تغییرات جمعیتی سال های اخیر موجب شده است تا در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، سازوکار سیستم های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها بـا مشکلات جدی روبه رو شود. دلیل این امر تأثیر قابل توجه این تغییرات بر توازن مالی صندوق های بازنشستگی است که با سیستم توازن درآمد-هزینه کار می کنند و کاهش جمعیت حق بیمه پرداز در کنار افزایش تعداد مستمری بگیران موجب وابستگی این صندوق ها به اعتبارات عمومی شده است. در همین راستا اعتبار اختصاص یافته به صندوق های بازنشستگی کشور در بودجه عمومی با روندی افزایشی به حدود 217 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 رسیده که افزایش مداوم این اعتبار نگرانی ها را در این باره افزایش می دهد. با این حال قابل تأمل است که کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق های بازنشستگی و شاخص های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب تری قرار دارند، به جهت جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه های بازنشستگی خود زده اند؛ اما در ایران با وجود تغییرات شاخص های جمعیتی (همچون نرخ باروری و امید به زندگی) و وضعیت نامساعد دارایی صندوق ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است. با این حال بررسی لایحه بودجه سال 1401 نشانگر برخی تلاش های دولت برای ایجاد اصلاحات در این بخش است که در اصل خود اتفاق امیدوار کننده ای است؛ اما باید توجه داشت در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و گام به گام بودن انجام این اصلاحات، امری بسیار لازم است که در صورت رعایت نشدن، می تواند موجب بروز بحران اجتماعی شده و این اقدامات را به ضد خود تبدیل کند.