طبق تبصره «1» ذیل بند «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل چهارم قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، تا 20 درصد ارزش فعالیت ها در بازار را حفظ کند. ازسویی طبق تبصره «3» بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل چهارم قانون اساسی دولت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از فراخوان عمومی و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی اقدام نماید. با توجه به تصمیم مقرر درخصوص واگذاری سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس (موضوع بند«الف» تبصره «2» ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 )، سعی شد در این گزارش به صورت مختصر تبعات این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین منظور در ادامه، ابتدا وضع موجود سازمان توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کارکردهای آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس پیشنهادی درخصوص سهام 75/18 درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شده است.