جزء «۱» بند «ت» ماده (۳)

در جزء 1 بند (ت) ماده 3 موضوع اصلاح ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودی ان منظور از مقیم ایران در عبارت اشخاص حقیقی غیر ایرانی مقیم ایران از این حیث که آیا شامل اشخاص ساکن یا دارای اقامتگاه قانونی می‌شود ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

جهت رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص عبارت «فعالیت اقتصادی» پیشنهاد می‌شود: عبارت‌های «هرگونه فعالیت اقتصادی از قبیل» و «سایر فعالیت‌های اقتصادی» حذف و بعد از عبارت «مشاغل»، عبارت «موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم» اضافه شود.

در ذیل جزء «۱» بند «ت» ، عبارت «کلیه اشخاص غیرایرانی مقیم ایرانی» به‌دلیل هم‌پوشانی با صدر ماده، حذف شود و بعد از عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی»، عبارت «اشخاص حقوقی غیرایرانی مقیم ایران» اضافه شود.

جهت رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص عبارت «مقیم» پیشنهاد می‌شود: عبارت مذکور حذف و عبارت «دارای اقامتگاه قانونی در» به‌جای آن بیان شود. شایان ذکر است، عبارت «ساکن» که در ایراد شورای نگهبان مورد اشاره قرار گرفته است، به‌دلیل مشروعیت به افرادی که به‌صورت غیرقانونی در ایران، ساکن شده‌اند، صحیح به‌نظر نمی‌رسد.

بند «ب» ماده (۶)

ـ در بند (ب) نسبت حساب فروش با حساب بانکی تجاری مذکور در سایر مواد این طرح و همچنین آثار و احکام آن ابهام دارد پس از رفع اظهارنظر خواهد شد.

ـ در بند (ب) سامانه شاپرک و شبکه شاپرک به ‌جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

در راستای رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص نسبت «حساب فروش» با «حساب بانکی تجاری» پیشنهاد می‌شود: عبارت «حساب فروش، یکی از حساب‌های بانکی تجاری محسوب شده و تمام واریز‌های به آن، مشمول مالیات است» اضافه شود.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص فقدان تعریف قانونی، سامانه شاپرک، پیشنهاد می‌شود: عبارت «سامانه شاپرک» حذف و عبارت «شبکه الکترونیکی نظام پرداخت که توسط بانک مرکزی به‌منظور نظارت و کنترل بر تراکنش‌های حاصل از ابزارهای پذیرش ایجاد شده ‌است» جایگزین آن شود. همچنین عبارت «شبکه شاپرک» حذف و عبارت «شبکه مذکور در صدر ماده» جایگزین آن شود.

بند «ب» ماده (۷)

ـ در بند (ب) تفویض تعیین موارد عدم تلقی انجام تراکنش به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

ـ در بند (ب) منظور از تراکنش عادی و همچنین نسبت فعالیت تجاری با فعالیت اقتصادی مذکور در ماده ۳ مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

درخصوص ایراد اصل (85) قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود: عبارت «موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به‌موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود» حذف و عبارت «مواردی که اسناد تجاری به‌موجب قوانین نامعتبر می‌باشند، انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد» به انتهای متن اضافه شود.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص عبارت «تراکنش عادی»، پیشنهاد می‌شود: واژه «عادی» از عبارت مذکور حذف شود.

به‌منظور رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص نسبت میان فعالیت تجاری و فعالیت اقتصادی، پیشنهاد می‌شود: عبارت «فعالیت تجاری» به‌عبارت «فعالیت اقتصادی» تغییر یابد.

جزء «۱»

 بند «الف» بند «چ» ماده (۸)

در جزء ۱ بند (الف) بند (چ) منظور از عبارت «تنفیذ وکالت بلاعزل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

از آنجایی که تنفیذ وکالت از لحاظ حقوقی جایگاهی ندارد، به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌گردد: واژه «تنفیذ» از عبارت مذکور، حذف شود.

جز «۱» ‌بند «ج» یا بند «چ» ماده (۸)

نسبت میان جز 1 بند (ج) یا بند (چ) به‌جهت تکرار صورت گرفته در آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

درخصوص رفع ایراد شورای نگهبان، از آنجایی که بندهای مذکور دارای هم‌پوشانی است، پیشنهاد می‌شود: ضمن حذف بند «چ»، در جزء«۱» بند «ج» ماده (۸)، عبارت «هرگونه معامله املاک» حذف و عبارت «معاملات موضوع بندهای «1» و «۲» ماده (4) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جایگزین آن شود.

بند «خ» ماده (۸)

در بند (خ) اطلاق واگذاری تعیین صورتحساب مبنای عمل به آیین‌نامه اجرایی مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

از نظر شورای نگهبان، واگذاری تعیین صورتحساب مبنای عمل به آیین‌نامه اجرایی، به‌دلیل ماهیت قانونی آن، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی می‌باشد؛ لذا باید شرایط و ضوابط نحوه تعیین صورتحساب مبنا در قانون مورد اشاره قرار گیرد. در این راستا به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود: واژه «آخرین» قبل از عبارت «صورتحساب الکترونیکی» ذیل بند اضافه گردد. همچنین عبارت «مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود» حذف گردد.

از آنجا که در همه موارد، مؤدی مالیاتی در صدور صورتحساب الکترونیکی نقشی نداشته ‌باشد و امکان دارد مبنا قرار گرفتن آخرین صورتحساب، به زیان وی تمام شود، جهت جلوگیری از اجحاف حق مؤدیان پیشنهاد می‌شود، امکان شکایت و تجدیدنظر در این‌خصوص پیش‌بینی شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود: عبارت «مگر اینکه خلاف آن در مراجع دادرسی مالیاتی، ثابت شود».

بند«ر» ماده (۸)

ـ در بند (ر) اطلاق انحصار امکان صدور صورتحساب توسط مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

ـ حکم مذکور در بند (ر) مبنی‌بر بطلان صورت حساب در صورت عدم مالکیت انتقال دهنده از جهت اینکه آیا در سایر فروضی که معامله باطل می‌شود نیز صورتحساب مربوط باطل خواهد شد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص انحصار صدور صورتحساب توسط مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد، پیشنهاد می‌گردد: عبارت «از طریق مراجعه به مشاوران املاک یا شرکت‌های معتمد موضوع ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» حذف شود.

درخصوص رفع ابهام شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود: عبارت «عدم مالکیت انتقال دهنده براساس رأی لازم‌الاجرا مراجع قضایی» حذف و عبارت «انحلال معامله موضوع این بند از طرق قانونی،» جایگزین آن شود.

تبصره «۱» ماده (۸)

ـ در تبصره 1 اعلام از طریق کارپوشه از این جهت که آیا به‌منزله ابلاغ به مودی است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ـ در تبصره 1 اطلاق اجرای احکام مذکور پس از مهلت پیش‌بینی شده نسبت به مواردی که شخص در طول دوره به‌دلیل عذر موجه امکان اعتراض نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.

نسبت به رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص اعلام از طریق کارپوشه تجاری، پیشنهاد می‌شود: عبارت «و به نحوه متقضی به مؤدی ابلاغ» بعد از واژه «اعلام» اضافه گردد.

در راستای رفع ایراد دوم شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود: عبارت ذیل پس از عبارت «تا پایان خرداد سال بعد نیست.» اضافه گردد.

«اگر ابتلا به مرضی که مضر حرکت یا حوادث قهری یا وقایع خارج از اختیار شخص نظیر توقیف و حبس، با اثبات شخص مانع از اعتراض وی شده باشد، مهلت اعتراض، به میزان مدت معاذیر مذکور، اضافه می‌گردد».

تبصره «۲» ماده (۸)

ـ‌ در تبصره ۲ اطلاق تکلیف مودی به پرداخت جریمه در مواردی که شخص دیگری که موظف به‌صورت صدور صورتحساب بوده قصور یا تقصیر کرده باشد مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی شناخته شد.

ـ در تبصره ۲  اطلاق قطعی محسوب کردن مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده در صورت عدم اقدام اشخاص مذکور پس از مهلت ذکر شده نسبت به مواردی که شخص در طول دوره به‌دلیل عذر موجه امکان انجام اقدامات لازم را نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.

درخصوص رفع ایراد اول شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود: عبارت «توسط شخصی که موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده، ولی در این رابطه تقصیر داشته» پس از عبارت «مشروط به پرداخت جریمه» اضافه گردد.

نسبت به رفع ایراد دوم شورای نگهبان پیشنهاد می‌گردد: عبارت «اگر ابتلا به مرضی که مضر حرکت یا حوادث قهری یا وقایع خارج از اختیار شخص نظیر توقیف و حبس، با اثبات شخص مانع از اقدام وی شده باشد، مهلت اقدام اشخاص غیرتجاری درخصوص تکلیف موضوع این تبصره، به میزان مدت معاذیر مذکور، اضافه می‌گردد».

صدر ماده (۱۲)

صدر ماده از این جهت که مقصود از واگذارکننده حق همان حق واگذاری محل است یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

از آنجا که حق‌های مربوط به اموال غیرمنقول گوناگون می‌باشد، جهت رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص عبارت «واگذارکننده حق» پیشنهاد می‌گردد: عبارت «واگذاری محل» پس از عبارت مذکور اضافه گردد.

بند «۲» ماده (۱۲)

در بند ۲  و دیگر مواد مصوبه استفاده از واژه غیر فارسی پلاک مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود: در بند «ب»ماده (۱۳) و تبصره «۱» آن، تبصره «۲» ماده (۱۶)  و تبصره «۳» ماده (۲۶) عبارت «شناسه انتظامی» جایگزین واژه «پلاک» شود. ‌

بند «۵» ماده (۱۲)

در بند ۵ عبارت «رمز پول و رمز دارایی» به‌ جهت عدم وجود تعریف قانون ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

با عنایت به عدم وجود تعریف قانونی از عبارت «رمزپول و رمز دارایی» و ابهام مطرح شده ازسوی شورای نگهبان، با الهام از طرح بانکداری مرکزی متن ذیل پیشنهاد می‌گردد:

«نوعی پول یا دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده‌ است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می‌یابد. رمزپول به‌واسطه پذیرش کلیه اعضا پایگاه داده مورد نظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است».

تبصره «۲» ماده (۱۲)

در تبصره ۲ منظور از «تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

از آنجایی که تنفیذ وکالت از لحاظ حقوقی جایگاهی ندارد، به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌گردد: واژه «تنفیذ» از عبارت مذکور، حذف گردد.

تبصره «۴» ماده (۱۲)

تبصره ۴ از این جهت آیا پس از تأیید مذکور در ذیل تبصره اخذ مالیات منوط به اعلام عمومی است یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

جهت رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌گردد: عبارت «و اعلام عمومی آن» پس از عبارت «تأیید شرایط فوق» اضافه گردد.

تبصره «۶» ماده (۱۲)

تبصره ۶ به‌جهت مشخص نبودن مرجع تعیین قیمت روز دارایی‌های مذکور و معیار تعیین آن در سه سال قبل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به انتهای تبصره اضافه گردد:

«مرجع اعلام قیمت روز دارایی، مرکز آمار ایران می‌باشد که براساس متوسط قیمت محل وقوع ملک در یک‌ماه، محاسبه می‌شود».

تبصره «۷» ماده (۱۲)

در تبصره 7 با توجه به معافیت مذکور در این تبصره مبنای محاسبه مابه‌التفاوت صورتحساب خرید و فروش ابهام دارد؛ پس از رفع تمام ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به‌منظور رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص مبنای محاسبه مابه‌التفاوت صورتحساب خرید و فروش، پیشنهاد می‌گردد: عبارت «مبنای محاسبه عایدی سرمایه تفاضل مبلغ زمان سپرده‌گذاری و خرید ارز، به‌علاوه تفاضل مبلغ زمان فروش و پایان سپرده‌گذاری می‌باشد». در انتهای تبصره اضافه گردد.

تبصره «۸» ماده (۱۲)

در تبصره ۸ منظور از «نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی» از این جهت که شامل چه مواردی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، پیشنهاد می‌گردد: تبصره «۸» حذف شود.

بند «ﻫ » ماده (۱۳)

در بند (ه) با توجه به صدر و ذیل ماده (۷۰)، منظور از عبارت «قسمت اخیر» درخصوص مناطق نظامی و مرافق عامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

نسبت به رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص ابهام مطرح‌ شده، پیشنهاد می‌گردد: واژه «صدر» پس از عبارت «قسمت اخیر» اضافه گردد.

تبصره «۳» بند «ح» ماده (۱۳)

تبصره ۳ بند (ح) از جهت عدم تعیین مرجع معیار و نحوه تعیین ارزش روز دارایی‌های موضوع بند ۲ ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به انتهای تبصره اضافه شود:

«مرجع اعلام قیمت روز دارایی، مرکز آمار ایران می‌باشد که براساس متوسط قیمت دارایی‌های موضوع بند «۲» ماده (۴) قانون مالیات‌های مستقیم در یک‌ماه، محاسبه می‌شود».

تبصره ماده (۱۴)

تبصره ماده ۱۴ موضوع الحاق ماده ۶ قانون مالیات‌های مستقیم به‌ جهت اطلاق تفویض تعیین ضوابط و معیارهای آیین نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود: عبارت «معیارهایی از قبیل ضریب از» حذف و عبارت «معیارهای» جایگزین آن شود.

تبصره «۲» ماده (۱۵)

در تبصره 2 عبارت «شاخص قیمت مصرف» از این جهت که شاخص قیمت مصرف کل مراد است یا صرفاً شاخص قیمت مصرف در حوزه مسکن ملاک خواهد بود ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود: پس از عبارت «شاخص قیمت مصرف»، واژه «کل» اضافه شود.

تبصره «۳» ماده (۱۵)

ـ حکم تبصره ۳ از جهت شمول حکم نسبت به مواردی که از معافیت برخوردار نیستند و راهکاری جز تقسیم دارایی نیز وجود ندارد ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ـ در تبصره ۳ از این جهت که آیا در موضوع انتقال ماترک به‌صورت ارث مزایا و معافیت‌های مذکور در قانون اجرا می‌شود یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ـ‌ تبصره ۳ به‌جهت تعیین ملاک های متفاوت برای محاسبه «قیمت خرید» در فرض ارث نسبت به موارد مشابه نظیر هبه و...، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

ـ در تبصره 3 با توجه به ذکر خویشاوندان وجه ذکر عنوان اعضای خانوار ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن تبصره «۳» دارای ابهام است و اظهارنظر در این‌خصوص نیازمند بررسی تخصصی توسط دفتر بخش عمومی مرکز است.

تبصره «۴» ماده (۱۵)

ـ نسبت حکم تبصره ۴ با تبصره ۶ ماده ۱۲ مصوبه درخصوص مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع ‌بند ۳ ماده (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ـ در تبصره ۴ منظور از روش میانگین موزون به‌ جهت عدم تعریف قانون ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 اظهارنظر در این‌خصوص نیازمند بررسی تخصصی توسط دفتر بخش عمومی مرکز است.

تبصره «۵» ماده (۱۵)

در تبصره ۵ از جهت تعیین تکلیف زیان سرمایه برای سایر دارایی‌ها (غیر از بندهای ۱ و ۲ ماده (۴) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد می‌گردد: عبارت «بندهای «۱» و «۲»» حذف و عبارت «دارای‌های موضوع» جایگزین آن شود.

ماده (۱۷)

ماده ۱۷ موضوع الحاق ماده ۹ به قانون مالیات‌های مستقیم از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی‌های موضوع ماده ۴ (الحاقی به قانون، موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد می‌گردد: عبارت «بندهای «۱» و «۲»» حذف و عبارت «دارای‌های موضوع» جایگزین آن شود.

تبصره «۲» ماده (۲۰)

در تبصره ۲ ماده ۲۰ موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۹۳ قانون مالیاتهای  مالیات‌های مستقیم از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی‌های موضوع ماده ۴ (الحاقی به قانون، موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد می‌گردد: عبارت «بندهای «۱» و «۲»» حذف و عبارت «دارای‌های موضوع» جایگزین آن گردد.

ماده (۲۲)

در ماده ۲۲ موضوع اصلاح ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت تقسیم اشخاص به حقیقی و حقوقی با تقسیم اشخاص به تجاری و غیرتجاری در ماده (۳) این مصوبه ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود: واژه «تجاری» پس از واژه «اشخاص» اضافه گردد.

ماده (۲۳)

در ماده ۲۳ موضوع اصلاح ماده ۱۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت میان این ماده و ماده ۱۴ مصوبه درخصوص نحوه قیمت گذاری دارایی‌های موضوع ‌بند 2 ماده ۴ (الحاقی به قانون موضوع ماده ۱۲ مصوبه) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص قیمت‌گذاری دارایی‌های موضوع ‌بند «۲» ماده (۴) ، پیشنهاد می‌گردد: عبارت «که توسط سازمان تعیین می‌شود» حذف شود.

بند «ج» ماده (۲۴)

حکم ذیل بند (ج) از این جهت که در صورت تأخیر در استرداد مالیات‌های علی‌الحساب آیا سازمان مکلف به پرداخت جریمه هست یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به‌منظور رفع ابهام شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود: عبارت «در صورت تأخیر در استرداد مبلغ مالیات علی‌الحساب فوق، سازمان مکلف به پرداخت ماهیانه 2درصد جریمه تأخیر می‌باشد». پس از عبارت «مسترد نماید» اضافه گردد.

تبصره «۳» ماده (۲۴)

در تبصره ۳ با توجه به ذکر خویشاوندان وجه ذکر عنوان اعضای خانوار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام از اظهارنظر خواهد شد.

به‌منظور رفع ابهام شورای نگهبان، پیشنهاد می‌گردد: عبارت «اعضای خانوار» حذف گردد.

جزء «۲» تبصره «۴» ماده (۲۴)

در جزء ۲ تبصره ۴، منظور از عبارت «پنج سال مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد می‌گردد: عبارت «پنج سال مذکور» حذف شود.

اجزای«۲» و «۳» تبصره «۴» ماده (۲۴)

اجزای ۲ و ۳ تبصره ۴، از این جهت که روشن نیست «تشخیص مرجع قضایی» با چه سازوکاری صورت می‌پذیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

درخصوص ابهام تعیین سازوکار تشخیص مرجع قضایی پیشنهاد می‌شود: عبارت «به تشخیص مرجع قضایی» حذف گردد.

بندهای «ب» و «د» ماده (۲۵)

- در بندهای (ب) و (د) تفاوت عبارت‌های «هر شخص غیر تجاری ایرانی» و «دارای تابعیت ایرانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ـ در بند (د) حکم به مسدود کردن حساب اشخاص مذکور پیش از اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود: در بندهای «ب» و «د» عبارت «دارای تابعیت ایرانی» حذف شود.

ماده (۲۶)

در ماده ۲۶، موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاق واگذاری تعیین موارد مذکور به دستورالعمل اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

در راستای رفع ایراد مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی، پیشنهاد می‌شود: عبارت‌های «در حدود متعارف» و «دستورالعمل اجرایی این تبصره... به تصویب وزیر اقتصاد و امور دارایی می‌رسد». حذف شود. عبارت «اطلاعات پرداخت بهای معامله به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی معین می‌نماید در کارپوشه تجاری اشخاص مشمول این تبصره قرار می‌گیرد» به انتهای تبصره اضافه شود.

ماده (۲۷)

در ماده 27 موضوع اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در بندهای (ج) و (د) سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به‌منظور رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پیشنهاد می‌شود: در بندهای «ج» و «د» ماده (۲۷)، عبارت «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» حذف و عبارت «وزارت کشور» جایگزین آن شود.

شماره ماده

نظر هیئت‌عالی

متن ماده

اظهارنظر کارشناسی

ماده (۱۲)

توسعه دامنه اجرای این مصوبه به مناطق آزاد و ویژه و أخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این مناطق، محدودیت جدیدی برای فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق ایجاد می‌کند و درنتیجه مغایر بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر توسعه حوزه عملکرد این مناطق تأکید دارد.

اظهارنظر در این‌خصوص نیازمند بررسی تخصصی توسط دفتر بخش عمومی مرکز است.

بند «۵» ماده (۱۲)

فقدان تعریف مشخص از دارایی‌های موضوع ‌بند 5 این ماده (رمزپول و رمز دارایی) باعث ابهام در تعیین مصادیق آن می‌گردد و از این حیث با شفافیت و عدم ابهام در قوانین که در جزء 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مورد تأکید قرار گرفته است، مغایرت دارد.

با عنایت به عدم وجود تعریف قانونی از عبارت «رمزپول و رمز دارایی» و ابهام مطرح شده ازسوی هیئت‌عالی، با الهام از طرح بانکداری مرکزی متن ذیل پیشنهاد می‌شود:

«نوعی پول یا دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده ‌است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می‌یابد. رمزپول به‌واسطه پذیرش کلیه اعضا پایگاه داده مورد نظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن‌هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است».

ماده (۱۵)

مطابق تبصره 2 این ماده، اولاً در دوره تملک کمتر از سه سال، برای هیچ‌یک از دارایی‌ها، میزان تورم در نظر گرفته نمی‌شود و تمام افزایش قیمت به عنوان بخشی از عایدی سرمایه، مشمول مالیات می‌گردد (جز در موارد استثنا).

ثانیاً در دوره تملک بیش از سه سال فقط برای بندهای 1 و 2 ماده 4 (املاک و خودرو) تورم کلاً یا جزئاً از افزایش قیمت کسر می‌گردد.

ثالثاً در مورد دارایی‌های بندهای 1 و 2 (املاک و خودرو) فقط برای دوره تملک بیش از شش سال، تورم به‌طور کامل لحاظ می‌شود و برای دوره سه تا شش سال صرفاً نیمی از تورم لحاظ می‌گردد.

این وضعیت به‌معنای اخذ مالیات از تورم است که ناعادلانه است و درنتیجه مغایر جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و نیز بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.

در راستای رفع ایراد دوم هیئت‌عالی پیشنهاد می‌گردد: در تبصره «۲» ماده (۱۵) عبارت «بندهای «۱» و «۲»» حذف شود.