ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده قوانین بودجه همواره مشتمل بر احکام و ارقام بوده است. دولت همه ‏ساله، به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحة بودجة کشور را برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏کند. بودجه دست یافتنی ترین راه ‏حل برای تصویبِ لوایح و طرح های جامانده یا بازمانده از مفاد قوانین کشور شناخته می‏شد. سال‏هاست این موضوع به رویۀ قانون گذاری تبدیل شده است. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)، و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای رفع عوارض رویة ناصواب درج حکم غیربودجه ای بوده است.
بودجه دارای تعریف و مفهوم دقیقی است و بر همین اساس، قانونگذار بودجه را در ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، تعریف کرده است. در این مقام و بر اساس این نظر حقوقی، بودجه آنچنان که باید باشد [۲]، صرفا مشتمل بر ارقامی است که مستظهر به قوانین و با رعایت قوانین هستند. با این وجود، قانونگذار عملا و نیز با وضع قانون، درج حکم در ضمن لوایح بودجه را به رسمیت شناخته است. در قوانین شرط و قیدی برای درج حکم در ضمن بودجه بیان نشده بود تا اینکه قانون گذار در ماده (۱۸۲) قانون آیین نامة داخلی مجلس اصلاحی ۱۴۰۱ مقرر کرد فقط احکامی قابل درج در ماده واحده (بخش اول لایحه بودجه) است که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت - از جمله گسترش سرمایه گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج، ترویج فرزندآوری، تأمین مسکن نیازمندان - از محل هایی غیر از بودجة عمومی دولت در نظر گرفته شده باشد.
از چالش های مهم نظام بودجه ریزی در ایران، وجود احکام و تبصره های بودجه است که قانون بودجه را تبدیل به «ترمیم کنندة کاستی های سایر قوانین» یا «اصلاح پاره ای از قوانین» کرده است و این ترمیم و اصلاح بدون رعایت اصول تنقیحی صورت می گیرد که این امر موجب بروز ابهام و تفاسیر متشتّت اجرایی و قضایی و در نتیجه منجر به نقض امنیت قضایی و حقوق شهروندان می شود. [۱] با اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس در سال ۱۴۰۴ این مساله مطرح شده است که آیا مفاد این ماده مانع از تصویب احکام در ضمن لایحه بودجه می شود یا خیر.
با توجه به قوانین مزبور، برای درج حکم در لایحه بودجه باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱. حکم، بودجه ای باشد.
۲. حکم از جنس «تبیین سیاست های اجرائی بودجه» باشد.
۳. حکم، «در حدود قانون برنامه پنجساله و سایر قوانین مصوب باشد». 

چکیده مطابق ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه جز در موارد استثنا باید صرفاً مشتمل بر جداول کلان و تفصیلی باشد و درج هیچ گونه حکمی در آن امکان پذیر نیست. دلیل این امر، تصویب قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی است که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و کلیه احکام مورد نیاز بودجه های سنواتی در این قانون درج شده و منابع و مصارف مربوطه در جداول لایحه بودجه نیز باید مستند به احکام قوانین از جمله همین قانون صورت گیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در ردیف شماره ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ -که درخصوص ردیف درآمدی صندوق تأمین خسارت های بدنی است - یک حکم هزینه ای در نظر گرفته شده و به موجب آن صدوق مزبور مکلف گردیده است که دیه محکومان معسر و خطای محض ناشی از تصادفات رانندگی را پرداخت نماید. این حکم از نظر شکلی و محتوایی چالش برانگیز و محل ایراد است. از نظر شکلی، مغایرتی آشکار با قانون آیین نامه داخلی مجلس داشته و ساختار بودجه را مخدوش نموده و از نظر ماهوی نیز واجد ایرادات، ابهامات فراوان و مغایرت های متعدد با قانون اساسی به نظر می رسد. لذا درج چنین حکمی نباید در لایحه بودجه صورت گیرد و باید با رفع ایرادات و ابهامات مربوطه در قوانین دائمی کشور برای آن تعیین تکلیف شود.

چکیده بررسی بودجه قوه قضائیه از جهت میزان انطباق آن با سیاست های کلی، به ویژه سیاست های کلی برنامه هفتم، و با قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین رعایت سایر قوانین و اصول و قواعد حقوقی در جداول مربوط، برای نیل به اهداف این دستگاه اهمیت دارد. با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، مواردی ازقبیل «تطابق یا عدم تطابق کامل بودجه مصوب قوه قضائیه با قانون برنامه هفتم پیشرفت»، «میزان رشد بودجه دستگاه های ذیل قوه قضائیه»، «برنامه ها و سنجه های ارزیابی» و «عدم تعیین بودجه مشخص مربوط به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی» مطرح می شود. آنچه در این گزارش اهمیت قابل توجهی دارد، میزان افزایش بودجه قوه قضائیه است که باید منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد؛ در این خصوص، نظر به تفاسیر متفاوت از حکم بند «ح» ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم، با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نظرات متفاوتی قابل ارائه است. در خصوص «برنامه ها و سنجه های ارزیابی»، لازم است در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس و نیز برای ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص قوه قضائیه و نهادهای تابع آن، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند.

چکیده به موجب ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی و تخصصی امکان پذیر است. در سال های اخیر مرحله ارزیابی تکمیلی اهمیت بیشتری یافته و علاوه بر مصاحبه، از ابزارهای متنوعی نظیر کانون های ارزیابی در سنجش شایستگی داوطلبان استفاده می شود. ابزارهای سنجش شایستگی به منظور پیش بینی عملکرد شغلی داوطلبان در آینده به کار گرفته می شود. هر سنجه ارزیابی شامل یک سازه و یک ابزار است. سازه ها مفاهیمی انتزاعی بوده که قابل مشاهده نیستند و صرفاً از طریق رفتارهای بروزیافته یا پدیده های قابل مشاهده استنباط می شوند. به منظور ارتقای قابلیت پیش بینی عملکرد، به طور معمول ترکیبی از ابزارهای سنجش شایستگی در فرایند ارزیابی به کارگرفته می شود. در این راستا کیفیت و دقت ابزارهای سنجش شایستگی، به رعایت اصول و استانداردهای به کارگیری آن ها بستگی داشته و به کارگیری صحیح یک ابزار، بهتر از استفاده غیراصولی از چندین ابزار است. توجه به شایستگی های کلیدی در انتخاب کارمند و خودداری از ارزیابی شایستگی های غیر ضروری، انتخاب بین مهارت های فعلی یا توانمندی های بالقوه در داوطلبان، طراحی تمرین های استاندارد و عدم به کارگیری تمرین های غیر مرتبط با شغل، تجمیع عملکرد داوطلب در مراحل مختلف ارزیابی و خودداری از ارزیابی مرحله به مرحله، انجام فرایند ارزیابی توسط یک تیم واحد و پرهیز از چندپاره شدن تیم های ارزیابی، عدم اکتفا به مجوز سازمان اداری و استخدامی و انجام ارزیابی های تکمیلی درخصوص کیفیت موسسه های ارزیابی و ارزیابان، از جمله راهکارهای ارتقای کیفیت ارزیابی داوطلبان است که در این گزارش مورد اشاره واقع شده است.

چکیده این گزارش به بررسی سازوکارهای قانونی و نهادی حاکم بر مشارکت احزاب سیاسی در عرصه سیاست عملی در ترکیه می پردازد. یافته های گزارش نشان می دهد که ترکیه با اتخاذ رویکردی حداکثری و تنظیم گرانه، چارچوبی دقیق و همه جانبه برای فعالیت احزاب سیاسی ایجاد کرده است. شناسایی احزاب به عنوان «عناصر اجتناب ناپذیر زندگی دمکراتیک» در قانون اساسی، پایه این جایگاه را تشکیل می دهد. مهم ترین ارکان این سازوکار عبارت اند از: قانون احزاب سیاسی مفصل که به جزئیات تأسیس، سازمان داخلی، مسائل مالی و انحلال احزاب می پردازد؛ نظام انتخاباتی طراحی شده مبتنی بر نمایندگی تناسبی با آستانه انتخاباتی ۱۰ درصدی که هدف آن تقویت احزاب بزرگ و ایجاد دولت های با ثبات است؛ به رسمیت شناختن گروه های پارلمانی و تعیین اختیارهای گسترده برای آنها در آیین نامه داخلی مجلس؛ و کمک های مالی مستقیم و غیرمستقیم دولتی به احزاب واجد شرایط برای کاهش وابستگی به منابع نامشخص. به رغم وجود محدودیت های فعالیت برای احزاب (مانند لزوم پایبندی به اصول سکولار و یکپارچگی ملی)، این چارچوب کلی توانسته است بستری شفاف، قابل پیش بینی و با ثبات برای رقابت حزبی فراهم کند. تجربه ترکیه حاوی درس های مهمی است، ازجمله: لزوم بازتعریف جایگاه قانونی احزاب از طریق تدوین قانون جامع، ساده سازی فرایند تشکیل حزب، اصلاح نظام انتخاباتی به نفع تقویت احزاب، تقویت دمکراسی درون حزبی با الزام به شفافیت و برگزاری انتخابات داخلی و دائمی سازی نظام حمایت مالی دولتی شفاف و عادلانه. این اصلاحات می تواند گام های بلندی در راستای نهادینه سازی تحزب و ارتقای مشارکت سیاسی ساختار یافته در ایران باشد.

چکیده پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به عنوان دروازه ورود بیماران به نظام سلامت و مسیر ارائه خدمات بهداشتی درمانی، نقش ویژه ای در ارتقای سلامت جامعه و صرفه جویی در منابع دارند. این گزارش در قالب مطالعه ای تطبیقی، تجارب جهانی در استفاده از هوش مصنوعی را در این حوزه مرور می کند و با تمرکز بر پیشرفت تکنولوژی، کیفیت بهداشت و دسترسی به اطلاعات، چارچوبی از روندها و کاربردهای عملی هوش مصنوعی ارائه می دهد که برای توسعه نظام سلامت ایران می تواند کاربردی باشد. ارزیابی های ملی و بین المللی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی در نظام سلامت، به ویژه در حوزه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، منجر به خودکارسازی فرایند مستندسازی داده های بالینی بیماران، ارائه توصیه های بالینی مبتنی بر شواهد مستند و پشتیبانی برای پزشکان و همچنین ایجاد پل های ارتباطی تعاملی از طریق واسطه هوشمند مکالمه ای با بیماران، موجب بهینه سازی فرایندهای مراقبتی شده است. اگرچه نگرانی هایی مانند تهدیدات امنیت سایبری، امکان خطا در تصمیم گیری های بالینی و محدودیت های انطباق فناوری در بسترهای مختلف ملی و منطقه ای ایران وجود دارد، با بهره گیری از ظرفیت های فناوری هوش مصنوعی برمبنای حکمرانی هوشمندانه و تدوین استانداردهای بومی شده، جلب مشارکت ذی نفعان نظام سلامت، رعایت دقیق اصول اخلاقی و حرفه ای، سرمایه گذاری هدفمند در توسعه زیرساخت های دیجیتال ایران و ارتقای مهارت های نیروی انسانی، این فناوری می تواند به ابزاری مؤثر برای تحول ساختاری و افزایش کارایی نظام پزشکی خانواده و ارجاع در ایران تبدیل شود.

چکیده در سال های گذشته، ارقام مربوط به سقف کلی و مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می شد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مورد این موضوع کاملاً مسکوت بوده و در مورد مبالغ انفرادی و یا سقف کلی تسهیلات تکلیفی، مبلغی را مقرر نکرده است. علی رغم اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر تداوم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با استناد به مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین اعلام افزایش سقف کلی این تسهیلات متناسب با توان قرض الحسنه شبکه بانکی، این نگرانی در بین مردم و نمایندگان ایجاد شده است که وضعیت آتی این تسهیلات چگونه خواهد بود. بر اساس تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات یادشده منوط به درج در قانون بودجه است. بنابراین دولت می تواند پرداخت اینگونه تسهیلات را متوقف نموده و در لایحه بودجه آن را حذف نماید. اما در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به ادامه پرداخت این تسهیلات را دارند و این موضوع را نیز اعلام کرده اند، لازم است این تسهیلات در قانون بودجه درج شده و مورد تصویب قرار گیرد. عملکرد شبکه بانکی در مورد تسهیلات ازدواج و فرزندآروی در حدود مقرر قانون بودجه ۱۴۰۴ مناسب ارزیابی می شود اما در نظر گرفتن سقف کلی ۲۷۰ همت برای مجموع تسهیلات ازدواج و فرزند، باعث ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ گردیده است. این در حالی است که سقف پیشنهای مرکز پژوهشها برای تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت بود که نهایتاً مورد تصویب قرار نگرفته و باعث ایجاد صف طولانی گردید. در نهایت لازم است ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در مورد این تسهیلات، به گونه ای مشخص شود که اولاً تا حد ممکن صف بیش از یک میلیون نفری دریافت کنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را که تا پایان سال نیز افزایش می یابد، کوتاه نماید و ثانیاً فراتر از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی نباشد. بر اساس برآورد واقع بینانه توان تسهیلات دهی قرض الحسنه شبکه بانکی، پیشنهاد می گردد که مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بدون تغییر همانند مبالغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شود اما سقف کلی تسهیلات دهی شبکه بانکی معادل ۵۸۵ همت (۴۸۵ همت ازدواج و فرزند و ۱۰۰ همت اشتغال) در نظر گرفته شود. نظر به عدم تکافوی منابع شبکه بانکی برای اجرای کامل قانون یادشده علی الخصوص در مورد تبصره (۱) ماده ۱۰ و تبصره (۴) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب در مورد رشد ارقام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم، اصلاح قانون یادشده به منظور تعیین محل منابع برای پوشش بار مالی آن، لازم به نظر می رسد.

چکیده بررسی اعتبارات حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور نشان می دهد که مجموع اعتبارات این حوزه نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سهم این حوزه از مصارف بودجه عمومی دولت از ۰/۸۸ درصد به ۰/۸۱ درصد کاهش یافته است. حسب بررسی ها، در جداول الزامات منابع و مصارف لایحه، احکامی مانند بیمه خادمان مساجد یا حمایت از هزینه های مصرفی مراکز فرهنگی و دینی در بودجه انعکاس نیافته اند که این امر می تواند بیانگر غیبت سازوکارهای حمایتی در این حوزه باشد. درخصوص اعتبارات دستگاه ها نیز، هرچند مجموع اعتبارات حدود ۶ درصد افزایش یافته، اما این رشد عمدتاً هزینه ای بوده و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با افت بیش از ۵۷ درصد روبه رو شده است. در رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، بخش قابل توجهی از ردیف ها، حذف و یا در سایر ردیف ها تجمیع شده اند که این موضوع بیانگر تغییر رویکرد دولت از پراکندگی توزیع اعتبارات به تمرکز بر موضوعات کلان تر است. در مجموع، پیش بینی می شود که همچون سال های گذشته، غلبه هزینه های جاری و جبران خدمات نیروی انسانی مانع از اقدامات مؤثر و تحولی دستگاه های فعال این حوزه شده و ظرفیت سیاستگذاری راهبردی و سرمایه گذاری بلندمدت در حوزه مزبور بیش ازپیش تضعیف شود. بنابراین لازم است که احکام جزئی قانون برنامه هفتم پیشرفت از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تأمین مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شوند.

چکیده در چند سال اخیر و هم زمان با مواجهه بخش کشاورزی و روستاها با چالش هایی همچون مهاجرت و کم آبی، گسترش غیرقانونی کشت خشخاش در مناطقی از کشور، تهدید های مضاعفی را در زمینه امنیت غذایی و پیشرفت و آبادانی روستاها به وجود آورده است. با وجود آشکار بودن تبعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و در تعارض بودن کشت مذکور با ارزش های انقلاب اسلامی، با بیان استدلال هایی نظیر تأمین نیازهایی دارویی و فقرزدایی، لزوم قانونی شدن کشت خشخاش توسط برخی افراد مطرح شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانونی کردن کشت خشخاش نمی تواند اقدام درستی باشد و تبعات ناگواری برای کشور به دنبال خواهند داشت. در شرایط فعلی و براساس پشتوانه های قانونی، امکان واردات داروهای مخدرپایه و تریاک موردنیاز برای مصارف دارویی امکان پذیر است. علاوه براین و براساس تبصره ماده (۴۱) «قانون مبارزه با مواد مخدر» امکان کشت قانونی گونه ای خاص از خشخاش برای مصارف دارویی نیز وجود دارد. همچنین مشخص شده است که کشت خشخاش محدود به فقرای روستایی نشده و در غالب موارد این قشر به دلیل نداشتن زمین به عنوان کارگران روزمزد در کشت مشارکت پیدا کرده اند و بدین ترتیب علاوه بر فقر در معرض اعتیاد نیز قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش تأکید دارند که در جهت اعمال بازدارندگی لازم در کشت خشخاش باید مجازات مربوطه در «قانون مبارزه با مواد مخدر» مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت ضرورت و نیاز، کشت گونه مجاز در قالب بسیار محدود و به صورت کوچک مقیاس و پایلوت و با بهره گیری از ظرفیت برخی از دانشکده های کشاورزی انجام گیرد.

چکیده شهرک های صنعتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در مسیر توسعه صنعتی، وظیفه تجمیع منابع و زیرساخت های موردنیاز صنایع کوچک و متوسط و نیز تسهیل خوشه سازی را برعهده دارند. با این حال، بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است شهرک های صنعتی در ایران با سه چالش اساسی مواجه اند: عدم تامین پایدار انرژی و کمبود زیرساخت های ضروری، ایرادات ناظر بر ساختار مدیریت و مالکیت و سوداگری و عدم بهره وری زمین صنعتی. تمرکز این گزارش بر مسئله سوم است؛ مسئله ای که به دلیل ناکارآمدی فرایندهای واگذاری، ضعف نظارت و ناکافی بودن سازوکار خلع ید، به یکی از چالش های اصلی توسعه صنعتی کشور بدل شده است. گزارش حاضر با هدف ارزیابی کمی وضعیت بهره وری زمین های صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی ایران و تحلیل روند آن در یک دهه اخیر (۱۴۰۲-۱۳۹۳) انجام شده است. با اتکا به مبانی نظری و مطالعات بین المللی، شاخص های کلیدی «نرخ بهره برداری از زمین»، «نرخ خالی بودن زمین» و «شدت کارایی زمین» (برحسب اشتغال و سرمایه گذاری حقیقی) و... مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که که از مجموع زمین های صنعتی کشور، تنها ۳۷ درصد به بهره برداری رسیده است؛ این رقم معادل ۵۲ درصد از زمین های واگذارشده به متقاضیان است. شکاف فزاینده بین روند واگذاری و بهره برداری، گویای ناکارآمدی در مدیریت این دارایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سوداگری است. نهایتاً، داده ها حاکی از ضعف نظام نظارت بر بهره برداری و خلع ید از زمین های راکد است، به طوری که در بازه مورد مطالعه، به طور میانگین سالیانه فقط ۲۹۵ قرارداد خلع ید شده و معادل استرداد ۲.۸ درصد از زمین های غیرفعال است. نتایج این پژوهش مؤید آن است که چالش اصلی بهره وری پایین زمین های صنعتی، فراتر از عوامل درون سازمانی، ریشه در وابستگی مالی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به درآمد ناشی از واگذاری زمین و چرخه اقتصادی آن، کمبود زیرساخت و متقاضی در مناطق محروم، مشکلات چارچوب های نهادی، سیاست گذاری و نظارتی کلان دارد.

چکیده شبکه ارتباطات در هر جامعه، شریان های حیاتی تبادل اطلاعات، قدرت و معنا هستند. این شبکه ها را در دو قالب کلی دسته بندی می شوند؛ نخست ارتباطات عمودی که بازتابی از ساختارهای رسمی، سلسله مراتبی و دیوان سالارانه است و کلیه دستگاه های دولتی (دولت به معنای جامع تر خود) در این دسته قرار می گیرند و دیگر، ارتباطات افقی که در حوزه اجتماعی و بین کنشگران اجتماعی با موقعیت های به نسبت مشابه جریان دارد و شکل ساختاریافته این ارتباطات در صورت نهادی خود در مسجد، هیئت ها، گروه های جهادی، خیریه ها و تشکل های مردم نهاد متبلور است. در بحران های بزرگ مانند جنگ، زلزله و همه گیری های کشنده این ارتباط دچار چالش می شود. در این شرایط جامعه فارغ از ساختارهای رسمی باید بتواند تا اندازه ای مسائل و مشکلات خود را مرتفع کند. برای این مهم، ساختار اصطلاحاً افقی جامعه باید تقویت و منسجم شوند و شبکه های مردمی تا حد ممکن جایگزین ساختار رسمی و دیوان سالارانه شوند تا جامعه دچار اختلال های حاد نشود. یافته های این گزارش نشان می دهد که ساختار افقی و غیررسمی جامعه با ایجاد و تقویت شبکه های محلی، استفاده از رسانه های اجتماعی، سازماندهی داوطلبانه و مردمی، تقویت گفت وگوی اجتماعی و راهکار ویژه محله محوری تقویت می شود. برای رسیدن به محله محوری باید قوانین و مقرراتی ساده، برای راحتی فعالیت این شبکه محلی وضع شود تا با رسمیت یافتن ایشان، دستگاه ها و مردم ابایی از همکاری با آنها نداشته باشند. این قانون تشکیل شورای محله محوری (متشکل از نمایندگان شهرداری، مساجد، هیئت های مذهبی، تشکل های مردم نهاد و گروه های جهادی) به رسمیت بشناسد و ایشان را در دوره بحران متولی حل مشکلات اجتماعی در سطح محله بداند.

چکیده این گزارش به بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر حوزه ورزش می پردازد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سرجمع اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی معادل ۲۶,۵۰۴ میلیارد تومان است که با رشد کلی ۱۱/۰۵ درصدی همراه بوده است. در بخش ردیف های درآمدی رشد ۵۳ درصدی (از ۱,۳۰۷ میلیارد تومان به ۲,۰۰۰ میلیارد تومان) صورت گرفته است. این رشد که از محل افزایش اجاره اماکن ورزشی (۷۵ درصد) و جهش ۱۳ برابری تعرفه خدمات ورزشی پیش بینی شده، با مخاطره گران شدن خدمات ورزشی و تضعیف ورزش همگانی همراه است.
مجموع اعتبارات هزینه ای در لایحه معادل ۱۱,۵۲۹ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات هزینه ای ۱۰,۹۶۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۵/۲ درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه معادل ۱۱,۴۷۳ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشد ۷/۴۱ درصدی را نشان می دهد.
در بخش اعتبارات هزینه ای ورزش همگانی و منابع پایدار آن (مانند عوارض کالاهای آسیب رسان) ۶۶/۷ درصد کاهش یافته و خطری جدی برای برنامه های جاری ورزش همگانی، سلامت محور و فرهنگی ایجاد می کند و در صورت عدم جبران کسری اعتبارات هزینه ای ورزش همگانی، می تواند به فروکش کردن جنبش فرهنگی و اجتماعی ورزش همگانی منجر شود. همچنین، در لایحه ۱۴۰۵، با وجود تأکید سیاسی بر حضور بین المللی (با رشد ۱۰۹/۷ درصد اعتبار به کمیته ملی المپیک و پارالمپیک جهت شرکت در بازی های آسیایی معادل ۶۲۹ میلیارد تومان) و حمایت از ورزش قهرمانی و پارالمپیک در لایحه، با توجه به وابستگی اعزام ها و شرکت در رویدادهای بین المللی به نرخ ارز، چالش مالی مضاعفی پیش روی ورزش قهرمانی است.
همچنین در لایحه اعتبارات شرکت توسعه اماکن ورزشی معادل ۳,۵۰۱ میلیارد تومان است که ۵۷/۵ درصد رشد یافته است. این رشد ناشی از تمرکز بی سابقه منابع مالی پایدار حوزه ورزش (مانند سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت) است و نشان از عزم دولت برای رفع چالش های زیرساختی دارد.
در یک نگاه کلی، لایحه توان اجرایی طرح های عمرانی را برای شرکت توسعه افزایش می دهد، اما پشتیبانی مالی از ورزش همگانی و تاب آوری مالی بدنه ورزش قهرمانی در برابر تورم و نوسانات ارزی را به مخاطره می اندازد. 

چکیده قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف ایجاد هزینه برای فعالیت های سوداگرانه، بهبود عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد به تصویب رسیده است.
در این قانون، به طور کلی دو دسته اشخاص تجاری و غیرتجاری مشمول مالیات شده اند، اما تمرکز قانون، عمدتاً روی معاملات اشخاص غیرتجاری است.
در رابطه با اشخاص غیرتجاری، عایدی سرمایه ناشی از انتقال املاک، خودروی سواری، انواع طلا و جواهرات، انواع ارز، رمزپول، رمزدارایی و رمزارز متعلق به اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود. نکته مهم این قانون، در نظر گرفتن معافیت های مختلف به منظور عدم درگیری با عموم اشخاص غیرتجاری و معافیت نیاز مصرفی آنهاست. برای این منظور، علاوه بر لحاظ معافیت های مالیاتی نظیر سرپرست خانوار، مواردی همچون تعدیل تورمی و زیان های ناشی از معاملات پیشین نیز در نظر گرفته شده است. در این گزارش، احکام مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه انتقال وسایل نقلیه ملزم به شماره گذاری درخصوص اشخاص غیرتجاری تشریح شده است.
در رابطه با اشخاص تجاری، بر اساس قانون مالیات های مستقیم، انتقال وسایل نقلیه توسط این اشخاص حسب مورد، در قالب مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده است و قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، صرفاً برخی موارد نظیر انتقال وسایل نقلیه مشمول مقررات شماره گذاری غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص تجاری حقیقی و نیز اعطای معافیت انتقال خودروهای سواری دارای شماره انتظامی مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط اشخاص تجاری فعال در این مناطق را اصلاح کرده است. 

چکیده «سامانه ساتع» جهت اجرای بند «و» تبصره «۹» قانون بودجه و «برنامه پژوهش های کاربردی تقاضامحور» جهت اجرای بند «ج» ماده (۶۴) برنامه ششم توسعه در دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شدند. سامانه ساتع با هدف حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق انجام پژوهش های مورد نیاز بانک ها و شرکت های دولتی و همچنین برنامه پژوهش های کاربردی تقاضامحور جهت ارتقای سطح روابط دانشگاه ها با کارفرمای غیردولتی (صنعت) از طریق پرداخت بخشی از هزینه قراردادهای پژوهشی در قالب کمک های بلاعوض، شکل گرفتند. در این گزارش، با بررسی اسناد و گزارش های مختلف مرتبط و همچنین مصاحبه با ذی نفعان، مجموعه ای از ضعف ها و نواقص در محتوای این سیاست ها و فرایندهای اجرای آنها، شناسایی شده است. در پایان گزارش، با درس آموزی از برنامه های نوآوری موفق در کشورهای آمریکا، آلمان و کره جنوبی، پیشنهادهایی برای پیشگیری از وجود چنین ضعف هایی در برنامه های آتی و اثربخشی بیشتر آنها، ارائه شده است. برخی از این موارد عبارتند از: اجرای آزمایشی سیاست به صورت محدود و مقطعی پیش از اجرای فراگیر، نظارت مستمر بر اجرای برنامه و ارزیابی عملکرد آن در راستای تحقق هدف اصلی قانونگذار، شفافیت در فرایند اجرای برنامه و انتشار عمومی نتایج، تعیین محدوده زمانی مشخص برای اجرای برنامه به گونه ای که تمدید آن مشروط به ارزیابی مثبت از عملکرد باشد، برگزاری پیمایش های دوره ای در بین ذی نفعان در راستای اصلاح سیاست و نحوه اجرا، شناسایی و تأمین الزامات اولیه برای اجرای برنامه در متن قانون. 

چکیده این گزارش به بررسی پیامدهای فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به موراتوریوم ۳۳ ساله آزمایش های هسته ای و آمادگی فوری برای از سرگیری آنها می پردازد. استدلال اصلی متن آن است که این تصمیم، صرفاً یک اقدام فنی در راستای نوسازی زرادخانه هسته ای ایالات متحده نیست، بلکه نقطه عطفی خطرناک در گذار نظام بین الملل به وضعیت «آنارشی هسته ای» و تشدید رقابت های مهارنشدنی قدرت های بزرگ به شمار می آید. این فرمان با تضعیف جدی رژیم های حقوقی کنترل تسلیحات، به ویژه پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای (CTBT) و معاهده عدم اشاعه (NPT)، معمای امنیت را فعال کرده و رقبای راهبردی آمریکا، به ویژه چین و روسیه، را به سمت پاسخ های متقارن و گسترش ظرفیت های هسته ای سوق می دهد؛ امری که ریسک بی ثباتی راهبردی و جنگ های ناخواسته را افزایش می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده، با اتکا به داده های گسترده حاصل از هزار آزمایش پیشین و برنامه های پیشرفته شبیه سازی، فاقد نیاز فنی فوری به آزمایش های واقعی است و انگیزه های این تصمیم عمدتاً سیاسی و سیگنال دهنده تلقی می شوند. علاوه بر این، موانع لجستیکی، چالش های حقوقی داخلی و احتمال از دست رفتن مزیت نامتقارن فناوری، این اقدام را به خطایی راهبردی تبدیل می کند. به تبع این تحول ضمن آشکارسازی عریان استاندارد دوگانه و «آپارتاید هسته ای»، محیط امنیتی جهان را دستخوش تغییرات بنیادین می سازد. نتیجه گیری گزارش آن است که جهان به سوی عصر زوال چترهای امنیتی سنتی و بازدارندگی مستقل حرکت می کند؛ وضعیتی که برای بازیگران مستقل، بازتعریف قدرت ملی بر پایه توانمندی های درون زا و دیپلماسی ائتلافی را اجتناب ناپذیر می سازد. 

چکیده فساد به عنوان چالشی ساختاری، توسعه پایدار و حکمرانی مؤثر را تهدید می کند؛ درحالی که فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، زنجیره بلوک، داده های کلان و دولت الکترونیک، ابزارهای کارآمدی برای شفاف سازی و پیشگیری از فساد ارائه داده اند. این گزارش با هدف بررسی نقش فناوری های نوین در مبارزه با فساد و با روش مطالعه تطبیقی تجربیات کشورهای منتخب (استونی، کره جنوبی، برزیل، هند و گرجستان) انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که کشورهای مورد مطالعه با به کارگیری سامانه های یکپارچه (مانند مناقصات الکترونیک، داشبوردهای نظارتی و پلتفرم های گزارش دهی مردمی) توانسته اند سطح فساد را به طور معناداری کاهش دهند. برای مثال، افزایش شاخص توسعه دولت الکترونیک به ازای هر ۱ درصد، با کاهش ۱.۱۷ درصدی در فساد همراه بوده است. موفقیت این تجارب وابسته به عوامل کلیدی مانند اراده سیاسی، چارچوب حقوقی کارآمد، حکمرانی داده پایه و هماهنگی بین نهادی است. نتایج گزارش حاکی از آن است که فناوری ها نه فقط به عنوان ابزارهای واکنشی، بلکه با قابلیت پیش بینی و پیشگیری ساختاری از فساد عمل می کنند. این مطالعه با تحلیل الگوهای جهانی، چارچوبی برای طراحی سیاست های فناورانه متناسب با ساختار حکمرانی ایران ارائه می دهد و می تواند مبنای تدوین نقشه راه ملی مبارزه هوشمند با فساد باشد.

چکیده با وجود اینکه در یکی دو دهه اخیر موضوع پسادکتری در کشور موردتوجه خط مشی گذاران واقع شده، اما از ظرفیت این دوره به درستی در حل مسائل کشور استفاده نشده است. براساس بند «ب» ماده (۹۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مکلف شده اند حداقل ۲۰ درصد ظرفیت پژوهشگران پسادکتری خود را به دوره های کاربردی، صنعتی و فناورانه تقاضامحور اختصاص دهند، اما اجرای این بند در عمل با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه شده است. در همین راستا، این گزارش به شناسایی چالش ها و مسائل اجرایی دوره پسادکتری مانند مشکلات سیستم جبران خدمات پژوهشگران پسادکتری (به خصوص که این افراد متأهل یا در سنین ازدواج قرار دارند)، کاربردی نبودن موضوعات دوره پسادکتری و مشارکت ضعیف دستگاه ها، شرکت ها و صنایع در دوره های پسادکتری و فقدان نظارت کافی بر اساتید میزبان دوره پسادکتری پرداخته است. به همین منظور پیشنهادهای سیاستی برای اصلاح «آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری» با تأکید بر تجربه و عملکرد پژوهشگر، افزایش حداکثر فاصله زمانی مجاز بین اخذ مدرک دکتری تا دوره پسادکتری به ۵ سال، تعیین ظرفیت پذیرش محققان پسادکتری برای مؤسسات، مرکز فناوری و واحد صنعتی، تسهیل پذیرش پژوهشگر پسادکتری از میان دانش آموختگان بین المللی، در نظر گرفتن امتیاز برای ارتقای اساتید میزبان دوره های پسادکتری و تعریف پسادکتری مشترک با دانشگاه های بین المللی با هدف برون رفت از چالش ها و مسائل شناسایی شده و مؤثر واقع شدن دوره های پسادکتری برای حل مسائل کشور ارائه شده است. 

چکیده بررسی اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می دهد اگرچه اعتبارات هزینه ای این وزارتخانه با رشد قابل توجهی همراه شده، اما کاهش چشمگیر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موجب افت سرجمع اعتبارات و بروز چالش در اجرای طرح های عمرانی شده است. بر این اساس، مجموع اعتبارات هزینه ای وزارتخانه از ۳۶.۷۴۷.۵۰۰ میلیون ریال(معادل ۳.۶۷۴ میلیارد تومان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ۴۵.۷۷۹.۲۴۰ میلیون ریال(معادل ۴.۵۷۷ میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش یافته و رشدی حدود ۲۴ درصد را تجربه کرده است. در مقابل، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از ۴۲.۷۳۰.۰۰۰ میلیون ریال( معادل ۴.۲۷۳ میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۴ به ۳۰.۱۹۷.۶۰۰ میلیون ریال(معادل ۳.۰۱۹ میلیارد تومان) در لایحه سال ۱۴۰۵ رسیده و بیش از ۲۹ درصد کاهش داشته است. نتیجه این تغییرات، کاهش سرجمع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ۷۹.۴۷۷.۵۰۰ میلیون ریال(معادل ۷.۹۴۷ میلیارد تومان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ۷۵.۶۶۶.۸۴۰ میلیون ریال (معادل ۷.۵۶۶ میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است که بیانگر کاهش ۴/۸ درصدی می باشد. این روند می تواند تأمین منابع مالی طرح های توسعه ای و عمرانی این وزارتخانه را با محدودیت جدی مواجه سازد. با توجه به کاهش اعتبارات شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و نقش این شرکت در احداث سرویس های بهداشتی بین راهی و وابستگی حدود ۷۰ درصد از سفرهای گردشگری داخلی به حمل ونقل شخصی و کیفیت خدمات بین راهی، کاهش کیفیت تجربه گردشگری محتمل است. همچنین با توجه به کاهش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این وزارتخانه و کاهش توان وزارت در جبران حقوق مالکانه مردم، احتمال افزایش تعارض بین منافع شخصی با حفاظت از میراث فرهنگی در جامعه وجود دارد.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، رشد تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب منفی ۰/۶ و منفی ۰/۸ درصد بوده است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲/۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۲/۷ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردها نشان می دهد در آبان ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده گروه «کشاورزی» رشد منفی ۱/۹ درصدی، گروه «نفت» رشد منفی ۱/۹ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۲/۴ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۳/۷ درصدی را ثبت کرده اند.
همچنین، برآورد اجزای هزینه نهایی نشان می دهد در آبان ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رشد منفی ۰/۸ درصدی، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی رشد ۳/۵ درصدی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد منفی ۷/۹ درصدی، صادرات کالا و خدمات رشد ۸/۵ درصدی، واردات کالا و خدمات رشد ۳/۴ درصدی و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار رشد ۳ درصدی داشته است. 

چکیده براساس آخرین بررسی ها، پدیده فرونشست زمین در ایران همچنان دارای روندی صعودی و نگران کننده است. مهار این بحران نیازمند تحولات گسترده سیاستی فرابخشی، انجام اصلاحات عمیق در اصول حکمرانی و ساختارهای مدیریتی آبی و تغییر از رویکرد سازه ای به غیرسازه ای ازجمله اصلاح الگو و مدیریت مصرف آب در کشور است. این پدیده در دو حوزه شکل گیری بحران (وابسته به حکمرانی و مدیریت منابع آب) و اثرگذاری (به صورت تخریب سازه ها، زیرساخت ها و محیط کالبدی) نمود پیدا می کند. براساس آخرین بررسی ها، تاکنون حدود ۳۷/۲ درصد از کل ذخیره قابل برداشت آبخوان های کشور به اتمام رسیده است. باید توجه کرد همین مقدار هم، برای اعلام مرگ تقریبی و غیرقابل برگشت بودن احتمالی شرایط در بخش قابل توجهی از آبخوان های کشور کافی باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن» در دوازده ماده توسط شورای عالی استان ها تهیه و ابتدا در قالب لایحه به مجلس ارائه شد. پس از بررسی های کارشناسی و اعمال برخی اصلاحات، کلیات نسخه بازنگری شده در قالب طرح به تصویب کمیسیون تخصصی مجلس رسید. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف بحران فرونشست، نکات طرح مذکور و نیز اظهارنظر درباره مواد و تبصره های آن می پردازد. ضمن موافقت با کلیات این طرح، وجود برخی هم پوشانی ها یا تعارضات میان مواد طرح مذکور و قوانین موجود، تدوین متنی منسجم و دارای ضمانت اجرایی مؤثر را ضروری می کند. در این راستا، آسیب شناسی جامع قوانین موجود، چارچوب های نظارتی و سیاستگذاری ها پیش از هر اقدام تقنینی جدید باید مدنظر سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه های مرتبط با این بحران قرار گیرد.

چکیده با توسعه فعالیت های معدنی در کشور و گسترده تر شدن مسائل این حوزه طی چند دهه گذشته، سیاست گذاری در این بخش به تدریج ابعاد پیچیده تری به خود گرفته است. این مسئله سبب شده است ضرورت دسترسی به آمار و اطلاعات در این بخش بیش از پیش برای فعالین این حوزه و سیاست گذاران معدنی نمایان شود. در واقع می توان گفت کیفیت سیاستگذاری در بخش معدن تا حد زیادی در گرو دسترسی به اطلاعات جامع، دقیق و به روز از عملکرد معادن و صنایع معدنی در کشور است. با این حال به نظر می رسد در حال حاضر سیاست گذار معدنی به دلیل دسترسی محدود به آمار و اطلاعات، تصویر دقیق و جامعی از وضعیت بخش معدن در کشور ندارد. این مسئله از جنبه های مختلفی از جمله آمار دقیق مربوط به میزان ذخایر و اکتشافات معدنی در کشور، عایدی دولت از بخش معدن اعم از حقوق دولتی، میزان استخراج سالیانه معادن و... قابل بررسی است. برای مثال، در حال حاضر برآوردهایی که در کشور در خصوص میزان ذخایر معدنیِ کشف شده وجود دارد، دقیق نیستند. همچنین در زمینه حقوق دولتی دریافتی از معادن، طی سالیان گذشته آمار دقیقی از میزان حقوق دولتی وصول شده یا معوق به تفکیک هر معدن، در دستگاه های متولی وجود نداشته است. به همین دلیل و با هدف ارائه تصویری جامع و دقیق از بخش معدن کشور، گروه معدن و صنایع معدنی این مرکز، اقدام به تدوین سلسله گزارش هایی تحت عنوان نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نموده است. در این سلسله گزارش ها، تلاش شده است مبتنی بر تولید و تحلیل آمار و اطلاعات دقیق و به روز، تصویر کلانی از بخش معدن به تفکیک ذخایر و اکتشاف، بهره برداری، تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی در بازه های زمانی متناوب ارائه شود. در شماره های ابتدایی، وضعیت این بخش تا پایان سال ۱۴۰۲، پیش از آغاز قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش حاضر به عنوان اولین شماره از این سلسله گزارش، مسائل مرتبط با حوزه ذخایر و اکتشافات مواد معدنی، بررسی شده است.

چکیده در طول سال های گذشته پژوهشگران و صاحبنظران در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، متذکر اشکالات وارد بر موضوع هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران شده اند و این مطالبه از تدوین کنندگان و تصویب کنندگان لایحه بودجه وجود داشته است که در این خصوص بازنگری نمایند، ولی متأسفانه برخی از اشکالات همچنان باقی مانده است. به عنوان نمونه می توان به این موضوع اشاره نمود که مبالغ هزینه دادرسی درخصوص پرونده های مختلف، تناسب و هماهنگی لازم را نداشته و بعضاً با کار و خدمات ارائه شده توسط دستگاه خدمات رسان هماهنگی ندارد. مثلاً هزینه دادرسی مرحله بدوی در دعاوی مالی در سال های گذشته به میزان ۲/۵ تا ۳/۵درصد در مرحله بدوی، ۴/۵ درصد در مرحله تجدید نظر و ۵/۵ درصد در مرحله فرجام افزایش یافته است. در کنار این موضوع سقفی برای هزینه دادرسی در نظر گرفته نشده است به نحوی که در دعاوی با خواسته بالا ممکن است این هزینه به میزان بالغ بر چند صد میلیون تومان برسد که عموم مردم توانایی پرداخت این مبلغ را به عنوان هزینه دادرسی ندارند.
با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جدول شماره ۱۶، میزان تعرفه های مربوط به هزینه دادرسی در سال آتی مطرح شده است، در این نوشته اشکالات وارد بر موضوع هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران و مشخصاً ایرادات جدول شماره ۱۶، مندرج در صفحات ۲۹۰ به بعد لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح جدول فوق الذکر در لایحه مزبور ارائه خواهد گردید. امید است که این گزارش در فرایند رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی و همچنین در تهیه و تصویب لوایح بودجه سنواتی سال های آتی مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد. 

چکیده قانون ملاک عمل ساخت وساز در بخش خصوصی کشور، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است. این قانون اگرچه در زمان خود مترقی بوده و پاسخی به نیاز ارتقای کیفیت ساخت (بخصوص بعد از خسارت سهمگین زلزله رودبار و منجیل) به شمار می آمد؛ اما عمیقاً با شرایط امروز کشور نامنطبق است. تحول گسترده در حوزه اجرا، دانش و رشته های تخصصی ساختمان، افزایش چشمگیر فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مرتبط تفاوت های کمی و کیفی و مقیاس ساخت وسازها، غلبه کردن آیین نامه و دستورالعمل ها، مشکلات ارجاع کار و انباشت پول در حساب های سازمان های نظام مهندسی، تعارض منافع ارکان سازمان، راحت و آسان بودن تخلف و عدم رعایت و یا التزام به مقررات ملی ساختمان، بحران مسئولیت مهندسی، عدم کارکرد تشکیلات کاردانی و ناشفاف بودن سازوکار هیات مدیره های استان ها و تشدید انگیزه های مالی و سیاسی بر خلاف روح حاکم بر تشکل تخصصی غیرانتفاعی باعث مشکلات اجرایی و نارضایتی مردم، سازندگان، مهندسین و مدیران شهری گردیده است. این مهم در حالی است که در بند (۷) سیاست های کلی نظام در امور شهرسازی (۱۳۸۹) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) - تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی – و بند (۷) سیاست های کلی نظام در امور مسکن (۱۳۸۹) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) - اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی – رسیدگی به وضعیت ساختار مهندسی کشور مورد تاکید قرار گرفته و از بدو ابلاغ این سیاست ها تا به امروز در ادوار نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی، تلاش هایی برای اصلاح این قانون صورت پذیرفته است.
در این راستا «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» با ثبت شماره ۵۷ در سال ۱۴۰۳ طی جلسات طولانی و متعدد در طی سنوات گذشته، نهایتا در ۲۸ ماده توسط کمیسیون عمران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه های اجرایی جهت بررسی در صحن، تصویب شد. بررسی کلیات طرح پیشنهادی نشان می دهد که طرح پیشنهادی دارای نقاط قوتی نظیر یکپارچه نمودن نظام فنی-عمرانی و نظام مهندسی به لحاظ ضوابط فنی، پیش بینی مولفه های روزآمد برای اصلاح روند ساخت و ساز در کشور نظیر رده بندی، شفافیت در تشخیص افزایش قدرت نظارت بر سازمان نظام مهندسی از طریق اصلاح ارکان و شفافیت در وظایف ارکان ناظر، بازتعریف مسئولیت های صاحب کار و سازنده و مراجع صدور پروانه، روزآمدکردن بازدارندگی جرائم و ارتقای ضمانت اجرایی قوانین است. بااین وجود، طرح پیشنهادی همچنان با چالشهایی در زمینه شفافیت در کنترل ساختمان، عدم شفافیت در جلوگیری از فعالیتهای صوری در بخش خصوصی، مشکلات متقاضیان ورود به حرفه است. متن طرح در کل مورد تایید اما نیازمند اصلاح تعدادی از مواد به دلایلی نظیر ناهمخوانی با برخی از ملاحظات حرفه ای و موازین قوانین بالادست است فلذا تصویب کلیات طرح توصیه می شود. 

چکیده بررسی وضعیت تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می دهد که در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ از مجموع اعتبارات هزینه ای مصوب این وزارتخانه، مبلغ ۱۴.۲۵۵.۸۶ یلیون ریال (معادل ۱.۴۲۵ میلیارد تومان) و از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن، مبلغ ۷.۹۲۳.۴۱۰ میلیون ریال(معادل ۷۹۲ میلیارد تومان) تخصیص یافته است. همچنین مبلغ ۳.۷۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۷۵ میلیارد تومان) از اعتبارات هزینه ای ابلاغ شده ذیل ردیف های متفرقه انتقال نیافته وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مبلغ ۵۶۲.۸۱۲ میلیون ریال (معادل ۵۶ میلیارد تومان) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغ شده ذیل ردیف های مذکور، تخصیص یافته است. مجموع اعتبارات تخصیص یافته به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ذیل هر یک از معاونت ها به ترتیب برای معاونت میراث فرهنگی ۴.۵۸۱.۱۶۰ میلیون ریال (معادل ۴۵۸ میلیارد تومان)، برای معاونت گردشگری ۱.۹۱۲.۸۱۲ میلیون ریال (۱۹۱ میلیارد تومان)، برای معاونت توسعه و مدیریت ۱.۵۷۵.۰۰۰ میلیون ریال (۱۵۷ میلیارد تومان) و برای معاونت صنایع دستی ۵۵.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵/۵ میلیارد تومان) بوده است. همچنین از سرجمع اعتبارات ردیف اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تا کنون ۵۳/۹۱ درصد از اعتبارات هزینه ای و ۲۳ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن تخصیص یافته است. این موضوع نشان می دهد گرچه عملکرد هشت ماهه تحقق اعتبارات بودجه ای وزارت میرث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در دو سال گذشته بهبود یافته است، اما همچنان درصد تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این وزارتخانه در هشت ماهه ابتدایی، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

چکیده در ادامه سلسله گزارش های پیامدهای بحران اوکراین در حوزه انرژی، این گزارش به وضعیت تأمین انرژی های فسیلی اروپا قبل و بعد از بحران اوکراین می پردازد. اتحادیه اروپا یکی از مصرف کنندگان بزرگ انرژی بوده و به علت عدم تکافوی منابع داخلی، طی دهه های گذشته بخش عمده ای از انرژی خود را با واردات سوخت های فسیلی تأمین کرده است. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و وجود منابع عظیم انرژی در روسیه، این کشور مبدأ اصلی واردات انرژی اتحادیه اروپا تا پیش از جنگ اوکراین محسوب می شد. اما با شروع جنگ این وضعیت تغییر کرده و سهم روسیه در واردات انرژی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۱ در نفت خام از ۲۵ درصد به ۳ درصد، در فراورده های نفتی از ۲۷ درصد به ۵ درصد، در گاز از ۴۴ درصد به ۱۵ درصد و در زغال سنگ از ۵۳ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است. بخش عمده این کاهش با واردات از کشورهای دیگر و بخشی نیز با کاهش مصرف (بهینه سازی و تخریب تقاضا) پوشش داده شده است. کشورهای نروژ و آمریکا در نفت خام و گاز طبیعی و کشورهای کلمبیا، آمریکا و استرالیا در زغال سنگ عمده کاهش واردات اتحادیه اروپا از روسیه را جبران کرده اند. در مجموع، نتیجه اصلی بحران اوکراین در حوزه تجارت انرژی را قطع روابط روسیه و اتحادیه اروپا، تقویت روابط آمریکا با این اتحادیه و تقویت روابط روسیه با چین و هند می توان دانست.

چکیده قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف کنترل فعالیت های غیرمولد، ارتقای عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت بخش های مولد اقتصاد تصویب شده است. در این قانون، رویکرد اصلی استفاده از اطلاعات اشخاص ثالثی است که به نحوی در جریان معاملات قرار می گیرند؛ در این میان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مهم ترین اشخاص ثالث، وظایف متعددی در زمینه صدور صورتحساب الکترونیکی برعهده دارد که عمدتاً از طریق دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی اجرایی این سازمان انجام می شود. این گزارش با هدف تبیین و تجمیع تکالیف اصلی سازمان مذکور در چارچوب قانون یادشده تدوین شده است تا ضمن روشن ساختن نقش این نهاد در تحقق اهداف قانون، امکان پیگیری و نظارت بر اجرای آن نیز فراهم شود. این تکالیف در پنج محور اصلی قابل دسته بندی است:
• صدور صورتحساب های الکترونیکی؛
• اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به صورت علی الحساب؛
• ایجاد حساب های امانی؛
• تبادل اطلاعات با سایر دستگاه ها؛
• تعیین استاندارد تخصیص شناسه یکتا به املاک.
در کنار این تکالیف، قانون گذار برای جبران هزینه های ناشی از صدور صورتحساب الکترونیکی نیز، سازوکاری پیش بینی کرده و سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است تعرفه خدمات مربوط را مطابق تعرفه مصوب شورای اقتصاد پرداخت کند. بدین ترتیب از تحمیل هزینه های مضاعف بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی جلوگیری می شود. نکته حائز اهمیت آن است که اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی نظیر قیمت و تاریخ معامله، مبنای اصلی محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و سایر مالیات ها قرارگرفته و در تهیه «اظهارنامه پیش فرض» توسط سازمان امور مالیاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

چکیده با عنایت به گسترش روزافزون ارتکاب اعمال مجرمانه فساد در سطح فراملی و همچنین تغییر و تحول پرشتاب و نوآورانه شیوه های مورد استفاده توسط مرتکبان جرائم مزبور، به ویژه در بستر جرائم سازمان یافته فرامرزی، تقویت همکاری بین المللی و منطقه ای در مبارزه فراگیر با این پدیده می تواند زمینه های مطلوب تری در مواجهه با جرائم مزبور را برای نظام عدالت کیفری فراهم نماید. معاهده مورد بحث که اعضای آن را کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تشکیل می دهد درصدد ارتقای مؤثر همکاری ها در رابطه با پرونده های مفاسد مالی و اقتصادی در مرحله جمع آوری ادله و مدارک (تحقیقات مقدماتی) می باشد. چه اینکه خارج شدن مرتکبین از قلمرو سرزمینی و همچنین خارج نمودن عواید حاصل از جرم هر کدام می تواند فرایند رسیدگی به جرائم مزبور را با اختلال جدی مواجه نماید از همین رو در پرتو همکاری های موضوع این معاهده می توان به تحقق اهداف نظام عدالت کیفری امیدوار بود. در ادامه به بررسی این لایحه و ماده واحده الحاق به آن می پردازیم.

چکیده طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، با هدف سامان دهی حقوقی و نهادی فعالیت ارائه دهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و در پاسخ به تحولات زیست بوم رسانه ای کشور در مجلس دوازدهم اعلام وصول شده است. باوجود گسترش این خدمات طی بیش از یک دهه گذشته، فقدان قانونی جامع و منسجم، بروز ابهام های مفهومی، تعارض صلاحیت تنظیمگران، ابهام در مصادیق تخلفات مشمول ضمانت اجرا، ضعف امنیت حقوقی فعالان و ضعف در حمایت از حقوق کاربران و تولیدکنندگان را در پی داشته است. طرح حاضر که با اتکا به قوانین و سیاست های کلان فرهنگی کشور، ازجمله بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف ایجاد چارچوبی قانونی برای تنظیم گری، حمایت و رسیدگی به تخلفات در این حوزه تهیه شده است، در محورهایی چون تبیین اصول و الزامات رعایت حقوق کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات، تکلیف تنظیمگران به حمایت هدفمند از سکوهای فعال در زیست بوم صوت و تصویر فراگیر مبتنی بر شاخص های فرهنگی و ارزش محور، پیش بینی حمایت های مالی و فنی برای تقویت ظرفیت تولید و توسعه محتوای داخلی و احصای تخلفات و تنبیهات، نقاط قوتی دارد. بااین حال، تحقق کامل اهداف طرح مستلزم اصلاح و تکمیل فصول پایه ای آن از حیث دقت مفهومی، تعیین دقیق قلمرو شمول، تقویت حقوق کاربران با درج ضوابط و استانداردهای دقیق در متن قانون، رعایت سلسله مراتب مقرره گذاری از طریق تصویب آیین نامه های اجرایی قانون ازسوی هیئت وزیران، مشروط سازی حمایت ها به سازوکارهای شفاف، منصفانه و قابل اعتراض و پیشنهاد تشکیل شورایی چندذی نفعه برای تشخیص حرفه ای و منصفانه این حمایت هاست. ازاین رو ضمن موافقت با کلیات طرح حاضر، تأکید می شود که اصلاح و تکمیل آن در موارد فوق شرط لازم برای شکل گیری قواعدی منصفانه و اثربخش در این حوزه است.

چکیده تحول دیجیتال در بخش دولتی به یکی از محورهای کلیدی حکمرانی نوین بدل شده است و تحقق دولت هوشمند نیازمند هم افزایی نهادی، حکمرانی داده محور و وجود چارچوبی یکپارچه و الزام آور است. این گزارش با تحلیل دو سند اصلی مرتبط با این حوزه «نقشه راه دولت هوشمند» و «آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت» به بررسی نقاط قوت و چالش های ساختاری، محتوایی و نهادی موجود می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو سند در حوزه هایی مانند بازمهندسی فرایندها، حذف فرایندهای تکراری و ارتقای تجربه شهروندی پیشرفت هایی داشته اند، اما هم پوشانی مأموریت ها، تداخل ساختارهای راهبری، ناهماهنگی تعاریف و غفلت از حکمرانی داده، موجب تضعیف کارآمدی و کاهش انسجام نهادی شده است. این موازی کاری ها، مسیر تحقق دولت هوشمند را از سطح سیاستگذاری تا اجرا دچار گسست کرده و مانع شکل گیری یک اکوسیستم دیجیتال منسجم شده است. نتیجه تحلیل ها بیانگر آن است که گذار موفق به دولت هوشمند مستلزم تدوین یک «سند جامع، مانع و واحد» است که ضمن تجمیع اسناد موجود، تقسیم کار ملی، وحدت فرماندهی و سازوکارهای هماهنگی بین بخشی را تعریف کند. علاوه بر این شکل گیری کارگروه ملی تدوین و تعاریف استانداردها، تغییر در ترکیب اعضای برخی کارگروه ها و طراحی پیوست حکمرانی داده ازجمله توصیه های سیاستی گزارش حاضر است.

چکیده بررسی مجموع اعتبارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نشان می دهد، میانگین رشد سالیانه این اعتبارات طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۴، حدود ۲۸ درصد بوده که بیشترین میزان رشد آن در سال ۱۴۰۴ با ۷۷/۶۸ درصد و کمترین میزان رشد آن در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۹ درصد بوده است. لازم به ذکر است؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع اعتبارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ۲۷۱ میلیون ریال (معادل ۲۷۱ میلیارد) تومان بوده است. بررسی وضعیت اعتبارات هزینه ای در دوره سال های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۴ نشان از ناپایداری در تخصیص اعتبارات هزینه ای دارد. به نحوی که نسبت تخصیص به ابلاغ اعتبارات هزینه ای در سال های مختلف با نوسانات شدیدی همراه بوده است. این نوسانات بیانگر نبود یک الگوی پایدار در تخصیص بودجه بوده و پژوهشگاه را در برنامه ریزی بلند مدت و اجرای طرح های پژوهشی با بی ثباتی جدی مواجه کرده است. میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته به این پژوهشگاه در سال ۱۴۰۴، ۲/۲۵برابر اعتبار مذکور در سال ۱۳۹۲ بوده است. این موضوع منجر به توقف و کندی اجرای طرح های مطالعاتی و ناتوانی در تأمین و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی شده است. پیشنهاد می شود سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در تعیین اعتبارات هزینه ای سالیانه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سهم حقوق و دستمزد را به گونه ای لحاظ کند که حداقل ۲۰ درصد از بودجه کل برای تأمین هزینه برنامه های پژوهشی و فعالیت های تخصصی (اعتبارات غیرپرسنلی) اختصاص داده شود تا پژوهشگاه توانایی لازم به منظور مطالعات میدانی تحقیقاتی خود را حفظ کند.

چکیده این گزارش با هدف تحلیل نظارتی اجرای بند «الف» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ارزیابی نخستین خروجی اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است. استدلال محوری آن است که مناقشات پیرامون مصوبه شورای عالی اداری صرفاً به «مقاومت بوروکراتیک» فروکاستنی نیست و ریشه در یک زنجیره علّی دارد. در لایه کلان، همزیستی سه منطق کارایی محور، عدالت محور و تاب آوری گرایی، بدون سازوکار روشن برای مدیریت تعارض، موجب ابهام ساختاری در معیارهای تصمیم گیری و ارزیابی می شود. این ابهام، همراه با غلبه شاخص های کمّی قابل سنجش و محدودیت زمانی اجرای تکلیف، زنجیره ای علّی ایجاد کرده که اجرای ماده (۱۰۵) را از اهداف کیفی خود دور و به تحقق صرفِ کاهش کمّی واحدها محدود کرده است. تحلیل این گزارش نشان می دهد روش شناسی اتخاذشده توسط سازمان اداری، به دلیل درک محدود از تشکیلات موازی، نادیده گرفتن تزاحمات برون سازمانی، نگاه تقلیل گرایانه به وظایف و جابه جایی نقش ها میان سازمان و دستگاه های اجرایی، قادر به شناسایی مؤثر تشکیلات واقعاً غیرضروری نیست و خطر آسیب به یکپارچگی نظام های تخصصی را به همراه دارد. گزارش برای اصلاح مسیر، سه توصیه کلیدی ارائه می کند: توقف مصوبه و اصلاح روش شناسی فعلی، اجرای آزمایشی در چند وزارتخانه منتخب و داوطلب از حوزه های کاری متفاوت، و در میان مدت تغییر تغییر رویکرد سیاستی-نظارتی از «کمّی گرایی» به «پیامدمحوری» در راهبری برنامه های اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت. 

چکیده با اصلاح ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه بررسی لایحه بودجه در میانه سال ۱۴۰۴، بررسی لایحه به صورت تک مرحله ای درآمد و رویه بررسی دو مرحله ای قانون بودجه که در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجراء شده بود، تغییر کرد. بر این اساس دولت مکلف گردید لایحه بودجه را به صورت یک جا و در یک مرحله، بدون احکام و تبصره های بودجه ای و صرفاً شامل جداول و ارقام ارائه دهد. لذا برخلاف سال های گذشته، برای اولین بار لایحه بودجه بدون احکام و تبصره های بودجه ای است. قاعده تنظیم لایحه بودجه پیش رو بدین صورت بوده که بر مبنای فروض و الزامات سمت منابع، سقف منابع قابل وصول تعیین شده و سپس بر مبنای آن و الزامات سمت مصارف سقف مصارف تعیین و میزان رشد اعتبار هزینه ای و عمرانی دستگاه ها و اقلام متفرقه تنظیم شده است.
ارزیابی کلی از ارقام کلان بودجه نشان می دهد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل رسانیدن کسری بودجه تنظیم شده است، اغلب ردیف های درآمدی پیش بینی شده بیش برآوردی نداشته و میزان کسری بودجه تامین نشده در مقایسه با سال های گذشته بسیار کمتر است. همچنین محاسبات مربوط به برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز با سناریوهای واقع بینانه ای تنظیم شده است. در نقطه مقابل، بررسی مصارف بودجه نشان می دهد ضریب افزایش حقوق کارکنان دولتی کمتر از نرخ تورم انتظاری سال جاری تنظیم شده است که به معنای کاهش قدرت خرید کارمندان دولت می باشد. همچنین دلالت های بودجه ای برخی احکام قانون برنامه هفتم در لایحه لحاظ نشده است. هچنین لایحه بودجه در خصوص سازوکار توزیع یارانه ها صراحت نداشته و سیاست روشنی را پیشنهاد نداده و در حوزه اعتبارات عمرانی نیز علیرغم نیاز کشور به توسعه این منابع، رشدی لحاظ ننموده است.
در مجموع می توان اینگونه جمع بندی کرد که بودجه در سمت منابع به صورت احتیاطی بسته شده و امکان افزایش منابع بودجه با قیودی وجود دارد، در سمت مصارف مهم ترین تصمیمات بودجه عدم رشد حقوق و مزایا متناسب با تورم علیرغم تکلیف قانونی ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که موجب فشار معیشتی به بخش گسترده ای از شاغلین و بازنشستگان شده و از سوی دیگر با اثر گذاری غیر مستقیم بر سطوح در نظر گرفته شده برای حداقل دستمزد، معیشت کارگران و مستمری بازنشستگان را تحت تاثیر قرار می دهد. تصمیم مهم دیگر مصارف که بر رشد نیز موثر است عدم افزایش اعتبار طرح های عمرانی است که این موضوع نیز بر رشد اقتصادی موثر است. از لحاظ شکل ارائه بودجه نیز بودجه نیازمند اصلاحات جدی در مورد درج ارقام جمعی خرجی منابع و مصارف در سر جمع بودجه و اصلاحات در الزامات منابع و مصارف، واحد در نظر گرفته شده برای بودجه و برخی موارد دیگر است.در نهایت به نظر می رسد هرچند که لایحه بودجه نیازمند اصلاحات جدی در سطح رویکردهای کلان و تصمیمات کلیدی است، با این وجود با توجه به احتیاطی بسته شدن منابع، انقباضی بسته شدن مصارف، گره نخوردن اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده به بقیه بخش های بودجه و امکان تصمیم گیری مستقل در رابطه با آنها، در صورت همراهی و موافقت دولت امکان اصلاح بخش قابل توجهی از ایرادات در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس وجود داشته باشد. 

چکیده لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و شامل یک مقدمه، بیست و دو ماده و یک ضمیمه است. مطابق با ماده (۱۵) معاهده، اگر جمهوری اسلامی ایران اصلاحات این معاهده را ظرف مدت ۶ ماه تعیین تکلیف نکند (موضوع اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی)، اصلاحات مزبور حتی بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه بین المللی لازم الاجرا و بر اساس متن اصلی معاهده برای کشور لازم الاتباع خواهد شد. علاوه بر این، طبق ماده (۱۶)، هیچ گونه قید تحدید تعهدی در مورد این معاهده در نظر گرفته نخواهد شد؛ لذا درج شرط ذیل ماده واحده برای رعایت اصول (۷۷)، (۱۲۵) و (۱۳۹) قانون اساسی جهت لزوم تصویب اصلاحات و فرایند داوری توسط مجلس، با ابهام مواجه است. به منظور تدقیق بیشتر برای چگونگی رفع ابهام از آنچه بیان شد، پیشنهاد می شود لایحه حاضر به کمیسیون ارجاع داده شود و تبصره «۱» ذیل ماده واحده مصوبه کمیسیون به صورت زیر اصلاح شود:
«تبصره «۱»- در اجرای این معاهده و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول (۷۷)، (۱۲۵) و (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است. دولت موظف است در صورت عدم تصویب اصلاحات مندرج در ماده (۱۵) معاهده در مجلس شورای اسلامی در مهلت زمانی معین شده در بند «۵» این ماده، قبل از انقضای مدت مقرر در این بند، به امین اسناد اعلام کند که اصلاحیه، تنها پس از ارسال اطلاعیه بعدی پذیرش آن برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد».

چکیده این گزارش با تمرکز بر بعد فرهنگی برند (ویژند) سازی ملی، به واکاوی شکاف میان هویت غنی ایرانی-اسلامی کشور ایران و جایگاه کنونی تصویر برند (ویژند) ملی آن در نمایه های جهانی می پردازد. تحلیل انتقادی نمایه های برند (ویژند) ملی و تصویر کشور، ضمن آشکارساختن سوگیری های مفهومی و روش شناختی آنها (مانند «فروکاست فرهنگ به کالا»، «جهان شمولی مفروض ارزش های غربی» و «سوگیری جغرافیایی و طبقاتی در نمونه گیری»)، تصویر تضادگونه «آشنایی و نفوذ بالا در برابر شهرت پایین» از ایران را به نمایش می گذارند. آسیب شناسی این وضعیت در دو سطح کلان قابل پیگیری است: در سطح درونی، «تورم نهادی» و «هم پوشانی ناکارآمد» با بیش از ۶۰ دستگاه ذی نقش، «خلأ یک فرماندهی واحد و چابک» و نیز «ضعف در تبدیل میراث غنی به تجربه جذاب» مشهود است. در سطح بیرونی، «انزوای تحمیلی فرهنگی»، «ناهماهنگی راهبردی در ارسال پیام های تصویرساز» و «ضعف در دیپلماسی رقومی (دیجیتال)» به غلبه روایت های منفی منجر شده است.
در راستای رفع این چالش ها، راهکارهای سیاستی و تقنینی پیشنهادی عبارت اند از: تأسیس «مرکز راهبری ویژندسازی ملی» به عنوان نهادی چابک و فرابخشی ذیل نهاد ریاست جمهوری؛ ایجاد «پنجره واحد داده های ویژند ملی» برای رفع شکاف داده ای و تحریم آماری؛ راهبری «دیپلماسی داده ها» برای تعامل فعال با نمایه های رتبه بندی؛ طراحی و راه اندازی نمایه های بدیل جهانی با مشارکت کشورهای همسو؛ فعال سازی و هدایت ظرفیت های قانونی موجود (با تأکید بر برنامه هفتم پیشرفت)، تولید مشترک بین المللی و صادرات صنایع فرهنگی (به ویژه پویانمایی و بازی های رقومی)، طراحی و برگزاری رویدادهایی چون «جایزه بزرگ جهانی نوروز» و نیز راه اندازی کارزارهای مردمی، روایت ساز و چندجانبه در بسترهای ارتباطی نوین. 

چکیده این گزارش با تحلیل اعتبارات و احکام ورزشی قانون بودجه، عملکرد بودجه ای وزارت ورزش و جوانان را در هشت ماه اول سال ۱۴۰۴ ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد علیرغم رشد ۴۷ درصدی اعتبارات مصوب هزینه ای و ۷۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به سال ۱۴۰۳، اختلاف قابل توجهی بین اعتبارات مصوب و عملکرد آن ها وجود دارد. به طوری که تنها ۲۹٪ از کل اعتبارات مصوب تاکنون تخصیص یافته است. این رقم نشان می دهد دسترسی وزارتخانه به منابع مالی کمتر از یک سوم برنامه مصوب بوده است. نرخ تخصیص اعتبارات هزینه ای ۴۱٪ و اعتبارات سرمایه ای تنها ۱۸٪ است. نرخ تخصیص پایین اعتبارات سرمایه ای حاکی از آن است اگرچه برنامه یا "قصد" توسعه زیرساخت به صورت کمی در قانون افزایش یافته، اما ظرفیت مالی یا "امکان" اجرای آن به دلیل موانع تأمین مالی، بسیار محدود باقی مانده است.
نکته مهم عدم تخصیص کامل منابع کلیدی مانند سهم ۰/۲۷درصدی از مالیات بر ارزش افزوده (برای ورزش همگانی و جوانان) و عوارض کالاهای آسیب رسان است که تحقق اعتبار آن ها به ترتیب ۲۷٪ و نزدیک به صفر (۰/۳۲ درصد) بوده و اهداف کلان "همگانی نمودن ورزش" را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در مقابل، اعتبارات مربوط به رویدادهای مشخص (مانند کمک به شرکت در بازی های آسیایی و کمک به فدراسیون کشتی) تخصیص کامل یا بالایی داشته اند که نشان از اولویت بالای دولت در حمایت هدفمند از رویدادهای ورزشی راهبردی و کسب دستاوردهای فرهنگی و بین المللی فوری دارد.
احکام قانون بودجه ۱۴۰۴ در حوزه ورزش، با وجود ایجاد ظرفیت های مالی پایدار و مشخص در متن قانون (مانند موضوع ارزش افزوده و موضوع عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت)، در عمل به دلیل نقص جدی در اجرا و نظارت، ناکارآمد بوده اند و روی هم رفته عملکرد آن ها حدود یک پنجم بوده است. 

چکیده موضوع پژوهش حاضر، بررسی علل مربوط به نقش آفرینی مردم در امر حکمرانی است. به تعبیر دیگر، از طرفی، علل عدم تحقق نقش آفرینی مطلوب مردم در وضع موجود حکمرانی امروز ایران و از طرف دیگر، دلایل لازم برای تحقق این مهم، مورد مطالعه قرار گرفت. لذا پژوهش حاضر با هدف استخراج علل پیش گفته و درنهایت ارائه پیشنهادهای سیاستی، انجام گرفته است.
روش مورد استفاده در این پژوهش، مدل تحلیل لایه ای علّی است. با استفاده از این روش، هر کدام از دو وضعیت موجود و مطلوب، در چهار لایه علّی لیتانی، سیستمی، گفتمانی و استعاری صورت بندی شده اند. بعد از استخراج علل مربوط به لایه مشهودات (لیتانی) و لایه سیستم ها، در لایه گفتمانی، سه گفتمان «تمرکزگرایی دولتی»، «جامعه بازار» و «مردمی سازی تقلیل گرا»، نشان دهنده وضع موجودند و در مقابل هم «حکمرانی مردمی» به عنوان گفتمان اصلی وضع مطلوب شناسایی شد. در میان استعاره ها نیز، استعاره «اقتدارگرایی» متناظر با گفتمان تمرکزگرایی دولتی و استعاره «امامتِ امت» متناظر با گفتمان حکمرانی مردمی، استعاره های مرکزی بودند.
درنهایت هم دو بسته پیشنهادی ارائه شد:
اول، اهم سیاست های پیشنهادی ذیل محورهای بازسازی ساختاری، پیشران محوری، بازتعریف و تحکیم نقش ها، تکثیر میدانی، چابک سازی ستادی، قاعده گذاری ضدسرمایه داری، عاملیت پروری، جریان سازی گفتمانی، محله محوری، مصونیت زایی، نظارت و ارزیابی مردم پایه و درنهایت، نهادسازی اجتماعی تنظیم شد.
دوم، تصویری از جعبه ابزار و اقداماتِ متناسب با الگوی حکمرانی مردمی، چینش شد.

چکیده این گزارش به بررسی منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور می پردازد و تلاش می کند تصویر روشنی از ترکیب منابع، مفروضات کلیدی، میزان واقع بینی ارقام و ارزیابی تحقق منابع ارائه دهد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف بودجه کل کشور حدود ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ منابع عمومی دولت نیز حدود ۵,۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به رقم مصوب سال قبل رشد ۵ درصدی دارد، اما در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۴ رشد بالاتری (۲۹ درصد) نشان می دهد. یکی از تغییرات مهم، اضافه شدن جدول الزامات منابع و انتقال بخشی از متغیرهای سیاستی به جداول است؛ موضوعی که پس از ارائه لایحه بدون درج احکام، نقش تعیین کننده ای در تبیین مفروضات منابع پیدا کرده است. از منظر ترکیب منابع، سهم درآمدها (به ویژه مالیات) افزایش یافته و در مقابل، واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مصوب سال قبل کاهش قابل توجهی دارد؛ همچنین انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی همچنان وزن بالایی در تأمین منابع دارد. در کنار نقاط قوتی مانند محتاطانه تر شدن پیشبینی درآمدهای نفتی و مولدسازی، ریسک عدم تحقق بخشی از منابع نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی می تواند به کسری تأمین نشده در حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منجر شود؛ ضمن آنکه در سناریوهای نامساعد، این رقم می تواند تا حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز تالار اول، هزینه های دستگاه های دولتی از قبیل تغذیه دانشجویان، سربازان، زندانیان، خرید تضمینی گندم از کشاورزان، و سایر افزایش حقوق ها، علاوه بر اعتبارات دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حداقل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید مورد نیاز است. این در حالی است که مجموع منابع آزاد شده از اصلاح نرخ ارز حداکثر ۱۲۶۰ هزار میلیارد می باشد.

چکیده در این گزارش، به بررسی الزامات مالیاتی و اعداد مالیاتی جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته می شود. در لایحه، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۴، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است. نسبت به سال ۱۴۰۴ این عدد ۵۰٪+ تغییر دارد. در لایحه، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها« و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ٪۱۰ به ٪۱۲ مهمترین اصلاح ها هستند. بعضی اصلاح ها هم از نظر درآمدی تأثیر منفی دارند. اگر تغییرات درآمدها در نتیجه اصلاح ها را کنار بگذاریم، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ۲۴٪+ رشد داشته است. این نشان میدهد در مقایسه با پیش بینی سطح اسمی اقتصاد، هسته ی اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد.
در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ۵۷٪ و از هزینه های جاری ۷۴٪ است. پیش بینی می شود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۵.۹٪ باشد که نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته است و همچنان از حوالی سالهای ۱۳۹۵ (۶/۵٪) و هدف کمی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۵ (۷.۴٪) کمتر است. همچنین براساس اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ مهمترین پیشنهادهای گزارش هستند.

چکیده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان (همت) از محل بودجه عمومی برای دستگاه های رسانه ای در نظر گرفته شده است که این مبلغ نسبت به سال گذشته، ۲ درصد افزایش داشته و با این احتساب سهم اعتبارات رسانه ای از مصارف عمومی دولت در این لایحه حدود ۰٫۶ درصد برآورد می شود. اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه های رسانه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
۱. حدود ۳۸ همت برای سازمان صدا و سیما،
۲. حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)،
۳. حدود ۱۷۵ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۳۰ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای شورای اطلاع رسانی دولت.
گزارش حاضر ضمن توصیف اعتبارات دستگاه های حوزه رسانه و نسبت اعتبارات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهایی مشخص برای اصلاح اعتبارات بودجه ای و انطباق آن با الزامات قانونی ارائه می کند. اهم پیشنهادهای گزارش حاضر در دو محور ماهوی و شکلی عبارت است از:
۱. رفع ابهام و رعایت قوانین و مصوبات مرتبط در برآورد اعتبارات سازمان صدا و سیما نظیر الزام به رعایت تبصره بند «الف» ماده (۷۷) (با موضوع افزایش بودجه سازمان صدا و سیما بر پایه افزایش بودجه سنواتی)، بند «ب» ماده (۷۶) (بند «ث» تبصره «۸» مصوب ۱۴۰۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت (با موضوع هزینه کرد ۱ درصد از هزینه جاری شرکت های دولتی در راستای اخلاق و فرهنگ اسلامی)،
۲. تفکیک اعتبارات خبرگزاری های ایکنا و خانه ملت از محل بودجه تجمیعی دستگاه متبوع به منظور شفافیت پذیری اعتبارات دستگاه های حوزه رسانه. 

چکیده بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولا در جدول ۷ بودجه های سنواتی مطرح می شود که سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسیده است. بودجه دستگاههای اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۶ درصد رشد داشته و به ۳۹۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این گزارش، دستگاه های اجرایی مختلف به قوای سه گانه و سایر دستگاه ها تقسیم بندی شده و سهم هریک از کل بودجه دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. ۷۹/۴ درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، ۱۶/۶ سایر دستگاه ها، ۳/۷ درصد قوه قضائیه و ۰/۳ درصد سهم قوه مقننه است. البته باید توجه داشت که ارقام مذکور صرفاً سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام را بودجه ای مانند اعتبارات بنیه دفاعی نسبت های مذکور تغییر می یابد.
سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم توسعه در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ گام هایی جهت بودجه ریزی برنامه محور برداشته است. بدین ترتیب بودجه دستگاه های اجرایی را ذیل برنامه هایی که بر اساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع کرده و جهت ارزیابی تحقق برنامه ها، شاخص های کمی اولیه ای در نظر گرفته است. اگر چه این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله قابل توجهی دارد اما توجه مجلس به بودجه برنامه ها می تواند به تحقق بهتر بودجه ریزی برنامه محور کمک کند. الزم است در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخل ی مجلس، و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص هر دستگاه اجرایی، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه، تعیین تکلیف شوند. 

چکیده بررسی عملکرد اعتبارات حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور نشان می دهد که در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد مجموع اعتبارات تحقق یافته است. این سطح عملکرد با توجه به شرایط خاص کشور، ازجمله جنگ ۱۲روزه، قابل قبول ارزیابی می شود، هرچند شکاف ۱۵ درصدی میان این عملکرد با سه چهارم (۳/۴) بودجه مصوب می تواند برنامه ریزی مؤثر دستگاه ها را با مشکل مواجه کند. بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۶۶ درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های این حوزه، صرف جبران خدمات نیروی انسانی می شود. در مقابل، اعتبارات جدول های شماره (۹) و (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور -که ناظر بر فعالیت های خاص و برنامه های راهبردی حوزه دین و فرهنگ اند- با عملکردی کمتر از ۴۰ درصد مواجه شده اند؛ وضعیتی که از یک سو ممکن است بیانگر اولویت نداشتن این اعتبارات نزد دولت و ازسوی دیگر، بازتاب دهنده مشکلات ساختاری در سازوکار وصول و تخصیص این منابع باشد. به ویژه اعتبارات موضوع بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت که باید از محل یک درصد هزینه های جاری شرکت های دولتی تأمین می شد، تنها حدود ۳۳ درصد تحقق یافته و همچون سال های گذشته با موانع جدی در وصول، تخصیص و نظارت همراه است. تخصیص دیرهنگام این اعتبارات نیز به سهم خود فرصت برنامه ریزی مؤثر را از دستگاه های متولی سلب کرده است.


 

چکیده در آذرماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶/۱ و ۷/۷ درصدی را تجربه کرده اند، درمقابل نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۲/۷ و ۰/۲ درصدی داشته اند.
در آذرماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹/۵ و ۶/۵ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۹/۴ و ۲۳/۲ درصدی داشته است.
در آذرماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۳/۳ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۷/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۵۴/۸ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در آذرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۷/۵ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۷/۵ درصد افزایش را نشان می دهد. 

چکیده شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) یک معیار ترکیبی است که آمادگی، ظرفیت و پیشرفت یک کشور در استفاده از دولت الکترونیکی برای ارائه خدمات عمومی را ارزیابی می کند. به دلیل اهمیت بالای موضوع دولت هوشمند در عصر دیجیتال و همچنین اهمیت جایگاه و امتیازهای این شاخص که هر دو سال یک مرتبه توسط بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) با همکاری برخی دیگر از نهادهای بین المللی تهیه و منتشر می شود، این شاخص جایگاه خاصی در قوانین کشور پیدا کرده است؛ به نحوی که در فصل اصلاح نظام اداری قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در ماده ۱۰۴ عنوان شده است که چشم انداز ایران تا پایان این برنامه رسیدن به رتبه ۷۵ دنیا مطابق با رتبه بندی شاخص توسعه دولت الکترونیکی است. همچنین در ماده ۱۰۷ این قانون نیز بر لزوم بهبود رتبه ایران در شاخص های داخلی و بین المللی مرتبط با دولت هوشمند تأکید شده است.
این گزارش با بررسی آخرین نسخه از ارزیابی منتشر شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، به بررسی اجزای این شاخص و معرفی آن ها پرداخته است. مشارکت الکترونیک، ارائه خدمات و سواد دولت الکترونیکی مهم ترین اولویت ها با بیشترین تأثیرگذاری بر رتبه کشور در این شاخص ارزیابی شدند. تمرکز بر پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، ارتقای سواد دیجیتال عمومی، توسعه مشارکت الکترونیک شهروندان، بهینه سازی چارچوب قانونی و نهادی، ایجاد اکوسیستم نوآوری دولت الکترونیکی و ایجاد سیستم نظارت و ارزشیابی دولت الکترونیکی از جمله پیشنهادهای ارائه شده هستند.

چکیده براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم فصل «خدمات فرهنگی» از مصارف بودجه عمومی دولت (۵۹۰۰ همت)، حدود ۰/۳۶ برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته، ۰/۰۱ درصد کاهش سهم اعتبارات را نشان می دهد. مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای فصل خدمات فرهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۲۱/۵ همت برآورد شده که در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، تنها ۶/۵ درصد رشد داشته است. این در حالیست که مجموع اعتبارات این فصل در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۳، رشدی قابل توجه و در حدود ۹۰ درصد را تجربه کرده بود که نشان دهنده افت محسوس رشد اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. عامل اصلی این افت، کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای لایحه ۱۴۰۵ است که با کاهش ۱۲/۵ درصدی، به حدود ۵/۵ همت رسیده است. همچنین مجموع اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اصلی این بخش در قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۱۴/۸ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۵ با حدود ۱۶ درصد رشد به حدود ۱۷/۲ همت افزایش یافته است. احکام بخش فرهنگ و هنر در قانون برنامه هفتم، شامل شاخص های کمّی مؤسسات فرهنگی و هنرجویان (ماده ۷۴)، هزینه های آب و برق مراکز فرهنگی (بند «ح» ماده (۷۵))، حمایت از فعالان فرهنگ و هنر (بند «ذ» ماده (۷۶)) و حمایت های زیرساختی برای تولید پویانمایی (بند «پ» ماده (۷۶)) نیز به صراحت در لایحه ۱۴۰۵ درج نشده اند که این نبود شفافیت و لحاظ نشدن اعتبارات می تواند اجرای این احکام را با مانع مواجه سازد. 

چکیده بخش صنعت، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. سیاستگذاری مناسب برای این بخش صنعت نیازمند شناخت کافی از ساختار و روند متغیرهای مهم این بخش است. این گزارش، با هدف ارزیابی عملکرد بخش صنعت در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ و با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم، به بررسی و تحلیل اطلاعات از وضعیت رشد تولید و فروش در بخش صنعت (شرکت های بورسی) و زیربخش های عمده آن، شاخص های کلان صنعت، مجوزهای بهره برداری و تأسیس رشته فعالیت های صنعتی و وضعیت کسب وکار در بخش صنعت به تفکیک صنایع مختلف می پردازد. نتایج این ارزیابی می تواند تصویری واضح از وضعیت کنونی بخش صنعت ارائه داده و زمینه ساز اتخاذ تصمیمات راهبردی و سیاست های مؤثر برای تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور شود. یافته های گزارش، نشان دهنده کاهش رشد بخش صنعت در فصل اول سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. همچنین در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ رشد منفی در تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نمایان شده است. به منظور ایجاد اشتغال در فعالیت های صنعتی، سرمایه گذاری جاری بیشتری در مقایسه با سال قبل انجام شده است. در واقع به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می کند.

چکیده اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده برای استان های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای منظورشده برای استان ها درمجموع حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان است. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان ها در لایحه بودجه از پنج منبع اصلی تأمین می شود:
• اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی (ردیف های مستقیم استانی) به مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان،
• سهم ۳ درصدی استان ها از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی (یک سوم برای استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم برای مناطق کمتر توسعه یافته) به مبلغ ۲۱٫۷ هزار میلیارد تومان،
• اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، معادل ۳ درصد منابع عمومی بودجه به مبلغ ۱۷۹ هزار میلیارد تومان که بزرگ ترین جزء سبد منابع عمرانی استان ها در لایحه بودجه را تشکیل می دهد،
• اعتبارات موضوع ۰/۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۶٫۳ هزار میلیارد تومان،
• اعتبارات انتقال یافته از سطح ملی به استانی به میزان ۹٫۵ هزار میلیارد تومان.
شایان ذکر است علاوه بر اعتبارات فوق، بخش چشمگیری از منابع نیز از محل دستگاه های ملی و در قالب «اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای» به استان ها تخصیص می یابد؛ با این حال از آنجا که این اعتبارات در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی بوده و خارج از حوزه اختیار و تصمیم گیری مقامات استانی است، همانند گزارش های پیشین در این گزارش مورد محاسبه و تحلیل قرار نگرفته است. 

چکیده مطالعه پیش رو به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته است. در این گزارش، وضعیت صندوق های بازنشستگی از منظر دریافت اعتبار از بودجه عمومی بررسی و درنهایت وضعیت منابع و مصارف پنج صندوق بازنشستگی کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر مورد بررسی تفصیلی تر قرار گرفته است. بر این اساس اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق های بازنشستگی وابسته به کمک دولت در سال آتی با ۲۵.۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۶.۴ درصد از بودجه عمومی دولت رسیده است که ضرورت تداوم انجام اصلاحات مختلف سنجه ای در کنار اصلاحات ساختاری در این حوزه را یادآور می شود. بخشی از این اصلاحات در مواد ۵، ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم چنین اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی تأمین اجتماعی بیان شده و بخشی دیگر نیز نیازمند طراحی و قانونگذاری است.
لازم به ذکر است مجموع اعتبارات اختصاص یافته در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به صندوق های بازنشستگی اعم از کمک، بدهی دولت و ردیف های اختصاصی، به حدود ۱,۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۹.۷۵ درصد بودجه عمومی دولت را شامل می شود. 

چکیده بودجه کل کشور حاوی بودجه شرکت های دولتی (گردش مالی) و بودجه عمومی دولت است. بودجه دولت به منابع و مصارف عمومی و اختصاصی تقسیم میشه. بودجه اختصاصی مختصرا یعنی درآمدهایی که برخی دستگاه های دولتی مثل دانشگاه ها از ارائه برخی خدمات کسب میکنن و با اختیار هیئت امناشون خرج میکنن. این بخش بودجه که سهم کوچیکی از بودجه دولت داره بیشتر با هدف افزایش انگیزه درآمد زایی برخی دستگاه ها ایجاد شده.
منابع عمومی دولت در یک تقسیم بندی کلی از درآمدها (مالیات و سایر)، واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و گاز و فروش اموال دولتی) و واگذاری دارایی های مالی (استقراض دولت و فروش شرکت های دولتی) تشکیل شده. در سمت مصارف بودجه نیز یک تقسیم بندی متناظر قابل ارائه است. اعتبارات هزینه ای یا هزینه های جاری (حقوق و دستمزد و مستمری و ...)، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (مخارج عمرانی دولت) و اعتبارات تملک دارایی های مالی (بازپرداخت قرض های پیشین دولت و ...).
از کسر درآمدها از هزینه ها کسری تراز عملیاتی، از کسر واگذاری دارایی های سرمایه ای از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، کسری تراز سرمایه ای و از کسر واگذاری دارایی های مالی از اعتبارات تملک دارایی های مالی کسری تراز مالی حاصل می شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینه های عمرانی خود را از طریق قرض گرفتن تامین کرده. 

چکیده «حلقه های میانی » الگویی به منظور ایجاد جریان های عمومی منسجم برای مواجهه با مسائل کشور است و نیروهای مردمی را به شکلی هم افزا به میدان نقش آفرینی می رساند. ازآنجایی که حلقه های میانی براساس فلسفه کارکردی خود، ماهیتی «عملیاتی، خرد و میدانی» ندارند، اما بازیگران عملیاتی میدان را حول اهدافی ویژه انسجام می بخشند، ضرورت به کارگیری آنها را در عرصه قرآنی که دستیابی به بسیاری از اهداف آن، نیازمند حرکت های عمومی، مردمی و کلان است، دوچندان می کند.
مسئله گزارش حاضر، ارزیابی عملکرد دستگاه های حوزه قرآن در زمینه حمایت از حلقه های میانی است. براساس ارزیابی صورت گرفته، چالش های این حوزه عبارتند از: «عدم تبیین مفهومی حلقه میانی توسط سیاستگذاران و ابهام مفهومی آن در سطوح اجرایی»، «آسیب غلبه رویکرد تصدی گری بر رویکرد حمایت گری در نسبت با حلقه های میانی»، «عدم آگاهی بخشی لازم به نهادهای مردمی نسبت به ظرفیت حلقه های میانی»، «عدم نقش دهی لازم به حلقه های میانی در برنامه های ملی»، «تغییر رویکردهای حمایتی با تعویض مدیران»، «کم توجهی به پرورش نیروی انسانی در حوزه حلقه های میانی»، «تعارض فرهنگ نتیجه خواهی زودبازده در دستگاه ها با ماهیت دیربازده حرکت های مردمی» و «عدم طراحی شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد حلقه های میانی توسط دستگاه های سیاستگذار».
در این راستا، پیشنهادهایی همچون «اصلاح تعریف حلقه های میانی در ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با توجه به کارکرد این حلقه ها در پیوند سطوح مردم-مردم»، «توزیع اعتبارات قرآنی بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت در قوانین بودجه سنواتی با رویکرد حمایت از حلقه های میانی»، «افزایش نقش حلقه های میانی در برگزاری رویدادهای سالیانه» و «معرفی و ترویج الگوهای برجسته حلقه های میانی» ارائه می شود. 

چکیده گزارش حاضر به اظهار نظر کارشناسی در خصوص طرح «تعیین تکلیف نیروهای شرکتی» به شماره ثبت ۳۱۳ در مجلس دوازدهم پرداخته است. این طرح با نگاهی واقع بینانه و با در نظر گرفتن مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با طرح «سامان دهی استخدام کارکنان دولت» تدوین شده و به جای تکلیف به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، به ارائه مجوز در این خصوص اکتفا کرده است. هرچند کلیات این طرح مورد تایید است، اما ممکن است پس از تصویب طرح حاضر، دولت اقدام به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نکرده و کماکان چالش های موجود مرتفع نگردد. همچنین در این طرح به بیان چند شرط کلی نظیر داشتن سه سال سابقه و توجه به شرایط احراز شغل، برای تبدیل وضعیت اکتفا شده و عمده اختیارات مهم در این خصوص به دولت واگذار شده است. براین اساس ضروری است جزئیات بیشتری درخصوص ضوابط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نظیر معیارهای احراز شغل، نحوه محاسبه سابقه کار، سازوکارهای ارزیابی عملکرد برای تبدیل وضعیت، معیارهای تمدید قراردادها و... به طرح حاضر افزوده شود. به منظور پیشگیری از تکرار مسائل و چالش های مرتبط با نیروهای شرکتی، ضروری است پس از اجرا شدن این طرح، به کارگیری نیروی شرکتی برای مشاغل حاکمیتی، پشتیبانی و مشاغل خدماتی که ماهیت دائمی دارند ممنوع شده و صرفا درخصوص مشاغل خدماتی که ماهیت موقت دارند اجازه به کار گیری نیروی شرکتی داده شود.


 

چکیده بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حفاظت محیط زیست (۱۳۵۴)، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده است. در حال حاضر، ایران میزبان ۳۳ پارک ملی (۲۱۱۹ هزار هکتار)، ۴۴ اثر طبیعی ملی (۴۱ هزار هکتار)، ۵۵ پناهگاه حیات وحش (۶۳۵۶ هزار هکتار) و ۱۹۵ منطقه حفاظت شده (۱۱۳۳۰ هزار هکتار) است که ۱۲/۰۴% مساحت کشور را تشکیل می دهند. از ابتدای انقلاب اسلامی ایران مساحت و تعداد پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به ترتیب (۴۷% ، ۳۱۳%)، (۲۲۶۴% ، %۱۳۶۷)، (%۳۱۶ ، %۱۳۹) و (۲۳۶% ، ۷۱۳%) افزایش یافته است. در دهه اخیر نیز مساحت و تعداد پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به ترتیب (۵/۹% ، ۱۳/۸%)، (۸/۴ % ، ۱۸/۹%)، (۱۳/۶%، ۲۵%) و (۶/۱۹% ، ۱6/1%) افزایش یافته است. علاوه بر موارد فوق در حال حاضر تعداد ۲۱۱ منطقه با عنوان مناطق شکار ممنوع با وسعتی معادل ۱۱۴۷۷ هزار هکتار (۶/۹۶% مساحت کل کشور) تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند که پشتوانه مناطق چهارگانه تلقی می شوند. علاوه بر این، ایران دارای ۱۳ ذخیره گاه زیست کره ثبت شده در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو بوده که کل مساحت ذخیره گاه های زیست کره در کشور ۶۲۶۳ هزار هکتار (۳/۸% مساحت کل کشور) است.


 

چکیده مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حاضر را در مهرماه سال ۱۴۰۴ انجام داده است. جامعه آماری پیمایش، همه افراد ۱۸ سال و بیشتر در شهرهای کل کشور بوده اند. در این پیمایش تعداد ۱۰۰۰ پرسش نامه به روش تلفنی از این جامعه آماری گردآوری شده است. هدف از اجرای این پیمایش، سنجش دیدگاه شهرنشینان درباره وضعیت بازار مسکن در کشور است. مهم ترین نظرات پاسخ گویان به شرح زیر است:

نگرش شهرنشینان به وضعیت مالکیت و چشم انداز مسکن
• دوسوم از شهرنشینان (۶۶/۳ درصد) در حال حاضر خود را مالک واحد مسکونی معرفی کرده اند.
• ۷۰/۸ درصد از ساکنان مناطق شهری معتقدند قیمت مسکن در منطقه محل سکونت آنها طی یک سال گذشته افزایش یافته است.
• از نظر امیدواری به تملک مسکن (صاحب خانه شدن)، حدود نیمی از شهرنشینان غیرمالک (۵۲/۲ درصد) تا پنج سال آینده «اصلاً» امیدی به خانه دار شدن ندارند و ۲۷/۹ درصد نیز امید «کمی» به آن دارند.

رضایت شهرنشینان از وضعیت مسکن خود
• متوسط رضایت شهروندان از وضعیت مسکن فعلی شان، ۵/۸ از ۱۰ نمره است.
• ۴۸/۹ درصد از شهرنشینان نسبت به کیفیت ساخت مسکن خود اظهار رضایت «زیاد» یا «خیلی زیاد» دارند.
• نیمی از شهرنشینان (۵۰/۹ درصد) از متراژ مسکن فعلی خود رضایت «زیاد» یا «خیلی زیادی» ابراز کرده اند.
• ۵۵/۱ درصد از شهرنشینان از دسترسی به خدمات حمل ونقل عمومی اظهار رضایت «زیاد» یا «خیلی زیادی» داشته اند.
• نزدیک به دوسوم از شهرنشینان (۶۴/۹ درصد) از دسترسی به مراکز درمانی به میزان «زیاد» یا «خیلی زیادی» راضی بوده اند.
• درباره دسترسی مناسب به مدرسه، حدود دوسوم از شهرنشینان (۶۹/۹ درصد) نسبت به آن اظهار رضایت «زیاد» یا «خیلی زیادی» داشته اند.
• اغلب شهرنشینان (۸۰/۲ درصد) از دسترسی به مراکز خرید تا حد «زیاد» یا «خیلی زیادی» راضی هستند.
نگرش شهرنشینان به عملکرد دولت در بازار مسکن و طرح های مسکن دولتی
• ۵۸/۲ درصد از ساکنان شهری بر این باورند که دولت «اصلاً» نتوانسته در کنترل قیمت مسکن موفق عمل کند.
• بیش از نیمی از جمعیت شهرنشین (۵۷/۷ درصد) اعلام کرده اند تمایل به مشارکت در طرح هایی مثل مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن دارند و در مقابل ۴۱/۱ درصد تمایلی نسبت به آن بروز نداده اند.
• مهم ترین دلایل عدم تمایل به مشارکت در طرح هایی مانند مسکن مهر، از نظر کسانی که حاضر به مشارکت در آن نیستند، به ترتیب «پایین بودن کیفیت ساخت» توسط ۳۹/۹ درصد، «محل نامناسب پروژه ها» توسط ۳۳/۶ درصد، «بی اعتمادی به سیاست های دولت» توسط ۲۴/۱ درصد، «گران بودن» توسط ۱۷/۳ درصد، «تأخیر در تحویل» توسط ۱۴/۱ درصد و «اختلاف زیاد فرهنگی ساکنان» توسط ۱۱/۲ درصد عنوان شده است.
• اغلب جمعیت شهری (۸۰ درصد) بیان کرده اند که تاکنون تجربه ثبت نام در پروژه های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را نداشته اند. از طرفی، ۱۱/۷ درصد از پاسخ گویان در پروژه «مسکن مهر» و ۷/۶ درصد نیز در «نهضت ملی مسکن» ثبت نام کرده اند.
• حدود نیمی از شهرنشینانی که در یکی از طرح های مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند (۵۲/۳ درصد) هنوز مسکن خود را تحویل نگرفته اند و ۱۶/۶ درصد مسکن دولتی خود را فروخته اند. همچنین، ۱۱/۹ درصد از این افراد در مسکن دولتی خود سکونت دارند و ۱۰/۹ درصد نیز از این طرح انصراف داده اند.

نگرش شهرنشینان به طرح جدید دولت در حوزه مسکن
• طرح جدید دولت در زمینه مسکن مبنی بر مسکن استیجاری دولتی، برای ۶۹ درصد از پاسخ گویان مطلوب بوده و گفته اند در صورت نداشتن محل سکونت مناسب، حاضر به زندگی در این خانه ها هستند.
• از نظر ۸۱ درصد از شهرنشینان، طرح مسکن استیجاری دولتی به میزان «زیاد» یا «خیلی زیادی» می تواند در جهت تأمین مسکن خانواده های کم درآمد کمک کننده باشد.
• ترجیح ۵۲ درصد از شهرنشینان آن هستند که مالک یک مسکن دولتی خارج از شهر باشند. در حالی که برای ۴۱/۶ درصد مستأجر یک مسکن دولتی در داخل شهر بودن، در اولویت است.
• اولویت اقدام دولت برای بهبود وضعیت مسکن، از نظر ۴۰/۶ درصد از شهرنشینان باید این باشد که «دولت به مردم زمین بدهد و خودشان بسازند». از طرفی، ۳۶ درصد «ارائه وام خرید مسکن با شرایط مناسب» و ۱۱/۲ درصد نیز «اجاره خانه های دولتی به مردم» را ترجیح می دهند. همچنین، آخرین اولویت انتخاب شده توسط مردم «ادامه طرح های مسکن مهر و نهضت ملی» بوده است (۹/۷ درصد).

چکیده خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، در معرض آسیب های اجتماعی ناشی از تعارض های خانوادگی و طلاق قرار دارد. با توجه به تأکید آموزه های اسلامی و نظام حقوقی ایران بر حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و صیانت از کیان خانواده، قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱ ایجاد مراکز مشاوره و اجرای مشاوره اجباری پیش از طلاق را به عنوان سازوکاری حمایتی و پیشگیرانه مقرر کرده است. با وجود گذشت بیش از یک دهه از اجرای این قانون، گزارش حاضر با تحلیل داده های موجود، انجام مکاتبات با قوه قضائیه و برگزاری جلسات کارشناسی با مشاوران خانواده، به بررسی وضعیت موجود می پردازد.
نتایج نشان می دهد که دسترسی تمام استان ها به سامانه «مسیر» در دی ماه سال ۱۴۰۳، موجب افزایش قابل توجه ارجاعات و تقویت نقش مراکز مشاوره در حل اختلافات پیش از ورود به فرایند قضایی شده است. اگرچه تعداد مشاوران خانواده تا سال ۱۴۰۳ رشد چشمگیری داشته، روند توسعه مراکز از ابتدای ۱۴۰۴ یکنواخت نبوده و در برخی استان ها کاهش نسبی مشاهده می شود. همچنین پس از دوره ای از رشد سریع، تعداد مشاوران به مرحله ثبات همراه با کاهش جزئی رسیده است.
یافته ها بیانگر وجود چالش هایی در اجرای مشاوره اجباری پیش از طلاق است؛ ازجمله کلی بودن قوانین، نبود انطباق مقررات با شرایط متنوع زوجین متقاضی طلاق، بهره برداری ناکافی از ظرفیت نهادهای محلی، ضعف آموزشی و حرفه ای مشاوران، فقدان سامانه یکپارچه ارجاع، موانع مشارکت زوجین ناشی از ضعف فرهنگ مشاوره و نگرانی نسبت به محرمانگی اطلاعات است. در سطح اجرایی نیز مشکلاتی همچون بار مالی و نبود شاخص های نظارتی مؤثر، مشاهده می شود.
براساس این چالش ها، اصلاح قانون حمایت خانواده، استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی به ویژه مساجد، حمایت از زوجین آسیب پذیر، تقویت آموزش مرحله ای مشاوران، توسعه همکاری های میان رشته ای، به کارگیری فناوری، ارتقای مشارکت زوجین، ایجاد سامانه جامع اطلاعات خانواده، گسترش مشاوره مجازی، ارزیابی مستمر صلاحیت مشاوران و ایجاد بیمه مشاوره خانواده توصیه می شود. 

چکیده صنعت گوشی تلفن همراه در جهان طی دهه های اخیر با تحولات اساسی مواجه شده و زنجیره ارزش آن از ساختاری یکپارچه به شبکه ای پیچیده از تولیدکنندگان قطعات، طراحان و برندهای بین المللی تغییر یافته است. سهم اصلی ارزش افزوده در این صنعت به تحقیق و توسعه، طراحی، مدیریت برند و بازاریابی اختصاص دارد و بخش مونتاژ سهمی محدود از ارزش کل محصول دارد. بررسی وضعیت ایران نشان می دهد بازار سالیانه تلفن همراه کشور با تقاضای پایدار حدود ۱۵ میلیون دستگاه و ارزبری سالیانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار، یکی از ارزبرترین حوزه های وارداتی اقتصاد ملی است.
با وجود تلاش های گذشته برای راه اندازی تولید داخلی، سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازار همچنان ناچیز بوده و عمده نیاز کشور از محل واردات برندهای خارجی تأمین می شود. مطالعه سیاست های صنعتی برخی کشورهای نوظهور در این حوزه، از جمله پاکستان و هند، نشان می دهد ترکیبی از سیاست های تعرفه ای هدفمند، الزام به همکاری برندهای خارجی با تولیدکنندگان داخلی، ایجاد مشوق های سرمایه گذاری و توجه به انتقال فناوری می تواند مسیر توسعه صنعت موبایل را هموار سازد.
در ایران نیز ضروری است سیاستگذاری این حوزه با رویکردی تدریجی و واقع بینانه انجام شود و استراتژی ورود به صنعت بر مبنای اهداف مشخصی مانند مدیریت ارزی و حمایت از اشتغال و با اتکا به مزیت های بالقوه کشور از جمله سرمایه انسانی توانمند، اندازه بازار قابل قبول و فرصت های ارائه خدمات شخصی سازی شده به مصرف کنندگان طراحی گردد. اجرای این چارچوب می تواند ضمن کاهش ارزبری، فرصت های جدیدی برای اشتغال و توسعه فناوری ایجاد کرده و گامی در جهت شکل دهی به برندهای ملی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی این صنعت باشد. 

چکیده لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال برای رفع برخی محدودیت های موجود برای مادران در افتتاح حساب بانکی برای فرزندان خود و همچنین خرید و فروش سهام و اوراق بهادار برای آنان؛ تنظیم شده است که این ماده واحده به دلیل محدود نمودن حق ولایت قهری پدر و جدر پدری و حق قیمومیت قیم در اداره اموال طفل با موازین شرعی و قواعد حقوق خانواده در تعارض است که به همین علت رد کلیات آن در این گزارش پیشنهاد شده است. لکن در صورت تصمیم کمیسیون محترم در تصویب کلیات، مواردی نیز برای اصلاحات متن ماده واحده پیشنهاد می گردد. 

چکیده با توسعه دولت الکترونیکی، به موجب آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰ مورخ ۹۳/۰۶/۱۰ اجرای طرح «احراز اصالت هویت برخط» و حذف اخذ کپی کارت ملی و شناسنامه در سازمان های دولتی مطرح شد. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷، سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ با موضوع «ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان»، کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کرد که زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح را ایجاد کرده و با سازمان ثبت احوال کشور نیر تفاهم نامه لازم را امضا کنند.
با توجه به اینکه بانک ها بیشترین تعامل با مردم، سخت گیرانه ترین الزامات احراز هویت و زیرساخت های استاندارد و سنجش پذیر را دارا هستند، بهترین نقطه ی آغاز حذف کپی مدارک تلقی می شوند. از این رو این پژوهش به بررسی میزان اجرای طرح حذف کپی مدارک هویتی کاغذی و جایگزینی آن با سیستم احراز هویت برخط در بانکداری الکترونیک پرداخته و موانع موجود را تحلیل کرده است. نتایج نشان می دهد این طرح به دلیل مشکلات فنی سامانه ثبت احوال مانند قطعی های مکرر، ناقص بودن اطلاعات هویتی دریافتی و نبود الزام کافی در بخشنامه های بانک مرکزی، به طور کامل اجرا نشده است. برای موفقیت طرح، بازنگری و اصلاح بخشنامه ها، لغو دستورالعمل های مغایر و ارتقای زیرساخت های ثبت احوال ضروری است. این اقدامات در قالب سیاستی نظام مند می تواند زمینه حذف تدریجی مدارک کاغذی و تحقق اهداف طرح را فراهم کند. اصلاح برخی از آیین نامه های قبلی، پوشش تمامی اطلاعات هویتی در استعلام ها از سازمان ثبت احوال کشور و آموزش و اطلاع رسانی هدفمند در جهت تغییر فرهنگ سازمانی، برخی از پیشنهادهای سیاستی این گزارش است. 

چکیده در ایران غارها از مهم ترین جاذبه های گردشگری هستند اما به عقیده بسیاری از صاحب نظران وضعیت غارهای کشور چندان مطلوب نیست. بررسی ها نشان می دهد که در سه کشور آمریکا، فیلیپین و اسلوونی علاوه بر قوانین کلی حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی، در زمینه حفاظت و مدیریت غارها هم به طور خاص قوانین ملی وجود دارد. در کشورهای استرالیا و کانادا قوانین میراث فرهنگی و زیست محیطی قواعد کلی در سطح ملی را مشخص کرده اند و قوانین خاص در حوزه مدیریت غارها در سطح ایالتی وضع شده اند. در این قوانین به اهمیت شناسایی غارهای مهم و ارزشمند به لحاظ طبیعی و فرهنگی و طبقه بندی آنها اشاره شده است. همچنین جرم انگاری و تعیین جرائم مرتبط از دیگر بخش های این قوانین است. در برخی از کشورها ازجمله آمریکا به موجب قانون، هر مبلغی که توسط دولت به عنوان جریمه برای گردآوری و برداشت از منابع غار جمع آوری شود؛ در یک صندوق ویژه در خزانه داری قرار می گیرد و برای بهبود مدیریت غارها، حفاظت یا مرمت غارهای مهم هزینه می شود.
یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در مدیریت غارها در این کشورها نهادسازی است. به عنوان مثال، کشور آمریکا مؤسسه ملی تحقیقات غار را به منظور ارتقای دانش غارشناسی، آموزش عمومی و مشاوره به مدیران غارها تأسیس کرده است و در فیلیپین انجمن غار و کارست فیلیپین به منظور ایجاد امکان تبادل آزاد دانش و اطلاعات میان مدیران غار و سایر ذی نفعان تأسیس شده است. علاوه براین، در سرفصل های قوانین بررسی شده موضوعاتی همچون نظارت و پایش مداوم زیست بوم غارها، آموزش گردشگران، مدیران و کارکنان غارها به منظور حفاظت مؤثرتر از منابع غار را شامل می شود. 

چکیده توسعه فرایندی از تغییرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایجاد می شود که از جمله اهداف آن، بهبود کیفیت حکمرانی مبتنی بر رویکردهای اجتماع محور و بهره گیری از ظرفیت های جوامع محلی است. موفقیت این فرایند به عوامل زمینه ای بستگی دارد که امکان مشارکت فعال همه گروه های اجتماعی را فراهم می کند. برای دستیابی به این هدف، مسئولان و مقامات باید در سطوح استانی و محلی با حمایت دولت؛ فضایی را برای تعامل بین سازمان ها و نهادهای عمومی، خصوصی و گروه های اجتماعی مختلف ایجاد کنند. این امر، بستری را فراهم می کند که در آن ذی نفعان مختلف می توانند برای طراحی و اجرای اقدام های مشترک جهت بهبود و اصلاح خط مشی های عمومی در مناطق محلی با یکدیگر همکاری کنند. درعین حال، این اقدام ها می توانند به ترویج گفتمان سیاسی بین ذی نفعان مختلف محلی برای بهبود روابط دولت با گروه های اجتماعی کمک کنند. نظام حکمرانی باید به مدیریت محلی به عنوان لنگرگاه و کانون اصلی خط مشی های توسعه اجتماع محور بنگرد. خط مشی توسعه اجتماع محور، به دنبال تضمین مشارکت مؤثر و پایدار جامعه در فرایند توسعه و پیشرفت مبتنی بر ظرفیت های اجتماعی محلی است.

چکیده حکمرانی استانی به عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت استانی، نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر استان دارد. این گزارش با هدف آسیب شناسی مهمترین نهاد حکمرانی استانی، یعنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان تدوین شده تا بتوان با نگاهی جامع نگر، راهبردهای مناسبی برای ارتقای نظام حکمرانی استانی طراحی نمود. با گذشت بیش از دو دهه از عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان، آسیب شناسی نظام برنامه ریزی استانی می تواند دلالت های قابل توجهی برای بهبود حکمرانی استانی داشته باشد. بر این اساس در این گزارش، شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مهم ترین نهاد حکمرانی و برنامه ریزی در سطح استان، از جهات قوانین و مقررات، جایگاه، اعضاء، وظایف، ساختار و نظارت بر عملکرد شورا، بررسی و آسیب شناسی شده است.
امید است یافته های این گزارش بتواند چراغ راهی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان باشد تا با اعمال اصلاحات نهادی و فرآیندی، هر استان به عنوان پیشران پیشرفت کشور، ایفای نقش کند. 

چکیده با وجود بازار بزرگ بازی های رقومی در داخل کشور، صنعت داخلی نتوانسته از این ظرفیت بهره برداری کند و خروج سرمایه به نفع محصولات خارجی، فرصت های ترویج فرهنگی و رشد اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. گزارش حاضر، ریشه مشکلات را در فقدان تطابق سیاستگذاری ها با نقش آفرینی روزافزون کاربر و تغییرهای اقتصاد رقومی جهانی می داند. مواردی همچون کیفیت نامطلوب زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، مهاجرت سرمایه انسانی و چالش های ساختاری و کارکردی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، تمرکز نامتوازن بر فرایندهای نظارتی و صدور مجوز و در مقابل، ایفای نقش کم رنگ نهادهای ذی نقش در پیشبرد فرهنگی و توانمندسازی بخش خصوصی از مسائل این حوزه هستند. در ادامه با بررسی مدل موفق چین، که از یک بازار مصرفی به یک تولیدکننده و صادرکننده بزرگ محتوای رقومی تبدیل شده، هسته اصلی راهبرد این کشور را ترکیبی از کنترل دولتی و توانمندسازی هدفمند بخش خصوصی یافته؛ این دو نیرو به صورت هماهنگ عمل کرده و صنعتی را شکل دادند که هم منضبط، هم با کیفیت و هم دارای چشم انداز جهانی است. در این گزارش راهکارهای بومی برگرفته از مدل موفق چین، برای رفع چالش های پیش گفته پیشنهاد شده است:
مشارکت بین المللی: ایجاد بسترهای تعاملی لازم برای سرمایه گذاری و تولید مشترک؛ به گونه ای که جذب سرمایه و فناوری خارجی، در خدمت نقش آفرینی فعال تولیدکنندگان داخلی و ورود به زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد.
رویکرد کاربرمحور: تمرکز بر نیازهای کاربر نهایی ازجمله سرعت اینترنت و شفاف سازی فرایندهای نظارتی.
توانمندسازی زیست بوم اقتصاد فرهنگ: گذار از رویکرد صرفاً نظارتی به رویکرد ناظر رونق بخش هم زمان در سه لایه فرهنگ، فناوری و اقتصاد صادرات محور و تغییر مدل حمایت دولتی. 

چکیده در دهه های اخیر، فناوری های دیجیتال تکامل یافته اند و تأثیرهای عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی جهان داشته اند. پارلمان های هوشمند از جمله بهره برداران اصلی این تغییرها به شمار می آیند که با استفاده از فناوری های نوین، فرایندهای دمکراتیک را بهبود بخشیده و مشارکت شهروندان را افزایش داده اند. این مطالعه با هدف بررسی تجرب ه های موفق پارلمان های مجالس هوشمند در کشورهای مختلف و ارائه توصیه های سیاستی برای هوشمندسازی مجلس شورای اسلامی ایران انجام شده است. پارلمان های مجالس هوشمند با بهره گیری از فناوری های دیجیتال، فرایندهای پارلمانی را بهبود می بخشند و مشارکت شهروندان را افزایش می دهند. ویژگی هایی نظیر دیجیتالی کردن اطلاعات، خودکارسازی فرایندها، ارتباطات مؤثر، افزایش شفافیت و پاسخ گویی از مزایای این پارلمان ها هستند. کشورهای فنلاند، استونی، کره جنوبی و نیوزیلند پیشگامان این حوزه اند.
در این مطالعه، علاوه بر بررسی تجربه های موفق این کشورها، چالش ها و موانع پیشروی مجلس شورای اسلامی ایران نیز تحلیل شده است. برخی از این چالش ها شامل نبود زیرساخت های مناسب دیجیتال، کمبود مهارت های دیجیتال در میان برخی از نمایندگان و کارکنان و نبود شفافیت کافی در فرایندهای پارلمانی است. توصیه های ارائه شده شامل توسعه زیرساخت های دیجیتال، دیجیتالی کردن اطلاعات و اسناد پارلمانی، برگزاری دوره های آموزشی برای افزایش مهارت های دیجیتال، بهبود امنیت سایبری و افزایش تعامل با شهروندان است. اجرای این توصیه ها می تواند به بهبود عملکرد پارلمان، افزایش شفافیت و پاسخ گویی و تقویت دمکراسی در ایران منجر شود. 

چکیده