نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور جهان، در حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت داشته و بیش از ۷۸ هزار میلیارد متر مکعب حجم دارد. حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه مهمی است که در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه کشورهای مجاور آن قرار گرفته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده هایی که از مراکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون دریای خزر سرازیر می شوند موجب می گردند که این دریا، به عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است. برنامه کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به دنبال پیگیری و تلاش های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۸۲ تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و ۳۷ ماده به تصویب هر ۵ کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات جهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
موضوعات
اظهارنظر کارشناسی درباره مصوبه
در حال حاضر تنها چارچوب قانونی که در زمینه همکاریهای محیط زیستی بین کشورهای ساحلی دریایخزر وجود دارد، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) است. براساس بند «۳» ماده (۱۷) کنوانسیون تهران، «طرفهای متعاهد در گسترش پروتکلهایی که خطمشی ارزیابی اثرات محیط زیستی دریای خزر را در چارچوب فرامرزی تعیین میکند، همکاری خواهند نمود».
با وجود آنکه در متن کنوانسیون تهران، به لزوم همکاریهای منطقهای در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیستی اشاره شده است، اما جزئیاتی در مورد مسئولیت کشورها، نحوه همکاری و فعالیتهایی که شامل این ارزیابی خواهد بود در متن کنوانسیون ذکر نشده است. لذا ضرورت وجود قوانین قابلاتکا در این زمینه بهعنوان پشتوانه و ابزار مدیریتی محکم الزامی است.
براساس «سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی» کشورهای عضو متعهد میگردند تا پیش از اجرای طرحهای بزرگ که احتمال دارد اثرات سوءفرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواستکننده ارائه دهند. پیوست یک این سند الحاقی (پروتکل) شامل فهرست هر فعالیت یا تغییر عمده در یک فعالیت پیشنهادی است که در قلمرو تحت صلاحیت یکی از کشورها به اجرا در خواهد آمد و براساس این سند الحاقی (پروتکل) میتواند نیازمند انجام مطالعه ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی باشد یا نباشد.[1]
متن مصوب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بهشرح زیر است:
مادهواحده- سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده و ۳ پیوست بهشرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصد و بیستوپنجم (۱۲۵) و یکصد و سیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) الزامی است.
در جدول 1 مقایسه متن پیشنهادی تبصره مادهواحده لایحه دولت و مصوب کمیسیون آورده شده است. باتوجه به بررسی صورت گرفته، تبصره پیشنهادی کمیسیون نیازمند اصلاح میباشد. در تبصره پیشنهادی رعایت اصل (139) قانون اساسی را برای هرگونه اصلاح پروتکل لازم دانسته است؛ درحالیکه اصل (139) درخصوص صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آنها به داوری میباشد. ازاینرو پیشنهاد میشود تبصره ذیل مادهواحده بهشکل زیر اصلاح شود: «تبصره: در اجرای این سند الحاقی (پروتکل)، رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی میباشد». همچنین بهکار بردن واژه پروتکل در متن مصوب نهایی از جهت اصل (15) قانون اساسی محل اشکال است و پیشنهاد میشود از جایگزین فارسی آن استفاده شود.
جدول 1. مقایسه متون پیشنهادی لایحه، نظر مرکز پژوهشها و مصوبه کمیسیون کشاورزی
متن تبصره لایحه پیشنهادی دولت |
متن تبصره مصوب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست |
متن پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
رعایت اصل هفتادوهفت (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح پروتکل الزامی است. |
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیستوپنجم (۱۲۵) و یکصد و سیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) الزامی است.
|
در اجرای این سند الحاقی (پروتکل)، رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. |
جمعبندی
برای دستیابی به زیستبوم پایدار در محیط زیست دریای خزر و پیرامون آن، بایستی میثاقها و مقرراتی حاکم بر کلیه کشورهای ساحلی این دریا وضع و با همکاری و نظارت آنها اجرایی شود. کنوانسیون تهران اولین گام در جهت نظم و انسجام بخشیدن به برنامههای حفاظت از محیط زیست دریایی خزر شناخته میشود که با تصویب و اجرای سند الحاقی ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چهارچوب حفاظت از این زیست بوم تقویت خواهد شد. جمعبندی بررسیها بر روی مادهواحده و تبصره بهشرح جدول 2 و ۳ ارائه میشود.
جدول 2. چکیده جمعبندی اظهارنظر بر روی متن مصوبه کمیسیون کشاورزی ، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
ردیف |
عنوان |
موافق |
مخالف |
موافقت با انجام اصلاحات جزئی |
ارجاع به کمیسیون |
1 |
مادهواحده |
* |
|
|
|
2 |
تبصره |
|
|
* |
|
جدول 3- جمع بندی اظهارنظر بر روی متن مصوبه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده تبصره |
موافق |
مخالف |
موافق به شرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
اظهار نظر کارشناسی |
متن اصلاحی |
ماده واحده-سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده و ۳ پیوست بهشرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. |
* |
|
|
|
نظر به اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر و لزوم تقویت چهارچوب ارزیابی زیستمحیطی این دریاچه، تصویب و اجرای این کنوانسیون لازم است و متن مصوب کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مورد تائید است. |
|
تبصره- رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصد و بیستوپنجم (۱۲۵) و یکصد و سیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) الزامی است.
|
|
|
* |
|
در تبصره پیشنهادی رعایت اصل (139) قانون اساسی را برای هرگونه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) لازم دانسته است؛ درحالیکه اصل (139) درخصوص صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آنها به داوری میباشد و موضوع آن متفاوت از مبحث اصلاح است. فلذا پیشنهاد میشود متن اصلاحی پیشنهادی جایگزین شود. |
تبصره: در اجرای این سند الحاقی (پروتکل)، رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی میباشد. |