خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

در سال‌های اخیر و در شرایطی که روستاها و بخش کشاورزی همچنان با چالش‌های بنیادین و حل‌نشده‌ای همچون مهاجرت نیروی انسانی، محرومیت، کم‌آبی و تغییرهای اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گسترش کشت غیرقانونی خشخاش، به‌ویژه در مناطق غرب و نیمه‌غربی کشور، به چالشی نگران‌کننده تبدیل شده است؛ معضلی که با وارد آوردن ضربه‌های جبران‌ناپذیر به فعالیت‌های کشاورزی و روند پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی، چشم‌انداز امنیت غذایی و ثبات اجتماعی این مناطق را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. در این چارچوب و با وجود مبرهن بودن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و در تقابل بودن کشت این محصول با ارزش‌های انقلاب اسلامی، مباحثی مبنی‌بر لزوم قانونی کردن کشت خشخاش شنیده می‌شود که عمدتاً با استدلال‌هایی نظیر تأمین نیازهای دارویی، کاهش کشفیات مواد مخدر متأثر از ممنوعیت کشت مربوطه در کشور افغانستان، تجارب موفق دیگر کشورها و عمل کردن کشت خشخاش به‌عنوان عاملی فقرزدا، همراه است. در این فضا، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا ضمن ریشه‌یابی علل گسترش کشت غیرقانونی خشخاش در کشور، میزان کارشناسی بودن استدلال‌های موافقان کشت مذکور را بررسی کرده و در ادامه، راهکارهای سیاستی در جهت کنترل آن ارائه دهد.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

براساس طرح مسئله صورت گرفته و مبتنی‌بر بررسی‌های کارشناسی و میدانی، یافته‌های کلیدی این پژوهش به شرح زیر است:

·      واردات داروهای مخدرپایه و تریاک موردنیاز، از طریق مجاری قانونی ممکن است و امکان کشت گونه خاص خشخاش با کاربرد دارویی نیز در تبصره ماده (41) «قانون مبارزه با مواد مخدر» پیش‌بینی‌شده است.

·      تجربه کشورهایی چون هند، استرالیا و ترکیه که کشت گونه‌های خاص خشخاش را در مناطق مشخص و تحت کنترل انجام می‌دهند؛ به‌دلیل تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی قابل تعمیم به ایران نیست و قانونی کردن کشت خشخاش در شرایط فعلی، حتی گونه‌های خاصی از آن، می‌تواند باعث افزایش گونه‌های پرخطر و تشدید مشکلات مرتبط شود.

·      کشت غیرقانونی خشخاش در کشور محدود به فقرا نشده و در غالب موارد فقرای روستایی به‌دلیل نداشتن زمین در قالب کارگران روزمزد در کشت خشخاش مشارکت پیدا کرده‌اند. در نتیجه علاوه‌بر فقر، گسترش اعتیاد نیز این گروه‌های محروم را تهدید می‌کند.

·      در دو سال اخیر، گسترش سطح زیر کشت خشخاش به حدی بوده که در برخی از استان‏های مستعد از مناطق صعب‌العبور به‌سوی اراضی حاصل‌خیز و آبی گسترش یافته است. ادامه چنین روندی در آینده بسیار نزدیک، به‌طور جدی امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

·      ترویج کشت خشخاش در بین روستاییان، به‌ویژه جوانان، با ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی مانند «مبارزه با فساد»، «پاسداری از کرامت انسانی» و «حفظ سلامت و امنیت جامعه» در تعارض است، همچنین کشت این محصول افیونی برخلاف موازین اسلامی و اصل چهارم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» قرار دارد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس بررسی‌های صورت گرفته، پیگیری سیاست‌های زیر می‌تواند در توقف و کنترل کشت غیرقانونی خشخاش مؤثر واقع شود:

1.   بازنگری در «قانون مبارزه با مواد مخدر» در راستای ایجاد بازدارندگی لازم در زمینه کشت خشخاش: در بند نخست ماده (1) «قانون مبارزه با مواد مخدر»، کشت خشخاش جرم‌انگاری شده است و در ماده (2) این قانون، مجازات کشت محصول خشخاش در چهار سطح بیان شده است. مطابق با قانون فعلی، سطح مجازات بیان شده نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. در شرایط فعلی اشخاص متخلف تا بار سومی که به کشت این محصول می‌پردازند، مجازات چندانی را تجربه نمی‌کنند و در واقع منفعت حاصل از کاشت به اندازه‌ای است که افراد سودجو چنین مجازاتی را به جان بخرند و به‌راحتی با آن کنار بیایند. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود میزان مجازات در مراتب اول، دوم و سوم متناسب با شرایط هر منطقه و بر پایه ضریبی از ارزش محصول راهبردی که می‌توانست در همان واحد سطح به‌جای کشت ممنوعه تولید شود، ازسوی مراجع قضایی اعمال شود. در این سازوکار نوع محصول راهبردی هر منطقه و ارزش آن به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود. البته لازم است برای هر یک از مراتب، مجازات حبس تعزیری متناسب نیز مورد پیش‌بینی قرار بگیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود تا مرتکبین کشت خشخاش در اراضی ملی و دولتی حسب مورد به دو برابر مجازات‌های مطرح شده برای کشت این محصول افیونی در سایر اراضی محکوم شوند. علاوه‌براین، در جهت جلوگیری از اجاره دادن اراضی ازسوی مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم‌مقام قانونی آن برای کشت محصول مذکور، پیشنهاد می‌شود تا نسبت به تعیین مجازات بازدارنده برای این موارد نیز تدبیر مناسبی پیش‌بینی شود.

2.   محدود کردن کشت به گونه مجاز خشخاش یعنی «شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا» و به‌صورت پایلوت: شایان ذکر است که در شرایط فعلی همچنان میزان کشفیات مواد مخدر پاسخ‌گوی تأمین نیازهای دارویی کشور است و در صورت کافی نبودن میزان کشفیات و با توجه به آثار و پیامدهای منفی قانونی‌سازی کشت، گزینه دوم برای تأمین نیازهای دارویی کشور، واردات است. درنهایت درصورتی‌که کشفیات و واردات در جهت تأمین نیازهای دارویی کفایت نکند، کشت گونه مجاز «شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا» می‌تواند با توجه به سازوکار پیشنهادی در دستور کار قرار بگیرد. البته ضرورت دارد در ارتباط با همین‌گونه مجاز هم مردم محلی درگیر فرایند کشت نشوند. در راستای تضمین بهره‌برداری اصولی و پایدار از گونه مجاز خشخاش، مطابق تبصره ماده (۴۱) «قانون مبارزه با مواد مخدر»، لازم است که در صورت ضرورت و اضطرار، کشت این‌گونه مجاز در قالب بسیار محدود و کنترل شده، به‌صورت کوچک مقیاس و پایلوت انجام گیرد. برای این منظور ممکن است بتوان از ظرفیت برخی از دانشکده‌های کشاورزی که شرایط لازم را داشته باشند بهره‌برداری کرد. در این چارچوب، ضرورت دارد تا وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تأمین زمین‌های کشاورزی مورد نیاز، مسئولیت تعیین و فراهم‌سازی اراضی مناسب را برعهده‌گرفته و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، نظارت بر کشت محدود این محصول را به انجام برسانند.

3.   تعریف راهبردهای میدانی و سیاست‌های مقابله‌ای: مقابله مؤثر با کشت غیرقانونی خشخاش نیازمند حذف بازیگران کلیدی در زنجیره تأمین، پیشگیری پیش از فصل کاشت، تداوم‌بخشی به روش‌های امحای میدانی در مناطق صعب‌العبور و ایجاد فرصت‌های درآمدی جایگزین برای اقشار محروم‌تر است.

1. مقدمه

کشت غیرقانونی خشخاش تازه‌ترین چالشی است که بخش کشاورزی و جامعه روستایی کشور با آن مواجه شده است. در چند سال اخیر، به‌ویژه از سال ۲۰۲۲ میلادی و هم‌زمان با ممنوعیت کشت این محصول افیونی در کشور افغانستان و افزایش چشمگیر سودآوری آن برای بازیگران مختلف، سطح زیرکشت این محصول افیونی در ایران و به‌طور خاص در مناطقی از استان‌های لرستان، کرمانشاه، ایلام و فارس به‌سرعت رو به گسترش گذاشته است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، این گسترش به حدی بوده که دامنه کشت این محصول که سابقاً محدود به مناطق صعب‌العبور کوهستانی می‌شد را به دشت‌های حاصلخیز و اراضی آبی نیز کشانده است. ازجمله مهم‌ترین عواملی که انگیزه کشت خشخاش را در میان اقشار مختلف جامعه افزایش می‌دهد، ضعف نظام نظارتی و فقدان مقابله مؤثر دستگاه‌های مسئول است. در چنین فضایی برخی در تلاش هستند تا با تکیه‌بر استدلال‌هایی چون لزوم تأمین نیازهای دارویی و تأثیر این پدیده بر رهایی از فقر در مناطق محروم و روستایی، در مسیر قانونی‌سازی کشت خشخاش در کشور گام بردارند. این نگرش در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌های کارشناسی جامع و دقیق درباره تبعات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی (غذایی و سرزمینی) و فرهنگی این موضوع انجام نگرفته و همچنین تضاد این اقدام با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، سؤالات و تردیدهای اساسی را ایجاد کرده است.

مطابق با مسئله بیان شده، این پژوهش براساس بررسی‌های میدانی و دریافت نظرهای کارشناسی تلاش کرده است تا علاوه‌بر ریشه‌یابی دلایل گسترش سطح زیرکشت خشخاش در کشور، به تبیین سیاست‌ها و رویکردهای مقابله‌ای با کشت این محصول افیونی نیز بپردازد. در ادامه، بر مبنای بررسی‌های صورت‌گرفته، پیشنهادهای سیاستی مؤثر در راستای کنترل و کاهش کشت خشخاش در کشور ارائه شده است.

2. پیشینه

پیشینه پژوهشی و سوابق تقنینی پیرامون کشت خشخاش و سایر گیاهان ممنوعه در ایران به شرح زیر قابل بررسی است:

الف) سوابق پژوهشی

مهم‌ترین پژوهش‌های صورت گرفته که هم‌سو با موضوع این پژوهش هستند به شرح جدول زیر است.

جدول 1. سوابق پژوهشی مورد بررسی در ارتباط کشت خشخاش و گیاهان مشابه در ایران

بررسی پژوهش‌های موجود، همان‌طور که در جدول 1 نشان داده شده است، حاکی از آن است که تاکنون در کشور مطالعه‌ای جامع و سیستماتیک درباره ریشه‌ها و دلایل توسعه کشت افیونی خشخاش و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن انجام نشده است. این خلأ مطالعاتی باعث شده دیدگاه روشن و منسجمی نسبت به رویکردهای مختلف، ازجمله مجاز کردن کشت، ادامه ممنوعیت یا تقویت سازوکارهای نظارتی و مقابله‌ای، شکل نگیرد و فهم نظام‌مند و تحلیلی از پیامدها و چالش‌های مرتبط فراهم نشود. پژوهش حاضر با اتکا بر شواهد میدانی و نظرات کارشناسی، درصدد ارائه تحلیلی شفاف و مستند از این موضوع است و درصدد است مبنایی واقع‌بینانه را برای تدوین سیاست‌های مرتبط فراهم آورد.

ب) سوابق تقنینی

تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در دوره حکومت پهلوی، سه قانون در ارتباط با کشت خشخاش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در ابتدا و براساس «قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب 1307/04/28، مجلس شورای ملی)» مقررات مشخصی برای کشاورزان تعیین شده بود که هدف آن، کنترل تولید و جلوگیری از کشت غیرمجاز خشخاش بود. براساس موازین این قانون، کشاورزان موظف بودند تا پیش از آغاز این کشت افیونی، مقدار زمین تعیین‌شده برای کشت محصول مذکور را به اداره مالیه محل اعلام کنند و رسید دریافت کنند. همچنین کشاورزان موظف بودند شیره تریاک یا خشخاش تولیدی را به انبارهای دولتی تحویل دهند و دولت موظف به خرید آن با قیمت‌های مشخص بود. این قانون در راستای سیاست‌های بین‌المللی برای کنترل تولید و مصرف تریاک در ایران تصویب شد و به‌عنوان یکی از اقدام‌های اولیه در جهت مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در کشور محسوب می‌شود. سپس در «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک (مصوب 1334/08/07، مجلس شورای ملی)» کشت خشخاش در سراسر کشور ممنوع شد. در تبصره ذیل ماده (2) این قانون که البته چند سال بعد و در سال 1337 منسوخ شد، دولت موظف بود با همکاری بانک کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، تسهیلات مالی و فنی لازم را برای تشویق کشاورزان به جایگزینی کشت خشخاش با سایر محصولات فراهم کند تا این تغییر به‌صورت تدریجی و با حمایت اقتصادی صورت بپذیرد. ضعف سازوکارهای نظارتی و ادامه کشت خشخاش در کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان و در نتیجه آن، افزایش قاچاق مواد مخدر به ایران، زمینه‌های تصویب «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک (مصوب 1347/12/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مصوب مجلس شورای ملی» را فراهم کرد.

مطابق با ماده نخست این قانون، تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هر ساله با تصویب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود به کشت خشخاش مبادرت کند. البته دولت مکلف شد در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه متوقف شده کشت آن را در ایران متوقف کند». در این راستا، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی هر سال صورت اسامی مناطق و مساحت مورد نیاز برای کشت خشخاش را به هیئت‌وزیران پیشنهاد و پس از تصویب، آن را منحصراً در حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی اجرا کند. بااین‌حال طبق این قانون، کلیه معاملات (اعم از داخلی و خارجی) و نگاهداری و تیاری و حمل‌ونقل مواد افیونی (تریاک - شیره و سایر مشتقات آن) در انحصار دولت بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وضع «قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1367/08/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجمع تشخیص مصلحت‌نظام»، کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» جرم شناخته شد. در بند نخست ماده (۱) این قانون، کشت خشخاش به صراحت جرم‌انگاری شده است و در ماده (۲) نیز مجازات‌های کشت خشخاش در چهار سطح مختلف پیش‌بینی شده است. بااین‌حال، در شرایط فعلی، میزان مجازات‌های مقرر به‌گونه‌ای نیست که توان بازدارندگی مؤثر را داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، متخلفان تا مرتبه سوم کشت این محصول، با مجازات قابل توجهی مواجه نمی‌شوند و عملاً منفعت اقتصادی ناشی از کشت خشخاش آن‌قدر چشمگیر است که افراد سودجو حاضرند ریسک این مجازات‌ها را پذیرفته و به فعالیت خود ادامه دهند.

3. تاریخچه کشت خشخاش در ایران

از دوران باستان، خشخاش در نواحی غربی آسیا و ایران شناخته شده و در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. سرآغاز استفاده غیرپزشکی و تفننی از افیون در ایران به حدود قرن چهار هجری بازمی‌گردد، زمانی که شواهد نشان می‌دهد مصرف افیون صرفاً در موارد درمانی محدود نمانده و جنبه‌های تفننی نیز پیدا کرده است [6]. با ورود به دوره صفوی افیون از شهرت بیشتری برخوردار شد. در همین دوران، ممنوعیت شراب‌خواری توسط شاه‌عباس اول، گرایش به مصرف افیون در بین طبقات مختلف را افزایش داد [7]. سود حاصل از کشت و صدور تریاک در زمان صفویان به میزانی بود که تقریباً تمامی اراضی مستعد کشاورزی در یزد و اصفهان و مانند آنها به زیر کشت خشخاش رفت و تولید گندم و جو در سال 1276 قمری به بعد به‌شدت کاهش یافت و این موضوع در کنار عواملی مانند خشک‌سالی موجب بروز قحطی در سال‌های 1279-1277 و 1289-1288 قمری شد و بر اثر آن حدود یک و نیم میلیون نفر جان خود را از دست دادند [8].

در دوران قاجاریه هم‌زمان با افول تجارت ابریشم و رواج تجارت بین‌المللی مواد مخدر ازسوی کشورهای غربی مثل بریتانیا، کشت خشخاش به‌عنوان محصولی پردرآمد در برخی مناطق کشور رایج شده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای اقتصادی کشور در تبادلات تجارت بین‌المللی مطرح شد [9]. به‌گونه‌ای که در فاصله زمانی 1880 تا 1882 میلادی (1317 تا 1319 قمری)، صادرات تریاک ایران به میزان حدوداً 26 درصد کل صادرات کشور رسیده و خشخاش مقام اول صادرات ایران را به خود اختصاص داد [10]. تا دهه 1920 در 18 استان کشور، کشت خشخاش صورت می‌گرفته است. دلایل گسترش این محصول شامل سود بیشتر نسبت به غلات، نقدشوندگی سریع و مالیات کم ذکر شده است. در دوره قاجار، به‌جز چند منطقه در لرستان که کشت خشخاش به‌صورت دیم صورت می‌گرفته است، در بقیه مناطق کشور کشت این محصول نیاز به آبیاری داشت و این عامل برای گسترش کشت اهمیت حیاتی داشت [11].

پس از پیروزی انقلاب مشروطه، سران مشروطه به مبارزه با مصرف تریاک پرداختند، هرچند اقدام‌های آنها در این زمینه ادامه پیدا نکرد. در سال 1289 شمسی «قانون تحدید تریاک (مصوب 1289/12/23 مجلس شورای ملی)» در 6 ماده از تصویب مجلس شورای ملی گذشت؛ بنابراین قانون مقرر شد از هر مثقال تریاک مالیده، سیصد دینار مالیات دریافت شود و برای جلوگیری از مصرف شیره سوخته تریاک‌، معتادان مکلف بودند سوخته تریاک را به مأموران تسلیم و برای هر مثقال سوخته نه شاهی بگیرند. مأموران دولتی موظف بودند سوخته‌های جمع شده را تلف کنند و با وضع مالیات تصاعدی بر تریاک موجباتی فراهم کنند که مصرف تریاک به‌کلی منتفی شود و یا جز آنچه به‌عنوان دارو لازم است، ممنوع شود. اگرچه این قانون از تبدیل سوخته‌ تریاک به شیره و مصرف آن جلوگیری می‌کرد، درعین‌حال مشوق مصرف تریاک بود [12].

پس از حکومت قاجار، حکومت پهلوی در تلاش برای ایجاد انحصار دولتی بر تولید این محصول در کشور اقدام به وضع قوانین مختلفی کرد. در ابتدا، «قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب 1307/04/28، مجلس شورای ملی)» وضع شد که طی آن کلیه امور کاشت، نگهداری، انبارداری، معاملات، واردات و صادرات تریاک تحت نظارت کامل حکومت و با اخذ مالیات و عوارض مربوطه صورت می‌گرفت. مدتی بعد در خراسان و جنوب، جنبش‌هایی شکل گرفت که خواهان لغو انحصار تریاک به‌وسیله دولت بود. این موضوع از آنجا ناشی می‌شد که مأموران دولت محصول خشخاش را به بهای کم برآورد می‌کردند و این‌گونه به دهقانان ستم روا می‌داشتند. سرانجام پس از 6 ماه، این جنبش‌ها سرکوب و بیش از 150 تن از دهقانان شرکت‌کننده تیرباران شدند، صدها تن از آنها نیز به زندان و تبعید به نقاط دورافتاده محکوم شدند [12]. در اوایل دهه 1320 قطع صادرات تریاک موجب شد که کشت خشخاش به‌صورت زراعتی پردردسر و کم‌بهره درآید. با هجوم روستاییان به شهرها از این تاریخ و مشکلات موجود در کار کشت خشخاش و تحمیلات اداره انحصار، بسیاری از کشاورزان کشت خشخاش و تولید تریاک را رها کردند [8]. در سال 1334 «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک (مصوب 1334/08/07، مجلس شورای ملی)» به تصویب رسید که طی آن «کشت خشخاش و تهیه مواد افیونی (‌تریاک و شیره و سایر مشتقات آن) و استفاده از اماکن عمومی برای ‌استعمال مواد مذکور و ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوطه به آن در سراسر کشور ایران ممنوع شد». در همین سال، سرپرستی امور مبارزه با تریاک در وزارت بهداری ایجاد شد و شیره‌کش‌خانه‌ها تعطیل و بساط منقل و وافور از قهوه‌خانه‌ها جمع شد. اما چون بسیاری از مسئولان مملکتی خود گرفتار مواد افیونی بودند و نیز به سبب حضور گسترده خانواده سلطنتی پهلوی و بسیاری از رجال سیاسی کشور در بازار قاچاق جهانی مواد مخدر، همچنین قرار گرفتن ایران در منطقه مهم‌ترین محدوده کشت و قاچاق جهانی تریاک، هیچ‌گاه این فعالیت‌ها به نتیجه مطلوب نرسید [8]. در ادامه در حکومت پهلوی در سال 1347، «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک (مصوب 1347/12/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب مجلس شورای ملی» تصویب شد که طی آن، مقرر شد «تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هر ساله با تصویب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود به کشت خشخاش مبادرت کند. البته دولت مکلف شد در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه موقوف شده کشت آن را در ایران متوقف کند». در این راستا، باید هر ساله مناطق و مساحت مورد نیاز برای کشت خشخاش تعیین و منحصراً توسط شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی اجرایی می‌شد. بااین‌حال طبق این قانون، کلیه معاملات و نگاهداری و تیاری و حمل‌ونقل مواد افیونی در انحصار دولت بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وضع «قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1367/08/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجمع تشخیص مصلحت‌نظام»، کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» جرم شناخته شد. در این قانون، برای افرادی که اقدام به کشت خشخاش می‌کنند، علاوه‌بر امحای کشت، مجازات‌هایی مثل جریمه، شلاق و زندان متناسب با دفعات تکرار جرم تعیین شد. پس از تصویب این قانون، کشت خشخاش در ایران تا حد خیلی زیاد کنترل شد، به‌گونه‌ای که تنها در برخی مناطق صعب‌العبور، آن هم به‌صورت خیلی محدود ادامه یافت. بااین‌حال، به دلایلی ازجمله، ضعف در اجرای قانون، نبود راهبردهای جایگزین اقتصادی برای کشاورزان و افزایش ارزش اقتصادی کشت این محصول افیونی، اعلام ممنوعیت کشت آن در افغانستان، سبب شده است تا مجدداً کشت خشخاش در سال‌های اخیر در مناطقی از نیمه غربی و غرب کشور به جریان بیافتد. در همین ارتباط و در ادامه، به‌صورت تفصیلی‌تری به ریشه‌های توسعه خشخاش در کشور پرداخته شده است.

اشاره به تاریخچه کشت خشخاش در ایران به این دلیل اهمیت دارد که نشان می‌دهد این محصول هرگز به‌عنوان یک عامل توسعه‌ای مطرح نبوده و معمولاً تنها در دوره‌هایی که کشور با شوک‌های اقتصادی مواجه بوده است (مانند افول تجارت ابریشم در دوره قاجار) یا در مواقعی که برای مقابله با کشورهای منطقه که این محصول را کشت و صادر می‌کردند (1330 تا اوایل انقلاب اسلامی)، اقدام به کشت خشخاش شده است. همچنین بررسی تاریخی مؤید این موضوع است که حتی زمانی که خود دولت انحصار تولید را در دست داشته فسادها و نارضایتی‌های زیادی پیرامون کشت خشخاش پدید آمده است.

4. ریشه‌های توسعه کشت خشخاش در ایران

براساس مطالعات کتابخانه‌ای و دریافت نظرهای کارشناسی و همچنین بازدیدهای میدانی از مناطقی که کشت ممنوعه خشخاش در سال‌های اخیر در آنها با افزایش مواجه بوده است، می‌توان این‌گونه بیان کرد که کشت خشخاش در کشور به دلایل مختلفی صورت گرفته و در حال افزایش است. تعیین میزان سهم هر کدام از این علل بسیار دشوار است و نیازمند تحقیقات میدانی دقیق‌تری است. در ادامه برخی از مهم‌ترین دلایل توسعه کشت خشخاش در کشور تشریح شده است:

1ـ4. اثر بالون: ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان

«اثر بالون» به‌طورکلی به پدیده‌ای اشاره دارد که سرکوب تولید در یک منطقه باعث انتقال آن به منطقه دیگر می‌شود؛ درست مثل فشردن یک بادکنک پر از هوا که فشار در یک نقطه باعث انبساط در نقطه دیگر می‌شود. مطالعات اشاره دارند که در موضوع تولید و توزیع مواد مخدر نیز این قاعده معنی‌دار عمل می‌کند [13]. تولید کوکائین در آمریکای جنوبی مشهورترین مثالی است که می‌توان دراین‌ارتباط تشریح کرد. در دهه 90 و اوایل دهه 2000 میلادی، کلمبیا با حمایت آمریکا عملیات گسترده‌ای برای ریشه‌کنی مزارع کوکائین انجام داد که این موضوع باعث انتقال کشت به مناطق دورافتاده‌تر کلمبیا و کشورهای همسایه مانند پرو و بولیوی شد. این جابه‌جایی باعث کاهش تولید کوکائین نشد و درواقع تولید کوکائین در سال 2023 به بالاترین حد خود نیز رسید. انتقال بازار کوکائین به مناطق دورافتاده‌تر و کشورهای همسایه، باعث افزایش قاچاق مواد مخدر و ناامنی ناشی از عملیات گروه‌های جنایی سازمان‌یافته در این مناطق شد. در طی این سال‌ها پرو به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ کوکائین در جهان، شاهد افزایش خشونت و فساد مرتبط با مواد مخدر بوده است [13]. نمونه‌ها و شواهد متعدد دیگری نیز در اثبات اثر جابه‌جایی کشت وجود دارد. پس از پذیرش کنترل کشت توسط ایران در دهه 1950 و به‌دنبال آن، عملیات ریشه‌کن کردن تریاک در چین (پس از انقلاب چین)، کاهش عرضه جهانی تریاک، توسط کشورهای ترکیه و آسیای جنوب شرقی (برمه، لائوس، ویتنام و تایلند) جبران شد. سپس با درگیر شدن ترکیه و تایلند در برنامه‌های کاهش محصولات غیرقانونی در دهه‌های 1970 و 1980، برمه و افغانستان به تأمین‌کنندگان اصلی تریاک تبدیل شدند؛ موقعیت این دو کشور به‌عنوان منبع جهانی تریاک غیرقانونی در دهه‌های 1990 و 2000 تثبیت شد. کاهش عرضه تریاک از افغانستان نیز در طول تاریخ توسط کشورهای دیگر (و بالعکس) جبران شده است [14].

با ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان در آوریل 2022، کشت خشخاش به میزان 95 درصد در کشور افغانستان کاهش پیدا کرد. در سال 2023، سطح زیرکشت خشخاش در این کشور به 10800 هکتار رسید که نسبت به سال 2022 که 233000 هکتار بوده، کاهش چشمگیری داشته است. هم‌سو با کاهش سطح زیرکشت این محصول افیونی، قیمت آن نیز به‌شدت افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که در سال 2024، قیمت تریاک در افغانستان به حدود 730 دلار آمریکا در هر کیلوگرم رسید که نسبت به قیمت‌های پیش از ممنوعیت که حدود 100 دلار بود، افزایش قابل توجهی داشته است [15]. البته در سال 2024 سطح زیرکشت خشخاش در افغانستان مجدداً روند افزایش به خود گرفته و با افزایش 19 درصدی نسبت به سال 2023 به بیش از 12500 هکتار رسیده است (شکل 1) [15].

شکل 1. نمودار سطح زیرکشت خشخاش (هکتار) و تولید تریاک (تن) در افغانستان (بین سال‌های 2010 تا 2024 میلادی) [16]

مطابق با مکانیزم «اثر بالون»، برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که یکی از دلایل افزایش سطح زیرکشت خشخاش در ایران، ممنوعیت کشت این محصول افیونی در افغانستان و افزایش شدید قیمت آن در بازار جهانی است. از گذشته تاکنون، بخش زیادی از نیاز جامعه مصرف‌کنندگان تریاک ایران، از مواد مخدر قاچاق شده از کشورهای همسایه تأمین می‌شده است. با ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان و درنتیجه کاهش ورود این محصول به کشور، شاهد جهش قیمت تریاک در ایران بوده‌ایم که این امر یکی از مشوق‌های اصلی تولید در داخل شده است.

با درک نحوه عملکرد اثر بالون در تولید و توزیع مواد مخدر، می‌توان گفت که در صورت برداشته شدن ممنوعیت کشت خشخاش در ایران، امکان دارد کشور، جایگزین افغانستان در زنجیره جهانی تولید مواد مخدر شود. براساس مکانیزم اثر بالون، نظام تولید و توزیع مواد مخدر ماهیتی فراملی دارد و پیش‌بینی آن در سطح ملی دقیق و واقع‌بینانه نیست. ازاین‌رو، درصورتی‌که سیاست ممنوعیت کشت خشخاش به‌صورت مؤثر و مستمر ادامه یابد، گسترش کشت و تولید در ایران کنترل شده و نیاز بازار از طریق سایر کشورها تأمین خواهد شد. بنابراین، اتخاذ هر تصمیم سیاستی در این حوزه باید با درک کامل کنش‌ها و پیامدهای فراملی آن انجام شود.

2ـ4. شرایط اقتصادی جامعه و مزیت اقتصادی گیاه خشخاش در مقایسه با سایر محصولات

بررسی‌ها نشان می‌دهد که وجود فقر، فقدان فرصت‌های اقتصادی قانونی و دسترسی محدود به خدمات عمومی ازجمله عواملی است که سبب شده است تا کشاورزان برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین به سمت کشت محصولات غیرقانونی و افیونی گرایش پیدا کنند [17]، [18]. در همین ارتباط، برخی از افراد، تنها راه برون‌رفت از تنگناهای معیشتی را متوسل شدن به کشت‌های غیرقانونی می‌دانند. برای این افراد، کشت محصولات ممنوعه‌ای همچون خشخاش و شاهدانه می‌تواند یک گزینه معیشتی معقول به نظر برسد. مخصوصاً که برای فروش چنین محصولی حتی در دورافتاده‌ترین مناطق، دغدغه دسترسی به بازار وجود ندارد و قیمت‌های نسبتاً پایدار، پرداخت نقدی و سهولت دسترسی به بذر، شرایطی فراهم می‌کند تا افراد فقیر و بی‌زمین، حتی با سطوح پایین کشت، یک ایمنی اقتصادی برای خود و خانواده‌شان ایجاد کنند [14].

فشارهای اقتصادی در نواحی غرب و جنوب غرب کشور که عموماً فاقد صنایع پیشرو بوده و وابسته به اقتصاد کشاورزی و دامپروری هستند، بیشتر احساس شده است. در چنین شرایطی برخی از خانوارهای روستایی و کشاورزان در جهت سازگاری با شرایط تورمی و رهایی از فقر، به کشت غیرقانونی خشخاش روی آورده‌اند. البته کشت این محصول افیونی همان‌طور که در ادامه اشاره می‌شود صرفاً محدود به فقرا و گروه‌های درآمدی پایین جامعه روستایی و کشاورزی نبوده است. امکان کشت در زمین‌های حاشیه‌ای، در خاک ضعیف، در ارتفاع، بدون هیچ‌گونه آبیاری یا نهاده‌های پرهزینه مانند آفت‌کش‌ها، بی‌نیازی از ذخیره‌سازی، بی‌نیازی به اعتبار و سرمایه اولیه بالا و عدم نیاز به وسایل حمل‌ونقل سنگین مخصوص محصولات فاسدشدنی و درنهایت بازار تضمین‌شده و قیمت بسیار اقتصادی، باعث شده تا گیاهان مخدر مثل خشخاش از مزیت بالاتری نسبت به سایر محصولات کشاورزی برخوردار باشند. همچنین، مکانیزه نبودن کاشت، وجین و برداشت این محصولات منبع مهمی از اشتغال برای جوامع کارگری و خوش‌نشین روستایی فراهم می‌کند [14].

اساساً دلیل چنین گرایشی ازآنجا ناشی می‌شود که کشت این محصول، حداقل در سال‌های اخیر، از مزیت اقتصادی بالایی برخوردار بوده است. خشخاش به دلیل ویژگی‌های بیولوژیکی‌اش نیاز چندانی به مراقبت نداشته و درعین‌حال سوددهی بالایی هم داشته است. سود ناشی از این کشت غیرقانونی که معمولاً در حجم کوچکی انجام می‌شود، گاهی به‌اندازه چند هکتار کشت محصولات راهبردی مثل گندم و جو بوده است. همان‌طور که روشن است، طی چند سال اخیر درآمد کشت محصولی مانند گندم با کشت غیرقانونی خشخاش در واحد سطح مشابه به‌هیچ‌عنوان قابل مقایسه نبوده و این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سوداگران را به سمت کاشت این محصول افیونی کشانده است. این در حالی است که، مبتنی‌بر سازوکارهای اقتصادی و اثر بالون، این روند با ثبات و ادامه‌دار نبوده و با افزایشی شدن روند کشت خشخاش در افغانستان یا جایگزینی سایر کشورها در حوزه تولید خشخاش، میزان سوددهی این محصول به روال سابق بازخواهد گشت.

البته همان‌طور که گفته شد، براساس مشاهدهای میدانی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان این گزاره را تأیید کرد که «صرفاً افراد فقیر روستایی و روستاهای فاقد زیرساخت و دورافتاده، درگیر کشت محصول افیونی خشخاش شده‌اند» و یا حتی موضوع را این‌گونه تقلیل داد که صرفاً کشاورزان و روستاییان به کشت این محصول اقدام کرده‌اند. براساس بررسی‌های صورت گرفته، طی چند سال اخیر، بسیاری از مهاجران روستایی استان‌های لرستان، کرمانشاه، ایلام و فارس که از روستای خود مهاجرت و در کلان‌شهرها و دیگر شهرها ساکن شده‌اند و همچنین افراد سودجوی ساکن در مناطق شهری این استان‌ها، با اجاره زمین از روستاییان به کشت محصول مذکور روی آورده‌اند.

همچنین، باید اشاره داشت که هرچند کشت محصولات مخدر یک مکانیسم به‌ظاهر عقلایی برای تضمین معیشت برای افراد کم‌بضاعت به نظر می‌رسد، اما کشاورزان را در حاشیه‌نشینی و ناامنی گرفتار می‌کند. کشاورزان فعال در کشاورزی گیاهان مخدر ازیک‌سو به‌طور مداوم در برابر بازیگران درگیر در فعالیت‌های تولید و قاچاق، آسیب می‌بینند و ازسوی دیگر به‌خاطر کمپین‌های ریشه‌کنی دولتی تحت فشار قرار می‌گیرند.

3ـ4. کاهش اثر بازدارنده قانون مبارزه با مواد مخدر

یکی از آسیب‌های مهم در ساختار حقوقی و اجرایی مقابله با مواد مخدر در ایران، ضعف بازدارندگی در مجازات‌های تعیین شده برای کشت خشخاش است. براساس ماده (2) «قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت‌نظام)»، برای فردی که مبادرت به کشت خشخاش کند، صرفاً جریمه‌های نقدی، شلاق و درنهایت در تکرار متعدد جرم (مرتبه چهارمی که فرد اقدام به کشت می‌کند)، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. بررسی‌های میدانی و تحولات اخیر نشان می‌دهد که این مجازات‌ها، به‌ویژه در مراحل اولیه، از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند. دلیل اصلی این امر آن است که میزان جریمه‌های تعیین‌شده بسیار ناچیز بوده و با توجه به شرایط تورمی کشور و همچنین جهش قیمت تریاک، این جرائم عملاً فاقد اثر بازدارنده‌ هستند. در واقع، منافع اقتصادی کشت خشخاش به‌مراتب بیشتر از هزینه ارتکاب جرم است و این موضوع یکی از دلایل اصلی رواج مجدد کشت مذکور در برخی از مناطق کشور در چند سال اخیر است.

4ـ4. شرایط کنترل میدانی و اعمال قانون

نحوه مدیریت و نظارت بر نقاط مختلف سرزمینی کشور می‌تواند در کاهش یا گسترش کشت مواد مخدر تأثیرگذار باشد. مطالعات مختلف نشان داده که ناتوانی حکومت مرکزی در کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان برای اعمال حاکمیت قاطع و همه‌جانبه به‌خاطر تنوع قومی و مذهبی و بی‌ثباتی‌های سیاسی- اجتماعی، وجود باندهای تبهکاری و مافیایی وابسته به اقتصاد مواد مخدر، به‌همراه دخالت قدرت‌های بیگانه در طول دهه‌های اخیر باعث شده تا کشت خشخاش در این دو کشور رونق داشته باشد [19]. درواقع قاچاقچیان مواد مخدر که مهم‌ترین حامیان کشت و تولید این مواد هستند؛ همواره به دنبال فعالیت در کشورهایی با نهادهای نظارتی و عدالت کیفری ضعیف هستند. عموماً تولید تریاک در مناطق با اقتدار دولتی کم، منزوی ازنظر جغرافیایی، ناپایدار ازنظر سیاسی، دارای نهادهای دولتی ناکارآمد، دارای سطوح متوسط تا بالای فساد اداری و همچنین دارای سطوح متوسط تا بالای درگیری‌های خشونت‌آمیز، با ممنوعیت کمتری مواجه است [20].

در کشورهایی که کشت این محصول افزایش یافته است، نهادهای نظارتی به‌دلایل مختلفی مثل ناکارآمدی، فساد اداری، ناتوانی در تأمین هزینه‌های ریشه‌کنی و یا کسب منافع نظامی یا سیاسی ناشی از تجارت‌های غیرقانونی، اثربخشی لازم را برای ممنوعیت تولید مواد مخدر نداشته‏اند. طبق نظریات تغییر نهادی (ارائه شده توسط نظریه‌پردازان ساختاری)، قبل از تلاش برای دستیابی به کاهش پایدار تولید مواد مخدر، این عوامل نهادی باید دستخوش تغییرهایی شوند [21]. در کشور ایران که از تنوع قومیتی و گستره سرزمینی وسیعی برخوردار است، نظارت مستمر بر مناطق مختلف با هدف ممانعت از توسعه تولید و قاچاق مواد مخدر دشوار است. باوجوداین، ازیک‌سو، خدمت‌رسانی به استان‌های مختلف به‌خصوص مناطق محروم و دورافتاده می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی در این مناطق را فراهم آورده و به کاهش انگیزه تولید مواد مخدر توسط ساکنان محلی منجر شود و ازسوی دیگر، اعمال حاکمیت جامع و برخورد قانونی قاطع با قانون‌گریزان می‌تواند هرگونه قصد و نیت برای کشت و تولید مواد مخدر را سرکوب کند.

مطابق با بررسی‌های میدانی، یکی از ضعف‌های نظارتی که منجر به گسترش کشت غیرقانونی خشخاش طی سال‌های اخیر شده، این بوده است که هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های لازم به کشاورزان پیش از آغاز فصل کاشت صورت نگرفته و عمدتاً اقدام‌های کنترلی و مقابله‌ای زمانی اعمال شده که کشاورزان دیگر فرصت یا امکان جایگزینی محصولی دیگر را نداشته‌اند. این تأخیر در ارائه هشدار و اجرای مداخلات، موجب شده است که کشاورزانی که به کشت خشخاش اقدام کرده‌اند، بیشترین آسیب را متحمل شوند، چراکه در این شرایط گزینه‌های اقتصادی جایگزین برای آنها محدود یا ناممکن بوده است. درنتیجه، این رویکرد نظارتی ناکارآمد، ضمن کاهش اثربخشی سیاست‌های مقابله‌ای، زمینه نارضایتی و بی‌اعتمادی کشاورزان را نیز افزایش داده است.

5ـ4. خشک‌سالی و تغییرهای اقلیمی

تغییرهای اقلیمی با مختل کردن معیشت‌های مبتنی‌بر کشاورزی و منابع طبیعی و تشدید فشارهای اقتصادی، انگیزه‌هایی برای کشت خشخاش و تولید مواد مخدر غیرقانونی ایجاد می‌کند. هرچند، شناسایی یک رابطه علّی دقیق بین تأثیرات تغییرهای اقلیمی و تولید مواد مخدر غیرقانونی دشوار است، ولی به نظر می‌رسد که تأثیرات تغییرهای اقلیمی می‌تواند افرادی را که به کشاورزی و منابع طبیعی وابسته هستند، تشویق کند تا به راهبردهای سازگاری غیرقانونی مثل کشت خشخاش روی بیاورند [22]. در همین ارتباط، مطالعات مختلف نشان داده است که تأثیرات نامطلوب تغییرهای اقلیمی بر معیشت‌های کشاورزی، به افزایش کشت خشخاش در افغانستان دامن زده است [23]. خشک‌سالی‌های متعدد با کاهش میزان بارندگی، میزان آب در دسترس برای فعالیت‌های کشاورزی را کاهش داده است. در این شرایط، کشاورزان به‌دنبال کشت محصولاتی هستند که کمترین نیاز به آبیاری را دارند. در این بین، کشت گیاه خشخاش که مقاومت بیشتری به شرایط خشکی دارد، یکی از گزینه‌های جایگزین برای کشت نسبت به دیگر محصولات است.

6ـ4. پشتیبانی کنشگران تأمین مواد مخدر

شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، نقش بسیار مهمی در تشویق و استمرار کشت خشخاش دارند. این شبکه‌ها با تأمین بذر، کود، تجهیزات، خرید تضمینی و حمایت مالی و امنیتی از کشاورزان، ریسک فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش داده و انگیزه‌های اقتصادی قابل توجهی برای کشت محصولات غیرقانونی ایجاد می‌کنند [28]، [29]. در ایران نیز گزارش‌هایی مبنی‌بر حمایت شبکه‌های قاچاق از کشت خشخاش وجود دارد. این گزارش‌ها اشاره دارند که شبکه‌های مذکور با تضمین یا پیش‌خرید محصول، اجاره و واگذاری زمین، تأمین تجهیزات برداشت و مانع‌تراشی در برابر نهادهای نظارتی، به گسترش این کشت کمک کرده‌اند. هرچند در حال حاضر گزارش‌های مستند از فعالیت‌های این شبکه‌ها محدود است، اما بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب تقویت و سازمان‌یافتگی بیشتر این شبکه‌ها و درنهایت دشواری مقابله با آنها شود.

با افزایش سطح زیرکشت خشخاش در برخی مناطق، گروهی در پی فراهم‌کردن زمینه‌های قانونی برای اعطای مجوز به این کشت و سامان‌دهی موضوع از این منظر هستند؛ اما این رویکرد با نگرانی‌های جدی همراه است. موافقان این طرح تاکنون تحلیل جامع و عمیقی از چالش‌ها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن ارائه نکرده‌اند، درحالی‌که رسمیت‌بخشی به چنین فعالیتی، همان‌طور که در ادامه اشاره می‌شود، می‌تواند خطر عادی‌سازی تولید مواد مخدر و انحراف محصول به بازار غیرقانونی را افزایش دهد؛ ازاین‌رو، در بخش بعدی گزارش این موضوع با نگاهی نقادانه مورد بررسی قرار گرفته است.

5. کشت مجوز‌دار خشخاش در ایران؛ فرصت یا تهدید

براساس ماده (2) «قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت‌نظام)»، کشت خشخاش در کشور غیرقانونی اعلام شده و برای آن مجازات‌هایی در سطوح مختلف از جرائم نقدی تا اعدام تعیین شده است. در چند سال اخیر و با گسترش شدید سطح زیر کشت خشخاش در برخی از مناطق، که دلایل آن پیشتر به تفصیل تشریح شد، مباحثی در بین برخی اشخاص در کشور شکل گرفته است که کشت خشخاش بنا بر دلایلی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، دارای مجوز شود و کشاورزان به‌صورت محدود با دریافت مجوز مربوطه از وزارت جهاد کشاورزی به کشت این محصول بپردازند. در راستای تبیین این موضوع، در این بخش، در ابتدا سعی شده است تا مهم‌ترین استدلال‌های مطرح شده پیرامون ارائه مجوز به کشت خشخاش بررسی و در ادامه و با استناد به بررسی‌های میدانی و مصاحبه‌های کارشناسی صورت گرفته، این استدلال‌ها مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیرند.

موافقان مجاز شدن کشت خشخاش استدلال‌های زیر را مطرح می‌کنند:

1.   نیازهای دارویی: یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های طرفداران صدور مجوز برای کشت ممنوعه خشخاش این است که کشور نیاز به داروهای مشتق شده از خشخاش مانند مورفین، کدئین و سایر داروهای تسکین‌دهنده دارد [30]. در چارچوب این نیازمندی، این‌گونه بیان می‌شود که در کشور افغانستان به‌واسطه ممنوعیت‌های ایجاد شده، سطح زیر کشت خشخاش با کاهش محسوسی همراه بوده و این موضوع، میزان کشفیات مواد مخدر در ایران را به‌عنوان یکی از مبادی ورود مواد مخدر از کشور افغانستان تحت تأثیر قرار داده است؛ در نتیجه با کاهش کشفیات تریاک که منبع تأمین مواد مخدر دارویی است، کشت خشخاش در کشور به‌صورت قانونی ضرورت دارد [31].

2.   کاهش قاچاق و مبارزه با مواد مخدر: موافقان بر این اعتقاد هستند که قانونی شدن کشت خشخاش می‌تواند بازار غیرقانونی مواد مخدر را کاهش داده و از این طریق، قاچاق و جرائم مرتبط با آن را کنترل کند. در این راستا آنها اشاره دارند که با قانونی شدن کشت و توزیع، دولت می‌تواند کیفیت و میزان تولید را کنترل کند و به همین دلیل انگیزه قاچاقچیان برای ورود به بازار کاهش می‌یابد و به‌مرور منابع مالی و شبکه‌های قاچاق تضعیف می‌شوند.

3.   تجربه کشورهای دیگر: مدافعان کشت مجاز خشخاش، تجارب کشورهای دیگر در زمینه کشت کنترل شده خشخاش را به‌عنوان یک الگو برای ایران معرفی کرده و آن را در چارچوب سازوکارهای نظارتی قوی امکان‌پذیر می‌دانند. در همین ارتباط، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از کشورها، کشت کنترل شده و بعضاً محدود به گونه‌های خاصی از خشخاش به‌صورت قانونی و تحت نظام مجوزدهی سخت‌گیرانه صورت می‌گیرد. در هند تنها کشاورزان مناطق مشخصی مانند راجستان، اوتار پرداش و مادهیا پرادش می‌توانند مجوز کشت دریافت کنند و البته کشاورزان دارای مجوز، محصول تولیدی را باید براساس قیمت تعیین شده به دولت هند تحویل دهند [32]، [33]. در استرالیا، به‌ویژه در ایالت تاسمانیا، کشت گونه‌های خاصی از خشخاش با دریافت مجوز قانونی و با همکاری شرکت‌های دارویی امکان‌پذیر است [34]، [35]. در ترکیه نیز نظام مجوزدهی دقیقی برای کشت خشخاش وجود دارد که هدف اصلی آن، تولید نیازهای دارویی و کنترل قاچاق اعلام شده است. در ترکیه روش سنتی کشت منسوخ شده و از روش‌های جدیدتر و قابل‌کنترل‌تر برای کشت بهره می‌برند [36]. این تجارب برای موافقان کشت خشخاش به‌عنوان شواهدی دال بر امکان‌پذیری کشت مجوزدار و محدود خشخاش مطرح می‌شود.

4.   فشارهای اقتصادی و وجود فقر در مناطق روستایی: مدافعان کشت مجاز خشخاش بر این اعتقاد هستند که «فقر به‌عنوان نیروی محرکه در جهت روی آوردن روستاییان مناطق محروم به کشت خشخاش عمل کرده است». این گروه استدلال می‌کنند که در شرایط فعلی، فقرا برای نجات از فقر به سمت کشت این محصول می‌روند؛ پس بهتر است دولت این واقعیت را بپذیرد و با صدور مجوز، آن را به یک مسیر کنترل شده و سودمند برای جامعه تبدیل کند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، در حال حاضر و با توجه به کاهش تولید تریاک در افغانستان، سودآوری کشت خشخاش نسبت به محصولات راهبردی چون گندم قابل مقایسه نیست و در همین ارتباط است که کشت کنترل شده محصول مذکور به‌عنوان یک «عامل فقرزدا» مطرح می‌شود. در واقع مدافعان اعتقاد دارند که کشت کنترل شده خشخاش نه‌تنها به‌عنوان فرصتی برای رهایی تدریجی از فقر در مناطق مستعد کشت است، بلکه می‌تواند زمینه را برای مشارکت محرومان در تأمین نیازهای دارویی کشور فراهم سازد.

در برابر دیدگاه‌های موافق اعطای مجوز کشت خشخاش، مجموعه‌ای از استدلال‌های کارشناسی وجود دارد که این رویکرد را مردود دانسته و معتقد است صدور هرگونه مجوز کشت می‌تواند پیامدهای زیان‌بار و گسترده‌ای را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به‌دنبال داشته باشد. مهم‌ترین این استدلال‌ها عبارت‌اند از:

1.   ظرفیت‌های تأمین نیاز دارویی کشور: تأمین نیازهای دارویی کشور به مواد مشتق شده از خشخاش، هرچند اهمیت بالایی دارد، اما صدور مجوز کشت خشخاش در کشور را توجیه نمی‌کند. در درجه نخست باید اشاره کرد که ایران از طریق مجاری قانونی امکان واردات داروهای مخدر پایه و همچنین تریاک موردنیاز برای تولید را دارد و این موضوع نمی‌تواند استدلال صحیحی برای تن دادن به کشت خشخاش و پیامدهای متعدد آن باشد. براساس داده‌های سازمان غذا و دارو، در سال 1403 حدود 60 درصد از تولیدات شرکت‌های دارویی تولیدکننده داروهای مخدر پایه به خارج از کشور صادر شده است. این موضوع اگرچه ازنظر اقتصادی مثبت و ارزآور است، اما به‌وضوح نشان می‌دهد که نیاز داخلی به داروهای مذکور با حجم بسیار کمتری از تریاک موجود (کشفیات و واردات محدود احتمالی) نیز قابل تأمین است. همچنین باید به ظرفیت تبصره ماده (41) «قانون مبارزه با مواد مخدر» هم اشاره داشت که کشت گونه‌ای از خشخاش که قابلیت دارویی دارد را مجاز اعلام کرده است. اگر هدف، تأمین نیازهای دارویی باشد، این امر از طریق کشت این‌گونه خاص که قانونگذار تعیین کرده، قابل تأمین است. علاوه‌براین، به نظر نمی‌رسد که کاهش سطح زیرکشت خشخاش در افغانستان، به‌دلیل وجود شبکه‌های ساختاریافته تولید و توزیع مواد مخدر در این کشور، پایدار باشد؛ کما اینکه براساس آمارهای موجود، اشاره شد که در سال 2024 نسبت به سال 2023 حدود 19 درصد به سطح زیرکشت خشخاش در این کشور افزوده شده است و انتظار است براساس برآوردها، روند افزایشی ادامه داشته باشد. بنابراین با توجه به موقعیت کشور به‌عنوان مسیر ترانزیتی مواد مخدر، نباید انتظار داشت که سطح کشفیات در کشور کاهش خیلی محسوسی را شاهد باشد.

2.   قانونی شدن کشت نمی‌تواند الزاماً به معنی کاهش قاچاق و کنترل بازار غیرقانونی باشد: استدلال موافقان مبنی‌بر اینکه قانونی‌سازی کشت خشخاش به کاهش قاچاق و کنترل بازار غیرقانونی منجر خواهد شد، بیش از آنکه بر شواهد واقعی متکی باشد، مبتنی‌بر مفروضات خوش‌بینانه و نظری است. در این ارتباط تجربه کشت در افغانستان به صراحت نشان داده است که با آزاد شدن کشت، قاچاق نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد به اشکال پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر ادامه پیدا می‌کند [29]،[37]. در شرایط فعلی کشور که در سطح محلی ضعف نظارتی در ارتباط با کشت غیرقانونی خشخاش مشاهده شده است، ایجاد یک نظام رسمی برای این محصول افیونی می‌تواند به‌جای تضعیف بازار غیرقانونی به تقویت آن بیانجامد و فضا را برای شکل‌گیری مافیاهای جدید فراهم کند.

3.   قابل تعمیم نبودن شرایط کشورهای ارائه‌دهنده مجوز به کشت خشخاش در مقایسه با ایران: در ابتدا باید اشاره داشت که غالب کشورهای جهان مجازات سختی را برای افرادی که به کشت خشخاش می‌پردازند در نظر گرفته‌اند. در معدود کشورهایی مانند هند، ترکیه و استرالیا نیز همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، شرایط و ضوابط خاصی در نظر گرفته شده که امکان پیاده‌سازی چنین شرایطی در کشوری با مختصات ایران دشوار به نظر می‌رسد. برای مثال تعیین محدوده خاص برای کشت در کوهپایه‌های میانی زاگرس ممکن است با واکنش دیگر مناطق مستعد روبه‌رو شود و یا اینکه کشت گونه خاص که قابل فرآوری توسط کشاورزان نیست، ممکن است در سایه و به‌عنوان یک پوشش برای کشت گونه رایج و غیرمجاز عمل کند و به گسترش هر چه بیشتر سطح زیرکشت بیانجامد.

4.   محدود نشدن کشت خشخاش به گروه‌های فقیر و کشاورزان کم‌بضاعت: بر مبنای گزارش‌ها و یافته‌های میدانی، کشت خشخاش به‌دلیل میزان سودآوری و همچنین ضعف در برخورد با این کشت غیرقانونی، صرفاً محدود به گروه‌های فقیر روستایی نشده و افراد متمکن و شهری نیز به‌صورت گسترده به این موضوع ورود کرده‌اند. در غالب موارد، فقرای روستایی به‌دلیل نداشتن زمین در قالب کارگران روزمزد در کشت خشخاش مشارکت داشته‌اند و از منافع مالی این کشت افیونی صرفاً دستمزدی ناچیز به آنها رسیده که ممکن است در آینده نزدیک چنین دستمزدهایی صرف هزینه مصرف مواد این اقشار شود. تأمین معیشت فقرا از طریق کشت محصولات ممنوعه یا رسمیت‌بخشی به فعالیت‌هایی مانند آن، قابل پذیرش نیست؛ چراکه این امر منزلت اجتماعی سرپرست خانوار را در جامعه و حتی در میان اعضای خانواده کاهش می‌دهد. ازاین‌رو، ضروری است سازوکارهایی برای تأمین معیشت پایدار این گروه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

همچنین باید اشاره داشت که منفعت حاصل از کشت خشخاش، مهاجران روستایی را به تکاپوی کشت این محصول در موطن خود وا داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال زراعی پیش‌رو (1405-1404) بخش قابل‏توجهی از مهاجران شهرستان‌های استان لرستان، ایلام و کرمانشاه که غالباً در استان‏های تهران و البرز ساکن هستند، قصد دارند تا بخشی از زمین‌های زراعی خود را که پیش از این به‌صورت اجاره‌ای در اختیار کشاورزان بومی و اقوام خود قرار داده و به کشت محصولات راهبردی اختصاص داشت، به زیر کشت خشخاش ببرند.

علاوه‌بر موارد مطرح‌شده که پاسخی کارشناسی در راستای استدلال‌های اصلی موافقان قانونی شدن کشت خشخاش در کشور است، دلایل دیگری نیز وجود دارد که ارائه هرگونه مجوز به کشت خشخاش در کشور را رد می‌کنند. اهم این دلایل به شرح زیر است:

·      تغییر الگوی کشت و مسئله امنیت غذایی: کشت غیرقانونی خشخاش که در گذشته عمدتاً به‌صورت محدود و در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور انجام می‌شد، تا چند سال اخیر به‌عنوان یک پدیده نگران‌کننده در سطح ملی مطرح نبود. اما پس از ممنوعیت رسمی کشت خشخاش در کشور افغانستان، روند گسترش سطح زیر کشت این محصول افیونی در برخی استان‌های کشور ازجمله لرستان، کرمانشاه، ایلام و فارس به‌طرز نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته است؛ تا آنجا که حتی بعضاً زمین‌های آبی و حاصلخیز نیز به زیر کشت این گیاه افیونی رفته‌اند. ضعف در مقابله مؤثر با کشت این محصول غیرقانونی باعث شده کشاورزان، با اطمینان از نبود برخورد مؤثر، حتی اراضی کنار جاده‌های اصلی را نیز به کشت خشخاش اختصاص دهند. تداوم این روند، به‌ویژه در شرایط خشک‌سالی و بحران منابع آب، می‌تواند کشت‌های راهبردی و بومی مناطق را از دستور خارج و در بلندمدت و با افزایش سطح زیر کشت به سایر استان‌های مستعد، تهدیدی برای امنیت غذایی کشور قلمداد شود.

·      ملاحظات فقهی و حقوقی: فارغ از آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، قانونی‌سازی کشت و تولید خشخاش در ایران در شرایطی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد بررسی‌های کافی در زمینه ابعاد فقهی و شرعی آن صورت نگرفته است. مطابق با اصل چهارم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1357/09/12 همه‌پرسی)»، تمامی قوانین و مقررات کشور باید منطبق بر موازین اسلامی باشند و این الزام، به‌ویژه در موضوع‌هایی با پیامدهای گسترده مانند مواد مخدر، اهمیت مضاعف دارد. در طول دهه‌های گذشته، بسیاری از فقها و مراجع تقلید با استناد به آثار ویرانگر جسمی، روانی، اجتماعی و خانوادگی مواد مخدر، تولید، توزیع و مصرف آن را به صراحت تحریم کرده‌اند. بنابراین، هرگونه تصمیم‌گیری درباره مشروعیت‌بخشی به کشت خشخاش بدون توجه دقیق به دیدگاه‌های فقهی، می‌تواند با چارچوب‌های شرعی نظام مغایرت داشته باشد.

·      گسترش اعتیاد در بین کشاورزان و روستاییان: کشت خشخاش و گسترش روزافزون سطح زیرکشت آن، دسترسی روستاییان، به‌ویژه جوانان را به این محصول افیونی افزایش می‌دهد و می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری با آلوده کردن روستاییان و کشاورزان به‌ مواد مخدر در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، نه‌تنها سلامت جسمی و روانی ساکنان روستا به خطر می‌افتد، بلکه بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی این جوامع نیز به‌شدت آسیب می‌بیند. وابستگی معیشتی به کشت مواد مخدر، کشاورزان را از مسیر تولید پایدار و مشروع منحرف کرده و چرخه فقر، ناامنی و مهاجرت از روستاها را تشدید می‌کند. جامعه روستایی کشور که همچنان محرومیت و عقب‌افتادگی، با وجود خدمات ارزنده انقلاب اسلامی از چهره آن رخت بر نبسته، با آلوده شدن به کشت خشخاش نمی‌تواند همانند گذشته نقش سازنده‌ای در امنیت غذایی و سرزمینی کشور ایفا کند.

·      تعارض با ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی: درنهایت باید اشاره داشت که با توجه به تبعات متعدد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشت خشخاش، قانونی کردن این موضوع و ارائه مجوز برای آن به صراحت با ارزش‌های بنیادین و نمادین انقلاب اسلامی در تضاد است. انقلاب شکوهمند اسلامی بر مبنای شعارهایی چون «مبارزه با فساد»، «پاسداری از کرامت انسانی» و «حفظ سلامت و امنیت جامعه» شکل گرفته است، این در حالی است که مواد مخدر همواره از عوامل اصلی تضعیف سلامت روانی و اخلاقی جامعه، فروپاشی خانواده‌ها و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی قلمداد شده است. همچنین باید اشاره داشت که رواج کشت افیونی مانند خشخاش می‌تواند به تصویر شکل‌گرفته از ایران اسلامی در اذهان جهانیان خدشه وارد کند.

با توجه به جمیع استدلال‌های مطرح‌شده درباره امکان‌پذیری قانونی کردن کشت خشخاش، می‌توان نتیجه گرفت که دلایل موافقان این اقدام، مانند تأمین نیازهای دارویی و کنترل قاچاق، با واقعیت‌های خاص ایران ازجمله موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور فاصله قابل توجهی دارد. بررسی‌های دقیق‌تر کارشناسی نشان می‌دهد که قانونی شدن کشت خشخاش می‌تواند تبعات متعددی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی به‌دنبال داشته باشد؛ افزایش گسترده اعتیاد در جوامع روستایی و تشدید آسیب‌های اجتماعی، تقویت و سازمان‌دهی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، تهدید امنیت غذایی کشور به‌واسطه تغییر الگوی کشت و کاهش محصولات اساسی و همچنین بروز چالش‌های فقهی و نقض ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی، ازجمله این چالش‌هاست. علاوه‌بر این، تجارب بین‌المللی و وضعیت خاص ایران به‌عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر، حکایت از ناکارآمدی و حتی اثر معکوس چنین تصمیمی دارد. بنابراین، در شرایط فعلی، تقویت سازوکارهای نظارتی، اقدام‌های پیشگیرانه و مقابله همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با مشارکت فعال مردمی، برای کنترل و ریشه‌کن کردن هرگونه کشت غیرقانونی خشخاش، امر ضروری و راهبردی است که می‌تواند سلامت جامعه، امنیت ملی و جایگاه روستا و کشاورزی را در اقتصاد ملی تضمین کند.

6. رویکردهای مقابله‌ای با کشت خشخاش

مقابله با کشت خشخاش در ایران و دیگر کشورهای تولیدکننده مواد مخدر از دو منظر توسعه‌ای و امنیتی به شرحی که در ادامه می‌آید قابل بررسی و تبیین است.

1ـ6. رویکرد توسعه‌ای

از منظر رویکرد توسعه‌ای، هدف اصلی، کاهش انگیزه‌های اقتصادی کشاورزان برای ورود به کشت خشخاش است. پژوهش‌های مرتبط نشان می‌دهند که کشاورزان به‌ویژه در مناطق محروم که از سطح درآمدی پایین‌تری برخوردار هستند و امکان کشت جایگزین و داشتن دیگر منابع درآمدی برای آنها محدود است، انگیزه بالایی برای کشت این محصول دارند [29]. در این دیدگاه، مواد مخدر نه‌تنها معلول مشکلات ساختاری و توسعه‌ای مثل فقر، سلامت و غیره است، بلکه علت آنها نیز هست. بدین‌معنا که کشت گیاهان مخدر در سطح جامعه با کاهش سطح زیرکشت محصولات راهبردی همراه بوده و این موضوع امنیت غذایی جامعه را تهدید می‌کند.

همچنین توسعه کشت و تولید مواد مخدر و به‌تبع آن افزایش مصرف در جامعه، تهدید سلامت جامعه، فروپاشی بنیان خانواده، کاهش بهره‌وری نیروی کار و درنهایت ممانعت از رشد و توسعه اقتصادی جامعه را موجب می‌شود. ازسوی دیگر، فقر، ناامنی و نابرابری نیز آسیب‌پذیری این جوامع را در برابر فعالیت‌های قاچاق تشدید کرده است. به‌گونه‌ای که عموماً قاچاقچیان بین‌المللی و باندهای مافیایی با سوءاستفاده از نیاز جوامع توسعه نیافته، آنها را تشویق به فعالیت در کشت گیاهان مخدر کرده و خود نقش تولید مشتقات، قاچاق و فروش مواد مخدر را که ارزش‌افزوده بالاتری داشته و سود هنگفتی به آنها می‌رساند، برعهده می‌گیرند. از این منظر، مشکل مواد مخدر یک نگرانی توسعه‌ای است و ریشه آن در توسعه‌نیافتگی جوامع است. بنابراین، نیازمند راه‌حل‌های اقتصادی و گاهی سیاسی است تا قانونی و امنیتی. ازآنجایی‌که، ایرادهای ساختاری جوامع و کمبودهای توسعه‌ای، برخی جوامع را مستعد نفوذ تولید و تجارت مواد مخدر کرده است؛ مقابله با مواد مخدر، به‌عنوان یک مسئله توسعه‌ای، باید توسط نهادهای توسعه‌ای صورت گیرد [14].

مدافعان این رویکرد اعتقاد دارند که با ایجاد یا بهبود زیرساخت‌های کشاورزی، زارعان این امکان را پیدا می‌کنند تا تولیدات بیشتری داشته و محصولات خود را سریع‌تر و باکیفیت‌تر در سطح بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه کنند. در همین راستا، در اواخر دهه 1970 در تایلند و اوایل دهه 1980 در پاکستان، رویکرد «توسعه یکپارچه روستایی»، به‌عنوان رویکرد مقابله با توسعه کشت خشخاش، با ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تجهیزات فرآوری و ذخیره‌سازی، بازاریابی محصولات کشاورزی را تسهیل کرد [21]. از این منظر، رفع کمبودهای فیزیکی و زیرساختی بخش کشاورزی مانع حرکت کشاورزان به کشت خشخاش می‌شود.

طبق مطالعات بین‌المللی، شواهد نشان می‌دهد که اولین رویکردهای توسعه‌گرا در کشورهای هند و ایران اجرا شده است. در اواسط دهه 1920، طی اعزام یک کمیسیون از جامعه ملل برای بررسی تولید تریاک در ایران، پیشنهاد شد که پروژه‌های توسعه‌ای مثل آموزش تکنیک‌های کشاورزی مدرن، راه‌اندازی مجدد صنعت ابریشم و افزایش تجارت با همسایگان، می‌تواند باعث افزایش 15 درصدی در بازده برخی محصولات کشاورزی شده و آنها را به‌اندازه تریاک سودآور کند و درنتیجه به کاهش تدریجی تولید تریاک در ایران منجر شود. به‌رغم پیش‌بینی بودجه‌های بین‌المللی، نبود حمایت مالی خارجی مانع از عملیاتی شدن این اقدام‌ها شد [21].

یکی از سیاست‌های متأثر از رویکردهای توسعه‌ای، سیاست‌ توسعه کشت جایگزین ((CS است. در قالب چنین اقدامی بر روی یافتن محصولاتی تأکید می‌شود که بتوانند با تریاک ازنظر مزیت اقتصادی و محیطی رقابت کنند. رویکرد مذکور بر این فرض استوار است که کشاورزان انگیزه کافی برای کاهش کشت محصولات غیرقانونی را در صورت ارائه جایگزین‌های مناسب کشاورزی خواهند داشت. رویکرد توسعه کشت‌های جایگزین به‌طور خاص در کشور افغانستان دنبال شده است و در برخی از ولایت‌ها مانند هرات، کشت زعفران به‌عنوان کشت جایگزین ترویج شده است. در این راستا، مطالعات مختلفی به بررسی موفقیت یا نپذیرفتن رویکرد کشت جایگزین پرداخته‏اند. در پژوهشی با عنوان سیاست‌های مدیریت و نظارت بر تولید و عرضه خشخاش در افغانستان (مطالعه موردی بخش کیتی استان دایکندی) [38] اشاره شده است که زعفران می‌تواند یک جایگزین جدی برای خشخاش باشد؛ البته این پژوهش همچنین اشاره کرده که اگر قیمت سر مزرعه خشخاش بالاتر از 80 هزار افغانی به‌ازای هر من (هر من حدود 4 کیلوگرم) شود، زعفران هم نمی‌تواند به‌عنوان یک محصول جایگزین عمل کند. نتایج پژوهش دیگری نیز نشان می‌دهد که محصول زعفران به‌عنوان جایگزین خشخاش نیاز به حمایت خاص در تهیه پیازچه‌های تولیدی و همچنین رسیدگی دولت در خدمات بازاریابی، بسته‌بندی و صادرات دارد. ازاین‌رو، کشت زعفران با تقویت حمایت‌ها در بخش نهاده‌ای و محصولی و مبارزه مستمر با کشت خشخاش، می‌تواند جایگزین مناسبی برای محصول خشخاش باشد [39].

علاوه‌بر رویکرد توسعه کشت جایگزین، رویکرد معیشت جایگزین، به‌عنوان دیگر اقدام توسعه‌ای، با تمرکز بر تأمین معیشت افراد به‌دنبال رفع دغدغه‌های اقتصادی است تا هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی برای کشت گیاهان غیرمجاز وجود نداشته باشد. در این رویکرد، هم بر توسعه زیرساخت‌های معیشتی جدید تأکید می‌شود و هم منابع درآمدی غیر زراعی را پیش‌روی روستاییان و کشاورزان قرار می‌دهد.

نکته مهم آنکه رویکرد توسعه‌ای در عمل و در ارتباط با شرایط ایران نمی‌تواند گویای همه واقعیت‌های مرتبط با کشت خشخاش باشد. نتایج و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که در بسیاری از روستاها، کشاورزان پیش از ورود به کشت خشخاش درآمد به‌نسبت خوبی داشته‌اند و وضعیت رفاهی و زیرساختی محل زندگی آنها نیز در شرایط قابل قبولی بوده است. درواقع، سود هنگفت ناشی از کشت خشخاش، جذابیتی ایجاد کرده که نه‌تنها کشاورزان فقیر، بلکه افراد با سطح درآمد متوسط و حتی بالا را نیز به‌سمت کشت این محصول، از طریق اجاره زمین از دیگر کشاورزان، سوق داده است. این امر نشان می‌دهد که توسعه درآمد و معیشت جایگزین تنها بخشی از راهکار است و بدون همراهی سیاست‌های امنیتی و قانونی قدرتمند، نمی‌تواند در ریشه‌کنی کشت خشخاش مؤثر واقع شود.

2ـ6. رویکرد امنیتی

رویکرد امنیتی در مقابله با کشت خشخاش، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترلی، بر پایه اعمال فشار مستقیم و ممانعت از تولید و توزیع این ماده در مناطق مبتلابه است. دلیل اصلی به‌کارگیری چنین رویکردی، قطع یا کاهش منابع تأمین مالی عناصر سازمان‌یافته‌ای است که از درآمد تریاک برای تقویت قدرت خود استفاده می‌کنند. علاوه‌براین، در مناطقی که دولت‌ها حضور مؤثر و ساختار امنیتی را ضعیف می‌بینند، کنترل میدانی، از طریق عملیات نظامی، پاک‌سازی مزارع و تقویت نظارت‌های مرزی، تنها راه برای بازگرداندن حاکمیت و قطع جریان‌های مالی غیرقانونی به‌حساب می‌آید [40]. بر طبق آمارهای موجود، تجارت مواد مخدر پس از تجارت نفت و تسلیحات سومین تجارت پرسود جهان برای کشورهای درحال‌توسعه است [41].

گسترش باندهای مافیایی و تبهکاری در مناطق تحت کشت گیاهان مخدر مشکلات امنیتی زیادی برای کشورهای تولیدکننده ایجاد می‌کند. کشور ایران به‌عنوان همسایه بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر در سطح دنیا (افغانستان) که از قدیم‌الایام نقش کریدور انتقال این مواد به کشورهای اروپایی و امریکایی را بازی کرده است، هزینه‌های نظامی و امنیتی زیادی متحمل شده است. طبق آمار، برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تاکنون حدود 4000 شهید تقدیم شده است [42]. همچنین، آمارها حاکی از آن است که تعداد کل زندانیان مواد مخدر در کشور در حدود 46 درصد کل زندانیان است [43]. سالیانه هزینه زیادی از بودجه کشور به‌طور مستقیم برای مبارزه انتظامی، زندان‌ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کلیه مراکز بازپروری دولتی صرف می‌شود. نتایج زیان‌بار افزایش مصارف مواد مخدر در جامعه مثل شیوع جرائم دزدی، ضرب و شتم، قتل و غیره نیز مشهود است.

برخی مطالعات اشاره داشته‌اند که رویکرد صرفاً امنیتی در مواجهه با کشت خشخاش دارای ضعف‌هایی است که ممکن است کارایی آن را تحت‌تأثیر قرار دهد. این مطالعات اشاره دارند که در مناطق فقیرنشین حذف مزارع بدون فراهم کردن جایگزین‌های اقتصادی و حذف محرومیت، صرفاً تولید را به مناطق دیگر سوق داده و مشروعیت دولت را نیز در نزد مردم محلی کاهش می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، در چنین شرایطی «اثر بالون‌» سبب جابه‌جایی موقتی تولید می‌شود و در تولید و کشت محصول خشخاش تغییر معنی‌داری به وجود نمی‌آید [44]، [45].

از اواسط دهه 1980، پروژه‌های کنترل مواد مخدر تحت حمایت سازمان ملل، شروع به درک این مسئله کردند که رویکرد توسعه‌ای به‌تنهایی برای کاهش تولید این مواد کافی نیست. البته پروژه‌های مبارزه با کشت گیاهان غیرقانونی از همان ابتدا نیز با مشروط کردن کمک‌های توسعه‌ای یا تهدید ریشه‌کنی در صورت ادامه کشت خشخاش، به‌دنبال افزودن یک عامل بازدارنده اجباری به فرمول سیاستگذاری کاهش کشت مواد مخدر بودند. به‌بیان‌دیگر، معمولاً پروژه‌های توسعه‌ای، زارعانی را تحت حمایت قرار می‌داد که از کشت محصولات غیرقانونی انصراف می‌دادند و روی به کشت‌های قانونی جایگزین می‌آوردند و ازسوی دیگر، کشاورزان اخطارهایی را دریافت می‌کردند که در صورت رعایت نکردن قراردادهای حمایتی و اقدام مجدد به کشت غیرقانونی، کشت آنها معدوم خواهد شد.

سازمان ملل متحد به‌صراحت ریشه‌کنی یا معدوم‌سازی کشت گیاهان مخدر را به‌عنوان مداخله قانونی حامی رویکردهای توسعه‌ای در نظر می‌گیرد. همگرایی مشوق‌های توسعه‌ای و بازدارندگی قانونی می‌تواند زمینه تقویت معیشت‌های مشروع (تحت حمایت رهیافت‌های توسعه‌ای) را در محیطی پر ریسک برای کشت‌های غیرقانونی (ریشه‌کنی اجباری) فراهم کند [21]. در این راستا، رایلی سیاست‌های مبتنی‌بر شوک و سیاست‌های دوره‌ای را در جهت ریشه‌کنی و معدوم‌سازی کشت‌های غیرمجاز مطرح می‌کند [46]. سیاست‌های مبتنی‌بر شوک به‌صورت ضربتی، فوری و متمرکز بر یک دوره تولید، ممنوعیت کشت را اعمال و با قانون‌گریزان برخورد می‌کند. برعکس، سیاست‌های دوره‌ای به‌مرور و در طول سال‌های مختلف اعمال شده تا کشاورزان فرصت سازگاری با شوک ناشی از ممنوعیت کشت را پیدا کرده و درآمدهای جایگزینی را برای خود به‌دست آورند. برای مثال، در کشور ترکیه از سال 1974، ریشه‌کنی کشت غیرقانونی خشخاش، در طول سال‌های مختلف صورت گرفت [47].  

رویکرد امنیتی به مواد مخدر با برجسته‌سازی آثار و پیامدهای گسترش مواد مخدر در سطح جامعه، اقدام به جرم‌انگاری تولید، توزیع و مصرف این مواد کرده و برخورد قانونی با کلیه کنشگران این زنجیره را تجویز می‌کند. در این دیدگاه کمتر به نارسایی‌های اقتصادی و ساختاری توسعه مواد مخدر و یا پیامدهای اجتماعی و روانی برخوردهای قانونی و انتظامی پرداخته می‌شود. به‌طورکلی می‌توان گفت که مقابله با معضل کشت و قاچاق مواد مخدر در ایران نیازمند تلفیق هوشمندانه‏ای از رویکردهای امنیتی و توسعه‌ای است. در کوتاه‌مدت و با توجه به فوریت‌های امنیتی، تمرکز بر اقدامهای قاطع امنیتی برای جلوگیری از گسترش بیشتر کشت خشخاش و قطع زنجیره‌های قاچاق ضروری است. ولی هم‌زمان، برای رفع ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی مسئله، به‌ویژه در مناطقی که فقر عامل اصلی کشت است، لازم است سیاست‌های توسعه‌ای و پیشگیرانه مانند ایجاد فرصت‌های متنوع شغلی، بهبود معیشت کشاورزان و ارتقای زیرساخت‌های محلی به‌طورجدی دنبال شود تا بتوان از بازگشت دوباره این معضل جلوگیری کرد.

۱ـ۲ـ۶. شیوه‌های اعمال قانون کنترل کشت‌های غیرمجاز: ریشه‌کنی اجباری و داوطلبانه

ریشه‌کنی کشت خشخاش می‌تواند به یکی از دو روش: 1. داوطلبانه و توسط خود کشاورزان، یا 2. به‌زور و توسط مقامات مجری قانون انجام شود. ریشه‌کنی داوطلبانه معمولاً همراه با ارائه مشوق‌هایی مانند یارانه، کمک‌های فنی یا نهاده‌های کشاورزی (به‌عنوان‌مثال بذر و کود) به کشاورزان است تا آنها را متقاعد کند که کشت غیرمجاز را متوقف کنند و به‌جای آن به جایگزین‌های قانونی روی آورند. حتی بدون این مشوق‌ها، گاهاً می‌توان از طریق فتواهای مذهبی یا دستورات اخلاقی، کشاورزان را ترغیب به خودداری از کشت‌های غیرمجاز کرد. برای این کار حاکمیت باید کشت خشخاش را برخلاف هنجارها، رفتار اخلاقی یا مذهب اعلام کند. در مقابل، ریشه‌کنی اجباری، به تخریب کشت خشخاش توسط نیروهای نظامی، تیم‌های مبارزه با مواد مخدر یا مقامات دولتی محلی اشاره دارد. این شیوه گاهی اوقات به تنش‌های اجتماعی منجر می‌شود و می‌تواند شکاف بین مردم محلی و حکومت را افزایش دهد [48].

ریشه‌کنی داوطلبانه عمدتاً یا در ازای دریافت غرامت یا کمک‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد یا به‌صورت مصالحه‌ای و مذاکره‌ای با اهداف غیرمالی. برخی تجربه‌های بین‌المللی نشان داده که ریشه‌کنی توافقی در ازای دریافت غرامت، به‌ندرت مؤثر بوده است. چون ازآنجایی‌که درآمدهای جایگزین ایجاد نمی‌شود، برخی از کشاورزان پس از دریافت غرامت، دوباره اقدام به کشت می‌کنند. در سال 2003، در افغانستان، ازآنجایی‌که غرامت‌های پرداختی کمتر از قیمت‌های خشخاش در بازار غیرقانونی بود، بسیاری از کشاورزان به‌رغم دریافت غرامت، دوباره شروع به کشت خشخاش کردند [21]. موفقیت ریشه‌کنی از طریق مذاکره (توافقی) تا حد زیادی به نتیجه مذاکرات و تعهد بازیگران به توافق‌های فی‌مابین بستگی دارد. اگر مذاکرات، حاوی عناصری از اجبار باشد، یا درآمدهای جایگزین قبل از حذف خشخاش ایجاد شود یا کشاورزان به‌خصوص رهبران محلی آنها به‌خوبی نسبت به پیامدهای منفی کشت خشخاش توجیه شوند، احتمال موفقیت افزایش می‌یابد.

ریشه‌کنی کشت‌های غیرمجاز معمولاً به‌صورت دستی (از بین بردن گرزهای خشخاش)، شخم زدن مزارع و سمپاشی (دستی، تراکتوری، پهپادی) انجام می‌شود. هرچند سمپاشی به‌خصوص از طریق پهپاد یکی از سریع‌ترین و پربازده‌ترین شیوه‌های معدوم‌سازی کشت‌های غیرمجاز است، ولی به‌دلیل تهدید سلامت ساکنان محلی، کاهش تنوع ژنتیکی، آلودگی خاک و آب مورد انتقاد قرار دارد.

7. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در چند سال اخیر و متأثر از ممنوعیت کشت خشخاش در کشور افغانستان و تأثیرگذاری شبکه‌های تولید و توزیع مواد مخدر، کشت این محصول افیونی در ایران، به‌طور خاص مناطقی از غرب و نیمه‌غربی کشور، آغاز شده و در حال گسترش است. در همین ارتباط و براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، ریشه‌های گسترش کشت غیرقانونی خشخاش در کشور را می‌توان به عواملی ازجمله؛ 1. ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان از سال 2022 میلادی و تسری تولید آن به ایران مطابق با «اثر بالون»، 2. سودآوری بالای کشت خشخاش به‌ویژه طی چند سال اخیر، 3. وجود فقر و محدود بودن فرصت‌های اقتصادی در برخی مناطق روستایی، 4. بازدارنده نبودن مجازات‌های پیش‌بینی شده در «قانون مبارزه با مواد مخدر»، 5. ورود ضعیف نهادهای مسئول در امر نظارت، مقابله و امحای کشت و 6. پشتیبانی شبکه‌های قاچاق و تأمین مواد مخدر مرتبط دانست.

ضرورت تأمین نیازهای دارویی به‌واسطه کاهش پیدا کردن حجم کشفیات مربوطه که با ممنوعیت کشت خشخاش در کشور افغانستان مرتبط شده است، مهم‌ترین استدلالی است که موافقان قانونی شدن کشت خشخاش بر آن تأکید دارند. کاهش قاچاق مواد مخدر، تلاش برای رفع فقر در مناطق روستایی مستعد کشت و تجربه برخی کشورها در کشت کنترل شده ازجمله دیگر استدلال‌هایی است که برخی افراد برای رسمیت‌بخشی و قانونی کردن کشت خشخاش در کشور مطرح می‌کنند. در همین ارتباط بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که مجاز شدن کشت خشخاش با در نظر گرفتن تبعات احتمالی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و همچنین موقعیت جغرافیایی خاص ایران که در یک محور ترانزیتی مواد مخدر قرار گرفته است، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. چنین نتیجه‌گیری بر استدلال‌های زیر استوار است:

·      از طریق مجاری قانونی، امکان واردات داروهای مخدر پایه و همچنین تریاک موردنیاز برای تولید داروهای مربوطه وجود دارد. علاوه‌بر این سازوکار کشت گونه خاصی از خشخاش که مصرف دارویی دارد در تبصره ماده (41) «قانون مبارزه با مواد مخدر» پیش‌بینی ‌شده است.

·      مجاز شدن کشت خشخاش به معنی کاهش قاچاق و کنترل بازار حاصل از آن نیست. در همین ارتباط تجربه کشور افغانستان نشان داده است که سیاست آزادسازی کشت، نه‌تنها قاچاق را کنترل نمی‌کند؛ بلکه در بسیاری از موارد شکل پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تری از آن را به نمایش می‌گذارد.

·      تجربه کشورهایی مانند هند، استرالیا و ترکیه که البته کشت گونه‌های خاص خشخاش را در محدوده‌های مشخص انجام می‌دهند، به‌دلیل تفاوت‌های ویژه در شرایط اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، قابل تعمیم به ایران نیست. در شرایط فعلی، قانونی کردن کشت خشخاش، حتی گونه‌های خاص آن، می‌تواند به افزایش کشت گونه‌های پرخطر و افیونی این محصول به‌دلیل نرخ بالای سودآوری آنها در کشور منجر شود و مشکلات مرتبط با مواد مخدر را تشدید کند.

·      کشت غیرقانونی خشخاش در کشور محدود به فقرا و محرومان نشده و در غالب موارد، فقرای روستایی به‌دلیل نداشتن زمین، در قالب کارگران روزمزد در کشت خشخاش مشارکت پیدا کرده‌اند. در نتیجه، علاوه‌بر فقر، گسترش اعتیاد نیز این گروه‌های محروم را تهدید می‌کند.

·      گسترش سطح زیر کشت در دو سال اخیر، به‌نحوی که با جابه‌جایی و گسترش کشت از مناطق صعب‌العبور به‌سمت اراضی حاصل‌خیز و آبی در جریان بوده و در حال تبدیل شدن به کشت آزاد و بدون ممنوعیت خاص در اذهان کشاورزان برخی مناطق است، امنیت غذایی کشور را می‏تواند در معرض تهدید جدی قرار دهد.

·      قانونی شدن کشت خشخاش برخلاف موازین اسلامی و اصل چهارم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.

·      گسترش اعتیاد در بین روستاییان و کشاورزان، به‌ویژه جوانان و همچنین تعارض این موضوع با ارزش‌های بنیادین و مقدس انقلاب اسلامی نظیر «مبارزه با فساد»، «پاسداری از کرامت انسانی» و «حفظ سلامت و امنیت جامعه»، از دیگر دلایلی است که حتی مطرح کردن بحث ارائه مجوز به کشت افیونی خشخاش را غیرموجه می‌کند.

بنا بر استدلال‌های صورت گرفته، کاملاً مشخص است که در شرایط کنونی، کشت خشخاش در کشور حتی به‌صورت کنترل شده، امکان‌پذیر و منطقی نیست و با توجه به افزایش سطح زیر کشت این محصول غیرقانونی، ضرورت دارد تلفیقی هوشمندانه از اقدام‌های مبتنی‌بر رویکردهای توسعه‌گرایانه و امنیتی در دستور کار قرار بگیرد. در کوتاه‌مدت و با توجه به مسائل امنیتی پیش‌آمده، تمرکز بر اقدام‌های قاطع امنیتی برای جلوگیری از گسترش بیشتر کشت و قطع زنجیره‌های قاچاق ضروری است. اما هم‌زمان، برای رفع ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی مسئله، به‌ویژه در مناطقی که بازده پایین کشاورزی یا فقر عامل اصلی کشت است، لازم است سیاست‌های توسعه‌ای و پیشگیرانه مانند ایجاد فرصت‌های متنوع شغلی، بهبود معیشت کشاورزان و ارتقای زیرساخت‌های محلی به‌طورجدی دنبال شود تا بتوان از بازگشت دوباره این معضل جلوگیری کرد. در این چارچوب و براساس بررسی‌های کارشناسی و میدانی صورت گرفته، پیگیری سیاست‌های زیر می‌تواند در توقف و کنترل کشت غیرقانونی خشخاش مؤثر واقع شود:

1. بازنگری در «قانون مبارزه با مواد مخدر» در راستای ایجاد بازدارندگی لازم در زمینه کشت خشخاش: در بند نخست ماده (1) «قانون مبارزه با مواد مخدر»، کشت خشخاش جرم‌انگاری شده است و در ماده (2) این قانون، مجازات کشت محصول خشخاش در چهار سطح بیان شده است. مطابق با قانون فعلی، سطح مجازات بیان شده نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. عملاً و در شرایط فعلی اشخاص متخلف تا بار سومی که به کشت این محصول می‌پردازند، مجازات چندانی را تجربه نمی‌کنند و در واقع منفعت حاصل از کاشت این محصول افیونی به‌اندازه‌ای است که افراد سودجو چنین مجازاتی را به جان بخرند و به‌راحتی با آن کنار بیایند. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود میزان مجازات در مراتب اول، دوم و سوم متناسب با شرایط هر منطقه و بر پایه ضریبی از ارزش محصول راهبردی که می‌توانست در همان واحد سطح به ‌جای کشت ممنوعه تولید شود، ازسوی مراجع قضایی اعمال شود. در این سازوکار نوع محصول راهبردی هر منطقه و ارزش آن به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود. البته لازم است برای هر یک از مراتب، مجازات حبس تعزیری متناسب نیز مورد پیش‌بینی قرار بگیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود تا مرتکبان کشت خشخاش در اراضی ملی و دولتی حسب مورد، به دو برابر مجازات‌های مطرح شده برای کشت این محصول افیونی در سایر اراضی محکوم شوند. علاوه‌براین، در جهت جلوگیری از اجاره دادن اراضی ازسوی مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم‌مقام قانونی آن برای کشت محصول مذکور، پیشنهاد می‌شود تا نسبت به تعیین مجازات بازدارنده برای این مورد نیز تدبیر مناسبی پیش‌بینی شود.

2. محدود کردن کشت به گونه مجاز خشخاش یعنی «شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا» و به‌صورت پایلوت: شایان ذکر است که در شرایط فعلی همچنان میزان کشفیات مواد مخدر پاسخ‌گوی تأمین نیازهای دارویی کشور هست و در صورت کافی نبودن میزان کشفیات و با توجه به آثار و پیامدهای منفی قانونی‌سازی کشت، گزینه دوم برای تأمین نیازهای دارویی کشور واردات است. درنهایت درصورتی‌که کشفیات و واردات در جهت تأمین نیازهای دارویی کفایت نکند، کشت گونه مجاز «شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا» می‌تواند با توجه به سازوکار پیشنهادی در دستور کار قرار بگیرد. البته ضرورت دارد در ارتباط با همین‌گونه مجاز هم مردم محلی درگیر فرایند کشت نشوند.

در راستای تضمین بهره‌برداری اصولی و پایدار از گونه مجاز خشخاش، مطابق تبصره ماده (۴۱) «قانون مبارزه با مواد مخدر»، لازم است که در صورت ضرورت و اضطرار، کشت این‌گونه مجاز در قالب بسیار محدود و کنترل شده، به‌صورت کوچک مقیاس و پایلوت انجام گیرد. در این چارچوب، ضرورت دارد تا وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تأمین زمین‌های کشاورزی مورد نیاز، مسئولیت تعیین و فراهم‌سازی اراضی مناسب را برعهده‌گرفته و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، نظارت بر کشت این محصول را به انجام برسانند.

3. تعریف راهبردهای میدانی و سیاست‌های مقابله‌ای: با توجه به غیرقانونی بودن کشت خشخاش در کشور و اینکه روند توسعه سطح زیر کشت این محصول ممنوعه در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و هنوز جایگاه قابل‌توجهی در سبد درآمدی خانوارهای روستایی نیز پیدا نکرده است، مقابله با این کشت افیونی نیازمند اقدام‌های مقابله‌ای و میدانی مؤثر (ریشه‌کنی اجباری) است. بااین‌حال، در جهت اثربخشی و پایداری اقدام‌ها در این حوزه، رعایت مجموعه‌ای از الزام‌ها و ملاحظات کارشناسی که کمک کند تا میزان موفقیت عملیات مقابله‌ای و انتظامی افزایش پیدا کرده و تبعات منفی نیز کاهش یابد، ضروری است. بنا بر بررسی‌های صورت گرفته، مهم‌ترین الزام‌ها و ملاحظات اجرایی در این ارتباط به شرح زیر است:

·      حذف بازیگران فعال در طول زنجیره تأمین مواد مخدر: مقابله مؤثر با کشت غیرمجاز خشخاش نیازمند تمرکز بر کل زنجیره تولید و تأمین است، زیرا سود اصلی چنین فعالیتی در اختیار قاچاقچیان و شبکه‌هایی قرار دارد که با به انجام رساندن اقدام‌هایی مانند تأمین مالی، پیش‌خرید و ایجاد اختلال در روند امحای کشت، نقش محوری در تداوم چرخه تولید این محصول افیونی ایفا می‌کنند. بنابراین، در شرایطی که کشور تاکنون بیش از چهار هزار شهید را در مبازره با مواد مخدر تقدیم کرده است، باید راهبرد اصلی بر شناسایی و حذف بازیگران کلیدی، رهگیری جریان‌های مالی و ضربه زدن به شبکه‌های توزیع متمرکز شود تا عملیات مقابله‌ای بیشترین اثربخشی و پایداری را به‌همراه داشته باشد.

·      پیشگیری از شکل‏گیری مکانیزم «اثر بالون» در پهنه‌های داخلی کشور: همان‌گونه که بخشی از علت توسعه کشت خشخاش در کشور را می‌توان متأثر از کاهش سطح زیرکشت این گیاه در کشور افغانستان دانست؛ مبارزه با کشت گیاهان غیرمجاز در درون پهنه‌های استانی و کشوری نیز خاصیت جابه‌جایی دارد. به‌گونه‌ای که تمرکز بر مقابله با کشت در یک منطقه احتمالاً باعث جابه‌جایی آن به سایر مناطق می‌شود. ازاین‌رو، در مبارزه با کشت غیرقانونی خشخاش باید به‌صورت هم‌زمان تمامی مناطق مستعد کشت در کشور، حتی مناطقی که تاکنون در آنها کشت صورت نگرفته است را در دامنه اقدام‌های نظارتی و مقابله‌ای جای داد.

·      آگاه‏ سازی عمومی در ریشه‌کنی اجباری: در عین ضرورت برخورد قانونی با متخلفان کشت‌های غیرمجاز، شیوه اجرای قانون باید به‌گونه‌ای باشد که رابطه مردم-حکومت آسیب نبیند. آگاه‌سازی اجتماعی از پیامدهای منفی کشت خشخاش، توجیه و همراه‌سازی رهبران اجتماعی مناطق محلی و روستاها در این زمینه، شفاف‌سازی عمومی در مورد قوانین و مقررات کشت‌های غیرمجاز، برگزاری جلسات و گردهمایی‌های اجتماعی با مشارکت افراد محلی و آموزش نیروهای نظامی در مورد شیوه برخورد با متخلفان در فرایند امحا، ازجمله راهکارهای عملیاتی هستند که پیامدهای سیاسی و اجتماعی منفی ریشه‌کنی اجباری کشت خشخاش را کاهش می‌دهد.

·      تأکید بر اقدام‌های مقابله‌ای پیش از فصل کاشت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که عوامل اجرایی ازجمله عوامل ادارات جهاد کشاورزی، دادستانی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح شهرستان‌ها می‌توانسته‌اند در زمینه اعلام هشدار به کشاورزان در زمینه ممنوعیت کشت خشخاش پیش از شروع فصل کاشت، عملکرد بهتری داشته باشند. حضور میدانی در روستاها و اعلام تبعات کشت این محصول می‌تواند در جلوگیری از گسترش کشت آن مؤثر باشد. همچنین باید در نظر گرفت که مقابله پیش از کاشت تبعات اقتصادی خیلی کم‌تری برای کشاورزان به‌دنبال دارد و کشاورز فرصت انتخاب کشت جایگزین در این مرحله را دارد.

·      تداوم امحای میدانی به روش سنتی (از طریق نیروی انسانی) در مناطق صعب‌العبور و دارای پوشش خاص گیاهی: در شرایط فعلی، امکان امحای کشت خشخاش در پهنه‌های صعب‌العبور استان‌های مستعد که دارای پوشش گیاهی از نوع جنگل‌های بلوط هستند، به‌وسیله عملیات پهپادی دشوار به نظر می‌رسد و البته این نوع از مقابله ممکن است با تبعات محیط‌زیستی برای پوشش طبیعی منطقه نیز همراه باشد. لذا پیشنهاد می‌شود که روش‌های سنتی و میدانی در این پهنه‌ها همچنان ادامه پیدا کند.

·      ایجاد درآمدهای جایگزین برای فقرای درگیر در کشت ممنوعه: در مواردی که فقرا درگیر کشت خشخاش شده‏اند، توسعه درآمدهای جایگزین و همچنین افزایش فرصت‌های شغلی برای محرومان در مناطق مستعد کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. اجرای چنین سیاست‌هایی نیازمند هماهنگی و همراهی میان وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای انقلابی برای تأمین منابع و تعریف سازوکارهای توسعه مهارت‌های شغلی مرتبط و تأمین بازار برای محصولات تولیدی است. در پیشبرد این موضوع بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شرحی که در گزارشی با عنوان «راهبری کارآفرینی دانش‌بنیان در مناطق روستایی و عشایری» و شماره مسلسل 19522 آمده است، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

جدول 2. توصیه‌های سیاستی ویژه گزارش

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدام‌ها.

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها.

ماخذ: یافته‌های پژوهش