خلاصه مدیریتی

• بیان مسئله

تشکل‌های مردم‌نهاد تاکنون به‌وسیله آیین‌نامه‌های مختلف و قوانین پراکنده و گاهی موازی اداره شده‌اند. تصویب قانون جامع، هم می‌تواند از سردرگمی مردم در این عرصه بکاهد و هم از پشتوانه اجرایی و نظارتی قوی‌تری برخوردار شود و هم زمینه‌های سوءاستفاده افراد سودجو را از بین ببرد. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل‌های اجتماعی صورت نگرفته و این مسئله منجر به بروز چالش‌های فراوانی در حوزه تشکل‌های اجتماعی شده است. اهم این چالش‌ها به‌شرح زیر است:

1. ناشناخته ماندن ظرفیت‌ها و فرصت‌های تشکل‌های اجتماعی،
2. خلأ قانونی در حوزه تأسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی،
3. تعریف و ماهیت مبهم تشکل‌های اجتماعی،
4. چندتولی‌گری در حوزه تشکل‌های اجتماعی،
5. ضعف سازوکار نظارت تخصصی و عمومی دولت و جامعه بر تشکل‌های اجتماعی،
6. فساد در حوزه تأمین مالی تشکل‌های اجتماعی،
7. ابهام در حقوق و تکالیف تشکل‌ها و عدم ضمانت ‌اجرایی مناسب برای تحقق آنها.

• یافته‌های کلیدی

قانونگذاری مناسب در حوزه تشکل‌های اجتماعی می‌تواند ضمن حل بسیاری از مشکلات موجود، مشارکت مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد و در‌نتیجه کارآمدی و کیفیت حکمرانی را نیز افزایش دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به ماده (۱۴۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را با دو رویکرد «تقویت و تسهیل مشارکت مردم در امور اجتماعی» و «تنظیم‌گری و ساماندهی تشکل‌های اجتماعی در حکمرانی اجتماعی کشور» را انجام داده است. این پیش‌نویس با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و فعالان اجتماعی و بهره‌گیری از تجربیات به‌روز جهانی چند مسئله مهم را مدنظر قرار داده است:

۱. شفافیت عملکردی تشکل‌های اجتماعی، دستگاه‌های دولتی و تنظیم‌گران این حوزه و انضباط مالی تشکل‌‌های اجتماعی؛

۲. استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و ایجاد سامانه برخط تشکل‌های اجتماعی به‌‍منظور تسهیل و تسریع فعالیت‌های تشکل‌ها؛

۳. تفکیک میان سطوح مختلف تشکل‌های اجتماعی از محلی تا بین‌المللی و تنظیم حقوق و تکالیف متناسب با هر سطح؛

۴. ایجاد متولی واحد برای تشکل‌های اجتماعی در شورایی متشکل از نمایندگان تشکل‌های اجتماعی، وزارت کشور و سایر ذی‌نفعان و دستگاه‌های تخصصی به‌منظور سیاستگذاری منسجم‌تر و کارآمدتر فعالیت‌های اجتماعی؛

۵. ایجاد نظام رتبه‌بندی برای ایجاد اعتماد عمومی و توزیع هدفمند ظرفیت‌ها و حمایت‌های دولتی؛

۶. ایجاد ضمانت اجرایی برای حقوق و تکالیف تشکل‌های اجتماعی.

• پیشنهادها

پیش‌نویس ذکر شده پس از اخذ نظرها و پیشنهادهای واصله از جانب فعالان اجتماعی و نخبگان اجرایی، بازبینی و در قالب ۶ فصل زیر اصلاح شد:

1. تعاریف و کلیات؛
2. ساختار، تشکیلات و فرایند‌های اجرایی؛
3. مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت؛
4. حقوق و تکالیف
5. تأمین مالی
6. سایر مقررات

اهم پیشنهادهای اعمال شده در پیش‌نویس فوق‌الذکر نیز به شرح زیر است:

1. متولیان حوزه‌های «تصمیم‌گیری»، «نظارت» و «اجرا» در موضوعات مرتبط با تشکل‌های اجتماعی تفکیک شدند؛
2. نقش تشکل‌ها در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرا، پررنگ‌تر‌ شد و در ترکیب شورای‌توسعه و شورای‌فنی در موضع اکثریت قرار گرفتند؛
3. نقش نهادهای نظارتی در حوزه نظارت پررنگ شد و در ترکیب شورای‌ارزیابی در موضع اکثریت قرار گرفتند؛
4. امکان مطالبه‌گری تشکل‌ها تقویت و تضمین شد؛
5. فراوانی تشکل‌ها در حوزه تولی‌گری این حوزه بسیار بیشتر شد. (بطور مثال در سطح ملی از ۴ نفر به 22 نفر عضو ثابت و ۴ نفر ناظر افزایش یافت)؛
6. قواعد تأسیس و فعالیت تشکل‌های هیئت‌امنائی نسبت به نسخه اولیه پیش‌نویس تسهیل شد؛
7. قواعد شفافیت و انضباط مالی تشکل‌ها تقویت شد؛
8. قواعد مرتبط به تأسیس و فعالیت شبکه‌ها تصریح و تدقیق شد؛

۹. امکان حضور یا عضویت تشکل‌ها در شورای اجتماعی کشور، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها و شوراهای عالی آمایش سرزمین، حفاظت از محیط ‌زیست، تأمین اجتماعی تسهیل شد.

مقدمه

مشارکت‌ مردمی از شاخص‌‌های بسیار مهم حیات اجتماعی به‌حساب می‌آید. دولت‌ها موظفند با ساماندهی و تسهیل فعالیت مردم به افزایش مشارکت اجتماعی یاری رسانند. در دنیای پیچیده امروز بدون بسترسازی مناسب، مشارکت به ضد خود تبدیل می‌شود و امکان سوءاستفاده قدرت‌های مختلف از ظرفیت مردمی را فراهم می‌سازد. همچنین در صورت عدم حمایت از بخش مردمی در هر کشور، بخش‌های قدرتمند خصوصی و دولتی، امکان بروز و ظهور مناسب به گروه‌های مردمی را نخواهند داد (مرکز پژوهش‌های مجلس، الف1400).

مشارکت مردمی بدون برنامه‌ریزی و قواعد مناسب به هدررفت نیرو و ظرفیت‌های اجتماعی و در مواردی به فسادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌انجامد. یکی از رسالت‌های دولت، طراحی و ایجاد فرایندها و ساختارهای مناسب برای مشارکت مردم در حکمرانی است. این ساختارها افزون بر آسان‌‌ کردن فعالیت‌های مردمی، از مردم در برابر قدرت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و فسادهای احتمالی ایشان صیانت می‌کند (مرکز پژوهش‌های مجلس، ب1400). در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت مردمی جایگاهی مهم در حکمرانی دارد. در اصول (۳، ۷، ۸، ۲۶، ۲۷، ۵۶ و ۱۰۰) قانون اساسی، مشارکت مردمی در چهار سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا طراحی شده است و اساساً در مقدمه این قانون، شیوه حکومت در اسلام و حکومت مستضعفین به‌معنای مشارکت آحاد مردم در «تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز» و «روند تحول جامعه» دانسته شده است تا «هر فردی خود دست‌‏اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری شود» و «زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به‌منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید».

تشکل‌های مردمی نظام ساختاریافته و نهادمند مشارکت مردمی هستند. کارکرد اصلی تشکل‌های مردمی، توانایی چشمگیر آنها در ایفای نقش حلقه‌های واسط میان مردم و حاکمیت است؛ زیرا ارتباط میان بخش متمرکز دولتی و بخش گسترده و متنوع مردمی به واسطه‌‌های مناسب نیاز دارد. عملکرد مناسب این حلقه‌های میانی افزون بر افزایش کارآمدی حکمرانی، به نشاط اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی هم می‌انجامد (مرکز پژوهش‌های مجلس، ب1400).

تشکل‌های اجتماعی که بر‌اساس سوابق حقوقی کشور با عناوینی چون خیریه، جمعیت، بنیاد، انجمن، خانه، مجمع، سازمان‌ مردم‌نهاد (سمن) و تشکل مردم‌نهاد شناخته می‌شوند، از مهم‌ترین انواع تشکل‌های مردمی هستند که به‌صورت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با اهدافی اجتماعی به فعالیت می‌پردازند. این تشکل‌ها توانایی بسیار بالایی برای جلب سطوح مختلف مشارکت مردمی، یعنی مشارکت در تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا دارند، اما این مشارکت تنها در صورتی محقق می‌شود که پشتیبانی قانونی مناسبی از این عرصه صورت گیرد و تشکل‌های اجتماعی با الگویی مناسب در نظام حکمرانی کشور تعریف شوند تا از یک‌سو مردم دچار سرگردانی و بی‌برنامگی در این مشارکت نشوند و از‌سوی‌ دیگر ضمانت‌های تقنینی مناسبی برای پشتیبانی از این حضور سنجیده شود. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل‌های اجتماعی صورت نگرفته و این مسئله منجر به بروز چالش‌های فراوانی در حوزه تشکل‌های اجتماعی به‌شرح ذیل شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ب1400).

1. ناشناخته ماندن ظرفیت‌ها و فرصت‌های تشکل‌های اجتماعی

تشکل‌های اجتماعی و بخش مردمی ظرفیت بالایی برای ارتقای سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا در حکمرانی را دارند که در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این بخش نسبت به بخش‌های خصوصی و دولتی جایگاه نازل‌تری دارد. این وضعیت در اکتفا به نقش اجرایی مردم و کم‌رنگ بودن نقش‌های مطالبه‌گری، نظارت و تصمیم‌گیری مردمی در سند آمایش سرزمین، برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه کشور قابل مشاهده است و نشان از ضرورت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای تشکل‌های اجتماعی و بخش مردمی کشور در تعیین سرنوشت خودشان دارد.

2. خلأ قانونی در حوزه تأسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی

اصلی‌ترین مشکل در حوزه مشارکت‌های مردمی، خلأ قانونی در این حوزه است. با تدوین قانونی جامع می‌توان وضعیت تشکل‌های اجتماعی و به‌تبع آن، جایگاه مردم را در مدیریت جامعه ارتقا داد؛ قانونی که در آن سازوکار تأسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی، حقوق و تکالیف، الگوی تأمین مالی و ابزارهای نظارتی بر این تشکل‌ها را تنظیم کرده باشد.

3. تعریف و ماهیت مبهم تشکل‌های اجتماعی

تدقیق ماهیت تشکل‌های اجتماعی با توجه به قیود غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی آن ضروری است، زیرا ابهام در این قیود، زمینه سوءاستفاده‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کشور ایجاد می‌کند.

4. چندتولی‌گری در حوزه تشکل‌های اجتماعی

در کشور ایران سازمان امور اجتماعی کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و کمیته امداد امام خمینی به‌صورت مستقل اقدام به صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی می‌کنند. در‌حالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا متولی واحدی برای این عرصه مشخص کرده است، تعدد متولیان تشکل‌های اجتماعی در کشور مشکلات مختلفی را ایجاد کرده است؛ مشکلاتی مانند تفاوت رویه‌ و مقررات در عرصه واحد، موازی‌کاری در دستگاه‌های اجرایی، ابهام در آمار و اطلاعات، سردرگمی مردم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ثبت تشکل و پیچیده شدن فرایند نظارت‌های تخصصی.

5. ضعف سازوکار نظارت تخصصی و عمومی دولت و جامعه بر تشکل‌های اجتماعی

در حال حاضر ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های نظارتی مؤثر برخط و عمومی بر تشکل‌های اجتماعی وجود ندارد و این موضوع مانع شفافیت عملکردی و مالی تشکل‌ها برای جامعه شده است. نتیجه این ابهام و عدم شفافیت پایین آمدن اعتماد اجتماعی به تشکل‌ها خواهد بود که این اعتماد اجتماعی مهم‌ترین سرمایه تشکل‌های اجتماعی است. بسیاری از کشورهای جهان با الگوهای برخط نظارت مردمی و شفافیت و کاستن از نظارت‌های دولتی، به نظارت دقیق‌تر و ایجاد سهولت برای همه ذی‌نفعان دست یافته‌اند که الگویی مناسب در این حوزه تلقی می‌شود.

6. فساد در حوزه تأمین مالی تشکل‌های اجتماعی

مسائل مالی از مهم‌ترین بسترهای ایجاد فساد در تشکل‌های اجتماعی در تمام جهان است که کشورهای مختلف دنیا با قواعد مالی مشخص از افتادن تشکل‌ها به منجلاب مفاسد اقتصادی، مانند پول‌شویی و کلاه‌برداری جلوگیری می‌کنند. تدوین قانون با توجه ویژه به مسئله تأمین مالی، می‌تواند بخشی از گلوگاه‌های فسادخیز این حوزه را حذف ‌کند.

7. ابهام در حقوق و تکالیف تشکل‌ها و عدم ضمانت‌ اجرایی مناسب برای تحقق آنها

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر عملکرد تشکل‌های اجتماعی، حقوق و تکالیف آنهاست. در‌واقع حقوق تشکل‌ها به آنها امکان مشارکت مؤثر در جامعه می‌دهد و تکالیف موجب پاسخ‌گویی تشکل‌ها متناسب با حقوق ایشان می‌شود. ابهام در چگونگی تحقق این حقوق و تکالیف و نبود ضمانت اجرایی برای عملیاتی ‌شدن آنها، منجر به تخلف از مقررات، ناکارآمدی این حوزه و بی‌انگیزگی مردم برای مشارکت می‌شود.

8. سایر آسیب‌های تشکل‌های اجتماعی در کشور نیز عبارتند از:

- آگاهی پایین جامعه نسبت به مبانی مشارکت و توسعه مشارکتی، ضوابط تأسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های منبعث از آنها؛

- ضعف در آمار و اطلاعات منسجم و متقن درخصوص تعداد تشکل‌های فعال و غیرفعال کشور و توزیع جغرافیایی آنها در کشور و سایر اطلاعات مورد نیاز برای شناخت و برنامه‌ریزی در این حوزه؛

- طولانی و زائد ‌بودن فرایندهای اداری مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی و بی‌توجهی به پیاده‌سازی دولت الکترونیک در این حوزه؛

- ناکارآمدی نظام گزارش‌دهی و گزارش‌گیری دستگاه‌های اجرایی در حوزه برنامه‌های انجام‌ شده توسط تشکل‌های مردم‌نهاد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی؛

- شفاف ‌نبودن اقدام‌های مالی و عملیاتی تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آنها.

قانونگذاری مناسب در حوزه تشکل‌های اجتماعی می‌تواند ضمن حل بسیاری از مشکلات موجود، مشارکت مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد و در‌نتیجه کارآمدی و کیفیت حکمرانی را نیز افزایش دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به ماده (۱۴۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را با دو رویکرد «تقویت و تسهیل مشارکت مردم در امور اجتماعی» و «تنظیم‌گری و ساماندهی تشکل‌های اجتماعی در حکمرانی اجتماعی کشور» را در دستور کار خود قرار داد. در این راستا اقدامات زیر انجام شد:

۱. برگزاری بیش از 100 جلسه تخصصی با صاحب‌نظران، کارشناسان و ذی‌نفعان مرتبط با تشکل‌های اجتماعی در دولت، قوه قضائیه، نهادهای انقلابی و قوه مقننه و نمایندگان تشکل‌های اجتماعی کشور؛

۲. مطالعه تطبیقی تشکل‌های مردم‌نهاد فرانسه، انگلستان، ولز، ترکیه، آمریکا و آلمان؛

۳. آسیب‌شناسی وضع موجود تشکل‌ها در ایران؛

۴. تهیه و تدوین 7 گزارش تخصصی در حوزه تشکل‌های اجتماعی.

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از شناخت وضع موجود و مطالعه تجربیات دنیا در حوزه تشکل‌های اجتماعی با مشورت ذی‌نفعان فوق‌الذکر هم‌سو با مبانی دینی و ادبیات نظری روز دنیا، پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را در ۵ فصل و 72 ماده تدوین و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

پیش‌نویس مذکور در جلسات کارگروه تشکل‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و پس از استماع و بررسی نظرات و نقدهای ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی برخی از مواد پیش‌نویس پس از اخذ اکثریت آرای اعضای کارگروه، اصلاح شد. مهم‌ترین اصلاحات اعمال شده در کارگروه مذکور به‌شرح ذیل است:

الف) تبیین الگوی رتبه‌بندی تشکل‌ها و تصریح شاخص‌های کمّی و کیفی آن؛

ب) حذف جزئیات مرتبط با سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی و ارجاع آنها به آیین‌نامه‌ اجرایی؛

ج) اصلاح برخی از صلاحیت‌های عمومی مورد نیاز برای تأسیس تشکل‌ها؛

د) تغییر ترکیب اعضای شورای‌ توسعه مشارکت‌های اجتماعی؛

ه) تعیین حداقل ۱۸ سال سن برای متقاضیان تأسیس تشکل‌ها؛

و) ایجاد فرصت کارآفرینی اجتماعی و انجام فعالیت‌های درآمدزا در راستای اهداف تشکل‌؛

ز) اضافه شدن یک نماینده از تشکل‌ها به هیئت حل اختلاف مالیاتی.

متن اصلاحیه پیش‌نویس فوق‌الذکر توسط برخی از فعالان اجتماعی و نخبگان اجرایی کشور بررسی و پیشنهادهایی جهت تقویت آن سند ارائه شد. ازاین‌رو، مجدداً 10 جلسه کارشناسی (۳5‌ساعت) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی که پیشنهادهای مکتوب به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده بودند، برگزار شد. ماحصل جلسات کارشناسی مذکور، اعمال اصلاحاتی در نسخه اصلاحیه پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در بخش‌های تعاریف، ساختار تولی‌گری حوزه مشارکت‌های اجتماعی، فرایند صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌، حقوق و تکالیف تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه مشارکت‌های مردمی بوده است. اصلاحات با اجماع‌نظر اعضای حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی جلسات پیش‌گفته، در ۶ فصل و ۹۲ ماده به‌شرح ذیل اعمال و برای بررسی نهایی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پیشینه تقنینی و پژوهشی

رفع خلأ یا نواقص قوانین مرتبط با سازمان‌های غیردولتی (تشکل‌های مردم‌نهاد) در کشور، همواره دغدغه سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه اجتماعی بوده است. در طی دو دهه اخیر، بارها طرح‌هایی توسط نمایندگان مجلس برای رفع ایرادهای فوق‌الذکر تهیه و بررسی شده است. تقدیم طرح‌های مذکور نیز به نوبه خود، اظهارنظرهای کارشناسی پژوهشگران حوزه اجتماعی را به‌دنبال داشته است. برخی از طرح‌ها و مطالعات مذکور در جدول زیر معرفی شده است.

جدول 1. پیشینه تقنینی و پژوهشی حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد

پژوهش پیش‌رو، با مطالعه پیشینه پژوهشی مذکور در جدول فوق و رفع مشکلات و نواقض آنها اقدام به تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی کرده است. پیش‌نویس مذکور جامع‌ترین پیش‌نویس قانون در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد بوده که تا‌کنون تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

فصل اول تعاریف و کلیات

ماده (1) دستگاه اجرایی: منظور از «دستگاه اجرایی» در این قانون، مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن ماده است که به‌اختصار «دستگاه» نیز خوانده می‌شود.

ماده (2) تشکل اجتماعی: تشکل اجتماعی که در این قانون به‌اختصار «تشکل» نامیده می‌شود، مؤسسه غیرتجاری است که توسط اشخاص حقیقی به‌صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مندرج در این قانون تأسیس شده و به‌صورتی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی و با اهداف اجتماعی فعالیت می‌کند.

تبصره «۱» نیروی انسانی داوطلب که بابت فعالیت در تشکل انتفاعی ندارد در زمان فعالیت در تشکل مشمول خدمات بیمه تأمین اجتماعی نمی‌شود و تشکل هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت حق بیمه فرد مذکور ندارد.

تبصره «2» مالکیت، مدیریت، تأمین مالی به‌استثنای موارد مذکور در بند‌های «۷» تا «10» ماده (۷۱) این قانون و هرگونه مداخله در تأسیس و اداره تشکل از جانب دستگاه‌ها، ممنوع است.

تبصره «3» استفاده شخصی و خارج از اهداف اساسنامه از دارایی‌های تشکل و تقسیم درآمد و سود در تشکل ممنوع است. پرداخت حقوق و مزایا برا‌ساس قانون کار مصوب 1369، صرفاً به نیروی غیرداوطلب یا مدیرعامل تمام‌وقت تشکل یا هر دو بلامانع است.

تبصره «4» هرگونه فعالیت در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 1394 و تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی ممنوع است.

ماده (3) شبکه نوعی تشکل اجتماعی است که صرفاً توسط شخصیت حقوقی سایر تشکل‌ها تشکیل می‌شود. تشکل‌های استانی، ملی و بین‌المللی که موضوع فعالیت آنها مشترک است می‌توانند در صورت داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت با رتبه‌های متوسط و بالاتر با رعایت ضوابط این قانون اقدام به تأسیس شبکه کنند.

تبصره «۱» - حداقل تعداد تشکل و حداقل تشکل‌های متقاضی برای عضویت در شبکه توسط شورای‌ توسعه تعیین می‌شود. تعداد تشکل‌های عضو شبکه نمی‌تواند کمتر از ۳۰ درصد تشکل‌های فعال در موضوع فعالیت شبکه در سطح جغرافیایی فعالیت آن شبکه و تعداد اعضای هیئت‌مدیره شبکه نیز نمی‌تواند کمتر از ۱۰ نفر باشد.

تبصره «۲» - نمایندگان تشکل‌ها در هیئت‌مدیره شبکه باید صلاحیت‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون را داشته باشند.

تبصره «3» - تشکل‌ها در یک موضوع، تنها در یک شبکه تخصصی می‌توانند عضویت داشته باشند و عضویت آنها در شبکه‌های سایر موضوعات بلامانع است.

تبصره «4» - اعضای هیئت‌مدیره شبکه در یک موضوع تخصصی نمی‌توانند در تشکل‌های عضو سایر شبکه‌های آن موضوع عضویت داشته باشند.

تبصره «5» تشکل‌ها در صورت احراز شرایط عضویت در شبکه که در اساسنامه مصوب شبکه درج شده است، از حق عضویت در شبکه برخوردارند. درخواست رد عضویت تشکل در شبکه باید با ذکر دلیل و به‌صورت مکتوب و همچنین از طریق سامانه به تشکل متقاضی عضویت اعلام شود. تشکل‌ها می‌توانند نسبت به رد درخواست عضویت یک تشکل یا نسبت به پذیرش بدون صلاحیت یک تشکل در شبکه به شورای ‌ارزیابی اعتراض کنند.

ماده (4) موضوع فعالیت تشکل‌ها براساس آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (92) به دو گروه حمایتی‌خدماتی و توسعه اجتماعی تقسیم می‌شود.

ماده (5) انواع تشکل از نظر ساختار به دو‌گونه تشکل‌های عضوپذیر و تشکل‌های هیئت‌امنایی تقسیم می‌شوند:

الف) تشکل‌های عضوپذیر بر‌اساس شرایط عضویت مندرج در اساسنامه مصوب می‌توانند بدون محدودیت، عضو بپذیرند. درج تعداد اعضا در اساسنامه الزامی نیست. تشکل توسط «هیئت‌مدیره» اداره می‌شود. در تشکل‌های عضوپذیر اعضای هیئت‌مدیره از بین اعضای تشکل توسط مجمع عمومی اعضا برای دوره معینی که در اساسنامه تشکل مشخص می‌شود، انتخاب می‌شوند. این دوره نباید کمتر از دو و بیشتر از چهار سال باشد. انتخاب ارکان تشکل و اداره آن مبتنی‌بر رأی‌گیری از اعضای تشکل است و همه اعضای تشکل می‌توانند نامزد عضویت در ارکان تشکل باشند.

ب) تشکل‌های هیئت‌امنایی در قالب تشکل محلی یا استانی یا ملی و با موضوع فعالیت‌های حمایتی خدماتی تأسیس و مطابق اساسنامه مصوب به‌صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند. حداقل تعداد اعضای هیئت‌امنای تشکل‌های محلی، استانی و ملی هیئت‌امنایی به‌ترتیب ۵، ۱۰ و ۱۵ نفر است. تعداد دقیق اعضای هیئت‌امنا در اساسنامه قید می‌شود. اعضای هیئت‌مدیره توسط هیئت‌امنا انتخاب می‌شوند. همه اعضای هیئت‌امنا می‌توانند نامزد عضویت در ارکان تشکل باشند. افزایش تعداد اعضای هیئت‌امنا، انتخاب ارکان تشکل و اداره آن مبتنی‌بر رأی‌گیری از اکثریت مطلق اعضای هیئت‌امناست. مصوبات هیئت‌مدیره با رأی اکثریت مطلق اعضا اتخاذ می‌شود و در حدود اختیارات هیئت‌مدیره مطابق اساسنامه لازم‌الاجراست. 

تبصره «۱» در تشکل‌های عضوپذیر تا زمان تشکیل نخستین مجمع عمومی اعضا، هیئت مؤسس می‌تواند برای اداره تشکل حداکثر برای یک‌سال هیئت‌مدیره موقت تعیین کند.

تبصره «2» وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بازرس در اساسنامه تشکل تعیین می‌شود.

تبصره «3» مدیرعامل تشکل توسط هیئت‌مدیره برای دوره معینی انتخاب می‌شود. مدیرعامل تشکل به‌عنوان بالاترین رکن اجرایی تشکل، مسئول اجرای مصوبات هیئت‌مدیره و اداره تشکل به‌موجب این قانون و اختیاراتی است که توسط هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل می‌تواند از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن انتخاب شود.

تبصره «4» مجمع عمومی اعضا و هیئت‌امنا باید حداقل یک نفر را برای نظارت بر فعالیت‌های مالی و عملکردی تشکل به‌عنوان بازرس برای دوره معینی انتخاب کنند. وظایف و اختیارات بازرس به‌موجب این قانون و هیئت‌مدیره تعیین و در اساسنامه تشکل درج می‌شود.

ماده (6) انواع تشکل‌ها عبارتند از: تشکل‌های محلی، تشکل‌های استانی، تشکل‌های ملی، تشکل‌های بین‌المللی، شبکه‌های استانی، شبکه‌های ملی و شبکه‌های بین‌المللی که برای تأسیس باید صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مذکور در این قانون را داشته باشند.

تبصره «۱» تشکل و شبکه ملی و تشکل و شبکه بین‌المللی باید به‌ترتیب سابقه فعالیت در سطوح استانی و ملی در کشور و همچنین رتبه‌های ممتاز یا خوب را از نظام رتبه‌بندی داشته باشند. هیچ تشکلی در بدو فعالیت نمی‌تواند مجوز تأسیس تشکل‌های ملی و بین‌المللی را اخذ کند. تشکل‌های محلی و استانی از داشتن سابقه فعالیت در بدو تأسیس معاف هستند.

تبصره «2» سقف تراکنش مالی سالیانه تشکل‌های محلی که در محدوده روستا، دهستان، محله و منطقه موضوع مواد «۱» تا «۴» قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی آن فعالیت می‌کنند و ارکان آن از ساکنان همان محدوده فعالیت هستند، توسط شورای‌ توسعه موضوع ماده (12) این قانون تعیین می‌شود.

تبصره «3» تشکل‌ها و شبکه‌های بین‌المللی هر 5 سال باید درخواست تمدید مجوز فعالیت خود را در سامانه ثبت کنند، شورای ‌فنی ملی مکلف است فرایند تمدید مجوز مذکور را بر‌اساس ضوابط ماده (38) این قانون، حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری طی کند.

ماده (7) نظام رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی: مجموعه‌ای از شاخص‌ها، اصول، قواعد و فرایندهایی است که به‌منظور هدایت و توانمند‌سازی تشکل‌ها، ایجاد اعتبار و اعتماد عمومی برای آنها و همچنین بررسی شرایط تأسیس تشکل‌ها به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون به‌صورت فصلی و با اعمال موارد ذیل اقدام به رتبه‌بندی تشکل‌ها می‌کند. نظام رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی به‌اختصار «نظام رتبه‌بندی» نامیده می‌شود.

الف) رتبه‌بندی در چهار گروه: ۱. تشکل محلی، ۲. تشکل و شبکه استانی، ۳. تشکل و شبکه ملی، ۴. تشکل و شبکه بین‌المللی؛

ب) رتبه‌بندی فاصله‌ای؛

پ) رتبه‌بندی طبقه‌ای در پنج سطح ممتاز، خوب، متوسط، ضعیف و نامطلوب؛

ت) رتبه‌بندی به تفکیک نوع فعالیت حمایتی‌خدماتی و توسعه‌اجتماعی؛

ث) رتبه‌بندی به تفکیک دسته‌بندی حوزه‌های تخصصی؛

ج) ارزیابی کیفی و نمره‌دهی از طریق خودارزیابی، ارزیابی خدمت‌گیرندگان، امتیازدهی خیرین یا کمک‌کنندگان، نمره‌دهی مردم، بازرس تشکل، سایر تشکل‌های حوزه تخصصی، دستگاه‌های تخصصی و شورای ‌ارزیابی؛

چ) ارزیابی کمّی از طریق جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مندرج در گزارش‌های ثبت‌ شده تشکل‌ها، اداره مالیاتی، بانک مرکزی و شورای ‌فنی؛

ح) تبیین شاخص‌های ترکیبی (کمّی و کیفی) ارزیابی برای بررسی:

1. شاخص‌های کیفی نظام رتبه‌بندی به‌شرح ذیل است:

• میزان تحقق برنامه‌ها،
• اثربخشی عملکرد،
• انضباط و شفافیت مالی و عملکردی،
• حسن اجرای این قانون.

2. شاخص‌های کمّی نظام رتبه‌بندی به‌شرح ذیل است:

• نسبت هزینه‌های برنامه به ‌کل هزینه‌ها،
• نسبت هزینه‌های اداری و عملیاتی به‌ کل هزینه‌ها،
• درصد هزینه‌های جذب سرمایه،
• نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها،
• نسبت سرمایه در گردش به دارایی‌ها،
• نسبت حقوق و دستمزد (هزینه جاری) به کل هزینه‌ها،
• نسبت حقوق هیئت‌مدیره به کل حقوق و دستمزد کارکنان،
• نسبت کمک‌های غیردولتی به کل منابع،
• نسبت کمک‌های خارجی به کل منابع،
• نسبت سرمایه و آورده مؤسسین به کل منابع،
• نسبت حق عضویت اخذ شده از اعضا به کل منابع،
• نسبت منابع ناشی از خرید خدمات عمومی و طرح‌های دولتی به کل منابع،
• نسبت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اهداف تشکل به کل منابع،
• نسبت تعداد اعضا به تعداد کل (اعضا، داوطلبین، کارکنان)،
• نسبت تعداد اعضای هیئت‌مدیره به تعداد کل اعضا،
• نسبت تعداد داوطلبین به تعداد کل،
• نسبت تعداد کارکنان به تعداد کل،
• تذکر‌ها، توبیخ‌ها، تعداد موارد سلب اختیار مدیریتی و محکومیت‌های قطعی قضایی،
• تشویق‌های ملی و بین‌المللی،
• مقام‌ها، جایگاه‌ها و افتخارات ملی و بین‌المللی.

تبصره «1» - شاخص‌های کیفی ۳۰ درصد و شاخص‌های کمّی ۷۰ درصد از کل امتیازات نظام رتبه‌بندی را شامل می‌شود.

تبصره «۲» - اوزان شاخص‌های کمّی و کیفی متناسب با انواع تشکل و موضوع‌های فعالیت آنها به تصویب شورای ‌توسعه و تأیید وزیر کشور می‌رسد. اوزان باید محرک مشارکت بیشتر اعضا و داوطلبین در تشکل‌ها باشد.

تبصره «3» مقام مشورتی عام و خاص و امکان حضور در واحدهای سازمانی دستگاه‌ها، موضوع بند «۱۲» ماده (52)، مشاوره و اظهارنظر کارشناسی و تخصصی موضوع بند «۱۰» ماده (52)، حضور یا عضویت در شورا‌های ‌عالی کشور موضوع بند «۱۳» ماده (52) براساس قوانین و مقررات مرتبط با آنها، تخصیص ظرفیت‌ها و امکانات غیرنقدی عمومی، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی، واگذاری تصدی‌های اجتماعی دولت، دسترسی به رسانه ملی، همچنین بخشی از تشویق‌ها و تنبیه‌ها درخصوص عملکرد تشکل‌ها متناسب با امتیاز مکتسبه ایشان در نظام رتبه‌بندی اعطا می‌شود.

ماده (8) سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی: سامانه‌ای است که توسط وزارت کشور ایجاد و پشتیبانی می‌شود و اداره و راهبری آن در اختیار شورای ‌فنی است. سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی که به‌اختصار «سامانه» خوانده می‌شود مشتمل‌بر افزونه‌های شوراهای ‌توسعه، فنی و ارزیابی، پیشنهادها و نظارت، رخ‌نمای تشکل‌ها، فرایند صدور مجوز، افزونه دستگاه‌های تخصصی، آموزش، گزارش‌های مالی و عملکردی تشکل‌ها و دستگاه‌ها، اطلاعات و پیش‌خوان‌های (داشبورد) مدیریتی و سایر افزونه‌های مورد نیاز اجرای این قانون است. دبیرخانه مکلف است تمامی اقدامات، برنامه‌ها و تصمیم‌های تشکل‌ها، شوراهای فوق‌الذکر و دستگاه‌های مرتبط با این قانون را به‌صورت شفاف و برخط منتشر کند.

تبصره وزارت کشور مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

ماده (9) سند توسعه مشارکت: سندی مشتمل‌بر مسائل و موضوعات اجتماعی مرتبط، توزیع جغرافیایی آنها، توزیع ظرفیت‌ها و امکانات حمایتی دستگاه، استانداردها و شاخص‌های تخصصی و عملکردی و ابزارها و نحوه ارزیابی تشکل‌های حوزه فعالیت دستگاه، اولویت‌بندی اقدامات مشارکتی دستگاه با تشکل‌ها، دانش و مهارت‌ها و شایستگی‌های رفتاری فردی برای تأسیس و اداره تشکل در حوزه تخصصی دستگاه، اطلاعات و اسناد غیرمحرمانه دستگاه‌، انحا و اشکال همکاری تشکل‌ها با دستگاه و فرایند‌های اجرایی و نظارتی آن است.

ماده (10) مقام مشورتی: سمتی در دستگاه‌هاست که در دو سطح عام و خاص به‌منظور ایجاد فرصت و امکان اظهارنظر، تصمیم‌سازی، نظارت، مطالبه‌گری و مشارکت فعال و مؤثر تشکل‌ها در امور اجتماعی موضوع فعالیت دستگاه به‌موجب آیین‌نامه موضوع ماده (92) این قانون ایجاد می‌شود.

ماده (11) صلاحیت‌: به مجموعه‌ای از شرایط و شایستگی‌هایی مورد نیاز برای تأسیس و اداره تشکل گفته می‌شود که شامل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی است.

الف) صلاحیت‌های عمومی به‌شرح ذیل است:

1. التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
2. داشتن تابعیت ایرانی برای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل تشکل‌های محلی، استانی و ملی؛

تبصره اتباع خارجی می‌توانند در تشکل‌ها یا شبکه‌های بین‌المللی عضو باشند لکن مدیرعامل و بازرس تشکل باید تابعیت ایرانی داشته باشند.

1. عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
2. عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و معاند داخلی و خارجی؛
3. اعتقاد به اسلام و عدم اشتهار به سوء‌شهرت.

تبصره- اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معاف‌اند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.

ب) صلاحیت‌های تخصصی به مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌های تخصصی برای تأسیس و اداره تشکل گفته می‌شود که در «سند توسعه مشارکت» دستگاه‌های تخصصی موضوع بند «ث» ماده (39) تعیین می‌شود و در سامانه منتشر می‌شود.

فصل دوم - ساختار، تشکیلات و فرایندهای اجرایی

ماده (12) شورای ‌توسعه مشارکت‌های اجتماعی: به‌منظور توسعه فعالیت‌های تشکل‌ها، شورای ‌توسعه مشارکت‌های اجتماعی که به‌اختصار «شورای ‌توسعه» خوانده می‌شود در وزارت کشور براساس مواد این قانون تشکیل می‌شود.

ماده (13) ترکیب شورای ‌توسعه به‌شرح ذیل است:

1. رئیس «سازمان امور اجتماعی کشور» به‌عنوان رئیس؛
2. نماینده‌های سازمان‌های «حفاظت محیط ‌زیست»، «بهزیستی»، «اوقاف و امورخیریه»، «ثبت اسناد و املاک کشور»، «جمعیت هلال‌احمر» و «کمیته امداد امام‌خمینی» در سطح رئیس سازمان؛
3. نماینده‌های وزارتخانه‌های «بهداشت و درمان و آموزش پزشکی»، «آموزش و پرورش»، «ورزش و جوانان» و «امور خارجه» در سطح معاون وزیر یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی وزارتخانه؛
4. ده نماینده از تشکل‌های «محلی»، «استانی»، «ملی» و «بین‌المللی» در صورت وجود به انتخاب تشکل‌ها و شبکه‌های موضوع این بند در سطح مدیرعامل.

ماده (14) وظایف شورای توسعه به‌شرح ذیل است:

1. تقویت گفتمان مشارکت اجتماعی در جامعه و در بین نهادهای حاکمیتی.
2. خط‌مشی‌گذاری، وضع مقررات و برنامه‌ریزی برای تقویت مشارکت اجتماعی در کشور، توانمندسازی تشکل‌ها، توسعه فعالیت‌های اجتماعی، افزایش سواد و آگاهی عمومی درخصوص الگوهای مشارکت اجتماعی و بهبود فضای مشارکت‌های مردمی.
3. تنظیم، ارائه و دفاع از طرح‌ها و لوایح حمایتی برای فعالیت‌های داوطلبانه سازمان‌یافته اجتماعی.
4. تعیین و اعلام سالیانه موارد ذیل:

4-1.     سقف ارزش مالی برنامه‌ها و طرح‌هایی که الزام به ثبت در سامانه دارد،

4-2.    سقف تراکنش‌های مالی که تشکل‌های محلی را ملزم به تأسیس تشکل استانی می‌کند.

4-3.    سقف ارزش مالی که تشکل را ملزم به انجام حسابرسی رسمی می‌کند.

4-4.    حداقل تعداد تشکل و حداقل تعداد اعضای هیئت‌مدیره تشکل‌های متقاضی برای عضویت در شبکه.

4-5.    حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس و فعالیت تشکل‌های موضوع تبصره «۳» ماده (39) این قانون.

4-6.   حداقل ساعات موردنیاز برای اجرای برنامه‌های صوتی و تصویری در سازمان صدا و سیما و شبکه‌های استانی آن با مشارکت نماینده رسمی سازمان صدا و سیما.

4-7.    تعیین سقف حق‌الزحمه یا حقوق یا عناوین مشابه مدیرعامل تمام‌وقت به تفکیک نوع فعالیت، سطح فعالیت و طبقات رتبه‌بندی.

4-8.   تعیین حداقل میزان کمک مالی اشخاص حقیقی و حقوقی که در صورت درخواست کمک‌کننده، تشکل ملزم به ارائه گزارش مالی است.

4-9. تعیین میزان دارایی منقول و غیرمنقول تشکل‌های هیئت‌امنایی که اعضای هیئت‌امنا و اعضای هیئت‌مدیره آن ملزم به اعلام و انتشار عمومی تمامی دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود هستند.

5. تدوین برنامه‌های آموزشی مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل‌ها و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
6. تدوین، بازبینی و به‌روزرسانی شاخص‌ها و وزن‌ها در نظام رتبه‌بندی حداکثر هر 10 سال.
7. تصمیم‌گیری درخصوص شبکه‌هایی که صلاحیت صدور گواهینامه رسمی آموزشی را با سربرگ مشترک شبکه و شورای ‌توسعه دارند.
8. ارائه گزارش سالیانه عملکردی شورای‌ توسعه به وزیر کشور و به عموم مردم از طریق سامانه.

تبصره مصوبات شورای‌ توسعه درخصوص بندهای «2»، «3»، «4»، «۵»، «6» و «7» این ماده باید به تأیید وزیر کشور برسد.

ماده (15) رئیس شورای‌ توسعه باید حسب موضوعات دستورکار شورا، از نمایندگان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی در سطح معاونت برای حضور در جلسه شورای‌ توسعه به‌عنوان ناظر بدون حق را به‌صورت مکتوب و از طریق سامانه دعوت کند.

تبصره «1» یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس‌ شورای اسلامی و یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها و دو نماینده از شبکه‌های ملی و بین‌المللی به انتخاب تشکل‌ها و شبکه‌های ملی و بین‌المللی به‌عنوان عضو ناظر بدون حق در شورای‌ توسعه حضور دارند.

ماده (16) رئیس شورای‌ توسعه می‌تواند برای اخذ تصمیمات در محدوده اختیارات شورای‌ توسعه در حوزه‌های تخصصی موضوع بند «ث» ماده (39) این قانون، کارگروه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های تخصصی موضوع ماده مذکور و تشکل‌های تخصصی ایجاد کند.

ماده (17) شورای ‌فنی تشکل‌های اجتماعی: به‌منظور تنظیم و تسهیل امور اجرایی تشکل‌ها، شورای فنی تشکل‌های اجتماعی که به‌اختصار «شورای ‌فنی» خوانده می‌شود به‌صورت سلسله‌مراتبی در سطح ملی با عنوان «شورای ‌فنی ملی» در وزارت کشور و در سطح شهر، بخش و شهرستان و استان با عنوان «شورای ‌فنی استانی» در استانداری و در سطح روستا، دهستان، محله و منطقه با عنوان «شورای ‌فنی محلی» در فرمانداری براساس مواد این قانون تشکیل می‌شود.

ماده (18) ترکیب شورای ‌فنی ملی به‌شرح ذیل است:

1. معاون مرتبط با مشارکت‌های مردمی در سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان رئیس؛
2. سه نماینده از تشکل‌های «ملی» و «بین‌المللی» در صورت وجود به انتخاب تشکل‌ها و شبکه‌های موضوع این بند در سطح مدیرعامل؛
3. معاون مربوطه یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی در سطح ملی در دستگاه‌های تخصصی حسب مورد.

ماده (19) شرح وظایف شورای‌ فنی ملی به‌شرح ذیل است:

1. اجرا و پیگیری مصوبات شورای‌ توسعه مرتبط با شورای ‌فنی؛
2. اداره و راهبری سامانه جامع مشارکت‌های مردمی؛
3. صدور و تمدید مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌ها و شبکه‌های ملی و بین‌المللی، از طریق سامانه و تصمیم‌گیری درخصوص تعارض نظرات نهادهای مرتبط با ارزیابی پیرامون صلاحیت‌های تخصصی آنها؛
4. نظارت بر عملکرد شوراهای ‌فنی استانی و حسن اجرای قوانین و مقررات و مصوبات شورای‌ توسعه توسط آنها؛
5. ارائه مشاوره‌های حقوقی و فنی به تشکل‌ها و شبکه‌های ملی و بین‌المللی برای بهبود و ارتقای فعالیت‌ها و اخذ حمایت‌های قانونی و ایفای نقش در چارچوب قوانین و مقررات؛
6. اعطای مقام مشورتی با توجه به نتایج نظام رتبه‌بندی؛
7. برگزاری جشنواره ملی مشارکت‌های اجتماعی و اهدای جایزه به تشکل‌های برگزیده؛
8. ارائه گزارش سالیانه عملکردی شورای ‌فنی ملی به وزیر کشور و به عموم مردم از طریق سامانه.

ماده (20) ترکیب شورای ‌فنی استانی به‌شرح ذیل است:

1. مدیرکل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری به‌عنوان رئیس؛
2. سه نماینده از تشکل‌های «استانی» به انتخاب تشکل‌ها و شبکه‌های موضوع این بند در سطح مدیرعامل؛
3. مدیرکل مربوطه یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی در دستگاه‌های تخصصی در سطح استانی حسب مورد.

ماده (21) شرح وظایف شورای‌ فنی استانی به‌شرح ذیل است:

1. اجرا و پیگیری مصوبات شورای‌ توسعه مرتبط با شورای ‌فنی؛
2. صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل و شبکه‌های استانی، از طریق سامانه و تصمیم‌گیری درخصوص تعارض نظرات نهادهای مرتبط با ارزیابی پیرامون صلاحیت‌های تخصصی آنها؛
3. نظارت بر عملکرد شورای ‌فنی محلی و حسن اجرای قوانین و مقررات و مصوبات شورای‌ توسعه توسط آنها؛
4. ارائه مشاوره‌های حقوقی و فنی به تشکل‌ها و شبکه‌های استانی برای بهبود و ارتقای فعالیت‌ها و اخذ حمایت‌های قانونی و ایفای نقش در چارچوب قوانین و مقررات؛
5. ارائه گزارش سالیانه عملکردی شورای ‌فنی استانی به استاندار و شورای ‌فنی ملی و به عموم مردم از طریق سامانه.

ماده (22) ترکیب شورای ‌فنی محلی به‌شرح ذیل است:

1. نماینده فرماندار به‌عنوان رئیس در سطح رئیس‌اداره یا بالاتر؛
2. سه نماینده از تشکل‌های «محلی» به انتخاب تشکل‌های موضوع این بند در سطح مدیرعامل؛
3. رئیس اداره مربوطه یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی در دستگاه‌های تخصصی در سطح محلی حسب مورد.

ماده (23) شرح وظایف شورای ‌فنی محلی به‌شرح ذیل است:

1. اجرا و پیگیری مصوبات شورای‌ توسعه مرتبط با شورای ‌فنی؛
2. کمک به ثبت اطلاعات، برنامه‌ها و تراکنش‌های تشکل‌های محلی در سامانه؛
3. ارائه مشاوره‌های حقوقی و فنی به تشکل‌های محلی برای بهبود و ارتقای فعالیت‌ها و اخذ حمایت‌های قانونی و ایفای نقش در چارچوب قوانین و مقررات؛
4. ارائه گزارش سالیانه عملکردی شورای ‌فنی محلی به فرماندار و شورای ‌فنی استانی و به عموم مردم از طریق سامانه.

ماده (24) شورای ارزیابی تشکل‌های اجتماعی: به‌منظور حمایت از تشکل‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، شورای ارزیابی تشکل‌های اجتماعی که به‌اختصار «شورای ‌ارزیابی» خوانده می‌شود به‌صورت سلسله‌مراتبی در سطح ملی با عنوان «شورای ارزیابی ملی» در وزارت کشور و در سطح شهر، بخش و شهرستان و استان با عنوان «شورای ارزیابی استانی» در استانداری و در سطح روستا، دهستان، محله و منطقه با عنوان «شورای ‌ارزیابی محلی» در فرمانداری براساس مواد این قانون تشکیل‌ می‌شود.

ماده (25) ترکیب شورای ‌ارزیابی ملی به‌شرح ذیل است:

1. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان رئیس؛
2. پنج نماینده از تشکل‌های ملی و بین‌المللی در صورت وجود، به انتخاب تشکل‌ها و شبکه‌های موضوع این بند در سطح مدیرعامل؛
3. معاون مربوطه یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی در دستگاه‌های تخصصی در سطح ملی حسب مورد؛
4. یک ممیز مالیاتی حوزه تشکل‌های اجتماعی به انتخاب رئیس سازمان امور مالیاتی؛
5. کارمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سطح مدیرکل یا بالاتر؛
6. کارمند وزارت اطلاعات در سطح مدیرکل یا بالاتر؛
7. کارمند سازمان اطلاعات سپاه در سطح مدیرکل یا بالاتر؛
8. قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه؛
9. نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در سطح مدیرکل یا بالاتر.

تبصره نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس ‌شورای اسلامی و دو نماینده از شبکه‌های ملی و بین‌المللی به انتخاب تشکل‌ها و شبکه‌های ملی و بین‌المللی به‌عنوان ناظر در شورای ‌ارزیابی ملی حضور دارند.

ماده (26) شرح وظایف شورای ارزیابی ملی به‌شرح ذیل است:

1. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای‌ توسعه؛
2. نظارت بر حسن اجرای تکالیف مصرح در این قانون و قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه‌های موضوع این قانون و ارجاع جرائم و تخلفات آنها به مراجع ذی‌صلاح؛
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین و عدم انحراف از اساسنامه از‌سوی تشکل‌ها و شبکه‌های ملی و بین‌المللی؛
4. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های آموزشی تدوین ‌شده مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل‌ها در سطح ملی؛
5. نظارت بر عملکرد شوراهای ‌ارزیابی استانی و حسن اجرای قوانین و مقررات توسط آنها؛
6. نظارت بر فرایند انتخاب نمایندگان تشکل‌ها در شوراهای توسعه، فنی و ارزیابی در سطوح ملی و استانی؛
7. رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به تشکل‌ها و اعتراضات تشکل‌ها نسبت به تشکل‌های ملی و بین‌المللی؛
8. رسیدگی به اعتراضات تشکل‌ها نسبت به تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های تخصصی موضوع این قانون، شورای‌ توسعه، شورای ‌فنی ملی و شوراهای ارزیابی استانی؛
9. تصمیم‌گیری درخصوص لغو عضویت نماینده تشکل در شورای‌ توسعه و شوراهای فنی و ارزیابی در سطح ملی موضوع تبصره «۳» ماده (۳۵) این قانون؛
10. ارائه اظهارنظر رسمی درخصوص گزارش‌های عملکردی و مالی تشکل‌ها و شبکه‌های ملی و بین‌المللی و گزارش سالیانه مالی و عملکردی دستگاه‌های تخصصی در سطح ملی و انتشار عمومی آن؛
11. حمایت قضایی از تشکل‌ها در مراجع قضایی و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به‌استثنای دعاوی موضوع بند «12» این ماده؛
12. تذکر، توبیخ، سلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست برای اداره تشکل‌های متخلف و تعیین حیطه اختیارات سرپرست توسط این شورا و ارائه دادخواست انحلال تشکل‌های ملی و بین‌المللی متخلف به دادگاه صالح؛
13. بررسی، تأیید یا رد پیشنهاد سلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست برای اداره تشکل‌های متخلف در سطوح استانی و محلی؛
14. تصمیم‌گیری درخصوص ارجاع درخواست انحلال تشکل از جانب شورای ‌ارزیابی استانی به دادگاه صالح؛
15. صدور مجوز برای حضور تشکل‌ها در دوره‌های آموزشی و مشارکت در برنامه‌ها و طرح‌های بین‌المللی موضوع بند «6» ماده (54) این قانون و تعیین مسیرهای مورد تأیید نقل‌و‌انتقال مالی و کمک‌های مالی خارجی و بین‌المللی موضوع ماده (77) این قانون؛
16. ارائه گزارش سالیانه عملکردی شورای ‌ارزیابی ملی به وزیر کشور و به عموم مردم از طریق سامانه.

تبصره «۱» نحوه سلب اختیارات مدیریتی و شیوه تعیین سرپرست به‌موجب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (92) این قانون است.

تبصره‌«2» مصوبات شورای‌ ارزیابی ملی درخصوص بندهای «9» و «12» این ماده باید به تأیید وزیر کشور برسد.

تبصره «۳» صلاحیت این شورا در‌خصوص بندهای «۷» و «۸» این ماده، نافی صلاحیت‌های عام مراجع دادگستری نیست.

ماده (27) ترکیب شورای ارزیابی استانی به‌شرح ذیل است:

1. مدیرکل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری به‌عنوان رئیس؛
2. چهار نماینده از تشکل‌های استانی، به انتخاب تشکل‌ها و شبکه‌های موضوع این بند در سطح مدیرعامل؛
3. مدیرکل مربوطه یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی در دستگاه‌های تخصصی در سطح استانی حسب مورد؛
4. یک ممیز مالیاتی حوزه تشکل‌های اجتماعی به انتخاب مدیرکل امور مالیاتی استان؛
5. کارمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سطح رئیس اداره یا بالاتر؛
6. کارمند وزارت اطلاعات در سطح رئیس اداره یا بالاتر؛
7. کارمند سازمان اطلاعات سپاه در سطح رئیس اداره یا بالاتر؛
8. قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه.

تبصره نماینده شورای استان و دو نماینده از شبکه‌های استانی به انتخاب تشکل‌ها و شبکه‌های استانی به‌عنوان ناظر در شورای ‌ارزیابی استانی حضور دارند.

ماده (28) شرح وظایف شورای ‌ارزیابی استانی به‌شرح ذیل است:

1. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای‌ توسعه؛
2. نظارت بر حسن اجرای تکالیف مصرح در این قانون و قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه‌های موضوع این قانون در سطح استان و ارجاع جرائم و تخلفات آنها به مراجع ذی‌صلاح؛
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین و عدم انحراف از اساسنامه از‌سوی تشکل‌ها و شبکه‌های استانی؛
4. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های آموزشی تدوین‌شده مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل‌ها در سطح استانی؛
5. نظارت بر عملکرد شوراهای ‌ارزیابی محلی و حسن اجرای قوانین و مقررات توسط آنها؛
6. نظارت بر فرایند انتخاب نمایندگان تشکل‌ها در شوراهای فنی و ارزیابی در سطوح استانی و محلی و انتشار عمومی گزارش‌های نظارتی آن؛
7. رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به تشکل‌ها و اعتراضات تشکل‌ها نسبت به تشکل‌های استانی؛
8. رسیدگی به اعتراضات تشکل‌ها نسبت به تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های تخصصی موضوع این قانون در سطح استان، شورای ‌فنی استانی و شورای ‌ارزیابی محلی؛
9. تصمیم‌گیری درخصوص لغو عضویت نماینده تشکل‌ها در شوراهای فنی و ارزیابی در سطح استانی موضوع تبصره «۳» ماده (۳۵) این قانون؛
10. ارائه اظهارنظر رسمی درخصوص گزارش‌های عملکردی و مالی تشکل‌ها و شبکه‌های استانی و گزارش سالیانه مالی و عملکردی دستگاه‌های تخصصی در سطح استانی و انتشار عمومی آن؛
11. حمایت قضایی از تشکل‌های استانی در مراجع قضایی و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به‌استثنای دعاوی موضوع بند «12» این ماده؛
12. تذکر، توبیخ تشکل‌های متخلف فعال در سطح استانی و ارائه پیشنهاد‌های سلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست و انحلال تشکل به شورای ارزیابی ملی و پیگیری آن؛
13. ارائه گزارش سالیانه عملکردی شورای ارزیابی استانی به استاندار و شورای ‌ارزیابی ملی و به عموم مردم از طریق سامانه.

تبصره‌«1» - مصوبات شورای ‌ارزیابی استانی درخصوص بندهای «9» و «12» این ماده باید به تأیید استاندار برسد.

تبصره‌«2» - صلاحیت این شورا در‌خصوص بندهای «۷» و «۸» این ماده، نافی صلاحیت‌های عام مراجع دادگستری نیست.

ماده (29) ترکیب شورای ارزیابی محلی به‌شرح ذیل است:

1. نماینده فرماندار به‌عنوان رئیس در سطح رئیس ‌اداره یا بالاتر؛
2. چهار نماینده از تشکل‌های محلی، به انتخاب تشکل‌های موضوع این بند در سطح مدیرعامل؛
3. رئیس اداره مربوطه یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی در دستگاه‌های تخصصی در سطح محلی حسب مورد؛
4. یک ممیز مالیاتی حوزه تشکل‌های اجتماعی به انتخاب مدیرکل امور مالیاتی شهر؛
5. کارمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
6. کارمند وزارت اطلاعات؛
7. کارمند سازمان اطلاعات سپاه؛
8. قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه.

تبصره نماینده شورای شهر و دو نماینده از تشکل‌های محلی به انتخاب تشکل‌های موضوع این ماده به‌عنوان ناظر در شورای ‌ارزیابی محلی حضور دارند.

ماده (30) شرح وظایف شورای ‌ارزیابی محلی به‌شرح ذیل است:

۱. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای‌ توسعه؛

۲. نظارت بر حسن اجرای تکالیف مصرح در این قانون و قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه‌های موضوع این قانون در سطح محلی و ارجاع جرائم و تخلفات آنها به مراجع ذی‌صلاح؛

۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین و عدم انحراف از اساسنامه از سوی تشکل‌های محلی؛

۴. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های آموزشی تدوین‌ شده مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل‌ها در سطح محلی؛

۵. نظارت بر فرایند انتخاب نمایندگان تشکل‌ها در شوراهای فنی و ارزیابی در سطح محلی و انتشار عمومی گزارش‌های نظارتی آن؛

۶. رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به تشکل‌ها و اعتراضات تشکل‌ها نسبت به تشکل‌های محلی؛

۷. رسیدگی به اعتراضات تشکل‌ها نسبت به تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های تخصصی موضوع این قانون در سطح محلی و شورای ‌فنی محلی؛

۸. تصمیم‌گیری درخصوص لغو عضویت نماینده تشکل‌ها در شوراهای فنی و ارزیابی در سطح محلی موضوع تبصره «۳» ماده (۳۵) این قانون؛

۹. ارائه اظهارنظر رسمی درخصوص گزارش‌های عملکردی و مالی تشکل‌های محلی و گزارش سالیانه مالی و عملکردی دستگاه‌های تخصصی در سطح محلی و انتشار عمومی آن؛

۱۰. حمایت قضایی از تشکل‌های محلی در مراجع قضایی و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به‌استثنای دعاوی موضوع بند «11» این ماده؛

۱۱. تذکر، توبیخ تشکل‌های متخلف فعال در سطح محلی و ارائه پیشنهاد‌های سلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست و انحلال تشکل به شورای ارزیابی استانی و پیگیری آن؛

۱۲. ارائه گزارش سالیانه عملکردی شورای ارزیابی محلی به فرماندار و شورای ‌ارزیابی استانی و به عموم مردم از طریق سامانه.

تبصره‌«1» - مصوبات شورای ‌ارزیابی محلی بندهای «8» و «11» این ماده باید به تأیید فرماندار برسد.

تبصره‌«2» صلاحیت این شورا در‌خصوص بندهای «6» و «7» این ماده، نافی صلاحیت‌های عام مراجع دادگستری نیست.

ماده (31) دبیرخانه‌ای با عنوان «دبیرخانه امور تشکل‌ها» که به‌اختصار «دبیرخانه» خوانده می‌شود، برای پیگیری مصوبات شوراهای توسعه و فنی و ارزیابی و انجام فعالیت‌های اجرایی آنها و سایر تکالیف محوله در این قانون تشکیل می‌شود. دبیرخانه امور تشکل‌ها در سطح ملی توسط رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در وزارت کشور و در سطح شهر، بخش، شهرستان و استان توسط استاندار در استانداری و در سطح روستا، دهستان، محله و منطقه توسط فرماندار در فرمانداری تشکیل می‌شود. معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی به‌عنوان دبیر شوراهای‌ توسعه و ارزیابی‌ ملی باید بدون حق در تمامی جلسات شوراهای مذکور حضور داشته باشد. دبیر شورای ‌فنی توسط رئیس آن شورا تعیین می‌شود.

تبصره‌ «1» تشکیلات دبیرخانه با استفاده از منابع انسانی شاغل در «دبیرخانه شورای‌ ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها» موضوع ماده (6) آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ و منابع انسانی شاغل در وزارت کشور و جابه‌جایی، مأموریت و انتقال کارکنان حوزه مربوطه در دستگاه‌های تخصصی موضوع این قانون تأمین می‌شود.

تبصره‌ «2» شرایط احراز پست‌های دبیرخانه امور تشکل‌ها متناسب با ماهیت و موضوع فعالیت تشکل‌ها به‌موجب آیین‌نامه موضوع ماده (92) این قانون تعیین می‌شود.

ماده (32) دبیرخانه امور تشکل‌ها مکلف است کلیه مصوبات، اقدامات و فعالیت‌های شوراهای‌ توسعه، فنی و ارزیابی را در سامانه منتشر کند.

ماده (33) جلسات شوراهای فنی و ارزیابی باید حداکثر هر دو هفته یک‌بار و جلسات شورای‌ توسعه حداکثر هر دو ‌ماه یک‌بار تشکیل شود. جلسات شوراهای مذکور با حضور دو‌سوم اعضا رسمیت می‌یابد. فرایند رأی‌گیری در آنها علنی و شفاف است و کلیه تصمیمات آنها پس از تأیید و تنفیذ اکثریت مطلق اعضای حاضران دارای حق رأی لازم‌الاجرا خواهد بود. دبیرخانه امور تشکل‌ها مکلف است سه روز قبل از تشکیل جلسات شوراهای موضوع این ماده، نماینده دستگاه تخصصی، نمایندگان تشکل‌ها و سایر اعضای شوراهای فوق‌الذکر را به‌صورت رسمی و از طریق سامانه دعوت کند. دبیرخانه مکلف است تمامی مصوبات را حداکثر سه روزکاری پس از تصویب به‌صورت عمومی در سامانه منتشر کند.

تبصره – دبیرخانه نباید تذکر، توبیخ و سلب اختیار مدیریتی از تشکل را به‌صورت عمومی منتشر کند.

ماده (34) حضور دستگاه‌های تخصصی عضو شوراهای فنی و ارزیابی و کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای‌ توسعه که حسب مورد با دعوت رؤسای شورا‌ها و کارگروه‌های فوق‌الذکر در جلسات حضور می‌یابد، صرفاً محدود به موضوع تخصصی مقتضی است و در‌مجموع یک رأی دارند و در سایر موضوعات حق حضور و حق رأی ندارد.

تبصره نحوه اعلام‌نظر واحد دستگاه‌های تخصصی در صورت تفاوت نظرات آنها به‌موجب آیین‌نامه موضوع ماده (92) این قانون تعیین می‌شود.

ماده (35) نمایندگان تشکل‌های عضو شورای‌ توسعه و شوراهای فنی و ارزیابی در تمامی سطوح محلی، استانی و ملی هر سه سال یک‌بار به‌صورت یکجا توسط وزارت کشور با مشارکت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از طریق فرایند اعلام و فراخوان عمومی از طریق درج در سامانه و آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که قبلاً توسط شورای‌ توسعه تعیین شده و پس از اخذ اکثریت مطلق آرا انتخاب می‌شوند. نماینده تشکل‌ها در سطح ملی و بین‌المللی با حکم وزیر کشور به عضویت شورا‌های فوق‌الذکر در‌خواهد آمد. نماینده تشکل‌ها در شوراهای فنی و ارزیابی در سطوح استانی و محلی به‌ترتیب با حکم استاندار و فرماندار به عضویت شوراهای مذکور در‌خواهد آمد.

تبصره «‌1» تشکل‌های منتخب نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و در کل بیش از سه دوره عضو شوراهای توسعه، فنی و ارزیابی باشند.

تبصره ‌«2» یک تشکل نمی‌تواند به‌طور همزمان در بیش از یکی از شوراهای موضوع این ماده نماینده داشته باشند. هیچ شخصی نیز نمی‌تواند به‌عنوان نماینده بیش از یک تشکل در شوراهای مذکور حضور داشته باشند.

تبصره «‌3» غیبت بیش از دو جلسه نمایندگان دستگاه‌های عضو در شوراهای توسعه، فنی و ارزیابی، تخلف اداری بوده و متخلف مشمول تنبیه‌های موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 می‌شود. همچنین درصورتی‌که نماینده تشکل، سه جلسه متوالی و چهار جلسه متناوب در جلسات شوراهای مذکور حاضر نباشد، عضویت نماینده آن تشکل در آن شورا لغو و تا سه سال عضویت در آن شورا برای آن تشکل ممنوع است.

تبصره «‌4» ضوابط و نحوه انتخاب نمایندگان تشکل‌ها و دستگاه‌های عضو شوراهای توسعه، فنی، ارزیابی و کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای‌ توسعه، صلاحیت‌های عمومی و تخصصی اعضای شوراها و کارگروه‌های مذکور، نحوه برگزاری جلسات آنها، نحوه اخذ و انتشار مصوبات شوراها و کارگروه‌های مذکور به‌موجب آیین‌نامه موضوع ماده (92) این قانون تعیین می‌شود.

ماده (36) تشکل‌ها می‌توانند نسبت به تصمیمات شورای ‌ارزیابی ملی به دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی شکایت کنند.

ماده (37) شوراهای توسعه، فنی و ارزیابی می‌توانند با تصمیم شورای‌ توسعه و تأیید شورای ارزیابی ‌ملی و وزیر کشور، بخشی از وظایف خود را به شبکه‌های ملی و بین‌المللی ممتاز یا خوب و مورد تأیید شورای‌ توسعه واگذار کند. شبکه‌های موضوع این ماده باید گزارش ۶‌ماهه و یک‌ساله اقدامات موضوع این ماده را از طریق سامانه به شورای‌ توسعه و وزارت کشور ارائه دهند.

تبصره شورای ارزیابی ملزم به نظارت بر عملکرد شبکه‌هایی است که وظایف موضوع این ماده به آنها واگذار شده است. نحوه ارائه گزارش عملکردی و مالی شبکه‌های موضوع این ماده و نحوه نظارت شورای ‌ارزیابی بر شبکه‌های موضوع این ماده در‌خصوص وظایف واگذار شده، به‌موجب آیین‌نامه ماده (92) این قانون تعیین می‌شود.

فصل سوم مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت

ماده (38) هرگونه فعالیت در قالب تشکل‌ها منوط به اخذ مجوز تأسیس و مجوز فعالیت توسط شورای ‌فنی و ثبت مطابق این قانون است. انجام تمامی فرایندهای موضوع این ماده شامل صدور مجوز تأسیس، مجوز فعالیت و ثبت، یک سال پس از تصویب این قانون صرفاً از طریق سامانه مجاز خواهد بود.

ماده (39) هر فرد ایرانی دارای حداقل هجده سال تمام، می‌تواند با رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (92) این قانون، درخواست تأسیس تشکل را در قالب گروهی از اشخاص حقیقی و در موضوعی مشخص، متناسب با محدوده فعالیت موردنظر خود، به‌صورت برخط و از طریق سامانه به دبیرخانه امور تشکل‌ها ارائه کند. صدور مجوز تأسیس توسط دبیرخانه مربوطه، منوط به انجام استعلامات زیر است:

الف) از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای بررسی عنوان تشکل، راستی‌آزمایی اطلاعات شخصی مؤسسان و اعضا، کد ثنا، کد فراگیر ملی برای اتباع خارجی داوطلب، شماره تماس متقاضی، نداشتن بدهی مالیاتی معوق مؤسسان، سند سرمایه اولیه تشکل در سامانه.

ب) از شورای ‌فنی درخصوص تطابق درخواست ارسال شده با موضوع، نوع و ساختار تشکل‌.

پ) از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از حیث داشتن صلاحیت‌های عمومی مؤسسان.

ت) از وزارت امور خارجه درخصوص تأسیس و فعالیت تشکل‌های خارجی در ایران یا فعالیت تشکل‌های ایرانی در خارج از کشور.

ث) از دستگاه تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل در مورد عدم مغایرت فعالیت‌های تشکل با چارچوب وظایف آن و همچنین صلاحیت‌های تخصصی موضوع‌ بند «ب» ماده (۱۱) این قانون برای حداقل یک نفر از مؤسسان درصورتی‌که موضوع فعالیت تشکل تخصصی است؛ دسته‌بندی حوزه‌های تخصصی و نحوه تشخیص فعالیت تخصصی و غیرتخصصی و نیز دستگاه مرتبط با فعالیت‌های تخصصی براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون است.

تبصره «1» وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست، کمیته امداد امام‌خمینی، شهرداری، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های مرتبط با تشکل‌ها، آیین‌نامه اجرایی شیوه طبقه‌بندی موضوعات و تعیین دستگاه‌های تخصصی موضوع بند «ث» این ماده را تدوین و حداکثر ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران برساند. 

تبصره «2» دستگاه‌های مذکور در این ماده نمی‌توانند تأییدیه مشروط و مقید برای تأسیس تشکل داشته باشند و پاسخ رد درخواست تأسیس تشکل و دلایل آن باید در زمان مقرر در این قانون به‌صورت رسمی در سامانه به مؤسسان ابلاغ شود.

تبصره «۳» صدور مجوز تأسیس تشکل‌های هیئت‌امنایی علاوه بر استعلامات مزبور، منوط به اخذ دو / سوم آرای اعضای شورای ارزیابی است. حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس و فعالیت تشکل‌های هیئت‌امنایی ملی، استانی و محلی به‌صورت سالیانه توسط شورای‌ توسعه تعیین و به تأیید وزیر کشور خواهد رسید.

تبصره «۴» حداقل تعداد اشخاص حقیقی مورد نیاز برای تأسیس تشکل‌های محلی، استانی، ملی و بین‌المللی عضوپذیر به‌ترتیب ۳، ۵، ۷ و ۱۵ نفر و حداقل تعداد اشخاص حقیقی موردنیاز برای تأسیس تشکل‌های محلی، استانی و ملی هیئت‌امنایی به‌ترتیب ۵، ۱۰ و ۱۵ نفر است.

ماده (40) نماینده متقاضیان تأسیس تشکل باید اطلاعات شخصی خود و سایر متقاضیان، عنوان تشکل، موضوع فعالیت، منطقه و سطح فعالیت، دستگاه‌های تخصصی مرتبط با فعالیت و همچنین شرح مختصری از اهداف، برنامه و شیوه تحقق آنها را در سامانه بارگذاری کند. اطلاعات ثبت شده باید توسط سامانه به‌صورت برخط و آنی در اختیار دبیرخانه و دستگاه‌های تخصصی قرار گیرد. نهادهای مذکور باید ظرف مدت 10 روز کاری نظر خود را اعلام کند، در غیر این صورت سامانه به‌صورت خودکار اقدام به صدور مجوز تأسیس تشکل می‌کند.

ماده (41) به‌منظور اخذ مجوز فعالیت تشکل، مؤسسان حداکثر ۳۰ روز کاری پس از دریافت مجوز تأسیس می‌توانند درخواست خود را به‌همراه اساسنامه پیشنهادی و گواهی آموزش‌های عمومی و تخصصی مدیرعامل و بازرس تشکل را از طریق سامانه به دبیرخانه ارائه کنند؛ عدم ارسال در محدوده زمانی مشخص شده به‌منزله انصراف از تأسیس تشکل قلمداد می‌شود. اساسنامه باید توسط سامانه به‌صورت برخط و آنی در اختیار دستگاه‌های موضوع ماده (39) این قانون قرار گیرد تا دستگاه‌های مذکور به‌منظور صدور مجوز فعالیت، عدم منافات اساسنامه تشکل‌ها با قوانین و مقررات کشور را بررسی و حداکثر 30 روز کاری پس از وصول درخواست مجوز فعالیت، از طریق سامانه به مؤسسان اعلام کنند. عدم پاسخ در موعد مقرر به‌منزله تأیید درخواست است.

تبصره «۱» هرگونه تغییر در اساسنامه باید به تأیید شورای ‌فنی برسد. عدم پاسخ شورای ‌فنی در موعد ۱۰ روز کاری به‌منزله تأیید تغییرات اساسنامه است. نحوه تغییر اساسنامه براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره «2» تصریح مواردی اعم از عنوان، نوع تشکل، موضوع فعالیت، اهداف، محدوده جغرافیایی فعالیت، منابع، فعالیت‌های درآمدزا و روش‌های تأمین مالی، مدت فعالیت، مرکز اصلی فعالیت، نحوه ایجاد شعب، محل دفاتر و شعب، ساختار سازمان (عضوپذیر یا هیئت‌امنایی)، ارکان و تشکیلات سازمان و نحوه انتخاب، شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های آنها، صاحبان امضا، شرایط پذیرش عضو، نحوه تغییر و تجدید در اساسنامه، نحوه انحلال، مشخص کردن وضعیت دارایی‌ها پس از انحلال، میزان سرمایه اولیه و دوره زمانی تشکیل جلسات حسب مورد مجمع عمومی یا هیئت‌امنای تشکل در اساسنامه الزامی است.

ماده (42) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از دریافت برخط مجوز فعالیت تشکل و اساسنامه تنفیذ شده از طریق سامانه اقدام معمول برای ثبت تشکل، صدور شماره ثبت و شماره شناسایی ملی و همچنین ارجاع برای نشر عمومی آگهی ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران را حداکثر در مدت 15 روز کاری انجام داده و نتایج را در سامانه بارگذاری کند. عدم انجام اقدامات مذکور به‌منزله «ممانعت از اجرای تکالیف مقرر در این قانون» و مشمول تنبیه‌های موضوع ماده (80) این قانون است.

ماده (43) شورای ‌فنی مکلف است پس از دریافت نتایج اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت برخط از طریق سامانه، شناسه تشکل و پروانه فعالیت تشکل را صادر و منتشر کند.

تبصره – شناسه تشکل، شناسه‌ای انحصاری مشتمل‌بر شماره ثبت، حوزه اجتماعی موضوع فعالیت، منطقه جغرافیایی فعالیت و نوع تشکل است.

ماده (44) در صورت رد درخواست متقاضی در هر مرحله از فرایند این فصل از قانون (صدور مجوز تأسیس یا فعالیت یا ثبت یا صدور پروانه) دبیرخانه موظف است دلایل عدم پذیرش آن را به‌صورت رسمی از طریق سامانه در مدت مقرر این قانون به متقاضیان اعلام کند. متقاضیان می‌توانند نسبت به عدم پذیرش درخواست خود در هر مرحله به شورای ‌ارزیابی اعتراض یا به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. همچنین عدم اعلام‌نظر در هر مرحله درخصوص درخواست متقاضیان در بازه زمانی تعیین شده در این قانون، به‌منزله تأیید درخواست متقاضی است.

ماده (45) وزارت امور خارجه موظف است قبل از صدور مجوز تأسیس و / یا فعالیت برای تشکل‌های خارجی که تحت عنوان سازمان‌های غیردولتی یا غیرانتفاعی شناسایی می‌شوند، وضعیت ثبت این تشکل‌ها در کشور مبدأ، محدوده زمانی و مکانی فعالیت تشکل‌ها در کشور و اساسنامه آنها در کشور مبدأ را بررسی و به شورای ‌فنی ملی گزارش کند.

تبصره تشکل‌های خارجی تنها پس از اتمام فرایند ثبت، مجاز خواهند بود که در ایران فعالیت کنند؛ فرایند ثبت تشکل‌های خارجی، از طریق سامانه و مشابه تشکل‌های داخلی توسط شورای ‌فنی است.

ماده (46) تشکل‌های محلی پس از تقدیم رسمی درخواست تأسیس، صرفاً مکلف به تکمیل رخ‌نمای خود در سامانه هستند. فرایند ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی، دریافت کد شناسایی و صدور پروانه فعالیت توسط دبیرخانه در سامانه انجام می‌شود و به‌صورت برخط به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی و تخصصی مربوطه می‌رسد و از سایر اقدامات این فصل مستثنا هستند. داشتن اساسنامه و ساختار نهادی متشکل از هیئت‌مدیره یا هیئت‌امنا و مدیرعامل و بازرس و همچنین داشتن دفتر اصلی و شعبه برای تشکل‌های محلی اختیاری است.

تبصره درصورتی‌که مؤسسان تشکل محلی در بدو تأسیس توان یا امکان تکمیل رخ‌نما را نداشته باشند دبیرخانه محلی پس از دریافت درخواست مکتوب مؤسسان تشکل، مسئول راهنمایی، کمک، ثبت اطلاعات تشکل در سامانه و تکمیل فرایند تأسیس و فعالیت تشکل محلی است. در شرایط مذکور دبیرخانه محلی پس از صدور پروانه، فعالیت‌ها و برنامه‌های تشکل‌های محلی را در سامانه ثبت کنند.

ماده (47) شبکه‌های ملی و بین‌المللی و تشکل‌های بین‌المللی هر پنج سال باید درخواست تمدید مجوز فعالیت خود را در سامانه ثبت کنند، شورای ‌فنی ملی مکلف است فرایند تمدید مجوز مذکور را براساس ضوابط ماده (40) این قانون، حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری طی کند. فعالیت تشکل‌های موضوع این ماده منوط به تمدید مجوز آنها توسط شورای ‌فنی است.

ماده (48) تمامی شبکه‌ها و تشکل‌هایی که قبل از تصویب این قانون مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده یا ثبت‌ شده‌اند مکلفند حداکثر تا 3 ماه پس از ایجاد سامانه اقدام به تکمیل رخ‌نما و اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور کنند در غیر این صورت مطابق ماده (82) این قانون با آنها برخورد خواهد شد. دبیرخانه ملی مکلف است این حکم را از طریق سامانه و سایر شیوه‌های اطلاع‌رسانی رسمی به اطلاع تشکل‌ها برساند.

تبصره- تشکل‌های منطقه‌ای و تشکل‌های شهرستانی پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌توانند بدون نیاز به اخذ مجوز جدید، به‌ترتیب در سطح ملی و استانی فعالیت کنند.

ماده (49) تمامی تشکل‌های هیئت‌امنایی که تا پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در سطح بین‌المللی یا در هر سطحی با موضوع فعالیت‌های توسعه اجتماعی تأسیس شده‌اند باید حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اساسنامه، سطح و موضوع فعالیت خود را منطبق با این قانون اصلاح کنند. در صورت ترک فعل تشکل در این خصوص، با درخواست شورای ارزیابی از بانک‌های عامل تمامی حساب‌های بانکی تشکل مسدود می‌شود و ۶ ماه پس از انسداد، تشکل بدون رعایت مراتب، مشمول بند «4» ماده (82) این قانون است.

ماده (50) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌ها و هرگونه اظهارنظر، پاسخ استعلامات و تصمیم درخصوص تأسیس، فعالیت و ثبت تشکل‌ها در هر مرحله از فرایند مندرج در این فصل به‌صورت برخط و از طریق سامانه توسط دبیرخانه مربوطه انجام می‌شود.

ماده (51) شورای ‌ارزیابی ملی مکلف است درخواست‌های واصله موضوع بند «6» ماده (54) و ماده (77) این قانون را به‌گونه‌ای که امتیاز و انتفاع ناشی از درخواست از تشکل سلب نشود، بررسی و حداکثر پس از دو هفته پاسخ دهد. عدم پاسخ در موعد مقرر به‌منزله تأیید درخواست است.

فصل چهارم حقوق و تکالیف

ماده (52) تشکل‌ها پس از اخذ پروانه فعالیت در حدود جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و همچنین متناسب با نوع تشکل از حقوق زیر برخوردار می‌شوند:

1. مطالبه‌گری، نظارت، دیده‌بانی در امور اجتماعی موضوع فعالیت، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قوانین مربوطه و گزارش و پیگیری آن دسته از اموری که رویدادها، عملکرد و رفتار مسئولین و دستگاه‌ها شبهات اجتماعی ایجاد کرده است، نزد مراجع ذی‌صلاح.
2. اعلام جرم یا شکایت نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های مذکور در اساسنامه تشکل به مراجع ذی‌صلاح قضایی و شرکت در تمام مراحل دادرسی با رعایت ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری.
3. برخورداری از حقوق و حمایت‌های مصرح در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 در انجام امور موضوع بند «1» این ماده.
4. ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما و پایگاه داده اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و برگزاری همایش‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
5. مشارکت در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های بخش خصوصی داخلی از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها.
6. اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خدماتی، عمرانی و توسعه‌ای دولت در حوزه فعالیت تشکل با اولویت تشکل‌های محلی و براساس نظام رتبه‌بندی.
7. عقد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و عمومی غیردولتی داخلی مطابق مقررات جاری کشور و براساس نظام رتبه‌بندی.
8. حضور در برنامه‌های آموزشی و عقد قرارداد، مشارکت یا همکاری با سفارتخانه‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی خارجی و نهادهای بین‌المللی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از شورای ‌ارزیابی ملی.
9. استفاده از ظرفیت‌ها و تجهیزات دستگاه‌ها با اولویت تشکل‌های محلی و براساس نظام رتبه‌بندی به‌ صورتی که به اجرای وظایف دستگاه‌ها خللی وارد نشود.
10. مشاوره و اظهارنظر و ارائه پیشنهاد راهکارها در حدود تخصص و موضوع فعالیت به دستگاه‌ها و در دعاوی قضایی و پذیرفته ‌شدن در فرایند تصمیم‌سازی در قوای سه‌گانه کشور.
11. دسترسی به اسناد غیرمحرمانه مندرج در سند توسعه مشارکت دستگاه‌ها، موضوع ماده (9) این قانون و موضوع ماده (۱) قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» مصوب ۱۳۵۳، در حوزه فعالیت تشکل در دستگاه‌ها به‌جهت رسیدگی به وظایف و اهداف خود.
12. برخورداری از جایگاه مشورتی عام و خاص در دستگاه‌ها و امکان حضور در معاونت اجتماعی یا واحدهای سازمانی با عناوین مشارکت‌های اجتماعی یا مشارکت‌های مردمی و سایر عناوین مشابه در دستگاه‌های تخصصی و مرتبط موضوع این قانون به‌منظور تقویت توان تصمیم‌گیری تخصصی، نظارت علمی و مطالبه‌گری مردمی در دستگاه.
13. حضور یا عضویت در شورای اجتماعی کشور موضوع تبصره «۲» ماده (۳) و ماده (۴) «آیین‌نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور» و شورای‌ عالی حفاظت محیط ‌زیست موضوع ماده (۲) قانون «اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و شورای‌ عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴) «آیین‌نامه شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده (۱۸) قانون تأمین اجتماعی» شورای‌ عالی آمایش سرزمین موضوع ماده (۳۲) قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع ماده (31) قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور».
14. دسترسی به رسانه ملی و بهره‌مندی از برنامه‌ها، مستند‌ها، مصاحبه و مناظره‌ها، فیلم و سریال در حوزه مشارکت اجتماعی و مرتبط با اهداف تشکل‌ها.

تبصره «۱» شورای ‌ارزیابی مسئول پیگیری و تحقق حقوق فوق است و باید سالیانه گزارش تفصیلی کمّی و کیفی تحقق این موارد را به‌صورت شفاف در سامانه بارگذاری و به‌صورت عمومی منتشر کند.

تبصره «2» شورای ‌ارزیابی مکلف است هرگونه کوتاهی یا ترک فعل مشاهده شده خود یا گزارش شده از جانب دستگاه‌ها در‌خصوص تحقق حقوق مصرح در این ماده را از طریق مراجع ذی‌صلاح اداری یا قضایی پیگیری و نتایج را به‌صورت عمومی در سامانه منتشر کرده و به اطلاع ذی‌نفعان برساند. مردم و تشکل‌ها نیز می‌توانند مستقلاً در این خصوص طرح دعوی کنند.

ماده (53) تشکل‌ها می‌توانند در راستای اهداف اساسنامه، برای آحاد مردم و متقاضیان تأسیس تشکل اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی کنند اما تنها شبکه‌هایی که براساس نظام رتبه‌بندی به تأیید شورای ‌ارزیابی برسند می‌توانند گواهینامه رسمی را با سربرگ مشترک شبکه و شورای‌ توسعه صادر نمایند. این گواهی به‌عنوان آموزش‌های پیش از تأسیس مورد نیاز صدور مجوز تأسیس تشکل پذیرفته می‌شود.

ماده (54) تشکل‌ها دارای تکالیف زیر هستند:

1. پرهیز از فعالیت علیه استقلال، آزادی، هویت و وحدت ملی، تمامیت ارضی کشور و موازین اسلامی.
2. انضباط و شفافیت مالی در چارچوب این قانون و قوانین و مقررات مربوطه.
3. تکمیل رخ‌نمای تشکل در سامانه.
4. ثبت دفاتر و شعب تشکل در اماکن غیرمسکونی.
5. ثبت فعالیت‌های تشکل و مستندات مرتبط به آنها به‌شرح ذیل در سامانه:

الف) گزارش مالی سالیانه،

ب) گزارش حسابرسی رسمی،

ج) گزارش عملکردی سالیانه،

د) گزارش فرایند شروع و تکمیل برنامه‌ها و طرح‌های خدماتی، عمرانی و توسعه‌ای در حال اجرا.

6. اطلاع‌رسانی و اخذ مجوزهای لازم برای حضور در برنامه‌های آموزشی و عقد قرارداد، نقل‌و‌انتقال‌های مالی و دریافت کمک‌های مالی خارجی و بین‌المللی، مشارکت یا همکاری با سفارتخانه‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی خارجی و نهادهای بین‌المللی داخلی و خارجی پیش از اقدام به همکاری از شورای ‌ارزیابی ملی.
7. رعایت استانداردهای عملکردی مندرج در سند توسعه مشارکت تمامی دستگاه‌های مرتبط با حوزه فعالیت تشکل.

تبصره تشکل‌های محلی از بند «4» این ماده معاف هستند و سایر تشکل‌ها نیز در‌صورتی‌که موافقت مکتوب و رسمی تمامی مالکین را داشته باشند، می‌توانند در اماکن مسکونی نیز فعالیت کنند. تشکل‌های ملی و بین‌المللی برای ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سرتاسر کشور نیاز به اخذ مجوز جدید ندارند؛ لکن ثبت شعبه و دفتر نمایندگی در سامانه الزامی است.

ماده (55) تشکل‌ها مکلف‌اند فعالیت‌های اداری و مالی خود، از جمله منابع و مصارف آن را به‌شرح زیر در چارچوب این قانون و اساسنامه مصوب مربوط انجام دهند:

الف) تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها را از طریق حساب بانکی رسمی به نام تشکل و ثبت عملکرد مالی در دفاتر مالی تشکل انجام دهند؛

ب) گزارش عملکردی مشتمل‌بر فعالیت‌ها، اقدامات، برنامه‌ها و نتایج اقدامات یک‌ساله و گزارش مالی سالیانه، با تصریح محل تأمین منابع مالی داخلی و خارجی و نحوه مصرف آنها را در سامانه ثبت کنند؛

پ) مدیرعامل، بازرس و سایر اعضای تشکل را آموزش دهند؛

ت) امکان بازرسی دوره‌ای به‌صورت 6‌ماهه یا موردی بازرسان شورای ‌ارزیابی مربوطه به اطلاعات و اسناد مالی و عملکردی را در حضور نماینده تشکل و در محل دفتر تشکل فراهم کنند؛

ث) حسابرسی رسمی تشکل در هر سال مالی که تعاملات مالی بیش از سقف ریالی موضوع بند «۴» ماده (14) این قانون داشتند، را در سامانه بارگذاری کنند؛

ج) ارائه گزارش مصارف کمک‌های دریافتی از شخص حقیقی یا حقوقی کمک‌کننده به تشکل در‌صورتی‌که ارزش مالی کمک بیش از میزانی باشد که شورای توسعه به‌صورت سالیانه تعیین می‌کند. گزارش باید حداکثر ۱۵ روز کاری پس از وصول درخواست مکتوب شخص کمک‌کننده، با جزئیات تهیه و به پیوست مدارک مثبته از طریق سامانه به شخص درخواست‌کننده ارسال شود؛

چ) اعلام فهرست کامل تمامی دارایی‌های منقول و غیرمنقول و ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده تشکل شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیئت‌مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار توسط تشکل‌های حمایتی استانی و ملی به‌صورت سالیانه؛

ح) اعلام و انتشار عمومی تمامی دارایی‌های منقول و غیرمنقول اعضای هیئت‌مدیره و اعضای هیئت‌امنای تشکلی که دارایی آن بیش از میزانی است که شورای توسعه تعیین می‌کند؛

تبصره دبیرخانه مکلف است اظهارنظر تفصیلی و نمره کسب شده تشکل را از طریق بررسی گزارش‌های واصله از حسابرس رسمی، بازرس و مدیرعامل تشکل، خدمت‌گیرندگان، خیرین یا کمک‌کنندگان، مردم، سایر تشکل‌های حوزه تخصصی، دستگاه تخصصی و یافته‌های شورای ‌ارزیابی، در سامانه بارگذاری کند.

ماده (56) دستگاه‌های تخصصی و مربوطه مکلف هستند:

الف) خدمات، برنامه‌ها، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و امور تصدی‌های اجتماعی قابل واگذاری دستگاه موضوع ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، را احصا و در سامانه بارگذاری و متناسب با نظام رتبه‌بندی واگذار کنند. اولویت واگذاری در مجموعه تشکل‌ها نیز با تشکل‌های محلی است. دستگاه باید میزان تحقق برنامه‌های موضوع این بند و ارزیابی عملکرد برنامه را براساس استانداردهای عملکردی مندرج در سند توسعه مشارکت و اعتبارات تخصیص داده شده برای انجام برنامه را تا زمان تکمیل و بهره‌برداری آن، رصد و گزارش تفصیلی آن را به‌صورت فصلی به شورای ‌ارزیابی ارسال کند.

ب) مقام مشورتی عام و خاص تشکل‌های اجتماعی را در دستگاه ایجاد کنند و امکان حضور نمایندگان تشکل‌هایی که مقام مشورتی دارند در معاونت اجتماعی یا واحدهای مشارکت مردمی یا مشارکت‌های اجتماعی یا سایر عناوین مشابه را به‌منظور مشارکت در تصمیم‌گیری و نظارت تخصصی و مطالبه‌گری در صورت تمایل تشکل و براساس نظام رتبه‌بندی در دستگاه فراهم کنند.

پ) ساختار یا فرایند مشارکت در سه سطح تصمیم‌گیری، نظارت و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های اجتماعی با شبکه‌های استانی، ملی و بین‌المللی را در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه تخصصی فعالیت خود در دستگاه ایجاد کنند.

ت) ظرفیت‌ها و تجهیزاتی که می‌توانند در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد را شناسایی و به‌همراه دستورالعمل نحوه واگذاری آنها به تشکل‌ها را در سامانه بارگذاری کنند، امکان استفاده از آنها را براساس نظام رتبه‌بندی فراهم سازد و بر نحوه بهره‌برداری از آنها توسط تشکل‌ها را نظارت کنند.

ث) تشکل‌های اجتماعی را به‌صورت تخصصی آموزش داده و آنها را توانمند کنند.

ج) آموزش و اطلاع‌رسانی در جهت ارتقای سواد عمومی درخصوص مشارکت اجتماعی، تشکل‌های اجتماعی، میزان و چگونگی خدمات تخصصی دستگاه را به‌صورت مستمر انجام دهند.

چ) نظر کارشناسی در حوزه تخصصی دستگاه را برای صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌های اجتماعی به شورای ‌فنی ارائه دهند.

ح) بررسی، پایش و ارزیابی کمّی و کیفی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و عملکرد تشکل‌ها براساس استانداردهای مندرج در سند توسعه مشارکت، تعهدات تشکل در انجام برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با حوزه فعالیت دستگاه را انجام دهد و گزارش آن را در سامانه به‌صورت عمومی منتشر کند.

خ) گزارش‌های عملکردی و مالی تشکل‌ها مندرج در گزارشات فصلی و سالیانه و برنامه‌های ثبت شده آنها در سامانه را راستی‌آزمایی و بررسی کرده و گزارش تفصیلی آن را در سامانه به‌صورت عمومی منتشر کند.

ماده (57) وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام‌خمینی و سایر دستگاه‌های موضوع بند «ث» ماده (39) این قانون، مکلف هستند سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سند توسعه مشارکت» دستگاه خود را متناسب با حوزه تخصصی فعالیت دستگاه، با مشارکت تشکل‌ها تدوین و به تصویب شورای‌ توسعه برساند و از طریق سامانه در اختیار تشکل‌ها و عموم مردم قرار دهد.

ماده (58) سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و دیوان محاسبات پس از آموزش تشکل‌ها و شبکه‌های خوب و ممتاز ملی و بین‌المللی و صدور گواهی صلاحیت‌، می‌توانند برای نظارت تخصصی بر عملکرد دستگاه‌ها و ذی‌نفعان عمومی و خصوصی آنها از تشکل‌ها استفاده کنند و گزارش عملکرد آنها را به‌صورت فصلی در اختیار شورای ‌ارزیابی قرار دهند. همکاری تشکل‌های موضوع این ماده با دستگاه‌های فوق‌الذکر کاملاً رایگان است و هیچ تعهدی برای دولت ایجاد نمی‌کند.

ماده (59) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با استناد به بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برنامه‌های صوتی و تصویری درخصوص مشارکت‌های اجتماعی و اصول و قواعد تأسیس، فعالیت و اداره تشکل‌های اجتماعی در قالب فیلم، سریال، مستند، جلسات کارشناسی، مناظره و سایر برنامه‌های مرسوم را در شبکه‌های استانی، ملی و برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را سالیانه به میزانی که شورای‌ توسعه تعیین می‌کند، از طریق اشخاص حقوقی و حقیقی دولتی و غیردولتی تهیه و در ساعاتی که آحاد مردم بیننده آن باشند، پخش کند.

ماده (60) وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌اند مبانی مشارکت اجتماعی را در محتوای کتب آموزشی تدوین کنند و فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و پرورشی دانش‌آموزان، هنرجویان و دانشجویان در تمامی مقاطع و شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی را براساس محتوای تدوین شده، اجرا کنند.

ماده (61) شهرداری‌ها موظف هستند بازارچه‌ها، آگهی‌نما (بیلبورد)، نقاشی و تزیین معابر و فضاهای عمومی و تبلیغات محیطی و سایر ظرفیت‌های شهری را مناسب برای فعالیت این تشکل‌ها و ترویج ارزش‌های مشارکت اجتماعی به‌صورت رایگان و در صورت امکان دفاتر رسمی تشکل‌های محلی تازه‌تأسیس و فضای فیزیکی را فراهم نمایند و فرایند تأمین امکانات مذکور را از طریق سامانه منتشر کنند. اعتبارات مورد نیاز این ماده از محل بودجه شهرداری‌ها موضوع بندهای «۱» و «۳» ماده (۶۸) قانون شهرداری‌ها تأمین می‌شود.

ماده (62) دستگاه‌های تخصصی موضوع این قانون، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سایر دستگاه‌های عضو شوراهای ‌توسعه، ارزیابی و فنی مکلف‌اند بر‌اساس برنامه‌های آموزشی مصوب شورای‌ توسعه، آموزش عمومی و تخصصی مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل‌ها را برای متقاضیان، علاقه‌مندان و بازرسان، مدیران‌عامل و سایر اعضای تشکل‌ها براساس ضوابط مواد «16» و «17» «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب 1386 فراهم کنند. درصورتی‌که امکان برون‌سپاری، واسپاری یا جمع‌سپاری برنامه‌های آموزشی به تشکل‌ها فراهم نبود، دستگاه مکلف است رأساً اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی حضوری و مجازی کند.

ماده (63) وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تکلیف قوانین کشور به واگذاری شرکت‌های دولتی که در حوزه امور اجتماعی موضوع ماده (9) قانون «مدیریت خدمات کشوری» فعالیت می‌کنند، موظف است با رعایت ضوابط ماده (13) قانون مذکور و براساس ماده (4) قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» با مشارکت دستگاه تخصصی و تشکل‌های اجتماعی امکان و ظرفیت واگذاری شرکت‌ها و امور موضوع این ماده را با اولویت تشکل‌ها فراهم کند و با رعایت مقررات مربوطه و پس از ثبت در سامانه براساس نظام رتبه‌بندی به تشکل‌ها واگذار کند. شورای ‌ارزیابی و دستگاه‌های تخصصی ملزم به نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند. دستگاه‌های تخصصی مکلف به نظارت بر عملکرد تخصصی شرکت‌های واگذار شده براساس استانداردهای تخصصی مندرج در سند توسعه مشارکت هستند.

ماده (64) وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ۶‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با مشارکت شورای‌ توسعه و تشکل‌های اجتماعی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بخشودگی‌های مالیاتی، هزینه‌های قابل‌قبول، درآمدهای اتفاقی، قواعد مرتبط با ارزش‌افزوده، فرم‌های اظهارنامه، ساختار گزارش‌های سه‌ماهه ناظر، ارزش افزوده و خرید‌و‌فروش فصلی، کدبندی (کدینگ) حسابداری و سایر موضوعات مالی و مالیاتی مرتبط با تشکل‌ها را متناسب با تعریف و موضوع فعالیت تشکل‌ها بازبینی و اصلاح کند.

ماده (65) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ظرفیت شبکه‌ها و تشکل‌های ملی و بین‌المللی ممتاز و خوب و همچنین سازمان نظام‌های حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی مورد تأیید وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به آموزش و توانمند‌سازی ناظرین و ممیز‌های مالیاتی متناسب با ماهیت، الزامات و جنس فعالیت خیریه‌ها و تشکل‌ها اقدام کند و گزارش تفصیلی عملکرد وزارتخانه مذکور را هر سه ماه به شورای ‌ارزیابی ارسال و در سامانه بارگذاری کند.

ماده (66) سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با مشارکت دستگاه تخصصی و تشکل‌های اجتماعی، امکان واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه امور اجتماعی موضوع ماده (9) قانون «مدیریت خدمات کشوری» را در قوانین بودجه سنواتی کشور فراهم کنند. شورای ‌ارزیابی و دستگاه‌های تخصصی ملزم به نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند. دستگاه‌های تخصصی مکلف به نظارت بر نتایج طرح‌ها و عملکرد تخصصی تشکل‌ها در اجرای طرح‌ها براساس استانداردهای تخصصی مندرج در سند توسعه مشارکت هستند.

ماده (67) سازمان بهزیستی مکلف است فعالیت‌های موضوع ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور مصوب 1380، را براساس مواد «16» و «17» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اولویت تشکل‌های اجتماعی برون‌سپاری، واسپاری یا جمع‌سپاری کند. درصورتی‌که ظرفیت و توانمندی و اراده مشارکت یا پذیرش این امور به‌قدر کفایت در تشکل‌ها و مراکز موضوع ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور وجود نداشت سازمان بهزیستی رأساً مکلف به انجام امور و ارائه خدمات اجتماعی موضوع ماده (26) قانون مذکور است. در هر صورت خدمات ارائه شده به جامعه هدف، آسیب‌دیدگان و مدد‌جویان باید رایگان باشد.

ماده (68) دستگاه‌ها باید به درخواست دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه بند «11» موضوع ماده (52) این قانون از جانب تشکل را با رعایت ضوابط قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387» و درخواست اعطای مقام مشورتی دستگاه در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز کاری از زمان دریافت درخواست باشد. عدم پاسخ در محدوده زمانی مشخص شده یا ارائه آمار و اطلاعات کذب مشمول تنبیه‌های موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ می‌شوند.

ماده (69) دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه مصوبات و گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرایی‌سازی تکالیف این قانون را حداکثر چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن، در سامانه بارگذاری کنند.

ماده (70) دستگاه‌ها مکلف هستند هرساله گزارش تفصیلی واگذاری‌ها، آموزش‌ها و سایر تکالیف مندرج در این قانون را به‌صورت کلی به تفکیک نوع اقدام، توزیع جغرافیایی، نوع تشکل، طبقه‌بندی زمانی اقدام، هزینه‌های عملیاتی اقدام و همچنین به‌صورت جزئی با ذکر اقدام انجام شده به نام و شناسه تشکل هدف اقدام را در آبان‌ماه هر سال در سامانه بارگذاری کنند.

فصل پنجم تأمین مالی

ماده (71) تشکل‌های اجتماعی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات از منابع ذیل، می‌توانند کسب درآمد و تأمین منابع کنند:

1. سرمایه اولیه مؤسسان؛
2. حق عضویت اعضا؛
3. وقف، نذر، وصیت و هبه؛
4. کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی؛
5. کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی؛
6. استفاده از ظرفیت‌های ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها؛
7. طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی، عمرانی و توسعه‌ای دولتی و عمومی موضوع ماده (۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه اجتماعی؛
8. استفاده از ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه‌ها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها؛
9. دریافت وام و تسهیلات بانکی؛
10. فروش کتاب و نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل؛
11. فعالیت‌های درآمدزای مندرج در اساسنامه و در راستای اهداف، موضوع و برنامه‌های تشکل.

تبصره «1» تشکل‌های اجتماعی در صورت اشتغال مستقیم به امور تجارتی و درآمدزا در مقابل اشخاص ثالث در حکم شرکت تضامنی محسوب می‌شوند.

تبصره «۲» مالیات‌های موضوع بندهای «1» تا «۷» و بند «۱۰» این ماده برای تشکل‌ها به نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره «۳» شورای‌ توسعه می‌تواند شیوه‌های جدید تأمین مالی تشکل‌ها را با رعایت قیدهای غیردولتی و غیرانتفاعی بودن تشکل، با همکاری تشکل‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی و منطبق بر ضوابط این قانون تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به‌عنوان کمک یا هدیه یا عناوین مشابه به‌صورت نقدی یا غیرنقدی توسط دستگاه‌ها ممنوع است.

تبصره «۴» آیین‌نامه اجرایی بند «۶» این ماده به‌موجب ماده (۹۱) این قانون و با همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور به‌گونه‌ای تدوین می‌شود که در آن منافع مادی و تبلیغاتی شرکت‌ها لحاظ شود و مانع از تأسیس و دخالت شرکت‌ها در مالکیت و مدیریت تشکل‌ها شود. تشکل‌های با رتبه نامطلوب و ضعیف نمی‌توانند از منابع موضوع بند مذکور استفاده کنند.

ماده (72) واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در امور اجتماعی موضوع بند «۷» ماده (۷۱) با اولویت تشکل‌ها و سایر نهادهای غیردولتی غیرانتفاعی و غیرسیاسی جامعه، براساس نظام رتبه‌بندی و سند توسعه مشارکت و قیمت تمام ‌شده کالا و خدمات و پس از ثبت در سامانه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و قوانین و مقررات مرتبط با آن بلامانع است. ذی‌حساب / مدیر امور مالی یا عناوین مشابه آن و رئیس دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این جزء است و در صورت تخلف یا استنکاف از اجرای آن به جزای حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای‌ توسعه، آیین‌نامه اجرایی بند «۷» ماده (۷۱) را با درج اهداف کمّی و کیفی عملیاتی طرح، تعهدات و نقش دستگاه و تشکل و همچنین آورده مالی و سرمایه‌ای هرکدام از طرفین قرارداد، فرایند و ضوابط قانونی عقد قرارداد، نحوه ثبت و گزارش‌دهی فرایند عقد قرارداد و تکمیل طرح در سامانه و دفاتر مالی، نحوه اعطای طرح براساس رتبه تشکل، نحوه محاسبه قیمت تمام‌ شده کالا و خدمات، نحوه تخصیص اعتبارات به تفکیک مراحل عقد قرارداد و انجام طرح، نحوه و ابزار ارزیابی کمّی و کیفی عملکرد طرفین قرارداد و سایر موارد مرتبط با آن را تدوین کند و حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

ماده (73) هرگونه تسهیلات حمایتی یا قرض‌الحسنه یا با نرخ کم دولتی به تشکل‌ها صرفاً از طریق سامانه و پس از ثبت تسهیلات دولتی در آن و انجام برخط فرایند اعطای تسهیلات و رصد روند بازپرداخت آن در سامانه در سال ابتدایی تأسیس و فعالیت تشکل با بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله امکان‌پذیر است. رئیس دستگاه مسئول اجرای این موضوع است و در صورت تخلف یا استنکاف از اجرای آن به جزای حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده (74) دستگاه مکلف است ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه و مستحدثات رفاهی و آموزشی موضوع بند «ت» ماده (56) این قانون را صرفاً به‌صورت برخط در سامانه و براساس نتایج نظام رتبه‌بندی و براساس اولویت‌های مندرج در سند توسعه مشارکت، به تشکل‌ها واگذار و بر صحت عملکرد تشکل‌ها در این خصوص نظارت داشته باشد. دستگاه‌های تخصصی نیز مکلف‌اند گزارش نظارتی تخصصی درخصوص کیفیت عملکرد علمی و تخصصی موضوع این ماده توسط تشکل‌ها را به‌صورت سالیانه در سامانه منتشر کنند. رئیس دستگاه مسئول اجرای این موضوع است و در صورت تخلف یا استنکاف از اجرای آن به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.

ماده (75) مالیات کلیه درآمدهای تشکل‌های محلی در بازه زمانی پنج‌ساله و تشکل‌های استانی و ملی در بازه زمانی سه‌ساله پس از صدور پروانه فعالیت با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و اولویت‌های مندرج در سند توسعه مشارکت دستگاه‌ها و براساس نظام رتبه‌بندی با نرخ صفر محاسبه می‌شود و پس از آن مشمول تبصره «۲» ماده (۷۱) این قانون می‌شود.

ماده (76) تشکل‌ها نباید از محل کمک‌های نقدی اشخاص غیرعضو نسبت به افزایش سرمایه یا ایجاد دارایی جاری و غیرجاری شامل خرید یا ایجاد داریی‌های غیرمنقول، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، مشارکت با اشخاص ثالث خرید اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری در بورس مبادرت کنند.

ماده (77) تشکل‌ها مکلف‌اند تمامی مبادلات مالی داخلی یا بین‌المللی را مطابق قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از الزامات مربوط به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق و توقیف اموال صورت دهند. همچنین تمامی نقل‌و‌انتقال‌های مالی بین‌المللی تنها از طریق مسیرهای مورد تأیید شورای ‌ارزیابی ملی و برای تشکل‌هایی که بر‌اساس رتبه‌بندی، دارای رتبه خوب و ممتاز باشند، مجاز خواهد بود.

فصل ششم سایر مقررات

ماده (78) بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف به اجرا و نظارت بر اجرای تکالیف مندرج در این قانون است و در صورت ترک این وظیفه یا خودداری یا ممانعت از اجرای تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد به تخلف یا جرم وی در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

ماده (79) تشکل می‌تواند درخصوص هرگونه تصمیم، احکام صادره، مصوبات، شاخص‌ها و فرایندهای ارزیابی و اجرایی، اقدامات و فعالیت‌های شورای ‌ارزیابی، دستگاه‌ها و هرکدام از نهادهای مذکور در این قانون در حوزه موضوع فعالیت تشکل‌ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی‌صلاح شکایت کند.

ماده (80) ممانعت از اجرا یا عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا اقدام خارج از ضوابط مفاد آن توسط کارکنان و مدیران دستگاه‌ها تخلف محسوب می‌شود. متخلف یا متخلفان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حسب مورد براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری متناسب با اهمیت موضوع به یکی از تنبیه‌های اداری مقرر در ماده (9) قانون مذکور محکوم می‌شوند.

ماده (81) در صورت ارتکاب جرائم زیر، بازرس یا مدیرعامل یا سایر اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت‌امنا متناسب با میزان مسئولیت به جزای نقدی درجه 5 تا 7 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود:

1. تقسیم درآمد و سود حاصل از فعالیت تشکل‌ها در بین اعضا، مدیران و مؤسسان تشکل، هزینه‌کرد این منافع برخلاف اساسنامه یا پرداخت هرگونه حق‌الزحمه یا حقوق بیش از مقدار اعلام شده توسط شورای‌ توسعه؛
2. هرگونه فعالیت شخص نسبت به ساماندهی و فعالیت در قالب تشکل بدون اخذ مجوزها و رعایت ضوابط مذکور این قانون؛
3. دریافت و پرداخت به‌صورت نقدی یا از طریق حساب بانکی غیر از حساب رسمی متعلق به تشکل، عدم ثبت گزارش‌های مالی و عملکردی در دفاتر مربوطه و در سامانه، فعالیت اقتصادی بدون مجوز یا بدون ثبت در سامانه؛
4. هرگونه همکاری با نهادهای بین‌المللی موضوع بند «6» ماده (54) پیش از اخذ مجوز از شورای ‌ارزیابی ملی.

تبصره «1» در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و تشکل در‌صورتی‌که نماینده قانونی آن به نام تشکل و در راستای مصوبات مجمع عمومی یا هیئت‌امنا یا هیئت‌مدیره مرتکب جرائمی با مجازات‌های درجه ۱ تا ۴ قانون مجازات اسلامی شود، منحل می‌شود. مسئولیت کیفری تشکل مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

تبصره «2» دبیرخانه مکلف‌ است نسبت به اخذ گزارش‌های مردمی به‌منظور شناسایی تشکل‌های فاقد مجوزهای لازم به‌صورت برخط از طریق سامانه اقدام کرده و مطابق قانون با تشکل‌های مذکور برخورد کند.

تبصره «۳» در‌صورتی‌که هر یک از رفتارهای موضوع این قانون به‌موجب سایر قوانین مشمول مجازات شدیدتری باشند، مرتکب به آن مجازات محکوم می‌شود.

ماده (82) درصورتی‌که دبیرخانه، رأساً یا از طریق شکایت‌های مردمی یا گزارش‌های اعضای تشکل‌ها، اعضای شوراهای توسعه، فنی و ارزیابی یا دستگاه‌های موضوع این قانون، تخلف یا انحراف از اساسنامه و خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز کند، گزارش مستند مربوطه را به شورای ‌ارزیابی ذی‌ربط ارائه می‌کند و شورای ‌ارزیابی ذی‌ربط پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و پس از استماع دفاعیه تشکل اجتماعی، متناسب با شرح وظایف شورای ‌ارزیابی، حسب مورد و متناسب با تخلف، اقدام به اعمال یکی از تنبیهات زیر می‌کند:

1. تذکر بدون درج در پرونده تشکل و بدون محاسبه در نظام رتبه‌بندی و با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل؛
2. توبیخ کتبی با درج در پرونده و با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل؛
3. پیشنهاد سلب اختیارات از مدیریت تشکل برای اجرای طرح و برنامه جدید و واگذاری بخشی یا تمام اختیارات مدیران به سرپرستان توسط قاضی موضوع بند «8» ماده (25)، تا زمان صدور حکم قطعی در دادگاه صالح؛
4. ارائه دادخواست انحلال تشکل متخلف به دادگاه صالح در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم در این مورد نیازی به احراز شرایط تبصره «1» ماده (۸۱) نیست.

تبصره در‌صورتی‌که به تشخیص متفق دستگاه‌های موضوع بند‌های«5»، «۶»، «7» و «8» مواد (25)، (۲۷) و (29) این قانون، تشکل به مدت دو سال در وضعیت نامطلوب قرار داشته باشد، هرگونه فعالیت آن تشکل منوط به تمدید مجوز فعالیت از شورای ‌فنی است.

ماده (83) چنانچه یکی از اعضای هیئت‌امنای یک تشکل هیئت‌امنایی به موجب حکم قطعی دادگاه مرتکب جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه 1 تا 4 شود یا از اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکل‌ها خودداری ورزد، حسب مورد رأساً توسط دادگاه یا به درخواست شورای ‌ارزیابی ملی یا استانی که به دادگاه تقدیم می‌کند، از عضویت در هیئت‌امنا محروم می‌شود. سایر امنای تشکل موظف هستند مطابق با اساسنامه تشکل، ظرف مدت ۶‌ماه شخص دیگری را که از صلاحیت‌های عمومی و تخصصی برخوردار است، به‌عنوان عضو هیئت‌امنا معرفی کنند و به اطلاع دادگاه برسانند؛ در غیر این صورت دادگاه به این امر مبادرت خواهد کرد.

تبصره به‌منظور اجرای مقررات این ماده در مواردی که شخصی به یکی از جرائم صدر ماده محکوم می‌شود، دادگاه باید درخصوص عضویت یا عدم عضویت وی در تشکل‌ها استعلامات لازم را از دبیرخانه شورا انجام دهد و در‌صورتی‌که عضو تشکل باشد، ضمن اعمال محرومیت مذکور، موضوع را به اطلاع دبیرخانه برساند.

ماده (84) عضویت در ارکان تشکل اعم از هیئت‌مؤسس، هیئت‌مدیره یا هیئت‌امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه برای مدیران حرفه‌ای موضوع ماده (۵۴) و مدیران سیاسی و مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌تراز آنها در دستگاه‌های موضوع این قانون و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیئت‌مدیره، مدیریت‌عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های زیرمجموعه وابسته یا تابعه آنها ممنوع است. این افراد می‌توانند صرفاً به‌عنوان عضو عادی خارج از ساعات اداری کارکنان دولت در امور اجتماعی تشکل‌ها مشارکت داشته باشند.

ماده (85) در صورت انحلال تشکل مطابق مفاد این قانون، شورای ‌فنی مکلف است «پروانه فعالیت» و «شناسه تشکل» را ابطال و «رخ‌نمای تشکل» را در سامانه و نظام رتبه‌بندی مسدود کند و مراتب را جهت ابطال «شماره ثبت» و «شناسه ملی» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برای «انتشار آگهی انحلال» به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و برای مسدود کردن «شماره حساب رسمی» تشکل باعلام کند. اموال تشکل پس از انحلال توسط مراجع ذی‌صلاح، بر‌اساس نظام رتبه‌بندی و به دستور دادستانی در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی به یک تشکل اجتماعی در همان موضوع فعالیت تشکل منحله منتقل می‌شود.

ماده (86) هزینه‌ها و بار مالی اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش ساختار و تشکیلات موازی موضوع‌ بند «ج» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰1 در دستگاه‌هایی که تا تصویب این قانون متولی صدور مجوز تأسیس و فعالیت، نظارت، ساماندهی امور تشکل‌های اجتماعی موضوع این قانون بودند و کاهش هزینه‌های دولت در بودجه سنواتی موضوع اعتبارات ردیف 1302034000 برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی) سازمان امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امورخیریه، کمیته امداد امام‌خمینی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی‌از‌انحا از بودجه عمومی کشور به خیریه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، کانون‌ها، انجمن‌ها و سایر نهادهای غیردولتی کمک می‌کنند و برنامه ارتقای مشارکت‌های اجتماعی و مردمی و خیرین شامل همکاری‌های دولت، مردم و بخش‌های غیردولتی موضوع ردیف 1703065000 و مصارف تبصره «۱۴» موضوع ردیف ۵ جدول 24-۱ وزارت آموزش و پرورش و برنامه سیاستگذاری، راهبری، علوم، تحقیقات و فناوری ردیف 1803074000 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص موضوع ردیف 1803001000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درآمد مستمر وصولی سالیانه موضوع بند‌های «۱» و «۳» ماده (۶۸) قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 1352) و بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأمین می‌شود. دولت مکلف است سایر منابع مورد نیاز اجرای این قانون را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی کند.

ماده (87) نهادهای عمومی غیردولتی، اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی، تعاونی‌ها، سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، احزاب و تشکل‌های سیاسی، کانون‌ها و سازمان‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه‌ها، مدارس و کارخانه‌ها انجمن‌های علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت‌های مذهبی، باشگاه‌های ورزشی، گروه‌های جهادی و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب (1383) و موقوفات مصداق تشکل نبوده و از شمول این قانون خارج هستند.

تبصره «1» تشکل‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول احکام مؤسسات غیرتجارتی مذکور در مواد (584) و (۵۸۵) قانون تجارت نمی‌شود.

تبصره «2» هرگونه فعالیت با موضوع‌های حمایتی‌خدماتی و توسعه اجتماعی موضوع ماده (4) این قانون توسط اشخاص حقوقی مذکور در این ماده ممنوع است و هرگونه جذب منابع مالی و فعالیت رسمی در این حوزه صرفاً از طریق تشکل‌های اجتماعی موضوع این قانون امکان‌پذیر است. این محدودیت مشمول فعالیت‌های گروهی و غیررسمی مردم نمی‌شود.

ماده (88) به‌موجب این قانون مواد و قوانین مربوطه به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1. هرگونه بخشودگی مالیاتی برای تشکل‌های موضوع این ماده مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صرفاً پس از ثبت صورت‌های مالی، اظهارنامه، دفاتر یا اسناد و مدارک مربوطه در سامانه امکان‌پذیر است. مؤدی مالیاتی موظف است گزارش مالی و مالیاتی تشکل را در سامانه مذکور ثبت کند در صورت ترک فعل یا محاسبه یا گزارش نادرست مالیاتی تشکل مشمول تنبیه‌های موضوع ماده (80) این قانون خواهد شد. هیئت حل اختلاف مالیاتی به اعتراضات مالیاتی تشکل‌ها با حضور نماینده تشکل‌ها که توسط شورای‌ توسعه مربوطه تعیین می‌شود، رسیدگی می‌کند.
2. جزء «۸» بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1396 به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توان‌بخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه است. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت مراکز و مؤسسات غیردولتی انتفاعی در امور زیر است:

مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی و روان‌شناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی اجتماعی، مراکز توان‌بخشی معلولان، مراکز حرفه‌آموزی معلولان، مراکز توان‌بخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توان‌بخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان».

3. عبارت‌های «سازمان مردم‌نهاد»، «تشکل مردم‌نهاد»، «تشکل اجتماعی - فرهنگی مردم‌نهاد»، «مراکز نیکوکاری»، «مراکز و مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی» و عناوین مشابه در قوانین و مقررات موضوعه مشمول مقررات این قانون هستند و اسامی تشکل‌های مذکور به «تشکل اجتماعی» اصلاح می‌شود.
4. عبارت «سازمان‌های مردم‌نهاد» مندرج در ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری به‌عبارت «تشکل‌های اجتماعی» تغییر می‌یابد. همچنین صدر این ماده نیز به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«تشکل‌های اجتماعی می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های مذکور در اساسنامه اعلام جرم یا شکایت کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند».

5. جزء «۱۰» به‌شرح ذیل به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور الحاق می‌شود:

«۱۰- یک نماینده از تشکل‌های مردم‌نهاد عضو شورای ‌ارزیابی تشکل‌های اجتماعی در سطح استان به انتخاب اعضای شورای مذکور و تأیید شورای‌ توسعه مشارکت‌های اجتماعی و تأیید وزیر کشور».

6. عبارت «یک نماینده از تشکل‌های مردم‌نهاد عضو شورای توسعه مشارکت‌های اجتماعی به انتخاب اعضای شورای مذکور و تأیید شورای ‌ارزیابی تشکل‌های اجتماعی در سطح ملی و تأیید وزیر کشور» به انتهای تبصره «۳» بند «الف» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور الحاق می‌شود.

ماده (89) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد، احکام، مقررات و قوانین ذیل نسخ می‌شود:

1. بند «۱۳» ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
2. آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مصوب 1384 هیئت‌وزیران.
3. آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ هیئت‌وزیران.
4. ماده (182) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.
5. بند «۳» و «۴» ماده (۱) تبصره «۳» ماده (۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵.
6. بند «الف» ماده (۲) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب 05/9/1337 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
7. احکام سایر قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تا زمان تصویب این قانون محل صدور مجوز تأسیس و فعالیت خیریه، سازمان مردم‌نهاد، تشکل‌های مردم‌نهاد، مراکز نیکوکاری، مراکز و مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی و تشکل‌های موضوع این قانون در وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، کمیته امداد امام‌خمینی و سایر دستگاه‌ها بوده است.

ماده (90) وزارت کشور مکلف است در مدت حداکثر دو سال، آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت تشکل‌های مجازی، کارآفرینی اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر انسان‌دوستانه (ونچر فلانتراپی) را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکل‌ها و سایر ذی‌نفعان به‌صورتی‌که تأسیس آنها منوط به استعلام از مراجع مذکور در این قانون باشد و با ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی تشکل‌ها در تعارض نباشد، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

ماده (91) تشکل‌ها، مؤسسه غیرتجاری محسوب می‌شوند و تابع قوانین و مقررات راجع به مؤسسات غیرتجاری هستند و مفاد این قانون نافی قوانین حاکم بر مؤسسات غیرتجاری نیست.

ماده (92) وزارت کشور مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با مشارکت شورای‌ توسعه، دستگاه‌های مذکور در هر ماده و تبصره این قانون و نمایندگان تشکل‌ها با حضور یک تشکل استانی از یک استان کمتر برخوردار، یک تشکل ملی، یک شبکه ملی و در صورت وجود یک تشکل یا شبکه بین‌المللی از طریق فراخوان عمومی و رأی‌گیری در هر سطح و یک صاحب‌نظر حوزه تشکل‌های اجتماعی به انتخاب کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها»ی مجلس شورای اسلامی تدوین کرده و تا 6‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران برساند. همچنین وزارت کشور موظف است در مدت ‌زمان مذکور، سامانه، نظام‌ها و زیرساخت‌های لازم به‌منظور امکان انجام فرایندهای برخط در سامانه مذکور در این قانون را با همکاری دستگاه مربوطه فراهم آورد.

تبصره «1» منظور از استان کمتر برخوردار در این ماده استان‌های هرمزگان، لرستان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاری، بوشهر، ایلام و آذربایجان غربی است.

تبصره «2» مصادیق موضوع فعالیت تشکل‌های حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی موضوع ماده (4)، موضوع فعالیت تشکل‌ها، سطوح فعالیت آنها، میزان سابقه مورد نیاز برای تأسیس تشکل‌ها موضوع ماده (6)، ضوابط اجرایی نظام رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی موضوع ماده (7)، ضوابط اجرایی سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی موضوع ماده (8)، مقام مشورتی عام و خاص موضوع ماده (۱۰)، ضوابط اجرایی و نحوه تشکیل، اداره و تصمیم‌گیری شورا‌های توسعه، فنی و ارزیابی و کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای توسعه موضوع مواد (12)، (17) و (24)، فرایند انتخاب نمایندگان اعضای شورا‌های توسعه، فنی و ارزیابی و کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای توسعه موضوع مواد (12)، (17) و (24)، ضوابط اجرایی جشنواره ملی مشارکت‌های اجتماعی موضوع ماده (۱۹)، نحوه سلب اختیارات مدیریتی و شیوه تعیین سرپرست تشکل‌ها موضوع ماده (۲۵)، شرایط احراز پست‌های دبیرخانه موضوع ماده (۳۱)، شیوه تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر حسن اجرای تأمین مالی تشکل‌ها موضوع ماده (۷۱)، جزئیات اجرای مبادلات مالی داخلی یا بین‌المللی تشکل‌ها موضوع ماده (77) این قانون به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.