خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

بر اساس اصلاحیه اخیر سال (1404) ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه 1405 کل کشور، برخلاف سال قبل به صورت یک­ مرحله ای و صرفا مشتمل بر ارقام و جداول، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. از‌آنجا‌که این لایحه در سال دوم پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم ارائه می‌شود، بررسی آن به منظور تحقق اهداف قانون برنامه دارای اهمیت است. یکی از موضوعاتی که باید از حیث رعایت قانون برنامه هفتم بدان توجه شود، بودجه قوه قضائیه است. در این گزارش سعی می‌شود ابعاد مختلف بودجه قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.

نقاط قوت و ضعف طرح

براساس بررسی‌ها و تحلیل جداول لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، نکات ذیل درخصوص بودجه قوه قضائیه قابل طرح است:

· بودجه قوه قضائیه نسبت به قانون بودجه سال 1404، حدود 16 درصد رشد داشته است. در صورتی که حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم به معنای لزوم حفظ سهم بودجه قوه در سال 1403 از بودجه عمومی در بودجه سال‌های برنامه باشد، این میزان از رشد خلاف صریح جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و قانون برنامه هفتم است؛ و در صورتی که منظور از حکم یادشده، لزوم افزایش بودجه قوه به میزان افزایش بودجه عمومی در سال‌های 1403 به بعد باشد، این میزان از رشد مطابق با حکم جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و قانون برنامه هفتم است. در عین حال، از آنجا که میزان افزایش بودجه قوه قضائیه در بودجه سال 1404، مغایر قانون برنامه هفتم پیشرفت  وکمتر از رشد قانونی بوده است، باید این کمبود در سال 1405 جبران شود تا متن و روح قانون برنامه هفتم رعایت شود.

· کمترین رشد بودجه مربوط به پژوهشکده قوه قضائیه با رشد منفی 36 درصد است.

· با وجود بیان عناوین برنامه‌های قوه قضائیه (جدول 7) و بیان جزئیات برنامه های اجرایی دستگاه­های ذیل قوه قضائیه در جدول تکمیلی، بایسته است این برنامه‌ها بر اساس احکام جزئی مرتبط با وظایف قوه در قانون برنامه هفتم، بازنویسی شود.

· در جدول 12، اعتبارات موضوع بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند «ث» تبصره «8» بخش اول قانون بودجه سال 1404، با موضوع گسترش فرهنگ حقوقی – قضایی مغفول مانده است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

· با توجه به ابهام در حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم در خصوص میزان رشد بودجه قوه قضائیه، پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات قانونی و در قالب طرح یا لایحه استفساریه، ابهام یاشده رفع شود.

· در جدول 12، اعتباراتی درخصوص گسترش فرهنگ حقوقی – قضایی درج شود.

· برنامه‌های مربوط به قوه قضائیه ذیل جدول 7، به‌صورت دقیق و در قالب برش سالانه از وظایف قوه در قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه شود.

1. مقدمه

در نظام حقوقی ایران، قوه قضائیه دارای اهمیت و جایگاه برجسته‌ای است. این نهاد به‌علت نقشی که در پیشگیری از جرائم و حل‌و‌فصل اختلافات و مجازات مجرمان برعهده دارد، اگر در کارکردهای خود موفق باشد، همه جامعه را به‌سمت اصلاح سوق می‌دهد و اگر در انجام دادن کارکردهای خود ناموفق باشد، همه جامعه با مشکلاتی مواجه می‌شوند. نقش قوه قضائیه در جلوگیری از فساد، به‌قدری اهمیت دارد که در حقیقت صلاح جامعه بدون آن محقق نمی‌شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه قضائیه دارای شأن برجسته و والایی است. مطابق اصل (156) قانون اساسی «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ... است». در این اصل وظایف ذیل برای قوه قضائیه برشمرده شده است:

«1. رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».

برای انجام دادن وظایف مذکور در قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف، دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. علاوه‌بر این، سازمان‌های دیگری نیز در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری از آن جمله‌اند. دادگاه و دادستانی ویژه روحانیت (از حیث بودجه‌ای) و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب می‌شوند.

انجام دادن وظایف مذکور توسط نهادهای مذکور نیازمند دو ابزار مهم است: نخست نیروی انسانی متخصص و دوم مکان و تجهیزات مناسب. لازمه اصلی تأمین این دو ابزار، تأمین مالی و بودجه به‌صورت صحیح و منطقی است. متأسفانه یکی از چالش‌های قوه قضائیه مسئله تأمین بودجه آن نهاد برای انجام دادن وظایف خود است. همین امر سبب شد در برنامه‌های توسعه کشور به بودجه قوه قضائیه توجه شود. بر اساس ماده 119 قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دوونه‌دهم‌درصد (2/9%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه‌های قوه قضائیه و سازمان‌های  وابسته در بودجه‌های  سنواتی پیش‌بینی و تأمین کند. باوجود این، تحقق نیافتن این امر سبب شد در سیاست‌های کلی برنامه هفتم موضوع تقویت و تثبیت منابع مالی قوه قضائیه مورد تأکید قرار گیرد. جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم به «تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه ‌قضائیه» اشاره دارد. بر همین اساس، در بند«ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شد: «دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به‌عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت».

براساس جزء «1» بند «ج» تبصره «13» قانون بودجه 1403 کل کشور، اعتبارات قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه و وابسته معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد ریال (980.000.000.000.000) ریال به تصویب رسید که به‌طور کلی باوجود ملاحظاتی، منطبق با سیاست‌ها و برنامه هفتم به نظر می‌رسید[1]. بر اساس قانون بودجه سال 1404 کل کشور، بودجه قوه قضائیه، (1.267.973.019.000.000) پیش بینی شده است. درحال ‌حاضر، با ارسال لایحه بودجه سال 1405 کل کشور توسط دولت، ضروری است بودجه قوه قضائیه از حیث ملاحظات حقوقی و اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گیرد.

2. بودجه قوه ‌قضائیه

در بخش دوم لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، بودجه قوه قضائیه در «جدول 7 ب» به‌شرح ذیل درج شده است:

جدول 1. خلاصه بودجه دستگاه‌های قوه قضائیه در جدول 7 ب

مأخذ: لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

مجموع اعتبارات شماره ردیف­های مربوط به قوه قضائیه در جدول شماره 7 نیز، معادل 147.194.348.300 ریال بیان شده است. اضافه شدن بودجه شرکتی در این ردیف­ 108100 به میزان 2.638.378 یکصد ریال، وجه تمایز فوق در «جدول 7» با عدد موجود در «جدول 7 ب» می باشد.

با توجه به توضیح فوق، اعتبارات قوه قضائیه (سرجمع دادگستری، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی) حدود 16 درصد رشد داشته است.

در «جدول 9 – برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه» ردیف 126-550000 با عنوان‌ «دادگستری جمهوری اسلامی ایران – طرح شهید نوروزی» اعتباری معادل 200.000.000 ریال بیان شده است. با اضافه شدن این عدد به اعتبارات فوق، بودجه قوه قضائیه به 147.394.348.300 ریال خواهد رسید. این افزایش میزان بودجه قوه قضائیه تغییر چندانی در میزان رشد بودجه قوه قضائیه ندارد. 

3. انطباق بودجه قوه قضائیه با قانون برنامه هفتم پیشرفت

بر اساس صدر اصل 52 قانون اساسی، لایحه بودجه باید بر اساس ترتیبات مقرر در قانون توسط دولت تهیه شود. طبق ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه‌های سنواتی مصوب 1404، دولت باید الزامات بودجه ای قوانین از جمله قانون برنامه را در لایحه بودجه 1405، درج کند؛ در غیر این صورت، نقض صدر اصل 52 (مبنی بر تهیه لایحه بودجه بر اساس ترتیبات قانونی) رخ داده است.

براساس بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم پیشرفت، «دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه‌بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به‌عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت». در حقیقت مطابق بند فوق، باید در بودجه سال 1403، ضمن اعمال میزان رشد بودجه سنواتی، به میزان سی درصد (۳۰%) به اعتبارات قوه قضائیه اضافه می‌شد.

مقصود از میزان رشد بودجه سنواتی در حکم مذکور، مبهم است؛ چنانچه میزان رشد، جمع هزینه‌ها و مصارف عمومی باشد با میزان افزایش اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های اجرایی، رقمی متفاوت خواهد بود.

در خصوص حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم ناظر بر میزان رشد بودجه قوه قضائیه، ابهام وجود دارد که دو تفسیر ذیل قابل تحلیل است:

تفسیر اول: حفظ سهم بودجه قوه قضائیه در بودجه عمومی سال 1403 در سال های آتی در طول برنامه هفتم

به نظر می رسد، با توجه به سوابق تقنینی بیان شده در مقدمه، هدف اصلی قانونگذار در بیان حکم فوق، افزایش سهم بودجه قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور است که این امر با افزایش بودجه قوه قضائیه در قانون بودجه 1403 محقق شود و این افزایش سهم بودجه قوه قضائیه در سال­های بعد باید مستمر ادامه دار باشد و دچار نقصان نشود.

مطابق این برداشت، در قانون بودجه سال 1403، بودجه قوه قضائیه معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (980.000.000.000.000) ریال تعیین شد. با عنایت به میزان منابع بودجه عمومی دولت (28.371.400.000.000.000 ریال)، سهم بودجه قوه قضائیه حدود 3.45 درصد می­شد.

در قانون بودجه سال 1404، میزان بودجه قوه قضائیه حدود هزار و دویست و شصت و هفت میلیارد ریال (1.267.235.701.000.000) پیش بینی شده است. با عنایت به میزان منابع بودجه عمومی دولت (53.844.550.000.000.000 ریال) سهم بودجه قوه قضائیه حدود 2.353 درصد می شود. همانطور که در گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(۱۱): بودجه قوه قضائیه» به شماره مسلسل 20426 ]2[ توضیح داده شده بود، میزان افزایش بودجه قوه قضائیه در بودجه سال 1404 مغایر قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشد. اگر قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنای افزایش بودجه قوه قضائیه قرار می­گرفت، باید بودجه قوه قضائیه حدود هزار و پانصد و شصت میلیارد ریال (156 همت) تعیین می­شد. لذا با عنایت به عدم رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت در قانون بودجه سال 1404، اعتبار بیان شده برای قوه قضائیه نمی­تواند، مبنای افزایش اعتبارات قوه قضائیه در بودجه سال 1405 باشد و ضروری است این کمبود اعتبارات جبران شود.

در لایحه بودجه سال 1405، بودجه قوه قضائیه حدود 147.130.510.500 ریال (معادل 1.471.305.105.000.000ریال جاری) پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود 16 درصد رشد پیدا کرده است. با عنایت به میزان منابع بودجه عمومی دولت (5.954.000.000.000 ریال (معادل 59.540.000.000.000.000 ریال جاری))، سهم بودجه قوه قضائیه حدود 2.471 درصد می شود. علارغم افزایش سهم بودجه قوه قضائیه در لایحه بودجه 1405 نسبت به قانون بودجه سال 1404، اما با عنایت به تبیینی که از برنامه هفتم پیشرفت شد، به نظر می رسد، میزان بودجه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال 1405 مغایر برنامه است. چراکه قانونگذار در بند ح ماده (113) قانون برنامه هفتم، میزان سهم بودجه قوه قضائیه از بودجه عمومی که در سال اول برنامه افزایش یافته است را مبنای پیش بینی بودجه قوه قضائیه در سال­های بعد قرار داده است. این میزان در سال اول برنامه، 3.45 درصد بوده که در حال حاضر به 2.47 درصد رسیده است؛ بنابراین با توجه به توضیحات گفته‌شده، میزان بودجه پیش بینی شده برای قوه قضائیه در این تفسیر، مغایر برنامه هفتم پیشرفت است.

تفسیر دوم: لزوم افزایش بودجه قوه به میزان افزایش بودجه عمومی در سال‌های 1403 به بعد

منظور از حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم، لزوم افزایش بودجه قوه قضائیه به میزان افزایش بودجه عمومی در سال‌های 1403 به بعد است. رشد بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1405، 14 درصد است [2] و رشد بودجه قوه، 16 درصد؛ لذا رشد بودجه قوه در لایحه 1405، مطابق با حکم جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و قانون برنامه هفتم ارزیابی می‌شود.

4. بودجه دستگاه‌های ذیل قوه قضائیه

بخش عمده‌ای از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال 1405 ذیل دستگاه اصلی «دادگستری جمهوری اسلامی ایران» آمده است. به‌جز این ردیف اصلی، دو دستگاه «‫دیوان عدالت اداری» و «‫سازمان بازرسی کل کشور» نیز در شمار دستگاه‌های اصلی زیرمجموعه این قوه قرار دارند.

شکل 1. نمودار مقایسه بودجه دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال 1405

در ادامه رشد دستگاه­های ذیل قوه قضائیه اشاره می‌شود:

شکل 2. نمودار درصد رشد اعتبارات عمومی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال 1405

بر اساس نمودار فوق، بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران (قوه بجز دستگاههایی که مستقلا آمده است) در میان دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه با 18 درصد، بیشترین رشد را داشته است. رشد بودجه دیوان عدالت اداری و دادستانی ویژه روحانیت، در حدود صفر می باشد. از طرفی رشد بودجه پژوهشکده قوه قضائیه منفی بوده است.

در ادامه به رشد اعتبارات هزینه ای نهادهای ذیل قوه قضائیه پرداخته می شود:

شکل 3. درصد رشد اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال 1405

بیشترین رشد اعتبارات هزینه ای مربوط به شورای حل اختلاف می باشد.

در ادامه به رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نهادهای ذیل قوه قضائیه پرداخته می شود:

شکل 4. درصد رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های قوه قضائیه در بودجه سال 1405

همانطور که مشاهده می شود، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همه نهادهای ذیل قوه قضائیه به جز دادگستری (به معنای خاص) و شورای حل اختلاف منفی بوده است.

5. بررسی برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی

مطابق بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت «دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند،‏ مکلف‌اند برنامه عملیاتی خود را هرساله براساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام ‌می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر ‌سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند». از طرف دیگر، براساس ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است لایحه بودجه را به صورت برنامه محور و حاوی برنامه های اجرایی و اهداف کمی تدوین کند. همچنین در ارائه لایحه بودجه شاخص­های عملکرد و اهداف کمی مرتبط با برنامه دستگاه‌هایی از جمله قوه قضائیه را ارائه کند. لازم است در اجرای ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس و نیز برای ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص قوه قضائیه و نهادهای تابع آن، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند؛ لذا باید برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی، بر اساس احکام جزئی مرتبط با وظایف قوه در قانون برنامه هفتم، بازنویسی شوند.

هرچند احکام قانونی فوق در خصوص درج احکام جزئی در لایحه بودجه سال 1405 لحاظ نشده است ولی اعتبارات قوه قضائیه بر اساس برنامه‌های اجرایی در جدول 7 لایحه بیان شده است. این برنامه‌ها به‌شرح ذیل است:

جدول 2. اعتبارات دستگاه‌های اصلی براساس برنامه اجرایی موضوع جدول 7 لایحه

مأخذ: لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

همانطور که مشاهده می شود، برنامه های اجرایی قوه قضائیه کلی بوده و از بیان برنامه های جزئی ­تر پرهیز شده است. در برنامه های اجرایی مربوط به قوه قضائیه، برنامه «توسعه خدمات قضایی» بیشترین اعتبار را به خود اختصاص داده است. کمترین اعتبار مربوط به برنامه «قانونگذاری و تنقیح قوانین» است که به نظر می رسد، در تهیه لوایح قضایی از سوی قوه قضائیه اثرگذار باشد. همچنین برنامه «توسعه دولت هوشمند» در سه دستگاه اصلی تکرار شده است که نشان از اهمیت آن در میان برنامه های قوه قضائیه دارد. در این میان به دلیل متفاوت بودن برنامه های اجرایی لایحه بودجه سال 1405 با قانون بودجه سال 1404، در عمل، امکان مقایسه این برنامه ها و همچنین میزان پیشرفت آنها، و نیز تحقق یا عدم تحقق آنها نیست. یکی از ایرادات مطرح در خصوص برنامه های قوه قضائیه، جامع نبودن برنامه های مربوط به وظایف قوه قضائیه است. وظایف قوه قضائیه مصرح در اصل 156 قانون اساسی، از قبیل پیشگیری از جرم و همچنین اصلاح مجرمین در برنامه های اجرایی پیش بینی نشده است.

اتفاقی که در لایحه بودجه سال 1405 افتاده و منجر به دقیق­تر شدن برنامه های اجرایی شده، ارائه جدول تکمیل برنامه های اجرایی، متناسب با هر دستگاه اجرایی ذیل قوه قضائیه است. هرچند ارتباط میان برنامه های اجرایی بیان شده در جدول 7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1405 و جدول اطلاعات تکمیلی دارای ابهام بوده ولی بیان جزئی­ تر برنامه های اجرایی، اقدامی صحیح در راستای اجرای بهتر وظایف قوه قضائیه تلقی می شود. برنامه های اجرایی مذکور به شرح ذیل است:

جدول 3. اعتبارات دستگاه‌های تابعه برحسب برنامه اجرایی لایحه

مأخذ: اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور

- اعتبار پژوهشکده قوه قضائیه، در جدول فوق، برای انجام پژوهش­های کاربردی صفر درنظر گرفته شده است. این درحالی است که در جدول (7 – ج) با عنوان ردیف­های تجمیع شده در دستگاه­های اجرایی جدول شماره (7 – ب)، میزان اعتبار پژوهشکده مذکور، یک میلیارد تومان پیش بینی شده است. از این‌رو درج اعتبار صفر در برنامه اجرایی این دستگاه محل تأمل است.

- در برنامه های اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برنامه «ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی)»، دوبار تکرار شده و برای هرکدام از آن­ها بودجه جداگانه و متفاوتی اختصاص یافته است. دلیل بیان دو برنامه با عنوان واحد و بودجه متفاوت مشخص نیست و این امر مغایر شفافیت در بودجه ریزی است.

- در جدول شماره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1405، اعتبار اختصاص یافته به برنامه «ثبت اسناد رسمی و حدنگاری املاک و اراضی» معادل 168.939.812 یکصد ریال است. این درحالی است که اعتبار برنامه های «ثبت اسناد رسمی» و «حدنگاری املاک و اراضی» که ذیل برنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان شده معادل 152.951.636 یکصد ریال است. با عنایت به اینکه در خصوص برنامه «ثبت اسناد رسمی و حدنگاری املاک و اراضی» در جدول تکمیلی عناوینی مرتبط وجود ندارد، تفاوت اعداد مذکور محل ایراد است.

- در ماده 112 قانون برنامه هفتم پیشرفت، شاخص­ها و سنجه های عملکردی قوه قضائیه بیان شده است. مطابق این ماده، باید این­ سنجه ها در عملکرد و برنامه های قوه قضائیه مدنظر قرار گیرند:

جدول 4. سنجه‌های عملکردی قوه قضائیه در قانون برنامه هفتم

مأخذ: ماده 112 قانون برنامه پنج­ساله هفتم پیشرفت

برنامه‌های بیان شده در جدول 7 با بسیاری از سنجه‌های عملکردی که در برنامه هفتم پیشرفت بدان اشاره شده است، تطابق ندارد. به همین دلیل، تحقق آن در برش یک‌ساله، که همان قانون بودجه است، محل تأمل است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد ضروری است، برنامه‌های قوه قضائیه مطابق قانون برنامه به برش یک‌ساله تبدیل شود و از بیان برنامه‌های کلی پرهیز شود.

6. گسترش فرهنگ حقوقی-قضایی و بودجه دستگاه قضایی

یکی از ابزارهای تحقق امنیت قضایی در جامعه، بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی است؛ چنانچه در اصل (156) قانون اساسی، از جمله وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است که تحقق این امور صرفاً با ابزارهای حقوقی و سخت ممکن نیست، بلکه افزایش سطح فرهنگ و آگاهی‌های حقوقی و قضایی به این مهم کمک می‌کند. در این زمینه، در بند «16» سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی 1381/7/28 مقام معظم رهبری بر گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه تأکید شده است. همچنین ترویج فرهنگ رعایت و تمکین به قانون (به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای پیشگیری از وقوع جرم و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع) در بند «17» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مورد اشاره قرار گرفته است. همه این موارد نشان‌دهنده ضرورت اختصاص بخشی از اعتبارات حوزه فرهنگی به تقویت و گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه است.

در این زمینه، هم قوه قضائیه و هم نهادهای فرهنگیِ دارای مسئولیت در حوزه ارتقای فرهنگ عمومی، مسئولیت دارند و باید برای تحقق این مسئولیت‌ها اعتبارات مناسب نیز پیش‌بینی شود. در بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی اختصاص یافته است. به همین منظور، در جدول 12 لایحه بودجه 1405 کل کشور، صورت تفصیلی هزینه‌کرد این منابع برای تحقق اهداف فرهنگی مذکور مشخص شده است. باوجود این، در موضوعات مربوط به ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی در جدول مذکور، موضوع ترویج فرهنگ حقوقی و قضایی نیامده است؛ درحالی‌که ترویج فرهنگ مذکور جزء امور فرهنگ و اخلاق اسلامی است؛ به‌عنوان مثال، فرهنگ رعایت قانون به‌عنوان واجب شرعی، فرهنگ عدم اشتغال و ترویج امور حرام، فرهنگ قضای اسلامی و بسیاری امور دیگر در این حیطه می‌گنجد و لازم است به‌منظور فرهنگ‌سازی در این زمینه‌ها، اولاً بخشی از موضوعات فرهنگی دستگاه‌های یاد شده در این جدول (نظیر صدا و سیما) به این امور اختصاص پیدا کند و ثانیاً، بخشی از بودجه مورد نظر برای گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی برآمده از تعالیم و اخلاق اسلامی به دستگاه قضایی اختصاص پیدا کند. قوه قضائیه رشد فرهنگ حقوقی و قضایی مذکور را از یک طرف در میان جامعه قضات، کارشناسان دادگستری و بدنه دستگاه قضایی، از جمله ضابطان، ترویج می‌کند و از طرف دیگر، این موضوع را در قبال سایر مخاطبان دستگاه قضایی و عموم اشخاص جامعه با توجه به ابزارها و ظرفیت موجود خود دنبال می‌کند. این موضوع در لایحه بودجه 1405 کل کشور مغفول واقع شده و از این نظر نیازمند بازنگری است.

7. بررسی ردیف توسعه خدمات قضایی

عبارت توسعه خدمات قضایی در جداول بودجه 1405 کل کشور در موارد متعددی به کار رفته است. به نظر می‌رسد، این عبارت به‌دلیل کاربرد چندگانه‌ای که در بودجه داشته است، ابهام دارد و تعریف مشخصی نیز ذیل هر کاربرد آن ارائه نشده است. در ادامه به موارد ابهام این عبارت پرداخته می‌شود:

در ردیف شماره 120 جدول 7 بودجه 1405 کل کشور، عبارت «توسعه خدمات قضایی» ذیل ردیف‌های 108000، 108100، 108108 و 153000، به‌ترتیب برای دستگاه‌هایی شامل «وزارت دادگستری»، «دادگستری جمهوری اسلامی ایران»، «دیوان عدالت اداری»و «وزارت راه و شهرسازی» به کار برده شده است؛ این درحالی است که عبارت «خدمات قضایی» و «توسعه خدمات قضایی» تاکنون در قوانین تعریف نشده و با توجه به اینکه این عبارت تاکنون غالباً در قوانین برنامه و بودجه کل کشور به کار رفته است و در این موارد نیز عمدتاً موضوع آن خدماتی است که از سوی قوه قضائیه به مردم ارائه می‌شود، درخصوص شمول این مفهوم به حوزه صلاحیتِ وزارت راه و شهرسازی تردید وجود دارد. ازسوی دیگر، عدم روشن کردن این عبارت برخلاف اصل شفافیت قوانین مندرج در بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری محسوب می‌شود.

8. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی بودجه قوه قضائیه به‌منظور میزان انطباق آن با سیاست‌های کلی به‌ویژه سیاست‌های کلی برنامه هفتم، میزان انطباق با قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین رعایت سایر قوانین و اصول و قواعد حقوقی در جداول مربوط، برای نیل به اهداف این دستگاه اهمیت دارد. با بررسی حقوقی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، مواردی از قبیل «تحقق نیافتن کامل بودجه مصوب قوه قضائیه مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت»، «میزان رشد بودجه دستگاه‌های ذیل قوه قضائیه»، «برنامه‌ها و سنجه‌های ارزیابی» و «عدم تعیین بودجه مشخص مربوط به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی» مطرح می‌شود.

براساس بررسی‌ها و تحلیل جداول لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، نکات ذیل درخصوص بودجه قوه قضائیه قابل طرح است:

· بودجه قوه قضائیه نسبت به قانون بودجه سال 1404، حدود 16 درصد رشد داشته است. در صورتی که حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم به معنای لزوم حفظ سهم بودجه قوه در سال 1403 از بودجه عمومی در بودجه سال‌های برنامه باشد، این میزان از رشد خلاف صریح جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و قانون برنامه هفتم است؛ و در صورتی که منظور از حکم یادشده، لزوم افزایش بودجه قوه به میزان افزایش بودجه عمومی در سال‌های 1403 به بعد باشد، این میزان از رشد مطابق با حکم جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و قانون برنامه هفتم است.

· کمترین رشد بودجه مربوط به پژوهشکده قوه قضائیه با رشد منفی 36 درصد است.

· با وجود بیان عناوین برنامه‌های قوه قضائیه (جدول 7) و بیان جزئیات برنامه های اجرایی دستگاه­های ذیل قوه قضائیه در جدول تکمیلی، این برنامه‌ها از جهت پوشش تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم با ضعف‌ها و نقصان‌‌هایی روبه‌رو است.

· در جدول 12، اعتبارات موضوع بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت، گسترش فرهنگ حقوقی – قضایی مغفول مانده است.

با توجه به موارد بیان شده، پیشنهادهای ذیل مطرح می‌شود:

· با توجه به میزان رشد بودجه قوه قضائیه در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 و تحقق نیافتن برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد می‌شود بودجه قوه قضائیه با توجه به الزامات پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم افزایش یابد.

· در جدول 12، اعتباراتی درخصوص گسترش فرهنگ حقوقی –  قضایی درج شود.

· برنامه‌های مربوط به قوه قضائیه ذیل جدول 7، به‌صورت دقیق و در قالب برش سالیانه مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه شود.