بررسی ماده (۱۴) لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) و پیشنهادهای الحاقی جدید

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

پژوهشگر ارشد گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

یکی از موضوعات مربوط به بخش فرهنگ عمومی و هنر که در لایحه سومین الحاقیه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ذیل ماده (۱۴) آمده، موضوع اخذ عوارض از بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) است. این ماده به عنوان یک ردیف درآمدی در قوانین بودجه سنواتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته می شد، تا اینکه به عنوان بند «ی» تبصره «۶» در قانون بودجه ۱۴۰۱، مورد توجه جدی تر قرار گرفت و شفافیت بیشتری در خصوص نحوه هزینه کرد بدان اضافه شد. اما بنا به دلایلی چون تغییر حامل های بازی، تبادلات مالی متنوع (برخط و غیر آن) و دشواری نظارت و کنترل در فضای مجازی باعث شده این مصوبات به اجرای اثربخش منجر نشود.
از آنجا که ماده پیشنهادی هنوز مسائل سابق را دارد و غلبه کردن بر این مسائل نیازمند حمایت و همکاری سایر متولیان حوزه های مرتبط با بازی های رایانه ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، پیشنهاد می شود در کنار این وزارتخانه، وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در متن لایحه مزبور برای شناسایی مراکز عرضه و اخذ مالیات قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه از فرصت فراهم آمده در لایحه برای تنظیم گری مالی دولت در بخش فرهنگ و هنر بهره بیشتری به دست آید، پیشنهادهایی نیز در خصوص اخذ عوارض از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی؛ هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت حمایت از زیرساخت های فرهنگی؛ مسئولیت فرهنگی نهادها و دستگاه های غیرفرهنگی و نیز حمایت از فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

ماده (14) لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)» به موضوع اخذ عوارض از بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) اختصاص دارد. موضوع این ماده پیشتر و در قوانین بودجه سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه تنظیم‌کنندگان قانون بودجه قرار داشته است. تا اینکه به‌عنوان بند «ی» تبصره «6» در قانون بودجه 1401، مورد توجه جدی‌تر قرار گرفته و شفافیت بیشتری در‌خصوص نحوه هزینه‌کرد بدان اضافه شد.

اما بنا به‌دلایل زیر این مصوبات به نتیجه اثربخشی نرسیدند:

  • فقدان هرگونه اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه تلفن همراه و ... در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای،
  • تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به‌سمت پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها،
  • تبادلات مالی متنوع (برخط و غیر آن) و وجود رمز‌ارزها به‌عنوان شکل جدید مبادلات،
  • دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای که در بستر فضای مجازی ارائه می‌شود،
  • عموماً فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت برخط می‌توانند هویت خود را مخفی نگه‌ دارند و یا از شرکت‌های میانجی استفاده ‌کنند،
  • در برخی کشورها، قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی وجود دارد که در مورد افشای اطلاعات آنها (نظیر گردش مالی) محدودیت قائل می‌شوند.

بنابراین غلبه کردن بر این مسائل نیازمند حمایت و همکاری سایر متولیان حوزه‌های مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در متن لایحه در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به شناسایی مراکز و پایگاه‌های عرضه و انتشار بازی‌ها و تقویت سازوکار اخذ مالیات قرار گیرند.

همچنین با توجه به اینکه مواد مربوط به بخش فرهنگ و هنر در این لایحه چندان مورد توجه قرار نگرفته، از فرصت فراهم آمده لایحه به‌منظور تنظیم‌گری مالی دولت بهره بیشتری برای این بخش به‌دست آید، پیشنهادهای که برگرفته از قوانین بودجه چند سال اخیر است، ارائه می‌شود؛

  • اخذ عوارض از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع ‌دستی (با تکلیف دولت برای اخذ عوارض بیشتر از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی)؛
  • هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به‌سمت حمایت از زیرساخت‌های فرهنگی (گستراندن حوزه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در‌خصوص وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور احداث، تکمیل، تجهیز مجتمع‌های فرهنگی و فرهنگ‌سراها پرداخت می‌شود)؛
  • مسئولیت فرهنگی نهادها و دستگاه‌های غیرفرهنگی (با مجاز کردن شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت برای اختصاص 1% از اعتبارات هزینه‌ای خود برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی)؛
  • حمایت از فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت (با اجازه دادن به کلیه دستگاه‌های اجرایی برای اختصاص حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان‌نور و پیشرفت و گردهمایی‌ها و یادواره‌های شهدا).

مقدمه

ضرورت‌های مربوط به تنظیم مقررات مالی دولت باعث شده تا سومین الحاقیه به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. با توجه به اینکه مبنای تدوین لایحه اخیر غالباً براساس تبصره‌های قوانین بودجه است، یکی از موضوعاتی که مربوط به بخش فرهنگ عمومی و هنر می‌باشد ذیل ماده (14) آمده است. در این گزارش ضمن ارزیابی این ماده، پیشنهادهایی نیز پیرامون حوزه‌های فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق ارائه خواهد شد.

درج احکام دائمی و یا دارای ماهیت غیربودجه‌ای در لوایح بودجه سالیانه، به‌جهت عدم اجرای فرایند رسیدگی که در‌خصوص سایر قوانین در مجلس اجرا می‌شود و به تعبیر دقیق‌تر، سرعت‌بخشی به فرایند تصویب احکام و مفاد مدنظر، دارای سابقه‌ای طولانی در نظام قانونگذاری کشور است. این رویه منجر به تولید تبصره‌های دائمی بودجه شد و شاهد تصویب قانونی با عنوان قانون اصلاح تبصره «72» دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1379/11/30 بوده‌ایم.

مجلس برای اصلاح این رویه، اقدام به تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به‌عنوان قانون آزمایشی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384 و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 کرد.

لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) در تاریخ 1401/11/16 جهت بررسی و تصویب به مجلس ارسال شده ‌است. با توجه به اصل شصت‌وپنجم قانون اساسی و بند «3» ماده (131) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) باید دارای موادی متناسب با موضوع و عنوان لایحه باشد. بنابراین، احکام مندرج در این لایحه باید اولاً، واجد جنبه مالی باشند و ثانیاً، ماهیت بودجه‌ای نداشته ‌باشند (رویکرد تنظیم‌گرانه مالی داشته ‌باشد). در ادامه و بر این مبنا ماده (14) این لایحه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

ارزیابی ماده (14)

ماده (14) لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)» که به موضوع اخذ عوارض از بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) اشاره دارد، به‌شرح زیر است؛

 

ماده (14)- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را أخذ و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.

 

موضوع این ماده پیشتر و در قوانین بودجه سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه تنظیم‌کنندگان قانون بودجه قرار داشته است. تا اینکه به‌عنوان بند «ی» تبصره «6» در قانون بودجه 1401، مورد توجه جدی‌تر قرار گرفته و شفافیت بیشتری در‌خصوص نحوه هزینه‌کرد بدان اضافه شد.

اشکال اساسی موضوع این ماده در سنوات گذشته این بوده که در محدوده رسیدگی‌های مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به اینکه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای فاقد اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه تلفن همراه و ... می‌باشد و در متن مصوبه مذکور هم سازوکار مشخصی جهت اجرای آن تدوین نشده و نتیجه روشنی برای درآمدزایی به‌دست نیامده ‌است.[1] بخش عمده‌ای از علل ناکارآمدی هدف این بند از قانون بودجه را می‌توان به موارد زیر مرتبط دانست:

- تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به‌سمت سکوها و پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها،

- تبادلات مالی متنوع (برخط و غیر آن) و وجود رمز‌ارزها به‌عنوان شکل جدید مبادلات،

دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای که در فضای مجازی ارائه می‌شوند،

- عموماً فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت آنلاین می‌توانند هویت خود را مخفی نگه ‌دارند و یا از شرکت‌های میانجی استفاده‌ کنند،

- در برخی کشورها، قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی وجود دارد که در مورد افشای اطلاعات شخصی آنها محدودیت قائل می‌شوند.

فائق آمدن بر چنین مسائلی برای دستگاهی که متولی بازی‌های رایانه‌ای است، به‌تنهایی بسیار دشوار است. چرا که این امر علاوه‌بر بُعد اخذ عوارض از طریق سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیازمند احصا و شناسایی عرضه‌کنندگان این بازی‌ها و تبادلات مالی میان دست‌اندرکاران آنها‌ست. از‌این‌رو برای اینکه سازوکار اجرایی در این لایحه مؤثرتر باشد، متن لایحه به‌شرح زیر اصلاح شود:

 

پیشنهاد اصلاح ماده (14)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول)[2] را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا این سازمان عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را أخذ و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 100 درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.

 

پیشنهادهایی برای الحاق به لایحه

از‌آنجا‌که مواد مربوط به بخش فرهنگ عمومی و هنر در این لایحه چندان مورد توجه قرار نگرفته، پیشنهادهای زیر که برگرفته از قوانین بودجه چند سال اخیر است، ارائه می‌شود.

 

پیشنهاد 1. در‌خصوص اخذ عوارض از واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع ‌دستی

دلایل توجیهی: با توجه به اینکه به راهبرد کلان نظام برای حمایت از تولیدات داخلی، همان‌گونه که برای بازی‌های رایانه‌ای در این لایحه (ماده 14) عوارض 10 درصدی درنظر گرفته شده ‌است، برای حمایت از کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع‌ دستی داخلی، به‌نظر می‌رسد باید در‌خصوص واردات آن حساسیت بیشتری داشت و هزینه واردات چنین محصولاتی را به نفع تولیدکنندگان داخلی بیشتر کرد. این آورده می‌تواند با برنامه‌ریزی درست به گسترش میزان صادرات هم بیانجامد. از‌این‌رو بر مبنای بند «ک» تبصره «9» قانون بودجه 1394 و با اصلاحاتی، پیشنهاد زیر ارائه می‌شود:

 

ماده پیشنهادی برای الحاق:

دولت مکلف است علاوه‌بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع ‌دستی، تا چهار درصد (4%) به تعرفه این کالاها و محصولات بیافزاید و پس از دریافت مجموع عوارض، منابع حاصله را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله به‌صورت هشتاد درصد (80%) برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیست ‌درصد (20%) برای وزارت میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری اختصاص می‌یابد، تا برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی هزینه شود.

فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

 

پیشنهاد 2. در‌خصوص هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی بهسمت حمایت از زیرساختهای فرهنگی

دلایل توجیهی: با توجه به نیازی که در سطح کشور برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی وجود دارد، می‌توان بخشی از سرمایه‌ها را به‌سمت فعالیت‌های فرهنگی و دینی سوق داد و باری از دوش دولت کاست. از‌این‌رو، می‌توان از تجربه‌ای که از قانون بودجه سال 1398 وجود داشته، بهره گرفت و هزینه‌هایی که از‌سوی اشخاص برای زیرساخت‌های فرهنگی انجام می‌شده را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مبتنی‌بر ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفت. همچنین باید توجه داشت که در ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم با وجود اینکه «مراکز فرهنگی و هنری دولتی» به‌عنوان یکی از مصادیق آمده اما نامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعیین ضوابط مربوطه نیامده ‌است؛ در‌حالی‌که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی اصلی مراکز فرهنگی است، باید نقش اصلی در تعریف مصادیق مراکز فرهنگی و تأیید وجوه کمک‌هزینه به این مراکز می‌داشت. از‌این‌رو این حکم می‌تواند انگیزه مناسبی برای بخش‌های خارج از دولت باشد تا مشارکت مؤثرتری در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی داشته ‌باشند و در پیشبرد عدالت دسترسی همگانی به فضاهای فرهنگی کمک‌حال وزارتخانه مذکور باشند. بنابراین مبتنی‌بر سوابق موجود در بند «د» تبصره «10» قانون بودجه 1398 به‌عنوان حکم دائمی و ماده جدید الحاقی به‌شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

 

ماده پیشنهادی برای الحاق:

وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور احداث، تکمیل، تجهیز مجموعه‌های فرهنگی-هنری و فرهنگ‌سراها دولتی و عمومی پرداخت می‌شود، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 

پیشنهاد 3. در‌خصوص مسئولیت فرهنگی نهادها و دستگاههای غیرفرهنگی

دلایل توجیهی: با توجه به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و پویایی آن در سطح جامعه نهادها و دستگاه‌های غیرفرهنگی نیز موظفند که در این موضوع فرابخشیِ تأثیرگذار بر حیات اجتماعی مشارکت داشته ‌باشند. حداقل مطالبه این است که کارکنان چنین نهادها و دستگاه‌هایی از ثمرات فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی بهره‌مند شوند تا از این مسیر به معیشت هنرمندان و فعالان فرهنگی هم کمک شود. مشارکت حمایتی نهادها و دستگاه‌های غیرفرهنگی در عرصه فرهنگ می‌تواند این اثرات را به‌همراه داشته ‌باشد که آنها در تصمیمات و برنامه‌های خرد و کلان به امر فرهنگ هم توجه کرده و در فعالیت‌ها و طرح‌های اجرایی‌شان خود در پی تدوین پیوست‌های فرهنگی باشند. از این جهت، پیشنهاد می‌شود بند «ه» تبصره «9» قانون بودجه سال 1402 به‌صورت یک حکم دائمی در لایحه پیش‌رو لحاظ شود.

 

ماده پیشنهادی برای الحاق:

در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از بودجه عمومی اعتبار دریافت می‌کنند مجازند یک درصد (1%) از هزینه‌های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌های نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

پیشنهاد 4. در خصوص حمایت از فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت

دلایل توجیهی: پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بر فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت استوار است. از‌این‌رو وظیفه ذاتی متولیان در کشور این است که در بسط و گسترش این ارزش‌ها مشارکت گسترده‌تری داشته ‌باشند. بنابراین برای اینکه این وظیفه تثبیت و قوام بیشتری داشته ‌باشد، پیشنهاد می‌شود بند «و» تبصره «9» قانون بودجه سال 1402 به‌صورت یک ماده قانونی دائمی درآید.

 

ماده پیشنهادی برای الحاق:

به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به‌عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی اعتبار دریافت می‌کنند مجازند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را (به‌استثنای فصول جبران خدمت کارکنان، یارانه و رفاه اجتماعی) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان‌نور و پیشرفت و گردهمایی‌ها و یادواره‌های شهدا مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

 

  گزیده سیاستی/مدیریتی

اخذ عوارض از بازی‌های خارجی در رایانه، تلفن‌های همراه تاکنون به نتیجه اثربخشی نرسیده است، پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت شناسایی فعالان این عرصه و اخذ عوارض همکاری کنند.

 

شورای راهبری

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی،

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

وزارت اقتصاد و امور دارایی،

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای،

سازمان امور مالیاتی کشور.

 

  1. قوانین بودجه سال‌های 1393 تا 1402.
  2. قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394.
  3. قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1396/01/16).