خلاصه مدیریتی

وزارت کشور در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین و پردغدغه‌ترین وزارتخانه‌هاست، اما قانون یا آیین‌نامه‌ای به تصریح ساختار و اختیارات آن نپرداخته است و جز اساسنامه هئیت دولت مبنی‌بر تعیین تشکیلات و وظایف وزارت داخله در تاریخ 28 فروردین‌ماه سال 1310 در دوره پهلوی اول و مصوبه یازدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 16 آبان‌ماه سال 1316 متن حقوقی دیگری درباره آن وجود ندارد. اهمیت این وزارتخانه و خلأ قانونی موجود درباره آن موجب شد تا با هدف یافتن ابزاری برای سنجش وضعیت وزارت کشور در ایران مجموعه مطالعاتی درباره ساختار و صلاحیت‏های وزارت کشور در کشورهای مختلف در دفتر مطالعات سیاسی آغاز شود و در نخستین گام کشور فرانسه انتخاب شد.

برای بررسی وزارت کشور فرانسه در ابتدا نظام سیاسی و قوه مجریه در این کشور معرفی و مشخص شد قانون اساسی فرانسه در جمهوری پنجم در مقابل افزایش قدرت مجریه، مجلس ملی را به حاشیه رانده است. همچنین رئیس‎جمهور و نخست‌وزیر طبق قانون اساسی می‌توانند احکامی صادر کنند که در تعیین ساختار و اختیارات وزارت کشور حائز اهمیت است. این احکام به تعریف حدود صلاحیت‌های وزیر کشور و زیرمجموعه وزارت کشور فرانسه می‌پردازد و زمینه لازم برای بررسی و ارزیابی عملکرد وزارتخانه و وزیر را فراهم و از اعمال سلیقه در گسترش سازمان یا واگذاری مأموریت‌های جدید جلوگیری می‌کند. در این باره حکم دولتی ثبات قانون را ندارد، اما بررسی‌ها نشان داد احکام موجود درباره ساختار وزارت کشور از ثبات نسبی برخوردار است، چنانچه مثلاً از سال ۲۰۱۳ کلیت آن تغییری نکرده است. ساختار وزارتخانه متشکل از وزیر، معاون، دبیر دولت، مقام ارشد دفاعی (دبیرخانه کل زیرمجموعه مقام ارشد دفاعی است)، مدیریت کل ارگان‌های محلی، اداره کل پلیس ملی، اداره کل امنیت داخلی به‌عنوان سرویس فعال پلیس ملی، اداره کل ژاندارمری ملی، مدیریت کل اتباع خارجی در فرانسه،‌ مدیریت کل امنیت غیرنظامی و مدیریت بحران، نمایندگی ایمنی راه و ترافیک و اداره کل مناطق ماورای بحار است.

همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که:

۴. صلاحیت و اختیارات وزارت کشور و وزیر مربوطه در فرانسه متناسب با یکدیگر است، به‌طوری که ابزارهای لازم برای اجرای وظایف در اختیار وزارتخانه است. این وزارتخانه متولی امنیت داخلی در فرانسه است و بنابراین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به آن سپرده شده است و وزیر کشور مسئولیت آن را برعهده دارد. در کل، وزارت کشور فرانسه نهادی بیشتر امنیتی است و کارکرد اجتماعی و فرهنگی آن در حاشیه قرار دارد. درنهایت مختصات نهادینگی عرصه سیاست در فرانسه که بر پیشینه‌ای کهن از تحزب استوار است، در سازماندهی و مدیریت غیرسیاسی این نهاد سیاسی مشخص می‌شود.

جدول (1). ویژگی‌های ساختار و صلاحیت‌های وزارت کشور فرانسه

مقدمه

وزارت کشور در ایران یکی از مهم‌ترین و پرمشغله‌ترین وزارتخانه‌هاست. وزارتخانه‌ای که صلاحیت‌ها و وظایفش؛ مجموعه‌ای متنوع از امور سیاسی، امنیتی، اجتماعی، انتظامی و شهرداری‌ها را در برمی‌گیرد. سایت وزارت کشور، وظایف این وزارتخانه را به‌شرح زیر برشمرده است:

• تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها.
• تمشیت امور نیروی انتظامی.
• تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقای سطح مشارکت عمومی.
• زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و غیردولتی و نظارت بر فعالیت آنها.
• هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
• ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت.
• سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
• اجرای سیاست‌های عمومی دولت به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
• برنامه‌ریزی به‌منظور انجام امور انتخابات.
• هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.
• برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه.
• شناسایی و تعیین هویت ایرانیان.] 1]

اهمیت این وزارتخانه تا حدی است که به گفته کارشناسان «بسیاری از امور کشور به آنجا برمی‌گردد» و «اگر وزارت کشور اصلاح و آباد شود خیلی از امور دیگر ‌آباد خواهد شد‌ [1]. وزارتخانه‌ای که دامنه فعالیتش تا روستاهای کشور می‌رسد و با تمام زندگی مردم سروکار دارد؛ [1] در وقوع هر رخدادی از وقوع بلایای طبیعی و سوانح تا برگزاری انتخابات و صدور اوراق هویتی و سجلی مسئول است، اما چندان که باید شناختی از ساختار درونی و عملکردش وجود ندارد. درواقع در عرصه عمل با «مجموعه عظیمی به نام وزارت کشور سروکار داریم که دارای مأموریت‌های بسیار زیاد و متعدد است»  [1]بدون آنکه قانون یا آیین‌نامه‌ای به روشن شدن اختیارات این وزارتخانه و وزیر مربوطه‌اش کمک کرده باشد. تنها متون موجود در این باره اساسنامه هئیت دولت مبنی‌بر تعیین تشکیلات و وظایف وزارت داخله در تاریخ 28 فروردین‌ماه سال 1310 و مصوبه یازدهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 16 آبان‌ماه سال 1316 است.

این خلأ قانونی و در عین حال اهمیت وزارت کشور و انتقادهایی مانند ابهام در اختیارات وزیر کشور و گستردگی وظایف وزارت کشور و نظایر آن [1]، پرداختن به مسئله‌ای به نام «ساختار، وظایف و صلاحیت‏های وزارت کشور» را به ضرورت بدل کرد، اما بررسی آسیب‌شناسانه وزارت کشور ایران بدون مطالعه نمونه‌های مشابه آن در دیگر کشورها نمی‌تواند کامل باشد. از‌این‌رو در مجموعه گزارش‌هایی، ساختار و صلاحیت‏های وزارت کشور در کشورهای دیگر[1] به‌مثابه ابزاری برای مطالعه مقایسه‌ای و ارزیابی وزارت کشور در ایران بررسی می‌شود.

 در نخستین مورد، وزرات کشور فرانسه[2] با نام کامل «وزارت داخلی و ماورای بحار»^[3] با شعار «آزادی، برابری و برادری» میراث انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، انتخاب شد. دلیل این انتخاب، الگو گرفتن بنیانگذاران وزارت کشور (وزارت داخله) در ایران از وزارت کشور فرانسه است. بررسی پیشینه این وزارتخانه در ایران و نامگذاری آن به‌عنوان «وزارت داخله» نشان از اقتباس نام وزارتخانه از وزارت کشور فرانسه دارد.

مطالعات صورت گرفته نشان داد درباره وزارت کشور فرانسه، پژوهشی صورت نگرفته است و تنها یک گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره وجود دارد که آن هم وارد جزییات نشده است‌ [1]. خلأ ادبیات پژوهشی موجب شد تا وب‌سایت‌های وزارت کشور و مجموعه قوانین و مقررات فرانسه، مرجع اصلی این گزارش باشد. برای درک جایگاه این وزارتخانه، ابتدا ساختار قوه مجریه به‌طور خلاصه مرور و در ادامه به‌طور خاص وزارت کشور فرانسه بررسی می‌شود.

1. قوه مجریه فرانسه

نظام سیاسی فرانسه ترکیبی از دو نظام پارلمانی و ریاستی است که در آن قوه مجریه برتری دارد. این امر برخاسته از تمایل ژنرال دوگل (۱۹۷۰-۱۸۹۰) به افزایش قدرت قوه مجریه به‌عنوان راه‌حلی برای بی‌ثباتی جمهوری چهارم (۱۹۴۶-۱۹۵۸) بود. بنابراین در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، تعادل به نفع قوه مجریه بازگشت و فرانسه که نظامی پارلمانی بود دچار تغییر شد. چنانچه در قانون اساسی جمهوری پنجم، رئیس‌جمهور و دولت اولین نهادهایی هستند که توضیح داده شده‌اند.[4] قدرت اجرایی در جمهوری پنجم بین دو نهاد ریاست‏جمهوری و نخست‌‌وزیری توزیع شده و به همین دلیل نظام سیاسی فرانسه، نظامی دو رئیسی است. به عبارتی، رئیس‌جمهور، رئیس دولت^[5] و نخست‏وزیر رئیس حکومت^[6] محسوب می‌شود. در این میان، رئیس‌جمهور نماد وحدت و اراده ملی است. او نخست‏وزیر را انتخاب می‌کند، سایر اعضای کابینه را نیز به پیشنهاد نخست‌وزیر منصوب می‌کند[7] و ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.[8] ابلاغ قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ توسط رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد. او همچنین می‏‌تواند در‏ مهلت‏ ۱۵ روزه برای ابلاغ قوانین، مجدداً قانون‏ را به مجلس‏ اعاده‏ و تقاضای‏ تجدیدنظر در آن‏ را به‌صورت کلی‏ یا جزئی طرح کند و مجلسین‏ نمی‎‎توانند از تقاضای‏ ریاست‏‎جمهوری‏ استنکاف‏ کنند.[9] حق انحلال مجلس، حق عفو عمومی و فرماندهی‏ کل‏ قوا و ریاست‏ شوراها و کمیته‏‌های‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏ با رئیس‌جمهور است. ارتباط رئیس‏‌جمهور با مجلسین‏ نیز از طریق‏ پیام‏ انجام‏ می‏‌پذیرد. این‏ پیام‏ در مجلس‏ قرائت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد بحث‏ قرار نمی‏‌گیرد. چنانچه‏ مجلس‏ تعطیل‏ باشد برای‏ استماع‏ پیام‏ رئیس‎‎جمهور جلسه‏ فوق‏العاده‏ تشکیل‏ می‌شود. تصمیمات‏ متخذه‏ ازسوی‏ رئیس‏‌جمهور به‏ غیر از موارد پیش‏‏بینی‏ شده‏ در بند «اول» اصل‏ هشتم[10] و اصول‏ یازدهم،[11] دوازدهم،[12] شانزدهم،[13] هجدهم،[14] پنجاه‌و‌چهارم،[15] شصت‌ویکم،[16] باید علاوه‌بر امضای رئیس‏‌جمهور به‏ امضای‏ نخست‏وزیر هم برسد. در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏‌وزیر به‏ امضای وزرای‏ مسئول‏ برسد.[17]

نخست‌وزیر اداره‏ امور حکومت‏ و مسئولیت‏ دفاع‏ ملی‏ را برعهده دارد و حُسن‏ اجرای‏ قوانین‏ را تضمین‏ می‌کند. به‏‌موجب‏ مقررات غیر از موارد مذکور در اصل‏ سیزدهم، نخست‏‌وزیر، ‏اعمال‏ حاکمیت‏ می‌کند و مقامات‏ کشوری‏ و لشکری‏ را منصوب‏ می‏نماید. او می‏‌تواند بعضی‏ از اختیارات‏ خود را به‏ وزرا تفویض‏ کند. در غیاب‏ ریاست‏‌جمهوری‏، نخست‏‌وزیر وظایف‏ او‏ را در شوراها و کمیته‏‌های‏ پیش‏‌بینی‏شده‏ در اصل‏ پانزدهم به‏‌عهده‏ می‏‌گیرد. نخست‏‌وزیر می‏‌تواند به‌طور استثنایی‏ و به‏‌موجب‏ اختیارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معین در روز مشخص‏ به‏ جای رئیس‏‌جمهور، ریاست‏ هیئت‏ دولت‏ را به‏‌عهده‏ گیرد.[18] همانند رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر نیز می‌تواند احکامی را صادر کند که باید علاوه‌بر امضای او‏ به‏ امضای مقام‏ مسئول‏ دیگری‏ نیز برسد، در غیر این‌صورت‏ امضای دوم‏ احکام‏ فوق‏ توسط وزرایی‏ که‏ مسئول اجرای‏ احکام‏ مزبور هستند انجام‏ می‏‌گیرد. قانون اساسی فرانسه در جمهوری پنجم در مقابل افزایش قدرت مجریه، مجلس ملی را به حاشیه رانده است. هرچند پارلمان می‌تواند بر دولت، نظارت کند، اما دست دولت در اجرای برنامه‌هایش باز است. پارلمان به جای گماردن وزرا و نخست‌وزیر به رأی دادن به برنامه‌های کلان و سالیانه دولت بسنده کرده است و دولت هم نظارت کلی پارلمان را بر سیاست‌ها و عملکرد خود پذیرفته است.[19] مهم‌ترین رکن هیئت دولت فرانسه نیز وزیران هستند که ۱۶ وزارتخانه را مدیریت می‌کنند ( فهرست وزرا در پیوست یک آمده است).

1-1. حوزه وظایف وزارت کشور فرانسه

طبق آنچه در سایت وزارت کشور فرانسه آمده این وزارتخانه حول دو محور عمده «مدیریت قلمرو» و «تضمین امنیت شهروندان» شکل گرفته است، اما به‌نظر می‌رسد باید محور سومی تحت عنوان «تداوم دموکراسی» نیز به آن افزود. زیرا این وزارتخانه از یکسو ضامن آزادی عمل و احترام به آزادی‌های عمومی نظیر آزادی رفت وآمد، رأی دادن و انجمن‌هاست و ازسوی احترام به آزادی‌های محلی و اختیارات ارگان‌های محلی را نیز تضمین می‌کند‌ [1]. شاید به این دلیل است که در معرفی این وزارتخانه از عنوان «قلب دولت فرانسه» که «مهم‌ترین نقش در تداوم دموکراسی» را دارد استفاده شده است؛ وزارتخانه‌ای که بقا و تداوم دولت و حفظ و انسجام نهادهای کشور را در سراسر قلمرو فرانسه تضمین می‌کند‌ [1]. اهمیت این وزارتخانه تا حدی است که وزیر کشور در موارد بسیاری لقب «وزیر دولت» را نیز می‌گیرد. این لقب، او را به‌عنوان وزیر برجسته و خاص دولت، جایگاهی ممتاز می‌بخشد. برای مثال سارکوزی این عنوان را از شیراک گرفته بود، اگرچه با هم در سیاست و حکومت، اختلاف‌نظر داشتند [1].

طبق قانون، وزارت کشور فرانسه به تدوین و اجرای سیاست‌های دولت در زمینه امنیت داخلی، آزادی‌های عمومی، اداره سرزمینی کشور، مهاجرت، پناهندگی، ادغام خارجی‌ها، مبارزه با جدایی‌طلبی و ایمنی جاده‌ها می‌پردازد و در مسیر انجام وظایف خود از کمک شبکه پرفکتوها[20]و ساب پرفکتو‌ها[21]بهره می‌گیرد. در ادامه مهم‌ترین محورهای تحت صلاحیت این وزارتخانه بررسی می‌شود که می‌تواند وجوه تازه‌ای از این وزارتخانه را آشکار سازد.

1-1-1. مدیریت قلمرو

منظور از مدیریت قلمرو، سیستم حکومت‌داری متمرکز یا غیرمتمرکز است. بحث از این امر علاوه‌بر مطالعه شکل حقوقی دولت‌ها، نحوه مدیریت محلی را نیز تشریح می‌کند. شیوه مدیریت قلمرو به سنت‌های تاریخی، مبانی ارزشی و سیاسی هر کشور وابسته است. رویکرد تمرکززدایی فرانسوی بر وحدت ملی تأکید زیادی دارد. در این کشور در عین توسعه اقتدار دولت مرکزی عدم تمرکز نیز رعایت می‌شود. به هر حال این کشور سبقه‌ای تمرکزگرا دارد. از دوران ناپلئون بناپارت تمرکزگرایی با ایجاد مقامی به نام پرفه[22] اجرا شد، اما از دوران جمهوری دوم، تمرکززدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مقامات محلی مورد توجه قرار گرفت.[23] پیش از آن، با توجه به سابقه اقتدارگرایی و اولویت‌بخشی به دولت مرکزی، الگویی از محلی‌گرایی اختیار شده بود که به سود اقتدار مرکز پیش می‌رفت، اما از سال ۱۹۸۲ میل به تمرکزگرایی کمتر شد تا با تجدیدنظر در قانون اساسی سال ۲۰۰۳ شوراهای محلی حق وضع آیین‌نامه و عدول کردن آزمایشی و موقت از مقررات عمومی کشور و نیز حق برگزاری رفراندوم محلی را به‌دست آوردند‌ [1]. با اجرایی شدن قانون تمرکززدایی، از اقتدار پرفه‌‌ها به مقدار زیادی کاسته شد و درنتیجه آنها نقشی بیشتر نظارتی یافتند، ولی همچنان در شرایط بحرانی، پرفه‌ها به‌عنوان نمایندگان دولت، اختیار تام دارند.  درحال حاضر، فرانسه برمبنای نظامی غیرمتمرکز حول شبکه‌ای از نهادهای حکومت مرکزی شکل گرفته است که وظایف خاصی برعهده دارند و حکومت مرکزی را نمایندگی می‌کنند. به عبارتی رویکرد اصلی وزارت کشور فرانسه بیشتر تمرکززدایی بوده تا محلی‌گرایی. به گواه سایت وزارت کشور فرانسه، پرفه‌ها بقای دولت را در تمام قلمرو ملی با کمک زیرمجموعه‌های خود، تضمین می‌کنند. این نمایندگان دولت مرکزی، مسئول حفظ منافع ملی، کنترل اداری و رعایت قانون هستند. وظایف آنها بیشتر ابعاد زندگی محلی -از انسجام اجتماعی تا توسعه اقتصادی- را در برمی‌گیرد و در شرایط اضطراری و بحران با اتکا به پلیس، ژاندارم‌ها، آتش‌نشانان و همه عوامل دولتی در محل، مسئول مدیریت وضعیت بحرانی هستند [1].  درحال حاضر، گرچه قدرت‌ سطوح زیرین دولت محلی به‏ویژه قدرت شهرداران نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است، اما همچنان دولت مرکزی به تمرکزگرایی میل دارد. دلیل این امر روحیه و سنت فرانسوی است که رئیس‌جمهور را نماد دولت و جلوه اقتدار ملی می‌دانند.

2-1-1. دمکراسی و شهروندی

سایت وزارت کشور فرانسه مدعی است که این وزارتخانه، مهم‌ترین نقش را در تداوم  دموکراسی در این کشور دارد، زیرا مدیریت عرصه سیاسی را از طریق نظارت پیش می‌برد و نقشی بیشتر از یک ناظر و داور را برای خود برنمی‌گزیند. اگر دمکراسی در وسیع‌ترین معنای آن «برابری فرصت‌ها برای افراد یک جامعه به‌منظور برخورداری از آزادی‌ها و ارزش‌های اجتماعی» [1] یا حتی در شکل محدودش «شرکت آزادانه افراد در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی مهم جامعه» [1] باشد باید دید وزارت کشور فرانسه چگونه در تحقق آن ایفای نقش می‌کند و چقدر در این فرایند تأثیرگذار است که خود را مهم‌ترین بازیگر عرصه دمکراتیک فرانسه می‌داند؟ بررسی سه وظیفه این وزارتخانه «ساماندهی انتخابات»، «مراقبت از آزادی» و «تابعیت» که ذیل این محور مطرح می‌شود می‌تواند تاحدی به روشن شدن این مسئله کمک کند [1]، اما پاسخ نهایی به این سؤال مستلزم ارزیابی سایر بخش‌های این وزارتخانه است.

1-2-1-1. ساماندهی انتخابات

 سازوکار اجرایی و نظارتی انتخابات در هر نظام سیاسی می‌تواند تعیین‌کننده سطح دمکراسی آن نظام باشد. در فرانسه، وزارت کشور نهادی است که همراه با شهرداران، فرایند انتخابات را در سطوح محلی و ملی ساماندهی می‌کند‌ [1]. در سطح ملی، اداره انتخابات و مطالعات سیاسی (زیرمجموعه «اداره نوسازی و مدیریت قلمرو» در وزارت کشور) ساماندهی کلیه امور انتخابات را برعهده دارد و به اداره نوسازی و مدیریت قلمرو، گزارش کار می‌دهد. این اداره بیشتر کارهای ‌پشتیبانی فرایند انتخابات را انجام می‌دهد. چنانچه در وظایف آن آمده است: صدور دستورالعمل‌ها و تدوین هنجارها در امور مربوط به رأی‌گیری و ورقه رأی، هماهنگی و اختصاص بودجه مورد نیاز اجرای امنیت انتخابات بین سطوح مختلف قلمروهای محلی استان، شهرستان و بخش و طراحی و آزمایش برنامه‌های کامپیوتری در راستای افزایش امنیت متمرکز کردن نتایج انتخابات و همچنین نظارت بر مجریان آن‌ [1].

پرفه‌ها در شهرستان (فرمانداران) سازماندهی دقیق فرایند رأی‌گیری مکتوب و مخفی را انجام می‌دهند. آنها مسئول ثبت‌نام از نامزدها در انتخابات محلی و کمک به کمیسیون تبلیغاتی هستند که قانونی بودن تبلیغات انتخاباتی نامزدها را کنترل و توزیع مناسب آن را بین رأی‎دهندگان، تضمین می‌کنند. متمرکز کردن نتایج رأی‌گیری هم به‌صورت لجستیکی و هم الکترونیکی در عصر روز رأی‌گیری و اطمینان از ارجاع این نتایج به سطح مرکزی (دفتر انتخابات و مطالعات سیاسی) نیز برعهده پرفکتوهاست. عصر روز رأی‌گیری، عوامل پرفکتوها وظیفه دارند تا از تمرکز و ارجاع نتایج و همچنین انتقال آن به مطبوعات روزانه و منطقه‌ای اطمینان حاصل کنند. نهاد دیگری که در فرایند انتخابات نقش دارد شورای قانون اساسی است. این شورا نیز تنها به‌عنوان نهادی نظارتی در فرایند انتخابات سهیم است. نظارت بر انتخابات محلی (انتخابات اعضای شوراهای روستا یا شهر، شهرستان و منطقه) در فرانسه بر عهده‌ محاکم اداری است، اما نظارت بر انتخابات ملی یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی (مجلس ملی و سنا) و نیز همه‌پرسی، توسط شورای قانون اساسی صورت می‌گیرد. دامنه صلاحیت شورای قانون اساسی در نظارت بر انتخابات ملی براساس نوع انتخابات، متفاوت است. نظارت شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری و همه‌پرسی، شامل مرحله مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف، مرحله رسیدگی و پیگیری تخلفات و درنهایت اعلام نتایج قطعی رأی‌گیری است.[24] نظارت شورای قانون اساسی در انتخابات پارلمانی به مرحله رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی انتخاباتی محدود می‌شود.[25] عمده موارد رسیدگی شورا در این حوزه نیز مسائل مربوط به انتخابات و هزینه‌های انتخاباتی است. به عبارتی، شورای قانون اساسی در انتخابات پارلمان به مواردی نظیر صلاحیت نامزدها و روند انتخابات نظارتی ندارد و فقط در صورت طرح شکایت علیه انتخابات، وارد عمل می‌شود، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری صلاحیت شورای قانون اساسی فراتر از انتخابات پارلمان است. مطابق ماده (58) قانون اساسی، شورا بر قانونی بودن روند انتخابات ریاست‌جمهوری و نتایج آن نظارت دارد و احراز شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری را نیز بررسی می‌کند.[26]بنابراین برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور است و مسئول نظارت بر آن، شورای قانون اساسی است که این نظارت را با تفاوت‌هایی در انتخابات پارلمان و ریاست‌جمهوری، اعمال می‌کند.

2-2-1-1. مراقبت از آزادی‌ها

دولت فرانسه در یک روند تدریجی با کاهش تمرکزگرایی، تعریف حوزه اختیارات حکومت‌های محلی و ایجاد روابط نزدیک و تعریف شده با نهادهای محلی، کمون‌ها، جوامعی با موقعیت خاص، شهرستان‌ها[27] و استان‌ها[28] به نسبت سایر کشورها حدودی از آزادی اداری را برای قلمروهای محلی به رسمیت شناخته است. علاوه‌بر این، وزارت کشور فرانسه تنها متولی ثبت اعلامیه‌ انجمن‌ها از اساسنامه تا انحلال است.[29] چنانچه هر انجمن برای اعلام وجود باید به اداره ثبت انجمن‌ها یا اداره انسجام اجتماعی در پرفکتوها در استان یا شهرستان رجوع کنند. علاوه‌بر آن می‌توانند به‌صورت برخط از طریق درگاه پیش‌بینی شده در این باره اقدام کنند‌ [1]. رسید ثبت انجمن نیز تنها به‌منزله تأیید تکمیل پرونده انجمن‌هاست [1].

3-2-1-1. تابعیت

وزارت کشور فرانسه مأمور مصون نگهداشتن هویت افراد با اطمینان از صدور مهم‌ترین مدارک شناسایی مانند گذرنامه، کارت ملی و گواهینامه رانندگی است. سازماندهی کنترل جریان مهاجرت و اعطای تابعیت فرانسه برای خارجیان متقاضی درخواست تابعیت با رعایت شرایط قانونی نیز ازجمله وظایف آن است‌ [1]. درمجموع وزارت کشور فرانسه از دو مجرای انتخابات و به رسمیت شناختن آزادی‌ها[30] به تحقق دمکراسی کمک می‌کند.

3-1-1. حفظ امنیت داخلی و استقرار آرامش و نظم اجتماعی

وزارت کشور فرانسه متولی امنیت داخلی است. مصادیق صلاحیت وزارت کشور در این باره در مبارزه با جرم و جنایت و واکنش به موقعیت‌های اضطراری، ایمنی جاده‌ها، شناسایی و مقابله با تهدیدات جدید، جرائم و جنایات سازمان‌یافته و تروریسم و مدیریت بحران نمایان می‌شود. این وزارتخانه در حیطه امنیت داخلی به ابزارهای لازم مجهز است. پلیس و ژاندارمری به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کشور در سرتاسر قلمروی فرانسه در مبارزه با جرم و جنایت و حفاظت و کمک به مردم و واکنش به موقعیت‌های اضطراری به‌صورت روزانه مشغول هستند. حتی در حوزه ایمنی راه نیز وزارت کشور بازیگر اصلی است و مسئولیت پیشگیری را از طریق کنترل و جریمه کردن خاطیان در جاده برعهده دارد [1].

وزارت کشور فرانسه حمایت از شهروندان در مقابل تهدیدات جدید و مدیریت بحران‌ها را ذیل بند حفاظت از اجتماعات می‌آورد‌ [1]. در این باره نیز وزارت کشور فرانسه متولی سرویس‌های اطلاعاتی تخصصی است که به‌طور تمام‌وقت در مبارزه با جرائم و جنایات سازمان‌یافته و تروریسم فعالیت دارند. در این میان می‌توان به دو واحد برگزیده، «تحقیق، کمک، مداخله و بازدارندگی»[31] و «گروه مداخله ژاندارمری»[32] اشاره کرد که وظیفه دارند تا در تمام موقعیت‌های خطیر مانند گروگان‌گیری مداخله کنند [1].  درواقع وزارت کشور فرانسه در راستای حافظت از مردم، متولی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است. حوزه اطلاعات نه به‌صورت مستقل از وزارت کشور و نه به موازات آن در حیطه صلاحیت‌های نهاد دیگری قرار ندارد و تمرکز کارهای اطلاعاتی و امنیتی در وزارت کشور فرانسه است. در این عرصه نیز اگر وظایفی برای وزارت کشور تعریف شده است، این وزارتخانه به ابزار لازم آن مجهز است و اختیار آن را نیز به‌صورت کامل برعهده دارد. تا آنجا که می‌توان کارکرد این وزارتخانه را بیشتر امنیتی دانست.

افزون بر این، وزارت کشور مسئول مدیریت بحران (خطرات فناوری، بلایای طبیعی، حملات و غیره) است. براساس تصمیم نخست‌وزیر، این وزارتخانه واحد بین وزارتخانه‌ای «بحران» را مدیریت می‌کند. در سطح ملی، پرسنل امنیت غیرنظامی، ابزارهایی برای پیش‌بینی و مدیریت تمام موقعیت‌های اضطراری، از توسعه طرح‌های اضطراری گرفته تا ارسال کمک در محل، دارند. در سطح شهرستان‌ها، سازمان امداد و نجات به‌صورت روزانه به خدمات سازمانی آتش‏نشانی و امدادی متکی است. آتش‏نشانان در حوزه اختیارات پرفه‌ها قرار دارند. در صورت وقوع یک حادثه بزرگ، فعال شدن یک مرکز عملیاتی که تحت اختیار پرفه‌هاست، امکان بسیج تمام منابع نظامی و غیرنظامی لازم را فراهم می‌کند [1].

4-1-1. فعالیت‌های بین‌المللی

فعالیت‌های وزارت کشور در سطح بین‌المللی، از طریق همکاری‌های اداری و پلیسی، در حوزه امنیت غیرنظامی و ارسال کمک‌های مادی و اعزام نیروی انسانی نمود می‌یابد‌ [1]. صلاحیت‏های وزارت کشور در این زمینه، با حیطه صلاحیت‌های وزارت خارجه تداخلی ندارد و وظایف مذکور بیشتر در حوزه فعالیت‌های این وزارتخانه تعریف می‌شود. برای مثال درباره فعالیت‌های امنیتی وزارت کشور فرانسه در عرصه بین‌المللی و اروپایی می‌توان به همکاری‌های این وزارتخانه در مبارزه با تهدیدات سایبری و تروریسم در قالب قراردادهای دو یا چندجانبه اشاره کرد. همچنین این وزارتخانه درحوزه سیاست‌های مهاجرت، مبارزه با قاچاق یا جرائم بین‌المللی نیز اقداماتی در عرصه بین‌المللی صورت داده است. بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی وزارت کشور فرانسه نیز در قالب فعالیت‌های اداره امور اروپایی و امور بین‌المللی و اداره همکاری‌های بین‌المللی در ساختار این وزارتخانه نمود دارد که در ادامه بیان می‌شود.

2-1. ساختار وزارت کشور

در سایت وزارت کشور فرانسه می‌توان علاوه‌بر اطلاعات کامل وزیر شامل بیوگرافی، اقدامات و برنامه روزانه، معاونان و مشاوران و آدرس توییتر و فیس بوک، [1] نام و بیوگرافی مختصری از وزرای کشور از سال 1789 تاکنون یافت‌ [1]. این امر بیانگر رشد ساختار یک نهاد سیاسی در طی زمان و انباشتگی تدریجی تجربیات آن است. طبق اطلاعات موجود در همین سایت درحال حاضر وزیر کشور علاوه‌بر ۶معاون، مشاورانی در حوزه‌های مختلف ازجمله ارتباطات، دیپلماسی، پارلمان، مشاور قضایی، مقامات انتخابی، خبرگزاری، بودجه، بازی‌های المپیک و امنیت خصوصی، امور مذهبی و مهاجرت و تحول دیجیتال دارد. نکته قابل ‌اشاره، معرفی هریک از این معاونان و مشاوران ذیل معرفی وزیر کشور است‌ [1]. افزون بر این، وزیر دارای دو نماینده مسئول در مجموعه‌های سرزمینی و مناطق‌ ماورای بحار است.

بررسی احکام موجود در این باره نیز نشان از چند حکم کلی درباره همه وزارتخانه‌ها و یک حکم اختصاصی و جزئی درباره ساختار وزارت کشور فرانسه دارد که هرچند اصلاحیه‌هایی داشته، اما به کل ساختار ذکر شده در این حکم وفادار مانده است. نخستین حکم دولتی، حکم 87-389 مورخ 15 ژوئن سال 1987 است که طبق ماده (۲) آن، سازماندهی اداره مرکزی هر وزارتخانه به ادارات کل، ادارات و سرویس‌ها باز هم به‌موجب حکم تعیین می‌شود‌ [1]. ماده (۳) آن نیز تقسیم ادارات کل، ادارات و سرویس‌های ادارات مرکزی به ادارات فرعی را با فرمان وزیر مربوطه میسر می‌داند‌ [1]. احکام دیگری نیز وجود دارند که به‌طور خاص به وزارت کشور می‌پردازند. این احکام به‌دلیل قصد دولت‌ها برای تحولات ساختاری یا تغییرات جزئی گاه الغا یا اصلاح شدند، ولی آخرین حکم موجود در این باره که با اصلاحات اندک همچنان درحال اجراست حکم شماره ۷۲۸-۲۰۱۳- مصوب ۱۲ آگوست سال۲۰۱۳- است. طبق این حکم، تغییرات ساختاری در وزارت کشور ایجاد شد که شامل‌ تأسیس ادارات ایمنی راه و اتباع خارجی، حذف اداره آزادی‌های عمومی و امور قضایی و قرار دادن آن به‌عنوان زیرمجموعه دبیرخانه کل یا تفکیک مدیریت بحران از اداره امنیت داخلی بود. درنهایت برمبنای این حکم، سازمان اداره مرکزی وزارت کشور فرانسه به این شکل تغییر یافته است (نمودار۱).

1. دبیرخانه کل؛
2. مدیریت کل ارگان‌های محلی؛
3. اداره کل پلیس ملی؛
4. اداره کل امنیت داخلی به‌عنوان سرویس فعال پلیس ملی؛
5. اداره کل ژاندارمری ملی؛
6. مدیریت کل اتباع خارجی در فرانسه؛
7. نمایندگی ایمنی راه و ترافیک؛
8. اداره کل مناطق ماورای بحار [1].

البته بند «۴» طبق اصلاحیه‌ بعدی در سال ۲۰۱۴ به آن افزوده شد.

طبق نمودار سازمانی وزارت کشور فرانسه، سه نهاد اداره بازرسی کل، شورای‌عالی ارزیابی و پشتیبانی قلمرو و کنترل حسابرسی و بودجه‌ریزی وزارتخانه ماهیت نظارتی دارند و بنابراین مستقل از زیرمجموعه وزارت کشور و به‌صورت مستقیم در ارتباط با وزیر هستند. همچنین این وزارتخانه، ساختار بسیار ساده‌ای دارد که تنها با یک معاون، اداره می‌شود. در ادامه هریک از اجزای سازمانی وزارت کشور بررسی می‌شود.

نمودار 1. سازمان وزارت کشور [1]

1-2-1. وزیر کشور

همان‌طور که در بخش ساختار وزارتخانه ذکر شد، حکم[35] دولتی تعیین‌کننده اختیارات وزیر کشور است. مطابق حکمی که از ژانویه سال 1945 درحال اجراست، اختیارات وزرا در قالب احکامی تعیین می‌شود که پس از مشورت با شورای دولتی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد‌ [1]. در بررسی احکام مربوط به اختیارات وزیر کشور، حکم مصوب 13 سپتامبر سال 1976 وجود دارد، مبنی‌بر اینکه اختیاراتی که تا پیش از این تاریخ طبق حکم 14 ژوئن سال 1974 به وزیر امور خارجه در ادارات‌ ماورای بحار و قلمروها داده شده بود به وزیر کشور[36] داده می‌شود. درنتیجه سرویس‌هایی که تا پیش از این در اختیار دبیر دولت بود از این تاریخ به وزیر کشور تعلق گرفت‌ [1]. در احکام بعدی حوزه‌های جدیدی به حیطه صلاحیت‌های این وزیر افزوده شد. برای مثال طبق حکم مورخ 5 ژوئن سال 1981، علاوه‌بر اینکه عنوان وزیر به «وزیر کشور و تمرکززدایی» تغییر کرد[37] صلاحیت‌های او در پیشنهاد و اجرای ابزارهای لازم در راستای تحقق سیاست‌های تمرکززدایی دولت در مناطق و نهادهای محلی به رسمیت شناخته شد و همچنین او مسئول هماهنگی و رهبری اقدامات وزرای دیگر در این حوزه معرفی شد [1]. طبق حکم دیگر در تاریخ 16 آوریل سال 1993 بار دیگر عنوان وزیر به «وزیر دولت، وزیرکشور و توسعه قلمرو» تغییر پیدا کرد و اختیارات وی در حوزه برنامه‌ریزی و اقدام منطقه‌ای تعریف و اختیاراتش در امور استخدامی، مسائل توسعه‌ای و حوزه قلمروهای محلی به رسمیت شناخته شد [1].

تغییر اختیارات وزیر برمبنای احکام صادره موجب شد تا در مقاطعی از زمان، حوزه تمرکززدایی از اختیارات او خارج یا به او بازگردانده شود. برای مثال اختیارات وزیر در حوزه تمرکززدایی که برمبنای حکم ۵ ژوئن سال ۱۹۸۱ به او داده شده بود، طبق حکم دیگری در تاریخ 8 ژوئن سال 1995 با تغییر عنوان وزارتخانه به «وزیر کشور (داخلی)»، از صلاحیت او خارج شد [1]، اما باز در حکم دیگری به تاریخ 11 ژوئن سال 1997، اختیارات وزیر در حوزه قلمروهای محلی به او سپرده شد. طبق ماده (۱) این حکم، وزیر کشور علاوه‌بر اختیاراتی که به‌موجب فرمان فوق‌الذکر مورخ 8 ژوئن سال 1995به او واگذار شده بود، مسئول تهیه و اجرای سیاست‌های دولت درخصوص مقامات محلی و سرزمین‌ها و جوامع برون مرزی شد. طبق ماده (۲) این حکم، او برای اعمال صلاحیت‌های خود، مدیریت کل جوامع محلی، مدیریت کل پلیس ملی، مدیریت آزادی‌های عمومی و امور حقوقی، اداره امنیت غیرنظامی، اداره برنامه‌ریزی، امور مالی و املاک، اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات، اداره امور سیاسی، اداری و مالی برون‌مرزی، امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرزمین‌های ماورای بحار و نیز سایر خدمات ذکر شده به‌موجب فرمان 2 اکتبر سال 1985 و 18 مه سال 1989 را در اختیار داشت و همچنین دارای یک اداره بازرسی کل بود. درواقع برمبنای حکم ۱۹۹۷ بود که امور مختلف در حوزه ماورای بحار به‌طور مجزا در قلمرو صلاحیت‌های وزیر کشور تصریح شد. حتی وزیر کشور برای اختیاراتش در حوزه سرزمین‌های‌ ماورای بحار از ظرفیت‌های ادارات مرکزی سایر وزارتخانه‌ها نیز برخوردار شد و مسئول اجرای این حکم شد [1].

درنهایت احکام دیگری در تاریخ‌های جولای سال 2020، ژوئن سال 2022 و جولای سال 2022 تصویب شده استکه حکم جولای سال ۲۰۲۲، اختیارات وزیر کشور فرانسه را درحال حاضر تعیین می‌کند. بررسی این سه حکم و مقایسه با احکام قبلی نشان از صراحت بیشتر احکام جدید در اشاره به اختیارات وزیر کشور دارد. تفاوت میان این سه حکم آخر نیز نشانگر شمولیت بیشتر احکام جدیدتر نسبت به احکام قبلی‌ است.

مطابق حکم جولای سال 2022، وزیر کشور سیاست‌های دولت را در محورهای زیر تهیه و اجرا می‌کند:

۱. امنیت داخلی، آزادی‌های عمومی، اداره محلی کشور، مهاجرت، پناهندگی، ادغام خارجی‌ها در فرانسه، مبارزه با جدایی‌طلبی، امنیت غیرنظامی و ایمنی جاده‌ها.

۲. اعطای تابعیت فرانسوی با رعایت اختیارات وزیر دادگستری.

3. مسئول ساماندهی انتخابات، با در نظر گرفتن حوزه اختیارات وزیر امور خارجه و اروپا [1].
4. پیشگیری از‌ بزهکاری و افراط‌گرایی [1].
5. ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در فرانسه، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و اسناد تقلبی تأثیرگذار بر اتباع خارجی و پناهندگی و پذیرش و حمایت از جمعیت مهاجر [1].
6. تمرکززدایی و قلمروهای‌ ماورای بحار [1] و سیاست تقویت مسئولیت‌های محلی [1] (به‌همراه وزیر محیط زیست و انسجام سرزمینی).
7. سیاست‌های ایمنی و آموزشی راه‌ها بدون احتساب سیاست‌های ایمنی زیرساخت‌های راه و مقررات فنی وسایل نقلیه [1].

علاوه‌بر این، طبق ماده (۳) حکم جولای سال 2022، وزیر کشور و سرزمین‌های‌ ماورای بحار مسئول موارد زیر است:

1. هماهنگ کردن اقدامات دولت در جوامع مشمول اصل 73 قانون اساسی و مشارکت در تدوین و اجرای قوانین لازم الاجرا در این جوامع.

۲.توسعه و اجرای سیاست‌های دولت در سن بارتلمی، سن مارتین، سن پیر و میکلون، پلینزی فرانسه، والیس و فوتونا، سرزمین‌های جنوبی و قطب جنوب فرانسه[38] و کالدونیای جدید.

3. تهیه و اجرای قوانین قابل اجرا درخصوص مقامات محلی مذکور در بند «۲» با رعایت اختیارات خاص مقامات محلی.
4. اعمال تمام مفاد مندرج در قوانین و مقررات برای اداره جزیره کلیپرتون‌ [1].

وزیر همچنین به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند که جلسه شوراها و کمیته‌های بین وزارتی مربوط به سرزمین‌های‌ ماورای بحار برگزار شود و تصمیمات آن را تهیه و اجرا می‌کند. این امر با توسعه سیاست دریایی در حوزه‌های دریایی خارج از کشور همراه است. وزیر کشور قوانین انتصاب رؤسای خدمات غیرنظامی و نظامی ایالات را در جوامع تحت کنترل مواد (73) و (74) قانون اساسی و در کالدونیای جدید امضا می‌کند.

حکم جدید همچنین امنیت غیرنظامی را نیز علاوه‌بر ایمنی روزانه به حوزه صلاحیت‌های وزیر می‌افزاید. افزون بر این، در این حکم وزیر کشور مسئول اخذ تابعیت و ثبت اظهارنامه‌های تابعیتی است که به‌عنوان همسر، فرزند یا برادر یا خواهر یک تبعه فرانسوی صورت می‌گیرد. او همچنین در موارد مخالفت با ثبت این اظهارنامه‌ها، صلاحیت ضبط و لغو تابعیت فرانسوی را دارد. وزیر کشور و ادارات برون‌مرزی تحت اختیار او، برای اجرای تمرکززدایی، همه اقدامات مناسب را پیشنهاد و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند و جهت‌گیری‌ استراتژیک دولت را برای توسعه کلان شهرها مشخص می‌کنند. او  به‌همراه وزیر محیط زیست و انسجام سرزمینی، مسئول رهبری گفتگوی ملی با مقامات محلی است [1].

برخی دیگر از اختیارات مشترک وزیر کشور فرانسه با وزرای سایر وزارتخانه‌ها شامل این موارد است: با وزیر اقتصاد و وزیر محیط زیست و انسجام سرزمینی در تعیین جهت‌گیری‌های دولت در مورد سیاست انسجام در حوزه امور مالی محلی (امور مالی میان ارگان‌های محلی) مشترک است و با وزیر تحول و خدمات عمومی، در تعریف جهت‎گیری‌های دولت درباره خدمات عمومی سرزمینی، به‌ویژه در ارتباط با پلیس شهری [1].

در ماده (۶) این حکم نیز دبیرخانه کل، مدیریت کل ارگان‌های محلی، اداره کل پلیس ملی، اداره کل امنیت داخلی به‌عنوان سرویس فعال پلیس ملی، اداره کل ژاندارمری ملی، مدیریت کل اتباع خارجی در فرانسه، نمایندگی ایمنی راه و ترافیک و اداره کل مناطق ماورای بحار، شورای‌عالی ارزیابی و پیشتیبانی قلمرو، اداره بازرسی کل و مقام ارشد دفاعی (کلیه موارد مطروحه در ماده (۱) و (۲) حکم سال ۲۰۱۳ درباره ساختار وزارت کشور فرانسه) تحت اختیار وزیر کشور گذاشته شده است، البته این اختیار به‌طور مشترک با وزیر محیط زیست و انسجام سرزمینی بر مدیریت عمومی ارگان‌های محلی اعمال می‌شود [1].

مطابق ماده (۷) این حکم، وزیر کشور و سرزمین‌های‌ ماورای بحار برای اعمال صلاحیت‌های خود در رابطه با امنیت داخلی می‌تواند در صورت لزوم از اداره کل «رقابت، مصرف و مبارزه با تقلب»،[39] ادارات کل «دارایی عمومی»[40] و «گمرک و مالیات‌های غیرمستقیم»[41] و همچنین «مأمور بین وزارتخانه‌ای مبارزه با مواد مخدر و رفتار اعتیادآور»[42] دعوت کند‌ [1]. ماده (۸) این حکم نیز مقرر کرده است وزیر کشور برای اعمال اختیارات در رابطه با اداره قلمروی دولت، هدایت امور جوانان، آموزش مردمی و حیات انجمن‌ها[43] را برعهده دارد. افزون بر این، وزیر کشور و سرزمین‌های‌ ماورای بحار برای اعمال اختیارات خود در رابطه با سرزمین‌های ماورای بحار، می‌تواند در صورت لزوم از خدمات سایر ادارات مرکزی که در تهیه یا اجرای سیاست‌های مربوط به صلاحیت‌هایش در این حوزه مشارکت دارند، استفاده کند‌ [1]. طبق ماده (۱۰) حکم جولای سال 2022، وزیر کشور و سرزمین‌های‌ ماورای بحار برای اعمال صلاحیت‌هایش درباره تمرکززدایی و به‌ویژه امور مالی محلی، مدیریت کل مالیه عمومی را برعهده دارد. او می‌تواند از اداره «بازرسی کل مالی»،[44] اداره کل «مدیریت و خدمات عمومی»،[45] «مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی»[46] و سایر بخش‌ها یا ادارات در وزارتخانه‌ها درخواست کند تا در تهیه یا اجرای سیاست‌های وزارت کشور مشارکت کنند [1].

وزیر کشور در حوزه مهاجرت در مدیریت اتباع فرانسوی در خارج از کشور و اداره کنسولی دارای اختیارات مشترک با وزیر اروپا و امور خارجه است. همچنین در صورت نیاز به اداره کل «امور اداری و نوسازی وزارت اروپا و امور خارجه» دسترسی دارد. علاوه‌بر این، برای اعمال صلاحیت‌هایش در زمینه مهاجرت، پناهندگی، پذیرش و ادغام اتباع خارجی و اعطای تابعیت فرانسوی به ادارات زیر را در اختیار دارد:

 - اداره کل خزانه‌داری؛

- اداره کل گمرکات و مالیات های غیرمستقیم؛

- مدیریت امور مدنی و خیریه؛

 -اداره کل انسجام اجتماعی؛

- اداره کل کار؛

- مأموریت هماهنگی بین وزارتی ضد تقلب؛

- هیئت بین‌وزارتی اقامت و دسترسی به آن؛

- نماینده بین وزارتی مسئول پذیرش و ادغام پناهندگان [1].

همچنین می‌تواند در صورت نیاز اداره «بازرسی کل امور اجتماعی»[47] و «هیئت عمومی زبان فرانسه و زبان‌های کشور فرانسه»[48] و «هیئت عمومی استخدام و آموزش حرفه‌ای»[49] را فرابخواند [1].

علاوه‌بر این، ریاست کمیته‌های بین‌وزارتی «پیشگیری از بزهکاری و افراط‌گرایی»، [1] «کنترل مهاجرت» [1] و «ایمنی راه» [1] را به نمایندگی نخست‌وزیر برعهده دارد. به این ترتیب، وزیر کشور خط‌مشی دولت را در این زمینه‌ها تهیه و بر اجرای آن نظارت می‌کند.

در این باره محورهای زیر به تفاوت میان صلاحیت‌های وزیر طبق سه حکم جولای سال ۲۰۲۰، ژوئن سال ۲۰۲۲ و جولای سال ۲۰۲۲ اشاره دارد. مواردی که نشان می‌دهد اختیارات وزیر در برخی موارد افزایش و در برخی دیگر کاهش یافته است:

۱. در دو حکم جدید ژوئن و جولای سال 2022، صلاحیت وزیر کشور در کنترل مرزها در ماده (۲) به رسمیت شناخته شده است، درحالی که در حکم۲۰۲۰ سال این محور در ماده دوم قید نشده بود.

۲. ماده (۴) حکم سال ۲۰۲۰، کلیه خدمات مواد (۱) و (۲) حکم ۱۲ آگوست سال ۲۰۱۳ را جزء دو اداره کل‌ ماورای بحار و ارگان‌های محلی در دایره صلاحیت وزیر کشور برمی‌شمرد، اما در ماده (۵) حکم ژوئن سال ۲۰۲۲، تنها اداره ماورای بحار استثنا شده است و در ماده (۶) حکم جولای سال ۲۰۲۲ هیچ استثنایی درباره صلاحیت‌های وزیر قید نشده است و او بر تمام ادارات مذکور در بند 1 و 2 حکم 12 آگوست سال 2013 صلاحیت دارد‌ [1]. افزودن حوزه امنیت غیرنظامی و سرزمین‌های‌ ماورای بحار که تا پیش از این در اختیارات وزیر تصریح نشده بود نشان از گستردگی اختیارات وزیر کشور در شرایط فعلی فرانسه دارد.

۳. حکم جولای سال 2022، آماده‌سازی و اجرای سیاست‌های حکومت در زمینه تمرکززدایی و قلمروهای‌ ماورای بحار را جزو صلاحیت‌های وزیر کشور و‌ ماورای بحار بر می‌شمرد درحالی که در حکم ژوئن سال ۲۰۲۲ وزیر کشور به‌همراه وزیر محیط زیست و انسجام سرزمینی اختیار آن را برعهده داشت.

۴. در حکم ژوئن سال ۲۰۲۲ وزیر کشور تنها مسئول اعطای تابعیت‌ها به‌دلیل ازدواج بود، اما در حکم جولای سال۲۰۲۲، مسئول اعطای تابعیت و ثبت اظهارات تابعیتی است که به‌عنوان همسر، فرزند یا برادر یا خواهر یک تبعه فرانسوی صورت می‌گیرد.

۵. در حکم جولای سال ۲۰۲۲ وزیر کشور به‌همراه وزیر محیط زیست و انسجام سرزمینی مسئول رهبری گفتگوی ملی با مقامات محلی است [1] ، اما در حکم ژوئن سال 2022 او به تنهایی مسئول این کار بود [1].

2-2-1. دبیر دولت

دبیران دولت عهده‌دار حوزه‌ای خاص و از پیش مشخص‌شده در ساختار یک وزارتخانه هستند و تنها در مواردی که مربوط به حوزه کاری وزارت کشور است می‌توانند در جلسه هیئت دولت حضورداشته باشند [1]. برای مثال درحال حاضر طبق حکم 29 جولای سال 2022، سونیا بکیس،[50]دبیر دولت وزیر کشور و مناطق‌ ماورای بحار است که به نمایندگی از وزیر کشور در حوزه مسائل شهروندی اختیار دارد. او باید به ترویج حقوق و وظایف شهروندی و رعایت آن بپردازد. دبیر دولت در تعریف سیاست اعطای تابعیت سهیم است. برای امور تابعیت نیز به نمایندگی از طرف وزیر کشور و مناطق ماورایبحار، اختیار اداره کل اتباع خارجی در فرانسه و اداره آزادی‌های مدنی و امور حقوقی را دارد. دبیر دولت، مسئول تابعیت است و از طرف وزیر کشور مأمور می‌شود تا به نمایندگی او،کلیه اعمال، دستورات و تصمیمات را در حدود اختیاراتی که به آن سپرده شده است امضا کند. دبیر دولت در این وزارتخانه ضامن حفظ احترام به حقوق پناهندگان است و اقداماتی را در چارچوب سیاست‌های ادغام خارجی‌ها در فرانسه تعریف و اجرا می‌کند. درواقع از این طریق به پیشگیری از بزهکاری، جلوگیری از رادیکالیزه شدن و انحرافات فرقه‌ای کمک می‌کند. او همچنین مسئول اطمینان از رعایت اصل سکولاریسم است و به‌طور مشترک با وزیر آموزش‌وپرورش ملی و جوانان به تعریف اقدامات آموزشی در مدارس در کلیه حوزه‌های تحت اختیارش می‌پردازد. علاوه‌بر این، هر مأموریت دیگری به‌ویژه در مورد جایگاه زنان در وزارتخانه را که وزیر کشور و سرزمین‌های‌ ماورای بحار به او محول کند انجام می‌دهد. دبیر دولت به نمایندگی از وزیر کشور و مناطق ماورای بحار، درکلیه امور مربوط به پیشگیری بر دبیرخانه کل کمیته بین وزارتی پیشگیری از بزهکاری و رادیکالیزه شدن اختیار دارد. افزون بر این، برای اعمال اختیاراتش، به سایر سرویس‌های تحت اختیار وزیر کشور نیز دسترسی دارد [1].

2-1-3. بازرسی کل[51]

این اداره تنها یکی از سه بازرسی بین وزارتخانه‌ای دولت است که به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر کشور قرار دارد و گزارش‌هایش را به‌طور مستقیم به دفتر وزیر می‌دهد. فلسفه ایجاد این اداره - در سال1781- برمبنای پاسخ به نیاز دولت برای شناخت دقیق و عینی مشکلات پیش‌رو بود.  [1]از‌این‌رو این اداره در قالبی نظارتی کار خود را آغاز کرد و به این دلیل نیز از استقلال قابل‌توجهی در مدیریت برخوردار شد.

اداره بازرسی کل شامل مجموعه‌ای از کارمندان ارشد دولتی است که براساس اساسنامه خود اداره می‌شوند. رئیس این اداره با فرمان رئیس‌جمهور و به پیشنهاد نخست‌وزیر در هیئت وزیران انتخاب می‌شود. یک معاون به رئیس این اداره کمک می‌کند. این معاون از میان اعضای این رسته شغلی و به پیشنهاد رئیس اداره بازرسی کل و دستور وزیر کشور انتخاب می‌شود. بدنه بازرسی اداره کل دارای دو رتبه است: بازرس کل اداره و بازرس اداره. رتبه بازرس کل دارای دو سطح اول و دوم است. سطح اول، هشت مرحله و سطح دوم هفت مرحله دارد‌ [1]. رتبه بازرس اداری نیز شامل دو کلاس است [1].  هریک از این رتبه‌ها نیز از یک فرایند ترفیع برخوردار هستند. برای مثال ترفیع و پاداش بازرس کل به پیشنهاد نخست‌‌وزیر و توسط فرمان رئیس‌جمهور در هیئت وزیران گرفته می‌شود، اما بازرس اداری سطح یک به پیشنهاد وزیر کشور و دستور نخست‌وزیر ترفیع یا پاداش می‌گیرد‌ [1]. بازرسان و بازرسان کل از اعضای مجموعه بازرسی اداره کل استخدام می‌شوند. این رسته شغلی شامل بیش از 90 عضو شامل بازرسان کل و بازرسانی است که در خارج از این اداره یا در حالت آماده‌باش هستند. انتصاب سه پنجم بازرسان کل، از میان بازرسان سطح یک ادارات با رعایت مفاد ماده (58) و به‌موجب قانون مذکور مورخ ۱۱ ژانویه سال ۱۹۸۴ با گزینش و با ثبت نام در جدول ارتقا صورت می‌گیرد. این بازرسان باید چهارده سال در این سمت کار کرده باشند، البته این مدت ممکن است برای مقاماتی که شایستگی خود را نشان دهند به حداقل یازده سال کاهش یابد. جدول ارتقا نیز توسط وزیر کشور تعیین می‌شود [1].  به‌طور کلی، دو سوم از اعضای این سازمان از مدرسه ملی مدیریت، می‌آیند و سه پنجم آنها در اداره بازرسی کل فعال هستند. علاوه‌بر اعضای استخدام شده از مدرسه ملی مدیریت، سه پنجم نامزدهای بازرسی کل از میان کارمندان دولتی با سابقه 20 سال خدمت انتخاب می‌شوند. این کارمندان دولتی طبق اساسنامه اداره بازرسی کل، شامل فرمانداران، مدیران کشوری، مدیران محلی، افسران عمومی و ارشد ژاندارمری، رؤسای خدمات فعال پلیس ملی و افسران ناوگان آتش‏نشانی می‌شوند‌ [1]. برنامه کاری این اداره نیز سه محور دارد؛ نخست، یک برنامه سالیانه که به کابینه وزیر ارسال می‌شود و نتیجه بازتاب داخلی این اداره و گفتگو با بخش‌های مختلف وزارتخانه است. موضوعات اصلی که محور کار این نهاد را در این برنامه سالیانه شکل می‌دهند شامل اصلاحات دولتی، آزادی‌های مدنی، امنیت (امنیت داخلی، امنیت مدنی و غیره)، ارگان‌های محلی و کشوری است‌ [1]. در اینجا نیز به اولویت‌ها و رویدادهای جاری در راستای انعطاف بیشتر سازمان توجه می‌شود تا مانع از پاسخگویی اداره بازرسی کل به درخواست‌های وزیر نشود.

ماهیت فعالیت‌‌های بین‌وزارتخانه‌ای اداره بازرسی کل باعث می‌شود که با درخواست نخست‌وزیر و بسیاری از اعضای دولت (ازجمله وزرا و مسئولین ارگان‌های محلی و مناطق ماورای بحار) در همه فعالیت‌های عمومی مداخله کند. به عبارت دقیق‌تر این اداره به‌دلیل ماهیت بین‌وزارتی‌ می‌تواند از هر وزیر ذی‌نفع، مأموریت دریافت کند و در اختیار مراجع مختلف ازجمله نخست وزیر، وزیر کشور، وزرای مسئول مناطق‌ ماورای بحار و مقامات محلی، وزیر مسئول خدمات عمومی و هر عضو دیگری از دولت قرار دهد. نخست‌وزیر یا وزیر کشور همچنین می‌توانند به درخواست ارگان‌های محلی یا گروه‌ها، بنیادها یا انجمن‌ها، کشورهای خارجی، سازمان‌های بین‌المللی یا اتحادیه اروپا به این اداره اجازه مداخله دهند.[52]

دسته بعدی، مأموریت‌های دائمی است که شامل موارد زیر است:

1.کنترل انجمن‌های حمایت مدنی،

 2.حسابرسی سیستم‌های مدیریت و کنترل صندوق‌های اروپایی در چارچوب کمیسیون بین وزارتی هماهنگی کنترل‌ها،[53]

۳.حسابرسی توسط حسابرس داخلی وابسته به وزیر[54] (توسط اداره بازرسی کل مدیریت می‌شود) و حسابرسی برنامه‌های بودجه دولتی با توجه به الزامات «قانون ارگانیک قوانین مالی»[55] در چارچوب کمیسیون «هماهنگ‌سازی حسابرسی داخلی»،[56]

۴. ارزیابی سیاست پیشگیری از جرم،

5. ارزیابی سازمان آتش‌نشانی و خدمات نجات [1].

دسته سوم فعالیت‌های این سازمان، رسیدگی به موضوعات تکراری زیر است:

۱. ارزیابی مدیریت سیاست‌های امنیتی محلی با مشارکت دو نهاد نظارتی «بازرسی کل ژاندارمری» و «بازرسی کل پلیس»؛

۲. کنترل شرایط صدور عناوین نظارتی در پرفکتوها؛

۳. کنترل مدیریت اعتبارات ارائه‌شده به بدنه پرفکتوها؛

۴. ارزیابی پرفکتوها؛

۵. حسابرسی موسساتی که به‌عنوان سازمان‌های خدمات عمومی شناخته می‌شوند؛

۶. بررسی، سازماندهی و عملکرد هیئت رئیسه ادارات بین‌وزارتخانه‌ای (هماهنگی توسط اداره بازرسی کل از طریق «کمیته راهبری بازرسی» صورت می‌گیرد) [1].

علاوه‌بر این در اداره بازرسی کل، دو بازرس کل تحت عناوین زیر تعیین شدند: یک بازرس، هماهنگ‌کننده بهداشت و ایمنی اداری است که مسئول تعریف استراتژی و رهبری شبکه «بازرسان بهداشت و ایمنی شغل» این وزارتخانه است. بازرس دیگر هم کارمند ارشد دولتی و مسئول حفظ حقوق برابر است.

افزون بر اینها، اداره بازرسی کل چندین سال است که کار خود را به سه روش در سطح بین‌المللی آغاز کرده است. در روش نخست به انجام کارهای مقایسه‌ای بین کشورهای غربی می‌پردازد. مقایسه بین کشورها درباره رویه‌ها یا رویه‌های اداری خاص با توجه به تسلط بازرسان این سازمان به زبان‌های خارجی قوت گرفته است. گاهی وزیر به صراحت از این اداره درخواست مطالعه مقایسه‌ای می‌کند. این مطالعات گاهی بخشی از مأموریت محول شده به اداره بازرسی کل را تشکیل می‌دهند، ولی اغلب مأموریت‌ها تنها با اهداف مقایسه‌ بین کشورها به این اداره واگذار می‌شود.

در روش دوم، بسیاری از اعضای این سازمان در همکاری‌های بین‌المللی مشارکت دارند یا به میزبانی از هیئت‌های خارجی در اداره بازرسی کل می‌پردازند یا به درخواست سازمان‌های مختلفی مانند اداره کل «مدیریت و خدمات کشوری» و «مدرسه ملی مدیریت» در امور مداخله می‌کنند. دو نمونه از تعهدات بین‌المللی این اداره «تونل کانال مانش»[57] و همکاری دوجانبه با اداره بازرسی کل کشورهایی مانند مراکش و آلبانی است [1]. به‌نظر می‌رسد در این مورد، مشارکت اداره بازرسی کل، فراتر از اختیارات نظارتی و اجرایی خودش است که باید برخاسته از ماهیت نمایندگی دو عضو منصوب شده این اداره از طرف وزیر کشور باشد که مقامی اجرایی است.

در روش سوم اعضای این اداره از طریق اقدامات مرتبط با حوزه صلاحیت این اداره در خارج از کشور فعالیت‌ می‌کنند. علاوه‌بر اینها، اعضای اداره بازرسی کل به‌عنوان بخشی از مأموریت‌های خود چه در مورد موضوعات بین‌المللی و چه در موضوعات ملی به اروپا و سراسر جهان سفر می‌کنند، بازدید از ادارات کشور فرانسه در خارج از کشور و فعالان خارجی، تجزیه و تحلیل سیاست‌های عمومی و روش‌های مختلف مدیریت از دیگر کارهای آنهاست [1].

این اداره در راستای تحقق انعطاف‌پذیری، اهمیت به مسائل روز و تأمین انتظارات دولت‌های متوالی از شیوه‌های متعددی مانند به‌کارگیری مهارت‌های متنوع و تجارب مختلف نیروهای جوان و مسن در کنار یکدیگر، ایجاد گروه‌های مرجع و تعریف برنامه‌های سالیانه که شامل مأموریت‌های درخواستی وزرا می‌شود و تعریف مأموریت‌های دائمی و رسیدگی به موضوعات ثابت و تکراری استفاده می‌کند‌ [1]. در این اداره گروه‌های مرجعی حول موضوعات مختلف و در زمینه‌هایی که بیشتر فعالیت‌های این اداره را پوشش می‌دهد ایجاد شده است. این گروه‌ها در راستای حمایت و پیشتیبانی از نیروها و به روز بودن سطح دانش آنها تشکیل شده است. حفظ رابطه با مدیریت، اطمینان از نظارت بر مأموریت‌ها و عملکرد آموزشی، پاسخگویی به هرگونه درخواست از مأموران در مراحل مختلف کارشان، مشارکت در سرمایه‌گذاری علمی و استفاده از ابزارهای روش شناختی ازجمله دلایل راه‌اندازی این گروه‌هاست. علاوه‌بر این، برای تقویت کیفیت شکلی و محتوایی گزارش‌ها از آنها در مرحله تصحیح گزارش‌ها کمک گرفته می‌شود تا گزارش‌ها از نظر نداشتن استدلال خطا و متن واضح و یکدست، بررسی شوند، اما غیر از آنچه تحت عنوان گروه‌های مرجع به‌عنوان چتر حمایتی از اعضا دیده می‌شود این اداره، راهنماهای روش‌شناختی (راهنمای حرفه‌ای و راهنماهای ویژه مأموریت‌های دائمی) را برای اعضایش تهیه می‌کند. این راهنماها، چارچوب نظارتی، رویه‌ها و روش‌های تحقیقاتی خاص متناسب با موضوع را ترویج و پیشنهاد می‌کنند.

2-1-4. شورای‌عالی ارزیابی و پشتیبانی قلمرو[58]

شورای‌عالی ارزیابی و پشتیبانی قلمرو یکی دیگر از نهادهای نظارتی وزارت کشور فرانسه است که در ژوئن سال2000 ایجاد شد، شورایی که به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر کشور است. کار این شورا متفاوت از اداره بازرسی کل و شامل بررسی عملکرد همه کارمندان وزارت کشور در مرکز و حکومت‌های محلی است. هدف از‌ تأسیس این شورا، نخست بهره‌برداری بهتر از پتانسیل هر فرد از طریق تقویت ارزیابی در طول فعالیتش و دوم تحکیم انسجام سازمان از طریق مشاوره و حمایت در مسیر شغلی است. این ارزیابی مبتنی‌بر سازماندهی یک ارزیابی سیستماتیک و حرفه‌ای‏سازی روش‌های ارزیابی است. این شورا که در ابتدا تنها به عملکرد پرفه‌ها می‌پرداخت [1] در نوامبر سال2006 در قالب «شورای‌عالی اداره سرزمینی» کار خود را ادامه داد و درنهایت با فرمان شماره 2015-547 در 19 مه سال 2015 به «شورای‌عالی پشتیبانی و ارزیابی قلمرو» تبدیل شد. شورایی که دامنه کاری آن نسبت به قبل گسترد‌ه‌تر و شامل سازمان مرکزی وزارت کشور و وزارت مناطق‌ ماورای بحار شد. از این پس این اداره همه کارمندان ارشد دولتی را که توسط دبیرخانه کل، اداره می‌شدند، در هر پستی در اداره منطقه‌ای یا مرکزی، ارزیابی می‌کرد؛ ارزیابی که بخشی جدایی‌ناپذیر از اصلاح وضعیت پرفه‌هاست. درواقع، طبق حکم شماره 2015-547 مورخ 19 مه سال2015، ارزیابی شورای‌عالی پشتیبانی و ارزیابی قلمرو به‌عنوان پیش نیاز ضروری هرگونه درخواست برای تصدی در رسته پرفکتوها محسوب می‌شود. تغییر مهم دیگر این شورا نسبت به قبل، انتصاب اعضای شورای‌عالی پیشتیبانی و ارزیابی قلمرو از طریق صدور فرمان شورای وزیران است‌ [1].

این شورا از بدو تأسیس به‌عنوان ابزاری برای سیاست نوسازی مدیریت رسته تعریف شد که از طریق شناسایی مشکلات بالقوه و با توجه به نیازهای فردی یا جمعی، حمایت و توصیه‌های لازم را ارائه می‌دهد. بنابراین بیشتر وجهی حمایتی دارد و ارزیابی را نه برای ارزشگذاری کارکنان، بلکه برای بهبود عملکرد و رشد آنها انجام می‌دهد. آنچه در اصول اساسی ارزیابی این شورا نمایان است:

1. این ارزیابی نه بازرسی و نه رتبه‌بندی است، بلکه تجزیه و تحلیل مهارت‌ها و کیفیت دانش فرد ارزیابی شده است که براساس تقریباً چهل مصاحبه با همه شرکای کاری فرد صورت می‌پذیرد (360 درجه).
2. ارزیابی کاملاً شفاف است و شخص مورد ارزیابی، گزارش کامل آن را دریافت می‌کند.
3. فرد ارزیابی شده می‌تواند ملاحظاتش را درباره گزارش ارائه کند.
4. ارزیابی برمبنای رویکردی تخصصی و فنی صورت می‌گیرد و هریک از اعضای شورای‌عالی در تکنیک مصاحبه‌های پیچیده، آموزش دیده‌اند.
5. هر گزارش ارزیابی در جلسه شورا متشکل از همه اعضای آن، بحث و بررسی می‌شود.

برای مثال، این شورا مسائلی ازقبیل اینکه آیا فرماندار با فرمانده ژاندامری ملاقات می‌کند یا با نیروهای امنیتی جلسه می‌گذارد یا چقدر به دستوراالعمل‌های کابینه عمل می‌کند را مورد بررسی قرار می‏دهد. هدف از ارزیابی این است که فرد مورد ارزیابی را در صورت لزوم از محدودیت‌ها، کاستی‌ها یا زیاده‌روی‌ها و همچنین از نقاط قوت خود آگاه کند [1].

2-1-5. مقام ارشد دفاعی[59]

مقام ارشد دفاعی در رأس دبیرخانه کل قرار دارد. این مقام، یک رده غیرنظامی است که ضرورت وجودی‌اش پس از جنگ جهانی دوم و حمله سریع آلمان به فرانسه در سال 1940 و درنتیجه بی‌ثباتی دولت، احساس شد. هدف از‌ تأسیس این جایگاه این بود که در زمان صلح، تدابیر مناسب برای تضمین تداوم اداره و امنیت مطلوب در مواقع جنگ یا بحران یا هر حادثه جدی دیگری اتخاذ شود. در این راستا قانون دفاع در ژانویه سال 1959 مصوب شد که در سال 2010 ملغی و قانون جامع دفاع تدوین شد. طبق این قانون «هدف سیاست دفاعی تضمین یکپارچگی قلمرو و محافظت از مردم در برابر حملات مسلحانه است». طبق ماده  R1143-1قانون دفاع، وزیر دفاع و خارجه هرکدام برای اعمال وظایف امنیتی و دفاعی خود، یک مقام ارشد دفاعی و امنیتی و وزیر کشور یک مقام ارشد دفاعی منصوب می‌کنند. سایر وزرا نیز یک مقام ارشد دفاعی و امنیتی دارند. طبق ماده  R1143-2 این مقام، مستقیم به وزیر گزارش می‌دهد و برای انجام مأموریت خود بر تمامی ادارات وزارتخانه اختیار دارد. این مقام ارشد دفاعی توسط حکم نخست‌وزیر و به پیشنهاد وزیر مربوطه منصوب می‌شود، اما معاون او به انتخاب خود وزیر است (R1143-3). آنها گزارش سالیانه خود را به وزیر مربوطه و دبیرخانه کل دفاع و امنیت ملی ارسال می‌کنند و وزیر دفاع نیز گزارش مربوطه را به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ارسال می‌کند ( R1143-8) [1].

وظیفه مقام ارشد دفاعی در داخل وزارت کشور، تضمین اجرای مقررات مربوط به حفاظت از اسرار دفاع ملی، امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و تعریف خط‏مشی حفاظت از افراد، اموال و فعالیت‌هاست. این جایگاه در حیطه مسئولیت وزیر کشور درباره اجرای سیاست‌های امنیتی در بخش‌های فعال دارای اهمیت حیاتی است و مسئول اجرای طرح احتیاط، پیشگیری و حفاظت از دولت است. مقام ارشد دفاعی اجرای سرزمینی این سیاست‌ها را تضمین و اطلاعات کشوری و سیستم امنیت اقتصادی را هماهنگ می‌کند.

2-1-5-1. دبیرخانه کل

 دبیرخانه کل زیر نظر مقام ارشد دفاعی است و بازوی اجرایی وزیر کشور فرانسه محسوب می‌شود. به این‌ منظور به هماهنگی اقدامات و ارزیابی کلیه خدمات می‌پردازد و در این راستا توزیع امکانات را به وزیر پیشنهاد می‌دهد. او مسئول عملکرد مالی وزارتخانه است و تهیه، ارائه و اجرای بودجه وزارت را هماهنگ می‌کند. دبیرخانه از جایگاه مهمی در تدوین راهبرد توسعه پایدار ملی برخوردار است و نقش وزارت کشور را در آماده‌سازی این راهبرد برعهده دارد‌ [1]. این بخش، مسئول تدارکات عمومی کل وزارتخانه است، اما مأموریت‌های امنیتی در وزارتخانه از این امر، مستثناست. همچنین این نهاد جهت‌گیری‌های استراتژیک وزارتخانه را به وزیر پیشنهاد می‌دهد و توانایی وزارتخانه را برای پیش‌بینی مسایل، توسعه می‌دهد، تحولات مورد نیاز را پیشنهاد و سیاست نوسازی را اجرا می‌کند. افزون بر این، پیشنهاد و توسعه اصول کلی مدیریت منابع انسانی و مدیریت اقدامات محلی جز مواردی که تحت مدیریت عمومی پلیس ملی و ژاندارمری ملی است نیز برعهده دبیرخانه کل است. دبیرخانه کل مسئول امور سیاسی و هماهنگی سیاست وزارت کشور در زمینه حفظ امنیت اسناد است. همچنین با رعایت اختیارات پلیس قضایی، اقداماتی را برای پیشگیری و مبارزه با اسناد تقلبی، به‌ویژه درباره مجوزهای صادر شده توسط پرفکتوها انجام می‌دهد و رهبری می‌کند. افزون بر این، طراحی، مشاوره، کارشناسی و کمک حقوقی به کل وزارتخانه از دیگر وظایف اوست. دبیرخانه کل، جهت‌گیری‌ها و استراتژی وزارت را از نظر سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی پیشنهاد و توسعه می‌دهد. همچنین از سازگاری اقدامات انجام شده توسط بخش‌های عملیاتی، اطمینان حاصل می‌کند [1].

همچنین یک افسر ارشد دفاعی که رئیس سرویس ارشد دفاعی است به‌عنوان معاون، دبیرکل را در انجام مأموریت‌های دفاعی کمک می‌کند‌ [1]. وظایف این معاون، مدیریت اسرار دفاعی درون وزارتخانه، تأمین امنیت سیستم‌های ساختمان‌ها و اطلاعات، پویا کردن شبکه اطلاعات اقتصادی سرزمینی، مسائل دفاعی و امنیتی طرح هشدار[60] است. دبیرخانه کل یک کابینه دارد که وظایف هماهنگی را انجام می‌دهد. علاوه‌بر این، اقدامات مربوط به تحول و نوسازی، پروتکل‌ها، افتخارات و پاداش را برعهده دارد. برابری حقوق، نمایندگی وزارتخانه در حفاظت از داده‌ها، برنامه آینده در شبکه رادیو و حرفه‌های نمایشگاهی از دیگر بخش‌های دبیرخانه کل هستند‌ [1]. دبیرخانه کل این وظایف و اختیارات را در زیر مجموعه خود توزیع کرده و هریک از اجزا بخشی از وظایف دبیرخانه کل را برعهده دارد. [61]

نمودار 2. ساختار دبیرخانه کل

2-1-6. مدیریت کل ارگان‌های محلی[62]

این نهاد مسئول توسعه کلیه مقررات مربوط به ارگان‌های محلی در سطوح مالی، نهادی و قانونی است و در عین حال دستورالعمل‌هایی را برای پیش‌بینی، تدوین استراتژی، مشاهده و ارزیابی مربوط به سیاست توسعه قلمرو و سیاست شهری تنظیم می‌کند. این اداره همچنین آمار مربوط به ارگان‌های محلی را تهیه و ارائه می‌کند. درمجموع این نهاد، ادارات تابع را در زمینه‌های زیر رهبری می‌کند:

۱. اقدامات مالی و اقتصادی ارگان‌های محلی؛

۲. مقررات قابل اجرا برای نمایندگان منتخب محلی و کارمندان ارگان‌های محلی؛

۳. صلاحیت‌ها و مؤسسات ارگان‌های محلی؛

۴. تعیین سیاست‌های انسجام، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و سیاست شهری [1].

وظایف این سازمان نیز شامل موارد زیر است:

1. اطمینان از رعایت قوانین قابل اجرا برای ارگان‌های محلی؛
2. تهیه متون برای سازماندهی، اختیارات و تأمین مالی ارگان‌های محلی؛
3. تسهیل نهادهای مشورتی بین دولت و ارگان‌های محلی؛
4. توزیع کمک‌های مالی دولتی بین ارگان‌های محلی؛
5. تهیه قوانین بودجه‌ای و مالی ارگان‌های محلی؛
6. تدوین قوانین مربوط به مقامات منتخب محلی و کارمندان دولتی منطقه‌ای؛
7. تدوین دستورالعمل‌هایی برای انسجام ارضی ملی و اروپایی و سیاست شهری؛
8. پیشنهاد دستورالعمل‌ها و نظارت بر اجرای صندوق‌های ساختاری و سرمایه‌گذاری اروپایی در ارتباط با آژانس ملی انسجام سرزمینی؛
9. تنظیم دستورالعمل‌هایی درباره ابزارهای قراردادی در اجرای سیاست انسجام سرزمینی با مشارکت دولت و ارگان‌های محلی؛
10. انجام مأموریت‌های همکاری بین‌المللی؛
11. آگاه کردن شهروندان از داده‌های مربوط به ارگان‌های محلی.

این اداره ضامن عملکرد نهادهای مشورتی متعددی مانند کمیته مالی محلی،[63]کمیسیون مشورتی برای ارزیابی هزینه‌ها،[64]شورای ملی ارزیابی استانداردها،[65]شورای‌عالی خدمات عمومی سرزمینی،[66]شورای ملی آموزش برای مقامات منتخب محلی[67]و شورای ملی عملیات تشییع جنازه[68] است [1].

مدیریت کل ارگان‌های محلی متشکل از چهار زیرمجموعه امور مالی و اقتصاد محلی، مؤسسات و مهارت‌های محلی، مقامات منتخب محلی و خدمات استانی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و انسجام و یک دپارتمان با عنوان آمار و مطالعات محلی است[69] (نمودار 3).

نمودار3. ساختار اداره ارگان‌های محلی

2-1-7. اداره کل پلیس ملی

پلیس ملی اصلی‌ترین نهاد مجری قانون مدنی و مهم‌ترین نیروی امنیتی در فرانسه است. وزارت کشور در فرانسه به‌رغم متون رسمی که وظایف دیگری برای این وزارتخانه نیز متصور شدند، اما بیشتر، نماد انجام وظایف امنیتی است؛ حتی در اغلب سال‌ها بودجه امنیتی این وزارخانه بیشترین سهم را دارد. به عبارت بهتر مردم فرانسه نیز این وزارتخانه را به‌عنوان حامی نظم و امنیت می‌شناسند و نماد آن را پلیس می‌دانند. اداره پلیس ملی بیش از 150000 زن و مرد، افسر، پرسنل اداری، فنی و علمی، پیمانکار و نیروهای ذخیره دارد. مأموریت‌های مهم پلیس شامل این موارد است: تأمین امنیت مردم، اموال و مؤسسات، مبارزه با جرم، جنایات و قاچاق، حفاظت از کشور در برابر تهدید خارجی و تروریسم، تأمین امنیت مرزها، انجام اقدامات پیشگیرانه و اطلاعاتی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات میدانی [1].  مهم‌ترین ادارات تابع پلیس کشور فرانسه به قرار زیر است[70] (نمودار 4).

1. اداره منابع و مهارت‌ها،
2. مرکز جذب و آموزش پلیس ملی،
3. بازرسی کل، پلیس قضایی،
4. شرکت‌های امنیتی جمهوری،
5. پلیس مرزی،
6. حفاظت،
7. اداره مرکزی امنیت عمومی،
8. پزشکی قانونی.

نمودار4. ساختار اداره پلیس کشور فرانسه

2-1-8. اداره کل امنیت داخلی[71]

اداره کل امنیت داخلی در فرانسه که با فرمان 30 آوریل سال 2014 ایجاد شد، وظایف اداره مرکزی اطلاعات داخلی را برعهده دارد که در تاریخ اول ژوئیه سال 2008 تأسیس شده و محصول ادغام اداره مرکزی اطلاعات عمومی -تأسیس شده در سال 1907- و اداره نظارت کشوری –تأسیس در سال 1944- بود. این اداره تنها سرویس اطلاعاتی تخصصی فرانسه و زیرنظر وزارت کشور در «جامعه اطلاعات ملی»[72] است. این سازمان، همراه با اداره کل امنیت خارجی، یکی از دو سرویس اطلاعاتی با صلاحیت عمومی است. اداره کل امنیت داخلی در کنار پنج سرویس اطلاعاتی فرانسوی دیگر که به‌عنوان «حلقه اول» شناخته می‌شوند، با «جامعه اطلاعات ملی»[73] در گزارش دادن به نخست‌وزیر مشارکت دارد‌ [1]. ماده(۱) حکم ۳۰ آوریل بر صلاحیت دوگانه اداره کل امنیت داخلی تأکید دارد: «در سراسر قلمرو جمهوری مسئولیت تحقیق، جمع‌آوری و بهره برداری از اطلاعات درباره امنیت ملی یا منافع حیاتی کشور را برعهده دارد. این سازمان در حوزه‌های صلاحیت خود در اجرای مأموریت‌های پلیس قضایی مشارکت دارد» [1]. بنابراین صلاحیت‌های آن شامل صلاحیت عمومی در امور اطلاعاتی در تمام زمینه‌های مرتبط با امنیت ملی و منافع حیاتی کشور، صلاحیت قضایی در امور ضد جاسوسی، به خطر انداختن اسرار دفاع ملی و مبارزه با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و صلاحیت مشترک با پلیس قضایی در حوزه مبارزه با تروریسم و با خدمات تخصصی پلیس و ژاندارمری در زمینه جرائم سایبری است‌ [1]. این اداره، فعالیت‌ ادارات و خدمات زیر را هدایت و هماهنگ می‌کند: بخش اطلاعات و عملیات، مدیریت فنی، اداره مدیریت کل، بازرسی کل امنیت داخلی [1].

نمودار5. ساختار اداره امنیت داخلی [1]

2-1-9. اداره کل ژاندارمری ملی

ژاندارمری ملی فرانسه یک نهاد نظامی متشکل از تقریباً 98000 نیروی انسانی مرد و زن است که زیر نظر وزارت کشور فرانسه قرار دارد و امنیت، آرامش شهروندان و حفاظت از اموال آنها را تضمین می‌کند. مأموریت‌های پلیس قضایی، کمک به مردم، حفظ نظم و مشارکت در دفاع از ملت همچون عملیات در عرصه‌های خارجی ازجمله وظایف ژاندارمری است  .[1]اداره کل ژاندارمری ملی، مدیریت کل خدمات ژاندارمری ملی را تضمین می‌کند و چند بخش دارد: بخش عملیات و استخدام، هدایت پرسنل نظامی ژاندارمری ملی، بخش پشتیبانی و مالی و بخش پردازش. این اداره کل ریاست همکاری‌های امنیتی بین‌المللی (البته به‌همراه رئیس کل پلیس ملی)، ریاست فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی امنیت داخلی و سرویس آمار وزارتخانه‌ای امنیت داخلی[74] (هر دو به‌صورت مشترک با رئیس‌کل پلیس ملی) را نیز برعهده دارد‌ [1]. همچنین بازرسی کل ژاندارمری ملی و فرماندهی ویژه امنیت هسته‌ای به مدیرکل ژاندارمری ملی گزارش می‌دهد‌ [1]. اداره پرسنل نظامی یکی از ادارات تابعه ژاندارمری است که به کلیه امور مربوط به پرسنل نظامی ژاندارمری رسیدگی و مدارس ژاندارمری ملی را هم مدیریت می‌کند؛ مدارسی که تحت صلاحیت اداره کل ژاندارمری ملی است و تمامی سربازان درحال خدمت در ژاندارمری ملی را با همکاری اداره پرسنل نظامی استخدام می‌کند و آموزش می‌دهد، البته این اداره در حوزه‌های تحت صلاحیت وزیر دفاع، اختیاراتش را با مشارکت ادارات وزارت دفاع، اعمال می‌کند [1].

اداره پشتیبانی و مالی، اداره‏ای دیگر از ژاندارمری ملی است که اهداف تعیین‌شده را به طرح‌ها و برنامه‌ها تبدیل می‌کند و اختیاراتش را در ارتباط با ادارات مختلف این وزارتخانه و نیز ادارات مربوطه وزارت دفاع، مشروط به رعایت حدود صلاحیت‌های اداره ارزیابی عملکرد، خرید، اموال و املاک اعمال می‌کند. همچنین در تعریف اختیارات ارگان‌های خارجی ژاندارمری ملی که در ارتباط با سایر ادارات و سرویس‌های وزارت کشور و اداره کل ژاندارمری ملی هستند؛ کمک می‌کند [1].

در میان بخش‌های زیرمجموعه ژاندارمری، سرویسی نیز وجود دارد با نام تحول؛ این سرویس، نهادی است که در تصمیم‌گیری‌های ژاندامری مؤثر است و هدف آن بهبود عملکرد ژاندارمری در اجرای سیاست‌های امنیت عمومی و دفاعی است. این سرویس دو مسئولیت دارد: اجرای رویکرد عملیاتی و آماده‌سازی سازمان از طریق هماهنگی، نظارت بر راهکارها و پیش‌بینی آینده‌ [1].

نمودار 6. ساختار ژاندارمری ملی

برخی نهادها نیز هستند که به‌صورت مشترک بین پلیس و ژاندارمری مدیریت می‌شوند که در زیر تشریح می‌شوند:

1-1-2-9. سرویس آمار وزارتخانه‌ای امنیت داخلی

سرویس آمار امنیت داخلی، شاخه‌ای از نیروهای مسلح است که وظایف پلیس میان مردم غیرنظامی را برعهده دارد. این سرویس در سال 2014 در وزارت کشور ایجاد شد و براساس فرمان شماره 2021-1386 مورخ 25 اکتبر سال 2021، به‌صورت مشترک تحت مدیریت دو اداره کل پلیس ملی و ژاندارمری ملی قرار گرفت‌ [1]. مطابق الزامات تعریف شده برای آمارهای اروپایی -که در سال ۲۰۰۵ توسط کمیسیون اروپایی منتشر و با مقررات اروپایی در سال 2009 (شماره 223) به رسمیت شناخته شد- رئیس سرویس تنها از نظر فنی و ویرایشی مسئول اطلاعات و داده‌های منتشر شده و همچنین تاریخ انتشار آنهاست [1].

مأموریت این سرویس، توسعه و انتشار آمارهای رسمی در حوزه امنیت داخلی برای عموم مردم به‌صورت اینترنتی است. همچنین داده‌های آماری مفید برای تعریف، زمینه‌سازی، قلمروسازی، مدیریت و ارزیابی سیاست‌های امنیتی را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و ترویج می‌کند و به مطالعه تحولات آماری کل فرایند کیفری، حقایق ذکر شده توسط تصمیمات دادگاه، اجرای احکام و مجازات‌های کیفری و همچنین تکرار جرم کمک می‌کند [1]. این سرویس با ارائه بینش آماری در مورد جرم، زمینه آن و تأثیر بر سیاست‌های عمومی به اداره پلیس و ژاندارمری کمک می‌کند. اطلاعات این سرویس به یادداشت‌های تحلیلی، شاخص‌های آماری و نمودارهای مدیریتی برای کابینه‌ها، ادارات مرکزی و محلی دولت و همچنین کابینه وزیر تبدیل می‌شود. سرویس آمار برای انجام وظایف خود به دو دسته داده تکیه می‌کند که یکدیگر را تکمیل و تقویت می‌کنند: ۱. داده‌های پرونده‌های اداری حاصل از مأموریت‌های انجام شده توسط پلیس ملی و ژاندارمری (ضبط یا افشای اعمال بزهکاری، گزارش‌ها و غیره). ۲. داده‌های حاصل از بررسی‌های آماری، مهم‌تر از همه بررسی‌های فرایند قربانی شدن. آنچه این امر را ممکن می‌سازد تکمیل ثبت اقدام بزه است، درحالی که قربانیان جرم همیشه شکایت نمی‌کنند. این سرویس توسط یک بازرس کل از مؤسسه ملی آمار اقتصادی اداره می‌شود و متشکل از متخصصان آمار ارگان‌های مؤسسه ملی آمار اقتصادی، پلیس و ژاندارمری و اعضای بدنه‌های اداری و فنی وزارت کشور است [1].

2-1-2-9. اداره همکاری‌های امنیتی بین‌المللی

اداره همکاری‌های امنیتی بین‌المللی، اداره مشترک پلیس ملی و ژاندارمری است که شبکه‌ای نیز در خارج از کشور دارد که در زمینه امنیت داخلی فعالیت دارد و تحت حمایت وزارت کشور است. این اداره متشکل از شبکه‌ای نزدیک به 300 افسر پلیس و ژاندارم است که در 74 سرویس امنیتی در نمایندگی‌های دیپلماتیک در خارج از کشور و در بیش از 150 کشور در پنج قاره مشغول هستند.

 اداره همکاری‌های امنیتی بین‌المللی در سال 2010 ایجاد و سپس ساختار آن در سال 2021 اصلاح شد تا همکاری‌های عملیاتی، فنی و نهادی خود را مطابق با مسائل امنیتی معاصر تطبیق دهد. این همکاری یا در چارچوب یک قراداد دوجانبه (بین فرانسه و یک کشور شریک) یا چندجانبه، یعنی از طریق مشارکت فرانسه در مأموریتی به رهبری یک سازمان بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا یا سازمان ملل متحد، محقق می‌شود. تأمین امنیت داخلی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه، مبارزه با جرائم سایبری، مبارزه علیه تروریسم و جرائم سازمان‌یافته فراملی و مهاجرت غیرقانونی، اولویت‌های کاری پلیس و ژاندارم‌های این اداره را تشکیل می‌دهند. اداره همکاری‌های بین‌المللی همچنین با صدور دانش پلیس و ژاندارمری به گسترش نفوذ آنها در بسیاری از زمینه‌های تخصصی مانند تحقیقات قضایی می‌پردازد. همچنین به توسعه و اجرای استراتژی وزارت کشور در عرصه بین‌المللی برمبنای دستورالعمل‌های تعریف شده اداره امور اروپایی و بین‌المللی کمک می‌کند. علاوه‌بر این، از طریق اقداماتش به سیاست خارجی فرانسه و تداوم امنیت داخلی و خارجی یاری می‌رساند و شبکه نیروهای وابسته به حوزه امنیت داخلی را هدایت می‌کند. این اداره، مسئول اجرا و تسهیل همکاری‌های عملیاتی، فنی و نهادی دو اداره پلیس ملی و ژاندارمری، همکاری‌های فنی در حوزه امنیت غیرنظامی و ایمنی راه، همکاری اداری، حکومتی و فنی در زمینه مهاجرت و پناهندگی در چارچوب توافقات برای مدیریت هماهنگ جریان‌های مهاجرت است.

اداره همکاری‌های بین‌المللی متکی به شبکه‌ای متشکل از نیروهای امنیت داخلی، کارشناسان ملی اعزام شده و متصدیان وزارت کشور است و ثبات همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه درحوزه امنیت داخلی را تضمین می‌کند. همچنین در ارتباط با سایر ادارات وابسته به پلیس ملی و ژاندارمری ملی به توسعه مواضع فرانسه در ارگان‌های اروپایی و بین‌المللی کمک می‌کند. همچنین در توسعه مواضع و تعهدات فرانسه در زمینه مدیریت بحران غیرنظامی به‌ویژه حول سیاست مشترک امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا و عملیات حفظ صلح مشارکت دارد. این مشارکت در قالب اجرا و نظارت بر سیاست‌های مشترک و عملیات‌ها تحقق می‌یابد. علاوه‌بر این، در شناسایی و آماده‌سازی نامزدهای وزارتخانه برای مأموریت‌های بین‌المللی شرکت دارد و پروژه‌ها را با کمک‌های مالی اروپایی و بین‌المللی در ارتباط و به نفع ادارات کل، مطابق با اولویت‌های استراتژیک وزارت کشور توسعه می‌دهد. در این زمینه، مسئولیت اصلی توسعه، اجرا و نظارت بر توافقات بین وزارت کشور و اپراتورهای همکاری فنی را برعهده دارد؛ البته این امر با در نظر داشتن توافق‌های ویژه‌ یا آنچه مدیریت کل در چارچوب اختیاراتش می‌خواهد اجرا کند؛ صورت می‌گیرد [1].

2-1-10. اداره کل اتباع خارجی

این اداره که در سال 2013 در وزارت کشور ایجاد شد، مسئول سیاست‌های مهاجرت، پناهندگی، ادغام و اعطای تابعیت فرانسوی است و امور مربوط به مهاجران را (ورود به قلمرو، اقامت، کار، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، پناهندگی، ادغام، تابعیت) شامل می‌شود [1]. اداره کل اتباع خارجی در فرانسه، فعالیت بخش‌ها و خدمات زیر را هدایت و هماهنگ می‌کند: اداره مهاجرت، اداره ادغام و پذیرش تابعیت، اداره پناهندگی، اداره امور بین‌الملل و اروپا، اداره سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت، اداره آمار، مطالعات و اسناد، هدایت برنامه مدیریت دیجیتال برای اتباع خارجی در فرانسه [1].

نمودار 8. ساختار اداره اتباع خارجی

اداره مهاجرت مسئول طراحی و اجرای سیاست‌های عمومی درباره ورود، اقامت و کار اتباع خارجی و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی است. در ارتباط با سایر ادارات مربوطه نیز مقررات ویزا را تعریف و خدمات رسیدگی به درخواست‌های ویزا را مدیریت می‌کند. این اداره مقررات مربوط به اخراج، بازداشت اداری،[75]کار غیرقانونی و تقلب در اسناد مربوط به اتباع خارجی، پیش‌نویس توافقنامه‌های جریان‌های مهاجرتی را تنظیم و به توسعه و مذاکره استانداردهای اروپایی در حوزه مسائل مهاجرت کمک می‌کند [1].

اداره ادغام و پذیرش تابعیت، مسئول امور مربوط به پذیرش خارجیان تازه وارد و همچنین موارد مرتبط با فرصت‌های برابر و مبارزه با تبعیض است و قوانین مربوط به کسب و لغو تابعیت فرانسوی را هماهنگ و اجرا می‌کند [1].

اداره پناهندگی، مسئولیت موضوعات مرتبط با قانون پناهندگی و ذی‌نفعان حمایت بین‌المللی را دارد؛ تنظیم مقررات مربوط به درخواست‌های پناهندگی و طراحی و اجرای پذیرش، اقامت و اعطای حقوق به پناهجویان از دیگر وظایف آن محسوب می‌شود. این سازمان در همکاری با ادارات وابسته به وزارتخانه‌های مرتبط، سیاست پناهندگی را در سطح اروپایی و بین‌المللی تعریف، اجرا و تضمین می‌کند [1].

اداره امور بین‌الملل و اروپا نیز در ارتباط با وزارتخانه‌های مربوطه در تعریف و اجرای سیاست‌هایی که به کنترل مهاجرت (در سطح اروپا و بین‌الملل) کمک می‌کنند، مشارکت دارد [1].

اداره سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت در تهیه بودجه وزارت تا آنجایی که به مدیریت کل مربوط می‌شود مشارکت و بر اجرای آن نظارت می‌کند و کارکنان مدیریت کل را با رعایت صلاحیت‌های سایر بخش‌های ذی‌ربط وزارت، اداره می‌کند. این سازمان، مسئول تبادل نظر و اجرای موافقتنامه‌های مرتبط با مدیریت ارشد سایر وزارتخانه‌هاست. همچنین وظایف اداری و مالی لازم را برای استفاده از وجوه اروپایی را برعهده دارد و با رعایت حدود صلاحیت سایر بخش‌های این وزارتخانه، نیازهای سازمان را شناسایی و بر سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی مدیریت کل، نظارت می‌کند [1].

اداره آمار، مطالعات و اسناد، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار داده‌های آماری مربوط به سیاست‌های عمومی اداره کل پلیس ملی را برعهده دارد و در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز مشارکت می‌کند [1].

اداره برنامه مدیریت دیجیتال برای اتباع خارجی در فرانسه نیز مسئول طراحی و اجرای برنامه غیرمادی شدن پناهندگی، پذیرش و رویه‌های ادغام، اقامت، حذف و اعطای تابعیت فرانسوی است [1].

آنچه در این بخش قابل توجه است ایجاد نهادی برای ادغام خارجی‌ها در فرانسه است. یعنی روندی تعریف شده است تا فاصله فرهنگی فرد خارجی را از طریق ادغام با فرانسوی‌ها کم کنند.

2-1-11. مدیریت کل امنیت غیرنظامی و مدیریت بحران

مدیریت کل امنیت غیرنظامی و مدیریت بحران، عنصر کلیدی در مدیریت امداد و بحران در فرانسه است. بازوی اجرایی و شاید مهم‌ترین نیروی مدیریت بحران در فرانسه، آتش‌نشانی است. چنانچه طبق آمار منتشر شده در سایت وزارت کشور فرانسه، این سازمان به 250000 آتش نشان و نیروهای ملی کمک می‌کند تا بتوانند در سراسر قلمرو ملی و خارج از کشور مداخله کنند [1]. مدیریت کل امنیت غیرنظامی و مدیریت بحران در حوزه‌های زیر مسئولیت دارد:

۱. تضمین انسجام امنیت غیرنظامی در سطح ملی، تعریف دکترین آن و هماهنگ کردن ملزومات آن؛ (این اداره به‌طور ویژه دارای بخش آتش نشانی است که انسجام را در سطح ملی تضمین و دکترین اعمال شده درباره خدمات کشوری آتش‌نشانی و نجات را تعریف می‌کند، مقررات حاکم بر رسته شغلی آتش‌نشانان را تنظیم می‌کند و بر آموزش افسران آتش نشان نظارت دارد).

۲. ارزیابی، تهیه، هماهنگی و اجرای اقدامات برای حفاظت، اطلاع‌رسانی و هشدار به جامعه، پیشگیری از خطرات غیرنظامی از هر نوع و برنامه‌ریزی اقدامات امنیت غیرنظامی؛

۳. اقدامات امدادی با هدف ایمنی افراد و اموال در زمان صلح و بحران؛

۴. اهداف مداخله امنیت غیرنظامی؛

۵. اجرای کشوری طرح‌های دولتی و توسعه و به‌روزرسانی و نظارت بر طرح‌های تحت مسئولیت مستقیم وزیر کشور؛ (به‌منظور تأمین حفاظت از قلمرو و جمعیت‌ها در برابر تهدیدات مختلف، به‌استثنای مأموریت‌های موضوع بند «۲» ماده (4) این حکم).

۶. سازماندهی و نگهداری سامانه وضعیت اضطراری وزارتخانه در شرایط عملیاتی و ظرفیت‌های مدیریت بحران بین وزارتخانه‌ای مقرر در ماده 2-1142 قانون دفاع.

این اداره برای اجرای تمام مأموریت‌هایش به پرفکتوهای حوزه دفاعی و امنیتی متکی است [1]. همچنین در تعریف سیاست آموزشی و آموزش بین‌وزارتی در زمینه‌های هسته‌ای، رادیولوژیکی، بیولوژیکی، شیمیایی و انفجاری مشارکت دارد و به توسعه آموزش‌هایی می‌پردازد که برمبنای آن، امکان مداخله هریک از شرکت‏کنندگان فراهم می‌شود. علاوه‌بر این، اداره مدیریت کل امنیت غیرنظامی و مدیریت بحران مراجع وابسته به وزیر در حوزه‌های دفاعی و امنیتی و مدیران سطح بالا را آموزش می‌دهد و آموزش‌های لازم را برای ذینفعان محلی، اجرا می‌کند [1].

نمودار9. ساختار امنیت غیرنظامی و مدیریت بحران

2-1-12. نمایندگی ایمنی راه

تدوین و اجرای سیاست مبارزه با ناامنی در جاده‌ها برعهده نمایندگی ایمنی راه‌هاست. این نمایندگی، یک اداره مرکزی است که در سال 1982 در وزارت تجهیزات ایجاد و در سال 2008 به «هئیت ترافیک و ایمنی راه‌ها» تبدیل شد و در سال 2012 به وزارت کشور پیوست. در سال ۲۰۱۷ نیز نام «نمایندگی ترافیک و ایمنی راه‌‌ها» به نمایندگی ایمنی راه‌ها تغییر کرد. نمایندگی ایمنی راه، مسئولیت‌های «هیئت نمایندگی بین وزارتی ایمنی راه» را نیز انجام می‌دهد، سمتی که در سال 1972 همزمان با کمیسیون بین وزارتی ایمنی راه، به ریاست نخست‌وزیر یا هیئت نمایندگی یا وزیر داخلی ایجاد شد. این اداره براساس حکم ۱۲ آگوست سال ۲۰۱۳ اداره می‌شود.

این نمایندگی، سیاست ایمنی راه را طراحی و اجرا و به اقدامات بین وزارتخانه‌ای در این زمینه کمک می‌کند. از دیگر وظایف آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. هماهنگی کار قانونگذاری و نظارتی در زمینه بزرگراه‌ها؛

2. آموزش و تعریف قوانین و شرایط برگزاری آزمون‌های گواهینامه رانندگی و همچنین مقررات آموزش رانندگی و ایمنی جاده‌ها و هماهنگی شبکه‌های حرفه‌ای برای آموزش رانندگی و ایمنی راه؛
3. پویا کردن سیاست ایمنی راه در سطح ملی و محلی و اجرای مشارکتی آن در سطح ملی؛
4. کنترل خودکار و مجازات جرائم ترافیکی جاده‌ای، طراحی و اجرای سیستم‌های کنترل و پردازش خودکار جرائم ترافیکی جاده‌ای و اعمال نظارت توسط آژانس ملی پردازش خودکار جرائم؛
5. 5. مسئولیت ارتباطات و اطلاعات ایمنی راه؛
6. مطالعات و آزمایش ‌در زمینه ایمنی راه با کمک رصدخانه بین‌وزارتی ملی ایمنی راه؛
7. 7. اجرای «سیستم ملی گواهینامه رانندگی» (گواهینامه رانندگی) و «سیستم ثبت خودرو» (گواهی ثبت نام)؛
8. تهیه و اجرای قانون و مقررات مربوط به پوندها[76] و حمل‌ونقل توسط تاکسی یا ماشین‌های کاروانی.

این سازمان برای انجام وظایف خود به ۲۰۰ نیروی انسانی سازماندهی شده در چهار بخش متکی است: اداره فرعی حمایت از کاربران جاده، اداره منابع و اقدامات نوسنجی، دپارتمان ارتباطات و اطلاعات و دپارتمان کنترل خودکار [1].

نمودار10. ساختار اداره ایمنی راه

2-1-13. اداره کل مناطق ماورای بحار

اداره کل مناطق‌ ماورای بحار طبق حکم آگوست سال ۲۰۱۳ جزو ادارات مرکزی وزارت کشور محسوب می‌شود، ولی در نمودار سازمانی در زیرمجموعه وزارت کشور قید نشده است، بلکه به‌عنوان زیرمجموعه وزارت‌ ماورای بحار آمده است. درواقع در فرانسه هرچند وزیر کشور، وزیر داخلی و‌ ماورای بحار نام دارد، اما دو بخش داخلی و‌ ماورای بحار از هم تفکیک شده هستند. طبق آنچه در سایت وزارت کشور آمده است وزیر کشور فرانسه که به نام «داخلی و ماورایبحار» نامیده می‌شود؛ اختیاراتش را در حوزه‌ ماورای بحار به یک فرد دیگر تفویض کرده است؛  [1]این فرد در رأس وزارت مناطق‌ ماورای بحار قرار دارد.

وزیر مناطق‌ ماورای بحار سه نوع وظیفه دارد که در 12 قلمرو خارج از کشور انجام می‌دهد که نخستین آن، وظایف حکمرانی اوست؛ به این معنا که قدرت دولت را در مناطق‌ ماورای بحار و بخش‌های آن اعمال می‌کند. دومین وظیفه مداخله و مشارکت در امور اجرایی است مثلاً از طریق تأمین مالی مسکن اجتماعی و اقداماتی برای ادغام افراد جوان در ادارات مناطق‌ ماورای بحار به ایفای نقش می‌پردازد. سومین وظیفه، هماهنگی است. یعنی میان وزارتخانه‌هایی که در این مناطق در زمینه‌های خاص (مثلاً آموزش، فرهنگ، جوانان و ورزش...) یا برای توسعه اقتصادی و اجتماعی (مثلاً صنعت، کشاورزی، اشتغال...) فعالیت می‌کنند؛ هماهنگی ایجاد می‌کند [1].

اداره کل‌ ماورای بحار به وزیر مسئول این مناطق در اعمال اختیارات کمک می‌کند و سیاست تعیین‌شده توسط وزیر را با اهداف زیر اجرا می‌کند:

۱. هماهنگی در اجرای سیاست‌های عمومی در جوامع مشمول اصل هفتادوسوم قانون اساسی و مشارکت در توسعه و اجرای قوانین لازم‌الاجرا در این جوامع.

۲. توسعه و اجرای سیاست‌های عمومی در سن بارتلمی، سن مارتین، سن پیر و میکلون، پلینزی فرانسه، والیس و فوتونا، سرزمین‌های جنوبی و قطب جنوب فرانسه و کالدونیای جدید.

در کل وظایف این اداره را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:

۱. تعریف، هماهنگی، ارزیابی و پیش‌بینی سیاست‌های عمومی مناطق ماورای بحار.

۲. رسیدگی به امور حقوقی، دعاوی و سازمانی برون‌مرزی.

3. توزیع و نظارت بر مخارج دولتی در چارچوب بودجه‌ مأموریت‌های برون‌مرزی.
4. همکاری منطقه‌ای و تشریک مساعی در تعریف روابط بین‌المللی ازجمله امور اروپایی مرتبط با مناطق ماوراء بحار [1].

درواقع این اداره بازوی اجرایی وزیر در مناطق‌ ماورای بحار است.

سازمان این اداره به‌شرح زیر است:

1. دفتر اداره کل مناطق ماورای بحار:

1-1. رئیس ستاد

1-2. امنیت عمومی، امنیت غیرنظامی و مدیریت بحران.

1-3. ارتباطات.

1-4. سازمان انتخابات و نظارت بر عرصه سیاسی خارج از کشور.

1-5. پیگیری و مدیریت ماموریت‌های کارمندان ارشد دولتی در خارج از کشور.

۲. فرماندهی خدمات نظامی:

2-1. آموزش و ادغام اجتماعی- حرفه‌ای جوانان داوطلب خارج از کشور 18 تا 25 ساله برای آموزش و اشتغال؛

2-2. هنگ‌ها در مارتینیک، گوادلوپ (که همچنین پذیرای جوانان سن مارتین است)، گویان، ریونیون، مایوت، کالدونیای جدید و پلینزی فرانسه. جوانان والیس و فوتونا به هنگ‌های اقیانوس آرام دسترسی دارند. یک گروه مستقر در پریگو در سرزمین اصلی پذیرای کسانی است که به آموزش حرفه‌ای خود ادامه می‌دهند.

3. دفتر منابع و هماهنگی:

3-1. منابع انسانی.

3-2. مأموریت‌ها، خریدها و تدارکات.

4. اداره فرعی سیاست‌های عمومی:

4-1. تعریف، تشویق و هماهنگی سیاست‌های عمومی ویژه سرزمین‌های‌ ماورای بحار در تمام زمینه‌های وزارتی، به‌استثنای امنیت عمومی و غیرنظامی؛

4-2. پیشنهاد انطباق با سیاست‌های کلی عمومی با توجه به ویژگی‌های قلمروها با در نظر گرفتن این موضوعات در سیاست‌ها و برنامه‌های اتحادیه اروپا.

5. زیرمجموعه امور حقوقی و نهادی:

5-1. مشاوره و کمک در امور حقوقی به ادارات وابسته اداره کل مناطق ماورای بحار، سایر وزارتخانه‌ها و نمایندگان دولت در خارج از کشور؛

5-2. تدوین یا مشارکت در تدوین مفاد لوایح و مصوبات مختلف برون‌مرزی.

6. اداره فرعی ارزیابی، پیش‌بینی و هزینه‌های دولتی:

6-1. مذاکره، مدیریت و نظارت بر مخارج دولت در خارج از کشور (برنامه 123 و 138)؛

6-2. ارزیابی و آینده نگری؛

6-3. آمار و اخبار.

نمودار 11. ساختار اداره کل ماورای بحار

نتیجه‌گیری

افزون بر این، صلاحیت و اختیارات وزارت کشور و وزیر مربوطه در فرانسه متناسب با یکدیگر است؛ به‌طوری که ابزارهای لازم برای اجرای وظایف در اختیار این وزارتخانه است. برای مثال اگر وزارت کشور متولی امنیت داخلی شناخته شده است نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به آن سپرده شده‌اند و وزیر کشور مسئولیت آنها را برعهده دارد. درنهایت مشخصه نهادینگی عرصه سیاست در فرانسه که بر پیشینه‌ای کهن از تحزب استوار است در سازماندهی و مدیریت غیرسیاسی این نهاد سیاسی مشخص است.

بخش مهمی از رابطه شهروندان و دولت فرانسه نیز در قالب این وزارتخانه عیان شده است و سازمان آن نیز در همین راستا شکل گرفته است، یعنی بوروکراسی در جهت رفع موانع زندگی شهروندان و تحقق مطالبات آنها و نه مانع آنها ساخته شده است. چه آنکه مثلاً برای ایجاد انجمن‌ها تنها وزارت کشور متولی ثبت و نه دریافت مجوز تعریف شده است.

پیوست 1

جدول 2. نام وزارتخانه‌های فرانسه

پیوست ۲. زیرمجموعه دبیرخانه کل

1. بخش نوسازی و اداره قلمرو

بخش نوسازی و مدیریت کشوری در حوزه‌های زیر مسئولیت دارد:

۱. حصول اطمینان از هماهنگی شبکه پرفکتو، ساب پرفکتوها، دبیرخانه‌های کل ادارات و دفاتر اداری بین‌وزارتخانه‌ای و هماهنگی اقدامات غیرمتمرکز دولت؛

۲. اطمینان از مدیریت اداری و مالی (بودجه) مربوط به خدمات غیرمتمرکز شهرستانی و استانی که در برنامه‌های بودجه‌ای تحت مسئولیت وزیر کشور تعریف شده‌اند.

۳. طراحی و سازماندهی سیاست نوسازی اداره مرکزی و کشور؛

۴. مدیریت کارمندان پرفکتو، ساب پرفکتوها، مدیران کشوری، پست‌های ارشد و مدیریتی در اداره مرکزی وزارت کشور و وزارت مناطق‌ ماورای بحار و نیز پست‌های مدیریتی در مدیریت کشوری دولت تحت صلاحیت وزارت کشور؛

5. تهیه، اجرا و تدوین قوانین مربوط به انتخابات و تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی. (این اداره انتخابات را سازماندهی می‌کند و مأموریت تحلیل سیاسی را برعهده دارد) [1]

2. بخش امور حقوقی و آزادی‌های مدنی

این بخش به اداره مرکزی و ادارات غیرمتمرکز وزارت کشور، مشاوره حقوقی و نظرات کارشناسی ارائه می‌کند. همچنین بر اجرای قوانین و اولویت‌بندی دستورالعمل‌های اروپایی نظارت دارد. در تدوین متون قانونی و نظارتی، مشارکت دارد و امنیت اقدامات وزارتخانه را از نظر حقوقی ضمانت می‌کند و کیفیت قوانین و مقررات را ارتقا می‌دهد. همچنین به اختلافات درباره تصمیمات فردی در حوزه موضوعات ویزا و اعطای تابعیت فرانسوی با توجه به رأی دادگاه‌های تجدیدنظر و اولویت‌بندی مسائل مربوط به قانون اساسی -مسائلی که برای بررسی به شورای دولتی ارسال شده است- رسیدگی می‌کند. افزون بر این، رسیدگی به دعاوی مطرح در ارتباط با ادارات ذی‌صلاح در سطح مرکزی وزارتخانه برعهده این بخش است. علاوه‌بر اینها، این بخش وزیر را در محاکم ذی‌صلاح نمایندگی می‌کند. بخش امور حقوقی و آزادی‌های مدنی، ضامن انسجام تصمیمات برای بهبود عملکرد وزارتخانه است و انسجام را بین کارگزاران اداره مرکزی، رئیس پلیس پرفکتو و ساب پرفکتوها ایجاد می‌کند. همچنین از انتشار دانش حقوق حمایت و به توسعه مهارت‌ها در این زمینه کمک می‌کند، قوانین مربوط به آزادی‌های مدنی و سیاست‌های اداری را نیز تهیه و اجرا می‌کند و مسئول نظارت بر روابط دولت با نمایندگان ادیان و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها حول سیاست‌های سکولاریستی است [1].

۳. بخش منابع انسانی

از دیگر بخش‌های وزارت کشور، بخش منابع انسانی است که به‌طور خاص دارای مأموریت‌های زیر است:

1. تعریف و تطبیق جهت‌گیری‌های کلی وزارت برای نوسازی اساسنامه پرسنل و مدیریت منابع انسانی؛
2. تضمین اداره و مدیریت رسته کارمندان و نیروهای ادارات مرکزی و غیرمتمرکز به‌استثنای اعضای رسته پرفکتو، ساب پرفکتوها و مدیران کشوری که پست‌شان به تصمیم دولت واگذار شده و مشاغل رئیس خدمات و معاونت ادارات کشور، رؤسای ادارات بین وزارتخانه‌ای، معاونت بین وزارتی، دبیرکل امور مناطق و دستیار دبیرکل در امور منطقه‌ای، اعضای بازرسی اداره کل، کارکنان تحت اساسنامه مدیریت پلیس ملی و کارکنان نظامی ژاندارمری ملی؛
3. اطمینان از ارزیابی و نظارت بر نیاز وزارتخانه به پرسنل غیرنظامی در چارچوب مدیریت آینده مشاغل، کارکنان و مهارت‌ها؛
4. تضمین سازگاری سیاست‌های آموزشی وزارتخانه برای پرسنل و انجام اقدامات آموزشی؛
5. 5. تعریف جهت‌گیری‌های کلی و اطمینان از انسجام سیاست‌های اقدام اجتماعی وزارتخانه و تعریف و اجرای اقدام اجتماعی برای پرسنل تحت صلاحیت خود؛
6. تضمین وظایف رئیس منابع انسانی وزارتخانه - در فرمان شماره 1804-2016 مورخ 22 دسامبر سال 2016 فوق‌الذکر تعریف شده است - به‌ویژه از طریق مأموریت اداره وزارت منابع انسانی، در ارتباط با مدیران منابع انسانی ادارات و بخش‌های وزارت و با رعایت حدود احکام درباره وضعیت پرسنل نظامی ژاندارمری ملی [1].

4. بخش ارزیابی عملکرد، خرید، امور مالی و املاک و مستغلات

بخش ارزیابی عملکرد، خرید، امور مالی و املاک و مستغلات با رعایت اختیارات مدیران، در موارد زیر مسئولیت دارد:

1 .پیشنهاد و انجام اقدامات اقتصادی، مالی و حسابداری وزارتخانه و کمک به دبیرکل در انجام وظایف ریاست امور مالی وزارتخانه؛

2 .تهیه و اجرای بودجه، حصول اطمینان از اجرای قانون (ارگانیک) و اقدام برای کنترل ریسک‌های حسابداری و بودجه؛

3. 3. طراحی و اجرای سیاست املاک و مستغلات وزارتخانه با همکاری مدیران؛

۴. تعریف سیاست وزارتخانه از نظر خرید، تأمین و تدارکات و مدیریت اجرای آن؛ (این مأموریت‌ها از طرف و به نفع ادارات است و خدمات اصلی وزارت کشور براساس دستور آنها انجام می‌شود).

5. هماهنگی در کنترل مدیریت و اجرای آن در وزارتخانه.

۶. مدیریت منابع اداره مرکزی؛ (اداره مرکزی هزینه مشترک مراکز خدماتی را تحت اختیارخود دارد).

7. مدیریت و اجرای برنامه‌های مربوط به عملکرد اداره مرکزی وزارتخانه و برنامه‌هایی که از طرف مدیران (با رعایت جایگاه آنها به‌عنوان مسئول تفویض اختیار یا مدیر برنامه) به این بخش محول می‌شود.
8. توسعه برنامه‌های عملیاتی در راستای استراتژی توسعه پایدار ملی، حمایت از اجرای آن با همه ذی‌نفعان و نظارت بر دستاوردها به‌منظور گزارش‌دهی [1].

5. بخش دیجیتال

بخش دیجیتال، با رعایت اختیارات سرویس ارشد دفاعی و در ارتباط با تمام بخش‌های این وزارت، استراتژی دیجیتال وزارت را توسعه می‌دهد و رهبری می‌کند. مطابق با اولویت‌های عملیاتی بخش‌های وزارت، اجرای آنها را تضمین و به وحدت، ثبات و امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی وزارت کشور کمک می‌کند. این اداره برای اجرای وظایفش به سایر بخش‌های وزارت کشور و مؤسسات اداری مسئول در سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی زیر متکی است:

الف) خدمات فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی امنیت داخلی؛

ب) مسئول سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی در بخش فرماندهی نیروی پلیس؛

ج) مسئول سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی در حوزه‌های دفاعی و امنیتی خدمات دبیرخانه‌های کل در مدیریت وزارت کشور؛

د) آژانس دیجیتال امنیت غیرنظامی؛

ﻫ) آژانس ملی حفظ امنیت اسناد؛

و) آژانس ملی پردازش خودکار تخلفات.

بخش دیجیتال از نظر عملکردی بر سرویس‌های فهرست شده بالا اعمال قدرت می‌کند و بر آژانس ملی حفظ امنیت اسناد و آژانس دیجیتال امنیت غیرنظامی، نظارت دارد. این بخش در حوزه‌های زیر مسئولیت دارد:

۱ .شروع و گسترش تحول دیجیتالی وزارت کشور و اجرای جهت‌گیری‌های اصلی آن؛

۲. تضمین و کمک به کیفیت و عملکرد خدمات ارائه شده توسط سرویس‌ها و مؤسسات مذکور؛

3. 3. هماهنگی در تعریف اقدام، استراتژی و سیاست امنیتی وزارتخانه از نظر سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی؛

۴ . تعریف طرح‌های تحول دیجیتال، طرح جامع سیستم‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های وزارتی و هدایت اجرای آنها با تضمین قابلیت همکاری سیستم‌ها؛

۵. مدیریت زیرساخت‌های لازم برای عملکرد وزارتخانه و تضمین در دسترس بودن آنها و همچنین سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی موازی؛

6 . تعریف اصول و ضوابط شهرسازی و ساخت سیستم‌های اطلاعاتی وزارتخانه؛

۷. راهبری و هماهنگی استراتژی نوآوری وزارت کشور؛

۸ .طراحی، ایجاد، اجرا و نگهداری سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی وزارتخانه در شرایط عملیاتی و بر حسب نیاز؛

۹ . اطمینان از مدیریت فرکانس‌های رادیویی وزارت کشور؛

10. پیشنهاد کلیه راه‌حل‌ها برای منطقی‌سازی، کارایی و بهبود خدمات ارائه شده توسط ادارات وزارتخانه و مؤسسات اداری عمومی مذکور در بند «الف» تا «و».

همچنین بخش دیجیتال با رعایت حدود اختیارات بخش ارزیابی عملکرد، خرید، مالی و املاک بودجه اختصاص داده شده به تمام بخش‌های این وزارتخانه برای دیجیتال کردن وزارت کشور را مدیریت و شرایط کنترل اداری را فراهم می‌کند. همچنین از بودجه‌های اختصاص داده شده به سیستم‌های اطلاعاتی که به‌طور مستقیم مسئول اجرای آن است مراقبت می‌کند و بر اجرای بودجه‌هایی نیز که به این اداره تفویض شده است؛ نظارت دارد [1].

6. سرویس مقام ارشد دفاعی

طبق قانون دفاع از سال 2010 تمام دبیرخانه‌‌های کل وزارتخانه‌های فرانسه به این سرویس مجهز شدند. این سرویس، مسئول اجرای سیاست امنیتی در بخش‌های فعالیت دارای اهمیت حیاتی و اجرای طرح دولت برای هوشیاری، پیشگیری و حفاظت - طرح هشدار امنیت ملی- در حدود مسئولیت وزیر کشور است. این سرویس، اجرای سیاست‌های امنیتی را در کل قلمروی ملی تضمین و اطلاعات کشوری و سیستم امنیت اقتصادی را هماهنگ می‌کند. سرویس مقام ارشد دفاعی در اجرای تمام مأموریت‌های خود نیز به پرفه‌ها در منطقه دفاعی و امنیتی متکی است و پیشنهادهای شغلی خود را از طریق انتشار در یک سایت تحت عنوان «Place De L'emploi Public» یا در سایت وزارتخانه منتشر می‌کند. در قسمت توضیحات مربوط به این قسمت لینک‌های مربوط به فرم درخواست و شرح شغلی قرار داده شده است؛ یکی مربوط به متقاضیان رشته‌های مهندسی و تکنیسین‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و دیگری مربوط به کارورزان و کارآموزان است [1].

7. اداره امور اروپایی و بین المللی

اداره امور اروپایی و بین‌المللی، استراتژی اروپایی و بین‌المللی وزارت کشور را توسعه می‌دهد و رهبری می‌کند. در اجرای سیاست خارجی فرانسه در حوزه‌های تحت پوشش این وزارتخانه نیز مشارکت دارد و مرجع دبیرخانه کل امور اروپا و وزارت امور خارجه در وزارت کشور است که در ارتباط با کلیه خدمات این وزارتخانه مأموریت‌های زیر را برعهده دارد:

۱. تعریف جهت‌گیری‌های استراتژیک اقدامات اروپایی و بین‌المللی وزارتخانه و تضمین مأموریت نظارت، اطلاعات، هشدار و مشاوره کارشناسی به وزیر و ادارات وزارت کشور.

۲ .نظارت بر فعالیت نهادهای اروپایی، سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های آنها در ارتباط با ادارات ذی‌صلاح و همکاری نزدیک با نمایندگی‌های دائمی فرانسه در اتحادیه اروپا و سازمان ملل.

۳. اطمینان از ثبات جایگاه وزارت کشور در مجامع اروپایی و بین‌المللی و در کارهای بین وزارتی، در ارتباط نزدیک با دبیرخانه کل امور اروپا و وزارت امور خارجه و توجه کامل به این جایگاه توسط ادارات وزارتخانه.

۴. در مناطقی که دارای بعد استراتژیک هستند یا زمانی که وزیر به این اداره مأموریت‌‌های زیر را می‌دهد:

الف) تهیه، هماهنگی و انجام مذاکرات اروپایی و بین‌المللی که وزارتخانه در آن شرکت دارد.

ب) سازماندهی جلسات سیاسی اروپایی و بین‌المللی که تحت مسئولیت این وزارتخانه برگزار می‌شود.

ج) حضور در جلسات اروپایی و بین‌المللی به نمایندگی از وزیر.

۵. در حیطه صلاحیت وزیر کشور و با همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه کمک به هماهنگی اقدامات خارجی، ارتقای منافع فرانسه از طریق طراحی و اجرای پروژه‌های همکاری در چارچوب محدوده اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی، شناسایی نیازهای ابراز شده توسط این سازمان در ارتباط نزدیک با اداره همکاری‌های بین‌المللی و اطمینان از بسیج کمک‌های فرانسه به پروژه‌های توسعه، همکاری و بسیج کمک‌های مالی اروپایی و بین‌المللی و ارزیابی اقدامات انجام شده.

۶. تضمین رعایت قوانین اروپایی و بین‌المللی در فعالیت‌های وزارت کشور و اطمینان از اجرای صحیح آن.

۷. سازماندهی هرگونه اقدام مناسب برای نفوذ و تعریف و اجرای سیاست حضور در مؤسسات اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط با خدمات مربوطه، از طریق کمک به شناسایی و آماده‌سازی نامزدهای مناسب برای مناصب موجود و معرفی شغل‌ها در حوزه اروپایی و بین‌المللی [1].

8. هئیت نمایندگی اطلاعات و ارتباطات

این هیئت، خط‌مشی حاکم بر ارتباطات خارجی و داخلی وزارت کشور را طراحی و اجرا و روابط وزارتخانه را با رسانه‌ها مدیریت و پشتیبانی‌های فنی لازم از ارتباطات را فراهم می‌کند [1]. همچنین اقدامات لازم را در مواردی که وزیر کشور به آن محول کرده است به‌ویژه درخصوص کنفرانس‌های مطبوعاتی، سفرها و رویدادهای مرتبط با فعالیت وزیر در ارتباط نزدیک با هیئت وزیران انجام می‌دهد. درواقع سخنگوی وزارتخانه است و ارتباط وزارتخانه را از طریق پاسخگویی به درخواست مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری در حوزه ملی یا منطقه‌ای برقرار می‌کند. خط‏مشی تحریریه را هماهنگ می‌کند و توسعه می‌دهد و پورتال وزارت کشور را مدیریت می‌کند. با همکاری دیگر ادارات و رسانه‌ها به تهیه بروشورهای موضوعی، پوستر، فیلم و کلیپ می‌پردازد و نحوه توزیع آنها را تعیین می‌کند. این بخش با پشتیبانی فنی و ارتباطی به طراحی و اجرای رویدادهای نمایشگاهی (نمایشگاه‌ها و بازارها)، کمپین‌های تبلیغاتی خاص (استخدام) یا مشارکت در رویدادهای ملی یا بین‌المللی خاص می‎پردازد. در مواقع بحرانی ارتباط بین وزارتخانه‌ای و در ایام انتخابات نیز حضور و استقرار رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها را مدیریت می‌کند. این هیئت شامل بخش‌های مشاوره، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، سرویس خبرگزاری، منابع انسانی، بودجه و تدارکات، ارتقا و حمایت از پرفکتوها، تولید دیجیتال و تحریریه و برگزاری رویدادهاست. دو معاون ازجمله سخنگوی وزارت کشور به این هیئت کمک می‌کند. سخنگو مواضع عمومی وزارتخانه را به‌ویژه در شرایط بحرانی بیان می‌کند و همه ابزارهای این نمایندگی را در اختیار دارد. هیئت اطلاعات و ارتباطات گروه‌ها و وسایل فنی و لجستیکی در ادارات و سرویس‌های اداره مرکزی وزارت کشور دارد. هریک از مدیران کل، متصدیان، رؤسای خدمات اداری مرکزی و غیرمتمرکز، یک خبرنگار را جهت ارتباط با هیئت اطلاعات و ارتباطات تعیین می‌کنند [1].

9. هیئت حکمرانی سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی وزارتخانه[78]

این هیئت یک ساختار جدید در وزارت کشور فرانسه است که طبق حکمی در سال 2013 ایجاد شد. در سال 2014 با 12 نفر و سپس با استخدام 20 نفر از میان شاغلان وزارت کشور در نیروهای پلیس، ژاندارمری و کارکنان اداری و فنی به راه افتاد. این هئیت، تحت اختیار دبیرخانه کل قرار دارد و یکی از معاونت‌ها مسئول آن است. ساختار آن از سه بخش استراتژی، مدیریت بودجه و پروژه‌ها تشکیل شده است. وظیفه اصلی آن نیز براساس این ساختار پیش‎بینی و تعریف استراتژی، اطمینان از اجرای تعهدات و هماهنگی منابع است.

ساختار هیئت حکمرانی دو سطحی است؛ یک سطح وزارتخانه‌ای و دیگری بین وزارتخانه‌ای. هدف کلی از‌ تأسیس آن نیز تضمین انسجام، وحدت و قابلیت همکاری سیستم‌های اطلاعات و ارتباطات با کنترل دائمی هزینه‌ها و بهبود خدمات ارائه شده به عاملان و کاربران است. این هیئت همچنین در زمینه میزبانی وب، ایستگاه‌های کاری یا رادیو فعالیت می‌کند. آن‌طور که معاون هیئت حکمرانی می‌گوید: «هدف این است که برای انسجام بیشتر، یک شبکه رادیویی واحد برای پلیس، ژاندارمری، امنیت غیرنظامی و به‌طور کلی همه بازیگران دولتی و مدیریت بحران در درازمدت، ایجاد شود. هیئت حکمرانی هست تا تضمین کند که اداره یک موضوع توسط یک بازیگر به نفع همه است»  .[1]آنچه از همان نگرش قدیمی فرانسویان بر اصالت قدرت مرکزی و تمرکزگزایی حکایت دارد. این هیئت در ارتباط با نوسازی عملکرد وزارتخانه و تمامی ادارات وابسته، توسعه مدیریت الکترونیکی را در دستور کار دارد که شامل غیرمادی (مجازی) کردن درخواست رای از طریق وکالت، فهرست‌های انتخاباتی و اقدامات ارگان‌های محلی، تعیین انتصابات یا حتی ارسال اطلاعات عمومی وزارتخانه به‌صورت آنلاین (داده باز) است. علاوه‌بر اینها، مسئول سیاست مدیریت فرکانس رادیویی وزارتخانه در ارتباط با آژانس فرکانس ملی است. در سطح بین وزارتخانه‌ای، این هیئت وزارت کشور را در اداره بین وزارتی در دفتر نخست‌وزیری نمایندگی می‌کند [1].

10. سرویس مرکزی اسلحه و مواد منفجره

این سرویس در ابتدا با عنوان «سرویس مرکزی تسلیحات» در 27 ژانویه 2017 تأسیس شد، اما طی حکمی در 30 آوریل سال 2021 به «سرویس مرکزی اسلحه و مواد منفجره» برای مدیریت سیاست‌های عمومی در حوزه «سلاح‌ها و مواد منفجره» تبدیل شد [1]. این سرویس، انطباق سیاست‌های عمومی مختلف را با کنترل تسلیحات، مواد منفجره برای استفاده غیرنظامی، اقلام پیروتکنیک و ملزومات شیمیایی پیش ساز مواد منفجره را در فرانسه تضمین می‌کند. سرویس مزبور، دارای تخصص فنی واقعی و سطح بالایی از مهارت در این زمینه‌هاست. این سرویس همچنین از 17 دسامبر سال2021، صلاحیت صدور مجوزهای وزارتی برای حمل سلاح و مشارکت در کنترل روش‌‌های کسب، نگهداری و حمل سلاح برای فعالیت‏های ذکر شده در کتاب‌های پنجم و ششم قانون امنیت داخلی را داراست. سرویس مرکزی اسلحه و مواد منفجره یک درگاه اطلاعاتی اسلحه را ایجاد کرده است که فضایی برای پیوند میان این اداره، متخصصان و دارندگان خصوصی اسلحه است. این درگاه در دسامبر سال 2020 به روی سازندگان، تعمیرکنندگان و فروشندگان سلاح‌های گرم کوچک باز شد و از 8 فوریه سال2022 توسط پرفکتوها استفاده شد. از این تاریخ باید هر فرد دارنده سلاح در این درگاه، حساب شخصی خود را ایجاد و از این طریق روند مالکیت اسلحه خود را مدیریت کند. این رویه برای خرید و فروش اسلحه، اجباری است. علاوه‌بر‌ اینها، سرویس مرکزی اسلحه و مواد منفجره در ساختاربندی بخش مواد منفجره و همچنین ارتقای مهارت‌های عوامل تخصصی در پرفکتوها مشارکت می‌کند و بر کارهایی که در این حیطه در حوزه اروپا صورت می‌گیرد نظارت دارد [1].

این سرویس به‌صورت مستقیم به دبیر کل وزارت کشور گزارش می‌دهد و از حدود چهل کارمند (نیروهای اداری، افسران پلیس، ژاندارم‌ها و متخصصان قراردادی) با مهارت‌های تخصصی و متنوع تشکیل شده است که به 6 دفتر تقسیم می‏شود: دفتر مدیریت مشارکت، تسهیلگری و انسجام قلمرو، دفتر سلاح، دفتر مواد منفجره، دفتر کنترل، دفتر کارشناسی و دیجیتال، هیئت مجوزهای وزارتخانه برای حمل سلاح [1].

در فرانسه سیاست کنترل تسلیحات و مواد منفجره توسط یک کمیته راهبردی پیشنهاد می‌شود و این سرویس تنها مجری آن سیاست است. این کمیته راهبردی با عنوان «کنترل تسلیحات و مواد منفجره» تحت ریاست وزیر کشور است که در آن دبیرکل، رؤسای کل پلیس ملی، امنیت داخلی و ژاندارمری ملی و مدیرکل امنیت غیرنظامی و مدیریت بحران، یک نماینده از طرف وزیر دفاع، وزیر دادگستری، وزیر مسئول در اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و گمرکات، وزیر مسئول در امور محیط زیست و وزیر مسئول ورزش حضور دارند. این کمیته جهت‎گیری‌های استراتژیک سیاست کنترل تسلیحات و مواد منفجره برای استفاده غیرنظامی را پیشنهاد می‌کند. دبیرخانه آن نیز در اداره مرکزی تسلیحات و مواد منفجره است [1].

11. هیئت نمایندگی وزارتخانه‌ای مشارکت‌ها، استراتژی‌ها و نوآوری‌های امنیتی

این هیئت نیز از اجزای ساختاری جدید وزارت کشور فرانسه است که طبق فرمان شماره 2020-1126 مورخ 11 سپتامبر سال 2020 ایجاد شده و حاصل ادغام سه نهاد است: هیئت نمایندگی وزارتخانه‌ای صنایع امنیتی و مبارزه با تهدیدات سایبری، هیئت نمایندگی همکاری امنیتی و هیئت وزارتخانه‌ای استانداردسازی. این هیئت نمایندگی به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر کشور است. این نهاد، مشارکت بین همه نیروهای امنیتی ازجمله نیروهای امنیتی داخلی، پلیس شهری، شرکت‌های امنیتی خصوصی، خدمات امنیت داخلی، اپراتورهای حمل‌ونقل، مالکان اجتماعی و همچنین طرح‌های مشارکت شهروندان را هماهنگ می‌کند [1].

همچنین این هیئت حول چهار مرکز نوآوری‌ها و تهدیدات سایبری، بازیگران امنیتی، تخصص‌ها و قلمروها و استانداردسازی سازماندهی شده است. با این حال، کارش بیشتر نظارتی و توصیه‌ای است؛ چنانچه در تشریح آن آمده است «بر توسعه استراتژی‌‌ها، مشوق‌ها، هم افزایی و نظارت متمرکز است». این نهاد توسط یک پرفه مدیریت می‌شود و مستقیماً وابسته به دبیرخانه کل وزارت کشور است. این هیئت بین نیروهای تشکیل‌دهنده خود ازجمله افسران پلیس، ژاندارم‌ها، مهندسان، ساب پرفکتوها و مأموران اداری نقش رابط را ایفا می‌کنند [1].

12. مرکز مطالعات پیشرفته وزارت کشور

این مرکز زیر نظر دبیرخانه کل وزارت کشور است که راهبرد آن توسط کمیته راهبری وزارتخانه به ریاست وزیر یا رئیس دفتر او تأیید می‌شود و مسئول تکمیل و تقویت دانش مدیران اجرایی غیرنظامی و نظامی وزارتخانه است. آنچه مشخص است رئیس کنونی آن جین مارتین جاسپرز،[79] از سال 2010، تغییر نکرده است و به این ترتیب از ثبات مدیریتی برخوردار است. برگزاری دوره‌های آموزشی ازجمله خدمات این مرکز است. به گفته جاسپرز این مرکز هر سال مطالعاتی انجام می‌دهد که به چشم‌انداز آینده حرفه‌ای نیروهای وزارتخانه کمک می‌کند. برای مثال در سال 2015، پلتفرم آموزش الکترونیکی این مرکز برای مدیران ارشد حدود 60 واحد را در 24 ساعت شبانه‌روز در دسترس قرار داد و بیش از 200 نفر از مدیران ارشد وزارت کشور در ساخت این ابزار دیجیتالی بسیار نوآورانه شرکت کردند [1].

پیوست ۳. زیرمجموعه اداره ارگان‌های محلی

1. اداره فرعی امور مالی و اقتصادی محلی

این اداره مدیریت توزیع کمک‌های مالی دولت به ارگان‌های محلی را برعهده دارد. همچنین این اداره غرامت اختصاص‌یافته به ارگان‌های محلی را در قبال انتقال قدرت ناشی از اجرای قوانین تمرکززدایی، محاسبه می‌کند و در تدوین قوانین مالیات‌های محلی و دولتی مشترک با ارگان‌های محلی مشارکت دارد. علاوه‌بر این، چارچوب بودجه‌ای و حسابداری ویژه برای هریک از مراجع صلاحیتدار محلی را توسعه می‌دهد و گزارش‌های مکتوبی را درباره کنترل بودجه‌های محلی و تجزیه و تحلیل مالی آنها برای پارلمان تهیه می‌کند [1].

اداره فرعی امور مالی و اقتصادی محلی، مجری فرایند قراردادی کردن امور مالی بین دولت و 322 تا از بزرگترین ارگان‌های محلی است و در ازای تعهد دولت مبنی‌بر تداوم کمک‌های مالی خود از مقامات محلی می‌خواهد که افزایش هزینه‌های عملیاتی خود را (به طور متوسط بیش از 1.2٪) مهار کنند. در این باره تا سال2022، 229 قرارداد امضا شده است. این سازمان به مسائل مرتبط با وام‌های ارگان‌های محلی نیز می‌پردازد و به‌طور خاص درخواست‌های ارگان‌های محلی برای مداخلات اقتصادی را با توجه به حقوق فرانسه و عرف دنبال می‌کند [1].

2. اداره فرعی مؤسسات و مهارت‌های محلی

این زیرمجموعه با تمام موضوعات سازمانی مربوط به تخصص‌های ارگان‌های محلی، همکاری بین این نهادها، دمکراسی محلی، خدمات عمومی محلی و تدارکات عمومی سروکار دارد. با توجه به ساختارهای سرزمینی، به‌ویژه به مسائل مرتبط با سازماندهی جوامع سرزمینی، عملکرد داخلی نهادهای محلی، همکاری بین این نهادها، سازماندهی نهادها با وضعیت ویژه و همکاری فرامرزی می‌پردازد. در بخش خدمات عمومی محلی به‌ویژه درباره مقررات ملی یا اروپایی در حوزه سازماندهی و اجرای خدمات عمومی، صنعتی، تجاری، خدمات عمومی و اداری مشورت می‌دهد. به محض اینکه ارگان‌های محلی به برنامه‌ریزی شهری و عملیات توسعه مسکن، توجه می‌کنند این اداره به قوانین مسکن، راه و املاک دولتی می‌پردازد و پرونده فرایندهای توسعه را بررسی می‌کند [1].

3. اداره فرعی مقامات منتخب محلی و خدمات عمومی استانی

این اداره در کلیه امور مربوط به منتخبان محلی و پرسنل کشوری صلاحیت دارد. به این ترتیب، به‌طور خاص به تمام مسائلی که درباره وضعیت مقامات منتخب و شرایط اجرای وظایف محلی آنهاست ورود پیدا می‌کند و 34968 شهرداری، 1259 همکاری بین شهرداری‌ها،[80] 101 شهرستان و 18 استان شامل 503305 مشاور شهرداری، 67159 شورای اجتماعی، 4031 شورای شهرستان و 1922 عضو شورای استان را تحت صلاحیت خود دارد. این اداره فرعی برای تقریباً دو میلیون کارگزار کشوری، مقررات قانونی درباره خدمات عمومی کشوری در سطح عمومی و همچنین دسته‌بندی مختلف شغلی را تنظیم می‌کند. همچنین به مسائل مرتبط با استخدام و آموزش پرسنل کشوری، مرکز آموزش ملی برای خدمات عمومی منطقه‌ای و مراکز اداری مدیریت پرسنل کشوری می‌پردازد. درنهایت، متون مربوط به طرح‌های پاداش و حمایت اجتماعی کارکنان استانی را تهیه می‌کند و مسئول مسائل مربوط به بهداشت، ایمنی و کاهش اشتغال ناپایدار است و همراه با وزارتخانه‌های مربوطه، بر نهادهای متولی که مدیریت حقوق بازنشستگی ارگان‌های حکومت محلی را برعهده دارند؛ نظارت می‌کند [1].

4. اداره فرعی برنامه ریزی منطقه‌ای و انسجام

این اداره فرعی دستورالعمل‌هایی درباره سیاست ملی و اروپایی، انسجام سرزمینی و سیاست شهری را تدوین می‌کند. دراین راستا این سازمان مسئولیت تسهیل گفتگو و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها را برعهده دارد. همچنین با مشارکت دولت و مقامات محلی، دستورالعمل‌هایی را برای تهیه و نظارت بر سازوکارهای اجرایی سیاست انسجام سرزمینی تعیین می‌کند. ازجمله این موارد می‌توان به قراردادهای طرح ایالت-منطقه، انسجام سرزمینی و شهری اشاره کرد. افزون بر‌ اینها، دستورالعمل‌هایی را در حوزه پیش بینی، استراتژی، مشاهده و ارزیابی مربوط به سیاست برنامه‌ریزی منطقه‌ای و سیاست شهری تعیین می‌کند؛ جهت‌گیری‌هایی را به مقامات وزارتخانه پیشنهاد می‌کند و بر امور اجرایی صندوق‌های ساختاری و سرمایه‌گذاری اروپایی در ارتباط با دبیرخانه کل امور اروپا، آژانس ملی انسجام سرزمینی، مقامات مدیریت صندوق‌ها، وزارتخانه‌های ذی‌صلاح و ارگان‌های محلی ذی‌نفع نظارت می‌کند. اداره فرعی برنامه‌ریزی منطقه‌ای و انسجام، جهت‌گیری کلی مرتبط با تخصیص اعتبارات سیاست شهری و صندوق ملی «تأسیس و توسعه قلمرو» را به مقامات وزارتخانه پیشنهاد می‌کند و اجرا و پیگیری برخی از این اعتبارات را نیز برعهده دارد. این اداره برای اعمال کلیه اختیارات فوق، به «آژانس ملی انسجام سرزمینی» متکی و تحت نظارت آن است [1].

5. دپارتمان آمار و مطالعات محلی (DESL)

این بخش، متشکل از کارکنان مؤسسه ملی آمار اقتصادی، آمار مربوط به ارگان‌‌های محلی را در زمینه‌های مختلف (مالیات، بودجه، مقامات بین شهری، خدمات عمومی محلی و غیره)، اسناد متعدد مانند «اجتماعات محلی از نظر ارقام» و «بولتن‌های اطلاعاتی آماری»‌ را تهیه می‌کند و در تصمیم‌گیری درباره حمایت و دادن اطلاعات به اداره مرکزی و بازیگران محلی مشارکت دارد [1].

پیوست ۴. زیرمجموعه اداره پلیس

1. اداره منابع و مهارت‌های پلیس ملی

این اداره با رعایت حوزه اختیارات اداره منابع انسانی و اداره «ارزیابی عملکرد، خرید، امور مالی و املاک»، مدیریت کل پلیس ملی را در اختیار دارد و در تهیه و اجرای بودجه وزارت مرتبط با پلیس ملی، سهیم است. منابع مالی را بین سرویس‌های پلیس توزیع می‌کند و بر اجرای درست آن نظارت دارد، اصول مدیریت منابع انسانی را تعریف می‌کند، در ارتباط با بخش منابع انسانی، متون قانونی و مقررات مربوط به رسته‌های مختلفِ پرسنل را آماده و سازماندهی مشاغل را تضمین می‌کند، وظیفه جذب پرسنل قراردادی برای خدمات پلیس ملی به‌استثنای اداره مرکزی امنیت داخلی را برعهده دارد، برنامه‌های مربوط به املاک و مستغلات، کامپیوتر و انتقال پلیس را در ارتباط با ادارات ذی‌ربط وزارت کشور تهیه و بر اجرای آنها نظارت می‌کند. همچنین در چارچوب اصول کلی حاکم بر کنش اجتماعی، به تعریف و اجرای دستورلعمل‌هایی برای پرسنل تحت صلاحیت خود می‌پردازد [1].

2. اداره مرکزی جذب و آموزش پلیس ملی

اداره مرکزی جذب و آموزش پلیس ملی فعال در اداره کل پلیس ملی است که با رعایت اختیارات اداره منابع انسانی و اداره منابع و مهارت‌های پلیس ملی، جذب کلیه پرسنل فعال، فنی و علمی پلیس ملی به‌استثنای پرسنل قراردادی را سازماندهی می‌کند. همچنین برنامه آموزشی سالیانه را تنظیم و آموزش‌های اولیه و مستمر را برای پرسنل پلیس ملی اجرا می‌کند و با تفویض اختیار وزیر کشور، سیستم گواهی فنی را برای گروه‌های تشخیص مواد منفجره در سرویس‌های امنیت داخلی و شرکت‌های امنیتی خصوصی اجرا می‌کند [1].

3. اداره مرکزی پلیس مرزی

اداره مرکزی پلیس مرزی در اداره کل پلیس ملی در زمینه مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی فعالیت می‌کند و همچنین در مشارکت با اداره کل گمرکات و عوارض مالیاتی، بر خروج افراد از مرزهای ملی نظارت دارد. به این ترتیب، به امنیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک می‌کند. این سازمان، هماهنگی عملیاتی بین پلیس ملی و ادارات ژاندارمری ملی را در مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی رهبری و اجرا می‌کند. همچنین اطلاعات مختلف درباره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، اسناد هویتی جعلی، جابه‌جایی و مجوزهای اقامت و همچنین کار غیرقانونی با استفاده از نیروی کار خارجی را جمع می‌کند. علاوه‌بر آن به تجزیه و تحلیل‌ جریان‌های مهاجرتی، پیشگیری و مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی می‌پردازد. افزون بر این، مسئولیت همکاری عملیاتی و نهادی بین‌المللی درحوزه اختیاراتش را داراست و هماهنگ کننده مراکز همکاری گمرک و پلیس زیر نظر مدیر مرکز است. پلیس مرزی به امنیت وسایل حمل‌ونقل بین‌المللی و پلیس هوانوردی کمک می‌کند، در امنیت مردم و کالاها در حمل‌ونقل عمومی و مسافری از طریق راه آهن مشارکت دارد و هماهنگی ملی اقدامات همه افراد سهیم در این روند را تضمین می‌کند [1].

4. سرویس حفاظت

این سرویس، حفاظت و حمایت امنیتی از افراد فرانسوی و خارجی را برعهده دارد و تدابیر لازم را برای امنیت رئیس‌جمهور فراهم می‌کند. همچنین در سازماندهی و امنیت دیدارهای شخصیت‌های عالی‌رتبه در فرانسه و خارج از کشور، رویدادها یا تظاهرات در مقیاس بزرگ یا هر آنچه که بسیاری از شخصیت‌های عالی فرانسوی یا خارجی در آن شرکت می‌کنند، مشارکت دارد. نظارت و حفاظت از ساختمان‌ها و حق تقدم[81]اداره مرکزی وزارت کشور را با رعایت اختیارات مقام ارشد دفاعی تضمین می‌کند. علاوه‌بر این، وسایل نقلیه را برای وزیر کشور، ادارات وابسته به آن و برخی مقامات دولتی فراهم می‌کند و مسئولیت سازماندهی سرویس‌های رایگان وزارت کشور را نیز برعهده دارد [1].

5. اداره مرکزی امنیت عمومی

اداره مرکزی امنیت عمومی که در اداره کل پلیس ملی، فعال است با رعایت حدود اختیارات رئیس پلیس و مقررات خاص توزیع اختیارات بین نیروهای امنیت داخلی، مسئول اجرای مأموریت‌های امنیت عمومی و صلح در شهرداری‌هایی است که تحت کنترل پلیس ایالتی است. این اداره به اجرای مأموریت‌های پلیس قضایی در سراسر قلمرو فرانسه کمک می‌کند. اداره مرکزی امنیت عمومی به‌عنوان بخشی از مأموریت اطلاعاتی خود، در سرتاسر قلمرو فرانسه به‌استثنای پاریس و بخش‌های اوت دوسن، سن- سن- دنی و دو والدومارن، مسئول تحقیقات، متمرکز کردن و تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌منظور اطلاع‌ر‌سانی به دولت و نمایندگان دولت در مناطق‌ ماورای بحار جمهوری فرانسه در حوزه‌های نهادی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین در تمام زمینه‌هایی است که شاید به نظم عمومی و به‌ویژه پدیده‌های خشونت‌آمیز مرتبط باشد. اداره مرکزی امنیت عمومی در ارتباط با سرویس‌هایی که مسئول مبارزه با تروریسم هستند و با رعایت حدود اختیارات آنها، در مأموریت پیشگیری از تروریسم مشارکت می‌کند. این مأموریت‌ها در سراسر قلمرو شهرستان‌ها و جوامع با وضعیت خاص با هماهنگی ژاندارمری ملی انجام می‌شود. این اداره همچنین در اجرای مأموریت‌های جاسوسی و اطلاعاتی که به نیروهای امنیت داخلی سپرده شده است، کمک می‌کند [1].

6. اداره مرکزی پلیس قضایی

این اداره زیرمجموعه اداره کل پلیس ملی است و به اجرای مأموریت‌های پلیس قضایی در سراسر قلمرو فرانسه به‌ویژه برای پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته، جرائم تخصصی، تروریسم و جرائم سایبری، چه ملی یا فراملی کمک می‌کند. افزون بر این، مأموریت‌های پلیس اداری را در چارچوب کنترل و نظارت بر عملکرد قمار و قمار مجاز با همکاری اداره آزادی‌های عمومی و امور حقوقی در مورد مؤسسات قمار انجام می‌دهد [1].

7. سازمان ملی پزشکی قانونی

این سازمان در مجموعه اداره کل پلیس ملی فعالیت می‌کند و حوزه فعالیت علمی پلیس در سراسر قلمرو فرانسه را تعریف، هماهنگ، اجرا و ارزیابی می‌کند. بنا‌به درخواست مراجع قضایی یا سرویس‌هایی که مأموریت‌های پلیس قضایی را برعهده دارند، هرگونه بررسی، مشاهده، کارشناسی، تحقیق و تحلیل با ماهیت علمی را انجام می‌دهد. به این ‌ترتیب، این سازمان فعالیت‌های علوم پزشکی قانونی را در اداره پلیس ملی هماهنگ، هدایت و ارزیابی می‌کند، نظریه را تعریف و منابع، ابزار و سازمان را از نظر علم پزشکی قانونی تعیین می‌کند. سازمان ملی پزشکی قانونی در همکاری با اداره مرکزی استخدام و آموزش پلیس ملی، شرایط استخدام و آموزش پرسنل پلیس ملی را در حیطه پزشکی قانونی تعریف و اجرا می‌کند. همچنین فرایندها و روش‌های اجرا شده در زمینه علوم پزشکی قانونی را در سطح ملی و بین‌المللی توسعه و ترویج می‌دهد و اداره پلیس ملی را در این باره نمایندگی می‌کند [1].

8. شرکت‌های امنیتی جمهوری

این شرکت‌ها توسط ژنرال دوگل برای رعایت قانون ایجاد شد. آنها واحدهای سیار پلیس هستند که نیروی ذخیره پلیس محسوب می‌شوند و متخصص در احیای نظم هستند. از زمان‌ تأسیس هر زمان به کمک آنها نیاز بوده به خصوص در می سال‌1968 در الجزایر و رن در سال 1994 و در هر شرایط دیگری مداخله کردند. از سال 1994 تاکنون مأموریت‌های آنها متنوع شده است و درکنار مأموریت تخصصی خود برای برقراری نظم، مأموریت‌های دیگری نیز ازجمله پلیس راه، مأمور نجات دریا و کوهستان انجام می‌دهند. آنها در یک مأموریت امنیتی به کارکنان اداره امنیت عمومی، برای مبارزه با جرائم خُرد و متوسط و مبارزه با خشونت شهری کمک می‌کنند یا با پلیس مرزی در نظارت بر بنادر و فرودگاه‌ها، مرزها و کانال‌های ارتباطی با کشورهای خارجی شرکت می‌کنند. با اعضای سرویس حفاظت نیز در مأموریت‌های حفاظت از شخصیت‌های عالی و امنیت اقامتگاه‌های رسمی در فرانسه و سفارت‌های این کشور در خارج از آن مشارکت دارند. سازمان قلمرویی آنها در سه سطح این تعهدات را برآورده می‌کند: نخستین سطح اداره مرکزی به فرماندهی کل پلیس در پاریس، 7 اداره منطقه‌ای مستقر در حوزه‌های دفاعی و آخرین سطح نیز واحدهای قلمرویی که شامل 60 شرکت خدمات عمومی (معروف به شرکت‌های مجری قانون)، یک شرکت اختصاص داده شده، 9 شرکت بزرگراه و 6 واحد موتور سیکلت منطقه‌ای، بخش آلپ و کوهستان و درنهایت گروه ملی پلیس است [1].

گزیده سیاستی

وزارت کشور در فرانسه وزاتخانه‌ای امنیتی است که نقش عمده‌ای هم در بقای دموکراسی در فرانسه دارد. طبق سنتی قانونی، «حکم دولت» به تعریف حدود صلاحیت‌های وزیر کشور و زیرمجموعه وزارت کشور فرانسه می‌پردازد. صلاحیت‌ها و اختیارات وزیر کشور نیز روشن، مشخص و متناسب با یکدیگر است و وزیر ابزارهای اجرایی لازم را در اختیار دارد.