طبق بند «ط» ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵، حفاظت از میراث فرهنگی جزء آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور می شود، بنابراین از آن به امور حاکمیتی یاد شده است. قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی اقدامی مؤثر و هدفمند در جهت تعریف و تبیین حفاظت، مرمت، احیا، صیانت و حمایت از بافت های تاریخی-فرهنگی است و با تأکید بر حریم بنا، محدوده بافت و توجه به کاربری های متناسب، بسترهای لازم برای حفاظت از میراث فرهنگی را فراهم ساخته است. «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹» که قانون محوری این حوزه محسوب می شود، در مورد ثبت آثار ملی غیرمنقول ۶ ماده ارائه کرده است که در ماده(5) آن، مالکیت خصوصی و تصرف مالک به آثار ملی محترم شمرده شده است. اما اقدام های مقابله جویانه مالک در قبال عملیات حفاظتی دولت در اثر ثبتی طبق این قانون ممنوع شده است. از آن جهت که ثبت اموال تاریخی-فرهنگی در فهرست های تعریف شده میراثی، می تواند موجب آسیب های فردی به مالکان خصوصی شود و در پی آن اقدام های مالکان آنها برای خروج اموال از ثبت به دیوان عدالت اداری مربوط است ، لزوم تقویت قوانین حامی و پشتیبان مالکان و متصرفان بافت های تاریخی-فرهنگی محسوس است. در این راستا هیئت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۴۰۰ اقدام به تصویب آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی-فرهنگی و باارزش نمود که هر چند از نظر ارزشمندی محتوا و نکات مورد توجه دارای جایگاه ویژه ای است، اما از نظر قدرت اثربخشی و منزلت قانونی، نازل تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و امکان معطل ماندن یا ملغی شدن آن وجود دارد. لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی که در این گزارش بررسی می شود، برمبنای مضمون این آیین نامه تدوین شده است و نکات مطلوبی را در مورد مالکان و متصرفان خصوصی اموال ثبت شده در فهرست آثار ملی ارائه نموده است، لکن برای تصویب نیازمند رفع ایرادها و ابهام های قانونی است. گزارش حاضر برمبنای بررسی و ارزیابی «لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی» تدوین شده است و با ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع ایرادهای محتوایی و ظاهری لایحه اقدام کرده است.