خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

خانواده به‌مثابه اثرگذارترین نهاد اجتماعی، بیش از هر ساختار دیگری خود در معرض پیامدهای گسست روابط خانوادگی قرار دارد. از آنجا که آموزه‌های اسلامی و نظام حقوقی ایران بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و صیانت از کیان خانواده تأکید دارند، قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱ در راستای نهادینه‌سازی مداخله‌های تخصصی، ایجاد مراکز مشاوره خانواده و اجرای مشاوره اجباری پیش از طلاق (به‌ویژه در طلاق‌های توافقی) را به‌عنوان سازوکار حمایتی و پیشگیرانه پیش‌بینی کرده است. با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون حمایت خانواده، عملکرد مراکز مشاوره پیش از طلاق تاکنون به‌طور نظام‌مند ارزیابی نشده است. بر این اساس، در این گزارش تلاش شده وضعیت مراجعه زوجین متقاضی طلاق، تعداد مراکز مشاوره و تعداد مشاوران در سطح کشور و همچنین چالش‌های مرتبط با تحقق مواد قانونی، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط از طریق مکاتبه با قوه قضائیه و برگزاری جلسات کارشناسی با مشاوران خانواده مورد بررسی قرار گیرد.

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی داده‌های مربوط به مشاوره‌های پیش از طلاق در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که توسعه سامانه «مسیر» موجب افزایش قابل توجه ارجاع‌ها و تقویت نقش مراکز مشاوره در حل بخشی از اختلافات خانوادگی پیش از ورود به فرایند قضایی شده است. تا سال ۱۴۰۳ تعداد مشاوران خانواده به‌طور چشمگیری افزایش یافت و به حدود سه برابر رسید؛ بااین‌حال، از ابتدای سال ۱۴۰۴ روند توسعه مراکز مشاوره در سطح کشور یکنواخت نبوده و در برخی مقاطع با توقف یا کاهش جزئی همراه شده است. همچنین تعداد مشاوران خانواده پس از یک دوره رشد سریع، به مرحله‌ای از ثبات همراه با کاهش نسبی رسیده است. البته برگزاری آزمون سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای ایجاد توازن بیشتر و جذب مجدد مشاوران و مراکز مشاوره باشد.

یافته‌های حاصل از بررسی‌ها و مصاحبه با مشاوران خانواده نشان می‌دهد که مشاوره‌های اجباری پیش از طلاق با مجموعه‌ای از چالش‌ها و کاستی‌ها مواجه است. در حوزه قانونی و دستورالعملی، از مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به کلی ‌بودن قوانین، نبود تطابق آنها با شرایط متنوع زوجین و نیز فقدان بهره‌گیری کافی از ظرفیت نهادهای محلی و مردمی به ویژه مساجد اشاره کرد. در بُعد تخصصی نیز ضعف‌های آموزشی و حرفه‌ای مشاوران (آموزش ناکافی، توزیع نامتوازن مراکز و تخصص‌ها و فقدان سامانه یکپارچه ارجاع) قابل توجه است. افزون‌بر این، موانع مشارکت زوجین، ناشی از ضعف فرهنگ مراجعه به مشاوره، وضعیت و شرایط خاص هر زوج و نگرانی آنان از افشای اطلاعات شخصی است. در سطح اجرایی و سازمانی نیز مشکلاتی همچون هزینه‌های مالی، مشخص نبودن سنجه‌های نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز و مشاوران وجود دارد. بر این اساس، مشاوره‌های پیش از طلاق با خلأهای قانونی، ضعف‌های تخصصی، مشارکت ناکافی زوجین و محدودیت‌های اجرایی روبه‌رو است و نیازمند اصلاحاتی در حوزه‌های قانونی، آموزشی و ساختاری است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به دستاوردها و چالش‌های اجرایی مشاوره اجباری پیش از طلاق، برای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش صلح و سازش و تحکیم بنیان خانواده‌ها، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

۱. تنقیح و اصلاح قوانین مشاوره پیش از طلاق:

- بازنگری قانون حمایت خانواده: رفع ابهام‌ها، گسترش دامنه ارجاع به کلیه دعاوی خانوادگی، تعیین ماهیت نظر مشاور، پیش‌بینی مشاوره مجازی و تعریف سازوکار نظارت بر مراکز مشاوره.

- حمایت از زوجین آسیب‌پذیر: ایجاد معافیت قانونی یا مشاوره تخصصی برای موارد سوءرفتار خانگی، اختلالات روانی شدید یا شرایط اضطراری.

- ایجاد سازوکارهای حمایتی ویژه: راه‌اندازی واحدهای تخصصی در مراکز مشاوره برای ارائه خدمات روان‌شناختی و حقوقی به موارد سوءرفتار.

۲. توانمندسازی مشاوران خانواده:

- ساختار آموزشی مرحله‌ای: طراحی دوره‌های سلسله‌مراتبی از پایه تا تخصصی برای مسیر رشد حرفه‌ای مشاوران و جلوگیری از آموزش پراکنده.

- به‌روزرسانی و تنوع محتوا: بازنگری مستمر سرفصل‌ها مطابق تحولات اجتماعی و نیازهای خانواده‌ها.

- همکاری میان‌رشته‌ای: دوره‌های مشترک برای روان‌شناسان، مددکاران و حقوق‌دانان جهت تقویت هماهنگی و هم‌افزایی تیمی.

- آموزش نوین و فناوری‌محور: آموزش مهارت‌های دیجیتال، سامانه‌های قضایی، تحلیل داده و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ارتقای کارایی.

- موضوع‌های کلیدی مغفول: سلامت روان کودکان، تاب‌آوری خانواده، مدیریت بحران، اخلاق حرفه‌ای و تعارض منافع.

-کارگاه‌های عملی و مطالعات موردی: تمرین عملی و شبیه‌سازی جلسات برای تقویت مهارت‌های حرفه‌ای مشاوران.

۳. مشارکت فعالانه زوجین در مشاوره:

- ضمانت اجرا برای عدم همکاری زوجین: پیش‌بینی اقدام‌هایی مانند تصمیم یک‌جانبه یا جریمه برای جلوگیری از اخلال در روند مشاوره و دادرسی.

- ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات خانواده در نظام قضایی: سامانه‌ای برای تبادل اطلاعات مشاوره و اتصال پرونده‌های مختلف خانوادگی برای اتخاذ تصمیم‌های قضایی براساس تصویر کامل‌تری از وضعیت خانواده.

- تقویت فرهنگ مشاوره خانواده: عادی‌سازی مراجعه به مشاور در کنار گسترش مراکز مشاوره و تضمین محرمانگی رازها و مشکلات زوجین و کاهش نگرش منفی به مشاوره از طریق آموزش و آگاهی‌رسانی.

- سازوکار رسمی مشاوره مجازی: تدوین مقررات روشن برای مشاوره برخط (آنلاین) شامل احراز هویت، حفظ محرمانگی، شرایط حضور وکیل، ثبت جلسات و اعتبار حقوقی صورت‌‌جلسات.

۴. رفع مشکلات اجرایی و نظارتی در مشاوره خانواده:

- تقویت صلاحیت‌سنجی مشاوران خانواده و مراکز مشاوره: طراحی ارزیابی مستمر با تعریف معیارهای علمی و حرفه‌ای و ایجاد سازوکار رسیدگی به تخلفات.

- ایجاد بیمه مشاوره خانواده: ارائه پوشش بیمه‌ای برای دسترسی عادلانه و گسترده به خدمات مشاوره‌ای و کاهش موانع مالی.

- استفاده از ظرفیت نهادهای معتمدان و نهادهای مردمی محلی به ویژه مساجد در ارایه خدمات میانجی‌گری.

1. مقدمه

خانواده تکیه‌گاه و پناهگاهی برای آرامش و آسودگی است. از این‌رو از جایگاه و اهمیت خاصی در نزد بیشتر افراد جامعه برخوردار است. بی‌تردید اختلافات خانوادگی بیش از هر موضوع دیگری می‌تواند بر زندگی همه اعضای خانواده به ویژه کودکان مؤثر و آسیب‌زا باشد. از این‌رو به‌کارگیری روش‌های کارآمد و مناسب برای حل‌وفصل اختلافات خانوادگی از مهم‌ترین مسائل حقوق و به‌طور خاص حقوق خانواده برشمرده می‌شود و در اصل دهم قانون اساسی و سایر قوانین بر لزوم قانونگذاری و برنامه‌ریزی با رویکرد استواری خانواده تأکید شده است. این در حالی است که صلح و سازش و حل اختلافات در آموزه‌های اسلام بسیار تأکید و تشویق شده و آیات ]۲[ و روایات فراوانی مسلمانان را به آن فرامی‌خواند.

همچنین امروزه روش‌های حل‌وفصل دوستانه و خصوصی اختلافات در نظام‌های حقوقی مختلف با عناوین متنوع به‌کار می‌روند. در حقوق آمریکا و انگلیس از آنها بیشتر با عبارت «روش‌های جایگزین حل اختلاف» و در حقوق فرانسه با عنوان «روش‌های حل دوستانه اختلافات» یاد می‌شود]3 [. در ایران علاوه‌بر تجربه‌های دیرینه قبیله‌ای و بومی از مصالحه و میانجی‌گری، قوانین و مقررات مختلفی در جهت ترویج فرهنگ مصالحه تصویب شده است.

افزایش بیش از پیش دعاوی خانوادگی و ویژگی‌های خاص این دسته اختلافات موجب شده در دهه‌های اخیر قانونگذاران در برخی از کشورها به استفاده از حل اختلافات خانوادگی خارج از محیط دادگاه‌ها توجه ویژه نشان دهند. در ایران نیز در پی افزایش طلاق یکی از نوآوری‌های قانون حمایت خانواده (مصوب سال۱۳۹۱) ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده با هدف تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی است که احکام مربوط به آن در مواد (16) تشکیل مراکز مشاوره خانواده، (17) ترکیب اعضا مراکز مشاوره خانواده، (18) استفاده دادگاه خانواده از نظر مشورتی مراکز مشاوره در دعاوی خانوادگی، (19) تنظیم سازش‌نامه یا ارائه نظر کارشناسی در نبود سازش زوجین و (۲۵) ارجاع اجباری طلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده، بیان شده است.

این در حالی است که بیش از یک دهه از تصویب قانون حمایت خانواده (1391) می‌گذرد، بااین‌حال، هنوز عملکرد و اثربخشی مراکز مشاوره‌ای پیش از طلاق به‌طور دقیق ارزیابی نشده است. بر این اساس، در این گزارش تلاش خواهد شد تا ضمن مرور پیشینه تقنینی تکلیف قوه قضائیه به ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده، وضعیت مراجعه زوجین متقاضی طلاق، تعداد مراکز مشاوره و مشاوران در کشور و ... و همچنین چالش‌های تحقق مواد قانونی، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط از طریق نامه‌نگاری با قوه قضائیه و برگزاری جلسات کارشناسی با مشاوران خانواده قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.

۲. پیشینه پژوهش

1ـ2. سوابق مطالعاتی

پژوهش‌های متعددی پیرامون اثربخشی رویکردهای نظری بر کاهش تعارض‌های زوجی با اجرای مدل‌های درمانی مشخص انجام شده‌اند که اثربخشی نظریه‌ها و روش‌های مشاوره‌ای را در زمینه حل تعارض‌های زناشویی، کاهش تمایل به طلاق و ارتقای مصالحه بین زوجین مورد تأیید قرار داده است ]۴[ و]۵[. اما پژوهش‌های مرتبط با مشاوره‌های اجباری پیش از طلاق در ادبیات موجود محدود و معدود هستند که چکیده‌ای از آنها در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول 1. پیشینه پژوهش‌ها در زمینه مشاوره‌های اجباری پیش از طلاق

یافته‌های این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که به‌رغم تلاش‌های نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و قوه قضائیه برای ترویج مشاوره‌های پیش از طلاق، اثربخشی این اقدام‌ها در حد انتظار نبوده است. یکی از دلایل اصلی، ضعف در آموزش تخصصی و حرفه‌ای مشاوران دانسته شده که به کاهش کیفیت خدمات مشاوره‌ای و نارضایتی مراجعان منجر شده است. در برخی از مقالات، مشاوره‌های اجباری پیش از طلاق توافقی به‌عنوان اقدامی پرهزینه و حتی متضاد با مصالح خانواده و موازین شرعی توصیف شده‌اند. از سوی دیگر، مشخص شده است که مشاورانی که دارای ویژگی‌های شخصی مثبت، مهارت‌های ارتباطی قوی و آموزش‌های حرفه‌ای مؤثر هستند، در کاهش تعارض‌ها و کمک به حل مسائل زوجین موفق‌تر عمل کرده‌اند. از نکات قابل توجه، گرایش مقالات به طراحی مدل‌ها و بسته‌های آموزشی بومی و کاربردی برای مشاوران است. این مدل‌ها با تمرکز بر آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، تقویت صلاحیت‌های اخلاقی و علمی و ارزیابی مستمر مشاوران، گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خدمات مشاوره‌ای به شمار می‌روند. البته این نکته قابل ذکر است که هیچ یک از این پژوهش‌ها در سطح ملی نبوده بلکه تمامی آنها منحصر به تعداد افراد محدود در یک مکان یا زمان خاص بوده‌اند.

۲ـ۲. سوابق سیاستی

سیاستگذاران با توجه به اهمیت تحکیم نهاد خانواده و حفظ کیان آن، همواره تلاش کرده‌اند از سازوکارهایی مانند مداخلات مشاوره‌ای برای تقویت خانواده بهره‌مند شوند.

جدول 2. تحلیل پیشینه سیاستی

همان‌طور که در قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱)، آیین‌نامه اجرایی (۱۳۹۳ و اصلاحیه ۱۴۰۲) و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه مشاهده می‌شود، ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌ها برای ارائه مشاوره و نظرهای کارشناسی به دادگاه‌های خانواده و ارجاع زوجین درخواست‌کننده طلاق توافقی ضروری است. در این راستا، رشته‌های تخصصی مرتبط، تدوین احکام مربوط به اهداف و ساختار مراکز مشاوره، و شرایط اخذ مجوز تأسیس این مراکز به‌طور مشخص تعیین شده و علاوه‌بر این، صدور و اعتبار مجوزها، تعیین تعرفه خدمات مشاوره‌ای و تدوین مقررات مربوط به تخلفات و مجازات‌های انتظامی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، برگزاری آزمون‌های تخصصی، نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره و بهره‌برداری از سامانه‌های پایش هوشمند ازجمله اقدام‌های اساسی پیش‌بینی‌شده در این سیاست‌ها به شمار می‌روند.

۳. فرایند مشاوره اجباری پیش از طلاق

فلسفه مشاوره خانواده، اقناع زوجین برای سازش و بازگشت به زندگی مشترک و ایجاد تأخیر در فرایند طلاق برای کنترل طلاق‌های هیجانی است. مشاور با گفتگو و بدون اجبار، تلاش می‌کند «متقاضیان طلاق» را از تصمیم خود منصرف و به سمت «متقاضیان درمان» (برای حل اختلافات خانوادگی) سوق دهد. حتی در صورت نبود حصول سازش، مشاوره پیش از طلاق موجب کاهش تبعات منفی اختلاف‌ها و کنترل آثار مخرب آن در جامعه می‌شود.

در همین راستا و مطابق با مقررات مندرج در جدول 1، سامانه مسیر (مشاوره ساختن یک راه) توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طراحی شده است تا درخواست‌های مشاوره خانواده، با اولویت مشاوره پیش از طلاق توافقی، به‌صورت منظم و مدیریت‌شده ساماندهی شود.

فرایند ارجاع به مشاور خانواده به این صورت است که ابتدا زوج یا زوجه درخواست مشاوره را ثبت می‌کنند. سپس درخواست به یکی از مراکز مشاوره خانواده با عملکرد موفق در زمینه سازش ارجاع می‌شود. پس از برگزاری جلسه مشاوره تلفنی برای جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگی، زوج، زوجه یا هر دو باید حداقل پنج جلسه مشاوره را طی کنند. پس از هر جلسه، شرکت‌کنندگان موظف به ارائه بازخورد از کیفیت مشاوره و عملکرد متخصصان هستند. در پایان، مسئول مرکز گزارش نهایی را تهیه می‌کند و در صورت نبود حصول سازش، گواهی مربوطه به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد]15[.

شکل 1.  فرایند مشاوره پیش از طلاق[15]

۴. دستاوردهای مشاوره پیش از طلاق

در جمهوری اسلامی ایران، قانونگذاران با رویکردی جامع به مسئله طلاق، علاوه‌بر جنبه‌های حقوقی، ابعاد روانی و اجتماعی آن را نیز مدنظر قرار داده و با تصویب «قانون حمایت خانواده» (مصوب 1391/۱۲/۱)، تلاش کردند گام‌های مؤثری را برای کاهش نرخ طلاق بردارند. یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در این قانون، اجباری کردن مشاوره‌های پیش از طلاق توافقی و تأسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده است؛ تا راهی برای گفتگو و ایجاد بستری مناسب برای حل اختلاف‌های خانوادگی از طریق صلح و تفاهم فراهم شود. هدف اصلی این مراکز پیشگیری از طلاق‌های شتاب‌زده و کمک به زوجینی است که هنوز امکان نجات زندگی مشترک‌شان وجود دارد و همچنین اگر ادامه زندگی ممکن نباشد، فرایند جدایی با کمترین آسیب روانی و اجتماعی، به ویژه برای فرزندان، انجام ‌شود. به بیان دیگر، مشاوره پیش از طلاق، گامی حیاتی برای پیشگیری از فروپاشی خانواده و کاهش پیامدهای منفی طلاق به شمار می‌رود که در ادامه به بیان آنها پرداخته می‌شود.

1ـ4. پیشگیری از برخی طلاق‌ها و حل و فصل برخی دعاوی خانوادگی

با توجه به اینکه اختلافات خانوادگی می‌تواند پیامدهای عمیق و گسترده‌ای در زمینه‌های عاطفی، اخلاقی، اجتماعی، مادی و دیگر جنبه‌ها به همراه داشته باشد ]16 [، ضرورت توجه به این موضوع از جنبه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه پیشگیری و مدیریت آن امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا رسیدگی افتراقی (جداگانه) به دعاوی خانوادگی نیز همواره ضرورت داشته تا با شیوه‌ای مسالمت‌آمیزتر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر تعیین تکلیف شوند]11 [. یکی از مناسب‌ترین و علمی‌ترین روش‌ها برای پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها و پیامدهای نامطلوب آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین متقاضی طلاق است ]7 [ تا تصمیم به جدایی با آگاهی کامل و پس از بررسی همه‌جانبه گرفته شود و از پیامدهای منفی آن کاسته شود. مراکز مشاوره خانواده با ایجاد فضای امن و حمایت‌گر، به زوجین این فرصت را می‌دهند که با کاهش تنش‌ها و استفاده از راهنمایی‌های تخصصی، به جای تصمیم‌گیری شتاب‌زده، مسیر تفاهم و صلح را دنبال کنند. در ادامه در جدول ۳، گزارش عملکرد مراکز مشاوره خانواده به تفکیک کل درخواست‌های ارسالی به مراکز مشاوره و درصد موارد سازش‌یافته به تفکیک ارائه شده است.

جدول 3. کل پرونده‌های ارجاع شده و درصد پرونده‌های سازش‌یافته در مراکز مشاوره خانواده به تفکیک نوع درخواست و سال ]16 [

در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۶۲۵۸ پرونده (با توجه به اینکه در تمامی استان‌ها سامانه مسیر راه‌اندازی نشده بود) به مراکز مشاوره ارجاع شده است. از میان این تعداد 29/7 درصد به سازش منجر شده‌اند. این رقم نشان می‌دهد که تقریباً نزدیک به یک‌سوم از پرونده‌های خانوادگی ارجاع شده، با مداخله مراکز مشاوره بدون نیاز به فرایند قضایی به سازش رسیده‌اند. در میان پرونده‌های سازش‌یافته (با توجه به الزام ماده (۲۵) قانون حمایت خانواده) دعاوی طلاق توافقی با سهم ۶۲ درصد در رتبه نخست (با تعداد ۳۰۱۰ پرونده‌ سازش‌یافته) و پس از آن طلاق یک‌طرفه به درخواست خانم ۲۸ درصد (با ۱۳۵۲ پرونده سازش‌یافته) و بعد پرونده‌های سازش‌یافته طلاق یک‌طرفه به درخواست آقا 8/4 درصد (با ۴۰۵ پرونده سازش‌یافته) قرار دارد. در مقابل برخی دعاوی به‌دلیل تعداد کم پرونده‌های ارجاعی و سازش‌یافته (مانند مطالبه مهریه (۳۱ پرونده سازش‌یافته) و مطالبه نفقه (۵ پرونده سازش‌یافته)) و یا فقدان ارجاع پرونده‌های حضانت فرزند و ملاقات با فرزند به این مراکز مشاوره خانواده در سال ۱۴۰۲، درصد آنها صفر دیده می‌شود.

در سال ۱۴۰۳ به‌دلیل راه‌اندازی «سامانه مسیر» در بیشتر استان‌ها، تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده به مراکز مشاوره به‌طور چشمگیری افزایش یافته و کل پرونده‌های ارجاعی به 70.113 مورد رسیده و پرونده‌های سازش‌یافته نیز به 18.888 مورد افزایش یافته است، به بیان دیگر از میان این تعداد پرونده بیش از یک چهارم از پرونده‌های ارجاعی (26/9 درصد)، به سازش رسیده است. در سال ۱۴۰۳ نیز بیش از نیمی (۵۸ درصد) از پرونده‌های سازش‌یافته (تعداد ۱۰۹۷۸ پرونده) متعلق به درخواست طلاق توافقی (به‌دلیل الزام ماده (۲۵) قانون حمایت خانواده) است. پس از آن (تعداد ۵۳۲۵) پرونده‌های سازش‌یافته طلاق یک‌طرفه به درخواست خانم (28/2 درصد) بوده و سپس پرونده‌های سازش‌یافته (تعداد ۱۷۵۰ پرونده) طلاق یک‌طرفه به درخواست آقا (9/3 درصد) قرار دارد. همچنین، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، حضانت فرزند و ملاقات فرزند دارای پرونده‌های سازش‌یافته در سال ۱۴۰۳ هستند که این نشان‌دهنده ارجاع این دعاوی خانوادگی از سوی قضات به مراکز مشاوره خانواده برای دریافت نظرهای کارشناسی از مشاوران خانواده است.

2ـ4. گسترش مراکز مشاوره‌های پیش از طلاق در سراسر کشور

براساس ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده، قوه قضائیه موظف شد تا ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند و در تبصره همین ماده آمده است که «در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند». در همین راستا در سال ۱۳۹۶، تفاهم‌نامه همکاری مشترک قوه قضائیه با سازمان بهزیستی منعقد شد و سازمان ظرفیت‌های تخصصی خود را در قالب سامانه تصمیم سازماندهی کرده و به کار گرفت. اما باتوجه به اتمام تفاهم‌نامه مذکور و ایجاد ظرفیت‌های لازم، تمامی ارجاع‌ها و فعالیت در خصوص پرونده‌های طلاق و دعاوی خانواده، از ۲۶ دی‌ماه 1403 از طریق سامانه مسیر انجام می‌شود ]17 [. همچنین بخشنامه اخیر قوه قضائیه ]18[ با موضوع «امتیازدهی به عملکرد استان‌ها مبتنی‌بر ارجاع پرونده‌های خانوار به سامانه مسیر»، ارجاع پرونده‌های زوجین متقاضی طلاق به سامانه تصمیم سازمان بهزیستی کشور (که محل نگهداری اطلاعات آن خارج از قوه قضائیه است) را در نظام ارزیابی عملکرد دادگستری استان‌ها فاقد اعتبار دانسته و در رتبه‌بندی آنها لحاظ نخواهد کرد. در جدول ۴، تعداد مجوزهای مراکز مشاوره خانواده ذیل قوه قضائیه ذکر شده است.

جدول 4. تعداد مراکز فعال تخصصی پیشگیری از طلاق]17 [ و ]16 [

بررسی داده‌های جدول نشان می‌دهد که در سطح ملی، تعداد مراکز فعال تخصصی پیشگیری از طلاق از ۳۹۹ مرکز در سال ۱۴۰۲ به ۵۳۷ مرکز در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است، که حاکی از رشد ۳۵ درصدی طی یک سال است. بااین‌حال، در شهریورماه ۱۴۰۴ تعداد مراکز به ۵۱۳ مرکز کاهش یافته و افتی معادل ۴.۵ درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. بنابراین، روند کلی کشور در ابتدا حاکی از توسعه قابل‌توجه این مراکز بوده، اما بخش کوچکی از آنها در ادامه دچار تعطیلی، تعلیق یا سایر موارد شده‌اند.

براساس جدول ۴، الگوهای رشد و پایداری مراکز مشاوره در استان‌های کشور را می‌توان در چهار گروه اصلی دسته‌بندی کرد: در گروه نخست، استان‌هایی قرار دارند که روندی صعودی و پایدار را تجربه کرده‌اند و مراکز توانسته‌اند فعالیت خود را بدون افت ادامه دهند. ازجمله این استان‌ها می‌توان به تهران، مازندران، کرمان و گلستان اشاره کرد. گروه دوم شامل استان‌هایی است که ابتدا رشد چشمگیری در تعداد مراکز داشته‌اند، اما در ادامه با افت محسوس روبه‌رو شده‌اند. استان‌های فارس، گیلان و زنجان در این دسته قرار می‌گیرند. در گروه سوم، استان‌هایی جای می‌گیرند که دارای رشد متوسط و حفظ بخشی از آن بوده‌اند، اما هنوز به سطح کامل پایداری نرسیده است. استان‌های اصفهان، خوزستان و کرمانشاه نمونه‌هایی از این گروه هستند. در نهایت، گروه چهارم شامل استان‌هایی است که از ثبات کامل در تعداد مراکز برخوردارند، استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی در این گروه قرار دارند.

به‌طور‌کلی، این تفکیک نشان می‌دهد که رشد مراکز مشاوره در استان‌ها با الگوهای متفاوتی رخ داده است؛ برخی استان‌ها موفق به تثبیت مراکز شده‌اند، برخی با ناپایداری مواجه بوده‌اند و برخی دیگر در وضعیت ثابت باقی مانده‌اند. این تحلیل به برنامه‌ریزان و مدیران کمک می‌کند تا براساس الگوی هر استان، استراتژی مناسب برای رشد و پایداری مراکز مشاوره را طراحی کنند. هر‌چند که براساس ماده (۵) دستورالعمل مربوط، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است با توجه به شاخص‌هایی مانند حجم دعاوی خانوادگی، تعداد مراکز فعال، نرخ ازدواج و جمعیت استان‌ها، درباره برگزاری آزمون و تأسیس مراکز مشاوره جدید تصمیم‌گیری کند. هدف این ماده، توزیع متوازن و نیازمحور مراکز مشاوره خانواده در سطح کشور است.

3ـ4. ایجاد شبکه‌ای از مشاوران خانواده در کنار دادگاه‌ها

براساس ماده (۱۷) قانون حمایت خانواده، اعضای مراکز مشاوره خانواده باید از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره و ... انتخاب شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. لذا حضور هم‌زمان کارشناسان روان‌شناس، حقوقدان و مددکار اجتماعی در کنار مراجع قضایی، نه‌تنها امکان بررسی همه‌جانبه پرونده‌های خانوادگی را میسر می‌سازد، بلکه فرصتی برای یافتن راه‌حل‌های صلح‌آمیز و پیشگیری از طلاق‌های شتاب‌زده فراهم می‌کند]12 [.

جدول 5. تعداد مشاوران خانواده مراکز خانواده قوه قضائیه]16 [

از سال 1402 تا 1403 تعداد مشاوران خانواده در مراکز قوه قضائیه (به‌دلیل دریافت مجوز مشاوره در فرایند جذب) رشد چشمگیری کرده و تقریباً سه برابر شد، اما از انتهای سال ۱۴۰۳ تا شهریورماه سال 1404 روند رشد متوقف و حتی کاهش اندکی در تعداد مشاوران دیده می‌شود.

استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین سهم از تعداد مشاوران را دارند و پس از رشد سریع، تا شهریورماه سال 1404 تعداد مشاوران آنها تقریباً ثابت مانده است. استان‌هایی مانند ایلام، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با وجود رشد اولیه، همچنان تعداد مشاوران بسیار کمی دارند. کاهش جزئی تعداد مشاوران در برخی استان‌های پرجمعیت مانند تهران و خراسان رضوی تا شهریورماه سال 1404 مشاهده می‌شود. هر‌چند که بر‌اساس ماده (۵) دستورالعمل مربوط، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است با توجه به شاخص‌هایی مانند حجم دعاوی خانوادگی، تعداد مراکز فعال، نرخ ازدواج و جمعیت استان‌ها، درباره برگزاری آزمون و تأسیس مراکز مشاوره جدید تصمیم‌گیری کند. لذا پس از پنج سال وقفه در ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴ آزمونی جهت اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در رشته‌های امتحانی مشاوره روان‌شناختی، مشاوره حقوقی و مددکاری اجتماعی در سراسر کشور برگزار شد.

4ـ4. همفکری و همکاری با دادگاه‌های خانواده

یکی دیگر از دستاوردهای تأسیس مراکز مشاوره خانواده همراهی و همفکری مشاوران خانواده با قاضی در فرایند صدور رأی است. این همکاری برای شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر مسائل و مشکلات زناشویی، نشانگر اهمیت ویژه‌ای است که قانونگذار برای حفظ بنیان خانواده قائل شده است. این تدبیر حکایت از درک عمیق قانونگذار نسبت به جایگاه محوری نهاد خانواده و نقش اساسی آن در شکل‌دهی به جامعه‌ای سالم و پایدار دارد ]19 [. لذا در مواردی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه مکلف است موضوع را جهت بررسی و ارائه نظر، به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد (ماده (۲۵) قانون حمایت خانواده). همچنین دادگاه می‌تواند برای رسیدگی دقیق‌تر به دعاوی خانوادگی، با تعیین موضوع اختلاف و مهلت مشخص، نظر کارشناسی این مراکز را درخواست کند (ماده (19) قانون حمایت خانواده) در همین راستا، در فصل پنجم دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده (مصوب ۱۵ اسفند ۱۴۰۳) توسط معاون اول قوه قضائیه، وظایف مراکز مشاوره به تفصیل بیان شده است. براساس مفاد این دستورالعمل، مراکز مشاوره خانواده علاوه‌بر رسیدگی به دادخواست‌های طلاق توافقی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش میان زوجین، امکان ارائه خدمات مشاوره‌ای در سایر دعاوی مرتبط با امور خانوادگی را نیز دارند. بدین ترتیب، قضات دادگاه‌های خانواده می‌توانند در پرونده‌هایی نظیر درخواست طلاق از سوی هر یک از زوجین، مطالبه مهریه و نفقه، تمکین و نشوز، حضانت و حق ملاقات فرزند از خدمات تخصصی این مراکز بهره‌مند شوند.همچنین ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج و آموزش زوجین، و انجام داوری در پرونده‌های طلاق نیز بلامانع است.

5ـ4. آمادگی روانی برای مواجهه با دوران پس از جدایی

ازجمله پیامدهای مثبت مشاوره‌های پیش از طلاق، می‌توان به ایجاد نوعی آمادگی روانی برای مواجهه با دوران پس از جدایی اشاره کرد. این دوره‌ها افراد را با مسائل مربوط به زندگی مجردی آشنا ساخته و به موضوع‌هایی می‌پردازند که روان‌شناسان از آنها با عنوان «تله‌های زندگی پس از طلاق» یاد می‌کنند. تله‌هایی همچون نفرت از جنس مخالف، وابستگی عاطفی به فرد دیگر، افسردگی و موارد مشابه، ازجمله آسیب‌هایی به شمار می‌روند که بسیاری از زوجین پس از طلاق با آنها روبه‌رو می‌شوند. ارائه راهکارها و تکنیک‌های کاربردی جهت مقابله با این آسیب‌ها و نیز آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای زندگی پس از طلاق، نوعی شناخت و آمادگی در افراد ایجاد می‌کند تا بتوانند به تدریج با دشواری‌ها و پیامدهای ناشی از طلاق سازگار شوند]8 [.

5. خلأها و چالش‌های مشاوره‌های اجباری پیش از طلاق

1ـ5. چالش‌های قانونی، آیین‌نامه‌ای و دستورالعمل در مشاوره پیش از طلاق

•  فقدان انطباق قانون مشاوره پیش از طلاق با شرایط خاص زوجین

قانون مشاوره پیش از طلاق با هدف حمایت از خانواده و کاهش نرخ طلاق تدوین شده است؛ اما در عمل، این قانون در تطابق با شرایط متنوع و پیچیده زوجین، به ویژه موارد سوءرفتار خانگی، اختلالات روانی و شرایط بحرانی، ناکافی و غیرمنعطف ظاهر شده است. الزام قانونی به حضور در جلسات مشاوره در برخی موارد، به‌ویژه برای افراد آسیب‌دیده و قربانیان سوءرفتار، می‌تواند بار روانی و خطرهای جانی را افزایش داده و روند طلاق را پیچیده‌تر سازد. مطالعات نشان داده‌اند که عدم تطابق قانون با واقعیت‌های زندگی زوجین به کاهش اثربخشی مشاوره، بی‌اعتمادی به سیستم حقوقی و افزایش تعارضات منجر می‌شود]19 [، ]20 [ و ]21. [ فقدان سازوکارهای حمایتی ویژه و تسهیلات لازم برای قربانیان سوءرفتار، قانون مشاوره پیش از طلاق را از تحقق اهداف خود بازمی‌دارد. بنابراین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و منطبق بر نیازهای واقعی خانواده‌ها (به ویژه در حمایت از افراد دارای شرایط ویژه مانند سوءرفتار) ضرورتی انکارناپذیر است تا زمینه ارتقای کارآمدی فرایندهای مشاوره‌ای فراهم شود.

•  چشم‌پوشی از ظرفیت معتمدان محلی و نهادهای مردمی در دستورالعمل

در دستورالعمل‌های فعلی مشاوره خانواده، نقش معتمدان محلی و نهادهای مردمی همچون مسجد، که از جایگاه مؤثر در میانجی‌گری و حل اختلافات خانوادگی برخوردار بوده‌اند، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. این چشم‌پوشی موجب تضعیف شبکه حمایت اجتماعی و کاهش اثرگذاری فرایند اصلاح می‌شود، زیرا بسیاری از خانواده‌های با گرایش دینی اعتماد و ارتباط عمیق‌تری با این نهادها دارند.

بنابراین، ضروری است در کنار مشاوره تخصصی، الگویی ترکیبی طراحی شود که در آن، معتمدان محلی و نهادهای مردمی همچون مسجد با چارچوبی مشخص و نظارت‌ شده وارد فرایند اصلاح شوند. این حضور به‌عنوان یک ظرفیت مکمل می‌تواند اثربخشی فرایند مشاوره را افزایش داده، اعتماد عمومی را تقویت کرده و از تشدید اختلافات و بروز طلاق پیشگیری کند. بهره‌گیری هدایت ‌شده از این ظرفیت‌ها، هماهنگ با فرهنگ ایرانی–اسلامی و مطابق با رویکردهای علمی مبتنی‌بر شبکه حمایت اجتماعی است و می‌تواند بخش مهمی در کنار نظام مشاوره خانواده باشد.

2ـ5. ضعف‌های نظام آموزشی و تخصصی مشاوران

• فقدان کفایت نظام توانمندسازی مشاوران خانواده در نظام قضایی کشور

مطابق ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده (مواد 56- 30)، کارآموزی علمی و عملی سه ماه را به‌عنوان یک شرط لازم پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت اولیه در نظر گرفته شده است. این نشان می‌دهد که نظام قضایی، تخصص عملی و تجربه‌ورزی را در کنار دانش نظری، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند ورود به حرفه مشاوره خانواده می‌داند. از سوی دیگر ماده (۵۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده (مواد 56-30) بر الزام شرکت مشاوران دارای پروانه در کلاس‌های آموزشی ضمن خدمت تأکید دارد. در همین راستا ماده (۸) دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه اهداف مشخصی همچون آشنایی با فرایندهای مشاوره در دعاوی خانوادگی، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و بهره‌مندی از تجربه‌های قضایی در حل‌و فصل اختلافات در دو بخش کارآموزی عملی و کارگاه‌های علمی عنوان کرده است. در ادامه دوره‌های آموزشی رشته‌های مختلف به تفکیک در جدول بیان می‌شود.

جدول 6. دوره‌های آموزشی رشته‌های مختلف مراکز مشاوره خانواده به تفکیک عنوان و سال ]16 [

دوره‌های آموزشی رشته روان‌شناسی با تمرکز بر مفاهیم پایه، مداخلات روان‌شناختی و موضوع‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، نشان‌دهنده تنوع و تلاش برای پوشش جامع مسائل خانواده از ابعاد نظری تا تخصصی و کاربردی هستند. دوره‌های مددکاری اجتماعی با تمرکز بر آسیب‌های خانوادگی مانند اعتیاد و اختلالات جنسی، مهارت‌های ارتباطی، مداخلات فردی و قوانین مرتبط، رویکردی جامع و عملی به حمایت اجتماعی از خانواده ارائه می‌دهند. دوره‌های رشته حقوق با تمرکز بر قوانین خانواده، شروط ضمن عقد و حل اختلافات، نقش مهمی در چارچوب قانونی مشاوره خانواده دارند و موضوع‌های حقوقی را از زوایای مختلف مانند پیشگیری، سازش و مدیریت دعاوی پوشش می‌دهند.

بنابراین با توجه به جدول ۷ دوره‌های آموزشی در سه رشته روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی و حقوق به‌رغم تنوع موضوعی، با چندین کاستی و نقطه ضعف مواجه هستند. نخست، فقدان ساختار منسجم و مسیر آموزشی مشخص، باعث شده تا برنامه‌ها به صورت پراکنده و بدون پیوستگی منطقی ارائه شوند که این موضوع یادگیری عمیق و تخصصی را محدود می‌کند. همچنین، کمبود دوره‌های میان‌رشته‌ای موجب کاهش تعامل و هماهنگی بین تخصص‌های مختلف مشاوره خانواده خواهد شد. از سوی دیگر، ضعف در توجه به مهارت‌های نوین و فناوری‌های روز نیز به چشم می‌خورد؛ به‌جز موارد معدود، سایر دوره‌ها کمتر به آموزش ابزارهای دیجیتال و فناوری‌های نوظهور پرداخته‌اند. علاوه‌بر این، برخی موضوع‌های کلیدی و به‌روز مانند تاب‌آوری در بحران‌های خانوادگی، سلامت روان کودک و نوجوان، اخلاق حرفه‌ای و ارزیابی عملکرد مشاوران مغفول مانده‌اند که این کمبودها می‌تواند کیفیت تخصصی و حرفه‌ای مشاوران را تحت تأثیر قرار دهد.

•  نبود توازن میان تعداد مراکز مشاوره خانواده و تخصص‌ها

ماده (۱۷) قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) به تنوع اعضای مراکز مشاوره خانواده اشاره دارد و اعلام می‌کند که اعضای این مراکز باید از رشته‌های مختلف ازجمله مشاوره، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و... انتخاب شوند. این موضوع مثبت است زیرا تنوع تخصص‌ها می‌تواند به ایجاد یک تیم چندوجهی و جامع در ارائه مشاوره خانواده کمک کند. در حقیقت، خانواده‌ها ممکن است به مسائل مختلفی برخورد کنند که از جنبه‌های روان‌شناسی، حقوقی، یا اجتماعی می‌تواند نیاز به راه‌حل داشته باشند.

جدول 7. تعداد مراکز و اعضای مراکز مشاوره خانواده به تفکیک رشته تخصصی تا شهریورماه ۱۴۰۴ ]16 [

همچنین براساس ماده (31) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مبنی‌بر اینکه «هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد و در صورت کاهش تعداد مشاوران از حد نصاب، فعالیت مرکز تا رسیدن به حداقل لازم معلق می‌ماند»، اگرچه قانون نسبت مشخصی برای تعداد هر یک از این تخصص‌ها تعیین نکرده است، اما وجود هم‌زمان و هماهنگ این سه نقش برای ارائه خدمات جامع و استاندارد ضروری است.

بررسی جدول 7 نشان می‌دهد که در سطح کشور، با وجود ۱۹۵۸ مرکز مشاوره، مجموع نیروهای تخصصی نیز ۱۹۵۸ نفر است؛ به عبارت دیگر، به‌طور میانگین تنها یک نیروی تخصصی به ازای هر مرکز وجود دارد که به مراتب کمتر از حداقل قانونی است. علاوه‌بر کمبود عددی، نبود تعادل قابل توجهی در ترکیب تخصص‌ها مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در چندین استان، به ویژه ایلام، بوشهر، قم، لرستان، همدان و سیستان و بلوچستان، تعداد مددکار اجتماعی صفر گزارش شده و در بسیاری از استان‌ها نیز تعداد مددکاران و مشاوران حقوقی کمتر از حد لازم است.

این وضعیت بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از مراکز، نه‌تنها از نظر تعداد نیرو بلکه از حیث تنوع تخصصی نیز با ملاحظه آیین‌نامه‌ای فاصله دارند. بنابراین ترکیب نامتوازن نیروهای تخصصی در مراکز مشاوره خانواده نشان می‌دهد که ارجاع پرونده‌ها نه براساس نوع تخصص مورد نیاز، بلکه صرفاً بر مبنای تعداد ساعات حضور هر مشاور در مرکز صورت می‌گیرد. بر این اساس، بازنگری در نحوه تامین و توزیع نیروهای تخصصی و تقویت حضور هر سه نقش حرفه‌ای، برای ارتقای کیفیت خدمات مراکز مشاوره خانواده امری ضروری است.

•  فقدان سامانه یکپارچه در ارجاع به مراکز مشاوره خانواده

در نظام فعلی رسیدگی اطلاعات حاصل از مشاوره و گزارش‌های کارشناسی به‌صورت منظم ثبت و بین مراجع قضایی و مراکز مشاوره مرتبط تبادل نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، ممکن است یک خانواده هم‌زمان دارای پرونده‌های طلاق، حضانت فرزند و شکایت مرتبط با سوءرفتار خانگی باشد. پرونده طلاق و حضانت فرزند نزد دادگاه خانواده و پرونده سوء‌رفتار نزد دادگاه کیفری بررسی می‌شود. در این شرایط، هر پرونده به‌صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل بررسی می‌شود و ارتباط میان پرونده‌ها برقرار نمی‌شود و اطلاعات هر پرونده به سایر پرونده‌ها منتقل نمی‌شود.

این وضعیت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی را به‌صورت جزیره‌ای و فاقد پیوستگی لازم میان فرایندهای مشاوره خانواده و اقدام‌های حقوقی تبدیل می‌کند و تصویر جامع و دقیقی از وضعیت خانواده ارائه نمی‌کند در نتیجه کیفیت تصمیم‌گیری قضایی کاهش می‌یابد. این نارسایی می‌تواند به طولانی شدن روند رسیدگی، افزایش تعارض‌های بین طرفین و کاهش اثرگذاری تصمیم‌های صادره بر ثبات خانواده و حفظ منافع فرزندان منجر شود.

3ـ5. موانع مشارکت و تعهد زوجین در فرایند مشاوره

•  فرهنگ غایب مشاوره در میان خانواده‌ها

در برخی فرهنگ‌ها، مراجعه به مشاور هنوز با برچسب اجتماعی و قضاوت منفی همراه است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از زوجین ترجیح می‌دهند با مشکلات خود بسازند یا به‌طور ناگهانی رابطه را پایان دهند تا تن به گفت‌وگو و مداخله علمی دهند. این در حالی است که در اولین پیمایش ملی خانواده که ازسوی جهاد دانشگاهی در زمستان 1396 با نمونه‌‌ای بیش از 5000 نفر به سرانجام رسیده، نشان می‌‌دهد بیش از 78 درصد از زوجین وقتی اختلاف شدیدی بین آنها به‌وجود می‌‌آید اصلاً به مشاوران مراجعه نمی‌‌کنند و 13درصد به میزان کم و 5/5 درصد نیز به میزان متوسط و تنها 3/4 درصد آنها در زمان اختلاف شدید به مشاوران و روان‌‌شناسان مراجعه می‌‌کنند]22 [. مطالعات نشان می‌دهد این نوع مشارکت سطحی، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل مختلف مانند بی‌اعتمادی به فرایند مشاوره، آگاهی ناکافی از نقش و اهداف جلسات مشاوره، فشارهای اجتماعی یا خانوادگی و همچنین برخی ضعف‌های ساختاری در نظام مشاوره خانواده است. علاوه‌بر این، نگرش ابزاری به مشاوره و کاهش آن به یک مرحله اداری، به خدشه‌دار شدن کارکرد اصلی آن منجر می‌شود]23 [. لذا اکثر زوجین متقاضی طلاق پیش از مراجعه به مشاوره، درک روشنی از نقش و جایگاه مشاور ندارند.]12 [

این درحالی است که در مواد (۱۸-۱۶) «آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روان‌شناسان ازدواج و خانواده»، وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی موظف شده‌اند که مشاوره‌های قبل، حین و پس از ازدواج را با استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره در ذیل دستگاه‌های ذکر شده، فرهنگ‌سازی کنند.

• شرایط خاص زوجین در مشاوره پیش از طلاق

کارکرد مراکز مشاوره در حوزه طلاق با هدف حمایت از زوجین و تقویت مهارت‌های زندگی مشترک طراحی شده است. حضور زوجین در این جلسات، حتی در شرایطی که الزام دادگاه وجود دارد و زوجین ناچار به حضور در این جلسات می‌شوند،]24 [ می‌تواند فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و مدیریت بهتر مسائل خانوادگی باشد. اما زوجین در آستانه طلاق، به‌دلیل فشارها و مشکلات متعدد، ممکن است توانایی کافی برای مواجهه واقع‌بینانه با چالش‌ها نداشته باشند ]25 [؛ در این شرایط، مشاوره و زوج‌درمانی می‌تواند به آنها کمک کند تا تصمیم‌های آگاهانه‌تر بگیرند و مسیرهای سازنده‌تری برای آینده خود پیدا کنند.

نتایج فراتحلیل پژوهش‌های ایرانی در زمینه تأثیر زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی نشان می‌دهد که هرچند مشاوره نمی‌تواند تمامی موانع تغییر را رفع کند و عوامل متعددی مانند ویژگی‌های شخصیتی، عوامل بیولوژیکی، روان‌شناختی و محیطی ممکن است بر میزان تغییر اثرگذار باشند، بااین‌حال، زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی مؤثرتر از فقدان درمان است]26 [.

در این راستا، موفقیت مشاور در مواجهه با مراجعان بی‌انگیزه یا مقاومت‌کننده به مهارت‌های حرفه‌ای وی بستگی دارد؛ ایجاد اعتماد متقابل، برقراری ارتباط روان‌شناختی مؤثر، خودداری از قضاوت‌های اخلاقی و اجتناب از تحمیل استانداردهای شخصی، از عوامل کلیدی در ارتقای مشارکت فعال زوجین و پیشبرد مؤثر فرایند درمانی هستند ]27 [.

•  نگرانی از افشای رازها و مشکلات در مشاوره پیش از طلاق

مشاوره پیش از طلاق، فضایی تخصصی و حمایتی فراهم می‌سازد که در آن زوجین باید به گفت‌وگویی عمیق، صادقانه و مؤثر متعهد شوند؛ گفت‌وگویی که گاه ابعاد پنهان و آسیب‌های انباشته‌شده در زندگی مشترک را آشکار می‌سازد. بااین‌حال، ماهیت این جلسات می‌تواند مانعی جدی در مسیر مشارکت فعال و واقعی زوجین باشد. یکی از عوامل اصلی این مانع، ترس از افشای اسرار زندگی شخصی است که اغلب ریشه در نگرش‌ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی دارد.

براساس مطالعات انجام‌شده ]28 [، بسیاری از افراد به‌دلیل تربیت فرهنگی و قواعد نانوشته خانوادگی، در بیان مسائل خصوصی خود احساس ناراحتی یا تردید دارند. این مسئله به‌ویژه در فرایند مشاوره طلاق نمود می‌یابد، به‌طوری که در داده‌های ثبت‌شده توسط متقاضیان طلاق در سامانه‌ مسیر ]16 [، بیش از ۶۰ درصد از علل طلاق تحت عنوان «سایر» ذکر شده‌اند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده اجتناب زوجین از بیان صریح مشکلات واقعی‌شان باشد و بر ضرورت تقویت فضای امن، محرمانه و بدون قضاوت در جلسات مشاوره تأکید دارد.

4ـ5. مشکلات اجرایی و سازمانی مراکز مشاوره

•  افزایش و تحمیل هزینه‌های مالی بر زوجین

پیش‌بینی ایجاد مراکز مشاوره و ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، هرچند با هدف ارتقای صلح و سازش و حل‌وفصل اختلافات مبتنی‌بر دعاوی خانوادگی صورت گرفته و بیانگر رعایت مصلحت در قانون حمایت از خانواده است، اما در عمل موجب تحمیل هزینه‌های مالی بر زوجین می‌شود ]24 [

جدول 8. تعرفه مشاوره خانواده قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ (ریال) ]16 [

بررسی تعرفه مشاوره خانواده قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هزینه‌ها در تهران سطح ۱ بالاترین مقدار را دارند؛ به‌طور مثال، هزینه تشکیل پرونده ۴۵۰ هزار ریال و هر جلسه مشاوره یک ساعته ۲.۵ میلیون ریال است که برای حداقل پنج جلسه جمعاً به ۱۲.۵ میلیون ریال می‌رسد. در مراکز استان‌ها، سطح ۲ و ۳ به ترتیب هزینه‌های کمتری دارند؛ هزینه تشکیل پرونده بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار ریال و هزینه هر جلسه مشاوره بین ۱.۵ تا ۲ میلیون ریال است. جمع هزینه حداقل پنج جلسه مشاوره نیز بین ۷.۵ تا ۱۰ میلیون ریال متغیر است. برای سایر شهرستان‌ها، تعرفه‌ها ۲۰ درصد کمتر از نرخ مراکز استان همان سطح در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، سطح ۱ شهرستان‌ها برای پنج جلسه مشاوره ۱۰ میلیون ریال، سطح ۲ برابر با ۸ میلیون ریال و سطح ۳ برابر با ۶ میلیون ریال خواهد بود. همچنین کاهش ۲۰ درصدی تعرفه در شهرستان‌ها برای دسترسی بهتر مردم مناطق کمتر توسعه‌یافته به خدمات مشاوره خانواده اعمال شده است.

•  تنظیم شاخص‌های نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره و مشاوران

براساس مواد آیین‌نامه اجرایی مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مسئول صدور مجوز تأسیس مراکز مشاوره خانواده، صدور پروانه مشاوران و نظارت بر عملکرد آنهاست (ماده ۳۲). برای نظارت منطقه‌ای، در هر استان واحد مشاوره خانواده تحت ریاست رئیس کل دادگستری یا معاون وی تشکیل شده که به بررسی نیازها و نظارت بر اجرای مقررات می‌پردازد (ماده ۳۳). همچنین از نظر اخلاقی و حرفه‌ای، مدیر مرکز مسئول رفتار کارکنان است و هر تخلف حرفه‌ای یا اخلاقی پیگرد قانونی دارد (ماده ۵۵). در همین راستا نظارت بر ساعات کاری مراکز به عهده رئیس حوزه قضایی واگذار شده است (ماده ۵۶)، که نشان‌دهنده کنترل دقیق و مستمر فعالیت مراکز می‌باشد.

لذا در ادامه ماده (۱۶) دستورالعمل، مرکز امور مشاوران مکلف کرده ظرف یک ماه پس از تصویب دستورالعمل، شاخص‌های پایش عملکرد مراکز مشاوره و مشاوران خانواده را تدوین و ابلاغ ‌کند. این شاخص‌ها شامل میزان سازش پایدار، تداوم جلسات مشاوره، گزارش‌نویسی دقیق، رضایت مراجعان و مراجع قضایی، کیفیت فضای فیزیکی، خدمات معاضدتی و نتایج بازرسی‌هاست. همچنین، در سامانه مسیر باید، سازوکارهایی برای ارجاع هوشمند پرونده‌ها، تمدید مجوز و امتیازبندی مشاوران براساس عملکرد مراکز مشاوره و مشاوران؛ طراحی و اجرا ‌شود. این در حالی است که اجرای وظیفه مقرر در راستای شاخص‌های نظارت و ارزیابی، سبب ایجاد ساختاری در مسیر حرفه‌ای‌سازی و شفاف‌سازی عملکرد مراکز مشاوره خانواده به شمار می‌رود. که در نتیجه، موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات می‌شود.

۶. جمع‌بندی و پیشنهادها

خانواده یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی است که در صورت بروز اختلافات شدید، به‌ویژه طلاق، آسیب‌پذیری بالایی برای همه اعضا، به‌خصوص کودکان، دارد. با توجه به تأکید آموزه‌های اسلامی و قوانین مرتبط با خانواده بر صلح و سازش، استفاده از شیوه‌های غیرقضایی حل اختلاف، ازجمله مشاوره خانواده، جایگاه ویژه‌ای یافته است. با تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده با هدف کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده شکل گرفتند. مشاوره اجباری پیش از طلاق، به‌ویژه در طلاق توافقی، برای اقناع زوجین برای بازسازی رابطه یا کاهش آسیب‌های جدایی انجام می‌شود.

بررسی داده‌های مشاوره‌های پیش از طلاق در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که توسعه سامانه «مسیر» به افزایش چشمگیر ارجاع‌ها و تقویت نقش مراکز مشاوره در حل بخشی از اختلاف‌های خانوادگی پیش از ورود به فرایند قضایی منجر شده است. تا سال ۱۴۰۳، تعداد مشاوران خانواده سه برابر شده؛ بااین‌حال، از اوایل سال ۱۴۰۴، توسعه مراکز مشاوره در سطح کشور روند یکنواختی نداشته و حتی با توقف و کاهش جزئی همراه بوده است. همچنین تعداد مشاوران خانواده پس از یک رشد سریع اولیه، به مرحله‌ای از ثبات و کاهش جزئی رسیده و نابرابری میان استان‌ها همچنان پابرجاست. برگزاری آزمون سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه شروعی برای ایجاد توازن بیشتر و جذب مجدد مشاوران و مراکز باشد.

بررسی‌ها و مصاحبه با مشاوران خانواده بیانگر آن است که مشاوره‌های اجباری پیش از طلاق با مجموعه‌ای از چالش‌ها و کاستی‌ها مواجه می‌باشد. ازجمله مهم‌ترین چالش‌های قانونی و دستورالعملی، می‌توان به وجود قواعد و ضوابط کلی و غیرمنطبق با شرایط خاص زوجین و همچنین فقدان بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای محلی و مردمی اشاره کرد. در حوزه تخصصی، ضعف‌های آموزشی و حرفه‌ای مشاوران شامل آموزش ناکافی، توزیع نامتوازن مراکز و تخصص‌ها و نبود سامانه یکپارچه ارجاع قابل توجه است. علاوه‌بر این، موانع مشارکت زوجین ناشی از فرهنگ ضعیف مراجعه به مشاوره، شرایط خاص هر زوج و نگرانی از افشای اسرار شخصی آنان است. مشکلات اجرایی و سازمانی نیز شامل هزینه‌های مالی و تدوین شاخص‌های نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز و مشاوران است. بر این اساس، مشاوره‌های پیش از طلاق با خلأهای قانونی، ضعف‌های تخصصی، کم‌تعهدی زوجین به شرکت منظم و مستمر در جلسات مشاوره و محدودیت‌های اجرایی مواجه بوده و اصلاح‌هایی در حوزه‌های قانونی، آموزشی و سازمانی را می‌طلبد.

براساس ارزیابی عملکرد مشاوره‌های اجباری پیش از طلاق و با در نظر گرفتن دستاوردها، خلأها و چالش‌های اجرایی موجود، برای ارتقای کیفیت این خدمات، افزایش میزان صلح و سازش و تحکیم بنیان خانواده‌ها، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می‌شود.

1ـ6. پیشنهادهایی برای تنقیح و اصلاح قوانین

•  بازنگری و اصلاح قانون حمایت خانواده: نخستین و بنیادی‌ترین راهکار، بازنگری در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است. این اصلاح باید با هدف رفع ابهام‌ها و سکوت‌های قانونی صورت گیرد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود مواردی ازجمله: گسترش دامنه ارجاع به مراکز مشاوره به کلیه دعاوی خانوادگی؛ تعیین ماهیت نظر مشاور (مشورتی یا لازم‌الاتباع)؛ پیش‌بینی امکان مشاوره مجازی و شرایط آن و تعریف سازوکار نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره به‌صراحت در متن قانون گنجانده شود.
•  حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و پیش‌بینی واحدهای تخصصی در مراکز مشاوره خانواده: برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، زوجینی که در معرض سوءرفتار خانگی، اختلالات روانی شدید یا شرایط اضطراری هستند، باید از الزام حضور در جلسات مشاوره معاف شوند یا مشاوره‌ای ویژه با رویکرد تخصصی و حمایتی برای آنان ارائه شود. همچنین، مراکز مشاوره خانواده باید واحدهای تخصصی برای رسیدگی به سوء‌رفتار ایجاد کنند و خدمات روان‌شناختی و حقوقی لازم را ارائه کنند.
• تقویت نقش معتمدان و نهادهای مردمی به ویژه مساجد در حل اختلافات خانوادگی: برای بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان و مساجد در حل اختلافات خانوادگی، می‌توان شوراهای محلی حل اختلاف را با حضور افراد مورد اعتماد جامعه تشکیل داد، آنها را در مهارت‌های میانجی‌گری و قوانین خانواده آموزش داد و خانواده‌ها را به استفاده از این ظرفیت پیش از مراجعه به دادگاه ترغیب کرد. همچنین، ثبت رسمی توافق‌ها، ایجاد شبکه همکاری با مشاوران حقوقی و روان‌شناسان و ترویج نمونه‌های موفق می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و فرایند حل اختلاف را مؤثر و کم‌هزینه کند.

2ـ6. پیشنهادهایی برای توانمندسازی مشاوران خانواده

•  طراحی ساختار آموزشی منسجم و مرحله‌بندی شده: ضروری است برنامه‌های آموزشی به‌صورت سلسله‌مراتبی طراحی شوند؛ یعنی دوره‌ها از سطح پایه آغاز شده و به تدریج به سطح پیشرفته و تخصصی برسند. این ساختار باید به‌گونه‌ای باشد که فراگیران مسیر رشد حرفه‌ای و مهارتی مشخصی را طی کنند و از آموزش‌های تکراری و پراکنده پرهیز شود.
•  تنوع‌بخشی هدفمند به محتوای آموزشی و اجتناب از تکرار: بازنگری مستمر در سرفصل‌ها و تطبیق آنها با تحولات اجتماعی و نیازهای جدید خانواده‌ها می‌تواند به‌روز بودن محتوای آموزشی را تضمین کند.
•  افزایش دوره‌های میان‌رشته‌ای و همکاری تخصص‌ها: طراحی و اجرای دوره‌هایی با محتوای مشترک برای روان‌شناسان، مددکاران و حقوق‌دانان می‌تواند درک متقابل، هماهنگی و هم‌افزایی بین اعضای تیم مشاوره خانواده را تقویت کند. این رویکرد میان‌رشته‌ای، مهارت همکاری حرفه‌ای در پرونده‌های خانواده را نیز بهبود می‌بخشد.
•  افزودن آموزش‌های نوین و فناوری‌محور: ضروری است آموزش مهارت‌های دیجیتال، آشنایی با سامانه‌های قضایی، تحلیل داده‌های روانی و اجتماعی و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی در برنامه‌ها گنجانده شود. این موضوع باعث ارتقای کارایی مشاوران و تطبیق آنها با شرایط روز خواهد شد.
•  گنجاندن موضوع‌های کلیدی مغفول‌مانده: موضوع‌هایی مانند: سلامت روان کودکان و نوجوانان در فرایند طلاق، تاب‌آوری و مدیریت بحران در خانواده، اخلاق حرفه‌ای در آموزش و کارگروه‌های آموزشی مشاوران مدنظر قرار گیرد.
•  برگزاری کارگاه‌های عملی و مطالعات موردی: تجربه‌محوری از طریق کارگاه‌های عملی، مطالعات موردی، شبیه‌سازی جلسات مشاوره و استفاده از تجربه‌های مشاوران و قضات، می‌تواند مهارت‌های حرفه‌ای را به صورت عینی و کاربردی تقویت کند.

3ـ6. پیشنهادهای برای مشارکت فعالانه زوجین در فرایند مشاوره

•  تعریف ضمانت اجراهای خاص: در صورت امتناع زوجین متقاضی طلاق از حضور در جلسات مشاوره، ضروری است امکان اتخاذ تصمیم قضایی براساس ارزیابی‌های تخصصی و رعایت مصلحت ایشان مانند دسترسی نداشتن به خدمات بانکی فراهم شود؛ به نحوی که روند رسیدگی قضایی با وقفه مواجه نشده و حقوق افراد نیز به‌طور کامل صیانت شود.
•  پیش‌بینی سازوکار رسمی برای مشاوره مجازی: با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات مشاوره برخط (آنلاین)، به‌ویژه از سوی زوجین مقیم خارج از کشور، لازم است در قانون یا آیین‌نامه، مقررات روشنی درباره مشاوره مجازی تدوین شود. این مقررات باید شامل مواردی از قبیل: نحوه احراز هویت؛ حفظ محرمانگی اطلاعات؛ شرایط حضور یا عدم حضور وکیل؛ ضبط و ثبت جلسات و اعتبار حقوقی صورت‌جلسات مجازی باشد.

•  ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه اطلاعاتی و ارجاع به مراکز مشاوره خانواده در نظام قضایی: برای ثبت، تبادل و پیگیری اطلاعات حاصل از مشاوره و گزارش‌های کارشناسی بین مراجع قضایی و مراکز مشاوره مرتبط. این سامانه باید قابلیت شناسایی پرونده‌های هم‌زمان خانوادگی (مانند طلاق، حضانت و سوءرفتار خانگی) را داشته باشد و ارتباط میان پرونده‌ها را برقرار کند تا تصمیم‌های قضایی مبتنی‌بر تصویر جامع و دقیق از وضعیت خانواده اتخاذ شود.
•  ترویج فرهنگ مراجعه به مشاوره خانواده و افزایش دسترسی به خدمات مشاوره‌ای: برای ارتقای سلامت و پایداری خانواده‌ها، لازم است فرهنگ مراجعه به مشاور خانواده ترویج یابد، به‌گونه‌ای که مراجعه به مشاور به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه و مفید پذیرفته شود. هم‌زمان، دسترسی به خدمات مشاوره‌ای با کیفیت از طریق توسعه مراکز مشاوره محلی، بهره‌گیری از مشاوران آموزش‌دیده و تضمین محرمانه بودن جلسات تسهیل شود. همچنین، با اجرای پویش‌های آگاهی‌بخشی و آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها، برچسب اجتماعی مرتبط با مراجعه به مشاور کاهش یافته و خانواده‌ها با اعتماد و آگاهی بیشتری از حمایت علمی مشاوره بهره‌مند شوند.

4ـ6. پیشنهادهایی برای رفع مشکلات اجرایی و نظارتی

•  تقویت صلاحیت و نظارت بر مشاوران خانواده: یکی از چالش‌های اجرای صحیح نقش مشاوره، نبود معیارهای دقیق برای گزینش و ارزیابی مشاوران است. در این راستا پیشنهاد می‌شود: براساس ماده (16) دستورالعمل، شاخص‌های نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد برای مشاوران خانواده طراحی و اجرا شود؛ همچنین صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای آنان در حوزه‌های روان‌شناسی، حقوق خانواده، داوری و مددکاری تعریف شود.
•  ایجاد بیمه مشاوره خانواده: با توجه به نقش اساسی نهاد خانواده در سلامت اجتماعی و افزایش مشکلات عاطفی، تربیتی و طلاق در جامعه، بهره‌گیری از خدمات مشاوره خانواده ضرورت یافته است. بااین‌حال، بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل هزینه‌های بالای جلسات مشاوره یا نبود پوشش بیمه‌ای مناسب، از مراجعه به مراکز مشاوره خودداری می‌کنند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود طرح بیمه مشاوره خانواده به‌عنوان خدمتی نوآورانه در نظام سلامت اجتماعی کشور طراحی و اجرا شود تا امکان دسترسی عادلانه، گسترده و مستمر به خدمات مشاوره‌ای فراهم شود.