طرح «تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر» ناظر به تشکیل یک دیوان عالی و واگذاری کنترل و حسابرسی کلیه عملیات و فعالیت های شوراهای اسلامی شهر، شکایات مردمی، بررسی و رد یا تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی، نظارت و بررسی فعالیت اعضا و نظارت بر فرایند انتخاب و احراز صلاحیت شهردار و ... است. در این باره اشاره به نکات ذیل حائز اهمیت است: - با وجود ایرادها و اشکال های فراوان به ساختار نظارتی حاکم بر مصوبات، اعضا و انتخابات شوراهای اسلامی، هرگونه اصلاح باید با تأکید بر رعایت چارچوب الگوی نظارتی در نظام غیرمتمرکز باشد. درواقع نهادهای محلی، «نهادهای خودگردان و دارای استقلال تصمیم گیری» هستند، لذا لازم است در سلسله مراتب قدرت مرکزی قرار نگیرند و حداکثر نظارتی که بر آنها اعمال شود نظارت قیمومتی یا نظارت قانونی باشد. این نظارت مبتنی بر نظام هماهنگی یا همکاری است و کارکنان واحدهای غیرمتمرکز به طور مستقیم از دستورات مقامات سازمان مرکزی تبعیت نمی کنند. تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر موجب می شود استقلال و خودمختاری این نهاد محلی که از مهم ترین مؤلفه های عدم تمرکز اداری محسوب می شود، تحت الشعاع قرار گیرد. - تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر به دلیل افزایش هزینه های عمومی و بدون پیش بینی محل تأمین اعتبار مور دنیاز، مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. - تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر با ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 31/1/1389 مغایرت دارد؛ اصلی که بر ضرورت صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر منطقی‏‏‏سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد، کاهش حجم دولت، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی تأکید دارد. - طرح حاضر مغایر بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری است که بر مواردی همچون قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون و ... تأکید دارد. برای مثال مقدمه توجیهی طرح فاقد هرگونه ادله برای ارائه طرح است. مقدمه باید مبتنی بر نقد سازوکار فعلی نظارت بر (مصوبات، عملکرد، اعضا و انتخابات) شوراهای اسلامی شهر باشد که درحال حاضر طبق مواد مختلف قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برعهده هیئت های جداگانه ای سپرده شده است. نظر به موارد فوق و ایرادهای متعددی که به لحاظ کارشناسی به مواد طرح حاضر وارد است، عدم تصویب طرح تشکیل دیوان عالی نظارت بر شوراهای اسلامی شهر توصیه می شود.