ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» مهم ترین مصوبه سیاست خارجی مجلس یازدهم بوده است. این قانون چنانچه درست اجرا شود در عمل می تواند تحول مهمی در برنامه هسته ای ایران ایجاد کرده و نقش مؤثری در روند مذاکره برای رفع تحریم ها داشته باشد. با این حال، تحقق این ظرفیت در این قانون با سه چالش عمده مواجه بوده است؛ اول، دولت این قانون را به عنوان مانعی در مذاکرات هسته ای تلقی می کند و از اجرای دقیق مفاد آن خودداری می کند. دوم، خرابکاری رژیم صهیونیستی در نطنز بنابر برخی تحلیل ها می تواند دستیابی به بخشی از اهداف این قانون به ویژه در ارتقای ظرفیت تولید و انباشت مواد غنی شده را برای مدت کوتاهی به تأخیر اندازد. سوم، برخی از مواد قانون ازجمله ماده (7) و به رغم صراحت آن دولت درخصوص نحوه اجرای آن رویکرد خاصی دارد. رفع این چالش ها و دستیابی به هدف اصلی قانون نیازمند اهتمام کافی در فرایند نظارت بر اجرای قانون و بهره مندی از صلاحیت های تقنینی و تأکیدات جزئی بر برخی مفاد آن با توسل به الحاق برخی مفاد این قانون می باشد.

چکیده ویروس کووید ـ 19 تاکنون حدود 150 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و منجربه مرگ بالغ بر 3 میلیون و 150 هزار نفر شده و کماکان در حال گسترش است. کشورهای مختلف مجموعه ای از اقدامات را جهت مقابله با گسترش این بیماری و عواقب ناشی از آن به کار بسته اند. برنامه ریزی برای تأمین و توزیع واکسن، به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مقابله با گسترش این بیماری و پیشگیری از آن از همان ماه های ابتدایی در دستور کار کشورها قرار گرفته است. تاکنون کشورها با گذشت حدود یک سال از بیماری، واکسیناسیون را آغاز کرده اند و پیشرفت هایی نیز در این زمینه حاصل شده است. تقویت این راهکار برای ایران نیز که با موج جدیدی از بیماری و میزان قابل توجهی ابتلا و مرگ ناشی از بیماری مواجه شده است، اهمیت بسیاری دارد. با وجود این برنامه واکسیناسیون در کشورمان به میزان کافی پیشرفت نداشته و لذا لازم است دولت تدابیر لازم را جهت تسریع واکسیناسیون جمعیت به کار بندد. بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی جهت واردات این کالا یکی از راهکارهای تسریع تأمین واکسن برای جمعیت است و البته این راهکار مخالفان و موافقانی دارد. گزارش پیش رو ضمن ارائه تصویری از آخرین وضعیت واکسیناسیون برای بیماری کووید ـ 19 در کشور، ملاحظات مختلف ناظر بر ورود بخش خصوصی به واردات این واکسن را تشریح می کند و درنهایت پیشنهادهای لازم را در همین راستا ارائه خواهد کرد.

چکیده فرایندهای طولانی و پیچیده تهیه، تصویب و ابلاغ طرح های جامع شهری یکی از مشکلات جدی مدیریت و توسعه شهری در کشور محسوب می گردد. بعضاً بخش قابل توجهی از افق زمانی طرح در همین فرایند تهیه، تصویب و ابلاغ س‍‍پری می گردد و تبعات توسعه بدون برنامه یا مبتنی بر طرح های قدیمی که پاسخگوی شرایط زمانی و مکانی نبوده، نقش بسزایی در شکل گیری و ساخت وسازهای بدون ضابطه، افزایش آرای کمیسیون ماده (۵) و ماده (100) و درنهایت توسعه نامتوازن شهری داشته است. بر این اساس و در راستای تمرکززدایی از نظام تصمیم گیری متمرکز کشور، همواره تلاش هایی در جهت تفویض بیشتر اختیارات مدنظر بوده است. ازجمله می توان به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشاره داشت که طبق جزء «6» بند «ب» ماده (۳۱) این قانون: تصویب طرح های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود. همین موضوع رعایت سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باعث بلاتکلیف ماندن و طولانی شدن زمان بررسی این طرح ها و تبعات فوق الذکر شده است. بر همین اساس ۳۹ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای حل این موضوع پیشنهاد حذف شرط پایانی این بند (...در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ...) را طرح نموده اند. خاطرنشان می شود عنوان طرح با مفاد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تطابق ندارد و باید اصلاح شود به: «طرح اصلاح جزء «6» بند «ب» ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»

چکیده بررسی اسناد بالادستی و قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور نشان می‏دهد که روستاها و نواحی عشایری از جایگاه نسبتاً خوبی در سیاستگذاری‏ها و برنامه‏ریزی‏ها برخوردارند. در قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه، به طور مشخص مجموعاً 33 ماده مرتبط با توسعه روستایی و عشایری وجود دارد که از این بین 9 محور کلیدی استخراج شد تا عملکرد دولت دوازدهم در آنها بررسی شود. خلاصه نتایج بررسی‏ها بدین شرح است: - دولت در خصوص تکلیف جزء «3» بند «ب» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه که بر تحقق مدیریت جهادی و اصلاح ساختار نظام سیاستگذاری و مدیریت روستایی و عشایری، تمرکززدایی و استقرار نظام برنامه‏ریزی محلی تصریح دارد، هیچگونه عملکردی نداشته است. - سازمان برنامه و بودجه در خصوص تکلیف جزء «2» بند «الف» ماده (27) که به تکلیف این سازمان در «تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوست مستقلی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل» تصریح دارد، در هیچ یک از سال های اجرای قانون برنامه ششم، عملاً اقدام خاصی صورت نداده است؛ در حالی که این امر هیچگونه بار مالی برای دولت دربرنداشت و یکی از نتایج اصلی آن، بهبود شفافیت است. - بنابر گزارش ارائه شده، عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت سکونتگاه‏های غیررسمی، تثبیت جمعیت روستایی و ترویج مهاجرت معکوس از شهر به روستا، موضوع اجزا «2» و «3» بند «پ» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، عمدتاً به بهبود وضعیت سکونتگاه‏های غیررسمی حاشیه شهرها تقلیل یافته و اقدام اثربخشی برای مهاجرت معکوس صورت نگرفته است. روند کاهش سهم جمعیت روستایی از کل کشور از رقم 69 درصد در سال 1335 به رقم 24 درصد در سال 1398 شاهدی بر این مدعاست. - در خصوص جزء «5» بند «الف» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر «تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالیانه حداقل پنج درصد (%5) شاخص‏های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر»، طی سال‏های 1396 تا 1398 تنها حدود 27 درصد از میزان منابع موردنیاز در راستای این تکلیف، اختصاص یافته که عملاً امکان تحقق رشد سالیانه 5 درصد شاخص‏های برخورداری مناطق عشایری را فراهم نمی‏سازد. - از 15000 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی هدف گذاری شده طی سال‏های 1396 الی 1398، موضوع جزء «1» بند «الف» ماده (27)، 9136 برنامه (9/60 درصد) تدوین شده است. - اجرای قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» با هدف ایجاد 167 هزار شغل در مناطق روستایی طی سال‏های 1396 الی 1399، به دلیل فقدان راهبرد مشخص برای توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار و رقابت‏پذیر در نواحی روستایی و عشایری، اثربخشی مناسبی نداشته و چه بسا دچار انحرافات مختلفی در اجرا نیز شده است. اختصاص وام‏های 5000 میلیارد ریال و بالاتر فقط به 3/2 درصد از متقاضیان، عدم تحقق اقتصاد دانش‏بنیان و پشتیبانی از شرکت‏های نوپا با توجه به سهم نازل (حدود 21 درصد) فارغ‏التحصیلان دانشگاهی از ارزش تسهیلات و پرداخت 79 درصد ارزش تسهیلات به اشخاصی با تحصیلات دیپلم و زیردیپلم، نشان از عدم تحقق کافی و مناسب اهداف متصوره در این قانون دارد. - دولت به لحاظ شکلی عملکرد خوبی در اجرای تکلیف جزء «4» بند «الف» ماده (27) مبنی بر «توسعه حداقل 54 خوشه کسب وکار روستایی» داشته ولی عملاً به‏دلیل پراکندگی مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خوشه به معنای واقعی و مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش به نحو مناسبی شکل نگرفته است و این امر با مفهوم خوشه همخوانی ندارد. - درخصوص تکلیف جزء «2» بند «الف» ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال 1398 برای 89 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت فراهم شده است، ولی هنوز زیرساخت‏های نرم‏افزاری به‏ویژه تعبیه نرم‏افزارهای تخصصی و تولید محتوا برای تسهیل خدمت‏رسانی و بهبود فضای کسب‏وکار، از جمله آموزش علوم کشاورزی و ارائه خدمات سلامت از راه دور فراهم نشده است. همچنین با وجود محدودیت در برگزاری کلاس های حضوری مدارس در اقصی نقاط کشور ناشی از شیوع ویروس و بیماری کووید-19، برخی از دانش‏آموزان روستایی به دلیل ضعف اینترنت در مناطق روستایی، نتوانستند از آموزش غیرحضوری (مجازی) برخوردار باشند. - عملکرد دولت در خصوص «آموزش 100 هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیش رو و تسهیلگر در زمینه برنامه‏ریزی محلی، توسعه فعالیت‏های اقتصادی و برنامه‏های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرح‏های دستگاه‏های اجرایی»، موضوع جزء «7» بند «الف» ماده (27)، به‏دلیل عدم شناخت کافی دستگاه‏های مسئول از فلسفه این تکلیف و محدود شدن به برگزاری دوره‏هایی برای ارائه مهارت‏های حداقلی از تسهیلگری و فنی با رویکرد غیرعمیق، چندان اثربخش نبوده است. - دولت در عمل به جزء «9» بند «الف» ماده (27) مبنی بر تهیه شاخص های بافت های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرح های بهسازی بافت های فرسوده در روستاهای دارای اولویت، طی سال های 1396، 1397 و 1398، عملکردی نداشته است. با توجه به عدم پیش بینی ردیفی مشخص در این خصوص در قانون بودجه سال 1399 و لایحه بودجه سال 1400، می توان گفت در سال جاری و آتی نیز این تکلیف همچنان بر زمین می ماند. - به رغم پیش بینی ردیف هایی در قوانین بودجه سنواتی ذیل بودجه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص «ترویج ارزش های ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری» موضوع بند «ح» ماده (63)، اعتبارات اختصاص یافته تکافوی تحقق تکلیف مذکور را نکرده است. بنابراین اقدام های دولت طی سال های سپری شده از شروع قانون برنامه ششم توسعه برای تحقق اهداف و تکالیف اسناد فرادستی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در حوزه توسعه روستایی و عشایری به جز شاخص های عمرانی و زیرساختی، چندان موفقیت آمیز نبوده و حوزه‏های اساسی این مقوله به دست فراموشی سپرده شده است.

چکیده مطالعه حاضر با هدف احصای راهکارهای نظام بخشی به فرایند تأمین و توزیع کالا در کشور، درصدد است شرایطی را ترسیم کند تا ضمن تأمین اهداف تنظیم بازاری، جریان تولید نیز از مجرای عملکرد صحیح زنجیره تأمین و توزیع در اقتصاد تقویت شود. اهمیت این مسئله از آن روست که تأثیرات منفی ناشی از کارکرد نظام توزیع کالا در وهله نخست بر افزایش قیمت تمام شده کالاها و سپس کاهش تقاضا برای کالاهای تولید داخل (در هر دو بازار داخلی و صادراتی) وارد می شود. در مرحله بعد و درنتیجه کاهش تقاضا، امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس در واحدهای تولیدی کاهش یافته و بنابراین روند افزایش هزینه تمام شده تولیدات داخل وارد دور باطل می شود. ازسوی دیگر، افزایش قیمت تمام شده محصولات، به کاهش رفاه مصرف کنندگان منجر می شود. لذا با عنایت به اهمیت کارکرد نظام توزیع در اقتصاد، در این گزارش ابتدا با ایجاد تمایز میان دو فرایند تأمین و توزیع در بازار به صورت «تأمین و توزیع مبتنی بر سازوکار بازار» و «تأمین و توزیع تنظیم شده» ، تلاش شده است تصویری از وضعیت موجود در هریک از دو فرایند ارائه شود و سپس با شناسایی نواقص عملکردی هریک از دو فرایند، آثار و تبعات حاصله بر نظام توزیع و متعاقباً بخش تولید (به عنوان بخش متقاضی خدمات توزیعی) تحلیل گردد. نتایج این گزارش نشان می دهد، بخش تأمین و توزیع کشور از چند عارضه اصلی به شرح ذیل رنج می برد: الف) فقدان یک «سازوکار تمرکز بخش به مدیریت تأمین کالا و خدمات پشتیبان» در مرحله قبل از ورود کالا به شبکه توزیع در کشور و ظهور عدم شفافیت در زنجیره از همین مرحله؛ این مسئله به واسطه ایجاد شرایط عدم شفافیت اطلاعاتی و ظهور انواع واسطه های غیرضروری، هزینه دسترسی تولیدکنندگان به بازار را افزایش می دهد. ضمن اینکه به واسطه عدم شفافیت اطلاعاتی و ورود کالاهای قاچاق به شبکه از همان مرحله نخستین، سهم تولیدکنندگان از تقاضای موجود را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. ب) افت کیفیت کالاها در فرایند توزیع به واسطه ضعف استانداردهای توزیعی موجود؛ تأثیر این امر نه تنها در بخش توزیع قابل ردیابی است، بلکه حتی به واسطه افت کیفیت محصولات ضمن فرایند توزیع، توان رقابت پذیری محصولات تولیدشده در کشور را نیز تحت تأثیر منفی قرار می دهد. ج) افزایش هزینه خدمات توزیعی به واسطه «ضعف بهره مندی از صرفه های مقیاس و صرفه های تجمع» (جایگاه ضعیف زنجیره های خرده فروشی)؛ در نتیجه این امر گروهی از تولیدکنندگان ترجیح می دهند با توسعه عمودی فعالیت های خود تا سطح خرده فروشی، هزینه توزیع محصولات خود را کاهش دهند. تأثیر کلان این امر را می توان در توزیع غیرحرفه ای و افزایش هزینه های تولیدی ردیابی کرد. د) تناسب ضعیف نظام قیمتگذاری حاکم با اهداف کمینه سازی هزینه ها و ارتقای تولید؛ مهم ترین تأثیر ناشی از اشکالات نظام قیمتگذاری حاکم را می توان در انگیزه بهینه سازی در واحدهای تولیدی جستجو کرد، زیرا در نظام قیمتی حاکم، کمترین تأکید بر بهره وری قرار دارد. بدیهی است تأثیر مستقیم این امر را می توان در افزایش هزینه تمامشده بخش تولید یافت. هـ) درنهایت، عارضه مهم دیگر به واسطه «ساختار دوگانه نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار» رخ می دهد. درواقع، به سبب دوگانگی حاکم بر نظام سیاستگذاری (مشارکت دستگاه های مختلف در تدوین سیاست های بازار) و امور نظارت بر بازار (تمرکز پاسخگویی راجع به تحولات بازار در یک سازمان)، ناکارامدی هایی در مقام اجرا حاصل می شود. ز) به نظر می رسد مهم ترین معضل نظام توزیع در شرایط فعلی نبود استراتژی مشخص برای نظام توزیع کالا و خدمات می باشد. به عبارت دیگر نظام توزیع کشور نه به طور کامل سنتی است و نه به طور کامل سیستمی و پیشرفته. به گونه ای که علی رغم راه اندازی بیش از 15 سامانه در این رابطه (البته برخی از آنها هنوز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است) همچنان شاهد بروز مشکلات اساسی و عدم دستیابی به نقطه مطلوب می باشیم. مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، راهکارهای پیشنهادی در راستای بهبود نظام توزیع و تقویت بخش تولید، در چهار محور به شرح ذیل ارائه شده است: الف) راهکارهای مرتبط با ساماندهی شبکه تأمین داخلی با تأکید بر تقویت جایگاه تأمین کنندگان خرد کالا در کشور، توسعه کانون های تولیدی خرد و کوچک، بهره مندی از خدمات بازتوزیعی در شبکه تأمین با ایجاد مراکز لجستیکی و تسریع در ایجاد یکپارچگی در زمینه اطلاعات کالاهای موجود در شبکه؛ ب) راهکارهای مرتبط با ساماندهی شبکه توزیع کالایی مشتمل بر نظام دهی به هر دو بخش عمده فروشی و خرده فروشی از طریق افزایش سهم بخش سازمان یافته؛ ج) راهکارهای مرتبط با ساماندهی نظام مدیریت تأمین و توزیع مشتمل بر بازنگری در ضوابط ناظر بر نظام قیمتگذاری و همچنین بازنگری در الگوی تقسیم کار دستگاه های بخشی در امر نظارت و بازرسی با هدف تخصصی کردن امور نظارت در دستگاه های متولی؛ د) راهکارهای مرتبط با اشباع نمودن بازار داخلی از کالای ایرانی باتکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن نیاز مصرفی کشور با ظرفیت تولید داخلی. در اجرای این امر افزایش ظرفیت های عرضه محصولات داخلی، افزایش توان رقابت پذیری کالاهای تولید داخل و کاهش هزینه نظام فروش و توزیع برای کالا های ایرانی مورد تأکید قرار دارد.

چکیده بخش کشاورزی در ایران از قابلیت‏های اساسی برای ایفای نقش پیشران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‏اند. در گزارش حاضر عملکرد دولت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در زمینه های مختلفی همچون امنیت و ایمنی غذایی؛ فضای کسب و کار و سرمایه گذاری؛ سیاست های حمایتی؛ بازاریابی و زنجیره ارزش؛ مدیریت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج ارزشیابی عملکرد دولت درخصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان داد که با وجود فرصت‏های فراوان، بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت مورد غفلت قرار گرفته است. برخی از این موارد به شرح زیر عبارتند از: • کاهش در میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی برخلاف تکلیف ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر نیل به خودکفایی 95 درصدی در محصولات اساسی و همچنین تکلیف ماده (3) قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر افزایش سالیانه 10 درصد در تولید این محصولات. • اختلال در بازار محصولات کشاورزی و نهاده‏های مربوطه که یکی از دلایل اصلی آن تعلیق در اجرای بند «الف» از ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر واگذاری تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی به وزارت جهاد کشاورزی است. • عدم تحقق تکلیف ماده (31) برنامه ششم توسعه، مبنی بر تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی. • عدم تحقق تکلیف بند «ب» از ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر خرید تضمینی به موقع محصولات کشاورزی و جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت توسط نظام بانکی. • نقض بند «7» از سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مبنی بر بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‏ها، به دلیل دخالت های دولت در قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی. • عدم تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالیانه حداقل 2 درصد. • عدم تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل 15 درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی. • نبود برنامه اجرایی و عملیاتی اثربخش و فراگیر برای توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک برخلاف تکلیف بند «ج» از ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه. ه عدم تحقق بسیاری از اهداف کمی مرتبط با تولید محصولات اساسی کشاورزی، سیاست های حمایتی، توسعه زیر ساخت ها، مدیریت منابع طبیعی، توسعه تولید گیاهان دارویی و همچنین تولید در محیط های کنترل شده و گلخانه ها براساس اهداف معین شده در برنامه ششم توسعه. • تحقق پایین تر از 30 درصد از اهداف فعالیت های احیا، توسعه و غنی سازی جنگل ها، جنگل کاری و احیای جنگل ها، توسعه زراعت چوب و حد نگاری (کاداستر) منابع طبیعی. • تحقق تنها 9 درصد از اهداف برنامه ریزی شده بند «ذ» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر تهیه نقشه های حد نگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی به میزان حداقل بیست میلیون هکتار. • پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره 1961 الی 2017. این شکاف در دانه های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان 198 و 90 درصد افزایش یافته است. • کاهش میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال 1390 از 6.114 میلیارد تومان در سال 1390 به 382 میلیارد تومان در سال 1396. • عدم شکل گیری و توسعه مناسب زنجیره های ارزش کشاورزی و تبعات آن برای کشاورزان ازجمله دریافت نهاده ها و خدمات مورد نیاز با قیمت بالا، عدم دسترسی به نهاده های باکیفیت و مطمئن، عرضه محصول با قیمت های نازل به بازار و عدم اطمینان به وجود بازار فروش برای محصولات. • عدم پایداری زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی، در اثر نبود درهم تنیدگی بین منافع اجزای مختلف زنجیره ارزش به خصوص کشاورزان و کارخانجات غذایی. • افزایش پنج تا هشت برابری قیمت کود های شیمیایی فسفاته و پتاسه در شهریور ماه 1399، آن هم درست پیش از شروع فصل زراعی، بدون تضمین افزایش قیمت تولیدات کشاورزی مربوطه و درنتیجه کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات اساسی و ایجاد تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور. می توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری فراوان در بخش کشاورزی، نبود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‏جانبه نسبت به اجرای آن، مهم ترین عامل عدم موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است. بدین منظور لازم است استراتژی توسعه کشاورزی کشور برمبنای قابلیت ها و فرصت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با تعریف دقیق و علمی شاخص های توسعه کشاورزی عدالت محور، مبتنی بر نتیجه و مشتمل بر فرایند، تدوین و اجرا شود. سند استراتژیک توسعه کشاورزی کشور باید واجد چشم‏انداز، مأموریت‏ها و نقشه راه تحقق آنها باشد.

چکیده «طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان» با هدف جلوگیری از برون سپاری خدمات دستگاه های مختلف به بازنشستگان یا شاغلین و همچنین باز نمودن فضای اشتغال برای جوانان، تحت عنوان ماده واحده ذیل اعلام وصول شده است: ماده واحده ـ صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کانون کارشناسی رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص کاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برون سپاری، انواع داروخانه ها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه به افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوق های بیمه حقوق و یا مستمری دریافت می کنند یا در هریک از آنها عضو می باشند ممنوع است. تبصره ـ کسانی که قبلاً مجوز یا پروانه دریافت کرده اند باید تا یک سال بعد از این قانون با افراد دارای صلاحیت جایگزین گردند. طرح فوق با هدف جایگزین کردن جوانان فاقد کار با بازنشستگان در برخی رسته های شغلی است، لکن به این موضوع به صورت سطحی و روبنایی ورود نموده است، درحالی که نیازمند اصلاحات ریشه ای در حوزه های مختلف است؛ علاوه بر آن طرح فاقد مقدمه توجیهی و دلایل کافی برای اثبات ضرورت است. همچنین عنوان و متن طرح دارای اشکال ها و ابهام های گوناگون است که در موارد متعدد با سیاست های کلی قانونگذاری مغایر است. علاوه بر آن محتوای طرح نیز دارای اشکالات جدی است و مهم تر از همه آنکه به نظر می رسد فاقد قابلیت اجراست؛ بنابراین رد کلیات این طرح مورد پیشنهاد است.

چکیده نرخ تورم و نوسانات آن؛ یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی علامت دهنده به فعالان اقتصادی است. به طور معمول گزارش های دوره ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک های مرکزی منتشر می‏شود که شامل تحلیلی بر مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است. متأسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی‏شود. ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر سیاستگذاران و برای دستیابی به تحلیلی درباره سیاست های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص های قیمت، اقدام به انتشار گزارش های تحلیلی فصلی تورم کرده است. این گزارش ها که پس از پایان هر فصل منتشر می‏شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده، مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و توصیه های سیاستی است.

چکیده تغییر ساعت رسمی کشور در فاصله سال های 1350 تا 1360 همه ساله در نیمه نخست هر سال اعمال می شد و دلایل توجیهی اجرای آن عمدتاً یکسان شدن ساعات کار ادارات و مراکز دولتی در سراسر کشور عنوان می شد. اما رفته رفته پس از سال های 1360 تا 1370 دیگر مورد توجه قرار نگرفت و اعمال نگردید. در سال 1370، هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/5/1370 براساس پیشنهاد شماره 2221/د مورخ 22/4/1370 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور، مصوب 23/4/1359 همچنین به منظور هماهنگ کردن ساعات رسمی کشور، آن را تصویب کرد و ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت (24) روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت 24 روز 30 ام شهریور به حالت سابق برگردانده می شد. در اواخر سال 1384 دولت وقت براساس مصوبه ای اجرای تغییر ساعت را به مدت یک سال لغو کرد. اما طی زمان اجرا نشدن تغییر ساعت مطالعات و بررسی های کارشناسی و علمی متعدد در پژوهشگاه ها و دانشگاه های مختلف کشور ازجمله مرکز پژوهش ها انجام شد و آثار منفی عدم اجرای تغییر ساعت از دیدگاه های مختلف اعم از مصرف انرژی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. درنهایت در جلسه 31/5/1386 قانون تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب رسید. در سال 1397، موضوع بازاندیشی برای عدم اجرای تغییر ساعت (DST)، در برخی کشورهای اتحادیه اروپا نظیر آلمان و فرانسه مطرح شد و دلایل توجیهی آنها اثرگذاری آن بر مکانیسم خواب و نور محیط و بالا رفتن ریسک های تصادفات رانندگی عنوان شد. این درحالی است که این کشورها در سال 2021 نیز تغییر ساعت را همچنان اعمال می کنند. در پاسخ به این موضوع، مطالعه کارشناسی دیگری در مرکز پژوهش ها انجام شد وآثار اجرای قانون تغییر ساعت بر میزان مصرف انرژی و صرفه جویی صورت گرفته مجدداً به صورت تخصصی بررسی و ارائه شد. حال با مطرح شدن مجدد این موضوع در طرح با شماره ثبت 298، دلایل توجیهی آن، از باب مقایسه تنظیم ساعت رسمی کشور با کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه مطرح است و این نکته قابل تأمل است که باید بررسی شود که با توجه به کدام گزینه مؤثر اجتماعی به عبارت دیگر، مقایسه منابع انسانی و ظرفیت ها، اوضاع اقتصادی و سیاسی درون مرزی یا برون مرزی، فرایندهای پیش زمینه و یا عوامل رشد و توسعه فرهنگی، کشور ایران را می توان با کشورهایی که ساعات رسمی در آنها تغییر می یابد مقایسه کرد که از آن جهت بتوانیم مکانیسم عمل آنها را بپذیریم. ازسوی دیگر، عمده ترین دلیل مطرح شدن طرح DST یا بهره گیری از روشنایی نور روز که توسط ویلیام ویلت انگلیسی در سال 1907 و بنجامین فرانکلین آمریکایی در سال 1916 طرح شد؛ صرفه جویی مصرف انرژی بوده که در آن زمان صرفه جویی در مصرف شمع و زغال سنگ بیان شده است. بررسی برنامه اجرای تغییر ساعت در کشورهای مختلف نشان داده که کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا که زمزمه های بازاندیشی برای عدم اجرای DST را داشتند، هم اکنون در سال 2021 همچنان به اعمال آن مبادرت می ورزند.

چکیده - رویکرد بودجه سال نسبت به سنوات گذشته 1400 با شدت بیشتری بر هزینه های جاری متمرکز است. در لایحه مذکور اعتبارات هزینه ای (جاری) با 46/1 درصد رشد نسبت به سال 1399 از رقم 4.360 هزار میلیارد ریال به رقم 6.370 هزار میلیارد ریال رسیده است و بخش عمده ای از مصارف عمومی (75/7 درصد) را به خود اختصاص داده است. - اعتبار فصل جبران خدمت با 75/8 درصد رشد از رقم 1.186 هزار میلیارد ریال در سال 1399 به رقم 2.086 هزار میلیارد ریال در سال 1400 افزایش یافته است، اما این بدان معنا نیست که صرفاً این میزان اعتبار صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه های پرسنلی استفاده می شود. - بر اساس محاسبات تقریبی در لایحه بودجه سال 1400 اعتباری معادل 3.716.494 میلیارد ریال برای هزینه های پرسنلی و اعتباری معادل 1.368.654 میلیارد ریال نیز برای حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد که مجموع آن حدود 5.084.148 میلیارد ریال خواهد شد. این بدان معناست که حدود 80 درصد از اعتبارات هزینه ای کشور صرفاً برای حقوق شاغلان و بازنشستگان هزینه خواهد شد. البته با توجه به اینکه اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز باید به این ارقام افزوده شود که اطلاعاتی از این ارقام در دست نیست، بنابراین به طور دقیق مشخص نیست دولت برای جبران خدمت کارکنان خود چه میزان هزینه می کند. - اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور رشدی معادل 74/6 درصدی داشته است و اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) در لایحه مذکور با 81/7 درصد رشد نسبت به سال 1399 مواجه شده است. علاوه بر آن در بند «و» تبصره «2» لایحه نیز اعتباری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که براساس جزء «1» بند «الف» تبصره «12» لایحه مقرر است تا در سال 1400 حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین شاغلان 25 درصد افزایش یابد که طبیعتاً معیشت کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی بر اساس سیاست های اخیر دولت در مقایسه با متوسط جامعه ارتقای چشمگیری خواهد داشت.

چکیده ماشین آلات کشاورزی ازجمله عوامل تولید در این بخش هستند که نقش عمده ای در ارتقای بهره وری تولید و همچنین کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید، مقابله با محدودیت های مختلف فنی، اقلیمی و زمانی و نهایتاً تحقق امنیت غذایی ایفا می کنند. براساس تکلیف قانونی بند «الف» از ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، یکی از تکالیف دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، افزایش ضریب ماشینی کردن سالیانه حداقل دوازده صدم (0/12) اسب بخار در هکتار است . عملکرد این بند تا پایان سال 1398، 89 درصد گزارش شده است؛ با وجود این، ایرادهایی در توزیع ماشین آلات تراکتور و کمباین در سال های اخیر ایجاد شد و به بروز نارضایتی در کشاورزان واقعی منجر شد که دلیل آن عدم تخصیص حواله دریافت این ماشین آلات به ایشان یا تأخیر فراوان در تحویل بود. در ادامه به بررسی دلایل این موضوع و ارائه راهکار هایی برای برون رفت از وضعیت فعلی پرداخته خواهد شد.

چکیده «طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‏های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30/1/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» با استناد به اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده است که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دویست ونود نفر به سیصدوسی نفر و تعداد حوزه‏های انتخابیه از دویست وهشت حوزه به دویست وبیست ویک حوزه افزایش ‏یابد. طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏‏پرسی‏ سال‏ 1368‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر 10‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر 20‏ نفر نماینده‏ می‏‏تواند اضافه‏ شود». تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‏ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است. با این‏حال از اصول ذیل می‏توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، مهم ترین شاخص در موضوع حوزه‏بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است: اصل شصت و چهارم قانون اساسی در ابتدا بر عامل «انسانی» تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‏شود؛ بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام ‏زمینه‏‏های‏ مادی‏ و معنوی‏» تأکید دارد و اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد. لازمه برخورداری از حقوق مساوی و رفع تبعیض در امر انتخابات این است که مرزهای حوزه های انتخابیه به‏گونه ای ترسیم شوند که نسبت رأی دهندگان به نمایندگان در همه حوزه های انتخابیه تقریباً با هم برابر باشد تا «برابری حقوق رأی دهی» شهروندان و اصل «هر فرد، یک رأی» محقق شود. بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» در امر حوزه‏بندی تأکید دارد، ضمن اینکه «عدالت انتخاباتی» مندرج در بند مذکور نیز نیازمند برابری هر چه بیشتر متناظر با جمعیت حوزه‏های انتخابیه است. جهت عمل به اصل نوزدهم و بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحقق «حداکثر عدالت انتخاباتی» مندرج در بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، نخست باید استان‏های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی‏های مجلس شورای اسلامی داشته باشند و در مرحله بعد حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها‏ نسبت به جمعیت خود، سهم برابری از کرسی‏های استان متبوع داشته باشند. چنانچه تعداد نمایندگان استان‏ها متناسب با تعداد جمعیت آنها نباشد، از یک سو ارزش آرای رأی‏دهندگان در استان‏های مختلف نابرابر می‏شود و ازسوی دیگر استان‏ها به نسبت جمعیت خود، سهم برابری از کرسی‏های مجلس نخواهند داشت که نتایج مهم سیاسی، اقتصادی و توسعه‏ای در پی دارد. درواقع اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان باید به گونه‏ای انجام شود که در نتیجه آن همه شهروندان در سراسر کشور تا حد امکان به یک اندازه در انتخاب نمایندگان مجلس نقش داشته باشند و اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همة رأی ها با هم برابر» تحقق یابد. بررسی ماده واحده طرح حاضر حاکی از این است که تصویب آن به چنین نتیجه‏ای منجر نخواهد شد، زیرا از یک سو اغلب استان‏هایی که طبق طرح حاضر مشمول افزایش نماینده شده‏اند، نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند و اختصاص نماینده جدید به استان‏های مذکور، منجر به تعمیق بی‏عدالتی میان استان‏های کشور از حیث تعداد کرسی‏هایی خواهد شد که در مجلس شورای اسلامی دارند. ازسوی دیگر در صورت تصویب طرح مذکور، حوزه‏های انتخابیه‏ای شکل خواهد گرفت که در اغلب موارد جمعیت آنها از میانگین کشوری انحراف بالایی دارد. به دیگر سخن در تدوین این طرح، برابری جمعیت حوزه‏های انتخابیه در اغلب موارد نادیده انگاشته شده است. جمعیت حوزه‏های انتخابیه مشمول اصلاح مرزها یا تعداد نمایندگان در طرح حاضر، پس از اعمال تغییرات مد نظر پیشنهاددهندگان در میان طیفی از انحراف 5/73- درصد تا 3/171+ درصد نسبت به میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده قرار می‏گیرند. شایان ذکر است که از زمان تصویب «قانون انتخابات مجلس شورای ملی» مصوب 17/11/1358 که تعداد نمایندگان مجلس را 270 نفر تعیین کرد، تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 صورت گرفته است. درحالی‏ که پس از سال 1378، حوزه‏های انتخابیه دگرگونی‏های جمعیتی را تجربه کرده‏اند، اما تعداد نمایندگان و مرزهای حوزه‏های انتخابیه ثابت مانده است که طبعاً به نابرابری بیشتر حق رأی‏دهی ساکنان حوزه‏های انتخاباتی منجر شده است. بررسی جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از منظر نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان و بررسی تعداد نمایندگان استان‏ها و مقایسه آن با جمعیت استان‏های کشور، حاکی از وجود یک وضعیت بغرنج و ناعادلانه است. برای مثال، درحال ‏حاضر پرجمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، 34 برابر کم‏جمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. به سخن دیگر درحالی‏ که حوزه انتخابیه‏ای با 1.438.138 نفر و یک نماینده در کشور وجود دارد، وجود حوزه انتخابیه‏ای با 42,105 نفر و یک نماینده را نیز شاهد هستیم که هیچ توجیهی برای این تبعیض وجود ندارد. این وضعیت اصلاح کل جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از طریق بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استان‏ها و همچنین میان حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها (از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و بازتوزیع تعداد نمایندگان هر استان میان حوزه‏های انتخابیه استان) براساس میانگین کشوری را ضروری می‏کند. اما قبل از آن، ایجاد یک نظام جامع برای حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق تدوین و تصویب یک قانون مجزا ضرورت دارد؛ زیرا گذشته از مبهم بودن معیارهای ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و تعیین تعداد نمایندگان حوزه‏ها، نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث سایر الزامات یک ساختار رسمی و مجموعه قوانین مربوط به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه (نهاد مسئول ترسیم طرح اولیه مرزهای حوزه‏های انتخابیه؛ علت/علل اصلاح مرزهای حوزه‏های انتخابیه طی زمان و مشارکت مردم در فرایند ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه) نیز کاستی‏های مهمی دارد. ازاین‏رو شایسته است ابتدا نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، در قالب یک قانون مجزا توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و سپس با مبنا قرار دادن قانون مذکور، کل جدول حوزه‏بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان مورد بازنگری قرار گیرد. درنهایت از آنجا که با تصویب طرح حاضر، نابرابری نسبت جمعیت به یک نماینده در میان استان‏های کشور و میان حوزه‏های انتخابیه کشور عمیق‏تر و تکثیر خواهد شد، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود.

چکیده دانش اقتصاد و تجربه جهانی نشان می دهد یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش کسری بودجه و ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت و درعین حال یکی از بهترین سازوکارهای گسترش عدالت، کاهش نابرابری و رفع فقر، طراحی بهینه و اجرای دقیق مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز یکی از اقدامات اجتناب ناپذیر برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی که آثار ارزشمند دیگری ازجمله کاهش نابرابری، رفع فقر و ارتقای عدالت اجتماعی را به بار خواهد آورد اصلاح قوانین مالیاتی با هدف استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. گزارش حاضر – که اولین گزارش از سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با موضوع مالیات بر مجموع درآمد است – با هدف معرفی چیستی و ضرورت استقرار این نظام مالیاتی در ایران تنظیم شده است. مرور تاریخچه، انواع و منطق اخذ مالیات بر مجموع درآمد و نیز بیان برتری های آن بر نظام کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران از مهم ترین محورهای این گزارش است. از زمانی که اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف جهان رواج یافت دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد وجود داشته است. رویکرد اول اخذ جداگانه مالیات ها از پایه های مختلف درآمدی است. در این رویکرد قانونگذار پایه های مختلف درآمدی را از جهت نوع درآمد (مانند حقوق و دستمزد، سود سپرده ها، سود سهام، درآمد املاک، درآمد اتفاقی و ...) تفکیک و بر هر پایه با نرخ ها و ضوابط مختلفی مالیات وضع می کرده است. این رویکرد که به رویکرد انگلیسی اخذ مالیات بر درآمد مشهور است گاه با اخذ نوعی مالیات مازاد (Surtax) از مؤدیان پردرآمد نیز همراه بوده است. رویکرد دوم اخذ یکپارچه مالیات از همه پایه های درآمدی مؤدیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته می شود. این رویکرد که از انتهای قرن نوزدهم در اروپای قاره ای رواج یافت هم اکنون با الگوهای مختلف در اغلب کشورهای جهان در حال اجراست. نظام مالیات بر درآمد در ایران از ابتدا با رویکرد اول (اخذ جداگانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی) متولد شد. حتی آنچه در ماده (15) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335، ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 و ماده (129) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 به عنوان مالیات بر جمع درآمد افراد پردرآمد و سایر مؤدیان خاص آمده بود نیز نوعی مالیات مازاد از جنس مالیات مازاد (Surtax) انگلیسی بود که در همین رویکرد قرار داشت و بالطبع نباید آن را با رویکرد دوم که مبتنی بر اخذ یکپارچه مالیات از پایه های مختلف درآمدی است یکسان دانست. رویکرد اول در حالی همچنان مبنای نظام مالیاتی ایران است که در بیشتر کشورهای جهان – حتی در کشورهای در حال توسعه هم تراز ایران – از دهه ها پیش منسوخ شده است. رویکرد کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران معیارهای عدالت مالیاتی (اعم از عدالت افقی و عمودی) را نقض می کند و علاوه بر هدردهی بخش مهمی از ظرفیت درآمدی بالقوه دولت، موجب جهت دهی نامطلوب فعالان اقتصادی می شود. لازم به یادآوری است که به لحاظ تاریخی مهم ترین و البته تنها تلاش برای استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد براساس رویکرد دوم (اخذ یکپارچه مالیات بر درآمد) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1322 مجلس شورای ملی بود که به دلایل مختلف ازجمله اشغال کشور توسط قوای بیگانه در آن برهه و نیز بحران های متعدد سیاسی و اقتصادی در کنار فراهم نبودن زیرساخت های نهادی و اجرایی با شکست مواجه و بار دیگر رویکرد اخذ جداگانه مالیات بر درآمد در ایران احیا شد. نخستین موضوعی که استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (به معنی رویکرد دوم و نه به معنی احیای مالیات مازاد مذکور در قوانین مالیاتی 1335، 1345 و 1366) را ضروری ساخته است لزوم اصلاح ساختار بودجه و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل شوک های ناشی از تحریم و دیگر تبعات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت است. تجربه جهانی و مطالعات داخلی نشان می دهد تعریف مالیات بر مجموع درآمد می تواند نقشی بی بدیل در افزایش قابل توجه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی و کاهش پایدار کسری بودجه دولت داشته باشد. موضوع دوم افزایش نابرابری درآمدی در کشور است. ضریب جینی – به عنوان مشهورترین شاخص اندازه گیری نابرابری - پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه 1390 به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه 1380 (بالاتر از 40/0) است. تجربه جهانی نشان می دهد مهم ترین ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی و یارانه ای است. مطالعات تجربی نیز نشان می دهد استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد در ایران می تواند به کاهش چشمگیر ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در کشور بیانجامد. موضوع سوم که ضرورت نظام مالیات بر مجموع درآمد را روشن می سازد لزوم کاهش فقر و ارتقای معیشت طبقات ضعیف است. انتظار می رود با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، اولاً درآمد مالیاتی و درنتیجه توان مالی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف افزایش یابد و ثانیاً زیرساخت های اطلاعاتی فراهم شده برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد این امکان را فراهم آورد که دولت بتواند منابع جاری یارانه ای خود را نیز به نحو مؤثرتری هزینه کند. ضمن آنکه یکی از بهترین شیوه ها برای توزیع صحیح و هدفمند یارانه های مستقیم به اقشار هدف تعریف این یارانه ها به عنوان مالیات بر درآمد منفی و یا اعتبار مالیاتی برگشت پذیر است. بر این اساس اهمیت طراحی بهینه و استقرار کامل مالیات بر مجموع درآمد و تأثیرات عمیق آن بر ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، رفع فقر، گذار از اقتصاد نفتی و اصلاح ساختار بودجه کشور به حدی است که تصویب مواد قانونی آن می تواند به عنوان مهم ترین میراث مجلس یازدهم تلقی شود.

چکیده سوریه با گذشت 7 سال از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014، امروز دوباره آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می شود. براساس اعلام مجلس ملی سوریه این انتخابات سی و یکم اردیبهشت ماه در خارج از کشور و هفتم خرداد ماه در داخل برگزار می شود. در این دوره صلاحیت سه نفر ازجمله بشار اسد برای نامزدی در انتخابات ازسوی دادگاه قانون اساسی سوریه مورد تأیید قرار گرفته است. اگرچه بیش از 50 نفر اعلام نامزدی کرده بودند، ولی براساس قانون، هر نامزد باید حداقل امضای 35 نفر از نمایندگان مجلس را به عنوان تأییدیه به دادگاه قانون اساسی ارائه کند؛ بسیاری از نامزدها، وزن سیاسی لازم را برای اخذ تأییدیه از نمایندگان پارلمان در اختیار نداشتند و به طور طبیعی از صحنه انتخابات خارج شدند. در این انتخابات نظام سوریه نسبت به انتخابات سال 2014، دست بازتری برای برگزاری انتخابات دارد و می تواند حوزه های وسیع تری را به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی پوشش دهد. بدین لحاظ، اکثر قریب به اتفاق مناطق پرجمعیت سوریه یعنی، دمشق، حلب، حمص، حما، درعا، قنیطره، استان های ساحلی (لاذقیه و طرطوس)، دیرالزور، سویداء و بخش وسیعی از رقه تحت سیطره نظام است و تنها دو نقطه نسبتاً متراکم جمعیتی یعنی ادلب و شرق فرات خارج از تسلط دولت است، البته بخش های کمتر متراکم مانند برخی شهرها و روستاهای نوار شمالی استان حلب نیز تحت اشغال معارضان همسو با ترکیه است؛ که نظام سوریه در این مناطق نیز امکان برگزاری انتخابات را ندارد. در خارج از کشور نیز سوری ها می توانند با فعال کردن صندوق های رأی در لبنان مانور خوبی از مشارکت آوارگان سوری را به نمایش بگذارند؛ مضافاً بر اینکه بسیاری از نمایندگی های فعال سوریه در کشورهای همسو آماده اخذ آرای سوری های مقیم خارج هستند. انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 که در اوج بحران امنیتی و جنگ داخلی برگزار شد، تلاشی برای حفظ حداقل های مشروعیت سیاسی نظام حاکم بود. در آن انتخابات، سوریه یک مرحله دشوار را پشت سر گذاشت و توانست انتخابات را در شرایطی برگزار کند که حدود 70 درصد از خاک کشور (و حدود نیمی از جمعیت) خارج از سیطره حاکمیت بود، داعش در بخش وسیعی از جغرافیای کشور تسلط داشت، جبهه النصره جنوب و بخش هایی از ریف دمشق به همراه ادلب را در اختیار داشت، جیش الاسلام بخش هایی از حومه پایتخت و صحرای مرکزی را اشغال کرده بود و از مسیر بادیه الشام به مرز اردن متصل بود و از حمایت های نظامی عربستان برخوردار بود، فیلق الرحمن در ریف دمشق، حما و حمص و شمال کشور از حمایت های مالی و نظامی قطر و ترکیه برخوردار بود و احرار الشام به عنوان بازوی نظامی اخوان المسلمین در ائتلاف با سایر گروه ها، حلب و نوار شمالی را در اختیار داشت و ارتش آزاد با نیروی اسمی 40 هزار نفری در شمال و جنوب کشور با ارتش سوریه و هم پیمانان آن می جنگید، همچنین کردها (قسد) با طراحی و پشتیبانی همه جانبه آمریکا بخش هایی از شمال شرق فرات را تصرف کرده بودند. امروز انتخابات ریاست جمهوری درحالی برگزار می شود که همه تلاش های منطقه ای و بین المللی برای سرنگونی نظام سوریه در یک دهه گذشته به سرانجام نرسیده و همه کشورهایی که روزی برای ساقط کردن حکومت بشار اسد انواع و اقسام گروه های مسلح را راه اندازی کرده بودند یا سلاح و تجهیزات به آنها می رساندند، امروز این شعار مشترک را سر می دهند: «بحران سوریه راه حل نظامی ندارد». این به معنای این است که نظام سوریه مرحله دشوار بحران، یعنی جنگ تمام عیار مستظهر به پشتیبانی منطقه ای و بین المللی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله تثبیت وضعیت سیاسی و افزایش ارکان مشروعیت شده است. ایستادگی و اصرار دمشق درخصوص برگزاری انتخابات در موعد معین، نشان می دهد ظرفیت و توانایی های نظام برای اعمال قدرت سیاسی و اراده حاکمیت به طور معناداری افزایش یافته است. این شرایط نویدبخش این موضوع اساسی است که سوریه در آینده بتواند با همراهی هم پیمانان خود در جبهه مقاومت، نقش فعال خود در مقاومت ضدصهیونیستی و ضداستکباری را احیا نماید. ورود به این مرحله نیازمند برخورد فعال محور مقاومت و بهره برداری از فرصت هایی است که در سایه پیروزی های سیاسی و نظامی - راهبردی به دست آمده است.

چکیده در حال حاضر از کل ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی کشور (7/4 میلیون بشکه در روز)، روزانه 1/2 میلیون بشکه در حال فرآورش در پالایشگاه های کشور است و 6/2 میلیون بشکه در روز نیز ظرفیت صادراتی دارد. در تیرماه سال 1398 طرحی با عنوان «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که طی آن، وزارت نفت موظف شد با استفاده از مزایا و مشوق های قانون مذکور تا سقف 2 میلیون بشکه در روز مجوز احداث پتروپالایشگاه های با فناوری روز و تولید نفت کوره پایین را صادر و بخش خصوصی و غیردولتی را در این زمینه یاری کند. طبق برنامه ریزی این قانون، تنها 600 هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام ایران برای حضور در بازارهای بین المللی و ایفای نقش در مجامعی مانند اوپک باقی می ماند که به نظر برنامه ریزی مناسبی است. همانطور که در گزارش آمده است، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در تاریخ 26/05/1398 ابلاغ شد و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 18/10/ 1398 در هیئت وزیران تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. پس از اعلام فراخوان وزارت نفت برای استفاده از مزایای این قانون، از میان 74 شرکت خصوصی و عمومی متقاضی، تعداد 8 طرح پیشنهادی برای احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه نفت خام و میعانات گازی و 12 طرح پیشنهادی برای بهینه سازی پالایشگاه های موجود توسط این وزارتخانه برگزیده شدند، که در حال حاضر برای اخذ مجوز و استفاده از مزایای این قانون منتظر تشکیل جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی و تصویب اعطای تنفس خوراک به آن ها طبق ماده (16) آیین نامه اجرایی آن هستند؛ اما هیئت امنای صندوق به دلیل نامشخص بودن سهم صندوق توسعه ملی، دولت و شرکت ملی نفت ایران از خوراک تحویلی به پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه های موضوع قانون در دوره تنفس خوراک، اعطای مجوز تنفس خوراک به شرکت های برگزیده را مصوب نکرده است که این موضوع در ماده (5) طرح حاضر مورد بررسی قرار گرفته و بسیار مهم است. با توجه به توضیحات مندرج در گزارش، نیاز به اصلاح قانون مذکور به منظور اجرایی شدن آن ضروری است اما موارد پیشنهادی ذکر شده در طرح اصلاحی می توانند به شکل زیر با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس مورد ویرایش قرار بگیرند تا نتیجه دقیق تر و کامل تری حاصل شود: ـ پیشنهاد ماده (3) طرح اصلاحی ناقص است و باید واژه (پروژه) در آن به (طرح (پروژه)) تغییر یابند. رویکرد این پیشنهاد بر تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و یا تسهیلات شبکه بانکی است، در حالی که احداث کنندگان می توانند از سایر روش های بازار سرمایه مانند تأسیس صندوق سرمایه گذاری طرح (پروژه) بهره مند گردند. محاسبه هزینه های واگذاری سهام با آن چه که در اوراق و تسهیلات است که از جنس نرخ می باشد، متفاوت است و لازم است این نحوه مداخله این نوع هزینه ها نیز در طرح بیان شود. - ماده (5) به صورت زیر اصلاح شود: بند «ت» ماده (۳) قانون به شکل زیر اصلاح می شود: ت- خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین می شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هزینه خوراک طرح های موضوع این قانون در دوره تنفس خوراک، برای تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت های وابسته به آن استفاده می شود و در صورت تسویه کامل مطالبات، از سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات مواد هیدروکربوری تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) آن سهم، توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران واریز می شود. هیچ یک از نهادها یا شرکت های دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی تر کند. مقررات مربوط به تسویه حساب خوراک نفت خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرح های موضوع این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل اجرا خواهد بود. - ماده (7) به صورت زیر اصلاح شود: اصلاح بند «الف» ماده (4) قانون: «الف) سهامداران شرکت مجری موظفند حداکثر دو سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل 30 درصد سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام (به روش پذیره نویسی عمومی) یا از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوطه و یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام نمایند؛ در غیر این صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند و در صورتی که به هر دلیلی تا روز قبل از بهره برداری از طرح، 30 درصد از سهام شرکت مجری طرح از طریق پذیره نویسی عمومی واگذار نشده باشد، امتیاز تنفس خوراک طرح باطل می شود». لازم به ذکر است که جزء (الف) ماده (4) قانون فعلی از لحاظ فنی نهادهای مالی بازار سرمایه مبهم است و لازم است نمایندگان محترم مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. در ذیل ابهامات و ایرادات متن فعلی قانون اشاره می شود: واگذاری حداقل 30 درصد سهم شرکت مجری از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه عبارتی مبهم می باشد. به بیانی دیگر، اساساً صندوق سرمایه گذاری پروژه برای راه اندازی شرکت ها و پروژه هایی به کار می روند که فعلاً وجود ندارد و لازم است تا صندوق پروژه به تأسیس شرکت پروژه اقدام کند. این حکم برای سهام داران شرکت مجری که شرکتی است که فعالیت اقتصادی دارد و خود مستقلاً می تواند به انتشار سهام (همانطور که در ابتدای متن آمده است.) اقدام کند، بی معناست و لازم است این ابهام در متن قانون برطرف شود و راه اندازی پروژه های ذیل شرکت مجری در قالب صندوق پروژه صورت پذیرد. - ماده (10) طرح اصلاحی حذف گردد.

چکیده در درگیری های اخیر در بیت المقدس، مسجدالاقصی و محله شیخ جراح، بروز مجدد جنگ با غزه و در واکنش هایی که اعراب ساکن مناطق 1948 به این وضعیت داشتند شاهد تحولات مهمی در معادله امنیتی فلسطین اشغالی و تغییر در محاسبات راهبردی اسرائیل هستیم؛ عمده این تحولات به شرح زیر قابل ارزیابی است: 1.عکیفیت تحرکات اخیر در کرانه باختری رود اردن، متفاوت از تحرکات سابق و معطوف به نتیجه عملیاتی خاص است. عدم عقب نشینی از وضعیت فعلی شیخ جراح و وادار کردن صهیونیست ها به پذیرش این وضعیت یک هدف مشترک برای فلسطینی هاست که تا حدود زیادی موفقیت حاصل شده و حداقل، روند تهاجمی صهیونیست ها را متوقف کرده اند. 2. برای اولین بار تحرکات مردمی خارج از گروه های رسمی فلسطینی، موجب یک درگیری وسیع شد و توانست بین گروه های فلسطینی نیز بر روی هدف مشترک انسجام ایجاد کند. حماس، جهاد اسلامی و سایر گروه های مقاومت به حمایت از تحرک مردمی به میدان آمدند و فتح نیز مجبور به همراهی شد. 3. همراهی اعراب ساکن مناطق 1948 که هم اکنون به لحاظ ظاهری شهروندان اسرائیل به حساب می آیند، با تحرکات فلسطینی های مستقر در کرانه و قدس شریف و در حمایت از مردم غزه، یک اتفاق بسیار نادر در دهه های گذشته است. اعرابی که احساس می شد در جامعه اسرائیل استحاله شده اند، امروز با تأکید بر هویت فلسطینی خود، با شهرک نشینان و پلیس اسرائیل درگیر می شوند و برخی از مناطق را به طور موقت از سیطره امنیتی رژیم صهیونیستی خارج می کنند؛ اتفاقات «شهرک اللد» شاهد مهمی بر این ماجراست که طی آن، این شهرک به کنترل اعراب منطقه 48 درآمد. 4. حجم حملات موشکی مقاومت و تحولات موشک ها به لحاظ کمّی وکیفی، محاسبات راهبردی رژیم صهیونیستی را تغییر داد. میزان موفقیت حملات موشکی بسیار فراتر از آنچه صهیونیست ها در چند سال اخیر تصویر می کردند، بود و بالعکس چالش های سامانه های پدافندی به ویژه گنبد آهنین برجسته تر شد. 5. مدیریت صحنه غزه و افکار عمومی و عملیات امدادی، تاکنون بسیار خوب و موفق بوده است؛ لذا میزان تاب آوری راهبردی غزه برای مدیریت جنگ فرسایشی علیه رژیم صهیونیستی بالاتر از جنگ های گذشته ارزیابی می شود. این وضعیت به حماس اجازه می دهد، شروط خود را به طرف صهیونیست تحمیل کند. 6. متأسفانه میانجیگران منطقه ای (به ویژه مصر)، حامل فشارهای زیادی علیه مقاومت برای پذیرش بی قید و شرط آتش بس هستند. تاکنون مقاومت تسلیم این فشارها نشده است ولی، در صورتی که تحرکات دیپلماتیک محور مقاومت و کشورهای همسو، به میزان مطلوبی افزایش نیابد، امکان تحمیل شرایط دشوار بر حماس بعید نیست. بر این اساس، راه اندازی مکانیسم های منطقه ای و بین المللی مانند سازمان همکاری اسلامی و شورای حقوق بشر، کمک شایانی به فلسطینی ها در کنترل فشار کشورهای سازشکار عربی خواهد نمود. 7. شرایط در صحنه سیاست داخلی رژیم صهیونیستی بسیار دشوار است و صهیونیست ها برای اولین بار در دهه های گذشته از تشکیل یک کابینه ائتلافی عاجز هستند. چهار انتخابات پی در پی، نتوانسته تکلیف دولت را تعیین کند و بعد از ناکامی نتانیاهو در تشکیل دولت ائتلافی، تعیین یائیر لاپید برای تشکیل دولت نیز چشم انداز روشنی ندارد. لذا به احتمال بسیار زیاد، این پارلمان نیز منحل خواهد شد و انتخابات پنجم در فاصله زمانی کمتر از دو سال اعلام خواهد گردید. بن بست سیاسی در داخل، در درگیری های داخلی سرزمین های اشغالی مؤثر بوده است؛ اعراب ساکن این مناطق احساس می کنند با هرج و مرج بی پایان در صحنه سیاست داخلی، امکان ابراز وجود برای آنان فراهم تر از گذشته است؛ لذا بیشتر و آزادانه تر از پیش، بر هویت فلسطینی خویش تأکید می کنند.

چکیده

چکیده لایحه «سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی» در تاریخ 26/5/1398 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در تاریخ 11/8/1399 با اصلاحاتی در متن به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی و در تاریخ 19/11/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان در تاریخ 16/12/1399 یک ایراد و یک تذکر را درخصوص این مصوبه اعلام نمود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/1/1400 در جلسه خود درخصوص ایراد شورای نگهبان در نهایت بنا به مصلحت نظام بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید که نظر شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون در این گزارش بررسی و ارزیابی شده است. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهرمندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر، خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند و در عین حال، موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و کیفری می شود، لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می شود. کمیسیون قضایی و حقوقی با عنایت به چنین ملاحظاتی و نظر به مصلحت، ایراد مغایر شرع بودن سند الحاقی (پروتکل) حاضر را قابل چشم پوشی تلقی نموده است. بر همین اساس نیز در صورت احراز مصلحت مدنظر کمیسیون توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب مجدد این سند بلامانع است.

چکیده لایحه «موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که در تاریخ 8/1/1396 توسط طرفین به امضا رسیده است در تاریخ 29/7/1399 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و با تغییرات اندکی به تصویب رسید و با این تغییرات در 19/11/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان در تاریخ 16/12/1399 ضمن اعلام نظر، ایراداتی را بر مصوبه مجلس وارد کرد. ایرادات شورا در ۲۹/۱/۱۴۰۰ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجدداً بررسی شد و کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید. از آنجا که این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأ های احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد، انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می شود؛ لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. کمیسیون قضایی و حقوقی با عنایت به چنین ملاحظاتی و نظر به مصلحت، ایرادات مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه را قابل چشم پوشی تلقی نموده است. بر همین اساس نیز در صورت احراز مصلحت مدنظر کمیسیون توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب مجدد این سند بلامانع است.

چکیده قانون شوراهای حل اختلاف ابتدا در سال 1394 با مهلت اجرای آزمایشی سه ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از چند بار تمدید مهلت اجرایی آن در این دوره از مجلس لایحه کنونی شوراهای حل اختلاف توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین و پس از تصویب در هیئت دولت به صورت دوفوریتی اعلام وصول شده است. متعاقب اعلام وصول لایحه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش دوفوریتی خود درخصوص این لایحه را به صحن علنی تقدیم نمود و پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان نیز پس از بررسی مصوبه مجلس در چندین مورد به مصوبه مذکور ایراداتی وارد نمود که این ایرادات در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و تغییراتی چند در لایحه برای رفع ایرادات شورا ازسوی کمیسیون اعمال گردید. مصوبات کمیسیون قضایی بجز چند مورد به خصوص در مورد مواد (5) مکرر و (11) این لایحه رافع ایرادات شورای نگهبان است. فلذا پیشنهاد می شود موادی که اصلاحات کمیسیون رافع ایراد شورای نگهبان نیست، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مجدداً ارجاع گردد.

چکیده 1. با توجه به اهمیت تأمین ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست و ضرورت احراز صلاحیت دریانوردان به لحاظ لزوم اعمال استانداردهای بین المللی در سفرهای دریایی و با توجه به ضرورت همکاری بین المللی در صنعت دریانوردی، به موجب قانون مصوب شده در تاریخ 07/05/1375 به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است که به کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب 1357 هجری شمسی برابر با 1978 میلادی بپیوندد. 2. لایحه پیشنهاد شده، در راستای همان قانون و براساس روش پیش بینی شده در آن، به دنبال تصویب اصلاحات کنوانسیون است. البته زمان تعیین شده برای آن گذشته است و عملاً اصلاحات مطرح شده در چهار قطعنامه، برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست. 3. به رغم عبور از مهلت تعیین شده و با توجه به اینکه لازم است فرایند تصویب اصلاحات به صورت قانونی طی شود، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. 4. پس از بررسی های انجام شده، اصلاحات انجام شده مغایر با منافع ملی تشخیص داده نشده است و تنها ملاحظاتی درخصوص آن وجود دارد که در گزارش اشاره شد. در مجموع، با رعایت اصول (77) و (139) قانون اساسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با لحاظ ملاحظات ذکر شده در این گزارش، تصویب آن را در چارچوب منافع ملی پیشنهاد می کند.

چکیده

چکیده «طرح الزام سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سؤالات کنکور سراسری صرفاً از متن کتاب های رسمی آموزش و پرورش» که در تاریخ 24/08/1399 اعلام وصول شده است بیان می دارد: « وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش به نحوی برنامه ریزی نماید که تمام سؤالات کنکور سراسری از سال ۱۴۰۰ به بعد تا زمان لغو فراگیر کنکور در تمام رشته های تحصیلی برای ورود به انواع همه دانشگاه ها در تمام مقاطع، صرفاً از متن کتاب های درسی رسمی منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش استخراج و طراحی شود و طرح هرگونه سؤال خارج از متن کتاب به بهانه های مختلف - که مستلزم استفاده از کتاب ها، معلمان و آزمون های مؤسسات آموزشی فعال در حوزه کنکور است - ممنوع می باشد». مقدمه توجیهی این طرح حاکی از آن است که هدف طراحان ارتقای عدالت آموزشی و جبران ناهمگونی در برخورداری دانش آموزان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی است. متن طرح درخصوص طرح سؤالات آزمون سراسری صرفاً از کتاب های درسی در برخی ابعاد دارای ابهام و ایراد است، زیرا اگر منظور طراحان محترم از این پیشنهاد طراحی سؤالات آزمون سراسری صرفاً از کتاب های درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش و نه کتاب های کمک درسی تولیدی بخش خصوصی باشد، قبلاً قانون دارد و درنتیجه نیاز به قانونگذاری جدید در مورد آن نیست و تنها باید بعد نظارتی مجلس درخصوص اجرای آن قانون تقویت شود و اگر منظور طراحان محترم، طراحی سؤالات آزمون صرفاً عین عبارات کتاب های درسی رسمی باشد به دلیل تقویت حافظه محوری و غفلت از اهمیت درک مطلب و تربیت خلاق و انتقادی دانش آموز و درنتیجه مخالفت با تربیت 6 ساحتی مورد تأکید سند تحول آموزش و پرورش مورد قبول نیست. مضافاً اینکه این پیشنهاد به لحاظ شکلی و اصول قانون نویسی نیز ایرادهایی دارد. با این حال این طرح با اصلاحی می تواند یکی از خلاهای قانونی در این زمینه را پر کند که عبارت از پر رنگ کردن نقش نظارتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان مرجع تشخیص تطبیق سؤالات طراحی شده آزمون با کتاب های درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش است. زیرا درحال حاضر هرچند به لحاظ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی متولی اصلی طراحی و تولید و نظارت بر برنامه درسی ملی و کتاب های درسی رسمی است، اما نظرات و پیشنهادات این سازمان درخصوص سؤالات آزمون سراسری فاقد ضمانت اجرایی لازم است و سازمان سنجش ملزم به رعایت آنها نیست. از این جهت پیشنهاد می شود در این ماده واحده به جای قانونگذاری درخصوص طرح سؤالات صرفاً از متن کتاب های درسی، نهاد تخصصی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان نهاد ناظر در این خصوص تعیین شود. با توجه به آنچه گذشت با کلیات طرح موافقت می شود، ولی پیشنهاد می شود متن طرح به نحو ذیل اصلاح شود؛ عنوان طرح: طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 الحاق می شود: تبصره «6» - سازمان سنجش آموزش کشور مکلف است نسبت به حذف سؤالات دارای اشکال مطابق اعلام نظر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان مرجع تشخیص و تطبیق سؤالات موضوع این آزمون با محتوای کتب درسی و برنامه درسی ملی که ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از برگزاری آزمون به صورت عمومی منتشر می کند، اقدام نماید.

چکیده

چکیده مسائل مربوط به امنیت سایبری در کمیته امنیت میهن در دو مجلس و کمیته اطلاعات مجلس سنا انجام می شود. در زمینه های تأیید اعتبار برای آموزش امنیت سایبری، تحقیق و توسعه و برنامه های کمک هزینه تحقیقی کمیته علوم مجلس نمایندگان فعال است. تقویت توانایی های سایبری و ترمیم آسیب های ناشی از حملات در لوایح جداگانه توسط کمیته های اصلی اطلاعات، امنیت میهن و امور دولتی مجلس سنا و کمیته های نظارت و امور دولتی و امنیت میهن مجلس نمایندگان بررسی می شود. در ارتباط با حفاظت از زیرساخت ها این بررسی توسط کمیته امنیت میهن و کمیته های فرعی در این زمینه در مجلس نمایندگان و سنا صورت می گیرد و درنهایت در مقوله جرائم سایبری سه کمیته به صورت ثابت به بررسی مفاد لایحه می پردازند: کمیته قضایی مجلس نمایندگان،کمیته امنیت میهن و کمیته قضایی مجلس سنا.

چکیده اهمیت اکوسیستم دریای خزر هم از بعد ملی برای ایران و هم از نظر بین المللی کاملاً مشخص است. این اکوسیستم دارای تنوع گونه ای بالا (در کشور ایران بعد از خلیج فارس متنوع ترین اکوسیستم آبی به لحاظ گونه های ماهیان است) و گونه های انحصاری و آب لب شور است. 44 درصد از گونه های ماهیان این منطقه قابلیت بهره برداری اقتصادی دارند. 24 درصد از گونه های ماهیان این منطقه، انحصاری دریای خزر بوده و در سایر نقاط دنیا وجود ندارند. این گونه ها به لحاظ حفاظتی دارای ارزش ویژه ای بوده، ضمن آنکه خصوصیات ویژه این اکوسیستم منحصر به فرد هستند و باید نسبت به حفاظت از آنها تمهیدات خاصی صورت گیرد. ازاین رو به منظور حمایت، حفاظت و احیای سلامت و یکپارچگی تنوع زیستی و زیست بوم دریای خزر و تضمین استفاده پایدار از منابع زیستی لایحه «پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 05/12/1397 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. طی بررسی انجام شده در کمیسیون های اصلی و فرعی مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون اصلی (کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) به شرح زیر است : ماده واحده – پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره – رعایت اصل هفتادوهفتم (77)، یکصد وبیست وپنجم (125) و یکصدو سی ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (24) و (22) این پروتکل الزامی است.

چکیده

چکیده تحلیل مضمون جلسات رأی اعتماد به نامزدهای تصدی نهادها و وزارتخانه های امنیتی-دفاعی آمریکا نشان می دهد هشت موضوع «مشکلات و مسائل درون سازمانی»، «چین»، «ایران»، «مسائل سایبری»، «خاورمیانه»، «تروریسم داخلی و افراط گرایی سیاسی»، «روسیه» و «همه گیری کرونا» پرتکرارترین موضوع های مورد بحث و بررسی سناتورها و نامزدها بوده است. فقدان انگیزه و روحیه به دلیل سیاسی کاری در حوزه امنیت، موضوع بودجه و الگوی استخدام و آموزش نیروها در بحث مشکلات درون سازمانی برجسته است. سبقت چین در حوزه فناوری و سرمایه گذاری در حوزه های نظامی و ژئوپلیتیک، به ویژه حضور در آفریقا و تثبیت جایگاه در اقیانوس آرام، چین را به تهدید دوم دفاعی-امنیتی آمریکا تبدیل کرده است. در مورد ایران، چهار حوزه هسته ای، موشکی، فعالیت های منطقه ای و حقوق بشر مورد بحث و بررسی بوده است. برآیند گفتگوها نشان می دهد از نظر آمریکایی ها، بازگشت به برجام باید همراه با تلاش برای مواجهه با فعالیت های منطقه ای و موشک های بالستیک ایران باشد. حملات سایبری به زیرساخت های نهادها و وزارتخانه های آمریکا و شکل گیری کمپین های دست کاری افکار عمومی و نشر دیس اینفو و به ویژه فقدان استانداردهای حاکمیت سایبری متناسب با رخدادهای روز، سبب شده «مسائل سایبری» در رتبه چهارم چالش های مهم قرار گیرد. گمان آمریکایی ها این است که بازاندیشی و بازطراحی ساختار سایبری آمریکا به منظور افزایش هزینه حملات ادعایی سایبری به ویژه حملات روسیه ضروری است. شکل گیری گروه هایی فاشیستی و افراط طلب نژادپرست که در حمله به کاخ کنگره آمریکا سبب رسوایی و بی آبرویی آمریکا در جهان شد، موضوع چهارم مورد توجه در این جلسات بوده است. لزوم تجدیدنظر در حمایت از ائتلاف سعودی در جنگ یمن و نقد راهبرد «تغییر رژیم» از طریق تقویت نیروهای تکفیری در عراق و سوریه که بی اثر بودن و آسیب زا بودن خود را نشان داد؛ موضوع غرب آسیا را بیشتر در صلاحیت وزارت خارجه آمریکا قرار داده است. تقابل سایبری روسیه و آمریکا و خط لوله «نورد استریم ۲» دو موضوع مهم در بررسی جلسات رأی اعتماد در مضمون روسیه بوده است. دو راهکار کلان پیشنهادی مطرح شده در این جلسات به نامزدهای تصدی نهادها و وزارتخانه های امنیتی آمریکا برای غلبه بر این چالش ها عبارتند از: «اتکا به فناوری» و «بهره مندی از ظرفیت متحدین». در مقابل، جمهوری اسلامی ایران باید کوشش همه جانبه و فراگیری پیش گیرد تا اولاً در حوزه هایی که حساسیت بیشتری برای آمریکا ایجاد می کند و در قالب قراردادها و تفاهم های آشکاری که واجد پیام های سیاسی معناداری برای آمریکاست؛ منابع قدرت و ابزارهای فشار خود را در منطقه که در سال های گذشته به دلیل بی اعتنایی به همسایگان، تنزل یافته؛ جبران کند. ثانیاً جمهوری اسلامی ایران هر اندازه حوزه های رویارویی با آمریکا را تنوع دهد، امکان گریز از فشار سیاسی و تحریم اقتصادی برای خود را افزایش داده است.

چکیده ایران در زمره اولین کشورهای درحال توسعه جهان است که به تدوین و اجرای برنامه ریزی توسعه روی آورده است ولی با وجود تهیه 11 برنامه عمرانی و توسعه و بیش از 70 سال سابقه برنامه ریزی توسعه، هنوز به اهداف برنامه ای موردنظر خود دست نیافته است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان که با فاصله زمانی دیرتر از ایران به برنامه ریزی اقدام کرده اند، توانستند به بسیاری از اهداف خود جامه عمل بپوشانند. مطالعات مختلفی درباره دلایل عدم توفیق نظام برنامه ریزی کشور در دستیابی به اهداف خود صورت پذیرفته است. یکی از مهم ترین آسیب های شناسایی شده در این خصوص شیوه‌ ای خاص از برنامه ریزی در ایران بوده است که می توان از آن تحت عنوان برنامه ریزی جامع برای توسعه یاد کرد (عظیمی،1393 و 1396؛ تهرانی، 1393؛ بیگدلی، 1393). در کشور ما، از زمان تدوین برنامه عمرانی پنجم (1352-1356) که روش برنامه ریزی جامع در پیش گرفته شد تاکنون، نگرش حاکم بر روش برنامه ریزی برای توسعه، چنین بوده است. هرچند روش برنامه ریزی جامع به مثابه نوعی نگاه به امر برنامه ریزی در کلی ترین شکل خود، ممکن است در سطوح و با اهداف مختلف نظیر حل و فصل امور جاری و روزمره دستگاه های اجرایی به کار گرفته شود و چه بسا توفیقاتی کسب کند، اما آنچه مراد این گزارش است، روش برنامه ریزی جامعی است که در سطح توسعه و با اهداف توسعه ای پیاده می شود. در چنین سطح و اهدافی، برنامه ریزی جامع دچار آسیب هایی است که به عدم توفیق برنامه های توسعه در کشور انجامیده است. از جمله این آسیب ها می توان به عدم اولویت گذاری صحیح در اهداف برنامه، بلندپروازانه بودن اهداف برنامه، نیاز به اطلاعات کامل و به هنگام، نیاز به منابع مالی و اقتصادی فراوان، دشواری به مشارکت طلبیدن ذی نفعان و عدم حصول اجماع در برنامه ریزی، نبود ضمانت اجرا و کاهش مسئولیت پذیری مجریان برنامه و در نهایت کاهش کارایی دولت اشاره کرد. وجود این مسائل جملگی گویای ضرورت تغییر روش از برنامه ریزی جامع به سوی استفاده از سایر روش های برنامه ریزی بدیل است. یکی از مهم ترین و موفق ترین روش ها، روش برنامه ریزی هسته ای یا هسته های کلیدی خط دهنده برای توسعه است که در بسیاری از کشورهای دنیا (البته تحت عناوین و به شکل های مختلف مانند استراتژی های بخشی توسعه و غیره) تدوین و اجرا می شود. در این شیوه برنامه ریزی، گلوگاه های اساسی کشور شناسایی شده و سعی می شود با محوریت برنامه های اجرایی، موانع توسعه حذف و یک قطب توسعه ایجاد شود. از جمله ویژگی های برنامه ریزی هسته ای می توان به کارآمدی، قابلیت اجرای زیاد و تحقق اهداف توسعه ای اشاره کرد. با توجه به در پیش بودن فرایند تدوین برنامه توسعه هفتم، پیشنهاد این گزارش، توجه به محدودیت های روش برنامه ریزی جامع در فرایند تدوین برنامه های توسعه و در دستور کار قرار گرفتن برنامه ریزی هسته ای و شناسایی هسته های کلیدی خط دهنده کشور به منظور دستیابی حداکثری به اهداف مشخص برنامه است.

چکیده

چکیده در راستای پوشش کسری بودجه، دولت ها می بایست علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی های غیرنقد ترازنامه های خود تمرکز کنند، درحقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی های باارزشی است که مولدسازی آنها می تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت ها محسوب گردد. یکی از بااهمیت ترین دارایی های دولت زمین ها هستند که مدیریت بهینه آنها در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می نگرند؛ به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت های ملی و محلی به خود اختصاص می دهد. اگرچه سطح بهره مندی از درآمد حاصل از زمین ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است، اما به نظر می رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین های در اختیار دستگاه های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری ها و دیگر نهادهای بخش عمومی)، می بایست سیاست های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا گردد. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی های زمین مورد نظر می تواند متفاوت باشد، با وجود این در هر مورد می بایست روش هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین نماید. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش هایی نظیر واگذاری حق بهره برداری از زمین به کاربری های مختلف در قالب اجاره های بلندمدت درخصوص زمین های دور از مرکز و یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین های مرغوب واقع در مرکز، می تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می گردد که می تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت ها می تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح ریزی شود.

چکیده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی مطالعاتی، پژوهشی و مشورتی قوه مقننه و در راستای ایفای وظایف قانونی خود، موظف به مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر تمامی طرح ها و لوایح است. بر همین اساس، پژوهش مستمر در حوزه مالیه عمومی و بررسی لوایح بودجه سالیانه و ارائه نظرات کارشناسی بر این لوایح، یکی از مأموریت های مهم مرکز پژوهش ها در هر سال است.

چکیده به دنبال اعلام دولت جدید آمریکا مبنی بر تمایل به بازگشت به برجام و ادامه روند مذاکرات، کمیسیون مطالعات جمهوری خواه مجلس نمایندگان این کشور جهت ممانعت از رسیدن به توافقی خارج از موضع رسمی این کمیسیون و محدود کردن توان ایران در مذاکرات، طرح فشار حداکثری را به مجلس نمایندگان معرفی کرد. طرح ارائه شده در راستای فشار حداکثری شروط دوازده گانه مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا را بر قوانین تحریمی موجود علیه ایران، اضافه کرده و دستورات اجرایی دوران ترامپ و اوباما را به صورت قانون تدوین خواهد کرد. براساس این طرح، لغو و برداشتن تحریم ها در گرو عملکرد ایران و التزام به شروط دوازده گانه در چارچوب تعریف شده در کمپین فشار حداکثری است و امکان لغو تحریم ها تا دو سال بعد از تصویب قانونی این طرح و در برخی موارد تنها با صدور مجوز کنگره امکان پذیر است.

چکیده «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در تاریخ 08/10/1399 اعلام وصول شده است؛ بنا دارد «آزمون دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور» را همانند و مستقل از آزمون های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) صلاحیت قانونی و دائمی بخشد. این آزمون از سال 1380 تا 1399 در 21 دوره برگزار شده است که برگزاری آن از سال 1396 به دلیل تصویب قانون فوق، وجاهت قانونی نداشته است و شورای سنجش و پذیرش دانشجو مستند به صلاحیت های قانونی در سال 1399 اقدام به لغو برگزاری این آزمون با توجه به مغایرت با «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» نموده است. همچنین باید توجه داشت که دانشگاه پیام نور از طریق آزمون متمرکز و هماهنگ کارشناسی ارشد هرساله اقدام به پذیرش دانشجو می نماید که در سال های اخیر بخش عمده ای از ظرفیت آن خالی می ماند. همان طور که در گزارش آمده است دانشگاه پیام نور علاوه بر اینکه از روش معمول و هماهنگ با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور از طریق آزمون کارشناسی ارشد، در این مقطع دانشجو می پذیرد، از طریق دوره فراگیر نیز اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع می کند. این رویه پذیرش در این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1380 آغاز و تاکنون(1399) در ۲۱ نوبت اجرا شده است. این درحالی است که در سال 1395 «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» تصویب شد و در آن اشاره ای نیز به این نوع پذیرش در دانشگاه پیام نور نشد که خود مبین عدم برخورداری این طریقه از اعتبار قانونی لازم است. بر این اساس تأیید رویه دانشگاه پیام نور در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از طریق دوره فراگیر علاوه بر اینکه در تضاد با قانون سال 1395 است، در تضاد با غرض قانونگذار در ایجاد وحدت رویه و استقرار عدالت و کیفیت آموزشی در دانشگاه هاست. شواهد نشان دهنده تنزل سطح علمی محسوس دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون فراگیر است . بنابراین «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» در صورت اصلاح و تصویب می تواند دارای تبعاتی از قرار ذیل است: 1. تصویب این طرح موجبات ترویج فرهنگ عدم تمکین و احترام به قانون را فراهم خواهد ساخت، بدین معنا که با ایجاد رویه های غلط و غیرکارشناسی و غیرقانونی بستر تقنینی یک رویه غلط را فراهم می آورند. این امر با بند «17» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد. 2. کاهش کیفیت آموزش عالی در دوره های تحصیلات تکمیلی. در صورت تصویب این طرح اشکالات آزمون فراگیر ازجمله کیفیت علمی ضعیف تر پذیرفته شدگان این آزمون که به دلیل عدم ارتباط مواد درسی پیش نیاز دوره کارشناسی ارشد با مواد امتحانی است و اقدامات غیرقانونی آموزشگاه های آزاد به قوت خود باقی خواهد ماند. 3. تناقض با عدالت آموزشی و هماهنگی در پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در زیرنظام های مختلف آموزش عالی مانند دانشگاه آزاد اسلامی که از امکان استفاده از این شیوه پذیرش محروم هستند. بنابراین نظر به اشکلات وارده، طرح ارائه شده از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست و پیشنهاد رد آن داده می شود.

چکیده گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص «طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران» به شماره ثبت 263 همراه با اصلاحاتی در عنوان و متن اولیه طرح به صورت عادی به صحن علنی ارائه شده است. در گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص این طرح، یک بند از ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ حذف شده و متنی نیز جایگزین تبصره «5» ماده واحده مزبور شده است. بر اساس آنچه در گزارش کمیسیون آمده است، در صورت تصویب، رویه تعیین حسابرس و بازرس قانونی برخی از دستگاه ها و شرکت های دولتی و عمومی مثل شهرداری ها و دانشگاه های دولتی تغییر خواهد کرد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص «طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی»، سازوکار تعیین حسابرس شرکت ها، دستگاه ها و مؤسسات عمومی تغییر کرده است؛ به نحوی که این اشخاص می بایست حسابرس و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابرسی و فهرستی که توسط کمیته ای (متشکل از رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی به عنوان رئیس، مدیر عامل سازمان حسابرسی، رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران و نماینده دیوان محاسبات کشور) که بر اساس شاخص های بیان شده تهیه می شود، انتخاب کنند. این اشخاص در حال حاضر برای انتخاب حسابرس مختار هستند. با توجه به نکات بیان شده در خصوص مشکلات ساختار فعلی نظارت بر حرفه حسابرسی در کشور، صرف تغییر رویه انتخاب حسابرس شرکت ها، دستگاه ها و مؤسسات عمومی بدون ایجاد سازوکار نظارتی مستقل از حرفه و در نظر گرفتن تنبیهات و جرائم مؤثر برای متخلفان نمی تواند تغییرات مدنظر طراحان را ایجاد کند. لذا پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، بازگرداندن طرح مورد بحث به کمیسیون اقتصادی جهت اعمال اصلاحات ذیل است: 1. ایجاد سازوکار بررسی کیفیت گزارش های حسابرسی 2. ایجاد سازوکار نظارتی مستقل از حرفه 3. در نظر گرفتن تنبیهات مؤثر برای حسابرسان متخلف همچنین با توجه به اینکه «طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی» با شماره ثبت 259 در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و این طرح موضوعات گسترده تری شامل مرجع تهیه و تدوین استانداردها، چگونگی تعیین صلاحیت ها، ساختار و فرایند نظارت و ... را پیگیری می نماید، پیشنهاد می شود، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش هر دو طرح را به صورت یکجا به صحن علنی مجلس ارسال نماید.

چکیده based on Article (6) of the "Strategic Action for Lifting Sanctions and Protecting the Interests of the Iranian Nation" act passed by the Islamic Consultative Assembly (Parliament of the Islamic Republic of Iran) in December 2020, several indicators have been set on the issue of Lifting the sanctions and benefiting Iran's economy thereof. These indicators include complete normalization of whole banking relationships, complete removal of export barriers, free sale of Iranian oil and oil products, and complete and quick return of [foreign] currency from there. Furthermore, according to Article (7) of the same act, the government (Executive power) must report to the Parliament on sanctions lifting, where the relevant Commissions of the Parliament have to make their evaluation of the government’s report. These two articles together imply that economic benefits must accompany the lifting of sanctions, and these benefits should be verified precisely and measurably. What matters now is what criteria and indicators should be used to verify whether the Iranian economy benefits from the lifting of sanctions. In another report entitled "Managing the country's economy in the face of sanctions; the need to plan the national economy with the assumption of the continuation of sanctions" in detail and briefly in the present report, it is explained that the United States - As in the past- will use various economic, political and legal means that even if sanctions are lifted legally , it will still prevent Iran’s economy from benefiting out of sanctions relief. It is important to note that the use of a mere legal approach to lift the sanctions from a legal standpoint —the privative approach— is a strategic mistake and will not lead to Iran’s economic benefit when the United States of America, due to its lack of serious will to lift sanctions, is trying to increase the risk of economic cooperation with Iran by employing various means. Compiling extensive lists of US sanctions against Iranian individuals and legal entities and insisting solely on the legal lifting of these sanctions can be regarded as signs of this flawed privative approach. The following are some of the reasons for the lack of success in adopting a mere legal approach to lifting sanctions: a. legal evasions and placing obstacles in the way of the authentic lifting of sanctions by the united states; • Completion of the legal infrastructures related to sanctions and their permanent nature, • Intertwining nuclear and non-nuclear sanctions and imposing regulation to make the sanctions on Iran inseparable, • Official and bipartisan acknowledgment by US officials of the need to conclude a new comprehensive agreement with Iran; Based on experiences, even if the US intends to lift sanctions on paper, it will use various tools to prevent Iran’s economy from realizing the real and full economic benefit. b. Preventing Iran by the United States from benefiting from the lifting of sanctions; • Taking no effort in improving the risk index of interaction and cooperation of other countries with the Iran economy and • trying to maintain the current level of cooperation risk, • Disrupting one of the links in Iran’s chain of foreign Economic cooperation, • Exaggeration in giving the minimum rights (advantages) due to the lifting of sanctions and showing drawbacks as an advantage such as granting specific & general licenses instead of the lifting of sanctions, • Increasing the political and economic risk of cooperation with Iran through formal rhetoric, media attacks, and informal pressures. In general, using a mere legal approach in the present situation cannot provide the possibility of authentic verification of the lifting of sanctions and benefiting the Iranian economy in practice. Therefore, in addition to insisting on the legal lifting of sanctions, operational and measurable criteria as an affirmative approach should also be designed to verify the benefits of the lifting of sanctions. These indicators should be introduced as conditions of Compliance with the commitments and as preconditions for fulfilling the nuclear Actions of the Islamic Republic of Iran; these include demanding and ensuring the export of a certain minimum level of oil and oil products, conducting transactions easily by using revenues from export, the realization of a certain level (threshold) of monthly transactions and banking operations by targeted foreign banks and operational review of rules related to the international economic activity of Iranian Individuals and legal persons, which is assessed in detail in the present report. The verification of the actual lifting of the sanctions and the realization of the measurable criteria (indicators) determined by Iran is impossible in just a few hours or a few days. The stated process will take at least 3 to 6 months. Accordingly, based on the definite policy of the Islamic Republic of Iran and the emphasis of the Leader of the Islamic Revolution on the necessity of prioritization of verification over the fulfillment of obligations by Iran, and also Compatible with the aforesaid Iranian Parliament Act, it is factually necessary and also legally mandatory to verify the benefit of the lifting of sanctions by Iran based on quantitative and operational indicators. Furthermore, adopting a mere legal approach—focusing on the apparent lifting of some or even all sanctions, regardless of whether such a lifting also leads the sanctions to be lifted in practice—which may be overcome and followed due to the prioritizing of short-term political interests over national and long-term interests, must be avoided. The parliament's role in verifying the actual lifting of the sanctions and the realization of the criteria of Iran's economic benefit from the lifting of the sanctions is vital and unquestionable. Examining the explicit text and spirit of Article (7) of the Law on "Strategic Action for Lifting Sanctions and Protecting the Interests of the Iranian nation" and the detailed proceedings of parliament in the process of passing the mentioned law implies that the Re-commitment of Iran to the nuclear actions according to JCPOA, is possible just after the authorization issued by the Islamic Consultative Assembly. In Turn, This permission in accordance with the mentioned Act will issue by the Parliament only after lifting the sanctions totally and the fulfillment of the measurable criteria.

چکیده بخش کشاورزی به‏عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور و به سبب سهم حدوداً 8 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 18 درصدی از اشتغال کشور، اهمیت راهبردی و نقش بی‏بدیلی در تأمین امنیت غذایی جامعه و رشد و تاب‏آوری اقتصادی کشور به‏ویژه در دوران تحریم و کاهش درآمدهای نفتی دارد. علی رغم این اهمیت، محیط کسب‏وکار در بخش کشاورزی دچار ناامنی و چالش‏های عدیده‏ای است که غالباً درنتیجه ضعف سیاست‏ها، رویکردها و ضوابط اتخاذشده ازسوی دستگاه‏های اجرایی به وجود آمده است. ازهمین رو سوددهی فعالیت‏های کشاورزی به دلیل تبعیض‏های ضدکشاورزی کاهش یافته و بخش کشاورزی قربانی معضلاتی همانند تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده است که البته در صورت تداوم برخی تصمیمات، تغییر کاربری چاه‏های آب کشاورزی نیز به این معضل افزوده شود. نتیجه این معضلات، چیزی جز تعطیلی کسب‏وکارهای بخش کشاورزی، افزایش بیکاری، گسترش مهاجرت های روستا-شهری، به خطر افتادن معیشت کشاورزان به‏ویژه کشاورزان خرده‏پا که عمده جامعه کشاورزان را شامل می‏شوند، تهدید امنیت غذایی جامعه و درنهایت افزایش وابستگی به واردات خارجی نیست. در این بین دولت و مشخصاً وزارت نیرو در طول سالیان گذشته با تفسیری ناصحیح نسبت به بیش از حد بودن مصرف آب در بخش کشاورزی و زیربخش‏های آن، بعضاً ضوابط متعارض با سیاست‏های رونق و جهش تولید در این بخش وضع نموده و موجبات نارضایتی کشاورزان را فراهم کرده است. در ادامه به برخی از این سیاست‏ها و ضوابط اشاره می‏شود.

چکیده مجلس شورای اسلامی در قالب طرح جهش تولید و تأمین مسکن دولت را مکلف کرد تا در طول چهار سال حداقل سالیانه به طور متوسط یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 تولید و عرضه کند. این در حالی است که در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن و بخش خصوصی ساخته می شود، که بعضی از آنها نیز خارج از ضوابط بوده و پایداری ایمنی در مقابل حوادث طبیعی را ندارند؛ و افزایش ظرفیت دو برابری ساخت وساز در کشور با روش های مرسوم و سنتی عملاً دور از ذهن خواهد بود. ازاین رو با توجه به تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه می توان یکی از گزینه های مناسب برای افزایش ظرفیت ساخت وساز را صنعتی سازی دانست. مطلبی که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز به آن اشاره شد، اما مورد حمایت جدی از طرف دولت قرار نگرفت و مغفول ماند. به طوری که تولید مسکن به شیوه صنعتی در ایران کمتر از ۵ درصد است، در حالی که این میزان در برخی از کشورها بین 40 تا 70 درصد است. لذا در صورت حرکت به سمت صنعتی سازی ساخت نه تنها توانایی پاسخگویی به تقاضای فعلی جامعه بهبود می یابد، بلکه در سرعت ساخت، کیفیت، مقاومت، پایداری و قیمت تمام شده ساختمان نیز تأثیرات مثبت جدی خواهد گذاشت.

چکیده استان تهران به دلیل گستردگی و تنوع صنایع فعال قطب اصلی صنعت کشور محسوب می شود. با توجه به رشد قابل توجه شهر تهران طی سه دهه اخیر، بسیاری از صنایع استان تهران در حریم شهری قرار گرفته اند. هرچند براساس مقررات و ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از صنایع دانش بنیان، غذایی و کشاورزی مشمول معافیت شده اند اما همچنان برخی صنایع مستقر در این حریم شهری با چالش های متعددی روبه رو هستند. این مسئله موجب شده است که بسیاری از صنایع برای توسعه و به روزرسانی تجهیزات خود نمی توانند مجوزهای لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ کنند که در برخی موارد راکد شدن سرمایه ها، افزایش بیکاری و توقف تولید را در کشور به دنبال داشته است. این صنایع برای ادامه فعالیت در مقیاس اقتصادی نیازمند افزایش ظرفیت و ارتقا هستند که در صورت عدم تحقق چنین امری میزان تولید برخی واحدها نزدیک به صفر و سرمایه بخش خصوصی به سرمایه راکد تبدیل می شود. در برهه ای تفاسیر مختلف در محاسبه شعاع 120 کیلومتری موجب قرارگیری شهرک صنعتی اشتهارد در حریم شهری و عدم معافیت مالیاتی برای صنایع این شهرک شده بود که موجب توقف فعالیت بسیاری از سرمایه گذاران این شهرک شد که نشانگر بی ثباتی تصمیم گیری در این حوزه است. این شرایط متقابلاً موجب توسعه صنایع غیرقانونی و غیر رسمی و در نتیجه افزایش اثرات زیست محیطی در استان تهران نیز شده است. در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست، افزایش ظرفیت صنایع را منوط به استقرار در شهرک های صنعتی مجوزدار استان تهران کرده است.