ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده در این گزارش، پورتفوی سهام عدالت و تغییرات آن و نحوه تسویه اقساط و دوره تقسیط سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفته است. در فرایند اجرای سهام عدالت، مقرر شد بخشی از سهام چند شرکت دولتی به سهام عدالت واگذار شده و پورتفوی سهام عدالت از ترکیب چند شرکت سرمایه پذیر شکل گیرد. ستاد مرکزی اولین مصوبه تخصیص سهام شرکت های دولتی به پورتفوی سهام عدالت را در سال 1385 تصویب کرد و آخرین مصوبه مربوط به پورتفو، مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در سال 1396 است. بنابراین پورتفوی سهام عدالت در یک بازه زمانی 11 ساله شکل گرفته و درمجموع 84 شرکت در طول زمان وارد پورتفوی مذکور شده ولی درنهایت تعداد 49 شرکت به عنوان پورتفوی نهایی سهام عدالت در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که در بازه زمانی مذکور، تصمیم های متعدد و حتی متناقضی درخصوص تغییراتِ درصد سهام تخصیصی شرکت ها و حذف و تخصیص مجدد و چندباره در هر شرکت برای پورتفوی سهام عدالت اتخاذ شده است. هیئت وزیران، هیئت عالی واگذاری و ستاد مرکزی سهام عدالت سه مرجعی هستند که مصوبات مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی به پورتفوی سهام عدالت را تصویب کرده اند و گاهی مصوبه یک مرجع، مصوبات مرجع دیگر را لغو کرده یا تغییر داده و از این جهت، پورتفوی سهام عدالت دستخوش تغییرات بسیار زیادی از ابتدای توزیع سهام عدالت بوده است. بعد از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و تشکیل شورای عالی اجرای سیاست های کلی این اصل قانون اساسی و هیئت واگذاری در سال 1387، انتظار می رفت یک رویه مشخص و واحد برای تخصیص سهام شرکت ها به پورتفوی سهام عدالت شکل گیرد، اما متأسفانه مصوبات هیئت وزیران برای تعیین پورتفوی سهام عدالت و تغییر آن تا پایان سال 1394 ادامه داشت و ناهماهنگی در مصوبات مربوط به پورتفوی سهام عدالت ادامه پیدا کرد. شایان ذکر است که در پورتفوی نهایی سهام عدالت، تعداد 38 شرکت در بورس و فرابورس پذیرفته شده و 11 شرکت غیربورسی است. اختصاص سهام شرکت های غیربورسی به سهام عدالت در حالی انجام پذیرفته که در بند 2 پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور وقت از معظم له مبنی بر «اختصاص بخشی از سهام شرکت های دولتی به طرح توزیع گسترده سهام بین اقشار کم درآمد» که در تاریخ 12/4/1385 ابلاغ شد، آمده است که «قیمت سهام (سهام تخصیصی به سهام عدالت) در بورس تعیین گردد»، به این معنا که سهام شرکت های دولتی بورسی به سهام عدالت تخصیص داده شود. شایان ذکر است که در تبصره «1» ماده (34) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی نیز تصریح شده است که مبنای قیمت گذاری (سهام تخصیصی به سهام عدالت)، قیمت فروش نقدی در بورس خواهد بود. همچنین در ماده (34) مذکور تخصیص شرکت های گروه 2 ماده (2) قانون، مورد تصریح قرار گرفته است ولی پورتفوی سهام عدالت، ترکیبی از شرکت های گروه یک و دو است. شایان ذکر است که تخصیص شرکت های گروه یک، مربوط به سال های قبل از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و دسته بندی شرکت ها در این قانون بوده است ولی پس از تصریح قانون مذکور نیز شرکت های گروه دو جایگزین شرکت های گروه یک نشدند. در خصوص دوره تقسیط و نحوه وصول اقساط سهام عدالت، از ابتدا روند شفافی در آیین نامه های مرتبط وجود نداشته است. دوره تقسیط بیست ساله، ده ساله و حداکثر ده ساله از مواردی است که در آیین نامه های مصوب هیئت وزیران طی سال های 1384 و 1385 به آن اشاره شده است. همچنین در آیین نامه های مذکور، ابتدا مصوب شد که اقساط سهام عدالت از محل سود شرکت های سرمایه پذیر تأدیه شود، سپس وصول اقساط از محل دریافتی از مشمولان مورد توجه قرار گرفت و در نهایت در آیین نامه مورخ 28/8/1385 هیئت وزیران، دوره تقسیط پرداخت بهای سهام واگذار شده حداکثر ده سال تعیین شد و مقرر گردید که بهای سهام از محل سود شرکت های سرمایه پذیر تأدیه شود. آیین نامه مذکور تا زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی تغییری نکرد و ملاک عمل قرار گرفت. متأسفانه قانون مذکور نیز در موضوع دوره تقسیط ابهام داشته و در مورد نحوه وصول اقساط مسکوت است. در ماده (34) قانون مذکور، دوره تقسیط برای دو دهک پایین درآمدی 10 سال و برای چهار دهک بعدی درآمدی، حداکثر 10 سال منظور شده است و ظاهراً تصمیم یکسانی برای 6 دهک درآمدی اتخاذ نشده است. همچنین مبدأ زمانی دوره تقسیط نیز مشخص نشده است. شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی برای رفع ابهامات مذکور، در تصویب نامه مورخ 14/9/1395، دوره محاسبه اقساط سهام عدالت را با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر 10 دوره مالی و از تاریخ 1/1/1385 تا پایان شهریورماه سال 1395 تعیین کرد. تصویب نامه مذکور به دلیل لحاظ سال 1385 به عنوان مبدأ زمانی دوره تقسیط سهام عدالت، با اعتراضات مختلفی از سوی نمایندگان مجلس رو به رو شد ولی در نهایت ملاک عمل قرار گرفت.

چکیده یکی از دغدغه های مطرح دولت و مجلس شورای اسلامی در اصلاح ساختار بودجه، موضوع کوچک سازی و کاهش هزینه دولت است. ضرورت کاهش هزینه های دولت، سیاست های اصلاح نظام اداری ایران را بر راهکارهای کاهش هزینه متمرکز کرده است. در این میان، به علت اهمیت بالای کاهش هزینه، نه تنها سیاستگذار در سیاست ها و اقدامات به صورت شایسته به تمام ابعاد کوچک سازی و اندازه دولت نپرداخته است، بلکه حتی تفکیکی میان مفاهیم چابک سازی و کوچک سازی نیز قائل نشده است. در اثر این خلط مفهومی، چابک سازی دولت صرفاً به منزله کوچک سازی آن و کوچک سازی نیز صرفاً با هدف کاهش هزینه های دولت مدنظر قرار گرفته و از سایر فواید آن غفلت شده است. علاوه بر این، شیوع بیماری کرونا ویروس، ضرورت چابک سازی دولت را بیش از پیش نشان می دهد. زیرا از یک سو، مقابله با بیماری به دلیل سرعت بالای شیوع آن، نیاز به چابکی تصمیم های دولتی و همچنین هماهنگی میان دستگاه های مربوطه دارد. و از سوی دیگر، کم شدن میزان حضور کارمندان دولت به دلیل دورکاری، منجر به کندتر شدن فرآیندهای اداری می شود. شایان ذکر است که مباحث کوچک سازی و چابک سازی در سیاست ها و برنامه های نظام اداری سابقه بیست ساله دارد. اگرچه روند اغلب آنها نشان می دهد که این سیاست ها کمتر به مرحله اجرا رسیده اند، اما مسائل ناشی از بزرگ بودن و پرهزینه بودن دولت برای سیاستگذاران و مجریان حوزه اصلاح نظام اداری به خوبی شناخته شده است. درک تفاوت میان دو مفهوم چابک سازی و کوچک سازی، این امکان را فراهم می کند که در تدوین سیاست های چابک سازی، جنبه های متنوع تری از مسئله مدنظر قرار گیرد و صرفاً محدود به کوچک سازی دولت و به خصوص کاهش هزینه از طریق کاهش تعداد نیروی انسانی دولت نشود. در این گزارش، تفاوت معنا بین کوچک سازی و چابکسازی دولت و اقدامات لازم برای دستیابی به آنها از لحاظ هزینه های دولت، مداخلات در قوانین و مقررات، وظایف تصدی گری و حاکمیتی و نیروی انسانی بحث می شود. در گزارش حاضر نشان داده می شود که پیاده سازی سیاست های کوچک سازی لزوماً منجر به چابک سازی نمی شود. طبق تحلیل های صورت گرفته، تفاوت تمرکز بر کوچک سازی و چابک سازی دولت شامل موارد زیر است: • کاهش هزینه در کوچک سازی؛ در مقابل متناسب سازی هزینه در چابک سازی؛ • حذف و اصلاح قوانین و مقررات اختلال زا در کوچک سازی؛ در مقابل ایجاد پایداری در نظام تصمیم گیری و تدوین مقررات برای شرایط آتی، و ایجاد نظام بازخور جهت اصلاح قوانین و مقررات در چابک سازی؛ هی کاهش تصدی گری دولت در کوچک سازی؛ در مقابل تمرکز زدایی از دولت و کاهش فعالیت های حاکمیتی دولت با ارتقای توانمندی بخش خصوصی برای مشارکت در اداره عمومی در چابک سازی؛ • کاهش تعداد نیروی انسانی در کوچک سازی؛ در مقابل افزایش کیفیت نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی انعطاف پذیر برای تغییر و تقویت فرهنگ یادگیری در سازمان در چابک سازی؛ علاوه بر ابعاد اندازه دولت و تفاوت مفهومی و اقدامات لازم برای دستیابی به کوچک سازی و چابک سازی، ضرورت «یکپارچگی و چرخش اطلاعات» به عنوان مسئله کلیدی چابک سازی -که در کوچک سازی به آن توجه نمی شود- بحث می شود. پس از آن، چالشهای چابک سازی دولت در ایران از منظر صاحبنظران بحث می شود. در پایان، توصیه های سیاستی در راستای تسهیل شرایط چابک سازی دولت ارائه می شوند.

چکیده پس از گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۹ با شماره ثبت ۲۷۱ با ۸ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. قابل ذکر است پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در سال ۱۳۹۸ با شماره ثبت ۶۵۹ با ۲۰ ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد، ولی به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید؛ البته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مخالف تصویب کلیات دو طرح فوق بود. شایان ذکر است اصلاح ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور در هیچ یک از دو طرح فوق الذکر نبود و طرح فعلی با هدف اصلاح آن اخیراً ارائه شده است. در مقدمه توجیهی طرح مزبور به درستی به یکی از مشکلات اصناف در اخذ پروانه کسب اشاره شده که چنانچه فردی درصدد راه اندازی یک کسب وکار باشد و اقدام به تأسیس هر نوع واحد صنفی نماید، در حال حاضر باید قبل از تأسیس، نسبت به اخذ پروانه اقدام نماید، لیکن بایستی به صورت جداگانه مکان واحد صنفی نیز مورد تأیید اداره اماکن نیروی انتظامی قرار بگیرد ؛ به علاوه اعمال سلیقه از طرف اداره اماکن در لزوم استعلام برخی رسته های شغلی جدید که هیچ گونه مستند قانونی نیز ندارد، باعث شده علی رغم اخذ پروانه صنفی توسط متقاضی، در برخی موارد به دلیل عدم تأیید مکان معرفی شده توسط اداره اماکن نیروی انتظامی، تأسیس واحد صنفی و راه اندازی کسب وکار مربوطه عملاً منتفی گردد و باعث بروز سرگردانی برای متقاضیان کسب وکار شود؛ لذا اصلاحیه ذیل، اگرچه برای حل این مشکل پیشنهاد شده، اما به نظر می رسد با توجه به اطلاقی که دارد در پی گسترش دامنه وجوب اخذ استعلام از اداره اماکن می باشد که نتیجه ای جز پیچیده شدن فضای کسب وکار و افزایش هزینه مبادله و... نخواهد داشت. در راستای بررسی و اظهارنظر درخصوص «طرح اصلاح ماده (12) قانون نظام صنفی کشور» ابتدا متن طرح و قانون و س‍پس نکات کارشناسی مربوط به آن طرح شده است. در خاتمه نیز پیشنهاد مربوط به طرح مزبور ارائه شده است.

چکیده تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه های منطقه ای پیشنهاد شده است. براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.

چکیده

چکیده براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پس از اینکه در دهه 1980 و اوایل دهه 1990، انعطاف ناپذیری دستمزد به طور گسترده به عنوان یک «قاتل کار» مطرح شد، از اواخر دهه 1990، بسیاری از کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) سیستم های حداقل دستمزد خود را اصلاح کردند. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد، به سیاستی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. براساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO)، ۹۰ درصد اعضای این سازمان (با عضویت ۱۸۷ کشور) حداقل یک قاعده برای حداقل دستمزد وضع کرده اند و همچنین فراهم سازی اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد. توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‏های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. اگر سیاستگذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می شود. لذا نظام دستمزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن براساس سیاست‏ها و خط مشى‏هاى صحیح باشد، در سلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود، نقش مهمى خواهد داشت. در ایران طبق ماده (۴۱) قانون کار، دستمزد تعیین می شود. در ماده (41) قانون کار آمده است: «ماده (41) ـ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

چکیده طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400 به تصویب رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 12/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ایراداتی مواجه شد. در ادامه به بررسی ایرادات شورای نگهبان و چگونگی مرتفع نمودن آن خواهیم پرداخت.

چکیده طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1395 با هدف رفع ایرادهای قانون مذکور تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است. با بررسی طرح مذکور، این امر مستفاد می شود که رفع مشکلات مربوط به شرکت های بیمه به عنوان یکی از فعالان صنعت بیمه در این قانون مد نظر طراحان محترم قرار گرفته است. لکن به دلیل فقدان جامع نگری، این طرح عملاً منجر به کاهش یا معافیت از مسئولیت برای بیمه گران در پاره ای از موارد می شود که به زیان مردم است. بدیهی است رفع مشکلات مربوط به شرکت های بیمه نیز باید مد نظر قانونگذار باشد؛ لکن این امر نباید منجر به اختلال در توازن روابط بیمه گر با بیمه گذار و صندوق تأمین خسارت های بدنی گردد. اصلاحات مندرج در این طرح غالباً غیرضروری و موجب ایجاد مشکلات بیشتر در صنعت بیمه می گردد. لذا مستلزم بازنگری اساسی در مواد آن یا رد کلیات طرح است.  

چکیده هدف اصلی گزارش حاضر بررسی رویکرد مقاله محوری در پژوهش های دانشگاهی و عدم توجه به حل مسائل و رفع نیازهای کشور است. این وضعیت حاصل برداشت برخی کنشگران جامعه علمی از علم و پیشرفت علمی است. بر همین اساس این گزارش ابتدا از چند مفهوم پیشرفت علمی، فعالیت علمی، تولید مقاله، تأثیر و کیفیت فعالیت علمی ابهام زدایی کرده است؛ و این نکته را روشن می کند که «اساساً تولید مقاله نمی تواند بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام های پیشرفت علمی به شمار می رود». در ادامه چالش ها و نقاط ضعف سازوکار موجود تولید علم کشور و تأکید بیش از حد بر تولید مقاله و آثار آن نقد و بررسی شده است. بر همین اساس آثار و تبعاتی همچون: افت کیفیت آموزش، معطل ماندن حل مسائل کشور، کاربردی نشدن پژوهش ها در سایه چیرگی مقاله محوری، تضعیف مهارت محوری و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، دامن زدن به تقلب علمی و تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی تحصیلی و شغلی دانشجویان شناسایی و تحلیل شد. در پایان راهکارهایی به منظور مانع زدایی و پشتیبانی از تلاش های مجموعه علمی و فناوری کشور و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های محققان و نخبگان در تولید ثروت و قدرت برای کشور، پیشنهاد شده است. از جمله اینکه در ارزیابی های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به ویژه اصلاح آیین نامه ارتقا و در ارزیابی دانشجویان دکتری به جای تأکید بیش از حد بر تولید مقاله، مجموعه متنوعی از معیارهای کیفی و کمی به خصوص انجام پروژه های مسئله محور در نظر گرفته شود. پیشنهاد دیگر حذف اجباری بودن انتشار مقالات علمی isi برای محققان دانشگاهی است. تأکید بر تعریف پروژه های کلان ملی و سپردن آن به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، جذب دانشجوی پسا دکتری به صورت مشترک بین صنایع و دانشگاه ها، الزام به هزینه کرد حداقل پنجاه درصد (50 %) از اعتبارات پژوهشی مندرج در ماده (56) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 و بند «و» تبصره «9» قانون بودجه سال1400، همچنین هزینه کرد حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات مندرج در بند «د» تبصره «9» قانون بودجه سال 1400 در قالب پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، ساماندهی و انتقال اعتبارات دو قانون فوق ذیل یک حساب مشترک نزد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده بهینه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از این اعتبار و الزام دانشگاه ها به پذیرش حدود بیست درصد (20%) از ظرفیت دانشجویان دکتری به شرط انعقاد قراردادهای پژوهشی و دریافت گرنت و درنهایت تعریف بیمه پژوهشگر و پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری از پیشنهادهای این گزارش است.

چکیده طرح دوفوریتی »الحاق یک تبصره به ماده (۶۳ )قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران« در تاریخ 2۳/08/1400 به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره 28۳88/102 مورخ 2۶/08/1400 مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم

چکیده قیمت مسکن، تابعی از سلسله علل و از سال 1397 با جهش مستمر و فزاینده ای همراه شده است. مهم ترین علل این جهش، تبدیل شدن مسکن از کالایی مصرفی به سرمایه ای و افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بوده است. تعرفه فعالیت مشاورین املاک نیز در کنار سایر علل و عوامل در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر بوده است. ممکن است تأثیر نرخ خدمات این صنف علت اصلی افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر نبوده باشد؛ لکن نباید از یاد برد بهدلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حقالزحمه بنگاه املاک می شود، تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود. لذا جهت کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک و دفاتر معاملاتی، طرحی تحت عنوان «طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی» در تاریخ 1/5/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دست بررسی قرار دارد. در این گزارش به بررسی مفاد طرح می پردازیم:

چکیده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به دولت اجازه داده است، از محل درآمدهای مشخص شده، نسبت به اعمال مدرک تحصیلی معلمان اقدام نماید. بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مقرر می دارد: «به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (1.500.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد به شرح زیر تأمین و هزینه نماید: 1. ... 2. باقی مانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز و از محل ردیف هزینه ای شماره ۹۴ – ۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، ... اختصاص می یابد». ازاین رو در قانون بودجه، محل اعتبارات اجرای اعمال مدرک تحصیلی معلمان مشخص شده است و دولت اجازه دارد درخصوص اعمال مدرک تحصیلی معلمان مطابق قوانین و مقررات موجود در این زمینه اقدام نماید. براساس قوانین و مقررات موجود، اعمال مدرک اول، برای کارمندان رسمی و پیمانی صرفاً برای یکبار امکان پذیر است؛ اما قانونگذار در تبصره ماده (3) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نسبت به افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، امکان اعمال مدرک تحصیلی دوم را فراهم نموده است. بنابراین در قوانین و مقررات فعلی، درخصوص اعمال مدرک تحصیلی سوم حکم صریح و مشخصی وجود ندارد. ازاین رو برخی با استدلال به سکوت قوانین و مقررات موجود درخصوص اعمال مدرک تحصیلی سوم معلمان و همچنین اطلاق عبارت «اعمال مدرک تحصیلی معلمان» در بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (عدم تقیید به اعمال مدرک تحصیلی دوم)، این گونه برداشت نموده اند که درخصوص معلمان، امکان اعمال مدرک تحصیلی سوم معلمان وجود دارد. درواقع مسئله اصلی، امکان اعمال مدرک تحصیلی سوم و بالاتر درخصوص معلمان بوده که بر همین اساس طرح «استفساریه بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور» اعلام وصول شده است. در ادامه به بررسی مفاد طرح مزبور خواهیم پرداخت.

چکیده انعقاد موافقتنامه های دوجانبه، موافقتنامه های منطقه ای و موافقتنامه های چندجانبه، از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ایجاد ثبات در مقررات و فراهم آوردن زمینه اعتماد میان فعالان اقتصادی کشورهای طرف توافقنامه است. موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه نیز یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در اهداف آن به مواردی ازجمله ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری ها در جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت اشاره شده است. جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند از طریق آثار مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال فناوری، گسترش اندازه بازار و فواید صادراتی، ایجاد صنایع فرعی، معرفی فرایندهای جدید، تقویت توان مدیریتی، آموزش نیروی انسانی و دسترسی به بازارهای خارجی، باعث تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای میزبان شود. مقدار و میزان ورود سرمایه خارجی به ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا اندک است؛ به گونه ای که طبق گزارش آنکتاد سهم جمهوری اسلامی ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۸، تنها در حدود 3/0 درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان است. براساس آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط ایران در سال های 2016 تا 2019 به ترتیب بالغ بر 3 میلیارد و 372 میلیون دلار، 5 میلیارد و 19 میلیون دلار، 3 میلیارد و 480 میلیون دلار و 1 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. جذب سرمایه خارجی در ایران به ندرت وارد تولید شده به نحوی که به لحاظ توزیع بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و درحقیقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمایه گذاری غالباً به شکل ترتیبات قراردادی (شامل بیع متقابل، BOT و ...) است. لایحه موافقتنامه برای انجام تشریفات قانون با عنایت به موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نیکاراگوئه به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یاد شده در جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت تقدیم شده است.

چکیده «جهش تولید دانش بنیان» به منظور رفع موانع و مشکلات فعالیت و تولید و ایجاد تحول در این حوزه، با شماره ثبت 56 مورخ 3/4/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفت. طرح اولیه با 33 ماده، ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون های فرعی مورد بررسی قرار گرفت. تدوین کنندگان طرح ضمن برگزاری جلسات تخصصی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، برخی اشکال ها را رفع کردند و تلاش شد طرح جهش تولید دانش بنیان به لحاظ تعداد مواد و نحوه نگارش، خلاصه و منسجم شود. در نهایت، طرح تصحیح شده به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد و مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت طرح مذکور با 16 ماده به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. بعد از ارائه گزارش شور اول طرح در صحن مجلس، با رأی نمایندگان مجدداً برای تصحیح و بازنگری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بازگشت و در این مرحله، با افزودن مواد و بندهایی جدید به نسخه شور اول، به طرحی ۲۰ ماده ای تبدیل شده است. با وجود تلاش برای تصحیح طرح، همچنان ایراد های مهمی به جای خود باقی مانده و حتی در مقایسه با نسخه های پیشین، ایرادهای جدیدی نیز افزوده شده است.

چکیده طرح استفساریه بند «ز» تبصره «20» قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره ثبت 650 در راستای جذب و به کارگیری نیروهای حق التدریس غیرمستمر که در طول سال 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند، اعلام وصول شده است. «نیروهای حق التدریسِ» غیرمستمر که در طول سال 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند مشمول حکم تبصره «10» ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیستند. جهت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی افراد حق التدریس موضوع قانون مذکور در قانون بودجه سال 1400 حکمی مقرر شده است و طراحان به منظور رفع این ابهام که آیا حق التدریسان غیرمستمری که در طول سال 1391 نیز مشمول حکم مندرج در لایحه بودجه می شوند یا خیر، طرح حاضر را ارائه نموده اند. در ادامه به بررسی جزئیات مفاد طرح خواهیم پرداخت.

چکیده گزارش پیش رو مدخلی برای بررسی موضوع تأسیس و فعالیت تشکل های مردم نهاد است که از طریق مطالعات میدانی و اسنادی به دنبال ترسیم و آسیب شناسی وضع موجود کشور در حوزۀ تشکل های مردم نهاد است. یافته های این گزارش دستاورد جلسه های کارشناسی متعدد با حضور متخصصان، استادان، پژوهشگران، مسئولان دولتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ذی نفعان تشکل های مردم نهاد در کشور است. گزارش حاضر، وضع موجود را بر اساس آیین نامۀ اجرایی تشکل های مردم نهاد مصوب ۱۳۹۵ هیئت وزیران و آثار مترتب بر آن ترسیم می کند و به آسیب شناسی آیین نامۀ مذکور و آثار مترتب بر آن در جامعه می پردازد. در این گزارش، برای بررسی وضع موجود و آسیب شناسی آن، شش وجه اساسی و مناقشه برانگیز در حوزۀ تشکل های مردم نهاد طرح می شود: ۱. تعریف و ماهیت تشکل های مردم نهاد: توجه به ماهیت تشکل از ابعاد غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی آن و ابهامات موجود در این قیود که زمینۀ سوءاستفاده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم کرده است. ۲. دامنۀ شمول تشکل های مردم نهاد: برخی از تشکل های مردمی، مانند هیئت های مذهبی و انجمن های علمی، در صورت ورود به این قانون، دچار تعارض های کارکردی، نهادی و قانونی می شوند. ۳. متولی تشکل های مردم نهاد: در حال حاضر تولی گری چندگانه، تفاوت رویه در عرصه ای واحد و نبود نظارت دقیق را به بار آورده است. ۴. نظارت بر تشکل های مردم نهاد: به دلیل تعداد بسیار زیاد تشکل های مردم نهاد، نظارت سنتی بر آن ها بسیار دشوار است؛ در حالی که بسیاری از کشورهای جهان با الگوهای نظارت مردم نهاد و شفافیت و کاستن از نظارت های دولتی، به نظارت دقیق تر و ایجاد سهولت برای همۀ ذی نفعان دست یافته اند. ۵. حقوق و تکالیف: شاید مهم ترین بحث در عملکرد تشکل های مردم نهاد، حقوق و تکالیف آن باشد که تعیین کننده و ضامن حیطۀ فعالیت های آن هاست. ابهام در این بخش و نبود ضمانت اجرایی در حوزۀ حقوق و تکالیف تشکل ها از دیگر مشکلات این عرصه به حساب می آید. ۶. تأمین مالی: این بخش مهم ترین بستر ایجاد فساد در تشکل های مردم نهاد است که به دلیل اهمیت آن، به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. فسادهای اقتصادی و ابزارشدن تشکل ها توسط قدرت های اقتصادی و سیاسی برآمده از ابهام و قوانین نادرست در این حوزه است.

چکیده طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400 به تصویب رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 12/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ایرادهایی مواجه شد. کمیسیون «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» در جلسه روز یکشنبه مورخ 23/08/1400 جهت رفع ایرادهای شورای محترم به اصلاح مصوبه مجلس اقدام کرد. اصلاحات مزبور در جلسه 07/09/1400 صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به جز یک مورد که به تصویب نرسید و برای شور دوم و بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، بقیه اصلاحات به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید. کمیسیون مورد ارجاعی را مورد بررسی و بحث قرار داد و با اصلاحاتی به تصویب رسانیده است. در ادامه به بررسی مصوبات کمیسیون مزبور به منظور رفع ایرادهای شورای نگهبان و تأمین نظر مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت.

چکیده قانون «الحاق یک تبصره به ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در مردادماه 1398 تصویب و به موجب آن مقرر شد بودجه شرکت های دولتی، یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مجلس زمان کافی برای بررسی بودجه شرکت های دولتی در اختیار داشته باشد. براساس قانون مذکور دولت مکلف شده اطلاعات زیر را تا پانزدهم آبان ماه هر سال برای تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به مجلس ارائه کند: 1. عملکرد بودجه سال گذشته 2. صورت های مالی حسابرسی شده 3. بودجه تفصیلی سال جاری 4. عملکرد بودجه مصوب 6ماهه اول سال جاری 5. بودجه پیشنهادی سال آینده و شاخص های کلان کل بودجه 6. گزارش ارزیابی برمبنای شاخص های مالی و عملکردی بر همین اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان ماه 1398 به عنوان اولین سال اجرای قانون، اطلاعات مذکور را به مجلس ارائه کرد و در حال حاضر سه سال از اجرای قانون مذکور سپری شده است. در این گزارش با هدف بیان آسیب های اجرای قانون فوق، اطلاعاتی از روند اجرای آن طی سه سال گذشته ارائه شده و اطلاعات مربوط به سال 1400 به شکل جزئی تری مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت نیز آسیب شناسی مختصری از اجرای قانون ارائه شده است.

چکیده تجربه بررسی بودجه سال 1400 در مجلس بار دیگر نشان داد که فرایند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی با ابهام ها و ایرادهایی همراه است که اصلاح آن ضرورتی غیر قابل انکار است. مواردی نظیر عدم فرصت بررسی جداول بودجه به طور دقیق توسط نمایندگان، تغییرات بسیار جزئی در بودجه تا سطح عناوین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که باید نتیجه کار کارشناسی دقیق و بر مبنای مطالعه توجیهی باشد، عدم اصلاح جدی لایحه توسط دولت پس از رد کلیات، اتکا به منابع و درآمدهایی که احتمال تحقق پایینی دارند و ... اهمیت این اصلاح را نشان می دهند. در کنار مسائل ذکر شده، مسئله کسری بودجه و فقدان نگاه کلان به بودجه نیز از آسیب های جدی ساز و کار بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی در سال های گذشته بوده است. نتیجه این آسیب ترمیم نشدن کسری بودجه های قابل توجه در سال های گذشته و تبدیل شدن مسئله کسری بودجه به یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور بوده است. در این گزارش ابتدا به عنوان نمونه خلاصه ای از سازوکار های طراحی شده در سه کشور ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و کانادا در روند بودجه ریزی ارائه می شود. سپس در ادامه روند بررسی بودجه در ایران با تمرکز بر مجلس شورای اسلامی بررسی شده و آسیب های موجود ارائه می شود. با توجه به ابعاد سیاسی و حقوقی مسئله اصلاح روند بررسی بودجه و حقوق قوه مجریه و مقننه در این موضوع برنامه ریزی جهت اصلاح این روند نیازمند اجماع کارشناسی و سیاسی است. گزارش حاضر می تواند مقدمه ای جهت برنامه ریزی در راستای اصلاح روند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی با هدف رفع آسیب های احصا شده باشد.

چکیده به منظور حمایت از بخش کشاورزی در ایران به استناد ماده (81) قانون مالیات های مستقیم «درآمد حاصل از کلیة فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف» دانسته شده اند. یکی از فعالیت هایی که اختلاف جدی نسبت به شمول معافیت ماده (81) قانون مالیات های مستقیم بر آن وجود دارد، فعالیت های مربوط به تولید کمپوست قارچ است. براساس نامه های متعدد سازمان امور مالیاتی این فعالیت مشمول معافیت بخش کشاورزی (ماده (81) قانون مالیات های مستقیم) قرار نگرفته است. از طرف دیگر گروهی با استدلال به نقش کمپوست های قارچ در تهیه قارچ های خوراکی، تهیه و تولید آن را جزء فعالیت های کشاورزی و معاف از مالیات می دانند. این اختلاف در دیوان عدالت اداری نیز مطرح شد که هیئت تخصصی دیوان عدالت، در رأی شماره 146 مورخ 1/5/1398، این فعالیت را مشمول مالیات دانست. این موضوع در قالب طرح «استفساریه ماده (81) قانون مالیات های مستقیم» در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در تاریخ 18/03/1400 عیناً به تصویب رسید. این استفساریه بیان می کند: «آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت های کشاورزی ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟» در پاسخ به سؤال فوق، طرح حاضر تولید کمپوست قارچ را بستر اصلی کشت قارچ عنوان کرده و فعالیت کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم محسوب کرده است که از پرداخت مالیات معاف است. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این طرح می پردازیم.

چکیده شیوع بیماری کرونا افزون بر رخدادهایی همچون آلودگی هوا در تهران و سایر کلان شهرها، ریزگردها در برخی از مناطق کشور، تغییرات جوی و حوادث طبیعی، بسیاری از ساختارها و چارچوب های آموزش و فعالیت مدارس را دستخوش تغییر کرد. تعطیلی فعالیت حضوری، توسعه آموزش های مجازی، تشکیل کلاس ها در ساعات متفاوت و گستره بیشتر یکی از مهم ترین تغییراتی بود که در دو سال تحصیلی گذشته رخ داده است. واگذاری برخی اختیارات به شورای مدرسه درخصوص تشکیل کلاس ها به صورت حضوری، مجازی یا ترکیبی، یکی دیگر از تغییر برنامه های این دوره بود. این تجربیات مؤید دیدگاه تفویض اختیار و ضرورت رعایت اقتضائات موقعیتی، منطقه ای و جغرافیایی است که در بسیاری از قوانین و مقررات به آنها تأکید شده است. مدیریت زمان آموزش یا تقویم آموزشی مدارس یکی از مؤلفه‏های مهم برنامه‏ریزی آموزشی و تربیتی است که تأثیر زیادی در کیفیت نظام تعلیم و تربیت دارد. علاوه بر اهمیت ذاتی موضوع، مسائلی همچون آلودگی هوا، ترافیک، برف و یخبندان و مهم تر از همه شیوه بیماری کرونا سبب شده است تا اصلاح تقویم آموزشی و ارائه یک الگوی جامع برای آن یکی از مباحث مهم چند سال اخیر آموزش و پرورش تبدیل شود. بنا بر اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت زمان آموزش یا همان تقویم آموزشی گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته اند. در بخش دیگری نیز به شکاف میان مقررات و اجرا و برخی از دلایل وجود این شکاف پرداخته شده است. برمبنای تحلیل های انجام شده، مسائل و ریشه مشکلات مرتبط با تقویم آموزشی شامل موارد ذیل است: 1. تعدد مراجع تصمیم گیر و عدم شفافیت در حدود و اختیارات هریک از آنها، 2. رویکرد تمرکز‏گرا و کم توجهی به تفویض اختیار، 3. تعارض و تناقض میان مصوبات مراجع مختلف و حتی مصوبات یک مرجع، 4. عدم امکان تحقق بخش عمده ای از مصوبات و مقررات مربوط و فاصله زیاد میان مقررات و اجرا، 5. نگرش غیرجامع در اجرای سند تحول و بی اعتنایی به اقتضائات دوره‏های تحصیلی. در بخش دیگری نیز برمبنای تحلیل های انجام شده و تجربیات جهانی راهکارهای ذیل پیشنهاد شده است: 1. شفاف سازی و تعیین حدود اختیارات هریک از مراجع تصمیم گیری، 2. شروع سال تحصیلی در اولین روز هفته متناسب با اقتضائات (منطقه‎ای و مدرسه‎ای)، 3. تغییر رویکرد از تمرکزگرایی به کاهش تمرکز و تفویض اختیار به شوراهای آموزش وپرورش استان، شهرستان و مدرسه، 4. تقسیم بندی تعطیلات به دو گروه تعطیلات رسمی (ملی) و تعطیلات منطقه ای، 5. یکسان سازی تعطیلات مدارس و سایر دستگاه ها و کارخانه ها، 6. تعیین سال تحصیلی مستقل برای معلمان و کارکنان، 7. جابه جایی تعطیلات نوروزی مدارس.

چکیده پس از شیوع ویروس کووید ـ 19 از ارائه مستمر و اثربخش خدمات، حفظ سلامت کارکنان و شهروندان به عنوان چالش های اصلی حوزه نظام اداری یاد می شود. ازاین رو بسیاری از کشورها اقدام به طراحی سازوکارهایی به منظور مواجهه مناسب با این چالش ها نموده اند. سازوکارهایی که می توان آنها را در قالب ۱۰ رویکرد محافظت از کارکنان، استفاده از قابلیت های دیجیتال، شناورسازی ساعت کار، هفته کاری فشرده، دورکاری، کار پاره وقت، تسهیم شغلی، کاهش کار، مرخصی و برنامه ریزی برای آینده طبقه بندی کرد. در ایران همگام با سایر کشورها و با شناسایی اولین موارد ابتلا به ویروس کووید ـ 19، ستاد ملی مبارزه با کرونا و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به تدوین سازوکارهایی در جهت مدیریت اثربخش منابع انسانی در بخش دولتی نموده اند. بررسی این اقدامات حاکی از آن است که با توجه به خلأ بستر و مبانی قانونی مورد نیاز رویکردهای شناورسازی ساعت کار، هفته کاری فشرده، کار پاره وقت، تسهیم شغلی، کاهش کار و برنامه ریزی برای آینده چندان مورد توجه مسئولین امر قرار نگرفته است. کاستی هایی که در کنار نقیصه مهم فقدان اطلاعات دقیق و موثق درخصوص میزان تحقق و اثربخشی رویکردهای مذکور در بازطراحی، اصلاح و تقویت سازوکارهای مدیریت منابع انسانی در موج های احتمالی کرونا و سایر بحران های مشابه باید مورد توجه ویژه مسئولین امر قرار گیرد. در این گزارش پس از بررسی جامع این اقدامات به منظور افزایش تاب آوری نظام اداری کشور و نیز مواجهه مناسب نظام اداره عمومی با موج های بعدی ویروس کووید ـ 19 پیشنهادهایی در جهت تدوین چارچوب و بستر قانونی مورد نیاز رویکرد دورکاری، تأمین بسترهای قانونی و فنی مورد نیاز جهت استفاده از قابلیت های دیجیتال، تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز کارکنان، طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دورکار، استفاده از رویکرد شناورسازی ساعات کاری به ویژه در کلان شهرها، امکان سنجی و اجرای رویکردهای کار پاره وقت، هفته کاری فشرده و کاهش ساعات کاری، تأمین زیرساخت های نهادی مدیریت بحران براساس تجارب حاصل از بحران کرونا و برنامه ریزی برای دوران پساکرونا ارائه شده است.

چکیده

چکیده طرح «استقلال آب و فاضلاب روستایی از آب و فاضلاب شهری»، با هدف توجه به عمران، آبادانی و پیشرفت روستاها و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها، تهیه شده است. در این طرح پیشنهاد شده است که مدیریت شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مجدداً از یکدیگر تفکیک شده و ردیف های بودجه آنها مستقل از هم در قوانین بودجه آورده شوند. موضوع یکپارچه سازی و ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در سنوات گذشته بارها مطرح بوده تا اینکه سرانجام در سال 1398 این شرکت ها یکپارچه شده و در حال حاضر در قالب شرکت های آب و فاضلاب استانی مشغول به فعالیت هستند. ادغام و یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی دارای مزایا و معایبی است که ازجمله مزایا می توان به حذف 31 شرکت دولتی از زیرمجموعه دولت و کاهش تعدادی پست رسمی سازمانی دولتی، کاهش هزینه ها، یکپارچه سازی نظام برنامه ریزی منابع آب در هریک از شرکت ها، یکپارچگی ضوابط و مقررات مربوط به منابع انسانی، تسهیل اعمال وظایف و مسئولیت های حاکمیتی در بخش آب و آب و فاضلاب، همسویی سازمانی شرکت ها با تغییرات تقسیمات کشوری و کاهش مشکلات مربوط به بهره برداری از تأسیسات و منابع مشترک اشاره کرد. ازجمله تهدیدها و ابهام های این ادغام نیز عبارت است از: لزوم تعیین چگونگی اعمال نظام تعرفه در شرکت های یکپارچه برای شهر و روستا، لزوم تعیین تکلیف نحوه تأمین مابه التفاوت نرخ های تکلیفی و واقعی خدمات در این شرکت ها، انتقال مطالبات و تعهدات مالی شرکت های دولتی به شرکت های جدید، افزایش زیان انباشته در شرکت های جدید و نحوه تداوم دریافت کمک به زیان برای بخش روستایی و چگونگی ادامه دریافت اعتبارات خاص غیرانتفاعی حوزه روستایی شرکت های یکپارچه در ردیف های بودجه. با عنایت به مزایا و معایب یکپارچه سازی و با توجه به اینکه این اقدام در سال 1398 نهایی و اجرایی شده است، بازگرداندن ساختار قبلی و تغییرات ساختاری پی درپی در حالی که جابه جایی ها و انتقال نیروی انسانی انجام شده و نقل و انتقال اموال و دارایی های این شرکت ها نیز در دست انجام است و با توجه به اهمیت این بخش برای تأمین آب و امور فاضلاب مرتبط به جوامع شهری و روستایی، می تواند موجب آشفتگی و عقب ماندگی از برنامه ها شود. بنابراین با عنایت به مطالب عنوان شده، تصویب طرح «استقلال آب و فاضلاب روستایی از آب و فاضلاب شهری»، پیشنهاد نمی شود.

چکیده به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات سیاسی این مرکز طی گزارشی به گزارش مذاکرات وین : تقابل اراده ها و جنگ روایت ها پرداخت. در جریان مذاکرات وین، آمریکا برای تغییر محاسبه جمهوری اسلامی ایران و وادار ساختن آن به عقب نشینی از خواسته لغو تحریم ها و ارائه تضمین، به صورت همزمان تلاش دارد تا از تاکتیک دپیلماسی برای «مقصرسازی» ایران، از اعمال تحریم جدید و ابراز آمادگی در جهت اجرای سخت گیرانه تر تحریم برای «مأیوس کردن» ایران و در نهایت از تهدید به حمله نظامی برای «ایجاد هراس» از توسعه برنامه هسته ای استفاده کند. چالش اصلی رویکرد «فشار هوشمند» دولت بایدن و تهدید به اجرای برنامه جایگزین (Plan B) این است که افزایش فشار به ایران -همانند آنچه بعد از ترور شهید فخری زاده یا اقدام خرابکارانه اخیر در نطنز رخ داد- می­تواند نتایج معکوسی داشته باشد و بیش از آنکه ایران را وادار به عقب نشینی نماید، منجر به واکنش تقابلی آن و تحمیل هزینه به طرف مقابل شود. اگرچه تاکنون در وین توافقی حاصل نشده ولی الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران منجر به شکل گیری این درک شده است که اعمال فشار علیه ایران بدون هزینه و پاسخ نخواهد بود. ایجاد چنین نگرشی را می­توان مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در خلال گفت­گوهای وین دانست که منجر به تقویت توان بازدارندگی ایران شده است. دستیابی به نتیجه مطلوب در وین در گرو آن است که چه کسی اراده قوی­تری داشته و در خلق روایت از توانمندی بیشتری برخوردار است. برای دریافت متن کامل گزارش فایل را دانلود کنید .

چکیده طرح سامانه ثبت زراعت، با هدف فراهمسازی بستری برای مدیریت تولید در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را به ایجاد 1 سامانه های جهت ثبت مطالعات سطح زیرکشت محصولات مختلف ، مکلف کرده است. در مقدمه این طرح 14 مورد، ازجمله ایجاد امکان تصمیم گیری هوشمندانه درخصوص میزان و نوع محصولات تولیدی؛ برنامه ریزی برای سرمایه گذاری، امور تجاری، بازرگانی و تأمین نهاده ها؛ پیشگیری از ضایعات محصولات و هدررفت منابع؛ کاهش هزینه های تولید؛ استعدادیابی مناطق و کشاورزان و ترغیب تولید محصولات اساسی، به عنوان مزایای راه اندازی این سامانه مطرح شده است. هرچند ایجاد بسترهای نرم افزاری به منظور جمع آوری و بهره گیری از آمار و مطالعات، پیشنیاز انجام برنامه ریزی دقیق است؛ ولی با توجه به اینکه تمرکز طرح حاضر تنها بر محصوالت سالانه زراعی است و ازطرفی مدیریت تولید در بخش کشاورزی مستلزم برنامه ریزی یکپارچه برای همه زیربخشهای کشاورزی و همچنین زنجیره های عرضه مرتبط است، تصویب این طرح قادر به رفع ایرادهای آماری موجود در زمینه مدیریت تولید محصولات کشاورزی نخواهد بود. در گزارش حاضر به بررسی مفاد طرح مذکور و ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح آن پرداخته میشود.

چکیده لایحه اصلاح ماده (۹۲ )قانون شهرداری – مصوب ۱۳۳۴ که بنا به پیشنهاد شهرداری تهران با دلایل توجیهی گسترش نصب اقلام تبلیغاتی بر دیوارها و معابر شهری و ایجاد ناهنجاریهای بصری در مناظر شهری، بی توجهی متخلفان به نظامات موجود و عدم پاسخگویی مقررات فعلی به نیازهای جامعه در این خصوص و برای ایجاد زیرساختهای تبلیغات شهری بهنجار، در جلسه مورخ 1400/02/22هیئت وزیران به تصویب و برای انجام تشریفات قانونی در تاریخ 1400/03/04 تقدیم مجلس شده است.

چکیده براساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو، منابع آب زیرزمینی حدود 57 درصد از نیاز آب شرب شهری، حدود 83 درصد از نیاز آب شرب روستایی و حدود 52 درصد آب کشاورزی کشور را تأمین می کند. در سال های خشک نسبت تأمین آب از این منبع برای مصارف مختلف افزایش می یابد. این آمار و اطلاعات نشان می دهد که تأمین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آب های زیرزمینی است. عواملی نظیر کمبود بارش و رخداد خشکسالی های پی درپی در سال های اخیر، عدم اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب جهت مهار سیلاب ها و احیای آبخوان ها، حفر چاه های غیرمجاز با پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره برداری های بیش از حد از چاه ها منجر به کسری ذخیره آب های زیرزمینی و کاهش توان مدیریتی در آبخوان ها شده است. درحال حاضر میزان کسری تجمعی ذخیره آب های زیرزمینی ایران به بیش از 132 میلیارد مترمکعب رسیده که تنها حدود 105 میلیارد مترمکعب از این رقم مربوط به 17 سال اخیر و 18 میلیارد مترمکعب آن مربوط به پنج سال اخیر است. درحال حاضر از بین 609 دشت کشور، 188 دشت وضعیت آزاد، 273 دشت وضعیت ممنوعه، 135 دشت وضعیت ممنوعه بحرانی و 13 دشت در لیست پیشنهاد ممنوعیت قرار دارند. لذا می توان گفت که 420 دشت دارای وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند که با افت دائمی، تغییر کیفیت آب و فرونشست زمین مواجه هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته می شوند. نگرانی در مورد کاهش آب های زیرزمینی و تخریب اکوسیستم ها منجر به توسعه مفهوم پایداری آب های زیرزمینی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری آب های زیرزمینی در برنامه های مدیریت منابع آب در سراسر جهان شده است. از آنجا که مدیریت پایدار آب های زیرزمینی در درون سیستم های تلفیقی هیدرولوژیکی، محیط زیستی و اجتماعی ـ اقتصادی تعبیه شده است، اجرای این سیاست ها چالشی برای مدیران آب و جامعه علمی محسوب می شود. این مسئله در صورت عدم وجود فرایندهای مشارکتی منجر به ایجاد شکاف ارتباطی بین متولیان آب کشور، دانشمندان و جامعه می شود. ازاین رو می توان مفهوم پایداری آب های زیرزمینی را به منظور ارائه رویکردهای مشارکتی و یکپارچه تر و به جهت کاربرد در حوزه سیاستگذاری و وضع قوانین برای برقراری امنیت آبی ارائه داد. برای این منظور نیاز به بررسی مفهوم پایداری آب های زیرزمینی از چشم اندازهای سیاستی و علمی و ارائه سیر تکاملی این مفهوم از آب دهی مطمئن تا مدیریت پایدار آب های زیرزمینی وجود دارد. همچنین این مهم، نیازمند تمرکز بر تنوع ارزش های اجتماعی مرتبط با پایداری آب های زیرزمینی، کارایی و عوامل حکمرانی آبخوان است. مؤلفه های اصلی ارزیابی علمی و مؤثر سیاست پایداری آب های زیرزمینی، مدل سازی چندفرایندی، تحلیل عدم قطعیت و مشارکت می باشند. طبق بررسی اولیه به نظر می رسد سیاستگذاری پایدار و کارامد آب های زیرزمینی مستلزم یک ارزیابی علمی، شامل: ۱. مشارکت ذی نفعان در یک فرایند مشارکتی از طریق مدل سازی مشارکتی و یادگیری اجتماعی، ۲. درک درست از سناریوهای درحال توسعه بین آب های سطحی ـ زیرزمینی، اکوسیستم ها و فعالیت های انسانی، ۳. بررسی و در نظر گرفتن عدم قطعیت و تنوع اولویت های جامعه با استفاده از تجزیه و تحلیل عدم قطعیت چندمدله و مدیریت تطبیقی می باشد. گفتنی است که توسعه چنین رویکرد بین رشته ای که سیاست، علم و عمل را برای ارزیابی پایداری آب های زیرزمینی به هم تلفیق می کند، در سراسر جهان هنوز در مراحل ابتدایی است، ولی به طور کلی مطالعات مربوط به پایداری آب های زیرزمینی رشد بسیار بیشتری نسبت به مطالعات مربوط به آب های زیرزمینی دارند. لازم است در قوانین، بودجه ریزی و سیاستگذاری هایی که در کشور انجام می شود به این رویکرد توجه شود.

چکیده براساس آمار و مطالعات وزارت نیرو، منابع آب زیرزمینی حدود 57 درصد از نیاز آب شرب شهری، 83 درصد از نیاز آب شرب روستایی و 52 درصد آب کشاورزی کشور را تأمین میکند. در سالهای خشک نسبت تأمین آب از این منبع برای مصارف مختلف افزایش مییابد. این آمار ومطالعات نشان میدهد که تأمین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آبهای زیرزمینی است. عواملی نظیر کمبود بارش و رخداد خشکسالیهای پی در پی در سالهای اخیر، حفر چاههای غیرمجاز با پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره برداریهای بیش از حد منجر به کسری ذخیره آبهای زیرزمینی شده که افت تراز آب زیرزمینی، تأثیرات منفی روی محیطزیست، فرونشست زمین و به طور کلی کاهش توان مدیریتی آبخوانها از تبعات آن است.

چکیده به منظور تحقق بند «12» سیاست های کلی سلامت (مصوب 18/01/1393) و همچنین اجرای بند «چ» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 16/01/1396)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و مکمل در کشور موظف است نسبت به ادغام خدمات تأیید شده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین سامان دهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید. اما به نظر می رسد علی رغم تأکیدات صورت گرفته در اسناد بالادستی و همچنین اقدامات انجام شده ازسوی دستگاه متولی امر، وجود برخی چالش ها، مانع توسعه و ارتقای این نوع از طب در کشور شده است. در این راستا طرح «لزوم به رسمیت شناخته شدن طب سنتی ایرانی در قوانین کشور» با اشاره به وجاهت قانونی طب مدرن در قوانین موجود در کشور ازجمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن (مصوب ۱۳۳۴)، قانون تشکیل (9/07/1364) و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اصلاحیه های بعدی آن (مصوب 3/3/1367) و همچنین قانون تأسیس سازمان نظام پزشکی (مصوب 16/08/1383) و خلأ قانونی لازم درخصوص طب های غیر رایج، با هدف ارتقای جایگاه طب سنتی و به رسمیت شناخته شدن آن در قوانین دائمی کشور ارائه شده است. بر این اساس در این گزارش ضمن بررسی چالش های کنونی طب سنتی ایرانی در کشور، طرح مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهاد لازم ارائه خواهد شد.

چکیده گزارش نظارتی عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای با هدف بررسی محتوای احکام، مقایسه حکم با عملکرد مجریان، میزان تحقق هر حکم، علل عدم تحقق برخی از احکام و همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود و تدوین قانون برنامه هفتم توسعه تهیه شده است. یافته های این گزارش به طور خلاصه به قرار ذیل است: 1. قوانین برنامه های توسعه پنج ساله تکالیفی را در قالب احکام برنامه برای دولت و دستگاه ها تعیین می کند. به استناد جز «6» و «8» ماده (5) و ماده (35) «قانون برنامه و بودجه» ( مصوب 10/12/1352) نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها از وظایف سازمان برنامه و ارائه گزارش عملکرد از وظایف دستگاه است. همچنین ماده (121) قانون برنامه ششم توسعه دسترسی کمیسیون های تخصصی مجلس به شاخص های کلیدی عملکرد برنامه را از وظایف سازمان برنامه برشمرده است. 2. درقانون برنامه ششم توسعه بند «ت» و «ز» ماده (4)، بند «الف» ماده (63)، بند «الف» و «ذ» ماده (64)، بند «ب» و «پ» ماده (65)، جدول (12) ماده (66)، ماده (69) و جز «5» ماده (113) مرتبط با آموزش های فنی و حرفه ای است. 3. نتایج بررسی عملکرد مجریان آموزش های فنی و حرفه ای در قانون برنامه ششم توسعه عبارت است از: ـ در بند «ت» ماده (4) موضوع افزایش مهارت و تخصص نیروی کار اعم از فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تعیین شده است. اما برای افزایش مهارت شاخص خاصی در نظر گرفته نشده است، لذا براساس گزارش های دستگاه ها نمی توان گفت حکم اجرا شده است. - ماده (4) بند «ز» اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و ... مبتنی بر سند ملی کار شایسته را مقرر کرده است. با افزایش نرخ بیکاری در کشور می توان گفت که اهداف بند «ز» ماده (4) محقق نشده است. - جز «1» بند «الف» ماده (63) اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مقرر کرده است. برمبنای این سند وظایف حوزه آموزش های فنی و حرفه ای عبارتند از: تربیت دانش آموزانی دارای یک مهارت مفید برای تأمین معاش، معرفی حرفه ها با توجه به شرایط اقلیمی، ارائه برنامه های جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی و هدایت تحصیلی در جهت سوق دانش آموزان به سمت رشته ها و حرف و مهارت های مورد نیاز کشور. از میان وظایف مقرر شده می توان گفت تنها معرفی حرفه ها با چاپ جزواتی در این خصوص انجام شده است. - تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (63) اختصاص ردیف های استخدامی به دانشگاه شهید رجایی برای جذب دانشجو معلم است که تاحدودی انجام شده است، اما تأمین کننده نیاز وزارت آموزش و پرورش به هنرآموز نیست. - تأکید بند «الف» ماده (64) بر گسترش تعاملات بین المللی و تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال است که بخش اول آن صورت پذیرفته است، اما موضوع تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان محقق نشده است. - درخصوص بند «ذ» ماده (64) که خواستار تعیین تکلیف معلمان حق التدریس است گزارش ها حاکی از آن است که این حکم انجام شده است، برخی از این معلمان حق التدریس با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه خدمت جذب دانشگاه فنی و حرفه ای و برخی از آنها جذب وزارت آموزش و پرورش شده اند. - در بند «ب» ماده (65) افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی، به روز رسانی تجهیزات هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای مورد نظر قانونگذار بوده است. در این خصوص باید گفت افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای انجام نشده است. دانشگاه علمی کاربردی روند صعودی در جذب دانشجو داشته است، اما در حد مورد انتظار این حکم نیست. به روزرسانی تجهیزات تا حدودی انجام شده است اما تا به روز رسانی 7000 هنرستان و 167 دانشگاه و آموزشکده فنی و حرفه ای فاصله بسیار زیاد است. - تکلیف بند «پ» ماده (65) با انتقال کلیه آموزشکده ها به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری انجام شده است و تعدادی ملک اختلافی که مربوط به فضاهای وقفی است باقی مانده است. - جدول 12 ماده (66) شاخص کمّی رشد دانشجویان کاردانی، ارتقای سهم دانشجویان فنی وحرفه ای آموزش عالی و افزایش سهم دانش آموزان متوسطه فنی و حرفه ای را معین کرده است. در کلیه شاخص های مذکور روند نزولی نسبت به سال پایه مشهود است. - حکم جز «5» ماده (113) مبنی بر ارائه آموزش های مهارتی به زندانیان محقق شده است. 4. نتایج حاصل از بررسی عملکردهای دستگاه های مجری در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای حاکی از آن است که: - هدف احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و توسعه کمّی وکیفی این آموزش ها بوده است که برای آنها شاخص های کمّی وکیفی لازم جهت ارزیابی ارائه نشده است. - احکام دارای شاخص کمّی بدون توجه به زیرنظام های نظام آموزشی مانند منابع مالی، فضا و تجهیزات، و ... تدوین شده اند و ضمانت اجرای لازم را نداشته اند. - اکثر احکام در این حوزه محقق نشده اند. 5. پیشنهادهای مربوط به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه: - در لایحه پیشنهادی ازسوی دولت از ابتدا کلیه احکام همراه با شاخص اعم از کمّی وکیفی و همراه با برآورد منابع لازم برای اجرا به مجلس ارائه شود. - کلیه زیرنظام های نظام آموزشی که نقشی در اجرای حکم دارند در تدوین و تصویب قانون مد نظر قرار گیرند. - احکام متناسب با امکانات دولت و دستگاه ها تدوین و تصویب شوند. از ایدئال گرایی وسیع بدون توجه به واقعیت ها و آمایش سرزمین باید اجتناب شود. - در احکام کلی که به چندین دستگاه مرتبط است وظیفه هر دستگاه به صورت جداگانه و دقیق معین شود. حوزه آموزش های فنی و حرفه ای که یک حوزه بین بخشی است نیازمند احصای دقیق وظایف هر دستگاه است. - اعتبارات اجرای برنامه مطابق با وظایف تعیین شده، در بودجه های سنواتی پیش بینی شود و از اعتبارات برنامه های عادی و جاری دستگاه جدا شود و در قوانین بودجه های سنواتی اعتبارات اجرای احکام در قالب عناوین برنامه های مشخص ارائه شود. - ضمانت اجرای لازم برای اجرای احکام در نظر گرفته شود. - از تغییرات وسیع در لایحه برنامه هفتم که متناسب با امکانات دولت نیست در مجلس شورای اسلامی اجتناب شود.

چکیده طرح «حمایت از خیرین» به منظور حمایت از خیریه ها و ترغیب خیرین به مشارکت بیشتر در رفع آسیب های اجتماعی و کمک به نیازمندان جامعه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. طرح حاضر بسیاری از مشوق های مالی و مالیاتی، ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ، املاک و اموال غیرمنقول را که می تواند هدف فوق را تأمین کند، شناسایی و در قالب دوازده ماده و هفت تبصره صورت بندی کرده است. گزارش حاضر پس از تشریح سابقه موضوع در مجلس یازدهم، مقدمه ای کوتاه درخصوص ماهیت، نقش و جایگاه خیریه ها در حوزه اجتماعی ارائه داده و در ادامه محتوای طرح مزبور را تشریح کرده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد، طرح «حمایت از خیرین» به تقنین در حوزه بخش خاصی (تامین مالی) از تشکل های مردم نهاد پرداخته و بسیاری از تشکل های مردم نهاد غیرخیریه ای را نادیده گرفته است؛ علاوه بر آن، طرح حاضر موضوع های مهمی مانند «صدور مجوز»، «حقوق و تکالیف»، «نظارت»، «انحلال» و «تنظیم روابط با نهادهای عمومی» را در حوزه خیریه ها پوشش نداده است. همچنین مواد طرح حاضر با اشکالات قانونی متعددی مانند مغایرت با اصول ۳، ۱۵، ۵۱ و ۷۵ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری و سیاست های کلی نظام اداری روبروست؛ درنتیجه گزارش پیش رو رد کلیات طرح و تدوین «قانون جامع تشکل های اجتماعی» را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.

چکیده مشارکت مردمی از شاخص های بسیار مهم حیات اجتماعی به حساب می آید که یکی از عرصه های ظهور و بروز آن فعالیت در تشکل های مردمی، ازجمله سازمان های مردم نهاد است. دولت ها موظفند با سامان دهی و تسهیل فعالیت مردم به افزایش مشارکت اجتماعی یاری رسانند. در حال حاضر سازمان های مردم نهاد با آیین نامه های اجرایی مختلفی هدایت می شوند و این عرصه از یک قانون جامع بی بهره است. طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (غیردولتی) با هدف سامان دهی و حمایت از مشارکت مردمی و لحاظ مسائل مختلف سازمان های مردم نهاد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در این گزارش ضمن اذعان به ضرورت تصویب قانونی جامع دربارۀ سازمان های مردم نهاد، کلیات، مواد گوناگون و ایراد های آن بررسی شده و پیشنهادهایی برای بهبود آن بیان می شود. مهم ترین مشکلات طرح حاضر عبارتند از: ابهام در ماهیت و تعریف سازمان های مردم نهاد، ابهام در نحوه دریافت مجوز، اکتفا به نظارت سنتی و بی توجهی به نظارت مردمی و شفافیت، در نظر نگرفتن رتبه بندی میان سازمان های مردم نهاد، یکسان دیدن حقوق و تکالیف سطوح مختلف سازمان های مردم نهاد از نوع محلی تا نوع بین المللی، در نظر نگرفتن ضمانت های مناسب برای حقوق و تکالیف سازمان های مردم نهاد. متناظر با این مشکلات پیشنهادهای گزارش حاضر به شرح زیر است: ۱. تدقیق قیود غیرانتفاعی و غیردولتی در تعریف سازمان های مردم نهاد به منظور جلوگیری از فسادها و سوءاستفاده های احتمالی؛ زیرا دقیق نبودن این قیود، فساد های گوناگون سیاسی و اقتصادی را به همراه می آورد؛ مانند ابزار شدن سازمان های مردم نهاد برای اهداف صاحبان قدرت و ثروت یا تبدیل شدن سازمان به محلی برای پول شویی. ۲. سهولت در ثبت و دریافت مجوز و رتبه بندی سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد ایشان با ایجاد سامانۀ جامع سازمان های مردم نهاد؛ در حالی که این نوع شفافیت تجربه ای موفق در جهان به حساب می آید، در این طرح به آن توجه نشده است. ۳. متمایز کردن سطوح گوناگون سازمان های مردم نهاد، اعم از محلی، استانی، ملی و بین المللی و مشخص کردن حقوق، تکالیف، نحوۀ ثبت و نظارت بر هریک از آنها متناسب با سطح فعالیت؛ چراکه بی توجهی به تفاوت ها زمینه ساز بروز بی عدالتی و کاهش مشارکت مردمی است. ۴. ایجاد ضمانت های اجرایی به منظور احقاق حقوق سازمان های مردم نهاد و تأثیرگذاری آنها بر حکمرانی اجتماعی در سه حوزۀ مطالبه گری، نظارت و اجرا؛ زیرا با وجود تعریف حقوق مناسب در این طرح، به دلیل نبود ضمانت های اجرایی مناسب، دستاورد سازمان ها از حقوق خود اندک است. البته متناظر با حقوق تعریف شده باید تکالیف مشخصی برای سازمان های مردم نهاد و نظارت بر آنها تعریف کرد. از آنجایی که تدوین قانونی جامع درباره سازمان های مردم نهاد ضروری است، تصویب کلیات طرح و اصلاح مواد و جزئیات آن پیشنهاد می شود.

چکیده طرح اصلاح ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، به بخشی از مشکلات ناشی از روال واریز سود سهام و مالیات شرکت های دولتی پرداخته است. متن این طرح به شرح ذیل است: «مادهواحده- جمله زیر به انتهای ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اضافه می شود: در صورت زیانده شدن عملکرد مالی شرکت های مذکور، پرداخت های انجام شده بابت مالیات و سود سهام به صورت علی الحساب، به حساب بدهی دولت منظور و با طلب آتی دولت از هر محل آنها قابل پرداخت خواهد بود». علت ارائه طرح مذکور که در مقدمه توجیهی آن مورد توجه قرار گرفته است، مشکلات شرکت های گاز استانی در فرایند تهاتر بدهی با طلب آنها از دولت است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی است. این دیوان به‏ کلیه‏ حساب های‏ وزارتخانه‏ها، مؤسسات شرکت های دولتی‏ و سایر دستگاه‏هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحا از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏کنند به‏ ترتیب مقرر در‏‏ قانون‏، رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می کند. تفصیل ساختار و صلاحیت های دیوان محاسبات در «قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن» (که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود) تعیین شده است. در این گزارش از دایره مسائل مطرح شده در این طرح درخصوص دیوان محاسبات خارج نمی شویم و بررسی همه ابعاد و مسائل دیوان محاسبات کشور نیازمند گزارش های مستقل دیگری است. در مقدمه طرح حاضر آمده است که این طرح درصدد رفع ابهام ها و ضعف های قانون مزبور در هشت محور است. محورهای اول و دوم طرح (مواد 1 و 2)، ناظر بر اعطای صلاحیت به دیوان محاسبات برای حسابرسی از شرکت های خصولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی است که این هدف به عنوان اصلی ترین محور اصلاحی، مطلوب ارزیابی می شود و در ادامه به تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب جهت تحقق آن خواهیم پرداخت. محور سوم طرح (ماده 11)، ایجاد امکان اعتراض از آرای محکمه تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری است. محور چهارم طرح (ماده 3)، ناظر بر رسیدگی به صورت های مالی سالیانه دیوان محاسبات توسط هیئت کارشناسی منتخب کمیسیون های مجلس است. محور پنجم (ماده 4)، شروطی را برای تصدی پست های اساسی دیوان محاسبات (شامل رئیس، دادستان و اعضای هیئت های مستشاری) مقرر کرده است. محور ششم (ماده 10) به منظور تقویت آرای دیوان، در مقام این است که رئیس دیوان محاسبات را مسئول اجرای احکام دیوان قرار دهد. محور هفتم (ماده 12)، در جهت تقویت نظارت مجلس بر دیوان محاسبات، رسیدگی به تخلفات رئیس، دادستان و مستشاران دیوان را برعهده کمیته متشکل از نمایندگان کمیسیون های سه گانه مجلس قرار داده است. محور هشتم (مواد 13 و 14) در جهت تقویت سلامت اداری، تبادل برخط و ایجاد بانک اطلاعاتی محکومان را پیگیری می کند. در ادامه به بررسی و تحلیل جزئیات مفاد این طرح می پردازیم.

چکیده نظام آموزش عالی و تحقیقات به عنوان پیشران توسعه و پیشرفت در حوزه های مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی و ... نقش و تأثیر ویژه ای در برنامه های دولت ها دارد. در گزارش حاضر با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، اقدام به بررسی وضعیت موجود نظام آموزش عالی و پیشنهاد اولویت های دولت در این حوزه و برخی اقدامات قابل انجام جهت نیل به این اولویت ها شده است. با توجه به گسترش کمی قابل توجه آموزش عالی در دهه های گذشته و همچنین در نظر گرفتن شرایط کشور از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... اولویت های شناسایی شده در این پژوهش عبارتند از: 1. انسجام بخشی ساختار سیاست گذاری 2. تبدیل علم به ثروت و قدرت به خصوص از طریق حمایت از پژوهش های کاربردی و تقاضامحور، 3. ارتقای کیفیت آموزش عالی از طریق تقویت نظارت و ارزیابی نظام دانشگاهی و خروجی های آن، فراهم نمودن بستر اجرای آمایش آموزش عالی و بازنگری رشته های تحصیلی مبتنی بر نیازها، 4. بسط عدالت آموزشی از طریق بهینه سازی سهمیه های متنوع و متعدد در کنکور و حذف بومی گزینی، 5. توجه به دانشجو و نیازهای این قشر، از طریق توجه به رفاه دانشجویی، مسائل فرهنگی دانشجو، اصلاح آیین نامه های آموزشی و تحصیلی و مهارت آموزی.

چکیده این گزارش، تصویری غیرفنی از لایحه بودجه سال 1401 ارائه می کند. برای خواندن این گزارش، سواد مقدماتی مالی یا اقتصادی خاصی نیاز نیست. به منظور ساده سازی، اعداد گرد شده و جزئیات نادیده گرفته شده اند. ارقام به هزار میلیارد تومان (همت) است. موارد اندکی پیچیده تر یا نه چندان ضروری در داخل کادر نوشته شده تا در صورت تمایل، خواندن آن به وقت دیگری موکول شود. گزارش حاضر صرفاً در پی روایت بودجه به زبان غیرفنی برای عموم است تا بتوانند با تقویت دانش بودجه ای خود، همراه و دنبال کننده بهتری برای تصمیمات وکلایشان در مجلس بوده و با درک بهتر نسبت به شرایط موجود، انتظارات خود از فرایند بودجه را تعدیل کنند. گزارش های فنی و راهکارهای اصلاحی پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای بررسی نمایندگان در گزارش های دیگر منتشر می شود. این گزارش نشان می دهد اولویت اصلی قابل تصور برای بودجه 1401، ... جلوگیری از تبدیل بودجه به بستر عملیات شبه برنهاردی علیه ریال و اقتصاد ایران (درنتیجه فشار ناشی از تحریم ظالمانه و تعلل های تاریخی برای اصلاح بودجه) است.

چکیده پارک های علم و فناوری یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری و تجاری سازی است که توجه بسیاری از کشورهای جهان به آن جلب شده است. این پارک ها نقش مهمی در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ایفا می کنند و می توان آنها را یکی از مهم ترین ابزارها برای تسهیل شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان دانست. در اکثر سیاست ها و قوانین کشور از جمله سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور بر تأسیس و حمایت از پارک های علم و فناوری تأکید شده است. بررسی وضعیت پارک های علم و فناوری کشور نشان می دهد که اغلب پارک های علم و فناوری کشور، با مشکل بودجه روبه رو هستند، به خصوص پارک های علم و فناوری تازه تأسیس برای ایجاد زیرساخت ها و فضاهای فیزیکی مطلوب نیازمند بودجه عمرانی هستند. در این راستا در لایحه بودجه سال 1401 تلاش شده است که براساس «تبصره «۷» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» این مشکل پارک های علم و فناوری حل شود. در لایحه بودجه سال 1401، مجموع مصارف عمومی اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری در حدود 13742 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 12161 میلیارد ریال در حدود 13 درصد رشد یافته است. اعتبارات عمومی اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری نیز در حدود 10078 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 9598 میلیارد ریال در حدود 5 درصد رشد یافته است که این رقم شامل اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری (در حدود 8423 میلیارد ریال) می شود که نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 7781 میلیارد ریال در حدود 3/8 درصد رشد یافته است. همچنین اعتبارات عمومی شامل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری (در حدود 1654 میلیارد ریال) می شود که نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 1817 میلیارد ریال در حدود 9 درصد کاهش یافته است. البته اگر اعتبار مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به«تبصره «۷» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» را در نظر بگیریم، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری به احتمال زیاد رشد قابل توجهی خواهد داشت. همچنین مصارف عمومی اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری از محل درآمدهای اختصاصی آنها در حدود 3664 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1400 با رقم 2563 میلیارد ریال در حدود 43 درصد رشد یافته است. درمجموع بررسی اعتبارات در نظر گرفته شده برای پارک های علم و فناوری در لایحه بودجه 1401 نشان می دهد که با توجه به «تبصره «۷» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده»، آنها احتمالاً در سال آینده با مشکلات بودجه ای کمتری مواجه خواهند بود که البته این امر بستگی به آن دارد که چقدر از اعتبارات در واقعیت محقق شود

چکیده قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با هدف سیاست گذاری متمرکز، یکپارچه سازی، ساماندهی و مدیریت واحد حمل و نقل درون شهری و برون شهری در تاریخ 28/9/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و در تاریخ 23/10/1386 توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید. این قانون در 13 ماده و دو تبصره تنظیم شده است. پس از سیزده سال از اجرای این قانون دولت با این استدلال که قانون مذکور نیازمند اصلاحاتی می باشد طی لایحه ای اصلاح و بازنگری آن را از مجلس درخواست نموده است. اصلاحات پیشنهادی در لایحه دولت طیف وسیعی از مواد قانون را شامل شده است که تغییرات زیادی در کل قانون ایجاد می نماید. مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی های انجام شده با کلیات لایحه موافق است. با این وجود نظر به برگزاری جلسات متعدد با ذینفعان و تحلیل دقیق، تغییراتی را در مواد لایحه ارسالی دولت در راستای ارتقای یکپارچگی و اثربخشی آن پیشنهاد نموده است.

چکیده مطابق بند «9» سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» یکی از ابزارهای افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در تولید ملی، سامان دهی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط عنوان شده است. همچنین از مجموع 872 ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم کشور، 160 ماده معادل 18 درصد مواد به حمایت از تولید اختصاص داشته است. اگرچه در سیاست ها و قوانین بالادست به حمایت از تولید تأکید شده، اما در عمل بستر مطلوب تحقق این مهم تاکنون فراهم نشده است. از آنجا که از مجموع 71548 واحد فعال حدود 60 درصد آنها در شهرک ها و نواحی صنعتی هستند، لذا یکی از ابزارهای مهم در بسترسازی حمایت از تولید، تأمین زمین و زیرساخت های تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی است. شایان ذکر است اخذ قیمت حق بهره برداری زمین از متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی براساس خدمات ارائه شده در آنها صورت می پذیرد. به همین دلیل، هم در سیاست های کلان و هم در قوانین بالادست ازجمله ماده (54) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تأکید بر تأمین زیرساختهای اصلی تا ورودی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، این هدف دنبال شده است که با کاهش قیمت تمام شده و ترغیب متقاضیان به سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی خصوصاً در مناطق محروم و کم برخوردار درنهایت به تقویت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و محرومیت زدایی در این مناطق منجر شود. در ادامه ابتدا تبیین وضعیت موجود زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن با تأکید بر نیازسنجی انجام شده برای سال 1401 و احکام موجود در قوانین بالادست در این خصوص، پیشنهادهای مدنظر ارائه شده است.

چکیده طبق ماده واحده طرح حاضر، «شهرستان‏های شرق استان کرمان، شامل بم ـ ریگان ـ فهرج و نرماشیر از استان کرمان تفکیک و تحت عنوان استان بم به مرکزیت شهرستان بم» به عنوان استانی جدید تشکیل می‏شود. در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: 1. به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی و بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان بم، براساس تبصره «1» ماده (9) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 15/04/1362)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای تشکیل یک استان) برخوردار نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. 2. ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد. 3. بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب، گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است. 4. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید ـ 19 و... مواجه است، به‏لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. شایان ذکر است که طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز برآورد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه‏های فعلی مربوط به پرداخت‏های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‏های استانی و نیز بدون در نظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و... ، بار مالی برای پرداخت هزینه‏های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود 810 میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود. گذشته از بار مالی، تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان کرمان و مطالبه‏سازی برای تفکیک سایر استان‏ها برای تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال ‏حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است. 5. دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن کافی برخوردار نیست و با استناد به آنها می‏توان تقسیم سایر استان‏ها را نیز در کشور توجیه کرد: نسبت دادن توسعه نامتوازن در استان به عامل مسافت میان شهرستان‏ها با مرکز استان، تعدد شهرستان‏ها و عدم سرکشی استاندار و مدیران کل، برداشتی عمیق‏ از علل توسعه نامتوازن نیست، چراکه آگاهی از مسائل و مشکلات یک پهنه جغرافیایی و حل آنها، لزوماً وابسته به سرکشی فردی نیست، بلکه وابسته به فرایندهای مسئله‏یابی، حل مسئله، رصد و نظارت است. مسائلی مانند تمرکز امور در مرکز استان و تردد به آن برای پیگیری امورات اداری و... و پیامدهای این وضعیت نیز مختص استان کرمان نیست، بلکه معضل عمومی نظام اداری ـ مالی ایران است که در همه استان‏های کشور وجود دارد. راهکار اساسی برای رفع معضل‏های فوق‏الذکر، نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه تفویض اختیارات استانداری‏ها به فرمانداری‏ها و نیز «اصلاح نظام ‏برنامه‏ریزی و توزیع متوازن بودجه، امکانات، زیرساخت‏ها و...» در شهرستان‏های هر استان، مطابق اصل چهل وهشتم (48) و بندهای «9» و «12» اصل سوم (3) قانون اساسی و البته با اعمال یک سازوکار نظارتی و پاسخگویی مستحکم، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان های کشور باشد و احساس نیاز و مطالبات پی‏درپی برای ایجاد تغییرات در نظام تقسیماتی را در کل کشور کاهش دهد. 6. از منظر شاخص‏های آمایش سرزمین، تقسیم استان کرمان با چالش‏های متعدد ازجمله متوازن نبودن پراکندگی واحدهای تولیدی و زیرساخت‏های صنعتی در سطح استان، عدم توزیع متوازن طرح‏های عمرانی نیمه‏تمام و چالش‏های منتج از ضعف در منابع آب پایدار مواجه است. با عنایت به موارد فوق، تشکیل استان بم به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی شود. درخواست‏های فزاینده برای ارتقاء واحدهای تقسیمات کشوری در همه سطوح، نشانگر وضعیت نامناسب نظام تقسیماتی کشور است. امروز بیش از پیش ضرورت بازنگری در نظام فعلی تقسیمات کشوری که براساس گفتمان توسعه از بالا ابتنا یافته و دارای پیامدهای گسترده‏ای از قبیل افزایش حجم دولت، صرف قسمت اعظم بودجه در بخش جاری، مهاجرت بی‎رویه به شهرهای بزرگ و... است، احساس می‎شود. ازاین رو، شایسته است، بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به صورت کلان و با هدف ایجاد یک سیستم جامع تقسیمات کشوری با رویکرد تمرکززدایی برای کل کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

چکیده با توجه به نقش مهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور، در گزارش حاضر عملکرد دولت دوازدهم در این دو حوزه ارزیابی شده است. فارغ از مشکل اساسی نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور، جهت حرکت هماهنگ اقتصاد کشور و به طور خاص بخش های مختلف صنعتی و معدنی در چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر، ارزیابی عملکرد دولت دوازهم در بخش های صنعت، معدن و پتروشیمی، نتایج ذیل را دربردارد. شرایط نامناسب ایجاد شده برای تولید ازجمله نوسانات شدید نرخ ارز، تأمین ناکافی مواد اولیه، اقتصادی نبودن اندازه بنگاه های تولیدی کشور، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم، سبب شکل گیری روند کاهشی در میزان تولید برخی از کالاهای صنعتی کشور شده است. در سال های 1397 و 1398 به دلیل شرایط خاص کشور و شرایط تورمی موجود، میزان سرمایه گذاری برای ایجاد واحد تولیدی بیش از دو برابر متوسط سال های قبل از آن افزایش یافته، اما میزان اشتغال زایی هر واحد تولیدی تفاوت چندانی نداشته است که علت این امر، ایجاد و توسعه صنایع بزرگ نظیر شرکت های پالایشی نفت و گاز و واحدهای پتروشیمیایی است که با وجود دارا بودن مزیت صنایع بزرگ، علی رغم سرمایه گذاری به میزان زیاد، اشتغال زایی مستقیم کمی دارند. نتایج گزارش حاضر حاکی از آن است که در سال های اخیر، مضاف بر آن که ترکیب رشته فعالیت های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیت ها نیز با بی توجهی به عمق ساخت داخل، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشده است، به طوری که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه های اول زنجیره ارزش، به خود اختصاص داده اند؛ روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از 356 دلار بر تن در سال 1396 (452 دلار بر تن در سال 1392) به حدود 308 دلار بر تن در سال 1399، تأییدی بر این موضوع است. اهتمام بیشتر دولت در اجرایی شدن بند «الف» ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه می توانست در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشد. عمده تأمین مالی واحدهای صنعتی و معدنی از طریق تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده است؛ این درحالی است که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1399، حدود 5/30 درصد بوده است. از کل اعتبارات پیش بینی شده اجرای برنامه های تولید و اشتغال در نظر گرفته شده طبق تبصره «18» بودجه های سنواتی سال های 1397 تا 1399، حدود 32 درصد از آن پرداخت شده و با فرض تحقق کامل قراردادهای منعقده تا پایان آبان ماه 1399، حدود 53 درصد منابع تخصیص داده شده است. همچنین در سال 1399 در راستای طرح رونق تولید (وفق سیاست های اقتصاد مقاومتی) به 5042 واحد تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد جمعاً حدود 167 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این امر می تواند تا حدودی مشکلات تأمین مالی طرح های این بنگاه ها را مرتفع کند. راجع به عملکرد دولت در مورد صندوق های ضمانتی و بیمه ای، پرواضح است که اثربخشی اتخاذ سیاست افزایش سرمایه صندوق ها منوط به ارزیابی دقیق عملکرد آنها در ارتباط با مواردی نظیر سود یا زیان ایجاد شده و یا میزان نکول اعتبارات صندوق ها در سالیان گذشته است که در مورد صندوق های بررسی شده در گزارش، اطلاعات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران در دسترس بود که عملکرد نامناسب نسبت وصول مطالبات به خسارات پرداختی 54 درصدی را داشته است. لکن درمجموع با توجه به بررسی عملکرد بند «خ» ماده (46) قانون برنامه ششم درخصوص حمایت از صندوق های ضمانتی و بیمه ای، به رغم ارائه گزارش هایی ازسوی صندوق های مورد بررسی با موضوع نیاز به افزایش سرمایه جهت پوشش افزایش چندبرابری تقاضا نسبت به سرمایه فعلی آنها، با وجود افزایش سرمایه برخی از صندوق ها، اقدام مؤثری متناسب با افزایش حجم فعالیت ها و با لحاظ نقش مهم این صندوق ها در توسعه مؤثر صادرات و تأمین امنیت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و پر کردن خلأ تحریم های بانکی، صورت نگرفته است. در سال های گذشته (1396 تا 1399)، علی رغم کاهش چشمگیر واردات مواد مصرفی (75 درصد)، برای حفظ وضعیت موجود در تولید، میزان واردات کالاهای واسطه ای کاهشی نداشته است (رشد 2/2 درصدی)؛ اما کاهش واردات کالاهای سرمایه ای (35 درصد) در کنار روند کاهشی شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت در سال های اخیر، مؤید کاهش سرمایه گذاری جدید در بخش های مختلف کشور ازجمله بخش صنعت است. راجع به عملکرد دولت در صنعت پتروشیمی، امکان دستیابی به هدف ظرفیت تولید 100 میلیون تنی انواع محصولات پتروشیمی طبق قانون برنامه ششم توسعه، با اجرای کامل طرح های باقیمانده جهش دوم، وجود خواهد داشت. لکن تولید با مقدار پایین تر از ظرفیت اسمی مجتمع های پتروشیمی عمدتاً به دلیل عدم تأمین پایدار خوراک ـ به ویژه گاز طبیعی ـ توسط دولت، از مشکلات این حوزه است. مقایسه ارزش هر تن محصولات پتروشیمی صادراتی و وارداتی، نشان از تولید عمده محصولات در لایه های اولیه زنجیره ارزش آنها با ارزش افزوده پایین و واردات مواد با ارزش افزوده بالاتر با توجه به نیاز داخل دارد. در سالیان اخیر کاهش سهم خوراک مایع و افزایش سهم خوراک گازی از کل خوراک صنعت پتروشیمی مشهود است که نیاز است سهم خوراک مایع در سبد خوراک مجتمع های پتروشیمی کشور افزایش یابد تا محصولات با تنوع بیشتر و ارزش افزوده بالاتر حاصل شود. تا انتهای سال 1399 به منظور تحقق 5/83 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید در صنعت پتروشیمی، جمعاً 79 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که 15 میلیارد دلار از این مقدار سرمایه گذاری در دولت دوازدهم تا سال 1399 انجام شده است. با وجود آن که تحولاتی در سال 1399 در جهت رونق پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی و استفاده از توان داخلی رخ داده است، لکن با توجه به سرمایه گذاری بسیار پایین، عملکرد تأمین مالی پروژه های پژوهشی در این حوزه نامطلوب تلقی می شود. دستیابی به مقام اول منطقه از جهت ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمی و کسب سهم 2/6 و 34 درصدی، به ترتیب از تولیدات محصولات پتروشیمی جهان و منطقه برای صنعت پتروشیمی هدفگذاری شده است؛ سهم ایران از تولیدات محصولات عمده پتروشیمی جهان و منطقه در سال 1399 به ترتیب برابر 3 و 27 درصد بوده است. بهره برداری و استخراج معادن با هدف تولید انواع مواد معدنی و همچنین تولید محصولات با ارزش افزوده در زنجیره محصولات معدنی و فلزی در طول سال های 1396 تا 1399 با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است. به طور مثال میزان تولید فولاد خام کشور که در سال 1396 حدود 20 میلیون تن بوده، در سال 1399 به بیش از 28 میلیون تن رسیده است. میزان تولید در سایر حوزه های عمده صنایع معدنی مانند مس و آلومینیم نیز عموماً با روندی پر فراز و نشیب با رشد همراه بوده است. بررسی روند سرمایه گذاری و پیشرفت طرح ها برای دستیابی به اهداف چشم انداز 1404 در سه حوزه فولاد، مس و آلومینیم نشان می دهد که دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد و 440 هزار تن مس کاتد در افق 1404 قابل پیش بینی است، اما چالش هایی درخصوص دستیابی به ظرفیت 5/1 میلیون تن آلومینیم وجود دارد. درمجموع می توان گفت برای تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه های مختلف معادن و صنایع معدنی جهت دستیابی به اهداف افق 1404، بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است. در کنار این موارد، عدم برنامه ریزی برای تأمین پایدار مواد اولیه تولید اعم از سنگ آهن، پودر آلومینا و سنگ معدن مس یکی از چالش های مهم حوزه معادن و صنایع معدنی به ویژه برای 15 سال آینده است که به دلیل عدم انجام اکتشافات معدنی (به خصوص اکتشافات عمیق) خطر تبدیل شدن ایران به یکی از بزرگ ترین واردکنندگان مواد اولیه معدنی وجود دارد. با رشد تولید در حوزه های مختلف معادن و صنایع معدنی به ویژه زنجیره مس و فولاد، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی نیز فراهم شده و در سال های اخیر بخش معدن و صنایع معدنی سهم بالای 22 درصدی از ارزش صادرات غیرنفتی کشور (حدود 9 میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. 80 درصد از ارزش صادرات این بخش مربوط به زنجیره ارزش مس و فولاد است. شایان ذکر است که در حوزه صادرات، از سال 1396 تا 1399 حرکت از صادرات مواد خام و نیمه خام به طرف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا بوده است. برای مثال، صادرات انواع سنگ آهن، کنسانتره و گندله که در سال 1396 بیش از 18 میلیون تن بود، در سال 1399 به کمتر از 5/2 میلیون تن رسیده است. بخش معدن و صنایع معدنی سالیانه به طور متوسط 4 میلیارد دلار واردات دارد که شامل واردات انواع الکترودهای گرافیتی و آندهای صنایع فولاد و آلومینیم، ماشین آلات سنگین معدنی، پودر آلومینا، محصولات با ارزش افزوده بالای فولادی (فولادها و قطعات آلیاژی)، مواد شیمیایی مورد نیاز خطوط فراوری، تجهیزات ایمنی معادن، فروآلیاژها و... است. برخلاف بند «پ» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اختصاص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن (معادل 3000 میلیارد تومان در سال 1399) به بخش معدن کشور، امکان ایفای نقش حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه های اکتشافات معدنی، نظارت بر بهره برداری معادن، ارتقای ایمنی معادن، احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت های معدنی، ایجاد و نوسازی زیرساخت‎ها و زیربناهای معدنی و توسعه تولید و تجارت در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را با چالش جدی روبه رو کرده است.

چکیده در سال 1400 با نظر مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دو سقفی تدوین گردید. در سقف دوم قانون بودجه سال 1400 از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی های مازاد دولت مخارجی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، همسان سازی در صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق ها و بازپرداخت بدهی های دولت به نیروهای مسلح پیش بینی شد. اما مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس از عملکرد بودجه در سال 1400 و احتمال ضعیف عملکرد بیش از سقف اول، به نظر می رسد مبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه سال 1401، سقف اول قانون بودجه سال 1400 است. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1400 حدود 96 درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال 1400 در سقف اول است. در لایحه بودجه سال 1401 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1400 حدود 66 درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمدها در لایحه بودجه سال 1401 باشد. منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1400 (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود 580 درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها از تبصره «14» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود 70 هزار میلیارد تومان) حاصل شده است. از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به مصوب سقف اول سال 1400، 46 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود 68 درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه ای در قانون بودجه سال 1400 حدود 60 درصد بود که در لایحه بودجه 1401 به 38 درصد تنزل یافته است. مهم ترین دلیل این امر را می توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست. در لایحه بودجه سال 1401 سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال 1400، 4 درصد افزایش یافته و به 18 درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال 1396 است. نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 (معادل 300 هزار میلیارد تومان) نسبت به بودجه سال های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات پیش بینی می شود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1400 حدود 30 درصد است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه سال 1401 حدود 11 درصد خواهد بود. در لایحه بودجه سال 1401 گام هایی مثبت در راستای اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. ازجمله تکالیف قانون مذکور در لایحه چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی، الزام دستگاه ها به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست و میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای است. تحلیل های کمّی مبتنی بر مدل های اقتصاد کلان نشان می دهد گام های مثبت لایحه بودجه 1401 در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است. با تغییر رویکرد لایحه 1401 و تداوم آن در سال های آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می تواند کاهش یابد. سرمایه گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال 1400 قرار خواهد گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه 1401 این روند قابل بهبود نیز می باشد. ازجمله ناترازی های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازی) داشته و می توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند، می توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک ها اشاره کرد. باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. لذا پس از کنترل نسبی کسری بودجه 1401 در لایحه تقدیمی، یکی از مهم ترین فوریت های اقتصاد ایران در سال 1401، اقدام فعال به منظور سامان دهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست های پولی خواهد بود.

چکیده

چکیده

چکیده مطابق رویه مرسوم عمده مباحث مرتبط با بخش نفت و گاز در لایحه بودجه سال 1401، ذیل تبصره های «۱» و «۱۴» عنوان شده است. تبصره «۱» مطابق عنوان آن به روابط مالی وزارت نفت با دولت و صندوق توسعه ملی می پردازد. همچنین بحث های مرتبط با فروش داخل گاز طبیعی و فراورده های نفتی در تبصره «۱۴» مورد بررسی قرار می گیرد. موضوعات مربوط به شرکت های تابعه وزارت نفت ازجمله شرکت ملی نفت نیز در پیوست ۳ لایحه بودجه مورد بحث قرار گرفته است. در این گزارش ابتدا بخش نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه می شود.

چکیده

چکیده در سال ۱۴۰۰ مجموع بودجه شهرداری های کشور بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان را بودجه کلان شهر تهران تشکیل می دهد. اندازه بودجه شهرداری های کشور در حدود 17 درصد سقف اول بودجه عمومی است و از این منظر بخش مهمی از مالیه عمومی کشور است و به همین دلیل باید توجه ویژه ای به مدیریت کارامد و شفاف آن نمود. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرمایند: اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب. (بدانید حقّ شما بر من است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم)؛ علاوه بر اینکه شفافیت و دسترسی به اطلاعات ازجمله حقوق شهروندان است، این امر می تواند ضمن ایجاد یک بازوی قدرتمند نظارتی مردم پایه، به فعالیت نهادهای نظارتی نیز کمک نماید. در ماده (84) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، شوراهای شهر و شهرداری ها موظف به اطلاع رسانی مستمر بودجه، هزینه ها و درآمدهای خود به عموم مردم شده اند. ازجمله مهم ترین گام های شفافیت مالی می توان به شفافیت بودجه شهرداری ها، شفافیت صورت های مالی ستاد و زیرمجموعه ها، شفافیت اطلاعات مربوط به تمامی معاملات شامل خرید، فروش، مشارکت و … و اجرای معاملات از طریق سامانه ای شفاف و قابل نظارت اشاره کرد. در این گزارش، وضعیت فعلی شفافیت بودجه و عملیات مالی شهرداری تهران بررسی شده و پیشنهادهایی برای ارتقای آن ارائه شده است. این اقدام ها می تواند با کمک شهرداری تهران در سایر شهرداری های کشور نیز پیاده سازی شده و موجب افزایش شفافیت مالی در این حوزه شود.

چکیده احکام لایحه بودجه سال 1401 در بخش برق تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال 1400 دارد، اما موضوعاتی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق مشابه قانون بودجه سال 1400 در لایحه تکرار شده است. البته دو جزء مهم از تبصره های قانون بودجه سال 1400 با موضوع تسویه بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش برق با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. با توجه به اهمیت و اینکه هیچ سازوکار دیگری برای این موضوع وجود ندارد پیشنهاد می شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال 1400 همراه با تغییراتی در لایحه بودجه سال 1401 ابقا شود. همچنین طرح تأمین مالی نوسازی شبکه های فرسوده از محل واگذاری بخشی از اموال و دارایی ها در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده که به دلیل نوع مالکیت که کمترین آن خرید بوده است، لزومی به ابقای آن دیده نمی شود. در مورد سوخت صرفه جویی شده نیروگاه ها که پیش تر در تبصره «15» وجود داشت، ردیف جدیدی در تبصره «۱۴» اضافه شده که فقط برای تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه ها با استناد به ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف به مبلغ ۳0 هزار میلیارد ریال، امکان استفاده از آن برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را فراهم کرده است. در ادامه ابتدا وضعیت فعلی صنعت برق مرتبط با احکام بودجه ای تبیین شده سپس پیشنهادهایی ارائه می شود.

چکیده در سال های گذشته با وجود تأکید اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق کالا و ارز به دلیل عدم شناخت کافی از روش های متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و مؤثر در متولیان امر، با کاستی هایی روبه رو بوده است. از سال 1392 به بعد، آمارهای مربوط به گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از 12 میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می شود. هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و موانع غیر ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار می باشند اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه بندی شیوه های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده های تشکیل شده در دستگاه های متولی بررسی شده است. شناسایی و واکاوی هریک از روش ها و شیوه های وقوع قاچاق کمک می کند تا متناسب با هریک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ گردد. براین اساس روش ها و شیوه های وقوع قاچاق به تفکیک عبارت است از: الف) رویه های وارداتی 1. اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر بجای کالای با حقوق ورودی بالا، 2. جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی، 3. خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، 4. واردات با بیش اظهاری وزن لفاف، 5. استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، 6. اظهار خلاف واقع مشخصات کالا، 7. عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش. ب) رویه های صادراتی 1. قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، 2. خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها و قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، 3. خروج کالای یارانه ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری. ج)رویه های ترانزیتی 1. اعلام وصول صوری محموله در مقصد، 2. تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، 3. حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت. د) قاچاق از طرق مبادی غیر رسمی 1. ورود کالا از مرزهای زمینی و صعب العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی کند، 2. ورود کالا از طریق خورها و اسکله های غیرمجاز و متروکه، 3. ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیرهای و معابر مرزی غیررسمی. همچنین در این مطالعه مهمترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی وقوع قاچاق بررسی شده است که از جمله آثار اقتصادی قاچاق، می توان به 1. ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، 2. ناکارایی سیاست های تجاری، 3. انحراف در سرمایه گذاری و فرار سرمایه، 4. ایجاد اشکال در تحلیل های اقتصادی مبتنی بر آمارهای نادرست، 5.کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت، 6. انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف کننده اشاره نمود. همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می توان به: 1. گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، 2. تهدید سلامت و بهداشت عمومی، 3. ایجاد فساد مالی در دستگاه های دولتی، قضایی و..، 4. تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به تبع آن افزایش ناهنجاری های اجتماعی اشاره کرد. با توجه به آثار وقوع قاچاق کالا و ارز در حوزه های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، لازم است علاوه بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیندها و رویه های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.

چکیده با توجه به اینکه وفق ماده (4) اساسنامه شرکت روزنامه رسمی، یکی از موضوعات شرکت سفارشات چاپی و مطبوعاتی نهادهای عمومی غیردولتی می باشد، برخی نمایندگان مجلس در طرحی مستند بر همین ماده قانونی دلیل موجهی بر لزوم انتشار آگهی های معاملات شهرداری ها در روزنامه مذکور نیافته اند. مبتنی بر این مورد، طرحی با عنوان «اصلاح برخی احکام مالی شهرداری» باهدف عدم الزام برای درج آگهی های شهرداری ها در روزنامه رسمی کشور پیشنهاد و ارائه شده است.

چکیده قانون جهش تولید مسکن که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید بی شک نقش کلیدی و فراگیری در شکل دهی و ترسیم آینده ایران اسلامی خواهد داشت و به طور خاص کل نظام مسکن و عمران، معماری و شهرسازی و مؤلفه های اقتصاد کلان و تا حد زیادی آمایش سرزمینی را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. ازاین رو تحقق آرمان های گام دوم انقلاب اسلامی و شکل گیری آرمانشهر ایرانی – اسلامی را می توان در گرو چگونگی و کیفیت اجرا و پیاده سازی این طرح دانست.

چکیده افزایش معنادار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری طی سالیان اخیر موجب محدودیت عرضه گاز در نیروگاه ها شده است که در سال گذشته ۵ هزار مگاوات کمبود برق را در فصل سرد سال به همراه داشته است. همین محدودیت موجب روی آوردن نیروگاه های برق کشور به مصرف سوخت های مایع جایگزین مازوت و گازوئیل شده است. مازوت و گازوئیل مصرفی به دلیل گوگرد بالا در صورت مصرف موجب افزایش محسوس انتشار آلاینده اکسید گوگرد و ذرات معلق از نیروگاه های کشور و کاهش کیفیت هوا می شود. گزارش حاضر سعی کرده است راهکارهایی را در دو مقیاس کوتاه مدت و میان مدت برای کاهش آثار مصرف سوخت های مایع جایگزین ارائه کند. در مقیاس کوتاه مدت دو راهکار استفاده از میعانات گازی به عنوان سوخت جایگزین و تصفیه و فیلتراسیون دود حاصل از احتراق و کاهش آلاینده های خروجی دودکش پیشنهاد شده است. در مقیاس میان مدت نیز دو راهکار حمایت از صنایع کشور جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و گوگردزدایی از سوخت های مایع مازوت و گازوئیل پیش از احتراق ارائه شده است.