پس از تغییر در نقش، کارکرد و راهبرد انجام وظایف دولت ها، امروزه، بودجه به عنوان سندی راهبردی در سیاستگذاری سالیانه جهت اداره کشورها قلمداد می شود. به همین دلیل در حال حاضر، بودجه مورد توجه ویژه قوای مقننه و مجریه قرار می گیرد. دولت ها در بودجه که ماهیت قانونی دارد، منابع سالیانه را پیش بینی می کنند و با توجه به آن و مبتنی بر وظایف قانونی و اولویت ها و خط مشی های دولت، مصارف عمومی را برآورد می کنند. پس از آن مجلس وارد رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه (ارسالی از سوی دولت) می شود و اجازه پرداخت و هزینه کرد در حدود اعتبارات مصوب را می دهد. بر این اساس در قانون بودجه هزینه ها و کیفیت وظایف دولت (شامل تأمین و ارتقای عدالت، امنیت، سلامت، آموزش، تنظیم سیاست های پولی و مالی، صیانت و ارتقای فرهنگ و ...) مشخص می شود. مجموعه ای از گزاره های موجود در قانون بودجه تأثیر عمیقی بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... جامعه دارند. از همین رو رسیدگی و تصویب چنین سندی اهمیت بسزایی در نحوه اداره کشور خواهد داشت و بدون تردید این امر مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه آن است. موضوع اصلی گزارش لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، تبیین و بررسی نکات و ایراد های حقوقی این لایحه است. شناخت و بیان آسیب ها و ایراد های لایحه بودجه، کمک شایانی به ارتقای قانون بودجه و جلوگیری از تفاسیر و رویه های نادرست خواهد کرد. بنابراین هدف نهایی مجموعه گزارش های بررسی لایحه بودجه از منظر حقوقی، اتقان و اتکای قانون بودجه بر اصول حقوقی است. این امر سبب می شود در مقام اجرای قانون بودجه سالیانه، زمینه فساد و سوء استفاده از قانون، تشتت رویه ها و پرونده های قضایی به حداقل برسد و قانون بودجه در مسیر هدف اصلی خود حرکت کند. در این گزارش جزئیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در قسمت احکام، جداول و پیوست ها از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین ذیل حکم بند «ژ» تبصره «1» لایحه، مباحثی ناظر بر رابطه قانون برنامه ششم توسعه با بودجه سال 1401 بیان می شود.