اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تجارت» (اعاده شده از شورای نگهبان (3))

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

کارشناس گروه حقوق خصوصی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

با لحاظ سرعت تحولات حوزه تجارت، ضروری است که قوانین کشور در این حوزه نیز متناسب با تحولات جهانی و داخلی تغییر یابد. قانون تجارت ایران که به عنوان مهم ترین قانون عرصه تجارت و کسب وکار و به عنوان قانون مادر در این حوزه شناخته می شود، مصوب سال ۱۳۱۱ بوده و تنها بخشی از آن در سال ۱۳۴۷ بازنگری و اصلاح شده است، لذا ضروری بود با توجه به تحولات گسترده طی سال های پس از تصویب این قانون و اقتضائات تجارت، بازنگری و اصلاح مواد قانون و همچنین مواد لایحه تجارت در دستور کار قرار گیرد. در این راستا و پس از ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به اعمال اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی پیرامون لایحه تجارت به دلیل عدم ضرورت تصویب آن در کمیسیون تخصصی مجلس با توجه به وجود قانون دائمی تجارت، مجلس بر آن است تا مواد لایحه تجارت را با اصلاحات و به روزرسانی، در صحن علنی مجلس به تصویب برساند تا این ایراد شورای نگهبان مرتفع شود.
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، کتاب های اول و دوم این لایحه مشتمل بر ۴۹۰ ماده تصویب شد. مهم ترین رویکردهای اصلی بازبینی در کتاب اول و دوم در لایحه تجارت از قبیل سعی در مطابقت مقررات قانون تجارت با فقه امامیه، روزآمد کردن متناسب و رفع خلأهای قانون فعلی، مطابقت سازی با اسناد بین المللی و قوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، قضازدایی، حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهای تجاری، شفاف سازی، الکترونیک کردن اسناد تجاری، تسهیل محیط کسب وکار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولشویی و قاچاق، اعتباربخشی به اسناد تجاری و توجه به دو اصل سرعت و امنیت در اسناد تجاری می توان برشمرد. لازم است این روند ادامه یافته و بقیه بخش های این لایحه مهم و راهبردی به تصویب برسد. شایان ذکر است کتاب های تجارت و مقررات حاکم بر آن، شرکت های تجارتی و ورشکستگی از لایحه تجارت باقی مانده است.
بخشی از کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن به تصویب دوره دهم مجلس شورای اسلامی رسید. لکن کتاب های شرکت های تجارتی و ورشکستگی به دلیل اتمام دوره دهم مجلس فرصت طرح در کمیسیون نیافت. در کتاب تجارت و مقررات حاکم بر آن که به موضوع تعریف تاجر و حقوق و تکالیف وی و نیز دادگاه تجارت پرداخته شده، تحولات مهمی رخ داده است ازجمله اینکه معیار تشخیص تاجر از معیار موضوعی به معیار شخصی تغییر کرده است که به موجب آن تشخیص تاجر کاملاً عینی می شود. بر این مبنا زمینه تشکیل دادگاه تجارت که در راستای تحقق دقت و سرعت در دعاوی تجاری، رسیدگی به دعاوی بین تجار در صلاحیت آن قرار گرفته، فراهم شده است. همچنین همه دفاتر تاجر به صورت الکترونیک تدوین خواهد شد.
کتاب های سوم و چهارم لایحه تجارت مرتبط با شرکت ها و اشخاص حقوقی و نیز ورشکستگی است و کمیسیون قضایی و حقوقی، مقررات جامع و کاملی را در این خصوص به تصویب رسانده که خلأهای قانونی فعلی در این زمینه را مرتفع خواهد کرد و ایرادهای قانون تجارت فعلی نیز با رویکرد صحیح در مصوبه فعلی مورد اصلاح واقع شده است. باید توجه داشت که رفع ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به این لایحه منوط به تصویب هم زمان هر چهار کتاب در صحن علنی مجلس و ارسال همه مواد لایحه به شورای مزبور است. وانگهی، تصویب نهایی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص این لایحه مورد پیشنهاد است.

موضوعات

مفاد ایراد شورای نگهبان و بررسی راهکار اصلاحی

شورای محترم نگهبان بدواً در اظهارنظر مورخ 1391/2/24 خود نسبت به لایحه تجارت اعلام نمود که با توجه به اینکه مطابق اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی، اختیار قانونگذاری قابل واگذاری نیست و صرفاً در موارد ضروری، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و با نظر به اینکه هم‌اکنون قانون تجارت دائمی در کشور وجود دارد و امور مربوطه به‌صورت طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به‌نحو کلی که جبران آن ضروری باشد، در این خصوص وجود ندارد، لذا هیچ ضرورتی به اعمال اصل هشتاد‌و‌پنجم درخصوص این لایحه وجود نداشته و باید توسط مجلس شورای اسلامی با اجرای مراحل معمول قانونگذاری به تصویب برسد. شورای مزبور حتی در این نظریه، خود به نوعی مجلس را ارشاد به اصلاح قوانین موجود کرده بود.

در ادامه، مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخ 1393/1/17، با تغییر مدت زمان اجرای آزمایشی لایحه تجارت از 5 به 4 سال تلاش نمود تا ایراد شورای نگهبان را برطرف کند؛ اما شورای مذکور در اظهارنظر مورخ 1393/3/27 اعلام نمود که ایراد مبتنی‌بر مغایرت مصوبه با اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است. متعاقباً، با توجه به حجم بسیار زیاد مواد لایحه و نیز تغییرات مدنظر مجلس، نظر مجلس بر این بود که لایحه مزبور به‌تدریج در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. در این راستا، همان‌گونه که در مقدمه نیز ذکر شد، کتاب‌های اول و دوم لایحه به تصویب مجلس رسیده و برای اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال شدند. لیکن در نظریه مورخ 1399/3/26 شورای نگهبان، مصوبه مجلس به‌دلیل اینکه صرفاً شامل بخش‌هایی از لایحه می‌شد و نه کل لایحه، مغایر با اصل هفتادو‌چهارم قانون اساسی شناخته شد.

در‌واقع از منظر شورای نگهبان، مصوبات مجلس برابر با اصل هفتادو‌چهارم قانون اساسی، یا باید به‌‌‌صورت طرح باشند و یا به‌صورت لایحه و مصوبه فوق به‌دلیل اینکه ماهیتاً نه طرح بود و نه لایحه؛ بلکه صرفاً بخش‌هایی از یک لایحه بوده، مغایر با اصل اخیرالذکر اعلام شد. برای رفع این ایراد لازم است که مجلس، لایحه تجارت را به‌صورت یکپارچه و با تمام مواد آن تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال کند. لذا تصویب کتاب‌های سوم و چهارم لایحه تجارت به تنهایی رافع ایراد شورای نگهبان نیست و باید کتاب‌های اول و دوم لایحه نیز هم‌زمان با آن به تصویب رسیده و کل لایحه به‌صورت یکجا به شورای نگهبان ارسال شود. در غیر این صورت و با تصویب جداگانه کتاب‌های سوم و چهارم، پیش‌بینی می‌شود که ایراد شورای نگهبان مجدداً تکرار شود.

 

بررسی اجمالی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی پیرامون کتاب سوم و چهارم لایحه

در کتاب شرکت‌های تجاری در متن تدوین شده به لحاظ ساختاری، تحولات بسیار اساسی صورت گرفته و شیوه بدیع و بی‌بدیلی در تدوین قانون به‌کار رفته است به‌این‌ترتیب که ابتدا در فصل اول قواعد عام راجع به شرکت‌ها شامل قواعد درباره تشکیل، اداره (شامل ارکان شرکت، حساب‌های شرکت و تغییرات در سرمایه) و انحلال و تصفیه شرکت‌ها تحت عنوان کلیات در 229 ماده آمده است. سپس احکام خاص راجع به هر‌یک از انواع شرکت‌های معین در فصل دوم به تفصیل ذکر شده و نهایتاً در فصل سوم که تحت عنوان مقررات تکمیلی است، قواعد عام درخصوص ادغام، تجزیه و تبدیل شرکت‌ها، مقررات ثبت شرکت‌ها و مقررات جزائی راجع به شرکت‌های تجاری ذکر شده است. در این مقررات سعی شده با ملاحظه شاخص‌های مورد نظر بانک جهانی در پروژه ارزیابی، سنجش و بهبود شاخص کسب‌و‌کار و نیز اصول حاکمیت شرکتی، در عین حفظ کار آمدی شرکت حقوق شرکا و سهام‌داران اقلیت حفظ شود.

همچنان‌که گفته شد در فصل کلیات و نیز فصل مقررات تکمیلی، مقررات مفصل (حدود340 ماده) و قواعد عامی در مورد همه شرکت‌ها تدوین شده است که جز در موارد مصرح در مورد کلیه شرکت‌های تجاری حاکم است. لذا اولاً بسیاری از خلأهای قانون فعلی و نیز لایحه دولت در مورد شرکت‌های غیرسهامی پوشانده شده است ثانیاً از تکرار غیرضروری قواعد عمومی در بخش مقررات مربوط به هریک از انواع شرکت‌های تجاری معین پرهیز شده است. به‌این‌ترتیب ملاحظه می‌شود تغییرات عمده لایحه دولت و نیز قانون فعلی در این باب ناگزیر بوده است.

و اما در مورد کتاب ورشکستگی، از‌جمله مهم‌ترین بخش‌های لایحه تجارت کتاب ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است که در متن تدوین شده برای این کتاب تحولات بسیار مهمی در مقایسه به قانون تجارت فعلی و لایحه دولت صورت گرفته است. رویکرد اصلی مدنظر در این کتاب با عنایت به وجود منابع فقهی در این زمینه تطابق با فقه امامیه در عین حفظ کارآمدی، سرعت و کاهش هزینه‌های ورشکستگی است. شرایط تحقق ورشکستگی، اشخاصی که می‌توان ورشکستگی آنها را تقاضا کرد، نحوه احراز توقف و آثار و اقدامات مترتب بر آن، اداره‌کنندگان امور متوقف، اداره‌کنندگان امور ورشکسته، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، ورشکستگی بین‌المللی و تأسیس اداره امور ورشکستگی ازجمله مهم‌ترین تحولات کتاب ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به‌شمار می‌رود. از‌جمله اشکال‌های کلی وارد بر قانون فعلی در باب ورشکستگی می‌توان شرایط تحقق ورشکستگی (بر‌مبنای توقف ظاهری یعنی اولین توقف در پرداخت هر‌یک از دیون نقدی)، اجرای دو نظام مختلف در مورد ارگان تصفیه و ورشکستگی در کشور با استناد به دو «قانون تجارت» و «قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی» و ناکارآمدی و زمان‌بر بودن پروسه ورشکستگی و فقدان مقررات لازم برای جلوگیری از تعطیل کارخانجات در معرض ورشکستگی را نام برد. راهی که لایحه دولت در رفع این نواقص طی کرده است ایجاد نهاد بازسازی در پروسه ورشکستگی است که علاوه بر مغایرت با مبانی فقهی و ناسازگاری با نظام حقوقی ما، با مصالح اقتصادی جامعه ما نیز سازگار نیست و با انتقادهای بسیار جدی مواجه است. توضیح آنکه مبنای صدور حکم ورشکستگی در قانون تجارت کنونی دست‌کم بنابر یک نظر، توقف ظاهری است؛ به این معنا که به صرف اولین توقف در پرداخت دیون نقدی تاجر به هر علت می‌توان حکم ورشکستگی او را صادر کرد.

ناکارآمدی نظامات فوق عیان است و نیاز به شرح مفصل ندارد؛ مضافاً اینکه مبنای ورشکستگی در فقه امامیه توقف واقعی یا عدم تکافو اموال تاجر در مقابل دیون اوست. به‌این‌ترتیب لازم بود تحول مهمی در مورد مبنای ورشکستگی و شرایط تحقق آن صورت گیرد. مشکل اصلی مبنای توقف واقعی نیز نحوه احراز تکافوی اموال تاجر در مقابل دیون اوست که متن مصوب با طراحی یک نظام دقیق و منسجم از عهده این مهم برآمده است. همچنین در مورد اداره‌کنندگان امور متوقف و ورشکسته هم نظام جامعی در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی طراحی شده که در عین کاهش بسیار هزینه و زمان اتمام فرایند ورشکستگی به‌کارآمدی آن هم کمک بسیار می‌کند که در این راستا اداره تصفیه امور ورشکستگی که متولی ساماندهی مدیران تصفیه ورشکستگی است تأسیس شده است. همچنین وجود بابی با عنوان ورشکستگی بین‌المللی که در مورد عجز از پرداخت بین‌المللی است از‌جمله مهم‌ترین تحولات متن تدوین شده است. شایان ذکر است شاخص‌های سنجش فضای کسب‌و‌کار مد‌نظر بانک جهانی نیز در این کتاب مورد نظر بوده است.

لذا در ارزیابی کلی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی پیرامون کتاب‌های سوم و چهارم لایحه تجارت، می‌توان گفت این مصوبه مفید و راهگشا بوده و تصویب آن پیشنهاد می‌شود. همچنین تصویب این دو کتاب همراه با دو کتاب اول و دوم که در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود رافع ایراد شورای نگهبان است.

نتیجه‌گیری

کتاب‌های سوم و چهارم لایحه تجارت مرتبط با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و نیز ورشکستگی است و کمیسیون قضایی و حقوقی، مقررات جامع و کاملی را در این خصوص به تصویب رسانده که خلأهای قانونی فعلی در این زمینه را مرتفع خواهد کرد و ایرادهای قانون تجارت فعلی نیز با رویکرد صحیح در مصوبه فعلی مورد اصلاح واقع شده است. باید توجه داشت که رفع ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به این لایحه منوط به تصویب هم‌زمان هر چهار کتاب در صحن علنی مجلس و ارسال همه مواد لایحه به شورای مزبور است. وانگهی، تصویب نهایی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص این لایحه مورد پیشنهاد است.

 

جدول اظهارنظر کلی نسبت به مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس[1]

شماره ماده تبصره

موافق

مخالف

ارجاع به کمیسیون

ماده 491

ü

 

 

ماده 1343

P

 

 

 

جدول اظهارنظر کارشناسی تفصیلی درخصوص مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح حمایت از مالکیت صنعتی

شماره ماده تبصره

متن مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی

موافق

مخالف

ارجاع به کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

متن اصلاحی

ماده (491)

اشخاص حقوقی داخلی شامل اشخاص حقوقی عمومی، اشخاص حقوقی خصوصی، سازمان‌های حرفه‌ای و موقوفات می‌شود.

P

 

 

 

 

ماده (1343)

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل احصاء شده است و اصلاحیه‌ها، الحاقیه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها نسخ می‌گردد:

۱. قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 1310/۳/2

۲. قانون تجارت مصوب ۱311/۲/۱۳

۳. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/۴/24

۴. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب ۱343/۳/۱9

۵. قانون طرز استفاده از درآمد صندوق‌های (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1344/۲/2

۶. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکت‌های سهامی عام و خاص مصوب 1347/۱۲/24

۷. مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب‌های شرکت تعاونی در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱350/۳/۱6 و اصلاحات بعدی آن

۸. قانون صدور چک مصوب ۱355/۴/۱6

۹. مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب‌های شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱370/۶/۱۳

۱۰. قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1376/۸/21

۱۱. بندهای «۲۲»، «۲۸»، «۲۹»، «۳۰» و «۳۱» ماده (۱)، بند «۴» ماده (۲۷)، بند «۴» ماده (۴۶) و مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و تبصره‌های مواد (۲۲) و (۲۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/۹/1 در مورد انتشار اوراق سهام در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه

P

 

 

 

 

 

  1.  

    1. قانون تجارت مصوب 1311/2/13 کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی.
    2. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 کمیسیون خاص مشترک مجلسین شورای ملی و سنا.