در گزارش حاضر، لایحه پیشنهادی بودجه سال 1401 کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با هدف دستیابی به راهکار های اصلاح روند برنامه ریزی در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته است. اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1401 با 57/61 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1400، به 111.171 میلیارد ریال رسیده است. این اعتبارات 13/14 درصد از اعتبارات امور اقتصادی و 1/12 درصد از اعتبارات کل امور ده گانه را تشکیل می دهد که شامل 30.008 میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و 81.163 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می شود. گفتنی است با وجود افزایش حدوداً 60 درصدی اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی، سهم اعتبارات این بخش از اعتبارات امور اقتصادی نسبت به اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال 1400 کاهش یافته است. علاوه بر این، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1401 در ردیف های متفرقه 25.978 میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات ردیف های متفرقه مصوب برای این بخش در قانون بودجه سال 1400، 36/57 درصد کاهش یافته است. جهت دهی اعتبارات لایحه بودجه سال 1400 در راستای عمل به برخی از مهم ترین تکالیف احکام بالادستی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، مانند کشاورزی دانش بنیان و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی؛ بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی؛ هدفمند سازی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی؛ توسعه پایدار زنجیره ارزش و اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی؛ ارتقای سلامت و کیفیت مواد غذایی و اصلاح ساختار اجرایی و تقویت فعالیت تشکل های غیردولتی، همانند قوانین بودجه سال های گذشته به طور مشخص و شفاف صورت نگرفته و این نقیصه به کاهش اثر بخشی اعتبارات منجر خواهد شد. توزیع اعتبارات هزینه ای عمومی بین دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1401 نشان می دهد که بیشترین سهم اعتبارات هزینه ای، مربوط به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. مجموع درآمد ها، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی با رشد 210 درصدی نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عدد 69.972 میلیارد ریال رسیده است. بیشترین سهم از بودجه شرکت های دولتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی مربوط به «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران»، «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» و «شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی» است که می‏تواند نشان دهنده هزینه بالای تأمین کالا های اساسی توسط این شرکت ها باشد. چنین هزینه های بالایی برای تأمین کالا های اساسی کشاورزی و در عین حال نبود اقدام ویژه برای خودکفایی در این محصولات؛ از آسیب هایی است که به مفهوم تداوم وابستگی به واردات کالا های اساسی خواهد بود. درمجموع می توان گفت در لایحه بودجه سال 1401 همانند قوانین بودجه سال های گذشته نمی توان تصویر مشخصی از میزان اثر بخشی اعتبارات برآورد شده برای بسیاری از ردیف های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی دریافت کرد که این موضوع منجر به کاهش نظارت پذیری بودجه و نهایتاً اتلاف منابع خواهد شد. عدم اثربخشی کافی اعتبارات تخصیص یافته به برخی از طرح های مهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از جمله «طرح های حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی و منابع طبیعی»؛ «طرح احیای 550 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان و ایلام»؛ «طرح های مشارکت با بخش غیر دولتی» و «طرح های مرتبط با ارتقای سلامت و کیفیت مواد غذایی» نیز مؤید این موضوع است.