ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده آیین نامه های ساختمانی مجموعه ای از ضوابط و اصول هستند که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه تدوین می شوند. قوانین ساختمانی که معمولاً به طور رسمی توسط مراکز حکومتی ذی ربط تصویب می شوند؛ مهندسان و دست اندرکاران پروژه های عمرانی را موظف می کنند که طبق اصول مهندسی مندرج در آن طراحی، محاسبات، اجرا و نگهداری بناها را انجام دهند. این آیین نامه ها و قوانین با توجه به شرایط اقلیمی، نیازهای هرکشور و براساس تحقیقات گسترده انجام شده در سطح ملی در فواصل زمانی مناسب، مورد بازبینی قرار می گیرند. ازجمله اهداف مهم در بازبینی آیین نامه ها را می توان افزایش کاربری ضوابط مربوطه در مراحل عملیاتی، تأمین ایمنی مناسب و اقتصادی کردن طرح ها نام برد. در این گزارش ابتدا بررسی اجمالی درخصوص تاریخچه و وضعیت موجود آیین نامه های ساختمانی در دنیا صورت گرفته است و پس از ذکر پیشینه ای از تدوین مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان در کشور، جهت افزایش کارامدی مقررات وضع شده متناسب با نیازهای جامعه و همچنین برطرف کردن نقایص آن، با بهره گیری از نظرات گسترده اساتید، محققان مرتبط و سازمان های نظام مهندسی نقدها و پیشنهادهایی مطرح شده است. ازجمله مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده عبارتند از: فرایند به روزآوری مقررات ملی ساختمان براساس نیازهای ملی، آمایشی و منطقه ای، تهیه ضمائمی جهت ذکر مراجع و تفسیر بندها و ضوابط مباحث مقررات، هماهنگی مقررات ملی با سایر استاندارهای موجود در کشور با هدف افزایش جامعیت مباحث مقررات ملی ساختمان، ایجاد بندها و ضوابط مربوط به ایمنی و مشخصات کنترلی سازه های موجود، بررسی ضوابط زیست محیطی مرتبط با فعالیت های عمرانی، تدوین دستور العمل هایی در جهت ترویج استفاده از مباحث مقررات ملی ساختمان برنامه ریزی جهت استفاده گسترده از نتایج تحقیقات دانشگاهی در تدوین قوانین مباحث پیش بینی زمان مناسب و کافی برای ارزیابی و اظهارنظر درخصوص ویرایش های جدید مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی.

چکیده

چکیده گزارش حاضر پس از مرور اقدام های انجام شده برای بهبود وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی و ارزیابی کم اثر بودن این اقدام ها، به دنبال یافتن علل اصلی این عدم توفیق و ارائه راهکار برای ارتقای رتبه کشور در گزارش انجام کسب وکار است. بررسی تجربه های کشورهای موفق و پیشرو در زمینه اصلاحات شاخص سهولت کسب وکار نشان می دهد در این کشورها، تسهیل و تسریع در فرایندهای اجرایی و اداری مرتبط با کسب وکارها به مراتب بیش از اصلاح در حوزه قوانین مورد توجه بوده است. همچنین اصلاحات اداری در کشورهای موفق، با توسعه دولت الکترونیک همراه بوده و کشورهایی که اصلاحات متعدد اداری را بدون تلاش کافی برای استقرار دولت الکترونیک اجرا کرده اند، در بهبود وضعیت در گزارش انجام کسب وکار موفق نبوده اند. بر این اساس میتوان گفت یکی از موانع بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار، روند کُند توسعه دولت الکترونیک در ارائه خدمات به کسب وکارها (G2B) بوده است. مانع مهم دیگر اشتباه در ارسال اطلاعات شاخص سهولت انجام کسب وکار برای ایران به بانک جهانی است. یکی از مهم ترین دلایل کندی توسعه دولت الکترونیک در ارتباط با کسب وکارها که منجر به عدم تسهیل محیط کسب وکار در کشور شده است، عدم همکاری دستگاه ها در سطوح مختلف است. کاهش قدرت کارکنان سازمان ها و از میان رفتن زمینه رانت و فساد در پی تحول و کاهش فرایندهای اداری مرتبط با کسب وکارها، موجب بروز برخی مقاومت ها و مخالفت هایی در برابر اصلاحات می شود. کم توجهی به اهمیت انتشار و شفافیت اطلاعات و استفاده نابجا از مفهوم محرمانگی از دیگر موانع در این حوزه است. همچنین برخی قوانین و مقررات، پشتوانه فرایندهای اجرایی ناکارامد هستند که باید شناسایی و اصلاح شوند. بنابراین به منظور توسعه و ارتقای خدمات دولت الکترونیک به کسب وکارها در ایران و درنتیجه ارتقاء رتبه در شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، موارد زیر پیشنهاد می شود: • ایجاد گفتمان سیاستی و بهبود نگرش نسبت به مقوله دولت الکترونیک در ارتباط با کسب و کارها: تلاش شود گفتمان سیاستی در سطوح حاکمیت برای استفاده درست و کامل از تمام ظرفیت های دولت الکترونیک برای تسهیل خدمات به کسبوکارها شکل بگیرد. در سال های اخیر، کشورهای پیشرو حرکت به سوی الگوی جدیدی از حکمرانی و بهره گیری از فناوری اطلاعات در این الگو برای تغییر رابطه دولت و بخش خصوصی را آغاز کرده اند. الگویی که در آن نقش دولت علاوه بر تنظیم گری، ارائه مستقیم خدمات اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت های تولید، تبادل و انتشار اطلاعات برای ارائه خدمات بوده و نتایج پیاده سازی چنین الگویی تسهیل و تسریع فرایندهای اداری، افزایش شفافیت و سهولت در محیط کسب وکار است. • اصلاح قوانین و مقررات حامی ساختار اداری ناکارامد: به منظور انجام اصلاحات ساختاری، باید قوانین و مقررات حامی ساختارهای نادرست اصلاح شوند. قوانین و مقرراتی که پشتوانه اختیارات موازی دستگاه های اجرایی، فرایندهای زائد و اضافی در تعامل دولت با کسب وکارها، امکان تفسیر به رأی دستگاه های اجرایی از قانون برای اجرا نکردن قانون، مانع انتشار اطلاعات دستگاه ها و درنتیجه مانع اصلاح فرایندهای اداری و تسهیل محیط کسب وکار هستند باید مورد بازنگری قرار گیرند. • تقویت نظارت : گزارش دهی از عملکرد دستگاه ها و رتبه بندی آنها و تخصیص بودجه دولت الکترونیک با توجه به عملکرد آنها و تقویت نقش نظارت مجلس شورای اسلامی، می تواند برای بهبود وضعیت مفید باشد. در کنار تمامی تلاش ها برای انجام اصلاحات، باید توجه داشت بهبود محیط کسب وکار در کشور نباید به موضوع ارتقای رتبه در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی تقلیل یابد. در ایران، بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، به اشتباه تصور می کنند مفهوم «بهبود محیط کسب وکار» همان «بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی» است. درحالی که محیط کسب وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می پردازد و این اشتباه برداشت به خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می تواند به غفلت از محیط کسب وکار واقعی منجر شود. همچنین بانک جهانی در آگوست سال 2020، اعلام کرد انتشار گزارش «انجام کسب وکار» به دلیل اشتباه در داده های این گزارش و تا زمان تکمیل ارزیابی های آنها منتشر نخواهد شد و داده های سال های گذشته نیز نیازمند بررسی مجدد است. پژوهش هایی در زمینه وضعیت و رتبه ایران در این گزارش در سال های گذشته نیز نادرستی اطلاعات و رتبه ایران در گزارش مذکور را تأیید می کند.

چکیده حمل ونقل کشور بخش بزرگی (40 درصد) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را در بین امور ده گانه اقتصادی در بودجه کشور به خود اختصاص داده و حدود 9 درصد از جمعیت شاغل کشور در این بخش مشغول به کار هستند. این آمارها نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد این بخش در اقتصاد کشور و ضرورت برنامه ریزی تخصصی، دقیق و اصولی برای آن است تا شبکه حمل ونقل کشور به صورت متوازن و بهینه توسعه یافته و اجزای مختلف آن به صورت یکپارچه، هماهنگ و با بیشترین بهره وری عمل کنند. متأسفانه، پیچیدگی های ذاتی مسائل حمل ونقلی از یک سو و برخی نگاه های محلی، جزءنگرانه و غیرراهبردی در فرایندهای تصمیم گیری ازسوی دیگر، موجب شده که طرح ها و برنامه هایی که در این بخش تعریف می شوند از پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت مورد نیاز برخوردار نباشند. نتیجۀ این فرایند تصمیم گیری جزیره ای، یک شبکه حمل ونقل کم کارآمد و با بهره وری پایین است که سالیانه خسارت های هنگفتی به اقتصاد کشور تحمیل و از فرصت های سودآوری فراوانی جلوگیری می کند. نظر به اینکه ضرورت توجه به نکات مهم یاد شده در احکام دائمی برنامه های توسعه و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به صراحت دیده شده است، رصد و ارزیابی میزان تحقق یافتن این اهداف در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه های اجرایی، فرصتی مغتنم برای هدایت بیشتر قطار حمل ونقل کشور بر ریل برنامه ریزی دقیق، راهبردی، جامع و یکپارچه و نیز ارتقای بهره وری شبکه حمل ونقل موجود است. در این گزارش، با در نظر گرفتن اولویت های بخش حمل ونقل کشور حول پنج محور (شامل طرح جامع حمل ونقل، حمل ونقل بار و لجستیک، ایمنی، ترانزیت، و حمل ونقل مسافری)، عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه تحقق اهداف تعریف شده در دو قانون «احکام دائمی توسعه کشور» و قانون «برنامه پنج ساله ششم توسعه» مورد ارزیابی قرار می گیرد.

چکیده لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 13/1/1399 هیئت وزیران به تصویب رسیده جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. شایان ذکر است این موافقتنامه به منظور بهره گیری از خدمات ریلی در مبادلات کالا و حمل ونقل مسافر در جهت تقویت روابط اقتصادی و سایر همکاری ها بین دو کشور ایران و افغانستان در قالب توسعه ارتباط بین المللی راه آهن در قلمرو دو کشور متعاهد، تهیه شده است. با توجه به مطالب و ملاحظات ذکر شده و از آنجا که اجرای موافقتنامه زمینه ساز افزایش نقش راه آهن در حمل ونقل بار و مسافر بین دو کشور متعاهد و بسترساز تأمین ارتباط بین المللی راه آهن در گذر از قلمرو کشور یکدیگر به کشور ثالث بوده و افزایش میزان تبادلات اقتصادی و تسهیل رفت وآمد گردشگران را موجب می شود، مرکز پژوهش ها با حفظ و تأمین منافع ملی، تصویب آن را پیشنهاد می نماید

چکیده نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی، یکی از اصلی ترین وظایف مجلس شورای اسلامی در حُسن اجرای قوانین توسط دولت است. براساس همین نظارت بر اجرای قوانین است که می توان عملکرد وزارتخانه ها، وزرا، سازمان ها و بخش های اجرایی را رصد و پایش کرد. لیکن در سال های اخیر تمرکز بر تدوین قوانین جدید، به نوعی بیش از نظارت و تلاش برای حُسن اجرای قوانین بوده است. درخصوص طرح سؤال و یا استیضاح هم، عمدتاً مسائل روز هر حوزه مورد توجه بوده است که البته در جای خود حائز اهمیت فراوان است. لیکن مهم ترین ابزار تحقق و نیل به سیاست های کلان نظام در حوزه های مختلف، اجرای قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور است که متأسفانه در سال های اخیر تعهد به اجرای آن نزد بسیاری از مدیران اجرایی فاقد اولویت بوده و به همین دلیل هم ارزیابی عملکرد و میزان تحقق به این اهداف در سطح حداقلی است. حال در آستانه ورود به سال آخر برنامه ششم، سال پایانی دولت اخیر و شروع به کار دولت جدید و همچنین در آغازین سال های گام دوم انقلاب اسلامی و سده پانزدهم شمسی ضرورت دارد تا پیش از تدوین برنامه هفتم توسعه در راستای نیل به اهداف گام دوم انقلاب اسلامی، سلسله ارزیابی هایی در حوزه ها و موضوعات گوناگون به صورت مستمر ارائه شود تا زمینه آسیب شناسی و بررسی های بیشتر دلایل تحقق یا عدم تحقق هر موضوع توسط نمایندگان محترم و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نیز تبیین دلایل عدم تحقق در حوزه های مربوطه توسط نهادها و دستگاه های مسئول صورت پذیرد تا اولاً ناکارآمدی های هریک از اجزای دستگاه های اجرایی مشخص گردد، وزن و سهم علل فرایندی، سازمانی، مدیریتی در عملکرد هریک از مدیران سنجیده شود، زمینه اصلاح و ارتقای قوانین فراهم شود و درنهایت سهم واقعی عوامل بیرونی هر حوزه که خارج از قصور مدیریتی است تعیین و دلایل آن ریشه یابی گردد. شروع چنین فرایندی نشانه قوی بر عزم جدی مجلس شورای اسلامی بر پیگیری مستمر عملکرد اجرای قوانین است. نکته مهم در این میان تعیین و تدقیق حدود مسئولیت ها و وظایف در هریک از برنامه های محوله است تا بر این مبنا عملکرد دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گیرد. باید توجه داشت که تعدد و تنوع دستگاه های مرتبط با موضوعات فرابخشی نمی تواند توجیهی برای عدم تحقق اهداف برنامه ای تلقی شود. در عین حال باید تلاش شود تا با تجمیع وظایف مشابه از موازی کاری و هدررفت منابع اجتناب شود و عملکردهای مسکن و شهرسازی متمرکز گردد. در گزارش حاضر به منظور بررسی عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری علی رغم دشواری دسترسی به آمار و اطلاعات عملکرد دستگاه ها با وجود مکاتبات رسمی برای دریافت این اطلاعات، براساس طیف اطلاعات کمی وکیفی و یافته های مبتنی بر پژوهش و یا استماع تحلیل موضوعات بخش مسکن و شهرسازی در جلسات و کمیسیون های تخصصی، میزان موفقیت در نیل به اهداف برنامه ششم در این حوزه و در چهار محور بازآفرینی شهری، مسکن گروه های کم درآمد، تولید و عرضه مسکن و نظام اجاره داری بررسی گردید.

چکیده براساس ماده (6) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است؛ این شاخص ها عبارتند از: عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فراورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش. همچنین در ماده (7) این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدام های انجام شده در موضوع رفع تحریم ها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن، کمیسیون های منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریم های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به صورت دقیق و سنجش پذیر مورد راستی آزمایی قرار گیرد. حال این سؤال مطرح است که راستی آزمایی انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع تحریم ها باید براساس چه معیارها و شاخص هایی انجام شود. در گزارش «تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم: 1. ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها» به تفصیل و در گزارش حاضر، به اختصار توضیح داده شده است که ایالات متحده آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را به کار می گیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم ها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود. نکته مهم آن است که در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریم ها (رویکرد سلبی) در شرایطی که ایالات متحده به دلیل عدم اراده جدی در رفع تحریم ها تلاش می کند با ابزارهای مختلف ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، اتخاذ این رویکرد، نمی تواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم ها را فراهم کند. تدوین فهرست های عریض و طویل از تحریم های وضع شده ازسوی آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و پافشاری صِرف بر رفع حقوقی این تحریم ها، نشانه هایی از اتخاد رویکرد سلبی نادرست است. برخی از دلایل عدم موفقیت و خطا بودن کاربست رویکرد حقوقی صِرف در رفع تحریم ها عبارتست از: الف) سنگ اندازی ها و بهانه جویی های حقوقی ایالات متحده در مسیر رفع واقعی تحریم ها:  تکمیل زیرساخت های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان دار آنها،  درهم تنیده شدن تحریم های هسته ای و غیرهسته ای و قاعده گذاری در جهت تفکیک ناپذیری تحریم های مرتبط با ایران،  اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران. ب) ممانعت ایالات متحده از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریم ها:  تلاش در جهت حفظ سطح فعلی و عدم تعدیل در شاخص ریسک تعامل و همکاری سایر کشورها با اقتصاد ایران،  ایجاد اختلال در یکی از حلقه های زنجیره تعامل برون مرزی اقتصاد ایران،  بزرگ نمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریم ها) و امتیازنمایی ضدامتیازها (اعطای معافیت های موردی و زمانمند به جای لغو تحریم ها)،  بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی های رسمی، هجمه های رسانه ای و فشارهای غیررسمی. درمجموع کاربست نگاه صرفاً حقوقی در شرایط فعلی، به هیچ وجه نمی تواند زمینه را برای راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم نماید. لذا به صورت مشخص، علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص های عملیاتی و سنجش پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم ها طراحی شده و به عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش شرط اجرای اقدامات هسته ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند؛ مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانک های خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بین المللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در گزارش به تفصیل بررسی شده است. بدیهی است که راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها و تحقق شاخص های سنجش پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها در بازه های زمانی معین (برای مثال هر 6 ماه یکبار) مورد راستی آزمایی قرار گیرد. بر این اساس، برمبنای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی آزمایی بر ایفای اقدامات ازسوی ایران، ضروری است انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم ها برمبنای شاخص های کمّی و عملیاتی مورد راستی آزمایی قرار گرفته و از اتخاذ رویکرد صرفاً حقوقی (تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم ها بدون توجه به اینکه آیا اقدام صورت گرفته در عمل نیز موجب رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران شده است یا خیر) که ممکن است به دلیل تفوق نگاه سیاسی کوتاه مدت بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به عمل آید. نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها و تحقق شاخص های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها، حیاتی و غیرقابل خدشه است؛ بررسی نص صریح و روح ماده (7) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم ها و تحقق شاخص های سنجش پذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است.

چکیده

چکیده مشکل کجاست؟ از دلایل ضعف ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه ماهیت، اهداف، مأموریت ها و زبان متفاوت بین این دو بخش است. به عبارتی دیگر مسئله از علت ریشه ای افتراق زاویه دانشگاهیان و صنعتگران نشئت گرفته است. این تفاوت ها، بی اعتمادی بین طرفین را دامن زده است. برای مواجهه با این مسئله و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، تمهیداتی اندیشده شد و طی سال های اخیر نهادهایی همچون: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان با هدف کاهش فاصله بین نیازها و ظرفیت های طرفین ایجاد شده است. به عبارتی این نهادهای واسط با هدف نزدیک سازی آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی با بخش نیازهای صنعت و تبدیل این دستاوردها به فناوری در راستای حل مسائل کشور، ایجاد شده اند؛ اما این فرایند همچنان ناقص دنبال می شود. مسئله چیست؟ شکل گیری نهادهای واسطی که توان و ظرفیت تبدیل آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی را به محصولات قابل کاربرد جامعه و صنعت دارند، باعث ایجاد تحرکی در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت شده است. اما این نهادها همچنان در امر برقراری ارتباط دچار ضعف های هستند. اموری مانند: عقد قراردادهای پژوهش و فناوری بین عرضه کنندگان پژوهش و فناوری (دانشگاه، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان ) و متقاضیان پژوهش و فناوری (صنایع بزرگ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، سرمایه گذاران، نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار)، امور مالیات و بیمه، نیاز سنجی و احصای نیازها، مباحث مرتبط مالکیت فکری و معنوی، بازاریابی، شکستن پروژه و تهیه پیشنهاده پژوهش (آر.اف.پی)، پیگیری و مشاوره پروژه تا آخرین مراحل، تأمین ریسک پژوهش و ... اموری خارج از توان و ظرفیت دانشگاه ها، پارک ها و شرکت های دانش بنیان هستند. مسئله اصلی در نبود و یا عدم شناخت متولی مشخص برای انجام امور فوق است که بی اعتمادی طرفین را در پی داشته است. متولی که به مثابه عامل نرم افزاری در زیست بوم نوآوری فعالیت می کند. راهکار چیست؟ اصولاً یک تسهیل گر لازم است تا امور تخصصی فوق را برعهده بگیرند و بتواند ارتباط بین عرضه کنندگان و متقاضیان پژوهش و فناوری را تقویت کند. با توجه به اینکه سازوکار جدید خصوصی خواهد بود و پایداری آن وابسته به برقراری ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه و همچنین موفقیت در انعقاد قراردادهای پژوهش و فناوری است، بیش از پیش برای رفع نگرانی های موجود تلاش خواهد کرد تا بتواند از طریق بهم رسانی ظرفیت ها و نیازهای طرفین، خود نیز از این مسیر منتفع شود. این نهاد جدید در سه قالب می تواند فعالیت کند: الف) در قالب شرکت ذیل دانشگاه یا چند دانشگاه، ب) در قالب شرکت های همکار داخل یا خارج از دانشگاه، ج) در قالب شرکت خصوصی و جایگزین کردن آنها با دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت. برای موفقیت نهاد جدید ویژگی هایی پیش بینی شده است که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد. حتی المکان این کارگزاران باید خصوصی باشد، تیم تخصصی برای تجزیه پروژه تحقیقات و فناوری داشته باشد، در یک یا چند زمینه خاص، تخصص داشته باشد، در زمینه مذاکره، بازاریابی، عقد قراردادهای حقوقی، جذب سرمایه و ... توانمندی داشته باشد، از توانمندی های دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز رشد اطلاعات کافی داشته باشد و بالطبع از نیازمندی های بخش صنعت و تقاضای آن مطلع باشد (پیشنهاد شده است کارگزار این دو مجموعه اطلاعات را در اختیار داشته باشد)، با چالش های حوزه مالکیت فکری، مالیات، بیمه و ملاحظات حقوقی قراردادهای کارگزاری آشنایی داشته باشد. به منظور اثرگذاری بیشتر بروکرها، دانشگاه به عنوان طرف عرضه پژوهش و فناوری نیز لازم است واجد شرایطی باشد. بنابراین دانشگاه لازم است: امکان دسترسی تسهیل گرها را به زیرساخت های دانشی و نیروی انسانی داخل دانشگاه فراهم کند، به صندوق ها برای حمایت از تسهیل گران دسترسی داشته باشد و یا خود صندوق ایجاد کند، آیین نامه نحوه فعالیت کارگزاران را تدوین کند، به پژوهش های کاربردی صورت گرفته رسمیت بخشیده و سهم بیشتری از امتیاز پروژه های کاربردی و مسئله محور در ارتقای اعضای هیئت علمی منظور دارد و ملاحظات مالکیت فکری و میزان بالاسری را به صورت شفاف اعلام کند. تسهیل گرها در مسیر رشد و اثرگذاری بر فرایند ارتباط دانشگاه و صنعت، ممکن است با چالش هایی مواجه شوند. وفق پیدا کردن با روال های دانشگاه، یافتن یک مرکز تأمین مالی به خصوص برای کاهش ریسک پژوهش، دسترسی به نیازهای صنعت، جلب رضایت طرفین، عدم شفافیت دانشگاه و بوروکراسی حاکم بر فعالیت های آن، موانع دانشگاه برای انعقاد قرارداد با بخش خصوصی، امتیاز پایین پژوهش های کاربردی و تولید فناوری در آیین نامه ارتقای جهت ترغیب اعضای هیئت علمی برای همکاری با بخش صنعت و ... ازجمله مهم ترین چالش هایی است که برای فعالیت مثمر ثمر بروکرها، لازم است رفع و رجوع شوند. ازاین رو پیشنهاد شده است: الف) آیین نامه نحوه فعالیت تسهیل گرها از سوی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ شود. این مهم در مشروعیت بخشی و نوع و میزان ارتباط این تسهیل گرها با دانشگاه بسیار مهم است. ب) صندوق نوآوری و شکوفایی براساس موضوع ماده (3) اساسنامه، تا دو سال پس از زمان شکل گیری بروکرها، از آنها حمایت های در قالب وام و پاداش و صدور ضمانت نامه پژوهش و فناوری به عمل آورد. ج) جهت کاهش ریسک پژوهش و صدور ضمانت نامه ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لازم است با همکاری معاونت علمی از ظرفیت قانون موجود (ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) جهت توسعه صندوق های پژوهش و فناوری در دانشگاه ها با محوریت پارک های علم و فناوری اقدام کند. د) برای فعال سازی بیشتر ظرفیت اعضای هیئت علمی و ترغیب آنها به انجام فعالیت های پژوهش کاربردی و تولید فناوری، از ظرفیت بند «ج» ماده (12)– «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی مصوب 12/3/1398» به منظور ترغیب اعضای هیئت علمی برای انجام پژوهش های مسئله محور، استفاده به عمل آید. به طور کلی در بسیاری از کشورها، واسطه ها در کنار زیرساخت هایی مانند دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتاب‎ دهنده ها در دانشگاه ها و خارج از دانشگاه ها توسعه یافته اند. این نهادهای خصوصی بین دانشگاه و صنعت که به دلیل منافع مالی و استقلال اقتصادی، ذی نفع توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت هستند، یکی از مهم ترین حلقه های مفقوده اکوسیستم علم و فناوری کشور هستند. این واسطه ها می توانند با رفع چالش ها و موانع کنونی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه کمک بسیاری به توسعه و تقویت ارتباط بین این دو بخش کنند.

چکیده حدود یک سال از مهلت قانونی برنامه ششم توسعه باقی مانده و اقداماتی در راستای تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که از نظر قانونی چه زمانی باید به تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و درنهایت مبتنی بر شرایط موجود چه پیشنهادی می توان در مورد زمان تدوین برنامه هفتم توسعه مطرح ساخت. با توجه به موارد ذکر شده و نیز ظرف زمانی قانونی، باید لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریورماه 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. از طرف دیگر، دولت ها معمولاً حدود یک سال برای تهیه برنامه زمان گذاشته و هزینه های فراوانی خرج می کنند. ازسوی دیگر با وجود عدم الزام قانونی، اما طبق یک رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برنامه دوم توسعه، به ارائه سیاست های کلی برنامه های توسعه پرداخته و می توان این انتظار را داشت که در ماه های پیش رو سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ارائه شود. با عنایت به موارد فوق و با توجه به پایان فعالیت قانونی دولت دوازدهم در شهریورماه 1400 و آسیب عدم تقارن تقویم برنامه ریزی و سیاسی کشور، پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس آن است که برنامه ششم توسعه کشور یک سال تمدید شود. بدین ترتیب دولت آینده خود برنامه خود را با توجه به شرایط کشور تهیه کرده و خود ملزم به اجرای آن می شود. موضوع دیگری که لزوم تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان می دهد این است که فارغ از اینکه احکام برنامه باید زمان دار بوده و از جنس احکام دایمی نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخی قوانین قبلی احکامی وجود دارد که در صورت عدم تمدید قانون و عدم تصویب قانون برنامه هفتم، مشکلات حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسیر اجرایی متعدد و بعضاً ایجاد خلا قانونی خواهد شد. بدین ترتیب، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی از طریق ارائه لایحه دولت یا طرح یک ماده ای و فوریتی به تمدید یک ساله «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)» بپردازد.

چکیده

چکیده بر اساس مقدمه توجیهی طرح «حذف تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، دولت معتقد است بنا به دلایلی همچون آماده نبودن زیرساخت های لازم جهت اجرای تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، عدم دسترسی به اطلاعات سال های گذشته و نبود سامانه اطلاعاتی متمرکز امکان اجرای تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و با این توضیحات در مقدمه توجیهی لایحه، راهکار حل مشکل را در حذف تبصره مذکور دیده است. در این لایحه دولت معتقد است بنا به دلایلی همچون آماده نبودن زیرساخت های لازم جهت اجرای تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، عدم دسترسی به اطلاعات سال های گذشته و نبود سامانه اطلاعاتی متمرکز امکان اجرای تبصره «۱» ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد و با این توضیحات در مقدمه توجیهی، راهکار حل مشکل را در حذف تبصره مذکور دیده است. در واقع هر سه دلیلی که دولت برای حذف حکم تبصره مذکور ارائه کرده، بنا به دلایل زیر مورد تأیید نیست: ۱. ارائه اطلاعات ماهیانه مربوط به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرایی به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به هیچگونه زیرساختی نیاز نداشته و با توجه به اینکه هر دستگاه به طور مستقل مکلف به اجرای قانون بوده، بنابراین توجیه واحد و یکسانی برای همه دستگاه ها برای عدم اجرای قانون وجود ندارد. ضمن اینکه اجرای این تبصره ملازمه ای با ایجاد سامانه ماده (۲۹) ندارد. ۲. ادعای عدم دسترسی به اطلاعات سال های گذشته به معنای معدوم کردن اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی است که با توجه به بازه زمانی تعیین شده در قانون (اطلاعات سال ۱۳۸۸ به بعد) هیچگونه توجیهی ندارد. ۳. ادعای نبود سامانه اطلاعاتی متمرکز نیز نادرست است چرا که اساساً هدف حکم ماده (۲۹) ایجاد چنین سامانه ای بوده است. توضیحات مختصر و غیرقابل پذیرش دولت برای ارائه لایحه در این خصوص نشان از این دارد که علاوه بر اینکه طی این سال ها دولت محترم به تکلیف قانونی خود درخصوص این تبصره عمل نکرده، با ارائه این لایحه در پی حذف ضمانت اجرای حکم مذکور نیز بوده است. با عنایت به دلایل پیش گفته لایحه پیشنهادی مورد تأیید نیست و رد کلیات آن توصیه می شود.

چکیده برنامه های توسعه پنج ساله یا برنامه های میان مدت، با توجه به شرایط محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و مبتنی بر سیاست های کلی نظام اسلامی تهیه می شوند و به عنوان ابزار نهادی موجود در نظام قانونی کشور، در راستای ارائه و اعمال راه حل های مواجهه با مشکلات اصلی و میان مدت کشور، مورد استفاده قرار می گیرند. برنامه های سالیانه براساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، باید مطابق با قانون برنامه توسعه و اهداف و سیاست‎های مندرج در آن تعیین شوند که در چنین حالتی، منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برنامه ها فراهم خواهد آمد؛ از سویی، یکی از مهم ترین پیش نیازهای اجرایی شدن هر برنامه، تأمین مالی مناسب است. بررسی های به عمل آمده حکایت از آن دارد که از بین 876 حکم قانون برنامه ششم توسعه که در قالب 122 ماده ارائه شده، در 122 حکم آن، دولت ملزم به تعیین تکلیف و تأمین اعتبار در لوایح بودجه سالیانه شده است؛ البته در 266 حکم دیگر نیز به رغم عدم تصریح به ذکر اعتبار، به دلیل داشتن بار مالی یا تأثیر احکام مذکور بر درآمدها و هزینه های بخش عمومی، تأمین مالی این احکام باید در لوایح بودجه سنواتی، منظور شود. اصلاح بودجه و مالیه عمومی، یکی از مهم ترین بخش های بیست گانه برنامه ششم توسعه است که بند «الف» ماده (7) دولت را به ارائه لوایح بودجه سنواتی با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول 4 برنامه، مکلف ساخته است. البته براساس مفاد همین ماده، امکان جابه جایی و افزایش مقدار در نظر گرفته شده تا سقف 15 درصد، وجود دارد. مقایسه ارقام مندرج در جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه و ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 نشان می دهد لایحه در بخش منابع و مصارف حتی با پذیرش افزایش 15 درصدی، سقف تعیین شده در قانون برنامه را رعایت نکرده است؛ افزایش منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه نه به دلیل تحقق سقف درآمدهای مندرج در قانون برنامه بلکه به دلیل رعایت نکردن سقف تعیین شده درخصوص واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی حتی با لحاظ افزایش 15 درصدی است. نکته حائز اهمیت، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع در لایحه بودجه سال 1400، 29/5 درصد است؛ درحالی که این نسبت در جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه، 49/8 درصد پیش بینی شده است. علاوه بر موارد ذکر شده، نسبت منابع نفتی به کل منابع در لایحه بودجه سال 1400، 30/9 درصد است؛درصورتی که در جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه، 20/4 درصد پیش بینی شده است. علت تفاوت 10/5 واحد درصدی نسبت منابع نفتی به کل منابع در لایحه بودجه و قانون برنامه را می توان در عدم رعایت سقف مورد نظر درخصوص منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حتی با لحاظ 15 درصد انعطاف جست وجو کرد؛ تفاوتی که با وجود شرایط تحریم ظالمانه و محدودیت های موجود در فروش نفت، نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این گزارش با مطالعه ماده واحده لایحه بودجه سال 1400، احکام مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه احصا و با ذکر برخی موارد نشان داده شده که در این لایحه، موارد منطبق، در راستا و یا حتی مغایر با قانون برنامه وجود دارد. در ادامه نیز برخی از احکام قانون برنامه ششم توسعه که به رغم تأکید بر توجه به آن ها در لوایح بودجه سالیانه، در لایحه بودجه سال 1400 مغفول مانده، به عنوان نمونه ذکر شده است؛ ازجمله این احکام می توان به «ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی»، «پیشرفت عدالت محور روستاها»، «توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‏نژادی و به‏زراعی و توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)»، «تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها»، «اختصاص مبالغی از حساب ذخیره ارزی برای افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش»، «پوشش بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صداوسیما»، «تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن» و «ارتقای شاخص های توسعه حقوقی و قضایی» اشاره کرد. با توجه به امکان ارائه پیشنهادهایی در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، تعارض های بالقوه قانون بودجه سال 1400 با قانون برنامه ششم توسعه، دور از انتظار نیست؛ به همین جهت در بخش پایانی گزارش، اصلی ترین احکام برنامه ششم توسعه (که احتمالاً در تعارض با پیشنهادهای بودجه ای نمایندگان مجلس خواهد بود) مرور شده است. برخی از این احکام عبارتند از: «ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه»، «تغییر نحوه تخصیص عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «عدم رعایت قواعد جدول 4 قانون برنامه ششم توسعه؛ به عنوان مثال عدم افزایش هرگونه فروش اوراق مشارکت و مالیه اسلامی و عدم افزایش فروش سهام شرکت های دولتی»، «عدم تغییر سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز با برداشت های جدید از ورودی صندوق» و «عدم تکلیف به بانک ها و مؤسسه های اعتباری در مورد پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر بدون پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود در بودجه». در پایان پیشنهاد می شود با توجه به تجربه به دست آمده، نگارش برنامه هفتم توسعه با آسیب شناسی کامل از دلایل عدم اجرای برنامه های توسعه گذشته و با هم افزایی کامل همه نهادهای علمی و اجرایی، انجام پذیرد و رویکردی نو با نگاه آرمانی و مطابق با واقعیت ها اتخاذ شود.

چکیده با گذشت حدود 13 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) و گذشت بیش از 5 سال از آخرین اصلاح آن و با توجه به دشواری های موجود در فرایند اخذ مجوزهای کسب وکار در کشور، این گزارش درصدد ارزیابی اقدامات دولت در جهت شفافیت و تسهیل مجوزهای کسب وکار از طریق بررسی عملکرد پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار است. بررسی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار تا پایان آبان ماه 1399 و گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه عملکرد پایگاه مذکور در سال 1399، نشان می دهد تکلیف قانونی دولت در زمینه شفافیت و تسهیل مجوزهای کسب وکار به طور کامل اجرا نشده است و پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار فاقد ویژگی های مصرح در قانون است به نحوی که: -کتاب الکترونیک حاوی اطلاعات مجوزهای کسب وکار به شکلی مدون، منظم و دسته بندی شده در پایگاه وجود ندارد. - اطلاعات مجوزها به تفکیک هر کسب وکار منتشر نشده است. - اطلاعات بخشی از مجوزهای کسب وکار در پایگاه مجوزهای کسب وکار وجود دارد و مشخص نیست چه تعداد دیگر مجوز کسب وکار در کشور وجود دارند که در پایگاه ذکر نشده اند. - اطلاعات بیش از یک سوم مجوزهای دستگاه های اجرایی موجود در پایگاه مجوزهای کسب وکار شامل «نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی به طور کامل»، هنوز تکمیل نشده اند. - سقف زمانی مربوط به صدور مجوز یک چهارم مجوزهای موجود در پایگاه مجوزهای کسب وکار توسط هیئت مقررات زدایی تعیین و اعلام شده است. - بررسی متن مصوبات هیئت مقررات زدایی و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار نشان می دهد تنها شرایط، مراحل و هزینه های حدود دو درصد مجوزهای موجود در پایگاه مجوزهای کسب وکار، توسط این هیئت تسهیل شده اند. بنابراین پس از گذشت سال ها از تکلیف دولت به شفاف کردن اطلاعات مجوزهای کسب وکار، همچنان مقاومت زیادی در برخی دستگاه ها و نهادهای صدور مجوز به دلیل وجود رانت و امضای طلایی وجود دارد و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دلایل مختلف در امر تسهیل مجوزهایی که اطلاعاتشان شفاف شده به کندی پیش می رود. لذا پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی به جای صرف وقت برای اصلاح ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44)، بر اجرای کامل و مؤثر حکم اصلی و زمین مانده این ماده یعنی شفاف و سهل کردن شرایط صدور مجوزهای کسب وکار نظارت کند. بدون شفاف شدن شرایط صدور مجوزها، امکان شکایت ذی نفعان از دستگاه های اجرایی که در صدور مجوز اخلال می کنند، وجود نخواهد داشت و زمینه رانت و فساد احتمالی در صدور مجوزها از بین نخواهد رفت. توسعه دولت الکترونیک در ارائه خدمات به کسب وکارها نیز می تواند به نحو مؤثری به ایجاد شفافیت و تسهیل مجوزهای کسب وکار منجر شود.

چکیده به دلیل بروز حوادث ناشی از حمل ونقل جاده ای کالا و محصولات خطرناک، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقتنامه ای را در سپتامبر ۱۹۵۷ تحت عنوان «موافقتنامه حمل ونقل جاده ای کالا و محصولات خطرناک» با عنوان اختصاری (ADR) در ژنو منعقد نمودند که سرانجام در سال ۱۹۸۶ میلادی مجموعه مقررات آن تنظیم و به صورت رسمی در سطح کشورهای متعهد به مرحله اجرا درآمد. هدف این کنوانسیون یکسان سازی و هماهنگ کردن حمل ونقل کالاهای خطرناک در سطح قاره اروپاست و تاکنون ده ها کشور جهان آن را پذیرفته و به آن ملحق شده اند. دولت نیز در راستای پیوستن به آن، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل ونقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) را که مشتمل بر مقدمه و 17 ماده بوده و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 6/7/1399 هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. ازآنجاکه سالیانه میزان قابل توجهی از کالاهای خطرناک توسط ناوگان حمل ونقل بین المللی جاده ای متعلق به کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران عبور کرده و یا کالاهای وارداتی یا صادراتی ایران با ماهیت خطرناک از/به سایر کشورها حمل می گردد، الحاق به موافقتنامه مذکور می تواند در راستای حمل ونقل ایمن این گونه مواد اهمیت بسیار زیادی داشته باشد. حمل ونقل ایمن و در عین حال سریع و ارزان این مواد، می تواند هم زمان موجب بهبود جایگاه ترانزیتی کشور و به دنبال آن افزایش اشتغال زایی نیز گردد. همچنین، توسعه استانداردهای ایمنی حمل ونقل مواد خطرناک در کشور می تواند از مزایای الحاق به این موافقتنامه باشد. البته، این لایحه با ایراداتی مواجه است و مستلزم رفع ابهام درخصوص ملاحظات مطرح شده است. ازاین رو، با رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (125) و یکصدوسی ونهم (139) قانون اساسی و با رعایت ملاحظات ذکر شده فوق و اینکه پذیرش آن در آینده تبعاتی در بخش های دیگر حمل ونقل و تجارت بین الملل برای کشور نداشته باشد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصویب آن را در چارچوب منافع ملی پیشنهاد می کند.

چکیده

چکیده قانون هوای پاک برای مقابله و مدیریت معضل آلودگی هوا و به منظور هماهنگ و یکپارچه سازی دستگاه های متولی در قالب 34 ماده و 9 تبصره در سال 1396 به تصویب رسید. ماده (۱۱) این قانون بر لزوم اخذ استعلام و دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست برای هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی تأکید کرده است. طرح اصلاح قانون هوای پاک توسط نمایندگان محترم مجلس و با هدف تسهیل مجوزهای کسب وکار ارائه شده است. به نظر می رسد کلیات این طرح که حاوی عدم نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست در برخی واحدهای مستقر در مکان های مصرح در این طرح است منجر به نقض اصل پنجاهم (50) قانون اساسی و سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری می شود و درنتیجه مفاد طرح با اصول پنجاه وهفتم (57) و یکصدودهم (110) (بند «۱») قانون اساسی مغایر است. درمجموع طرح پیشنهادی اصلاحی با توجه به فاصله کوتاه از زمان تصویب و اجرای قانون هوای پاک و موارد مطروحه مورد تأیید نمی باشد. در مقابل به نظر می رسد افزایش تعامل دستگاه ها و توسعه پایگاه های داده و اطلاعات و ایجاد پنجره واحد خدمات می تواند به تسریع اعطای مجوزها کمک شایانی داشته باشد. همچنین لازم است در قانونی به صورت جامع ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست و ارزیابی زیست محیطی پروژه ها و وضعیت اعطای مجوزهای زیست محیطی به صورت شفاف تدوین شود تا ضمن حفظ محیط زیست، امکان توان سنجی شروع و توسعه فعالیت برای صاحبان کسب وکارها مشخص گردد. همان گونه که در متن گزارش مورد تأکید قرار گرفت مطابق با اصل پنجاهم (50) قانون اساسی و سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، بایستی نسبت به پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز، اقدام گردد و صدور مجوز زیست محیطی برای هر کسب وکار و هر نوع فعالیتی بدون شناخت از فرایند و آلودگی های احتمالی آن، مغایر با سیاست ها و قوانین ارزیابی می شود. در شرایط فعلی هم بسیاری از صنایع پس از اخذ مجوز زیست محیطی از معیارها و استانداردهای ملاک عمل تخطی نموده و با ایجاد آلودگی مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد می نمایند. تحدید شرایط اعطای مجوز خود می تواند عامل دیگری برای گسترش انتشار آلاینده ها به محیط باشد. افزایش تعامل دستگاه ها و توسعه پایگاه های داده و اطلاعات و ایجاد پنجره واحد خدمات می تواند به تسریع اعطای مجوزها کمک شایانی نماید. لذا از منظر کارشناسی لازم است هرگونه بارگذاری صنعتی، تولیدی و حتی خدماتی تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست واقع شود. علاوه بر این با توجه به لزوم شناخت آلاینده های ناشی از فرایند تولید واحدها لازم است جانمایی واحد های مورد تقاضا در شهرک ها و مناطق ویژه از منظر سازمان محیط زیست مورد تأیید واقع شوند و تحدید اختیارات سازمان طبعاً پیامد های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. بنابراین مفاد و کلیات این طرح که حاوی عدم نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست در برخی واحدهای مستقر مکان های مصرح در این طرح است، منجربه نقض اصل پنجاهم (50) و سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست می شود. درنتیجه مفاد طرح با اصول پنجاه وهفتم (57) و بند «۱» اصل یکصدودهم (110) قانون اساسی مغایر است. همچنین از منظر شکلی متن طرح نیز به دلیل عدم استفاده از معادل فارسی کلمات «فهرست» و «سایت»، مخالف اصل پانزدهم (15) قانون اساسی نیز است. پیشنهاد می شود به جای اصلاح بخشی در ماده 11 قانون هوای پاک که پوشش دهنده بخشی از مسائل توسعه کسب وکارها و مجوزهای زیست محیطی است، در قالب قانونی جامع ارزش گذاری اقتصادی منابع زیستی و کیفیت و فرایند ارزیابی زیست محیطی پروژه ها به صورت شفاف تدوین شود تا ضمن حفظ منافع محیط زیست، امکان توان سنجی و پیش بینی برای کسب وکارها پدیدار شود.

چکیده «طرح استفساریه تبصره «3» ماده (6) قانون معادن مصوب 12/9/1390» با شماره ثبت 388 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح درصدد بر طرف کردن مشکل معادن موقوفه در پرداخت مبلغی به عنوان حقوق دولتی مذکور در ماده (14) قانون معادن مصوب 23/3/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با توجه به نکات بیان شده تصویب این طرح با رعایت تشریفات مقرر در آئین نامه داخلی مجلس و انجام اصلاحات زیر توصیه می شود. عنوان طرح: استفساریه ماده (14) قانون معادن مصوب 23/3/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی سؤال: آیا ماده معدنی جزء عرفی اراضی موقوفه با عنایت به نظرات متعدد شورای نگهبان به خصوص نظر شماره 95/100/484 مورخ 20/2/1395 از شمول اطلاق حکم ماده (14) قانون معادن مصوب 23/3/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن مستثنی است؟ پاسخ: بلی

چکیده رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی (29/11/1399) درباره سیاست جمهوری اسلامی در مورد برجام فرمودند: «حرف هایی زده می شود، وعده هایی داده می شود. من می خواهم امروز فقط همین یک کلمه را بگویم؛ بگویم ما حرف و وعده خوب خیلی شنیده ایم که در عمل، آن حرف ها و وعده ها نقض شده و ضدّش عمل شده. حرف فایده ندارد، وعده فایده ندارد؛ این دفعه فقط عمل، عمل؛ عمل از طرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کار را خواهیم کرد، آن کار را خواهیم کرد جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود. علاوه بر این بحث راستی آزمایی هم از بحث های بسیار مهمی است که ما حتماً بر آن تأکید داریم. ما وقتی تعهداتمان را در چارچوب برجام اجرا می کنیم، نماینده آژانس نظارت دارد. این کاری است که نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می دهند و آنها مشخص می کنند که تعهد ایران انجام شده یا انجام نشده است. سابقه کار ما روشن است. ما وقتی موردی را قبول می کنیم، به تعهداتمان هم عمل می کنیم؛ اما در ارتباط با لغو تحریم هایی که باید آمریکایی ها انجام بدهند، ما باید به عنوان کشور ذی نفع راستی آزمایی کنیم؛ یعنی اگر آمریکایی ها می گویند ما تحریم نفت یا پتروشیمی ایران را برداشتیم، ما نمی توانیم فقط به امضای یک نامه یا اعلام موضع رضایت بدهیم. اگر امضاء همراه با فرایندی برای راستی آزمایی اقدامات نباشد، معنی ندارد. به طور مثال، نفت فروختن ما یکسری لوازمی دارد. شرکتی که می خواهد از ایران نفت بخرد، نباید از تحریم شدن توسط آمریکا هراس داشته باشد. درحقیقت مجموعه ای از تحریم ها باید لغو بشود تا فروش نفت به صورت دقیق و کامل انجام شود. یعنی اگر اعلام شود که تحریم نفت ایران لغو شد، فی نفسه نمی تواند کفایت کند. باید در کنارش تضمین هایی هم وجود داشته باشد که مشکلی برای فروش نفت هم پیش نیاید». براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، هدف این گزارش ارائه شاخص هایی جهت راستی آزمایی لغو تحریم ها در بخش های انرژی، صنعت و فناوری هوایی است. نتایج این گزارش در بخش انرژی نشان می دهد که تحریم صادرات نفت یکی از ارکان مهم تحریم های وضع شده توسط آمریکا می باشد. پس از لغو یکباره تحریم های مرتبط با صادرات نفت و فرآورده، ضروری است انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع آن تحریم، در بازه زمانی مشخص و طی مراحل مختلف مورد راستی آزمایی قرار گیرد؛ این مراحل شامل اطمینان از انعقاد قرارداد فروش یکساله، حجم قرارداد فروش تا حداقل نیمی از سقف سهمیه ایران از اوپک، اطمینان از حمل و نقل نفتکش ها در آب های بین المللی و بنادر، سهولت در سوخت گیری، بیمه نفتکش، بیمه محموله و بیمه اتکایی و از همه مهم تر راستی آزمایی در مورد نقل و انتقال آزادانه و بی قید و شرط وجوه مالی سپرده شده حاصل از صادرات نفت است. در سایر موارد، تحریم های حاکم بر خرید کالا و تجهیزات نفت و گاز و صنعت برق کشور باید لغو شوند، به طوری که شرکت ها و فعالان این حوزه در کشور بتوانند سفارش خرید به صورت اعتباری را ثبت کنند و بدون حضور واسطه ها و از مبادی رسمی محموله ها ارسال و در گمرک کشور ثبت گردد. درخصوص قراردادهای نفتی، گازی و صنعت برق نیز شرکت های معتبر بین المللی بدون هراس با قرار ضمانت بتوانند وارد پروژه ها و قراردادهای بخش انرژی کشور شوند. راستی آزمایی انتفاع اقتصاد ایران از محل لغو تحریم های فوق، نیازمند طی شدن زمانی بین ۳ تا 6 ماه است. در بخش دوم گزارش یعنی بخش مربوط به صنعت و معدن، شاخص های راستی آزمایی در زیربخش های صنعت، پتروشیمی، صنعت خودروسازی و لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که تحریم ها در بخش صنعت در ابعاد مختلفی تاثیرگذار است بازه زمانی راستی آزمایی لغو تحریم ها متفاوت خواهد بود. براساس نتایج این گزارش، راستی آزمایی انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم حوزه های فوق الذکر بر مبنای شاخص هایی نظیر برگشت پایدار سهم ایران در واردات محصولات پتروشیمی بازارهای بین المللی به ویژه کشورهای اروپایی از طریق تدوین قراردادهای خرید بلندمدت، بهبود شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران از طریق ارتقاء رتبه بندی ایران توسط موسسات مالی و اعتباری معتبر خارجی، انعقاد قراردادهای تولید مشترک و امکان واردات مواد اولیه، قطعات گلوگاهی و تجهیزات مورد نیاز صنایع و صنایع معدنی داخلی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، تسریع در مراحل خرید و حذف اخذ مجوزهای تعریف شده در مراحل مختلف خرید، فروش مستقیم محصولات صنعتی و معدنی و عدم نیاز به تعویض بارنامه ها، حضور واسطه ها، لغو دستورالعمل های حقوقی مربوط به قرار گرفتن شرکت های فعال در حوزه صنعتی و معدنی ایران در لیست تحریم ها، انجام خواهد شد. در حوزه فناوری هوایی نتایج این گزارش حاکی از آن است که سه بخش تأمین هواپیما و قطعات، تعمیر و نگهداری و هوانوردی عمومی بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم و سیاست های مغرضانه آمریکا علیه ایران داشته اند. از جمله شاخص های راستی آزمایی پیشنهادی در حوزه فناوری هوایی می توان خرید مستقیم و بدون واسطه هواگرد خارجی به همراه ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی، لغو تحریم ها در موضوع تعمیر، نگهداری و پشتیبانی هواپیما و تأمین تجهیزات مربوط به عملیات فرودگاهی اشاره کرد.

چکیده انتشار خبر دستگیری برخی از مقامات سابق و فعلی اردن و در رأس آنها دو تن از مقامات دارای ارتباطات ویژه با عربستان (شریف بن حسن، فرستاده ملک عبدالله نزد عربستان و باسم عوض الله، رئیس سابق دیوان پادشاهی) در سوم آوریل سال جاری، اردن را به مرکز اخبار امنیتی منطقه تبدیل کرد. اهمیت ویژه این تحول وقتی نمایان شد که این مسئله تلاش برای کودتا به رهبری حمزه بن حسین (برادر ملک عبدالله و ولیعهد سابق) عنوان شد، هرچند دولت اردن با مدیریت تحولات، اتهام این افراد را فقط تلاش برای بی ثبات سازی اردن تعبیر کرد و سخنی از کودتا به زبان نیاورد؛ در عین حال، محافل اطلاعاتی و رسانه ای منطقه، تحولات اردن را تلاش برای کودتا نامیدند و برخی از طرف های منطقه ای (عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی) را طراح اصلی آن دانستند. تنها چند روز پس از اعلام این خبر، با وساطت افراد متنفذ در خاندان سلطنتی (به ویژه امیرحسن بن طلال ولیعهد اسبق و برادر ملک حسین، پادشاه سابق) شاهزاده حمزه ضمن رد اتهام کودتا، وفاداری خود نسبت به ملک عبدالله را اعلام کرد. امیرحسن 74 ساله، خود سرنوشتی مشابه امیر حمزه دارد؛ او نیز پس از 34 سال ولایت عهدی در زمان ملک حسین در واپسین روزهای عمر پادشاه سابق از ولیعهدی کنار گذاشته شد و عبدالله پادشاه فعلی جایگزین عموی خود شد. ولی امیر حسن هیچگاه برای تضعیف پادشاهی برادرزاده اقدامی نکرد و برعکس در تثبیت حاکمیت ملک عبدالله سهم عمده ای ایفا کرد. او در حال حاضر به عنوان بزرگ خاندان هاشمی، واسطه برقراری صلح میان دو برادر (ملک عبدالله و امیر حمزه) شده است. حکومت اردن از دامن زدن به اخبار مربوط به کودتا به شدت پرهیز دارد و نمی خواهد سخن گفتن از کودتا و دلایل آن به امری عادی در کشور تبدیل شود. به همین دلیل، دولت اردن در اولین موضع گیری ضمن انتشار محتاطانه خبر دستگیری متهمان، از به کار بردن اتهام کودتا در مورد آنان خودداری کرد و به جز اسامی سه نفر از عناصر مشهور، نام دیگر متهمان (که برخی از آنها از مقامات دستگاه امنیتی اردن بودند)، برده نشد. همچنین دادستانی اردن بلافاصله ابتکار عمل را در دست گرفت و ممنوعیت هرگونه درج خبر یا اطلاعات از این پرونده در همه رسانه ها و حتی شبکه های اجتماعی را اعلام کرد. درمجموع به نظر می رسد، ناپختگی مخالفان داخلی، تعجیل طرف های خارجی (به ویژه سعودی ها) و پیش دستی حکومت اردن باعث شد، طرح مخالفان ملک عبدالله قبل از رسیدن به بلوغ لازم از میدان به در شود. در ارزیابی ماجرای توطئه علیه پادشاهی اردن، ارکان اصلی تحلیل، تضاد منافع میان عربستان و اردن در سه مسئله تولیت مسجدالاقصی، حل و فصل نزاع فلسطینی – صهیونیستی بر پایه راه حل دو دولت یا راه حل مدنظر در طرح معامله قرن و روند عادی سازی روابط با فرمول جدید به رهبری آشکار و پنهان عربستان سعودی همچنین منویات رژیم صهیونیستی در تضعیف پادشاهی اردن است. در مواجهه با این واقعه، باید به مسئله تشدید تخاصم پنهان میان اردن و عربستان توجه ویژه داشت. آنچه این تحولات نشان می دهد چیزی جز این نیست که اتکای اردن به عربستان و رژیم صهیونیستی برای تضمین بقای خود، رویکردی ناکارآمد است و توجه به محور عراق ـ اردن ـ مصر برای پادشاهی هاشمی مفیدتر به نظر می رسد.

چکیده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مرتفع نمودن ایردات و ابهامات و خلاء های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در تاریخ 1399/2/29 با اصلاحات و الحاقات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای محترم نگهبان در خصوص مصوبه مذکور ایرادات متعددی را مطرح نموده است. کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایردات مزبور پیشنهادات و اصلاحاتی را به عمل آورده است. با عنایت به متعدد بودن ایرادات و پیشنهادات اصلاحی، در این گزارش به بررسی مواردی پرداخته می شود که به نظر می رسد ایرادات کماکان باقی بوده و از این حیث لازم است مجدداً این موارد در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در راستای رفع ایردات شورای محترم نگهبان به لایحه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهادات و اصلاحاتی را در مصوبه مجلس به عمل آورده است. با عنایت به متعدد بودن ایرادات و پیشنهادات اصلاحی، در این گزارش ایرادات و ابهاماتی مورد بررسی قرار گرفت که به نظر می رسد همچنان ابهام یا ایراد در آنها باقی بوده و از این حیث لازم است مجدداً این موارد در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرند. از اینرو در سایر مواردی که در این گزارش به آنها پرداخته نشده است به نظر می رسد مصوبه کمیسیون می تواند رافع ایرادات شورای محترم نگهبان باشد. لذا پیشنهاد می شود با رعایت آیین نامه داخلی مجلس مواد (17)، بند «ح» ماده (17) تبصره «5» ماده (17) و تبصره «1» ماده (28) جهت اصلاح موارد مندرج در این گزارش مجدداً به کمیسیون ارجاع گردد.

چکیده لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در جلسه مورخ 1399/9/9 مجلس شورای اسلامی جهت تشخیص عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان نیز در جلسه مورخ 1399/10/3 مصوبه مزبور را مورد بحث و بررسی قرار داده و آن را واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. از این رو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه سابق مجلس را اصلاح نموده است که در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان پرداخته شده است. علی رغم اینکه اغلب ایرادات شورای نگهبان در مصوبه کمیسیون اقتصادی مرتفع گردیده است همچنان برخی مفاد مصوبه کمیسیون، چنانچه شرح داده شد، مغایر بند «9» اصل (3)، اصل (60) و بندهای 1 و 2 اصل (110) قانون اساسی به نظر می رسد. بنابراین پیشنهاد می شود با رعایت آیین نامه داخلی مجلس ماده (10)، بند «الف» ماده (42) و ماده (60) مصوبه جهت اصلاح و رفع ایرادات شورای محترم نگهبان به کمیسیون اعاده گردد.

چکیده

چکیده گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شماره ثبت 184 در پی اصلاح برخی از مهم ترین مواد قانون مذکور در حوزه مدیریت مهدهای کودک، کاربرد انحصاری عنوان مدرسه برای مؤسسات دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش و ایجاد سامانه الکترونیکی در راستای ایجاد شفافیت است. پیرامون هر سه محور فوق باید گفت؛ براساس بند «2» سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، مهدهای کودک جزء امور حاکمیتی و ذیل آموزش و پرورش قرار دارد و بررسی تجربه چند دهه اخیر این مراکز نیز نشان می دهد که کارکردشان به مراکز خدماتی تقلیل داده شده و نقش تربیتی و پرورشی آنها به محاق رفته است، درخصوص عنوان مدرسه نیز؛ این عنوان در اذهان عمومی جامعه متعلق به وزارت آموزش و پرورش است و براساس قوانین مصوب مجلس و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش بر مؤسسات دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش اطلاق می شود، درخصوص سامانه الکترونیکی ویژه شفافیت نیز؛ با توجه به امکان تعارض منافع در حوزه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی وجود سامانه الکترونیکی شامل اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان، تسهیلات دریافتی مؤسسان از دولت، شهریه دریافتی از اولیا و مواردی از این دست یک ضرورت بسیار مهم به نظر می رسد. با کلیات گزارش کمیسیون موافقت می شود و فقط در مواد (5) و (7) اصلاح جزئیات پیشنهاد داده شده است.

چکیده طرح «اصلاح بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه» به دنبال استخدام رسمی ـ قطعی فرزندان جانبازان بدون شرکت در آزمون استخدامی و دارا بودن شرایط تحصیلی و سنی است. با توجه به اینکه در تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه الحاقی به ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به نوعی حکم استخدام رسمی ـ قطعی فرزندان جانبازان نیز تصریح شده است؛ و نظر به سابقه این طرح در مجلس دهم (طرح استفساریه تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) به نظر هدف اصلی از طرح این پیشنهاد ایجاد پوشش قانونی برای آن دسته از ایثارگرانی است که خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون استخدامی جذب دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شده اند. درواقع، تعدادی از ایثارگران که بنا به دلایلی بدون آزمون استخدامی در دستگاه های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشغول به کار شده اند؛ به دلیل عدم برگزاری و شرکت در آزمون استخدامی از دامنه شمول تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه خارج شده اند. در همین راستا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره 9702214 خود در تاریخ 22/08/1398 آزمون را شرط عمومی استخدام ایثارگران دانسته است. بر همین اساس، نمایندگان در طرح پیشنهادی خود تلاش کرده اند از طریق حذف شرایط استخدام اعم از آزمون و شرایط تحصیلی و سنی زمینه را برای استخدام این دسته از فرزندان ایثارگران نیز فراهم نمایند. اما، تصویب این پیشنهاد به دلیل محدود نمودن دایره استخدام به فرزندان جانبازان، ایجاد تبعیض و بی عدالتی در جامعه ایثارگری و مغایرت با سیاست های کلی نظام اداری و اصل هفتادوپنجم قانون اساسی از منظر کارشناسی توصیه نمی شود. در مقابل، پیشنهاد می شود نمایندگان محترم از طریق الحاق یک تبصره جدید ذیل ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاه هایی که بدون آزمون استخدامی افراد مشمول ماده مزبور را به کارگیری نموده اند را مکلف نماید از طریق برگزاری آزمون استخدامی شرایط بهره مندی از مزیت این ماده قانونی را برای کلیه فرزندان ایثارگر فراهم کند.

چکیده احکام و مواد مختلفی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) به طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع آب مرتبط می شود. در ماده (35) این قانون، احکام مهم و مستقیم درخصوص بخش آب ارائه شده است. می توان گفت تمرکز اصلی این ماده در بخش آب بر تعادل بخشی و بهبود بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی است. اگرچه در برخی موارد سازه ای و معدودی هم غیر سازه ای در بخش آب، گام هایی در این برنامه برداشته شده است، ولی باید اذعان داشت که هنوز مشکلات اصلی بخش آب به قوت خود باقی است و در این راستا، عملکرد برنامه مطلوب نبوده است. به عنوان مثال می توان موضوع تعادل بخشی و بهبود بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی که موضوعیت اصلی قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب است را مطرح کرد که متأسفانه در این حیطه وضعیت وخیم تر شده است. در سال 1399 وضعیت درصد تحقق برخی از شاخص های کلیدی مانند ظرفیت آب تنظیمی سدهای غیرمرزی، احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی غیرمرزی، خرید تضمینی آب از بخش غیردولتی، عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه ها و سایر پهنه های آبی، تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیری هوشمند، تغذیه مصنوعی، مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز، مدیریت کیفی منابع آب و تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری، ضعیف بوده است. البته در تحقق شاخص های بخش آب مواردی مانند عدم تأمین اعتبارات لازم، ناهماهنگی های بین بخشی و همچنین ضعف در تدوین مبانی و هدف گذاری های اسناد بالادستی را نباید دور از نظر داشت. در مورد عملکرد بخش آب در قانون بودجه سال 1399 نیز باید گفت که عملکرد اعتباری برنامه های مختلف این بخش در این قانون (در هشت ماه ابتدای سال 1399) حدود 72 درصد بوده است. کمترین عملکرد اعتباری برای برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل و بیشترین آن نیز برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک بوده است. علت اصلی تخصیص بودجه های مناسب برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک، در حجم وسیع پروژه های معطل مانده در این بخش است که با اعتبارات تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی شروع شده اند و در برخی موارد به اتمام نرسیده اند.

چکیده در چند دهه اخیر به ویژه طی سال های برنامه ششم توسعه ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون های جهانی و مجامع حمایتی منطقه ای و بین المللی رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرده است، اما شواهد امر گویای نتایج مطلوبی از عملکرد دستگاه های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملی نیست. همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش های اقتصادی عوامل زیست محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی نمودن قوانین زیست محیطی موجود پدید آورده است. با توجه به نادیده گرفتن حدود نیمی از وظایف و مسئولیت های زیست محیطی توسط سازمان محیط زیست کشور و کوتاهی این سازمان در این قضیه و اینکه الزامات زیست محیطی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است به طور کلی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه محیط زیست در قیاس با حجم بحران های زیست محیطی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت مطلوب تلقی نمی شود. لذا پیشنهاد می شود در برنامه هفتم توسعه، ملاحظات زیست محیطی به صورت واقعی و با ضمانت اجرایی قوی تر در متن برنامه ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.

چکیده بررسی روند شاخص های اصلی بازار کار از سال 1376 تا 1398، نشان دهنده سه دوره متفاوت از تحولات این بازار است. دوره اولِ تحولات بازار کار (1376-1384) که در آن رشد تعداد شاغلان با متوسط سالیانه 726 هزار نفر همراه بوده است. دوره دوم (1384-1393) که در آن روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شد و دوره سوم (1393-1398) که همراه با روند کاملاً صعودی در جمعیت فعال و تعداد شاغلان بوده است. در این گزارش ابعاد مختلف و جزئیات تحولات دوره سوم یعنی 22 فصل منتهی به زمستان سال 1398 ـ که دوره جدیدی در بازار کار کشور است ـ بررسی شده است. نقطه شروع تحولات دوره مورد بررسی فصل پاییز سال 1393 است؛ از پاییز 1393 به بعد، به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بیش از 700 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده اند. به این معنا که با برآورد مقادیر سالیانه، طی سال های 1393 تا 1398 حدود 3/5 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل توجه است. مشخصه اصلی این دوره تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به منظورِ تحصیلات، خانه داری یا علل دیگر است. بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی این بازه زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه 70 نقش پُررنگی در ایجاد آن داشته اند، همچنین تحول یاد شده پدیده ای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استان ها شدت این تغییرات به مراتب بیش از استان های دیگر بوده است. تحول اساسی تر طی این دوره آن است که حدود 85 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. طی این دوره به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، 621 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (3 میلیون نفر در طول دوره). بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش اشتغال طی این دوره عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقت داشته باشند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوت های قابل ملاحظه ای با ترکیب اشتغال کشور در دوره های قبل دارد؛ زیرا از یک سو شاهد حضور پُررنگ تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خُرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. به نظر می‏رسد جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود نموده اند. موضوع قابل توجه در این دوره شدت بیشتر افزایش نرخ مشارکت و افزایش جمعیت فعال نسبت به افزایش جمعیت شاغل است که منجربه افزایش نرخ بیکاری در برخی از سال های این دوره شده، برای مثال در فصل زمستان سال 1396 نرخ بیکاری کل به بالای 12 درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی استان های کشور به ارقام نامتعارف بالای 50 درصد رسید. در سال های آخر این دوره، همان طور که پیش بینی می شد به تدریج شاهد کاهش توان اشتغال زایی اقتصاد با این نوع از اشتغال بودیم و بحران کرونا سبب شد که روند اشتغال زایی اقتصاد ایران در این دوره دفعتاً متوقف شود و به نوعی دوره سال های 1393 تا 1398 بازار کار کشور به پایان برسد. افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال و جمعیت شاغل با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف و پوشش بیمه، وضعیت بازار کار را در وضعیت ناپایداری قرار داده که هزینه سیاستگذاری نادرست در این بازار را به شدت افزایش داده و نیازمند توجه جدی است.

چکیده نشست های کمیسیون مشترک برجام در وین با دستورکار گفتگو پیرامون بازگشت آمریکا به توافق هسته ای درحال برگزاری است. در کمتر از یک ماه گذشته، این کمیسیون یک نشست مجازی و دو نشست حضوری داشته است. بیم و امیدهایی درباره چگونگی برگزاری این نشست ها و سرانجام آن وجود دارد. محرمانگی مذاکرات و عدم ارائه جزئیات گفتگوها سبب بروز روایت های گوناگونی از وین شده است. نوع خوانش آمریکا و اروپا از روند مذاکرات با آنچه در ایران بیان می شود نه تنها چندان همسو نیست، بلکه در برخی موارد در تضاد با یکدیگر است. بررسی تکه های این پازل نشان می دهد تصویری که از مذاکرات وین در فضای داخلی ایران درحال ساخته شدن است با آنچه در وین در جریان است تفاوت معناداری دارد و کلید فهم وضعیت کنونی پرونده هسته ای و تصمیم گیری درباره آن در تبیین این تفاوت است. یکی از آسیب های اصلی در مسیر رفع تحریم ها، تحریف در بیان حقایق مذاکرات وین است. ایجاد خوش بینی کاذب درباره دستاوردهای احتمالی وین نه تنها مردم را مأیوس خواهد ساخت، بلکه به لحاظ مذاکراتی نیز تیم مذاکره کننده ایران را در موضع ضعف قرار خواهد داد. ازاین رو، قضاوت صحیح درباره وین و تصمیم گیری درباره چگونگی استمرار آن در گرو ارائه یک روایت واقع بینانه از چالش ها و موانع دستیابی به یک تفاهم مشترک برای بازگشت به برجام و نیز مدیریت آسیب ها و اشتباهاتی است که تحقق این هدف را تهدید می کند. آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در تلاش است تا به گونه ای فضای روانی را مدیریت کند که در عین مداخله و اثرگذاری بر نتایج انتخابات بتواند یک توافق بد را به ایران تحمیل کند. این هدفگذاری آمریکا ناشی از آن است که این کشور احتمال می دهد برخی در ایران به دلیل نیاز کوتاه مدت و در پیش بودن انتخابات بار دیگر برمبنای قاعده خطرناک «هر توافقی بهتر از توافق نکردن است» تصمیم گیری کنند. چنین نگاهی به مذاکره و تعجیل در به سرانجام رساندن آن به دلیل غفلتی که نسبت به ابعاد و جزئیات مهم رفع تحریم ها ایجاد می کند، دریچه انتفاع اقتصادی ایران از هرگونه نتیجه ای را تنگ تر خواهد کرد.

چکیده مشاهده عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از تصویب قانون 1351 و مقایسه آن با سایر بانک های مرکزی فاصله معنادار آن از عملکرد بانک های مرکزی دیگر کشورها را تأیید می کند. از سال 1351 تاکنون قدرت خرید ریال که بانک مرکزی بر اساس قانون، موظف به حفظ ارزش آن بوده است 3320 مرتبه ضعیف تر شده است و نرخ متوسط تورم کشور بسیار بیشتر از نرخ تورم متوسط جهانی رقم خورده است. اگرچه بانک مرکزی از تمامی ظرفیت های قانون پولی و بانکی مصوب 1351 استفاده نکرده است و عملکرد ضعیف بانک مرکزی تماماً ریشه در قانون نداشته اما منشأ بخشی از ناکارامدی و عدم توفیق بانک مرکزی در رسیدن به اهداف، قانون پولی و بانکی مصوب 1351 بوده است. پس از تعلل دولت در ارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، مجلس شورای اسلامی برای برطرف کردن آسیب های مذکور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین نمود که در مجلس دهم پس از بررسی های متعدد به نتیجه نرسید و مجددا در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول گردید.طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران شامل سه قسمت بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه است که این گزارش صرفاً به قسمت اول یعنی احکام مربوط به بانک مرکزی می پردازد. هدف قسمت بانک مرکزی طرح مذکور، زمینه سازی جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور از طریق بهبود کیفیت سیاستگذاری پولی و افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی است. بخشی از اصلاحات صورت گرفته در طرح، مربوط به ساختار حکمرانی بانک مرکزی بوده است و قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری سعی کرده است مبتنی بر تجربه دنیا در اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی، بانک مرکزی را مستقل از اشخاص تحت نظارت و به طور نسبی مستقل تر (نسبت به وضعیت فعلی) از دولت، پاسخگو و شفاف و در امر نظارت مقتدر نماید. در کنار این موارد، کنترل تعارض منافع ارکان بانک مرکزی و هم چنین اصلاح فرآیند و چارچوب تصمیم گیری بانک مرکزی و تقویت تخصص گرایی در آن را می توان مهم ترین اصلاحات ایجادشده در ساختار حکمرانی بانک مرکزی قلمداد کرد. بخش دیگر اصلاحات در این طرح ناظر به وظایف بانک مرکزی یعنی سیاستگذاری پولی، ارزی و احتیاطی است که البته نسبت به اصلاحاتی که در ساختار حکمرانی انجام شده در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بااین حال به نظر می رسد اعمال برخی اصلاحات در محورهای زیر می تواند احکام مربوط به بانک مرکزی را در این طرح ارتقا بخشد: 1. افزایش میزان استقلال بانک مرکزی از دولت: این طرح به دلایلی از سلب حق عزل رئیس کل از رئیس جمهور خودداری کرده و همچنان رئیس جمهور حق عزل رئیس کل را دارد؛ بااین حال در مقایسه با وضعیت موجود با تعبیه الزامات و فرآیند هایی، استفاده از این حق، برای رئیس جمهور پرهزینه تر شده است. باوجوداین به واسطه اهمیت استقلال بانک مرکزی در ثبات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصاد در کشور، پیشنهاد می شود به منظور افزایش میزان استقلال بانک مرکزی، حق عزل از رئیس جمهور سلب شود و در صورت ایراد مغایرت با قوانین بالادستی (از حیث حقوقی) از فرآیند های پیش بینی شده در قانون اساسی برای تصمیم گیری این موضوع مهم استفاده شود. 2. تقویت شفافیت و پاسخگویی: موارد دیگری در راستای ارتقاء شفافیت در ارکان مختلف بانک مرکزی می توان به طرح افزود که مهم ترین آن ها عبارت اند از: - تعیین قواعد محرمانگی از سوی نهادی غیر از هیئت عالی بانک مرکزی، - تعریف معیار و سقف زمان محرمانگی برای مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی. البته شفاف سازی آراء، مصوبات و مذاکرات هیئت عالی به تنهایی کافی نیست و باید ضوابط شفافیت به شوراهای تخصصی ذیل هیئت عالی (موضوع مواد 19 و 20 طرح) نیز تعمیم داده شود. این ارتقاء شفافیت، پاسخگویی هیئت عالی به عموم را افزایش می دهد و موجب می شود هیئت عالی اختیارات خود را در راستای منافع عمومی به کار گیرد. 3. ایجاد سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباری: برای ارتقای نظارت بر مؤسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد، رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به گونه ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر مؤسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آن ها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه های بین المللی توصیه می گردد. درمجموع بررسی ها نشان می دهد قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری در بسیاری از محورها وضعیت موجود را (از نظر قانونی) بهبود می بخشد و با توجه به اصلاحات مناسب و مطلوب صورت گرفته در طرح موافقت با کلیات آن و تسریع در تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مورد پیشنهاد است. درعین حال در برخی محورها و مواد طرح، پیشنهادهای اصلاحی وجود دارد. شایان ذکر است برخی از پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده در این گزارش، در جریان بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موردتوجه قرارگرفته و توجه به سایر پیشنهادهای اصلاحی می تواند در تصویب یک قانون مطلوب برای بانکداری مرکزی در کشور مثمر ثمر باشد.

چکیده برخلاف تصور رایج، اعسار در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده ها در اثر هجوم سپرده گذاران) نیست، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی (اعسار ترازنامه ای) حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه نشده نیز اعسار بانکی تلقی می شود. ناترازی یا اعسار ترازنامه ای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می دهد که ناگاه ارزش دارایی های بانک را تنزل می دهد و تعادل دارایی ها و بدهی های بانک را به هم می زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد دارایی های شبکه بانکی به ویژه در سال های 1396-1393بوده است. با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه 1380)، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی های بانک ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی- بدهی بانک ها بوده است. تداوم این وضعیت و عدم علاج آن، گرچه ممکن است بانک ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگاه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد کشور به جای گذاشته و خواهد گذاشت. ازجمله این پیامدها می توان به این عوامل اشاره کرد: 1. عدم کاهش و حتی افزایش نرخ بهره بانکی و رکود اقتصادی و گسترش بیکاری ناشی از آن، 2. کاهش توان وام دهی بانک ها به سبب آنکه اولاً بخش مهمی از تسهیلات بانکی به امهال مطالبات قبلی اختصاص یافته و ثانیاً سهم پرداخت بهره به سپرده ها در خلق پول جدید پیوسته افزایش یافته است (کاهش کیفیت رشد نقدینگی به معنای خلق پول برای پرداخت بهره به جای خلق پول برای اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری)، 3. خطر جهش تورمی که محصول رشد سریع و بی مبنای حجم سپرده ها (نقدینگی) در اثر پرداخت بهره ازسوی بانک هاست و بروز آن صرفاً به دلیل نرخ بهره بالای بانکی به تعویق افتاده است، 4. آثار توزیعی مخرب به نفع سپرده گذاران کلان بانک ها و به زیان بخش های تولیدی و توده مردمی که فاقد سپرده های کلان هستند، 5. بیم از بروز تبعات اجتماعی، 6. درنهایت تشدید و تعمیق روزانه ناترازی بانکی، با افزایش روزانه شکاف میان ارزش واقعی دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی. درنتیجه، عدم معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه رو ساخته است. البته باید توجه داشت که هرچند شکاف بین دارایی و بدهی شبکه بانکی، چندین برابر کل سرمایه آنها تخمین زده می شود، اما این به معنای اعسار ترازنامه ای کلیه بانک های کشور نیست، لکن بخش قابل توجهی از بانک ها با ناترازی پنهان دست وپنجه نرم می کنند. در این میان تبیین های متعارف نظیر انتساب ناترازی شبکه بانکی به عواملی نظیر بدهی های دولت به سیستم بانکی، سرکوب مالی (کنترل دستوری نرخ بهره) در سال های قبل، نقش مؤسسات مالی غیرمجاز و تسهیلات تکلیفی، دچار نقص جدی است. بدهی های دولت به بانک ها در عین شکل دادن به بخشی از دارایی های منجمد، از حیث عدم عمومیت و شمولیت بین همه بانک ها، حکایت از وجود عوامل بنیادین دیگری دارد که کلیت سیستم بانکی را به طور منفی متأثر ساخته است. سرکوب مالی به معنای کنترل دستوری مؤثر نرخ بهره، به طور مستدلی فاقد دوره ای طولانی و وسعتی معنا دار از تحقق خارجی بوده، بلکه طی سال های 1396-1393، عدم مهار نرخ بهره نیروی مؤثر بر غلبه رشد بدهی بر دارایی بوده است. مؤسسات غیرمجاز نیز هرچند بر تشدید مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده اند، اما اولاً تنها بازیگران بد بازار پول نبوده اند و ثانیاً فعالیت آنها در سایه همراهی مؤسسات مجاز ممکن شده است. درنهایت تسهیلات تکلیفی به جهت سایز پایین و محدود بودن آن به برخی بانک های دولتی، قادر به تبیین یک ناترازی نسبتاً فراگیر نیست. ناترازی پنهان در شبکه بانکی در حال حاضر (نیمه سال 1396)، بیش از هرچیز، به بازیِ شکل گرفته بین بانک ها از ابتدای آزاد سازی سیستم بانکی باز می گردد که در قالب آن نرخ بهره بانکی در اثر رقابت کنترل نشده بانک ها افزایش یافته و دچار چسبندگی شده است. درواقع «توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی» را باید ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران دانست. سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی از سال 1392 در جهت عدم عرضه پایه پولی (ذخایر) در عین عدم تشدید نظارت بر بانک ها نیز، که براساس درکی نادرست از پدیده های پولی شکل گرفته بود، بر رقابت بانک ها برای جذب ذخایر و درنتیجه فشار بر نرخ بهره افزود. قواعد بازی معیوب و کنترل نشده در تعیین نرخ بهره بانکی در کنار رویکرد انقباضی دولت، موجب شد نرخ بهره بانکی علی رغم کاهش رشد عوامل تعیین کننده ارزش دارایی های بانک، کاهش نیابد. البته بانک مرکزی در میانه های سال 1394 در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر، تاحدی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه های تورمی، این سیاست را متوقف کرد و مجدداً نرخ افزایش یافت. در شرایطی که اجرای ناقص الگوی حسابداری تعهدی این امکان را به بانک ها می داد که به محض تعریف تسهیلات و بدون بازگشت واقعی آن، دارایی و سود شناسایی کنند، بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی-بدهی (زیان) به ساختن دارایی های موهومی پرداختند (از طریق امهال مطالبات غیرجاری و بیش ارزشگذاری دارایی های ثابت). امهال مطالبات نه فقط به جهت زنده نشان دادن دارایی ها برای بانک ها مطلوب بود، بلکه برای وام گیرندگان نیز از جهت تداوم حیات آنها تنها انتخاب موجه بود. در این بین نه حسابرسان بانک ها و نه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی، تمایلی به افشای معضل و ابعاد آن نداشتند. لذا می توان گفت پوشاندن ناترازی بانک ها در ایران و تداوم آن، محصول یک توافق ضمنی بین همه عناصر دخیل در این معضل بوده است. این رویه تا سال 1395 که با افزایش شفافیت صورت های مالی بانک ها و اعمال نظارت جدی تر ازسوی بانک مرکزی، بخش کوچکی از دارایی های موهومی انباشت شده در ترازنامه بانک ها آشکار گردید، ادامه داشت. خروج از این ناترازی پنهان، با توجه به پیچیدگی علل و عوامل آن و همچنین ابعاد گسترش یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق سازی بدهی های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی های جدی ازسوی قوای مقننه و قضائیه است. در شرایط کنونیِ [شهریور سال 1396] نظام بانکی، سه راه پیش روی سیاستگذاران قرار دارد: 1.اادامه وضع موجود که به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق تر شدن ناترازی بانک ها و رکود اقتصادی است. 2. کاهش نرخ بهره از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی که موتور مولد ناترازی بانک ها را موقتاً متوقف خواهد کرد، اما نه تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی شدیداً معیوب ما رخ نخواهد داد، بلکه به دلیل وقوع تورم های بسیار بالا، کلیه هزینه های سوءعملکرد مدیران و سهامداران بانک ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می نماید. 3. انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی های موهومی بانک ها و تحمیل هزینه های آن به سهامداران و سپرده گذاران عمده، که به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه های قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است. در صورتی که مقامات کشور نسبت به ضرورت و فوریت درمان ناترازی پنهان بانک ها آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، روش های متعددی برای خروج از وضعیت کنونی قابل ارائه است و تجارب جهانی قابل استفاده ای در دسترس می باشد. تأخیر در علاج این ناترازی پنهان، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد؛ از یک سو به واسطه نرخ بهره حقیقی بالا و افزایش آن، خروج از رکود به تعویق می افتد و بیکاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر به واسطه افزایش شکاف بین دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی، هزینه های اصلاح ترازنامه بانک ها افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهش ها در گزارش های دیگری به بسته پیشنهادی به منظور خروج از ناترازی پنهان شبکه بانکی، خواهد پرداخت.

چکیده این گزارش تلاش می کند تا با واکاوی تجربه 12 ساله پس از اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، الگویی برای ادامه مسیر خصوصی سازی پیشنهاد دهد. همچنین متن احکام پیشنهادی به منظور اصلاح قانون، در بخش دوم گزارش ارائه شده است. در تدوین الگو و احکام پیشنهادی تلاش شده تا اصلاحات راهبردی (تاکتیکی) و اجرایی (تکنیکی)، در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به صورت هم زمان مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اخذ نظرات صاحب نظران و ذی مدخلان به عنوان راهبردی کلیدی در تدوین محتوای این گزارش مورد توجه بوده است، اما از همه اساتید، نخبگان و ذی نفعان دعوت می شود تا با ارائه نظرهای ارزشمند خود، به ارتقای محتوای این گزارش در ویرایش های بعدی کمک کنند.

چکیده با توجه به کاهش شدید بارش در حوضه های آبریز سراسر کشور در سال آبی 1400-1399 و تداوم این روند تا انتهای فروردین ماه سال جاری، انتظار می رود کشور با سالی خشک و کم آب مواجه شود. در این راستا آمار مربوط به ریزش های جوی و وضعیت ذخایر سدها می بایست مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر کاهش قابل ملاحظه نزولات جوی، بررسی آمار مربوط به ذخایر آبی سدهای کشور نیز نشان دهنده افت حجم آب آنها نسبت به سال قبل بوده، لذا در سال جاری وقوع خشکسالی، بحران کم آبی و تبعات ناشی از آن در بیشتر نقاط کشور مورد انتظار است. با وجود این می توان با اتخاذ اقدامات به موقع، آمادگی لازم برای سازگاری با خشکسالی در بخش های مختلف را ایجاد نموده و با اعمال مدیریت صحیح، تبعات و تنش های اجتماعی ناشی از آن را کاهش داد.

چکیده در ادبیات بین المللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی متعددی برخوردارند، اما با بررسی این تعاریف، می توان دریافت که این مناطق از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده ای از سرزمین خود اعطا می کنند تا به هدف های خاصی برسند. این اهداف می تواند شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتاً با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمی توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد. بنابراین به منظور بررسی موفقیت مناطق آزاد، ابتدا باید آمار عملکردی این مناطق در حوزه اهداف اصلی را بررسی کرد. طبق اطلاعات جمع آوری شده، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال های 1392 تا 1398 نشان می دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها عبارتست از: • اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات؛ • وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ • نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد؛ • تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد؛ • عدم تمرکز بر وظایف تخصصی. بر این اساس و با توجه به مطالعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موفق جهان، پیشنهادهایی ناظر به اصلاح قوانین و فرایندهای ایجاد و فعالیت مناطق آزاد به ترتیب زیر ارائه می شود: 1. معافیت های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (13) و (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می پذیرد و سایر فعالیت های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند. 2. منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت های تجاری حاصل می شود، محدود شده و روش های جایگزین ازجمله مشوق های صادراتی در نظر گرفته شود. 3. منابعی مشخص و در مدت محدود به منظور توسعه زیرساخت های متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت تخصیص داده شود و از ایجاد مناطق آزاد در مناطق فاقد زیرساخت و امکانات لازم جلوگیری به عمل آید. 4. مناطق آزاد در وسعتی محدود، دارای زیرساخت متناسب با اهداف تخصصی و خارج از مناطق شهری یا روستایی دارای سکنه ایجاد شوند. 5. جایگاه ایجاد مناطق آزاد در اسناد بالادستی کشور ازجمله استراتژی توسعه صنعتی و سند آمایش سرزمینی مشخص شود و هرگونه ایجاد منطقه آزاد جدید براساس نیازهای مشخص شده در اسناد فوق الذکر باشد. 6. سیاستگذار باید مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب کند و ادامه وضعیت فعلی که مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقه ای و تولید و صادرات را برعهده دارند از کارامدی لازم برخوردار نیست.

چکیده شهید سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 13 دی 1398 در جنایت تروریستی نیروهای نظامی آمریکا به همراه یاران خود به شهادت رسیدند. این جنایت تروریسم دولتی آمریکا یک نقطه شروع برای ابراز احساسات مردمی عظیم در ایران و جهان در سوگ فراغ سردار شهید سلیمانی شد. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای (مدظلّه العالی) در خطبه های نمازجمعه پس از شهادت ایشان، لزوم نگاه مکتبی به عمل و اندیشه ایشان را برای درک عظمت ایشان امری ضروری بیان کردند. در این گزارش با تحلیل مضمون، ابتدا بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد ویژگی های شهید سلیمانی احصا و ذکر شده و سپس با واکاوی وصیت نامه و گزاره های راهبردی سخنان شهید سردار سلیمانی، مؤلفه های سیاسی مکتب ایشان استخراج شده است.

چکیده ایالات متحده آمریکا سال هاست که از ابزار تحریم برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر بهره می برد. آمریکا در ابتدا از این ابزار غالباً برای نیل به اهداف سیاسی و امنیتی بهره می برده است اما امروزه از آن در عرصه رقابت اقتصادی نیز استفاده می کند. یکی از این موارد، اعمال تحریم های اقتصادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی است. در این میان چین ازجمله کشورهایی است که به دلیل آنکه از مدار متحدان واشنگتن خارج است و میل به اتخاذ سیاست های مستقل در نظام بین الملل دارد هدف تحریم های اقتصادی قرار می گیرد. آمریکا در ابتدای دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ جنگ تجاری خود با چین را به صورت علنی آغاز کرد. این جنگ با افزایش تعرفه های بازرگانی بر کالاهای چینی آغاز شد و در اواخر ریاست جمهوری ترامپ به اوج خود رسید. دونالد ترامپ در ماه نوامبر ۲۰۲۰ دستور اجرایی منع سرمایه گذاری آمریکایی ها در شرکت های چینی مظنون به تأمین یا حمایت از ارتش چین را صادر کرد. اعمال تحریم های شدید علیه اشخاص حقیقی و حقوقی چینی همچون شرکت های مخابراتی China Telecom، China Mobile، China Unicom، Huawei، ZTE، شرکت نفتی جوخای جن رونگ و بانک Kunlun از دیگر اقدام های آمریکا در جنگ اقتصادی با چین به شمار می رود. در مقابل، شورای دولتی جمهوری خلق چین مقرراتی را در ابتدای سال 2021 پیرامون تحریم های ناعادلانه آمریکا به تصویب رساند. وزارت بازرگانی چین نیز در این راستا و با هدف خنثی سازی این تحریم ها و حمایت از منافع توسعه ای، امنیتی و حاکمیتی چین، در تاریخ 9 ژانویه 2021 سندی را با عنوان «مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» در 16 ماده به تصویب رساند که قابل ارزیابی و مداقه است. با توجه به استفاده بیش از پیش آمریکا از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود، کشورهای مختلف همچون روسیه و چین قوانینی را برای خنثی سازی تحریم های آمریکا به تصویب رسانده اند که حائز اهمیت است. از سویی نیز با توجه به تحریم های ناعادلانه ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران که مشکلاتی در همکاری های ایران و سایر کشورها به دنبال داشته است، استفاده از تجارب قوانین ضد تحریمی دیگر کشورها امری ضروری است. ازاین روی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پی این مهم است تا در سلسله گزارش هایی با انتشار قوانین و اقدامات ضد تحریمی کشورها، به بررسی تجربه این کشورها در مقابله با تحریم های آمریکا بپردازد. در متن حاضر نیز تلاش شده است تا قانون ضدتحریمی جدید چین برای استفاده مراجع ذی ربط به صورت کامل و دقیق ترجمه شود. شایان ذکر است که مفاد سند حاضر به صورت کلی به بیان چشم انداز چین در قبال تحریم های ناعادلانه آمریکا پرداخته و جزئیات آن به سبب محرمانه بودن منتشر نشده است.

چکیده این طرح درصدد توسعه دامنه شمول بیمه کشاورزی است و قصد دارد خسارات ناشی از حمله حیوانات وحشی به دام و محصولات کشاورزی را مشمول پوشش بیمه ای نماید. مفاد تبصره الحاقی به شرح زیر است: تبصره الحاقی ـ کلیه کشاورزان و دامداران در مقابل خسارت های ناشی از حمله حیوانات وحشی به دام و محصولات کشاورزی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه می شوند. صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف است کلیه خسارت های ناشی از حمله حیوانات وحشی که به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست استان و کشور می رسد را پرداخت نماید. صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق رد تقاضای هیچ یک از واحدهای مذکور را نخواهد داشت، در غیر این صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف استنکاف کننده خواهد بود. وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از استنکاف، موظف به نظارت و حُسن اجرای این قانون می باشد. با توجه به اینکه قانونگذار طبق تصریح مواد (9) و (30) قانون شکار و صید مصوب 16/۰۳/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر هجوم حیوانات وحشی کرده و نحوه تأمین منابع مالی آن را نیز تعیین کرده است، نظر مرکز پژوهش ها مخالفت با کلیات این طرح و خودداری از قانون گذاری جدید و نظارت جدی تر بر اجرای قانون مذکور است. پاسخ صندوق بیمه کشاورزی نیز حکایت از آن دارد که خلأ قانون صید و شکار (از بابت عدم شمول خسارت به دام) نیز در قالب بیمه دام در صندوق فوق الاشاره مشمول بیمه و در حال پرداخت است. البته با توجه به عدم تصریح قوانین قبلی مبنی بر شمول پوشش بیمه محصولات کشاورزی در این رابطه، تقنین در این باره می‌تواند ضامن تداوم این رویه صندوق بیمه کشاورزی تلقی شود. علاوه بر این مکلف کردن صندوق بیمه کشاورزی برای انجام وظیفه ارزیابی و پرداخت خسارت ناشی از هجوم حیوانات وحشی به کشاورزان و دامداران، بدون بلااثر و ملغی کردن مواد متناظر در قانون شکار و صید، موجب موازی‏کاری صندوق بیمه کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و احتمال اهمال‏ آنها در عمل به تعهد پرداخت خسارت خواهد شد و هرکدام دیگری را مسئول انجام این تعهد قلمداد خواهند نمود. این امر درنهایت متقاضیان را گرفتار سردرگمی در پیگیری جبران خسارتشان خواهد کرد.

چکیده

چکیده • تحلیل ها و احتمالات مختلفی درباره آینده سیاست خارجی جو بایدن در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که بایدن در سیاست خارجی دولت خود در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی بازنگری اساسی خواهد کرد، درصورتی که عده ای دیگر اعتقاد دارند تغییرات سیاست خارجی بایدن در قبال کشورهای مزبور سطحی خواهد بود و درنتیجه تعامل با این کشورها ادامه خواهد داشت. • عربستان سعودی سناریوهای بازنگری گسترده در روابط با عربستان، ادامه تعامل با ریاض و اتخاذ رویکرد فشار و تعامل همزمان سه سناریوی احتمالی بایدن در قبال عربستان سعودی است. توقف فروش تسلیحات نظامی، حمایت از حقوق بشر و کاهش حمایت از جنگ یمن ازجمله اقدام های احتمالی بایدن ذیل سناریوی نخست خواهد بود. عربستان سعودی نیز در قبال سناریوی نخست به اقدام هایی همچون میانجی قرار دادن فرانسه، گرایش به شرق و تعدد منابع سیاست خارجی جهت پر کردن جای خالی آمریکا و برقراری روابط با ترکیه مبادرت خواهد ورزید. این کشور در قبال سناریوی دوم دولت بایدن نیز ممکن است به اقدام هایی چون عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، درخواست آگاهی از گفتگوهای آمریکا با ایران و همکاری با آمریکا در ساخت نیروگاه هسته ای مبادرت ورزد. سناریوی سوم بایدن محتمل ترین سناریو در قبال عربستان سعودی خواهد بود. در پی این سناریو آمریکا با هدف تعامل پایدار بلند با عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا اقدام های تنبیهی نرمی همچون کاهش یا توقف مقطعی فروش سلاح به عربستان و انتشار مدارک قتل خاشقچی را در دستور کار خواهد داشت تا این کشور به اصلاح رویکردهای سیاست خارجی خود پرداخته و به مسیر مطلوب و ریل گذاری شده آمریکا بازگردد. از آنجا که عربستان سعودی تلاش بسیار زیادی برای برقراری ارتباط با دولت بایدن دارد و ساختار سیاسی آمریکا نیز عربستان را به عنوان شریک استراتژیک و امنیتی خود در منطقه می پندارد محتمل ترین سناریوی دولت بایدن در قبال عربستان سعودی فشار و تعامل همزمان خواهد بود. در چارچوب این سیاست، همکاری های سیاسی و نظامی آمریکا و عربستان پس از آنکه ریاض به مسیر مورد نظر آمریکا بازگشت ادامه خواهد یافت زیرا آمریکا با حمایت از رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در حال احیای سیاست دو ستونی نیکسون جهت مهار جمهوری اسلامی ایران است. از نظر مقامات آمریکایی، عربستان با ورود به جنگ فرسایشی یمن از مهار تهدید اصلی منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران بازمانده است؛ بنابراین بایستی به گونه ای به جنگ یمن پایان بخشیده و به کمک رژیم صهیونیستی به مهار ایران بپردازد. در پایان اینکه به صورت کلی همکاری های تیم بایدن با محمد بن سلمان در سطوح مختلفی استمرار پیدا خواهد کرد. • بحرین سلطنت بحرین در اغلب سیاست های داخلی و خارجی خود تابع عربستان سعودی است. اقدام های این دو کشور در عرصه سیاست خارجی غالباً ماهیتی یکسان دارد. از این حیث سیاست خارجی دولت های مختلف آمریکا در قبال این دو کشور بسیار مشابه است. با توجه به نگرانی سازمان های حقوق بشری از وضعیت نامناسب حقوق بشر در بحرین، دولت بایدن در قبال منامه ناگزیر است موضوع حقوق بشر را در سیاست خارجی خود مورد توجه قرار دهد. البته این موضوع چندان حکام بحرین را تحت فشار قرار نخواهد داد زیرا این کشور با عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی از حمایت های لابی آیپک در آمریکا برخوردار خواهد بود. • امارات با وجود اینکه امارات متحده عربی و عربستان سعودی از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کردند اما این امر سبب انتقام گیری بایدن نخواهد شد چراکه ازنظر برخی مقامات آمریکایی، امارات متحده عربی قوی ترین هم پیمان آمریکا در شورای همکاری خلیج فارس بوده که چندی است کنشگری فعالی در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس تا شمال آفریقا دارد. بااین وجود پیش بینی می شود که دولت بایدن با توقف مقطعی فروش تسلیحات نظامی حساس به امارات، با انجام این اقدام تنبیهی نرم، مقامات این کشور را به سوی مسیر مورد نظر خود رهنمون سازد. پس از بازگشت مقامات اماراتی به مسیر ریل گذاری شده آمریکا، همکاری های نظامی و مالی این دو کشور بیش از پیش توسعه خواهد یافت. • قطر قطر از دیرباز روابط خوبی با دولت های جمهوری خواه و دمکرات در آمریکا داشته است. مقامات آمریکایی، قطر را یکی از مهم ترین شرکای آمریکا در شورای همکاری خلیج فارس می دانند که از طریق ارتباط آن با جمهوری اسلامی ایران و گروه های اسلام گرای منطقه غرب آسیا، می توان بسیاری از مشکلات این منطقه را از رهیافت دیپلماتیک برطرف کرد. با این اوصاف حمایت از نقش میانجیگرانه قطر در حل مشکلات منطقه، حمایت از نقش میانجیگرانه قطر میان آمریکا و طالبان و درعین حال تحت فشار قرار دادن قطر در کاهش حمایت از گروه های اسلام گرای غرب آسیا ازجمله محتمل ترین رویکردهای سیاست خارجی دولت جو بایدن خواهد بود. • کویت حکمرانان جدید کویت در اواخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ توانستند با اعمال میانجیگری میان قطر و عربستان به رفع تحریم قطر بپردازند. این موضوع توانایی کویت در میانجیگری میان کشورها را به نمایش گذاشت. همین امر در کنار تأکید مقامات جدید کویت بر پیشبرد سیاست بی طرفی و اتخاذ رویکرد میانجیگری در میان کشورها سبب می شود تا بایدن به تقویت روابط با کویت بپردازد. علاوه بر آن تقویت همکاری های نظامی، اقتصادی و بهداشتی ازجمله برنامه های آتی دولت بایدن در قبال کویت خواهد داد. بنابر گفته سفیر آمریکا در کویت، تقویت ناوگان هوایی کویت ازجمله اقدام هایی است که دولت آمریکا در قبال این کشور در پیش خواهد گرفت. • عمان سلطنت عمان از دیرباز به اتخاذ سیاست بی طرفی و میانجیگری شهره بوده است. عمان ازجمله کشورهایی است که از پیروزی بایدن بسیار خرسند شده و به او پیام تبریک ارسال کرد زیرا به کنشگری بایدن جهت پایان دادن به جنگ یمن امیدوار بوده است. مقامات عمانی از جنگ یمن ناخرسند بوده و بیم آن دارند که دامنه این جنگ مرزهای جنوبی عمان را نیز فراگیرد. دولت بایدن نیز که به سیاست بی طرفی و میانجیگری تاریخی عمان واقف بوده، ممکن است با حمایت از بی طرفی عمان، این کشور را برای خاتمه بخشیدن به جنگ یمن، در مسیر میانجیگری میان ایران و عربستان مورد حمایت قرار دهد.

چکیده سیاستگذاری فرایندی است که طی آن دولت چشم انداز سیاسی خویش را به برنامه ها و عملیات تبدیل می کند تا خدماتی را ارائه نماید یا تغییراتی را در حوزه های مختلف پدید آورد. این امر می تواند اشکال گوناگونی ازجمله مقرراتگذاری، عدم مداخله، تشویق تغییرات داوطلبانه یا تدارک و ارائه مستقیم خدمات عمومی داشته باشد. ایجاب پاسخگو بودن دولت و نهادهای اصلی متولی بخش مسکن به ویژه وزارت راه و شهرسازی که وظایفی همچون تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن و... به آنها واگذار شده است، یکی از چالش های مهم بخش عمومی است که ضرورت سیاستگذاری در تأمین مسکن را نشان می دهد. همچنین در راستای سیاستگذاری شایسته است اقدامات اجرایی در چارچوب راهبردهای تدوین شده در اسناد فرادست کلان، نتیجه گرا، پیوسته، جامع، منعطف، نوآورانه و دقیق باشند. مداقه در روند سیاستگذاری تأمین مسکن شهری طی پنج دهه گذشته، حاکی از عدم ایجاد هماهنگی بین اجزای اصلی این بخش (منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی) و ناسازگاری تولید و تأمین مسکن با نظام شهرسازی، تأمین تأسیسات زیربنایی، خدمات روبنایی، سامانه های حمل ونقل و... است؛ لذا می توان اذعان نمود که سیاستگذاری مسکن شهری در یک نگرش غیرسیستمی به پیش رفته است.

چکیده

چکیده صید فانوس ماهیان طی سالیان اخیر موجب بروز مشکلات و تخلفات متعدد شده و نارضایتی شدید جامعه صیادی سواحل دریای مکران را به دنبال داشته است. در این راستا با توجه به ضرورت بازنگری در مدیریت بهینه این ذخایر و با پیگیری فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی کارگروهی حول این موضوع شکل گرفته و مصوب شد ذخایر فانوس ماهیان به مدت 2 سال آیش و پایش شده و سپس نتایج حاصله توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به کارگروه ارائه و تصمیم گیری شود. لذا مصوب شد از ابتدای آذرماه امسال سازمان شیلات با تأمین اعتبارات و امکانات فیزیکی، بررسی های خود را درخصوص میزان ذخایر فانوس ماهیان آغاز کرده و پس از 2 سال نتایج حاصله را جهت تصمیم گیری ارائه نماید. مرکز پژوهش های مجلس در مورخ 11/8/1397 اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان» نموده بود. نتایج این گزارش نشان می دهد که حداکثر برداشت پایدار ذخایر فانوس ماهیان بیش از 500 هزار تن است که بسیار بیشتر از میزان صید شده طی سالیان اخیر است. معضل اصلی که موجب بروز لطمات و صدمات فراوان به برخی ذخایر ماهیان دریای عمان شده تخطی این شناورها از صید قانونمند و تعیین شده برای آنان بوده است. علاوه بر این طی 45 سال گذشته، ده ها بار این ذخایر از طرف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، کشور کره شمالی، شیلات ایران و مؤسسه تحقیقات شیلات بررسی شده اند و هیچ گونه ابهامی درخصوص میزان ذخایر، پراکنش زمانی و مکانی و همچنین روش صید و صیادی وجود ندارد. لذا تکرار این مطالعات هدر دادن زمان و سرمایه و تحقق برنامه ای توسعه ای شیلات کشور است. بر این اساس تخصیص هرگونه اعتبار اضافی در بودجه سال 1400 برای شیلات ایران جهت استفاده از روش های جایگزین ترال مانند لانگ لاین و جیگینگ ضرورتی ندارد.

چکیده مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی برخی اقدام های مثبت انجام شده است. عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می دهد که به طور متوسط طی سال های 1392 الی 1398 حدوداً 717 میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450 میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال های مورد بررسی به طور متوسط دارای 733 میلیون دلار کسری بوده است. همچنین متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال های مورد اشاره حدوداً 243 میلیون دلار و در سرزمین اصلی 2314 میلیون دلار بوده است که نشان دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به طوری که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی سال های 1392 الی 1398 حدوداً 3/2 درصد بوده است. شاخص های دیگر نیز نشان دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست. به طور کلی ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی (پیگیری هم زمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه ای) برمی گردد که برای این مناطق در قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر ایجاد مناطقی در محدوده هایی وسیع و دارای نقاط جمعیتی، بدون زیرساخت و جانمایی مناسب و همچنین فقدان پیش شرط های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تأسیس، این مناطق را به سمت عدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است. در کنار وجود ضعف ها و چالش ها در نحوه سیاستگذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست ها و روندهایی که در عرصه کلان سیاستگذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد تأثیرگذار بوده است ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای مشوق ها، معافیت ها و ایجاد زیرساخت های لازم، این مناطق بتوانند به عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های پیشرفته مطرح و آثار مثبت آن بر سرزمین اصلی نیز منتقل شود که متأسفانه این گونه نبوده است. طبق بند «۱۱» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اهداف اصلی ایجاد و توسعه مناطق آزاد در کشور باید «انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» باشد که دستیابی به این اهداف در گرو الزاماتی است که باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. یکی از الزامات مهم در این زمینه اصلاح و کارآمدسازی قوانین مربوط به مناطق آزاد و پیش بینی ضمانتهای اجرایی و سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی مناسب است. در پاسخ به این سؤال که چه اشکال ها و ایرادهایی در قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی» وجود دارد و اینکه چه اصلاحاتی در سطح قانونگذاری لازم است تا آسیبهای مناطق آزاد در کشور به حداقل رسیده و این مناطق به اهداف قانونی خود دست یابند، مرکز پژوهش های مجلس مکاتباتی را با دستگاه های ذیربط داشت و بر همین اساس نظرهای مختلف را در این خصوص گردآوری کرد. درمجموع بر اساس آسیب شناسی های صورت گرفته مرکز پژوهش های مجلس و مبتنی بر برآیند نظر دستگاه ها و نهادها، مهم ترین محورهای ضروری برای اصلاح قانون مناطق آزاد عبارت است از: 1. اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت های اساسی، 2. اصلاح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج کردن نقاط جمعیتی و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل، 3. محصورسازی مناطق آزاد، 4. سامان دهی و هدفمند شدن معافیت های مالیاتی، 5. مدیریت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد، 6. شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات، 7. عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق و تمرکز بر وظایف تخصصی.

چکیده حرکت به سوی اقتصاد تولید محور یکی از الزامات گام دوم انقلاب ارزیابی می شود که نامگذاری سال ها در سنوات اخیر نیز توسط رهبر معظم انقلاب در همین راستا صورت گرفته است. ازاین رو سال 1400 با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» توسط ایشان نامگذاری شده است تا با تمرکز بر رفع موانع و تسهیل گری و انجام حمایت و همراهی مورد نیاز توسط ارکان حاکمیت گره بخش تولید باز شود و ظرفیت تولید ملی شکوفا گردد. براساس گزارش بانک جهانی، ایران در سال 2020، متأسفانه در جایگاه نامطلوب 127 از منظر شاخص های کسب وکار قرار گرفته است. قوانین و مقررات متعدد، دستگاه های مسئول و ذی مدخل متعدد، عدم شفافیت، فساد در بخش های مختلف، عدم هدایت نقدینگی به سمت تأمین اعتبار بخش تولید، واردات بی رویه و... سبب شده ایجاد، توسعه و ادامه حیات فعالیت های تولیدی در کشور علی رغم تصویب قوانین حمایتی مختلف به صرفه نباشد. برای ارزیابی آثار بخش محیط زیست بر تولید، لازم است این تأثیرات در فرایند تولید مورد ارزیابی قرار گیرد.

چکیده ترابری ریلی با منافع زیاد ملی (مانند کاهش مصرف سوخت؛ ایمنی بالا و کاهش سوانح؛ آلودگی کمتر ساخت و بهره برداری؛ کاهش هزینه های استهلاک و تعمیر شبکه و ناوگان حمل؛ قابلیت مدیریت و برنامه ریزی بالا در حمل سریع و انبوه باری و مسافری، ...) برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور اهمیت و اولویت زیادی دارد. در اغلب قوانین و مقررات بالادستی 30 سال اخیر بر توسعه و ارتقای این بخش تأکید شده و در چهار دهه گذشته تحولات مثبت زیادی در این حوزه به وقوع پیوسته است. در این دوره برای توسعه خطوط، افزایش ناوگان ریلی، رقابتی نمودن حمل بار و مسافر ریلی، مقررات زدایی، خصوصی سازی و توسعه مشارکت خصوصی ترابری ریلی تلاش زیادی شده و به لحاظ منافع مالی زیاد و اثرات منطقه ای ترانزیت باری همسایگان، تلاش های خوبی در توسعه ترانزیت ریلی انجام شد. با وجود تحولات اقتصادی و اداری و مشکلات مالی دولت و تحریم های تجاری و ارزی چندین ساله، تلاش زیادی برای ارتقای کیفیت حمل بار و مسافر ریلی، ارتقای بازدهی شبکه و ناوگان ریلی، ارتقای ساخت داخل شبکه و ناوگان ریلی، توسعه دسترسی به همه مناطق کشور به ترابری ریلی، افزایش سهم ریلی بار و مسافر، خصوصی سازی و توسعه مشارکت های عمومی ـ خصوصی، توسعه ترانزیت ریلی، ارتقای فناوری های نوین ریلی و افزایش سودآوری ترابری ریلی انجام شده و توفیقات حاصله قابل تقدیر است.

چکیده . سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1400، اعم از مصارف عمومی و اختصاصی، برابر با 1096 هزار میلیارد ریال است که شامل 1040 هزار میلیارد ریال مصارف عمومی و 56 هزار میلیارد ریال اعتبارات اختصاصی می شود. 2. اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل مصارف عمومی در لایحه بودجه سال 1400 برابر با 1040 هزار میلیارد ریال است که نسبت به این اعتبارات در قانون بودجه سال 1399 (880 هزار میلیارد ریال) حدود 2/18 درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات از کل منابع عمومی 3/12 درصد است . 3. سهم هریک از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، استانی و متفرقه از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در لایحه بودجه سال 1400 بهترتیب برابر با 4/47، 8/16 و 8/35 درصد است که این سهم ها نسبت به قانون بودجه سال 1399 بهترتیب 4/7-، 7/2 و 7/5 واحد درصد تغییر کرده است. 4. تعداد 762 طرح با عناوینی نظیر ماشین آلات و تعمیرات اساسی و خرید و تأمین تجهیزات در پیوست یک لایحه با اعتباری برابر با 38523 میلیارد ریال برای سال 1400 درج شده است، این تعداد طرح مستمر بوده و هرساله در قوانین بودجه تکرار می شوند. همچنین 137 طرح از این تعداد نیز به عنوان طرح هایی با ویژگی استانی در نظر گرفته شده است. خاطرنشان می سازد 18 طرح از این تعداد در سال 1400 شروع خواهند شد و جدید هستند. 5. در پیوست 1 لایحه بودجه 1400، برای 151 طرح از مجموع 2593 طرح، هریک اعتباری کمتر از 1 میلیارد ریال درج شده است. برای این تعداد طرح، مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای سال 1400 مبلغ 38 میلیارد ریال و برای سال های بعد مبلغ 702 هزار میلیارد ریال است. به نظر می رسد با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده، طرح های مذکور در سال پیش رو پیشرفتی نخواهند داشت. 6. طی سال های 1384 تا 1399 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ای به رغم نوسانی بودن، درمجموع سیر نزولی داشته است، به نحوی که به تدریج از 33 درصد در سال 1384 به حدود 16 درصد در سال 1399 (پیش بینی) رسیده است. این امر بدین معناست که به تدریج سهم عمده ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. 7. با توجه به آخرین سال دولت دوازدهم و همانند دولت های گذشته، رویکرد اتمام طرح های نیمه تمام اولویت دار و قابل اتمام به یکی از سیاستهای دولت در قبال طرح های عمرانی بدل گشته است و به همین منظور اعتباری به میزان 34 هزار میلیارد ریال با عنوان کمک به اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی قابل اتمام در سال 1400 در جدول اعتبارات متفرقه (شماره 9) درج شده است. 8. تعداد 298 طرح عمرانی در جداول 15، 19 و 20 لایحه بودجه سال 1400 درج شده که عملاً هیچ اطلاعاتی از زمان بندی و هزینه اجرای آنها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرح ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای این طرح ها تنها اعتباری برابر با 1552 میلیارد ریال در سال 1400 در نظر گرفته شده است. 9. در تبصره «19» مادهواحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی ـ خصوصی در اجرای طرح های عمرانی پیشنهاد شده است. بر این اساس تعداد 178 طرح و پروژه در قسمت دوم پیوست 1 لایحه با اعتباری برابر 47954 میلیارد ریال با هماهنگی دستگاه های اجرایی آورده شده است. براساس مفاد این تبصره، 10 درصد از اعتبارات عمرانی لایحه (104 هزار میلیارد ریال) در ردیف مشخصی قرار خواهد گرفت تا در صورت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به طرح های تعیینشده تعلق گیرد. گفتنی است میزان و چگونگی تخصیص این اعتبار برای طرح هایی که با بخش خصوصی قرارداد منعقد کرده اند، مشخص نیست. 10. در ردیف 6 جدول 18 لایحه بودجه سال 1400 با عنوان «اعتبار موضوع اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (2) با اولویت مناطق محروم» (این ردیف شامل 41 طرح بوده و عناوین و دستگاه اجرایی آن در جدول 19 ماده واحده آمده است) اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که خارج از پیوست 1 لایحه است. این امر باعث می شود که اطلاعاتی از زمان بندی و هزینه های اجرای طرح های اشاره شده در دست نباشد و نظارت با مشکل روبه رو شود. 11. در جدول 20 ماده واحده لایحه بودجه سال 1400، 254 طرح مطالعاتی و اجرایی با مجموع اعتبار 1000 میلیارد ریال آورده شده در حالی که به لحاظ قانونی، عملیاتی شدن طرح باید بعد از اتمام مرحله مطالعات طرح صورت گیرد. همچنین متن درج شده در انتهای این جدول مبنیبر توزیع اعتبارات طرح های مندرج در این جدول بین استان ها متناسب با پیشرفت فیزیکی و کسب مجوزهای لازم، عدم شفافیت را در پی دارد.

چکیده اعتبارات هزینه ای تخصیص داده شده به استان های کشور در بودجه سالیانه از دو مجرای مجزا و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای از 6 مجرای مجزا به ترتیب زیر قابل تفکیک است: 1. اعتبارات هزینه ای: 1-1. اعتبارات هزینه ای استانی به مبلغ 220 هزار میلیارد ریال 2-1. اعتبارات هزینه ای ابلاغی از دستگاه های ملی به مبلغ 2.676 هزار میلیارد ریال 2. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 1-2. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی (جدول 10) به مبلغ 74 هزار میلیارد ریال 2-2. اعتبارات 3 درصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی برای استان های نفت خیز و گازخیز (یک سوم) و مناطق کمتر توسعه یافته (دوسوم) به مبلغ 81 هزار میلیارد ریال 3-2. اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به میزان 3 درصد کل منابع عمومی بودجه به مبلغ 280 هزار میلیارد ریال 4-2. اعتبارات طرح های استانی ویژه (ملی استانی شده) به مبلغ 49 هزار میلیارد ریال 5-2. اعتبارات موضوع 0/27 درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 19 هزار میلیارد ریال 6-2. اعتبارات ملی ابلاغی که توسط وزارتخانه ها صورت می گیرد به مبلغ 136 هزار میلیارد ریال از بین اعتبارات فوق، اعتبارات از محل دستگاه های ملی که با عنوان اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای نام گذاری شده است خارج از اختیارات استان تخصیص داده می شود و در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی است. در سایر موارد، استان ها اختیارات محدودی در نحوه تخصیص آن در اختیار دارند. سهم اعتبارات در اختیار استان ها در مقابل سهم اعتبارات خارج از اختیار استان ها حدود 20 درصد به 80 درصد است. همچنین نسبت اعتبارات استانی در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها (موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) نسبت به مصارف عمومی (یعنی مورد 1-1، 1-2 و 2-2) حدود 5 درصد است که بین 31 استان کشور توزیع می شود و نیمی از این 5 درصد، اعتبارات هزینه ای است (عمدتاً حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی استانی) که استان ها قابلیت برنامه ریزی برای آن را ندارند. اعتبارات استانی در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 با رشد 50 درصدی همراه بوده است. اعتبارات 3 درصد درآمد نفت به دلیل افزایش ردیف درآمد های نفتی (ردیف 210100) با افزایش 190 درصدی مواجه بوده است. با این حال با توجه به میزان صادرات نفت و خالص صادرات گاز پیش بینی شده در بودجه، رقم اعتبارات موضوع 3 درصد سهم مناطق محروم و نفت خیز کم محاسبه شده است. همچنین اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با رشد 93 درصدی و اعتبارات طرح های استانی ملی شده با افزایش حدوداً 30 درصدی همراه بوده است. در لایحه بودجه سال 1400 درآمدهای استانی 2.124 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. عمده درآمدهای استانی، مالیات هایی است که در استان ها وصول می شود (حدود 95 درصد). این مبلغ نسبت به درآمد های استانی مندرج در قانون بودجه سال 1399 با رشد حدوداً 30 درصدی مواجه بوده است. سهم درآمدهای استانی به منابع عمومی 25 درصد و نسبت به درآمدهای دولت 67 درصد است. این نکته ضروری است که بررسی های صورت گرفته درباره لایحه در تمام این گزارش بر مبنای لایحه اول دولت انجام شده است.

چکیده براساس تبصره «1» ماده (28) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت مجموع 30 درصد حق بیمه، افراد را تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. طبق ماده (36) این قانون، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه خود و فرد بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ به این ترتیب که کارفرما موظف است موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت؛ مسئولیت با کارفرماست. درحالت معمول و در کارگاهی ثابت که محل کار، روزهای کاری و کارفرما مشخص و ثابت است، چالشی در رابطه بیمه ای کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ اما آن چه موجب شده تا نیاز به قانون مجزایی برای بیمه «کارگران ساختمانی» وجود داشته باشد؛ ماهیت این شغل و «ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما» است. این ویژگی باعث شده برقراری رابطه بیمه ای بین کارگر و کارفرما به شکل معمول ممکن نباشد. برای مثال ممکن است یک کارگر ساده (ازجمله کارگرانی که در محل «کارگران آماده به کار» در هر شهر تجمع می کنند) در طول یک ماه بیش از ده کارفرما داشته باشد و یا یک برق کار ساختمان در مدت یک سال به صورت همزمان یا در بازه های زمانی متفاوت با چند کارفرما در تعامل باشد. راه حل در نظر گرفته شده برای این چالش، جدا کردن رابطه مستقیم موجود بین کارگر و کارفرما بوده است؛ به این صورت که کارگران حق بیمه خود را نه به کارفرما که به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. ازسوی دیگر کارفرمایان نیز فارغ از تعداد کارگران مورد استفاده، بر اساس یک معیار مشخص (که متغیر و محل مناقشه بوده است) حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. البته این جداکردن رابطه کارگر و کارفرما و تأمین بخشی از سهم حق بیمه کارگر به صورت مستقل موجب شده است که به دلیل انتفاع مالی ناشی از این مابه التفاوت، برخی از افراد که کارگر نیستند نیز خود را به صف بیمه کارگران ساختمانی اضافه کرده تا از این مزیت بهره مند شوند. در کنار تقاضای مازاد ایجاد شده توسط افراد غیرکارگر، آنچه که تاکنون موجب چالش در این مقوله بوده است، مکفی نبودن اعتبارات دریافتی از «کارفرمایان» برای بیمه کارگران بوده که باعث شده تا پدیده «سهمیه بندی بیمه» در این حوزه به وجود بیاید. به این صورت که هر ساله بسته به اعتبار موجود تعداد سهمیه های مشخصی به شهرهای مختلف اختصاص می یابد و در صورتی که تعداد کارگران ساختمانی در یک شهر بیشتر از سهمیه های اختصاص یافته باشد؛ کارگران باید در صف انتظار برای بیمه باقی بمانند که این مورد یکی از اصلی ترین گلایه های این قشر است. طبق اطلاعات ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی کسری منابع این سازمان از محل اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در بازه 1393 تا 1399 بیش از 9 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین برمبنای این اطلاعات، مستقل از اینکه افراد بیمه شده به صورت واقعی کارگر ساختمانی هستند یا خیر، تعداد افراد بیمه شده در بیمه کارگران ساختمانی تا پایان سال 1399 حدود 832 هزار نفر است؛ این درحالی است که تعداد کارگران ساختمانی در کشور حدود یک میلیون و دویست هزار نفر است که در صورت صحت این آمار حداقل حدود چهارصد هزار نفر در صف پوشش بیمه ای کارگر ساختمانی هستند. طرح ارائه شده در سال 1399 با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی»؛ تلاشی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» است تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود در این طرح مقرر شده تا میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از چهار درصد (4%) و بیشتر از شش درصد (6%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نباشد. همچنین ضریبی برای ایجاد تفاوت بین هزینه بیمه در نقاط مختلف کشور اعمال شده که توسط کمیته ملی تعیین می شود و از یک تا پانزده درصد متغیر است. درنهایت علاوه بر کمیته ملی، کمیته های استانی نیز تشکیل می شوند تا با توجه به شاخص های تعیین شده در قانون، میزان حق بیمه دریافتی در نقاط مختلف کشور را به کمیته ملی پیشنهاد دهند.

چکیده کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. گزارش حاضر، به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهشی کشور از طریق بررسی اقدامات و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است. این گزارش، شامل چهار بخش بررسی اسناد بالادستی و سوابق قانونی، بررسی و آسیب شناسی فعالیت های دستگاه های متولی، مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادهای سیاستی و اجرایی است. به منظور شناسایی الزامات مرتبط با موضوع در اسناد بالادستی و سوابق قانونی موجود، به بررسی اسنادی همچون قوانین برنامه توسعه پنج ساله، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی علم و فناوری، قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته شد. با بررسی سوابق قانونی ملاحظه می شود که موضوع ارزیابی نظام آموزش عالی و پژوهشی از حدود دو دهه قبل به عرصه سیاست ها و قوانین کشور راه پیدا کرده است. به مرور زمان، با تقویت گفتمان کیفیت و توسعه ادبیات ارزیابی آموزش عالی، بر جامع نگری و غنای قوانین افزوده شده است؛ به طوری که از موضوعاتی مانند «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی»، «استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی» و «اعتبارسنجی علمی دانشگاه ها» سخن به میان آمده است و «ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت» در نظام آموزش عالی کشور ضروری دانسته شده است. وجود الزامات قانونی مشابه برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با وظایف نظارت و ارزیابی و تأکید بر استفاده از انجمن های علمی و نهادهای تخصصی از دیگر نکات حائز اهمیت در اسناد بالادستی هستند. در مرحله بعدی، فعالیت هایی که با هدف ارزیابی در نظام آموزش عالی کشور توسط دستگاه های مختلف ازقبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت. مهم ترین آسیب های شناسایی شده شامل 9 مورد بودند که عبارتند از: پراکندگی فعالیت های ارزیابی، دولتی و صوری بودن ارزیابی، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمرنبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی و اثربخش نبودن فعالیت های ارزیابی. همچنین از دیگر کاستی های موجود می توان به فقدان شاخص ها و استانداردهای مورد توافق، کم توجهی به مأموریت گرایی و اصل تنوع در ارزیابی ها، چالش های رتبه بندی از نظر اعتبار و پایایی، عدم عضویت در شبکه های منطقه ای و بین المللی تضمین کیفیت، نبود سامانه جامع اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری و نهادینه نشدن ارزیابی درونی اشاره کرد. همچنین، مطالعه تطبیقی نظام های تضمین کیفیت آموزش عالی در چند کشور منتخب (شامل آمریکا، فرانسه، ترکیه و چین) نشان می دهد که از نظر میزان تمرکزگرایی بین نظام تضمین کیفیت کشورها با ساختار سیاسی آنها تناسب وجود دارد؛ با این حال، تمایل به ایجاد ساختارهای غیرمتمرکز رو به افزایش بوده است. تأمین مالی فعالیت های ارزیابی نهادهای دولتی توسط دولت انجام می گیرد، ولی سازمان های تخصصی از حق عضویت مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هزینه انجام اعتبارسنجی و هدایای مالی نیز بهره می برند. از نکات قابل توجه دیگر، حضور ذی نفعان مختلف آموزش عالی از قبیل دانشجویان، کارفرمایان و اعضای هیئت علمی در ترکیب شوراها، کمیسیون ها و هیئت های ارزیابی جهت جلوگیری از تعارض منافع است. همچنین از نتایج ارزیابی به عنوان ابزار سیاستی برای تمدید اعتبار دوره های تحصیلی، مأموریت گراکردن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تخصیص حمایت های مالی دولتی استفاده می شود. درنهایت، مطالعه حاضر به ارائه پیشنهادهای سیاستی و اجرایی ذیل برای اصلاح و تکمیل فعالیت های ارزیابی کنونی و استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش کشور منجر شده است: ـ اول، تکمیل و انسجام بخشی به ساختار نظام تضمین کیفیت است که اجزای آن شامل نهاد ملی تضمین کیفیت (زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مراکز نظارت و ارزیابی وزارتخانه ای (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، سازمان های غیردولتی و تخصصی اعتبارسنجی و واحدهای نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خواهد بود. ـ دوم، تکمیل فرایند اعتبارسنجی به گونه ای است که همه مراحل این الگو در دو بخش ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی را شامل شود و موضوعات مختلف آموزش عالی از قبیل مأموریت و مدیریت دانشگاه، هیئت علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان، فرایندهای یاددهی-یادگیری، دوره های آموزشی، برنامه های درسی، فعالیت های پژوهشی و موارد دیگر را دربرگیرد. ـ سوم، حضور نمایندگانی از تمامی ذی نفعان کلیدی در شوراها، کمیسیون ها، کمیته های تخصصی و هیئت های ارزیابی و مشارکت شان در تدوین فرایندها و رویه ها، تعیین استانداردها و شاخص ها و مراحل اجرایی ارزیابی است. ـ چهارم، تغییر رویکرد ارزیابی ها از درون دادمحوری به برون دادمحوری است؛ به طوری که درون دادها، مانند پذیرش دانشجویان، جذب هیئت علمی، تدوین برنامه های درسی و امور روزمره را به خود مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سپرده و بر کیفیت برون دادها مانند دانش آموختگان و کیفیت پژوهش ها و خدمات تمرکز نماید. ـ پنجم، از نتایج ارزیابی به عنوان ابزار سیاستی، در مواردی همچون اعطای مجوزها، تمدید اعتبار دوره ها، انعقاد قراردادهای پژوهشی و تخصیص بودجه دولتی استفاده شود. ـ ششم، به منظور ارتقای شفافیت، تقویت مشارکت ذی نفعان، بهبود اطلاع رسانی و پاسخگویی، سازمان های ارزیابی کننده و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ملزم به انتشار عمومی نتایج ارزیابی شوند. ـ هفتم، ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری است به طوری که، آمار و اطلاعات موجود را یکپارچه کرده و نقص های اطلاعاتی مورد نیاز نظام تضمین کیفیت را برطرف نماید. ـ هشتم، عضویت در شبکه های تضمین کیفیت منطقه ای و بین المللی است که به طور خاص، پیوستن به شبکه کیفیت آموزش عالی در حوزه آسیا-پاسیفیک (APQN) و تلاش برای تشکیل «شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی کشورهای اسلامی» توصیه می شود.

چکیده کتابخانه های عمومی کشور به عنوان گسترده ترین شبکه توزیع کتاب در سطح کشور، اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سایر نهادهای متولی حوزه کتاب و به طور کلی در فرهنگ عمومی کشور دارد. از این منظر نهاد کتابخانه ها نیز به عنوان مهم ترین رکن پشتیبان کتابخانه های عمومی، نقش اصلی در این زمینه ایفا می کند. شاید بتوان مهم ترین کارویژه کتابخانه عمومی را دسترس پذیر کردن خدمات و مهم ترین کارویژه نهاد کتابخانه ها را پشتیبانی و حمایت از کتابخانه های عمومی در جهت نیل به هدف مذکور دانست. با بررسی و تحلیل دیدگاه های موجود و پژوهش ها و مصاحبه های انجام شده، مهم ترین مسائل کتابخانه عمومی را می توان در چهار دسته مسائل نظری (ابهام در ایده کتابخانه عمومی)، مسائل مالی و بودجه، چالش های حقوقی و اجرایی تقسیم بندی کرد. همه این مسائل را می توان ناظر بر قانون تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی نیز ارزیابی کرد. با توجه به اینکه پس از حدود دو دهه از تدوین و اجرای قانون نحوه تأسیس و اداره کتابخانه های عمومی کشور (مصوب 1382) گذشته است، این قانون نیز مانند سایر قوانین که به مرور و با گذشت زمان، مشکلات، نقایص و محدودیت های آن آشکار می شود، قانون تأسیس و اداره نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز از نقایص و محدودیت هایی برخوردار است که مشکلاتی را طی این سال ها در مسائل ماهوی، اداری، مالی و بودجه برای این نهاد پیش آورده است. در نگاه کلان به مسائل ذکر شده و ناظر به قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور دو رویکرد برای اصلاح متصور است: نخست اینکه می توان با در نظر گرفتن ظرفیت ها و شناخت حاصل شده از دیدگاه های موجود، به تدوین قانونی بنیادین اقدام کرد یا در اقدامی دیگر به صورت جزئی مهم ترین مشکلات موجود را اصلاح نمود و ظرفیت های جدید را به قانون قبلی الحاق کرد. به نظر می رسد با توجه به مسائل و مشکلات اساسی نهاد در هر چهارحوزه یادشده (که بخش اعظمی از آن ایرادهای اساسی در قانون تأسیس و اداره نهاد کتابخانه های عمومی مرتبط است) تدوین قانونی بنیادین برای حل مشکلات کتابخانه های عمومی کشور، اقدام مناسب تری است. از این منظر با بررسی دقیق طرح پیشنهادی به این نتیجه دست یافتیم که مفاد طرح حاضر صرفاً به برخی اصلاحات جزئی نظیر برخی پیشنهادها در باب نیم درصد از درآمد شهرداری ها برای کتابخانه های عمومی و یا ترکیب انجمن کتابخانه های عمومی استان و شهرستان اکتفا شده و از مسائل اساسی تر نظیر ساختار حقوقی نهاد (اعم از ساختار اداری و مالی) و یا ماهیت کتابخانه های عمومی غفلت شده است. مسئله اصلی کتابخانه های عمومی آن هم ناظر به قانون تأسیس، این است که اساساً مشخص نیست قانون مزبور براساس کدام ایده یا به تعبیر ساده تر کدام فهم از کتابخانه عمومی و یا نسبت کتابخانه عمومی و مردم نگاشته شده است. ازاین حیث یکی از مهم ترین ایده ها این است که ترکیب هیئت امنا به گونه ای باشد که نقش مردم در اداره امور کتابخانه عمومی موثرتر واقع شود. ضمن اینکه تأثیرگذاری انجمن ها به شکل کنونی در حداقل ممکن است که با ترکیب جدید به شکل شوراهای استانی و شهرستانی، ایده محلی بودن فعالیت کتابخانه ای قابلیت تحقق بیشتری دارد. در بحث مالی علاوه بر پیش بینی منابع مالی جدید و نیز تغییر ماهیت پرداخت های دولتی، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی در وصول سهم کتابخانه های عمومی از درآمدهای شهرداری جرم انگاری و ترک فعل به عنوان ضمانت اجرا تعبیه شد. مضافاً بحث توسعه املاک و همچنین واسپاری الکترونیک منابع کتابخانه ای با ایجاد و گسترش پایگاه داده علمی نسبت به دسترسی آحاد مردم ازجمله مواردی هستند که به جد مورد توجه قرار گرفته است. نهاد کتابخانه های عمومی، به عنوان نهادی خدمت گرا در سراسر کشور به ارائه خدمات مناسب کتابخانه ای و اطلاعاتی با تأکید بر ویژگی های بومی، محلی و منطقه ای، بدون تبعیض و با سلایق گروه های مختلف اجتماعی می پردازد. ضروری است برای ادامه اثربخش خدمات کتابخانه ای و بازطراحی و شناسایی خدمات مورد نظر برای کتابخانه ها و ایفای نقش های سازنده و متفاوت در آینده، رویکردهای جدید نسبت به این امر اتخاذ شود که در این گزارش به بخشی از آن اشاره شده است. متن حاضر حاصل جلسات متعدد با مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور و کارشناسان مرتبط با حوزه کتاب و کتابخانه است.

چکیده کاهش میزان بارندگی در سال زراعی 1400-1399 و بروز خشکسالی فراگیر در کشور، با کاهش میزان تولیدات گیاهی مراتع و مزارع همراه بود. شدت خشکسالی به حدی بود که میزان بارندگی در سال آبی مذکور 34 درصد نسبت به میانگین بلندمدت و حدود 51 درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش داشت. کاهش تولیدات گیاهی با افزایش قیمت نهاده‏های دامی و بالطبع افزایش هزینه‏های تمام شده تولید دام، به ویژه در بخش دام سبک، همراه بود. عدم انجام اقدامات مناسب در حمایت از تولیدکننده داخلی، مدیریت بازار و ایجاد همگرایی بین منافع مصرف‏کننده و تولیدکننده، آثار منفی فراوانی به‏خصوص بر تولید و معیشت دام داران بر جای گذاشته است. صنعت دام سبک کشور به دلیل سوء تدابیر، در سال 1400 دچار تکانه‏های اساسی شده است که عدم رفع آنها، آینده نامناسبی را برای این صنعت راهبردی و پرورش‏دهندگان پرتلاش آن ترسیم خواهد کرد. در این گزارش، سعی بر آن است که چالش‏های اساسی، به اجمال بررسی و درنهایت راهکارهایی پیشنهاد شود.

چکیده لایحه آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر ـ اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) را که در قالب یک مقدمه و ماده واحده بنا به پیشنهاد وزارت خارجه و وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 6/7/1399 هیئت وزیران به تصویب رسیده، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی، متن لایحه را در جلسه مورخ ۰۴/ ۰۳/۱۴۰۰ با اصلاح جزئی در متن و الزام آور شدن رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن به تصویب رساند و گزارش آن را در اجرای ماده (۱۴۳) آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. در ادامه به بررسی محتوایی لایحه و ملاحظات مطرح پرداخته شده و جمع بندی و پیشنهاد هایی ارائه گردیده است.

چکیده نامگذاری سال ۱۴۰۱ با نام «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» را می توان نقطه تحول و انگیزه ای جدی در افزایش عزم و تلاش کلیه نهادهای متولی فعالیت های دانش بنیان دانست. یکی از حلقه های گمشده در تحقق شعار سال، تجاری سازی علم و فناوری و حل چالش های مرتبط با آن است. تجاری سازی به معنای تبدیل نتایج تحقیقات به محصولات، خدمات و فرایندهایی است که می توانند ارزش آفرینی اقتصادی ایجاد کنند و بر کاربردی کردن نتایج تحقیق تأکید دارد . در این راستا و در چارچوب مفهومی به نام نظام تجاری سازی، بازیگران و نهادهای مختلف با توانمندی ها و مشروعیت های متفاوت که قرار است از طریق کارکردها و نحوه تعاملات خود تجاری سازی علم و فناوری را تسهیل نمایند، مشخص می شوند. این گزارش ضمن شناسایی ذی ربطان این حوزه و کارکردها و تعاملات ساختاری آنها به آسیب شناسی نهادی این نظام از منظر کنشگران آن (نقش و جایگاه) و پیشنهاد برخی راهکارها می پردازد.