایحه برنامه توسعه نیازمند بازنگری های جدی است. به عبارت دیگر ضروری است سازو کاری اندیشیده شود که از هرگونه طرح آنی پیشنهادهای الحاقی در صحن کمیسیون تلفیق، که اغلب فاقد پشتوانه کارشناسی لازم هستند، جلوگیری شود. • با توجه به مدت زمان نسبتاً طولانی که به بررسی لایحه برنامه توسعه در کمیسیون تلفیق اختصاص می یابد، مشاهده می شود که در روزهای پایانی کار کمیسیون تعداد پیشنهادهایی که تصویب نشده اند و یا نمایندگان از طرح آنها انصراف داده اند بسیار قابل توجه بوده است. بنابراین طبقه بندی و اولویت گذاری موضوعات و مواد تصویب شده در کارگروه های تخصصی به منظور طرح در کمیسیون تلفیق برنامه بسیار حائز اهمیت است. مصوبات کمیسیون تلفیق از تاریخ 28/۰9/1395 لغایت 26/10/1395 با برگزاری 48 جلسه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً آنچه به تصویب نمایندگان رسید تحت عنوان «لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» در تاریخ 26/10/1395 به شورای نگهبان تقدیم شد. پس از تقدیم مصوبه مجلس به شورای نگهبان، این شورا در 38 بند، ایرادها و ابهام هایی را نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی وارد کرد که اهم آنها به شرح زیر بوده است: • عدم رعایت سیاست های کلی نظام در برخی مواد برنامه و مغایرت با بند «1» اصل یکصدودهم (110) قانون اساسی، • مغایرت برخی مواد برنامه با اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی درخصوص عدم امکان واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به غیر، • مغایرت برخی مواد برنامه با دستورات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف نظیر مسئولیت انحصاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، • لزوم توجه به رعایت موازین شرعی در برخی مواد برنامه مثلاً در پیش بینی راهکارهای تأمین مالی خارجی (فاینانس)، • ابهام عدم ارائه تعریف برای برخی مفاهیم و اصطلاحات ارائه شده در برخی مواد برنامه، • لزوم اصلاحات ویرایشی در برخی مواد به ویژه در زمینه رعایت اصل پانزدهم (15) قانون اساسی و استفاده از واژه های فارسی. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را احصا و برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان نیز طبق رویه، نظر مجمع را عیناً به پیوست نظرات خود به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تا مجلس ایرادها را مرتفع کند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی طی چند مرحله مکاتبه با شورای نگهبان، اصلاحات مدنظر شورای یادشده را اعمال نمود و درنهایت در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ نسبت به تصویب نهایی «لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» اقدام و مفاد مصوبه خود را در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شورای نگهبان ارسال کرد. در این راستا شورای نگهبان طی نامه ای در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در مصوبه یادشده درخصوص برخی ایرادهای شورا اصلاحاتی صورت نگرفته و ایرادهای یادشده کماکان به قوت خود باقی است. لذا با عنایت به اصرار مجلس شورای اسلامی بر برخی نظرات خود که مغایر با نظر شورای نگهبان بود، لایحه یادشده به همراه سوابق و مستندات مربوطه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. موارد اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتی، مصوبه مربوطه ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تحت عنوان «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)»، توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری محترم اسلامی ایران ابلاغ گردید. د) آسیب شناسی فرایند تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بروز برخی آسیب ها و چالش های فرایند تصویب برنامه ششم توسعه به دلیل عدم تمایل دولت به ارائه لایحه کامل برنامه ششم و بدعت این نهاد در ارائه بخشی از احکام به عنوان احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم بود که درنهایت به مداخله محتوایی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم منجر شد. این موضوع آسیب هایی به همراه داشت که مهم ترین آنها به شرح زیر است: - تسلط یافتن نگاه های کوتاه مدت بر برنامه توسعه کشور، - نبود ظرفیت و فرصت لازم و کافی برای مجلس درخصوص تشخیص اولویت ها و نیازهای برنامه ای کشور، - طرح آنی پیشنهادهای الحاقی که اغلب پشتوانه کارشناسی لازم را نداشتند، - ظهور برخی مطالبات منطقه ای. نتیجه نهایی موارد فوق الذکر، انحراف منابع و سیاستگذاری ها از چالش های اساسی کشور بود. علاوه بر این، نقیصه نبود معیار مشخص در تفکیک احکام دائمی از احکام کوتاه مدت در تدوین دو لایحه پیشنهادی دولت (لایحه تنظیم و لایحه احکام مورد نیاز) در مجلس نیز ادامه یافت و علی رغم تصویب «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، احکامی با ماهیت دائمی و گاهی غیربرنامه ای در قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب رسید. ه‍) پیشنهادها اکنون که سال پایانی برنامه ششم توسعه درحال سپری شدن است به نظر می رسد بهره گیری از تجربیات به دست آمده در فرایند تدوین و تصویب این برنامه، بتواند در آستانه آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه، آموزه های گران سنگی را به منظور ارتقای کیفی و اثربخشی برنامه آتی توسعه کشور در اختیار مسئولان و دست اندرکاران امر قرار دهد. ازاین رو، برمبنای بررسی های صورت گرفته، به منظور بهبود عملکرد فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد: - دقت نظر کافی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، به عنوان مرجع تدوین پیش نویس سیاست های کلی برنامه توسعه، برای تعیین سیاست های کلی مسئله محور و متمرکز بر چالش ها و اولویت های اصلی کشور؛ - پایبندی دولت محترم نسبت به تدوین لایحه برنامه توسعه باکیفیت، مبتنی بر آنچه در قوانین مربوطه تصریح شده به صورتی که لایحه مذکور دارای ویژگی هایی نظیر «تمرکز بر مسائل و اولویت های اساسی کشور»، «قابلیت اجرا شدن در دوره مورد نظر»، «آرزومحور نبودن و تناسب داشتن با منابع، ظرفیت ها و محدودیت های کشور»، «توجه بایسته به ملاحظات آینده شناختی»، «برقراری هماهنگی و همسویی کامل میان اجزای مختلف آنها»، «شفافیت»، «توجه کافی به ذی نفعان در جهت جلب مشارکت عمومی جامعه در فرایند توسعه کشور»، «ارائه اهداف کمّی، قابلیت ارزیابی»، «مشخص بودن دستگاه های مسئول»، و «برخورداری از زمان بندی مشخص و منطقی» باشد.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده در این گزارش پس از اشاره مختصر به تبصره ها، ردیف های اصلی و مجموع اعتبارات دستگاهی حوزه «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری»، به پیامدهای تغییر شکل لایحه بودجه کل کشور در سال 1401 در این حوزه پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد تغییر شکل بودجه ریزی؛ کاهش استقلال دانشگاه ، کاهش وجوه نظارتی مجلس بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات و کاهش انگیزه مشارکت خیرین در امور آموزش عالی و تحقیقات را به دنبال خواهد داشت. این تغییر شکل باعث ادغام ردیف های مرتبط با جهاد دانشگاهی در دستگاه اصلی نیز شده است. تحلیل تبصره ها و جداول این حوزه نشان می دهد که پژوهش های تقاضامحور، امور تغذیه و رفاهی دانشجویان، به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها و تحقق سهم تحقیق و توسعه بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی مورد کم توجهی واقع شده است. در مقابل پیامدهای منفی ناشی از تغییر شکل بودجه ریزی و نیز تغییر در تبصره ها و جداول لایحه بودجه در امور آموزش عالی و تحقیقات، می توان ایجاد صندوق شورای عالی، تحقیقات و فناوری و در نظر گرفتن ردیفی برای امریه سازی دانشجویان دکتری و پسادکتری را از نکات مثبت این تغییرات تلقی کرد.

چکیده در سال های اخیر بسیاری از کشورها به دنبال افزایش سهم اقتصاد زیستی در اقتصاد ملی خود هستند و تخصیص اعتبارات کافی به برنامه های زیست فناوری یکی از راهکارهای دستیابی به این هدف است. شناسایی اعتبارات پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به علت تغییر در نحوه ارائه لایحه، کل نگر شدن برنامه ها و محور قرار گرفتن دستگاه های اصلی در توزیع اعتبارات بین دستگاه های تابعه و بعضاً ناکافی بودن اطلاعات پیوست تکمیلی لایحه مذکور به خوبی محقق نشد. این اعتبارات حدود ۴۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده اند، هرچند مقادیر مصوب و عملکرد اعتبارات زیست فناوری در سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ نشان می دهد میزان مصوب آن طی سال های گذشته حدود ۷ هزار میلیارد ریال بوده که نیمی از آن تحقق یافته است. در میان دستگاه های فعال در این حوزه، بیشترین اعتبارات برای سازمان تات و سپس مؤسسه رازی و پاستور به ترتیب به ازای فعالیت هایی همچون تولید هسته های اولیه بذر و نهال و تولید فراورده های بیولوژیک و تحقیقات زیست فناوری مرتبط با آنها پیش بینی شده و اعتبارات دستگاه های کاملاً اختصاصی زیست فناوری همچون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و زیست بانک جهاد دانشگاهی متوسط و محدود است. به نظر می رسد همین روند توزیع اعتبارات زیست فناورانه بین دستگاه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز طی شود. بررسی برنامه های مرتبط با زیست فناوری نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال های گذشته به علت عدم امکان احصاء فعالیت های زیست فناورانه ذیل تعداد محدودی برنامه کلی، با چالش مواجه شده است اما روندها نشان می دهد همچنان برنامه های پژوهشی بیشترین اعتبارات را به خود اختصاص می دهند و سهم تجاری سازی بسیار کم است. سهم اعتبارات مرتبط با سیاستگذاری و راهبری این حوزه با افزایش بیش از ۸۰ درصدی اعتبارات ستاد توسعه زیست فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیشتر شده است. اعتبارات مدیریت منابع ژنتیکی کشور نیز با یک جهش فوق العاده از 80 میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰به 1380 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است که تخصیص آن می تواند در ایجاد زیرساخت های ثبت ملی و نگهداری از منابع بومی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. با این وجود، عدم مشاهده اثر ملموس توسعه فعالیت های زیست فناورانه در اقتصاد کشور به ویژه در کشاورزی، صنعت و محیط زیست نشان می دهد رویکرد نحوه توزیع اعتبارات باید با بهبود سیاستگذاری های کلان و هماهنگ سازی و هم افزایی دستگاه های متولی این حوزه به سمت تمرکز بر پژوهش های هدفمند و مأموریت گرا برای رفع نیازها و حل مشکلات کشور در کنار تقویت تولید و تجاری سازی به کمک بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان هدایت شود.

چکیده گسترش شهرنشینی و افزایش انتشار آلاینده ها در محیط، باعث شده است آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات اصلی کلانشهرها قلمداد شود. این پدیده هر ساله خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشورها می کند و از همین روی برنامه ریزی برای مدیریت و کاهش مخاطرات آن در دستور کار ویژه مسئولان و سیاستگذاران شهری و کشوری دارد. اولین قدم برای برنامه ریزی شناخت دقیق ابعاد مسئله است که این مهم از پایش کارا و گسترده ترکیبات آلاینده فراهم می آید. نتایج مطالعات موید ضرورت بررسی وضعیت آلاینده های هوا و ترکیبات شیمیایی بکار رفته در آنها است تا با مطالعه روند فصلی آلاینده ها و تعیین منابع احتمالی آنها، امکان بررسی دقیق تر پدیده آلودگی هوا، منشاء تولید و عوامل مؤثر بر تشدید یا کاهش آن فراهم گردد. تعیین عوامل مؤثر بر این پدیده و برآورد اثر آنها به اولویت بندی راهکارها و چگونگی سرمایه گذاری ها و سیاستگذاری ها برای مقابله با این پدیده کمک می کند. در این میان دو روش استفاده از ضرایب انتشار و لیست کامل آن تحت عنوان سیاهه انتشار و نیز روش سهم بندی منابع به عنوان دو روش کلی در منشأیابی آلاینده ها معرفی شدند. با توجه به اینکه مطالعات سیاهه انتشار به صورت متوسط سالیانه گزارش می شود و تغییرات ایجاد شده در نوع سوخت و فرآیندهای صنایع، ممکن است به خوبی منعکس نگردد. لذا برنامه مدون پایش و نمونه برداری از آلاینده های مسئول و بحرانی در هر کلان شهر در طی بازه های زمانی مطلوب، امکان تعیین درصد مشارکت منابع مختلف را روشن تر می سازد. این اشراف از وضعیت تولید انتشار منابع و سهم مشارکتی آنها از تولید آلاینده ها، امکان اتخاذ تصمیم های مدیریتی جامع و سیاست و قانونگذاری دقیق تر را فراهم می کند. لازم به ذکر است،عدم جریان آزاد اطلاعات، این همگرایی در جمع بندی نتایج ومطالعات را محدودتر کرده و نقش مراکز پژوهشی و دانشگاهی را در این میان پررنگ تر می سازد. همچنین، با انجام مطالعات منشأیابی و مشخص شدن نقش هر یک از منابع، اولویت راهکار های کنترلی شفاف تر گشته و حتی رویکرد کاهش آلاینده از مبد أ را تبیین خواهد کرد. در گزارش پیش رو ابتدا روش های تعیین منابع و سهم انتشار آلاینده ها آورده شده است. در ادامه به وضعیت انجام مطالعات منشأیابی در جهان اشاره شده و سپس مطالعات کلیدی صورت گرفته در کشور در این خصوص گردآوری شده است. در بخش پایانی، وضعیت مطالعات منشأیابی کشور جمع بندی شده و پیشنهادات لازم جهت بهبود مطالعات منشأیابی ارائه شده است تا با کاربست آنها ضمن یافتن دقیق منابع انتشار، سیاستگذاری و برنامه ریزی پویا جهت کاهش انتشار آلاینده های هوا اتخاذ شود.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. در حال حاضر، شاخص تولید صنعت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی توسط مرکز آمار و ماهیانه توسط بانک مرکزی، منتشر می شود. با این حال تا کنون هیچ یک از نهادهای آماری اقدامی در جهت انتشار شاخص فروش صنعت انجام نداده اند. از طرفی، آمارهای تولید و قیمت نیز چندین ضعف اساسی دارد که مهم ترین ضعف این آمارها وقفه سه ماهه در انتشار داده ها و بعضاً متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است. این گزارش به عنوان گزارش پشتیبان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن» (شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس) آماده شده است که هدف اصلی آن ارائه یک روش قابل قبول برای محاسبه شاخص صنعت بر اساس استانداردهای بین المللی است. روش مورد استفاده در این گزارش، محاسبه شاخص تولید، فروش و قیمت بر حسب معیار پاشه و لاسپیرز و ایجاد شاخص فیشر از میانگین هندسی دو شاخص لاسپیرز و پاشه است. در نهایت جهت ایجاد شاخص کل، شاخص تولید، فروش و قیمت هر صنعت در ضریب اهمیت آن صنعت (ارزش افزوده ناخالص در سال پایه یا سال مورد نظر) ضرب می شود. مقایسه شاخص تولید صنعت محاسبه شده ازسوی مرکز پژوهش های مجلس با آمار نهادهای آماری نشان از هم حرکتی قابل توجه این شاخص با شاخص های تولید شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دارد. این موضوع حتی در سطح زیربخش ها نیز مشهود است. انتظار می رود ارائه این شاخص بتواند به عنوان جایگزینی نزدیک از شاخص های صنعت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تحلیل های به روزتر در اختیار نمایندگان محترم مجلس و سایر سیاستگذاران از وضعیت تولید، فروش و قیمت صنعت قرار دهد.

چکیده پس از تغییر در نقش، کارکرد و راهبرد انجام وظایف دولت ها، امروزه، بودجه به عنوان سندی راهبردی در سیاستگذاری سالیانه جهت اداره کشورها قلمداد می شود. به همین دلیل در حال حاضر، بودجه مورد توجه ویژه قوای مقننه و مجریه قرار می گیرد. دولت ها در بودجه که ماهیت قانونی دارد، منابع سالیانه را پیش بینی می کنند و با توجه به آن و مبتنی بر وظایف قانونی و اولویت ها و خط مشی های دولت، مصارف عمومی را برآورد می کنند. پس از آن مجلس وارد رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه (ارسالی از سوی دولت) می شود و اجازه پرداخت و هزینه کرد در حدود اعتبارات مصوب را می دهد. بر این اساس در قانون بودجه هزینه ها و کیفیت وظایف دولت (شامل تأمین و ارتقای عدالت، امنیت، سلامت، آموزش، تنظیم سیاست های پولی و مالی، صیانت و ارتقای فرهنگ و ...) مشخص می شود. مجموعه ای از گزاره های موجود در قانون بودجه تأثیر عمیقی بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... جامعه دارند. از همین رو رسیدگی و تصویب چنین سندی اهمیت بسزایی در نحوه اداره کشور خواهد داشت و بدون تردید این امر مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه آن است. موضوع اصلی گزارش لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، تبیین و بررسی نکات و ایراد های حقوقی این لایحه است. شناخت و بیان آسیب ها و ایراد های لایحه بودجه، کمک شایانی به ارتقای قانون بودجه و جلوگیری از تفاسیر و رویه های نادرست خواهد کرد. بنابراین هدف نهایی مجموعه گزارش های بررسی لایحه بودجه از منظر حقوقی، اتقان و اتکای قانون بودجه بر اصول حقوقی است. این امر سبب می شود در مقام اجرای قانون بودجه سالیانه، زمینه فساد و سوء استفاده از قانون، تشتت رویه ها و پرونده های قضایی به حداقل برسد و قانون بودجه در مسیر هدف اصلی خود حرکت کند. در این گزارش جزئیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در قسمت احکام، جداول و پیوست ها از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین ذیل حکم بند «ژ» تبصره «1» لایحه، مباحثی ناظر بر رابطه قانون برنامه ششم توسعه با بودجه سال 1401 بیان می شود.

چکیده سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در طول پیدایش و حیات خود با توجه به اهدافی که برای آن در فراهم نمودن موجبات فروش محصولات شرکت های سهامی زراعی و شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و تهیه و فروش سایر کالاهای مورد نیاز جامعه شهرنشین و روستانشین منظور شده بود، منشأ خدمات ارزشمندی بوده است. اما این سازمان در گذر زمان با توجه به تحولاتی که با آن مواجه شد از اهداف خود فاصله گرفت و رفته رفته به یک سازمان ایستا تبدیل شد. بنابراین مطالعه چرایی ایستایی و اضمحلال سازمان این تعاونی ها با توجه به خلأ وجودی شبکه سامان یافته توزیع محصولات کشاورزی در شرایط کنونی کشور، یک ضرورت است. با عنایت به اهمیت موضوع، مطالعه ای به صورت موردی و با هدف آشنایی با وظایف، کارکرد ها و تحولات سازمان تعاون شهر و روستا به عنوان حلقه مکمل زنجیره تولید عرضه محصولات کشاورزی از مزرعه تا مصرف صورت گرفته است. برای چنین منظوری ابتدا اشاره‏ای مختصر به اهمیت تعاونی ها شده و سپس در ادامه به تغییرات سازمان مذکور در فرایند تحولات تاریخی پرداخته شده است. روش تحقیق این پژ‍وهش؛ تحلیلی ـ اسنادی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و قوانین و آیین نامه‏ ها و مقررات مرتبط با وظایف سازمان تعاون مصرف شهر و روستا؛ به بررسی کارکردها و مشکلات آنها پرداخته شده است. یافته ‎های این تحقیق نشان می دهد، دولت ها به نقش و پیوستگی این سازمان با تعاونی های روستایی و کشاورزی جهت توسعه فعالیت ها و بهبود معیشت کشاورزان و نیز ایجاد رفاه شهروندان، اهمیت چندانی قائل نبوده‏اند و این امر موجب گردید تا از ظرفیت ها و کارکردهای سازمان تعاون مصرف شهر و روستا که برپایه تعاونی های روستایی بنا شده بود غفلت بورزند که درنهایت این سازمان با برخورداری از 12000 فروشگاه سازمان تعاون روستایی در مناطق روستایی و بیش از 300 فروشگاه تعاونی در سطح شهرهای کشور پس از 29 سال در فرایند تحولات ساختاری منحل شد و شرکت بازرگانی دولتی (وزارت صمت) نیز به عنوان نهاد جدید در این حوزه، عملاً اقدام مؤثری در ایفای وظایف مربوطه به عمل نیاورد.

چکیده طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 206 در راستای تقویت و ارتقای کیفیت طرح های قانونی پیش از مرحله اعلام وصول، مطرح شده است. طراحان مستدل به اینکه اولاً پس از بارگذاری طرح توسط نماینده بر روی سامانه قانونگذاری امکان تغییر آن تا قبل از اعلام وصول نیست، ثانیاً سازوکاری برای اخذ نظرات سایر نمایندگان و مراکز پژوهشی و وابسته به مجلس اعم از مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات تا قبل از اعلام وصول وجود ندارد؛ پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (127) قانون آیین نامه داخلی به شرح ذیل ارائه نموده اند: تبصره ـ نماینده ارائه دهنده طرح مکلف است پیش طرح خود را برای اخذ نظر سایر نمایندگان، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات در سامانه ثبت طرح ها بارگذاری و پس از سپری شدن حداقل یک هفته، در صورت نیاز، آن را اصلاح و یا تکمیل و سپس طرح نهایی شده خود را برای جمع آوری امضای نمایندگان در سیستم بارگذاری نماید. هیئت رئیسه مجلس مکلف است سامانه ثبت طرح ها را به گونه ای طراحی نماید که قبل از فرایند جمع آوری امضا برای طراح امکان اخذ نظر سایر نمایندگان، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات فراهم شود. ـ با عنایت به مطالب فوق، شناسایی فرایند دقیق جهت اخذ نظرات «سایر نمایندگان، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات» پس از ثبت در سامانه قانونگذاری و قبل از جمع آوری امضا، امکان استفاده از ظرفیت های کارشناسی جهت ارتقای کیفیت قانون، امکان ارزیابی و سنجش تأثیرات قانون و جلوگیری از اتلاف هزینه در فرایند قانونگذاری را فراهم می نماید. لکن به نظر می رسد عبارت «در صورت نیاز آن را اصلاح و یا تکمیل» ذیل تبصره پیشنهادی حق ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان را محدود به تبعیت نمایندگان از نظرات کارشناسی نموده است درحالی که نظرات کارشناسی صرفاً مشورتی است. لذا ضمن موافقت با کلیات طرح، پیشنهاد می گردد در راستای به کارگیری هدفمند و مؤثر ظرفیت های علمی و کارشناسی مراکز وابسته به مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات آیین نامه داخلی مجلس عبارت «درصورت صلاحدید نماینده طراحان» جایگزین عبارت «درصورت نیاز» و افزون بر تبصره پیشنهادی، یک تبصره دیگر به شرح ذیل به ماده (127) قانون آیین نامه داخلی در راستای تقویت ابعاد کارشناسی و ارتقای کیفی طرح های قانونی اضافه گردد: «تبصره «2» ـ نمایندگان می توانند ایده ها و مسائل اولویت دارِ مبتنی بر سیاست های کلی نظام را جهت بررسی و تدوین پیش نویس طرح قانونی به مرکز پژوهش ها ارسال نمایند، مرکز پ‍ژوهش ها مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حسب مورد گزارش خود را درخصوص سوابق قانونی ایده ارائه شده، ضرورت تقنین در زمینه مذکور، اولویت موضوع با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری و درنهایت در صورت وجود ضرورت و اولویت، متن پیش نویس طرح قانونی را به همراه پیوست های مرتبط تهیه و به نماینده درخواست کننده ارسال نماید. پیش نویس طرح های قانونی مذکور در صورت ثبت توسط نمایندگان و اعلام وصول نسبت به سایر طرح ها و لوایح عادی در اولویت رسیدگی کمیسیون های ذی ربط قرار می گیرد. مرکز پژوهش ها مکلف است دستورالعمل فرایند تدوین و نگارش «پیش نویس طرح های قانونی» را تدوین و به تصویب هیئت امنا و اطلاع نمایندگان برساند».

چکیده

چکیده اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 55 هزار و 90 میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود 35/35 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400رشد نشان می دهد. سهم این اعتبارات از «مصارف بودجه عمومی دولت» و از «مصارف بودجه کل کشور» به ترتیب حدود 3/66 درصد و 1/52درصد است. همچنین، حدود 77/7درصد از اعتبارات «فصل آموزش عالی» هزینه ای عمومی (42 هزار و 811 میلیارد تومان)، 14/8 درصد اختصاصی (8 هزار و 165 میلیارد تومان) و 7/5 درصد تملک دارایی های سرمایه ای (4 هزار و 113 میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است. همچنین، مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه ای، توسعه ای و تحقیق و توسعه) در «امور آموزش و پژوهش» نزدیک به 11 هزار و 800 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال 1400 (حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان) حدود 10 درصد رشد نشان می دهد. همچنین، مجموع اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور ده گانه حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال 1400 تنها 13 درصد رشد داشته است که با احتساب نرخ تورم و رشد اندک اعتبارات پژوهشی می توان گفت رشد ارزش اعتبارات پژوهشی منفی بوده است.

چکیده اعتبارات امور فرهنگ از 232,429,762 میلیون ریال (حدود بیست و سه هزار و دویست میلیارد تومان) در قانون بودجه سال 1400 به رقم 229,398,408 میلیون ریال (حدود بیست و دو هزار و نهصد میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال 1401 کاهش یافته است. به عبارتی سرجمع اعتبارات امور فرهنگ مجموعاً نسبت به سال گذشته 1/3 درصد کاهش داشته است. همچنین کاهش سهم اعتبارات امور فرهنگ از منابع بودجه عمومی نشان می دهد که دولت تمرکز اندکی بر سیاست حمایتی از بخش فرهنگ داشته است. ازاین رو سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع امور ده گانه از 2/7 در قانون بودجه سال 1400 به 2/2 در لایحه بودجه سال 1401 کاهش یافته است. نکته حائز اهمیت کاهش شدید اعتبارات فصل دین و مذهب به میزان 38 درصد است. اعتبار لحاظ شده برای سرجمع فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال 1401 در حدود 2600 میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در قانون بودجه سال 1400 بدون احتساب ردیف یارانه در حدود 3500 میلیارد تومان (یارانه 740 میلیارد تومان است) را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود. مهم ترین تبصره در احکام لایحه بودجه سال 1401 بند «ز» تبصره «9» است که ذیل آن دستگاه های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست های آن مجازند تا دو درصد از بودجه هزینه ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. پیشنهاد مشخص این است که حکم به جای «تا دو درصد مجاز» به «نیم درصد مکلف» تغییر یابد. در سال های اخیر، با ارائه لایحه بودجه کل کشور، به شیوه ای غیرکارشناسانه، اعتبارات فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی مورد انتقاد قرار می گیرد. قابل ذکر است هیچ کدام از اعتبارات دولتی که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه های علمیه مصرف نمی شود؛ زیرا اداره حوزه های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک های مردمی تأمین می شود. از این میزان اعتبارات دولتی نیز بخش عمده ای در حدود دوهزار و هشتصد میلیارد تومان صرف بیمه طلاب می شود که به نوعی به صندوق دولت بازمی گردد. در مورد ادغام ردیف های دستگاه های دینی تبلیغی باید گفت تا هنگامی که این ادغام، براساس سیاست مشخص و رویکرد علمی و پژوهشی متقن نباشد، عملاً به حذف یا کاهش بهره وری دستگاه های فرعی به خصوص درباره نهاد های فرهنگی منجر می شود. مضافاً این گونه ادغام به طور کلی، مسائلی چون تعارض دستگاه ها و نقصان در شفافیت و کاهش نظارت را در پی خواهد داشت. در خصوص مقایسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 باید به چند نکته توجه داشت: مقایسه میان برنامه ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در لایحه نسبت به قانون بودجه سال 1400، تا حدودی امکان پذیر نیست. سرجمع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل تغییراتی که انجام شده امکان مقایسه را دشوار کرده است. افزایش 80 درصدی اعتبار مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشی از تجمیع اعتبار برنامه های مشترک دستگاه های تابعه بوده که در اعتبار این وزارتخانه تجمیع شده است. چنانکه کاهش ۱۰۰ درصدی اعتبار چند دستگاه تابعه نشان می دهد که تخصیص اعتبار آنها به وزارتخانه واگذار شده است. از محل اعتبارات بخش حمایت از تولید و اشتغال (صندوق پیشرفت و عدالت ایران – توزیع ملی و استانی) در قسمت مصارف جدول تبصره «14»، برای امکان دستیابی بیشتری به اهداف اقتصاد فرهنگ در استان ها و کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید 19، ضروری است اعتبار لازم برای بخش فرهنگ را (همانند قانون بودجه سال 1400) فراهم کرد. ضمناً مقتضی است همه مصوبات مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400 پیرامون امور فرهنگ ذیل جدول تبصره «14» برای بودجه سال 1401 احیا شود.

چکیده - مجموع اعتبار سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال 1401 برابر با 1991 میلیارد و 502 میلیون تومان است (8/68 درصد از مجموع اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری). از مجموع اعتبار سه فصل مزبور بیشترین میزان بودجه به ترتیب متعلق به فصل میراث فرهنگی (56 درصد)، فصل گردشگری (33 درصد از مجموع سه فصل) و درنهایت فصل صنایع دستی (11 درصد) است. - بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (بدون اعتبارات انتقال نیافته) در لایحه بودجه سال 1401، معادل 2147 میلیارد و 251 میلیون تومان در نظر گرفته شده که نسبت به اعتبار این وزارت در قانون بودجه سال 1400، در حدود 40 درصد افزایش داشته است. بودجه دستگاه های مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری (13/31درصد) و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی (36/2 درصد)، نیز با افزایش همراه شده است. درحالی که بودجه مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی در لایحه بودجه سال 1401 در قالب برنامه صیانت از میراث فرهنگی ناملموس معادل ۴ میلیارد و 500 میلیون تومان آمده است. - مجموع اعتبارت هزینه ای وزارتخانه و دستگاه های تابعه برابر با 798 میلیارد و 500 میلیون تومان است که از 9 برنامه اصلی تشکیل شده است. در این بین در میان برنامه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سه برنامه سیاستگذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری(با سهم حدوداً 40 درصد)، برنامه صیانت از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (با سهم حدودا 35 درصد) و برنامه حمایت از ارتقا و توسعه صنایع دستی (با سهم حدوداً ۱9 درصد) بیشترین اعتبار هزینه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به خود اختصاص داده اند. جای توجه دارد که سه برنامه اصلی که جمعاً حدود 9۵ درصد کل اعتبارات را دریافت می کنند، برای اولین بار به این عناوین معرفی و با تأکید بر سه معاونت وزارت، تدوین شده اند. از آن جهت که در ساختار جدید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، عناوین «اقدامات» به کلی حذف شده است و برنامه های عنوان شده، بسیار کلی و مبهم هستند، اظهارنظر کارشناسی دقیق در مورد بخش مهمی از برنامه های آتی وزارتخانه محل تأمل است. برای مثال یکی از مهم ترین برنامه های مربوط به حوزه گردشگری، برنامه جذب گردشگران داخلی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل 129 میلیارد و 880 میلیون تومان اعتبار هزینه ای داشت. - اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ذیل وزارتخانه مذکور در برآورد سال 140۱ معادل 1242 میلیارد و 251 میلیون تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 1400 معادل72/49 درصد رشد داشته است. همچنین اعتبارات هزینه ای وزارتخانه معادل ۸۷۴۰ میلیارد تومان است که 24/66 درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش داشته است. بیشترین اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای نیز به سه برنامه اصلی «صیانت از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «سیاستگذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری» و«حمایت از ارتقا و توسعه صنایع دستی» اختصاص یافته است. - مجموع اعتبارات متفرقه انتقال نیافته لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل 60 میلیارد و 370 میلیون تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد 3/1 درصدی داشته است. مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی بر حسب دستگاه نشان می دهد که درآمد حاصل از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخی و سایر منافع حاصله (100 میلیارد تومان)، درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی (18 میلیارد تومان) و درآمد های حاصل از جرائم و فروش صیدآلات، چوب آلات، ادوات و مواد بازداشتی (12 میلیارد تومان) به ترتیب بیشترین پیش بینی درآمدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را شامل می شوند. جای توجه دارد که کمک های بلاعوض اشخاص حقیقی سازمان ها و مؤسسات مالی و بین المللی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل 100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حذف شده است. - عدم همراستایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با برخی اسناد و قوانین بالادستی مثل قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی (مصوب 2/4/1398) و سند راهبردی توسعه گردشگری (مصوب ۲۹/۴/۱۳۹۹) و همچنین عدم شفافیت نسبت به سهم حق بیمه گروه های مطرح شده در قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۶) از نقاط ضعف این لایحه بودجه است. درمجموع می توان با اصلاح و الحاق در برخی از تبصره های ماده واحده (تبصره «3»، «5»، «6»، «9»، «11»، «14»، «17» و «18») حمایت بودجه ای در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تقویت کرد. - همچنین در جهت همراستایی با برنامه پنج ساله ششم توسعه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به بند «ب» ماده (۲)، بخش مرتبط با توسعه گردشگری جنگل ها در بند «ب» ماده (۱۰۰) و بند «ت» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه توجهی نشده است. - همچنین برنامه هایی با عناوین ایجاد و تجهیز سایت موزه ها یا موزه های تخصصی یا ایجاد موزه های منطقه ای ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها نشان می دهد که توسعه و افتتاح موزه های جدید به طور غیرمتوازنی در دستور قرار دارد. زیرا توسعه منطقی در حوزه موزه داری و استفاده از میراث فرهنگی باید با توسعه و اختصاص بودجه در زمینه یگان حفاظت میراث فرهنگی همراه باشد. این شرایط در صورتی رخ می دهد که هیچ تغییری در اعتبارات اختصاص یافته به این یگان نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده نمی شود.

چکیده شاید بتوان مهم ترین حمایت عملیاتی نظام حکمرانی و قانونگذاری در موضوع تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحقق اصل دهم قانون اساسی را پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان دانست. امری که هرساله در ذیل بند «الف» تبصره «16» قوانین بودجه سنواتی میزان و شرایط پرداخت آن مقرر می شود. اما در لایحه بودجه سال 1401، با توجه به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» (مصوب 24/7/1400) دولت اقدام به حذف مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان، نحوه بازپرداخت آن و ... در ذیل تبصره «16» کرده است. در حالی که طی سال های اخیر با توجه به رشد قابل ملاحظه نرخ تورم، مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش این تسهیلات به منظور حمایت و تسهیل ازدواج جوانان می کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، گزارش پیش رو تلاش خواهد کرد ضمن بررسی عملکرد بند «الف» از تبصره «16» در قانون بودجه سال 1400، به ارزیابی متن پیشنهادی در لایحه دولت نیز بپردازد.

چکیده طرح «تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر» ناظر به تشکیل یک دیوان عالی و واگذاری کنترل و حسابرسی کلیه عملیات و فعالیت های شوراهای اسلامی شهر، شکایات مردمی، بررسی و رد یا تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی، نظارت و بررسی فعالیت اعضا و نظارت بر فرایند انتخاب و احراز صلاحیت شهردار و ... است. در این باره اشاره به نکات ذیل حائز اهمیت است: - با وجود ایرادها و اشکال های فراوان به ساختار نظارتی حاکم بر مصوبات، اعضا و انتخابات شوراهای اسلامی، هرگونه اصلاح باید با تأکید بر رعایت چارچوب الگوی نظارتی در نظام غیرمتمرکز باشد. درواقع نهادهای محلی، «نهادهای خودگردان و دارای استقلال تصمیم گیری» هستند، لذا لازم است در سلسله مراتب قدرت مرکزی قرار نگیرند و حداکثر نظارتی که بر آنها اعمال شود نظارت قیمومتی یا نظارت قانونی باشد. این نظارت مبتنی بر نظام هماهنگی یا همکاری است و کارکنان واحدهای غیرمتمرکز به طور مستقیم از دستورات مقامات سازمان مرکزی تبعیت نمی کنند. تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر موجب می شود استقلال و خودمختاری این نهاد محلی که از مهم ترین مؤلفه های عدم تمرکز اداری محسوب می شود، تحت الشعاع قرار گیرد. - تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر به دلیل افزایش هزینه های عمومی و بدون پیش بینی محل تأمین اعتبار مور دنیاز، مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. - تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر با ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 31/1/1389 مغایرت دارد؛ اصلی که بر ضرورت صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر منطقی‏‏‏سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد، کاهش حجم دولت، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی تأکید دارد. - طرح حاضر مغایر بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری است که بر مواردی همچون قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون و ... تأکید دارد. برای مثال مقدمه توجیهی طرح فاقد هرگونه ادله برای ارائه طرح است. مقدمه باید مبتنی بر نقد سازوکار فعلی نظارت بر (مصوبات، عملکرد، اعضا و انتخابات) شوراهای اسلامی شهر باشد که درحال حاضر طبق مواد مختلف قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برعهده هیئت های جداگانه ای سپرده شده است. نظر به موارد فوق و ایرادهای متعددی که به لحاظ کارشناسی به مواد طرح حاضر وارد است، عدم تصویب طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر توصیه می شود.

چکیده طرح «تغییر رویه تخریب منازل مسکونی غیرمجاز محرومین و سامان دهی تأمین مسکن آنها» مستند بر اصل سی ویکم (31) قانون اساسی و با هدف تأمین مسکن مناسب و رسمی برای محرومان و نیازمندان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی و جلوگیری از تخریب بدون جایگزین برای منازل غیرمجاز اقشار کم درآمد مشتمل بر یک ماده واحده در تاریخ 2/9/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. در این گزارش، مفاد طرح مزبور مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چکیده شفافیت به عنوان یکی از رویکردهای افزایش کارامدی و بهره وری، کاهش هزینه ها، مبارزه با فساد و یکی از اصول حکمرانی خوب، دارای اصول، قواعد و سرفصل های متعددی است که ابعاد، شاخص ها و سیاست های مختلفی را در نهادهای حکومتی شامل می شود. بنابراین ایجاد شفافیت بهینه و کارامد، مستلزم شناخت شاخص های آن در هریک از دستگاه ها است. به همین خاطر و در راستای سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حول محور شفافیت، پس از بررسی موضوع شفافیت آرای نمایندگان پارلمان، با نگرشی وسیع تر و با رویکردی تکاملی به شناسایی شاخص ها و نحوه ارتقای شفافیت عملکرد مجلس پرداخته شده است. در این راستا، تجربیات پارلمان سایر کشورها و سازگاری سیاست های ارتقای شفافیت آنها با ساختار قانونی و نهادی مجلس شورای اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت، چراکه در ادبیات موضوع و براساس مطالعات تطبیقی، اجرای سیاست های شفاف سازی، می تواند موجبات مشارکت بیشتر نخبگان و آحاد جامعه در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی کشور را فراهم آورد. گزارش حاضر با تمرکز بر مفهوم «شفافیت پارلمانی»، ارائه اطلاعات پارلمانی به صورت دقیق و با فرمت های استاندارد را مورد تأکید قرار داده است و با بررسی محورهای شفافیت از منظر «بیانیه شفافیت پارلمانی» و مطالعه مدل های «شفافیت پارلمانی مؤسسه ملی دمکراتیک»، درباره شاخص ها و جنبه های مختلف شفافیت در مجلس بحث کرده است. در ادامه ، گزارش به ارائه تعریفی از نظارت، شفافیت و همچنین پیامدها و آثار شفافیت پارلمانی می پردازد و 7 بخش و حوزه اصلی را جهت رصد شفافیت عملکرد مجلس شورای اسلامی احصا می کند: 1. صحن علنی، 2. کمیسیون های تخصصی، ویژه یا مشترک، 3. امور نمایندگان و عملکرد نماینده، 4. امور اداری مجلس، 5. نهادهای تابعه و زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی (دیوان محاسبات کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس و کتابخانه و موزه و مرکز اسناد)، 6. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، 7. فراکسیون ها. اما از آنجا که پیمودن مسیر شفافیت در مجلس شورای اسلامی، با موانع ساختاری و غیرساختاری زیادی روبه رو است، صرف معرفی شاخص های شفافیت، تحقق این مهم را اجرایی و عملیاتی نخواهد ساخت. لذا در انتهای گزارش پیشنهادهایی جهت شفاف سازی این نهاد کلیدی کشور، تحت عنوان توصیه های سیاستی ارائه شده است. با توجه به آنکه تحقق تمامی شاخص های شفافیت پارلمانی تغییری بنیادین در نحوه حکمرانی کشور محسوب می شود، این مهم باید به صورت مرحله ای و گام به گام انجام شده تا زمینه ایجاد شفافیت ایدئال فراهم شود. بنابراین در پایان گزارش جهت تعیین گام نخست شفاف سازی اطلاعات پارلمانی، برخی از شاخص های با اولویت بالاتر نیز مطرح شده است.

چکیده امروزه مشکلات و چالش های محیط زیستی در صنایع کشور بر کسی پوشیده نیست. از مهم ترین گام های نظارتی در توسعه صنعت طبق استانداردهای محیط زیستی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) در طرح های توسعه کشور است که سازوکار آن توسط سازمان محیط زیست کشور انجام و درنهایت مجوزهای محیط زیستی در صورت تأیید به طرح های مختلف داده می شود. راهکارها و روش های مورد استفاده در مطالعات EIA قدیمی و براساس نظر خبرگان و کارشناسان است که در بسیاری موارد از پشتوانه علمی لازم برخوردار نبوده و خطاها و ضررهای جبران ناپذیری به مناطق مختلف کشور وارد آورده است. راهکار جایگزین روشی علمی و کمی با نام ارزیابی چرخه حیات (LCA) است که در حال حاضر در مجامع علمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این روش مزایای بسیار زیادی نسبت به روش های قدیمی داشته و می تواند در حوزه های مختلف صنعتی و شهری مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گیرد. برای این منظور پیشنهاد این گزارش ایجاد پشتوانه های حقوقی و قانونی برای توسعه روش نوین ارزیابی چرخه حیات به عنوان یک الزام قانونی برای اخذ مجوزهای محیط زیستی طرح های توسعه و همچنین روش نظارتی بر عملکرد محیط زیستی آنهاست. حمایت قانونی از توسعه روش ارزیابی چرخه حیات، امکانات و ابزار کافی به منظور اطمینان از حفظ و نگهداشت محیط زیست در تصمیمات مدیران و مسئولان اجرایی و همچنین پیشرفت های چشمگیر در سیستم نظارت، اجرا و مدیریت محیط زیست کشور در سطحی مناسب و علمی را در اختیار قوای سه گانه کشور قرار می دهد.

چکیده

چکیده با تصویب تبصره «٦٣» قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 7/3/1374 در اجرای طی تصویبنامه شماره ١٣٥٩/ت١٤٩٥٦-هـ مورخ 11/2/1374 هیئت وزیران، تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها، ثبت گردید و تا به امروز طی قانون برنامه سوم توسعه (ماده (١٤٧)، برنامه چهارم توسعه (ماده (٥٣) و قانون برنامه ششم توسعه (ماده (85)) نیز استقرار یافته است. مهم ترین منابع مالی این مؤسسه از طریق واریزی ماهیانه حداکثر معادل پنج درصد حقوق و مزایای مستمر فرهنگیان عضو صندوق و کمک دولت معادل واریزی فرهنگیان عضو صندوق است. این گزارش به ارزیابی عملکرد همین موضوع در طول سال های اجرای قانون برنامه ششم می پردازد:

چکیده با تغییر ساختار و ادغام ردیف های بودجه ای در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بخش زیادی از عناوین و ردیف های اعتباری مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی حذف شده اند؛ ازاین رو، امکان برآورد دقیقی از میزان اعتبارات این حوزه در لایحه بودجه به مانند سال های قبل وجود ندارد. با وجود این، برحسب عناوین و محتوای برنامه های بیان شده برآورد می شود مبلغ 4.136 میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای چهار برنامه ذیل در لایحه بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است: • مبلغ 619 میلیارد تومان (374 میلیارد هزینه ای و 245 میلیارد سرمایه ای) برای برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه مصوب سال 1400 تنها 2/3 درصد رشد داشته است (اعتبار مصوب این برنامه در قانون بودجه سال 1400 کل کشور 605 میلیارد تومان بوده است). • برای برنامه های پیشگیری از اعتیاد و مقابله با موادمخدر و روان گردان در سال آینده، 1.492 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در مقایسه با اعتبار مصوب این بخش در قانون بودجه سال 1400 حدود 0/4 درصد کاهش داشته است (اعتبار مصوب این برنامه در قانون بودجه سال 1400 کل کشور 1.498 میلیارد تومان بوده است). • برای ساماندهی بافت های فرسوده و حاشیه شهرها 789 میلیارد تومان اعتبار (سرمایه ای) در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه مصوب سال 1400 بیش از 60 درصد افزایش اعتبار داشته است (اعتبار مصوب این برنامه در قانون بودجه سال 1400 کل کشور 490 میلیارد تومان بوده است). • برای برنامه راهبری و توسعه خدمات سلامت و فوریت های اجتماعی 1.234 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه مصوب سال 1400 حدود 13 درصد رشد داشته است (اعتبار مصوب این برنامه در قانون بودجه سال 1400 کل کشور 1090 میلیارد تومان بوده است). در میان برنامه های عنوان شده، بیشترین میزان افزایش اعتبار مربوط به برنامه ساماندهی بافت های فرسوده و حاشیه شهرها با 60 درصد افزایش اعتبار است. افزایش قابل توجه اعتبارات این برنامه را باید در چارچوب توجه دولت سیزدهم به بخش مسکن و تلاش در جهت حل مسائل و معضلات آن ارزیابی کرد وگرنه سایر برنامه های حوزه آسیب های اجتماعی رشد اعتباری محسوسی نداشته و افزایش صورت گرفته پایین تر از متوسط رشد بودجه عمومی دولت (9/5 درصد) در لایحه بودجه سال 1401 بوده است. فی الواقع، به نسبت مقوله حاشیه نشینی و بافت های فرسوده، سایر آسیب های اجتماعی حداقل از منظر اعتباری مورد توجه جدی دولت قرار نگرفته اند. در قانون بودجه سال 1400 با هدف جبران کمبود اعتبارات حوزه آسیب های اجتماعی و با همت و پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبلغ 4.100 میلیارد تومان از محل منابع تبصره «14» قانون بودجه برای کاهش آسیب های اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در نظر گرفته شد. لکن، در لایحه بودجه سال 1400 یارانه آسیب های اجتماعی توسط دولت حذف گردیده است. برآورد می شود در پی حذف و ادغام ردیف های اعتباری مرتبط با آسیب های اجتماعی بالغ بر 3.200 میلیارد تومان از اعتبارات این حوزه در لایحه بودجه سال 1401 فاقد نشانه و ردیف مستقل هستند. در حقیقت، 45 درصد از اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه دولت پنهان و قابل رؤیت نیستند. بخشی از این اعتبارات مربوط به برنامه هایی نظیر ساماندهی کودکان کار و خیابان، استحکام خانواده و کاهش طلاق هستند. بدون تردید، این اتفاق با توجه به وجود مسائلی چون رفتارهای سلیقه ای و انحراف در عملکرد دستگاه های اجرایی، زمینه انحراف و بروز فساد در بودجه آسیب های اجتماعی را فراهم خواهد ساخت. علاوه بر این، کلیت و حذف جزئیات برنامه های موجود در لایحه این نگرانی را ایجاد می کند که مبادا برنامه های مهم و کلیدی این حوزه نظیر برنامه های بخش پیشگیری و بازتوانی تحت الشعاع برنامه های مقابله ای، درمانی و حمایتی قرار گیرند. ازاین رو، در راستای کاهش مسئله انحراف در بودجه آسیب های اجتماعی و تقویت بعد نظارتی آن، لازم است مجلس شورای اسلامی در صورت امکان نسبت به تفکیک ردیف های مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی و در غیر این صورت نسبت به نشان دار کردن آن در ردیف های موجود اقدام نماید.

چکیده وضع مالیات، سیاستی اقتصادی است که اهداف خاصی ازجمله کسب درآمد برای دولت جهت ارائه کالاها و خدمات عمومی، ایجاد محدودیت برای فعالیت های سوداگرانه و تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند و به همین ترتیب معافیت های مالیاتی نیز نوعی ابزار حمایتی محسوب می گردد که باید از چارچوب اقتصادی برخوردار باشد تا آثار مثبت وضع مالیات را خنثی نکند. در همین راستا جهت گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی، فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم به مدت بیست سال معاف گردیده است. حکم مذکور، در مقام اجرا موجد ابهام درخصوص شمول معافیت مالیاتی در این ماده بر حقوق بگیران صاحبان مشاغل و مستخدمین گردید. بر همین اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 344 مورخ 20/3/1399 تسری معافیت مقرر در ماده (13) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد. به منظور رفع ابهام مذکور طرح استفساریه ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:

چکیده دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بزرگ ترین نهادهای غیردولتی پس از انقلاب اسلامی است که منشأ تحولات گسترده در آموزش عالی کشور بوده و نقش مؤثری در آموزش عالی دارد، اما پس از گذشت بیش از 38 سال از تأسیس این دانشگاه، همچنان مسئله نظارت دستگاه های نظارتی بر این مجموعه چالش برانگیز است که به نظر می رسد دلیل آن نیز ابهام در ماهیت این نهاد باشد. درحال حاضر براساس ماده (5) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیرخصوصی و غیردولتی» تعیین شده و این ماهیت باعث بروز مسائلی درخصوص نظارت بر این نهاد شده است. از یک سو شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به دادنامه های شماره 36-34 مورخ 21/1/1397 و 118 مورخ 7/10/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی علیه دانشگاه آزاد را خارج از صلاحیت خود می دانند و از سوی دیگر مطابق مصوبه سیصدوپنجاه وهفتمین جلسه مورخ 31/5/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادنامه شماره 155 مورخ 29/2/1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان دانشگاه آزاد مشمول قانون کار نبوده و بالطبع هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها را نخواهند داشت. همین امر موجب تبعیض بین کارکنان و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دستگاه ها و دانشگاه های دیگر در عمل گردیده است. این مسئله باعث شده ضرورت تعیین تکلیف ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و مشکلات ناشی از آن بیشتر از قبل احساس شود. طرح حاضر نیز در همین راستا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چکیده در تاریخ 19/06/1399 مجلس شورای اسلامی، قانونی با عنوان «فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست» را به تصویب رساند که موضوع آن نسخ کلی یا جزئی بخشی از قوانین حوزه محیط زیست است. یکی از احکامی که در این قانون منسوخ دانسته شده، تبصره «4» ماده (31) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور است. براساس این تبصره «آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست». سابقه تصویب این تبصره، به اصلاحیه قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‏ها و مراتع در مورخ 20/01/1348 برمی‏گردد که در قالب ماده ‏واحده به ماده (31) قانون مذکور الحاق گردید. در پی تصویب «قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‏ای از مواد قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346» در تاریخ 14/03/1354 تبصره مذکور با کمی تغییرات به‏عنوان تبصره «4» ماده (31) مورد تصویب قرار گرفت. در روند بررسی و تصویب قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست، بنا به اظهارنظر کارشناسی هیئت تنقیح معاونت قوانین، تبصره «۴» ماده (۳۱) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مستند به مفاد تبصره «۵» ماده (۳۳) موضوع «ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386» نسخ ضمنی شده و همین امر مستند بند «52» فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 19/6/1399 دایر بر منسوخه اعلام شدن تبصره «4» ماده (31) قانون مذکور بوده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. توضیح آنکه براساس تبصره «5» ماده واحده قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386 «واگذاری اراضی موضوع تبصره «4» ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذکور در بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد». در این تبصره واگذاری اراضی موضوع تبصره «4» ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ممنوع اعلام شده است؛ لذا قائلین نسخ ضمنی تبصره «4» ماده (31) معتقدند مفاد تبصره «5» ناسخ تبصره «4» بوده و آنچه مدنظر قانونگذار بوده در تبصره «5» بیان شده است. از طرف دیگر عده ای قائل به عدم نسخ تبصره «4» ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور بوده و در این خصوص استدلال هایی مطرح شده است. علاوه بر این، ایشان نسخ تبصره مذکور را به دلیل ایجاد خلأ قانونی، زمینه ساز سوء استفاده از اراضی مذکور و رواج پدیده زمین خواری می دانند. مبتنی بر همین استدلال طرح «احیای تبصره «4» ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1354» در جلسه علنی مورخ 14/06/1400 مجلس شورای اسلام اعلام وصول گردیده است. در مقدمه توجیهی این طرح، ضمن بیان اهمیت حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی و ضوابط پذیرفته شده در حقوق بین الملل و همچنین تأکیدات قوانین بر صیانت از این امور، به وقوع مشکلات و چالش هایی از قبیل تخریب و تصرف اراضی، واگذاری و تغییر کاربری، ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز و ... در مناطق چهارگانه موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره می کند. در ادامه بیان می شود: «اما با همه این تأکیدات قانونی، در طی سال های گذشته بسیاری از اکوسیستم ها و زیستگاه های کشور از مناطق حفاظت شده گرفته تا پارک های ملی که بالاترین ارزش های زیستگاهی و درجه حفاظتی را دارا می باشند، به بهانه های مختلف مورد هجمه واقع شده اند. مسلماً با پیچیدگی روزافزون مسائل زیست محیطی در کشور و چالش ها و معضلاتی که در زمینه حفظ و حراست از منابع طبیعی وجود دارد، اشکالات حقوقی مترتب در این مناطق مشهود است. بررسی ها نشان می دهد نقاط ضعف موجود در برخی موارد ازجمله متناسب نبودن جرائم و مجازات ها، عدم ضمانت قوی در اجرای قانون و نظارت ناکافی در جلوگیری از تخریب و تجاوز به مناطق و درنهایت عدم هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق، از مشکلات اصلی این حوزه است. بنابراین ازآنجا که منشأ بسیاری از تخریب های منابع طبیعی و محیط زیست، خلأ یا ضعف قوانین است و در راستای حفاظت از این اکوسیستم های ارزشمند پیشنهاد می گردد ضمن تقویت تمامی قوانین موجود در این حوزه نسبت به ابقای تبصره «۴» ماده اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 که بر ممنوعیت واگذاری عرصه های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تأکید مؤکد دارد اقدام لازم به عمل آید». در ادامه پس از بیان مفاد طرح، به بررسی ابعاد مختلف موضوع می پردازیم.

چکیده حمایت از تولید در قوانین مختلف ازجمله ماده (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات مصوب ۱۳۴۳ و قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و دیگر قوانین مورد نظر قانونگذار بوده است. طرح های متعدد نیز در این خصوص اعلام وصول شده است از جمله طرح هایی با شماره ثبت ۳۵۶ و ۳۱۷ و ۷۱۷ که همگی سعی در ساماندهی روند اجرای احکام علیه واحدهای صنعتی و تولیدی را دارد. این گزارش ضمن بررسی مصوبه کمیسیون محترم صنایع درخصوص طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به شماره ثبت ۷۱۷ بیان می دارد با توجه به سابقه قانونگذاری موجود و اینکه مفاد ثبت های ۳۵۶ و ۳۱۷ که در چند ماه گذشته در مجلس تکمیل گردیده است در بر گیرنده مفاد ثبت ۷۱۷ بوده و علاوه بر آن شامل حمایت از تولید قبل از دادرسی و حین دادرسی و حین اجرای حکم نیز می باشد در حالی که طرح مذکور صرفاً بر مرحله اجرای حکم تمرکز دارد، ضمن ارج نهادن بر زحماتی که کمیسیون محترم صنایع متحمل شده است پیشنهاد می شود مصوبه به کمیسیون بازگشت داده شود تا متن کامل تری تهیه و جهت تصویب ارائه شود.

چکیده در بند «ط» تبصره «۱» قانون بودجه سال 1400 کل کشور سازوکار تعیین نرخ سوخت واحدهای مختلف ازجمله واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی مشخص شده است. مطابق این بند، «به منظور اجرای ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (٣٠%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (١0%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (١٠%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی که بر اساس جزء «۴» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعیین می شود، خواهد بود.» یکی از مسائل و موضوعاتی که در این خصوص مطرح است، شمول بند حاضر بر تعیین نرخ سوخت کوره های آجرپزی است. در واقع این سؤال مطرح می باشد که آیا سازوکار مشخص شده در بند «ط» تبصره «۱» قانون بودجه سال 1400 درخصوص نرخ گازبهای کوره های آجرپزی نیز اعمال می شود یا خیر. بر این اساس، طرح «استفساریه بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه 1400 کل کشور – ثبت 727» مطرح شده است که موضوع گازبهای کوره های آجرپزی به شرح ذیل مورد سؤال قرار گرفته است.

چکیده دغدغه تصویب قانون در زمینه تشکل های صنفی - تخصصی به دوره دهم مجلس برمی گیرد. با وجود تلاش هایی در این زمینه، اما شورای نگهبان در پنج نوبت به مصوبه مجلس در این خصوص ایراد وارد می کند. از این رو نمایندگان مجلس به همراه اعضای مرکز پژوهش های مجلس در راستای اصلاح ایرادهای شورای نگهبان، با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای دخیل ازجمله وزارت کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی اقدام به تهیه طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» کردند. طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 11/08/1400 در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. این طرح پیشنهادهایی برای ایجاد نظام حاکم بر تشکل های صنفی - تخصصی اعم از تشکیل، فعالیت و کیفیت نظارت بر عملکرد آنها ارائه می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی به موضوع آزادی تشکل ها پرداخته است. مستند به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت». بنابراین وفق اصل مذکور اولاً اصل بر آزادی و امکان تأسیس و فعالیت کلیه احزاب، جمعیت ها، تشکل ها و گروه هاست، مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. ثانیاً مستند به منطوق اصل و مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی تشکل های صنفی – تخصصی در حوزه های مختلف اعم از ادبی، فرهنگی و... به صورت مجزا مدنظر قانونگذار اساسی بوده است. شایان ذکر است مستفاد از مشروح مذاکرات اصل بیست و ششم قانون اساسی، ویژگی ذاتی تشکل‎ها، غیردولتی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن است. هدف و کارکرد مشترک تشکل ها در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، صنفی، تخصصی و ...، (1) ارتقای مشارکت آحاد مردم در حوزه های مرتبط، (2) دانش افزایی، ( 3) مطالبه گری در امور مرتبط است.

چکیده هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان یکی از شاخص های زیرساختی مهم در توسعه علم و فناوری به حساب می آید و برای دستیابی به اهداف تعیین شده بدین منظور در اسناد بالادستی، هر یک از بخش های دولتی و خصوصی باید سهم خود را ایفا کنند. در قانون بودجه کشور، اعتبارات بخش دولتی خود به دو قسمت «بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» تقسیم شده است. با توجه به اینکه، حدود 60 درصد از بودجه کل کشور را بودجه شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی تشکیل می دهد، بررسی میزان هزینه امور پژوهشی این واحدها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش، روند تغییرات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هزینه امور پژوهشی این واحدها در سه سال اخیر روند نزولی داشته و سهم آن در لایحه بودجه سال 1401، رقم ناچیز دوصدم درصد (02/0%) از کل بودجه این واحدهاست. الزام واحدهای مزبور به ارائه گزارش عملکرد سالیانه و افزایش سهم هزینه های امور پژوهشی در لایحه بودجه سال های آتی از راهکارهای پیشنهادی است.

چکیده با آشکار شدن تأثیر علم و تحقیقات در توسعه و پیشرفت کشورها، هزینه کرد در پژوهش درواقع سرمایه گذاری برای آینده قلمداد می شود. اعتبارات مربوط به مراکز پژوهشی را می توان به عنوان یکی از شاخص های اساسی در توجه دولت ها به علم و فناوری قلمداد کرد، چراکه بخش خصوصی اغلب بازدهی زودهنگام از سرمایه گذاری را انتظار دارد، ازاین رو کمتر به پژوهش، به خصوص پژوهش های بنیادین و دراز مدت می پردازد. بنابراین می توان گفت بخش عمده ای از بار پژوهشی کشور برعهده مؤسسات پژوهشی وابسته به دولت، به خصوص مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل تنوع حوزه ها و همچنین بنیادین بودن برخی از آنهاست. اما از همین منظر، این مهم باید در نظر گرفته شود که آیا میزان رشد اعتبارات پژوهشی این دسته از مؤسسات در وضعیت اقتصادی موجود می تواند پاسخگوی نیازهای آنها جهت انجام مأموریت های محوله باشد؟

چکیده ترانزیت کالا در جاده با سهم 80 درصدی به وسیله خودروهای تجاری انجام می شود. در پی کاهش منابع ارزی، تولید و واردات خودروهای تجاری کاهش یافته است. این موضوع سبب کمبود و افزایش قیمت خودروهای تجاری و درنتیجه سبب افزایش کرایه حمل کالا شده است. همچنین کمبود خودروهای تجاری موجب ایجاد تأخیر در حمل و نقل کالا و تحمیل هزینه مضاعف (کاهش سرعت گردش نقدینگی بنگاه و افزایش هزینه های انبارداری) بر کالاها شده است. لذا کاهش قیمت خودروهای تجاری و رفع کمبود ناوگان در این حوزه می تواند به کاهش قیمت تمام شده تولید و توزیع کالاها منجر شود. همچنین با افزایش تولید و واردات این نوع خودروها و قطعات مربوطه درآمد دولت از محل حقوق ورودی اقلام وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از خودروهای تولید داخل و وارداتی افزایش می یابد. به همین منظور در ادامه به تحلیل التهابات بازار خودروهای تجاری پرداخته شده تا با تمرکز بر ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا بتوان از آشفتگی در این بازار کاسته شود.

چکیده به منظور جبران و پوشش خسارات وارده به کشاورزان در اثر سوانح طبیعی و قهری، صندوق بیمه کشاورزی براساس قانون «بیمه محصولات کشاورزی» مصوب سال 1362 تأسیس شده است. براساس تبصره «5» ماده واحده قانون مزبور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دولت تأمین قسمتی از سهم حق بیمه کشاورز و جبران زیان های احتمالی عملیات بیمه را در بودجه کل کشور منظور و به صندوق پرداخت می کند. به دلیل عدم پرداخت بموقع خسارات مزبور از طرف دولت، طرح «نحوه پرداخت بموقع غرامت خسارت دیدگان بیمه کشاورزی» به شماره ثبت 572 توسط نمایندگان محترم مجلس تهیه شده است که طبق آن، به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز و استمرار در جبران بموقع خسارت های وارده به تولیدکنندگان بخش کشاورزی، با درخواست وزیر جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی مکلف است تا سقف بودجه مصوب سالیانه صندوق بیمه کشاورزی نسبت به پرداخت بموقع خسارت بیمه گذاران اقدام نماید. درخصوص تسویه اصل و سود مبالغ پرداخت شده توسط بانک کشاورزی نیز اشاره شده است که تا پایان همان سال از محل اعتبارات مصوب صندوق بیمه توسط سازمان برنامه و بودجه تسویه و یا با تصویب مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی به حساب دولت منظور می شود.

چکیده طبق بند «ط» ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵، حفاظت از میراث فرهنگی جزء آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور می شود، بنابراین از آن به امور حاکمیتی یاد شده است. قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی اقدامی مؤثر و هدفمند در جهت تعریف و تبیین حفاظت، مرمت، احیا، صیانت و حمایت از بافت های تاریخی-فرهنگی است و با تأکید بر حریم بنا، محدوده بافت و توجه به کاربری های متناسب، بسترهای لازم برای حفاظت از میراث فرهنگی را فراهم ساخته است. «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹» که قانون محوری این حوزه محسوب می شود، در مورد ثبت آثار ملی غیرمنقول ۶ ماده ارائه کرده است که در ماده(5) آن، مالکیت خصوصی و تصرف مالک به آثار ملی محترم شمرده شده است. اما اقدام های مقابله جویانه مالک در قبال عملیات حفاظتی دولت در اثر ثبتی طبق این قانون ممنوع شده است. از آن جهت که ثبت اموال تاریخی-فرهنگی در فهرست های تعریف شده میراثی، می تواند موجب آسیب های فردی به مالکان خصوصی شود و در پی آن اقدام های مالکان آنها برای خروج اموال از ثبت به دیوان عدالت اداری مربوط است ، لزوم تقویت قوانین حامی و پشتیبان مالکان و متصرفان بافت های تاریخی-فرهنگی محسوس است. در این راستا هیئت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۴۰۰ اقدام به تصویب آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی-فرهنگی و باارزش نمود که هر چند از نظر ارزشمندی محتوا و نکات مورد توجه دارای جایگاه ویژه ای است، اما از نظر قدرت اثربخشی و منزلت قانونی، نازل تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و امکان معطل ماندن یا ملغی شدن آن وجود دارد. لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی که در این گزارش بررسی می شود، برمبنای مضمون این آیین نامه تدوین شده است و نکات مطلوبی را در مورد مالکان و متصرفان خصوصی اموال ثبت شده در فهرست آثار ملی ارائه نموده است، لکن برای تصویب نیازمند رفع ایرادها و ابهام های قانونی است. گزارش حاضر برمبنای بررسی و ارزیابی «لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی» تدوین شده است و با ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع ایرادهای محتوایی و ظاهری لایحه اقدام کرده است.

چکیده قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در تاریخ 13/4/1395 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال و تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر سی و چهار (34) ماده و پانزده (15) تبصره است. در تاریخ 13/4/1400 مدت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است. اصلاح و دائمی کردن قانون مذکور از دو طریق امکانپذیر بود: الف) تهیه و تقدیم لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون اساسنامه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، ب) تهیه و اعلام وصول طرح اصلاح و دائمی کردن قانون مذکور از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. دولت تاکنون نتوانسته لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند و از طرفی دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم تاکنون طرحی را دراینباره تقدیم مجلس شورای اسلامی نکردهاند. دولت به منظور تمدید زمان اجرای قانون مذکور، در تاریخ 7/4/1400 لایحه ای را با عنوان «لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی» تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه دارای یک ماده واحده است و اشکا ل هایی نیز دارد که نیاز به اصلاح دارد.

چکیده در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال 1397 در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه های پایانی سال 1398، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال 1399 بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد 7 درصدی گروه خدمات در سهماهه اول سال 1400 براساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1399 با کاهش 2/5 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست. همچنین، براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در 6ماهه اول سال 1400 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش بینی می شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار 1400، درنتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش بینی می شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1399 و افزایش بودجه عمرانی دولت در 6 ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، برآورد می شود در سال 1400 رشد اقتصادی ایران حدود 2/8 درصد و رشد بدون نفت 1/6 درصد باشد. رشد بخش کشاورزی 3/1- درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی 19/5 درصد، رشد بخش صنعت 1/1 درصد، رشد بخش ساختمان 4/1 درصد و رشد بخش خدمات 5/2 درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. شایان ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران را در سال 2021 به ترتیب 2/5 و 2/4 درصد پیش بینی نموده اند.

چکیده تغییرات جمعیتی سال های اخیر موجب شده است تا در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، سازوکار سیستم های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها بـا مشکلات جدی روبه رو شود. دلیل این امر تأثیر قابل توجه این تغییرات بر توازن مالی صندوق های بازنشستگی است که با سیستم توازن درآمد-هزینه کار می کنند و کاهش جمعیت حق بیمه پرداز در کنار افزایش تعداد مستمری بگیران موجب وابستگی این صندوق ها به اعتبارات عمومی شده است. در همین راستا اعتبار اختصاص یافته به صندوق های بازنشستگی کشور در بودجه عمومی با روندی افزایشی به حدود 217 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 رسیده که افزایش مداوم این اعتبار نگرانی ها را در این باره افزایش می دهد. با این حال قابل تأمل است که کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق های بازنشستگی و شاخص های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب تری قرار دارند، به جهت جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه های بازنشستگی خود زده اند؛ اما در ایران با وجود تغییرات شاخص های جمعیتی (همچون نرخ باروری و امید به زندگی) و وضعیت نامساعد دارایی صندوق ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است. با این حال بررسی لایحه بودجه سال 1401 نشانگر برخی تلاش های دولت برای ایجاد اصلاحات در این بخش است که در اصل خود اتفاق امیدوار کننده ای است؛ اما باید توجه داشت در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و گام به گام بودن انجام این اصلاحات، امری بسیار لازم است که در صورت رعایت نشدن، می تواند موجب بروز بحران اجتماعی شده و این اقدامات را به ضد خود تبدیل کند.

چکیده لایحه بودجه سال 1401 در بند «د» تبصره «2» و همچنین بند «هـ» تبصره «18» احکامی درخصوص افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته است که تبیین و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی بند های مزبور موضوع گزارش پیش رو خواهد بود. بند «د» تبصره «2» لایحه بودجه اشعار می دارد: « به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانک های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک ها نماید». بند «هـ» تبصره «18»لایحه نیز متضمن حکم زیر است: «هـ- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی نماید. بانک های مذکور موظفند سه (3) برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند». در ادامه پس از بررسی وضعیت سرمایه بانک های دولتی احکام فوق الذکر بررسی می شود.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص، تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاس‍به می کند. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات اقتصادی و سیاسی بسیاری دارد بیشتر خواهد بود، چون بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد، ولی آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی مهرماه 1400، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی با کاهش 8/5 درصدی و شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی با افزایش 13/3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی ۹ رشته فعالیت رشد منفی و تنها ۶ رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کرده اند. رشته فعالیت های «محصولات فلزی بجز ماشین آلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ»، «فلزات پایه» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» کاهش در شاخص تولید و تنها رشته فعالیت هایی مانند «لاستیک و پلاستیک»، «منسوجات» و «کاشی و سرامیک» افزایش در شاخص تولید را تجربه کرده اند. همچنین در این ماه رشته فعالیت های «فلزات پایه»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «دارو» و «محصولات فلزی بجز ماشین آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی داشته اند. طی مهرماه ۱۴۰۰، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی با کاهش 5/5 درصدی و شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی با کاهش 15/3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. به عبارتی از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 10 رشته فعالیت رشد منفی و تنها 5 رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کرده اند. رشته فعالیت های «منسوجات»، «محصولات فلزی بجز ماشین آلات و تجهیزات»، «شیمیایی بجز دارو» و «فلزات پایه» کاهش در شاخص فروش و تنها رشته فعالیت هایی مانند «دارو»، «لاستیک و پلاستیک» و «کاشی و سرامیک» افزایش در شاخص فروش را تجربه کرده اند. همچنین در این ماه بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش نیز متعلق به رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)» ، «فلزات پایه»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و « سایر کانی غیر فلزی » بوده است. در این ماه تنها رشته فعالیت های «لاستیک و پلاستیک» و «کاشی و سرامیک» هم زمان افزایش در شاخص های تولید و فروش را تجربه کرده اند. در مهرماه 1400 شاخص قیمت شرکت های صنعتی بورسی، 3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن به 95/6 درصد رسید، در حالی که نرخ رشد سالیانه 114/6 درصد بوده است.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را با هدف پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات بسیاری دارد بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد، ولی آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی آبان ماه 1400، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی با افزایش 1/2 درصدی و شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی با افزایش 9/6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 8 رشته فعالیت رشد مثبت و 7 رشته فعالیت رشد منفی را تجربه کرده اند. رشته فعالیت های «منسوجات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات»، «لاستیک و پلاستیک»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «سایر کانی های غیرفلزی»، «کاشی و سرامیک»، «شیمیایی بجز دارو» افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت های «محصولات فلزی بجز ماشین‏آلات و تجهیزات»، «دارو»، «کک و پالایش»، «سیمان»، «چوب و کاغذ» و «فلزات پایه» کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده اند. همچنین در این ماه رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «تجهیزات برقی»، «لاستیک و پلاستیک»، «منسوجات»، «سایر کانی های غیرفلزی»، «شیمیایی بجز دارو» و «کاشی و سرامیک» به ترتیب بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی داشته اند. طی آبان ماه ۱۴۰۰، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی با افزایش 5/9 درصدی و شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی با کاهش 3/9 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. به عبارتی از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 10 رشته فعالیت رشد مثبت و تنها 5 رشته فعالیت رشد منفی را تجربه کرده اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی بجز ماشین‏آلات و تجهیزات»، «لاستیک و پلاستیک»، «دارو»، «سایر کانی های غیرفلزی»، «خودرو و قطعات»، «چوب و کاغذ»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «شیمیایی بجز دارو» افزایش در شاخص فروش را تجربه کرده اند. همچنین در این ماه بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش نیز متعلق به رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات»، «سایر کانی های غیرفلزی»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «لاستیک و پلاستیک»، «دارو»، «محصولات فلزی بجز ماشین‏آلات و تجهیزات»، «شیمیایی (بجز دارو)» و «چوب و کاغذ» بوده است. در آبان ماه 1400 شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی، 1/3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن به 4/82 درصد رسید، درحالی که نرخ رشد سالیانه 113/9 درصد بوده است.

چکیده «طرح پذیرش بدون کنکور دانشجوى ایرانى فارغ التحصیل مدارس خارجى و ایرانى خارج از کشور» به شماره ثبت ٦٨٦ در تاریخ 08/04/1400 اعلام وصول شد و به امضاى ٢٢ تن از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح در نظر دارد به دانشگاه ها اجازه دهد فارغ التحصیلان مدارس مذکور را که حداقل ٦ سال از دوران تحصیل پیش از دانشگاه (آموزش عمومی) خود را در مدارس غیرایرانى و یا مدارس ایرانى خارج از کشور گذرانده اند، با دریافت شهریه اى معادل شهریه دانشجویان خارجى پذیرش کنند. خاستگاه طرح، چنانکه از مقدمه توجیهی برمى آید، نه نشئت گرفته از یک نیاز و مطالبه مشخص، بلکه ناشى از تسرى شیوه پذیرش دانشجوى خارجى به ایرانیانى است که حداقل ٦ سال از تحصیلات پیش از دانشگاه خود را در خارج کشور گذرانده اند. نتایج این گزارش نشان می دهد موضوع این طرح در اولویت قانونگذاری قرار ندارد و مغایر عدالت و قانون اساسی تشخیص داده شده است و درنهایت پیشنهاد رد این طرح داده می شود.

چکیده در چهل سال گذشته موج های مهاجرتی اتباع افغانستانی و عراقی، ایران را به یکی از کشورهای مهاجرپذیر جهان تبدیل کرده است. یکی از اتفاقاتی که با حضور اولین موج مهاجران در کشور ایران بسیار متواتر به وقوع پیوست و ادامه پیدا کرد، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بود. این ازدواج ها به خصوص در مناطق حاشیۀ شهرهای مختلف بسیار رواج پیدا کرد. این ازدواج ها به دلیل قوانین اقامت و تابعیت ایران باعث بسیاری از مشکلات برای جمعیت نسبتاً بالایی از ساکنان کشور شده است. بزرگ ترین معضلات به وجود آمده به ترتیب اهمیت عبارتند از: ۱. عدم ثبت دقیق این ازدواج ها، 2. بی شناسنامگی فرزندان حاصل از این ازدواج ها، ۳. بی هویتی و بزرگ شدن فرزندان در تبعیض، ۴. محرومیت فرزندان از تحصیل، درمان، پوشش های حمایتی دولت و سایر خدمات شهروندی براساس پیمایش سال ۱۳۹۶ وزارت رفاه: ت بیش از ۶۱ درصد این خانواده ها جزء سه دهک فقیر جامعه ایران هستند، • ۵۰ درصد این کودکان، هیچ مدرک هویتی حتی یک گواهی تولد هم ندارند (در سیستان و بلوچستان این نسبت به ۷۰درصد می رسد)، • ۴۶ درصد این فرزندان یا به مدرسه نرفته یا مجبور به ترک تحصیل زودهنگام شده اند، • فقط ۳ درصد از این زنان و خانواده هایشان، تحت پوشش های نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد و... قرار دارند. اعطای شناسنامه و تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، بسیار تحت تأثیر سیاست های مهاجرتی ایران در چهل سال گذشته بوده است؛ به طوری که با استخراج فرایندهای اعطای شناسنامه در چهل سال اخیر، می توان مشاهده کرد که این فرایندها در ابتدای دهه 1360 بسیار ساده بودند و با گذشت زمان، در دهه 1380 پیچیده تر و غیرممکن شدند. در سال 1398 برای حل معضلات موجود ماده واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهرماه همان سال توسط شورای نگهبان تصویب و لازم الاجرا گشت. بیش از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون گذشته است. طبق آخرین آمارهای اعلامی ازسوی مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ از بین ۹۰ هزار متقاضی فقط ۵ هزار نفر موفق به دریافت شناسنامه شده اند. به عبارتی، با گذشت بیش از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، میزان اجرای آن حدود ۶ درصد بوده که حکایت از کندی بیش از حد اجرای قانون دارد. بررسی های این گزارش نشان می دهد که عوامل زیر باعث کندی اجرای قانون و عدم تحقق اهداف اصلاح قانون شده است: ۱. اضافه شدن شرط وجود مدارک اقامتی پدر غیرایرانی توسط دفاتر کفالت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت تشکیل پرونده؛ درحالی که در متن قانون و آیین نامه اجرایی آن احراز غیرایرانی بودن پدر کافی دانسته شده، دستگاه های اجرایی مدرک اقامت قانونی پدر را نیز طلب می کنند که خود مانعی بزرگ در تشکیل پرونده و محرومیت از شناسنامه برای قشر عظیمی از فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی شده است. ۲. محرومیت نسل دوم فرزندان مادر ایرانی بی شناسنامه از دریافت شناسنامه براساس آیین نامه اجرایی؛ براساس بند «5» ماده (1) آیین نامه اجرایی مادر ایرانی در حین تولد فرزند باید خود صاحب شناسنامه باشد. در تعدادی از متقاضیان مادر ایرانی خود بعد از تولد فرزند به شناسنامه دست یافته یا می یابد که این خود باعث محرومیت از شناسنامه شده است. ۳. حذف شرط مهلت زمانی برای استعلامات امنیتی در آخرین شیوه نامه اجرایی قانون؛ ۴. ناتوانی خانواده های کم بضاعت از انجام آزمایش های تشخیص DNA و دریافت حکم اثبات نسب از دادگاه؛ ۵. عدم اطلاع رسانی پیرامون لزوم ثبت ازدواج های شرعی؛ ۶. مخالفت های درون دستگاهی و ممانعت از اجرای قانون. با توجه به حساسیت های موجود، پیشنهاد می شود برای اجرای هر چه بهتر و بیشتر قانون، افراد با اولویت زیر و بدون فوت وقت در فرایند صدور شناسنامه با تأیید دستگاه های امنیتی قرار گیرند: - افرادی که براساس قانون قبلی درخواست تابعیت ایرانی داده بودند و پرونده آنها نزد نهادهای امنیتی کامل است. - افرادی که مدارک اقامتی حضور پدر آنان در سالیان گذشته در ایران تکمیل بوده و ازدواج مادرشان براساس ماده (۱۰۶۰) ثبت شده است. - فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی که براساس فرمان رهبری در سال ۱۳۹۲، از حق تحصیل در مدارس ایران برخوردار و پدران آنها به واسطه این تحصیل، دارای مدرک اقامتی شده اند و پرونده های آنان در وزارت آموزش و پرورش موجود است. - دیگر متقاضیان که مدارک هویتی پدر آنان تکمیل نیست و نیاز به رأی دادگاه و بررسی های امنیتی بیشتری دارد. به نظر می رسد اجرای قانون با تأکید بر اولویت گروه های مختلف یاد شده، عملی خواهد بود و در صورت سرعت گرفتن این فرایند و به حد معنادار رسیدن درصد موفقیت متقاضیان در دریافت شناسنامه، می توان در پژوهش های آتی، میزان تحقق اهداف قانون را نیز مورد بررسی قرار داد.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات اقتصادی و سیاسی بسیاری دارد بیشتر خواهد بود، چون بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی آذرماه 1400، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی با کاهش 1 درصدی و شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی با افزایش 10/1 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. به عبارتی از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 9 رشته فعالیت رشد منفی و تنها 6 رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کرده اند. در این ماه رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «دارو»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «خودرو و قطعات»، «ماشین آلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ»، «کک و پالایش»، «محصولات فلزی بجز ماشین‏آلات و تجهیزات» و «سایر کانی های غیرفلزی» به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی داشته اند. طی آذرماه ۱۴۰۰، شاخص فروش شرکتهای صنعتی بورسی با افزایش 3/5 درصدی و شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی با کاهش 8/5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. به عبارتی از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 10 رشته فعالیت رشد مثبت و تنها 5 رشته فعالیت رشد منفی را تجربه کرده اند. در این ماه بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش نیز متعلق به رشته فعالیت های «تجهیزات برقی»، «لاستیک و پلاستیک»، «فلزات پایه»، «دارو»، «منسوجات»، «محصولات فلزی بجز ماشین‏آلات و تجهیزات»، «کاشی و سرامیک»، «سایر کانی های غیرفلزی»، «ماشین آلات و تجهیزات» و «سیمان» بوده است. در آذرماه 1400 شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی، 1/4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن به 71 درصد رسید، درحالی که میانگین سالیانه 110/9 درصد افزایش یافته است.

چکیده افزایش جمعیت، گسترش غیراصولی شهری، افزایش مهاجرت، غلط بودن الگوی مصرف شهروندان و تنوع تولید روزافزون انواع محصولات و کالاها موجب پیچیده تر شدن معضلات بهداشتی و زیست محیطی مدیریت پسماند شهری در کلان شهرهای کشور شده است. با توجه به روند سریع تغییرات در این حوزه، ضرورت آینده پژوهی و شناخت پیشران های آینده مؤثر بر مدیریت پسماند شهری بیش از پیش احساس می شود. در پژوهش حاضر با مرور نظام مند 9 عامل رشد شهرنشینی، تغییر سبک زندگی، سطح فناوری، حکمرانی پایدار، آگاهی و مشارکت شهروندان، نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد جمعیت و فعالیت بخش های غیررسمی به عنوان عوامل مؤثر احصا شدند. در ادامه براساس تحلیل متقاطع دو عامل تغییر سبک زندگی و حکمرانی به عنوان عدم قطعیت های کلیدی آینده مدیریت پسماند شناسایی شدند. بر این اساس برای سبک زندگی دو حالت سبک زندگی مسرفانه و سبک زندگی مسئولانه و برای حکمرانی دو حالت حکمرانی پایدار و حکمرانی ناپایدار را می توان در نظر گرفت که درمجموع چهار سناریو برای آینده مدیریت پسماند شهری مدنظر است. در میان سناریوهای چهارگانه مدیریت پسماند شهری، سناریوی نخست (آرمانشهر) را با دو مؤلفه سبک زندگی مسئولانه و حکمرانی پایدار می توان به عنوان چشم انداز مطلوب در کشور در نظر گرفت. در سناریوی دوم (جامعه مصرفی) در عین حال که رویکرد حکمرانی پایدار مستقر شده است، لکن همچنان مردم هماهنگی و تبعیت لازم را از سازوکارهای قانونی در عرصه حکمرانی ندارند. در سناریوی سوم (خان سالاری) هرچند مردم آگاهی و آمادگی لازم را برای حرکت در مسیر صحیح مدیریت پسماند دارند، لکن حاکمیت به دلایل مختلف نظیر گستردگی فساد و رانت، انگیزه و برنامه ای برای حرکت اصلاحی ندارد. در سناریوی چهارم (ویرانشهر) حکمرانی ناپایدار و سبک زندگی مسرفانه بدترین شرایط را رقم زده و منجر به بروز فاجعه های زیست محیطی و تخریب گسترده منابع طبیعی ملی خواهد شد. در پایان این گزارش سعی شده است با توجه به سناریوهای چهارگانه فوق برخی پیشنهادها به تفکیک برای هر سناریو ارائه شود.

چکیده طرح «الحاق یک تبصره به ماده (206) قانون آیین نامه داخلی مجلس» به شماره ثبت 742 به صورت دوفوریتی ارائه گردیده است. هدف از ارائه این طرح افزایش فرصت بیان تذکرات در صحن علنی مجلس است.

چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات» (به شماره ثبت ۴۷) که با هدف تنقیح قوانین مربوط در حوزه انتخابات تهیه شده است، در تاریخ 29/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان طی نامه شماره 1836۱/102/99 مورخ 26/3/1399 در یک بند ابهامی را نسبت به مصوب مزبور اعلام کرد. شایان ذکر است پیش از بررسی ایراد شورای نگهبان، کماکان ایراد عدم جامعیت در طرح حاضر به قوت خود باقی است. به عنوان مثال می توان به لایحه قانونی اصلاحی قانون انتخابات مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۴۱ و قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب ۱۰/۲/۱۳۴۳ اشاره نمود که مغفول واقع شده است.

چکیده طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400 به تصویب رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 12/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ایراداتی مواجه شد. مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایرادات شورا اقدام به اصلاح مصوبه مذکور نمود. برخی از اصلاحات مزبور، مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است. شایان ذکر است، در این خصوص کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوباتی در جهت رفع ایراد شورای نگهبان داشته است. در ادامه به بررسی و تبیین ایرادات شورای نگهبان و مصوبات کمیسیون ذی ربط در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

چکیده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با تجمیع قوانین پراکنده این حوزه و با آسیب شناسی مقررات مربوطه، سازوکارهای قانونی مناسبی را برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه در حوزه پیشگیری غیر کیفری و چه در خصوص پیشگیری کیفری در نظام حقوقی به وجود آورده است. با این حال از آنجا که قانون مزبور در فرایند اجرا با ابهامات و ایرادهایی مواجه شد و از سوی دیگر برخی سوء استفاده ها در سال های اخیر نیز پیش بینی ابزارهای قانونی جدیدی را طلب می کرد لذا برخی از این موارد در قالب لایحه و برخی نیز در جریان بررسی در کمیسیون مربوطه به عنوان اصلاحات این قانون در تاریخ 29/2/1399 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. شورای محترم نگهبان تا کنون در چهار مرحله ایرادها و ابهام هایی را نسبت به مصوبه مذکور مطرح کرده است. مجلس شورای اسلامی نیز متعاقب این ایرادها اصلاحاتی را در جهت رفع ایرادهای شورای محترم نگهبان به عمل آورده است. با این وجود شورای محترم نگهبان مصوبه ارسالی مجلس را همچنان در مواردی واجد ایراد و ابهام دانسته است. از همین رو کمیسیون مربوطه در راستای رفع این ایرادها، اصلاحاتی را در مصوبه مجلس شورای اسلامی به عمل آورده است. در این گزارش به تبیین و بررسی این ابهام ها و ارزیابی پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون می پردازیم.

چکیده «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها» (به شماره ثبت 48) که با هدف تنقیح قوانین مربوط در حوزه شوراها و شهردای ها تهیه شده است، در تاریخ 29/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان طی نامه شماره 99.102.18364 مورخ 26/3/1399 یک ابهام نسبت به طرح مزبور اعلام کرد.

چکیده طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ 23/08/1400 به تصویب مجلس رسیده بود که در مرحله اول و دوم شورای نگهبان آن را واجد ایراد و ابهام تشخیص داد. مجلس شورای اسلامی در مرحله سوم جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحاتی را در مورخ 22/10/1400 به تصویب رساند. علی رغم اصلاحات صورت گرفته، شورای نگهبان طی نامه102.29352مورخ 2/11/1400 آن را مغایر اصول سی و چهارم (34) و یکصدوهفتادوسوم (173) قانون اساسی دانست که در ادامه به بررسی ایرادات شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون در مورخ 5/11/1400 می پردازیم.

چکیده «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی» به منظور زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر در حوزه احزاب سیاسی تهیه شده است. این طرح در دوره دهم مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از اصلاحاتی در تاریخ 29/02/1399 در صحن علنی به تصویب رسید. شورای نگهبان مصوبه مجلس را به جهت اینکه «مشخص نیست بی اعتباری قوانین مذکور شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می باشد یا خیر» دارای ابهام شناخته است. کمیسیون در راستای رفع ابهام مذکور اصلاحاتی را در مصوبه مجلس انجام داد که در این گزارش به تبیین و بررسی ایراد شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون از حیث امکان اصلاح ایراد مذکور خواهیم پرداخت.

چکیده • کل اعتبارات فصل رسانه (هزینه ای، سرمایه ای) لایحه بودجه سال 1401 حدود 5،876 میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1400، حدود 6 درصد کاهش دارد. مهم ترین عامل در کاهش، جابه جایی یا حذف بعضی برنامه‎ها و دستگاه‎ها از ذیل فصل رسانه است. • بودجه فصل رسانه با ترکیب 90 درصد صدا و سیما، 9/4 درصد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 0/5 درصد سازمان تبلیغات اسلامی و 0/1 درصد شورای عالی حوزه‎های علمیه توزیع شده است. • برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی به فصل رسانه افزوده شده است که سهم آن 6/5 درصد از اعتبارات جاری فصل رسانه است. اعتبارات این برنامه حدود 314 میلیارد تومان است که بین 4 دستگاه با نسبت 81 درصد صدا و سیما، 8/7درصد سازمان تبلیغات اسلامی، درصد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 5/2 درصد شورای عالی حوزه‎های علمیه میان دستگاه‎های فوق توزیع شده است. • مجموع بودجه صدا و سیما با احتساب بودجه ساترا، برنامه تولید منابع صوتی و تصویری، درآمد اختصاصی و اعتبارات متفرقه، در مقایسه با سال گذشته، حدود 5 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین اگر مبلغ 4 هزار میلیارد تومان، جمع ردیف های ساترا و تأمین و تولید منابع صوتی و تصویری (خارج از سقف اول) را که اصلاً تحقق نیافته، از بودجه سال گذشته کم کنیم، افزایش بودجه صدا و سیما معادل 51 درصد خواهد بود. • نسبت درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما (از محل تبلیغات بازرگانی) به کل بودجه این سازمان در لایحه 1401 معادل 39 درصد پیش بینی شده است. این رقم در سال گذشته بدون احتساب بودجه ساترا، 31 درصد بوده است و با احتساب آن 22 درصد است که هر دو حالت بیانگر رشد سهم تبلیغات تجاری در بودجه سال آینده و کاهش سهم دولت در کل بودجه صدا و سیماست. • افزایش 89 درصدی رقم تبلیغات تجاری صدا و سیما درحالی است که هم اکنون نیز حجم بالای آن بسیار مورد انتقاد است. ضمن آنکه صدا و سیما متعهد به این رقم نبوده و براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد 6ماهه نخست سال 1400 سازمان صدا و سیما، 77 درصد سقف مشخص شده درآمد اختصاصی این سازمان تا انتهای شهریور محقق شده است. • رقم اعتبار دولتی اختصاص یافته به صدا و سیما، حدود 2/1 هزار میلیارد تومان از تکلیف مشخص شده در ماده (93) قانون برنامه ششم توسعه کمتر است. • پیشنهاد می‎شود تا حد ممکن سهم اعتبارات دولتی صدا و سیما، مشروط به کاهش معادل آن از سقف درآمد اختصاصی، افزایش یابد. • در لایحه بودجه سال 1401 اعتبارات پیش بینی شده برای خبرگزاری جمهوری اسلامی درمجموع 12 درصد افزایش یافته که این افزایش به ترتیب 14 درصد از محل منابع عمومی و 4 درصد از محل درآمدهای اختصاصی این خبرگزاری قرار است تأمین گردد. • بودجه شورای نظارت بر صدا و سیما از فصل رسانه خارج شده است و به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده است. بودجه این نهاد فراقوه‎ای 8 درصد در مقایسه با قانون سال گذشته افزایش یافته است. • از اشکالات تغییرات ساختاری لایحه بودجه سال 1401، کلی شدن عناوین برنامه‎هاست. این امر امکان ردگیری سیاست‎ها را دشوار می کند و احتمال انحراف از سیاست ها را افزایش خواهد داد. برای مثال حمایت از مطبوعات غیردولتی و محلی از مسیر بودجه پیچیده شده است، زیرا بودجه آنها با دیگر بخش‎ها ادغام شده است. • تکلیف مربوط به بند «چ» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه که در قانون بودجه سال 1400 (بند «ح» تبصره «19») قید شده بود، در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. • اشتباه صورت گرفته در نحوه محاسبه سهم صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به باشگاه‎ها) از درآمد تبلیغات پخش مسابقات ورزشی تصحیح شود.

چکیده در بند «الف» تبصره «2» لایحه بودجه موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی مورد توجه قرار گرفته است. علت درج بند مذکور آن است که براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی می بایست واگذاری شرکت های دولتی گروه یک ماده (2) قانون مذکور تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه (سال 1390) و کلیه واگذاری ها تا پایان سال 1393 خاتمه پیدا می کرد که به دلیل عدم ختم فرایند واگذاری ها در زمان قانونی، مهلت مذکور هرساله در لوایح بودجه سنواتی تمدید می شود. در این گزارش با هدف بررسی واگذاری سهام دولتی در راستای اجرای بند «الف» تبصره «2» در بخش «منابع حاصل از واگذاری»، عملکرد دولت در زمینه واگذاری های سال 1400 و میزان تحقق تکالیف بودجه ای مورد ارزیابی قرار گرفته و درخصوص مبالغ تعیین شده برای منابع حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 1401 نیز اظهارنظر شده است. مصارف حاصل از واگذاری سهام دولتی در لایحه بودجه سال 1401 نیز در بخش بعدی گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده تغییر و تحول در دستگاه های اجرایی از پیچیده ترین و حساس ترین اقدام هایی است که در نظام حکمرانی و اداری کشورها وجود دارد. تغییر و تحول دستگاه های اجرایی اشکال متنوعی همچون ادغام، تفکیک، انتقال، حذف، ایجاد، تغییر جایگاه و ماهیت حقوقی و ... دارد. یکی از انواع تغییرات که مختص نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است، تغییر جایگاه و ماهیت حقوقی یک دستگاه اجرایی است که مصداق عملی آن تبدیل شدن معاونت رئیس جمهور از ماهیت مؤسسه دولتی به وزارتخانه است. طرح حاضر با هدف تغییر ماهیت حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست از مؤسسه دولتی و یک معاونت وابسته به ریاست جمهوری به وزارتخانه ارائه شده است. «طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست» با شماره ثبت (614) در تاریخ 23/09/1399 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با امضای 28 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی طرح مذکور، تشکیل «وزارت حفاظت محیط زیست» به منظور حل معضلات زیست محیطی از طریق افزایش قدرت اجرایی و اثرگذاری و امکان نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در ۱۰ سال گذشته طرح حاضر، ششمین طرحی است که تغییرات ساختاری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را پیشنهاد داده است. در ادامه کلیات طرح مذکور، تاریخچه آن و تحلیل و آسیب شناسی محتوای آن ارائه می شود.

چکیده در سال های اخیر سینمای ایران شاهد فاصله یافتن جشنواره فیلم فجر با نقطه ایدئال و تأثیرگذار آن بوده است. در سالیان دورتر جشنواره فیلم فجر به عنوان رویدادی سینمایی- ملی همواره خود را به عنوان کامل ترین و دقیق ترین دریچه نمایش فعالیت سال سینمایی ایران نشان می داد؛ امری که اکنون در آستانه برگزاری چهلمین دوره جشنواره، کمتر دلالت دارد. از این رو بررسی رویه جشنواره فیلم فجر در این دوران اهمیت بیشتر یافته است. کاهش اعتبار جشنواره در این سال ها عمدتاً خود را در نحوه اعتراضات گوناگون به آن نشان داده است. این اعتراضات به دو رویکرد تقسیم می شود: الف) رویکرد اجتماعی، عمومی و ملی، ب) رویکرد تخصصی، سینمایی. در گزارش پیشِ رو، مهم ترین دلایل آسیب های جشنواره فیلم فجر در ابتدا «عدم تمرکز مدیریتی» سپس «تغییرات زیاد شکل و اجرای آن» و همچنین «کم رنگ شدن راهبرد اساسی در آن» مورد اشاره قرار گرفته اند. سپس در بخش دوم، جشنواره سینمایی به عنوان پدیداری در تاریخ سینما مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش از گزارش با مرور تاریخ جشنواره سینمایی سه کارکرد را برجسته کرده است: 1. همبستگی جشنواره سینمایی با سیاست ملی و هویت فرهنگی، 2. جشنواره سینمایی به عنوان پیشران فرهنگ سینمایی و سینما به مثابه هنر، 3. جشنواره سینمایی با کارکرد اقتصادی؛ ایفای نقش در بازار سینمای جهان. با بررسی بخش دوم که در حکم نوعی مطالعه تطبیقی است و همچنین نگاهی به گذشته ادوار جشنواره فیلم فجر، برخی ابعاد مهم در سیاستگذاری های جشنواره را آشکار می کند. در بخش پایانی گزارش، ابعاد راهبردی جشنواره فیلم فجر در سه عنوان صورت بندی شده اند: 1. هویت و استقلال جشنواره فیلم فجر، 2. اقتصاد سیاسیِ جشنواره فیلم فجر، 3. جشنواره فیلم فجر و فرهنگ سینمایی ایران. این عناوین در مقام نتایجِ بخش های پیشین، به نوعی در پی به دست آوردن تصویر درست از جشنواره سینمایی ملی ایران است که از یکسو تخصصی و بخشی از تاریخ سینمای ایران و از دیگرسو، رویدادی ملی و هویتی و مؤثر در منافع ملی محسوب می شوند. در بخش جمع بندی و پیشنهادها، مبتنی بر آنچه بیان شد دو پیشنهاد راهبردی کلی نسبت به اصلاح روند ها و سیاست های جشنواره فیلم فجر ارائه شده است. نخست تشکیل یک هیئت عالی رتبه سینمایی و فرهنگی به عنوان اعضای آکادمی سینمایی که عضو دائم هیئت داوران جشنواره فیلم فجر هستند. این هیئت تعدادی نه در حد چند هزار نفر و نه در حد هیئت داوران جشنواره فعلی (کمتر از ۱۰ نفر) هستند. همچنین چهره های آن باید از میان معتبرترین نام های سینمای ایران و همچنین شماری از شخصیت های علمی ـ فرهنگی معتبر کشور باشند. دومین پیشنهاد؛ ایجاد فرصت برای مدیریت متمرکز و تا حدی مستقل (خصوصاً در بعد اقتصادی) در بخش دبیرخانه جشنواره فیلم فجر است. این اتفاق سیاست های برگزاری جشنواره را یکپارچه ساخته و در طولانی مدت آن را به هویت واقعی و شخصیت تأثیرگذار آن نزدیک خواهد ساخت.

چکیده در گزارش حاضر، لایحه پیشنهادی بودجه سال 1401 کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با هدف دستیابی به راهکار های اصلاح روند برنامه ریزی در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته است. اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1401 با 57/61 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1400، به 111.171 میلیارد ریال رسیده است. این اعتبارات 13/14 درصد از اعتبارات امور اقتصادی و 1/12 درصد از اعتبارات کل امور ده گانه را تشکیل می دهد که شامل 30.008 میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و 81.163 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می شود. گفتنی است با وجود افزایش حدوداً 60 درصدی اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی، سهم اعتبارات این بخش از اعتبارات امور اقتصادی نسبت به اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال 1400 کاهش یافته است. علاوه بر این، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1401 در ردیف های متفرقه 25.978 میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات ردیف های متفرقه مصوب برای این بخش در قانون بودجه سال 1400، 36/57 درصد کاهش یافته است. جهت دهی اعتبارات لایحه بودجه سال 1400 در راستای عمل به برخی از مهم ترین تکالیف احکام بالادستی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، مانند کشاورزی دانش بنیان و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی؛ بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی؛ هدفمند سازی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی؛ توسعه پایدار زنجیره ارزش و اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی؛ ارتقای سلامت و کیفیت مواد غذایی و اصلاح ساختار اجرایی و تقویت فعالیت تشکل های غیردولتی، همانند قوانین بودجه سال های گذشته به طور مشخص و شفاف صورت نگرفته و این نقیصه به کاهش اثر بخشی اعتبارات منجر خواهد شد. توزیع اعتبارات هزینه ای عمومی بین دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1401 نشان می دهد که بیشترین سهم اعتبارات هزینه ای، مربوط به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. مجموع درآمد ها، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی با رشد 210 درصدی نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عدد 69.972 میلیارد ریال رسیده است. بیشترین سهم از بودجه شرکت های دولتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی مربوط به «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران»، «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» و «شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی» است که می‏تواند نشان دهنده هزینه بالای تأمین کالا های اساسی توسط این شرکت ها باشد. چنین هزینه های بالایی برای تأمین کالا های اساسی کشاورزی و در عین حال نبود اقدام ویژه برای خودکفایی در این محصولات؛ از آسیب هایی است که به مفهوم تداوم وابستگی به واردات کالا های اساسی خواهد بود. درمجموع می توان گفت در لایحه بودجه سال 1401 همانند قوانین بودجه سال های گذشته نمی توان تصویر مشخصی از میزان اثر بخشی اعتبارات برآورد شده برای بسیاری از ردیف های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی دریافت کرد که این موضوع منجر به کاهش نظارت پذیری بودجه و نهایتاً اتلاف منابع خواهد شد. عدم اثربخشی کافی اعتبارات تخصیص یافته به برخی از طرح های مهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از جمله «طرح های حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی و منابع طبیعی»؛ «طرح احیای 550 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان و ایلام»؛ «طرح های مشارکت با بخش غیر دولتی» و «طرح های مرتبط با ارتقای سلامت و کیفیت مواد غذایی» نیز مؤید این موضوع است.

چکیده مهاجران، شهروندان و افراد غیرمقیم یک کشور که در خارج از مرزهای آن زندگی می کنند، در اصطلاح «دیاسپورا» یا «جوامع خارج نشین» نامیده می شود. با این حال واژه «جوامع خارج نشین» تعریف دقیق و واحدی در میان کشورها ندارد و برخی از کشورها، هم شهروندان خود و هم شهروندان دیگر کشورها با تبار و قومیت مشابه خود را به عنوان «دیاسپورا» تعریف می کنند. در عین حال واکنش کشورها به مساله جوامع خارج نشین هم یکسان نیست. در برخی از کشورها سیاست‌هایی برای مدیریت امور شهروندان خارج از کشور طراحی و اعمال شده است ولی در برخی دیگر از کشورها ضمن سیاستگذاری و نهادسازی، قوانین منسجمی نیز به تصویب رسیده است. با این حال هدف یکسان همه دولت ها، بهبود و ارتقا روابط با جوامع شهروندان مقیم خارج و استفاده از ظرفیت های علمی، فرهنگی و اقتصادی آنان است. جمهوری اسلامی ایران نیز با دغدغه ای مشابه بر ضرورت تدوین قانونی جامع در امور ایرانیان خارج از کشور و برنامه ریزی برای خدمت رسانی هرچه مؤثرتر به این سرمایه انسانی تأکید کرده است. در همین راستا و به منظور بهره برداری از تجارب انباشته بین المللی، گزارش پیش رو به بررسی قوانین و سیاستگذاری های برخی از کشورها در حوزه جوامع خارج نشین پرداخته است.

چکیده اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای استانی که در اختیار مقامات استانی قرار می گیرد به ترتیب برابر با 265 هزار میلیارد ریال و 703 هزار میلیارد ریال است. این اعتبارات نسبت به قانون سال 1400 با افزایش 15 و 65 درصدی همراه بوده است. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی از پنج محل تأمین می شود که به ترتیب عبارتند از: 1. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی (جدول 10) به مبلغ 249 هزار میلیارد ریال، 2. اعتبارات 3 درصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی برای استان های نفت خیز و گازخیز (یک سوم) و مناطق کمتر توسعه یافته (دوسوم) به مبلغ 100 هزار میلیارد ریال، 3. اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 3 درصد کل منابع عمومی بودجه به مبلغ 320 هزار میلیارد ریال که 40 هزار میلیارد آن تحت عنوان ارتقای شاخص ها درج شده است، 4. اعتبارات طرح های استانی ویژه (ملی استانی شده) به مبلغ 62 هزار میلیارد ریال، 5. اعتبارات طرح هادی روستایی به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال. علاوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات از محل دستگاه های ملی که با عنوان اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای نامگذاری شده است خارج از اختیارات استان تخصیص داده می شود و در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی است. نحوه توزیع اعتبارات ملی بین استان ها نیز در لایحه بودجه مشخص شده است. مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ملی که نحوه توزیع آن بین استان ها مشخص شده، معادل 35 درصد مصارف عمومی است که 34 درصد آن هزینه ای و 1 درصد آن تملک دارایی سرمایه ای است. چند نکته در رابطه با اعتبارات استانی در لایحه بودجه سال 1401 به شرح زیر است: • جمعاً اعتبارات استانی معادل 7 درصد از مصارف عمومی را شامل می شود. این نسبت در قانون بودجه سال 1400 برابر با 5 درصد بوده است. این نسبت به خودی خود بیانگر عدم تمرکز مالی بیشتر در بودجه ریزی است. • در حالی که همواره واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه به عنوان منابع ملی درج می شده است، در لایحه بودجه سال 1401 مبلغ 155 هزار میلیارد ریال واگذاری دارایی های سرمایه ای استانی در نظر گرفته شده است. این منابع موضوع جزء «2» بند «هـ» تبصره «18» لایحه بودجه است. در این حکم سازوکاری برای واگذاری اموال مازاد دولت در استان ها در نظر گرفته شده که در صورت شناسایی و فروش توسط استانداران، این منابع به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شده و صرف کمک به تولید می شود. این سازوکار می تواند یکی از موانع بر سر راه فروش اموال مازاد دولت که عدم اعلام آنها توسط دستگاه های اجرایی است را برطرف کند و انگیزه شناسایی و فروش این اموال در استان ها را افزایش دهد. • علاوه بر منابع فوق، 663 هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندسازی یارانه ها در تبصره «14» تحت عنوان ارتقای شاخص ها برای این صندوق در نظر گرفته شده است. به علاوه در جزء «1» بند «هـ» تبصره «18» 20 درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته به عنوان منابع برای این صندوق در نظر گرفته شده است. گفتنی است 40 هزار میلیارد ریال از 320 هزار میلیارد ریال اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته در جدول (10) لایحه بودجه تحت عنوان ارتقای شاخص ها درج شده است. • یکی از اعتباراتی که با هدف تعادل بخشی بین استان ها توزیع می شود، اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته است. مطابق با این قانون دولت مکلف است 3 درصد منابع بودجه عمومی را به این امر تخصیص دهد. علی رغم اینکه 3 درصد منابع بودجه عمومی معادل 451 هزار میلیارد ریال است، در لایحه بودجه سال 1401 اعتبارات در نظر گرفته شده برای استفاده متوازن از امکانات کشور برابر 320 هزار میلیارد ریال است؛ بنابراین اختلاف 131 هزار میلیارد ریالی بین آنها وجود دارد. • نکته قابل ذکر در رابطه با اعتبارات 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز اینکه با توجه به فروض مربوط به 2/1 میلیون بشکه صادرات نفت، 5/3 میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال، قیمت نفت 60 دلار و نرخ دلار 230 هزار ریال، 3 درصد سهم استان ها برابر 205 هزار میلیارد ریال می شود که در ردیف 210109 در لایحه بودجه سال 1401 سهم استان های محروم و نفت خیز برابر با 206 هزار میلیارد ریال درج شده است. با این حال نکته ای که وجود دارد این است که در جدول (10-ج) لایحه بودجه فقط 100 هزار میلیارد ریال از این منابع بین استان ها توزیع شده و بیش از نیمی از این منابع مشخص نیست به چه امری و به چه موضوعی اختصاص یافته است.