نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
پژوهشگر ارشد گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
هدف گزارش حاضر بررسی کارکرد قوانین و مقررات در حوزه توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور است. با توجه به تأثیرگذاری هزینه های کل تولید شامل هزینه های تبدیل و مبادله در تصمیم گیری سرمایه گذار برای ورود به فعالیت، در گزارش حاضر آثار قوانین و مقررات مرتبط با مؤلفه های هزینه تبدیل شامل خوراک، فناوری، سرمایه و بازار و هزینه های مبادله با محوریت نقش محیط حکمرانی صنعت پتروشیمی بررسی شد.
نتایج این گزارش حاکی از آن است که باتوجه به فقدان استراتژی توسعه صنعتی و به تبع آن فقدان استراتژی توسعه بخشی، محیط حکمرانی صنعت پتروشیمی علاوه بر ابهام در هدف گذاری و اولویت بندی از انسجام سیاستی و اجرایی لازم نیز برخوردار نیست. در حوزه خوراک، ضعف عمده مربوط به ابهام در قوانین مصوب و تدوین آیین نامه های مربوط و مشخص نبودن متولی در زمان اجراست. ضعف عمده حوزه فناوری فقدان مدیریت پژوهش و فناوری و نبود راهبرد مشخص در پایش و تأمین دانش فنی صنعت پتروشیمی است. در حوزه سرمایه گذاری در قوانین جاری کشور ظرفیت های خوبی در حمایت از فعالان اقتصادی وجود دارد، اما به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، عملیاتی نشده است. در بخش بازار باوجود تأکید بر تنوع بازارهای صادراتی، بیش از ۸۰ درصد از محصولات پتروشیمی کشور به پنج مقصد از جمله چین با سهم ۵۴ درصدی صادر شده است. در نهایت برای بهبود شرایط پیشنهادهایی از جمله تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر مأموریت محور شدن آن، تهیه سند برنامه راهبردی توسعه فناوری صنعت پتروشیمی، اتخاذ سازوکارهای لازم برای تأمین پایدار خوراک و به کارگیری روش های مختلف تأمین مالی ارائه شد.
کلیدواژهها
موضوعات
تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و دستیابی به اقتصاد متنوع از اهداف سیاستهای کلی کشور است. در راستای تحقق این اهداف، احکام متعددی در قوانین و مقررات مختلف کشور وضع شده است. اما دستاوردهای حاصل شده باوجود اقدامات مثبت انجام شده با مقصد مطلوب فاصله دارد؛ بهطوریکه توسعه این صنعت عمدتاً بهصورت افقی بوده (تمرکز بر تولید برخی محصولات پایه) و زنجیره ارزش از عمق کمتری برخوردار است (تولید کمتر از نیاز یا عدم تولید برخی محصولات میانی و پایین دستی). ازاینرو در گزارش حاضر عملکرد قوانین و مقررات مرتبط با توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور ارزیابی شده است و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است.
از دلایل عمده توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور و بهتبع آن فقدان استراتژی توسعهبخشی و تعیین هدفگیریهای مشخص برای صنایع پیشران و نبود انسجام سیاستی و اجرایی برای تحقق اهداف است.
معالوصف بررسی قوانین و مقررات و کارکرد آنها از منظر تأثیرگذاری بر هزینههای کل تولید شامل هزینههای تبدیل در دو بُعد عرضه (شامل سه مؤلفه خوراک، سرمایه، فناوری) و تقاضا (بازار) و هزینههای مبادله (نقش محیط حکمرانی این صنعت)، بهعنوان عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاران در عرصه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نتایج ذیل را در برداشت.
در ارتباط با عوامل مؤثر بر هزینه تبدیل شامل چهار مؤلفه اصلی حوزه تولید صنعت پتروشیمی موارد ذیل قابل طرح است:
بهمنظور ایجاد سازوکارهای لازم برای توسعه متوازن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی راهکارهای سیاستی و تقنینی به شرح ذیل ارائه میشود:
همه اقتصادهای در حال توسعه ازجمله ایران با انبوه ظرفیتهای بالقوه استفاده نشده روبهرو هستند که با برنامهریزی صحیح میتوان در بالفعل کردن این ظرفیتها و ارتقای تولید کشور مؤثر بود. در همین راستا در اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، موضوع کاهش خامفروشی نفت و گاز و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی بهعنوان صنعت پایه همواره مورد تأکید بوده است. در نمودار 1 به برخی از اسناد بالادستی کشور که به موضوع تکمیل زنجیره ارزش پرداختهاند، اشاره شده است.
نمودار 1. اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در سیاستهای کلی کشور
افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنیبر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی |
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز |
تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی |
تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی |
صادرات پتروشیمی به جای خامفروشی و بهرهگیری از مزیتهای جدید نسبی و رقابتی |
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش رقابتپذیری |
مأخذ: برگرفته از سیاستهای کلی کشور.
بررسی اسناد بالادستی کشور نشان میدهد که تکمیل زنجیره ارزش در حوزههای صنعت و انرژی با هدف افزایش صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از خامفروشی نفت و گاز، بالا بردن عمق ساخت داخل تا محصول نهایی با رعایت اصل رقابتپذیری، حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده آنها و مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و دستیابی به اقتصاد متنوع و پایدار مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت موضوع تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور مطابق هدفگذاریهای سیاستهای کلی کشور، گزارشهای متعددی در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده که در ادامه به اهم نتایج برخی از آنها اشاره شده است.
گزارش «ضرورت توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی با تغییر رویکردهای حمایتی، (1401)» اهمیت استفاده صحیح از مشوقهای مالیاتی بهعنوان یکی از ابزارهای در اختیار دولت بهمنظور هدایت فعالان اقتصادی جهت تنوعبخشی به محصولات تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش را تبیین کرده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد ازجمله مشکلات نظام مالیاتی در قبال صنعت پتروشیمی کشور میتوان به برخورد یکسان سیاستهای مالیاتی با تولیدکنندگان در طول زنجیره ارزش، اصابت مالیاتی بیشتر به شرکتهایی که در توسعه صنعتی و تأمین نیاز داخل کشور مؤثرترند اشاره کرد.
هدف گزارش «بررسی نقش پتروپالایشگاهها در توسعه متوازن زنجیره ارزش نفت و گاز (1397)، آشنایی با مفهوم پتروپالایشگاه، ابعاد فرایندی آن و بررسی وضعیت پتروپالایشگاهها در جهان و دستیابی به راهکارهای توازن زنجیره پتروشیمی و بهبود راندمان پالایشگاه در داخل کشور است. بررسی وضعیت تولیدات موجود و آتی محصولات پایه پتروشیمی کشور نشان از تمرکز بر تولید محصولات مبتنیبر خوراکهای گازی (متان و اتان) و درنتیجه تولید محصولات پایه متانول، آمونیاک و اتیلن دارد. این درحالی است که در سایر محصولات پتروشیمی ازجمله پروپیلن و آروماتیکها که عمدتاً مبتنیبر خوراکهای مایع است، ظرفیت تولید بهمراتب کمتر است. ازاینرو ایجاد و توسعه پتروپالایشگاهها در کشور میتواند در متوازن کردن توسعه صنعت پتروشیمی کشور مؤثر باشد.
سلسله گزارشها با عنوان «تجربه توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشورهای عربستان، آلمان، چین و سنگاپور (1397-1396)» با هدف مطالعه نحوه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی در طول زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و اقدامات انجام شده در این خصوص تهیه شد. نتایج این گزارشها نشان میدهد اصلاحات ساختاری، اکتساب تدریجی فناوری از کشورهای صاحب فناوری، تمرکز بر تولیدات عمده وارداتی و مواد شیمیایی تخصصی با ارزش افزوده بالا، ارتقا رابطه میان دولت و سایر بازیگران از طریق بهکارگیری نهادهای تسهیلگر، تضمین تأمین پایدار خوراک و توسعه خوشههای پاییندستی صنعت پتروشیمی ازجمله اقدامات کشورهای مذکور بوده است.
براساس گزارش «درباره برنامه ششم توسعه (10) دورنمایی از صنعت پتروشیمی کشور (1394)، رویکردهای ناصحیح ازجمله خلاصه شدن برنامههای توسعه صنعت پتروشیمی به تعریف و اجرای طرحها و پروژهها، فقدان استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی، مشکلات ناشی از خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی کشور، انتخاب نامناسب طرحها و مکانیابی نادرست، ارزان بودن قیمت گاز و عدم تسری تخفیفها در طول زنجیره، غالب بودن الگوی بهرهبرداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد، تضعیف نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان سازمان توسعهای، مسبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور بوده است.
در گزارش «بررسی ضرورت پالایش نفت خام و تولید فراوردههای نفتی استراتژیک با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پاییندستی و پتروشیمی (اقتصاد مقاومتی در صنایع نفت و پتروشیمی)، (1393)»، زنجیره ارزش نفت خام در صنایع پتروشیمی و پالایشی کشور بررسی شده و با توجه به نتایج حاصل، ایجاد و توسعه پتروپالایشگاهها و نظارت بر اجرای طرحهای بهینهسازی پالایشگاههای کشور توصیه شده است.
در این گزارش پیشنهاد شده است رویکرد فعلی سیاستهای مالیاتی در طول زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با هدف تعمیق ساخت داخل بهصورت تدریجی و در قالب قوانین مادر و تخصصی مرتبط اصلاح شود.
در این گزارش تحقق اهداف سیاستهای کلی کشور مرتبط با موضوع توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش و عملکرد قوانین و مقررات کشور با تأکید بر صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از زنجیرههای پاییندستی صنعت نفت و گاز بررسی شده است. برای این منظور گزارش به شرحی که در ادامه آمده ساماندهی شده؛ پس از مقدمه در بخش دوم بهطور خلاصه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور معرفی شده است. در بخش سوم اهم عوامل مؤثر بر تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ارائه شده و در بخش چهارم اسناد بالادستی و عملکرد قوانین مرتبط با هر یک از عوامل پیشگفته بررسی، و درنهایت جمعبندی و پیشنهادها مبتنیبر نگاه آسیبشناسانه ارائه شده است.
زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی بهطورکلی از سه بخش تأمین، تولید و فروش تشکیل شده است، بخش تأمین عمدتاً شامل خوراک، سرویسهای جانبی، سرمایه، فناوری و زیرساخت است. بخش تولید شامل سه دسته کلی واحدهای تولیدی بالادستی، میاندستی و پاییندستی است. بخش نهایی موضوعات مرتبط با بازاریابی و فروش ازجمله لجستیک و انبارداری، برندینگ و بازارهای داخلی و صادراتی را در برمیگیرد. در نمودار 2 شمایی از زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نشان داده شده است.
نمودار 2. زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور
مأخذ: یافتههای گزارش.
فرایند تولید صنعتی بهدلیل ماهیت خود با هزینههایی همراه است. بخشی از این هزینهها شامل هزینههای تبدیل و بخشی متأثر از هزینههای نااطمینانی و مبادله ناشی از پیشبینیناپذیر بودن برخی از امور است.[1] بهعبارتی برایند هزینههای مذکور و پیشبینی سود حاصل از سرمایهگذاری در تصمیمگیری سرمایهگذار برای ورود به فعالیت تولیدی مؤثر است. چشمانداز سودآوری تابع دامنه و گستره بازارهای در دسترس و سهم از آن، اندک بودن نااطمینانیها و مخاطرات فعالیت اقتصادی و رقابتی بودن هزینههای تولید که خود تابعی از میزان در دسترس بودن منابع و عوامل تولید است. در این چارچوب میتوان رشد تولید را در سه سطح متغیرهای درون بنگاه شامل نهادههای تولید، متغیرهای اقتصادی خارج از بنگاه برگرفته از شرایط بازار و متغیرهای نهادی خارج از بنگاه که عمدتاً برگرفته از محیط حکمرانی صنعت است تحلیل کرد.[2] ازاینرو در گزارش حاضر آثار قوانین و مقررات مرتبط با هزینه تبدیل صنعت پتروشیمی از بُعد عرضه و تقاضا شامل خوراک، فناوری، سرمایه و بازار (چهار مؤلفه اصلی توسعه و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی) و هزینههای نااطمینانی و مبادله با محوریت نقش محیط حکمرانی صنعت پتروشیمی در تعدیل این هزینهها و اثرگذاری آن بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه تکمیل زنجیره ارزش با هدف توسعه متوازن آن بررسی شده است. تجزیه و تحلیل صنعت پتروشیمی کشور نشان میدهد، حکمرانی توسعه صنعت پتروشیمی بهدلیل ضعف در هدفگذاری، انسجام سیاستی و اجرایی در تعدیل هزینههای نااطمینانی و مبادله (و اثرگذاری بر هزینههای تبدیل) در هدایت فعالان اقتصادی برای رعایت اصل توازن در طراحی این صنعت ناتوان بوده است. جهتگیری ترکیب و حجم محصولات تولیدی این صنعت بهسمت حوزه صنایع بالادست پتروشیمی (صنایع شیمیایی و پایه) و محصولاتی نظیر متانول، اوره و آمونیاک از یکسو و کمبود برخی محصولات پایه و زنجیرههای ارزش آن ازجمله پروپیلن (تولید پروپیلن کمتر از یک میلیون تن در سال) دلیلی بر این ادعاست که در بخشهای بعد بیشتر به این موضوع پرداخته شده است. در ارتباط با هزینههای تبدیل از بُعد عرضه و تقاضا نیز شایانذکر است که در حوزه تأمین خوراک، صنعت پتروشیمی کشور از مزیت وجود منابع هیدروکربور برخوردار است هرچند درخصوص ترکیب انواع خوراک محدودیتهایی وجود دارد که در بخشهای بعد توضیح داده شده است. درخصوص فناوری، روند گذشته توسعه صنعت پتروشیمی مبتنیبر واردات فناوری بوده و صنعت پتروشیمی کشور ازاینحیث بهویژه درخصوص دانش فنی فرایند تولید وابسته به واردات است. تأمین سرمایه نیز از چالشهای مهم این صنعت بهدلیل سرمایهبری بالای آن است. در صنایع بالادستی پتروشیمی یکی از منابع سرمایهگذاری، استفاده از منابع داخلی این صنعت است که تغییرات قیمت نفت و بهتبع آن تغییرات قیمت محصولات پتروشیمی و رخدادهایی همچون کاهش فروش ناشی از بحران کرونا و کاهش قدرت چانهزنی بر سر قیمت محصولات و از دست دادن برخی از بازارها بهدلیل شرایط بینالمللی کشور، میتواند بر درآمد این شرکتها و منابع مالی مورد نیاز برای توسعه این صنعت اثرگذار باشد. ازسویی اجرای طرحهای پتروشیمی باید متناسب باوجود بازار صورت گیرد. کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش افزوده بالا، اغلب باوجود واردات مواد اولیه، توانستهاند با مدیریت صحیح و توسعه نظاممند صنایع پاییندستی پتروشیمی ازجمله ایجاد پارکهای صنعتی پتروشیمیایی و توسعه شرکتهای دانشبنیان، زمینه کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام وارداتی و محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کنند. این درحالی است که صنعت پتروشیمی کشور ازاینحیث نیز با محدودیت مواجه است. در نمودار 3 اهم عوامل مؤثر بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور ارائه شده است.
نمودار 3. اهم عوامل مؤثر بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور
متغیرهای درون بنگاه |
متغیرهای نهادی بیرون بنگاه |
متغیرهای اقتصادی بیرون بنگاه |
مأخذ: همان.
همانطور که در بخش قبل اشاره شد محیط حکمرانی بهعنوان متغیر نهادی بیرون بنگاه و اثرگذار بر هزینه مبادله ناشی از نااطمینانیها که نتیجه آن از مسیر قوانین، سیاستها و خطمشیها میتواند بر هزینههای مستقیم تولید اثرگذار باشد ازجمله عوامل مؤثر بر توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی است. ازاینرو در ادامه محیط حکمرانی زنجیره نفت و گاز بهطور مختصر بررسی و عملکرد برخی از قوانین این حوزه ارائه شده است.
سپس با توجه به اینکه نهادههای تولید شامل خوراک، فناوری، سرمایه و بازار بهعنوان متغیرهای مؤثر بر هزینههای تبدیل در دو بُعد عرضه و تقاضا بر توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن اثر دارد ابتدا هدفگذاریهای انجام شده درباره هر یک از این عوامل در اسناد بالادستی کشور و سیر اهم قوانین حاکم بر هر حوزه ارائه و اثرات و کارکرد آن بررسی شده است.
4-1. متغیرهای نهادی بیرون بنگاه
4-1-1. محیط حکمرانی حاکم بر زنجیره نفت و گاز
تحلیل وضعیت توسعه صنعت پتروشیمی کشور حاکی از آن است که عمدتاً توسعه این صنعت بهصورت افقی بوده و زنجیره ارزش از عمق کمتری برخوردار است. در یک تحلیل کلی نتیجه حاصل را میتوان برآمده از محیط حکمرانی (مجموعه قوانین و انطباق رفتار بازیگران با قواعد) و نحوه بهکارگیری ابزارهای حاکمیتی در نظمبخشی به این صنعت دانست. همانطور که در نمودار 4 نشان داده شده است، قبل از اجرایی شدن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، وزارت نفت در راستای پیشبرد اهداف توسعه صنعت پتروشیمی، در ذیل ساختار حکمرانی دولت در هر چهار کارکرد سیاستگذاری، برنامهریزی، تنظیمگری و توسعهگری مسئولیت و اختیارات کافی داشت و یک محیط حکمرانی یکپارچه در صنعت نفت و گاز و صنایع وابسته آن وجود داشت.
نمودار 4. محیط حکمرانی صنعت پتروشیمی قبل از اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی
وزارت نفت، (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) |
مأخذ: مرکز پژوهشهای مجلس،1400.
پس از اجرایی شدن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، اکثر بنگاههای اقتصادی تحت تملک دولت به بخشهای عمومی غیردولتی و خصوصی واگذار شد. لذا سازوکار حکمرانی صنعت پتروشیمی تغییر قابلتوجهی کرد و لازم بود که بازنگری در نقشها متناسب با شرایط جدید صورت گیرد. در نمودار 5 وضعیت مطلوب حکمرانی صنعت پتروشیمی بعد از اجرای سیاست کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی ارائه شده است.
نمودار 5. محیط مطلوب حکمرانی صنعت پتروشیمی بعد از اعمال قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی
مأخذ: همان.
همانطور که از نمودار 5 مشخص است، وضعیت جدید صنعت پتروشیمی نیازمند شفافسازی و تدقیق کارکردهای حکمرانی در زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است. اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده عدم تفکیک کارکردهای حکمرانی و تبیین نقش نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید است. بهعنوان نمونه وزارت نفت که باید عمدتاً در حوزه مدیریت و برنامهریزی صنعت نفت و گاز و صنایع وابسته فعال باشد، نقش سیاستگذاری و تنظیمگری را نیز به عهده دارد. مطابق ماده (59) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحیه مصوب سال 1397، وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیمگر از وظایف دستگاههای اجرایی سلب میشود. این درحالی است که عدم تأسیس نهاد تنظیمگر متناسب با اجرای واگذاریها از دیگر نقایص محیط حکمرانی این صنعت محسوبمیشود.[3] عدم شفافیت و مرزبندی وزارت نفت و وزارت صمت در حوزه صنایع پاییندستی بهعنوان متولی برنامهریزی برای این صنعت از دیگر جنبههای همپوشانی کارکردهای حاکمیتی است. صنعت پتروشیمی در راستای تأمین خوراک خود نیازمند ارتباط صحیح بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پخش و پالایش است، درحالیکه برنامهریزی این دو صنعت بهصورت مجزا انجام میشود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان سازمان توسعهای فعال در صنعت پتروشیمی کشور مشخص شده است. درحالیکه باوجود کارکردهای مهم سازمانهای توسعهای در راهبری، توسعه و تسهیل کسبوکارها، بهدلیل عدم تصویب اساسنامه (بهرغم تأکید بر ضرورت تصویب اساسنامه بهموجب تبصره ماده (4) قانون نفت مصوب سال 1366)، جایگاه قانونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شفاف نیست و موجب تضعیف کارکردهای حکمرانی آن میشود.
فقدان استراتژی توسعه که اولویتها و جایگاه صنایعی مانند صنعت پتروشیمی را در منظومه توسعه صنعتی کشور مشخص کند، همچنین فقدان سند توسعهبخشی که چشمانداز و آینده صنعت پتروشیمی را مشخص کند موجب پراکندگی و تشتت در سیاستهای صنعتی میشود.
یکی از پیامدهای این موضوع، هدفگذاریهای ناصحیح در قوانین برای صنعت پتروشیمی است. بهعنوان مثال در بند «ی» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال 1393، دولت مکلف است طی 10 سال آینده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن افزایش دهد، این هدف مجدد در بند «الف» ماده (44) قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1396 تکرار شد. بهاینترتیب توسعه کمّی صنعت پتروشیمی کشور بهجای اینکه مستلزم حداکثرسازی زنجیره ارزش افزوده از طریق احداث واحدهای میاندستی و پاییندستی پتروشیمی باشد با محوریت افزایش ظرفیت تولید محصولات کمارزش با هدف صادرات، پایهگذاری شد. این درحالی است که دو راهبرد تهاجمی (ورود به بازارهای صادراتی) و راهبرد تدافعی (جلوگیری از واردات و ارتقای تابآوری زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع داخلی) باید بهصورت همزمان و بهینه دنبال شود. عدم توجه کافی به این موضوع سبب شده برخی از محصولات پر مصرف در صنعت پتروشیمی کشور ازجمله پلیاتیلن ترفتالات مجتمع تندگویان یا استایرن مجتمع پارس و تعدادی از محصولات پتروشیمی شازند، واحدهای تولیدکننده مشابهی در کشور نداشته باشند و صنایع پاییندستی مصرفکننده این محصولات و زنجیرههای بعدی آن در تأمین مواد اولیه با مشکلات زیادی مواجه باشند. عدم توجه به استراتژی توسعهبخشی و استفاده صحیح از ابزارهای حاکمیتی منجر به توسعه نامتوازن این صنعت شد که در نمودار 6 برای نمونه تصویری از وضعیت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و تنوع سبد محصولات تولیدی کشور ارائه شده است.
نمودار 6. وضعیت تکمیل زنجیره ارزش و سبد محصولات صنعت پتروشیمی کشور
مأخذ: تحقق راهبرد تولید دانشبنیان و اشتغالزا در گروه پیشبرد طرحهای پیشران، مرکز مطالعات زنجیره ارزش، 1401.
علاوهبر نقایص کارکردی پیشگفته، توزیع مالکیت مجتمعهای پتروشیمی بعد از واگذاری طرحهای پتروشیمی نیز با الزامات توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی متناسب نبود. نحوه توسعه صنعت پتروشیمی پس از واگذاریها گویای کمرنگ بودن رویکرد آیندهنگری و نگاه کارآفرینی (نوآوری و ریسکپذیری) در لایه مالکیت این صنعت است. تمرکز بخش عمومی غیردولتی در توزیع مالکیت این صنعت در عدم توسعه عمودی مطلوب صنعت پتروشیمی مؤثر بوده است. در نمودار 7 وضعیت مالکیت صنعت پتروشیمی در سال 1400 ارائه شده است.
نمودار 7. توزیع ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور براساس سهام مستقیم مالکیتی
مأخذ: کتاب سال صنعت پتروشیمی، 1400، شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
با توجه به ساختار مالکیت در صنعت پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت مستلزم شفافسازی و ارتقا کارکردهای حکمرانی در این صنعت است.
4-2. متغیرهای اقتصادی درون و خارج از بنگاه
4-2-1. خوراک
یکی از عوامل مؤثر بر تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، تأمین خوراک و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت است. خوراک در صنعت پتروشیمی عبارت است از خوراکهای بالادستی که عمدتاً شامل خوراکهای گازی مانند متان و اتان و خوراکهای مایع شامل مایعات و میعانات گازی، نفتا و ال. پی. جی و خوراکهای بینمجتمعی که بخشی از محصولات تولید شده در مجتمعهای پتروشیمی بهعنوان خوراک در دیگر مجتمعها مصرف میشود. ازآنجاکه سهم قابلتوجهی از هزینه تمام شده در صنعت پتروشیمی به هزینه خوراک بستگی دارد، علاوهبر تأمین کمّی و کیفی آن، نحوه قیمتگذاری خوراک و مدیریت فروش آن نقش قابلتوجهی در رقابتپذیری این صنعت در منطقه و جهان دارد. در ادامه سیر قانونگذاری در حوزه خوراک صنعت پتروشیمی بررسی شده است.
خوراک در اسناد بالادستی کشور
سیاستهای کلی برنامههای توسعه
برنامه چهارم توسعه
در بندهای «35» و «37» امور اقتصادی سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه، فراهم نمودن زمینههای لازم برای تحقق رقابتپذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و رشد بهرهوری کل عوامل تولید (شامل انرژی، سرمایه و نیروی کار) هدفگذاری شده است.
برنامه پنجم توسعه
در بند «22» امور اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن و برنامهریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پاییندستی وابسته به آن مورد توجه قرار گرفته است.
برنامه ششم توسعه
در بند «16» امور اقتصادی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) هدفگذاری شده است. در همین راستا در قوانین متعددی با هدف واقعیکردن قیمت انرژی با لحاظ تشویقهایی برای جذب سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی درخصوص قیمت خوراکهای صنعت پتروشیمی تصمیمگیری شد.
نمودار 8. سیر تغییرات اهم قوانین مرتبط با خوراک صنعت پتروشیمی
قوانین بودجه سالهای 1398-1401
|
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفتخام و میعانات گازی 1398
|
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) سال 1393
|
قانون برنامه پنجم توسعه |
قانون بودجه سال 1393 |
قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388 واصلاحات بعدی |
قانون بودجه سال 1387 |
• بند «ک» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398: وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمیها را از یکهزار و سیصدوبیست (۱.۳۲۰) ریال بهازای هر مترمکعب به دو هزار و ششصد(۲.۶۰۰) ریال افزایش دهد. • بند «ط» تبصره «1» قانون بودجه سال 1400: نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی برابر سیدرصد (%۳۰) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی. • ردیف (6) منابع تبصره «14» قانون بودجه سال 1401: اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمیها و پالایشگاها و صنایع پاییندستی پالایشگاهی و مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و نرخ گاز سوخت معادل 40درصد خوراک گاز پتروشیمیها.
|
• بند «ب» تبصره «3»: ارزش گاز خام تولیدی به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصدونود (690) ریال بهازای هر مترمکعب و قیمت خرید گاز از طریق شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت بر مبنای هفتادوپنج درصد (75%) قیمت آزاد گاز طبیعی. |
• مطابق تکالیف این قانون، دولت موظف است از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرحهای ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پترو پالایشگاهی با خوراک نفتخام و یا میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایهگذاری مردمی حمایت کند.
|
• جزء«4» ماده (1): • وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند: • متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی. • ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی • اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (%۳۰) با انعقاد قرارداد بلندمدت با هدف تکمیل زنجیره ارزش.
|
• تبصره بند «الف» ماده (1)- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی نودوپنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد. • ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی بهگونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود. • تبصره بند «ب» ماده (1): قیمت خوراک(گاز و مایع) واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصتوپنج درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال).
|
•جزء «۳» بند«ق» تبصره «۲» : قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها بهگونهای تعیین میگردد که از سیزده (13) سنت در هر مترمکعب کمتر نشود.
|
• مواد (150) و (156): ایجاد شهرکهای تخصصی غیردولتی بهمنظور توسعه زنجیرههای ارزش، در همین راستا درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند.
|
عملکرد قوانین مرتبط با موضوع خوراک صنعت پتروشیمی
در نمودار 8 سیر اهم قوانین مصوب مرتبط با خوراک صنعت پتروشیمی ارائه شده است. قیمت گاز طبیعی بهعنوان خوراک و سوخت مجتمعهای پتروشیمی در سالهای 1384 و 1385 معادل 90 ریال بهازای هر مترمکعب، در سال 1386 معادل 110 ریال بر مترمکعب و در سال 1387 ابتدا 158/5 ریال بهازای هر مترمکعب اعلام گردید، اما در ادامه براساس جزء «ب» تبصره «7» قانون بودجه سال 1387 نرخ گاز طبیعی به 690 ریال بهازای هر مترمکعب افزایش یافت. در سال 1389 در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، قیمت خوراک و سوخت گاز معادل 700 ریال تعیین شد و این قیمت بهرغم مشخص بودن نحوه افزایش آن، بدون تغییر تا سال 1392 تداوم داشت.[4] در سال 1393 بهموجب جزء «3» بند «ق» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 قیمت خوراک گاز طبیعی مجتمعهای پتروشیمی معادل 13 سنت تعیین شد. شایان ذکر است قیمت خوراکهای مایع در صنعت پتروشیمی معادل نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس محاسبه میشود. درنهایت بهموجب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ضابطهای برای قیمت خوراکهای گاز و مایع صنعت پتروشیمی مشخص شد و مقرر گردید متناسب با این ضابطه وزارت نفت فرمول قیمت خوراکهای صنعت پتروشیمی را تعیین کند. در همین رابطه دستورالعمل قیمتگذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان مجتمعهای پتروشیمی توسط وزارت نفت در سال 1395 ابلاغ شد.[5] براساس دستورالعمل وزارت نفت، قیمت خوراک گاز طبیعی متناسب با درصد وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی و متوسط قیمت گاز در هر ماه در چهار هاب شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هابهای NBP انگلیس TTF هلند تعیین شد. در نمودار 9 متوسط سالیانه قیمتهای بینالمللی گاز، مصارف داخلی، صادرات و قیمت خوراک گاز صنعت پتروشیمی طی سالهای 1395 الی آبانماه سال 1400 ارائه شده است، که میتواند تصویر کلانی از وضعیت قیمتگذاری در صنعت پتروشیمی ارائه کند.
نمودار 9. متوسط سالیانه نرخ گاز به تفکیک قیمتهای بینالمللی، مصارف داخلی، صادرات و قیمت خوراک گاز صنعت پتروشیمی طی سالهای 1400-1395
مأخذ: معاونت برنامهریزی وزارت نفت.
توضیح: دادههای سال 1400 متوسط 8ماهه اول سال است.
با توجه به آمار نمودار 9 در طی سالهای 1400-1395 متوسط قیمت مصارف داخلی حدود 5، متوسط قیمت هابهای بینالمللی حدود 16/4، قیمت صادرات 21/8 و متوسط قیمت خوراک گاز صنعت پتروشیمی معادل 10/7 سنت بر مترمکعب بوده است. شایان ذکر است از اواخر سال 1400 بهدلیل رویداد جنگ روسیه و اوکراین قیمت گاز هابهای اروپایی بهشدت افزایش یافت. با افزایش قیمت گاز هابهای بینالمللی قیمت گاز تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی بیشتر از قیمت گاز صادراتی شد و در همین راستا در قانون بودجه سال 1401 مقرر شد که نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی با رعایت سقف قیمت گاز صادراتی محاسبه شود. مطابق جزء «چ» بند «3» ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره «14» قانون بودجه سال 1401 قیمت خوراک گاز صنعت پتروشیمی با عدد ثابت 50000 ریال (معادل 5000 تومان) و نرخ سوخت معادل 20000 ریال(2000 تومان) به ازای هر مترمکعب تعیین شد.
همچنین در سال 1398 قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی با هدف ایجاد و توسعه پتروپالایشگاهها به تصویب رسید که نظارت بر اجرای صحیح این قانون و توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی میتواند تا حدی در تأمین خوراکهای مورد نیاز صنعت پتروشیمی مؤثر باشد.
ارزیابی عملکرد قوانین در حوزه خوراک
تعدد قوانین مربوط به حوزه خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی ناشی از ایرادات مترتب بر قوانین و تدوین آییننامههای مربوط به آنهاست که در ادامه تشریح میشود. ازجمله ایرادات وارد بر تبصره ذیل بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها و اصلاحات بعدی، مشخص نبودن نحوه تسری تخفیف خوراک در طول زنجیره و مناسب نبودن معیار تعیین قیمت گاز بر مبنای «سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس» بود. هر چند معیار قیمتگذاری گاز در بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندی و اصلاحات بعدی، مبنی بر تعیین میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی حداقل معادل 75 درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت صادراتی مشمول ایراد قیمتگذاری بر مبنای سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس نبود و با توجه به مشخص بودن کف و سقف قیمت بر پایه متوسط قیمت گاز صادراتی کشور میتواند معیار مناسبی برای قیمتگذاری گاز طبیعی باشد. تثبیت قیمت خوراک بهصورت ریالی با توجه به جهش ارزی در سال 1391 منجر به کاهش شدید قیمت گاز در صنعت پتروشیمی شد، بهطوریکه قیمت خوراک از حدود 7 سنت در سال 1389 به حدود 2/7 سنت کاهش یافت. با توجه به تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و واگذاری مجتمعهای پتروشیمی به بخش خصوصی، کاهش قیمت خوراک منجر به هدایت بخش خصوصی به تمرکز فعالیت بر بخش بالادستی و عمدتاً پتروشیمیهای خوراک گازی و عدم اجرای طرحهای توسعه و برنامهریزی برای تولید محصولات میانی و پاییندست شد. در پی اصلاح ایراد وارد بر نحوه قیمتگذاری خوراک گاز در صنعت پتروشیمی، قانون بودجه سال 1393 به تصویب رسید و قیمت خوراک گاز صنعت پتروشیمی حدود 13 سنت قیمتگذاری شد. اما ازآنجاکه قانون بودجه بهمدت یک سال اعتبار داشت، لذا ایراد عمده وارد بر این قانون، عدم رعایت اصل پیشبینیپذیر بودن قیمت خوراک برای جذب سرمایهگذاری در این صنعت بود. درواقع در طول این سالها یکی از دغدغههای سرمایهگذاران برای انعقاد قراردادهای بلندمدت برای ورود به زنجیره ارزش عدم اطمینان از قیمت خوراک و بهتبع آن قیمت تمام شده محصول بود. بهمنظور حل این مشکل ضابطه قیمت خوراک گاز و مایع صنعت پتروشیمی کشور در جزء «4» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال 1394 به تصویب رسید. مطابق این قانون وزارت نفت موظف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
در همین رابطه وزارت نفت فرمول خوراک گاز و اتان را برای مدت 10 سال تعیین کرد؛ هر چند با توجه به سنجههایی مانند بهبود متغیرهای اقتصادی در ضابطه تعیین شده، متن قانون مبهم است و برداشتهای متفاوتی از آن میشود، اما علاوه بر این موضوع، آییننامه مربوط به این جزء قانونی بهگونهای تدوین شد که اثربخشی لازم را در راستای تحقق روح حاکم بر قانون یعنی تکمیل زنجیره ارزش نداشت. در ماده (3) آییننامه خوراک[6] آمده است که تخفیف پلکانی بهمعنای اعمال تخفیف در قیمت خوراکهای گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی بهشرط سرمایهگذاری آنها در تولید محصولات میانی و نهایی بهمنظور توسعه زنجیره ارزش میباشد. این صنایع درصورتیکه در مراحل اول تا سوم یاد شده در بند «د» ماده (۱) این آییننامه سرمایهگذاری نمایند، به نسبت میزان سهم خود در کل سرمایهگذاری انجام شده و برحسب اینکه سرمایهگذاری در مناطق عادی یا کمتر توسعهیافته صورت گیرد، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع بهرهمند میشوند. همانطور که از متن این ماده مشخص است سرمایهگذار در صورتی از تخفیف خوراک بهرهمند میشود که خودش در مراحل اول تا سوم مندرج در آییننامه سرمایهگذاری کند، این درحالی است که این نحوه تخفیف نسبت به روح قانون (حمایت از تکمیل زنجیره ارزش) دچار کاستی و ضعف است. هدف قانونگذار تسری تخفیف در طول زنجیره است و سرمایهگذاری میتواند توسط شخص ثالث و نه لزوماً سرمایهگذار مرحله اول انجام شود. براساس اطلاعات موجود این آییننامه تاکنون عملکردی نداشتهاست. در جهت رفع این مشکل با تمرکز بر خوراک گاز و حجم بالای متانول تولیدی در کشور و با توجه به کمبود پروپیلن در صنعت پتروشیمی و بازدهی کم تبدیل متانول به پروپیلن براساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 152536/ت 57944 ه مورخ 1399/12/23 و اصلاحات بعدی و به شماره 55658/ت59082 ه مورخ 1400/5/31 مقرر شد واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولیدکننده الفین (MTP/MTO) را تأمین میکنند، مشمول تخفیف قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود معادل بیستوهشت درصد (28%) در همه مناطق و سی درصد (30%) در مناطق کمتر توسعهیافته متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط شوند.[7]
یکی دیگر از ایرادات آییننامه تدوین شده، اختصاص تخفیف اندک خوراکهای مایع نسبت به خوراکهای گازی در این آییننامه بود. به طوریکه طبق آییننامه، تخفیف خوراکهای مایع در صورت سرمایهگذاری در مرحله اول مناطق کمترتوسعهیافته تا سرمایهگذاری در مرحله سوم مناطق کمترتوسعهیافته قشم، جاسک و چابهار و سایر مناطق مشخص شده در آییننامه در بازه 1 تا 4 درصد تعیین شده است، این بازه در خصوص خوراک گاز معادل 5 تا 30 درصد است. این درحالی است که از یک سو تنوع محصولات حاصل از خوراکهای مایع بیشتر از خوراکهای گاز بوده و از سوی دیگر با توجه به ضرورت مدیریت مسأله ناترازی گاز در کشور، لازم است راهبرد استفاده از خوراکهای ترکیبی (مایع و گاز) با جدیت بیشتری پیگیری شود. از اینرو لازم است در اصلاحات بعدی آییننامه، تشویق سرمایهگذاران به استفاده از خوراکهای مایع مورد توجه قرار گیرد. در ادامه وضعیت فعلی خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی کشور و سهم خوراکهای مایع و گاز تشریح شده است.
وضعیت خوراک و سوخت مصرفی صنعت پتروشیمی کشور
در صنعت پتروشیمی کشور از محل مصرف دو نوع خوراک شامل خوراکهای مایع (شامل نفتا، مایعات و میعانات گازی) و خوراکهای گازی (شامل گاز طبیعی، گاز غنی و اتان) انواع محصولات پتروشیمی در پنج گروه اصلی پلیمرها، مواد شیمیایی، کودها، آروماتیکها و سوختها تولید میشود. در سال 1400 بهطور متوسط 733 میلیون مترمکعب در روز گاز تولید و مصرف شده است. صنعت پتروشیمی با 66 میلیون مترمکعب در روز مصرف گاز طبیعی بهعنوان خوراک و سوخت سهم 9 درصدی از کل مصرف را داشته است. در جدول 1 انواع خوراک مصرفی در صنعت پتروشیمی کشور و مقدار آن در سال 1400 ارائه شده است.
جدول 1. عملکرد خوراک و سوخت مصرفی صنعت پتروشیمی از منابع بالادست در سال 1400
ردیف |
شاخص |
واحد |
سال 1400 |
عملکرد مصرف خوراک و سوخت (MT/Y) |
عملکرد مصرف خوراک و سوخت (KBOE/d) |
1 |
گاز طبیعی خوراک |
میلیون متر مکعب در روز |
26 |
7 |
158 |
گاز طبیعی سوخت |
میلیون متر مکعب در روز |
40 |
10 |
248 |
|
2 |
گاز ترش |
میلیون متر مکعب |
1.762 |
1.8 |
38 |
3 |
میعانات گازی |
هزار تن |
6.470 |
6.5 |
130 |
4 |
مایعات گازی |
هزار تن |
1.443 |
1.4 |
40 |
5 |
نفتا |
هزار تن |
1.343 |
1.3 |
20 |
6 |
اتاق (از صنایع بالادستی) |
هزار تن |
3.984 |
4.0 |
93 |
7 |
گاز غنی |
هزار تن |
10.555 |
8.7 |
191 |
8 |
گاز غنی ترش (بوشهر) |
هزار تن |
1466 |
1.5 |
33 |
9 |
نفت سفید |
هزار تن |
57 |
0.1 |
1 |
10 |
پلاتفرمیت |
هزار تن |
420 |
0.4 |
7 |
11 |
پروپیلن |
هزار تن |
187 |
0.2 |
4 |
12 |
گاز مایع |
هزار تن |
189 |
0.2 |
4 |
13 |
+c5 |
هزار تن |
149 |
0.1 |
3 |
مجموع |
43.2 |
971 |
مأخذ: گزارش عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سال 1400.
همانطور که از آمار جدول 1 مشخص است در سال 1400 از کل منابع هیدروکربور مصرفی در این صنعت حدود 76 درصد از خوراک و سوخت مصرفی در این صنعت را منابع گازی ازجمله گاز طبیعی، گاز غنی و اتان به خود اختصاص داده و 24 درصد را خوراکهای مایع تشکیل دادند. درمجموع در سال 1400 در این صنعت حدود 971 هزار بشکه در روز معادل نفت خام انواع منابع هیدروکربور بهعنوان خوراک و سوخت مصرف شده است. با تمرکز بر موضوع خوراک، مطابق آمار جدول 1 از مجموع 33/2 میلیون تن کل خوراک در این صنعت طی سال 1400، حدود 10/2 میلیون تن با سهم 31 درصد انواع خوراک مایع و 23 میلیون تن انواع خوراک گاز با سهم 69 درصد برای تولید انواع محصولات پتروشیمی به مصرف رسیده است. در نمودار 10 ترکیب خوراک و محصولات پایه تولید شده در صنعت پتروشیمی کشور ارائه شده است.
نمودار 10. ترکیب خوراک و محصولات پایه صنعت پتروشیمی کشور در سال 1400
الف) ترکیب خوراک
|
ب) ترکیب ظرفیت تولید محصولات پایه صنعت پتروشیمی
|
مأخذ: گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی در سال 1400.
توضیح: در سال 1400 ظرفیت تولید محصولات پایه در صنعت پتروشیمی کشور، معادل 32 میلیون تن بود
که این مقدار حدود 35/5 درصد کل ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی است.
همانطور که از نمودار 10 مشخص است اجرای برنامههای توسعه صنعت پتروشیمی کشور در دهههای اخیر منجر به رشد قابلتوجه محصولات خوراک گازی ازجمله متانول، اتیلن و آمونیاک[8] شده است، درحالیکه بسیاری از محصولاتی که عمدتاً برپایه خوراک مایع تولید میشوند، سهم کمتری از سبد محصولات پتروشیمی کشور را دارند. شایان ذکر است عمده محصولات حاصل از خوراک گاز ازجمله متانول صادر میشود و محصولات حاصل از خوراکهای مایع عمدتاً توسط صنایع پاییندستی در داخل کشور مصرف میشوند.
فروش بینمجتمعی
نوع دیگری از خوراک که در صنعت پتروشیمی کشور تولید و مورد مصرف واحدهای میانی و پاییندستی در این صنعت قرار میگیرد خوراکهای بینمجتمعی است. همانطور که قبلاً اشاره شد خوراکهای بینمجتمعی بخشی از محصولات تولید شده در مجتمعهای پتروشیمی هستند که بهعنوان خوراک در دیگر مجتمعها مصرف میشود.[9] درواقع یکی از شاخصهای تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت نسبت میزان فروش خوراکهای بینمجتمعی بهکل محصولات قابل فروش است. در جدول 2 میزان فروش بینمجتمعی محصولات پتروشیمی و نسبت آن بهکل فروش در سالهای 1394 الی 1400 ارائه شده است.
جدول 2. تولید، فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی طی سالهای 1400-1394 (میلیون تن)
سال |
ظرفیت |
تولید |
فروش داخلی بین مجتمعی |
فروش خالص |
کل فروش داخلی |
صادرات |
فروش کل |
1394 |
57/9 |
46/6 |
7/5 |
6/5 |
14 |
18/8 |
32/8 |
1395 |
61/9 |
50/6 |
8/8 |
7/4 |
16/2 |
20/8 |
37 |
1396 |
63/98 |
53/6 |
9/2 |
8/2 |
17/5 |
22/5 |
40 |
1397 |
65/7 |
53/3 |
9/2 |
8/5 |
17/7 |
20/3 |
38 |
1398 |
67/9 |
55/39 |
10/6 |
8 |
18/65 |
22/2 |
40/85 |
1399 |
83/5 |
61/2 |
11/2 |
9/8 |
21 |
24/4 |
45/4 |
1400 |
90/2 |
65/3 |
10/6 |
10/2 |
20/8 |
25/5 |
46/3 |
مأخذ: گزارشهای عملکرد صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سالهای 1400-1394.
همانطور که از آمار جدول 2 مشخص است میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال 1394 معادل 6/46 میلیون تن بوده که از این مقدار محصول 8/32 میلیون تن آن قابل فروش بوده است. در این سال حدود 23 درصد محصولات قابل فروش در بین مجتمعهای پتروشیمی برای تبدیل به سایر محصولات میانی و نهایی به فروش رسیده است. در سال 1400 میزان تولید محصولات، محصولات قابل فروش و فروش داخلی بینمجتمعی نسبت به سال 1394 حدود 40 درصد رشد داشته است و نسبت فروش بینمجتمعی بهکل محصولات قابل فروش در سطح 23 درصد ثابت باقی مانده است. در نمودار 11 روند تغییرات نسبت فروشهای داخلی و صادرات بهکل محصولات قابل فروش طی سالهای 1394 الی 1400 ارائه شده است.
نمودار 11. نسبت وزنی فروش بینمجتمعی، فروش داخلی خالص و صادرات بهکل محصولات قابل فروش صنعت پتروشیمی طی سالهای 1400-1394
مأخذ: گزارشهای عملکرد صنعت پتروشیمی کشور، شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
همانطور که اشاره شد یکی از عوامل مؤثر بر رشد صنایع میانی پتروشیمی تأمین خوراک بینمجتمعی است. اما همانطور که از آمار نمودار 11 مشخص است، نسبت وزنی فروش بینمجتمعی در صنعت پتروشیمی کشور طی سالهای 1394 الی 1400 تغییر چندانی نداشته است. یکی از الزامات افزایش سهم فروش داخلی بینمجتمعی بهرهمندی از قراردادهای مطمئن خوراک با واحدهای بالادست و قیمتگذاری هوشمند خوراکهای بینمجتمعی است. بعد از اعمال قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی و واگذاری مجتمعهای پتروشیمی، مدیریت خوراکهای بینمجتمعی متولی مشخص ندارد که این موضوع یکی از دلایل کندی تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور است.
در ارتباط با تقویت زنجیرههای ارزش در صنعت پتروشیمی کشور در ماده (156) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شد شهرکهای تخصصی غیردولتی بهمنظور توسعه زنجیرههای ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس گردند. مطابق این ماده درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. مقرر شد آییننامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. یکی از ایرادات اصلی وارد بر آییننامه تهیه شده این بود که متولی اجرای این حکم و عامل توسعهدهنده جهت ایجاد زیرساختهای لازم برای شکلگیری شهرکهای تخصصی و اجرای دقیق قانون مشخص نبود و لذا این ماده قانونی به شکلگیری شهرکهای تخصصی با هدف توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور منتهی نشد.
بهطورکلی بررسی مؤلفه خوراک صنعت پتروشیمی در اسناد بالادستی و قوانین کشور گویای آن است که ضعف عمده مربوط به قوانین مصوب و شفاف نبودن نحوه تسری تخفیف خوراک در طول زنجیره ارزش، تدوین آییننامههای مربوط بدون توجه به روح حاکم بر قانون و مشخص نبودن متولی مشخص در زمان اجراست.
مدیریت و قیمتگذاری هوشمند خوراکهای بینمجتمعی، تدوین و تصویب قراردادهای استاندارد خوراک، توسعه پارکهای شیمیایی در مناطق ویژه پتروشیمیایی و همجوار با واحدهای بالادستی (و نه بهصورت شهرکهای تخصصی دور از واحدهای مادر) و توجه به الزامات آن،[10] بهکارگیری صحیح ابزارهای حکمرانی ازجمله معافیتهای مالیاتی، عوارض صادراتی و صدور مجوزها در کنار قیمتگذاری خوراک ازجمله مهمترین اقدامات برای تأمین خوراک واحدهای میانی و توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور بهشمار میرود.
2-2-4. فناوری
برخورداری از منابع هیدروکربوری و مزیت خوراک موجب شده تا در نقشه راه جهانی صنعت پتروشیمی، ایران پذیرنده نقش تولیدکننده و تأمینکننده مواد پایه و با ارزش افزوده پایین باشد. همانطور که در نمودار 12 مشخص است کشورهای عضو منا و روسیه تولیدکننده مواد پایه و پلیمری و در مقابل متقاضی تکنولوژی، تجهیزات و سرمایه خارجی هستند. یکی از راهکارهای مؤثر برای برونرفت از این وضعیت، مدیریت فناوری و دستیابی به فناوری در طول زنجیره ارزش این صنعت است.
نمودار 12. نقش کشورهای مختلف در نقشه راه جهانی صنعت پتروشیمی
مأخذ: مرکز مطالعات زنجیره ارزش نفت و گاز.
با توجه به اهمیت مقوله فناوری، در بسیاری از اسناد بالادستی کشور مورد تأکید قرار گرفته است که در ادامه برخی از راهبردهای مشخص شده برای ارتقای جایگاه فناوری در اقتصاد کشور ارائه شده است.
فناوری در اسناد بالادستی کشور
دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقا کارآمدی.
بند «الف» ماده (4)- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعهای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی مهندسی انرژی در سطح بینالمللی و ارتقا فناوری در زمینههای منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
بند «36»- تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.
بند «2»- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوریها و زیربناهای آنها و بهرهگیری از آنها، با هدف ارتقای کیفی و افزایش کمّی تولید ملی و بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی.
بند «17»- دانشبنیان نمودن صنایع بالادستی و پاییندستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکتهای دانشبنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری بهمنظور افزایش خودکفایی.
بند «28»- اولویت دادن به حوزههای راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حملونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریبنفوذ فناوریهای پیشرفته در آنها.
بررسی اسناد بالادستی کشور مؤید این موضوع است که توسعه فناوری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از راهبردهای اصلی این اسناد بوده که برای تحقق آنها در قوانین مختلف به این موضوع پرداخته شده است.
نمودار 13. سیر تغییرات اهم قوانین مرتبط با فناوری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
قانون برنامه پنجم توسعه (سال 1389)
|
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (سال 1391) |
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال 1393
|
قانون برنامه ششم توسعه سال 1394
|
بند «د» ماده (129) : وزارت نفت موظف است معادل یک درصد (1%) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالیانه شرکتهای تابعه را در طول برنامه بهمنظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهد.
|
جزء «6» بند «ث» ماده (3): تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامهریزی و حمایت از فناوریها و فعالیتهای دانشبنیان برای استفاده از فناوریهای پیشرفته و انتقال دانش فنی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری سایر وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط.
|
ماده (56):کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند علاوهبر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالیانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیصیافته هزینهای بهاستثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینههای غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند. |
بند «ث» ماده (48): دولت مکلف است معادل یک درصد (1%) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالیانه شرکتهای تابعه را در طول برنامه بهمنظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهد. بند«پ» ماده (64): تخصیص حداقل سه درصد (۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه بهاستثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالیانه.
|
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (الحاقی سال 1392) |
تبصره «6» ماده (3): شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بهعنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعهای است که در جهت خودکفایی بهصورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت میکند. |
مواد (4) و (5):تکلیف به وزارت صمت به ساماندهی سامانه متمرکزی جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضهکنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ـ ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز و تکلیف به دستگاههای اجرایی به تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) از فهرست توانمندیهای داخلی مندرج در این سامانه و الزام به وجود پیوست فناوری به عنوان جزء لاینفک همه قراردادها. |
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی سال 1398 |
قانون جهش تولید دانش بنیان سال 1401 |
بند (ب) ماه (1): تکلیف به کلیه دستگاههای اجرایی به بکارگیری منابع و اختیارات خود با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش موضوع بند «الف» ماده (1) و تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه
|
عملکرد قوانین مرتبط با موضوع فناوری در صنعت پتروشیمی
در نمودار 13 سیر اهم قوانین حوزه فناوری ارائه شده است. با توجه به اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و نظر به اینکه تمامی طرحهای توسعه پتروشیمی، به بخش خصوصی واگذار شده و یا در لیست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی قرار گرفتهاند، طرحهای مذکور مشمول بند «د» ماده (129) قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ث» ماده (48) قانون برنامه ششم توسعه نمیباشند. البته شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (مالکیت 100 درصد این شرکت) بهصورت تخصصی و ویژه نسبت به توسعه فناوریهای اولویتدار صنعت پتروشیمی، بومیسازی دانشهای فنی و سایر فعالیتهای مرتبط با حوزه فناوری اقدام میکند. شایان ذکر است وزارت نفت بهمنظور ایجاد و شکلدهی مؤسسههای تحقیقاتی برای فرایندهای اولویتدار و کلیدی، تحت لیسانس و تکرارپذیر، با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرارداد تأسیس تعدادی انستیتوی تحقیقاتی فیمابین شرکت یاد شده و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منتخب منعقد کرده که از محل منابع بند «ث» ماده (48) قانون برنامه ششم تأمین اعتبار شدهاند. در جدول 3 مشخصات مؤسسه_های تحقیقاتی تأسیس شده در حوزه صنعت پتروشیمی در طول سالهای برنامه ششم توسعه ارائه شده است.
جدول 3.مؤسسه های تحقیقاتی ایجاد شده در حوزه صنعت پتروشیمی طی برنامه ششم توسعه
نام انستیتو |
دانشگاه متولی/ (همکار) |
تدوین دانش فنی |
انستیتو الفین |
دانشگاه تربیت مدرس/ (دانشگاه فردوسی مشهد) |
تولید الفینها از روش کراکینگ حرارتی اتان |
انستیتو پروپیلن |
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/ (دانشگاه آزاد، پژوهشگاه پلیمر) |
تولید اکریلونیتریل از پروپیلن، تولید پروپیلن و اتیلن از متانول، تولید پروپیلن از پروپان |
انستیتو متانول |
دانشگاه شیراز/ (دانشگاههای: صنعتی شریف، رازی کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، چمران اهواز) |
تولید متانول از گاز سنتز، تولید متانول از دیاکسید کربن |
انستیتو پلیالفین |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ (دانشگاههای تهران و آزاد و پژوهشگاه پلیمر) |
تولید پلیپروپیلن از فاز گازی |
مأخذ: کتاب سال صنعت پتروشیمی ایران، سال 1399، شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
ازجمله دستاوردهای تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی کشور میتوان به این موارد اشاره کرد:
- در حوزه کاتالیست، از 85 نوع اهم کاتالیست مصرفی در این صنعت، تا پایان سال 1399 حدود 20 نوع کاتالیست داخلیسازی شده است.
- در حوزه دانش فنی نیز موفقیتهایی حاصل شده است که توسعه فناوری فرایند تولید پروپیلن از متانول، توسعه فناوری تولید پلیاتیلن سنگین، پلیپروپیلن و آمونیاک ازجمله این دستاوردهاست.
مطابق جزء «6» بند «ث» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، این وزارتخانه موظف به تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامهریزی و حمایت از فناوریها و فعالیتهای دانشبنیان برای استفاده از فناوریهای پیشرفته و انتقال دانش فنی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری سایر وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط است. فرایند تدوین این نظامنامه با هدف جذب و توسعه دانش و فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت در سال 1399 به اتمام رسید و ابلاغ شد. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانیدر سال 1398 با هدف حمایت از توانمندیهای داخلی در حوزه ساخت و ارتقاء عمق ساخت داخل به تصویب رسید و در نهایت در سال 1401 با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری در کشور، قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب رسید. با توجه به تعدد احکام مرتبط و ضرورت ارزیابی جامع دو قانون پیشگفته ، ارزیابی عملکرد این قوانین نیاز به گزارشهای مجزایی دارد، لذا در ادامه عملکرد سایر قوانین مندرج در نمودار 13 ارائه شده است.
ارزیابی عملکرد قوانین در حوزه فناوری صنعت پتروشیمی
بررسی وضعیت فناوری در صنعت پتروشیمی کشور گویای این مطلب است که بهرغم پیشرفتهای حاصل و توسعه تعدادی از فناوریها در مقیاسهای آزمایشگاهی، پایلوت، نیمهصنعتی و طراحی مهندسی پایه در صنعت پتروشیمی کشور، همچنان این صنعت بهویژه در حوزه دانش فنی فرایند به شرکتهای صاحب دانش فنی عمدتاً اروپایی وابسته است.[11] خرید انواع دانش فنی (293 دانش فنی) از تأمینکنندگان دانش فنی (130 صاحب دانش فنی) تا پایان سال 1400 مؤید این موضوع است. خرید مکرر دانش فنی برای تأسیس واحدهای تولیدی مشابه نشان از آن دارد که مدیریت فناوری در صنعت پتروشیمی کشور جهتگیری مشخصی نداشته و بیشتر به خرید دانش فنی از شرکتهای مختلف بسنده شده است. برای نمونه در جدول 4 تعدادی از طرحها و مجتمعهای پتروشیمی و کشورهای تأمینکننده دانش فنی ارائه شده است.
جدول 4. تعدادی از طرحها و مجتمعهای پتروشیمی کشور و تأمینکننده دانش فنی آنها
نام شرکت |
کشور تأمینکننده دانش فنی |
ابنسینای همدان، هنگام، پارک استایرن |
ایتالیا |
هنگام، مرجان، سبلان، کیمیا پارس، متانول دنا، متانول آپادانا، متانول لاوان، متانول سیراف |
دانمارک |
متانول بوشهر، واحدهای اتوکسیلات و گلایکول اتر ابن سینای همدان، آمونیاک لردگان، اوره آمونیاک مسجد سلیمان، متانول کاوه |
سوئیس |
آرین متانول، الفین کیان، پلیپروپیلن خمین |
آلمان |
پارک استایرن |
فنلاند |
پلیاتیلن میاندوآب، اوره آمونیاک مسجد سلیمان |
ژاپن |
الفین ایلام |
انگلستان |
اوره لردگان، اوره کرمانشاه و واحد اتیلن اکساید ابنسینای همدان |
هلند |
مأخذ: گزارش طرحهای پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1397.
یکی از عوامل مؤثر بر توسعه فناوری تخصیص بودجه و هزینهکرد برای تحقیق و توسعه است. برای مثال در نمودار 14 نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش شرکتهای برتر از میان صد شرکت برتر پتروشیمی جهان ارائه شده است.
نمودار 14. نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش تعدادی از شرکتهای برتر پتروشیمی در جهان در سال 1399
Source: SPECIAL REPORT: TOP 100 CHEMICAL COMPANIES, ICIS,2021.
همانطور که از آمار نمودار 14 مشخص است شرکتهای سومیتوموکمیکال، دوپونت، ال جی جم، باسف و داو کمیکال که جزء 10 شرکت برتر شیمیایی جهان هستند در سال 1399 بهترتیب 7/8، 4/2،3/7، 3/5 و 2 درصد از فروش خود را صرف هزینه تحقیق و توسعه کردند. در بین 100 شرکت برتر شیمیایی جهان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رتبه سیوهفتم 1/3درصد از فروش خود را صرف هزینه تحقیق و توسعه کرده است. آمار نمودار 14 نشان میدهد که شرکتهای بزرگ بر تحقیق و توسعه بهعنوان عامل مهم در موفقیت شرکت در دستیابی به آیندهای پایدار و تضمین رقابت، سرمایهگذاری کردند.
در همین راستا در جدول 5 میزان اعتبار و عملکرد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بهعنوان متولی تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی کشور ارائه شده است.
جدول 5. عملکرد بودجه جاری و سرمایهای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی طی سالهای 1400-1392
(میلیون ریال)
سال |
بودجه سرمایهای |
عملکرد سرمایهای |
درصد تحقق |
بودجه جاری |
عملکرد جاری |
درصد تحقق |
1392 |
365452 |
195506 |
53/5 |
439208 |
508327 |
115/7 |
1393 |
174098 |
173410 |
99/6 |
605740 |
614216 |
101/4 |
1394 |
156336 |
133870 |
85/6 |
715180 |
696096 |
97/3 |
1395 |
1758365 |
195563 |
11/1 |
798713 |
757560 |
94/8 |
1396 |
2193126 |
59870 |
2/7 |
1291993 |
983550 |
76/1 |
1397 |
585250 |
68018 |
11/6 |
1423938 |
1009150 |
70/9 |
1398 |
540889 |
196393 |
36/3 |
1426321 |
1425112 |
99/9 |
1399 |
1208345 |
625506 |
52 |
2233049 |
2443730 |
109/4 |
1400 |
3936004 |
717314 |
18/2 |
4782527 |
3312993 |
69/3 |
مأخذ: اطلاعات دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1399.
همانطور که از آمار جدول 5 مشخص است بودجه سرمایهای شرکت پژوهش و فناوری طی سالهای اخیر (1398-1395) بهطور متوسط 41 درصد محقق شده است. البته شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از طریق فروش دانش فنی، کاتالیست و ارائه خدمات پژوهشی به بخش غیردولتی، منابع داخلی دارد که میتواند در توسعه فناوری این صنعت مؤثر باشد.
همچنین براساس گزارشهای عملکرد سالیانه برنامه ششم توسعه، بند «پ» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنیبر تخصیص حداقل سه درصد (۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه بهاستثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالیانه زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز عملکردی نداشته است. براساس گزاشهای مذکور از طرف شورای عتف مکاتبات لازم با شرکتها و نهادهای عمومی غیردولتی و تابعه انجام شده است، اما این حکم بهدلیل مشکلات اجرایی متعدد به مرحله اجرا در نیامده است. ازجمله مشکلات اجرایی این حکم نبود امکان شناسایی شرکتهای وابسته و تابعه و مشخص نبودن سود قابل تقسیم سال قبل در زمان تهیه لوایح بودجه سنواتی است.
بهطورکلی بررسی مؤلفه فناوری صنعت پتروشیمی در اسناد بالادستی و قوانین کشور گویای آن است که ضعف عمده در فقدان مدیریت فناوری و نبود برنامه راهبردی مشخص در حوزه پژوهش و فناوری صنعت پتروشیمی کشور است (از جمله جهتگیریهای کلان، تعیین سبد فناوریهای اولویتدار، روش اکتساب، زمانبندی و نگاشت نهادی توسعه فناوری). ایرادات قانونگذاری و مشکلات اجرایی مترتب بر آن و عدم تخصیص بودجه کافی به مقوله تحقیق و توسعه از دیگر مشکلات این حوزه است. البته باید این مهم را نیز مدنظر داشت که راهبرد دستیابی به فناوریهای مورد نیاز فرایندی در حلقههای مختلف زنجیره ارزش میبایست متفاوت باشد، بهطوریکه در حوزه بالادست صنعت پتروشیمی با توجه به تکرارپذیر بودن فرایندها و عدم حضور صاحبان دانش فنی در عرصه تولید، این مهم در این سالها با موانع کمتری جهت تأمین و انتقال فناوری مواجه بوده است و همانطور که اشاره شد ظرفیتهای خوبی نیز در کشور در این سالها شکل گرفته است. در مقابل در حلقههای میاندستی و پاییندستی زنجیره ارزش عملاً صاحبان دانش فنی در ارائه دانش فنی به سایر شرکتها بدون راهبرد مشارکت امتناع میورزند (زیرا اغلب تأمینکنندگان فناوری در حلقههای میاندستی و پاییندستی، خود تولیدکننده محصول نیز هستند) و همین موضوع نیز سبب شده است که کشور در تأمین و انتقال فناوری طرحهای تکمیل زنجیره ارزش و پیشران با موانع بیشتری مواجه شود. بهنظر میرسد بهمنظور تسهیل کسبوکار و ورود سرمایههای خصوصی مقتضی است راهبرد انتقال فناوری از مسیرهای امکانپذیر ازجمله کشورهای چین، هند و شرکتهای اروپایی جهت تحقق و تأمین فناوریهای مورد نیاز این طرحها پیگیری شود.
4-2-3. سرمایهگذاری
توسعه پایدار و پیوسته صنعت پتروشیمی از طریق افزایش ظرفیت تولید و اجرای طرحها، حفظ و نگهداری واحدهای تولیدی موجود، تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز صنعت مستلزم تأمین سرمایه در این صنعت است. با توجه به اهمیت موضوع، در اسناد بالادستی متعددی به موضوع جذب سرمایه و حمایت از سرمایهگذاری اشاره شده که در ادامه بهطور خلاصه اهم آنها ارائه شده است.
سرمایهگذاری در اسناد بالادستی کشور
- تقویت و حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور برابر با سیاستهای ابلاغی اصل (44) قانون اساسی.
- تجهیز پسانداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایهگذاری.
- توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بینالمللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقا مدیریت و بهرهوری، در جذب سرمایهگذاری خارجی، با اولویت سرمایهگذاری مستقیم و بلندمدت.
جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمانها و ترتیبات منطقهای و جهانی.
افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از طریق دستیابی به رشد مطلوب سرمایهگذاری صنعتی.
- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایههای فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاورهای فرابنگاه و ارتقا بازده اقتصادی این سرمایهها در بخشهای مختلف اقتصادی.
- گسترش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاستهای تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی بهویژه منطقهای در بازار سرمایه.
- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (ازجمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیاتها) برای تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی و رفع موانع سرمایهگذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوقهای لازم.
همانگونه که مشخص است در اسناد بالادستی کشور به سرمایه بهعنوان یکی از عوامل مهم تولید توجه شده و راهبردهای لازم درخصوص جذب سرمایههای داخلی و خارجی عمدتاً از طریق تعامل مؤثر و سازنده منطقهای و جهانی، اعمال سیاستهای تشویقی و اصلاح قوانین و مقررات ارائه شده است. درخصوص جذب سرمایه بخش خصوصی و تحریک آن برای ورود به بخشهای واقعی اقتصاد، بهبود محیط کسبوکار، ثبات اقتصادی و سیاستهای حمایتی هدفمند تأثیر بهسزایی دارد، که در قوانین متعددی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و بررسی دقیق آن گزارش مجزایی را میطلبد.
نمودار 15. سیر تغییرات اهم قوانین مرتبط با سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) (سال 1393)
|
ماده (28)- به دستگاههای اجرایی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی بهمنظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات بهصورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعهای دولتی قرار دهند. ماده (55)- اجازه به وزارت نفت نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت در احداث واحدهای صنعتی مرتبط با رعایت سقفهای مشارکت تعیین شده در چارچوب قوانین و مقررات. |
قانون برنامه چهارم توسعه (سال 1383)
|
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی (سال 1386) |
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (سال 1394) |
قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی (سال 1398)
|
ماده (23)- بهمنظور همافزایی در فعالیتهای اقتصادی، با تأکید بر مزیتهای نسبی و رقابتی بهویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پاییندستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم، هرساله (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه، منحصرا به مصرف اجرای طرحهای زیربنایی و آمادهسازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرحها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
|
ماده (12)- انعقاد قرارداد تا سقف سالیانه یکصد میلیارد دلار بهصورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریال بهصورت ریالی در موارد مربوط به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفهجویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست. |
مطابق تکالیف این قانون، دولت موظف است از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرحهای ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایهگذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایهگذاری مردمی حمایت کند. |
ماده (3)- تبصره «3»- اجازه به دولت برای سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی توسط سازمان توسعهای در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا در کلیه مناطق کشور(در صورت عدم تمایل بخشهای غیردولتی به سرمایهگذاری در طرحهای مورد نظر، سازمانهای توسعهای میتوانند نسبت به سرمایهگذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد (۱۰۰٪) اقدام کنند.) ماده (3)- تبصره «7»: هفتاد درصد (۷۰٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای کشور در اختیار سازمانهای مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته، تکمیل طرحهای نیمهتمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته مصرف می شود. |
عملکرد قوانین در حوزه سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی
در نمودار 15 تعدادی از قوانین مرتبط با ظرفیت بخش دولتی در کمک به توسعه فعالیت و سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و تعاونی ارائه شده است.
تا قبل از اعمال قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، متولی اصلی سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی از سمت دولت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. اما پس از واگذاری شرکتهای پتروشیمی، این مهم به عهده بخش غیردولتی و عمدتاً هلدینگهای شکل گرفته در صنعت گذاشته شد. در صنعت پتروشیمی تا انتهای سال 1399 بهمنظور تحقق 83/5 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید حدود 81/8 میلیارد دلار سرمایهگذاری شده است. در نمودار 16 وضعیت سرمایهگذاری سالیانه، ظرفیت تولید و مقدار تولید در این صنعت طی سالهای 1380 الی 1399 ارائه شده است.
نمودار 16. میزان سرمایهگذاری، ظرفیت اسمی و تولید واقعی در صنعت پتروشیمی طی سالهای 1380 الی 1399
مأخذ: کتاب سال صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی،1400.
همانطور که از آمار نمودار 16 مشخص است بیشترین میزان سرمایهگذاری سالیانه صنعت پتروشیمی در دهه80 و میانه دهه 90 انجام شده است، که البته در بازه زمانی دهه 80 مدیریت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی دولتی بود. براساس آمار نمودار 16 طی سالهای 1380 الی 1399 بهطور متوسط سالیانه 3 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری شده است.[12] در حال حاضر حدود 116 طرح با سرمایهگذاری حدود 99/8 میلیارد دلار طرح در مراحل مختلف مقدماتی، اجرا و راهاندازی قرار دارند که جزئیات آن در جدول 6 ارائه شده است.
جدول 6. میزان سرمایهگذاری مورد نیاز طرحهای صنعت پتروشیمی
شرح |
تعداد پروژه |
میزان سرمایهگذاری (میلیارد دلار) |
پروژههای در مرحله مقدماتی |
73 |
76/4 |
پروژههای در مرحله اجرا (بین 20 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی) |
32 |
16/7 |
پروژههای در مرحله اجرا و راهاندازی (بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی) |
11 |
6/7 |
جمع کل |
116 |
99/8 |
مأخذ: گزارش مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
در جدول 7 نحوه تأمین مالی 11 طرح پتروشیمی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ارائه شده است.
جدول 7. ترکیب تأمین مالی طرحهای با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت پتروشیمی کشور
(واحد: میلیارد دلار)
کل سرمایهگذاری |
آورده سهامداران |
وام و تسهیلات داخلی |
خط اعتباری چین |
سرمایه مورد نیاز |
6/7 |
1/34 |
1/504 |
2/43 |
1/426 |
مأخذ: همان.
مطابق آمار جدول 7 منابع سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی عمدتاً از محل منابع دولتی، سرمایهگذاری خارجی و سرمایه بخش غیر دولتی تأمین میشود؛که البته نحوه تأمین مالی طرحها در جدول 7 نشان از اتکای بخش غیردولتی به منابع دولتی و منابع ارزی خارجی است. آورده سهامداران حدود 20 درصد کل سرمایهگذاری مورد نیاز است. بدینترتیب حضور مؤثرتر هلدینگهای فعال در صنعت پتروشیمی در تأمین منابع مالی طرحهای پتروشیمی از محل افزایش سرمایه شرکت بهمنظور تسریع در اجرای طرحها حائز اهمیت است. در ارتباط با این موضوع سیاستگذاری صحیح در خصوص ابزارهای حاکمیتی از جمله مالیات، عوارض، نرخ خوراک و مجوزها میتواند در تشویق بخش غیردولتی به مشارکت بیشتر در توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی کشور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر اثرگذار باشد. علاوهبر بخش غیردولتی مطابق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان سازمان توسعهای در صورت احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعهیافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام میکند (نظیر طرح اسلامآباد غرب).
ارزیابی عملکرد قوانین در حوزه سرمایهگذاری
همانطور که اشاره شد هدف این بخش بررسی ظرفیتهای قانونی دولتی در حمایت از سرمایهگذاری بخش غیردولتی است. در همین راستا در طول برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود که منابعی از محل (35 %) بهره مالکانه گاز طبیعی بهمنظور اجرای طرحهای زیربنایی و آمادهسازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها اختصاص یابد. این درحالی است که براساس گزارشهای عملکرد برنامه چهارم توسعه، منابعی از این محل تأمین نشد.
همچنین احکام مرتبط با پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات بهصورت وجوه اداره شده براساس اطلاعات ارائه شده در گزارشهای تفریغ بودجه سنوات گذشته فاقد عملکرد بوده است. بهعبارتی سازمانهای توسعهای بهعلت محدودیت منابع از محل منابع داخلی خود اقدام به ایجاد زیرساختها و پروژههای تحقیق و توسعه نموده و منابع اضافی برای مشارکت با بخش غیردولتی در اختیار ندارند. از طرفی مطابق قوانین کشور، یکی از منابع عمده تأمین مالی پیشبینی شده برای سازمانهای توسعهای کشور، اختصاص 70 درصد از وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به آنهاست. اما در عمل این منابع در اختیار سازمانهای توسعهای قرار نگرفته است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اتکای منابع داخلی خود اجرای طرحهای توسعهای و زیرساختی را به عهده دارد. براساس قوانین بودجه سنواتی تنها عایدی سازمانهای توسعهای ازجمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محل واگذاری سهام شرکتهای متعلق به آن، اجازه تهاتر با بدهی آن به دولت بابت مالیات و سود سهام بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه است. بدیهی است این نحوه تأمین مالی منشأ اثر برای تحقق اهداف قانون نخواهد بود. در ادامه به برخی از کارکردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان سازمان توسعهای و ضرورت تأمین مالی مناسب برای اجرا اشاره شده است.
برخی از کارکردهای توسعهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی
با توجه به موارد یاد شده بهعنوان مهمترین امور جاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت به منابع مالی متناسب برای تحقق مأموریتهای خود بهعنوان یک سازمان توسعهای نیاز دارد. این درحالی است که ابزارهای در اختیار این شرکت ازجمله منابع مالی متناسب با کارکردهای مورد انتظار از این شرکت نمیباشد. ازسویی بهدلیل عدم تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت اجازه ارائه خدمات به بخش خصوصی و تأمین مالی از این محل برای وظایف حاکمیتی خود نیز ندارد. البته شرکت ملی صنایع پتروشیمی درآمدهایی از محل منابع داخلی خود دارد که باید تا حد امکان موارد پیشگفته حمایت و پیگیری شود.
با توجه به پیچیدگی بیشتر تولید در حلقههای انتهایی زنجیره ارزش، مقتضی است بستههای تشویقی برای حمایت از سرمایهگذاری در این بخش به پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه و به مراجع ذیصلاح ارائه شود. همچنین طراحی روشها و ابزارهای مالی طرحهای توسعه صنعت پتروشیمی بهمنظور تسهیل تأمین سرمایه در راستای توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی و پیشنهاد آن به مراجع قانونی ذیربط میتواند توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیگیری شود.
4-2-4. بازار
تعیین محورهایی همچون توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای کشور با سایر کشورها در سیاستهای کلی برنامه ششم و هدفگذاری توسعه اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی مطابق بند «پ» ماده (4) برنامه ششم توسعه نشان از اهمیت مقوله بازار در اسناد بالادستی کشور است. ازآنجاکه درخصوص موضوع بازار خاص صنعت پتروشیمی قانون مجزایی تدوین نشده، لذا در ادامه وضعیت تولید و بازرگانی در این صنعت بررسی شده است.
وضعیت تولید و بازرگانی صنعت پتروشیمی کشور
در جدول 8 مقدار تولید (اسمی و واقعی)، صادرات و فروش داخلی محصولات صنعت پتروشیمی کشور طی سالهای اخیر ارائه شده است.
جدول 8. مقدار تولید، صادرات و فروش داخلی صنعت پتروشیمی طی سالهای 1394 الی 1400
|
شرح |
1394 |
1395 |
1396 |
1397 |
1398 |
1399 |
1400 |
مقدار تولید اسمی (میلیون تن) |
57/9 |
61/9 |
63/9 |
65/7 |
67/9 |
83/5 |
90/2 |
|
مقدار تولید واقعی (میلیون تن) |
46/4 |
50/6 |
53/6 |
53/3 |
58/1 |
61/15 |
65/3 |
|
مقدار صادرات (میلیون تن) |
18/8 |
20/8 |
22/5 |
20/3 |
22/2 |
24/3 |
25/5 |
|
ارزش صادرات (میلیارد دلار) |
9/6 |
9/8 |
12/1 |
11/4 |
9/5 |
8/8 |
14/5 |
|
مقدار فروش داخلی (میلیون تن) |
14 |
16/2 |
17/4 |
17/7 |
18/6 |
20/9 |
20/8 | |
ارزش فروش داخلی (هزار میلیارد ریال) |
241/5 |
297/8 |
381 |
675/2 |
1047/8 |
1925 |
3406/8 |
|
مأخذ: گزارشهای عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سالهای 1400-1394.
توضیح: فروش داخلی شامل مجموع فروش بینمجتمعی و فروش داخلی خالص است.
همانطور که از آمار جدول 8 مشخص است صنعت پتروشیمی کشور در سال 1400، حدود 65/3 میلیون تن محصول پتروشیمی تولید کرده است. شایان ذکر است ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی در سال 1400 معادل 90/2 میلیون تن بوده که حدود 72/4 درصد آن معادل 65/3 میلیون تن به تولید واقعی رسیده است. یکی از دلایل تولید کمتر از ظرفیت در این صنعت کمبود خوراک هم بهلحاظ کیفی و هم بهلحاظ کمّی است. از این مقدار محصول حدود 25/5 میلیون تن آن به ارزش 14/5 میلیارد دلار صادر شده است (ارزش هر تن محصول صادراتی پتروشیمی 568/6 دلار بوده است). در نمودار 17 اصلیترین مقاصد صادراتی محصولات عمده پتروشیمی کشور در سال 1400 ارائه شده است.
نمودار 17. مقاصد عمده صادراتی محصولات پتروشیمی کشور در سال 1400
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
توضیح: آمار صادراتی مربوط به کدهای 28،29،31،37،38،3920،3921 است.
همانطور که از آمار نمودار 17 مشخص است در سال 1400 بیش از 50 درصد محصولات عمده پتروشیمی کشور به چین صادر شده و جایگاه اول در بین مقاصد صادراتی پتروشیمی دارد. کشورهای ترکیه با سهم 11 درصد، امارات با سهم 4 درصد و عراق با سهم 3 درصد در رتبههای بعدی قرار دارد.
همچنین مطابق آمار جدول 8 در سال 1400 حدود 20/8 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در داخل کشور فروخته شده است که از این مقدار معادل 10/6 میلیون تن آن فروش بینمجتمعی و حدود 10/2 میلیون تن آن بهطور خالص در داخل کشور عمدتاً در بورس کالا، بورس انرژی و به جهاد کشاورزی (کود اوره)و سایر فروخته شده است.[13] بهعبارتی در سال 1400 از کل 65/3 میلیون تن محصولات تولید شده در صنعت پتروشیمی حدود 35/7 میلیون تن معادل 54/6 درصد محصول نهایی قابل فروش بوده است که از این مقدار حدود 28/5 درصد از محصولات نهایی قابل فروش بهعنوان مواد اولیه صنایع پاییندستی و کود در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.[14]
در نمودار 18 وضعیت تولید، صادرات، فروش بین مجتمعی و فروش داخلی محصولات پتروشیمی به تفکیک پنج گروه اصلی مواد شیمیایی و پایه، کودها، آروماتیکها، سوخت و مواد هیدروکربوری و پلیمرها در سال 1400 ارائه شده است.
نمودار 18. وضعیت تولید، صادرات، فروش بین مجتمعی و فروش داخلی محصولات پتروشیمی به تفکیک پنج گروه اصلی در سال 1400
(میلیون تن)
تولید
|
فروش بین مجتمعی
|
صادرات
|
فروش داخلی
|
مأخذ: کتاب سال صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی،1400.
در نمودار 19وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا طی سالهای 1394 الی 1400 ارائه شده است.
نمودار 19. وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا طی سالهای 1394 الی 1400
مأخذ: 1. گزارش عملکرد شرکت بورس کالای ایران.
همانطور که از آمار نمودار 19 مشخص است باوجود رشد قابل ملاحظه تولیدات صنعت پتروشیمی طی سالهای اخیر، میزان معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا نسبت به فروش نهایی از 11 درصد در سال 1394 فقط با چهار درصد افزایش به 15 درصد در سال 1400 رسیده است. این بدان معنی است که تولیدات صنعت پتروشیمی در راستای تأمین نیازهای صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش برنامهریزی نشده است. از طرفی تحلیل وضعیت محصولات صادراتی نیز حاکی از آن است که بهدلیل تمرکز بر تولیدات محصولات با خوراک گاز، بهره مندی کشور از تولید و صادرات آنها کم است. در نمودار 20 سهم ارزشی و مقداری صادرات محصولات عمده پتروشیمی در سال 1400 ارائه شده است.
نمودار 20. سهمهای ارزشی و مقداری محصولات عمده صادراتی پتروشیمی طی سال 1400
الف) سهم مقداری
|
ب) سهم ارزشی
|
مأخذ: کتاب سال صنعت پتروشیمی، سال 1400، شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
همانطور که از آمار نمودار 20 مشخص است باوجود آنکه متانول و اوره بهلحاظ مقداری 46 درصد از سبد صادراتی محصولات پتروشیمی کشور را به خود اختصاص دادند، اما بهلحاظ ارزشی فقط 27 درصد از کل درآمد ارزی این صنعت را در برداشتند. در مقابل پلیاتیلن با سهم وزنی 15 درصدی، سهم ارزشی 29 درصد را به خود اختصاص داده است. در نمودار 21 ارزش هرتن محصول صادراتی صنعت پتروشیمی و ارزش هرتن نفت خام وست تگزاس اینترمدیت(WTI) طی سالهای 1390 الی 1400 ارائه شده است.
نمودار21. تغییرات قیمتی نفت و ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی طی سالهای 1390 الی 1400
مأخذ: 1. گزارش عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی
همانطور که از آمار نمودار 21 مشخص است ارزش صادراتی محصولات صنعت پتروشیمی کشور با الگوی خاصی متأثر از قیمت نفت است. عدم توسعه زنجیره ارزش و تمرکز بر تولید محصولات با حجم زیاد و ارزش افزوده پایین سبب شده تا صنعت پتروشیمی کشور در تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور و جلوگیری از ضربه پذیری اقتصاد کشور از نوسانات قیمت نفت عملکرد مطلوبی نداشته باشد. به عبارتی ترکیب محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور سبب شده ارزش صادراتی هر تن محصول صادراتی کشور در طی سالهای 1390 الی 1400 به طور متوسط حدود 642 دلار بر تن باشد. این رقم در سال 1400 حدود 588 دلار بر تن بود، در حالیکه ارزش هر تن محصول وارداتی به این صنعت در همین سال حدود 2000 دلار بر تن بوده است. این آمار نیز ضرورت تغییر رویکردها در صنعت پتروشیمیکشور و توجه به ابعاد چندگانه توسعه زنجیره ارزش در این صنعت را نمایان میکند.
تأمین سرمایه، فناوری، خوراک، بازار و محیط حکمرانی شفاف از اصلیترین الزامات توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی است. نتایج این گزارش درخصوص عملکرد قوانین ناظر بر هر یک از حوزههای مذکور بهشرح ذیل است:
الف) محیط حکمرانی
در ارتباط با محیط حکمرانی این صنعت نتایج این گزارش حاکی از آن است که با توجه به فقدان تدوین استراتژی توسعه صنعتی و فقدان تدوین استراتژی توسعهبخشی، محیط حکمرانی از انسجام لازم میان سیاستگذاریها و اقدامات سیاستی برخوردار نیست. یکی از پیامدهای این موضوع، هدفگذاریهای ناصحیح در قوانین برای صنعت پتروشیمی است. ازجمله این موارد میتوان به هدفگذاری افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به صد میلیون تن تا پایان برنامه ششم توسعه اشاره کرد. بهاینترتیب بهجای پیگیری دو راهبرد تهاجمی (ورود به بازارهای صادراتی) و راهبرد تدافعی (جلوگیری از واردات و ارتقای تابآوری زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع داخلی) بهصورت همزمان و بهینه، افزایش ظرفیت تولید محصولات کمارزش با محوریت صادرات، هدف قرار گرفت. اصلاح وضعیت موجود نیازمند شفافسازی و تدقیق کارکردهای حکمرانی در زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است که از آن جمله میتوان بهضرورت تسریع در تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرد.
ب) خوراک
در حوزه خوراک تحلیلهای صورتگرفته سه مبحث قوانین مربوط به قیمتگذاری خوراک، ترکیب خوراکهای صنعت پتروشیمی و خوراکهای بین مجتمعی را به شرح ذیل در برگرفت.
در حوزه فناوری نیز قوانین متعددی بهمنظور افزایش و ارتقا توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تدوین شده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که بهرغم پیشرفتهای حاصل و توسعه تعدادی از فناوریها در مقیاسهای آزمایشگاهی، پایلوت، نیمهصنعتی و طراحی مهندسی پایه در صنعت پتروشیمی کشور، همچنان این صنعت بهویژه در حوزه دانش فنی فرایند به شرکتهای صاحب دانش فنی عمدتاً اروپایی وابسته است. شایان ذکر است در حوزه بالادست صنعت پتروشیمی با توجه به تکرارپذیر بودن فرایندها و عدم حضور صاحبان دانش فنی در عرصه تولید، صنعت با موانع کمتری جهت تأمین و انتقال فناوری مواجه بوده است، در مقابل در حلقههای میاندستی و پاییندستی زنجیره ارزش موانع در تأمین و انتقال تکنولوژی بیشتر است. از این منظر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور مستلزم مدیریت پژوهش و فناوری بهمنظور برنامهریزی برای رفع محدودیتهای موجود است. بررسی شرکتهای برتر در سطح جهان نشان میدهد که شرکتهای بزرگ بر تحقیق و توسعه بهعنوان عامل مهم در موفقیت شرکت در دستیابی به آیندهای پایدار و تضمین رقابت، سرمایهگذاری کردند. این درحالی است که بودجه سرمایهای شرکت پژوهش و فناوری بهعنوان یک شرکت حاکمیتی در امر تحقیق و توسعه صنعت پتروشیمی کشور طی سالهای اخیر (1399-1395) بهطور متوسط حدود 41 درصد محقق شده است. البته شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از طریق فروش دانش فنی، کاتالیست و ارائه خدمات پژوهشی به بخش غیردولتی منایع داخلی دارد که میتواند در توسعه فناوری این صنعت مؤثر باشد. بهطورکلی بررسی مؤلفه فناوری صنعت پتروشیمی در اسناد بالادستی و قوانین کشور گویای آن است که ضعف عمده در فقدان مدیریت فناوری و نبود برنامه راهبردی مشخص در حوزه پژوهش و فناوری صنعت پتروشیمی کشور است. ایرادات قانونگذاری و مشکلات اجرایی مترتب بر آن و عدم تخصیص بودجه کافی به مقوله تحقیق و توسعه از دیگر مشکلات این حوزه است.
در حوزه سرمایهگذاری قوانین متعددی با هدف تشویق سرمایهگذاری در این صنعت و حمایت از سرمایهگذاران وضع شده است. با توجه به موسع بودن قوانین مؤثر بر این حوزه، در این گزارش به ظرفیتهای قانونی دولتی در حمایت از سرمایهگذاری بخش غیردولتی اشاره شده است. ازجمله این قوانین میتوان به اختصاص منابعی از محل (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی بهمنظور اجرای طرحهای زیربنایی و آمادهسازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس، پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات بهصورت وجوه اداره شده سنواتی بهمنظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در این صنعت و تخصیص هفتاد درصد (۷۰٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای کشور، به سازمانهای مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی اشاره کرد.
براساس نتایج این گزارش، عمده این احکام عملکرد نداشته و یا بهدلیل اندک بودن منابع تخصیصیافته، اثربخشی لازم را نداشته است. درخصوص اهمیت اجرای صحیح و کامل قوانین موجود ازجمله تقویت و توانمندسازی سازمانهای توسعهای اشاره به این نکته ضروری است که بهمنظور رفع نواقص موجود در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی کشور برای کاهش واردات و خودکفایی در تأمین بازار داخلی طرحهایی با نام طرحهای پیشران به ارزش حدود 3/3 میلیارد دلار در 29 بسته سرمایهگذاری تعریف شده است. با اجرای این طرحها، بیش از 70% واردات 1/7 میلیارد دلاری مواد پتروشیمی کشور که سالیانه افزایش مییابد، داخلیسازی خواهد شد. براساس اطلاعات موجود بخشی از طرحهای مذکور به ارزش حدود یک میلیارد دلار، بهدلیل بازار خاص یا فناوریهای پیچیده تولید فاقد سرمایهگذار است و لذا تقویت سازمان توسعهای مرتبط و مشارکت در اجرای طرحهای مذکور، میتواند در تسریع اجرایی شدن طرحهای پیشران مؤثر باشد. نکته دیگر در خصوص سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی توجه به اهمیت نقش بخش غیر دولتی در توسعه این صنعت است. لذا لازم است با سیاستگذاری صحیح در خصوص ابزارهای حاکمیتی از جمله مالیات، عوارض، نرخ خوراک و مجوزها بخش غیردولتی را به مشارکت بیشتر در توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی کشور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تشویق و ترغیب کرد.
در حوزه بازار در سال 1400 از کل محصولات تولید شده در صنعت پتروشیمی حدود 35/7 میلیون تن، معادل 54/6 درصد محصول نهایی قابل فروش بوده است که از این مقدار حدود 28/5 درصد از محصولات نهایی قابل فروش بهعنوان مواد اولیه صنایع پاییندستی و کود در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این گزارش نشان میدهد تولیدات صنعت پتروشیمی در راستای تأمین نیازهای صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش برنامهریزی نشده است. از طرفی تحلیل وضعیت محصولات صادراتی نیز حاکی از آن است که بهدلیل تمرکز بر تولیدات محصولات با خوراک گاز، بهرهمندی کشور از تولید و صادرات آنها کم است. به طوریکه در سال1400 باوجود آنکه متانول و اوره بهلحاظ مقداری 46 درصد از سبد صادراتی محصولات پتروشیمی کشور را به خود اختصاص دادند، اما بهلحاظ ارزشی فقط 27 درصد از کل درآمد ارزی این صنعت را در برداشتند. ترکیب محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور سبب شده، ارزش صادراتی هر تن محصول صادراتی این صنعت در طی سالهای 1390 الی 1400 به طور متوسط حدود 642 دلار بر تن باشد. این رقم در سال 1400 حدود 588 دلار بر تن بود، در حالیکه ارزش هر تن محصول وارداتی به این صنعت در همین سال حدود 2000 دلار بر تن بوده است.
پیشنهادها
بررسی قوانین کشور حاکی از آن است که تدوین و تصویب سند استراتژی توسعهبخشی صنعت پتروشیمی در سطح هیئت وزیران و ضمانت اجرا و تعیین دقیق متولی اجرا در وضع قوانین و مقررات از ضروریات تحقق هدف تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت پایه و مادر کشور است. در همین ارتباط پیشنهادهایی بهشرح ذیل قابل بررسی است:
- مدیریت فناوری در صنعت پتروشیمی و تهیه سند برنامه راهبردی توسعه پژوهش و فناوری صنعت با تمرکز بر اجرای طرحهای پیشران و تکمیل زنجیره ارزش،
- پایش فناوریهای مورد نیاز صنعت پتروشیمی بهویژه در طرحهای تکمیل زنجیره ارزش و پیشران توسط شرکت پژوهش و فناوری و اطلاعرسانی عمومی به صنعت،
- اجرای صحیح قوانین و تخصیص بودجه کافی جهت انجام برنامههای توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی.
- اصلاح ساختار و تفکیک و تبیین کارکردهای چهارگانه حکمرانی از طریق:
-یکپارچهسازی برنامهریزی صنعت پالایش و پتروشیمی با هدف تنوعبخشی به خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی،