خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

طی دهه‌های اخیر، با توسعه فعالیت معدن‌کاری در کشور، مسائل این حوزه به صورت قابل توجهی پیچیده‌تر شده و ابعاد چندوجهی به خود گرفته است. این مسئله سبب شده است سیاست‌گذاری در این حوزه به‌تدریج دشوارتر شده و نیازمند بهره‌گیری از رویکردهای نوین حکمرانی و توسعه ابزارهای کارآمد باشد. براین‌اساس یکی از رویکردهایی که می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در این بخش کمک کند، توسعه رویکرد حکمرانی مبتنی بر آمار و اطلاعات است.

در حال حاضر به ‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار معدنی به‌دلیل دسترسی محدود به آمار و اطلاعات جامع و به‌روز، تصویر دقیق و جامعی از وضعیت بخش معدن در کشور ندارد. این مسئله از جنبه‌های مختلفی از جمله آمار دقیق مربوط به میزان ذخایر و اکتشافات معدنی در کشور، عایدی دولت از بخش معدن اعم از حقوق دولتی، میزان استخراج سالیانه معادن و... قابل بررسی است.

نبود تصویر دقیق از وضعیت معادن در کشور، پیامدهای قابل توجهی را در لایه سیاست‌گذاری، به‌دنبال داشته است. این مسئله سبب شده است دولت امکان سیاست‌گذاری هدفمند و مبتنی بر داده‌های واقعی را نداشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه‌ی نتایج و پیامدهای اقدامات گذشته، صورت نگیرد. به بیان دیگر دولت امکان بازخوردگیری از تصمیمات خود را مبتنی بر تحلیل اطلاعات، از دست می‌دهد و نمی‌تواند بر این اساس اقدامات آتی خود را اصلاح کند. 

برای مثال، در حال حاضر به نظر می‌رسد برآوردهایی که در کشور در خصوص میزان ذخایر معدنیِ کشف‌شده وجود دارد، دقیق نیستند. به علاوه باید توجه داشت که ذخایر معدنی ماهیتی پویا دارند و به‌طور مداوم تحت تأثیر عوامل زمین‌شناسی، فنی و اقتصادی در حال تغییر هستند. این موارد سبب می‌شود برنامه‌ریزی درخصوص اکتشافات آتی و تامین خوراک مورد نیاز واحدهای فرآوری، به‌صورت دقیق و قابل اتکا، صورت نپذیرد. همچنین در زمینه حقوق دولتی دریافتی از معادن، باتوجه به جلسات متعدد برگزار شده در فرآیند تدوین این گزارش با دستگاه‌های متولی این بخش، به نظر می‌رسد طی سالیان گذشته آمار دقیقی از میزان حقوق دولتی وصول شده یا معوق به تفکیک هر معدن، در این دستگاه‌ها وجود نداشته است. این مسئله سبب می‌شود، به‌طور مشخص نتوان میزان تحقق حقوق دولتی مصوب سالانه را ارزیابی کرده و بر اساس آن، میزان بهینه حقوق دولتی برای سال‌های آتی را برآورد کرد.

براین‌اساس به‌ نظر می‌رسد لازم است با توجه به ضرورت مسئله، با سرعت بیشتری، رویکرد حکمرانی داده‌محور در حوزه معدن پیگیری و ابزارهای لازم برای این موضوع فراهم شود. به همین دلیل و با هدف ارائه تصویری جامع و دقیق از بخش معدن کشور، گروه معدن و صنایع معدنی این مرکز، اقدام به تدوین سلسله گزارش‌هایی تحت عنوان نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نموده است. در این سلسله گزارش‌ها، تلاش شده است مبتنی بر تولید و تحلیل آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز، تصویر کلانی از بخش معدن به تفکیک ذخایر و اکتشاف، بهره‌برداری، تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی در بازه‌های زمانی متناوب ارائه شود. در شماره‌های ابتدایی، وضعیت این بخش تا پایان سال 1402، پیش از آغاز برنامه هفتم پیشرفت، مورد بررسی قرار گرفته است.

در گزارش حاضر به عنوان اولین شماره از این سلسله گزارش، با تمرکز بر حوزه ذخایر و اکتشاف، وضعیت موجود ذخایر معدنی کشور، بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نتایج استعلام اخذ پروانه‌های اکتشاف، بررسی شده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در این گزارش به ذخایر مواد اولیه آن دسته از صنایع معدنی پرداخته می‌شود که یا در هدف‌گذاری‌های قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته (مانند فولاد، مس، سرب و روی، آلومینیوم، طلا و زغال‌سنگ) و یا بر‌اساس برآوردهای بین‌المللی، کشور دارای رتبه‌های بالا در ذخایر یا تولید آن قرار گرفته است (مانند سنگ‌های تزئینی و نما و سایر عناصر فلزی). باید دانست که ذخیره ماده معدنی یک مفهوم پویا است که بر اساس قیمت، فناوری و دسترسی به بازارهای مصرف در زمان اکتشاف مشخص می‌شود. همچنین در محاسبات انجام شده نتایج اکتشافات حین استخراج تا پیش از تمدید پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته نشده است. برای تدقیق میزان ذخیره قطعی مواد معدنی تا پایان سال 1402، میزان استخراج مؤثر معادن از مقدار ذخیره قطعی ثبت شده پروانه‌های بهره‌برداری، کاسته شده است. این در حالی است که پایگاه داده جامع و منسجمی از سری زمانی استخراج مواد معدنی به تفکیک هر معدن وجود نداشت؛ لذا در این پژوهش از منابع اطلاعاتی مختلفی استفاده شد. برای آن دسته از معادن که سری زمانی معتبری از استخراج موجود نبوده است، از سال صدور پروانه یا تمدید آن، میانگین استخراج واقعی انجام شده در سه سال پایانی بازه زمانی، کسر شده است.

در جدول 1 وضعیت ذخایر مواد معدنی در کشور و سهم آن از جهان تا پایان سال 1402 بیان شده است.

جدول 1. وضعیت ذخایر مواد معدنی مورد بررسی تا پایان سال 1402 [1]

همچنین در این گزارش نسبت به بررسی وضعیت دو موضوع اساسی اکتشاف کشور، یعنی تأمین مالی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و دسترسی به زمین اقدام شده است. در جدول 2 خلاصه‌ای از اطلاعات بودجه‌ای این سازمان تا پایان سال 1402 بیان شده است. با توجه به اینکه عمده هزینه‌های این سازمان ماهیتی از جنس پرداخت به نیروی انسانی دارد، برای حذف اثر تورم از آن‌ها، از شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور برمبنای سال 1400 تولید شده توسط مرکز آمار ایران، استفاده شده است.

جدول 2. اطلاعات بودجه‌ای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور [7]

یکی از مراحل اکتشاف معادن، انجام استعلام از نهادها و دستگاه‌ها ذیل ماده (24) قانون معادن (مصوب 1377) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. در جدول 3 مختصری از اطلاعات مربوط به این فرآیند، به ویژه در خصوص سازمان‌های حفاظت محیط‌ زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، شرح داده شده است.

جدول 3. اطلاعات پاسخ‌های ارائه شده توسط سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی آبخیزداری به استعلام اخذ پروانه اکتشاف [1]

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی اکتشافات و گزارش‌دهی ذخایر معدنی در کشور، موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

الف) با هدف ایجاد امکان محاسبه دقیق‌تر ذخایر قطعی مواد معدنی کشور، دارندگان پروانه بهره‌برداری می‌بایست توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملزم به ارزیابی مجدد ذخایر ماده معدنی خود در دوره‌های زمانی مشخص (برای مثال پنج سال) شوند.

ب) با توجه به لزوم تأمین مالی پایدار پروژه‌های تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، لازم است اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تخصیص حقوق دولتی اخذ شده از معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دستور کار قرار گیرد.

ج) با توجه به چالش‌های اخذ استعلام از دستگاه‌های مربوطه جهت آغاز فعالیت اکتشافی و ایجاد شفافیت در فرآیند ارائه پاسخ به فعالان این حوزه، می‌بایست تعیین محدوده حریم‌های قانونی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در دستور کار قرار گیرد.

1. مقدمه

طی دهه‌های اخیر، با توسعه فعالیت معدن‌کاری در کشور، مسائل این حوزه به صورت قابل توجهی پیچیده‌تر شده و ابعاد چندوجهی به خود گرفته است. این مسئله سبب شده است سیاست‌گذاری در این حوزه به‌تدریج دشوارتر شده و نیازمند بهره‌گیری از رویکردهای نوین حکمرانی و توسعه ابزارهای کارآمد باشد. براین‌اساس یکی از رویکردهایی که می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در این بخش کمک کند، توسعه رویکرد حکمرانی مبتنی بر آمار و اطلاعات است.

در حال حاضر به ‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار معدنی به‌دلیل دسترسی محدود به آمار و اطلاعات جامع و به‌روز، تصویر دقیق و جامعی از وضعیت بخش معدن در کشور ندارد. این مسئله از جنبه‌های مختلفی از جمله آمار دقیق مربوط به میزان ذخایر و اکتشافات معدنی در کشور، عایدی دولت از بخش معدن اعم از حقوق دولتی، میزان استخراج سالیانه معادن و... قابل بررسی است.

نبود تصویر دقیق از وضعیت معادن در کشور، پیامدهای قابل توجهی را در لایه سیاست‌گذاری، به‌دنبال داشته است. این مسئله سبب شده است دولت امکان سیاست‌گذاری هدفمند و مبتنی بر داده‌های واقعی را نداشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه‌ی نتایج و پیامدهای اقدامات گذشته، صورت نگیرد. به بیان دیگر دولت امکان بازخوردگیری از تصمیمات خود را مبتنی بر تحلیل اطلاعات، از دست می‌دهد و نمی‌تواند بر این اساس اقدامات آتی خود را اصلاح کند. 

برای مثال، در حال حاضر به نظر می‌رسد برآوردهایی که در کشور در خصوص میزان ذخایر معدنیِ کشف‌شده وجود دارد، دقیق نیستند. به علاوه باید توجه داشت که ذخایر معدنی ماهیتی پویا دارند و به‌طور مداوم تحت تأثیر عوامل زمین‌شناسی، فنی و اقتصادی در حال تغییر هستند. این موارد سبب می‌شود برنامه‌ریزی درخصوص اکتشافات آتی و تامین خوراک مورد نیاز واحدهای فرآوری، به‌صورت دقیق و قابل اتکا، صورت نپذیرد. همچنین در زمینه حقوق دولتی دریافتی از معادن، باتوجه به جلسات متعدد برگزار شده در فرآیند تدوین این گزارش با دستگاه‌های متولی این بخش، به نظر می‌رسد طی سالیان گذشته آمار دقیقی از میزان حقوق دولتی وصول شده یا معوق به تفکیک هر معدن، در این دستگاه‌ها وجود نداشته است. این مسئله سبب می‌شود، به‌طور مشخص نتوان میزان تحقق حقوق دولتی مصوب سالانه را ارزیابی کرده و بر اساس آن، میزان بهینه حقوق دولتی برای سال‌های آتی را برآورد کرد.

براین‌اساس به‌نظر می‌رسد لازم است با توجه به ضرورت مسئله، با سرعت بیشتری، رویکرد حکمرانی داده‌محور در حوزه معدن پیگیری و ابزارهای لازم برای این موضوع فراهم شود. از این رو در این سلسله گزارش، تحت عنوان نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تلاش شده است مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز، تصویر کلانی از بخش معدن به تفکیک ذخایر و اکتشاف، بهره‌برداری، تجارت مواد معدنی و صنایع معدنی در بازه‌های زمانی متناوب ارائه شود. در شماره‌های ابتدایی، وضعیت این بخش تا پایان سال 1402، پیش از آغاز برنامه هفتم پیشرفت، مورد بررسی قرار گرفته است.

در گزارش حاضر به عنوان اولین شماره از این سلسله گزارش، با تمرکز بر حوزه ذخایر و اکتشاف، وضعیت موجود ذخایر معدنی کشور، بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نتایج استعلام اخذ پروانه‌های اکتشاف، بررسی شده است.

2. وضعیت ذخایر معدنی کشور

به‌منظور گزارش ذخایر مواد معدنی کشور از اطلاعات پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی‌های کشف جاری ثبت شده وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1402 استفاده شده است. در ادامه به ذخایر مواد اولیه آن دسته از صنایع معدنی پرداخته می‌شود که یا در هدف‌گذاری‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته (مانند فولاد، مس، سرب و روی، آلومینیوم، طلا و زغال‌سنگ) و یا بر‌اساس برآوردهای بین‌المللی، کشور دارای رتبه‌های بالا در ذخایر یا تولید آن قرار گرفته است (مانند سنگ‌های تزئینی و نما و سایر عناصر فلزی).

به‌منظور تخمین دقیق‌تر از ذخایر قطعی مواد معدنی کشور، میزان استخراج مؤثر معادن از حاصل جمع ذخیره قطعی ثبت شده در پروانه‌های بهره‌برداری معادن کسر شده است. منظور از میزان استخراج مؤثر، استخراج کانسنگ از معدن پس از صدور پروانه بهره‌برداری یا تمدید آن تا سال 1402 است. ناگفته پیداست که این آمار با میزان استخراج سالانه آن ماده معدنی متفاوت است؛ به این معنا که اگر به طور مثال پروانه بهره‌برداری یک معدن در سال 1401 تمدید شده باشد، فرض بر این است که ذخیره قطعی مندرج در پروانه جدید، علاوه‌بر در نظر گرفتن نتایج فعالیت‌های جدید اکتشافی، با کسر مواد معدنی استخراج شده در سال‌های پیش اعلام شده است. گفتنی است که مبنای اطلاعات استخراج مواد معدنی از هر معدن، پس از سال 1400 از سامانه کاداستر و پیش از آن تا سال 1391 بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان‌های صنعت‌، معدن و تجارت استانی بوده است. در خصوص برخی معادن نیز که اطلاعات استخراج آن‌ها پیش از سال 1391 مورد نیاز بوده، مانند بوکسیت جاجرم، سنگ آهن گل‌گهر، مس سرچشمه، میدوک و سونگون و سرب و روی مهدی‌آباد و انگوران، از سایر منابع اطلاعاتی مانند گزارش‌های اخذ شده از شرکت‌های بهره‌بردار و سامانه کدال نیز استفاده شده است. در خصوص سایر معادن نیز که سری زمانی معتبری از استخراج آن‌ها در اختیار نبود، میانگین استخراج آن‌ها در سال‌های 1400، 1401 و 1402 از سال صدور پروانه بهره‌برداری یا تمدید آن تا سال 1402 کسر شد. در مسیر انجام محاسبات فوق، نبود پایگاه داده جامع و منسجم از سری زمانی استخراج مواد معدنی به تفکیک هر معدن در دستگاه متولی بخش بسیار نمود داشت؛ به نحوی که در این فرآیند، پس از کسر استخراج مؤثر از ذخیره قطعی ثبت شده، در برخی موارد ذخیره باقی‌مانده منفی محاسبه شد. در این موارد فرض شد که ذخیره آن معدن تا سال 1402 به اتمام رسیده است.

گفتنی است؛ ذخیره ماده معدنی، مفهومی پویاست که با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند تغییر یابد؛ به‌عبارت‌ دیگر، استخراج قسمتی از ماده معدنی در یک معدن می‌تواند در یک شرایط خاص، مانند قیمت، فناوری و وضعیت دسترسی به بازارهای مصرف، مقرون‌به‌صرفه باشد و لذا جزئی از ذخیره معدن قلمداد شود و با تغییر شرایط از شمول آن خارج شود. از‌این‌رو مقادیر گزارش شده پیش‌رو، در‌صورتی‌که فعالیت اکتشافی درست در زمان صدور پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی کشف انجام شده باشد، برای همان زمان معتبر هستند و ممکن است در حال حاضر و با تغییر شرایط دیگر قابل اعتنا نباشند. در عین حال محاسبات صورت گرفته با در نظر گرفتن این نکته انجام شده که نتایج حاصل از اکتشافات حین استخراج تا زمان تمدید پروانه بهره‌برداری اعلام نمی‌شود. از‌این‌رو برای داشتن تخمین دقیق‌تر از ذخایر مواد معدنی کشور، لازم است معادن موظف شوند ذخایر خود را در یک بازه مشخص (مثلاً پنج‌ساله) مجدداً ارزیابی کنند.

همچنین به‌نظر می‌رسد، با توجه به کیفیت پایین فعالیت‌های اکتشافی در کشور، مقدار اظهار شده به‌عنوان ذخایر احتمالی دقیق نباشد. این موضوع از آن‌ جهت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که ذخایر احتمالی برای بخش قابل ‌توجهی از معادن کشور، صفر اظهار شده است و این از نظر فنی بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.

لازم به ذکر است در سال‌های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به محاسبه ذخایر قطعی باقی‌مانده، صرفاً با کسر استخراج سالانه مواد معدنی پس از سال 1400، پس از  نموده است. علاوه‌بر محدود بودن میزان استخراج دخیل در محاسبه (در حالی که برخی از معادن مهم کشور پیش از دهه 1390 شروع به کار نموده‌اند)، کسر مقدار استخراج بدون در نظر گرفتن زمان صدور پروانه بهره‌برداری و تمدید آن را می‌توان از جمله نواقص برآورد انجام شده برشمرد.

2-1. سنگ آهن

سنگ آهن مهم‌ترین ماده اولیه صنعت فولاد محسوب می‌شود که در دو نوع هماتیت و مگنتیت تشکیل شده است. ذخایر قطعی سنگ آهن ثبت شده در پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی‌های کشف به‌شرح جدول 4 است. لازم به ذکر است با توجه به نبود روندی در ثبت عیار کانسنگ هماتیت (در برخی پروانه‌ها عیار هماتیت و در برخی دیگر عیار آهن ذکر شده) محتوای آهن این کانسنگ در دو حد بالا (با فرض اینکه در تمام مجوزها عیار آهن ثبت شده باشد) و حدو پایین (با فرض اینکه در تمام مجوزها عیار هماتیت ثبت شده و با ضریب 0/7 محتوای آهن به دست می‌آید) محاسبه شده است.

 جدول 4. ذخایر ثبت شده انواع سنگ آهن (میلیون تن) [1]

 همان‌گونه که مشاهده می‌شود ذخیره قطعی ثبت شده کانسنگ هماتیت در کشور حدود 10 درصد مقدار ثبت شده برای مگنتیت است. با توجه به این موضوع که تولید فولاد کشور مبتنی‌بر روش احیا مستقیم، که در آن صرفاً از مگنتیت به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌شود، توسعه یافته است، می‌توان چنین استنباط کرد که فعالیت‌های اکتشافی ناظر بر هماتیت در کشور توسعه‌نیافته و مقدار مندرج در جدول 4 نمی‌تواند ظرفیت دقیق کشور در‌خصوص این ماده معدنی را نشان دهد.

بررسی گواهی‌های کشف‌ صادر شده در سال 1402 نیز نشان می‌دهد که 261 میلیون تن و معادل 9 درصد به ذخایر قطعی سنگ‌آهن مورد نیاز صنایع فولاد کشور افزوده شده است. مهم‌ترین عامل افزایش ذخایر قطعی کشف شده در این سال، صدور گواهی کشف معدن قورت‌دره استان کردستان به میزان 180 میلیون تن است. همچنین در این سال پس از مدت‌ها کار اکتشافی، گواهی کشف آنومالی D19 ایران مرکزی، با عنوان معدن سنگ آهن آریز با ذخیره قطعی 49/7 میلیون تن صادر شده است.

در گزارش سال 2024 سازمان زمین‌شناسی ایالات‌ متحده، ذخایر سنگ آهن جهان و ایران به‌شرح جدول 5 گزارش شده است.

جدول 5. مقادیر گزارش شده از ذخایر کانسنگ و فلز محتوای جهان و ایران در سال 2023 [2]

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، مقدار ذخایر کانسنگ و فلز باقی‌مانده بر اساس گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 500 میلیون تن کمتر از برآوردهای این سازمان است.

2-2. مس

تولید فلز مس از دو طریق هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی انجام می‌شود، که ماده اولیه آن‌ها به‌ترتیب کانسنگ مس اکسیدی و سولفیدی است. در جدول 6 وضعیت ذخایر قطعی کانسنگ مس کشور در پایان سال 1402 تشریح شده است.

جدول 6. ذخایر ثبت شده انواع کانسنگ مس (میلیون تن) [1]

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ذخیره قطعی کانسنگ مس ثبت شده در پروانه‌های بهره‌برداری کشور، بیشتر از نوع سولفیدی بوده؛ به این دلیل که بیشترین ذخایر مس کشور از نوع پورفیری است.

به دلایل نامعلوم سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده در گزارش خود ذخایر مس ایران را اعلام نمی‌کند. بر‌اساس گزارش منتشر شده این نهاد در سال 2024، ذخایر فلز مس در جهان به 980 میلیون تن فلز محتوا رسیده است [2]. بر این اساس، ایران با داشتن نزدیک به 23 میلیون تن ذخیره، 2/3 درصد ذخایر جهان را به خود اختصاص داده و بالاتر از کشورهای زامبیا، اندونزی، قزاقستان و کانادا در رتبه دهم قرار می‌گیرد. همچنین در سال 1402 از طریق صدور گواهی کشف جدید در مجموع 9/8 میلیون تن، با عیار میانگین 0/65 درصد، به ذخایر قطعی انواع کانسنگ مس کشور افزوده شده است.

2-3. آلومینیوم

به‌صورت متداول فلز آلومینیوم از کانی بوکسیت تولید می‌شود. علاوه‌برآن، در برخی کشورها روش‌هایی برای تولید این فلز از نفلین و آلونیت نیز پیگیری می‌شود. در جدول 7 وضعیت کانسنگ‌های مورد نیاز برای تولید آلومینیوم مورد بحث قرار گرفته است.

جدول 7. ذخایر ثبت شده انواع کانسنگ آلومینیوم (میلیون تن) [1]

با توجه به ذخیره 30 میلیارد تنی بوکسیت در جهان [2]، ذخیره این ماده معدنی در کشور کمتر از 0/2 درصد از جهان است. به‌طورکلی با توجه به شرایط زمین‌شناسی، امکان تشکیل ذخایر قابل ‌توجه بوکسیت در نیم‌کره شمالی زمین، از جمله ایران، فراهم نیست [3]. همچنین گفتنی است امکان تولید آلومینا از هر نوع بوکسیت وجود ندارد، لذا در این بررسی تنها آن دسته از معادن در نظر گرفته شده که ماده معدنی آن از نظر فنی برای تولید آلومینا مناسب بوده است.

لازم به ذکر است؛ تولید پودر آلومینای متالورژی گرید از نفلین سینیت یک روش غیر مرسوم در دنیا به‌شمار می‌رود. استحصال آلومینا از نفلین سینیت برای اولین‌بار در سال 1951 در شوروی سابق صورت گرفت. واحدهایی نیز در روسیه امروزی به تولید آلومینا از نفلین سینیت مشغول هستند. در این روش برای استحصال 100 هزار تن آلومینا حدود 900 هزار تا 1/5 میلیون تن سیمان به‌عنوان محصول جانبی تولید خواهد شد. با توجه به اینکه ظرفیت تولید سیمان در بسیاری از کارخانه‌های کشور عملاً معطل مانده، تولید این میزان محصول جانبی به‌عنوان یکی از چالش‌های تولید آلومینا از نفلین سینیت محسوب می‌شود [4]. سازمان زمین‌شناسی ایالات ‌متحده در گزارش سال 2024 خود، ذخیره نفلین سینیت و فلدسپار در ایران را 95 میلیون تن گزارش کرده است [2]. همچنین، مجموع ذخایر قطعی ثبت شده فلدسپار سدیک و پتاسیک در پروانه‌های بهره‌برداری کشور 230 میلیون تن است.

با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ کاربرد خاصی برای کانی آلونیت در جهان وجود ندارد، آماری نیز به‌عنوان ذخیره آن گزارش نمی‌شود. البته در گزارش‌های مختلف از این کانی به‌عنوان جایگزینی محتمل برای بوکسیت در تولید آلومینا نام برده شده است [2]. وجود ذخیره قطعی 80 میلیون تنی آلونیت، به‌همراه بومی‌سازی فناوری تولید آلومینا از آن، می‌تواند از‌جمله مزیت‌های کشور در سال‌های آینده باشد.

2-4. زغال‌سنگ

جدول 8 وضعیت ذخایر قطعی انواع زغال‌سنگ در کشور را نشان می‌دهد.

جدول 8. ذخایر ثبت شده انواع زغال‌سنگ (میلیون تن) [1]

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که آنتراسیت، مرغوب‌ترین کیفیت را دارد، یعنی شامل کمترین مقدار آب و مواد فرّار و بیشترین محتوی کربن است و با شعله کوچک و آبی‌رنگ و بدون دود می‌سوزد. از این زغال‌سنگ بیشتر برای تولید انرژی برق استفاده می‌شود. در رده کیفی بعدی، زغال‌سنگ‌های بیتومینه قرار دارد، که در برخی شرایط خاص می‌تواند در کوره‌ بلند و به منظور تولید فولاد استفاده شود. از‌این‌رو در جدول 8 ، ذخایر مربوط به این نوع از زغال‌سنگ، در دو گروه کک‌شو و حرارتی قرار گرفته است. گفتنی است؛ در ایران زغال‌سنگ به‌صورت عمده برای تولید فولاد به‌کار می‌رود و در حال حاضر هیچ نیروگاهی با ورودی زغال‌سنگ در شبکه برق کشور فعالیت نمی‌کند. زغال‌سنگ حرارتی بیشتر با انگیزه صادرات به کشورهای همسایه و تولید برخی فلزات استخراج می‌شود. در سال‌های گذشته توجه به زغال‌سنگ حرارتی در کشور، بدلیل موضوع ناترازی انرژی، افزایش یافته است. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تقاضای مؤثری برای این زغال‌سنگ در کشور وجود نداشته، تلاش منسجمی نیز در جهت اکتشاف آن در کشور صورت نگرفته است؛ از‌این‌رو مقدار گزارش شده در جدول 8 نمی‌تواند به‌طور دقیق ذخیره زغال‌سنگ حرارتی کشور را نشان دهد. در این راستا می‌توان به ذخیره قطعی ثبت شده از زغال‌سنگ بیتومینه حرارتی در گواهی‌های کشف صادر شده در سال‌های 1401 و 1402 اشاره کرد که بیش از 180 میلیون تن گزارش شده؛ که نشان از وجود ظرفیت بالقوه بهره‌برداری از این حامل انرژی در کشور می‌باشد. مهم‌ترین عامل افزایش قابل‌توجه ذخایر قطعی زغال‌سنگ‌ حرارتی در کشور، صدور گواهی کشف برای معدن کوچکعلی جنوبی در خراسان جنوبی با ذخیره 176/9 میلیون تن بوده است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، ذخایر زغال‌سنگ جهان در سال 2023 را 1،285 میلیارد تن گزارش کرده ‌است [5]. بر‌اساس اطلاعات مندرج در این گزارش، ایران با 1،336 میلیون تن ذخیره در جایگاه چهل‌ام جهان قرار گرفته است.

2-5. سرب و روی

ذخایر قطعی انواع مختلفی از کانسنگ‌های مورد استفاده در تولید شمش سرب و روی را می‌توان در جدول 9 مشاهده کرد.

جدول 9. ذخایر ثبت شده انواع کانسنگ سرب و روی (هزار تن) [1]

در محاسبه مقدار کانسنگ و فلز محتوا در ردیف‌های «کانسنگ سرب و خاک روی اکسیدی» و «کانسنگ سرب و خاک روی سولفیدی» جدول 9، با توجه به به‌روز شدن ذخیره معدن انگوران (به عنوان دومین معدن مهم کشور در این قسمت پس از معدن مهدی‌آباد) در انتهای سال 1403، برای محاسبه ذخیره قطعی این معدن در پایان سال 1402، میزان استخراج سال 1403 به ذخیره قطعی به‌روز شده، افزوده شده است. از این رو در ردیف‌های مذکور و همچنین ردیف «مجموع»، میان ستون‌های «ذخیره قطعی کانسنگ ثبت شده»، «استخراج مؤثر» و «ذخیره کانسنگ باقی‌مانده» ارتباطی وجود ندارد.

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده در گزارش سال 2024 خود ذخایر جهانی سرب و روی را به‌ترتیب 95 و 230 میلیون تن فلز محتوا گزارش کرده است. در این گزارش همچنین ذکر شده که ایران با داشتن ذخیره 2 میلیون تن فلز سرب، 2/1 درصد از ذخایر این فلز را در اختیار دارد و در میان سایر کشورها رتبه هفتم را دارد [2]؛ که با مقدار گزارش شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مندرج در جدول6، حدود 5 میلیون تن، تفاوت معناداری دارد. در این صورت سهم ایران از ذخایر جهانی سرب 5/2 درصد و رتبه پنجم خواهد بود. همچنین در این گزارش بحثی از ذخایر روی ایران نشده است. براین اساس و با توجه به اطلاعات جدول 9، ایران با دارا بودن حدود 6/5 درصد ذخایر جهانی روی، در میان کشورهای جهان حائز رتبه پنجم است.

2-6. طلا

کانسنگ حاوی طلا به دو صورت اکسیدی و سولفیدی در طبیعت یافت می‌شود. وضعیت ذخایر قطعی این مواد معدنی در سال 1402 به‌شرح جدول 10 است.

جدول 10. ذخایر ثبت شده انواع کانسنگ طلا [1]

با توجه به ذخیره 59 هزار تن محتوای طلا در معادن جهان، که توسط سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده در سال 2024 اعلام شده [2]، 0/44 درصد از ذخایر این فلز در ایران واقع شده است. این در‌حالی است که تنها در سال‌های 1401 و 1402، وزارت صنعت، معدن و تجارت به حدود 22/42 میلیون تن ذخیره قطعی کانسنگ (که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به کانسنگ سولفیدی است) گواهی کشف جدید اعطا کرده که حدود 10 درصد از ذخایر قطعی کانسنگ است. مهم‌ترین عامل این افزایش، صدور گواهی کشف برای معدن تخت در استان سیستان و بلوچستان با ذخیره قطعی 16/2 میلیون تن کانسنگ سولفیدی و اکسیدی بوده است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته به‌نظر می‌رسد پتانسیل‌های بیشتری از ذخایر طلا در کشور نهفته باشد که نیاز به گسترش فعالیت‌های اکتشافی در سراسر کشور دارد [6].

2-7. سنگ‌های تزئینی و نما

ایران چهارمین تولیدکننده سنگ‌های تزئینی و نما از معادن و یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آن در جهان است. ذخایر قطعی این ماده معدنی به تفکیک انواع آن را می‌توان در جدول 11 مشاهده کرد.

جدول 11. ذخایر ثبت شده انواع سنگ‌های تزئینی و نما (میلیون تن) [1]

مجموع ذخیره قطعی ثبت شده در پروانه‌های بهره‌برداری کشور به حدود 2،050 میلیون تن می‌رسد، که سهم سنگ‌های مرمریت، گرانیت، ‌چینی و تراورتن به ترتیب 50، 21/5، 14 و 13 درصد از کل است. در این میان سهم ترائونیکس و مرمر در مجموع به یک درصد نیز نمی‌رسد و بسیار ناچیز است. با توجه به اینکه گزارش رسمی از ذخایر سنگ‌های تزئینی و نمای کشورها موجود نیست، امکان مقایسه آن وجود ندارد. به طور کلی استخراج مؤثر محاسبه شده برای معادن سنگ‌های تزئینی و نما در جدول 11 دارای خطا است؛ زیرا از یک سو به‌رغم اینکه فعالیت این معادن بسیار تحت تأثیر متغیرهای بازاری است و نوسان زیادی دارد، اما معدن‌داران موظف هستند برای حفظ پروانه بهره‌برداری خود اقدام به پرداخت حقوق دولتی بر اساس استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری، حتی با استخراج کمتر از آن، نمایند. همچنین با توجه به چالش‌های موجود در فرایند نظارت بر معادن، برخی از این افراد اقدام به استخراج و فروش ماده معدنی بسیار بیشتر از آنچه در خوداظهاری اعلام کرده‌اند، می‌کنند.

2-8. سایر کانی‌های فلزی

در جدول 12 وضعیت ذخایر قطعی برخی کانی‌های فلزی در کشور به تفصیل بیان شده است.

جدول 12. ذخایر ثبت شده سایر کانی‌های فلزی [1]

براساس گزارش‌ سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، ایران با تولید 500 تن محتوای فلز از معادن، جزء کشورهای برتر در تولید آنتیموان قرار گرفته است. براساس اطلاعات این گزارش ذخایر این فلز در جهان به بیش از 2 میلیون تن می‌رسد [2]. این در‌حالی است که به دلایل نامعلوم، مقدار ذخیره آنتیموان ایران ذکر نشده است. با توجه به اینکه فلز محتوای موجود در پروانه‌های جاری کشور در سال 1402، 9/8 هزار تن گزارش شده، لذا نسبت ذخایر آنتیموان ایران نسبت به جهان 0/4 درصد برآورد می‌شود.

در گزارش فوق‌الذکر، مجموع ذخایر اکسید تیتانیوم در جهان (در قالب کانسنگ‌های ایلمینیت و روتیل) 1،440 میلیون تن برآورد شده است [2]. بر این اساس و با توجه به وجود 9/7 میلیون تن ذخیره اکسید این فلز در کشور، نسبت ذخایر این فلز راهبردی در کشور نسبت به جهان 0/6 درصد است. مجموع ذخایر قطعی کانسنگ ثبت شده در گواهی‌های کشف به حدود 3 درصد کل ذخایر قطعی مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری رسیده است. در سال 1402 دو معدن در جنوب استان کرمان، با نام‌های شومهری و چاه سیاهی به‌ترتیب با ذخیره قطعی 4/27 و 4/19 میلیون تن موفق به دریافت گواهی کشف شده‌اند.

همچنین در گزارش مذکور، ذخایر کرومیت جهان حدود 252 میلیون تن گزارش شده است. ذخایر کانسنگ کرومیت اکثر کشورها، به ۴۵ درصد Cr₂O₃ (عیار کانسنگ مناسب جهت حمل‌و‌نقل و فروش بین‌المللی) استاندارد شده است [2]. یعنی مقدار سنگ کرومیت به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که گویی با مقداری از کانسنگ مواجه هستیم که عیار مجموع آن ۴۵ درصد  Cr₂O₃است؛ به‌جز ایالات متحده و فنلاند که به‌ترتیب به 7 درصد و 26 درصد Cr₂O₃ استاندارد شده‌اند. با توجه به اعلام بیش از 95 درصد ذخایر جهان (اغلب در کشورهای آفریقای جنوبی، قزاقستان، هند و ترکیه) برمبنای محتوای 45 درصد Cr₂O₃، ذخایر کشور بر همین اساس 5/26 میلیون تن محاسبه شده است؛ یعنی 0/1 درصد از ذخایر جهان. لازم به ذکر است میانگین عیار کرومیت در معادن ایران 36 درصد گزارش شده است.

براساس گزارش‌های بین‌المللی ذخایر منگنز در جهان به 1/9 میلیارد تن فلز محتوا می‌رسد [2]. از این میزان 2/1 میلیون تن، معادل 0/13 درصد آن در ایران واقع شده است.

در گزارش منتشر شده ازسوی سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده در سال 2024، ذخیره محتوای فلز مولیبدن در جهان و ایران به‌ترتیب 15،000 و 43 هزار تن محتوای فلز اعلام شده است [2]. این در‌حالی است که براساس اطلاعات موجود در جدول 9 فلز محتوای مولیبدن 13/5 هزارتن گزارش شده است. تفاوت این مقدار می‌تواند ناشی از ذخیره قابل‌توجه موجود در معادن شرکت ملی‌ مس باشد که تا پایان سال 1402 در پروانه بهره‌برداری آن‌ها به عنوان محصول جانبی ثبت نشده است.

در همین گزارش ذخیره فلز نقره در جهان 610 هزار تن اعلام شده که بنابر آن، نسبت ذخایر قطعی کشور به جهان بسیار ناچیز برآورد می‌شود [2]. این موضوع درخصوص نیکل نیز مصداق دارد، که در آن ذخیره جهان 130 میلیون تن و ذخیره موجود در کشور حدود 12 هزار تن برآورد شده است.

با توجه به وضعیت ذخایر مولیبدن کشور، می‌توان دریافت که ناچیز بودن ذخایر قطعی اعلام شده برای فلزاتی همچون نیکل و نقره نمی‌تواند تصویری صحیح از ظرفیت‌های معدنی کشور باشد؛ چرا که بیشتر این مواد معدنی به صورت محصول جانبی در معادن کشور قابل استحصال هستند، اما ارزیابی دقیق از آن‌ها در سایه وجود چالش‌هایی در فرآیند نظارت بر فعالیت‌های اکتشاف معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد.

۳. بررسی اهم موضوعات حوزه اکتشاف

حوزه اکتشاف به عنوان اولین حلقه از زنجیره فعالیت‌های معدنی، نقش قابل توجهی در توسعه بخش معدن دارد. جهت بررسی وضعیت کشور در حوزه اکتشاف معادن، می‌توان شاخص‌های مختلفی را مورد بررسی قرار داد. در این قسمت ۲ مورد از موضوعات مهم این حوزه، یعنی تأمین مالی تولید داده‌های پایه زمین‌شناسی و وضعیت دسترسی به زمین که از جمله چالش‌های اکتشاف کشور محسوب می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است.

3-1. بودجه‌های اکتشافی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سنگ بنا و اولین حلقه زنجیره اکتشاف، تولید اطلاعات ‌پایه زمین‌شناسی و داده‌های اکتشافی است و دسترسی به آن‌ها ریسک عملیات اکتشاف معادن را کاهش می‌دهد. منظور از اطلاعات پایه، مواردی است که می‌تواند در یافتن ذخایر معدنی جدید در کشور به کمک آید؛ ازجمله انواع نقشه‌های زمین‌شناسی و نقشه‌های ژئوشیمیایی، نقشه‌های ساختاری در مقیاس‌های مختلف و لایه‌های اطلاعاتی حاصل از برداشت‌های مختلف ژئوفیزیکی و گزارش‌های حاصل از انجام فعالیت‌های پیشین اکتشافی. با توجه به اینکه هیچ تضمینی در نتیجه‌دار بودن سرمایه‌گذاری در تولید و انتشار این داده‌ها وجود ندارد، در بیشتر کشورهای جهان این فرآیند بر‌عهده دولت‌هاست. به‌‌رغم ورود برخی دستگاه‌ها، مانند شرکت ملی نفت ایران و سازمان انرژی اتمی، به این بخش، که بیشتر با توجه به وظایف ذاتی آنها در برخی مواد معدنی است، این وظیفه درخصوص مواد معدنی تجاری در کشور ما به‌عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گذاشته شده است. از‌این‌رو، بررسی اعتبارات این سازمان و نسبت آن با کلیت بخش معدن می‌تواند مهم باشد. با توجه به اینکه عمده هزینه‌های این سازمان ماهیتی از جنس پرداخت به نیروی انسانی دارد، برای حذف تورم از آن‌ها، از شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور برمبنای سال 1400 تولید شده توسط مرکز آمار ایران استفاده شده است.

بودجه‌های دولتی این سازمان به دو بخش هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تقسیم می‌شود. هر کدام از این بخش‌ها نیز می‌تواند از طریق ردیف‌های بودجه عمومی (اعتباری که مستقیم از بودجه عمومی کشور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد) یا متفرقه (اعتباری که به واسطه درآمدهای این سازمان یا حقوق دولتی اخذ شده از بهره‌برداران تأمین می‌شود) می‌تواند طبقه‌بندی شود.

الف) اعتبارات هزینه‌ای (جاری)

ازآنجاکه بخش عمده اعتبارات هزینه‌ای سازمان صرف حقوق و مزایای پرسنل و امور جاری می‌شود، سهمی برای انجام فعالیت‌های تخصصی زمین‌شناسی و اکتشافی از محل اعتبارات هزینه‌ای متصور نیست. ازجمله این هزینه‌ها عبارتند از:

·  حق‌الزحمه مناسب پرسنل رسمی، پیمانی، کارمعین،

·  انجام مأموریت‌های صحرایی،

·  انجام مأموریت‌های مرتبط با صدور خدمات فنی‌– مهندسی،

·  حق‌الزحمه کارکنان خدماتی شرکتی.

اعتبارات هزینه‌ای (جاری) سازمان از دو طریق تأمین می‌شوند؛ ردیف‌های عمومی و تخصیص درآمدها.

1. ردیف‌های عمومی

شکل 1 اعتبارات هزینه‌ای تعدیل شده این سازمان در چند سال گذشته را نشان می‌دهد.

شکل 1. نمودار اعتبارات هزینه‌ای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تعدیل شده بر‌مبنای سال 1400[7]

همان‌گونه که مشاهده می‌شود مقدار تعدیل شده اعتبارات هزینه‌ای این سازمان در سال‌‌های گذشته با 30 درصد کاهش مواجه شده است. همچنین مشاهده می‌شود که میزان مصوب این اعتبارات تفاوت چندانی در دریافتی سازمان نداشته، حتی در برخی سال‌ها، مانند 1397 و 1401 مقدار دریافتی از مصوب بیشتر نیز بوده است.

2. تخصیص درآمدها

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در جداول قانون بودجه سنواتی ملزم به کسب درآمد از طریق ارائه برخی خدمات است. اما با توجه به اینکه این درآمدها جنبه عمومی دارد، مبالغ دریافتی به خزانه واریز شده و با توجه به مصارف اعلام شده نسبتی از آن در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

جدول13 میزان درآمد و بازگشت آن به‌صورتی‌که در جداول بودجه سال‌های گذشته مصوب شده و مقدار تخصیص آن‌ را به‌تفصیل نشان می‌دهد. منظور از عنوان «نسبت بازگشت درآمدها» در جدول 13 نسبت مقادیر ستون «تخصیص ناشی از درآمدها» به ستون «مقدار مصوب درآمد در جداول بودجه» است.

جدول 13. درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به‌همراه میزان مصوب بازگشت آن و تخصیص آن در سال‌های مختلف [7]

همان‌طور که در جدول13 مشاهده می‌شود نسبت بازگشت درآمدهای عمومی سازمان، به‌ویژه در سال‌های 1401 و 1402 در حال کاهش بوده و در سال 1402 به 25/8 درصد رسیده است. لازم به ذکر است؛ در این سال 102 میلیارد ریال از بازگشت درآمدهای عمومی به طرح زمین‌شناسی عمومی ایران (یکی از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان که در بخش بعد به آن پرداخته می‌شود) اختصاص یافته است. گفتنی است؛ درآمدهای سازمان در سال‌های 1397 و 1398 به‌عنوان اختصاص تعریف شده‌اند، به این معنا که هزینه‌کرد از آن‌ها نیاز به تصویب در بودجه سالانه و تخصیص توسط سازمان برنامه ندارد. لذا نسبت بازدهی آنها در سال 1398 به بیش از صد درصد رسیده است. همچنین در شکل 2 مقادیر تخصیص درآمدهای سازمان به‌صورت تعدیل شده نشان داده شده است.

شکل 2. نمودار تخصیص ناشی از درآمدها به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تعدیل شده بر‌مبنای سال 1400 [7]

ب) اعتبارات تملک دارایی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای انجام وظایف حاکمیتی و قانونی خود با مساعدت امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تعریف طرح‌های تملک فنی- اختصاصی اقدام کرده است. خروجی هرکدام از این طرح‌ها تولید اطلاعات پایه و زیرساختی در حوزه علوم زمین و اکتشاف مواد معدنی در سطح ملی است که نقش اساسی در ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش تولید ناخالص ملی در سطح کلان خواهد داشت. در جدول14 به این طرح‌ها پرداخته می‌شود.

 جدول14. طرح‌های تعریف شده در اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

این اعتبارات در قالب دو دسته ردیف متفرقه و عمومی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

1. اعتبارات متفرقه

بر‌اساس تبصره «4» ماده (14) قانون معادن (مصوب 1377) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دولت مکلف است بودجه سالیانه را به‌نحوی تنظیم نماید تا حداقل 65 درصد از حقوق دولتی اخذ شده در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه‌ گردد. از‌سوی ‌دیگر، در بند «پ» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، که در جزء «7» بند «پ» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت تنفیذ شده است، موضوع «تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور» به‌عنوان یکی از مصارف ذیل آن شمرده شده است. در این راستا در سال‌های گذشته همواره بخشی از مبالغ ناشی از اخذ حقوق دولتی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته، به سازمان زمین‌شناسی جهت تأمین اعتبارات هزینه‌ای و انجام طرح‌های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای اختصاص یافته است. جدول 15 میزان دریافتی‌های دو مجموعه فوق ناشی از دریافت حقوق دولتی به تفکیک هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای را نشان می‌دهد.

جدول 15. پرداختی‌های انجام شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ناشی از اخذ حقوق دولتی [7]

همان‌گونه که در جدول 15 مشاهده می‌شود میزان دریافتی سازمان زمین‌شناسی از حقوق دولتی اخذ شده در سال‌های گذشته روندی افزایشی داشته و به حدود 9،610 میلیارد ریال، معادل 19/6 درصد از میزان بازگشته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسیده است. شکل 3 مقادیر تعدیل شده دریافتی‌های سازمان بابت اخذ حقوق دولتی، در مقایسه با میزان حقوق دولتی بازگشته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت اخذ حقوق دولتی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود؛ دریافتی تعدیل شده وزارت از بابت اخذ حقوق دولتی، پس از سال 1398، برخلاف پیش از آن، روندی صعودی داشته است. همچنین دریافتی سازمان از این ردیف نیز در سال‌های گذشته روندی صعودی داشته است.

شکل 3. نمودار دریافتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و حقوق دولتی بازگشته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدیل شده بر مبنای سال 1400 [7]

علاوه‌بر‌این، بر‌اساس جدول 15، اعتبارات ردیف متفرقه سازمان در سال 1400 به نسبت سال 1399، 4 برابر افزایش یافت. این افزایش به‌دلیل تعریف «طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی کشور» در این سال بوده است. در این طرح، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در قالب توافق‌نامه و برنامه‌ای مشارکتی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و معاونت امور معادن و فراوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ای جهت تکمیل تولید و بازبینی اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور تدوین کرد. برنامه عملیاتی طرح تحول زمین‌شناسی طی سال‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌شرح جدول 16 است.

جدول 16. برنامه عملیاتی طرح تحول طی سال‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت [7]

اختصاص این مبالغ به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اکثر سال‌های مورد بررسی، بر‌اساس ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1366) و اصلاحات و الحاقات بعدی و در تعامل مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و هزینه‌کرد آن به تشخیص سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بوده است. این در‌حالی است که در سال‌های 1399 و 1400 این اعتبارات مستقیم از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه و مخصوص هزینه در طرح‌های زمین‌شناسی ایران و برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی در اختیار سازمان قرار گرفت. جدول 17 نحوه تقسیم آن‌ها در سال‌های مدنظر را نشان می‌دهد.

جدول 17. تقسیم ردیف متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای میان طرح‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال‌های 1399 و 1400 (میلیارد ریال) [7]

همان‌گونه که از جدول 17 استنباط می‌شود در این دو سال به‌طور میانگین 80 درصد از اعتبارات متفرقه تخصیص‌یافته به سازمان، صرف طرح زمین‌شناسی عمومی ایران و 20 درصد صرف طرح برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی شده است.

2. ردیف‌های عمومی

علاوه ‌بر ردیف‌های متفرقه،‌ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای انجام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود از ردیف‌های عمومی هم استفاده می‌کند. در ادامه به میزان مصوب و دریافتی این سازمان به تفکیک طرح‌ها پرداخته می‌شود.

•          طرح زمین‌شناسی عمومی ایران

شکل 4 مقدار تعدیل شده مصوب و دریافتی سازمان در طرح زمین‌شناسی عمومی را نشان می‌دهد.

شکل 4. نمودار اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای عمومی در طرح زمین‌شناسی عمومی ایران، تعدیل شده برمبنای سال 1400 [7]

همان‌گونه که مشاهده می‌شود مقدار تعدیل شده اعتبارات این طرح از سال 1396 بیش از 66 درصد کاهش تجربه کرده است. همچنین فاصله میان مقدار مصوب و دریافتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای این طرح در سال‌های اخیر کمتر شده، به‌طوری‌که در سال 1402 مقدار مصوب و دریافتی برابر بوده است.

•       برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی

شکل 5 مقدار تعدیل شده مصوب و دریافتی سازمان ذیل عنوان برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی را نشان می‌دهد.

شکل 5. نمودار اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای عمومی در طرح برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی، تعدیل شده بر‌مبنای سال 1400 [7]

همان‌گونه که مشاهده می‌شود مقدار تعدیل شده مصوب از بودجه عمومی برای این طرح در سال‌های اخیر همواره کاهشی بوده است؛ به‌طوری‌که میزان کاهش آن در سال 1402 نسبت به سال 1396، 96 درصد محاسبه می‌شود. همچنین، همان‌طور که ملاحظه می‌شود مقدار تخصیص این طرح از ردیف‌های عمومی همواره کمتر از میزان مصوب بوده و حتی در سال‌های 1396 و 1399 به صفر رسیده است.

•        تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی و مخاطرات لرزه زمین‌ساخت

شکل 6 به مقادیر تعدیل شده مصوب و دریافتی سازمان برای طرح تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی و مخاطرات لرزه زمین‌ساخت می‌پردازد.

شکل 6. نمودار اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای عمومی در طرح تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی و مخاطرات لرزه زمین‌ساخت، تعدیل شده برمبنای سال 1400 [7]

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، مانند طرح‌های دیگر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان، مقدار تعدیل شده مصوب برای این طرح از ردیف‌های عمومی قوانین بودجه سنواتی در سال‌های گذشته روندی نزولی داشته است؛ به‌نحوی‌که این مقدار در سال 1402 نسبت به سال 1396 کاهشی 80 درصدی را تجربه کرده است.

به‌طورکلی و همان‌طور که در طرح‌های مختلف مشاهده می‌شود، میزان مصوب و تخصیص‌یافته از ردیف‌های عمومی در حال کاهش بوده که بر این اساس به‌نظر می‌رسد در سال‌های گذشته وابستگی این سازمان به ردیف‌های متفرقه افزایش داشته است؛ این در‌حالی است که امکان تحقق ردیف‌های متفرقه در آینده با توجه به شرایط کسری بودجه بسیار ناپایدار است.

3-2. اعلام نظر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۴) معادن

طبق قانون معادن (مصوب 1377) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی آن، متقاضی انجام فعالیت اکتشافی در یک محدوده مشخص، باید با تعیین محدوده مورد نظر و ارائه درخواست از وزارت صمت، پس از استعلام مناسب بودن محدوده، طرح اکتشافی خود را به وزارت ارائه دهد و بر‌اساس طرح اکتشافی، پروانه اکتشاف دریافت کند. با توجه به شرایط زیست‌محیطی یا موارد دیگر، برخی از محدوده‌ها قابلیت واگذاری برای فعالیت معدنی را ندارد و بر همین اساس، ابتدا لازم است استعلام این محدوده‌ها از سازمان‌های ذی‌مدخل در حوزه تخصیص زمین به‌شرح زیر انجام شود:

الف) حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن،

ب) داخل شهر‌ها و حریم قانونی آن‌ها،

ج) حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات،

د) داخل جنگل‌ها و مراتع،

هـ) حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی،

و) حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح،

ز) مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات ‌وحش و حفاظت شده،

ح) حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز.

این‌که هر‌یک از بندهای فوق به کدام دستگاه‌ دولتی مربوط است، در قانون معادن و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تصریح نشده است. اما به‌نظر می‌رسد با توجه به ماهیت و مأموریت اجرایی هر دستگاه، حوزه استعلام هر‌یک از دستگاه‌ها مشخص است. فرایند انجام استعلام از این سازمان‌ها باید در بازه زمانی دو‌ماهه توسط وزارت صمت انجام شود. همچنین بر اساس مفاد ماده (24) قانون معادن (مصوب 1377) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اعلام‌ نظر سازمان‌ها باید در مورد تمام محدوده مورد نظر باشد و عدم اعلام‌ نظر در مهلت مقرر، به‌معنای مجاز دانستن فعالیت در این محدوده در نظر گرفته‌ می‌شود.

در شکل 7 عملکرد کلی استعلامات از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1402 به تفکیک دستگاه‌های مختلف نشان داده شده‌ است؛ که براساس آن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، بیشترین مخالفت را نسبت به صدور مجوز اکتشاف معادن داشته‌اند.

شکل 7. نمودار نسبت تعداد پاسخ‌های منفی ارائه شده از سوی سازمان‌های ذی‌مدخل در ماده (24) قانون معادن به تعداد محدوده‌های استعلام شده از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان [1]

در ادامه عملکرد سالیانه سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست در‌خصوص پاسخ استعلام‌ها به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گرفته است.

1. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

همان‌طور که در شکل 8 مشاهده می‌شود، نسبت تعداد موافقت سازمان منابع طبیعی به کل استعلام‌های انجام شده در سال‌های گذشته، همواره نزولی بوده است. همچنین مشاهده می‌شود که نسبت ارائه پاسخ‌ موافقت مشروط در این سال‌ها تغییر چندانی نداشته است. مشخص نبودن محدوده‌ حریم‌های قانونی این سازمان و فرآیند انسان‌محور در ارائه پاسخ، از‌جمله چالش‌های موجود در این فرآیند است.

شکل 8. نمودار نتایج پاسخ استعلام از ‌سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برحسب تعداد مجوز [1]

2. سازمان حفاظت محیط زیست

همان‌طور که در شکل 9 مشاهده می‌شود، نسبت ارائه پاسخ مخالفت در سازمان حفاظت محیط زیست از سال 1396 تا 1402 با روندی تدریجی در حال افزایش است. همچنین نسبت ارائه پاسخ موافقت مشروط، که می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سمت نظارت بر جنبه‌های مختلف فعالیت‌های معدنی به‌جای ابراز مخالفت در ابتدای مسیر باشد، در این سازمان بسیار کم بوده و سال به سال نیز کاهش یافته است.

شکل 9. نمودار نتایج پاسخ استعلام از ‌سوی سازمان حفاظت محیط زیست برحسب تعداد مجوز [1]

4. جمع‌بندی

توسعه فعالیت معدن‌کاری طی دهه‌های اخیر در کشور و افزایش قابل توجه پیچیدگی مسائل این حوزه، سبب شده است به‌تدریج سیاست‌گذاری در این حوزه دشوارتر شده و نیازمند بهره‌گیری از رویکردهای نوین حکمرانی و توسعه ابزارهای کارآمد باشد. براین‌اساس یکی از رویکردهایی که می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در این بخش کمک کند، توسعه رویکرد حکمرانی مبتنی بر آمار و اطلاعات است.

در حال حاضر به ‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار معدنی به‌دلیل دسترسی محدود به آمار و اطلاعات جامع و به‌روز، تصویر دقیقی از وضعیت بخش معدن در کشور ندارد. عدم وجود تصویر دقیق از وضعیت معادن در کشور، پیامدهای قابل توجهی را در لایه سیاست‌گذاری، به‌دنبال داشته است. این مسئله سبب شده است دولت امکان سیاست‌گذاری هدفمند و مبتنی بر داده‌های واقعی را نداشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه‌ی نتایج و پیامدهای اقدامات گذشته، صورت نگیرد. به بیان دیگر دولت امکان بازخوردگیری از تصمیمات خود را مبتنی بر تحلیل اطلاعات، از دست می‌دهد و نمی‌تواند بر این اساس اقدامات آتی خود را اصلاح نماید. براین‌اساس به‌نظر می‌رسد لازم است وزارت صمت، با توجه به ضرورت مسئله، با سرعت و جدیت بیشتری، رویکرد حکمرانی داده‌محور را در پیش گرفته و ابزارهای لازم برای این موضوع را فراهم آورد. از این رو در این سلسله گزارش، نماگر بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تلاش شده است مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز، تصویر کلانی از بخش معدن به تفکیک ذخایر و اکتشاف، بهره‌برداری و صنایع معدنی در بازه‌های زمانی متناوب ارائه شود.

هدف از تدوین این گزارش بررسی وضعیت موجود بخش معدن کشور، تا پایان سال 1402 و پیش از آغاز قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با تمرکز بر حوزه اکتشاف است. بر این اساس اطلاعات مربوط به ذخایر قطعی مواد معدنی راهبردی، بودجه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور (به‌عنوان مهم‌ترین بخش حاکمیت در تولید داده‌های پایه زمین‌شناسی) و نتایج پاسخ به استعلامات اخذ پروانه اکتشاف توسط سازمان مندرج در ماده (24) قانون معادن (به‌عنوان مهم‌ترین چالش فعالیت‌های اکتشافی) ارائه شده است.

الف) وضعیت فعلی ذخایر معدنی کشور

گزارش ذخایر مواد معدنی ایران براساس اطلاعات پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی‌های کشف وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1402 تهیه شده است. در این گزارش به ذخایر مواد اولیه آن دسته از صنایع معدنی پرداخته می‌شود که یا در هدف‌گذاری‌های قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته (مانند فولاد، مس، سرب و روی، آلومینیوم، طلا و زغال‌سنگ) و یا بر‌اساس برآوردهای بین‌المللی، کشور دارای رتبه‌های بالا در ذخایر یا تولید آن قرار گرفته است (مانند سنگ‌های تزئینی و نما و سایر عناصر فلزی). به‌منظور تخمین دقیق‌تر از ذخایر قطعی مواد معدنی کشور، میزان استخراج مؤثر معادن (مقدار استخراج کانسنگ از معدن پس از صدور پروانه بهره‌برداری یا تمدید آن) تا سال 1402 از حاصل جمع ذخیره قطعی ثبت شده در پروانه‌های بهره‌برداری معادن کسر شده است. این در حالی است که پایگاه داده جامع و منسجمی از سری زمانی استخراج مواد معدنی به تفکیک هر معدن وجود نداشت؛ لذا در این پژوهش از منابع اطلاعاتی مختلفی استفاده شد. برای آن دسته از معادن که سری زمانی معتبری از استخراج موجود نبوده است، از سال صدور پروانه یا تمدید آن، میانگین استخراج واقعی انجام شده در سه سال پایانی بازه زمانی کسر شده است.

ذخایر مواد معدنی با توجه به شرایط اقتصادی و فناوری می‌توانند تغییر کنند. همچنین در محاسبات انجام شده نتایج اکتشافات حین استخراج تا پیش از تمدید پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته نشده است. از‌این‌رو، نیاز به ارزیابی دوره‌ای این ذخایر (مثلاً هر 5 سال) وجود دارد.

همچنین لازم به ذکر است ترازنامه مواد معدنی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است، شامل نواقصی مانند محدود در نظر گرفتن میزان استخراج‌های سالانه مواد معدنی و عدم توجه به زمان صدور یا تمدید پروانه بهره‌برداری برای هر معدن است.

در پایان سال 1402 برآورد می‌شود حدود 2/8 میلیارد تن ذخیره قطعی انواع سنگ آهن در ایران وجود داشته باشد. محتوای آهن موجود در کانسنگ مگنتیت حدود 936 میلیون تن برآورد می‌شود. البته میزان محتوای آهن در ذخایر هماتیت کشور (که حدود 10 ذخایر قطعی سنگ‌ آهن را تشکیل می‌دهد) با توجه به نبود روندی ثابت در ثبت عیار معدن، به صورت قطعی قابل محاسبه نیست؛ از این رو حد بالای آن (با فرض ثبت عیار آهن در تمام مجوزهای معدنی) 132 میلیون تن و حد پایین آن (با فرض ثبت عیار هماتیت در تمام مجوزهای معدنی) 97 میلیون تن تخمین زده می‌شود. در سال 1402، 261 میلیون تن، معادل حدود 9 درصد از کل، به ذخایر سنگ‌آهن کشور (با محوریت معدن قورت دره در استان کردستان با ذخیره قطعی حدود 180 میلیون تن و معدن آریز استاند یزد با ذخیره قطعی 49/7 میلیون تن) اضافه شده است. همچنین با توجه به شکل‌گیری صنعت فولاد کشور بر پایه روش احیا مستقیم (که از مگنتیت به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کند)، به نظر می‌رسد فعالیت‌های اکتشافی ناظر بر هماتیت در کشور توسعه‌نیافته باشد.

بر اساس اطلاعات موجود در پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی‌های کشف صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با توجه به اطلاعات استخراج معادن، در پایان سال 1402، 4/6 میلیارد تن انواع کانسنگ مس در کشور یافت شده که در آن 23/1 میلیون تن مس محتوا وجود دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، ایران رتبه دهم در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر ذخایر این فلز مهم را به خود اختصاص داده است.

ذخیره قطعی بوکسیت، نفلین سینیت و آلونیت کشور، به عنوان مواد اولیه صنعت آلومینیوم، به ترتیب 25/7، 1،295 و 80 میلیون تن تخمین زده می‌شود. به‌طورکلی با توجه به شرایط زمین‌شناسی، امکان تشکیل ذخایر قابل‌توجه بوکسیت در ایران فراهم نیست. از سوی دیگر تولید آلومینیوم از طریق نفلین سینیت تنها در روسیه صورت می‌گیرد و در دیگر نقاط جهان متداول نیست و هم زمان چالش‌های عدیده‌ای از نظر محصولات جانبی دارد. در حال حاضر نیز هیچ کاربرد خاصی برای آلونیت تعریف نشده و تنها از آن به عنوان جانشین احتمالی بوکسیت جهت تولید آلومینیوم نام برده می‌شود.

از مجموع 1/3 میلیارد تن ذخیره قطعی باقی مانده انواع زغال‌سنگ کشور در پایان سال 1402، 804 میلیون تن آن به بیتومینه کک‌شو، 311 میلیون تن آن به آنتراسیت و 209 میلیون تن آن به بیتومینه حرارتی تعلق دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ نیروگاهی با ورودی زغال‌سنگ در شبکه برق کشور فعالیت نمی‌کند، و تنها کاربرد آن منحصر به تولید فولاد از روش کوره‌بلند است، به نظر می‌رسد تلاش منسجمی در جهت اکتشاف زغال‌سنگ با کاربرد تولید برق (آنتراسیت و بیتومینه حرارتی) در کشور انجام نشده باشد. در این راستا می‌توان به ذخیره قطعی ثبت شده از زغال‌سنگ بیتومینه حرارتی در گواهی‌های کشف صادر شده در سال‌های منتهی به 1402 اشاره کرد که بیش از 180 میلیون تن (به طور عمده متعلق به معدن کوچکعلی جنوبی در استان خراسان جنوبی) گزارش شده است.

بر اساس داده‌های موجود تا پایان سال 1402 بیش از 250 میلیون تن انواع کانسنگ سرب و روی در کشور وجود داشته، که متشکل از حدود 15/6 میلیون تن محتوای فلز روی و 5 میلیون تن محتوای فلز سرب است. بر این اساس سهم ایران از ذخایر جهانی و رتبه آن میان سایر کشورها در سرب به ترتیب 5/2 درصد و ششم و در روی به ترتیب 6/5 درصد و پنجم است. البته گفتنی است اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با گزارش‌های جهانی تفاوت معناداری دارند.

تا پایان سال 1402 ذخایر طلا کشف شده در ایران عبارت بود از 227 میلیون تن کانسنگ و 269 تن طلای محتوا. این میزان حدود 0/44 درصد از کل ذخایر این فلز در جهان را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در سال‌های منتهی به 1402، مقدار 22/4 میلیون تن ذخیره قطعی جدید کانسنگ، معادل بیش از 10 درصد موجودی فعلی، به این میزان اضافه شده است. مهم‌ترین عامل این افزایش، صدور گواهی کشف برای معدن تخت در استان سیستان و بلوچستان با ذخیره قطعی 16/2 میلیون تن کانسنگ سولفیدی و اکسیدی بوده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد پتانسیل‌های بیشتری از ذخایر طلا در کشور نهفته باشد که نیاز به گسترش فعالیت‌های اکتشافی در سراسر کشور دارد.

از ذخیره 1/9 میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ‌های تزئینی و نما که تا پایان سال 1402 در کشور به ثبت رسیده است، بیش از 70 درصد به انواع مرمریت و گرانیت تعلق دارد. فعال نمایش دادن معدن به واسطه لزوم پرداخت حقوق دولتی بر مبنی استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری و امکان کم‌اظهاری استخراج از معادن، دو عاملی است که محاسبه استخراج مؤثر را در این رسته معدنکاری دارا خطا می‌کند.

ایران، به عنوان یکی از کشورهای برتر، سالانه حدود 500 تن آنتیموان تولید می‌کند. این در حالی است که ایران با 375 هزارتن کانسنگ و 9 هزار تن فلز محتوا، سهمی حدود 0.4 درصد از ذخایر قطعی جهانی دارد.

ذخایر اکسید تیتانیوم در جهان 1,440 میلیون تن بوده و سهم ایران از این ذخایر با حدود 10 میلیون تن، 0/6 درصد محاسبه می‌شود. در سال 1402 دو معدن در جنوب استان کرمان، با نام‌های شومهری و چاه سیاهی به‌ترتیب با ذخیره قطعی4/27 و 4/19 میلیون تن موفق به دریافت گواهی کشف شده‌اند.

ذخایر کرومیت جهان 252 میلیون تن است و سهم ایران با حدود 5/3 میلیون تن کرومیت (که بر اساس عیار ۴۵ درصد Cr₂O₃ و مناسب جهت حمل‌و‌نقل و فروش بین‌المللی استاندارد شده باشد)، 0/2 درصد از ذخایر جهانی این ماده معدنی برآورد می‌شود. در زمینه منگنز، 0/13 درصد از ذخایر جهانی معادل 2/1 میلیون تن در ایران وجود دارد. ذخایر مولیبدن ایران در گزارش‌های بین‌المللی حدود 43 هزار تن گزارش شده است؛ این در حالی است که اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها شاهد ثبت 13/5 هزار تن آن در پروانه‌های بهره‌برداری و گواهی‌های کشف است. تفاوت این مقدار می‌تواند ناشی از ذخیره قابل‌توجه موجود در معادن شرکت ملی‌ مس باشد که تا پایان سال 1402 در پروانه بهره‌برداری آن‌ها به عنوان محصول جانبی ثبت نشده است.

همچنین ذخایر نقره و نیکل در ایران بسیار ناچیز هستند؛ اما با توجه به وضعیت پیش‌گفته ذخایر مولیبدن کشور،  می‌توان گفت که ارزیابی دقیقی از میزان ذخایر قطعی آن‌ها در کشور وجود ندارد.

ب) بررسی وضعیت مسائل مهم فعالیت‌های اکتشافی کشور

در این گزارش همچنین به بررسی وضعیت موجود دو مسئله مهم در فعالیت‌های اکتشافی کشور، تامین مالی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و دسترسی به زمین پرداخته شده است.

1. وضعیت بودجه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلاعات پایه زمین‌شناسی و داده‌های اکتشافی، سنگ بنا و اولین حلقه زنجیره اکتشاف معادن هستند و دسترسی به این اطلاعات، ریسک عملیات اکتشاف را کاهش می‌دهد. این اطلاعات شامل نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ساختاری و داده‌های ژئوفیزیکی است. در ایران سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، این مسئولیت را بر‌عهده دارد. اعتبارات این سازمان بیشتر به هزینه‌های نیروی انسانی اختصاص می‌یابد و به‌دلیل این مسئله، سهمی برای فعالیت‌های تخصصی باقی نمی‌ماند. هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شامل حق‌الزحمه کارکنان و مأموریت‌های صحرایی است. در سال‌های اخیر، اعتبارات هزینه‌ای این سازمان با 30 درصد کاهش مواجه شده و سازمان ملزم به کسب درآمد از خدمات است، اما درآمدها به خزانه واریز شده و تنها بخشی از آن به سازمان بر‌می‌گردد. نسبت بازدهی درآمدهای عمومی در سال‌های اخیر کاهش‌یافته و در سال 1402 به 25/8 درصد رسیده است. این تغییرات و کاهش درآمدها نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تأمین مالی فعالیت‌های اکتشافی است.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح‌های تملک فنی -اختصاصی را برای تولید اطلاعات پایه در حوزه علوم زمین و اکتشاف مواد معدنی تعریف کرده است. بر‌اساس قوانین موجود، حداقل 65 درصد از حقوق دولتی اخذ شده باید برای توسعه بخش معدن هزینه گردد. در سال‌های اخیر، دریافتی سازمان از این حقوق دولتی، روند صعودی داشته و به 9,610 میلیارد ریال رسیده است. همچنین، اعتبار ردیف متفرقه سازمان در سال 1400 نسبت به سال 1399 چهار برابر افزایش یافت که به طرح تحول زمین‌شناسی مرتبط بود. بااین‌حال، بودجه عمومی این طرح در سال‌های اخیر کاهش‌یافته و میزان تخصیص آن به صفر رسیده است.

به‌طورکلی، میزان مصوب و تخصیص‌یافته از ردیف‌های عمومی، روندی کاهشی داشته و در سال 1402 نسبت به سال 1396 به 80 درصد کاهش رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش وابستگی سازمان به ردیف‌های متفرقه است و به‌نظر می‌رسد که با توجه به ناپایداری آن در آینده، سازمان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

2. اعلام نظر دستگاه‌های موضوع ماده (24) قانون معادن

متقاضیان اکتشاف معادن باید پس از تعیین محدوده و دریافت اجازه وزارت صمت، به‌منظور دریافت مجوز اکتشاف، استعلاماتی از سازمان‌های مختلف انجام دهند. این استعلامات شامل حریم‌های قانونی مربوط به راه‌ها، سدها، جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌ شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، وزارت جهاد کشاورزی و به‌ویژه سازمان منابع طبیعی، بیشترین درصد مخالفت‌ها را داشته‌اند. نسبت پاسخ‌های مخالفت این سازمان به‌طور مداوم در حال افزایش است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز از سال 1396 تا 1402، روندی افزایش در پاسخ‌های مخالفت را نشان داده است. نسبت پاسخ‌های موافقت مشروط در این سازمان کم و در حال کاهش است، که نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده آن نسبت به اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی است که ترجیح توقف فعالیت‌های معدنی به‌جای معدن‌کاری طبق ضوابط را در پی داشته است.

باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی اکتشافات و گزارش‌دهی ذخایر معدنی در کشور، موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

الف) با هدف ایجاد امکان محاسبه دقیق‌تر ذخایر قطعی مواد معدنی کشور، دارندگان پروانه بهره‌برداری می‌بایست توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملزم به ارزیابی مجدد ذخایر ماده معدنی خود در دوره‌های زمانی مشخص (برای مثال پنج سال) شوند.

ب) با توجه به لزوم تأمین مالی پایدار پروژه‌های تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، لازم است اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تخصیص حقوق دولتی اخذ شده از معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دستور کار قرار گیرد.

ج) با توجه به چالش‌های اخذ استعلام از دستگاه‌های مربوطه جهت آغاز فعالیت اکتشافی و ایجاد شفافیت در فرآیند ارائه پاسخ به فعالان این حوزه، می‌بایست تعیین محدوده حریم‌های قانونی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در دستور کار قرار گیرد.