ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» در تاریخ 5/8/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده واحده این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام ‌گردید. بعد از تصویب این قانون در خصوص اعتبار مواد (1122) و (1130) قانون مدنی که در فهرست پیوست آمده، این شائبه و تردید ایجاد شد که این مواد نسخ شده‌اند و استناد به آن صحیح نیست. در نتیجه قضات و وکلا و دیگران در اعتبار آن دچار مشکل شده و اختلالاتی در صدور احکام دادگاه ها به وجود آمده است. لذا پیشنهاد دهندگان این طرح برای حل این مشکل طرح حاضر را در قالب استفساریه مطرح کرده‌اند. با توجه به توضیحات مطرح شده، تصویب این طرح با لحاظ اصلاحات پیشنهاد شده و با رعایت مفاد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود.

چکیده در سال های اخیر و به ویژه با فعالیت سایت های آگهی و شبکه های اجتماعی، «آگهی های فروش مجوز» برخی کسب وکارها مورد توجه قرار گرفته است. پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب وکارهایی رواج دارد که علی رغم وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده نمی شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرایند دریافت آن دشوار و زمانبر است. البته شایان ذکر است صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی ممنوع است، اما این حکم قانونی در عمل، نقض می شود. برخی از مجوزهایی که با رانت یا یارانه همراه است عبارتند از: مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه ای، مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز مؤسسه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار می شود. چنین انحصارهایی هم باعث منافع رانتی برای انحصارگران می شود و هم بازارها را از کارایی و منافع رقابت برای کشور دور می کند. در این گزارش به اختصار به بررسی این موضوع پرداخته می شود. وجود بازار و آگهی برای خرید و فروش مجوزهای برخی کسب وکارها، نشان می دهد در کسب وکارهایی که چنین ناهنجارهایی وجود دارد، انحصار شکل گرفته و مجوز به سهولت و سرعت برای متقاضیان صادر نمی شود و درهای ورود به روی داوطلبان تا حدود زیادی بسته است و درنتیجه، داوطلبان دریافت مجوز، در زمانی کوتاه و شرایطی سهل که ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حکم کرده است، نمی توانند مجوز مورد نیاز خود را از مجاری رسمی دریافت کنند. راه حل این مشکل و ناهنجاری، نظارت و پیگیری اجرای کامل و مؤثر حکم ماده (7) قانون اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی است؛ به گونه ای که: اولاً همه مراجع صدور مجوز، اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای خود را به نحوی که در قانون تصریح شده (شامل نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم آن اطلاعات را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها (درگاه ملی مجوزهای کسب وکارهای کشور) برای کسب وکارها شفاف کند. ثانیاً هیئت مقررات زدایی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عمل به تکلیف قانونی خود، شرایط اضافی و زائد هر مجوز را حذف نموده و دریافت مجوزها را تسهیل نماید. یکی از لوازم تسهیل صدور مجوزها، افزایش نظارت ها بعد از اعطای مجوز فعالیت و در هنگام فعالیت است، در این صورت نهاد صادرکننده مجوز می تواند در صورتی که شرایط دریافت مجوز از بین رفته است مجوز را ابطال نماید. یکی از محاسن این رویکرد آن است که متقاضی که شرایط حداقلی لازم برای دریافت مجوز را نداشته است، اگر اقدام به خریداری مجوز نماید نیز فعالیت وی کشف و از ادامه آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

چکیده

چکیده منطقه قفقاز جنوبی یکی از مناطق مهم برای جمهوری اسلامی ایران است که حضور مؤثر در تحولات آن، در ابعاد مختلف، تأمین کننده بخشی از منافع و حتی امنیت ملی کشور بوده و هست. این منطقه در عین حال، صحنه رقابت قدرت های غربی، روسیه، ترکیه و ایران و درگیری های دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز است که باید به آن حضور رژیم صهیونیستی را هم اضافه کرد. اختلاف های آذربایجان و ارمنستان ریشه در دوران اتحاد شوروی و حتی روسیه تزاری و جدا شدن از سرزمین ایران داشته و بر سر بخش هایی از قره باغ و مناطقی در اطراف آن است که ارمنی ها آن را متعلق به خود و آذری ها بخشی از جمهوری آذربایجان می دانند. در زمان اتحاد شوروی، طبق تصمیم حکومت مرکزی، این منطقه که اکثر جمعیت آن را ارمنی ها تشکیل می دادند، منطقه ای خودمختار، اما بخشی از ساختار جمهوری آذربایجان شد. بعد از استقلال دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان و فروپاشی اتحاد شوروی، درگیری های شدید بین دو کشور به اشغال بخش مورد ادعای دو طرف توسط ارمنستان منجر شد. این درگیری با دخالت روسیه و تعدادی از کشورهای غربی و با امضای قرارداد آتش بس بیشکک در سال 1994 به وضعیت نه جنگ و نه صلح درآمد. ولی، سرزمین های اشغالی به آذربایجان بازگردانده نشد و در ظاهر به شکلی مستقل، اما به واقع زیر قیمومیت ارم نستان، اداره می گشت. در عین حال از منظر جهانی، منطقه قره باغ کوهستانی و شهرهای اطراف آن (آغ دام، فیضولی، کلبجر، قبادلی، لاچین و زنگیلان) به عنوان قلمرو آذربایجان شناخته شد. این وضعیت ناپایدار در سال 2016 نیز به جنگی چهار روزه بین نیروهای آذربایجانی و ارامنه جدایی طلب قره باغ کوهستانی منجر شد که این درگیری هم تغییری در وضعیت آنها ایجاد نکرد. جمهوری آذربایجان پس از پیروزی نظامی در نبرد اخیر و بازپس گیری بخش های اشغالی سرزمینش، ازیکسو در وضعیت برتری روحی قرار دارد و ازسوی دیگر، نقش مؤثر ترکیه در این پیروزی، نفوذ فراوانی را برای ترک ها در حاکمیت آذربایجان ایجاد کرده است. ازاین رو در صورتی که کریدور مورد نظر آنان از سرزمین جمهوری آذربایجان به نخجوان ایجاد شود، بی تردید ترکیه این مسیر را به شاهراه اصلی انتقال و ترانزیت کالا و انرژی تبدیل خواهد کرد و موفق خواهد شد تا مرز ایران با ارمنستان را در عمل به منطقه ای بی خاصیت تبدیل کند و در عمل دسترسی جمهوری اسلامی ایران را به منطقه قفقاز قطع و ما را در بخش شمال غربی با بن بست و انفعال عملی مواجه سازد. همچنین این مسیر گام مهمی در ایجاد رؤیای ترکستان بزرگ و اتصال زمینی ترکیه به کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی خواهد شد که یکی از پیامدهای آن کنار گذاشته شدن ایران از معادلات انتقال و ترانزیت کالا، انرژی و داده‎ منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است. ازاین رو، کشور نیازمند انجام اقدام هایی است که هم به افزایش نقش آفرینی در معادلات این منطقه منجر شود و هم با افزایش درهم تنیدگی منافع دو کشور ارمنستان و آذربایجان با منافع ایران زمان و فرصت هایی را در اختیار قرار دهد. در این راستا دستگاه تقنینی کشور می تواند با استفاده از نفوذ و نقش خط مشی گذاری، دستگاه های اجرایی را در جهت حفظ و تأمین منافع و امنیت ملی کشور هدایت کند. از این رو پیشنهاد می شود اقدام های زیر در دستور کار قرار گیرد و از بخش های اجرایی عملیاتی شدن آنها خواسته شود: 1. تکمیل هرچه سریع تر مسیر ترانزیتی شمال ـ جنوب که مدت هاست باقی مانده است و مسیر شرق به غرب. 2..افزایش مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی با جمهوری آذربایجان، به ویژه در مناطق تازه آزاد شده مانند خداآفرین تا بخش هایی از نیازهای آذربایجان پوشش داده شود. 3. تسهیل در مبادلات بین دو بخش از سرزمین جمهوری آذربایجان با نخجوان از مسیر جمهوری اسلامی ایران با تسهیل در مقررات مربوط. 4. تکمیل و تعمیر جاده مرزی بین جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان که بخش اندکی از این مسیر در داخل ایران باقی مانده و می توان با کمک به راه اندازی آن در ارمنستان، هم به اقتصاد خارجی کشور یاری رساند و هم به طور طبیعی، انتظار افزایش مداخله ایران در درگیری های آذربایجان و ارمنستان را در این منطقه داشت.

چکیده در سال های اخیر پیشنهادهایی از طرف برخی سازمان های دولتی یا نمایندگان مجلس در راستای اختصاصی سازی مالیات بر انواع کالاها و خدمات برای بخش سلامت ارائه شده است. هرچند بخش عمده این پیشنهادها به تصویب نرسیده اند، اما آگاهی از تجربیات سایر کشورها می تواند منجربه ایجاد بینشی برای سیاستگذاران در مورد استفاده از این رویکرد در دنیا شود. به طور کلی بررسی ها نشان می دهد که برخی کشورها بخشی از منابع درآمدی خود را برای حوزه سلامت اختصاص می دهند. در این میان اختصاص بخشی از مالیات بر درآمد برای پوشش بیمه های اجتماعی و درمانی کارکنان بخش رسمی شایع تر است. همچنین تمایل زیادی برای اختصاصی سازی منابع حاصل از مالیات بر کالاهای آسیب رسان به ویژه دخانیات برای بخش سلامت وجود دارد. تجربه اختصاصی سازی از محل سایر منابع درآمدی برای بخش سلامت نظیر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد های شرکت های تلفن همراه، مالیات بر بنزین و مالیات بر بلیت پرواز نیز به صورت موردی و در برخی کشور ها مشاهده می شود. طرفداران رویکرد اختصاصی سازی مزایایی از قبیل عبور از محدودیت های بودجه ای، ایجاد ارتباط بین منابع اختصاص یافته و برنامه های مشخص (و متعاقب آن افزایش پاسخگویی مجریان برنامه ها) و یا آگاه سازی جامعه در مورد هزینه های برنامه ای مشخص را برای آن ذکر می کنند. با این حال انتقاداتی نیز به این رویکرد وجود دارد. از مهم ترین آنها مغایرت آن با انعطاف در فرایند بودجه ریزی را می توان ذکر کرد. تجربیات مستند کشورها نیز به این مسئله اشاره دارد که اختصاصی سازی، سیاست ارجح آنها نبوده و برای پیشبرد یک اولویت ملی مهم و بازه زمانی مشخص استفاده شده است و بعد از مدتی به دلایلی ازجمله تغییر اولویت ها یا ایجاد کسری در سایر بخش ها، اختصاصی سازی را پایان داده اند. همچنین منابع حاصل از اختصاصی سازی به طور بالقوه نسبت به شرایط رکود و رونق اقتصادی تأثیرپذیر است. بنابراین این رویکرد معمولاً در موارد نبود ارتباط بین اولویت ها و فرایند بودجه ریزی و به منظور افزایش منابع مالی برای یک اولویت ملی مهم در بازه زمانی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران نیز مواردی از اختصاصی سازی منابع درآمدی مشخص برای سلامت به شرح ذیل وجود دارد: ـ تخصیص 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به حوزه سلامت، ـ یک واحد درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده، ـ بخشی از منابع حاصل از مالیات بر کالاهای آسیب رسان و دخانیات. درمجموع ضرورت دارد اولاً دولت نسبت به بهینه بودن اختصاص درآمدهای اختصاصی مذکور از منظر بودجه ریزی و اولویت های کشور برنامه ریزی داشته باشد، ثانیاً در صورت لزوم اختصاص منابع مذکور به بخش سلامت، لازم است این امر به موازات مدیریت بهینه هزینه ها و پاسخگویی شفاف در برابر نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته به بخش سلامت، مبتنی بر نگاه فرابخشی و در قالب فرایند بودجه ریزی انجام شود تا انضباط مالی دولت نیز افزایش یابد. در این راستا لازم است مجلس به منظور نظارت اثربخش، بُعد نظارتی خود را ساختارمند و تقویت نماید.

چکیده امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های محیط زیستی در جهان، ساماندهی، مدیریت و دفع مناسب پسماند است. در ایران سالیانه حدود 20 میلیون تُن زباله تولید می شود که نمایانگر سرانه بالای تولید زباله در کشور در مقایسه با میانگین جهانی است. یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریتی به منظور دفع مناسب و بهداشتی پسماند، استفاده از قوانین و مقررات مرتبط است. تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383، گام بزرگی در راستای به کارگیری این ابزار در دفع مناسب پسماند در کشور به شمار می آید. تا پیش از تصویب این قانون، وظیفه تنظیف معابر عمومی و تعیین مراکز دفع پسماند، بر عهده شهرداری ها بود و درخصوص مراحل مختلف مدیریت پسماند، از جمع آوری تا حمل زباله به مراکز دفع پسماند، قانون مدونی وجود نداشت. متأسفانه وجود برخی عوامل بازدارنده، کارایی مناسب این قوانین را دچار اخلال کرده است که از آن جمله می توان به فقدان مکانیسم های مالی حمایتی شفاف از بخش خصوصی فعال در حوزه پسماند، نبود بسترهای لازم برای مشارکت شهروندان، عدم تناسب وظایف متولی اصلی قانون (سازمان حفاظت محیط زیست) با ظرفیت و اختیارات سازمانی و ناچیز بودن جریمه ها و عدم وجود ضمانت اجرایی اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند اشاره کرد. طرح اصلاحیه قانون مدیریت پسماندها ارائه شده توسط شورای عالی استان ها قدم مبارکی در راستای رفع چالش ها و بهبود ساختاری و حقوقی مدیریت پسماندها تلقی می شود. با وجود این بررسی دقیق تر مواد اصلاحیه نشان می دهد طرح ارائه شده بیشتر بر اصلاحات شکلی متمرکز بوده است و همچنان اصلاحات ساختاری جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و مشارکت عمومی همچنان کمرنگ است. نهایتاً پیشنهاد می شود که جهت اصلاحات ساختاری ابتدا ضعف ها و چالش های قانون فعلی با حضور همه ذی نفعان شناسایی شده و سپس قانون مدیریت پسماندها به طور بنیانی تر اصلاح گردد.

چکیده آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در سال ۱۹۶۵ به عنوان سازمان تخصصی برای اجرای طرحی به منظور کاهش گسترش سرطان، تأسیس شده است. مقر آن شهر لیون فرانسه است و در حال حاضر ۲۶ کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، آمریکا، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، هلند، ایرلند، ژاپن، مراکش، نروژ، قطر، کره، روسیه، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آرژانتین و ایران (ایران به موجب امضای اولیه بدون تصویب مجلس) عضو دائم آن هستند. آژانس مذکور نهاد تخصصی سرطان سازمان بهداشت جهانی است که هدف آن ارتقای همکاری های بین المللی پیرامون تحقیقات سرطان است. فعالیت های آژانس عمدتاً از طریق حق عضویت قانونی کشورهای عضو آن تأمین مالی می شود، ولی نهادهای دولتی و غیردولتی هم به طور داوطلبانه به آن کمک می کنند. ارتقای همکاری های بین المللی پیرامون تحقیقات سرطان به عنوان مأموریت آژانس و تخصص در هماهنگی تحقیقات بین کشورها و سازمان ها به عنوان ویژگی قابل توجه آن ذکر شده است. پیش از عضویت ایران در آژانس، این نهاد در پروژه های مختلف با ایران همکاری داشته است. به منظور بررسی عضویت یا عدم عضویت ایران در این نهاد باید پرسش های مختلفی را پاسخ داد، به عنوان مثال: آیا بهره مندی از مزایای آن مستلزم عضویت در آژانس است؟ در صورت عدم عضویت در این نهاد، دولت به صورت بالقوه از چه فرصت هایی بی بهره خواهد ماند؟ ملاحظاتی که در رابطه با عضویت در این آژانس وجود دارد کدامند و لایحه تقدیمی حاوی چه اشکالاتی است؟ درمجموع با توجه به بررسی های انجام شده و اطلاعات در دسترس، در حال حاضر عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس، صرفاً از جنبه تقویت دیپلماسی و مناسبات بین المللی توجیه پذیر است، چراکه تجربه همکاری با آژانس و همچنین اهداف و مأموریت های آن نشان می دهد که بهره مندی از مزایای آن مستلزم عضویت در آن نیست و درضمن بعد از عضویت ایران در آن گزارشی از مزایای اضافی عضویت ارائه نشده است. علی ایحال با توجه به نقش سرطان در مرگومیر و همچنین بار مالی این بیماری برای نظام سلامت، تقویت همکاری با نهادهای فعال در این حوزه اقدامی مثبت بهشمار می رود، منوط به اینکه عضویت برای کشور همراه با منافع باشد و بهموازات آن حقوق مردم نیز در فرایندهای همکاری تضمین شود. به همین منظور، مشروط به اصلاح ایرادات شکلی و ترجمه ای لایحه تقدیمی و همچنین اصلاح تبصره ماده واحده و الحاق تبصره هایی به شرح ذیل با تصویب آن موافقت می شود: ـ تبصره «1» ـ رعایت اصل هفتادوهفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد این اساسنامه به ویژه درخصوص هرگونه اصلاح اساسنامه آژانس یادشده، موضوع ماده (10) و همچنین اجرای برنامه های تکمیلی موضوع ماده (2) اساسنامه، الزامی است. ـ تبصره «2» ـ هرگونه همکاری ایران با آژانس در چارچوب قوانین داخلی و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ـ تبصره «3» ـ رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه کمک موضوع ماده واحده و بند «8» اساسنامه الزامی است. ـ تبصره «4» ـ رعایت اصل یکصدوسی ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای اساسنامه الزامی است. ـ تبصره «5» ـ دولت مکلف است پس از گذشت دو سال از تصویب این قانون گزارش جامعی ازجمله درخصوص کیفیت تعهدات، هزینه ها و دستاوردهای عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تداوم عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس مذکور، منوط به تصویب استمرار عضویت در مجلس شورای اسلامی براساس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان خواهد بود، در غیر این صورت عضویت دولت کان لم یکن تلقی می شود و دولت مکلف است نسبت به خروج از آژانس مذکور، مطابق با ماده (13) اساسنامه آژانس اقدام نماید.

چکیده • سال 2016 ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد «امنیت خلیج فارس، امنیت ماست و انگلیس متعهد به همکاری با شورای همکاری خلیج فارس به منظور مهار تهدیدهای ایران است». در سند «بازبینی استراتژی امنیت ملی و دفاع و امنیت استراتژیک 2015»، منطقه خاورمیانه و خلیج فارس منبع قابل توجهی از تهدید و فرصت معرفی شده و مشخصاً تأکید می شود که این کشور به طور ویژه حضور نظامی «دائمی» و قابل توجه تری در منطقه خلیج فارس ایجاد خواهد کرد. • در سال 1980 با شروع جنگ تحمیلی عراق ضد ایران، انگلیس در واکنش به تهدیدهای فزاینده در منطقه، رسماً تشکیلات دریایی «گشت ارمیلا» را به منظور «تضمین حقوق آزادی دریانوردی و جریان نفت و تجارت» ایجاد کرد. درنهایت در سال 2011 «عملیات کیپتون» با اهداف مشابه گشت ارمیلا راه اندازی شد. طبق اعلام نیروی دریایی سلطنتی، کیپتون «ادامه حضور دریایی بلند مدت در خلیج فارس و اقیانوس هند» است. • در سال 2016 بوریس جانسون نخست وزیر کنونی و وزیر خارجه سابق انگلیس از قصد لندن برای تقویت همکاری های نظامی قابل توجه با کشورهای حاشیه خلیج فارس سخن گفت. این همکاری شامل تقویت پایگاه دریایی دائمی در بندر مینا سلمان بحرین، تقویت حضور ارتش انگلیس در پایگاه هوایی المنهاد دوبی و افزایش همکاری های آموزشی در کویت، قطر، عمان و عربستان سعودی بود. • درحال حاضر انگلیس دارای سه تشکیلات دائمی در منطقه خلیج فارس است. این تشکیلات شامل یک تأسیسات پشتیبانی دائمی دریایی در بندر «مینا سلمان» بحرین، تشکیلات دریایی در بندر «الدوقم» کشور عمان و مرکز حضور نظامی انگلیس در پایگاه هوایی العدید قطر است. قطر تنها کشوری است که انگلیس با آن اسکادران مشترک دارد. • ازجمله اهداف انگلیس برای حضور در خلیج فارس را می توان نگرانی از قدرت روزافزون ایران، پیگیری منافع اقتصادی در دوران پسابرگزیت و خروج از اتحادیه اروپا، منافع امنیتی در منطقه خلیج فارس، پُر کردن خلأ قدرت ناشی از کاهش حضور ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، بی اعتمادی کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایالات متحده و فراهم شدن زمینه حضور قدرت های درجه دوم، برشمرد. • مهم ترین پیامد حضور انگلیس در منطقه می تواند دلگرم شدن کشورهای عرب خلیج فارس برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران باشد؛ زیرا این کشورها همواره برای این رویارویی خود را نیازمند حضور نظامی کشورهای غربی به همراه پایگاه های دائمی آنها می بینند.

چکیده طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که پس از انجام اصلاحاتی در محتوا، عنوان آن به طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» تغییر یافته است، در 14 ماده، با هدف رفع چالش های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین شده و در زمینه های مدیریت بازار؛ سرمایه‏گذاری؛ فضای کسب و کار؛ کشاورزی دانش بنیان؛ تولید نهاده های فناورانه کشاورزی؛ خودکفایی در تولید نهاده ها و محصولات اساسی کشاورزی؛ خدمات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی؛ کشاورزی قراردادی و مدیریت اراضی کشاورزی احکامی را مقرر کرده است. با وجود اینکه در این طرح، به اصلاح وضعیت موجود در مسیر پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی از دو جنبه ساختاری و فرایندی پرداخته شده است، ولی در زمینه های مرتبط با ایجاد ساختار های جدید و چگونگی تعامل و هماهنگی آنها با ساختار فعلی وزارت جهاد کشاورزی، چگونگی مرتبط ساختن تحقیقات و تولید؛ به کارگیری قابلیت های تشکل ها و حاکم ساختن ضوابط و مقررات ضد انحصار در زمینه فعالیت های آنها؛ چگونگی صدور مجوز های کسب و کار و حفظ کاربری اراضی ایرادهای جدی بر آن وارد است. به عبارت دیگر با بررسی طرح می توان دریافت که عدم پرداختن دقیق و همه جانبه به رفع چالش های موجود و مسکوت ماندن برخی از مسائل مهم و از طرفی ارائه راهکار های غیراصولی و همراه با آزمون و خطا، منجر به عدم توفیق طرح حاضر در تقویت تولید بخش کشاورزی خواهد شد. یکی از این موارد، عدم ممانعت از بهره برداری از اراضی درجه (1) و (2) کشاورزی در قالب فعالیت های کشاورزی که نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند در ماده (12) طرح است که در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی-باغی حاصلخیز کشور را که دچار محدودیت جدی هستند، به اسم توسعه صنایع تبدیلی و دامداری فراهم خواهد کرد. همچنین ماده (13) طرح، نه‏تنها رویکرد اساسی در خصوص مقرره‏زدایی را مد نظر قرار نداده است، بلکه تلویحاً بر خلق مقررات جدید در حوزه کسب‏وکار تأکید کرده است به طوری که هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی حتی زراعت و باغبانی نیازمند اخذ سه نوع پروانه تأسیس، ساخت و پروانه بهره‏برداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود! این امر سبب تحمیل هزینه‏های مضاعف بر سرمایه‏گذاران این حوزه خواهد شد. این موارد نه‏تنها با سیاست‏ها و اهداف جهش و رونق تولید همخوانی ندارد، بلکه خود مانع تولید نیز محسوب می‏شود که باید با رویکرد های پیشنهادی در این گزارش اصلاح شوند.

چکیده لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» در تاریخ 21/4/1398 بین طرفین امضا شده است. کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقاء می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکاء بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. با عنایت به مطالب ذکر شده در این گزارش لازم است تا در متن ماده واحده، تعداد مواد این موافقتنامه به صورت صحیح درج شود. مضافاً تعارض ظاهری که در خصوص مصدق بودن اسناد تبادلی در میان طرف ها در موافقتنامه به چشم می خورد می بایست تعیین تکلیف شود. ضمن اینکه لازم است تبصره ذیل ماده به شرحی که گذشت مورد اصلاح قرار گیرد. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهرمندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلاء های احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی می شود لذا از این منظر مفید و موثر تلقی می گردد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر بر عهده نمایندگان محترم است.

چکیده «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی» به منظور زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر در حوزه احزاب سیاسی تهیه شده است. این طرح در دوره دهم مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از اصلاحاتی در تاریخ 29/02/1399 در صحن علنی به تصویب رسید. شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس، در یک بند ابهامی را نسبت به آن وارد نمود و به مجلس شورای اسلامی عودت داد. این شورا مصوبه مجلس را به جهت اینکه «مشخص نیست بی اعتباری قوانین مذکور شامل ظرف زمانی اعتبار آن‌ها در گذشته نیز می باشد یا خیر» دارای ابهام شناخته است. در این گزارش به تبیین و بررسی ایراد شورای نگهبان به مصوبه مزبور پرداخته شده است. شورای نگهبان در اظهارنظر خود پیرامون این طرح، عبارت «بی اعتباری» قوانین مذکور در طرح را از این حیث که مشخص نیست آیا چنین امری شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می باشد یا خیر واجد ابهام شناخته است. پیشنهاد می شود کمیسیون محترم در مقام رفع ایراد مذکور، صراحتاً به منسوخ بودن قوانین و احکام مذکور در مصوبه اشاره نماید. از طرف دیگر برای دفع ایراد احتمالی دیگر مبنی بر زمان اعلام نسخ مواد قانونی، صدر ماده واحده بدین صورت اصلاح شود: «موارد مندرج در پیوست این قانون نسخ صریح یا ضمنی شده یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده است. »

چکیده

چکیده رصد و ارزیابی میزان تحقق اهداف تعریف شده در قوانین توسعه کشور از یکسو در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و ازسوی دیگر، می تواند برای تدوین برنامه های واقع بینانه تر و متناسب با ظرفیت و توان دستگاه های اجرایی در قانون برنامه هفتم توسعه کشور مفید باشد. براساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، دولت موظف به تصویب طرح جامع حمل‌ونقل کشور در هیئت وزیران گردید. تهیه این طرح در دولت برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اما متأسفانه به رغم شروع مطالعات و تهیه مدل‌ پیش-بینی تقاضای سفر (فاز اول مطالعات) در سال 1397، انجام فاز دوم مطالعات برای طراحی شبکه بهینه حمل‌ونقل کشور و درنتیجه تکمیل مطالعات جامع حمل‌ونقل تا ابتدای سال 1400 آغاز نشده است. ازاین رو، وزارت راه و شهرسازی همچنان موفق به تحقق وظیفه قانونی نشده است. در این راستا، اگرچه تهیه طرح جامع حمل ونقل کشور مسئله ای پیچیده و نسبتاً زمانبر است، اما به دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع (که در این گزارش اجمالاً به آن اشاره شد) و قریب به پنج سال معطل ماندن حکم قانون احکام دائمی کشور و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان کافی در کشور، ضروری است برنامه ریزی برای استفاده از همه ظرفیت های موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات از مهم ترین اولویت های وزارت راه و شهرسازی قرار داشته باشد. طی سال های گذشته، طرح های توسعه ای متعددی در بخش های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت ازهم گسیخته و بدون لحاظ کردن ماهیت شبکه ای موضوع حمل ونقل، به صورت جزیره ای تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده اند. این طرح ها هرچند از نگاه مقطعی منافعی را برای برخی از بخش ها ایجاد خواهند کرد، اما به دلیل عدم یکپارچگی با کل شبکه حمل ونقل کشور، هزینه فرصتی که برای کل کشور و چه بسا برای همان بخش ها ایجاد می کنند، می تواند بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده سازی آنها باشد. ازاین رو، لازم است تغییر نگرشی در بین مسئولان دخیل در تصمیمات حمل ونقلی کشور مبنی بر توجه به عدم النفع های ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای تخصصی برنامه ریزی حمل ونقل (ازجمله مدل برنامه ریزی حمل ونقل که امکان شبکه ای و یکپارچه دیدن کل سیستم حمل ونقل را فراهم می کند) صورت پذیرد. تکیه بر اولویت تعیین شده پروژه ها با استفاده از طرح جامع حمل ونقل کشور در زمان تصویب و تخصیص اعتبارات یکی از اقدامات اساسی در این زمینه است.

چکیده طرح «ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» مشتمل بر 6 ماده است که حسب آنچه در مقدمه آن ذکر شده در جهت حفظ سلامت، امنیت، آمار و اطلاعات طبقه بندی شده نظام و همچنین جهت مراقبت از بیت المال ارائه گردیده است. اگرچه حسب عنوان، هدف این طرح صرفاً ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران کشور است با این حال در مفاد طرح به ممنوعیت معامله اموال اشخاص مشمول طرح نیز اشاره شده است. علی رغم وجود دغدغه قابل توجه در تدوین طرح حاضر و صرفنظر از ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی آن به نظر می رسد از منظر حقوقی دارای ابهامات و ایراداتی است. وقوع برخی اتفاقات در سال های اخیر مبنی بر خروج برخی افراد دارای مسئولیت که دارای اتهاماتی بوده اند، ابهامات و شایعاتی را در افکار عمومی موجب گردیده است. امری که زمینه های بی اعتمادی و درنتیجه کاهش سرمایه اجتماعی را درپی خواهد داشت. طرح حاضر اگرچه با هدف جلوگیری از وقوع موارد مشابه تدوین گردیده است با این حال به نظر می رسد صرفنظر از وجود برخی ابهامات و ایرادات نگارشی، به دلیل قلمرو وسیع اشخاص مشمول که طیف گسترده ای از مقامات و مسئولین رده بالا تا مدیران سطوح پایین را شامل می شود و همچنین ایجاد ممنوعیت مطلق برای آنها در فروش اموالشان، می تواند اشکالات و معضلاتی را هم از جهت انجام مأموریت و وظایف محوله و هم از حیث انجام امور شخصی و خانوادگی آنها ایجاد نماید. مضاف بر اینکه ایجاد ممنوعیت های مزبور به صورت مطلق برای تمامی مسئولین و مدیران کشور که به نوعی یکایک آنها را در معرض بدگمانی و سوء ظن قرار می دهد خالی از وجه و مغایر با اصل برائت و به دور از شأن و وجاهت بسیاری از مدیران و مسئولین دلسوز و پاکدست است. بر همین اساس پیشنهاد می شود در صورت تصویب کلیات طرح حاضر ضمن بازنویسی مجدد متن طرح لازم است اولاً قلمرو اشخاص مشمول طرح محدودتر گردد و ثانیاً موارد لزوم ممنوعیت خروج از کشور یا ممنوعیت معامله محدود به مواردی شود که درخصوص افراد مزبور اتهامات مالی یا امنیتی وجود داشته باشد. ازاین رو پیشنهاد می شود متن ذیل به عنوان یک ماده اصلاحی در ذیل طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی و حقوقی در دست بررسی می باشد مورد بررسی قرار گیرد: متن پیشنهادی در مواردی که اشخاص موضوع ماده (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری متهم به ارتکاب جرائم اقتصادی یا امنیتی باشند صدور قرار منع خروج از کشور و یا ممنوع المعامله بودن متهمان و هریک از فرزندان یا همسر آنان یا شرکای تجاری و مالی و سایر افرادی که مال به آنها منتقل شده است الزامی می باشد. مدت این قرارها 6 ماه و با نظر دادگاه قابل تمدید می باشد. قرارهای موضوع این ماده به محض ابلاغ به متهمان یا اشخاص مزبور اجرا می گردد.

چکیده سند مؤسس هر سازمان بین المللی به عنوان مبنایی که به سازمان قدرت حرکت و تصمیم گیری می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. سازمان های بین المللی با گذشت زمان از تاریخ تأسیس خود به فراخور مسائل جدیدی که برای آنها رخ می دهد و همچنین نیازهایی که بعضاً با آن مواجه می شوند نیاز به اصلاح اساسنامه پیدا می کنند. اصلاح این سند توسط کشورهای عضو سازمان و به صورت معمول در یک نشست عمومی صورت می پذیرد. سازمان بین المللی کار به عنوان یکی از قدیمی ترین سازمان های بین المللی لاجرم در گذر زمان با موضوع های مختلفی مواجه شده است که اصلاح اساسنامه آن را ایجاب می نماید. بر همین اساس، لایحه «اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار» که در تاریخ 10/10/1399 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده مشتمل بر یکی از همین اصلاح هاست. گفتنی است اصلاحاتی که هم اکنون به عنوان لایحه به مجلس تقدیم شده، مربوط به حدود 35 سال قبل یعنی 1986 میلادی است. تصویب لایحه حاضر با توجه به وضعیت بین المللی و عدم لازم الاجرا بودن آن می تواند باعث شود تا روند تکمیل شرط تعداد لازم کشورهای تصویب کننده تاحدی فراهم شود. با عنایت به اینکه مفاد اصلاح به عمل آمده در راستای منافع کشورهای در حال توسعه از منظر عضویت در سازمان های بین المللی مفید ارزیابی میشود تصویب آن مورد پیشنهاد است. با این وصف، لازم و ضروری است تا متن بیانیه فیلادلفیا به دلیل اینکه جزئی از اصلاح سال 1986 نیست و همچنین یک سند الزام آور حقوقی نمی باشد از متن لایحه حذف شود.

چکیده

چکیده ـ موضوع لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور، تمدید مدت انتقال پرداخت ها در سال آینده، نظام مند کردن گزارش های صورتحساب پرداخت و دریافت دستگاه ها و شرکت های دولتی و حرکت به سمت حسابداری تعهدی است. این لایحه مشابه بند «و» و «ه» تبصره «20» لایحه بودجه سال 1398 است که بند «ه» با توجه به ایرادات قانونی و ابهامات اجرایی در قانون بودجه سال 1398 به تصویب نرسید. موارد مذکور در بند «و» لایحه بودجه سال 1398 در قوانین بودجه سال های 1399 و 1400 نیز تکرار شده است. ـ در این لایحه پیشنهاد انتقال هزینه های پرداخت نشده تا پایان سال آینده مطرح شده است، که علی رغم بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی از منظر مدیریت مالی دولت و تواتر حسابرسی و محاسبات، دارای ایرادات زیادی است و ادبیات موضوع و همچنین تجربیات جهانی چنین اصلاحی را پیشنهاد نمی کند. همچنین ایرادات قانونی متعددی به این لایحه وارد است. ـ انتقال پرداخت اعتبارات یک سال مالی به سال آینده ـ که در ادبیات موضوع با نام Carry Over از آن نام برده شده است چند هدف دارد که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: • بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و کارایی بیشتر تخصیص با افزایش زمان از طریق انتقال اعتبار انتظار می رود در برخی از طرح ها که تشخیص درصد پیشرفت حقیقی و زمان بهره برداری پیش از اتمام پروژه دشوار است بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد امکانپذیر شود. • بهبود هزینه کرد دولت و جبران نارسایی های اجرای بودجه یکی از پدیده های قابل مشاهده در ماه های پایانی سال، ریخت وپاش دستگاه ها و خریدهای غیرضروری با توجه به اتمام زمان اجرای بودجه سالیانه است. دلیل این اتفاق این است که ذی حساب ها به بازگشت منابع به دولت به چشم فرصت از دست رفته هزینه کرد نگاه می کنند و از دیدگاه ذی حساب ها و مدیران دستگاه ها، بازگشت پول این علامت را به ناظر مالی می دهد که اعتبار تخصیص داده شده برای این دستگاه بیش از نیاز آن دستگاه بوده و این می تواند تخصیص های آینده را دچار چالش کند. انتظار می رود که در صورتی که امکان انتقال اعتبارات به سال آینده ایجاد شود، این روند هزینه کردهای زاید در ماه های پایانی سال مدیریت خواهد شد. ـ ازسوی دیگر علی رغم مزایای تعویق پرداخت اعتبارات به سال آینده، باید توجه داشت که مطابق مطالعات بین المللی این موضوع از چند منظر می تواند نظم مالی دولت را دچار چالش کند: • فرابودجه ریزی: در صورتی که ضوابط مشخصی برای شناسایی اینکه بودجه تخصیص داده شده بیش از حد مورد نیاز بوده یا خیر وجود نداشته باشد و تمامی دستگاه ها بتوانند مصارف خود را به دوره آینده منتقل کنند، چنین اصلاحی تنها منجربه آزاد کردن دست دستگاه ها در زمانِ پرداخت شده و بودجه را از ساختار خود خارج می کنند. همچنین از آنجا که دستگاهی برای تشخیص اینکه در هر مورد خاص تعویق بودجه لازم است یا خیر، مشخص نشده، اجرای چنین سیاستی بدون محدودیت، به نوعی بودجه را از فرمت سالیانه خارج می کند. • زمان بندی پروژه ها و ایرادات نظارتی: هرچه برای دولت زمان بندی اجرای پروژه مهم تر باشد، تعویق می تواند مشکل بیشتری ایجاد کند. این مسئله به ویژه در دو مورد محرک و تثبیت مالی دوچندان است. در زمانی که دولت از بسته های محرک مالی به منظور کاهش نوسانات چرخه های تجاری استفاده می کند، بسیار تمایل دارد که سیاست مورد نظر در لحظه اجرا شود و در این موارد، تعویق هزینه کرد اعتبارات، هدفگذاری مالی سالیانه دولت را تغییر می دهد. ـ یکی دیگر از مشکلات نظام بودجه ریزی در ایران زمان طولانی انجام فرایند حسابرسی و محاسبه است که تمدید مهلت پرداخت اعتبارات، منجربه افزایش آن می شود. هم اکنون گزارش های دستگاه ها پس از مردادماه در اختیار دستگاه های حسابرسی قرار می گیرد که باعث می شود زمانی تخلفات احتمالی و نواقص عملکردی برای دستگاه های نظارتی و قضایی مشخص شود که زمان زیادی از بودجه گذشته و امکان پیگیری توسط نمایندگان نیز کاهش یافته است. لذا تمدید مهلت پرداخت اعتبارات یک سال مالی، فرایند حسابرسی و نظارت مالی را طولانی تر خواهد کرد. ـ مطالعه سایر کشورها نشان می دهد که حتی در کشورهای توسعه یافته نیز انتقال پرداختی ها بین دو سال تحت نظارت جدی و شرایط خاصی صورت می گیرد؛ به طور مثال اولاً در بسیاری از این کشورها حجم پرداخت های به تعویق افتاده نمی تواند از 3-5 درصد کل تخصیص فراتر برود و محدودیتهایی بر انباشت این معوقات نیز گذاشته شده است. ازسوی دیگر در برخی از کشورها نظیر آلمان مصارفی که لازم است در آنها مجوز تعویق وجود داشته باشد به صورت مورد به مورد بررسی می شوند و تنها پس از تأیید امکان تعویق حاصل می شود. ـ با در نظر گرفتن جمیع نکات کارشناسی در مورد این مسئله یکی از این توصیه ها، محدود کردن تعویق مصارف به برخی از پروژه های سرمایه گذاری و عمرانی بزرگ است، البته تعمیم این تعویق به اعتبارات هزینه ای و عملیاتی چندان توصیه نمی شود. حتی در صورت در نظر گرفتن تعویق برای سایر هزینه ها لازم است این موضوع پس از نظارت و تأیید دولت و با سقف قانونی انجام شود. ـ همچنین پیش از تصویب هرگونه مصوبه در این مورد، لازم است اثر اصلاحیه سال 1379 در تمدید چهارماهه این زمان بر رفع مشکلات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بررسی و با سیاست های جایگزین مقایسه شود. به عنوان مثال براساس گزارش عملکرد مالی دولت در بودجه عمرانی در چهار ماه اولیه سال های 1386 تا 1397، عملاً کمترین عملکرد در مقایسه با یک دوازدهم بودجه مصوب مشاهده می شود. این امر نشان می دهد که امکان تعویق پرداخت اعتبارات باعث شده تا در ماه های ابتدای سال با توجه به تخصیص های قبلی کمترین پرداخت صورت گیرد. در مقایسه با این سیاست در بند «ز» تبصره «5» قانون بودجه 1397 به منظور استمرار پرداخت، اجازه پرداخت اوراق درون سالی حداکثر تا شهریورماه به طرح های عمرانی داده شد تا مصرف هموار شود. (در نمودار ارائه شده در گزارش اثر این تصمیم مشهود است) با تصویب این بند بخشی از ضرورت انتقال پرداخت به سال آینده کاهش یافت. چراکه پرداخت می تواند به اتکای اوراق درون سالی، در سه ماهه ابتدایی سال رخ دهد و تحت این شرایط دستگاه ها برای هزینه کرد مبالغ تخصیص داده شده فرصت بیشتری خواهند داشت. ـ از منظر حقوقی تغییرات ایجاد شده در متن قوانین مختلف به موجب این لایحه، فراتر از دو ماده قانونی مطرح شده در عنوان است و بجز قوانین مطرح شده در تبصره «5»، این لایحه با مواد (98، 132 و 133) قانون محاسبات عمومی نیز همخوانی ندارد و لازم است که این قوانین به تبصره «5» افزوده شوند.

چکیده بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول 7 قانون بودجه و به تفکیک دستگاه های اجرایی ارائه می شود. تعداد بسیار بالای ردیف ها و نبود دسته بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه های گوناگون از مواردی است که موجب شده است بررسی بودجه دستگاه های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفاً از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه ها باشد. گزارش حاضر، همه دستگاه های اجرایی جدول 7 قانون بودجه سال 1400 را براساس قوای حاکم طبقه بندی کرده و با شناسایی دستگاه های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف های فرعی ذیل هریک، نکات زیر را استخراج کرده است: • مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول 7 (اعتبارات دستگاه های اجرایی) حدود 292 هزار میلیارد تومان (60 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است (مجموع اعتبارات هزینه های جاری در جدول 7 (اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی) حدود 265 هزار میلیارد تومان (61 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است). زر 214 هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه های زیر نظر رئیس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند و نسبت به قانون بودجه سال 1399، 56 درصد افزایش یافته اند. • بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 67 درصد افزایش یافته است. • بودجه قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود 57 درصد افزایش یافته است. .. سهم سایر دستگاه ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه گانه و ...) از کل این اعتبارات حدود 20 درصد است که نسبت به قانون بودجه سال 1399، 76 درصد رشد داشته است. د با بررسی در سطح دستگاه های اجرایی اصلی، فهرستی از بیشترین میزان افزایش و کاهش اعتبارات دستگاه های اجرایی در جداول 2 و 3 این گزارش ارائه شده است. با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال 1399، دستگاه هایی که سهم هزینه های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پرورش، صندوق های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال 1400 داشته اند.

چکیده یکی از انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز در نظام جمهوری اسلامی ایران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. دو مسئله مهم در هر انتخابات، مشارکت حداکثری مردم و گزینش نامزد اصلح و شایسته است. حضور مردم در انتخابات پایه های انقلاب اسلامی را محکم می کند و به مدیران کشور، جرئت و قدرت کار می بخشد و آینده جامعه را تضمین می کند. ازسوی دیگر برای تمامی افراد جامعه، انتخاب فرد اصلح و دارای تقوا و تدبیر برای مقام مهم ریاست جمهوری وظیفه ای شرعی، عقلی و انقلابی است و کوتاهی در این امر خسارت های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. بنابراین همچنانکه اصل انتخابات یک تکلیف الهی است، رأی دادن به نامزد اصلح هم یک تکلیف الهی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی های ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری همیشه تأکید ویژه ای بر اهمیت هم زمان برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری مردم و ضرورت شناخت نامزد اصلح داشته اند. با توجه به اینکه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار است در تاریخ بیست وهشتم خردادماه برگزار شود، گزارش پیش رو تلاش دارد تا با بازخوانی بیانات حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، ضمن احصای دلایل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، مؤلفه های مهم برای انتخاب نامزد شایسته ریاست جمهوری را توضیح دهد تا با افزایش آگاهی ها در تصمیم گیری صحیح و دقیق تر افراد جامعه تأثیرگذار باشد. یکی از مهم ترین انتخاباتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود، انتخابات ریاست جمهوری است. اگرچه برخی جریانات و گروه های سیاسی در سال های اخیر ادعاهایی مبنی بر اینکه «رئیس جمهور قدرت و اختیارات چندان ندارد»، اما بازخوانی و تأمل درباره اختیارات و جایگاه مصرح رئیس جمهور در قانون اساسی بیانگر عدم درستی چنین ادعاهایی است. بررسی بیانات حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) بیانگر آن است که ایشان علاوه بر حضور و مشارکت حداکثری مردم به شناخت نامزدها و رأی دادن به کاندیدای اصلح و شایسته تأکید داشته اند. توجه به شاخص های رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند نقش اساسی در گزینش نامزدهای شایسته جهت تصدی منصب ریاستجمهوری داشته باشد.

چکیده طرح عادی تشکیل شورای عالی آب با امضای ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این طرح دارای ۲۱ ماده بوده و براساس آن ساختاری جدید و گسترده با شرح وظایفی متفاوت برای شورای مذکور پیشنهاد شده است. در این طرح، لزوم وجود سازوکار نظام مند و منسجم برای ایجاد تعهد قوی در همه طرف ها برای پایبندی و اجرای سیاست های بخش آب، از ضرورت های تصویب ساختار شورایی آب کشور ذکر شده است. در مقدمه توجیهی طرح حاضر، عدم شفافیت در اهداف، اختیارات، وظایف و ترکیب نامناسب اعضای شورای عالی آب فعلی به عنوان دلایلی برای مدیریت نامطلوب و سیاستگذاری چالشی در بخش آب برشمرده شده است. قانونی مستقل با هدف هماهنگی و یکپارچگی در امر سیاستگذاری و مدیریت بخش آب در سطح ملی، حوضه آبریز، استان و در صورت ضرورت در سطح شهرستان از اهداف اصلی این طرح بوده و برنامه ریزی و پشتیبانی از برنامه ها، نظارت قوی و تمرکز مسئولیت ارزیابی منابع آب تحت یک مرجع منسجم از کارکردهای این قانون عنوان شده است. یکی از موارد مهمی که باید در پیشنهاد طرح تشکیل شورای عالی آب مد نظر قرار داد، بررسی عملکرد و آسیب شناسی شورای عالی آب فعلی است. ساختار شورای عالی آب فعلی با نقاط ضعف و کاستی هایی در عملکرد و نقش آفرینی در مسائل کلان بخش آب مواجه بوده است. در موارد متعددی مصوبات این شورا اجرایی نشده و به سرانجام مشخصی نرسیده است. به عبارت دیگر عدم اقتدار کافی و ضمانت اجرایی یکی از چالش های اساسی شورای آب فعلی است. در هر صورت آسیب شناسی دقیق و اصولی شورای عالی آب فعلی از پیش نیازهای مهم طرح حاضر است. اگرچه نقش شوراهای عالی در سیاستگذاری کلان و راهبری بخش، مهم و قابل توجه است، ولی باید عنایت داشت که محدوده وظایف و اختیارات این شوراها نباید طوری تعریف شود که با امور تقنینی استاندارد، که معمولاً توسط سند بالادستی قانون تعیین می شود و همچنین وظایف تصدیگری دستگاهی تداخل داشته باشد. طرح تشکیل شورای عالی آب، ارائه شده به مجلس شورای اسلامی از مناظر مختلفی دارای ملاحظاتی است. دامنه اختیارات و وظایف در سطوح مختلف شورای عالی و حوضه آبریز و تداخل آن با وظایف اجرایی و تصدیگری، عدم لحاظ تشکل های مردم نهاد و آب بران در ترکیب اعضا، عدم پیش بینی سازوکار مناسب برای ضمانت اجرایی مصوبات، لحاظ نکردن سازوکار مؤثر برای میانجیگری در مناقشات آبی بین استانی و مشخص نبودن مکانیسم پاسخگویی و ارائه عملکرد شورا از مهم ترین خلأ های طرح حاضراست. همچنین این طرح شامل تشکیل ««شورای عالی آب»» در سطح ملی، استانی و شهرستانی و «شورای آب حوضه آبریز» است و مغایر بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه بوده و نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است. با توجه به خلأهای جدی در طرح تشکیل شورای عالی آب، ابعاد بسیار گسترده آن و همچنین عنایت به این موضوع که لایحه اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دولت درحال بررسی است، تصویب این طرح مورد تأیید نیست.

چکیده در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» عنوان شده که «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اگرچه در مشارکت مردم و تصمیم گیری آنان در امور مختلف تأثیر زیادی داشته، اما نواقص موجود در قانون مذکور باعث می شود اثرگذاری مردم در این زمینه کم رنگ تر گردد». ارتقاء سطح مشارکت عمومی در اداره امور محلی و همچنین اصلاح و بهینه سازی مستمر ساختارها و سازوکارهای موجود در نظام مدیریت محلی کشور به منظور ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، یکی از ضروریات غیرقابل انکار تحقق الگوی مطلوب مدیریت محلی محسوب می شود. بر این اساس اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در قالب چهار ماده منتج به مشارکت مردم نخواهد شد؛ بویژه آن که مواد پیشنهادی نیز ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت مردم در انتخابات ندارند. با وجود این مواد مطرح شده در این طرح ایرادات متعددی داشته و تصویب طرح حاضر در شرایطی پیشنهاد می شود که ایرادات مذکور به شکل مناسب و معناداری مرتفع گردند. ماده (1) ـ ذکر عبارت «در جلسات شورا شرکت خواهند نمود» در ماده (13) قانون شوراها همراه با نوعی الزام است. با وجود این می توان برای شفافیت بیشتر عبارت «باید در جلسات شورا شرکت کنند» را جایگزین آن کرد. ماده (2) ـ عبارت «در جلسات آن شرکت می نمایند» در تبصره «3» ماده (14) قانون شوراها بیانگر نوعی الزام است که می توان جهت شفافیت بیشتر به عبارت «موظف هستند در جلسات شورا شرکت نمایند» تغییر یابد. ماده (3) ـ مادهای از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که به موضوع تحقیق و تفحص می پردازد ماده (81) است که بالتبع اگر شهردار مانع از انجام تحقیق و تفحص شود اعضای شوراهای اسلامی می باید براساس ماده (83) آن قانون اقدام نمایند. با وجود این می توان کلمه «شهردار» را به ابتدای تبصره «7» ماده (81) قانون شوراهای اسلامی اضافه کرد. ماده (4) ـ برای جلوگیری از بیثباتی در اداره شهرداری، منطقی آن است که اذعان شود اگر در هفته های متناوب برای سه بار جلسه شورا تشکیل نگردید اعضای علیالبدل به جلسه دعوت میشوند تا درباره تغییر شهردار تصمیم گیری نمایند که در این صورت نیازی به تغییر حدنصاب نیز وجود ندارد. یا اینکه در قانون عنوان شود بعد از سه بار عدم تشکیل جلسه در صورت موافقت اکثریت مطلق کل اعضای شورا، شهردار برکنار می شود. ماده (5) ـ ماده (28) قانون شوراها به انتخاب نماینده توسط نامزدها برای حضور در شعب رأی گیری اختصاص دارد و احتمالاً منظور طراحان محترم، اضافه شدن یک ماده به ماده (32) قانون بوده است. مسئله اساسی آن است که مطابق دستورالعمل «مأموریت کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک ، بخش و روستا درآمده اند» «آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب می شوند و به وجود تمام وقت یا پارهوقت آنان نیاز می باشد می توانند به عنوان مأمور به خدمت در شورا انجام وظیفه نمایند». همچنین باید بیان داشت هر شهرداری، نهاد مستقلی است و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و لذا کارمند یک شهرداری که بهعنوان عضو شورای اسلامی همان شهر انتخاب شده نمی تواند به شهرداری دیگری مأمور شود.

چکیده مسئله استخدام و ساماندهی کارکنان شورای حل اختلاف سالهاست که مورد تأکید صاحبنظران میباشد لکن ایدهای که بدون ایراد باشد و بتواند این موضوع را ساماندهی کند تاکنون ارائه نشده است مصوبه جدید کمیسیون محترم قضایی نیز هیچ فرقی با متن قبلی که ارائه کرده بود ندارد لذا باتوجه به اینکه اشکالی که براساس آن مصوبه کمیسیون قضایی توسط صحن به کمیسیون مذکور ارجاع شده بود باقی می باشد، حذف ماده مذکور که در لایحه اصلی نیز وجود نداشته است مورد پیشنهاد است.

چکیده

چکیده طرح یک فوریتی «ساماندهی صنعت خودرو» در جلسه مورخ 28/3/1398 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در اظهارنظرهای شورای نگهبان در چهار مرحله، دارای ایرادات و مغایرت هایی با قانون اساسی و شرع دانسته شد. از طرفی، طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19/06/1399 به صورت عادی و با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو با ابزار عرضه خودرو در بورس کالا و اصلاح روند قیمت گذاری اعلام وصول شد. نمایندگان محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده اصلی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در قالب اصلاحیه ماده (4) طرح ساماندهی صنعت خودرو که ارجاعی شورای نگهبان بود دو طرح مذکور را به نوعی تلفیق کردند. لکن در خلال بررسی گزارش کمیسیون در صحن مورخ 22/1/1400 پس از تذکر چند نفر از نمایندگان، به دلیل آن که اصلاحات و پیشنهادات جدیدی در مصوبه کمیسیون به طرح اضافه شده است طرح جهت بررسی بیشتر و اخذ نظرات و پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون ارجاع شد کمیسیون صنایع و معادن، درراستای نکات و تذکرات صحن و ایرادات شورای نگهبان در جلسه مورخ 29/1/1400 اصلاحاتی در متن به تصویب رساند. در ادامه بررسی و تحلیل اصلاحیه ماده (4) طرح ساماندهی صنعت خودرو ارائه شده است.

چکیده با آغاز روند پیشروی طالبان در افغانستان و احتمال سقوط دولت مرکزی، سؤالاتی پیرامون ماهیت طالبان، تبعات حکمرانی آنان در افغانستان، رویکرد آمریکا در قبال این تحولات و اولویت های جمهوری اسلامی ایران پیرامون این موضوع مطرح شده است که پاسخ به آن برای تصمیم گیری مناسب و مقتضی در قبال بحران افغانستان ضروری است ذیلاً به بررسی این موارد پرداخته شده است.

چکیده - مجاورت جغرافیایی و مرزی ارمنستان با جمهوری اسلامی ایران، روابط سیاسی بسیار نزدیک و باثبات در سه دهه گذشته بین ایران و ارمنستان (با کمترین نوسان و تنش)، حضور هم وطنان ارمنی در داخل کشور که بخش عمده آنان را صنعتگران، تجار و بازرگانان تشکیل می دهند، عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز قراردادهای تجاری ایروان با اتحادیه اروپا که امکان صادرات مجدد محصولات ایران به طرف های ثالث اوراسیا و اروپا را فراهم می کند، وجود منطقه آزاد تجاری ارس در مجاورت منطقه آزاد مِغری ارمنستان و پایانه مرزی و گمرگی نوردوز در استان آذربایجان شرقی از جمله ظرفیت ها و مزیت های شایان توجه ارمنستان از ابعاد اقتصادی و تجاری برای کشورمان به شمار می رود. - ورای قطع مناسبات دیپلماتیک و انسداد مرزهای زمینی 330 کیلومتری ارمنستان و ترکیه در سه دهه گذشته، نفوذ اقتصادی و تجاری غیررسمی ترکیه در اقتصاد ارمنستان بسیار شایان توجه است. مسیر انتقال محصولات و کالاهای ساخت ترکیه به ارمنستان نیز عمدتاً از مسیر ترکیه- گرجستان- ارمنستان است. پوشاک، مرکبات، لوازم خودرو و محصولات برقی ازجمله اصلی ترین محصولات و کالاهای ساخت ترکیه هستند که در بازار غیررسمی ارمنستان به فروش می رسند. طی سه دهه گذشته بارها به این موضوع ازسوی تجار و کارشناسان ایرانی و ارمنی اشاره شده است که اگر حجم مبادلات رسمی ایران و ارمنستان در حدود 300 تا 400 میلیون دلار است، حجم مناسبات غیررسمی ارمنستان و ترکیه حداقل دو برابر این میزان در سال است. - از نتایج تشدید فضای منفی در افکار عمومی ارمنستان در قبال ترکیه متعاقب تحولات اخیر جنگ قره باغ، تحریم محصولات و کالاهای ترکیه در این کشور است که موضوعی بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است. در این زمینه دولت ارمنستان با صدور اعلامیه ای ممنوعیت واردات کالاهای ترکیه را برای مدت 6 ماه اعلام کرد. براساس بیانیه صادره ازسوی وزارت اقتصاد ارمنستان، تصمیم به اعمال این ممنوعیت در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ اتخاذ شد و از اول ژانویه ۲۰۲۱ (12 دی ماه 1399) وارد مرحله اجرایی شده است. - بازه زمانی انجام سفر وهان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران و همزمان با آغاز زمان تحریم 6 ماهه کالاها و محصولات ترکیه در این کشور به روشنی گویای این واقعیت است که طرف ارمنی روی این موضوع و جایگزینی محصولات و کالاهای ترک با محصولات ایرانی حساب ویژه ای باز کرده است. - اعلام و تمایل طرف ارمنی برای جایگزینی کالاها و محصولات ایرانی تنها به دلیل تحریم کالاها و محصولات ترکیه ازسوی دولت ارمنستان نیست، بلکه ریشه در این واقعیت نیز دارد که در جنگ اخیر قره باغ که منجر به آزادسازی مناطق پیرامون قره باغ و بازگشت آنها به حاکمیت جمهوری آذربایجان شد، ارامنه یکی از منابع مهم تأمین محصولات کشاورزی، باغی و لبنی و دامی را نیز از دست داده اند که این امر با توجه به جغرافیای کوهستانی ارمنستان و سطح بسیار پایین زمین های زیرکشت و دامپروری، این کشور را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. لذا این موضوع که البته کمتر ازسوی مقامات ارمنستان به آن اشاره می شود نیز نقش بسیار مهمی در تمایل ارمنستان به جایگزینی بیش از 2200 قلم کالا و محصولات ایرانی با کالاها و محصولات ترکیه پس از جنگ اخیر قره باغ داشته است. - تردیدی نیست که این امر فرصتی برای تحرک بخشی به دیپلماسی اقتصادی ایران در ارمنستان، منطقه قفقاز و نیز اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می رود. فرصتی که از ناحیه تحریم محصولات و کالاهای ترکیه برای کشورمان ایجاد شده است، تقریباً مشابه فضایی است که در روسیه پس از سقوط هواپیمای سوخوی روسی توسط ارتش ترکیه برای افزایش صادرات ایران به روسیه ایجاد شد یا مشابه فضایی است که پس از تنش در روابط قطر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد شد. - بخش اعظم فهرست 2200 قلم کالا و محصولات ساخت ترکیه که وزارت اقتصاد ارمنستان برای جایگزینی با محصولات ایرانی پیشنهاد داده است، مشمول 862 قلم کالای مشمول کاهش تعرفه گمرگی در چارچوب توافقنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. بنابراین موضوع جایگزینی کالا و محصولات ترکیه در ارمنستان تنها فرصتی برای توسعه مناسبات دوجانبه ایران و ارمنستان نیست، بلکه فرصت بسیار ارزشمندی برای توسعه مناسبات با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه فدراسیون روسیه و بلاروس است که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ارمنستان در منطقه قفقاز از امکان دسترسی زمینی به این دو کشور از طریق گرجستان برخوردار است. - بهره مندی از فرصت جایگزینی کالا و محصولات ترکیه در بازار ارمنستان، هیچ گونه منافاتی و تعارضی با بهره مندی از فرصت حضور شرکت های ایرانی و بخش خصوصی کشورمان در مناطق آزادشده پیرامون قره باغ با جمهوری آذربایجان ندارد و جمهوری اسلامی ایران در راستای رویکرد مستقل، متوازن و منطقه ای خود در منطقه قفقاز می تواند و باید با هر دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان، متناسب با ظرفیت ها و امکانات آنها و در راستای منافع ملی و افزایش حجم تجارت و صادرات خود بهره برداری کند. - ایران و ارمنستان در تعاملات تجاری با ترکیه و آذربایجان بیشتر وارد کننده بوده اند و به عبارتی ترکیه و آذربایجان از تعاملات تجاری با ایران و ارمنستان نفع بیشتری کسب کرده اند. - طی سال های اخیر، علی رغم تنش های سطح بالا بین ارمنستان و دو کشور ترکیه و آذربایجان، حجم تعاملات تجاری فیمابین ارمنستان با این دو کشور، بیش از 2 برابر تعاملات تجاری ارمنستان با ایران بوده است. - علی رغم تمایل ارمنستان به گسترش روابط تجاری با ایران، به خصوص پس از تحریم کالاهای وارداتی از ترکیه در سال گذشته و سال جاری، هنوز اقتصاد ایران نتوانسته است راهبرد گسترش روابط بازرگانی با ارمنستان را براساس چشم انداز باثبات و بلندمدت تعریف کند. - در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی و تجاری ارمنستان در شرایط کنونی و آتی، به نظر می رسد امضای تفاهمنامه همکاری اقتصادی و بازرگانی مشترک بین دو کشور برای یک افق زمانی حداقل 20 ساله ضروری باشد. این تفاهمنامه باید با همکاری بخش خصوصی و با داشتن برنامه عملیاتی تنظیم و اجرایی شود تا ضمن ایجاد درآمد پایدار از محل بازرگانی خارجی برای کشور، زمینه ساز جایگزینی محصولات صادراتی ترکیه و آذربایجان به ارمنستان، توسط ایران شود. - در این همکاری بلندمدت باید ضمن برنامه ریزی برای گسترش حجم بازرگانی خارجی بین دو کشور، زمینه عملیاتی شدن سایر همکاری های اقتصادی، مانند سرمایه گذاری، تأمین مالی و ... نیز فراهم شود. - بهره برداری حداکثری از فرصت جایگزینی کالا و محصولات ترکیه و آذربایجان در بازار ارمنستان، نیازمند همکاری، همراهی و مشارکت بخش های مختلف کشور در سطوح ملی و استانی است و نمی توان از یک مجموعه خاص مانند وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت انتظار داشت به تنهایی این روند را مدیریت کند. - نقش مجلس شورای اسلامی در تسهیل، اجماع سازی و هماهنگی بین بخش های مختلف کشور و نیز دیپلماسی پارلمانی با جمهوری ارمنستان، بسیار حائز اهمیت است. در این راستا سفر گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان و برگزاری جلسات مشورتی و هماهنگی با کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و نیز نهادهای متولی دولتی و خصوصی مرتبط با تجارت و بازرگانی با ارمنستان که اسامی آنها در متن این گزارش ذکر شده است، توصیه و پیشنهاد می شود.

چکیده دلایل توجیهی طرح مذکور شامل کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی ذکر شده و چاره آن توسعه احداث گلخانه و شهرک های گلخانه ای عنوان شده است. از منظر افزایش بهره وری کشاورزی، توسعه صنعت گلخانه ای جزء مواردی است که حاکمیت باید به آن توجه نماید. جهت احداث گلخانه و یا شهرک های گلخانه ای علاوه بر زمین و محیط مناسب سایر عوامل تولید نظیر انرژی، آب و تجهیزات دیگری نیاز است .

چکیده در این گزارش به آسیب شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شده است و هدف آن بررسی ریشه های ایجادکننده مشکلات برای کسب وکارها در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی است. در ابتدای گزارش برای روشن شدن ضرورت وصول حق بیمه و فضای فعلی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی از منظر پایداری مالی، به محورهای درآمدی سازمان تأمین اجتماعی و موارد عمده ایجادکننده عدم پایداری در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شده است و در ادامه فرایند وصول حق بیمه به عنوان نقطه ارتباط بین سازمان تأمین اجتماعی و کسب وکارها مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که علاوه بر مشکلات مربوط به شیوه وصول حق بیمه، محدودیت های مالی سازمان تأمین اجتماعی باعث فشار مضاعف به کسب وکارها می شود و ضروری است که به منظور رفع مشکلات کسب وکار، علاوه بر راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت، اصلاحات اساسی در ساختار تأمین اجتماعی نیز در دستور کار قرار گیرد. از منظر درآمدی سازمان تأمین اجتماعی چهار منبع اصلی درآمد را براساس ماده (28) قانون تأمین اجتماعی شناسایی می کند که عبارتند از: 1 . حق بیمه مربوط به حقوق و دستمزد، 2. درآمد حاصل از وجوه ذخایر و اموال سازمان، 3. وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون، 4. کمک ها و هدایا. سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه مربوط به حقوق و دستمزدها را از طریق لیست دستمزد کارکنان (که شرکت ها ماهیانه به سازمان ارائه می کنند) از شرکت ها دریافت می کند. علاوه بر این به استناد مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی که با هدف نظارت بر اجرای قانون و وصول حق بیمه ذکر شده در ماده (28) بوده است، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را با مکانیسم دیگری تحت عنوان بیمه قراردادهای پیمانکاری از فعالان بخش خصوصی وصول می نماید. با توجه به منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی و هزینه های مربوط به بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و بیمه سلامت باید اذعان کرد که این منابع در صورت تداوم روند فعلی به دلایل مختلف نمی تواند پوشش دهنده هزینه های سازمان تأمین اجتماعی باشد. ازجمله این دلایل می توان به بیشتر بودن رشد تعداد مستمری بگیران در هر سال نسبت به رشد حق بیمه پردازان نسبت به سال های قبل، افزایش امید به زندگی و ازسوی دیگر کاهش سن بازنشستگی به دلیل بازنشستگی های پیش از موعد، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت و همچنین بازده پایین سرمایه گذاری های صورت گرفته اشاره کرد. به طور کلی این عوامل به دلیل ایجاد ناترازی در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی باعث می شود بر خلاف رویه قانونی فشار بیشتری از جانب تأمین اجتماعی به کسب و کارها اعمال شود (اصلاح این موارد نیازمند اجرای اصلاحات پارامتریک و ساختاری در نظام تأمین اجتماعی کشور است). طبق گزارش های داخلی و خارجی محیط کسب وکار، دشواری فرایندهای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از چالش های مهم محیط کسب وکار کشور محسوب می شود. براساس گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی، کسب رتبه 144 در نماگر پرداخت مالیات (که مجموع موانع کسب وکارها در پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی را می سنجد) وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب وکارها را نشان می دهد. همچنین امتیاز نامناسب مؤلفه «رویه های سختگیرانه اداره های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» در گزارش پایش محیط کسب وکار ایران که به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می شود، انعکاس دیگری از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با کسب وکارها است. ازسوی دیگر گستره کسب وکارهایی که در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی هستند نیز بسیار گسترده است به نحوی که براساس سالنامه آماری سال 1398 سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه پردازان اجباری این سازمان بالغ بر 10 میلیون و 700 هزار نفر بوده است. همچنین افرادی که به صورت مستقل اقدام به فعالیت می کنند و کارفرمای مشخصی ندارند (مانند رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی، اشخاص دارای حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری، مستخدمین مساجد، مداحان و...) مشمول بیمه های خاص سازمان تأمین اجتماعی می شوند که جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر را دربرمی گیرند. موارد مذکور نشان دهنده اهمیت ویژه و اثرگذاری بالای شیوه تعامل سازمان تأمین اجتماعی بر محیط کسب وکار و تولید کشور است. به صورت خلاصه مهم ترین عوامل پایه ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می شود در ادامه ذکر و در متن گزارش به صورت مختصر و با ذکر مصادیق عینی تبیین شده است.

چکیده هدف از این گزارش، ارائه تصویری از مهم ترین و اثرگذارترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی ایران و جهان در 6 ماهه نخست سال 1399 است که تحولات متعددی را تجربه کرده است. مهم ترین عامل اثرگذار بر بازار در این بازه زمانی، شیوع جهانی ویروس کرونا بود که در ابتدای دوره شیوع این ویروس، بسیاری از معادن و صنایع معدنی به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و نیز با توجه به کاهش چشمگیر تقاضای جهانی برای کامودیتی ها، سطح تولید و تجارت خود را پایین بیاورند و درنتیجه این مسئله افت قیمت اکثر محصولات معدنی و فلزی را در دنیا سبب شد. معادن و صنایع معدنی دنیا به ویژه چین توانستند تا پس از یک دوره رکود و افت تقاضا و قیمت ها، روند رو به رشدی را در پیش گیرند. راه اندازی مجدد کسب و کارها در کشور چین و غلبه بر شیوع بیماری در این کشور و در نظر گرفتن نقش مؤثر چین در بازار کامودیتی های دنیا، تقاضای محصولات معدنی و فلزی را مجدداً افزایش داده و رشد قیمت ها از ماه مه 2020 آغاز و تا ماه سپتامبر ادامه یافت. تضعیف دلار در بازه زمانی ذکر شده یکی دیگر از دلایل مهم روی آوردن سرمایه برای خرید محصولات معدنی و فلزی بود که موجب افزایش قیمت کامودیتی ها در دنیا شد. پس از کنترل نسبی شیوع کرونا در چین در اوایل سال 1399، گزارش انجمن آهن و فولاد این کشور نشان داد که تولید روزانه فولادسازان مجدداً افزایش یافته و موجودی انبارها به سرعت در حال تخلیه است که نشان دهنده رشد تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت ها بود. در خرداد 1399 و با آرام شدن شرایط شیوع ویروس کرونا در چین، ضریب بهره برداری از واحدهای کوره بلند این کشور نسبت به 63% ماه فوریه، رشد قابل ملاحظه ای کرد. موجودی انبارهای سنگ آهن در بنادر چین، موجودی بیلت در انبارهای تانگشان و شاخص موجودی کک در واحدهای کک سازی چین نیز نزولی شد که همه این موارد نشان دهنده بهبود وضعیت فولادسازان این کشور در بازه زمانی مورد اشاره بود که باعث شد قیمت های جهانی بعد از سقوط ماه فوریه، روندی صعودی را تجربه کنند. عبور کشور چین از بحران کرونا و تحریک تقاضای این کشور از طریق تعریف پروژه های زیرساخت بزرگ مقیاس، از عوامل بهبود تقاضای فولاد و رشد قیمت ها بود. در مقایسه 6 ماهه نخست سال 1399 با همین زمان در سال 1398 تولید بخش عمده ای از محصولات معدنی و فلزی در ایران با رشد روبه رو بوده است. در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید پودر آلومینا 2/4 درصد، آلومینیم 4/55 درصد، کاتد مس 5/5 درصد، سنگ آهن 7/17 درصد، گندله 9/8 درصد، آهن اسفنجی 9/12 درصد، شمش فولادی 6/0 درصد و محصولات طویل و تخت فولادی 1/2 درصد رشد داشته است. در این میان تولید کنسانتره سنگ آهن با افت 2/3 درصدی و کنسانتره زغال سنگ با افت 2/6 درصدی روبه رو بوده است. صادرات این بخش در 6 ماهه نخست سال از نظر وزنی با افت 42 درصدی و از نظر ارزشی با افت 43 درصدی مواجه بوده است. از مهم ترین دلایل افت صادرات محصولات معدنی و فلزی می توان به شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، سیاست های تنظیم بازار دولت به منظور کنترل عرضه و قیمت محصولات معدنی و فلزی در کشور، وضع عوارض صادراتی، تشدید تحریم های بین المللی، محدودیت در انتقال پول و حمل و نقل دریایی اشاره کرد.

چکیده طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در جلسات مورخ 25/09/1399 (نوبت اول) و 22/01/1400 (نوبت دوم) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این طرح جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. در نوبت اول، طرح مزبور با ایراداتی (ابهام و مغایرت با اصل 85 قانون اساسی) از سوی این شورا مواجه شد و در نوبت دوم، شورای نگهبان ابهام در جزء (۴) بند (الف) مصوبه دوم مجلس را کماکان به قوت خود باقی دانست. بر این اساس، جهت رفع این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع گردید. این کمیسیون مصوبه خود را در تاریخ 26/02/1400 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

چکیده گزارش حاضر، دوازدهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 7712 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در پاییز سال 1399 را با 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود، در پاییز 1399 کمیت 37/6 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان 1399)، 46/6 و در پاییز سال قبل (1398)، کمیت 12/6 محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1399 نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در پاییز 1399 نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از: 1. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (72/8 از 10 و 10 بدترین وضعیت) 2. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (41/8) 3. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (40/8) مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی پاییز 1399 نیز به این ترتیب بوده اند: 1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (48/4) 2. رواج توزیع کالای قاچاق (5/4) 3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (82/4) شایان ذکر است براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش تابستان 1399 نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده بهترتیب عبارت بوده است از: 1. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (68/8 از 10 و 10 بدترین وضعیت) 2. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (57/8) 3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (34/8) و مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی تابستان 1399 نیز به این ترتیب بوده اند: 1. رواج توزیع کالای قاچاق (64/4) 2. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (74/4) 3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (98/4) با توجه به بررسی های به عمل آمده ملاحظه می شود که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد در این مطالعه نیز مانند دوره های گذشته، «عمل مسئولان به وعده های داده شده» بوده است که عمل نکردن مسئولان به وعده هایشان، در منصرف کردن سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در ایران (در میان 38 مؤلفه موجود) بیشترین تأثیر را داشته است. براساس یافته های داده های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده های آماری)، در پاییز 1399، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های البرز، تهران و لرستان، نامناسب ترین ارزیابی و استان های خراسان جنوبی، گلستان و آذربایجان غربی مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های تهران، البرز و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب ترین و استان های خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و گلستان مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1399 کسب کرده اند. براساس نتایج این مطالعه، در پاییز 1399، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (زراعت، باغداری و جنگلداری) مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی) نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. گزارش حاضر، دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه گذاری» در ایران است و انتظار می رود انتشار این گزارش ها توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی، اما مغفول در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب کند و به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند.

چکیده انعقاد موافقتنامه های دوجانبه، موافقتنامه های منطقه ای و موافقتنامه های چندجانبه، از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود. لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی نیز یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در اهداف آن به مواردی ازجمله ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری ها در جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت اشاره شده است. بدون شک جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند از طریق آثار مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال فناوری، گسترش اندازه بازار و فواید صادراتی، ایجاد صنایع فرعی، معرفی فرایندهای جدید، تقویت توان مدیریتی، آموزش نیروی انسانی و دسترسی به بازارهای خارجی، باعث تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای میزبان شود. مقدار و میزان ورود سرمایه خارجی به ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا اندک است، به گونه ای که طبق گزارش آنکتاد سهم جمهوری اسلامی ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۸، تنها در حدود 3/0 درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان است. براساس آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط ایران در سال های 2016 تا 2019 به ترتیب بالغ بر 3 میلیارد و 372 میلیون دلار، 5 میلیارد و 19 میلیون دلار، 3 میلیارد و 480 میلیون دلار و 1 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. جذب سرمایه خارجی در ایران به ندرت وارد تولید شده به نحوی که به لحاظ توزیع بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و درحقیقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمایه گذاری غالباً به شکل ترتیبات قراردادی (شامل بیع متقابل، BOT و ...) است. پروتکل اصلاحی برای انجام تشریفات قانون با عنایت به موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در سال ۱۳82 هجری شمسی (۲۰03میلادی) به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یاد شده در جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت تقدیم شده است.

چکیده ناکارآمدی نظام اداری و استخدامی شهرداری ها یکی از چالش های مهم و مسائل اساسی حوزه مدیریت شهری کشور محسوب شده و در سالیان اخیر نیز تلاش های متعددی برای سامان دهی این مسئله صورت گرفته است. ازسوی دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مهم ترین و جامع ترین قانون حوزه اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده و طبق ماده (۱۱۷) این قانون، نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها از دامنه شمول این قانون خارج شده اند. در این امتداد طرح حاضر که به امضای ۲۶ نفر از نمایندگان محترم رسیده، درصدد اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و تسری مقررات فصول دهم (حقوق و مزایا)، یازدهم (ارزیابی عملکرد) و سیزدهم (تأمین اجتماعی) این قانون به شهرداری هاست. در سالیان اخیر عدم تناسب، تشتت و مغایرت های موجود در قوانین و مقررات حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها، ضرورت اقدام عاجل درخصوص سامان دهی وضعیت موجود اداری و استخدامی این نهادهای عمومی غیردولتی را غیرقابل تردید ساخته است. بر این اساس طرح ها و لوایح گوناگونی نظیر طرح حاضر و لایحه استخدامی شهرداری ها با هدف سامان دهی این مسئله مطرح شده و عمدتاً مسکوت مانده اند. این در حالی است که این طرح ها و لوایح در پی تسری تمام و یا بخشی از قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان قانون مادر حوزه اداری و استخدامی بخش دولتی، به شهرداری ها، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، یا واگذاری اختیارات قاعده گذاری این حوزه به هیئت وزیران یا وزارت کشور بوده اند. بر این اساس با توجه به ماهیت تقنینی قواعد حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها و همچنین ضرورت تناسب این قواعد با اقتضائات و شرایط خاص شهرداری ها به نظر می رسد سامان دهی مناسب و پایدار این مسئله در بلندمدت در گروی تدوین قانون جامع اداری و استخدامی شهرداری ها بوده و تحقق این امر با توجه به توان کارشناسی، آشنایی با محیط و دسترسی به آمار و اطلاعات قوه مجریه، مستلزم ارائه لایحه ازسوی دولت است. این در حالی است که همان طور که اشاره شد اختیار تصویب مقررات استخدامی شهرداری ها مطابق بند «ل» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به هیئت وزیران واگذار شده است. با توجه به ملاحظات مذکور در بخش ارزیابی به نظر می رسد تسری ناقص قانون جامع مدیریت خدمات کشوری به شهرداری ها پاسخگوی سامان دهی وضعیت نامناسب کنونی اداری و استخدامی این نهادهای عمومی غیردولتی نبوده و در صورت اصرار نمایندگان محترم مبنی بر تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری ها، پیشنهاد می شود تمامی فصول این قانون به شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته تسری داده شوند. همچنین با توجه به در دست بررسی بودن لایحه اداری و استخدامی شهرداری ها در کمیسیون اجتماعی مجلس و اشتراک محتوای طرح حاضر و لایحه مذکور، به نظر می رسد بررسی توأمان این طرح و لایحه موجب ارتقای اثربخشی، تعمیق بررسی ها و صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد بود.

چکیده هدف از این مطالعه ریشه یابی تعارضات و تناقضات قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت های معدنی است. سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، وظیفه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور را برعهده دارند، اما در مسیر انجام وظایف قانونی خود تعارض هایی با فعالیت های تولیدی، صنعتی، خدماتی، عمرانی و معدنی پیدا کرده اند که عموماً موجب تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی می شوند. هدف از وضع مجموعه قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی نیز رسیدن به یک توافق برای انجام فعالیت های اقتصادی در عین صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده است. قوانینی چون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (1346)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (1353) و قانون معادن (1377) به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی، قوانین مادر محسوب شده و تعامل میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی برمبنای این قوانین شکل گرفته است. توسعه بخش صنعت و معدن و نگرانی از تخریب و آلودگی محیط زیست کشور، منجر به وضع قوانین و مقررات متعددی شده است که نه تنها کمکی به فضای کسب و کار این حوزه نکرده، بلکه موجب ایجاد تناقضات و تعارضات مختلف شده است. عدم درک صحیح از ماهیت فعالیت های معدنی و وضع قوانین و مقررات عام برای همه حوزه های عمرانی، صنعتی، خدماتی و معدنی ریشه تناقضات و تعارضات به وجود آمده است. نوع تخریب و آلودگی ایجاد شده در اثر فعالیت های معدنی از نظر ماهیت با سایر فعالیت های صنعتی، عمرانی، خدماتی و... متفاوت است، بنابراین در وضع قوانین و مقررات نیز باید به این تفاوت ماهوی توجه شود. این مسئله در قوانین و مقررات کشور به ویژه در سال های اخیر رعایت نشده و منجر به ایجاد نظام قانونی و مقرراتی پیچیده و ناکارامد شده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که سه راهکار اساسی برای حل تعارضات و تناقضات زیست محیطی و منابع طبیعی با فعالیت های معدنی وجود دارد. راهکار اول، تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی زیست محیطی برای فعالیت های معدنی است به طوری که راهکارهای مهندسی برای پیشگیری از آلودگی، استانداردهای حد مجاز برای انواع آلودگی ها و برنامه پایش آلودگی ناشی از فعالیت های معدنی به طور دقیق و غیرقابل تفسیر مشخص شود. راهکار دوم شامل اصلاح موادی از قانون معادن به منظور مشخص کردن حریم دستگاه ها و اعلام شفاف مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی برمبنای ضوابط و معیارهای فنی است. همچنین لازم است تا تنقیح قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت های معدنی (که به تفصیل در این گزارش بررسی شده اند) انجام شود و برخی قوانین متناقض، منقضی و منسوخ، اصلاح شوند و فعالیت های معدنی بر مبنای قوانین و مقررات خاص خود انجام شود و ضوابط و راهکارهای در نظر گرفته شده برای سایر فعالیت ها به فعالیت های معدنی تسری داده نشود. راهکار سوم، نظارت بر اجرای برخی قوانین و مقرراتی است که درحال حاضر معطل مانده و اجرایی نمی شوند و اجرای این قوانین و مقررات می تواند بخش عمده ای از موانع تولید در حوزه معادن را برطرف کرده و فضای کسب وکار را بهبود بخشد. بدین منظور لازم است تا گزارش نظارتی کمیسیون صنایع و معادن از نحوه اجرای مواد (24) و (24) مکرر قانون معادن مصوب سال 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شود.

چکیده دولت ها به منظور کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی، تحقق عدالت و دسترسی برابر به فرصت های آموزشی، سلامت و کاهش هزینه های دولت از دو رویکرد مستقیم (پرداختی انتقالی و یارانه) و غیرمستقیم (سیاست های تشویقی مانند معافیت مالیاتی) بهره می برند. به باور محققان، رویکرد غیر مستقیم از چند نظر دارای مزیت است. آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب محل هزینه کرد وجوهات خود، انتقادهای اجتماعی کمتر در حمایت های غیرمستقیم دولت نسبت به روش مستقیم، جلوگیری از عدم اطمینان در سطح مخارج دولت به دلیل اتکا بر تصمیم گیری غیرمتمرکز فردی مواردی هستند که سبب می شود در نهایت این روش نسبت به روش مستقیم از کارایی بیشتری برخوردار باشد. بر همین مبنا، قانونگذار در ماده (172) قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366؛ معافیت هایی را برای مؤدیان مالیاتی که وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض خود را جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری ( دولتی) هزینه می کنند، در نظر گرفته است. این قانون در دو بازه زمانی مختلف (7/2/1371 و 29/9/1391) اصلاح و تکمیل شد. «طرح اصلاح ماده (172) قانون مالیات های مستقیم» که در واقع تکمله ای بر قوانین مصوب گذشته است، در تاریخ 11/08/1399 با امضای 42 نماینده در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در پی آن است که «حوزه های علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به آنها» به فهرست نهادهای موضوع این قانون، اضافه می شوند، تا خیرینی که در جهت اهداف این قانون به حوزه های علمیه کمک می کنند، مشمول معافیت های مالیاتی موضوع این قانون باشند. گزارش حاضر ضمن موافقت با کلیات طرح اصلاح ماده (172) قانون مالیات های مستقیم، پیشنهادهایی را برای رفع ایرادهای آن ارائه داده است.

چکیده لایحه آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) را که در قالب یک مقدمه و ماده واحده بنا به پیشنهاد وزارت خارجه و وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 6/7/1399 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. . آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده برای کشور صاحب پرچم معیاری برای دستیابی به اجرای سازگار و هماهنگ جهانی الزامات تعیین شده در سند سازمان بین المللی دریانوردی به منظور ارزیابی و اختیارات مؤسسه های به رسمیت شناخته شده فراهم می کند و می تواند به نظارت یکپارچه بر این مؤسسه ها به روش مؤثر و کارا کمک کند. در عین حال، مسئولیت مؤسسه های تفویض اختیار شده را برای کشور صاحب پرچم و در همه محدوده اختیارات، شفاف سازی می کند. الزام آور شدن این آیین نامه به موجب فصل یازدهم کنوانسیون سولاس است که جمهوری اسلامی ایران در قانون مصوب 27/02/1373 به آن پیوسته است. ۲. آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده، برمبنای فصل 11 کنوانسیون سولاس مطرح شده است و لایحه پیشنهادی حاضر نیز با هدف تصویب آن تدوین و ارائه شده است. البته زمان تعیین شده برای طی مراحل قانونی آن سپری شده است و آیین نامه مذکور عملاً برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست. ۳. به رغم سپری شدن مهلت تعیین شده و با توجه به اینکه باید فرایند تصویب اصلاحات به صورت قانونی طی شود، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. ۴. پس از بررسی های انجام شده، لایحه ارائه شده مغایر با منافع ملی تشخیص داده نشده است ولی ملاحظاتی درخصوص آن وجود دارد که در گزارش اشاره شد. از این رو، با اضافه شدن دو تبصره ذیل، با لحاظ ملاحظات ذکر شده در این گزارش، تصویب آن را در چارچوب منافع ملی پیشنهاد می شود. تبصره «۱» ـ در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصدو سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. تبصره «۲» ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است در چارچوب طرح یا برنامه نظارتی مشخص، گزارش های ممیزی انجام شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان بنادر و دریانوردی و نیز نهادهای مستقل معتبر، از مؤسسه های فعال در این زمینه را به صورت منظم و در بازه های 6 ماهه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

چکیده آیین نامه های ساختمانی به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی در حوزه های مهندسی تدوین می شوند. قوانین ساختمانی که معمولاً به طور رسمی از طرف مراکز حکومتی تصویب و ابلاغ می گردد؛ مهندسان و دست اندرکاران پروژه های عمرانی را موظف می کنند که طبق اصول مهندسی مندرج در آن طراحی، محاسبات، اجرا و نگهداری بناها را انجام دهند. این آیین نامه ها و قوانین با توجه به شرایط خاص و نیازهای هرکشور و براساس تحقیقات گسترده در سطح ملی و بین المللی تهیه و تدوین و در فواصل زمانی مناسب، مورد بازبینی قرار می گیرند. ازجمله اهداف مهم در بازبینی آیین نامه ها، به روز رسانی استفاده بهینه از مصالح و در عین حال افزایش ایمنی طرح می باشد. در گزارش حاضر ضمن بررسی اجمالی تاریخچه و وضعیت موجود آیین نامه های ساختمانی در دنیا پیشینه ای از تدوین مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان مرور شده و سپس با بهره گیری از نظرات اساتید، محققان مرتبط و سازمان های نظام مهندسی نقدها و پیشنهادهایی جهت افزایش کارآمدی مقررات ملی مطرح شده است؛ ازجمله: تناقض های مابین مباحث مختلف، عدم استفاده گسترده از نتایج تحقیقات دانشگاهی داخلی در تدوین مباحث و پیش بینی زمان مناسب و کافی برای ارزیابی و اظهارنظر و تعیین مدت زمان انتقالی برای کاربرد و ویرایش های جدید مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی می باشد.

چکیده روند تولید مسکن در دهه نود شمسی آهنگی کاملاً نزولی داشته به گونه ای که از رکورد تولید بیش از ۹۰۰هزارواحد مسکونی در سال های ۱۳۹0 و ۱۳۹1 به کمتر از 500 هزار واحد مسکونی در سالهای 1398 و 1399 کاهش یافته است. بدین منظور بر اساس کسری تولید در این سال ها، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت را مکلف کرد تا در طول چهار سال حداقل سالانه به طور متوسط یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 تولید و عرضه نماید. نکته ای که در این میان کمتر بدان پرداخته شده است، نحوه دستیابی به این تیراژ تولید و تدارک تمهیدات لازم جهت افزایش تولید مسکن در کشور است. تجربه سال های اوج تولید مسکن بیانگر کمبود مقطعی مصالح و تجهیزات ساختمانی و چندنرخی شدن آنها بوده است. در دوره اوج تولید مسکن، سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای در صنایع ساختمانی خرد و کلان شکل گرفت ولی در سال های میانی دهه 90 عملاً بواسطه تأخیر زمانی این فرایند (پیک تقاضای مصالح نسبت به پیک تولید آن) بخشی از این افزایش ظرفیت تولید بواسطه کاهش تولید مسکن، دچار رکود شدید و یا تعطیلی شدند. همچنین در سال های تولید مسکن با تیراژ حداکثری، ساخت وساز منجر به افت برخی شاخص های کیفی و مهندسی مسکن شده است.

چکیده براساس ماده (36) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است حداقل 30 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را با شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین کند. همچنین وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را برای تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل 70 درصد آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را با خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. در حال حاضر ظرفیت های در حال بهره برداری و در حال ساخت شیرین سازی آب دریا برای استان های ساحلی جنوبی به ترتیب حدود 295 و 229 هزار مترمکعب در شبانه روز است. این مقدار در مقایسه با برخی کشورهای منطقه ناچیز بوده و از طرف دیگر با توجه به طول سواحل جنوبی کشور، توسعه محدود طرح های شیرین سازی آب دریا را نشان می دهد. میزان انرژی مورد نیاز، اقتصاد طرح های شیرین سازی و تأثیرات زیست محیطی آنها ازجمله نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین توجه به چالش ها و مسائل اعتباری و اداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی این طرح ها نیز در روان سازی و پیشرفت طرح های مذکور مؤثر خواهد بود. مسئولان و سیاستگذاران کلان کشور باید توجه داشته باشند که نیاز به شیرین سازی آب دریا در سال های آتی و در آینده نزدیک به شدت افزایش خواهد یافت. نمود اولیه این موضوع در استان های ساحلی هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان مشاهده می شود. بنابراین باید سرمایه گذاری ها و زیرساخت های لازم در این زمینه انجام و دولت برای این مناطق برنامه مشخصی داشته باشد. بسیار مهم است که توجه شود برای بسیاری از مناطق یاد شده در حالت طبیعی جایگزین دیگری غیر از شیرین سازی آب دریا وجود ندارد یا نخواهد داشت. بی توجهی به این مقوله در درجه اول تبعات اجتماعی و در درجه دوم تبعات اقتصادی به دنبال خواهد داشت. گفتنی است میزان آب تجدیدپذیر کشور محدود است. به دلیل تغییر اقلیم، همین میزان محدود روبه کمتر شدن است. همچنین به دلیل افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی و مصارف، نیاز به آب روبه افزایش است. براساس شاخص های استاندارد بین المللی، برای پایداری منابع و حفظ محیط زیست، همه آب تجدیدپذیر را نمی توان استفاده کرد. حداکثر میزان قابل استفاده از آب تجدیدپذیر، 40 درصد باید باشد که متأسفانه این درصد در ایران بسیار بیشتر از این مقدار است. با نگاهی به توسعه مصارف در آینده باید متذکر شد که معیار ادامه توسعه، از منظر مقدار آب، فقط میزان آب تجدیدپذیر (آب دریافتی از طریق نزولات جوی) نیست. دو عامل مهم دیگر از منظر مقدار آب، وجود دارد. اول: بهره وری و دوم: وجود منابع آب غیر از منابع آب تجدیدپذیر. در این راستا استفاده از شیرین سازی آب دریا می تواند در ترسیم افق توسعه کشور بسیار مهم واقع شده و باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. البته یک حد نهایی برای شیرین سازی آب دریا نمی توان در نظر گرفت و عامل اصلی محدودکننده در این مورد، تأثیر زیست محیطی و قید اقتصادی است. حرکت در این جهت براساس یک برنامه بالادستی از پیش تعیین شده با لحاظ جمیع جوانب و همچنین تأمین نیازهای سیاستگذاری و تقنینی مورد نیاز ازسوی دستگاه های ذی ربط می تواند نقش مهمی در استفاده از ظرفیت های دریامحور کشور ایفا کند.

چکیده زیست توده شامل همه موادی در طبیعت می شود که در گذشته نزدیک جاندار بوده، از موجودات زنده به عمل آمده و یا دورریزها و ضایعات آنها هستند. براساس تعریف اتحادیه اروپا زیست توده عبارت است از اجزا قابل تجزیه زیستی از محصولات، پسماندها و دورریزهای کشاورزی (شامل مواد گیاهی و دامی)، جنگل ها و صنایع وابسته و همچنین دورریزهای صنعتی و شهری قابل تجزیه. دفن و مدیریت نامناسب زیست توده در کشور چالش های جدی زیست محیطی را به همراه داشته است. این در حالی است که با به کارگیری فناوری های مختلف می توان ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کرد. مطالعه حاضر ضمن بررسی منابع مختلف زیست توده در کشور و ارائه فناوری های ارزش افزایی مختلف، برآورد اقتصادی اولیه ای از این منبع عظیم در کشور ارائه کرده است. در پایان نیز برخی راهکارها جهت استفاده از این منبع عظیم در کشور پیشنهاد شده است.

چکیده ترانزیت؛ عرصه رقابت های منطقه ای جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، اهمیت ویژه ای به کشور به لحاظ ترانزیت بار در اقتصاد جهانی بخشیده است. شبکه های ارتباطی ریلی، جاده ای و هوایی ایران، پتانسیل های ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بی نظیر اقتصادی و تجاری برای کشور محسوب می شوند. به رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف از جمله کریدور شمال-جنوب (NOSTRAC)، کریدور اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی ، کریدورهای حمل ونقلی تعریف شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مانند کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول (ITI)، و کریدور ایران-عراق-سوریه، توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوق العاده نشده است. عدم توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور، می تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت. به موازات عدم برنامه ریزی برای فعال سازی این ظرفیت فوق العاده در کشور، شاهد فعالیت و سرمایه گذاری سنگین رقبای منطقه ای و فعال شدن کریدورهای موازی ایران (مانند: 1. ایجاد مسیر ترانزیتی با اتصال بندر ترکمن باشی در ترکمنستان به بندر باکو در آذربایجان از طریق ایجاد خط کشتیرانی در عرض دریای خزر؛ 2. توافقنامه لاجورد و اتصال کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه ؛ 3. اتصال ریلی باکو-تفلیس-قارص ؛ 4. سرمایه گذاری گسترده چین ذیل ابتکار کمربند و راه در کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC)، 5. برنامه ریزی ترکیه برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و نقش کمرنگ ایران در آن) هستیم که تهدیدی جدی برای مزیت های نسبی ایران به حساب می آید. با این توصیف، اگر کریدورهای ترانزیتی منطقه ای و جهانی را به مثابه یک میدان نفتی مشترک میان کشورها بدانیم، می توان گفت که کشورهای همسایه و منطقه با ایجاد و فعال سازی کریدورهای دیگر، در حال بهره برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران از این میدان نفتی مشترک هستند. خوشبختانه مسئولان کشور به دلایلی مانند تشدید تحریم های نفتی و وقوع بحران ارزی در این سال ها، ضرورت بهره گیری از ظرفیت های ربوده شده ترانزیتی کشور به عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی سازی تحریم های ظالمانه را بیش از پیش درک کرده اند و پیش بینی می شود که میزان توجه به این موضوع در آینده و بخصوص در دولت سیزدهم نیز افزایش یابد. در این شرایط، سؤال بسیار مهمی که پیش می آید این است که ایران با سرمایه گذاری در توسعه کدام بخش از کریدورهای ترانزیتی خود و در کدام زمینه (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری)، می تواند در رقابت با کریدورهای رقیب، سهم بیشتری از بازار ترانزیت منطقه را به خود اختصاص دهد و درآمد بیشتری به دست آورد؟ به بیان دیگر، آیا برنامه توسعه فعلی به لحاظ سوددهی، در مسیر بهینه و مطمئنی صورت می گیرد؟ اهمیت این موضوع، در اختصاص بودجه ها ی سالیانه به طرح ها و پروژه های حمل ونقلی و به خصوص در جذب سرمایه های خارجی و قراردادهایی که در آینده ممکن است منعقد شود، دو چندان می شود. به طور مثال، در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین، چه گزینه هایی از طرف ایران در بخش توسعه ترانزیتی بر روی میز قرار خواهد گرفت؟ آیا می توان بدون برخورداری از یک نقشه راه یا برنامه ملی، از ظرفیت چنین تفاهم نامه هایی استفاده بهینه نمود؟ در راستای پاسخ به این سؤال کلان، باید به پرسش های متعددی پاسخ داد. در این گزارش، به بررسی یکی از ابعاد موضوع پرداخته شده است.

چکیده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با مصوبه مورخه 25/4/1359 شورای انقلاب ایجاد شده است. هم اکنون سازمان با 641 مرکز ثابت و سیار، 12992 نفر شاغل که 5170 نفر آنها مربی هستند و حدود 118 میلیون نفر– ساعت در قالب 600863 نفر دوره مشغول انجام وظیفه می باشد. به استناد قوانین و مقرراتی مانند قانون کارآموزی، قانون اساسی، تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار، قانون کار، قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی وظایفی برعهده سازمان گذاشته شده است اما تاکنون اساسنامه ای که جامع اهداف، وظایف و اختیارات، منابع مالی و سایر شرایط باشد تصویب نشده است. این وضعیت موجب تقدیم اساسنامه پیشنهادی سازمان به دولت شده است که پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی از دستور کار خارج شده است. قوانین وضع شده در ارتباط با این نهاد بیشتر جنبه تکلیفی دارد و بررسی ها نشان می دهد که به کیفیت آموزش های غیررسمی توجه در خوری نشده است. با تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی (24/8/1396) و به استناد بند «9» ماده (2) این قانون آموزش های غیررسمی به آموزش هایی که در خارج از نظام آموزش رسمی، طبق برنامه ای مشخص ارائه و به اخذ گواهینامه شایستگی و صلاحیت شغلی منجر می شوند و قابل ارزشیابی و هم سطح سازی با آموزش های رسمی می باشند تعریف شدند. با این تعریف تا اندازه ای محدوده ارائه آموزش در سازمان روشن تر گردید اما منجر به پوشش خلأهای کنونی نشد. چالش هایی که هم اکنون سازمان با آن مواجه است عبارتند از: فقدان اساسنامه، تقاضا محور نبودن آموزش ها، توسعه بی رویه و بزرگ شدن بیش از حد سازمان، شیوه نامناسب سنجش شایستگی حرفه ای، فرسودگی تجهیزات، نبود نظام ارتقای حرفه ای مربیان (یادگیری خرد) و جایگزینی ادامه تحصیل برای رفع این نقیصه، تغییرات پی در پی سیستم مدیریت به جای صلاحیت حرفه ای، عدم برخورداری نظام آموزش فنی و حرفه ای از جایگاه و منزلت مناسب، عدم برخورداری سازمان از مزایای نظام آموزشی، عدم اختصاص ردیف استخدامی جهت جایگزینی مربیانی که بازنشسته می شوند، فقدان الگوی واحد در اعتبار گواهینامه ها، عدم اجرای برخی قوانین ازجمله قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار برای رفع این چالش ها پیشنهادهای زیر ارائه می شود: 1. تصویب اساسنامه سازمان در هیئت دولت، 2. نظارت بر اجرای کامل قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار، 3. تجمیع مراکز کنونی سازمان و ایجاد قطب های علمی - عملی با تخصصی شدن آموزش ها همراه با احیا و مدرن سازی مراکز فرسوده، 4. محدود شدن تنوع مجریان آموزش های غیررسمی در دستگاه ها و ایجاد یک الگوی واحد برای ارائه آموزش و صدور گواهینامه.