نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس _ دوغارون و مازندران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لکن شورای نگهبان در راستای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات ارائه شده در خصوص هریک از مناطق آزاد را کافی و توجیه کننده ندانست و عنوان نمود موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است. دولت سیزدهم سه لایحه مجزا به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران ارائه کرد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ اعلام وصول شد. لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. مصوبه مذکور، مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار گرفت و برای رفع ایراد به مجلس عودت داده شد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحاتی انجام داده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
موضوعات
ایراد شورای نگهبان
از آنجا که اداره منطقه مذکور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/۶/7 و قانون اصلاح آن مصوب 1375/۸/22 خواهد بود و مواد (۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکتهای مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
اصلاحات کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان
جهت رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره «۱» ماده واحده به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره «۱»- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجادشده با رعایت تبصرههای بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/۶/7 و اصلاحات بعدی آن و اساسنامه مربوطه اداره میشود و در موارد پیشبینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدودههای مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
اظهارنظر کارشناسی
تبصره «۱»- ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی بیان می دارد که اداره منطقه آزاد تجاری – صنعتی ایجادشده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در مواد (5) و (7) قانون مذکور، احکام و مواد قانون تجارت را مبنای عمل قرار میدهد. مطابق ماده 5 قانون، «هر منطقه توسط سازمانی که بهصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامههای مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیشبینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود». علاوه بر این، در ماده (7) قانون، «سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل میشود، اقدام نماید». از آنجایی که از نظر شورای نگهبان، برخی مواد قانون تجارت دارای ایرادات شرعی بوده، مبنا قرار دادن این قانون، در مصوبه مجلس شورای اسلامی، مغایر شرع است. به عبارت دیگر شورای نگهبان بهمنظور جلوگیری از اجرای قوانین خلاف شرع، مانع اجرای مواد خلاف شرع قانون تجارت شده است.
کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، اداره منطقه آزاد دوغارون را بر اساس قانون چگونگی ادره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن قرار داده است؛ در موارد پیشبینی نشده، در قانون فوقالذکر و اساسنامه مربوطه، مواد قانون تجارت با شرط عدم مغایرت با شرع به تشخیص فقهای شورای نگهبان اداره خواهد شد.
هرچند به نظر میرسد مصوبه کمیسیون، ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده (۵) قانون چگونگی ادره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را مرتفع میسازد، اما مصوبه کمیسیون در خصوص رفع ایراد مطروحه نسبت به ماده (7) قانون مذکور، محل تأمل است؛ چراکه در ماده (7) قانون مذکور، تشکیل شرکتهای لازم، باید بر اساس موازین قانون تجارت باشد و از این حیث ممکن است، مواد خلاف شرع قانون تجارت اجرا شود.
از طرف دیگر در صدر مصوبه کمیسیون اقتصادی اداره منطقه آزاد دوغارون بر اساس قانون چگونگی ادره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (ازجمله ماده (7) این قانون) دانسته شده و در ادامه مصوبه، موارد پیشبینی نشده در قانون مذکور را تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) قرار گرفته است. در صدر مصوبه، ماده (7) قانون فوقالذکر (تشکیل بر اساس موازین قانون تجارت) مورد تأیید قرار گرفته ولی در ادامه مصوبه، قانون تجارت در موارد پیشبینی نشده در قانون مذکور و اساسنامه با رعایت موازین شرعی، مجرا دانسته شده است. به عبارت دیگر در خصوص اجرای ماده (7)، در متن مصوبه ابهام وجود دارد.
جمعبندی
هرچند به نظر میرسد مصوبه کمیسیون، ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده (۵) قانون چگونگی ادره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را مرتفع میسازد، اما مصوبه کمیسیون در خصوص رفع ایراد مطروحه نسبت به ماده (7) قانون مذکور، محل تأمل است و از این جهت با رعایت آییننامه داخلی مجلس نیازمند بررسی در کمیسیون محترم میباشد.