ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده سال ۱۳۷8، نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تکمیل زنجیره دولت سازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا را بر پایه تمرکززدایی امور از سطح ملی و با رویکرد تقویت مدیریت محلی تأسیس کرد. این نهاد به عنوان نهادی نوپا در اوایل دهه سوم انقلاب برای ارتقای سطح کارآمدی نظام اسلامی بر پایه تعالیم اسلام، اهمیت دادن بیشتر به نقش مردم در ساختار تصمیم گیری و برای حل مشکلات محلی ایجاد شد. مطابق قانون اساسی، هدف از تشکیل شوراها شرکت دادن مردم در اداره امور محلی است. علاوه بر اینکه مردم در اعمال حاکمیت از طریق انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نقش فعالی دارند به موجب قانون اساسی در اداره امور محلی نیز از طریق شوراها و با انتخاب نمایندگان خود مسائل و مشکلات محلی خود را حل وفصل می کنند. با بررسی پنج دوره ای که از عمر شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران می گذرد، می توان گفت شوراها با مشکلات و چالش های جدی در رسیدن به این هدف مواجه شده اند. بنابراین تلاش برای تقویت و رفع مشکلات شوراهای اسلامی می تواند موجبات تقویت ساختار حکمرانی را در کشور فراهم کند. بدون شک بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شوراهای اسلامی شهر و روستا می تواند نقش ارزنده ای در ارتقای مردم سالاری محلی، تقویت این نهاد مردمی و رفع مشکلات و چالش های آن داشته باشد. گزارش پیش رو تلاش دارد تا با بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تبیین فلسفه تشکیل نهاد شوراهای اسلامی، اصول و زمینه های لازم برای تقویت این نهاد را ارائه دهد. مطابق با بیانات مقام معظم رهبری، شوراها؛ نهادی برگرفته از اسلام است که در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی با تقویت نقش مردم در ساختارهای تصمیم گیری برای حل عمل گرایانه مشکلات عینی و مشخص در شهر و روستا تشکیل شده است. بر این اساس برای ارائه عملکرد مطلوب و موفقیت شوراهای اسلامی ضرورت دارد تا اقدام های مهمی به قرار زیر صورت گیرد: عدم سیاسی کاری در شورا: دخالت جناح بندی ها و انگیزه های حزبی، گروهی، شخصی و طایفگی در انجام وظایف توسط اعضای شورا، زهر مهلکی است که شوراها را از کار می اندازد و آن را کم سود و گاه زیان بخش می سازد. انتخاب شهرداران/ دهیاران متعهد و متخصص: ملاک گزینش شهرداران و دهیاران باید امانت و دین داری، کفایت و کارآمدی و حسن سلوک با مردم باشد. بنابراین دخالت مسائل جناحی و اختلاف های سیاسی در انتخاب شهردار موجب می شود تشتت و چنددستگی بر شورا حاکم شود که قطعاً بر عملکرد شوراها تأثیر خواهد گذاشت. تعامل و نظارت بر شهردار و شهرداری: اگرچه مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعضای شورا می باید بر شهرداری و سازمان های تابعه آن نظارت داشته باشند اما این مسئله به معنای ایرادگیری و ایجاد اخلال نیست بلکه نظارت به معنای تعامل، مراقبت و کنترل است تا فرایند امور بهتر پیش برود. مبارزه با فساد و رشوه خواری در سطح محلی: یکی از مهم ترین مشکلاتی که می تواند فرایند تمرکززدایی را با چالش مواجه کند وجود فساد در نهاد شورا و شهرداری است. بروز فساد، اعمال متخلفانه و سوء استفاده از موقعیت می تواند آثار بسیار مخربی بر جامعه تحمیل و موجبات تضرر جدی منافع عمومی را ایجاد کند. تأکید بر شفاف سازی هزینه ها و بودجه های شهرداری، مقابله با رشوه خواری، پرهیز از تجملات و ... می تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد در نهادهای مدیریت محلی داشته باشد. روش علمی برای اداره شهر: یکی از مسائل مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به کارگیری متخصصان و کارشناسان و استفاده از روش های علمی برای مدیریت شهر است. اگر نهادهای محلی برمبنای روش های علمی و اصولی مدیریت شوند، پیشرفت، انسجام و ثبات محلی بیشتری به وجود می آید. پیش بینی منبع درآمدی سالم و پایدار: تأمل در بیانات حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) طی سال های گذشته بیانگر آن است که ایشان تأکید ویژه ای بر کسب درآمدهای سالم و پایدار، حمایت از محیط زیست و جلوگیری از ساخت و سازها در ارتفاعات و لزوم مقابله با تبدیل اراضی منابع طبیعی به ساختمان داشته اند. توجه به مختصات شهر اسلامی: یکی از موضوع های مورد توجه در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مدیران شهری در ادوار مختلف، در نظر گرفتن ویژگی های شهر اسلامی، معماری و مباحث فرهنگی و هویتی در قوانین و سیاستگذ اری هاست. مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا به ویژه شورای عالی استان ها اصول زیر را در تصمیم گیری های خود مدنظر داشته باشند: - تجربه پنج دوره گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده که سیاست زدگی و اختلاف های جناحی یکی از عوامل اصلی ضعف شوراهاست که موجب می شود تصمیم گیری در غیاب عقلانیت براساس منافع مقطعی و محدود اتخاذ شود. بنابراین ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعضای شوراها را از ورود به رقابت های سیاسی و جناحی طی دوره فعالیت خود بازدارد. - انتخاب شهردار یکی از موضوع هایی است که قابلیت ایجاد شکاف بین اعضای شورا، تزلزل مدیریتی در سطح شهر، تشدید ارتباط رانت جویانه و دور شدن شوراها از کارکرد و رسالت اصلی خودش را دارد. بنابراین تغییر نحوه انتخاب یا سخت تر شدن برکناری شهرداران از طریق اصلاح معیار حدنصاب آرای لازم می تواند کمک کننده باشد. همچنین حضور شهروندان و رسانه ها در جلسات شورا به خصوص زمان سؤال یا استیضاح شهردار ضروری است تا احیاناً تبانی بین اعضا یا با شهردار رخ ندهد و مردم و رسانه ها ارزیابی و قضاوتی مبتنی بر شواهد متقن برای عملکرد مدیریت شهری و ابقا یا استعفای مدیران آن داشته باشند. در این صورت شهردار و اعضای شورا به دلیل احتمال بازخوردهای عمومی تلاش می کنند تا حد امکان بر مبنای نظرهای کارشناسی شده و مستدل سخنان خود را بیان کنند. - اعضای شوراها علاوه بر سازوکارهای پاسخگویی تعبیه شده در قانون، می باید به شهروندان نیز پاسخگو باشند. هر شهروند حق دارد از جزئی ترین اطلاعات مدیریتی سازمان عمومی آگاهی یابد و مدیران عمومی وظیفه دارند تا فرایند اداری را به صورت روشن برای مردم بازگو کنند. به همین دلیل است که در بند «32» ماده (80) قانون شوراها، آنها موظف شده اند در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر کنند و نسخه ای از آن را برای بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کنند. اما این مسئله آنچنان که بایدوشاید ازسوی شوراهای اسلامی کشور جدی گرفته نمی شود که ضرورت دارد عملکردهای مالی به زبانی ساده به گونه ای که همه جزئیات و مطالب مهم منتقل شود این ماده قانونی اجرایی شود. - پیش بینی راهکارهایی جهت اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها برای مدیریت بهینه شهر ضروری است. ازجمله این راهکارها می توان به اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی به شهرداری ها، وضع عوارض و مالیات ها متناسب با نیاز شهرداری و وضعیت اقتصادی کشور، اتخاذ الگوی مطلوب حکمرانی کارآمد شهری مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، افزایش مشارکت و حمایت های مردمی، بهره گیری از کسب وکارهای کوچک اقتصاد محلی، تأکید بر سرمایه گذاری مولد و ... اشاره کرد. - یکی از مؤلفه های مهم برای موفقیت سیستم مدیریت شهری، نحوه کنترل و تعادل بخشی نهادهای محلی برای جلوگیری از ایجاد انحصار قدرت است؛ بر این اساس نحوه تنظیم ارتباط شورا و شهردار بسیار حائز اهمیت است. سازوکار نظارت اعضای شورا باید به گونه ای باشد که با افزایش شفافیت، کارآمدی و کاهش فساد حاصل شود. پیش بینی محدوده قدرت اعضای شوراها، عدم دخالت آنها در انتصابات و به کارگیری نیروها، شفافیت رویه ها، نظارت ها و مسئولیت ها در زمینه طرح ها، قراردادها و مناقصه ها بسیار مهم است. - معماری های شهری در سال های گذشته بدون توجه به حفظ هویت تاریخی و اسلامی شهر و حفظ مراکز قدیمی بوده است. بنابراین ضرورت دارد شوراها و شهرداری به مختصات و ویژگی های شهر اسلامی توجه کرده و خدمات شهری را در جهت تأمین این مقصود به کار گیرند. در شهر اسلامی؛ عدالت در تقسیم خدمات شهری، تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهور و اعتلای مظاهر اسلامی و انقلابی، عمران و آبادی و زیبایی، حفظ طبیعت و صفای طبیعی همه با هم باید مورد توجه قرار گیرد. - در جهان امروز طرح پرسش های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزه های مختلف، نهادهای سیاستگذ ار را ناگزیر از اقدام برمبنای کار کارشناسی و علمی ساخته است. سازمان ها بدون داشتن دانش و آگاهی لازم نمی توانند به اداره امور مربوط به شهر به طور مؤثر بپردازند.

چکیده جمهوری عربی سوریه در تاریخ 29 فروردین ماه 1400 (18 آوریل 2021) عملاً وارد فضای انتخاباتی شد. در این تاریخ مجلس خلق سوریه با 250 نماینده به ریاست حموده صباغ زمان ثبت نام انتخابات و موعد برگزاری آن را تعیین کرد، اما کشورهای مخالف نظام سوریه و محور مقاومت همچون آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان، فرانسه و انگلستان تهدید به تحریم انتخابات و حتی ممانعت از برگزاری آن کردند. این کشورها انتخابات سوریه را نامشروع دانسته و خواهان تغییر یا اصلاح قانون اساسی مصوب سال 2012 پیش از موعد انتخابات بودند. آنها قصد داشتند تا با تغییر یا اصلاح قانون اساسی سال 2012، موانعی در به قدرت رسیدن بشار اسد ایجاد کرده و شرایط ثبت نام معارضان در انتخابات و به قدرت رسیدن آنان را تسهیل نمایند. هدف دیگر آنان نیز سهم خواهی در ساختار احتمالی جدیدی بود که در پی تغییر یا اصلاح قانون اساسی جدید به وجود می آمد. این درحالی است که دولت و مجلس سوریه با ورود رسمی به مرحله انتخابات، بدون توجه به مخالفت ها و تهدیدهای کشورهای مخالف نظام سوریه و محور مقاومت، بر پایبندی خود بر قانون اساسی سال 2012 تأکید کرده و آن را معیار آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری و پیشبرد آن معرفی کردند. بر این اساس، مجلس خلق سوریه با تعداد 250 نماینده، تاریخ 2 می تا 12 می (12 تا 22 اردیبهشت ماه) را به عنوان موعد ثبت نام داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری و تاریخ 20 می (30 اردیبهشت ماه) را موعد رأی دهی مردم خارج از سوریه و تاریخ 26 می (5 خردادماه) را نیز موعد برگزاری انتخابات درون کشور سوریه تعیین کرد و بدون تغییر در موعدهای تعیین شده به برگزاری انتخابات پرداخت که با پیروزی بشار اسد منجر به پیروزی سیاسی برای نظام سوریه و هم پیمانان او و محور مقاومت گردید. جهت درک بهتر این پیروزی ابتدا موانع برگزاری انتخابات، سپس روند برگزاری، بعد از آن نتایج و پیامدها و در پایان نیز دستاوردهای آن به صورت موجز بیان می شود.

چکیده مطالعه حاضر در سه بخش انجام شده است: ابتدا در بخش روند تاریخی به بررسی چگونگی ارتقای اعضای هیئت علمی در بازه زمانی قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است، که در بازه زمانی بعد از انقلاب به تحلیل 6 بازنگری انجام شده در آیین نامه ارتقا پرداخته شده است. در بخش دوم، آسیب های این نظام از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفته و در بخش سوم به مطالعه تطبیقی نظام ارتقا در هفت دانشگاه دنیا (چهار دانشگاه از دانشگاه های برتر در رتبه بندی های بین المللی و سه دانشگاه از کشورهای منطقه) اقدام شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی در سه دسته به منظور کارآمدتر شدن آیین نامه ارتقا ارائه شده است. به طور کلی نکات زیر از بررسی صورت پذیرفته به دست آمده است: ـ مسئله اساسی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی وجود آیین نامه یکسان برای همه انواع دانشگاه ها (جامع، صنعتی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و...)، زیرنظام های آموزشی (رشته ها و گروه های علمی)، مناطق جغرافیایی و دانشگاه های با مأموریت های خاص (فرهنگیان، دانشگاه های سازمانی، فنی وحرفه ای و...) است که به ایزومورفیسم (یک ریختی) دانشگاهی در سطح عملکردی منجر شده است. البته قبل از انجام این مهم می بایست مأموریت محوری دانشگاه ها در دستور کار قرار گیرد که طبق اسناد بالادستی یکی از سیاست های مهم در حوزه آموزش عالی می باشد که تاکنون مغفول مانده است. ـ استفاده از رویکرد کمّی به هنگام ارزیابی پرونده فرد متقاضی، پدیده ای است که مولود مدیریت متمرکز در نظام آموزش عالی و تدوین و تصویب قوانین بالا به پایین است، هرچند که ارزیابی مبتنی بر کمیت های سنجش پذیر اثر سلیقه های شخصی و گروهی را به حداقل می رساند، اما به همان میزان نیز امکان ارزیابی محتوایی و عمیق عملکرد را محدود می سازد. ازسوی دیگر از آنجایی که دانشگاه ها در نظام آموزش عالی کشور فاقد استقلال کافی هستند و فرایند تمرکززدایی نیز اقدامی فراتر از اختیارات وزارت علوم است، ازاین رو نمی توان تغییر رویکرد ارزیابی از کمّی به کیفی به گونه ای که مانند دانشگاه های برتر دنیا گروهی خبره و مستقل مسئول انجام آن باشند، انتظار داشت. بنابراین پیشنهاد می شود همگام با طرح سامان دهی آموزش عالی کشور، اقدام به طراحی و تدوین آیین نامه های ارتقا متناسب با مناطق جغرافیایی، نوع دانشگاه ها و مأموریت آنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت دانشگاه های آن مناطق شود. ـ توازن آیین نامه ارتقا در بازنگری های انجام شده از تمرکز بر فعالیت های آموزشی (آیین نامه های اول و دوم) بر فعالیت های پژوهشی (از آیین نامه سوم به بعد) سوق یافته است، که در این باره آیین نامه ارتقا مصوب سال 1380 به عنوان نقطه عطفی در این باره تلقی می شود که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. ـ با تصویب «اصول حاکم بر آیین نامه ارتقا» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 20/09/1386 نحوه تدوین و تصویب آیین نامه ارتقا دستخوش تغییراتی شد که براساس آن وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان مراجع پیشنهاددهنده آیین نامه و شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع تصویب آن تعیین شد. ـ ماده فرهنگی، تربیتی و اجتماعی که از سال 1387 به آیین نامه اضافه شد، طی بازنگری های بعدی با تغییراتی همراه بوده، که مواردی همچون سنجش پذیری ضعیف بندهای آن و قابلیت تأمین حداقل امتیاز آن از تنها یک بند، موجب ناکارآمدی آن شده است. ـ در ماده آموزشی، تنها به ارزیابی کمیت و کیفیت تدریس و سرپرستی پروژه های کارشناسی بسنده شده است، در حالی که مطالعات میدانی و تطبیقی نشان می دهد دامنه فعالیت های آموزشی قابل انجام و ارزیابی بسیار گسترده تر بوده و کم توجهی به آن منجربه کاهش اهمیت این فعالیت ها شده که یکی از علل ضعف در پاسخ گویی فارغ التحصیلان دانشگاهی به نیازهای بازار کار به این مهم برمی گردد. ـ چیره شدن رویکرد مقاله محوری و کم توجهی به پژوهش های مسئله محور و کاربردی مهم ترین بحث مطرح در ماده پژوهشی است که علت آن به نبود حداکثر امتیاز برای بند مقالات علمی و ضعف انگیزاننده ها به منظور جهت دهی اعضای هیئت علمی برای انجام این نوع از تحقیقات مربوط است. ـ به منظور کارآمدسازی هرچه بیشتر نظام ارتقای مرتبه علمی نیاز به طراحی بسته ای است تا براساس آن با هماهنگی تمامی ارکان تأثیرگذار بر ارتقای اعضای هیئت علمی به طراحی سازوکار، فرایند و آیین نامه، که به طور مستقیم با نظام ارتقا در ارتباط است و همچنین سایر سازوکارها و قوانینی که می تواند به عنوان انگیزاننده مطرح باشد، اقدام شود.

چکیده هدف این گزارش معرفی الگوهای تعریف، محاسبه و اخذ مالیات بر مجموع درآمدِ (اشخاص حقیقی) در جهان است. در نظام مالیات بر مجموع درآمد (برخلاف نظام مالیاتی کنونی ایران که مبتنی بر اخذ جداگانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی است) مالیات همه منابع درآمدی اشخاص حقیقی در پایان سال با نرخ مشخص و پس از لحاظ معافیت پایه، هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاسبه و اخذ می شود. به طور کلی شیوه های تعریف، محاسبه و اخذ مالیات بر مجموعِ درآمد اشخاص حقیقی به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از: الگوی فراگیر، الگوی دوگانه و الگوی هموار. تمایز این الگوها در برخورد یکسان یا متفاوت با درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه، نرخ تصاعدی یا هموار و تعدد معافیت ها و هزینه های قابل قبول است. در الگوی مالیات بر مجموع درآمد فراگیر برخورد یکسانی با کار و سرمایه صورت می گیرد و همه درآمدهای مؤدی ـ بدون توجه به منشأ و نوع آن ـ مشمول مالیات با نرخ های تصاعدی می شود؛ در این الگو معمولاً معافیت ها و تخفیفات متنوع و گسترده ای وجود دارد. الگوی فراگیر از نظر تحقق کارایی اقتصادی به دلیل نرخ تصاعدی و معافیت های متعدد چندان مطلوب نیست. ولی عدالت عمودی (بازتوزیع) به نحو مطلوبی در این الگو تحقق می یابد. همچنین از نظر سادگی نیز، جزو الگوهای پیچیده ارزیابی می شود. در الگوی مالیات دوگانه، رفتار متفاوتی با کار و سرمایه صورت می گیرد؛ به این نحو که معمولاً یک مالیات تصاعدی بر درآمد ناخالص نیروی کار وضع می شود و یک مالیات بر مجموع درآمد با نرخ ثابت نیز بر همه منابع درآمدی فرد اعم از کار و سرمایه وضع می گردد. به بیان دیگر در الگوی دوگانه، نیروی کار مشمول مالیات مضاعف می شود و دو بار مالیات می پردازد. در این الگو، کارایی بیش از الگوی فراگیر تأمین، ولی عدالت افقی به علت تفاوت در نرخ مالیات بر درآمدهای کار و سرمایه تا حدی نقض می شود. اهداف عدالت عمودی و سادگی نیز در الگوی دوگانه در حد متوسطی محقق می شوند. در الگوی مالیات هموار یک مالیات تک نرخی نسبتاً پایین بر همه منابع درآمدی شخص حقیقی وضع می شود. در این الگو نیز برخورد یکسانی با درآمدهای ناشی از کار و سرمایه صورت می گیرد. برخی از انواع مالیات هموار دارای معافیت پایه هستند و یک نوع آن نیز دارای اعتبار مالیاتی پایه (درآمد پایه همگانی) است. الگوی مالیات هموار، الگویی ساده (با کمترین پیچیدگی) است که اهداف کارایی و عدالت افقی را محقق می نماید؛ چنانچه این الگو با اعتبار پایه قابل توجه همراه باشد عدالت عمودی (بازتوزیع) را نیز در حد مطلوبی تأمین می کند. شایان ذکر است که کشورهای مختلف در مقام اجرا با تغییرات جزئی یا مستثنا نمودن موارد محدودی، از مرزبندی تعاریف الگوهای سه گانه فوق اندکی فاصله می گیرند، ولی به طور کلی می توان آنها را در همان سه دسته تقسیم بندی کرد. در پایان این گزارش با توجه به تجربه جهانی به ویژه با تأکید بر شرایط خاص کشورهای در حال توسعه برخی ملاحظات تقنینی و اجرایی مالیات بر مجموع درآمد با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران تشریح شده است.

چکیده گزارش حاضر به بررسی وضعیت ایران در گزارش بین المللی رقابت پذیری جهانی پرداخته که سالیانه توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و منتشر می شود و پس از مرور روش شناسی جدید ساخت شاخص و تجربیات جهانی برای ارتقای رقابت پذیری، توصیه هایی برای بهبود سطح رقابت پذیری کشور ارائه می دهد. طبق ماده (22) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395)، دولت مکلف به ارتقای رتبه ایران به جایگاه سوم در میان کشورهای منقطه سند چشم انداز در شاخص رقابت پذیری جهانی، تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه شده است. روند تغییر رتبه کشور در گزارش رقابت پذیری جهانی نشان می دهد وضعیت کشور در این گزارش در سال های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده به نحوی که با وجود نوسانات اندک، از رتبه 62 در سال 2011 به 99 در سال 2019 تنزل یافته و در جایگاه هفدهم منقطه سند چشم انداز قرار گرفته است. در گزارش سال ۲۰۲۰ رقابت پذیری جهانی با توجه به بحران کرونا در جهان از رتبه بندی کشورها صرفنظر و تنها به ارائه توصیه های کلی برای بهبود وضعیت کشورها در شرایط بحران بسنده شده است. تنزل رتبه کشور در این شاخص در طول سال های اخیر نشان می دهد اقدام مؤثری توسط دولت در این زمینه صورت نگرفته است. در این میان تغییر روش شناسی گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2018، روند تنزل رتبه ایران را تشدید کرده است. مجمع جهانی اقتصاد با تغییر رویکرد اساسی در سال 2018، مبنای ساخت شاخص را انقلاب صنعتی چهارم قرار داده است. طبق دیدگاه پروفسور کلاوس شوآب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد و ایدهپرداز و مروج اصلی این نگاه، کشورهای جهان در آستانه نقطه عطفی قرار دارند که شیوه زندگی و کار را به شکل اساسی دگرگون خواهد کرد و دارای پیامدهای اثرگذار در عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشر است. انقلاب صنعتی چهارم دارای آثار و تبعات اقتصادی به ویژه از نظر رشد اقتصادی و اشتغال است که بین اقتصاددانان در این موارد اختلاف نظر و تشتت وجود دارد. از نظر برخی، فناوری های جدید موجب جهش و رشد بالای اقتصاد می شود و تأثیر منفی آن در بازار کار می تواند محدود به کوتاه مدت باشد که با تلاش کشورها برای ایجاد محیطی انعطاف پذیر برای تطبیق با شرایط جدید و با شکل گیری مشاغل جدید، مشکل بیکاری به سرعت برطرف خواهد شد و در مقابل برخی اقتصاددانان نسبت به گستردگی ابعاد و آثار اقتصادی انقلاب صنعتی چهارم تردید داشته و با این عقیده که با ظهور انقلاب صنعتی چهارم کشورها وارد عصر پساصنعتی شده اند و همه در هر سطحی از توسعه، باید به سرعت خود را با تغییرات پیش رو هماهنگ سازند موافق نیستند. لذا اختلاف نظرهای اقتصاددانان برجسته دنیا در زمینه لزوم تطبیق شرایط کشورها با آنچه انقلاب صنعتی چهارم نام گرفته، تصمیم گیری سیاستگذاران برای اجرای کامل توصیه های مجمع جهانی اقتصاد را با دشواری و تردید مواجه می کند. پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018، بیشترین افت و نوسان رتبه ایران، به ترتیب در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارت ها و پویایی کسب وکار بوده است. رتبه کشور در رکن ثبات اقتصاد کلان بسیار بدتر از رتبه در رویکرد قبلی محاسبه شده که نشان از وجود فضای نااطمینانی و عدم پیش بینی پذیری سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی است. نامناسب بودن رتبه ایران در رکن نهادها نیز نشان دهنده بستری از نااطمینانی است که انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری را به دلیل عدم شفافیت، بار مقررات اضافی، آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی به تغییرات آینده و حمایت اندک از حقوق مالکیت کاهش می دهد. در رکن «مهارت ها» که در رویکرد جدید جایگزین رکن «آموزش عالی و حرفه ای» شده، مؤلفه ها بیش از آنکه کمیت آموزش را مورد سنجش قرار دهند، کیفیت مهارت های نیروی انسانی را ارزیابی می کنند و بنابراین یکی از نقاط ضعف کشور را یعنی کمبود مهارت ها با وجود سطح بسیار بالای آموزش، نمایان می کنند. در رکن «پویایی کسب وکار» افزودن مؤلفه هایی که سهولت ورود و خروج کسب وکارها به بازار و شکل گیری فضای رقابتی را ارزیابی می کنند، رتبه نامناسب تری را برای ایران نسبت به روش قبلی رقم زده است. از تحلیل نتایج گزارش رقابت پذیری جهانی برای ایران چنین برداشت می شود که برمبنای رویکرد جدید، اقتصاد ایران انعطاف پذیری و چابکی لازم برای مواجهه و تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم را ندارد. افت شدید رتبه ایران در سه سال اخیر بیش از هر چیز به دلیل تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد بوده است و بنابراین می توان دریافت که با مبنا قرار دادن چارچوب جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش بهره وری و رشد اقتصادی بلندمدت کشورها برگزیده، ایران توانایی کمتری برای رقابت پذیری با سایر کشورها دارد. برای بهبود توانایی رقابت پذیری کشور براساس رویکرد جدید، باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تقویت نهادها به ویژه ایجاد شفافیت و تقویت توانایی دولت در پاسخگویی به تغییرات آینده و تطبیق چارچوب حقوقی با تغییرات تکنولوژیکی، افزایش مهارت های نیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسب وکارها تلاش کرد. همان گونه که اختلاف نظرهای جدی در میان اقتصاددانان مطرح دنیا در مورد آثار مثبت و منفی انقلاب صنعتی چهارم در عرصه اقتصاد به ویژه رشد اقتصادی و اشتغال وجود دارد، صاحبنظران داخلی نیز در این زمینه همعقیده نیستند. قطعاً بسیاری از ابعاد انقلاب صنعتی چهارم در کشور جذابیت و کاربرد خواهد داشت، اما درخصوص پیاده سازی توصیه های جهانشمول سازمان های بین المللی نیز باید دقتنظر داشت و متناسب با شرایط و نیاز کشور از آنها بهره گرفت. لذا صرفاً بهبود رتبه در گزارش رقابت پذیری جهانی نباید به عنوان هدف در قوانین و برنامه های توسعه کشور گنجانده شود، بلکه باید با استفاده از تحلیل های چنین گزارشهایی و تلفیق آن با سایر گزینهها، استراتژی بهینه رشد اقتصادی کشور را با توجه به اقتضائات و ظرفیت های کشور طراحی و تدوین کرد.

چکیده در کشورهای مختلف برگزاری جلسات استماع یکی از ابزارهای پارلمانی برای بررسی سیاست ها و قوانین یا نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی و نیز یکی از کانال های ارتباطی شهروندان و کارشناسان با پارلمان است. وظیفه اصلی برگزاری جلسات استماع در بسیاری از کشورها، برعهده کمیته پارلمانی و جلسات عمومی پارلمانی است. این کمیته ها می توانند گروه ها و طرف های ذی نفع یا در برخی موارد عموم مردم را به جلسات استماع دعوت کنند. جلسات عمومی استماع را کمیته های پارلمانی برگزار می کنند که می تواند وسیله ای برای آگاهی بخشی به مردم در مورد سیاست ها و کار مجلس در زمینه خاصی باشد. به علاوه اینکه گزارش های کمیته های پارلمانی از جلسات استماع می تواند وسیله مؤثری برای تنظیم توصیه های سیاستی و اجرایی به دولت باشد. روش های برگزاری جلسات استماع و اهداف این جلسات در کمیته های پارلمانی در پارلمان های جهان متفاوت است. در برخی از پارلمان ها جلسات استماع فقط در کمیته های تحقیق ویژه مجاز است و در برخی دیگر، جلسات استماع در کمیته های دائمی محدود به مقامات دولتی است. در بعضی کشورها از جلسات استماع صرفاً به عنوان نوعی مشاوره یا وسیله ای برای به دست آوردن شواهد استفاده می شود. در برخی دیگر از مجالس دنیا کمیته های دائمی می توانند تصمیم بگیرند که جلسات استماع را برای جمع آوری شواهد به صورت علنی یا غیر علنی برگزار کنند. تصمیم کمیته برای برگزاری استماع معمولاً با اکثریت ساده اعضای کمیته اتخاذ می شود. در بیشتر موارد، کمیته ها برای برگزاری جلسات استماع موظف به تأیید رئیس پارلمان نیستند. بعضی از پارلمان ها درخواست برگزاری جلسه استماع را به طور رسمی از طریق رئیس پارلمان ابلاغ می کنند. برخی دیگر از کشورها مانند ارمنستان، بلژیک و کره جنوبی برگزاری جلسات استماع در کمیته های پارلمانی، نیازمند اطلاع به ریاست جمهوری هستند. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، کمیته های دائمی باید از رئیس پارلمان و از کنفرانس رؤسای کمیته ها مجوز بگیرند. گاهی نیز کمیته های دائمی فقط مجاز به استماع از مقامات دولتی هستند. در این پارلمان ها، جلسات استماع فقط در چارچوب کمیته های تحقیق پارلمان می تواند برگزار شود. در برخی موارد برای کسب نظرهای کارشناسان و متخصصان دعوت شده به جلسات استماع، آنها ملزم به ارائه نظر کتبی خود قبل از حضور در جلسه هستند. برخی کشورها جلسات تعاملی برگزار می کنند که در آنها کمیته های پارلمانی به جمع آوری اطلاعات از شهروندان برای کارهای خود می پردازند و برای این امر روش های مختلفی را در اختیار دارند. درخصوص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اصطلاح جلسات استماع در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یا سایر قوانین مقررات مشخصاً به صورت مستقیم به کار برده نشده است، لکن با عنایت به اینکه غایت جلسات استماع در عرف مجالس قانون گذاری شناسایی امکان شنیدن نظرات و نکات کارشناسان، دستگاه های اجرایی و جامعه مدنی می باشد، در نظام حقوقی ما کارکرد جلسات استماع ذیل فرایندرسیدگی به طرح ها و لوایح در صحن موضوع مواد (108) و (149) قانون آیین نامه داخلی یا در چارچوب فرایندهای نظارتی مانند سؤال و استیضاح موضوع مواد (208) و (209) قانون آیین نامه داخلی امکان ارائه توضیحات نمایندگان دولت، نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و شنیدن آن توسط نمایندگان مجلس شناسایی شده است؛ اما علی رغم سابقه سازوکار استماع در نظام حقوقی ایران، باید دامنه اظهارنظرکنندگان اعم از سایر دستگاه های اجرایی غیردولتی، سمن ها و جامعه ذی نفعان و موقعیت ارائه نظرات از صحن به کمیسیون ها و جلسات غیرعلنی توسعه پیدا کند. به طور کلی، برگزاری جلسات استماع هم پیش از تدوین و تصویب یک قانون و هم پس از آن و برای نظارت بر دستگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار است. برگزاری جلسات استماع زمینه مناسبی را برای برقراری گفتگوی مؤثر و سازنده بین مجلس و قوه مجریه یا نهادهای دیگر و نیز کارشناسان حوزه های مختلف فراهم می سازد. در این گزارش تلاش می شود تا روش های سازماندهی و برگزاری جلسات استماع پارلمانی ازسوی کمیته های دائمی و سازوکار برگزاری این جلسات در برخی از پارلمان های جهان بررسی شود تا از این طریق، رویه هایی برای ساماندهی بهتر این ابزار در مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بر این اساس، کشورهایی با نظام های سیاسی متفاوت نظیر نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی یک مجلسی یا دو مجلسی انتخاب شده اند تا امکان شناخت بهتری از عملکرد جلسات استماع پارلمانی در جهان فراهم شود.  

چکیده مطابق مقدمه توجیهی، لایحه پیشنهادی با هدف پیوستن ایران به «مقاوله نامه بازرسی کار، مصوب سال 1947 میلادی» و در راستای «تضمین اجرای مقررات مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگر، ارائه راهنمایی به کارفرمایان و کارگران و اطلاع رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط»، ارائه شده است. به طور کلی، مهم ترین موازین حقوقی بین المللی کار را می توان در دو دسته کلی مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها صورت بندی کرد. «مقاولهنامه ها» معاهدات بین المللی هستند که توسط اکثریت دولت های عضو، تصویب شده و جنبه رسمی و چندجانبه دارند. علاوه بر مقاوله نامه ، توصیه نامه هایی نیز توسط سازمان بین المللی کار به تصویب می رسد، که بیش از آنکه الزام آور باشند، واجد جنبه مقدماتی و تکمیلی برای مقاوله نامه ها محسوب می شوند. از سال 1919 تاکنون، بیش از 200 مقاوله نامه و توصیه نامه، به عنوان استانداردهای بینالمللی کار، از طریق مذاکرات میان اعضا، تنظیم و تصویب شده که کشور ایران عضویت ۱۴ مورد را داراست.

چکیده نظام های قانونگذاری عمدتاً با ایجاد سازوکارهایی تلاش می کنند، تا نسبت به فراهم آوردن زمینه های زندگی بانشاط و تأمین معیشت اقشار و گروه های مختلف اجتماعی اقدام نمایند. یکی از ابزارهای قانونی در جهت بالا بردن سطح رفاه و معیشت جامعه، بهره مند کردن جامعه از مزایای تأمین اجتماعی است. در این راستا در ایران نیز، قانونگذار تلاش کرده تا از طریق وضع قوانینی همچون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بعضاً قوانین برنامه های توسعه، خدمات مناسب و قابل قبولی را به جامعه ایثارگری و خانواده های ایشان، ارائه نماید. طرح «اصلاح بند «خ» ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» با هدف تسهیل بازنشستگی پیش از موعد برای والدین شهدا، درصدد است تا این قانون را به گونه ای اصلاح نماید که این مزیت تأمین اجتماعی که پیش از این صرفاً فرزندان و همسران شهدا مشمول آن بودند، به والدین شهدا نیز تسری یابد.

چکیده یکی از مهم ترین ملزومات تأمین و ارتقای امنیت کشورها در جهان، طراحی و اجرای ائتلاف ها و پیمان های دفاعی و امنیتی است. طرح تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت در شرایطی که دولت بایدن به دنبال بازسازی ائتلاف های منطقه ای در غرب آسیاست و همچنین کابینه سیاسی رژیم صهیونیستی در حال تغییر است، از نظر ایده و همچنین دغدغه طراحان قابل اعتنا و درخور تحسین است. به ویژه آنکه در چند سال اخیر به دلیل بی اعتنایی به روابط همسایگی جمهوری اسلامی ایران، شاهد نوعی از انفعال دیپلماتیک بوده ایم. اما نکات و ملاحظات بررسی و ارزیابی این طرح، ما را به فهم دقیق تری از موضوعات رهنمون می کند که می تواند در ارائه طرح های بعدی کارساز باشد.

چکیده طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات استکبار جهانی در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها با توجه به جنایات، غارت منابع، تهاجم فرهنگی استکبار به ویژه دولت های آمریکا، انگلیس و رژیم غیرقانونی صهیونیستی و اقدامات ضدحقوق بشری در کشورهای جهان، منطقه و ایران و تداوم روزافزون این سیاست های خصمانه، با امعان نظر به مسئولیت های جمهوری اسلامی ایران در حراست از منافع ملی و لزوم آشنایی و آگاهی دانش آموزان و دانشجویان به عنوان سرمایه های اصلی این کشور از این حقایق و در جهت حفظ منافع ملی در قالب ماده واحده و سه تبصره تقدیم مجلس شد و با شماره ثبت 474 در تاریخ 1399/11/04 اعلام وصول گردید. کلیات این طرح مورد تأیید است، اما در رابطه با ماده واحده و سه تبصره آن نکات حائز اهمیتی وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

چکیده در این گزارش ابتدا راهکارهای مطلوب تأمین و تربیت منابع انسانی برمبنای اسناد بالادستی چند سال اخیر (سیاست های کلی ایجاد تحول، سند تحول، نقشه جامع علمی کشور و قانون برنامه ششم توسعه) بررسی شده و در ادامه مصوبات دولت و مجلس برای تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش در قالب جدول آورده شده است. احصای رویکردهای کلان مجلس و دولت در مصوبات سه دهه اخیر بخش دیگری از این گزارش است. در ادامه ضرورت، نقاط قوت و کاستی های طرح بیان شده و با بررسی مفاد طرح پیشنهادهای کلی برای اصلاح و تقویت طرح ارائه شده است.

چکیده بعد از گذشت بالغ بر یک سال از بروزو کرونا در ایران و پشت سر گذاشتن سه قله، این بیماری به طور نسبی به کنترل درآمد. با وجود این بعد از این مدت و تجربیات زیادی که در زمینه روش های مقابله با گسترش بیماری در ایران و دنیا کسب شده است کشور با قله دیگری از بیماری مواجه شدکه شدیدتر از قله های قبلی هم هست. مجموعه ای از عوامل، ازجمله نزدیک شدن به سال جدید (سال 1400) و متعاقب آن خریدهای عید، سفرهای نوروزی و همچنین شیوع ویروس انگلیسی در کشور و کاهش رعایت پروتکل ها، زمینه جهش مجدد موارد ابتلا به بیماری را ایجاد کرد. البته برای جلوگیری از گسترش بیماری، دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام هایی را نیز انجام داد و مصوباتی نیز ابلاغ شد، ولی به نظر می رسد که تصمیمات اتخاذ شده به اندازه کافی در مقابله با بیماری کارامد نبودند. به عبارتی تصمیمات و اقدام های مقابله با کرونا در این مرحله از بیماری با نقاط ضعفی مواجه بودند. از اهم ضعف ها می توان به این موارد اشاره کرد: «عدم اتخاذ تصمیمات قاطعانه که باعث شد تا فرصت طلایی نوروز برای اجرای اقدامات اثربخش از دست برود»،«تصمیم گیری نابهنگام ازجمله درخصوص ممنوعیت مسافرت ها و محدودیت کسب وکارها»، «ضعف حمایت های اجتماعی و اقتصادی و فقدان سازوکارهای مناسب اجرایی و نظارتی برای اعمال محددیت ها»، «تأخیر در بستن مرزهای کشور»، «چندصدایی و تناقض گویی مسئولان درخصوص وضعیت بیماری در کشور»، «رویکرد مبتنی بر توصیه و تمنا درخصوص فاصله گذاری اجتماعی به جای تصمیمات دارای ضمانت اجرایی». البته علاوه بر نقاط ضعف فوق، موضوع مقابله با این بیماری در کشور با اشکالات دیگری ازجمله: «ترکیب ناقص و فرایند های تصمیم گیری انحصاری در ستاد ملی مقابله با کرونا»، «ظرفیت پایین تست گیری» و «فرایند کند واکسیناسیون» نیز مواجه است. درمجموع به منظور ارتقای وضع موجود، موارد ذیل توصیه می شود: - تقویت ساختار ستاد ملی مقابله با کرونا (ازجمله تقویت نقش کمیسیون های ذی ربط مجلس و همچنین سازمان پدافند غیرعامل)، - بازنگری فرایندهای تصمیم گیری ستاد ملی کرونا با محوریت تصمیم گیری جمعی و مبتنی بر شواهد، - بازنگری درخصوص شیوه های اطلاع رسانی با محوریت مرجع واحد برای جلوگیری از چندصدایی و تناقض گویی، - اعمال هرگونه محدودیت فاصله اجتماعی مبتنی بر تدوین پروتکل های شفاف، ساده و همراه با ضمانت اجرایی، - طراحی بسته حمایت های اقتصادی و اجتماعی مؤثر جهت پشتیبانی از گروه های متأثر از محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی و پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای آن، - طراحی و اجرای سازوکارهای اجرایی بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی، مبتنی بر مداخلات هوشمند، نرم و همراه با جریمه بازدارنده برای تخطی کنندگان از قرنطینه، - تقویت ظرفیت تست گیری، - تقویت ظرفیت روزانه توزیع واکسن، ثبت برخط همه واکسن های تزریق شده، آگاهی بخشی به جامعه درخصوص اینکه واکسن های داخلی دارای ایمنی و اثربخشی کافی هستند، - تقویت نظام مراقبت بیماری ها و زیرساخت های رصد و تشخیص جهش های جدید ویروس کرونا، - استفاده از تجربیات مدیریتی کشورهای موفق درخصوص کنترل بیماری، - برنامه ریزی درخصوص بازیابی اجتماعی به منظور کاهش آسیب های ناشی از بیماری و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه.

چکیده اکتبر سال 2019 صحنه سیاسی و اجتماعی لبنان شاهد تحولات و اعتراضاتی بود که تا پیش از آن سابقه نداشت. به طور سنتی تحولات سیاسی و اجتماعی لبنان تحت تأثیر عمیق دسته بندی های طائفی (در درجه اول) و حزبی (در درجه دوم)، قرار داشته است. اما وقایع اکتبر 2019 شاخص ها و ویژگی های کاملاً متفاوتی داشت؛ اعتراضات مردم به نابسامانی اقتصادی و معیشتی از طوائف مختلف بدون وابستگی حزبی و طائفی شکل گرفت. البته این نکته برای تحلیلگران مسائل لبنان واضح است که ریشه بحران اقتصادی و معیشتی در این دوره حساس به طراحی گسترده آمریکا و اروپا با هدف ایجاد تنگنا برای مقاومت در لبنان و وادار کردن حزب ا... به خروج از سوریه با ابزار فشارهای اقتصادی و اجتماعی مربوط است، در این میان کمبود سوخت و در نتیجه افزایش قیمت آن موجب ناآرامی و اضطراب عمومی شده است. آمریکا چند سالی است که حزب ا... را به بهانه حمایت از سوریه در برابر تروریسم تکفیری، مورد شدیدترین تحریم ها قرار داده و به تبع آن نهادهای مالی و اقتصادی لبنان را نیز به استناد همکاری یا ارتباط با حزب ا... تحریم کرده است. کشورهای اروپایی نیز هر کدام به تفکیک گام هایی را علیه حزب ا... (شاخه نظامی یا هر دو شاخه سیاسی و نظامی آن) برداشته اند. سرریز این فشارها و تحریم ها، ضعف شدید دولت ها در لبنان و فساد گسترده در بوروکراسی اداری و اقتصادی این کشور را بیش از پیش نمایان ساخته و لبنان را به بی سابقه ترین بحران اقتصادی کشانده است. اکتبر 2019 مردمی به میادین و خیابان های لبنان آمدند که بدون توجه به وابستگی طائفی و حزبی، خواهان بهبود وضع اقتصاد کشور و توقف گام های دولت برای افزایش دامنه و عمق مالیات ها بودند. این وضعیت، به استعفای نخست وزیر مستقر از طائفه اهل سنت یعنی سعد الحریری منجر شد؛ حریری به جای پاسخگویی به اعتراضات و تلاش برای رفع مشکلات مردم، شانه از مسئولیت خالی کرد و بلافاصله بعد از استعفا، از موضع بدهکار به موضع طلبکار نقل مکان نمود و تلاش کرد، اولاً طائفه خود و جریان المستقبل را در بحران معیشتی، بی تقصیر جلوه دهد، ثانیاً عامل فساد اداری و اقتصادی در تولید بحران را نادیده انگارد و ثالثاً مسئولیت بحران را متوجه موضع شیعیان به ویژه حزب ا... درخصوص سوریه معرفی نماید. این درحالی است که همه جریان های سیاسی و رسمی لبنان اذعان دارند که موضوع فساد اقتصادی و اداری فراطائفی است و بسیاری از احزاب در آن نقش دارند. حزب ا... و هم پیمانانش در جریان 8 مارس عزم خود را جزم کردند تا با یک دولت میانه رو به نخست وزیری حسان الدیاب، بر مشکلات فائق آیند. هنوز چند ماهی از تلاش های دولت مورد حمایت مقاومت آغاز نشده بود که واقعه انفجار بندر بیروت، رسماً دولت و کشور لبنان را به یک ورشکسته کامل تبدیل کرد. لذا حسان الدیاب نیز نتوانست ادامه دهد و استعفا کرد. سرانجام پس از کشمکش های فراوان بین جریان اهل سنت و جریان مسیحی آزاد ملی، میشل عون، رئیس جمهور لبنان با توجه به تمایل شیعیان، متقاعد شد تا دوباره سعد حریری را مأمور تشکیل کابینه کند. علی رغم گذشت چندین ماه از معرفی حریری به عنوان نخست وزیر مکلف، وی هنوز در تشکیل کابینه تعلل می ورزد.

چکیده برای نخستین بار در ماده (7) «قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386) دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار شده است اما با گذشت حدود 13 سال از الزام قانونی و اصلاحات مکرر قانون، هنوز نظام مجوزدهی مطلوبی در کشور برای کسب وکارها ایجاد نشده و حداقل الزام قانون مبنی بر شفافیت مجوزها نیز اجرا نشده است. در این گزارش تلاش شده است تا با مرور تجربه چندین کشور موفق در استقرار نظام مجوزدهی مطلوب، رهنمودهایی برای اصلاح و بهبود نظام مجوزدهی کسب وکارها در ایران استخراج شود. براساس مقایسه و تحلیل قوانین، مقررات، سیاست ها و برنامه های تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشورهای آلمان، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، قزاقستان و آذربایجان می توان گفت: 1. برای انجام اصلاحات نظام مجوزدهی کسب وکار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. اصلاحات در قالب برنامه های دولت نیز می تواند انجام شود. 2. برنامه های اصلاح و تسهیل نظام مجوزدهی کسب وکار را می توان در سه گام پیگیری کرد: ایجاد پایگاه اطلاع رسانی برای شفافیت شرایط صدور مجوزهای کسب وکار، بررسی و بازمهندسی مجوزهای کسب وکار و الکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار. 3. متداول ترین روش ها برای کاهش بار اداری مجوزهای کسب وکار «ایجاد درگاه الکترونیکی»، «ادغام مجوزها» و «حذف مجوزهای غیرضروری» بوده اند. 4. درگاه الکترونیکی برای اطلاع رسانی مجوزها در کمترین زمان ممکن در همه کشورهای مورد بررسی ایجاد شده اما امکان صدور مجوزها از درگاه واحد الکترونیکی در یک فرایند تدریجی و چندساله در معدودی از کشورها فراهم شده است. 5. در کشورهای قزاقستان و آذربایجان، مجوزها بر اساس سطح ریسک (از نظر ایمنی، سلامت و بهداشت، حفظ محیط زیست و ...) برای جامعه به چند سطح و طبقه تفکیک شده اند و فرایند متفاوتی برای دریافت مجوز هر طبقه از جمله محدودیت زمانی برای صدور طبقات مختلف تعیین شده است. 6. استقرار نهادهای کارامد و ایجاد فضای رقابت سالم در هر کشور، پیش نیاز حذف تدریجی نظارت پیشینی (الزام به اخذ مجوز) و جایگزینی نظارت پسینی بر فعالیت کسب وکارهاست. 7. نقش و مسئولیت نهاد متولی در فرایند تسهیل مجوزها در هر کشور متناسب با ظرفیت آن نهاد در نظر گرفته شده است. بر اساس اصول مشترک برای تسهیل نظام مجوزهای کسب وکار در کشورهای مختلف می توان موارد زیر را به طور کلی برای پیشبرد برنامه اصلاح مجوزهای کسب وکار در ایران پیشنهاد داد: 1. پایگاه الکترونیکی اطلاع رسانی شرایط صدور مجوزهای کسب وکار در اسرع زمان تکمیل شود. این اقدام، اولین گام برای تسهیل مجوزدهی در همه کشورهای مورد بررسی بوده است. درگاه مذکور در همه کشورها حاوی اطلاعات شرایط، مدارک، مبانی قانونی، مرجع صدور و با قابلیت جست وجوی مجوزها براساس نوع فعالیت و کسب وکار، مرجع صدور یا بخش اقتصادی و یا همه موارد بوده است. 2. در گام دوم، بازبینی و مهندسی مجدد فرایندهای مجوزدهی باید ازسوی نهاد متولی (در حال حاضر طبق قانون هیئت مقررات زدایی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی) با جدیت پیگیری شود. فرایند مهندسی مجدد با حذف مجوزهای غیرضروری، ادغام بخشی از مجوزها، تسهیل شرایط و کاهش مدارک برخی مجوزها و ... فرایند نسبتاً طولانی و در بعضی موارد چند ساله است که می تواند در چندین مرحله و با تعریف نماگرهای ارزیابی عملکرد مشخص تعیین شود. 3. گام سوم که می تواند هم زمان با گام دوم پیگیری شود، ایجاد درگاه الکترونیکی صدور مجوزهای کسب وکار است. امکان و سرعت اجرای این مرحله بیش از هر چیز به توسعه دولت الکترونیک در کشورها بستگی دارد و غالباً ذیل برنامه های دولت الکترونیک و به سرپرستی متولی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک یا با همکاری بسیار نزدیک با نهاد مذکور صورت می گیرد. ایجاد درگاه صدور مجوزها در کشورهای مورد بررسی چندین سال به طول انجامیده و در برخی کشورها با درگاه اطلاع رسانی مجوزها ادغام شده و در برخی دیگر درگاهی جداگانه با عملکردی متفاوت است. 4. برای تسهیل مجوزهای کسب وکار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. بسیاری از کشورها اصلاحات مجوزهای کسب وکار را که عموماً در حیطه مقررات گذاری دولتی هستند از طریق طراحی و پیاده سازی برنامه های دولت اجرا می کنند. 5. تعیین زمان ضرب الاجل برای صدور مجوز به عنوان راهکار در کشورهای آذربایجان و قزاقستان استفاده شده است. اما زمان باید معقول و متناسب با شرایط کشورها تعیین شود. در حالی که آذربایجان سقف زمانی هفت روز برای اجازه نامه را با وجود جمعیت بسیار اندک و قزاقستان سقف زمانی 15 روز برای اجازه نامه را با توجه به پیشرفت سریع در دولت الکترونیک تعیین می کند، اتحادیه اروپا کاهش زمان همه مجوزها به یک ماه را کافی ندانسته و خطری برای جامعه و محیط زیست تلقی می کند. ازاین رو چنانچه از راهکار تعیین ضرب الاجل در مقررات ایران استفاده شود باید امکان بررسی های لازم در زمان تعیین شده در نظر گرفته شود. 6. نظارت دوره ای برای تسهیل مجوزهای کسب وکار ضروری است. پیشرفت ها در کاهش زمان، پیچیدگی و هزینه مجوزها باید به صورت دوره ای رصد شوند. نهاد متولی تسهیل باید ملزم به انتشار اطلاعات عملکرد با تعیین نماگرهایی مانند زمان مورد نیاز برای صدور مجوز، تعداد مجوزهایی که فرایند صدور آنها به طور کامل الکترونیکی شده اند، تعداد یا درصد درخواست های رد شده برای مجوز به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات، تعداد مجوزهای بررسی شده با هدف اصلاح فرایند یا ادغام و ... شود. 7. در بلندمدت با هدف کاهش نظارت پیشینی از بعد الزام کسب وکارها به دریافت مجوز، محیط نهادی لازم برای نظارت پسینی و ایجاد فضای رقابت سالم در اقتصاد ایران فراهم شود. استقرار نظام مالیاتی کارامد و عادلانه و شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات اقتصادی می تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی کمک کند.

چکیده براساس قانون جامع حدنگار مصوب 12/11/1393، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها دریاچه ها، تالاب ها و مسیل های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند. علاوه بر این به استناد ماده (۲) تبصره ها و آیین نامه های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران در سال 1379 وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانه ها و مرداب ها و ارسال نقشه ها به سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است. وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق اقدام به تعیین موقعیت و حدود 42 تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خود کرده است. این در حالی است که براساس ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353)، قانونگذار حفاظت و مدیریت تالاب ها را مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (به عنوان متولی اصلی انفال در کشور) در این مناطق است. علاوه بر این مطابق قانون حفاظت و احیای تالاب ها (مصوب ۱۳۹۶)، بر مدیریت تالاب ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تأکید شده است. براساس موارد قانونی فوق به نظر می رسد تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب ها که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است به نام سایر دستگاه های دولتی مجاز نیست.

چکیده پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و جریحه دار شدن احساسات مردم ایران و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر انتقام سخت از آمران و عاملان این ضایعه، لزوم مبادرت به اقدامی انتقامی در این رابطه و اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا بیش از پیش احساس گردید. باید به این نکته توجه داشت که مبادرت ورزیدن به انتقام سخت و اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا نیازمند برنامه ریزی دقیق و هماهنگ با دولت های منطقه و گروه های مقاومت و طی این مسیر از رهیافت های قانونی است. طراحی و تدوین قانون یکی از اقدامات مناسب در راستای انتقام سخت و اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیاست. طرح «اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی» نیز در این راستا و با این هدف از قلم گذشته است اما از استانداردهای لازم جهت تبدیل شدن به قانون برخوردار نیست که در ذیل بیان می شود.

چکیده پس از گذشت 9 ماه از عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با امارات متحده عربی و عدم واکنش جدی کشورهای منطقه و جهان در قبال این رخداد، یائیر لاپید، وزیر امور خارجه کابینه جدید رژیم صهیونیستی در روز سه شنبه 8 تیرماه (29 ژوئن) وارد ابوظبی شد. وی که سفر خود را به امارات «تاریخی» عنوان داشته بود در همان روز نخست به افتتاح سفارت این رژیم در ابوظبی پرداخته و با ایراد سخنرانی در این مراسم بیان داشت که منطقه غرب آسیا خانه آنان است و به این منطقه آمده اند تا بمانند از این رو دیگر کشورهای منطقه را به گفتگو و صلح دعوت کرد. یائیر لاپید در این مراسم بنیامین نتانیاهو را «معمار توافق ابراهیم» نامید که این امر حکایت از ادامه مسیر عادی سازی روابط توسط کابینه جدید رژیم صهیونیستی به ریاست نفتالی بنت دارد. لاپید در روز بعد نیز کنسولگری رژیم صهیونیستی در دبی را افتتاح کرد. وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در این سفر به گفتگو با عبدالله بن زاید آل نهیان، همتای اماراتی خود پرداخت و از شرکت های فناوری رژیم صهیونیستی در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی (EXPO 2020 DUBAI) بازدید کرد. سفر دو روزه یائیر لاپید به امارات متحده عربی حاوی نکات و ابعاد دیگری است که در این گزارش بدان پرداخته می شود.

چکیده این گزارش به بررسی لایحه «نظام رتبه بندی معلمان» با شماره ثبت 441 می پردازد که در تاریخ 25/12/1399 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. لایحه مورد بحث در راستای اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی ایجاد تحول، سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تدوین شده و هدف اصلی آن استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان ذکر شده است. دایره شمول این لایحه «مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور» است که در 5 رتبه تقسیم بندی می شوند و به تناسب رتبه، برای آنها فوق العاده رتبه بندی که درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر آنان است و به طور میانگین (%25) بیشتر از میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می شود. ابهام در هدف اصلی، عدم تفکیک میان سنجش عملکرد و سنجش شایستگی، عدم تبعیت از رویکرد شایستگی محور، گره زدن اجرای این قانون به بودجه سالیانه، نبود امکان دستیابی به رتبه 5 برای معلمان (دانشجو معلمان) با 30 سال سابقه خدمت، تضییع حقوق مکتسبه معلمان موجود، لحاظ کردن ناصحیح سنوات خدمت و مدرک تحصیلی به عنوان عوامل شایستگی، ابتنای سنجش شایستگی معلمان موجود بر یک آزمون، تعیین ناصحیح سقف برای دستیابی به رتبه‎ها، نبود امکان دسترسی به رتبه 4 و 5 برای همه معلمان کشور حداقل تا 4 سال آینده و معین نبودن بسیاری از مؤلفه های اصلی برخی از ایرادهای لایحه ارائه شده است. محدود کردن امتیازات به افزایش حقوق، نادیده گرفتن وضعیت معلمانی که در سمت های اداری اشتغال دارند، گرفتن اختیارات موسع از مجلس و واگذاری تصویب بسیاری از مؤلفه های کلیدی و اصلی به هیئت وزیران و شورای عالی آموزش و پرورش و به تبع نظارت ناپذیر بودن قانون حاصل از دیگر نکات مهم نیازمند توجه در لایحه است. با توجه به تکالیف اسناد بالادستی به ویژه ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص رتبه بندی، کلیات لایحه مورد تأیید است و برای اثربخشی بیشتر، انطباق با اهداف اسناد بالادستی ازجمله ارتقای توانمندی و شایستگی‏های معلمان، استقرار نظام سنجش صلاحیت های حرفه ای و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رتبه بندی و عملکرد ضروری است جزئیات طرح ناظر بر اشکالات فوق اصلاح شود.

چکیده

چکیده اگرچه ساماندهی امور تخصصی و واگذاری آنها به دست صاحبان این حرف واجد مزیت های بسیاری است؛ اما وجود دلایلی ازجمله خلأهای قانونی در برخی موضوعات مرتبط، عدم تناسب در اختیارات قانونی واگذارشده و یا نبود نظارت مداوم ازسوی نهادهای حاکمیتی می تواند معایبی را در جریان این واگذاری ها به دنبال داشته باشد. در همین راستا؛ طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی دلایل توجیهی از نگاه طراحان این طرح، ازجمله به روز نبودن روانشناسان و مشاوران؛ مشخص نبودن نسبت قانون با آموزه های اسلامی و اخلاق دینی؛ وجود نقایص جدی به دلیل فضای حاکم در زمان تصویب این قانون؛ معطل ماندن قانون یا ناقص و سلیقه ای اجرا شدن آن ارائه شده است. بررسی عملکرد سازمان نظام روانشناسی نشان می دهد که تصویب قانون تشکیل سازمان و ساماندهی خدمات در این حوزه اقدامی مثبت برای حمایت از روانشناسان، مشاوران و همچنین ارتقای سلامت روان عموم جامعه بوده است. اما به نظر می رسد برخی تعارض ها، مسکوت ماندن برخی موضوعات در قانون و یا ابهام در برخی مواد سبب بروز چالش های متعدد در اجرای تعهدات قانونی و یا ناکارامدی سازمان (از نگاه ذی نفعان) شده است. این چالش ها از دو بعد قانونی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. برخی چالش های قانونی شامل موارد زیر است: • مشخص نبودن نقش نهاد حاکمیت و جایگاه نمایندگان حاکمیت و نحوه تعامل آنان با سازمان در قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، • عدم تصریح وظایف و یا جایگاه قانونی ارکان سازمان به ویژه مجمع عمومی و روابط میان آنها، • چالش در زمینه صلاحیت و توانایی سازمان نظام در صدور مجوز و نظارت بر رشته های مرتبط با درمان. چالش های اجرایی در این موضوع نیز شامل موارد زیر است: • حذف مقطع کارشناسی برای عضویت در سازمان، • تعریف مرزهای صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران در صدور مجوز، • نحوه عملکرد کمیسیون های تخصصی در نظام روانشناسی، • مسئله نظارت بر عملکرد روانشناسان و مشاوران. نظر به چالش های فوق، طرح پیشنهادی در 5 محور موضوعی در راستای اصلاح قانون مطرح شده است: 1. نهادینه کردن آموزه های اسلامی در حیطه مشاوره و روانشناسی (اصلاح ماده (2) قانون) 2. اصلاح شرایط عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (اصلاح ماده (4) قانون) 3. کاهش مدت مدیریت در سازمان از 4 سال به 2 سال (اصلاح ماده (8) و (15) قانون) 4. افزودن استعلام از مراجع قضایی و صنفی (اصلاح مواد (8)، (10) و (18) قانون) 5. ایجاد شفافیت مالی ازسوی رئیس سازمان (اصلاح ماده (21) قانون) اگرچه برخی اصلاحات پیشنهادی در طرح مثبت ارزیابی شده، اما با در نظر داشتن چالش های کنونی اجرای قانون، به نظر می رسد طرح پیشنهادی نمی تواند رافع این چالش ها باشد و عملاً در برخی موارد در طرح پیشنهادی (برای مثال، بند «3») احتمال بروز مشکلات را برای سازمان ایجاد می کند. برای مثال، کاهش مدت مدیریت سازمان که ازسوی طراحان به جهت جلوگیری از بروز هرگونه تخلف و نظارت بر عملکرد مستمر سازمان ارائه شده، مناسب نیست. با توجه به تعدد وظایف سازمان نظام روانشناسی، فرصت کمتری برای ایجاد عملکرد و پاسخگویی درخصوص پیشبرد اهداف سازمان طی 2 سال مدیریت فراهم می شود. علاوه بر آن سبب افزایش تشریفات انتخاباتی و اجرایی شده و موجب تشدید مشکلات سازمان خواهد شد. بر این اساس؛ ضمن تأیید بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون های تخصصی، پیشنهاد می شود به دلیل رفع چالش های کنونی، طرح پیشنهادی در قالب ماده (142) آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر ابعاد قانون در اختیار مرکز قرار گیرد.

چکیده حق مالکیت معنوی به واسطه برخی از معاهدات بین المللی نظیر کنوانسیون برن ، کنوانسیون پاریس و یکی از معاهدات سازمان تجارت جهانی موسوم به «توافقنامه جنبه های مرتبط با تجارتِ حقوق مالکیت معنوی (تریپس)» برقرار شده است. اما این حق هرگز برای استفاده در طول همه گیری ها طراحی نشده و در گذشته هم استثنائاتی به منظور اطمینان از عدم ممانعت حق مالکیت در راه سلامت همگانی وجود داشته است. • تعدادی از کشورهای درحال توسعه ازجمله هند و آفریقای جنوبی خواستار تعلیق حق مالکیت معنوی درمان و واکسن های مرتبط با کرونا شدند. این پیشنهاد با مخالفت ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی روبرو شد. پس از مدتی، رئیس جمهور آمریکا در 15 اردیبهشت ماه سال جاری پیشنهاد مذکور را پذیرفت، اما اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای اروپایی همچنان به مخالفت خود ادامه می دهند. • واکنش کشورهای اروپایی به پیشنهاد تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن های کرونا با نوعی از دودستگی و تردید نه تنها در میان کشورها، بلکه در درون سازوکار اتحادیه اروپا همراه بود. • موافقان معتقدند لغو مالکیت معنوی واکسن به تنهایی کافی نیست و اتحادیه اروپا باید برای افزایش سطح تولید جهانی از روند انتقال فناوری به کشورهای ثالث حمایت تام کند. فرانسه، ایتالیا، هلند، لهستان، جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، حزب سبزها ـ اتحاد آزاد اروپا و حزب چپ در پارلمان اروپا و چند تن از رهبران سابق اروپایی حامیان پیشنهاد تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن هستند. • مخالفان بهانه های مختلفی را ازجمله: نگرانی درباره دسترسی رقبایی مانند چین به فرمول تولید نسل جدید واکسن ها، فقدان امکانات لازم در کشورهای درحال توسعه برای تولید واکسن های جدید، ممانعت از کسب سود شرکت های دارویی و از بین رفتن تمایل آنها به نواوری را مطرح می کنند. اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا، سوئیس، نروژ و سه حزبِ پارلمان اروپا شامل حزب راست مرکز «مردم اروپا»، «سوسیالیست های اروپایی» و حزب لیبرال «تجدید اروپا» در رأس مخالفان هستند. • دو واقعیت ادعای کذب مخالفین درباره آسیب تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن های کرونا به شرکت های تولیدکننده را آشکار می کند: نخست اینکه دولت ها اصلی ترین سرمایه گذاران در شرکت ها برای تولید واکسن هستند. آلمان و آمریکا بزرگ ترین سرمایه گذاران برای تولید واکسن ضدکرونا R&D هستند. دوم اینکه شرکت های تولیدکننده واکسن از ابتدای تولید تاکنون سود هنگفتی به دست آورده اند و تعلیق حق مالکیت معنوی قطعاً درآمد آنها را کاهش خواهد داد. • طبق تحقیقات مؤسسه غیردولتی «رصد اروپای مشترک» ، لابی شرکت های بزرگ دارویی بر مخالفت اتحادیه اروپا با طرح تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن های کرونا بسیار اثرگذار است. به گونه ای که از 1 مارس 2020 تا می 2021 شرکت های بزرگ دارویی 44 دیدار با کمیسیونرهای اتحادیه اروپا داشته اند. این شرکت ها مخالف تعلیق هستند.

چکیده

چکیده بررسی تاریخی معدنکاری نشان می دهد که این شغل بسیار پُرمخاطره بوده و آثاری سوء بر سلامت انسان و محیط زیست دارد. حساسیت نهادهای مدنی و الزام دولت ها به نظارت و قانونگذاری نیز حاکی از سطح بالای آسیب فعالیت های معدنی بر سلامت معدنکاران است. از دیدگاه جهانی، مواردی چون «خطرات مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک»، «خطرات ناشی از منابع انرژی»، «فشار فیزیکی بر کارکنان»، «مخاطرات ناشی از سقوط از ارتفاع» و «مخاطرات روانی» تهدیدهای عمده در فعالیت های معدنی هستند. با توجه به تصویب قوانین متعدد و نظارت های فراگیر در دنیا، حوادث معدنی با گذشت زمان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده اند و امروزه شرکت های معدنی پیشرو در دنیا در تلاش هستند تا میزان این حوادث را به «صفر» برسانند. بنگاه های صنعتی و معدنی برای دستیابی به این هدف، استفاده از ظرفیت های مختلف را در دستور کار خود قرار داده اند تا به نتایجی فراتر از بهبود در تجهیزات، سیستم های مدیریت ایمنی، اصلاح فرهنگ و رفتار و تمرکز بر قوانین دست یابند. ابعاد انسانی و مالی حوادث معدنی برای جهان کنونی اهمیت بسزایی دارد و حوادث کوچک و بزرگ در معادن به صورت گسترده، تیتر اصلی اخبار در جهان و ایران بوده است. گرفتاری و نجات معدنکاران شیلیایی در معدن مس و طلای صحرای آتاکاما در سال 2010 و فاجعه معدنی در معدن سومای ترکیه در سال 2014 که منجربه جان باختن 301 نفر شد، ازجمله حوادث معدنی مهم سال های اخیر هستند. در ایران نیز حوادث مشابهی رخ داده است که یکی از بزرگ ترین آنها حادثه معدن زغال سنگ یورت استان گلستان در سال 1396 و جان باختن 43 معدنچی در آن بود. حوادث معدنی با گذشت زمان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است و شرکت های معدنی بزرگ هدفگذاری کرده اند که این حوادث را به صفر برسانند. طبق آمار «دپارتمان ایمنی و سلامت کارکنان معدن» تعداد تلفات بخش معدن در آمریکا در سال 1931 برابر با 1688 نفر بوده که این رقم در سال 2018 به 27 نفر رسیده است. همچنین آمار کشورهایی مثل سوئد و اتحادیه اروپا نشان می دهد که سطح ایمنی در معادن بالاتر رفته، اما کماکان معدنکاری در مقایسه با بسیاری از فعالیت های اقتصادی، پُرمخاطره تر محسوب می شود. علاوه بر این، امروزه سازمان ها و دولت ها توجه ویژه ای به مسائل ایمنی و سلامت محیط کار داشته و در جهت بهبود پایداری عملکردهای سلامت و ایمنی در فضاهای کاری بسیار تلاش می کنند. به طور کلی، در حوزه ایمنی تلاش شده است تا با توجه به جنبه های اقتصادی، موضوعات سیاستگذاری و حاکمیتی، دستورالعمل ها و قوانینی برای به حداقل رساندن آسیب ها ارائه شود. دستورالعمل هایی که هرساله سعی در اصلاح آنها بوده تا کارکنان و محیط زیست متوجه کمترین خطرات شوند. به عنوان نمونه اتحادیه اروپا از سال 1980 تلاش در جهت بهبود ایمنی از طریق قانونگذاری را آغاز کرده است. در اولین ویرایش «معاهده رم» که در سال 1986 تنظیم شد، ایمنی و سلامت محیط کار به معاهده وارد شد. پس از آن و در سال های بعد، ملاحظات دیگری در زمینه ایمنی به معاهده اضافه شد. در ایالات متحده آمریکا نیز «قانون ایمنی و سلامت معدن 1977» با ادغام قوانین مربوط به معادن زغال سنگ و معادن فلزی و غیرفلزی، جایگزین «قانون ایمنی و سلامت معدن زغال سنگ 1969» شد. به موجب این قانون، بازرسی ایمنی از معادن زیرزمینی باید سالیانه چهار بار و از تمام معادن روباز سالیانه دو بار انجام شود. اجبار به آموزش ایمنی کارکنان و حضور دائمی تیم نجات برای معادن زیرزمینی از دیگر تغییرات این قانون بود. ماده (۸۵) و (۸۶) قانون کار ایران نیز به ایمنی و بهداشت محیط پرداخته است. آیین نامه ایمنی در معادن در سال 1391، به استناد این دو ماده و به منظور پیشگیری از حوادث منجربه صدمات جانی، خسارات مالی و ایمن سازی محیط کار تدوین و تصویب شده است و در کلیه معادن کشور اعم از زیرزمینی و روباز لازم الاجراست. سازمان بین المللی کار با هدف ایجاد قواعد حقوقی در زمینه کار، مقاوله نامه هایی را تدوین و تصویب کرده است. اینها نوعی از معاهدات بین المللی هستند که حاصل رأی مثبت نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده و باید به تصویب قوه مقننه هر کشور برسد تا در خاک آن کشور لازم الاجرا شود. کشورهای عضو سازمان بین المللی کار متعهد هستند که مقاوله نامه های مصوب را در مدت زمان مشخصی به تصویب قوه مقننه یا مرجعی که به موجب قوانین داخلی هر کشور تعیین شده باشد برسانند و آن را به قوانین ملی تبدیل کنند و در فواصل معین گزارش های مربوط به اجرای آن را به سازمان بین المللی کار ارائه دهند. سازمان بین المللی کار نیز کمک های فنی را به کشورهای عضو در اجرای این مقاوله نامه ها ارائه خواهد داد. همچنین شکایت علیه کشورهایی که به مقاوله نامه پیوسته اند، ولی آن را نقض می کنند می تواند ثبت شود. ایران در حال حاضر از مجموع 190 مقاوله نامه و 206 توصیه نامه مصوب سازمان بین المللی کار به 14 مقاوله نامه ملحق شده است (13 مقاوله نامه قبل از انقلاب اسلامی و 1 مقاوله نامه بعد از انقلاب اسلامی). مقاوله نامه شماره 176 با عنوان «ایمنی و بهداشت در معادن» از گروه مقاوله نامه های فنی بوده و در حال حاضر 34 کشور به آن پیوسته اند که از میان این کشورها می توان به کشورهای معدن خیزی چون ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، برزیل، گینه، پرو و روسیه اشاره کرد. در این گزارش لایحه «تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن 1995» مورد بررسی قرار گرفته و درخصوص مزایای پیوستن ایران به این مقاوله نامه بحث شده است.

چکیده صنعت برق در ایران یکی از بزرگ ترین و پُراهمیت ترین صنایع کشور برشمرده می شود. این صنعت شامل شبکه برق و مجموعه متخصصان و شرکت های فعال در این حوزه است که طی چند دهه و با صرف ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری به وجود آمده است. شبکه برق ایران با تولید سالیانه حدود 300.000 تراوات ساعت انرژی و با بیش از 900.000 کیلومتر خط انتقال و توزیع چهاردهمین شبکه بزرگ دنیا بوده و از این لحاظ هم ردیف کشورهایی همچون انگلستان، مکزیک، ترکیه، ایتالیا و اسپانیا قرار داد. صنعت برق دارای پشتوانه بزرگ فنی و مهندسی شامل صدها شرکت بزرگ و کوچک است که توانایی تأمین درصد بالایی از نیازهای شبکه برق کشور را از حیث طراحی، اجرا و بهره برداری دارند. ضمن اینکه صنعت برق با صادرات سالیانه 5/2 میلیارد دلار کالا و خدمات، بخش اعظم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را به خود اختصاص داده است. درحال حاضر این صنعت، با بحران های زیادی روبه رو است. می توان ریشه بسیاری این بحران ها را در بخش های سیاستگذاری، ساختاری و مدیریتی یافت. با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه آن با سایر کشورها می توان دریافت، وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم گر در سایر کشورها یکی از مهم ترین تفاوت ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورهاست. از مهم ترین وظایف این نهاد می توان به تعیین کارشناسی ساختار تعرفه برق و نرخ های آن، ارزیابی هزینه های صورت گرفته و تطبیق هزینه های واقعی با قیمت تمام شده برق اشاره داشت. همچنین این نهاد نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات مناسب را جهت حفظ رقابت در بازار برعهده خواهد داشت و نیز با قدرت اجرایی و تهیه اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محاکم قضایی می تواند بر اجرای قوانین نظارت ویژه داشته و مرجع کارشناسی و رسیدگی به شکایات بازیگران مختلف بازار و شرکت های موجود در این صنعت باشد.

چکیده نام گذاری سال 1400 با عنوان «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده تأکید قاطعانه ایشان بر اهمیت و حساسیت مسئله تولید در مقطع فعلی است. با توجه به بیانات ایشان نام گذاری امسال نیز براساس تأکید بر روند جهش تولید است. در سالیان اخیر وضع تحریم های ظالمانه، عدم جذب سرمایه گذاری خارجی، اجرای نامناسب برخی قوانین، محدودیت در واردات کالاها و تجهیزات مورد نیاز برای بخش های بالادستی و پایین دستی نفت و عدم توجه به داخلی سازی آنها، شرکت های تولیدکننده انرژی را در دوران گذار از حیات وابسته خود به خارج از مرزها به استفاده از ظرفیت داخلی قرار داده است. بازار انرژی کشور نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاکمیتی، قیمت گذاری، اجرایی، یکپارچگی در نهاد تصمیم گیری بخش انرژی، یارانه های کلان و بدون هدف مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری می تواند به مثابه تزریق جان دوباره به فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز کشور باشد. وضع تحریم های ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر واقعیت وابستگی بیش از حد این صنعت به خارج از مرزها را نمایان ساخت و فرصتی برای تفکر برای حل دائم این معضل را بین اندیشمندان و دلسوزان مملکت داد تا فکری اساسی برای حل معضلات بیندیشند. این شرایط، بخشی از ظرفیت تولید نفت خام کشور را بلااستفاده کرد و خسارت هایی را به میادین و چاه های در حال تولید تحمیل کرده است. با کاهش صادرات، هر چند نقش نفت در تأمین منابع عمومی بودجه، کم رنگ شد، اما برطرف کردن کامل وابستگی بودجه به نفت کار چندان آسانی نیست. با این وجود با داشتن نقشه راه مشخص می توان موانع را از سر راه برداشت. اگر چه وابستگی به مسیر طی شده و عادات حاکم بر بوروکراسی کشور به راحتی قابل تغییر نیست ولی سالیان تحریم، تمرینی برای خروج از وابستگی بودجه به نفت را برای دولت فراهم کرد. در ضمن، پایین یا منفی بودن نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور در سالیان اخیر ضرورت تأمین منابع فوری برای سرمایه گذاری را تشدید کرده که گذر از این شرایط نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه محرک تولید و رشد اقتصادی است که بدون اجماع در همه ارکان کشور، عبور از این شرایط به سهولت رخ نخواهد داد. ازجمله سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش های این صنعت در زمینه تولید می توان بیان کرد عبارت است از: تأمین مالی داخلی، گسترش بهره گیری از نفت خام تولیدی کشور با افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، گسترش بازارهای صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فراورده های نفتی و ایجاد مهارت های رقابت در عرصه بین المللی، حمایت واقعی از سازندگان داخلی (همراهی دولت با بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی با همراهی قطب های علمی و فناوری، پشتیبانی مالی طرح ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت های داخلی، جداسازی مسائل حاکمیتی از مالکیت شرکت ها، اشتغال زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات توسط دولت که به بخش خصوصی تحمیل می شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این گونه تصمیمات ازسوی دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه های رانت جویی).

چکیده

چکیده در جلسه مورخ ششم مردادماه 1400 صحن علنی مجلس با نحوه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی به صورت آزمایشی و بازگردانده شدن آن به کمیسیون مشترک(متشکل از برخی اعضای کمیسیون های ذیربط) جهت بررسی های بیشتر موافقت شد که به اشتباه از سوی برخی اشخاص و خبرگزاری ها اعلام شد که مجلس طرح فضای مجازی را تصویب کرد؛ ارزیابی مصوبه: 1- مجلس شورای اسلامی صرفاً شکل و شیوه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی را تعیین کرد تا بررسی های حقوقی، فنی و کارشناسی بیشتری پیرامون این مهم انجام شود. 2- موافقت امروز صحن علنی مجلس یعنی اینکه طرح مجدد به کمیسیون بر می گردد. مقرر است کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های ذی ربط تشکیل شود تا طرح طی یک بازه زمانی مفصل با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان و صاحب نظران فضای مجازی و دستگاههای دولتی مورد بررسی قرار گیرد. 3- نمایندگان بخش خصوصی و فعالان فضای مجازی و دستگاههای دولتی حق اظهارنظر دارند. 4- نماینده رسانه ملی در جلسات کمیسیون حضور خواهند داشت. 5- مناط تصویب آرا در این کمیسیون حداقل دوسوم اعضای کمیسیون می باشد. 6- تصویب هر حکم توسط کمیسیون مشترک، به اطلاع عموم مردم می رسد. 7- بعد از اتمام بررسی های تفصیلی و جامع کمیسیون، طرح مجدد به صحن علنی مجلس ارجاع می شود تا مهلت آزمایشی بودن آن تصویب شود و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. 8- غالباً طرح ها یا لوایحی که دارای پیچیدگی و فنی بوده، جهت بررسی دقیق تر و کیفیت بررسی آن از ظرفیت اصل 85 استفاده می شود تا هم زمینه استفاده و بهره مندی بی واسطه از نظرات خبرگان و کارشناسان فراهم شود و هم به صورت آزمایشی اجرا شود تا ضعف ها و چالشهای آن مشخص گردد. 9- از جمله قوانین مهمی که موضوع حقوق افراد و اشخاص بوده یا از سطح بالایی از پیچیدگی برخوردار بودند و بدین صورت تصویب شده اند می توان به قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرد.

چکیده

چکیده تغییر اقلیم تهدیدی است که به طور جدی کره زمین را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرات منفی این پدیده در سطح جهان توزیع یکسانی ندارد. دراین باره، گزارشات بین المللی حاکی از تأثیر منفی تر آن در عرض های جغرافیایی میانی است، جایی که غرب آسیا و کشور بزرگ ایران در آن واقع شده است. تأثیرات منفی این پدیده ابتدا با افزایش تابش خورشیدی و دما آغاز می شود، اما تبعات آن تدریجاً سایر حوزه ها را تحت الشعاع قرار می دهد که منابع آب، کشاورزری، محیط زیست، سلامت و حتی حوزه های اجتماعی و امنیتی بخشی از این پیامدها هستند. مواردی که در کشور ایران با روندی رو به رشد درحال مشاهده است و کاهش ریزش های جوی و منابع آبی، خشکی تالاب ها، ریزگردها، خشکسالی های مستمر و درعین حال سیلاب های شدید بخشی از آنها هستند. شکل 1 تأثیر تغییر اقلیم را بر تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی در دو سناریوی مدیریتی به نمایش درآورده است که در هر دوی آنها کشور در موقعیت حادی قرار دارد. به همین ترتیب، شکل 2 چشم اندازهای ناشی از مرگ ومیر در سطح جهان ناشی از این پدیده را نشان می دهد.

چکیده اهمیت توجه جدی به مقوله حمل ونقل دریایی و ضرورت بررسی وضعیت بنادر کشور به این جهت می تواند بیان شود که مطابق با آمار ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی سال های 1395 الی 1399، به طور متوسط حدود 90 درصد کل واردات و صادرات کشور از طریق دریا انجام می شود. در این میان، بنادر حلقه های استراتژیکی هستند که برای تسهیل جریان کالا در عرصه بین المللی، به عنوان بخش مهمی از یک شبکه گسترده لجستیک، زمینه تجارت و تبادل کالا بین مناطق دور و نزدیک را فراهم می کنند. به طور کلی، رفتار بنادر تحت تأثیر تحولات جهانی تجارت همواره در حال تغییر بوده و پیوسته خود را با تحولات ایجاد شده در سایر بخش ها مانند کشتیرانی انطباق می دهد. به عبارت دیگر، بندر در طول زمان از یک ابزار ساده به یک زیربنای پشتیبانی و ابزار مؤثر اقتصادی تبدیل شده و امروزه در مفهوم جدید به عنوان یکی از حلقه های اصلی و مهم در زنجیره تأمین اقتصادی کشورها به حساب می آید. کشورهایی که بتوانند مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با تکنولوژی روز، مسیر توسعه و بهبود بنادر را بپیمایند و جایگاه بهینه و بهره ور را نه تنها برای خود بلکه برای ذی نفعان در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند، بسیار معدود هستند. بنادر در سیر تحول خود و به خصوص در یک سده اخیر با تغییر نوع حکمرانی خود از بنادر خدماتی و کاملاً دولتی و عام المنفعه (که وابستگی کامل به بودجه دولت ها داشته اند)، به سمت بنادری کاملاً خصوصی و اخیراً به مشارکت دولتی و خصوصی سوق داده شده اند. این حرکت همراه با تغییر در ماهیت جایگاه بنادر در اقتصاد کشور از ارگان های دولتی و متکی به بودجه دولت به بنگاه هایی اقتصادی متکی بر اقتصاد بازار بوده است. بدین معنا که بنادر دیگر مجموعه ای خدماتی که منتظر ورود کالا و کشتی به بندر باشند نبوده و خود به دنبال جذب کالا هستند. امکان بروز این تغییر ماهیت و رویکرد در بنادر مختلف حسب موقعیت جغرافیایی و زیرساخت های موجود برای توسعه حوزه نفوذ آنها و برای برقراری ارتباط با مراکز بار در کشور و خارج از آن در آن سوی آب ها و آن سوی مرزهای خشکی متفاوت است و موجب می شود که بنادر بتوانند ارتقا یافته و در نسل های متفاوتی نقش های جدیدی را به عهده گیرند. «نسل بندر» مفهوم رایجی است که در ادبیات جهانی حمل ونقل برای تعریف رتبه بندی و سطح خدمات دهی بنادر به کار برده می شود. نسل بندر بیان کننده سطح ارائه خدمات اعم از خدمات ذاتی یا با ارزش افزوده و کارکرد بنادر است و قدیمی یا جدید بودن یک بندر، کوچکی یا بزرگی و موقعیت جغرافیایی آن ارتباطی به نسل آن ندارد. در فرایند توسعه بنادر و مطابق با سند بین المللی آنکتاد ، پنج نسل توسعه مبتنی بر ارزیابی استراتژی توسعه، گستره خدمات بندری ارائه شده و سطح یکپارچگی فناوری اطلاعات معرفی شده است: • بنادر نسل اول با هدف انتقال کالا از خشکی به بندر و بر عکس از طریق پسکرانه منطقه ای یا محلی (محیط اطراف بندر که به عنوان مسیر فروش و توزیع کالا فعالیت می کند) بدون لحاظ کردن خصوصیات اجتماعی- اقتصادی منطقه بندر، شکل گرفتند. ا بنادر نسل دوم به عنوان هاب حمل و نقل و مراکز صنعتی و تجاری شروع به فعالیت کردند. خدمات قابل ارائه در این بنادر محدود به کشتی و کالا بوده درحالی که در نزدیکی این بنادر صنایع مختلف مشغول به فعالیت هستند. این بنادر به عنوان بنادر صنعتی نیز شناخته می شوند. • بنادر نسل سوم علاوه بر مشخصات بنادر نسل دوم، مجموعه ای متشکل از خدمات لجستیکی، تجمیع و توزیع کالا، پردازش اطلاعات و بهره گیری از سیستم های مخابراتی است که در ایجاد ارزش افزوده بر کالا نیز نقش ایفا می کنند. این بنادر مبتنی بر تکنولوژی و دانش فنی بوده و جریان و توزیع بار به صورت فناورانه مدیریت می شود. • بنادر نسل چهارم به عنوان پیشرفته ترین بنادر حال حاضر جهان، بنادری هستند که در مقام قلب زنجیره حمل ونقل دریابرد شبکه ارتباطی گسترده ای تا اقصی نقاط جهان را ایجاد کرده و خود را به آخرین تجهیزات سخت افزاری و استفاده از آخرین فناوری های نوین در تکنولوژی اطلاعات مجهز کرده اند. این بنادر از درگاه های اینترنتی خود با ارائه آخرین اطلاعات حمل ونقل دریایی به کارگزاران حمل، تجار و شرکت های حمل ونقل دریایی و زمینی امکان برنامه ریزی را فراهم می کنند. • بنادر نسل پنجم که در سال های اخیر مورد توجه کشورهای پیشرو قرار گرفته اند، بر مشتری مداری متمرکزند. این بنادر ماهیتاً رقابت پذیر بوده و تعهد بندری در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی در آنها وجود دارد. به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه ایران (به جهت امکان تأمین دسترسی کشورهای محصور در خشکی در شرق و شمال کشور به آب های آزاد از طریق بنادر بازرگانی موجود)، تعیین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بنادر کشور از زنجیره های حمل ونقل دریایی در تعیین گروه عملکردی این بنادر از اهمیت دوچندان برخوردار است. لذا، در این گزارش تلاش شده تا ضمن بیان ضرورت جهش عملی به سمت ارتقای نسل بنادر کشور، راهکارهای عمده در دستیابی به این هدف بیان شود.

چکیده با عنایت به رشد انفجاری و افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در ابتدای سال 1397 و تداوم آن در ماه های بعد، وزارت راه و شهرسازی و بازوی تخصصی آن، معاونت مسکن و ساختمان، همزمان با آغاز دوره جدید مدیریت وزارتخانه در نیمه دوم سال 1397، با ادعای تعادل بخشی به بازار و پایدارسازی جریان تولید مسکن و ازسوی دیگر تحریک عرضه مسکن، برنامه تولید 400 هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم در قالب «طرح اقدام ملی مسکن» را در دستور کار قرار داد. این طرح پس از آن در دستور کار قرار گرفت که رویکرد کلی وزارت راه و شهرسازی درخصوص عدم مداخله دولت در ساخت مسکن جای خود را به مداخله مستقیم و ورود جدی به عرصه ساخت مسکن و فروش آن به اقشار مختلف به ویژه گروه های میان درآمد کشور داد. همچنین از دیگر مسبب های این طرح باید به محدودیت منابع مالی جهت تکمیل بخشی از پروژه های مسکن مهر با توجه به تعیین رقم ثابت ساخت به ازای هر متر مربع، مشکلات تأمین تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی که از مکان یابی نامناسب رنج می برند و بروز مشکلات مدیریتی و حقوقی در برخی از پروژه های تحت مدیریت تعاونی های مسکن اشاره کرد.

چکیده مقدمه با توجه به جمعیت بالای کشور چین، دولت این کشور برای بخش کشاورزی، به منظور تأمین غذای این جمعیت بالا، اهمیت ویژه ای قائل است. درحال حاضر چین از نظر تولید غلات، پنبه، میوه، سبزیجات، گوشت، مرغ، تخم مرغ و محصولات شیلاتی در رتبه اول جهان قرار دارد. به دلیل اهمیت حاکمیت غذایی برای دولت چین، تولید غلات در این کشور به طور ویژه ای توسط دولت گسترش یافته است، به طوری که این کشور قادر به تأمین نیاز های غذایی اساسی مردم از طریق غلات است. در عین حال با توجه به افزایش سطح زندگی مردم چین، الگوی مصرف مواد غذایی از غلات به سمت پروتئین حیوانی، سبزیجات، میوه جات و خشکبار سوق یافته است؛ به طوری که تولید و همچنین واردات این اقلام غذایی دارای ارزش افزوده بالا، بیشترین رشد را در بین انواع مواد غذایی داشته است. از طرفی افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی سالم و با کیفیت در مقابل عرضه محدود آنها، به افزایش واردات کشور چین منجر شد. همچنین هرساله بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی این کشور برای مقاصد زیربنایی، صنعتی و مسکونی تغییر کاربری می دهند و از طرفی وضعیت اکولوژیکی در این کشور رو به وخامت است؛ به طوری که میزان افزایش تولیدات کشاورزی بسیار جزئی بوده و در عوض ظرف یک دهه گذشته، میزان واردات کشاورزی به میزان چشمگیری افزایش یافته است. سایر شاخص های اقتصادی بخش کشاورزی چین، بنابر آمار سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، به شرح زیر است: • سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات از تولید ناخالص داخلی در سال 2019، به قیمت ثابت سال 2015: 6/7 درصد؛ • رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات در سال 2019، به قیمت ثابت سال 2015: 7/3 درصد؛ • ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی در سال 2018، به قیمت ثابت سال 2015: 763 دلار؛ • سهم بخش کشاورزی از اشتغال در کشور چین در سال 2019: 4/25 درصد؛ • سطح اراضی کشاورزی آبی در کشور چین در سال 2019: 69 میلیون هکتار (58 درصد از اراضی قابل کشت). به هر حال زیرساخت‏های حقوقی مناسب و کارامد، یکی از مهم ترین شروط و الزامات توسعه کشاورزی به شمار می‏رود. همان‏طور که به‏اختصار اشاره شد، کشور چین، در کنار چالش‏های اساسی در بخش کشاورزی دستاوردهای جدی داشته است. لذا این گزارش، به بررسی اجمالی قانون کشاورزی جمهوری خلق چین و تبیین رویکردها و مهم ترین ضوابط آن با تأکید بر مواد مرتبط با حمایت از حقوق و منافع کشاورزان پرداخته است. به منظور رعایت اختصار، سایر حوزه های تخصصی مانند ایمنی و کیفیت تولیدات کشاورزی، بازار محصولات کشاورزی، توسعه تولید بذور کشاورزی، تشویق سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و توسعه روستایی، توسعه بیمه کشاورزی و اهتمام به حفاظت از محیط‏زیست و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی در گزارش بعدی با شماره 2 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هرچند ابهام هایی در برخی مواد وجود دارد و نمی‏توان آن را به صورت کامل بر کشور ایران منطبق دانست؛ ولی با توجه به مشابهت‏ها، درس‏آموخته‏های مهمی وجود دارد که در این گزارش مطرح شده است.

چکیده

چکیده حوزه محیط زیست دارای جایگاهی فرابخشی است و برنامه ریزی ها و اقدامات در این حوزه می تواند بر کیفیت زیست نسلهای آینده اثرگذار باشد. بر همین اساس، سیاستگذاران کشور در قانون اساسی و قوانین بالادستی و موضوعه به این بخش توجه داشته اند که این مسئله با توجه به افزایش شناخت نسبت به اهمیت و کارکردهای حوزه محیط زیست، روزبه روز در حال گسترش است. تالابها بهعنوان مهم ترین زیست بوم های طبیعی شناخته می شوند و دارای کارکردهای متعدد اکولوژیکی و اقتصادی هستند که متأسفانه در دو دهه اخیر در کشور بهسبب کاهش میزان بارش و مدیریت نادرست، با مشکلات متعددی روبه رو شده اند. برنامه ششم توسعه بهسبب موضوعات مطروحه در آن و این نکته که اولین برنامه ای است که پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست (ابلاغی سال 1394) توسط مقام معظم رهبری تدوین و پیاده سازی شده، از برنامه های توسعه گذشته متمایز است. مطابق جزء «ب» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تالابهای بحرانی و در معرض تهدید کشور را حداقل 20 درصد احیا کند. یکی از شاخص های مهم توسعه کشورها در قرن 21 عملکرد زیست محیطی (EPI) یا توسعه زیست محیطی آنهاست. این شاخص در حال حاضر برای ارزیابی پیشرفت کشورها در زمینه محیط زیست است و هر دو سال یکبار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس با همکاری دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر می شود. آخرین گزارش معتبر در ژوئن سال 2020 منتشر و در آن 32 شاخص در 11 زمینه در 180 کشور اندازه گیری شده و ایران با کسب امتیاز 48 در رده 67 قرار گرفته است. در شاخص های عملکرد محیط زیستی، معیارهای مختلفی اندازه گیری می شوند که مجموع آنها در کنار هم، نمره هر کشور و درنتیجه رتبه بندی را مشخص می کند. براساس گزارش سال 2020 شاخص های عملکرد محیط زیستی (EPI) در حوزه آب، کشور ایران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمره 4/45 رتبه جهانی 98 بوده و نسبت به 10 سال گذشته نمره کشور ایران 1/14 درصد افت داشته است. به نحوی که با وجود اینکه در اغلب 32 شاخص مورد ارزیابی، نمره و رتبه ایران نسبت به ارزیابی 10 سال پیش از آن بهبود یافته، ولیکن بدترین عملکرد به لحاظ مقایسه به 10 سال گذشته مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است. سیزده تالاب حائز اهمیت در کشور در بررسی تغییرات سطح آبی تالاب های کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای مجموعاً 1,720,431 هکتار از وسعت تالاب های کشور را بهخود اختصاص داده اند که مشتملبر 1،210،230 هکتار (3/70 درصد) از مجموع مساحت تالاب هایی که از ایران در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند نیز می باشد. همچنین 859,381 هکتار (4/73 درصد) از کل سطح غبارخیز تالاب های کشور در آن سال (1،170،270 هکتار) را بهخود اختصاص داده اند. بر این اساس می توان با بررسی تغییرات سطح مجموع این 13 تالاب مورد مطالعه در این گزارش به برآورد مناسبی از وضعیت کلی تالاب های کشور و تحقق هدف حداقل بیست درصد (20%) احیای تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور دست یافت. در صورت ارزیابی هدف احیای حداقل 20 درصد از کل سطح تالاب های بحرانی در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه، برای تحقق کامل هدف برنامه می بایست سطح آبی تالاب های بحرانی از میانگین 59/23 درصد در طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه به 59/43 درصد در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه افزایش می یافت. نتایج این بررسی نشان می دهد به طور میانگین در این پنج سال، 22/28 درصد از سطح این تالاب ها مرطوب و دارای پهنه آبی بوده است. در مقایسه با میانگین 6ساله طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه با عدد سطح آبی 59/23 درصد یک افزایش 63/4 واحد درصدی داشته است. به عبارتی 23 درصد از هدف برنامه ششم توسعه محقق شده است. به منظور ارزشیابی عملکرد دوره برنامه ششم توسعه، در سال پایانی این نسبت به سال پایانی برنامه پنجم توسعه (سال مبنا)، سطح سیزده تالاب حائز اهمیت کشور، 56/1 درصد افزایش داشته است. این میزان برای طول دوره اجرای برنامه پنجم توسعه کشور 88/33 درصد کاهش و برای طول دوره اجرای برنامه چهارم توسعه، 46/10 درصد کاهشی بوده است. از جهت ابزار ارزشیابی عملکرد برنامه ششم در قیاس با دو برنامه توسعه قبلی بسیار مطلوب ارزشیابی می شود. لکن به دلیل آنکه 711,378 هکتار در تابستان سال 1383 طی یک دوره 12ساله پس از برنامه چهارم و پنجم توسعه با کاهش تجمعی 41 درصدی به 421101 هکتار رسیده بوده، عملاً توقف روند کاهش و افزایش اندک طی برنامه ششم توسعه همچنان نتوانسته است به رسیدن شرایط تالاب های کشور به شرایط پایداری کمک شایانی کند و عملاً شرایط 13 تالاب حائز اهمیت کشور را در یک وضعیت تثبیت حفظ کرده است. ازاین رو مشخصاً می توان توقع و انتظار داشت با هدفگذاری در دسترس برای برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه حفاظت و احیای تالاب های کشور بنابر ارزیابی و ارزشیابی عملکرد هدف برنامه ششم توسعه، ضمن حفظ دستاوردهای موجود به تقویت راهبردها و سیاست های مورد نیاز جهت تسریع در فرایند تالاب های کشور اقدا م نمود. از بین 6 تالاب در لیست مونترو، همچنان نیاز زیست محیطی تالاب بختگان به تصویب نرسیده که همزمان این اقدام نیز در اولویت باید قرار داده شود. عدم تدوین و تصویب برنامه زیست بومی تالاب گاوخونی از بین رامسر سایت های ایران از بالاترین اولویت برخوردار است. در مرحله بعد از بین تالاب های دارای کانون تولید گردوغبار فاقد برنامه زیست بومی بهترتیب تالاب های هورالعظیم، دریاچه نمک (دریاچه نمک، حوض سلطان، مره)، جازموریان، مهارلو و ارژن نیز می بایست در اولویت تدوین و تصویب برنامه زیست بومی قرار گیرند. همزمان تعیین نیاز زیست محیطی تالاب های جازموریان، میقان، مهارلو، پریشان و ارژن نیز در اولویت است.

چکیده لایحه فوق در تاریخ 18/4/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید و در تاریخ 11/8/1399 در کمیسیون قضایی و حقوقی با اصلاحاتی در متن به تصویب رسیده است. این لایحه در تاریخ 29/2/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای محترم نگهبان در تاریخ 26/3/1400 طی نامه ای برخی از مواد لایحه را خلاف شرع شناخته است. در ادامه به بیان و بررسی نظر شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

چکیده لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر در تاریخ 21 مرداد 1397 مصادف با 12 آگوست سال 2018 در قزاقستان بین کشورهای حاشیه دریای خزر به امضا رسیده است. این لایحه پس از طی مراحل تصویب خود در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مجلس شورای اسلامی نیز بعد از ارزیابی موضوع در کمیسیون های اصلی و فرعی آن را در تاریخ 4 خردادماه1400 به تصویب رساند و برای طی ادامه فرآیند قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در جلسه مورخ 19 خرداد خود این مصوبه را ارزیابی نمود و در نهایت آن را خلاف موازین شرع دانست.