Progress Governance Series (1): Pathology of Provincial Progress Governance (Case Study: Provincial Planning and Development Council)

N, M

doi:10.22034/mrc.report.21261

Progress Governance Series (1): Pathology of Provincial Progress Governance (Case Study: Provincial Planning and Development Council)

Author

M N

10.22034/mrc.report.21261

Abstract

Provincial governance is crucial for provincial economic, social, and cultural progress. This report pathologies the most important provincial governance body, the Provincial Planning and Development Council (PPDC), to design appropriate strategies for upgrading the provincial governance system. After over two decades of the PPDC’s performance, diagnosing issues in the provincial planning system offers significant implications for improving provincial governance. The PPDC was reviewed and pathologies were identified regarding its laws and regulations, status, members, duties, structure, and supervision of its performance. It is hoped that the findings will guide policymakers and planners in making institutional and procedural amendments so that each province can fulfill its role as a driver of national progress.

Keywords

Provincial Governance

Provincial Progress

Provincial Planning and Development Council

Subjects

خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

توسعه منطقه‌ای از دیرباز مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور بوده است. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، نهادسازی است. بر اساس تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران (مصوب 1379) «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» به ‌عنوان نهاد متولی توسعه استانی معرفی شد. اولین آیین‌نامه مربوط به این شورا در سال 1382 به تصویب رسیده است. اما علاوه بر تغییرات و اصلاحات متعدد جزئی، تاکنون پنج مرتبه در سال‌های 1384، 1387، 1390، 1394 و 1398 آیین‌نامه مرتبط با این شورا اصلاحات اساسی داشته‌است.

اکنون با گذشت بیش از دو دهه از عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی استانی می‌تواند دلالت‌های قابل توجهی برای بهبود حکمرانی استانی داشته باشد. علاوه بر این مطابق جزء 3 بند الف ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‎ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی، در دستور کار قرار دارد. از این رو نیاز است با رویکرد حکمرانی استانی به این موضوع پرداخته شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار استانداران به این موضوع اشاره داشته‌اند:

استانداران مدیر همه‌جانبه‌ی استانند. این اعتقاد راسخ من است؛ در دولتهای متعدّد هم، پشت سر هم، من این را به عنوان یک اصل و اینکه باید به استاندارها اختیار داده بشود تکرار کرده‌ام، منتها رؤسای جمهور نتوانستند بر مخالفتهای بعضی از وزرا فائق بیایند. وزرا بالاخره مدیران کلّ خودشان را میخواهند در استانها اداره کنند، هدایت کنند؛ [لذا] اینکه استاندار اختیار کامل داشته باشد، طبعاً چندان سازگار با بعضی از مزاجها نیست. البتّه بعضی‌ها هستند که برای خیر کشور از همه چیز حاضرند صرف‌نظر کنند. بنابراین، به نظر من و به اعتقاد من، شما مدیر مجموعه‌ی استان هستید؛ یعنی شما از کارهای خدمات شهری بگیرید، تا محیط‌زیست، تا تولید، تا بازارچه‌های مرزی آنجایی که وجود دارد، تا ارتباطات با مسائل دیپلماسی مربوط به استانها، در همه‌ی اینها رئیس شما هستید؛ یعنی شما باید تصمیم بگیرید، شما باید اقدام کنید، شما باید پیگیری کنید [1].

در این گزارش، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مهم‌ترین نهاد حکمرانی و برنامه‌ریزی در سطح استان، از جهات قوانین و مقررات، جایگاه، اعضاء، وظایف، ساختار و نظارت بر عملکرد شورا، بررسی و آسیب‌شناسی شده‌است.

یافته‌های کلیدی

نتایج نشان می‌دهد پشتوانه علمی و نگاه کلان در قانون‌گذاری و تنظیم آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وجود نداشته‌است. در واقع نگاه و رویکرد به برنامه‌ریزی در استان، به مثابه یک نظام برنامه‌ریزی استانی و بخشی از نظام برنامه‌ریزی ملی نیست. به بیان دیگر وضعیت موجود نه کارایی لازم برای برنامه‌ریزی و توسعه استان را دارد و نه از جایگاه و نقش مشخص، شایسته‌ و هماهنگ با نظام برنامه‌ریزی ملی برخوردار است. این ضعف تا حدی است که می‌توان گفت در عمل، حکمرانی استانی وجود ندارد و آنچه هست و در اجرا متبلور می‌شود، مجموعه‌ای ناهماهنگ از قوانین و مقررات است. نتایج این رویکرد تغییرات و اصلاحات مکرر آیین‌نامه طی سال‌های مختلف، ضعف نظام برنامه‌ریزی استانی و در نتیجه تاثیر و عملکرد نامطلوب شورا در برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بوده است. در یک نگاه وظایف شورا باید امتداد وظایف حاکمیتی دولت در استان باشد. وظایف دولت به پنج دسته شامل: هدایت، حمایت، نظارت، تصدی و پاسخگویی تقسیم‌بندی می‌شود. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در واقع باید ابزار اعمال این وظایف در استان باشد. از این رو اهداف، قوانین و مقررات، جایگاه، اعضاء، وظایف و ساختار شورا باید بر این اساس تنظیم شود. همچنین مطابق با پشتوانه علمی و در نگاه کلان، قوانین و مقررات باید جایگاه شورا را در نظام برنامه‌ریزی کشور و استان و در پی آن مواردی مثل: ارتباط شورا با دستگاه‌های اجرایی استان، ضمانت اجرای مصوبات و ... را تعیین نماید. شایان ذکر است مطابق جزء 3 بند الف ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‎ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی، در دستور کار قرار دارد. در این زمینه باید توجه نمود واگذاری امور به استان‌ها، به منظور تحقق حکمرانی استانی کافی نیست. بلکه لازم است نظامی منسجم و در راستای اعمال وظایف دولت در سطح استان تعریف شود.

با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان گفت مهم‌ترین آسیب حکمرانی استانی ضعف در پشتوانه علمی و نگاه کلان در قوانین و مقررات موجود در این زمینه است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به آسیب‌های موجود ذکر شده در گزارش و همچنین عدم شکل گیری حمرانی استانی از طریق کارهای موردی نظیر واگذاری امور به استان‌ها، پیشنهاد می‌شود با رویکرد حکمرانی استانی، قوانین و مقررات مرتبط با برنامه‌ریزی استانی (به عنوان یکی از مهمترین ابعاد حکمرانی استانی) مورد تجدید نظر قرار گیرد.

1. مقدمه

حکمرانی استانی اثرگذاری قابل توجهی در مسیر پیشرفت کشور دارد. به‌منظور تحقق حکمرانی استانی ضروری است توجه و تدابیر شایسته‌ای توسط نظام برنامه‌ریزی کشور اندیشیده شود. یکی از تدابیر نظام برنامه‌ریزی در این ارتباط، قانون‌گذاری و ایجاد نهاد مجری قوانین و به عبارتی نهادسازی است. بر اساس تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران (مصوب 1379) «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» به ‌عنوان نهاد متولی توسعه استانی معرفی شد. اولین آیین‌نامه مربوط به این شورا در سال 1382 به تصویب رسیده است. اما علاوه بر تغییرات و اصلاحات متعدد جزئی، تاکنون پنج مرتبه در سال‌های 1384، 1387، 1390، 1394 و 1398 آیین‌نامه مرتبط با این شورا اصلاحات اساسی داشته‌است.

اکنون با گذشت بیش از دو دهه از عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی استانی می‌تواند دلالت‌های قابل توجهی برای بهبود حکمرانی استانی داشته باشد. بر این اساس در این گزارش، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مهم‌ترین نهاد حکمرانی و برنامه‌ریزی در سطح استان، از جهات قوانین و مقررات، جایگاه، اعضاء، وظایف، ساختار و نظارت بر عملکرد شورا، بررسی و آسیب‌شناسی شده‌است.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

ردیف	عنوان گزارش	سال انتشار	شماره مسلسل	نام دفتر/سازمان/نهاد	توضیحات
1	مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (2) بررسی نظام برنامه ریزی استانی در ایران با تأکید بر ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان	1394	14477	مطالعات اقتصادی

ما‌خذ: یافته‌های پژوهش

3. قوانین و مقررات مرتبط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

در این بخش قوانین و مقررات مرتبط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی شده است.

3-1. قوانین مرتبط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

در جدول زیر قوانین مرتبط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ذکر شده است:

جدول 2. قوانین مرتبط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان

ردیف	عنوان قانون	تاریخ تصویب	موضوع قانون	متن قانون
1	قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی	1379/1/17	ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ساختار نظام برنامه‌ریزی استانی	ماده 70 - به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه‌ها و‌ سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود. ‌تبصره 1 - به منظور پیشبر د اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته‌های تخصصی متشکل از مدیران و رؤسای ادارات‌کل، شعب و نمایندگی سازمانهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف‌عمرانی استانی را عهده‌دار هستند (‌دستگاه‌های اجرائی استانی) تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته‌های تخصصی ‌توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 2 - پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی موضوع این ماده، سایر شوراها، کمیته‌ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها در‌قالب وظایف این کمیته‌ها ساماندهی و تنظیم می‌شود. ‌تبصره 3 - وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.
2	قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی	1379/1/17	وظایف و اختیارات	ماده 71- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد: ‌الف - بررسی و تأیید برنامه‌های بلندمدت توسعه استان شامل جهت‌گیریهای توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در‌ راستای جهت‌گیریهای بلندمدت کشور و طرح آمایش ملی. ب - بررسی و تأیید برنامه‌های میان مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاست‌ها و خط مشی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه‌گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست‌های کلان‌و بخشی و سازگار با برنامه میان‌مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود. ج- تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستائی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های‌مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی. ‌د- اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرائی استانی وصول و به‌خزانه استان واریز می‌گردد (‌درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت. ه- اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه‌جوئی در هزینه‌ها و پیشنهاد راه‌های کاهش هزینه در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت. ‌و- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و‌عمرانی دستگاههای اجرائی استان ازمحل درآمد عمومی واعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم‌بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه. ‌ز - بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه‌ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک‌شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان. ح- بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان. ط- بررسی و تصمیم‌گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشی‌های اجرائی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها،‌تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور. ی- بررسی برنامه‌های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط. ک- شناخت قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاریهای مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و‌اجتماعی. ل- ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه. م- بررسی راههای تجهیز و جذب پس‌اندازهای مردم و به کارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های پولی‌کشور. ن- پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به‌ویژه بسیجیان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و‌تنظیم سیاست‌های اجرائی مربوطه. س- پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرائی مربوطه. ع- پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرائی مربوطه. ف- بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش‌بینی روش‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در امور اشتغال‌زا. ص - پیشنهاد برنامه‌ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.
3	قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران	1380/3/9	ساختار نظام برنامه‌ریزی استانی	‌ماده واحده - تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 به شرح‌ذیل اصلاح می‌گردد: ‌تبصره 2 - پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها، کمیته‌ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثناء کمیته برنامه‌ریزی‌شهرستان منحل و وظایف آنها در قالب وظایف این کمیته‌ها ساماندهی و تنظیم می‌شود. - کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (‌ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (‌دبیر کمیته) و عضویت رؤسای‌دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل‌جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. - پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد.
4	‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت	1380/11/27	وظایف و اختیارات (توزیع اعتبارات کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت)	‌ماده 36 - اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیربنائی‌شهرهای کوچک به تصویب می‌رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استانهای کشور توزیع می‌گردد. سهم‌هر استان از محل ردیف‌های یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرداری‌های نیازمند توزیع خواهد شد و پس‌از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و‌احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.
5	‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت	1380/11/27	وظایف و اختیارات (توزیع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای استان)	ماده 44 - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان‌و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه‌ها، دستگاههای اجرایی و‌طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید. ‌کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (‌ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (‌دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای‌اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات‌کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از تصویب‌در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه‌دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
6	‌قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1375	1382/7/6	عضویت جدید همکاری با شورای استان	ماده 38 - ماده زیر به عنوان ماده (78) مکرر 1 به قانون الحاق می‌شود: ‌ماده 78 مکرر 1 - وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از: 1 - بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض‌و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی‌استان به شورای عالی استان‌ها. ‌تبصره - سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند. 2 - نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان. 3 - ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که‌قابل پیگیری قضایی نیست. 4 - همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای‌طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود ‌امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استانها و دستگاه‌های ذی‌ربط.
7	قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران	1383/6/11	وظایف و اختیارات (پیش‌بینی بودجه استانی)	ماده 80 -سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه،‌ درآمدها و واگذاری دارائی‌های استانی پیش‌بینی شده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه ‌استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیف‌ها و عناوین ‌مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.
8	قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران	1383/6/11	وظایف و اختیارات (سند بودجه سالانه استان)	‌ماده 81 -الف - از ابتدای برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، براساس سند ملی توسعه‌استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان،‌سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و (‌به صورت «‌سند بودجه سالانه استان»‌درقالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) مبادله می‌گردد. ب- «‌سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص‌می‌نمایند، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخصهای هدف هر بخش، اعتبارات تملک‌دارائی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای استان می‌باشد.
9	قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران	1383/6/11	وظایف و اختیارات (تصویب برنامه عملیاتی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی استانی)	‌ماده 155- و - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را ‌در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا‌درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی براساس این اسناد تنظیم می‌شود.
10	قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی	1384/7/6	وظایف و اختیارات (تصویب نواحی صنعتی جدید)	واحده - کلیه نواحی صنعتی ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ تصویب این قانون مشمول قانون راجع با تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362/12/7 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به شهرکهای صنعتی میشوند و از امتیازات مقرر در آنها برخوردار میگردند. نواحی صنعتی جدید به پیشنهاد شرکتهای فرعی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (شرکتهای استانی) و یا سازمان جهاد کشاورزی استان با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، توسط شرکتهای مزبور ایجاد میشوند.
11	قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران	1386/8/27	عضویت جدید	7- عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.
12	قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390)	1389/10/15	ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	ماده178- الف‌- به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود: 1- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر) 2- معاون برنامه‌ریزی استان 3- مدیرکل تربیت‌بدنی استان 4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 6- فرمانداران (حسب مورد) 7- فرمانده بسیج استان تبصره - در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند. ب - برای افزایش اختیارات شهرستانها در چارچوب وظایف شورای برنامه‌‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. تبصره1- اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است. تبصره2- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استاندار است. ج - دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت. د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفی است. ه- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. و- وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گ-زارش پیشرفت بودجه را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
13	قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390)	1389/10/15	وظایف و اختیارات (سند بودجه سالانه استان)	ماده179- به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد - هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد: الف - بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع « دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای شهرستانها برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. تبصره - اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می‌گردد. ب - سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.
14	قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	1393/12/4	وظایف و اختیارات (نظارت بر تغییر کاربری اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی استانی)	ماده ۶- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان ها، اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییرکاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استان‌های‌‌ ذی ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های‌‌ توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه‌های‌‌ کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هریک از استان ها گزارش کنند. این دستگاه ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معادل وجوه واریز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۳) این قانون یا تکمیل طرح‌های‌‌ تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.
15	قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	1393/12/4	وظایف و اختیارات (تصویب طرح)	ماده ۱۸- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح‌های‌‌ تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای، به دستگاه‌های‌‌ اجرایی مجری طرح‌های‌‌ تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های‌‌ تملک دارایی‌های‌‌ ‏سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت‏ و ‏به ‏هزینه ‏قطعی‏ منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرح‌های‌‌ خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح‏ بودجه سنواتی پیش بینی کند. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
16	قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	1393/12/4	وظایف و اختیارات (توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک)	ماده ۴۴- به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت می گیرد: الف - بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌های‌‌ مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شود. توزیع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. تبصره - اعتبار پروژه‌های‌‌ی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می شود. ب - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها (موضوع لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استان ها مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب) که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پست‌های‌‌ موجود دولت و استان ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود (به عنوان دبیر شورا) و در چارچوب اهداف و سیاست‌های‌‌ برنامه‌های‌‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی ها و دستورالعمل‌های‌‌ ابلاغی سازمان صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع کند: ۱- اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخص‌های‌‌ مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه ها و دستگاه‌های‌‌ اجرایی به تفکیک شهرستان ۲- اعتبارات تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخص‌های‌‌ توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه‌های‌‌ مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان ۳- اعتبارات موضوع دودرصد (۲%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز و گازخیز استان و سهم دوسوم استان صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان ج - کم-یته برنامه‌ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های‌‌ اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه‌های‌‌ عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های‌‌ اجرایی ذی ربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند. ح - سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشخص می کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می شود.
17	قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	1393/12/4	وظایف و اختیارات (تصویب پروژه‌های آبرسانی)	ماده ۵۴ - شرکت‌های‌‌ آب و فاضلاب استان ها می توانند به منظور اجرا و تکمیل پروژه‌های‌‌ آبرسانی و شبکه‌های‌‌ جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها علاوه بر هزینه‌های‌‌ معین شده، اعتبار مورد نیاز را با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حسب مورد به عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکان مستهلک نمایند.
18	قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	1393/12/4	وظایف و اختیارات (توزیع اعتبار جهت احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه‌های‌‌ حوزه‌های‌‌ مقاومت بسیج)	ماده ۷۱- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یک درصد (۱%) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه ای استان را به منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه‌های‌‌ حوزه‌های‌‌ مقاومت بسیج اختصاص دهد.
19	قانون احکام دائمی برنامه‌های‌‌ توسعه کشور	1396/1/16	ساختار و وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	ماده۳۱- الف - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد: ۱- استاندار(رئیس) ۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(دبیر) ۳- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های‌‌ دارای واحد استانی (یک نفر) ۴- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ۵ - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ۶ - فرمانداران (حسب مورد) ۷- فرمانده سپاه استان ۸ - دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) ۹- مدیرکل صدا و سیمای استان تبصره۱- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد. تبصره۲- در مورد وزارتخانه‌های‌‌ی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می کند. تبصره۳- عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و رأی گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است. تبصره۴- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد. تبصره۵ - دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورد. ب - وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می شود: ۱- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه‌های‌‌ توسعه استان که شامل جهت گیری‌های‌‌ توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت گیری‌های‌‌ آمایش سرزمین و برنامه‌های‌‌ میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرحها و پروژ ه‌های‌‌ بخشی و شهرستانی در چارچوب سیاست‌های‌‌ کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های‌‌ بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است. ۲- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت گیری‌های‌‌ آمایش سرزمین و برنامه‌های‌‌ توسعه استانی ۳- تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های‌‌ توسعه استان در چارچوب سیاست‌های‌‌ مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری ۴- شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های‌‌ لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد ۵ - اتخاذ سیاست‌های‌‌ مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست ها و برنامه‌های‌‌ اقتصاد مقاومتی و اولویت ها، نیازها و برنامه‌های‌‌ توسعه ای استان ۶ - تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چارچوب سیاست‌های‌‌ ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ۷- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور ۸ - اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چارچوب سیاست‌های‌‌ کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های‌‌ تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چارچوب سیاست‌های‌‌ دولت ۹- بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان تبصره۱- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌های‌‌ شورا نیست. تبصره۲- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارد. تبصره۳- شورای برنامه‌ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (۵ % ) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق‌های‌‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
20	قانون برنامه ششم توسعه	1396/1/16	وظایف و اختیارات (توزیع اعتبار)	ماده۷ـ به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت: ح ـ دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه‌سازی، تعادل‌بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی‌درصد(۳۰%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور را به شورای برنامه‌ریزی استانها اختصاص دهد. تبصره ـ توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می‌باشد. احکام مندرج در ماده (۷) این قانون بر احکام ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌خصوص جزء (۷) بند (د) و بند (ح) حاکم است.
21	قانون برنامه ششم توسعه	1396/1/16	وظایف و اختیارات (تصویب پروژه)	ماده 26-الف- ۳ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صـادرات گـاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سـوم به استان‌های نفـت‌خیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و شهرستان‌های کمترتوسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد. حکم جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) این قانون بر حکم جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) حاکم است.
22	قانون برنامه ششم توسعه	1396/1/16	وظایف و اختیارات (تصویب پروژه)	ماده 36- ب- عوارض حاصل از چشمه‌های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری‌ها یا دهیاری‌های همان منطقه قرار می‌گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان صرف زیرساخت‌های گردشگری همان منطقه می‌شود.
23	قانون برنامه ششم توسعه	1396/1/16	وظایف و اختیارات (تصویب پروژه)	ماده 63- ج - هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
24	قانون حمایت از حقوق معلولان	1396/12/20	عضویت در شورا	ماده۱۶- رؤسای سازمان‌های‌‌ بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
25	قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی	1398/4/12	وظایف و اختیارات (تصویب برنامه و اعتبارات بافت‌های تاریخی)	ماده۹- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مکلفند برنامه‌های‌‌ خود در ارتباط با رفع نیازهای موجود در حوزه‌های‌‌ خدماتی، تجهیزاتی و نیز زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای تاریخی - فرهنگی هر شهر/ روستا را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مورد اجراء گذارند. اجرای برنامه فوق باید به گونه ای باشد که بر اساس بودجه سنواتی حداکثر ظرف مدت ده سال از تصویب این قانون سطح خدمات و تأمین زیرساخت‌های‌‌ موردنیاز این محدوده ها از سطح میانگین شهر/ روستای ذی ربط پایین تر نباشد. تبصره - شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بافتهای تاریخی - فرهنگی هر شهر/ روستا موضوع ماده (۸) این قانون، اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت و تجهیز فضاها و ساختمان‌های‌‌ عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافتهای تاریخی - فرهنگی آن شهر/ روستا، از محل اعتبار توزیعی در سهم دستگاه ذی ربط با اولویت تأمین کنند.

ما‌خذ: یافته‌های پژوهش

در یک تقسیم بندی، قوانین مرتبط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را می‌توان در 3 دسته تقسیم نمود.

شکل 1. دسته بندی موضوعی قوانین مرتبط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان

همانطور که مشخص است بیشتر قوانین مرتبط با وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوده است.

3-2. مقررات مرتبط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

در جدول زیر تصویب‌نامه‌های هیات وزیران که در عنوان آن عبارت «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» آمده، ذکر شده است:

جدول 3. تصویب نامه‌های هیات وزیران در مورد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

ردیف	عنوان	تاریخ	موضوع	توضیحات
1	‌تصویب نامه راجع به ترکیب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	1380/2/9	اضافه شدن ‌نماینده سازمان ملی جوانان	-
2	آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه ‌استان و کار گروههای تخصصی‌	1382/4/16	تعیین ترکیب، وظایف و ساختار شورا	66 ماده
3	الحاق عبارتی به ماده 45 آیین‌نامه شورای‌ برنامه‌ریزی و توسعه استان و کار گروههای ‌تخصصی‌	1382/5/22	اضافه شدن رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌، درمانی مرکز استان‌ به اعضاء	-
4	بدون نام	1382/6/10	اصلاحات جزئی	-
5	اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی	1383/5/21	اضافه شدن یک نفر از مدیران واحدهای استانی وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر مربوط‌ و دو اصلاح جزئی دیگر	-
6	الحاق موادی به آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی	1383/9/8	تشکیل کارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استان‌ها	-
7	آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی	1384/5/10	تعیین ترکیب، وظایف و ساختار شورا	68 ماده
8	آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی	1387/6/3	تعیین ترکیب، وظایف و ساختار شورا	29 ماده
9	اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی	1387/8/15	تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی گلزار شهدا	-
10	اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی	1387/8/26	اضافه شدن رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان به اعضاء	-
11	اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی	1388/11/14	تشکیل کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری	-
12	اصلاح بندهای (1)، (2) و (3) موضوع اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی	1388/11/18	تغییر عبارت «رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان» به «مدیرکل کار و امور اجتماعی استان»	-
13	آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	1390/7/6	تعیین ترکیب، وظایف و ساختار شورا	22 ماده
14	آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	1390/7/20	تعیین ترکیب، وظایف و ساختار شورا	این تصویب‌نامه با 25 ماده جایگزین تصویب‌نامه شماره 134880/ت47221ه- مورخ 1390/7/6 می‌شود.
15	اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	1390/2/17	تشکیل کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	-
16	اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	1391/2/17	تشکیل کارگروه تخصصی بانوان و خانواده	-
17	اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	1394/4/24	تشکیل کارگروه‌های: کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار، کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری، کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات	31 ماده
18	الحاق بند (ک) به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	1395/7/14	برنامه‌ریزی و پیشنهاد طرح ها برای تأمین مسکن ایثارگری	-
19	آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان	1398/3/12	تعیین ترکیب، وظایف و ساختار شورا	14 ماده

ما‌خذ: یافته های پژوهش.

همانطور که از اطلاعات جدول مشخص است، تاکنون 6 مرتبه در سال‌های 1382، 1384، 1387، 1390، 1394 و 1398 ترکیب، وظایف و ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دستخوش تغییر و تحول قابل توجه شده است. صرف نظر از تحولات اساسی، طی این سال‌ها، 13 مرتبه نیز تغییراتی در اعضاء و کارگروه‌ها ایجاد شده است.

3-3. آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مربوط به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

3-3-1. عدم پشتوانه علمی و نگاه کلان در قانون‌گذاری و تنظیم آیین‌نامه

ظاهراً پشتوانه علمی و نگاه کلان در قانون‌گذاری و تنظیم آیین‌نامه وجود ندارد. این موضوع نه تنها باعث تغییرات و اصلاحات طی سال‌های مختلف شده، بلکه موجب عملکرد نامطلوب شورا نیز بوده است. قوانین و مقررات مرتبط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید تکلیف ارتباط و هماهنگی برنامه‌ریزی در سطوح ملی، بخشی و فرابخشی و استانی را مشخص می‌کرد. علاوه بر این وظیفه شورا در واقع باید امتداد وظایف حاکمیتی دولت در استان باشد. در یک نگاه وظایف دولت به پنج دسته شامل: هدایت، حمایت، نظارت، تصدی و پاسخگویی تقسیم‌بندی می‌شود. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در واقع باید ابزار اعمال این وظایف در استان باشد. از این رو اهداف، جایگاه، قوانین، مقررات، وظایف، اختیارات و اعضای شورا باید بر این اساس تنظیم شود. همچنین در نگاه کلان، قوانین باید جایگاه شورا در نظام برنامه‌ریزی کشور و استان و در پی آن مواردی مثل: ارتباط شورا با دستگاه‌های اجرایی استان، ضمانت اجرای مصوبات و ... را تعیین نماید. در حال حاضر خلاء وجود پشتوانه علمی و نگاه کلان در قوانین و مقررات احساس می‌شود.

3-3-2. فقدان ثبات در قوانین و مقررات

بررسی قوانین و مقررات مربوط به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نشان می‌دهد، ثبات در قوانین و مقررات مربوط به این شورا وجود نداشته‌است. این نکته بیانگر فقدان نگاه علمی و عدم توجه بر تجربیات گذشته در نظام برنامه‌ریزی استانی است.

3-3-3. بی‌دقتی در تنظیم متن قوانین و مقررات

یکی از نکات مورد توجه در قوانین و مقررات، بی‌دقتی در تنظیم متن است. به عنوان مثال در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 1379/1/17، تکلیف سایر شوراها، کمیته‌ها و ستادهای مرتبط موجود در استان و همچنین نهاد برنامه‌ریز در شهرستان مشخص نشده‌بوده است. به همین منظور در تاریخ 1380/3/9 این نقص اصلاح شده است. اصلاحات مکرر و پی‌در پی آیین‌نامه نیز نشان از بی‌دقتی در تنظیم مقررات است. به عنوان مثال در تیر، مرداد و شهریور سال 1382، آیین‌نامه اصلاحاتی داشته‌است. یا در سال 1388، در یک هفته دو بار آیین‌نامه اصلاح شده است. در سال 1390 نیز در کمتر از سه هفته آیین‌نامه دو بار اصلاح شده است. در آیین‌نامه سال 1382 نیز برای شمارش کارگروه‌های شورا، عدد 3 جاافتاده است!

3-3-4. اعمال تغییر در قانون توسط سایر قوانین

احکام مربوط به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که جزء قوانین پایه و مهم هستند، ذکر شده است. اما شاهد هستیم برخی احکام در قوانین جزئی منجر به تغییر در اعضاء شورا شده‌اند. به عنوان مثال در قوانین اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و قانون حمایت از حقوق معلولان، اعضایی به شورا اضافه شده‌اند. این موضوع می‌تواند در مواردی منجر به ایجاد اختلال در عملکرد شورا شود.

4. جایگاه و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

در این بخش جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی شده است.

4-1. جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در قوانین و مقررات

مطابق ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اهداف اجرای وظایف محوله در قوانین و دستورالعمل‌ها؛ اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه جانبه و پایدار استان؛ پیگیری عدالت سرزمینی؛ تقویت تمرکززدایی؛ افزایش اختیارات استان‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون‌گرای منطقه‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تشکیل شده‌است. مطابق تبصره 1 بند الف ماده مذکور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.

4-2. آسیب شناسی جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

با توجه به موارد مذکور، نقدهای زیر به آیین‌نامه مصوب 1398/3/5 وارد است:

4-2-1. عدم اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به اهداف

اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید متناسب با اهداف و جایگاه آن در استان باشد. در مواردی مثل نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های اجرایی بخشی استانی و بانک‌های خصوصی و دولتی، این اختیار به میزان لازم به شورا داده نشده‌است. برخی از مصادیق عدم اختیار شورا عبارت است از:

الف- در تحقق اهداف ذکر شده در ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نهادهای عمومی غیردولتی نقش بسزایی دارند. اما شورا و مخصوصاً دبیرخانه اختیار کافی به منظور هدایت، حمایت و نظارت بر این نهادها را در مسیر توسعه استان ندارد.

ب- ابهام در نسبت برنامه‌ها و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استانی و جایگاه شورا وجود دارد. دستگاه‌های اجرایی از یک طرف مکلف به اجرای برنامه‌های وزارت و یا سازمان مرکزی متبوع خود و از طرف دیگر مکلف به اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند. علاوه بر این اعتبارات و بودجه‌های دستگاه‌های بخشی استانی، الزاماً در جهت برنامه‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیست. از این رو امکان وجود تعارض بین برنامه‌های بخشی و برنامه‌های شورا وجود دارد.

ج- امکان هدایت دستگاه‌های استانی که تابع نظام بودجه استانی نیستند، برای شورا فراهم نیست.

د- شورا در تصمیم‌گیری برخی ردیف‌های متفرقه که دستگاه‌های اجرایی ملی در سطح استان اجرا می‌کنند، نقشی ندارد.

ه- امکان هدایت منابع بانکی در راستای برنامه‌های توسعه استان توسط شورا وجود ندارد. بانک‌‌های خصوصی و دولتی مستقر در استان‌ها تابع مرکز هستند و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان هدایت منابع بانکی را در جهت توسعه استان ندارد. در مورد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نیز شورا اختیار و نقش قابل توجه ندارد.

مطابق موارد ذکر شده بخش قابل توجهی از اقدامات و منابع صرف شده در استان، خارج از تصمیم شورا است. از این رو موانعی در راستای تحقق تبصره 1 بند الف ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت بودن شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان وجود دارد.

4-2-2. اختیارات بودجه‌ای محدود شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

از جمله مصادیق دیگر موضوع قبل، اختیارات بودجه‌ای محدود شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در مورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه، نسبت به کل بودجه ملی و استانی، منابع شرکت‌های دولتی و نیز سایر نهادها و موسسات بسیار محدود است. به بیان دیگر اعتبارات استانی که از طریق سازوکار نظام درآمد هزینه تخصیص می‌یابد، نسبت به بودجه دولت ناچیز است. تقریبا نیمی از اعتبارات در اختیار استان نیز هزینه‌ای و عمدتاً حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی استان است. در واقع با توجه به سهم اندک بودجه استانی نسبت به بودجه دولت، می‌توان نتیجه گرفت عدم توازن عمودی در ساختار دولت وجود دارد [2].

جداول زیر سهم منابع و مصارف را به تفکیک ملی و استانی بر اساس لایحه بودجه 1403 نشان می‌دهد [3]:

جدول 4. سهم مصارف عمومی ملی و استانی در لایحه بودجه 1403

عنوان	سهم ملی	سهم استانی
مصارف عمومی	92	8
مصارف عمومی به جز تملک دارایی‌های مالی	91	9
هزینه‌ها	97	3
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	62	38

شایان ذکر است برخی از دستگاه‌های مستقر در استان‌ها مانند دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اگرچه ماهیت استانی دارند اما دارای بودجه ملی هستند و در سرجمع جدول بودجه استانی لحاظ نشده‌اند. این امر موجب می‌شود نتوان تصویر دقیقی از سهم استان‌ها در بودجه کشور به دست آورد. در واقع آنچه تحت عنوان تصویر کلان بودجه استانی به عنوان پرداخت‌های استانی در بودجه ذکر شده است، بخش کوچکی از اعتباراتی است که به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

4-2-3. عدم تناسب میان جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارتباط آن با کمیته برنامه‌ریزی شهرستان

مطابق تبصره 2 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤلیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارد.

این تبصره هم‌ راستا با هدف هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه جانبه و پایدار استان نیست. زیرا ممکن است تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان هم راستا با اهداف توسعه‌‌ای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نباشد. همچنین این تبصره مغایر با تبصره 1 بند الف، ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر بالاترین نهاد تصمیم‌گیری بودن شورا می‌باشد.

4-2-4. ضعف در اجرای تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه

مطابق تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه مصوب 1398، ایجاد و برگزاری هرگونه کارگروه، ستاد، کمیته، کمیسیون، شورا و عناوین مشابه در موضوعات و وظایف شورا و کارگروه‌های ذیل آن توسط مقامات و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به جز موارد مصرح در قوانین در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود. بعضاَ این تبصره رعایت نمی‌شود و دستگاه‌ها اقدام به تشکیل انواع ستاد، کارگروه و شورا می‌نمایند. در ضمن ستاد‌ها و کارگروه‌های قانونی وجود دارد (مثل: کمیته هماهنگی اشتغال (ذیل شورای عالی اشتغال)، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، ستاد تنظیم بازار استان، کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه‌های ذیل آن) که تداخل با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دارد. در شکل زیر، تعدادی از کارگروه‌ها، ستادها و شوراهای قانونی در سطح استان نشان داده شده است:

شکل 2. کارگروه ها، ستادها و شوراهای قانونی در سطح استان

ما‌خذ: یافته های پژوهش.

در شکل فوق، مستطیل‌های آبی بیانگر کارگروه‌های ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. مستطیل‌های نارنجی نمایانگر شورا، ستاد و کارگروه‌هایی هستند که با کارگروه‌های شورا تداخل دارند. مستطیل‌های زرد نیز مشخصات برخی از شورا، ستاد و کارگروه‌هایی است که در استان وجود دارد. در هر مستطیل به ترتیب نام‌، قانون تشکیل، رئیس و تاریخ تشکیل شورا، ستاد و کارگروه‌ ذکر شده است. همانطور که مشخص است، شورا، ستاد و کارگروه‌های متعددی در سطح استان با وظایف کارگره‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تداخل دارند. همچنین تعداد قابل توجهی شورا، ستاد و کارگروه‌ وجود دارد که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود. یکی از نتایج شکل فوق، این نکته است که هر دستگاه ملی، بنا به صلاحدید بخش مورد نظر خود، اقدام به تشکیل انواع شورا، ستاد و کارگروه‌ به ریاست استاندار نموده است. در واقع اکثر شورا، ستاد و کارگروه‌های استانی متناسب با نظام برنامه‌ریزی استان و با رویکرد علمی و نگاه کلان تشکیل نشده‌اند. به نظر می‌رسد می‌توان همه شورا، ستاد و کارگروه‌های استانی را ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و متناسب با نظام برنامه‌ریزی استانی ساماندهی نمود.

5. اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

در این بخش اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی شده است.

5-1. اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس قوانین و مقررات

جدول زیر اعضاء شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مطابق با 5 آیین‌نامه این شورا نشان می‌دهد. شایان ذکر است اصلاحات مربوط به هر آیین‌نامه طی سال‌های مختلف در جدول اعمال شده است. در این موارد سال اعمال تغییرات در پرانتز ذکر شده است.

جدول5. اعضاء شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

ما‌خذ: یافته های پژوهش.

طبق آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌های 1382 و 1387 هنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه اجرایی از مسئول آن دستگاه با حق رأی برای شرکت در جلسه شورا دعوت به عمل می‌آمد. همچنین دبیر شورا موظف بود هنگام طرح مباحث مربوط به هریک از شهرستان‌های استان از فرماندار آن شهرستان برای شرکت در جلسه با حق رأی دعوت به عمل آورد.

در تبصره (1) ماده (2) آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال 1390، بیان شده است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگا‌ه‌های اجرایی و کارگروه‌های تخصصی از مسئول آن دستگاه و رئیس کارگروه مربوط برای شرکت در جلسه شورا بدون حق رأی دعوت به عمل می‌آید. در تبصره (3) همین ماده نیز بیان شده رؤسای شورا و کارگروه می‌توانند حسب مورد از افراد صاحبنظر بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.

در تبصره (4) بند الف ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (مربوط به آیین‌نامه سال 1398)، آمده است: دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.

5-2. آسیب‌شناسی اعضاء شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

آسیب‌های موجود در مورد اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عبارتند از:

5-2-1. عدم ثبات در اعضاء

همانطور که از جدول بالا مشخص است، اعضاء شورا طی سال‌های مختلف تغییراتی داشته‌است. البته برخی تغییرات ناشی از تغییر در دستگاه‌ها بوده است. به عنوان مثال حذف رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان طی سال‌های 1387، 1390 و 1394 به دلیل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده است. اما حذف یا اضافه شدن برخی از اعضاء قابل تامل است. برای مثال حذف دو صاحب نظر ترجیحاً از اساتید دانشگاه قابل توجه است. حال آنکه اگر حضور اعضای مذکور را به ‌عنوان یکی از تجلیات رویکرد مشارکتی در برنامه‌ریزی در نظر بگیریم، حذف این اعضا می‌تواند به عنوان کاهش سطح مشارکت مجامع علمی تلقی گردد. از سوی دیگر با در نظر گرفتن ضعف کارشناسی بدنه دولت در اغلب استان‌ها (به خصوص استان‌های محروم)، به‌نظر می‌رسد باید حضور این اندک سرمایه‌های انسانی در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری استان‌ها را غنیمت دانست. قابل توجه است هیچ توجیه یا دلیلی برای اضافه یا حذف اعضاء اعلام نشده و هیچ منطق کارشناسی در ارتباط با حذف و اضافه کردن اعضا مشاهده نمی‌شود. [4]

5-2-2. عدم حضور نماینده از قوه قضاییه

اداره کل دادگستری استان، اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، اداره کل پزشکی قانونی استان و اداره کل بازرسی استان از جمله دستگاه‌های استانی قوه قضاییه هستند. هیچ‌یک از دستگاه‌های مذکور جزء اعضاء شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیستند. این در صورتی است که حضور مدیر کل بازرسی استان به عنوان دستگاه نظارتی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند مفید باشد.

5-2-3. عدم حضور شهردار استان

شهرداری‌ها سهم قابل توجهی در توسعه و مدیریت شهری دارند. با این وجود، هیچ شهرداری عضو شورا نیست. تنها یکی از شهرداران استان به انتخاب رییس کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، عضو کارگروه مذکور است. شهردار مرکز استان نیز به عنوان عضو متغیر کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده در نظر گرفته شده است. مناسب است یکی از شهرداران استان به عنوان نماینده از طرف شهرداری‌ها در جلسات حضور داشته باشد.

5-2-4. اشکال در اعضاء برخی کارگروه‌ها

در تعیین اعضاء برخی کارگروه‌ها اشکالاتی وجود دارد. به عنوان مثال: در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیطزیست، مدیر کل ارتباطات و اطلاعات عضو متغیر تعریف شده با اینکه این دستگاه زیر بنایی محسوب می‌شود و مدیر کل مذکور باید عضو اصلی باشد.

6. وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

در این بخش وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی شده‌است.

6-1. وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس قوانین و مقررات

در آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط، وظایف مختلفی برای شورا در نظر گرفته شده است. جدول زیر وظایف ذکر شده در قوانین و مقررات را نشان می‌دهد. شایان ذکر است با توجه به اینکه وظایف در آیین‌نامه سال 1382، کاملاً مشابه وظایف در آیین‌نامه سال‌های 1384 و 1387 است؛ در جدول ذیل وظایف در آیین‌نامه‌ سال‌های 1384 و 1387 ذکر نشده است. همچنین وظایف در آیین‌نامه سال‌های 1390 و 1394 نیز یکسان هستند. از این رو فقط وظایف در آیین‌نامه سال 1390 ذکر شده است.

جدول 6. وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

1382	1390	1398
الف- بررسی و تأیید برنامه‌های بلند مدت توسعه استان شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های بلند مدت کشور و طرح آمایش ملی‌.	الف-بررسی و تایید برنامه‌های توسعه استان شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین.	۱- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های بخشی و شهرستانی در چارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.
ب- بررسی و تأیید برنامه‌های میان مدت توسعه استان شامل هدف‌ها، سیاست‌ها و خط مشی‌های توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست‌های‌کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود.	ب- بررسی و تصویب برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان و شهرستان شامل هدفها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های توسعه استان و نظارت بر آنها.	-
پ-تصویب طرح‌های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه‌ استان با رعایت سیاست‌های مصوب شورای ‌عالی معماری و شهرسازی‌.	و - تصویب طرح‌های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.	۳- تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های‌‌ توسعه استان در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری
ت- اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط‌ دستگاه‌های اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می‌گردد (درآمد استانی‌) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت‌.	ز- اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمدی جهت درج در لوایح بودجه سنواتی.	-
ث-اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه‌ها و پیشنهاد راه‌های کاهش هزینه در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت‌.	-	-
ج- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات از محل درآمد اختصاصی در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه سالانه کل کشور برای ارایه به سازمان‌.	ح - بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و ارایه به معاونت.	-
چ- بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول‌، برنامه‌ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای‌ اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان استان‌.	ط - بررسی و توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد دبیر شورا.	پ- بررسی و تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین پروژه‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با پیشنهاد دبیر شورا (ذکر شده در آیین‌نامه)
ح - بررسی و تصمیم‌گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشیهای اجرایی ‌مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها، تعاونیهای مرزنشین در چارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور.	ل- بررسی و تصمیم‌گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط‌مشی‌های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ها، تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور.	۸ - اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های‌‌ تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چارچوب سیاست‌های دولت
خ - بررسی برنامه‌های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط‌.	-	-
د -شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های ‌مردمی در امور اقتصادی‌، تولیدی و اجتماعی‌.	-	۴- شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد
ذ-ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه‌.	-	-
ر- بررسی راههای تجهیز و جذب پس‌اندازهای مردم و به کارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب‌ سیاستها و خط مشیهای پولی کشور.	ن - بررسی راههای تجهیز و جذب پس‌اندازهای بخش غیردولتی و نیز توسعه مشارکتهای مردمی در امور استان.	۹- بررسی راه‌های تجهیز و جذب منابع و پس‌اندازهای بخش غیردولتی در استان
ز-پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوط‌.	د- پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.	-
ژ - پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوط‌.	س- پیشنهاد برنامه‌های اجرایی توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم و ابلاغ سیاست‌های اجرایی مربوط.	-
س- پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاستهای‌اجرایی مربوط‌.	م- پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوط.	-
ش - بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش‌بینی روشهای تشویقی برای سرمایه‌گذاری در امور اشتغالزا.	-	-
ص- پیشنهاد برنامه‌ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان‌.	-	-
تبصره - موضوعات محول شده توسط هیأت وزیران نیز در دستور جلسات شورا قرار می‌گیرد.	-	ت- سایر وظایف محول شده از طرف هیأت وزیران درچارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.
ض- بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس ‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ (1383)	ک- بررسی و توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک «دستگاه - برنامه» براس-اس پیش-نهاد دبیر شورا، به گون-ه‌ای که توزیع نهایی منجر به عدم تعادل در پرداخت‌های دستگاههای اجرایی نگردد.	ب- بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان به تفکیک دستگاه - برنامه، با پیشنهاد دبیر شورا براساس قوانین، مقررات و اسناد بالادستی (ذکر شده در آیین‌نامه).
-	ج- بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان.	-
-	ه-- تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه عملیاتی پنجساله استان و شهرستان.	-
-	ی- بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان.	-
-	ع - طرح و تصویب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استانی برای مصوبات شوراهایی که به حکم قانون و یا مصوبه هیئت وزیران ایجاد گردیده و یا می‌گردند.	-
-	ف- ارایه یک نسخه از قرارداد سند بودجه سالانه استان موضوع بند (ب) ماده (179) قانون و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی و گزارش عملکرد برنامه و پیشرفت سه ماهه بودجه به معاونت و وزارت.	-
-	ض- تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه.	-
-	ق- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا.	-
-	-	۵- اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان
-	-	۶ - تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری
-	-	۷- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور
-	-	تبصره۱- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه‌ها و یا مدیران دستگاه‌های اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌های شورا نیست.
-	-	تبصره۲- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارد.

ما‌خذ: یافته های پژوهش.

در آیین‌نامه سال 1390، برخی وظایف شامل: اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه‌ها و پیشنهاد راه‌های کاهش هزینه در چارچوب ‌سیاست‌های مصوب دولت‌؛ بررسی برنامه‌های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب وپیشنهاد آن به مراجع ذی ربط‌؛ شناخت قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مردمی در امور اقتصادی‌، تولیدی و اجتماعی‌؛ ساماندهی کمک‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه‌؛ بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش‌بینی روش‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در امور اشتغال‌زا؛ پیشنهاد برنامه‌ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان‌ و موضوعات محول شده توسط هیأت وزیران نیز در دستور جلسات شورا قرار می گیرد؛ از وظایف شورا حذف شده است. همچنین وظایفی شامل: بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان؛ تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه عملیاتی پنجساله استان و شهرستان؛ بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان و طرح و تصویب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استانی برای مصوبات شوراهایی که به حکم قانون و یا مصوبه هیئت وزیران ایجاد گردیده و یا می‌گردند، اضافه شده است. برخی وظایف نیز نسبت به آیین‌نامه‌های قبلی تغییراتی داشته است. به عنوان مثال بررسی و تصویب برنامه‌های میان‌مدت توسعه شهرستان به وظایف شورا اضافه شده‌است. همچنین به تکلیف بررسی و توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک «دستگاه-برنامه» عبارت «به گون-ه‌ای که توزیع نهای-ی منجر به عدم تعادل در پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی نگردد» اضافه شده است.

وظایف در آیین‌نامه سال 1398 که مطابق با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تعیین شده، تفاوت‌هایی با سایر آیین‌نامه‌ها دارد. وظایفی مثل: اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمدی جهت درج در لوایح بودجه سنواتی؛ بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و ارایه به معاونت؛ پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه؛ پیشنهاد برنامه‌های اجرایی توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم و ابلاغ سیاست‌های اجرایی مربوط؛ پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوط؛ بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان؛ تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه عملیاتی پنجساله استان و شهرستان؛ بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان؛ طرح و تصویب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استانی برای مصوبات شوراهایی که به حکم قانون و یا مصوبه هیئت وزیران ایجاد گردیده و یا می‌گردند؛ ارایه یک نسخه از قرارداد سند بودجه سالانه استان موضوع بند (ب) ماده (179) قانون و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی و گزارش عملکرد برنامه و پیشرفت سه ماهه بودجه به معاونت و وزارت؛ تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه؛ اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا از آیین‌نامه سال 1398 حذف شده‌است. وظایفی نیز در این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه سال 1390 و 1394 اضافه شده است. این وظایف عبارتند از: شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد؛ سایر وظایف محول شده از طرف هیأت وزیران درچارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی؛ اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان؛ تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری؛ بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه‌ها و یا مدیران دستگاه‌های اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌های شورا نیست؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارد؛ اضافه شده است. شایان ذکر است دو وظیفه شامل: سایر وظایف محول شده از طرف هیأت وزیران درچارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی؛ شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد در آیین‌نامه‌های قبل از سال 1390 ذکر شده ولی در آیین نامه سال 1390 حذف و مجدد در آیین‌نامه سال 1398 اضافه شده‌اند!

6-2. وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری

به منظور بررسی وظایف شورا، لازم است وظایف کارگروه‌های ذیل شورا نیز بررسی شود. بررسی وظایف همه کارگروه‌ها خارج از محدوده این مطالعه است. لذا فقط وظایف کارگروه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری بررسی شده است.

وظایف کارگروه در آیین‌نامه‌های 1382 و 1384 یکسان است، از این‌رو فقط وظایف در آیین‌نامه 1382 ذکر شده است. شایان ذکر است با توجه به همپوشانی، در آیین‌نامه سال 1382، وظایف کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و در سال‌های 1387 و 1390 وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی و کارگروه تخصصی اشتغال و در سال‌ 1398 وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری بررسی شده است.

جدول 7. وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری

1382	1387	1390	1398
1 -بررسی و تلفیق برنامه‌های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای در چارچوب‌برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان‌.	1- بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.	-	-
2 -پیشنهاد بودجه سالانه بخش آموزش فنی و حرفه‌ای در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم‌بودجه سالانه کشور.	2- پیشنهاد بودجه سالانه بخش آموزش فنی و حرفه‌ای استان در چارچوب بخشنامه‌ها ودستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور.	-	-
3- نظارت بر عملکرد مناطق آزاد تجاری‌، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی و فعالیت مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای در سطح استان و حل مسایل و مشکلات ناشی از عملکرد این مراکز در استان‌.	3- نظارت بر عملکرد مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی و فعالیت مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی در سطح استان و حل مسایل و مشکلات ناشی از عملکرد این مراکز در استان.	-	-
4- تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار استان و ارایه راه حل برای کاهش میزان بیکاری درسطح استان‌.	4- بررسی و تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی درخصوص بازار کار و سیاستهای اشتغال استان و ارایه راه‌حل برای کاهش میزان بیکاری در سطح استان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیسیون اشتغال حسب مورد.	ماده21-وظایف کارگروه تخصصی اشتغال بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود: ج-وضعیت بازار کار و ارایه راه‌حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان	ل-بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش‌های فنی، حرفه‏ای و مهارتی در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی در سطح استان و ارایه راه حل برای کاهش بیکاری.
5- ایجاد اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده‌ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد سیستم بانکی در خصوص‌تسهیلات اعطایی به متقاضیان‌.	6 - ایجاد بانک اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده‌ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد سیستم بانکی درخصوص تسهیلات اعطایی به متقاضیان.	-	-
6- تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان ومقایسه آن با سطح ملی‌.	8 -تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان و مقایسه آن با سطح ملی.	-	-
7- تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اشتغال‌، سرمایه‌گذاری و آموزش فنی و حرفه‌ای و ارایه پیشنهاد به کارگروه پژوهش‌، آمار و فنآوری اطلاعات‌.	10- تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اشتغال، سرمایه‌گذاری و آموزش فنی و حرفه‌ای و ارایه پیشنهاد به دبیرخانه شورا.	-	-
8- بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر: الف - تعیین فعالیتهای اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی (تکلیفی و غیرتکلیفی‌) بارعایت اولویت اعطای امتیازات ویژه به ایثارگران‌. ب - توزیع تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه و سایر مقررات با رعایت اولویت برای ایثارگران باهدف جذب سرمایه یا توسعه اشتغال‌. پ - شناسایی امکانات و محدودیتهای آموزش فنی و حرفه‌ای استان در زمینه‌های مختلف و تشویق بخش‌غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای‌. ت - ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشیهای اجرایی آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌. ث - جذب مشارکتهای مردمی در امر سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف‌. ج - بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی در بازار کار استان و سیاستهای اشتغال‌. چ - پیشبرد اهداف آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌. ح - هماهنگی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته استان‌.	12- بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های زیر: 12-1- تعیین فعالیتهای اولویت‌دار از نظر استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی (تکلیفی و غیرتکلیفی) استان، با رعایت اولویت اعطای امتیازات ویژه به ایثارگران. 12-2- توزیع تسهیلات و منابع پیش‌بینی شده استان در قوانین بودجه و سایر مقررات و تصویب طرحها با رعایت اولویت برای ایثارگران با هدف جذب سرمایه یا توسعه اشتغال در استان. 12-3- شناسایی امکانات و محدودیتهای آموزش فنی و حرفه‌ای استان در زمینه‌های مختلف و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای. 12-4- ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط‌مشیهای اجرایی آموزش فنی و حرفه‌ای استان به منظور هدفمندنمودن آموزشها و تطبیق آن با نیاز بازار کار. 12-5 - فراهم‌نمودن بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخشهای مختلف در استان. 12-6 - پیشبرد اهداف آموزش فنی و حرفه‌ای استان. 12-7- هماهنگی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه‌یافته استان. 12-8 - تسهیل و روان‌سازی فعالیت سرمایه‌گذاران در استان. 12-9- انجام هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی استان جهت اخذ مجوزهای لازم. 12-10- حمایت، اطلاع‌رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های مولد استان. 12-11- انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاهها در واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آنها در ارتباط با حل مسایل و مشکلات اداری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان. 12-12- هماهنگی لازم برای تشویق، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در استان. 12-13- برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات.	ماده 21-وظایف کارگروه تخصصی اشتغال بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود: الف-تعیین فعالیت‌های اولویت‌دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت تصمیمات شورای عالی اشتغال ب - بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته استان د - هماهنگی در سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی به منظور هدفمند نمودن آموزش‌ها و تطبیق آن با نیاز بازار کار ه- - شناسایی امکانات و محدودیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استان و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز ک - جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان ج - منابع و مصارف شبکه بانکی استان و اظهارنظر درخصوص اولویت اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی	خ-بررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های‌‌ اقتصادی. ف - بسترسازی ایجاد و توسعه برنامه‌های بلندمدت و میان مدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌‌یافته، روستایی و مرزی در چارچوب برنامه‌های‌‌ توسعه و اهداف توسعه پایدار. گ - بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان ‌های‌‌ مرتبط از جمله بانک‌ها، اداره کل تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی. م - ارایه برنامه‌های پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیت‌های اولویت‌دار با رعایت تصمیمات شورای عالی اشتغال و اسناد آمایش سرزمین. ن - بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی‌‌ و‌‌ حرفه‌‌ای بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار.
-	5- تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت‌های استان و ارایه به‌وزارت کار و اموراجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت جمع‌بندی و تنظیم سند ملی توسعه بخش اشتغال برای تصویب هیئت‌وزیران.	-	-
-	7- ایجاد و بهنگام نمودن بانک طرحهای اشتغالزای استان.	-	-
-	9- بررسی طرحهای توسعه اشتغال و کارآفرینی.	-	-
-	11- نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی استان.	-	-
-	1- بررسی و تلفیق برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بخشهای مربوط به آب، کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت و معدن، خدمات بازرگانی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، توسعه ا غیرنفتی و سایر امور خدماتی در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.	-	-
-	2- پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای مربوط در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور.	-	-
-	3- تدوین اولویتهای پژوهشی بخشهای مربوط جهت ارایه به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.	-	-
-	4- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط بخشهای مربوط در اجرای پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای استان.	-	-
-	5- بررسی مطالعات انجام‌شده در خصوص توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه‌های عمرانی جدید استانی و اعتبارات مورد نیاز آنها.	-	-
-	6- بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه‌های زیر: 1 -6- رفع مشکلات اجرایی و ایجاد زمینه لازم به منظور توسعه بخشهای ذی‌ربط. 2 -6- ارتقای بهره‌وری از منابع و نهاده‌های بخشهای ذی‌ربط. 3 -6- مصرف آب بازیافتی به منظور تأمین بخشی از آب کشاورزی. 4-6- پوشش و توسعه بیمه‌های محصولات کشاورزی و دامی. 5 - 6 - واگذاری وظایف امور فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی. 6 -6 - هماهنگ نمودن برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت سازمانهای مرتبط با بخش‌های زیر مجموعه. 7 -6- توسعه فعالیت‌های بخش‌های ذی‌ربط با تأکید بررفع نیازهای استان، منطقه وکشور. 8 - 6 - تنظیم خط‌مشی‌های صادرات استان و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات فرآورده‌های تولیدی و خدماتی استان، بررسی و رفع مشکلات و موانع موجود در بخش صادرات. 6-9- حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات از طریق توسعه مشارکت مردمی، فراهم آوردن امکانات زیربنایی، تسهیلات اعتباری و واگذاری با هدف اصلاح ساختار بخشهای مربوط. 10 -6- ایجاد زمینه لازم به منظور توسعه صنایع کوچک دستی و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی. 11-6- انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از محدوده‌های جمعیتی از طریق هماهنگی با کارگروه تخصصی امور زیربنایی. 12-6- ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات، در جهت اتخاذ تسهیلات لازم و رفع موانع و مشکلات بخشهای مربوط به شورا. 6-13- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط جهت استفاده بهینه از امکانات موجود در بخشهای مربوط. 14 -6- ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط در بررسی موضوعات. 15- 6- فراهم کردن زمینه اجرای برنامه‌های مصوب توسعه بخشهای مربوط. 16 -6- هماهنگی در ارایه تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی.	ح- ارتقا بهره‌وری از منابع و نهاده‌های بخش‌های ذی‌ربط م - توسعه صنایع دستی و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی ز-تنظیم خط‌مشی‌های صادرات استان و رفع مشکلات و موانع موجود و- توسعه و پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و دامی د - شیوه‌های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی	د - پیگیری توسعه صادرات کالا و خدمات بخش‌‌های مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتی. ش- بررسی روند خرید محصولات بخش کشاورزی و توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی و دامی در چارچوب قوانین و مقررات حمایتی. ص - ارایه راهکارهایی برای توسعه صنایع دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی و عشایری. ط- ارایه برنامه‌هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان. غ- ارایه برنامه‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در کارآغازیان (استارت آپ‌ها)، کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان و توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری. ک- پیگیری و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزی.
-	-	الف - جذب و تأمین منابع مالی از بازار سرمایه	-
-	-	ب - سیاست‌های ترجیحی، جذب سرمایه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی	-
-	-	ه- - نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در استان و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه به شورا	-
-	-	ط - استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی در راستای سیاست‌های توسعه استان	ض- ارایه سازوکارهایی برای بهره‌‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های‌‌ قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه‌های‌‌ مرزی.
-	-	ل - شناسایی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی گردشگری استان
-	-	ن - اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در استان	الف - ارایه برنامه‌هایی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.
-	-	-	ب - پیگیری اجرای برنامه‌های مرتبط با امور اقتصادی و بخش‌های‌‌ صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در چارچوب برنامه‌های توسعه.
-	-	-	پ - ارایه پیشنهاد برای اجرای سیاست‌‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
-	-	-	ت - ارایه برنامه‌های حمایت از جریان‌‌های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان.
-	-	-	ث- ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان.
-	-	-	ج- ارایه شیوه‌های افزایش تولید ناخالص داخلی استان.
-	-	-	چ - ارایه برنامه‌ایی برای ترغیب و ترویج روش‌‌ها و الگو ‌های‌‌ تولید و مصرف پایدار در سطح استان.
-	-	-	ح- ارایه برنامه‌‌هایی برای ارتقای معیشت و ظرفیت‌سازی اقتصادی خانوارهای استان.
-	-	-	ذ - بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و صنعتی و ارایه راهکارهایی برای حل مشکل.
-	-	-	ر- بررسی، پیگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کالا و خدمات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
-	-	-	ز - بررسی راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک.
-	-	-	ژ- پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید محصولات کشاورزی خارج از الگوی کشت.
-	-	-	س - پیگیری مصرف بهینه آب در بخش‌های اقتصادی.
-	-	-	ظ-تسهیل فرایند تأمین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد نیاز استان.
-	-	-	ع - تسهیل اجرای تصمیمات شورا‌‌‌های‌‌‌‌عالی ذی ربط از جمله شورای‌‌عالی اشتغال و شورای‌‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‏ای و مهارتی.
-	-	-	ق- ارایه سازوکارهایی برای همسو کردن سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای نظام بانکی و بخش‌های‌‌ غیردولتی براساس اولویت‌های‌‌ اسناد توسعه‌ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ما‌خذ: یافته های پژوهش.

مطابق تبصره 1 ماده 21 آیین نامه 1387، دبیرخانه کارگروه، کانون مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی در سطح استان‌ها بوده و رابط اصلی مراوده با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مرکزی پذیرش و صدور مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد. علاوه بر این مطابق تبصره 2 همین ماده، به‌منظور تقویت توان کارشناسی کارگروه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، نسبت به ارایه کمک‌های آموزشی و فنی مربوط اقدام می‌نماید. بعلاوه مطابق تبصره 3، با‌ تشکیل کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، ستاد تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری استان لغومی‌گردد. همچنین کمیته توسعه صادرات استان موضوع ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (36) قانون، به عنوان زیرمجموعه این کارگروه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مقایسه وظایف در دو آیین‌نامه 1382 و 1387 نشان می‌دهد ساختار و ماهیت وظایف یکسان هستند، هر چند تفاوت‌هایی وجود دارد. در این دو آیین نامه وظایفی همچون تلفیق برنامه‌های بلندمدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای، نظارت بر عملکرد مناطق آزاد تجاری‌، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی و فعالیت مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای در سطح استان و حل مسایل و مشکلات ناشی از عملکرد این مراکز در استان‌، تهیه گزارش‌ در مورد بازار کار و عملکرد سیستم بانکی، تدوین اولویت‌های پژوهشی در امور اشتغال‌، سرمایه‌گذاری و بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه‌های مربوط (مشترک بین آیین‌نامه 1382 و 1387)، تعیین فعالیت‌های اولویت‌دار از نظر استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی، توزیع تسهیلات و منابع پیش‌بینی شده استان در قوانین بودجه و سایر مقررات و تصویب طرح‌ها، ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی آموزش فنی و حرفه‌ای استان، فراهم‌نمودن بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پیشبرد اهداف آموزش فنی و حرفه‌ای استان، هماهنگی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه‌یافته استان، تسهیل و روان‌سازی فعالیت سرمایه‌گذاران در استان، انجام هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی استان جهت اخذ مجوزهای لازم، حمایت، اطلاع‌رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های مولد استان، هماهنگی لازم برای تشویق، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در استان و برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات (آیین‌نامه 1387) وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد کارگروه اختیارات قابل توجهی در زمینه‌های حمایت، هدایت و نظارت در امور مختلف تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته است.

در آیین‌نامه سال 1390 و 1398، ساختار و ماهیت وظایف کارگروه تغییر یافته است. مطابق این آیین‌نامه‌ها وظایف کارگروه محدود به بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد بازار کار، تعیین فعالیت‌های اولویت دار، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، هماهنگی در سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی در حوزه آموزشی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و منابع و مصارف بانکی است.

6-3. تطبیق وظایف شورای برنامه‌ریزی با کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری

به منظور تکمیل تحلیل، وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را با وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری بر اساس آخرین آیین‌نامه تطبیق می‌دهیم.

جدول 8 . تطبیق وظایف شورای برنامه‌ریزی با کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری

وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان	وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری
۱- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه‌های‌‌ توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرح‌ها و پروژ ه‌های بخشی و شهرستانی در چارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های‌‌ بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.	ف - بسترسازی ایجاد و توسعه برنامه‌های بلندمدت و میان مدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، روستایی و مرزی در چارچوب برنامه‌های توسعه و اهداف توسعه پایدار.
۲- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاست‌گذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی
۳- تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های‌‌ توسعه استان در چارچوب سیاست‌های‌‌ مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری	(مربوط به وظایف کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌‌زیست)
۴- شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد	الف - ارایه برنامه‌هایی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی. ح- ارایه برنامه‌هایی برای ارتقای معیشت و ظرفیت‌سازی اقتصادی خانوارهای استان. خ - بررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های‌‌ اقتصادی. ژ - پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید محصولات کشاورزی خارج از الگوی کشت. ض - ارایه سازوکارهایی برای بهره‌‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه‌های‌‌ مرزی. ک - پیگیری و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزی. م - ارایه برنامه‌های پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیت‌های اولویت‌دار با رعایت تصمیمات شورای‌عالی اشتغال و اسناد آمایش سرزمین. غ - ارایه برنامه‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در کارآغازیان (استارت آپ‌ها)، کسب و کار ‌های‌‌ نوپا و دانش بنیان و توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری.
۵- اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان	پ - ارایه پیشنهاد برای اجرای سیاست ها و برنامه‌های‌‌ مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. ت - ارایه برنامه‌های حمایت از جریان‌های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان. ث - ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان. ج - ارایه شیوه‌های افزایش تولید ناخالص داخلی استان. چ - ارایه برنامه‌هایی برای ترغیب و ترویج روش‌ها و الگوهای تولید و مصرف پایدار در سطح استان. ذ - بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و صنعتی و ارایه راهکارهایی برای حل مشکل. ر - بررسی، پیگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کالا و خدمات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. س - پیگیری مصرف بهینه آب در بخش‌‌های اقتصادی. ش - بررسی روند خرید محصولات بخش کشاورزی و توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی و دامی در چارچوب قوانین و مقررات حمایتی. ص - ارایه راهکارهایی برای توسعه صنایع دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و تنوع‌‌بخشی به اقتصاد روستایی و عشایری. ق - ارایه سازوکارهایی برای همسو کردن سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای نظام بانکی و بخش‌های‌‌ غیردولتی براساس اولویت‌های‌‌ اسناد توسعه ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۶ - تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری	(مربوط به وظایف کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌‌زیست)
۷- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور	ب - پیگیری اجرای برنامه‌های‌‌ مرتبط با امور اقتصادی و بخش‌های‌‌ صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در چهارچ-وب برنامه‌های‌‌ توسعه.
۸ - اتخاذ سیاست‌‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چارچوب سیاست‌های‌‌ کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های‌‌ تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چارچوب سیاست‌های‌‌ دولت	د - پیگیری توسعه صادرات کالا و خدمات بخش ‌های‌‌ مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتی. ز- بررسی راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک. ط - ارایه برنامه‌هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان.
۹- بررسی راه‌های تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان	ظ - تسهیل فرایند تأمین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد نیاز استان.
ب- بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان به تفکیک دستگاه - برنامه، با پیشنهاد دبیر شورا براساس قوانین، مقررات و اسناد بالادستی (ذکر شده در آیین‌نامه).	(مربوط به دبیر شورا)
پ- بررسی و تصویب سیاست ‌ها و اولویت‌های‌‌ تعیین پروژه‌های‌‌ اعتبارات تملک دارایی‌های‌‌ سرمایه ای استان با پیشنهاد دبیر شورا.	(مربوط به دبیر شورا)
ت - سایر وظایف محول شده از طرف هیأت وزیران درچارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.	-
	ع- تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی ذی ربط از جمله شورای‌عالی اشتغال و شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‏ای و مهارتی.
	گ- بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان ‌های‌‌ مرتبط از جمله بانک‌ها، اداره کل تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی.
	ل- بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش‌‌های فنی، حرفه‏ای و مهارتی در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی در سطح استان و ارایه راه حل برای کاهش بیکاری.
	ن - بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی‌‌ و‌‌ حرفه‌‌ای بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار.

ما‌خذ: یافته های پژوهش.

به نظر می‌رسد هماهنگی و انطباق لازم در وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری با وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وجود ندارد. در واقع وظایف کارگروه بر اساس جزئی و عملیاتی کردن وظایف شورا تعیین نشده است. به عنوان مثال می‌توانست وظیفه تهیه پیش‌نویس اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان در حوزه مسائل اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، به این کارگروه واگذار شود.

6-4. وظایف دبیر و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

یکی از موضوعات قابل بررسی در مورد وظایف، بررسی وظایف دبیر و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است. شایان ذکر است دبیر شورا تغییراتی داشته است. مطابق آیین‌نامه‌ سال‌های 1382، 1384 و 1398 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مطابق آیین‌نامه‌ سال‌های 1387 و 1390 معاون برنامه‌ریزی استانداری، دبیری شورا را به عهده داشته‌اند. جدول زیر وظایف دبیرخانه شورا را در آیین‌نامه‌های مختلف نمایش می‌دهد. وظایف در آیین‌نامه‌های سال‌های 1382 و 1384 یکسان است. از این رو فقط وظایف در آیین‌نامه سال 1382 ذکر شده است.

جدول 9. وظایف دبیر و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

1382	1387	1390	1398
دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هریک از شهرستانهای استان از فرماندار آن‌شهرستان برای شرکت در جلسه با حق رأی دعوت به عمل آورد.	دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هریک از شهرستانهای استان از فرماندار آن شهرستان برای شرکت در جلسه با حق رأی دعوت به‌عمل آورد.	-	-
دبیرخانه شورا موظف است دستور کار هر جلسه شورا را یک هفته قبل از برگزاری جلسه براساس‌گزارشها و پیشنهادهای دریافت شده از دستگاههای اجرایی و کارگروههای تخصصی - موضوع ماده (13) این‌آیین‌نامه - با هماهنگی رییس شورا، تهیه و به صورت کتبی به اطلاع اعضا برساند.	الف- تهیه دستور کار جلسه‌های شورا، یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رییس شورا و اطلاع کتبی آن به اعضا.	الف- تهیه دستور کار جلسه‌های شورا، یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رییس شورا و ارسال مستندات به همراه دعوتنامه‌ برای اعضا.	الف ـ تهیه دستور کار و برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات شورا، مطابق تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳۱) قانون با هماهنگی رییس شورا.
مصوبات شورا پس از ابلاغ برای دستگاههای اجرایی و ستادی استان لازم‌الاجرا است‌. دبیرخانه‌تحقق مصوبات شورا را پیگیری می‌کند.	ج ـ پیگیری مصوبات شورا.	ج ـ پیگیری مصوبات شورا.	-
دبیرخانه شورا موظف است تصمیمات شورا را حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای‌اعضا، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و سازمان ارسال نماید.	ب- ارسال تصمیمات شورا، ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، برای اعضا و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط.	ب- ارسال تصمیمات شورا، ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، برای اعضاء و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط.	ب- ارسال تصمیمات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و دستگاه های اجرایی ذی ربط استان.
دبیرخانه شورا با همکاری اعضای شورا و کارگروههای تخصصی موظف است در قالب نظام‌نظارت و ارزیابی مصوب سازمان چگونگی تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه و عملیات اجرایی مربوط را ارزیابی و نظارت نماید.	-	-	-
-	دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به مسایل آمایش از نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حق رأی دعوت به عمل آورد.	-	-
-	-	ط- بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد دبیر شورا.	پ ـ بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت‌های تعیین پروژه های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با پیشنهاد دبیر شورا.
-	-	ک ـ بررسی و توزیع اعتبارات هزینه‌‌ای دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک « دستگاه ـ برنامه» براساس پیشنهاد دبیر شورا، به گونه‌ای که توزیع نهایی منجر به عدم تعادل در پرداخت‌های دستگاههای اجرایی نگردد.	ب- بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای استان به تفکیک دستگاه ـ برنامه، با پیشنهاد دبیر شورا براساس قوانین، مقررات و اسناد بالادستی.
-	-	د- ارسال یک نسخه از صورتجلسه تصمیمات شورا به معاونتهای ذی‌‌ربط در معاونت و وزارت.	-
-	-	ه- تهیه برنامه‌ زمانبندی تشکیل جلسات شورا و کارگروههای تخصصی آن و ارسال یک نسخه از آن به معاونتهای ذی‌ربط در معاونت و وزارت.	-
-	-	و- بررسی پیشنهادهای رسیده از کارگروه‌ها، کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها و دستگاه‌های اجرایی استان به منظور تطبیق با قوانین و مقررات و اسناد بالادستی. ز - آماده‌سازی پیشنهادهای کارگروه‌های تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا.	ت- بررسی پیشنهاد‌های کارگروه‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و آماده سازی آنها برای طرح و تصویب در شورا.
-	-	-	پ ـ ارایه گزارش‌های ارزیابی مستمر، پیگیری مصوبات شورا، تهیه گزارش‌های فصلی و سالانه از عملکرد شورا و کارگروه‌ها و ارسال آن به استاندار و اعضای شورا.
-	-	-	ث ـ پیگیری تهیه و هماهنگی برنامه‌های یکساله کارگروه‌ها.
-	-	-	ج ـ سایر موارد ابلاغی از سوی شورا در چارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.

ما‌خذ: یافته های پژوهش.

همانطور که مشخص است، وظایف دبیر و دبیرخانه نیز طی سال‌های مختلف تغییراتی داشته است.

6-5. آسیب‌شناسی وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

6-5-1. عدم پشتوانه علمی و نگاه کلان در تعیین وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

همانطور که ذکر شد، ظاهراً پشتوانه علمی و نگاه کلان در تعیین وظایف شورا وجود ندارد. وظایف شورا باید امتداد وظایف حاکمیتی دولت در استان باشد. در یک تقسیم‌بندی وظایف حاکمیتی دولت به پنج دسته شامل: هدایت، حمایت، نظارت، تصدی و پاسخگویی تقسیم‌بندی می‌شود. بر این اساس فقدان پشتوانه علمی و نگاه کلان در تنظیم وظایف مشهود است. این موضوع در تعیین وظایف کارگروه‌ها نیز نمایان است. وظایف کارگروه‌ها نیز طی آیین‌نامه‌های مختلف، تغییرات فراوانی داشته است. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نمی‌توان منطق کارشناسی مشخصی برای تغییرات وظایف کارگروه‌ها یافت. [5] تغییرات فراوان بدون منطق کارشناسی، موید عدم پشتوانه علمی و نگاه کلان به نظام برنامه‌ریزی استانی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

6-5-2. ضعف وظایف نظارتی شورا

از نظارت در وظایف شورا غفلت شده است. در وظایف اصلی شورا در آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به نظارت نشده است. در جزء 2 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی کشور آمده است:

«بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی»

در واقع در قانون نیز به ذکر یک مورد کلی اکتفا شده است. این در حالی است که در وظایف کارگروه‌‌ها به نظارت بر بازار کار، اجرای برنامه‌های توسعه میان مدت استانی، شهرستانی، طرح‌های توسعه ناحیه‌ای و طرح‌‌های منظومه روستایی؛ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی؛ حسن انجام پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و سلامت برای طرح‌های‌‌ بزرگ توسعه‌ای استان؛ اجرای استاندارد‌های غذا و دارو و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی استان تاکید شده است.

6-5-3. تداخل و هم‌پوشانی برخی وظایف کارگروه‌‌ها با سایر ستاد‌ها و کارگروه‌های استانی

برخی وظایف کارگروه‌‌ها با سایر ستاد‌ها و کارگروه‌های استانی تداخل و هم‌پوشانی دارد. به عنوان مثال برخی وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری با وظایف کمیته هماهنگی اشتغال (ذیل شورای عالی اشتغال)، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، ستاد تنظیم بازار استان، کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه‌های ذیل آن، تداخل و هم‌پوشانی دارد.

6-5-4. عدم وجود منطق و روش برای تعیین وظایف کارگروه‌ها

وظایف کارگروه باید در امتداد وظایف شورا و حمایت کننده شورا باشد. به نظر می‌رسد هماهنگی و انطباق لازم در وظایف کارگروه‌‌ها با وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وجود ندارد. در واقع وظایف کارگروه‌‌ها بر اساس جزئی و عملیاتی کردن وظایف شورا تعیین نشده است.

6-5-5. عدم توجه به مسائل فرهنگی در وظایف شورا

در حوزه مسائل فرهنگی، به صورت مستقیم هیچ وظیفه‌ای برای شورا در نظر گرفته نشده است. در وظایف کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده نیز نکاتی وجود دارد. به عنوان مثال: صدا و سیما در ساز وکارهای ستادی استان باید نقش برجسته‌ای داشته باشد که در شرح وظائف شورا و یا کارگروه‌‌ها این نقش تبیین نشده است.

6-5-6. وجود برخی اشکالات در وظایف تعیین شده کارگروه‌ها

برخی اشکالات در وظایف تعیین شده کارگروه‌‌ها وجود دارد. به عنوان مثال وظیفه بررسی و ارزیابی روند تغییرات شاخص‌های توسعه روستایی (بند ص) درکارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده ذکر شده است. در حالی که در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست برای این وظیفه مناسب تر است. همچنین آموزش در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به معنای عام است و در شرح وظایف کارگروه از آموزش کارکنان دولت ذکری نشده است.

6-5-7. عدم تعریف وظایف در حوزه بهره‌وری

علی‌رغم اهمیت بهره‌وری در رشد و توسعه و تاکید برنامه‌های توسعه بر رشد بهره‌وری، هیچ وظیفه‌ای در قبال بهره‌وری در وظایف شورا و کارگروه‌های ذیل آن در نظر گرفته نشده‌است.

6-5-8. در نظر گرفتن طیف وسیعی از وظایف برای کارگروه‌های تخصصی

طیف وسیعی از وظایف برای کارگروه‌های تخصصی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تحقق هر کدام از آن وظایف و خواسته‌ها نیازمند برنامه است و به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد پیشبرد همزمان آنها از ظرفیت مادی و انسانی مناطق خارج است. بنابراین باید الگوی همکاری مناسبی بین مرکز و استانها وجود داشته باشد تا بتوان انتظار عملکرد مناسبی از آنها داشت. [6]

7. ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

در این بخش ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی شده‌است. منظور از ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کارگروه‌های تعریف شده ذیل این شورا هستند.

7-1. ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس قوانین و مقررات

بر اساس قوانین و مقررات مختلف، ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تغییراتی داشته است. جدول زیر کارگروه‌های ذیل شورا را بر اساس مهم‌ترین آیین‌نامه‌‌ها نشان می‌دهد. شایان ذکر است کارگروه‌های ذکر شده در آیین‌نامه‌ها، طی سال‌های مختلف تغییرات و اصلاحاتی داشته‌اند. تغییرات و اصلاحات مصوب شده در آیین‌نامه‌ها نیز در جدول ذکر شده است. در چنین مواردی، سال تغییر داخل پرانتز ذکر شده است. همچنین با توجه به اینکه در سال 1394، کارگروه‌‌ها تغییرات عمده‌ای داشته‌اند، در ستون جداگانه‌ای ذکر شده است. همچنین کارگروه‌هایی که تغییر اندکی در نام آن‌ها وجود داشته در یک ردیف ذکر شده‌اند.

جدول 10. کارگروه‌‌های‌‌ ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

1382	1384	1387	1390	1394	1398
تعداد: 17	تعداد: 16	تعداد: 12	تعداد: 10	تعداد: 13	تعداد: 4
کارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری‌	کارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری	کارگروه تخصصی تحول اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات	کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری	کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک	-
کارگروه زیربنایی و عمران‌	کارگروه زیربنایی و عمران‌	کارگروه تخصصی امور زیربنایی	کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی	کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی	-
کارگروه صنعت و معدن‌	کارگروه صنعت و معدن	-	-	-	-
کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت‌	کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت‌	-	-	-	-
کارگروه شهرسازی و معماری‌	کارگروه شهرسازی و معماری‌	کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی	-	-	-
کارگروه آمایش و محیط زیست‌	کارگروه آمایش و محیط زیست‌	کارگروه تخصصی آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار	کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط‌زیست و توسعه پایدار	کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار	-
کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی‌	کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی‌	کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1390)	کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	-
کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری‌	کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری	کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری	کارگروه تخصصی اشتغال	کارگروه تخصصی اشتغال	-
کارگروه توسعه صادرات‌	کارگروه توسعه صادرات	-	-	-	-
کارگروه پژوهش‌، آمار و فنآوری اطلاعات‌	کارگروه پژوهش‌، آمار و فناوری اطلاعات‌	کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری (1388)	-	کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری	-
کارگروه آموزش و پرورش‌	کارگروه آموزش و پرورش	-	-	-	-
کارگروه اجتماعی‌	کارگروه اجتماعی	-	-	-	-
کارگروه بهداشت‌، درمان و تأمین اجتماعی‌	کارگروه بهداشت‌، درمان و تأمین اجتماعی‌	-	-	-	-
کارگروه فرهنگ‌، هنر و تربیت بدنی‌	کارگروه فرهنگ‌، هنر و تربیت بدنی‌	-	-	-	-
کارگروه بانوان و جوانان‌	کارگروه بانوان و جوانان	کارگروه تخصصی بانوان و خانواده	کارگروه تخصصی بانوان و خانواده (1391)	کارگروه تخصصی بانوان و خانواده	-
کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی (1383)	کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی	-	-	-	-
کارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها (1383)	-	کارگروه تخصصی ساماندهی گلزار شهدا (1387)	-	-	-
-	-	کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی	کارگروه تخصصی امور اقتصادی	کارگروه تخصصی امور اقتصادی	-
-	-	کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی	کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی (1391)	کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی	-
-	-	کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی	کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی	کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی	-
-	-	-	کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی	کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی	-
-	-	-	-	کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری	-
-	-	-	-	کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات	-
-	-	-	-	-	کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری
-	-	-	-	-	کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌‌زیست
-	-	-	-	-	کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده
-	-	-	-	-	کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

ما‌خذ: یافته های پژوهش.

همانطور که از اطلاعات جدول مشخص است، ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان طی سال‌‌های مختلف، تغییرات زیادی داشته است. کارگروه‌ها به مرور زمان جامع‌تر و از تعداد آن‌ها کاسته شده است.

7-2. آسیب‌شناسی ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

7-2-1. تغییر مکرر کارگروه‌ها

تغییر مکرر در تعداد و نام کارگروه‌ها نشان از عدم وجود منطق روشن در ایجاد کارگروه‌های ذیل شورا است.

7-2-2. نگاه حاشیه‌ای به آمایش سرزمین

براساس بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های‌‌ توسعه کشور «شورای عالی آمایش سرزمین» با هدف استقرار نظام راهبری توسعه سرزمینی تشکیل شده است. در سطح منطقه‌ای این هدف از طریق «شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای» و در سطح استان نیز در قالب یکی از کارگروه‌های‌‌ ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیگیری خواهد شد. با این وجود بر اساس آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان «کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار» در کارگروه امور زیربنایی، ادغام و کارگروه جدیدی با عنوان «کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه شهرسازی استان تشکیل شده است. این در حالی است که براساس ماهیت فرابخشی و بالادستی آمایش سرزمین و شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، همانند گذشته بایستی مسئولیت این موضوع با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوده و اختلاط این موضوع با سایر مباحث بخشی و جزیی اجرایی، موجب انحراف آمایش سرزمین و به حاشیه راندن آن می‌شود.

7-2-3. جبران خدمت (حق‌الجلسه) اعضا گرو‌ه‌های کاری

مطابق تبصره 1 ماده 4، کارگروه‌ها می‌توانند با تصویب شورا، به تناسب موضوع گروه‌کاری ایجاد کنند. در گروه‌های کاری بعضاً از نظرات اشخاص صاحب‌نظر حقیقی استفاده می‌شود. مناسب است راهکار قانونی برای جبران خدمت (حق‌الجلسه) اعضا گرو‌ه‌های کاری پیش‌بینی شود.

7-2-4. عدم توجه به تحول اداری

در آیین‌نامه جدید، موضوع تحول اداری ذیل هیچیک از کارگروه‌ها قرار نگرفته است. این در صورتی است که در همه آیین‌نامه‌های قبلی به این موضوع توجه شده بوده است. این عدم توجه شاید به دلیل وجود شورای اداری استان بوده است.

7-2-5. عدم تعریف دقیق ارتباط کارگروه‌ها با شورای برنامه‌ریزی

در ماده 4 آیین‌نامه مصوب 1398 آمده است: به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کارگروه‌های تخصصی تشکیل می‌شود. اما به طور معمول، دستور جلسات کارگروه‌ها به پیشنهاد دستگاه‌های عضو و به صورت موردی و بخشی تعیین می‌شود. این موضوع باعث شده خروجی کارگروه‌ها، موارد جزیی و بخشی باشد.

همچنین در تبصره 2 همین ماده ذکر شده کلیه تصمیمات کارگروه‌ها جنبه پیشنهادی دارد و پس از طرح و تصویب در شورا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، لازم‌الاجرا است. این تبصره ضمانت اجرایی مصوبات کارگروه را خدشه‌دار نموده است. در واقع باید موارد و موضوعاتی که در قوانین و مقررات تصریح شده که باید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب شوند، به شورا واگذار شود و در سایر موارد، اختیار تصویب به کارگروه واگذار شود.

7-2-6. عدم ارتباط گروه‌های کاری با کارگروه‌ها

با توجه به عدم تعریف اعضاء و وظایف‌ گروه‌های کاری در قوانین و مقررات، عملاً ارتباط تعریف شده‌ای بین گروه‌های کاری با کارگروه‌ها وجود ندارد. در ضمن ابزار کنترل و نظارتی در اختیار کارگروه برای بررسی عملکرد گروه‌های کاری وجود ندارد. با توجه به موارد ذکر شده، عملا گروه‌های کاری کارکرد قابل توجهی نداشته‌اند.

8. نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

یکی از موضوعات قابل توجه در مورد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، نظارت بر عملکرد شورا است. در این قسمت موضوع نظارت بر عملکرد شورا بررسی شده است.

8-1. نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس قوانین و مقررات

در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حضور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ذکر شده است. همچنین در تبصره ماده 3 آیین‌نامه مصوب سال 1398، در مورد نظارت بر عملکرد شورا حکمی آورده شده است. در تبصره مذکور آمده است:

«مسئولیت هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام وظایف و ارزیابی عملکرد شورا بر عهده سازمان خواهد بود».

در آیین‌نامه‌های سال‌های 1382 و 1384 نیز نماینده مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری ذکر شده است.

8-2. آسیب‌شناسی نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

8-2-1. عدم توجه قانو‌ن‌گذار به موضوع نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

همانطور که ذکر شد، تا قبل از قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ حکمی در ارتباط با نظارت بر عملکرد شورا، در قوانین و مقررات ذکر نشده است. این موضوع نشان می‌دهد قانو‌ن‌گذار به موضوع نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بی‌توجه بوده است.

8-2-2. عدم تعیین سازوکار نظارتی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حضور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ذکر است. اما هیچ سازوکار نظارتی برای اعمال نظارت توسط نمایندگان و همچنین ضمانت اجرایی برای نظرات نمایندگان در نظر گرفته نشده‌است. در واقع محدوده نظارت، شاخص‌های نظارت، خروجی نظارت، دوره نظارت و پیامد و اثربخشی نظارت مشخص نیست.

8-2-3. اشکال در تعیین دستگاه ناظر

مطابق آنچه در آیین‌نامه ذکر شده است، سازمان برنامه و بودجه کشور، مسئولیت هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام وظایف و ارزیابی عملکرد شورا را برعهده دارد. قاعدتاً سازمان برنامه و بودجه کشور نیز باید با کمک سازمان‌‌های استانی خود بر عملکرد شورا نظارت کند. این در صورتی است که سازمان‌های مدیریت و بر‌نامه‌ریزی استانی، دبیر شورا هستند. از این رو مشکل یکی شدن ناظر و مجری و در نتیجه تعارض منافع وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه استاندار رئیس شورا است و مطابق مصوبه شورای عالی اداری (1377/7/28)، استاندار نماینده عالی دولت است و در برابر رئیس جمهور، هیأت وزیران و وزیر کشور پاسخگوست، نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، عملاً بی‌معنا است. به نظر می‌رسد نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از جهت عمل به وظایف شورا باید از طریق وزارت کشور و از جهت حسن انجام وظایف دبیرخانه، باید از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور و البته با تعریف سازوکار نظارتی منسجم و متناسب انجام شود.

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در گزارش حاضر حکمرانی استانی از ره‌گذر آسیب‌شناسی مهمترین نهاد برنامه‌ریزی استان، یعنی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی شد. در این راستا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از منظر قوانین و مقررات، جایگاه، اعضاء، وظایف، ساختار و نظارت بر عملکرد شورا بررسی و آسیب‌شناسی شد.

نتایج نشان می‌دهد پشتوانه علمی و نگاه کلان در قانون‌گذاری و تنظیم آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وجود نداشته‌است. در واقع نگاه و رویکرد به برنامه‌ریزی در استان، به مثابه یک نظام برنامه‌ریزی استانی و بخشی از نظام برنامه‌ریزی ملی نیست. به بیان دیگر وضعیت موجود نه کارایی لازم برای برنامه‌ریزی و توسعه استان را دارد و نه از جایگاه و نقش مشخص، شایسته‌ و هماهنگ با نظام برنامه‌ریزی ملی برخوردار است. این ضعف تا حدی است که می‌توان گفت در عمل، حکمرانی استانی وجود ندارد و آنچه هست و در اجرا متبلور می‌شود، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است. نتایج این رویکرد تغییرات و اصلاحات مکرر آیین‌نامه طی سال‌های مختلف، ضعف نظام برنامه‌ریزی استانی و در نتیجه تاثیر و عملکرد نامطلوب شورا در برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بوده است. در یک نگاه وظایف شورا باید امتداد وظایف حاکمیتی دولت در استان باشد. وظایف دولت به پنج دسته شامل: هدایت، حمایت، نظارت، تصدی و پاسخگویی تقسیم‌بندی می‌شود. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در واقع باید ابزار اعمال این وظایف در استان باشد. از این رو اهداف، قوانین و مقررات، جایگاه، اعضاء، وظایف و ساختار شورا باید بر این اساس تنظیم شود. همچنین مطابق با پشتوانه علمی و در نگاه کلان، قوانین و مقررات باید جایگاه شورا را در نظام برنامه‌ریزی کشور و استان و در پی آن مواردی مثل: ارتباط شورا با دستگاه‌های اجرایی استان، ضمانت اجرای مصوبات و ... را تعیین نماید. با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان گفت مهم‌ترین آسیب حکمرانی استانی ضعف در پشتوانه علمی و نگاه کلان در قوانین و مقررات موجود در این زمینه است.

۱. ســیدعلی،خامنهای. بیانات در دیدار با وزیــر کشــور و اســتانداران،1404.1404/3/7،Available from:https://farsi.60314=khamenei.ir/speech-content?id

2. مرکز پژوهش‌های مجلس، 1394، مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (2) بررسی نظام برنامه ریزی استانی در ایران با تأکید بر ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شماره مسلسل 14477، ص 34

3. مرکز پژوهش‌های مجلس، 1403، بررسی لایحه بودجه سال1403کل کشور (9): درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه، شماره مسلسل 19913، ص13

4. مرکز پژوهش‌های مجلس، 1394، مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (2) بررسی نظام برنامه ریزی استانی در ایران با تأکید بر ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شماره مسلسل 14477، ص 81

5. مرکز پژوهش‌های مجلس، 1394، مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (2) بررسی نظام برنامه ریزی استانی در ایران با تأکید بر ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شماره مسلسل 14477، ص 73

6. مرکز پژوهش‌های مجلس، 1394، مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (2) بررسی نظام برنامه ریزی استانی در ایران با تأکید بر ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شماره مسلسل 14477، ص 72

XML

PDF 1.11 M

Article View	33
PDF Download	33

Advanced Search

Home

Editorial Board

Reports

Progress Governance Series (1): Pathology of Provincial Progress Governance (Case Study: Provincial Planning and Development Council)

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

3-1. قوانین مرتبط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

3-2. مقررات مرتبط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

3-3. آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مربوط به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

3-3-1. عدم پشتوانه علمی و نگاه کلان در قانون‌گذاری و تنظیم آیین‌نامه

3-3-2. فقدان ثبات در قوانین و مقررات

3-3-3. بی‌دقتی در تنظیم متن قوانین و مقررات

3-3-4. اعمال تغییر در قانون توسط سایر قوانین

4. جایگاه و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

4-1. جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در قوانین و مقررات

4-2. آسیب شناسی جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

4-2-1. عدم اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به اهداف

4-2-2. اختیارات بودجه‌ای محدود شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

4-2-3. عدم تناسب میان جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارتباط آن با کمیته برنامه‌ریزی شهرستان

4-2-4. ضعف در اجرای تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه

5. اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

5-1. اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس قوانین و مقررات

5-2. آسیب‌شناسی اعضاء شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

5-2-1. عدم ثبات در اعضاء

5-2-2. عدم حضور نماینده از قوه قضاییه

5-2-3. عدم حضور شهردار استان

5-2-4. اشکال در اعضاء برخی کارگروه‌ها

6. وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

6-1. وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس قوانین و مقررات

6-2. وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری

6-3. تطبیق وظایف شورای برنامه‌ریزی با کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری

6-4. وظایف دبیر و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

6-5. آسیب‌شناسی وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

6-5-1. عدم پشتوانه علمی و نگاه کلان در تعیین وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

6-5-2. ضعف وظایف نظارتی شورا

6-5-3. تداخل و هم‌پوشانی برخی وظایف کارگروه‌‌ها با سایر ستاد‌ها و کارگروه‌های استانی

6-5-4. عدم وجود منطق و روش برای تعیین وظایف کارگروه‌ها

6-5-5. عدم توجه به مسائل فرهنگی در وظایف شورا

6-5-6. وجود برخی اشکالات در وظایف تعیین شده کارگروه‌ها

6-5-7. عدم تعریف وظایف در حوزه بهره‌وری

6-5-8. در نظر گرفتن طیف وسیعی از وظایف برای کارگروه‌های تخصصی

7. ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

7-1. ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس قوانین و مقررات

7-2. آسیب‌شناسی ساختار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

7-2-1. تغییر مکرر کارگروه‌ها

7-2-2. نگاه حاشیه‌ای به آمایش سرزمین

7-2-3. جبران خدمت (حق‌الجلسه) اعضا گرو‌ه‌های کاری

7-2-4. عدم توجه به تحول اداری

7-2-5. عدم تعریف دقیق ارتباط کارگروه‌ها با شورای برنامه‌ریزی

7-2-6. عدم ارتباط گروه‌های کاری با کارگروه‌ها

8. نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

8-1. نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس قوانین و مقررات

8-2. آسیب‌شناسی نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

8-2-1. عدم توجه قانو‌ن‌گذار به موضوع نظارت بر عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

8-2-2. عدم تعیین سازوکار نظارتی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

8-2-3. اشکال در تعیین دستگاه ناظر

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

Files

Share

How to cite

Statistics

Home

Browse

Journal Info

Contact Us