ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده قانون معادن مصوب 23/03/1377 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در سال های 1390 (قانون اصلاح قانون معادن) و 1394 (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) انجام شده است، در حوزه هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، معارضان محلی، مسئولیت های اجتماعی، احیا و بازسازی معادن، تصدیگری دولت، واگذاری های پهنه های اکتشافی، محدوده های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش هایی را ایجاد کرده است. بنابراین اصلاح قانون معادن اقدامی لازم و ضروری است. اصلاح مواد (5) و (6) در فصل «اکتشاف»، اصلاح مواد (9)، (10)، (12) و (14) در فصل «بهره برداری» و اصلاح مواد (20)، (22)، (24) و (25) در فصل «مقررات عمومی» می تواند موجب مرتفع شدن بسیاری از چالش های فعالیت های معدنی در کشور شده و فضای کسب وکار حوزه معادن و صنایع معدنی را بهبود بخشد. بررسی کارشناسی طرح «اصلاح موادی از قانون معادن کشور» به شماره ثبت 274 نشان می دهد که هدف اصلی طرح، ایجاد رونق و شکوفایی در فعالیت های معدنی، جلوگیری از محبوس شدن معادن در دست واسطه ها و توجه به مسائل و مشکلات ایجاد شده برای جوامع محلی در اثر فعالیت های معدنی است اما ذکر این نکته لازم است که اصلاحات انجام شده در این طرح بدون توجه به نکات و مسائل پیچیده فنی و حقوقی فعالیت های معدنی انجام شده است و در صورت تصویب، مشکلات و چالش های متعددی برای دولت و فعالان معدنی کشور ایجاد خواهد شد، همچنین برخی از ایرادهای مهم قانون معادن فعلی به ویژه در حوزه نظام حقوق دولتی معادن، شوراهای معادن استانی و... در آن دیده نشده است. در این طرح اصول قانون نویسی صحیح رعایت نشده است و مغایرت هایی با بند «9» سیاست های کلی قانونگذاری وجود دارد. همچنین به دلیل اعطای برخی معافیت ها، افزایش هزینه های عمومی و کاهش درآمد دولت بدون پیش بینی منابع جایگزین اتفاق افتاده است که با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد. در مواردی نیز تضمینی برای اجرای مواد قانونی در نظر گرفته نشده است و به نظر می رسد تأثیر قابل توجهی در روندهای اجرایی نخواهد داشت. بنابراین فارغ از ایرادهای فنی و ماهوی، باید ایرادهای شکلی و قانون نویسی نیز اصلاح شود. طرح های «اصلاح مواد (9) و (15) قانون معادن به شماره ثبت: 348» و «اصلاح ماده (24) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به شماره ثبت: 384» به نوعی با طرح به شماره ثبت 274 همپوشانی دارند و پیشنهاد می شود تا به صورت یک طرح واحد مورد بررسی قرار گیرد. مرکز پژوهش های مجلس با کلیات طرح (شماره ثبت 274) موافق است اما لازم است تا قانون معادن مصوب 1377 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسات کارشناسی به صورت بند به بند مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به اصلاح مواد آن در سه حوزه اکتشاف، بهره برداری و مقررات عمومی اقدام شود. لذا طرح حاضر نیاز به بررسی و بازنگری جدی داشته و پیشنهاد می شود مجدداً برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع شود. در صورت عدم اصلاح ایرادهای فنی، ماهوی و شکلی و عدم رفع برخی مغایرت های قانونی، علاوه بر اینکه تصویب این طرح موجب ایجاد مشکلات و چالش های جدیدی برای بخش معدن خواهد شد، احتمال رد آن ازسوی شورای محترم نگهبان وجود دارد.

چکیده یکی از موضوعات مطرح در مجلس شورای اسلامی رفع انحصار از مجوز های کسب وکار (ازجمله بازار خدمات حقوقی) است. در خصوص رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی سؤالات و ابهاماتی درجامعه مطرح شده است که در این گزارش تلاش می شود به این سؤال ها پاسخ داده شود. درخصوص بازار خدمات حقوقی در کشور ذکر چند نکته ضروریست: - هر سال حدود 100 هزار داوطلب وکالت در دو آزمون «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» قوه قضائیه و «کانون وکلای دادگستری» شرکت می کنند و کمتر از 5 درصد آنها قبول می شوند. - در ایران به ازای هر صدهزار نفر، کمتر از 90 وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیف ترین کشورها هستیم. - کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید «خدمات حقوقی» شده به طوری که 90 درصد از پرونده های مطرح در محاکم، وکیل ندارند. - با توجه به وجود ده ها هزار دانش آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قراردادهای روزمره و تجاری، «بازار خدمات حقوقی» در ایران، ظرفیت گسترش زیادی دارد. - در سال ٩۵ و بعد از گذشت ١٠ سال آزمون سردفتری برگزار شد و از آن سال تاکنون آزمونی برگزار نشده است.

چکیده آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین دستگاه تربیتی در کشور که هم به نوعی آینده ساز کشور است و هم در عین حال زودبازده نیست، به مراتب بیش از سایر دستگاه ها نیازمند ثبات سیاستگذ اری و اتقان در برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت است. اما با این وجود، بند های مربوط به آموزش و پرورش در قوانین برنامه توسعه دچار آشفتگی جدی بوده اند؛ احکام نامتجانس، بعضاً غیرهمسو و غیرشفاف عملاً کارآمدی برنامه ها را زیر سؤال برده و علاوه بر مخدوش کردن قابلیت نظارت در برخی موارد، شرایطی را ایجاد کرده اند که مجریان هر نوع عملکردی هرچند نامطلوب را بتوانند با آن احکام توجیه کنند. در این وضعیت، برای رسیدن به ترکیب مناسب احکام در برنامه هفتم آموزش و پرورش، آسیب شناسی 12 قانون برنامه عمرانی و توسعه پیشین ضروری به نظر می رسد. گزارش حاضر پس از مروری آسیب شناختی نسبت به بخش های مربوط به آموزش و پرورش در قوانین مزبور، تلاش کرده با کمک صاحب نظران و با رعایت منطق برنامه ریزی، دلالت هایی استخراج کند که رعایت آنها در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه ضروری است. برخی دلالت هایی که در مرحله آسیب شناسی برنامه های قبل به دست آمدند و در برنامه هفتم باید رعایت شوند، عبارتند از: تدوین برنامه، محتاج اشراف نظری کلان جهت طراحی راهکار های اجرایی برای تحقق اهداف است؛ انعکاس این وضعیت در برنامه و تلاش برای حفظ هماهنگی میان اهداف کلان و برنامه های اجرایی در مسیر تدوین قانون برنامه که در دوره های اخیر در حوزه آموزش و پرورش کم رنگ بوده است اهمیت کلیدی دارد. اجزای برنامه باید بتوانند در قالب تکه های یک پازل، یکدیگر را تکمیل و حول یک محور واحد انسجام خود را حفظ کنند. ترتیبی که در قانون برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به «فرصت های برابر آموزشی» پیاده شده، می تواند به عنوان یک نمونه نسبتاً خوب مد نظر قرار گیرد. طی 50 سال گذشته، آموزش و پرورش همواره با چالش های متنوعی درگیر بوده است. اولویت داشتن همزمان این چالش ها در برنامه ریزی (چنانچه در قوانین متعدد برنامه های توسعه دیده می شود) به این معناست که هیچ کدام از اولویت ها، قرار نیست پیگیری شوند؛ برنامه باید بتواند از میان چالش های متنوع و متکثر، تعداد محدودی اولویت کلیدی را انتخاب و ناظر به آنها طراحی هایی صورت دهد. از مهم ترین چالش ها در قوانین برنامه توسعه کشور، عدم ارزیابی، نظارت و پیگیری اهداف و احکام آن بوده است. برای حل این معضل باید گزاره های برنامه (اهداف کلی و جزیی) طوری طراحی شده باشند که قابلیت نظارت و ارزیابی و تقسیم بندی به گام های میانی در طول پنج سال برنامه (مثل هدف گذاری های کمی) یا بروز مطلق (مثل تأسیس یک سازمان یا دسترسی همگانی رایگان به خدمات) داشته باشند و از کلی گویی و احکام غیرشفاف اجتناب شود. قوانین برنامه توسعه، باید ارتباط ارگانیک با لوایح بودجه سالیانه داشته باشند و این مهم باید در تدوین برنامه مدنظر باشد؛ اهداف قانون برنامه باید قابلیت تجزیه به گام های سالیانه داشته باشند. علاوه بر اهداف، الزامات رسیدن به آنها و منابع مورد نیاز سالیانه باید در برنامه مد نظر قرار گیرند. این ادبیات، نه تنها در اسناد پشتیبان تدوین قانون، بلکه در متن قانون باید منعکس باشد. وضعیتی که قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش از آن بی بهره بوده است. انتظار می رود سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان اسناد بالادستی، در تدوین قوانین برنامه توسعه نصب العین باشند. از طرفی شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان متولی تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی و پیاده سازی سند تحول بنیادین، در فرایند تدوین و تصویب قانون برنامه، نقشی ندارد. این کم توجهی به هندسه نهادی و سندی در سیاستگذ اری آموزش و پرورش باید با اصلاح مسیر تدوین قانون برنامه هفتم، مرتفع شود. تدوین قوانین برنامه فرصتی کم نظیر برای تعامل بدنه کارشناسی تمام کشور، بدنه اجرایی (شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور) و نهادهای دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که در صورت هدف گذاری، می تواند زمینه ارتقای یادگیری سیستمی و سازمانی را برای کشور مهیا کند. تدوین قانون برنامه، نباید مستقل از برنامه های قبلی صورت گیرد؛ نگاه آسیب شناسانه نسبت به برنامه های قبلی برای مشخص شدن کامیابی ها و شکست ها و علت های آنها، برقراری ارتباط نظام مند طولی بین قوانین برنامه های متوالی و مد نظر قرار دادن افقی بالاتر برای برنامه بعدی (افق قانون برنامه هفتم برای برنامه هشتم توسعه) اموری ضروری در طراحی برنامه هستند. از آسیب های برنامه های توسعه، بلا تکلیفی برخی احکام تکراری در برنامه های متوالی است که معلوم نیست باید تبدیل به یک قانون منظم و منسجم دائمی بشوند یا موقتی هستند و بعد از برطرف شدن ضرورت ها، دیگر تکرار نخواهند شد. احکام مربوط به کمک دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در برنامه توسعه دوم، سوم، چهارم و ششم از این موارد است. پس از ذکر مفاهیم فوق که با مرور آسیب شناسانه بر قوانین برنامه استخراج شده اند، در ادامه و ناظر به شرایط امروز آموزش و پرورش ایران، مفاهیمی پیشنهاد شده است که رعایت شان در کنار مفاهیم فوق الذکر در برنامه هفتم، ضروری است: تبیین نسبت قانون برنامه توسعه هفتم با اسناد بالا دستی حوزه آموزش و پرورش به ویژه سند تحول بنیادین و سیاست های کلی تحول در آموزش و پرورش ضرورت دارد. در سیاستگذ اری، شاخص ها به عنوان یک ابزار کلیدی حکمرانی تلقی می شوند. از این جهت برنامه هفتم باید شاخص های مناسبی را برای سنجش تحقق اهداف تعیین شده برای آموزش و پرورش در اسناد بالادستی معلوم کند. شاید یکی از جدی ترین موانع اجرایی سازی سند، نداشتن شاخص های کمی و کیفی متناسب با اهداف آن باشد که نتیجه آن نیز عدم امکان ترسیم دقیق وضعیت فعلی نسبت به دوری یا نزدیکی به اهداف تعیین شده است علاوه اینکه برنامه ریزی برای بهبود چالش ها را نیز با اخلال مواجه کرده است. از پیچیده ترین چالش های برنامه ریزی در آموزش و پرورش ایران، عدم دسترسی به اطلاعات به روز، شفاف و دقیق است که این موضوع در مسئله کمبود معلم و برنامه ریزی نیروی انسانی در دهه اخیر، نمود پر رنگی داشته است. قانون برنامه هفتم توسعه نباید به روال سابق، بر آمار ناقص استوار شود. با توجه به دسترسی نابرابر به آموزش های مجازی در سراسر کشور، افت کیفیت آموزش در برنامه های آموزش مجازی و آسیب های تربیتی و روانی متأثر از خانه نشینی دانش آموزان در دوره 18 ماهه کرونایی، طراحی برای جبران آسیب های آموزشی و پرورشی در برنامه هفتم ضرورت دارد. هجوم پلتفرم ها، محتواهای آموزشی مجازی و مؤسسات بین المللی برای به دست گرفتن جریان آموزش در کشور های در حال توسعه می تواند حاکمیت ملی در آموزش عمومی را با مخاطرات جدی روبه رو کند و باید توجه داشت که نگاه صِرف «حراست ملی» پاسخگو نخواهد بود و در این حوزه باید با نگاه «فوق فعال فرا ملی» برای توسعه مخاطبان آموزش و پرورش ایرانی تلاش کرد. تدوین برنامه هفتم توسعه می تواند بستری برای توافق جمعی میان کنشگران عرصه تعلیم و تربیت از جمله پژوهشگران، اندیشمندان و اندیشکده های مرتبط با تعلیم و تربیت برای تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد مشروط به اینکه بتوان طراحی مناسبی با حضور این کنشگران پیاده کرد. شاید شورای عالی آموزش و پرورش بتواند به عنوان محور این طراحی نقشی کلیدی ایفا کند. نکته دیگر اینکه در تدوین بخش آموزش و پرورش برنامه هفتم باید نهادهای متولی تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی دخالت داده شوند. نکته آخر اینکه متاسفانه قبل از انقلاب، قوانین برنامه با تمرکز بر عمران و توسعه کالبدی و فیزیکی کشور تدوین می‌شدند و بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین برنامه توسعه با محوریت رشد اقتصادی به تصویب رسیدند و این غلبه اقتصادی بر برنامه‌های پنجساله هنوز هم ادامه دارد به نحوی که سایر بخش-های برنامه تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بر اساس مبانی اسلامی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد هدف نبوده بلکه تعالی و کمال انسان مقصود می‌باشد. از سوی دیگر رویکرد‌های توسعه امروزین نیز بر توجه به انسان به عنوان محور توسعه و پیشرفت تمرکز دارند از همین‌رو آموزش به طور عام و آموزش و پرورش به طور خاص به عنوان زمینه‌ساز و بستر رشد و تعالی سرمایه انسانی باید مورد توجه و محور برنامه‌های توسعه قرار گیرد. لازم به ذکر است که هدف گذاری این گزارش ارائه دلالت های آسیب شناسانه مبتنی بر مرور قوانین برنامه عمرانی و توسعه است که می توانند مقدمه ای برای شکل گیری یک پیشنهاد برای مفاهیم اصلی برنامه هفتم توسعه باشند. لذا این گزارش ظرفیت کافی برای نگاه جامع به تدوین برنامه هفتم را نخواهد داشت.

چکیده طبق ماده واحده طرح حاضر، «استان کرمان جنوبی متشکل از شهرستان‏های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه‏گنج، منوجان و فاریاب تشکیل می‏شود». در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: 1. به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی و بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان جنوبی، براساس تبصره «1» ماده (9) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 15/04/1362)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. 2. ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد. 3. بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است. 4. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید ـ 19 و ... مواجه است، به‏لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. شایان ذکر است که طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز برآورد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه‏های فعلی مربوط به پرداخت‏های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‏های استانی و نیز بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و ... ، بار مالی برای پرداخت هزینه‏های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود 810 میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود. گذشته از بار مالی، تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان کرمان و مطالبه‏سازی برای تفکیک سایر استان‏ها برای تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال ‏حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است. 5. دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن کافی برخوردار نیست و با استناد به آنها می‏توان تقسیم سایر استان‏ها را نیز در کشور توجیه کرد: مسائلی مانند تمرکز امور در مرکز استان، صرف هزینه برای مراجعه به مرکز استان برای پیگیری امورات و پیامدهای آن، توسعه نامتوازن ناحیه‏ای، مسافت میان شهرستان‏ها به‏ویژه مسافت میان شهرستان‏ها با مرکز استان و ... مختص استان کرمان نیست، بلکه مسئله ای همه‏گیر در کشور است که به وی‍ژه مبتلابه استان‏های وسیع است. راهکار اساسی برای رفع معضل‏های فوق‏الذکر، نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه تفویض اختیارات استانداری‏ها به فرمانداری‏ها و نیز توزیع متوازن بودجه، امکانات، زیرساخت‏ها و ... در شهرستان‏های کشور، مطابق اصل چهل وهشتم (48) و بندهای «9» و «12» اصل سوم (3) قانون اساسی، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان ها در همه استان ها باشد و احساس نیاز و مطالبات پی‏درپی برای ایجاد تغییرات در نظام تقسیماتی را در کل کشور کاهش دهد. 6. از منظر شاخص‏های آمایش سرزمین، تقسیم استان کرمان با چالش‏های متعدد ازجمله متوازن نبودن پراکندگی واحدهای تولیدی و زیرساخت‏های صنعتی در سطح استان؛ و چالش‏های منتج از ضعف در منابع آب پایدار مواجه است. با عنایت به موارد فوق تشکیل استان کرمان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی شود. شایسته است، بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به صورت کلان و با هدف ایجاد یک سیستم جامع تقسیمات کشوری برای کل کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

چکیده طرح الحاق تبصره «2» به ماده (72) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 258 در راستای حل مشکلات و معضلات حمل ونقل نمایندگان و دسترسی سریع و آسان نمایندگان به حوزه های انتخابیه، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه نموده است ازجمله اینکه به صورت امانی، حداقل یک خودروی صفر ایرانی متعلق به مجلس در اختیار هر نماینده قرار بگیرد و برای نمایندگانی که حوزه انتخابیه آنها بیش از یک شهرستان است، امکان دریافت خودروی امانی دوم نیز پیش بینی شده و ضوابطی برای استفاده از این امکان بیان شده است؛ در ادامه به بررسی جزئیات مفاد طرح خواهیم پرداخت:

چکیده در یک طبقه بندی کلی، هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی از دو محل تأمین می شود، یکی از محل منابع عمومی دولت و دیگری از محل منابع داخلی شرکت ها. نمودار 1، ترکیب هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی را به تصویر کشیده است؛ همان طور که از نمودار مشخص است، بخش عمده هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی از محل منابع داخلی است. نکته مهم اینکه علی رغم قابل توجه بودن سهم این بخش از سرمایه گذاری ها، امکان نظارت کمتری روی آنها وجود دارد؛ به همین دلیل، ارتقای نظارت بر این بخش از سرمایه گذاری های شرکت های دولتی، مورد توجه سیاستگذاران بوده است. تعریف و پیشینه مسئله در یک طبقه بندی کلی، هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی از دو محل تأمین می شود، یکی از محل منابع عمومی دولت و دیگری از محل منابع داخلی شرکت ها. نمودار 1، ترکیب هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی را به تصویر کشیده است؛ همان طور که از نمودار مشخص است، بخش عمده هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی از محل منابع داخلی است. نکته مهم اینکه علی رغم قابل توجه بودن سهم این بخش از سرمایه گذاری ها، امکان نظارت کمتری روی آنها وجود دارد؛ به همین دلیل، ارتقای نظارت بر این بخش از سرمایه گذاری های شرکت های دولتی، مورد توجه سیاستگذاران بوده است. اولین تلاش جهت پوشش دغدغه فوق، ماده (17) قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) بوده است؛ در این ماده آمده است: «به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالیانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند. برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تأیید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزرا و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند». نکته قابل توجه اینکه شرکت های دولتی در عمل همکاری مناسبی در اجرای ماده فوق نداشتند و حکم پیش گفته تا حد زیادی اجرایی نگردید. دومین حکمی که به موضوع پیش گفته پرداخته، ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) است. ماده مذکور حد نصاب 50 میلیون ریال مقرر در ماده (17) قانون برنامه و بودجه را به 8 میلیارد ریال افزایش داده است، همچنین در متن این ماده اشاره ای به لزوم اعلام برنامه سرمایه گذاری به سازمان برنامه و بودجه نشده و الزام به تأیید شورای اقتصاد، تنها برای یک بار برای هر طرح یا پروژه پیش بینی شده است؛ متن این ماده به شرح ذیل است: «شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلفند که تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند». البته بعضاً در قوانین بودجه سنواتی نیز به موضوع فوق پرداخته شده است؛ برای مثال در بند «28» ذیل سرفصل «واگذاری» در قانون بودجه سال 1392 حکمی به شرح ذیل پیش بینی شده بود که در آن، مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برای طرح های مورد نظر تکلیف شده بود: «کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور برای هریک از طرح های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود، اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری به طور مستقل، برای یک بار با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه گذاری از 25 درصد سرمایه گذاری پیش بینی شده فراتر رود شرکت ها موظف به اصلاح موافقتنامه می باشند».

چکیده برخی از آثار ملموس یا عناصر ناملموسی که سابقه تاریخی و ارزش های فرهنگی کشور را در سطح جهانی نمایندگی می کنند، حیثیت و هویت ملی به حساب می آیند. میراث ناملموس، ازجمله فرایندها و محصولاتی فرهنگی ا ست که از گذشتگان باقی مانده است و عملاً زیرساخت و بستر میراث ملموس به حساب می آیند. پاسداری و حفاظت (حمایت) از میراث ناملموس عملاً به معنای زنده نگهداشتن یکی از مسیرهای زایش های فرهنگی است. «مهارت های سنتی ساخت و دریانوردی با لنج سنتی در خلیج فارس» به عنوان هشتمین اثر ناملموس ایران در سال 1390 ثبت جهانی شد. این اثر از آن جهت که سابقه چندین هزارساله ساخت و استفاده از لنج در سواحل جنوبی ایران را جهانی کرده است و علی رغم مخالفت های برخی کشورهای همسایه با ذکر عبارت خلیج فارس و ثبت در فهرست مربوط «عناصر نیازمند پاسداری فوری یونسکو» قرار گرفته، دارای ارزش راهبردی و سیاسی است. هرچند قرار گرفتن این اثر در فهرست جهانی یونسکو دارای ارزش است و حمایت از این اثر را الزام آور می کند، اما جنبه های چندبعدی بومی مربوط به آن دارای ارزش های نهفته بسیاری است، زیرا حفاظت و نگهداشت مهارت های سنتی ساخت تا نگهداشت این لنج ها مقوله ای فرهنگی-اقتصادی ا ست که هم به بقای فرهنگ بومی ایران با قدمت دوره افشاریان منجر می شود و هم اقتصاد مشاغل پایه و پیرو وابسته به این لنج ها را حفاظت می کند. متأسفانه در انتهای سال 1399 دولت اقدام به تصویب برنامه ای نموده که زمینه جایگزینی بخش زیادی از این لنج های زندة میراثی را فراهم آورده است. این اقدام به گفته مسئولان با پس زمینه ذهنی دولت برای مقابله با قاچاق و مسائل مرتبط با ساخت و نگهداری لنج ها صورت گرفته است، درحالی که با اسقاط لنج های مذکور و ناتوانی بخشی از جامعه محلی در تهیه لنج های جدید، هم مشکلات اقتصادی آن بخش از جامعه تشدید می شود و هم مسیر قاچاق هموار خواهد شد. ضمناً موضوع هزینه های ساخت و نگهداری از لنج های فوق بیشتر از آنکه به بخش دولتی مرتبط باشد، وابسته به جامعه محلی و مصرف کنندگان این لنج هاست. اسقاط این لنج ها از هر زاویه که مورد بررسی قرار گرفته باشد، بدون شک از منظر میراثی و سیاسی دارای اشکال است. علاوه بر این، طبق آمارهای موجود که در ادامه به آن اشاره می شود، بخش عمده ای از لنج ها از کارایی های لازم برخوردارند. برای آنکه ملاحظات دولت در حوزة ممانعت از قاچاق نیز برآورده شود، می توان با تهمیداتی همین لنج ها را به وسایلی مجهز نمود که امکان انجام کارهای غیرقانونی را به حداقل رساند.

چکیده زنجیره فولاد ایران با چالش های متعددی روبه روست. ازجمله چالش های ساختاری این زنجیره می توان به عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه های توسعه صنعت فولاد، عقب ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تأمین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساخت ها (تأمین آب، بنادر، راه آهن و...)، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل های انرژی، سیاست های نادرست تنظیم بازار، بهره وری پایین، بی توجهی به ارتقای فناوری و فقدان سامانه های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد اشاره کرد. طرح با شماره ثبت 253 که در گزارش جدید کمیسیون صنایع و معادن عنوان آن به طرح «توسعه، تولید و نظارت بر زنجیره فولاد» تغییر یافته است برمبنای اصلاح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فولاد تدوین شده است. از جمله نقاط قوت این طرح می توان به این نکته اشاره کرد که در طرح حاضر به کلیه حلقه های زنجیره ارزش فولاد توجه شده و برای حمایت و توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد پیشنهادهایی ارائه شده است که اجرای صحیح آنها می تواند علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور، موجب صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد شود. از جمله ایرادهای این طرح می توان به الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات خود در بورس کالا اشاره کرد که با توجه به واقعیات موجود، امکان عرضه محصولات زنجیره فولاد توسط کلیه تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تأمین مواد اولیه هستند، امکانپذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فولاد کشور با چالش روبه رو خواهد شد. طرح حاضر با شناسایی برخی از آسیب های زنجیره فولاد، در صدد حل آنها بوده است و تا حدی در این خصوص موفق بوده است، لذا باتوجه به آنکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ویرایش جدید گزارش کمیسیون بخش قابل توجهی از ایرادهای ویرایش قبلی را مرتفع کرده است، با کلیات این طرح موافق است، ولی کماکان پیشنهاد می شود در برخی احکام اعم از الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندکان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت فولاد تجدیدنظر انجام شود. در صورت عدم اصلاح، این موارد مستعد ایجاد مشکلات جدید برای زنجیره فولاد کشور خواهد بود، در متن گزارش به جزئیات پیشنهادهای اصلاحی اشاره می شود.

چکیده هدف اصلی گزارش حاضر، تبیین و تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد (تجارت خارجی، تراز پرداخت ها و برخی از اجزای آن، قاچاق کالا و ارز و مناطق آزاد) با تأکید بر سال 1399 است. برای این منظور وضعیت کلی بخش تجارت خارجی اقتصاد و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته است که در این بخش، خلاصه مدیریتی آن ارائه می شود.

چکیده هدف گزارش حاضر بررسی ابعاد مختلف طرح پیشنهادی تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی کشور است. طرح مورد بررسی شامل سه ماده، حاوی واگذاری کلیه وظایف و اختیارات مربوط به مدیریت و نظارت بر صنایع پالایشی نفت خام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی، شرح وظایف و اختیارات شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی و ملاحظاتی در خصوص تهیه اساسنامه آن است. تنوع محصولات و ارزش آفرینی در صنعت پتروشیمی و اقتصاد صنعت پالایش زمانی به سمت نقطه مطلوب حرکت خواهد کرد که رویکرد تلفیقی جهت یکپارچگی صنایع مذکور مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر در کشور، نظام برنامه ریزی و توسعه دو صنعت پالایش و پتروشیمی با یکدیگر همگرایی و هم افزایی ندارند و همین موضوع نیز برای هر دو صنعت پالایش و پتروشیمی چالش های زیادی را به وجود آورده است. از این روی نتایج گزارش حاضر نشان از ضرورت یکپارچگی در لایه های حکمرانی صنایع پالایشی و پتروشیمی کشور دارد. لکن ایراد اساسی طرح پیشنهادی تفویض همه وظایف و اختیارات در لایه های مختلف حکمرانی از سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی، تنظیم گری تا توسعه و تصدی گری به شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی است. این موضوع مغایر با قوانین و مقررات موجود کشور ازجمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی است. به عبارتی یکپارچگی در لایه های مختلف حکمرانی باید در جایگاه خودش صورت گیرد و تلفیق همه امور در شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی صحیح به نظر نمی رسد و موجب کاهش پاسخگویی دولت می شود. براساس جمع بندی این گزارش، موضوع مطرح شده در این طرح یعنی تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی مورد تأیید است، اما درخصوص وظایف و اختیارات شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی و پیش نیازهای تشکیل این شرکت، طرح پیشنهادی نیازمند اصلاحات کلی است. لذا پیشنهاد می شود ماده (1) طرح به شرح پیشنهاد ارائه شده در این گزارش اصلاح و مواد (2) و (3) طرح پیشنهادی حذف شود. سپس اقدام هایی که دولت باید برای تحقق اهداف این طرح اجرا کند و اساسنامه شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی به طور کامل تهیه و جایگزین مواد (2) و (3) شود.

چکیده از سال 2013 و در پی تصمیم دولت چین، طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه (BRI) » به شکل رسمی مطرح و آغاز شده‌است؛ در چارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می شود. این طرح در ابتدا به عنوان شبکه ای از طرح های زیربنایی منطقه ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاست ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می شود. گستره کشورهای ابتکار کمربند و راه (BRI)، سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را دربرمی گیرد. در این ابتکار تلاش شده است تا اهدافی نظیر بهبود زیرساخت های منطقه، ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابر زمینی، دریایی و هوایی، تقویت تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و تقویت و کارآمدسازی تجارت برای کشورهای فعال در این طرح محقق شود. این اهداف مطابق با شاخص های تسهیل تجارت یعنی دسترسی به بازار داخلی، دسترسی به بازار خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت خدمات و زیرساخت های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری می شوند. در سال 2020 سرمایه گذاری چین بیشترین سرمایه گذاری را در کشورهای آفریقایی واقع در مسیر کمربند و راه انجام داده است که حدود 6/12 میلیارد دلار بوده و تقریباً 27 درصد از کل سرمایه گذاری 47 میلیارد دلار را شامل می شود. پیش بینی این است که در سال 2021 چین بیشتر در حوزه های مشخصی نظیر زیرساخت های حمل و نقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه های جدید بهره برداری کند. بر اساس آمار وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین، کل حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدورهای طرح ابتکار کمربند و راه (BRI) طی سال های 2019-2014 حدود 6408 میلیارد دلار بوده است همچنین طی دوره مزبور، حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدور مزبور 1341 میلیارد دلار بوده و در سال 2020 نیز با 7/0 درصد رشد به حدود 1350 میلیارد دلار رسیده است که تقریباً 29 درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل می شود. پیش بینی این است که در سال 2021 چین بیشتر در حوزه های مشخصی نظیر زیرساخت های حمل و نقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه های جدید بهره برداری نماید. طبق آمار فوق الذکر، با احتساب خود کشور چین، حدود 37 درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی (به ارزش 5/11 میلیارد دلار) در سال 1399 (2020) به طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. علاوه بر این، حدود 38 درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار نیز به طور مستقیم از طریق 6 کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تأمین می شود (کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک). همچنین بر اساس آخرین آمار در سال 2018 میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات 59 درصد و در حوزه واردات 38 درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال 2018 تعداد 65 کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال 2020 تعداد کشورها به 140 افزایش یافته است، شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از 65 و در واردات نیز بیش از 45 درصد تخمین زده می شود. بنابراین از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مذکور وجود دارد. تحقیقات نشان می دهند کاهش 10 درصدی هزینه های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشورهای فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به ترتیب 2، 5/5 و 1/1 درصد، افزایش می دهد. طبق این ارزیابی ها، بهبود وضعیت شاخص های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه، نظیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل و تجاری و تأمین مالی منجر به رشد قابل توجهی در صادرات ایران خواهد شد. بر این اساس، در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه، افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند به ترتیب رشد 4/200 درصدی، 9/52 درصدی و 3/161 درصدی صادرات ایران را منجر شود. اهداف اساسی طرح، محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین الملل ارتباط دارد، هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و از هم حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. به طور خلاصه باید تأکید کرد ابتکار کمربند و راه، پلتفرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین الملل ارتباط دارد. کمااینکه بر اساس جدیدترین گزارش جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، چین با پشت سرگذاردن آمریکا، تا سال 2040 به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد. از طرفی، در شرایط تحریم نیز می توان از طریق توسعه روابط استراتژیک با چین، همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد. علاوه بر این، هر میزان که چین برای اقتصادهای حاضر در کریدور ابتکار کمربند و راه، به عنوان شریک تجاری و عامل سرمایه گذاری اهمیت بیشتری پیدا می کند، مزایای مشارکت در این طرح برای جذب سرمایه و همچنین تسویه حساب های تجاری در شرایط تحریم برای ایران نیز می تواند افزایش یابد. به عبارتی بهتر، باید به این نکته اساسی توجه داشت که ورود ایران به این ابتکار بزرگ، گامی نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی سازی اهداف فرااقتصادی تحریم ها ازجمله بی اثر ساختن تلاش ها برای تنزل مزیت های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است. به ویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که آمریکا در دهه های اخیر از طریق حمایت از پروژه هایی چون خط لوله باکو- تفلیس – جیهان و در قالب فرمول «همه کریدورها به جز ایران» در پی تضعیف آن بود، بیانجامد. البته ابتکار کمربند و راه، رقبا و مخالفان جدی نیز دارد. به اعتقاد دولتمردان ایالات متحده آمریکا، دو انتقاد عمده به طرح ابتکاری کمربند و راه وارد است؛ از یک سو وام هایی که به کشورهای در حال توسعه واقع در کریدور این ابتکار پرداخت می شود، می تواند موجبات تشدید بحران بدهی های خارجی برای این کشورها را فراهم کند و از طرف دیگر، استانداردهای بین المللی در حوزه هایی نظیر شفافیت، حقوق کارگران محلی و مسائل زیست محیطی در این طرح ابتکاری رعایت نشده است. البته باید توجه داشت که این انتقاد ها بیشتر به دلیل رقابت بین المللی بین دو کشور مطرح است، اما مد نظر قرار دادن آنها مفید و ضروری است. همچنین رقابت ژاپن و هند با ابتکار کمربند و راه، از انگیزه مقاومت در برابر آینده آسیایی تحت سلطه چین حکایت دارد. جمهوری های آسیای میانه درگیر یک رقابت گسترده، فراتر از هند و ژاپن، این بار بین همسایگان روسی و چینی خود هستند. اگرچه چشم اندازهای این دو قدرت بسیار با یکدیگر اختلاف دارند ، اما آنها توانسته اند پیش نیازهای همکاری میان خود را فراهم کنند. درواقع تمایل چین به نفوذ در حیات خلوت روسیه، به دلیل تمایل به همکاری این دو کشور در برابر غرب و آمریکا و همچنین همکاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چالش گسترده ای را ایجاد نخواهد کرد. در مجموع در زمینه کشورهای رقیب می توان به دو مورد مهم ذیل اشاره کرد: الف) کشورهایی هستند که رقیب چین محسوب می شوند اما با ایران روابط حسنه ای دارند مانند هند. در این راستا باید ضمن تقویت روابط با چین با کشورهای مزبور نیز همکاری های اقتصادی و تجاری را تقویت کرد. ب) کشورهایی هستند که رقیب چین نیستند اما رقیب جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند مانند ترکیه و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس. در این زمینه باید ضمن رصد و شناسایی اقدامات و تعاملات این کشورها با چین، با اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت و تکمیل زیرساخت ها و افزایش سهم تجارت خارجی و تعداد کشورهای طرف تجاری، سهم بازرگانی خارجی و تعاملات اقتصادی کشور با چین و سایر کشورهای مؤثر را، حفظ و ارتقا بخشید. شایان ذکر است، موافقتنامه هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه منعقد می شود، درمجموع برای ایران تسهیلات قانونی و زیرساختی فراهم می کند؛ در عین حال به دلیل همسایگی بسیاری از کشورهای واقع شده در کریدور این ابتکار با ایران، فرصت همکاری های منطقه ای نیز بیش از پیش مهیا می شود. در واقع اهدافی نظیر افزایش تولید و اشتغال در صنایع صادراتی، افزایش سودآوری مبادلات خارجی از طریق صادرات با تکیه بر تولیدکنندگان غیرسنتی و افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در بستر این طرح برای اقتصاد ایران از قبل اجرای این طرح، قابل تحقق است. در صورتی که ایران در استفاده از ظرفیت های این تفاهمنامه همکاری و ابتکار کمربند و راه، به صورت درست و در راستای منافع ملی بهره برداری کند، می توان نتیجه گرفت، موافقتنامه هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه بین ایران و چین منعقد می شود، علاوه بر فراهم کردن تسهیلات قانونی و ساختاری در زمینه ارتقای تجارت به شکل کلی، به دلیل قرار گرفتن کشورهای منطقه غرب آسیا و نیز آسیای میانه به عنوان همسایگان ایران در کریدور ابتکار کمربند و راه، فرصت همکاری های منطقه ای بیشتری را بیش ازپیش مهیا می کند. یکی از مهم ترین اقداماتی که ذیل این موافقتنامه ها امکان عملیاتی شدن پیدا می کند، برخورداری از تسهیلات کریدورهای لجستیکی تعریف شده در ابتکار کمربند و راه است. ابرطرح ابتکار کمربند و راه با رقبای بالفعل و بالقوه ای در سطح جهانی مواجه است که چگونگی تعامل با آنها در تحکیم و تثبیت یا تضعیف و کنار گذاشته شدن ایران در این طرح بسیار حیاتی است. هرچند آمریکا به طور ضمنی در ممانعت از اجرایی شدن این ابتکار منزوی شده است و روسیه و چین نیز به توافقات نانوشته ای در زمینه تقسیم قدرت در آسیای میانه دست یافته اند، ترکیه و کشورهای عربی نیز در راستای منافع خودشان برنامه های متنوعی را طراحی کرده اند، اما هوشمندی جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری حداکثری از پیوستن به ابتکار کمربند و راه ضروری است. در این راستا موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد: الف) جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به نحوه تعامل با چین موضع روشن و مشخصی داشته باشد؛ به نحوی که یکپارچگی و اتخاذ مواضع و رویکردهای اصولی مبتنی بر منافع بلندمدت در تعامل با چین وجود داشته باشد. ب) تشکیل کمیته فراقوه ای برای پرهیز از ناهماهنگی ها و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های ابتکار کمربند و راه ضرورت دارد. ج) موضع کشوری نظیر چین در قبال مسائل سیاسی به ویژه در موضوع تحریم های غرب مهم و اثرگذار است و باید قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همکاری اجرایی، نسبت به شفاف سازی این موارد اقدام لازم صورت گیرد و سپس وارد قراردادهای عملیاتی با توجه به منافع طرفین در زمینه های مختلف شد. د) راهبرد تعامل با چین در ابتکار کمربند و راه و ذیل تفاهمنامه همکاری 25 ساله، باید با لحاظ فرصت ها و تهدیدهای موجود در فضای منطقه ای و بین المللی صورت گیرد؛ به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار یک طرفه در تعاملات اقتصادی با چین، امکان بهره برداری از فرصت های تعامل با کشورهای واقع در سایر کریدورهای موجود در ابتکار کمربند و راه و همچنین سایر کشورها فراهم شود. هـ) باید در تنظیم روابط اقتصادی با چین به گونه ای اقدام کرد که به بدهی های کلان و زیاد ایران به چین منجر نشود (درصد مشخصی از بودجه عمومی کشور مشخص شود) و تلاش شود تراز همکاری های اقتصادی در سطح مناسب تعریف و عملیاتی شود. و) تبیین نسبت و جایگاه طرح ابتکار کمربند و راه با سایر برنامه های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران نیز ضروری است. درمجموع حضور جمهوری اسلامی ایران در ابتکار کمربند و راه چین، برای هر دو کشور منافع زیادی دارد که ایران می تواند با یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و رعایت ملاحظات ذکر شده، نهایت بهره برداری را از آن به عمل آورد.

چکیده لایحه بودجه سال 1400 همانند چند سال گذشته همراه با کسری قابل توجه و منابع بیش برآورد شده به خصوص از محل صادرات نفت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. علی رغم تقویت درآمدهای دولت در مجلس، به دلیل افزایش مخارج و عدم واقعی سازی منابع، کسری بودجه در مجلس تغییر قابل توجهی نکرد. طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تأمین تا انتهای سال 1400 ناشی از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است. در این گزارش ابتدا به بررسی عملکرد تحقق بودجه در منابع و مصارف تا تاریخ 15 مردادماه 1400 پرداخته شده است (چهارونیم ماهه ـ مقطع تغییر دولت). در ادامه پیش بینی تحقق منابع بودجه تا آخر سال 1400 و کسری غیرقابل تأمین ارائه می شود.

چکیده حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تأکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است. رفتار سیاستگذار (غالب دولت ها و بانک مرکزی) و فقدان چارچوب سیاست گذاری پولی، عملاً تغییرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را علی رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره وری به طور ضمنی دنبال می کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می کنند، زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست های تورم زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تلاش کرده است ابعاد این پیامدها را تبیین نماید. به طور خلاصه این راهبرد دولت ها موجب مشکلات زیر شده است: 1. کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات وکاهش تولید؛ 2. کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور ودر نتیجه تقویت واردات وتضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی)؛ 3. ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک های ارزی وارده خواهد شد؛ 4. کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه زنی کشور در تعاملات بین المللی به شرحی که در ادامه توضیح داده می شود. ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تأثیر می گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می شود. این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت ها بوجود می آید. به عبارت روشن تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی که منابع ارزی کشور محدود است و شوک های نفتی این محدودیت را تشدید می کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می شود. از طرف دیگر از آنجایی که برون گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست های تجاری همسو و سازگار دانست. برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی ها خواهد بود در صورتی که این امرمحقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید. به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان های اقتصادی و کاهش بهره وری به اقتصاد تحمیل می شود. با رفع این ناترازی ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می رود.

چکیده لایحه «اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» در تاریخ 28/02/1400 به شماره ثبت 528 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. ماده واحده این لایحه پیشنهاد افزودن شاخص های «آموزش فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، پژوهش و فناوری» به شاخص های مشمول این قانون را داده است. همچنین در تبصره این لایحه درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و پارک های علم و فناوری از شمول اعتبارات قانون مستثنا شده است. شاخص های ذکر شده در قانون شامل نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای و... بوده است. در این گزارش پس از ذکر سوابق قانونی موضوع و اشاره مختصر به عملکرد اجرای قانون(اعتبارات ملی و استانی ویژه) طی سه سال اخیر، لایحه مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان ضمن موافقت با کلیات لایحه، با توجه به ایراد مطروحه پیرامون تبصره لایحه، پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است.

چکیده شاخص های اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی، اشتغال و ... تنها تصویری از وضعیت اقتصاد یک کشور ارائه می کنند، اما این شاخص ها توضیح دهنده تغییرات ساختاری رخ داده در یک اقتصاد نیستند. در گزارش نخست تغییرات تکنولوژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تغییرات ساختاری معرفی و مفهوم و مبانی نظری آن در چارچوب الگوی تقاضامحور داده-ستانده بررسی شد. در این گزارش به منظور شناسایی سایر عوامل مؤثر بر تغییرات ساختاری از منظر تقاضا، روش تحلیل تجزیه ساختاری ( )، معرفی شده است. بنابراین هدف اصلی گزارش حاضر صرفاً توجه به پایه های نظری روش های مختلف است که بستر پایه های تحلیل گزارش های بعدی را فراهم می کند. روش تحلیل تجزیه ساختاری ( ) که مبتنی بر الگوی تقاضامحور داده-ستانده است، روشی کاربردی برای بررسی تغییرات متغیرهایی همچون تولید، اشتغال، مصرف انرژی، نیروی کار و انتشار آلاینده طی یک بازه زمانی است، به طوری که می توان تغییر هریک از متغیرهای فوق را برحسب تغییرات تکنولوژی، تقاضای داخلی، صادرات، واردات و ... تجزیه نمود. این روش از زمان پیدایش تاکنون متناسب با تغییرات اقتصاد جهانی متحول شده است و پژوهشگران روش های متعددی را برای تجزیه تغییرات ساختاری معرفی نموده اند به طوری که یک روش منحصربفرد تجزیه وجود ندارد و به کارگیری روش های مختلف تجزیه، نتایج متفاوتی از سهم عوامل در تغییرات ساختاری به دست می دهند. یک راه حل برای این مشکل محاسبه میانگین سهم هریک از عوامل در همه حالات ممکن تجزیه است که به آن رویکرد «تجزیه کامل» گفته می شود. با این حال با افزایش تعداد عوامل به کارگیری این رویکرد با دشواری هایی همراه خواهد بود و فرایند محاسبه پیچیده و زمانبر می شود، به طوری که اگر n عامل وجود داشته باشد، آن گاه روش تجزیه وجود خواهد داشت. ازاین رو پژوهشگران برای سهولت محاسبه، روش های دیگری را استفاده کرده اند که در قالب دو رویکرد «تجزیه دقیق» و «تجزیه تقریبی» قابل طبقه بندی هستند. در رویکرد اول مجموع سهم عوامل بر تغییر متغیر مورد نظر برابر 100 است حال آنکه این فرض در رویکرد دوم مورد تردید قرار می گیرد و تأثیر متقابل عوامل بر یکدیگر ( ) نیز لحاظ می شود. مقدار این جزء نقش مهمی در تعیین انتخاب روش تجزیه دارد. به این معنا که اگر مقدار آن ناچیز باشد، می توان از آن صرفنظر کرد و روش پیشنهادی پژوهشگران یعنی «تجزیه قطبی» را مبنای محاسبه تحلیل تجزیه ساختاری قرار داد. در غیر این صورت استفاده از روش تجزیه قطبی توصیه نمی شود و باید رویکرد تجزیه کامل را مبنای محاسبه قرار داد. برخی از پژوهشگران استفاده از روش تجزیه میانگین وزنی ( ) را در این شرایط پیشنهاد می کنند که درواقع رویکرد تجزیه کامل را با استفاده از روابط ریاضی در قالب ساده تری بیان کرده است. در این روش با توجه به لحاظ همه حالت های مختلف تجزیه، مجموع سهم عوامل برابر 100 است. در راستای توضیحات فوق، در صورتی که مقدار ناچیز باشد، استفاده از روش «تجزیه قطبی» مانعی ندارد؛ در غیر این صورت لازم است که روش «تجزیه میانگین وزنی» مبنای تحلیل تجزیه ساختاری قرار گیرد.

چکیده قانونگذاری و نظارت بر عملکرد قوانین ازجمله وظایف قوه مقننه است. یکی از مجراهایی که امر نظارت را محقق می سازد، ارزیابی عملکرد دوره ای سازمان ها و ارگان های دولتی است. در همین راستا ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم می تواند دستاوردها و یا عدم توفیقات اجرایی دولت را طی دوره چهارساله مطابق احکام برنامه ششم نمایان سازد. در این گزارش به اختصار در بخش نخست برخی از اسناد بالادستی مرتبط با صنعت نفت ارائه و در بخش دوم وضعیت موجود بخش نفت و گاز کشور به تصویر کشیده شده و در نهایت در بخش آخر میزان عملکرد اهداف برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین مرتبط در این صنعت به اجمال بیان شده است.

چکیده لایحه فوق در تاریخ 15/5/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در تاریخ 26/8/1399 با اصلاحاتی در کمیسیون عمران و متعاقباً در تاریخ 4/3/1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شورای محترم نگهبان طی نامه ای در تاریخ 2/4/1400 جهت بررسی تقاضای استمهال نمود و در نظر مورخ 9/4/1400 ایرادهایی را نسبت به لایحه فوق بیان داشت. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 11/7/1400، 2 ایراد و یک تذکر شورای نگهبان را مورد ارزیابی قرار داد. در این گزارش نظرات شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون تبیین و ارزیابی خواهد شد.

چکیده صنعت برق در ایران یکی از بزرگ ترین و پُراهمیت ترین صنایع کشور برشمرده می شود. این صنعت شامل شبکه برق و مجموعه متخصصان و شرکت های فعال در این حوزه است که طی چند دهه و با صرف ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری به وجود آمده است. شبکه برق ایران با تولید سالیانه حدود 300.000 تراوات ساعت انرژی و با بیش از 900.000 کیلومتر خط انتقال و توزیع چهاردهمین شبکه بزرگ دنیا بوده و از این لحاظ هم ردیف کشورهایی همچون انگلستان، مکزیک، ترکیه، ایتالیا و اسپانیا قرار داد. درحال حاضر این صنعت، با بحران های زیادی روبه رو است. می توان ریشه بسیاری از این بحران ها را در بخش های سیاستگذاری، ساختاری و مدیریتی یافت. با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه آن با سایر کشورها می توان دریافت، وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم گر در سایر کشورها یکی از مهم ترین تفاوت ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورهاست. از مهم ترین وظایف این نهاد می توان به تعیین کارشناسی ساختار تعرفه برق و نرخ های آن، ارزیابی هزینه های صورت گرفته و تطبیق هزینه های واقعی با قیمت تمام شده برق اشاره داشت. همچنین این نهاد نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات مناسب را جهت حفظ رقابت در بازار برعهده خواهد داشت و نیز با قدرت اجرایی و تهیه اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محاکم قضایی می تواند بر اجرای قوانین نظارت ویژه داشته و مرجع کارشناسی و رسیدگی به شکایات بازیگران مختلف بازار و شرکت های موجود در این صنعت باشد. با توجه به اینکه در گزارش قبلی اظهارنظر درخصوص لایحه تأسیس نهاد تنظیم گر بخش برق ضرورت تأسیس نهاد تنظیم گر برق به تفصیل بررسی شد از تکرار آن در این نوشتار خودداری و در ادامه مصوبه کمیسیون درخصوص لایحه تأسیس نهاد تنظیم گر بخش برق مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده براساس ماده (22) قانون نظام صنفی کشور (مصوب 1382)، اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند که براساس تبصره «1» این ماده با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. در تبصره مذکور انتخاب مجدد افراد عضو هیئت مدیره در ادوار بعدی بلامانع بیان شده بود؛ اما در اصلاحیه سال 1392 قانون نظام صنفی، تبصره «1» بدین صورت تغییر یافت: «... اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند». بدین ترتیب، عدم محدودیت در انتخاب مجدد افراد عضو هیئت مدیره، در اصلاحیه سال 1392 لغو و افراد با سابقه دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره از شرکت در انتخابات هیئت مدیره منع شدند. پس از اصلاحیه مذکور در سال 1392، دو تفسیر از حکم تبصره فوق الذکر ارائه شد. در تفسیر اول محدودیت های مندرج در تبصره «1» مبنی بر ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده اتحادیه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی (یعنی 8/8/1392) محاسبه می گردد؛ لذا بر همین اساس، افرادی که قبل از تاریخ تصویب قانون (8/8/1392) چندین دوره عضو هیئت مدیره اتحادیه ها بوده اند، همچنان صلاحیت شرکت در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی را دارند. در این تفسیر به ماده (4) قانون مدنی که اثر قانون را ناظر به آینده می داند استناد می شود. به همین خاطر در تبصره «3» ماده (6) آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی بیان می شود: «از زمان لازم الاجرا شدن قانون، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب ممنوع می باشد». براساس همین تفسیر، مرکز اصناف و بازرگانان ایران نیز در پاسخ استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (نامه شماره 121757/60-25/5/1396) محدودیت مذکور شرکت کنندگان در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی را از تاریخ اصلاح قانون محسوب می کند. در تفسیر دیگری از تبصره «1» ماده (22) قانون نظام صنفی، با استناد به اطلاق حکم مذکور و هدف قانونگذار از اصلاح ایجاد شده، بیان می شود که پس از لازم الاجرا شدن این قانون (8/8/1392) همه افرادی که نامزد انتخابات هیئت مدیره می گردند، شامل محدودیت سابقه (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب) هستند. به عبارت دیگر سابقه مذکور چه مربوط به قبل از اصلاح قانون باشد و چه مربوط به بعد از اصلاح قانون، باید درخصوص نامزدان انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی رعایت شود. دیوان عدالت اداری نیز در اینخصوص اظهارنظر نموده و به نوعی تفسیر دوم را مورد تأیید قرار داده است. براساس رأی شماره 1165 مورخ 29/9/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به حکم ذیل تبصره «1» ماده (22) قانون نظام صنفی کشور و ماده (4) قانون مدنی، محدودیت مذکور در ذیل تبصره «1» ماده (22) قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن قانون قابل اجراست؛ لکن منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره مذکور، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب سابقه عضویت هیئت مدیره اتحادیه، «فارغ از اینکه عضو هیئت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیئت مدیره اتحادیه باشد» امکان عضویت جدید در هیئت مدیره را ندارد. این رأی درخصوص ابطال تصمیم شماره 121757/60- 25/5/1396 مرکز اصناف بازرگانان ایران و تبصره «3» ماده (6) آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی، صادر شده است. با توجه به مطالب فوق، طرح حاضر با طرح مجدد موضوع تلاش کرده در این زمینه به صورت قانونی و در قالب استفساریه تعیین و تکلیف نماید.

چکیده وضعیت کنونی باشگاه های ورزشی در دوره کرونا نشان می دهد که تغییر کاربری باشگاه ها شتاب گرفته است؛ مربیان بی شماری بیکار شده اند؛کم تحرکی افزایش یافته است؛ کارکنان باشگاه ها بیکار شده اند؛ احتمال ابتلا به نوع شدید کرونا و بیماری های غیرواگیر به دلیل کم تحرکی افزایش یافته است؛ تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیری کاهش یافته است و از زمان شیوع تاکنون 6000 باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری داده اند و جمعیت ورزشکاران سازمان یافته از 3 میلیون و 500 هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است. این شرایط به این معناست که صنعت باشگاه داری ایران مستقیماً با خطر ورشکستگی روبه رو شده است. از جمله راهکارهای اثربخش برای خروج از وضعیت کنونی عبارتند از: بخشودگی اجاره اماکن ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و دیگر سازمان های دولتی؛ کارشناسی مجدد اجاره بهای سال 1400 و تأمین تنفس یک ساله برای بازپرداخت وام ها به دلیل اینکه وام های دریافتی توسط باشگاه ها هیچ تنفسی ندارند و در این شرایط که عملاً باشگاه ها تعطیل هستند نیز بانک ها نسبت به دریافت اقساط و سودهای آنها اقدام می کنند. برگزاری لیگ آمادگی جسمانی آنلاین ازسوی شهرداری های سراسر کشور با همکاری فدراسیون ورزش های همگانی در سطوح محله، منطقه، شهر، استان و ملی یکی از راهکارهای مناسب در شرایط کرونایی است.

چکیده لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ 27/4/1400 به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مزبور را در نامه شماره 27086/102 مورخ 16/5/1400 واجد ابهام دانست و یک موضوع را نیز در قالب تذکر، بیان نمود. ایراد شورای نگهبان به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد که این کمیسیون جهت رفع ابهام مزبور، اصلاحاتی را در جلسه 20/7/1400 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده طبق ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، پرداخت کمک به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه دستگاه های دولتی جز در موارد قانونی ممنوع است. علاوه بر این، براساس ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاه های دولتی غیر از موارد قانونی، ممنوع است. طبق ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدی آن، متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ الحاق گردید: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است». طبق ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 4/12/1393 مجلس (از این پس، به اختصار «قانون الحاق 2»)، متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گردید: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند». سؤال این طرح این است که صدر ماده (60) قانون الحاق (2)، یعنی عبارت «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان»، عام است یا اینکه محدود به «پرداخت کمک و یا اعانه» (موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور) یا محدود به «پرداخت هرگونه وجهی ... به عنوان کمک یا هدیه» (موضوع ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) است.

چکیده سیاستگذاران حوزه انرژی کشور برای رفع ناهماهنگی های موجود در تصمیم گیری و سیاستگذاری در این بخش، در بازه های مختلف اقدامات متعددی انجام داده اند، ازجمله اینکه از دهه 1340 خورشیدی نخستین گام های شکل گیری شورای عالی نیرو به منظور رفع این ناهماهنگی ها صورت پذیرفت. درنهایت در سال 1381با تصویب قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه، شورای عالی انرژی کشور تأسیس شد. شورای عالی انرژی که دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه استقرار دارد با ترکیب افرادی نظیر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل شده است. وجود ناهماهنگی های خسارت زا در بخش انرژی و منفعل بودن شورای عالی انرژی در برطرف کردن این ناهماهنگی ها، بار دیگر مجلس را برآن داشت تا در سال 1389 به هنگام تصویب «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» در ماده (5) قانون مذکور، کلیه تصمیمات و سیاست های انرژی کشور را به شورای عالی انرژی واگذار کند و مقرر داشت که ساختار شورای عالی انرژی باید به گونه ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفین عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.

چکیده پایین بودن سرمایه گذاری و کمبود موجودی سرمایه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، همواره به عنوان یکی از مهم ترین چالش های تولید در این بخش مطرح بوده است. ازاین رو موضوع تأمین سرمایه در گردش برای فعالیت های این بخش با روش هایی مانند تأمین تسهیلات ارزانقیمت یا اجرای سایر طرح های متنوع تأمین مالی، همواره به عنوان یک اصل در قوانین و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. ایجاد «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» با مشارکت تولید کنندگان نیز یکی از روش های تأمین مالی غیردولتی است که به عنوان وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در قانون تشکیل این وزارتخانه تکلیف شده است. با وجود این ادامه فعالیت صندوق های مذکور و موفقیت آنها در جذب سرمایه، نیاز به مشوق ها و حمایت هایی ازسوی دولت، در قالب تأمین سرمایه و یا اعطای معافیت مالیاتی دارد. طرح اصلاح ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با هدف اعمال معافیت کلیه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات بر درآمد پیشنهاد شده است. این مهم سابق بر این با تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 عملی شد؛ ولی از آنجایی که در این قانون فقط به عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اشاره شده، برای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور این ابهام ایجاد شده است که آیا تنها یک صندوق می تواند از معافیت از مالیات بر درآمد برخوردار شود و یا هر صندوقی که عنوان «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» را داشته باشد، مشمول معافیت مذکور قرار می گیرد؟ ازاین رو طرح حاضر، با جایگزینی واژه «صندوق ها» به جای «صندوق» و ارجاع به ماده قانونی موضوع ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صدد تعمیم معافیت مالیات بر درآمد به کلیه صندوق های مذکور است. در گزارش حاضر به بررسی این طرح و دلایل توجیهی ارائه آن، با توجه به جایگاه و عملکرد صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی پرداخته می شود.

چکیده طرح «جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرح های بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو» با هدف تأمین سرمایه برای اجرای طرح های بخش آب، فاضلاب و برق ارائه شده است. این طرح سعی دارد با ایجاد بازاری برای پیش فروش گواهی ظرفیت انشعاب شبکه های انتقال و توزیع برق و آب از سوی وزارت نیرو، سرمایه لازم را برای اجرای طرح های آب و برق تأمین کند. مواد چهارگانه طرح پیشنهادی به طور کلی موضوع های ایجاد بازار، تضمین مشارکت و نحوه مشارکت در ساخت را تشریح کرده است. طرح با وجود ایجاد زمینه جذب منابع برای طرح های وزارت نیرو، با چالش های اساسی مواجه بوده که می تواند دستیابی به اهداف مدنظر را منتفی کند.

چکیده «طرح اصلاح ماده( ۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» در تاریخ 05/05/1399 اعلام وصول شد. هدف این طرح حذف کنکور «کارشناسی ارشد» و جایگزینی سوابق تحصیلی برای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته است. به اذعان مسئولان دانشگاه های بزرگ کشور آزمون «کارشناسی ارشد» در گزینش بهترین دانشجویان عاجز است و همواره بهترین و موفق ترین دانشجویان این مقطع، اغلب از بین دانشجویان استعداد درخشان بوده اند که بدون آزمون پذیرفته شده اند. لذا استفاده از سوابق تحصیلی برای سنجش و پذیرش دانشجویان می تواند کمک شایانی به ارتقای کیفیت سنجش و پذیرش کند. اما، حذف کامل آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دارای ملاحظات متعددی است که در این گزارش آمده است. بنا به ملاحظات مطرح شده در گزارش، تصویب این طرح به شکل کنونی آن پیشنهاد نمی شود. در انتهای گزارش اصلاحات لازم پیشنهاد شده است.

چکیده تولید انواع واکسن ها در دنیا و ایمن سازی در برابر ویروس کووید ـ 19 به عنوان یکی از راه های جلوگیری از گسترش بیماری کرونا، به طور فزاینده ای در دستور کار کشورها قرار گرفته است، به نحوی که هریک برنامه ایمن سازی گروه های جمعیتی مربوط به خود را به اجرا در می آورند. در این راستا، برخی سازمان های بین المللی ازجمله سازمان بهداشت جهانی با هدف دسترسی عادلانه به محصولات سلامتی مرتبط با کووید ـ 19، چارچوبی را با تمرکز بر بهداشت عمومی به عنوان بالاترین اولویت کشورها، اولویت دهی به گروه های در معرض خطر ابتلا و مرگ ومیر بالا در سه بُعد اهداف، گروه های هدف و زمان بندی آنها ارائه کرده است. براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، هر کشوری باید 6 اصل رفاه انسان، برابری جهانی، احترام برابر، حمایت، برابری و مشروعیت ملی را برای تعیین اینکه واکسن ها به چه کسانی و در چه زمانی اختصاص داده شود در نظر گیرد و نسبت به تصمیم گیری خود براساس شناسایی جمعیت مورد نظر (به عنوان مثال: کارکنان بهداشتی، افراد میانسال، افراد با شرایط جسمی خاص و...) با در نظر داشتن منابع اقدام کند. مطابق بررسی های انجام گرفته، اولویت بندی گروه های جمعیتی در کشورهای مورد بررسی در این گزارش، با در نظر داشتن چارچوب های اخلاقی ازجمله به حداقل رساندن آسیب ها و حداکثرسازی منافع، عدالت، شفافیت، حفاظت و حمایت از افراد در معرض خطرات روحی و روانی دوران کرونا به شرح زیر صورت گرفته است: در اغلب کشورها فاز اول با هدف محافظت از بیشترین تعداد افراد در معرض خطر در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گرفته است. بدین صورت که کارکنان بهداشتی به عنوان افراد حاضر در خط مقدم ارائه خدمات به دلیل احتمال بالای ابتلا به بیماری کووید ـ 19 نسبت به عموم مردم و همچنین ریسک بالای انتقال عفونت ناشی از مراقبت های بهداشتی از بیماران و افرادی که مراقبت از آنها در اولین قدم برنامه واکسیناسیون در نظر گرفته شده است. پس از آن کارکنان و مراقبین در مراکز مراقبت های طولانی مدت، کارکنان شاغل در مهدهای کودک، مراکز نگهداری از سالمندان، افراد مسن با خطرات خاص مرتبط با سن، گروه های جمعیتی در معرض خطر بیماری و مرگ و افراد دارای معلولیت در این فاز قرار دارند. در فاز دوم، که با هدف واکسینه کردن بیشتر جامعه و جلوگیری از بستری شدن افراد صورت گرفته، اولویت بندی سنی، واکسینه کردن افراد ساکن در مراکز و اجتماعات پُرخطر، افراد شاغل در مشاغل ضروری و پُرخطر، ایمن سازی گسترده کودکان و زنان باردار در برنامه منظور شده است. بر این اساس؛ احتمال بالای ابتلا و خطر انتقال عفونت در مواجهه با بیماران، اولویت سنی، ریسک بالای ابتلا به بیماری شدید و یا مرگ در اثر آن و همچنین شاغل در مشاغل ضروری پُرخطر از حیث احتمال بالای ابتلا و مواجهه بیشتر با سالمندان، کودکان یا سایر افراد جامعه به عنوان مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر اولویت بندی گروه های جمعیتی در توزیع واکسن کرونا در کشورها در نظر گرفته شده است. برنامه واکسیناسیون کشور ایران در چهار فاز عملیاتی نیز با در نظر داشتن توصیه ها و چارچوب های پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی معیارهای زیر را در اولویت بندی واکسن کرونا در میان گروه های جمعیتی در نظر گرفته است: ـ احتمال خطر ابتلا حین خدمت رسانی به بیماران کووید ـ 19 یا خدمت رسانی به جامعه در محیط های پُرخطر ـ احتمال ابتلا بر اثر زندگی به صورت جمعی و همچنین خطر انتقال عفونت به دیگران در شرایط شیوع ویروس کرونا ـ احتمال خطر بیماری شدید، بستری شدن و مرگ در اثر ابتلا به کووید ـ 19 به علل پزشکی مثل سن، بیماری های زمینه ای یا علل غیرپزشکی مثل زندگی در محیط های پُرتراکم نظیر زندان ها، آسایشگاه های معلولین و مراکز بهزیستی ـ احتمال ایجاد اختلال در جامعه و وارد آمدن زیان به افراد به دلیل کمبود پرسنل متولی عملکردهای حیاتی جامعه به نظر می رسد اجرای موفقیت آمیز برنامه های واکسیناسیون کووید ـ 19 به سیستم های تأمین قوی ازجمله کنترل دقیق در زنجیره تأمین، نگهداری از سیستم های اطلاعاتی، حفاظت از تأمین واکسن و جلوگیری از هرگونه وقفه از نقطه تولید تا زمان ارائه خدمات و... نیاز دارد. برنامه واکسیناسیون در کشور ایران به دلایل زیر با چالش در اجرا مواجه شد: ـ با توجه به عدم تأمین به موقع و کافی واکسن داخلی در فرایند واکسیناسیون در کشور، همچنان واردات واکسن به عنوان منبع اصلی تأمین برنامه واکسیناسیون کشور است. ـ وجود برخی معیارها در سند ازجمله تغییر گروه های جمعیتی با توجه به تغییرات پاندمی، عدم رعایت کامل اولویت بندی سنی به علت تقدم اولویت بندی صنفی یا دستگاه های اجرایی به جای سنی که ضمن ایجاد انتظار در سایر گروه های صنفی، سبب کُند شدن روند واکسیناسیون و به نوعی اختلال در نظم واکسیناسیون مطابق برنامه شده است. ـ علی رغم تأکید بر برآورد هزینه های مالی و نیروی انسانی در توصیه های سازمان های بین المللی و همچنین اسناد پشتیبان برنامه ریزی واکسیناسیون، اما عملاً عدم تأمین به موقع عوامل فوق سبب تأخیر در اجرای برنامه واکسیناسیون شده است. بنابراین در راستای افزایش کیفیت خدمت رسانی و مرتفع شدن چالش های اجرایی شدن برنامه واکسیناسیون در کشور، تقویت مدیریت منابع انسانی؛ آموزش برای عرضه واکسن جدید؛ تقویت سامانه های پایش و گزارش عوارض نامطلوب پس از واکسیناسیون و رصد بیماری، پیش بینی و انجام فعالیت های اطلا ع رسانی و جلب مشارکت جامعه برای ترویج تقاضا و پذیرش واکسیناسیون به عنوان بخشی از خدمات ضروری مراقبت های اولیه سلامت، اتخاذ سیاست های پس از اجرای برنامه واکسیناسیون (سیاست های بازگشایی با در نظر گرفتن شرایط موجود)، استقرار سامانه دیده بانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت دسترسی به اطلاعات اجرای واکسیناسیون به طور دقیق و با متغیرهای مربوط به افراد، شامل شغل، سن، جنسیت، شماره کد اولویت، استحقاق سنجی بیماران خاص برای دریافت واکسن از طریق اطلاعات بیمه های درمانی، هویت سنجی افراد از طریق استعلام برخط کد ملی از ثبت احوال توسط سامانه سیب در نظر گرفته شود.

چکیده لایحه «الحاق وزارت نیرو به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (28) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» در تاریخ 2/4/1400 از طرف دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. هدف از ارائه این طرح، ضرورت صیانت و حراست از اراضی بستر رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال های عمومی، مرداب ها و برکه های طبیعی و لزوم تسریع در برخورد با تجاوزها به بستر و حریم رودخانه ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی عنوان شده است.

چکیده وجود ویروس کووید ـ 19 برای نخستین بار در آذرماه 1398 در شهر ووهان چین گزارش شد و سپس به سایر کشورهای دنیا سرایت کرد. ایران نیز به صورت رسمی در تاریخ 30 بهمن ماه 1398 اعلام کرد این ویروس وارد کشور شده است. متعاقب این موضوع، مجموعه ای از سیاست های مختلف به کار گرفته شد تا زمینه جهت کنترل و مهار بیماری فراهم شود. به دلیل ناشناخته بودن ویروس، نحوه مواجهه دولت ها با آن متفاوت بود اما مشکلی که شرایط ایران را برای برخورد با ویروس دشوارتر می کرد تحریم های گسترده به ویژه در زمینه مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی بود. همه گیری بیماری کرونا و گسترش خارق العاده آن موجب ایجاد چالش ها و مشکلات گسترده ای در حوزه های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... شد. لذا اخذ تصمیمات استراتژیک و به موقع برای کنترل ویروس و پیامدهای آن حائز اهمیت ویژه ای شد. نگاهی به سیاست ورزی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی در حدود یک سال و نیم گذشته بیانگر این است که ایشان تأکید زیادی بر مدیریت منطقی و عقلانی در مقابله با بیماری کرونا داشته اند. ازجمله این رفتارها می توان به ماسک زدن همیشگی جهت فرهنگ سازی، حمایت قطعی از تلاش دانشمندان ایرانی جهت دستیابی به دانش واکسن، مرجعیت داشتن توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، اصرار به استفاده از واکسن ایرانی و انتظار برای تولید واکسن داخل کشور، تزریق واکسن داخلی در مقابل دوربین های تلویزیونی، تأکید بر دریافت واکسن در نوبت معمول، عدم ایراد دانستن استفاده از واکسن خارجی در کنار داخلی در صورت نیاز، ضرورت ثبت و انتشار اسناد و مقالات علمی مربوط به واکسن ایرانی و... اشاره داشت. تأمل در اقدامات رهبر معظم انقلاب بیانگر این است که موضع گیری های ایشان مبتنی بر گفتمان های کلان قانون مداری، مبارزه با تبعیض، عزت و استقلال ملی، تولید علم و... است که تلاش دارند فضای جامعه و عرصه سیاست ایران را قوام بخشند و در راستای نیل به سرافرازی و سربلندی کشور حرکت کنند. به طور کلی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به عنوان رهبر نظام اسلامی و در جایگاه هادی و راهبر جامعه و نظام سیاسی تلاش داشتند تا اقدامات و رفتارشان در راستای مهار بیماری، ارتقای روحیه خودباوری دانش متخصصان و کارشناسان، بهره گیری از دانش روز درعین حال تأکید بر دانش بومی و تولید علم، رعایت قانون و قانون مداری باشد.

چکیده طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 296 با هدف امکان برگزاری جلسات صحن به صورت مجازی در شرایط خاص و اضطراری به تشخیص هیئت رئیسه اعلام وصول شده است. طرح حاضر با این استدلال که حجم زیاد کارهای مجلس در حوزه های مختلف نظارتی و تقنینی مستلزم تشکیل جلسات زیاد است و در شرایط خاص مثل شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات به صورت جمعی میسر نبوده و موجب اخلال در ایفای وظایف نمایندگی را فراهم نموده است، لذا ضرورت برگزاری جلسات مجازی در شرایط اضطراری و در مواردی به تشخیص هیئت رئیسه را پیشنهاد داده اند. در ادامه به بررسی جزئیات مفاد طرح خواهیم پرداخت:

چکیده مالکیت و حق تصرف در اموال توسط مالک وقتی در مورد میراث فرهنگی مطرح شود، چالش های نظری و عملی بسیاری ایجاد می کند. چراکه دو بُعد فردی و عمومی مستتر در میراث فرهنگی را نمی توان به سادگی از یکدیگر جدا کرد و حق مالکیت نبایستی موجب نابودی سایر حقوق مثل حقوق مالکیت معنوی عمومی شود. ثبت در فهرست آثار ملی یکی از روش های حاکمیتی و حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی است که موجبات تنظیم محدودیت ها در کنار حمایت ها را فراهم می سازد. عملاً یک اثر ملی با قرار گرفتن در این فهرست، شناخته شده می گردد و اتفاقاتی که قرار است در مورد آن رخ دهد بایستی از مجاری قانونی و مجوزهای رسمی صورت گیرد. اما از آن جهت که بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی در اختیار مردم و بخش غیردولتی است، محدودیت های ایجاد شده برای مالکان خصوصی فاقد کاربرد و مانع کسب منفعت از دارایی هاست. یکی از روش های مالکان برای خروج از ثبتها، اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری است که طبق اصل یکصدوهفتادوسوم (173) قانون اساسی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از تصمیمات و اقدامات بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی است. در حالی که دعاوی دولت علیه بخش خصوصی در محاکم عمومی اقامه می گردد. تا سال 1399، 85 حکم دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت فهرست آثار ملی صادر شده است که خطر باز شدن مسیر جدید سوداگری و دلالی حول میراث فرهنگی را بیش از پیش می نمایاند. موضوعی که به نابودی و تخریب هرچه بیشتر میراث فرهنگی و تعرفه دار شدن خروج از ثبت می انجامد. بررسی ها نشان داد که سه ایراد کلیدی در دو قانون حفظ آثار ملی 1309 و ثبت آثار ملی 1352 درگاه اصلی این خروج از ثبت هاست. بنابراین لازم است تا مسائل شرعی قانون حفظ آثار ملی 1309 به سرعت برطرف شود، قید «تا اختتام دوره سلسله زندیه» در ماده (1) این قانون به روز شود و قید «از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت بودن» مطرح شده در قانون ثبت آثار ملی 1352 شفاف سازی شود. همچنین لازم است که جلسات دیوان عدالت اداری در مورد خروج از ثبت آثار ملی به صورت علنی و با حضور کارشناسان ذی ربط برگزار شود و رسانه های عمومی در این جلسات زمینه نظارت عمومی بر میراث فرهنگی را فراهم سازند.

چکیده

چکیده

چکیده این طرح در ۸ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف کلی طرح، جهش تولید صنعت استخراج رمزارز و پیش فرض آن لزوم پرداخت برق یارانه ای برای استخراج رمزارز است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با پرداخت برق یارانه و معافیت مالیاتی برای استخراج رمزارز مخالف است. اما تعیین تعرفه برقی که بسیار بالاتر از جرائم مصرف خارج از الگوی مصرف تعیین می شوند را نیز شایسته نمی داند و آن را به صورت عملیاتی مشوق استخراج غیرقانونی تلقی می کند. اخذ مالیات از صنعت استخراج رمزارز می تواند ابزار لازم جهت کنترل مسائل و مشکلاتی همچون پول شویی، فرار سرمایه و تأمین مالی تروریسم را در کشور برای دولت فراهم کند. سامان دهی و ایجاد یک نظام حاکم بر صنعت رمزارز می تواند این صنعت را از سردرگمی و بی قانونی خارج کند. از طرفی پرداختن به استخراج رمزارز بدون در نظر گرفتن مبادلات آن درحالی که موضوع مبادله در کشور بلاتکلیف است، مشکل آفرین است. با توجه به موارد فوق این مرکز علی رغم تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با رمزارزها در کشور، با کلیات این طرح مخالف است و در صورت تأکید نمایندگان محترم، اصلاحات اساسی در مفاد طرح را لازم می داند که در متن بدان اشاره شده است.

چکیده

چکیده مقام معظم رهبری در طول یک دهه گذشته نگاه ویژه‏ای به امر تولید داشته‏اند و واژه «تولید» را در شعار سال‏های 1396 الی 1400 صراحتاً مورد تأکید قرار داده اند. خصوصاً نام گذاری سال 1398 به عنوان «رونق تولید»، سال 1399 به عنوان «جهش تولید» و سال 1400 تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‏ها، مانع‏زدایی‏ها» گواهی بر اهمیت امر توجه مضاعف و حمایت هدفمند و اثربخش از تولید داخلی است. کشاورزی و زیربخش های آن یکی از کلیدی ترین عرصه های تولید در کشور محسوب می شود که توانسته است در اقتصاد ایران نقش بسزایی داشته باشد و زمینه را برای اشتغال زایی به ویژه روستاییان و عشایر فراهم کند. در میان فعالیت های متعدد بخش کشاورزی، پرورش بلدرچین یکی از فعالیت های اقتصادی زیربخش دام و طیور به شمار می آید که از ظرفیت بالایی برای اشتغال زایی و رونق تولید برخوردار است. گوشت بلدرچین از یک طرف به دلیل داشتن کلسترول کم و پروتئین و مواد معدنی قابل توجه در مقایسه با سایر گوشت ها از نظر تغذیه ای اهمیت فراوانی داشته و از طرف دیگر به عنوان پرنده ای که در پرورش آن از آنتی بیوتیک ها و واکسن کمتری استفاده می شود گوشت سالمی به حساب می آید. در طب سنتی نیز از گوشت بلدرچین برای درمان برخی بیماری ها استفاده می شود؛ لذا می توان تولید و ترویج مصرف آن را هم راستا با تقویت سلامت مردم دانست. از سوی دیگر با توجه به نیاز به سرمایه اولیه پایین تر نسبت به پرورش سایر طیور از جمله مرغ، ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه گذار به شمار می آید. شایان ذکر است مصرف گوشت بلدرچین در قرآن کریم نیز مورد توصیه قرار گرفته است. در آیه 80 سوره طه، بلدرچین با نام «سلوی» به عنوان هدیه الهی به قوم بنی اسرائیل معرفی شده است. بنابراین با توجه به اهمیت و ویژگی های منحصر به فرد پرنده بلدرچین شایسته است بستر و زیرساخت های مورد نیاز برای رونق تولید آن در کشور فراهم شود. تحقق این امر در صورت بهبود فضای کسب وکار و سرمایه گذاری، به ویژه از منظر تسهیل و تسریع صدور مجوزهای شروع کسب وکار در بخش های اقتصادی کشور میسر می شود. موضوعی که در ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 08/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی نیز به آن اشاره دارد و مراجع صدور مجوزهای کسب وکار در کشور را مکلف کرده است «شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی ... بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند». با وجود این، در حال حاضر بعضاً سیاست ها و قوانین و مقرراتی (اعم از دستورالعمل، بخشنامه، تصویب نامه و ...) وضع می شوند که با اهداف ماده قانونی مذکور و شعار سال مغایرت دارند. یکی از موارد مورد اشکال، «سیاست های صدور مجوز های بخش طیور در سال ۱۴۰۰» است که در راستای تکلیف بند «الف» تبصره «۲» ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده (۶) دستورالعمل اجرایی ماده (۵) این قانون، به شماره 9876/900/1400 و در تاریخ 08/03/1400 توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است. در ماده (3) این ابلاغیه، سیاست‏های اختصاصی صدور مجوزهای طیور تشریح شده است. در بند «۱۳» این ماده، قید شده، صدور پروانه تأسیس یا توسعه پرورش بلدرچین، کبک و قرقاول باید در قالب مجموعه مولد، جوجه‏کشی و واحد [سالن] پرورشی تجاری (گوشتی یا تخم گذار) صورت پذیرد. این بدین معناست که اگر سرمایه‏گذار یا کارآفرینی بخواهد در صنعت پرورش بلدرچین، کبک و قرقاول فعالیت کند، این اجازه را ندارد که به‏صورت مستقل و مجزا، یکی از واحدهای مولد یا جوجه‏کشی یا مادر یا واحد پرواری را احداث کند؛ بلکه باید همه این واحدها را به‏صورت توأم و یکجا و در یک مکان پرورشی احداث کند؛ در غیر این صورت کسی نمی تواند در پرورش بلدرچین سرمایه گذاری کند. البته در ادامه این بند آمده است که «ارائه تعهد محضری مبنی بر تأمین جوجه از واحد های جوجه کشی معتبر و یا واردات از مبادی مورد تأیید دفتر امور طیور، امکان پذیر خواهد بود». هرچند در فراز دوم این امکان فراهم است که متقاضی بدون احداث واحد جوجه‏کشی بتواند با ارائه تعهد محضری، از واحدهای جوجه‏کشی معتبر جوجه وارد کند؛ ولی مسئولان مربوطه وزارت جهاد کشاورزی اعتنایی به این بند نکرده و صرفاً براساس بند اول عمل کرده‏اند. به‏طور کلی بند مذکور واجد چند ایراد است که موانع جدی بر سر راه سرمایه‏گذاران ایجاد کرده که در ادامه به صورت تفصیلی تبیین می شود.

چکیده تقویت امنیت غذایی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی سیاستمداران کشور مطرح بوده و تصمیمگیران کلان کشور به ویژه در بخش کشاورزی، جهت رفع موانع پیشروی بخش تولید پیشنهادهای خود را ارائه میکنند. در همین راستا مدیریت بخش آب به عنوان یکی از عوامل کلیدی در رونق تولیدات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد واگذاری مدیریت بخشهایی از منابع آب به مصرف کننده مطرح شده است. هدف از ارائه این پیشنهاد فراهم آوردن زمینه مدیریت یکپارچه و تجمیع منابع و ملزومات برای متولی بخش کشاورزی بوده به طوری که بتواند موانع پیشروی تولید را مرتفع کند، همچنین زمینه ارزیابی و پیگیری از جهاد کشاورزی در دستیابی به اهداف تعیین شده تسهیل گردد. ازسویی، امروزه کشور با اضافه برداشت از منابع آب مواجه بوده و بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور است. نکته ای که نشان میدهد کاستی ها و ناکامی های موجود در بخش کشاورزی، ارتباطی با عدم تمرکز مدیریت منابع آب کشور در این بخش، ندارد. علاوه بر این به دلیل اثرگذاری گسترده مدیریت بخش آب بر سایر بخشهای اقتصادی و زیربنایی کشور، هرگونه تصمیم گیری و سیاستگذاری در این بخش میتواند تأثیرات مهم و در عین حال برگشت ناپذیری بر تمام ابعاد جامعه و حاکمیت کشور به همراه داشته باشد

چکیده

چکیده اساسنامه سازمان بین المللی کار (ILO) اصلی را مطرح می کند که کارگران باید در برابر بیماری و آسیب های ناشی از کارشان محافظت شوند. با این حال برای میلیون ها کارگر واقعیت بسیار متفاوت است، به گونه ای که خطرات روانی ـ اجتماعی، استرس ناشی از کار و بیماری ها، نگرانی فزاینده ای را برای بسیاری از کارگران در همه نقاط جهان ایجاد کرده است. این امر موجب رنج عظیم کارگران و خانواده های آنها و خسارات جدی اقتصادی برای جوامع می شود. فارغ از هزینه های اقتصادی این مسئله، رنج ناشی از شرایط ضعیف ایمنی و بهداشت شغلی (OSH) است که هزینه های نامشهود بالایی دارد. درحالی که از طریق اجرای اقدامات پیشگیرانه صحیح، اطلاع رسانی و آموزش، بازرسی کافی و تعهد دولت ها، می توان از خسارات وارده به کارگران پیشگیری به عمل آورد. در همین راستا دولت به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار و تأمین شرایط شغلی سالم، لایحه مقاوله نامه شماره 155 ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل الحاقی به آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. لایحه تقدیمی با هدف پیوستن به مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (شماره 155) و پروتکل 2002 مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، ارائه شده است.