ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

چکیده طرح «اعلام روز ملی درمان نوین ناباروری در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران» با شماره ثبت 616 پیرو سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب 30/2/1393، ضرورت افزایش نرخ رشد جمعیت ایران و با هدف پاسداشت زحمات متخصصان حوزه درمان ناباروری، اعلام وصول شده است. براساس ماده واحده این طرح «از تاریخ تصویب این قانون روز هشتم دی ماه 1369 مصادف با تولد اولین نوزاد حاصل از تکنیک درمانی IVF به عنوان روز ملی درمان نوین ناباروری اعلام و همه ساله در تقویم جمهوری اسلامی ایران ثبت گردد».

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده . تصویب قوانین بی کیفیت و به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» (RIA) پیش و پس از تصویب هر قانون است. ارزیابی تأثیرات پیشینی (یا ارزیابی معطوف به گذشته)، پیش از تصویب مقرره (قانون، آیین نامه، بخشنامه یا مانند اینها) صورت می گیرد و هدف از آن، به دست آوردن تصویری روشن از آثار احتمالی یا بالقوه یک مصوبه است؛ در مقابل آن، ارزیابی تأثیرات پسینی (یا ارزیابی معطوف به آینده) است که کیفیت اجرای مقرره را ارزیابی می کند. موضوع این پژوهش، ارزیابی نوع پیشینی تأثیرات قانون، با تأکید بر تأثیرات اقتصادی است. 2. ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون را می توان شایع ترین و رایج ترین نوع ارزیابی تأثیرات دانست. به همین دلیل است که پژوهش حاضر، عملیاتی شدن این نوع ارزیابی را به عنوان نقطه شروع فرایند کلان ارزیابی تأثیرات قانون و مقررات در ایران، پیشنهاد می کند. ویژگی های مهم ارزیابی تأثیرات اقتصادی نسبت به انواع دیگر ارزیابی تأثیرات (سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و ...)، نخست، ملموس بودن آثار اقتصادی قوانین و مقررات برای شهروندان و دوم، قابلیت کمّی سازی نتایج ارزیابی است. 3. مروری بر تجارب دیگر کشورها در اجرای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون نشان می دهد که این امر، توسط دستگاه های اجرایی مسئول در قوه مجریه ـ که مسئولیت تدوین پیش نویس لایحه را نیز برعهده دارند ـ صورت می گیرد. در اختیار داشتن اطلاعات به روز و معتبر درخصوص موضوع هر قانون و مقرره، ازجمله مهم ترین نیاز های ارزیابی تأثیرات قانون به طور خاص و نظام تدوین قوانین و مقررات به طور کلی است. همچنین انجام فرایند ارزیابی تأثیرات، نیازمند برخورداری از نهادهای متعدد و طی تشریفات بوروکراتیک است. در مجموع می توان گفت در اغلب کشورها، واحد متمرکزی برای هدایت و انجام ارزیابی تأثیرات وجود ندارد و هر وزارتخانه ای براساس امکانات و قابلیت های خود، ارزیابی را انجام می دهد. 4. براساس قوانین جاری و رویه فعلی، وضعیت ارزیابی تأثیرات قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران به ترتیب زیر است: نخست؛ ضرورت قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد؛ در قانون آیین نامه داخلی مجلس، صرفاً به درج «لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یاد شده» در «مقدمه» لایحه یا طرح اکتفا شده است. البته توضیح مذکور نیز بسیار مهم است و در مقدمه برخی از طرح ها و لوایح، به صورتی بسیار مختصر و اجمالی، درج می شود. دوم؛ طبعاً سازوکار نظارتی بر اجرای فرایند ارزیابی تأثیرات، ولو به نحو ناقص و اجمالی نیز وجود ندارد. نظارت معاونت قوانین مجلس در التزام به قیود حداقلی و ناقص مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس در تنظیم لوایح و طرح ها، از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. گرچه هیئت رئیسه می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد. 5. سازوکار ارزیابی تأثیرات قانون در یک نظام قانونگذاری طرح محور (مانند آنچه در مجالس نهم و دهم رخ داد و با شدت بیشتر، در مجلس یازدهم)، به نتایج مورد انتظار منتهی نخواهد شد؛ چرا که بر مبنای همان دلایل لزوم پایبندی به لایحه محوری در ابتکار قانونگذاری، ارزیابی تأثیرات پیشینی یک پیش نویس قانونی، علی الاصول باید از طریق دستگاه های اجرایی صورت گیرد. به عبارت دیگر، اگر قوه مقننه از ابزارها و امکانات لازم برای ارزیابی تأثیرات پیش نویس قانونی برخوردار بود، ضرورتی برای توصیه به منع آن از ابتکار قانونگذاری وجود نداشت. بدین ترتیب، اگر عزمی بر آغاز فرایند ارزیابی تأثیرات قانون در ایران وجود داشته باشد، باید معضلات و آسیب هایی از قبیل تعلل و کم کاری دولت در ارائه به موقع لوایح قانون مورد نیاز و تعدد طرح های ارائه شده به مجلس توسط نمایندگان، ترمیم شود. به طور خلاصه باید در هرگونه پیشنهادی برای عملیاتی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون (در اینجا در مرحله پیشینی)، ابتدا اصل ابتکار قانون از طریق لایحه را احیا کرد و سپس بر سازوکار ارزیابی تأثیرات پیشینی لایحه در وزارتخانه ها و دستگاه اجرایی مربوط، تمرکز کرد. 6. اثربخشی و توفیق هر راهکاری برای اجرایی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون، مستلزم بررسی دقیق در ارکان حکومت و همچنین نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی است؛ چراکه عملیاتی کردن این فرایند مهم، مستلزم عزم، همکاری، تعامل و ارکان عمومی و خصوصی است. سناریوهایی که برمبنای پیشنهادهای پژوهشگران و گزارش های نهادهای مربوط قابل ارائه است، هریک واجد الزامات قانونی، مقرراتی، مالی و تشکیلاتی متفاوت هستند. در دی ماه 1396، طرح یا دستورالعملی با عنوان «پایش و ارزیابی فرایند و آثار اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی»، توسط دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت به معاون امور دولت دفتر هیئت دولت ارسال شده که به کمیسیون های دولت نیز ابلاغ شده است. سند مذکور، با ملاحظاتی دقیق و واقع بینانه درخصوص موانع و دشواری آغاز اجرای فرایند ارزیابی تأثیرات هر قانون و مقرره تدوین شده است. به این ترتیب که: نخست؛ در آغاز فرایند اجرای ارزیابی تأثیرات، صرفاً اجرای ارزیابی تأثیرات به نحو پسینی هدف گذاری شده است. دوم؛ فرایند ارزیابی اجرا، به قوانین آزمایشی محدود شده است. این هدف گذاری محدود، از این حیث که هرگونه ارزیابی تأثیرات پسینی قوانین آزمایشی، می تواند به نوعی ارزیابی پیشینی نیز محسوب شود، بسیار راه گشاست؛ چرا که ارزیابی اجرای قانون آزمایشی، می تواند در فرایند تمدید مهلت اجرا یا تصویب قانون آزمایشی در قالب قانون دائمی، قابل استفاده و بهره برداری باشد. سوم؛ طبق طرح پیشنهادی، کمیسیون ها و معاونت امور دولت، «ضمن پایش و ارزیابی قوانین آزمایشی مربوط به خود، داوطلبانه دو قانون مهم یا مصوبه اثرگذار را که در یک سال گذشته به تصویب مرجع صلاحیت دار رسیده و ابلاغ شده است، ارزیابی خواهند کرد». پیشنهاد می شود الگوی توضیح داده شده، برای اجرایی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات لایحه در دولت و در آغاز با ارزیابی تأثیرات اقتصادی، عملیاتی شود. بدین ترتیب، با تأکید مجدد بر این مهم که انتخاب هر سناریو برای اجرایی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون، منوط به بررسی های دقیق تر نهادهای مربوط در ارکان حکومتی و خصوصی است، سناریوی طراحی سازوکاری برای ارزیابی تأثیرات پیشینی لوایح در هر وزارتخانه و انجام مرحله ای فرایند مذکور با اولویت ارزیابی تأثیرات اقتصادی، سناریوی موجه تر و اثربخش تری به نظر می رسد؛ چرا که اولاً، مستلزم بار مالی از بابت ایجاد تشکیلات جدید نیست؛ ثانیاً، مبتنی بر اصل قانونگذاری از طریق لایحه است؛ و ثالثاً، متضمن انجام فرایند ارزیابی توسط نهادی برخوردار از لوازم مورد نیاز برای ارزیابی تأثیرات، یعنی وزارتخانه هاست.

چکیده

چکیده با توجه به تشدید مشکلات معیشتی مردم در سال های اخیر «طرح حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند» درصدد حمایت از اقشار کم درآمد به منظور بهبود وضعیت معیشتی ایشان است. به طور خلاصه این طرح دولت را مکلف به ارائه چهار نوع یارانه به افراد پنج دهک پایین جامعه می کند: • ارائه سبد کالا شامل گوشت، روغن، مرغ و تخم مرغ از محل اعتبارات تبصره «۱۴» قانون بودجه و مابه التفاوت نرخ فروش ارز. • معافیت کامل یا تخفیف بهای مصرفی آب، برق و گاز از طریق افزایش تعرفه های آنها برای پنج دهک بالای جامعه. • تأمین ودیعه مسکن به مبلغ 100 میلیون تومان در کلان شهرها و 50 میلیون تومان در شهرهای دیگر از محل منابع داخلی بانک ها یا تخصیص خط اعتباری توسط بانک مرکزی. • پرداخت یارانه دارو به بیماران خاص جهت تهیه داروهای تخصصی از محل منابع مذکور در مواد (37) و (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع ردیف ۲۵ تبصره «14» قانون بودجه 1399

چکیده یکی از مسائل جدی در حوزه حفاظت میراث فرهنگی، اقدامات غیرقانونی است که در زمینه اکتشاف تا استخراج آثار تاریخی ـ فرهنگی مدفون شده رخ می دهد. دستیابی یک شبه به گنج یا دفینه موجب اغوای جمعیت بسیاری شده و فرصت را برای تخریب یا قاچاق ثروت های ملی مردم ایران هموار کرده است. از آن جهت که قوانین موجود مسئله را به شکلی جامع و سیستماتیک بررسی ننموده است، دامنه عظیمی از خدمات و فعالیت های تبلیغاتی و آموزشی برای اکتشاف، حفاری و استخراج آثار تاریخی ـ فرهنگی شکل گرفته است. هرچند قانونگذار استفاده و تبلیغ فلزیاب را منوط به داشتن مجوز کرده، اما احکام بازدارنده ای در نظر نگرفته است. همچنین محدودیت نگاه قوانین به نتایج نهایی مثل رخداد حفاری غیرمجاز در محوطه های ثبت شده و دیده نشدن سایر عناصر اثرگذار در شکل گیری این جرائم بخش مهمی از کاستی های قوانین موجود را شامل می شود. در حالی که ترکیب خدمات آموزشی و فضای مجازی، به عنوان پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی ـ فرهنگی، ایجاد تیم های غیرمتمرکز گنج یابی و برگزاری تورهای غیرقانونی آموزشی ـ عملیاتی در مناطق مختلف ایران بسترساز این حفاری هاست. به نظر می رسد ضمن به روزرسانی فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (آخرین به روزرسانی در سال ۱۳۹۲) و همچنین به روزآوری قوانین مرتبط با این حوزه، لازم است تا قانونی جامع با هدف ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به میراث فرهنگی در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی تدوین و تصویب شود. این گزارش با هدف آسیب شناسی قوانین مرتبط با تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به میراث فرهنگی تدوین شده و می تواند راهنمای تکمیل، اصلاح یا الحاق مواد قانونی موضوعه قرار گیرد.

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده «طرح تشکیل کارگروه جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» (به شماره ثبت ۵۴۶)، «به منظور تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری داخلی برای حمایت، نظارت و تسهیل در امور رونق تولید و اشتغال...» ارائه شده است (ماده (1) طرح). مهم ترین بخش این طرح، پیشنهاد تشکیل کارگروهی استانی «برای تسهیل و تسریع صدور مجوزهای سرمایه گذاری» است. در گزارش پیش رو، به اختصار سوابق طرح پیشنهادی و ایرادهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده لایحه تصویب مقاوله نامه شماره 144 سازمان بین المللی کار در تاریخ 23/9/1399 توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این مقاوله نامه دو سال پس از تصویب در سال 1976 در عرصه بین المللی لازم الاجرا شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نقطه تماس و تعامل با سازمان بین المللی کار و نهادی که از منظر صلاحیت ذاتی به امور مربوط به اشتغال و موضوع های پیرامون آن رسیدگی می کند طبق استانداردهای بین المللی این حوزه باید نظر ذی نفعان را اتخاذ و در تصمیمات خود آنها را اعمال نماید. این موضوع در لایحه تقدیمی به مجلس تحت عنوان تصویب مقاوله نامه شماره 144 سازوکار خاصی لازم دارد.

چکیده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مرتفع نمودن ایرادات و ابهامات و خلأهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، در تاریخ 29/2/1399 با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای محترم نگهبان تاکنون در سه مرحله ایرادات و ابهاماتی را نسبت به مصوبه مذکور مطرح نموده است. مجلس شورای اسلامی نیز متعاقب این ایرادات در مورخه های 5/8/1399 و 24/1/1400 و 5/5/1400 اصلاحاتی را در جهت رفع ایرادات شورای محترم نگهبان به عمل آورده است. با این وجود شورای محترم نگهبان مصوبه ارسالی مجلس را همچنان در مواردی واجد ایراد و ابهام دانسته است. از همین رو کمیسیون مربوطه در راستای رفع این ایرادات، اصلاحاتی را در مصوبه مجلس شورای اسلامی به عمل آورده است. در این گزارش به تبیین و بررسی این ابهامات و ارزیابی پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون می پردازیم.

چکیده طرح حاضر مورخ 11/12/1392، در ابتدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» اعلام وصول گردیده بود که در دو مرحله با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه گردید. طبق آخرین اظهار نظر شورای نگهبان درمورد طرح مذکور برخی از ایرادات و ابهامات نسبت به مصوبه اصلاحی کماکان باقی است. کمیسیون محترم به منظور رفع ایرادات باقی مانده، اصلاحاتی را در مصوبه پیشین اعمال و جهت تصویب در صحن علنی مجلس، ارائه نموده است. در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای نگهبان پرداخته خواهد شد.

چکیده آثار و تبعات مفسده انگیز اجتماعی و فرهنگی پدیده قمار چه از لحاظ اجتماعی و چه از منظر فردی، موجب گردیده مقنن از سال 1304 در قوانین کیفری نسبت به جرم انگاری این عمل اقدام نماید. درحال حاضر درخصوص قمار، قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم (مجازات های تعزیری و بازدارنده) ذیل مواد (705) تا (711) قانون مذکور به جرم انگاری این اقدام و رفتارهای مرتبط با آن پرداخته است. اما تحولات اجتماعی و فناوری، نظام حقوق کیفری را در مواجهه با این قبیل رفتارهای نابهنجار با چالش هایی روبه رو نموده است. فقدان تعریف مشخصی از این پدیده و ابهام درخصوص شمول مواد مزبور به قمار سایبری و همچنین ابهام در شمول قوانین کیفری موجود نسبت به رفتارهای مشابه همچون شرط بندی و بخت آزمایی و ضعف و فقدان مجازات های متناسب با مرتکبین، ازجمله برخی چالش های قانونی این حوزه به شمار می رود. طرح «ماده واحده اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» به منظور رفع خلأهای قانونی این حوزه با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این مصوبه می پردازیم.

چکیده طرح فوق با هدف اصلاح تبصره «۱» قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام وصول شده است. در طرح اولیه دامنه شمول استثنائات قانون، به «جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25٪)، آزادگان بالای سه سال، رزمندگان بالای ۵۰ ماه جبهه و فرزندان شهدا»، گسترش داده شده بود. در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده است که: «نظر به ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران و بهره مندی از ظرفیت های علمی و عملی جانبازان و ایثارگران پیشنهاد می شود تبصره «۱» قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به نحوی اصلاح شود که میزان جانبازی به ۲۵ درصد کاهش یابد». در همین راستا و پس از آخرین مصوبه کمیسیون اجتماعی، در تاریخ 4/3/1400، دامنه شمول مزایای نسخه اصلاحی کمیسیون از مزایای قید شده در طرح اولیه فراتر رفته که درنهایت طرح به شکل زیر پیشنهاد شده است: «ماده واحده- در تبصره «۱» ماده واحده قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوب 20/2/۱۳۹5، با اصلاحات و الحاقات بعدی»، عبارت «جانبازان بالای پنجاه درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال، و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند»، به عبارت «جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، رزمندگان و آزادگان دارای شش ماه و بیشتر سابقه حضور در جبهه یا اسارت، همسران و فرزندان شهدا و همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (٪50) از شمول این قانون مستثنی می باشند»، اصلاح شد». در ادامه، گزارش حاضر با عنایت به آخرین مصوبات کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح و با بررسی جوانب مختلف آن ارائه خواهد شد.

چکیده امروزه نظام تأمین اجتماعی نقش بسزایی در تأمین امنیت مالی افراد مسن ایفا می کند که این مسئله با عنایت به بهبود سیستم بهداشت و درمان و درنتیجه افزایش طول عمر افراد اهمیت بیشتری یافته است؛ چراکه نسبت به نسل های پیشین، نسل های فعلی و آتی زمان بیشتری از عمر خود را در دوران بازنشستگی سپری می کنند. به همین سبب تبیین و استفاده از نظام درآمدی بازنشستگی کارآمد که بتواند نیاز گروه های فعلی و آینده مستمری بگیران را به صورت قابل قبولی تأمین کند، مسئله ای بسیار مهم تلقی می شود. براساس اصل بیست ونهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی در نظر گرفته شده است که دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمت و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. در این بین بدیهی است که پاسخ منحصر به فردی را برای نظام کارآمد تأمین اجتماعی نمی توان یافت و مطمئناً بسته به ویژگی ها و شرایط مختلف، کشورها راهکارهای متفاوتی را برای تأمین نیازهای گروه های مختلف افراد جامعه ارائه می کنند. اما بررسی و دستیابی به اصول الگوها و ویژگی های مشابه و موفق در دنیا می تواند ما را در تبیین بهتر نظام مذکور یاری کند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که به طور کلی نظام تأمین اجتماعی در بسیاری از کشور ها، دارای چارچوب دقیق در تأمین منابع و مخارج است و با سیاستگذاری دقیق تلاش شده است که ضمن فراهم کردن مستمری کافی به پایداری مالی نیز توجه شود. از میان انواع رایج اصلاحات سیستماتیک، طرح های بازنشستگی چندلایه در کشورهای مختلف جهان با استقبال زیادی مواجه شدهاند و از سوی مراجع مختلف بینالمللی نظیر سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، سازمان جهانی کار و بانک جهانی به عنوان رویکرد مناسب اصلاحات در نظام بازنشستگی معرفی شده اند و بسیاری از کشورها به سیستم هایی متشکل از برنامه های مختلف با هدف های متنوع موسوم به نظام های چندلایه روی آوردهاند که به سبب دارا بودن لایه های مختلف می توانند اهداف متنوعی را در قالب یک برنامه جامع دنبال کنند. ساده ترین نوع نظام های مستمری چندلایه، شامل سه لایه حمایتی، بیمه ای و تکمیلی می شوند. لایه اول (بازتوزیع اجباری) اغلب بهمنظور کاهش فقر (با تأکید بر کاهش فقر مطلق)، عواید و منافع عمومی برای افراد با ویژگی خاص و یا تمام افراد جامعه در نظر میگیرد. عمده کشورهای جهان، به نوعی دارای لایه اول مستمری که شامل پرداخت مستمری هایی از جانب دولت بدون مشارکت افراد است، (شبکه امنیت اجتماعی) می باشند. عمدتاً این عایدی ها در زمان افزایش بیکاری یا زمانی که عواید مستمری عمومی کاهش یابد، نقش مهم تری ایفا می کنند. در جامعهای که جمعیت پیر رو به افزایش است، نقش این لایه حمایتی می تواند بیشتر آشکار شود. در رویکرد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی این لایه می تواند شامل موارد زیر باشد که همه این موارد را بخش دولتی اداره می کند و اجباری است. • کمک های اجتماعی (شامل همه کمک های اجتماعی غیربازنشستگی)، • برنامه های پایه ای بازنشستگی: در این برنامهها مزایا یا بهصورت نرخ ثابت است (به همه بازنشستگان مبلغ یکسان پرداخت می شود)، و یا تنها به سالهای اشتغال (و نه درآمد قبلی) بستگی دارد، • برنامه های درآمد-بازنشستگی هدفمند: در این برنامه ها مزایای بیشتری به بازنشستگان فقیر پرداخت می کنند و مزایای بازنشستگان با وضعیت بهتر به مقدار کمتری پرداخت میشود. لایه دوم مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصی یا دولتی اجباری یا شبه اجباری است و متمرکز بر جایگزینی درآمد در دوران بازنشستگی است. در این لایه صندوق های بیمه بازنشستگی وجود دارند که با دریافت حق بیمه از افراد (مشارکت کارگر و کارفرما)، مزایایی را در دوران بازنشستگی به آنها پرداخت می کند. در لایه دوم برنامه های گسترده ای مانند مزایای معین (DB)، مشارکت معین (DC)، مشارکت معین فرضی (NDC) و همچنین انتخاب بین رویکردهای عمومی و خصوصی ارائه می شود. هدف در این لایه ایجاد سازوکاری مطمئن است برای آنکه افراد بازنشسته از نرخ جایگزینی مناسب (درآمد بازنشستگی نسبت به درآمد قبل از بازنشستگی) برخوردار باشند. لایه سوم را می توان پس انداز داوطلبانه برای دوران بازنشستگی و یک لایه بیمه ای اختیاری و همچنین تکمیل کننده دو لایه اول دانست. هدف ایجاد این لایه نیز ایجاد بسترهایی برای پس انداز بیشتر افراد برای دوران بازنشستگی است. از منظر پذیرش نظام های چندلایه در کشور، در برنامه پنجساله پنجم توسعه به نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه پرداخته شده است. در ماده (27) برنامه پنجم توسعه بیان شده است: دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه: • مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی، • بیمه‎های اجتماعی پایه شامل مستمری‎های پایه و بیمه‎های درمانی پایه، • بیمه‎های مکمل بازنشستگی و درمان، با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‎ها در کشور اقدام کند. طی بررسی های صورت گرفته در پژوهش پیش رو، هر سه کشور منتخب استرالیا، هلند و کانادا، دارای سه لایه مذکور هستند و به موجب حمایت حاکم در لایه اول این سیستم، مبالغ مشخصی به صورت هفتگی، دو هفته یک بار و یا ماهانه به سالمندان و گروه های خاص دارای سطوح پایین درآمدی پرداخت می شود. در ادامه نمای کلی نظام چندلایه در هریک از این کشورها ارائه شده است.

چکیده مسیر صحیح توسعه گردشگری، رونق و پایدارسازی گردشگری داخلی است. زیرا این گونه از گردشگری نسبت به محرک های منفی رسانه ای، مشکلات فصلی بودن تقاضا و تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی، وابستگی کمتری نشان می دهد و بهترین نوع توزیع و بازتولید منابع اقتصادی را ممکن می کند. متأسفانه در دهه های اخیر جهت گیری مناسبی در مورد سیاستگذاری گردشگری داخلی رخ نداده و آنچه به عنوان آمار در دسترس است، متأثر از برنامه نبوده است. در این گزارش با بررسی داده های آماری موجود و در دسترس بین سال های 1387 تا 1398 مشخص شد که هر چند کمّیت گردشگری داخلی بیشتر شده است، اما از کیفیت آن کاسته شده است. توزیع سفر در بین خانوارها به صورت عادلانه ای رخ نداده است و 3 برابر شدن سرانه سفر خانوارها به واسطه افزایش سفرها برای «خانوارهای سفرکرده» رخ داده است. این شکاف رفاهی موجب شده تا خانوارهای بیشتری به فکر کاهش هزینه های سفر باشند. بنابراین اقامت در خانه اقوام و دوستان، استفاده بیشتر از وسایل حمل ونقل شخصی، کاهش هزینه های مربوط به خرید سوغاتی و عدم استفاده از تورهای گردشگری نتیجه این وضعیت است که مانع از رخداد پیامدهای مطلوب و مورد انتظار در حوزه گردشگری داخلی شده است. ترسیم وضعیت فعلی نشان می دهد که سیاستگذاری مشخصی در بخش گردشگری داخلی انجام نشده است. بنابراین تسهیل در توزیع منابع مالی در جامعه میزبان از گردشگری داخلی (که مبتنی بر الگوی اقامت در خانه دوستان و اقوام است)، افزایش کیفیت زندگی گردشگری داخلی، توزیع عادلانه سفر برای گروه ها و دهک های متفاوت درآمدی، محورهایی است که نیازمند سیاستگذاری و اقدام های برنامه ای مناسب است.

چکیده

چکیده

چکیده اگرچه سیاستگذاران از ابتدای دهه 1380 تلاش نمودند با تصویب سیاست های توصیه ای و اجباری از ظرفیت روان شناسان و مشاوران در جهت تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن استفاده کنند و همواره بر سیاست های نظارتی در جهت ساماندهی مراکز روان شناسی و مشاوره تأکید داشته اند، اما همچنان موضوع تشکیل خانواده و کاهش طلاق های غیرضروری از دغدغه های جدی سیاستگذاران است. تحلیل محتوای سیاست ها و بررسی عملکرد دستگاه های فعال در عرصه مجوزدهی به فعالیت مراکز روان شناسی و مشاوره نشان می دهد سیاست ها در دو قالب تقنینی و اجرایی با چالش هایی روبه رو است. تعدد نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار، کمبود وفاق بین مراجع سیاستگذار و اجرا، عدم پالایش و تنقیح قوانین گذشته، وجود قوانین تکراری و پراکندگی قوانین و تصویب یک موضوع در قوانین متعدد از مهم ترین چالش های تقنینی پیش رو و تداخل وظایف دستگاه ها در صدور پروانه و مجوز فعالیت، نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه فعالیت، نبود تعریف دقیق و مشخص از اصطلاحات، فقدان نظام یکسان سازی تعرفه ها، پراکندگی اعتبارات، ضعف در نظام عملکردی و نبود رویکرد دینی و بومی در ارائه خدمات مشاوره ای و روان شناسی از مهم ترین چالش های اجرایی این حوزه به شمار می آید. لازمه رفع موانع تقنینی و اجرایی مذکور، برگزاری آزمون یکسان برای سنجش توانایی های علمی افراد درخواست کننده پروانه مراکز یا دفاتر و سپس مصاحبه علمی و عمومی، ساماندهی نظام تعیین تعرفه ها، شفاف بودن هزینه کرد اعتبارات، راه اندازی سامانه ای جهت ساماندهی نظام ارجاع به منظور سنجش وضعیت زوج هایی که حین و پس از ازدواج و پیش از طلاق از خدمات مشاوره ای استفاده نموده اند، بومی سازی و دینی سازی رشته مشاوره و روان شناسی (سرفصل ها و واحدهای درسی) به خصوص گرایش خانواده، استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره ای در جهت افزایش تجربه کاری دانشجویان در حین تحصیل، ایجاد نظام مراقبت فراگیر مشاوره ای قبل، حین و پس از ازدواج. آنچه در این میان بیش از همه حائز اهمیت است توجه به «طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره» (به شماره ثبت 242) اعلام وصول شده در مجلس یازدهم است که برخی از چالش های ذکر شده را می توان در اصلاح طرح گنجاند و همچنین ارائه طرحی به منظور «ساماندهی نظام روان شناسی و مشاوره ای» در مجلس شورای اسلامی است تا بر انسجام بخشی و کارامدی نظام روان شناسی و مشاوره در جهت تحکیم نهاد خانواده بیفزاید.

چکیده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف اعاده اعتبار و جایگاه اسناد رسمی در معاملات حوزه املاک و اراضی و رفع موانع تنظیم اسناد مذکور توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و متعاقباً پس از ایرادات شورای محترم نگهبان در مرحله اول، اصلاحاتی در آن اعمال و مجدداً در مرحله دوم با پاره ای از ایرادات شورای مذکور مواجه است. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی این طرح، اصلاحاتی را به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان در متن مصوبه اعمال نمود و در برخی موارد نظیر مواد (1)، (9) و (10) به دلیل عدم امکان رفع ایرادات به لحاظ مخدوش شدن اهداف طرح فوق، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است. به نظر می رسد تصویب اصلاحات مد نظر کمیسیون قضایی و حقوقی می تواند رافع ایرادات شورای نگهبان بوده و در موارد اصرار نیز، تصویب آنها به لحاظ مصالح کشور، امری موجه و مفید می باشد. در عین حال برخی تبصره های الحاقی کمیسیون فوق در مواد (3) و (10) و نیز برخی اصلاحات اعمال شده در خصوص ماده (16)، محل اشکال بوده و پیشنهاد می شود مجدداً مورد بازنگری قرار گیرند.

چکیده «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که در مجلس دهم با شماره ثبت (510) در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده بود، مجدداً در تاریخ 22/4/1399 با شماره ثبت (342) در مجلس یازدهم اعلام وصول شد. این طرح طی جلسات متعدد در کارگروه موضوع ماده (59) قانون آیین نامه داخلی مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره «1» ماده (143) آیین نامه داخلی به دلیل تشابه موضوع با «طرح الحاق یک تبصره به ماده (87) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به شماره ثبت (289) ادغام و نهایتاً در تاریخ 8/4/1400 با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسید. طرح مزبور مشتمل بر 66 ماده بوده و علاوه بر اینکه در مقام رفع برخی ابهامات و ایرادهای جزئی قانون مربوطه است، حاوی محورهای مهمی است که تصویب آن می تواند به تحقق حاکمیت قانون در کشور و اجرای عدالت اداری منجر شود. لذا در این گزارش ضمن اشاره به کلیات طرح حاضر به بررسی مواد آن خواهیم پرداخت.

چکیده

چکیده اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه 1950 بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، 2018: 3). در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه 1950 به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد. در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد. در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال 50 سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه 88 (در سال 2016) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای است که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است. البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال 2008 میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است. در اجرای سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می دانند. دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند. کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در 30 کشور دنیا از جمله 15 کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت. در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از: 1. شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف، 2. تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی، 3. ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه، 4. استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی.ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.

چکیده در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه ریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو شده است. به تعبیر دقیق تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم ها نیز (در ابعادی کوچک تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان می داد. آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشمانداز بیستساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می کنیم، اما آیا این عقبافتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟ با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره گشایی به این اسناد نداده است؟ دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم ها، عملاً افق برنامه ریزی را محدود و ضرورت های برنامه ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض وبسط بودجه دولت، تغییر دوره ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی ثبات را ایجاد می کند که می تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش های برنامه ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد. موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمع بندی گزارش حاضر این است که علی رغم وقوع همه شوک های پیش بینی نشده ای که پُردستاورد بودن برنامه ها را با مخاطره روبه رو می سازد، اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستی های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور گوشزد می کنند، این درحالی است که به نظر می رسد که در ساختار تصمیم گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می شود و اگر مطالعه ای هم انجام می شود، تحلیل ها و توصیه ها در حد کلی گویی ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است. این گزارش ضعف های سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعف ها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات (توالی ها)، سازمان دهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری. برپایه آسیب شناسی بالا، پیشنهادهای گزارش حاضر به قرار زیر است: ـ پرهیز از برونسپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی: تدوین استراتژی باید در قالب مباحثات عمیق کارشناسی صورت گیرد، بر این اساس، از هرگونه برون سپاری یا تقلیل تدوین استراتژی به محاسبات کمی مبتنیبر تعدادی شاخص باید پرهیز کرد. ـ تدوین استراتژی توسط سازمان برنامه و بودجه: نهادی که متولی تدوین استراتژی توسعه صنعتی می گردد باید از دو ویژگی برخورداری از دانش برنامه ریزی و جایگاه فرابخشی برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت توصیه های سند هیچ الزامی برای سایر دستگاه های موازی ایجاد نمی کند. ـ تدوین استراتژی برپایه ارزیابی دقیق از شرایط موجود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد ارزیابی مشخص از اثر سیاست های دولت در وضعیت فعلی و نیز تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد. ـ ترسیم شرایط عمومی و اولویت ها: استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دو دسته سیاست ها باشد، سیاست هایی برای فضای کسبوکار و عموم فعالیت های صنعتی و سیاست هایی که به نفع صنایع خاصی جهت گیری شده باشد.

چکیده کشور ایران در حوزه محیط زیست با چالش های متعددی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم تناسب اعتبارات با وظایف در برنامه های توسعه، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش های اقتصادی و اجتماعی عوامل زیست محیطی روبه رو است. شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط زیست طی دهه های اخیر، به عنوان مسئله ای حاشیه ای و فرعی نسبت داد. باید توجه داشت که نجات محیط زیست پیش از آنکه به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه و عزم ملی و نگاه و رویکرد تحول خواهانه نیاز دارد. هدف اصلی در این حوزه حفظ محیط زیست و توان اکوسیستم کشور با لحاظ چارچوب ها، محدودیت ها و اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی است. در گزارش حاضر ابتدا چهار راهبرد اصلی در حوزه محیط زیست به دولت سیزدهم پیشنهاد شده و سپس چالش ها و موانع و راهکارها به تفکیک در هر بخش ارائه شده است. در پایان نیز راهکارهای اولویت دار در حوزه محیط زیست و همچنین دستگاه اجرایی متولی آن پیشنهاد شده است.

چکیده

چکیده در قوانین کشور تاکنون دو تعریف از شرکت دولتی، یکی در ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دیگری در ماده (4) قانون قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده است. ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را به این شرح تعریف کرده است: «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است». تعریف فوق هر شرکتی که بیش از نیمی از سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد را در زمره شرکت های دولتی طبقه بندی می کند. طرح پیش رو قصد دارد سهام متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی را به این معیار اضافه کند، به نحوی که شرکت دولتی، شرکتی باشد که بیش از نیمی از سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت، شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد. متن طرح به شرح ذیل است: «ماده واحده- در ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» اضافه و در انتهای ماده، جمله «و هرگاه مؤسسات مذکور منفرداً شرکتی را تشکیل داده یا بدهند شرکت مذکور، دولتی تلقی می گردد و تشکیل هرگونه شرکت یا مؤسسه یا عناوین مشابه برای بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است» اضافه می شود». این درحالی است که شرکت های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، درحال حاضر دارای ماهیت خصوصی هستند، زیرا طبق حکم تبصره «1» قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، این شرکت ها به عنوان مؤسسه وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی محسوب نشده، لذا مشمول احکام نهادهای عمومی غیردولتی نیز نیستند. لذا چارچوب فعالیت آنها مانند سایر شرکت های خصوصی، قانون تجارت است. آن طور که از مقدمه توجیهی این طرح قابل استنباط است، هدف از ارائه آن، ارتقای نظارت بر فعالیت شرکت های شبه دولتی و تعیین تکلیف حقوقی آنهاست. البته همان طور که از متن طرح و مقدمه توجیهی آن مشخص است، هدف دوم طراحان طرح، ممنوعیت تشکیل شرکت توسط بانک ها و بیمه های دولتی در راستای اجرایی شدن ماده (16) قانون رفع موانع تولید بوده است. در ادامه، نکات قابل توجه در بررسی این طرح تبیین خواهد شد.

چکیده «طرح افزایش نمایندگان مجلس»، در نظر دارد به «حوزه‏هایی که بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند» و «حوزه‏های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از 300 هزار نفر است» نماینده اضافه کند. در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: طبق اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏‏پرسی‏ سال‏ 1368‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر 10‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر 20‏ نفر نماینده‏ می‏‏تواند اضافه‏ شود». تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‏ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است. با این‏حال از اصول ذیل می‏توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهم ترین عامل در موضوع حوزه‏بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است: اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‏شود. اصل نوزدهم (19) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏‏های‏ مادی‏ و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‎الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است: نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‏های انتخابیه نادیده انگاشته شده است. اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‏ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همة رأی ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر 280.443 نفر یک نماینده)، وجود 500 و 300 هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. بررسی جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‏های انتخابیه دارای 500 یا 300 هزار نفر جمعیت، درحال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند. دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‏های انتخابیه برمبنای چه شاخص‏ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (19) قانون اساسی؛ بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی و نیز بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، نمی‏توان حوزه‏های انتخابیه‏ای که در کل محروم محسوب نمی‏شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‏برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت. سوم، هرچند در امر حوزه‏بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسی و بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، نمی‏توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‏های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از 300 هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‏های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‏ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند. با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسی، بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات و بند «9» سیاست‏های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است، و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود.

چکیده «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» تلاش فکری برای کاربرد علوم اجتماعی در قالبی میان رشته ای برای ارزیابی شرایط تحقق قوانین، سیاست ها و برنامه ها با بیشترین موفقیت و کمترین مسائل و چالش هاست. به بیان دیگر؛ ارزیابی تأثیرات اجتماعی سیاست ها می کوشد از یک سو، پیامدهای احتمالی سیاست ها و قوانین را برآورد نماید و ازسوی دیگر؛ راهکارهایی لازم برای حذف یا کاستن از تأثیرات منفی و تقویت تأثیرات مثبت ارائه دهد. شواهد عینی بسیاری که پیامدهای منفی سیاست ها و قوانین را نشان می دهد، ضرورت تدوین قوانینی در این خصوص را بیش از پیش نمایان کرد. قانون انجام ارزیابی های اجتماعی از اواسط دهه 1970 میلادی به تدریج در کشورهای مختلفی به تصویب رسیده است. در همین راستا در سال 1396 با تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران، این موضوع نیز در ذیل ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه برای پیشگیری و کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی ناشی از اقدامات توسعه ای گنجانده و مقرر شد سازمان امور اجتماعی به کمک دستگاه های مختلف آیین نامه اجرایی آن را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. ـ بنابر گزارش سازمان امور اجتماعی کشور برای اجرای این ماده قانون، کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی مختلف تشکیل و طی برگزاری جلسات و نشست های تخصصی، درنهایت آیین نامه اجرایی این ماده با تأخیر چهارساله تدوین شده است. ـ تأخیرهای چندساله دستگاه های متولی این حوزه، مؤید این مسئله است که اکثر اقدامات صورت گرفته، بیشتر در قالب نوعی «روزمرگی نظام اداری ـ اجرایی» تعریف می شود. به طوری که بیشتر از همه، زمان مجریان قانون به طی رویه ها و فرایندهای بوروکراسی پیشین معطوف بوده و کمتر طرح و برنامه خلاقانه و نوآورانه ای در دستور کار بوده است. ـ اگرچه موضوع پیوست اجتماعی در لایحه (35 ماده ای) دولت لحاظ نشده؛ اما این حکم در مجلس شورای اسلامی در قالب جزئی از ماده (80) به احکام قانون برنامه ششم توسعه اضافه شده است. عدم توجه دولت به موضوع پیوست اجتماعی در برنامه های کلان توسعه ای در تدوین لایحه نیز مؤید کم اهمیت تلقی شدن اتخاذ ملاحظات اجتماعی در اجرای برنامه های توسعه ای است و گویی صرف توجیه اقتصادی برای اجرای برنامه ها کفایت دارد. ـ هرچند فرایندی رویه ای برای تدوین آیین نامه اجرایی و همچنین شرح خدمات نمونه برای انجام مطالعات پیوست اجتماعی طی شده؛ ولی نسبت به زمانبندی قانون برنامه ششم توسعه بسیار کُند پیش رفته است. درواقع انتظار می رفت این قانون مهم، زودتر اجرایی شده و حداقل پروژه های عمرانی تصویب شده برای سال 1399 دارای پیوست اجتماعی می شدند تا با شناسایی تأثیرات این پروژه ها، برنامه های اقدام جبرانی و پیشگیرانه برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از این اقدامات، تدوین شود، اما بررسی اقدامات صورت گرفته نشان می دهد در حالت خوشبینانه ممکن است این آیین نامه برای سال 1401 یعنی پایان قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود. ـ با توجه به وقفه طولانی مدت در اجرای این حکم از قانون برنامه که بعد از گذشت چهار سال هنوز مقدمات تدوین آیین نامه اجرایی در دستور کار بوده است، به نظر می رسد متناسب با منطق ارزیابی میزان تحقق احکام قانون برنامه، این حکم تحقق پیدا نکرده و ضروری است دستگاه های متولی ضمن تسریع در روند اجرایی سازی این حکم، سازوکارهای لازم برای توجه جدی به موضوع پیوست اجتماعی را فراهم آورند. تجارب نشان می دهد عموماً میزان تحقق برنامه های توسعه به دلیل عدم انجام فرایندهای ارزیابی و پایش، چندان قابل قبول نیست؛ اما ورای پرداختن به دلایل عدم تحقق کلی قوانین برنامه های توسعه، مهم ترین دلایل عدم تحقق این حکم خاص از نظر کارشناسان و صاحبنظران به این موارد می توان اشاره کرد: شکل گیری و نهادینه شدن ساختار برنامه ریزی بخشی، مقاومت دستگاه های اجرایی ـ عمرانی، کم اهمیت انگاشتن آیین نامه ها، تغییر مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی، کم اهمیت بودن زمان در نظام برنامه ریزی کشور، نوپا بودن موضوع پیوست اجتماعی، مبهم بودن ساختار اجرایی پیوست اجتماعی در آیین نامه مصوب هیئت دولت، ضعف نظارت حاکمیتی و مردمی، تعارض منافع دستگاه ها و عدم هماهنگی. برای رفع این موانع و تسریع در اجرای پیوست نگاری اجتماعی می توان به برخی پیشنهادهای تقنینی و نظارتی اشاره کرد، ازجمله: ـ گنجاندن مجدد موضوع پیوست اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کلان توسعه ای، ملی و بومی در قانون برنامه هفتم توسعه و احکام دائمی برنامه های توسعه، ـ الزام به پیوست نگاری اجتماعی سیاست ها، قوانین و برنامه های نهادهای تقنینی و مجری، ـ لحاظ کردن زمان بندی و ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این حکم، ـ تجارب دیگر کشورها نیز نشان می دهد، نهادینه شدن انجام ارزیابی های اجتماعی سیاست ها، برنامه و پروژه ها همواره با موانع مختلفی از طرف دستگاه های اجرایی مواجه بوده و امری زمانبر است. بنابراین، پیگیری مستمر دستگاه های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات برای اجرای آن، بسیار مهم است. همچنان که رهبر معظم انقلاب نیز مسئولین را به لحاظ کردن «پیوست عدالت» سفارش کرده است، باید آموزش و فرهنگ سازی برای تبدیل پیوست اجتماعی به مطالبه ای عمومی از طرف نهادها و تشکل های اجتماعی، مورد توجه قرار گیرد. ـ تحقق پیوست نگاری اجتماعی نوعی تضمین برای عادلانه شدن اقدامات توسعه به ویژه در راستای منافع گروه های حاشیه ای و بی صدای جامعه به شمار می رود. از این رو، اختصاص بودجه ای مستقل و ساختاری مجزا برای انجام نهادینه شدن مطالعات پیوست نگاری اجتماعی سیاست ها و برنامه های عمرانی ضروری به نظر می رسد.

چکیده براساس ماده (133) قانون مالیات های مستقیم برخی از شرکت های تعاونی از جمله تعاونی های روستایی و عشایری از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم در پی آن است که در این ماده، به این علت که همچنان ادارات امور مالیاتی معافیت مذکور را به شرکت های تعاونی تولیدی تسری نمی دهند، عبارت «شرکت های تعاون روستایی» به عبارت «شرکت های تعاونی تولید روستایی» اصلاح شود. در این گزارش به بررسی طرح پیشنهادی پرداخته شده است.

چکیده

چکیده طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400 به تصویب رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 12/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ایراداتی مواجه شد. کمیسیون «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» در جلسه روز یکشنبه مورخ 23/08/1400 جهت رفع ایرادات شورای محترم اقدام به اصلاح مصوبه مجلس نمود. در ادامه به بررسی مصوبات کمیسیون مزبور به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

چکیده هدف از این گزارش بررسی رویکردهای توسعه ای نسبت به صنعت پتروپالایشگاهی در ایران است. باید فرصت ها و چالش های پیشروی کشور در این حوزه شناسایی شود و بهترین رویکرد را برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی در افق 25 سال آینده، برای کشور ترسیم کرد. نتایج این گزارش نشان می دهد که با پیشرفت فناوری در حوزه حمل و نقل انتظار می رود که در آینده سوخت های جایگزین جدید بخشی از سبد مصرف بنزین و گازوئیل را تصاحب کنند و رشد تقاضای سوخت های فسیلی نظیر بنزین و گازوئیل در 25 سال آینده تقریباً صفر شود و بخشی از انرژی در حوزه حمل و نقل از طریق سوخت های جایگزین جدید و برق تأمین خواهد شد. لذا سرمایه گذاری جهت احداث پالایشگاه های جدید برای تأمین سوخت در دنیا کاهش می یابد و ساخت پالایشگاه ها با هدف تولید مواد شیمیایی پیکربندی خواهد شد و به اصطلاح پالایشگاه ها جای خود را به «پتروپالایشگاه ها» خواهند داد. لذا اتخاذ رویکردهای احداث پتروپالایشگاه های جدید و ارتقا کیفی پالایشگاه های موجود کشور با هدف تولید مواد با ارزش تر می تواند هدف گذاری هماهنگ، در مسیر جهانی تبدیل پالایشگاه ها به پتروپالایشگاه ها باشد. جهت پیش برد این رویکردها در کشور، باید روند افزایشی مصرف بنزین و گازوئیل در کشور از طریق ابزارهایی نظیر توسعه سوخت های جایگزین جدید، افزایش بهره وری خودروها، هدفمندی یارانه های سوخت و استفاده از حمل و نقل عمومی متوقف شود. در غیر این صورت، احداث پالایشگاه جدید یا ارتقا پالایشگاه های موجود تنها با هدف تأمین نیاز داخلی کشور به سوخت در افق 25 سال آینده مطرح خواهد بود. همچنین در افق 25 ساله پیش رو برای جلوگیری از صادرات و خام فروشی 2 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی نیاز به سرمایه گذاری بین بازه 25 تا30 میلیارد دلاری بسته به نوع خوراک جهت احداث پالایشگاه ها و یا بین بازه 35 تا 65 میلیارد دلاری بسته به نوع پیکربندی واحدها جهت احداث پتروپالایشگاه ها است که تحقق این هدف در کوتاه مدت نیازمند ورود سرمایه گذاری خارجی است.

چکیده طرح «تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» که در تاریخ 30/2/1395 اعلام وصول شده و 6 مرتبه توسط شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مورد ایراد واقع شده بود، مجدداً در مجلس یازدهم و در تاریخ 1/5/1399 اعلام وصول گردید. این طرح پس از تصویب در تاریخ 15/11/1399 جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد، که شورای محترم نگهبان آن را واجد ابهام دانسته و جهت رفع ابهام به مجلس اعاده نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام های شورای نگهبان، در تاریخ 16/8/1400 اقدام به اصلاح مصوبه قبلی نموده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت

چکیده طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ 23/8/1400 به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره 28388/102 مورخ 26/8/1400 مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده «مستخدمین عمومی» به افرادی از بخش عمومی و کارمندان دولت اطلاق می شود که از راهی غیر از انتخابات یا انتصاب به استخدام دولت درآمده اند. ادبیات نظام مستخدمین عمومی به بررسی روندها و چگونگی شکل گیری «نظام مستخدمین عمومی » در هر کشور و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. ایجاد نظام مستخدمین عمومی مدرن در بریتانیا به سال 1850 برمی گردد. در این کشور متناسب و تحت تأثیر شرایط مختلف تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظام مستخدمین عمومی به صورت متناوب و مداوم، درحال تغییر بوده است. عمده تغییرات اعمال شده، با رویکرد بالا به پایین (و دستوری) صورت گرفته اند. کابینه نخست وزیری و وزارت خزانه داری بازیگران به شدت مهم تغییر صحنه ها بوده اند. دپارتمان های سلامت، آموزش، امور اجتماعی و دولت های محلی بیشترین ساختارهای در معرض تغییر و مناقشه بوده اند. عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری و تغییرات نظام اداری را می توان به دو دسته عوامل محیطی و زمینه ای و عوامل درونی دولت تقسیم کرد. ازجمله عوامل زمینه ای و محیطی تغییر در انگلستان عبارتند از: دوره تاریخی و شرایط اقتصادی و نیاز و انتظارات جامعه و دولت در آن مقطع تاریخی (برای مثال افزایش وظایف دولت پس از انقلاب صنعتی و رشد دولت)، فراگفتمان های غالب سیاسی و اقتصادی، جنگ (مانند کریمه، بوئر، جنگ جهانی دوم)، رقابت اقتصادی جهانی، بحران سال 2008، برگزیت. عوامل درون دولتی مؤثر بر تغییر نظام اداری را می توان چنین برشمرد: الگو گرفتن از مدل چین، ساختار سیاسی پارلمانی حامی نخست وزیر و کابینه، شخصیت های کلیدی در برخی دولت ها (گلادستون، تاچر، بلیر)، گزارش های ارزیابی مهم از نظام مستخدمین عمومی (گزارش نورث کوت - تریولیان1854، گزارش فالتون 1968، گزارش «گام های بعدی» 1988). مهم ترین تغییرات دوره اول (از دهه 1850 تا اواخر دهه 1970) برای ایجاد ساختار مدرن و نظام مند مستخدمین عمومی عبارت بودند از: ایجاد آزمون های استخدامی با اعلان عمومی به جای رابطه سالاری، ارتقا و استخدام براساس شایستگی، نقش جدی دانشگاه های کمبریج و آکسفورد در تربیت نیروهای بخش عمومی به ویژه مستخدمین عمومی ارشد، نظام رتبه بندی و تقسیم مشخص کاری، تأکید جدی بر مهارت های عمومی کارکنان و گردش شغلی و سازمانی آنها. مهم ترین تغییرات در دوره دوم (اواخر دهه 1970 تا کنون) کوچک سازی و چابک سازی دولت بود و سیاست هایی همانند نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، حساس کردن برنامه های بخش عمومی به ارزش پول، برنامه های خصوصی سازی، ایجاد طرح کسب وکار برای هر سازمان و واگذاری وظایف اجرایی دپارتمان ها و وزارتخانه ها به آژانس های اجرایی (سازمان های اجرایی نیمه مستقل) اجرا شد. مهم ترین تغییرات دوره دوم برای اصلاح نظام مستخدمین عمومی عبارت بودند از: خصوصی سازی شرکت های بزرگ ملی (برق، راه آهن، مخابرات و ...) و انتقال کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی، تدوین منشور شهروندی برای حمایت از حقوق شهروندان در برابر خدمات عمومی دولتی، حمایت از سوت زنان فساد، پرداخت حقوق متناسب با عملکرد، تنوع در قراردادهای کاری دولت (پاره وقت و تمام وقت)، استفاده از مشاوران بخش خصوصی و همچنین اندیشکده های خارج از دولت جهت مشاوره ها و توصیه های سیاستی به جای مستخدمین عمومی ارشد، تلاش برای ارتقای مهارت های مدیریتی مستخدمین عمومی ارشد. به نظر می رسد برخی از این ایده ها مانند مدل خصوصی سازی یا کوچک سازی و شایسته سالاری (از طریق آزمون)، یا به طور ناقص به ایران رسیده است و یا فهم دقیقی از وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشور انگلستان و اساساً نیاز جامعه ای که به دنبال این پاسخ بوده، حاصل نشده است. این بی توجهی به زمینه ها و غفلت از مکانیسم ها و نیازهای پشت هرکدام و همچنین عدم توجه کافی به عیوب و نقایص این برنامه ها سبب گرته برداری غلط سیاستی شده است و در حوزه نظام مستخدمین عمومی هم مشکلاتی را ایجاد کرده است که بررسی آنها موضوع گزارش های آتی مرکز خواهد بود.

چکیده به رغم حفظ شکل سنتی و ساختار کلی خدمت وظیفه عمومی در ایران، طی سالهای اخیر به روزرسانی هایی در این حوزه صورت پذیرفته است. در حوزه تقنینی در سال 1390 با هدف بهبود وضعیت کلی خدمت سربازی، قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. علاوه بر این، می توان به بخشودگی خدمت مشمولان دارای غیبت هشت سال و بیشتر در قبال پرداخت جریمه نقدی در سال 1394 که در قانون بودجه سالهای 1395 تا 1397 نیز تمدید شده، اشاره کرد؛

چکیده اهمیت و تأثیر آب و هوا بر زندگی به گونه ای است که نحوه فعالیت بشر را همواره تحت تأثیر خود قرار داده است. ازاینروپیشینیان همواره نسبت به ثبت پدیده های جوی به روشهای مرسوم زمان خود اقدام کرده و پدیده های مهم همچون خشکسالی،سیل، سرمای شدید و غیره و شرایط مساعد جوی برای کشت و کار و زندگی را مدنظر قرار میدادند و وقایع تاریخی را گاهی با آن بیان میکردند. پیشرفت علم و فناوری و رشد روزافزون آن، دانش هواشناسی را در جهان به جایگاه واقعی خود نزدیک ساخته است. به گونه ای که امروزه مطالعات کاربردی، پیشبینی ها و نتایج مطالعات هواشناسی از گستره وسیعتری برخوردار شده و نیاز به آن در غالب ابعاد زندگی جوامع و کشورها اجتناب ناپذیر شده است. طبق آمار اعالم شده سازمان هواشناسی جهانی ، حدود 90 درصد از تعداد رخداد مخاطرات طبیعی، 70 درصد از تلفات جانی و 75 درصد خسارات مالی مربوط به خاطرات جوی است. با توجه به اینکه این نوع مخاطرات قابل پیشبینی هستند، نه تنها امکان کاهش قابل ملاحظه خسارات مالی و جانی وجود دارد بلکه میتوان با تبدیل تهدیدات جوی و اقلیمی به فرصت از این پدیده ها در جهت تولید انرژی، ذخیره آب و غیره بهره جست.در ایران، سازمان هواشناسی بهعنوان سازمانی حاکمیتی وظیفه پایش، مطالعات و شناخت اثر جو و پدیده های جوی و اقلیمی بر کشور و ارائه پیش آگاهی های بهنگام را برعهده دارد. این سازمان با تحلیل اطالعات و آمار هواشناسی، ارائه نتایج مطالعات و پیش آگاهی ها، به منظور کمک به دیریت و برنامه ریزی، توسعه، بهره وری و رفاه در امور مختلف ازجمله در فعالیتهای کشاورزی، آب، تولید و مصرف انرژی، حمل ونقل، امور دفاعی، بهداشت، حفاظت از محیط زیست، صنعت، گردشگری، ایمنی و کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از مخاطرات جویی و اقلیمی عمل میکند

چکیده اعمال سلیقه و تأویل و تفسیر ضوابط و دستورالعمل ها، به همراه تغییرات مکرر و چندباره بخشنامه های صدور پروانه های ساختمانی و دریافت گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان، ضمن ایستا نمودن حجم قابل توجهی از سرمایه هایی که در ساخت و ساز مسکن ورود پیدا می کند، مالکان و سازندگان را از نظر زمانی همسنگ فرایند عملیات ساختمانی درگیر و با چالش روبه رو می کند. ازسوی دیگر رویکرد درآمدزایی شهرداری ها به تخلفات ساختمانی، مستلزم منظور نمودن حجم قابل توجهی از هزینه ها برای طی نمودن مراحل مختلف صدور مجوزهای ساختمانی است. یکی از چالش های اصلی در تحقق اهداف متعالی قانون جهش تولید مسکن، مانع زدایی در روند صدور مجوزهای تولید و عرضه مسکن است، در ماده (23) قانون مزبور این مسئله مورد مداقه قرار گرفته است، ازاین رو در این گزارش سعی شده است پیرو گزارش های پیشین (بخش اول : بررسی فرایند صدور پروانه های ساختمانی و بخش دوم : بررسی فرایند اخذ گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان)، جایگاه و حدود اختیارات واحدهای ناکارا در فرایند صدور مجوزهای ساختمانی مشتمل بر دفاتر خدمات الکترونیک شهر، شورای معماری مناطق و کمیته های نما ساختمان، بررسی شده و شیوه های بهبود سازوکار عملکرد این نهادها تبیین شود.

چکیده طی سال هایی که فعالیت شرکت های دولتی در کشور آغاز شده است، اقتصاد ایران و کمّ وکیف دخالت های دولت در امور اقتصادی با فراز و نشیب های متعددی توأم بوده است. درحال حاضر شرکت های دولتی مجموعه ای از شرکت ها و سازمانها هستند که هریک با انگیزه و هدفی خاص ایجاد شده اند و علت واحدی برای تشکیل آنها قابل احصا نیست. با توجه به اهمیت موضوع، در این گزارش به بررسی برخی آمارهای درآمد و هزینه جاری، طرح های تملک دارایی سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای شرکت های مختلف دولتی در بخش حمل ونقل (با تمرکز بر بودجه این شرکت ها) پرداخته شده و براساس نتایج حاصل شده، توصیه های سیاستی ارائه شده است. برای بررسی و تحلیل بودجه شرکت های دولتی، قانون بودجه سال های 1398 الی 1400 (با تمرکز بر پیوست های یک و سه قانون) و نیز گزارش منتشر شده از عملکرد شرکت های دولتی در سال 1398 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده According to the provisions of Article (7) of the Law on "Strategic Action to remove Sanctions and Protect Iranian Nation's interests," as well as the definite policy of the Islamic Republic of Iran, the verification of the removal of sanctions and its subsequent benefits for Iran's economy should be the inevitable demand of the foreign policy apparatus in any negotiation process. In other words, the removal of Iran sanctions, regardless of the realization of the legal aspects of removing sanctions (removal of sanctions on paper), should provide tangible benefits for Iran's economy due to the removed sanctions. Regarding the thirteenth government coming to power, the following report as a comprehensive guideline can play an essential role in advancing verification if the new government seriously considers the issue of Verification. Verification has two main factors: "monitoring guideline" and "monitoring organization." Verification is a continuous activity in which a monitoring organization evaluates the other participant's compliance to the agreement's provisions based on objective indicators and criteria related to the type of obligations. Therefore, three essential requirements must be considered in determining the verification process: first, developing a comprehensive, operational, and measurable guideline. Second, determining the unique features for the first stage of verification. Third, determining the quality and aspects of periodic verification. In this report, the three main topics are proposed to meet the mentioned three requirements, which will be presented as follows: A) The verification authority can be a beyond the parliament-approved powers organization such as the Supreme National Security Council or the Iranian Supervisory Committee on Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) or even a newly established body with a professional expertise structure and a permanent secretariat. This authority has the responsibility to compose periodic reports on the verification of the removal of sanctions to decide whether Iran should continue to comply with the agreement or take countermeasure in the form of reducing or suspending its commitments. This authority has three crucial tasks: 1. Monitoring and analyzing the benefits of Iran's economy due to removed sanctions, 2. Receiving complaint letter from an Iranian citizen or institution (especially those individuals and entities that have been removed from the sanctions list) about the "Violation of JCPOA or the impossibility of deriving benefit from the removed sanctions"; 3. Develop a regulation for countermeasures. This includes but is not limited to implementing its provisions in proportion to the other participants' non-compliance by introducing a regulation that mandates suspending, stopping, or reducing nuclear activity limitations as countermeasures. B) Providing a verification checklist of removing sanctions and permission to resume nuclear-related measures based on JCPOA for the first stage of verification: The provisions of the proposed checklist of verification of removing sanctions are presented in two parts: • Factors of the actual removal of sanctions: it includes realizing the minimum thresholds for oil sales and transactions with German EIH and Bank Tejarat branch of Paris, revoking US President's executive orders, reviewing the related FAQ's of the OFAC website, avoiding issuing warning notices, and issuing specific and general Licences for foreign individuals and legal entities who want to cooperate with Iran's economy. • factors of reducing the risk of economic cooperation with Iran: The criteria of this topic are the acceptance of legal commitment and the adoption of practical measures by the leaders of the other participant countries on the normalization of trade and economic relationships with Iran, that include: - Revoking executive orders and other regulations, continuing the issuance of the certification of Iran compliance to JCPOA, eliminating instructions and advisories introducing the Iranian economy as a jurisdiction with a high risk of money laundering, and issuing orders or approving regulations that are necessary measures for normalizing trade relationships with Iran. - Avoiding any negative comments or actions discouraging nations from cooperating with Iran and acknowledging the possibility of establishing medium and long-term cooperation with Iran's economy. - Altering the approach of Financial Crimes Executive Network (FinCEN) of United States Department of the Treasury from Risk-Based to Rule-Based. - Removing Iranian Individuals, entities, vessels, and aircraft from the sanctions lists and fundamentally revising the SDN and non-SDN lists. - Eliminating warning instructions and advisories from OFAC and other US agencies on humanitarian goods trade and maritime trade with Iran. C) Checklist of Continuity of benefits from removed sanctions and issuance of periodic licenses to allow Iran to continue the implementation of JCPOA (Periodic Verification): on the issue of Continuity of Verification, it is recommended that the process of deriving benefit should be verified continuously and to publish the reports of this verification every three months. The threshold for the first part of continuous verification is 2.5 million barrels per day export of oil and condensate, monthly transactions of Iranian individuals and entities with the EIH Bank in Germany and the Paris branch of Tejarat bank worth at least $ 4.2 and $ 1.5 billion respectively. In addition, the normalization of trade and international cooperation with the sanctioned sectors of Iran's economy is considered the basis for continuing the verification. The proposed mechanism for examining the normalization of relationships with each economic sector can be described as follows: the verification authority receives quarterly feedback from prominent governmental and non-governmental actors in each sector based on the dimensions introduced. Then based on those feedbacks, the verification authority will recommend whether to comply with the commitments or to reduce, suspend or cease Iran's actions as countermeasures. In fact, the verification authority should report to the main decision-making organization about JCPOA (which is currently the Supreme National Security Council and the Iranian Supervisory Committee on JCPOA). According to paragraph 36 of the JCPOA, Iran has the right to reconsider compliance to its commitments based on the domestic approved arrangements in the case of a violation of the JCPOA by other participants. However, taking these countermeasures does not prevent Iran from sending verification reports to the Joint Commission of the JCPOA as an international organization to convince foreign participants.

چکیده سرانه مصرف گوشت قرمز در سال 1399 برابر با 95/10 کیلوگرم گزارش شده است (آمارنامه جهاد کشاورزی). گوشت دام سبک، جایگاه ویژه‏ای در تأمین نیازهای تغذیه‏ای انسان‏ها داشته و سهم مهمی از سبد گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تأمین می‏کند. براساس آخرین آمار ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با تولید گوشت قرمز در کشور، در سال 1399 میزان تولید گوشت قرمز 3/884 هزار تُن بوده که از این میزان تولید، 8/40 درصد مربوط به گوسفند و بز، 4/47 درصد مربوط به انواع گاو (اصیل، دورگ و بومی) و کمتر از 2 درصد مربوط به گاومیش و شتر است. به استثنای سال 1399 که میزان واردات گوشت قرمز به کشور حدود 36 هزار تُن بود، طی سال‏های اخیر، واردات گوشت قرمز به کشور حدود 100 تا 175 هزار تُن بوده است. این میزان واردات در صورت عدم اتخاذ سیاست‏های حمایتی مناسب می‏تواند به‏شدت افزایش پیدا کند. کاهش میزان نزولات جوی و بروز خشکسالی کم سابقه در سال زراعی 1400-1399 با کاهش شدید تولیدات گیاهی مراتع و تولید نهاده های دامی در داخل کشور (به ویژه دانه جو)، بخش دامپروری و به ویژه پرورش دام کوچک (گوسفند و بز) را با چالش جدی مواجه ساخت. طبق اطلاعات دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش های جوی از ابتدای مهرماه سال 1399 تا پانزدهم تیرماه سال 1400 حدود 153 میلیمتر گزارش شده است. این میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت 34 درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 51 درصد کاهش داشته است. کاهش شدید تولید خوراک دام و عدم دسترسی به میزان کافی از آن، با افزایش قیمت نهاده های دامی در بازار همراه بود. به طوری که قیمت نهاده‏ای مانند کاه گندم به بیش از 4000 تومان افزایش یافت. افزایش هزینه های تغذیه و پرورش، قیمت پایین فروش دام زنده (حدود 45 تا 50 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم دام زنده)، وجود دام مازاد و رکود بازار، فعالیت در این حرفه را دچار آسیب ساخت به طوری که بسیاری از دامداران دام مولد خود را راهی کشتارگاه کردند. این شرایط فضا را برای حضور پُررنگ‏تر دلالان در بازار نهاده و دام فراهم کرد، به گونه‏ای که تفاوت بین قیمت فروش دام زنده و قیمت گوشت به بیش از 3 برابر افزایش یافت. در شرایط مذکور به منظور مدیریت دام مازاد و سامان دهی بازار دام، در هشت ماهه نخست سال جاری تصمیماتی به شرح ذیل از سوی مسئولان ذی ربط اخذ شد که به بررسی آنها پرداخته می شود.

چکیده لازمه رشد و توسعه علم و فناوری و صنعت در کشور، حمایت متناسب و بهینه از حقوق مالکیت صنعتی است. در این راستا یکی از مهم ترین دارایی ها در عصر کنونی و آینده، دارایی های فکری است. سابقه حمایت قانونی از حقوق مخترعان در کشور ما به سال 1310 برمی گردد. اولین قانون در این حوزه قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 بود. در سال 1386 برای روزآمد کردن این قانون مهم مجلس وقت قانون آزمایشی «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» را تصویب کرد. مهلت آزمایشی پنج ساله آن در تاریخ 28/11/1391 به اتمام رسیده و در چندین نوبت مهلت آزمایشی آن تمدید شده و کماکان ادامه دارد. در مجلس نهم در راستای تصویب قانون دائمی در این حوزه طرحی واصل شد که پس از بررسی های کارشناسی مفصل به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسید، اما با توجه به اتمام دوره مجلس نهم امکان بررسی آن در صحن علنی میسر نشد. مصوبه کمیسیون قضایی مجلس نهم که متن نسبتاً جامعی بود، در مجلس دهم نیز به عنوان طرح حمایت از مالکیت صنعتی مجدداً اعلام وصول شد. کمیسیون حقوقی و قضایی با بررسی دقیق و کارشناسی این طرح با حضور کارشناسان و ذی نفعان موضوع، با اصلاحات دقیق و جامعی این طرح را تصویب کرد. در این گزارش مختصراً به بررسی مصوبه مذکور می پردازیم