خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های کارآمد در بخش کشاورزی و مناطق روستایی کشور به سبب اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و تأثیر ویژه آن بر اشتغال، تعدیل فقر و درآمد روستائیان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، ناپایداری منابع کشاورزی، کاهش بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تقاضای مواد غذایی ایمن و سالم، سیاستگذاری‌های این حوزه باید در راستای رفع نواقص و کاستی‌های برنامه‌های پیشین و پاسخ‌گویی به مسائل و چالش‌های نوظهور باشند. در چنین شرایطی توجه به تجارب موفق سایر کشورها می‌تواند راه‌حل‌های سیاستی کارآمدی را پیش‌روی برنامه‌ریزان کشور قرار دهد. بر این اساس در گزارش حاضر با بهره‌گیری از مطالعه اسنادی، محورهای کلیدی برنامه‌های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه به‌ویژه سند یازدهمین برنامه پنج‌ساله (2023-2019) مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای سیاستی برای تدوین احکام توسعه برنامه هفتم ارائه شده است.

• نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

بررسی‌ها حاکی از آن است که در آخرین تحولات سیاستی ترکیه، بر افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ایجاد بخش کشاورزی کارآمد از‌نظر محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. به‌منظور تحقق اهداف مرتبط با سیاست «مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین و ارزش بخش کشاورزی» اقدامات و راهبردهای مهمی نظیر «ایجاد زنجیره‌های غذایی مدرن»، «راهبرد ملی پیشگیری، کاهش و نظارت بر اتلاف و ضایعات مواد غذایی»، «طرح بازار دیجیتال کشاورزی»، «ایجاد نظام اطلاعات بازار و نظارت بر نهاده‌های کشاورزی و نوسانات قیمت محصولات» و «ادغام تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان» در دستورکار قرار گرفته است. اقداماتی همچون «طرح بهبود تولیدات زراعی، دامی و شیلات»، «حمایت از عملیات مطلوب کشاورزی، کشاورزی ارگانیک و کشاورزی قراردادی»، «تولید بذرهای گواهی شده و ارقام جدید و مقاوم» نیز با هدف «افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده محصولات بخش کشاورزی» مدنظر بوده است.

• در راستای دستیابی به اهداف مرتبط با سیاست «پایداری بخش کشاورزی و مدیریت منابع تولید»، دولت ترکیه اجرای اقدامات کاربردی نظیر «راهبرد و برنامه اقدام خشک‌سالی کشاورزی ترکیه»، «سرمایه‌گذاری و ترویج شیوه‌های آبیاری مدرن»، «ایجاد مزارع طبیعی» و «حفظ و تکثیر گونه‌ها و نژادهای بومی» را در اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی این کشور قرار داده است. علاوه‌بر این، «ایجاد سیستم بانکداری زمین و مدیریت اراضی کشاورزی» و «تغییر ساختار مزرعه از طریق یکپارچه‌سازی زمین در مقیاس بزرگ» نیز اخیراً به یک سیاست اصلی تبدیل شده است.
• دولت ترکیه مطابق با سیاست «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» برنامه‌های ویژه‌ای را برای حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه کشاورزان خرده‌مالک تدوین و طراحی کرده است. در ساختار جدید حمایت از تولیدکنندگان، بر افزایش دسترسی کشاورزان فقیر و خرده‌پا به بازارها و تأمین مالی آنان برای حرکت از کشاورزی معیشتی به‌سمت کشاورزی تجاری تأکید شده است. در پی تعدیل ساختاری در بخش کشاورزی ترکیه نیز حمایت‌هایی در‌خصوص یکپارچه‌سازی زمین و کمک به تنوع‌بخشی شغلی و تغییر یارانه‌های تولیدی و نهاده به‌سمت پرداخت‌های حمایت مستقیم از درآمد انجام شده است.
• در برنامه‌های اخیر این کشور تلاش‌های قابل‌توجهی برای ایجاد ظرفیت‌های ملی علم، فناوری و نوآوری و معرفی روش‌های تولید نوآورانه و سازگار با محیط زیست صورت گرفته است. در این زمینه اقدامات مهمی برای افزایش کارایی و کیفیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه کشاورزی، هماهنگی و همکاری بین بخش‌های دولتی، دانشگاهی، خصوصی و صنعتی و حذف موازی‌کاری‌ها در حوزه فعالیت‌های تحقیقاتی کشاورزی اجرا شده است.
• در سیاست‌های جدید این کشور «راهبرد ملی توسعه روستایی» در حال تبدیل شدن به یک کانون سیاستی برجسته است. در این راهبرد تأکید ویژه‌ای بر توسعه کسب‌وکارهای کوچک، برنامه‌های شتاب‌دهنده روستایی، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی شده است. یکی از سیاست‌های مورد توجه این برنامه «فراهم کردن زیرساخت‌های اجتماعی و کالبدی در سکونتگاه‌های روستایی و پاسخ‌گویی به نیازهای سرمایه‌گذاری و خدماتی برای اسکان و اسکان مجدد در مناطق روستایی» است. در این باره طرح‌هایی مانند «طرح حمایت از زیرساخت‌های روستایی» و «طرح زیرساخت روستایی کلان‌شهرها» اجرا شده است.
• همچنین اقدامات سیاستی گسترده‌ای در زمینه «حفظ جمعیت روستائیان و اختصاص یارانه‌های توسعه روستایی» و هم‌افزایی و افزایش اثربخشی برنامه‌ها با حذف موازی‌کاری‌ها و اقدامات موردی و پراکنده در دستورکار قرار گرفته است. علاوه‌بر این، «بهبود سطح زندگی در روستاها و کاهش نابرابری‌های توسعه‌ای بین مناطق روستایی و شهری»، «توسعه سرمایه انسانی جامعه روستایی و فقرزدایی» و «حفاظت از میراث روستایی و دارایی‌های طبیعی و فرهنگی» مورد توجه قرار گرفته است.
• همچنین در یازدهمین برنامه توسعه این کشور، «رویکرد سیاستگذاری مبتنی‌بر داده» به‌کار گرفته شده است. در این زمینه باید اقداماتی همچون تکمیل و به‌روزرسانی فهرست روستاها، ایجاد سیستم اطلاعاتی شاخص‌های روستایی و گردآوری داده‌های مربوط به تراکم جمعیت، طبقه‌بندی اراضی و میزان تولید اجرا شوند. همچنین در چارچوب حمایت از توسعه روستایی و تقویت ساختار تولید، بر ساماندهی بنگاه‌های خانوادگی و تولیدکنندگان کوچک به‌منظور بهره‌مندی از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس تأکید شده است.

• پیشنهاد راهکار‌های تقنین

با توجه به درس‌آموخته‌های مربوطه، می‌توان رئوس مهم و کلیدی زیر را پیشنهاد کرد که باید توسط وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های وابسته به آن، مد‌نظر قرار گیرد:

• کاهش تعداد واسطه‌های زنجیره ارزش و بازاریابی محصولات کشاورزی و ادغام تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان،
• بازنگری و بهبود یارانه‌های بخش کشاورزی مبتنی‌بر میزان بهره‌وری تولید و پرداخت‌های جبرانی براساس هزینه تولید،
• بهبود تاب‌آوری کشاورزان به‌ویژه کشاورزان خرده‌مالک از طریق یکپارچه‌سازی مزارع کوچک و تبدیل آنها به خوشه‌های اقتصادی پایدار و سودآور،
• مدیریت یکپارچه و کارآمد تحقیقات علمی به‌منظور جلوگیری از تکرار و حذف موازی‌کاری‌ها در حوزه تحقیقات با محوریت دانشگاه‌ها،
• اتخاذ تمهیداتی برای ایجاد مزارع طبیعی معتبر، تکثیر بذر گیاهان و نژادهای حیوانات محلی و تبدیل آنان به محصولات با ارزش افزوده پایدار،
• استقرار نظام سیاستگذاری روستایی مبتنی‌بر شواهد میدانی،
• اولویت‌بخشی به توسعه سرمایه انسانی در جوامع روستایی و عشایری.

۱. مقدمه

براساس گزارش دفتر سرمایه‌گذاری ترکیه، این کشور از‌جمله کشورهای موفق و پیشگام در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بوده و یک مرکز منطقه‌ای برای تولید، فرآوری و صادرات مواد غذایی به بازارهای بزرگ اروپا و خاورمیانه به‌شمار می‌رود. بخش کشاورزی این کشور 6/7 درصد از تولید ناخالص داخلی و 16 درصد از جمعیت شاغل را به‌خود اختصاص داده است. کل اراضی کشاورزی بهره‌برداری شده شامل مراتع و چراگاه‌های دائمی[1] ترکیه ۳۷,۷۶۲,۰۰۰ هکتار است که 41/4 درصد آن به کشت غلات و محصولات زراعی اختصاص یافته است. مساحت بخش عمده‌ای از مزارع کشاورزی این کشور (82/6 درصد) زیر 10 هکتار است و فقط حدود 4/6 درصد مزارع، مساحتی بیش از 20 هکتار دارند. تعداد کشاورزان این کشور بر‌اساس سامانه ثبت کشاورزان،[2] ۲,۳۰۶,۳۰۵ نفر است. اگرچه اشتغال روستائیان به فعالیت‌های کشاورزی نسبت به دهه‌های گذشته کاهش یافته است، اما همچنان درصد زیادی از روستائیان به فعالیت‌های کشاورزی اشتغال دارند. از‌این‌رو، ویژگی‌های نیروی کار بخش کشاورزی به‌شدت تحت تأثیر پویایی جمعیت در مناطق روستایی قرار گرفته است. از طرفی به سبب مهاجرت روستائیان به شهرها و کاهش نرخ زاد‌و‌ولد در روستاها، میانگین سنی کشاورزان ترکیه به‌طور مداوم در حال افزایش است. بر این اساس انطباق سیستم‌های غذایی و تولید در بخش کشاورزی با تغییر مشخصات و قابلیت‌های کشاورزان ضروری است. در این زمینه افزایش سطح آگاهی کشاورزان، افراد و جوامع فعال در تولید کشاورزی و ارتقای زیرساخت‌ها و سیستم‌های توسعه نوآوری با استفاده از ظرفیت‌های محلی، از اهمیت محوری در برنامه‌های این کشور برخوردار است.

تغییرات اقلیمی از دیگر چالش‌هایی است که تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. این کشور از یکسو به‌دلیل ویژگی‌های اقلیمی و ساختار توپوگرافی خود در معرض خطر بیابان‌زایی و خشک‌سالی قرار دارد و از سوی دیگر برخی از مناطق آن با خطر وقوع سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها مواجه هستند. علاوه‌بر این حدود 65 درصد از اراضی ترکیه، خشک و نیمه‌خشک بوده و در معرض فرسایش خاک هستند. از‌این‌رو، اجرای اقداماتی با هدف حفاظت و احیای اراضی، کاهش جنگل‌زدایی و تخریب جنگل‌ها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سطح بالا[3]در اولویت برنامه‌های این کشور قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر به سبب شرایط کلی اقتصاد ترکیه، توسعه کشاورزی این کشور با ریسک‌های هزینه ناشی از نوسانات نرخ ارز و قیمت واسطه‌ها در بازارهای بین‌المللی مواجه شده است. همچنین رشد بهره‌وری این بخش تحت تأثیر توسعه دیگر بخش‌ها (صنعتی، خدمات، زیرساخت‌ها و انرژی که رقیب بخش کشاورزی در زمین و نیروی کار ماهر هستند) قرار گرفته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی ترکیه، به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از رشد بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی غیرکشاورزی این کشور است. پیشرفت‌ها از اواخر دهه 2000 کند شده و شکاف بهره‌وری بین کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصاد همچنان زیاد است [1].

ایجاد زنجیره‌های غذایی مدرن[4] یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی توسعه بخش کشاورزی ترکیه است. بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم تبدیل و فراوری محصولات کشاورزی کم و میزان تلفات پس از مزرعه[5] در بسیاری از بخش‌های غذایی این کشور بالاست. همچنین با توجه به اینکه غالب فعالیت‌های زنجیره غذایی این کشور به‌صورت نیمه‌رسمی و با فناوری پایین انجام می‌شود، اجرای استانداردهای مناسب، مقررات فنی و ایمنی مواد غذایی با چالش مواجه است.

به‌طور کلی هرچند چالش‌های متعددی پیش‌روی توسعه بخش کشاورزی ترکیه قرار دارد، با ‌این‌حال این بخش همچنان سهم عمده‌ای از تولیدات، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص داده و به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، نقش بسزایی در توسعه روستایی این کشور دارد. سیاست‌های کشاورزی ترکیه به‌طور قابل‌توجهی در طول زمان تکامل یافته‌ است. در حال حاضر بخش کشاورزی این کشور برای دستیابی به هماهنگی با مقررات اتحادیه اروپا در حال انجام یک روند تغییر ساختار در جهت اجرای سیاست مشترک کشاورزی است.

از‌آنجا‌که ‌‌ایران در حال تدوین برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، بررسی برنامه‌های کشورهای مختلف، می‌تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور باشد. با‌این‌حال باید توجه داشت بهره‌مندی از درس‌آموخته‌ها و تجارب سایر کشورها، مستلزم درکی عمیق و جامع از برنامه عملیاتی کشورها و توجه به مسائل و زمینه‌های مشترک است. به‌هرحال بهره‌گیری از تجارب برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی و روستایی در سایر کشورها و توجه به رویکردهای نوین جهانی می‌تواند ایده‌های قابل بررسی مناسبی را برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کشور در تدوین احکام تحولی ارائه دهد. از‌این‌رو در ادامه گزارش‌های موردی چاپ‌ شده (کشور هند و چین) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش پیش‌رو با تأکید بر یازدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه (2023-2019) ترکیه، به تبیین اهداف و محورهای مهم برنامه توسعه کشاورزی و روستایی این کشور می‌پردازد. شایان ذکر است که بررسی تجارب جهانی ضرورتاً به مفهوم تأیید کلیه سیاست‌های کشور مربوطه و برتری مطلق آن نبوده و با هدف استخراج رویکردهای نوین و تبیین آنها انجام می‌شود.

در گزارش پیش‌رو، نخست با مرور کلی بر روند سیاست توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه، اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و رئوس مهم برنامه‌های توسعه کشاورزی و روستایی ارائه شده است. سپس به بررسی سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های توسعه ترکیه با تأکید بر یازدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه ملی (2023-2019) این کشور پرداخته شده‌ است. در‌نهایت پس از جمع‌بندی گزارش و بهره‌گیری از تجارب سیاستگذاری ترکیه در حوزه توسعه کشاورزی و روستایی، برخی پیشنهادها برای تدوین برنامه هفتم توسعه ایران مطرح شده است.

۲. پیشینه مطالعات پژوهش

برنامه‌های توسعه روستایی و کشاورزی ترکیه در مطالعات محدودی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بین برخی از گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[6] با هدف نظارت و ارزیابی سیاست‌های مرتبط با توسعه کشاورزی انجام شده‌اند [1],[2]. در مجموعه مطالعاتی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پژوهشگران داخلی انجام شده نیز روند برنامه‌های پنج‌ساله توسعه [3]، نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی ترکیه و سازمان‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط [4] تشریح شده است. نتایج این مطالعات حاکی از تمرکز برنامه‌های توسعه کشور ترکیه بر افزایش بهره‌وری کشاورزی، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و توسعه تجارت داخلی و بین‌المللی است [5]. همچنین از‌آنجا‌که عدم تعادل بین‌منطقه‌ای در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در ترکیه همچنان ادامه دارد، سیاست‌های توسعه منطقه‌ای با هدف کاهش اختلاف اقتصادی بین مناطق مختلف،بخشی جدایی‌ناپذیر از این برنامه‌ها بوده است [6]. توسعه پایدار روستایی نیز با تأکید بر ریشه‌کنی فقر، استفاده کارآمد از منابع محلی، بهبود توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی و حمایت از روستائیان مورد توجه بوده است [6].

اگر‌چه مرور این گروه از مطالعات می‌تواند دیدگاه‌های ارزشمندی درباره چالش‌ها، فرصت‌ها و سیاست‌های خاص توسعه روستایی و کشاورزی ترکیه ارائه دهند، با‌این‌حال کمتر مطالعه‌ای به‌صورت جامع به تحلیل و بررسی برنامه توسعه کشاورزی و روستاییدر برنامه‌های توسعه پنج‌ساله این کشور پرداخته است. عمده مطالعات پیشین موضوعات ویژه‌ای مانند تجزیه‌و‌تحلیل سیاست‌های کشاورزی، بهره‌وری کشاورزی، توسعه زیرساخت‌های روستایی، سیستم‌های زراعی و دام‌پروری و برنامه‌ریزی استفاده از زمین را پوشش می‌دهند. همچنین مطالعات موجود، برنامه‌های توسعه ترکیه را بین سال‌های 1963 تا 2018 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار داده‌اند. در این مطالعه ضمن مرور کلی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط با توسعه کشاورزی و روستایی در یازدهمین برنامه پنج‌ساله ترکیه (2023-2019)، جدیدترین تحولات سیاستی این کشور در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی بررسی ‌‌و بر‌مبنای مهم‌ترین آموزه‌های احصا شده، رئوس کلیدی جهت تدوین برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد.

3. مروری بر جدیدترین تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی

دولت ترکیه با توجه به مسائل و چالش‌های فراروی توسعه بخش کشاورزی و روستایی این کشور، در طول زمان تصمیمات سیاستی مختلفی را اجرا کرده ‌است. در سال‌های اخیر سیاستگذاری‌ها عمدتاً با تأکید بر بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی و افزایش توانایی تاب‌آوری کشاورزان در برابر شرایط متغیر آب‌و‌هوایی و نوسانات بازار انجام شده‌اند. در ادامه با مرور سیاست‌ها و طرح‌های مرتبط با حمایت از کشاورزان و روستائیان، خشک‌سالی و تغییر اقلیم، زنجیره ارزش و بازار، بهبود تولیدات زراعی و توسعه روستایی، تحلیلی کلی از روند تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی، ارائه شده ‌است.

3-1. سیاست‌های حمایتی

از دهه 1980 تا 2000، حمایت ویژه‌ای برای تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه محصولاتی که بیشتر از طریق واردات تأمین می‌شدند، صورت گرفت. در این دوره ابزار اصلی سیاست کشاورزی، حمایت از قیمت محصولات زراعی و یارانه نهاده بود. قیمت‌های حمایتی پس از کاشت اعلام می‌شدند و کشاورزان پس از برداشت و تحویل محصول، مبلغی را دریافت می‌کردند. تولید دام نیز عمدتاً با اقدامات مرتبط با کنترل مرزی حمایت می‌شد [2].

پس از سال 2000، ترکیه روند اصلاحات ساختاری را به‌عنوان شرط دریافت کمک‌های ثبات اقتصاد کلان از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آغاز کرد [1],[7]. این اصلاحات بین سال‌های 2001 تا 2008 از طریق طرح اجرای اصلاحات کشاورزی[7] (ARIP) انجام شد. هدف طرح اصلاحات کشاورزی، بهبود کارایی در بخش کشاورزی با حذف انحرافات بازار و کمک به تحکیم مالی بود. در این راستا سیاست کشاورزی ترکیه، حرکت در جهت همسویی بیشتر با سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا ([8]CAP) بود.

اصلاحات ساختاری پس از سال 2001، نقش دولت را در تعیین قیمت، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی و غذایی کاهش داد. شرکت‌های اقتصادی دولتی (SEE[9]) و تعاونی‌های تولیدی به درجات و با سرعت‌های مختلف از دولت مستقل شدند و بیشتر در معرض شرایط بازار قرار گرفتند. تعدیل ساختاری در کشاورزی از طریق کمک برای تبدیل زمین به تولید جایگزین و یکپارچه‌سازی زمین با حمایت در دوره انتقالی و هم‌زمان کمک به تنوع‌بخشی شغلی و توسعه روستایی صورت گرفت. همچنین این دوره شاهد تغییر یارانه‌های تولیدی و نهاده[10] به‌سمت پرداخت‌های حمایت مستقیم از درآمد بود، هرچند حفاظت و کنترل مرزی از طریق مواردی مانند ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه واردات برای محصولات کشاورزی و غذایی همچنان پابرجا بود [8].

از سال 2010، پرداخت‌های مرتبط با تولید برای بسیاری از محصولات دوباره برقرار شد. در حال حاضر سیاست‌های کشاورزی ترکیه شامل تعرفه‌های واردات، قیمت‌های خرید ثابت،[11] یارانه‌های صادراتی، پرداخت‌های حمایتی از درآمد، حمایت بیمه‌ای و یارانه‌های نهاده (بیشتر از طریق کاهش نرخ سود)[12] است. هدف از تعرفه‌های واردات و یارانه‌های صادرات، همراه با قیمت خرید تعیین ‌شده توسط عمده‌فروشان دولتی و تعاونی‌های فروش، حمایت‌های قیمتی از محصولات کشاورزی است. تخفیف در نرخ سود بانکی گسترده نیز به‌عنوان بخشی از چارچوب تشویقی سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته است. این تخفیفات بر‌اساس نوع عملیات کشاورزی (دام‌پروری، آبیاری، کشاورزی ارگانیک و استفاده‌کنندگان از شیوه‌های کشاورزی مطلوب) متفاوت است. کشاورزان و شرکت‌های کشاورزی می‌توانند از تخفیفات نرخ سود بانکی و وام‌های اعطایی بانک‌ها و تعاونی‌های اعتباری کشاورزی ([13]) بهره‌مند شوند [2]. علاوه‌بر این، سیاست‌های کشاورزی ترکیه، بر ایجاد زیرساخت‌ها، به‌ویژه زیرساخت‌های آبیاری و زیرساخت‌های مرتبط با اهداف توسعه روستایی تأکید دارند.

در حدود سی سال گذشته حمایت از تولیدکنندگان، معادل بیش از 20 درصد از درآمد ناخالص مزرعه[14] بوده است. بیشترین حمایت از تولیدکنندگان از طریق حمایت از قیمت بازار[15] انجام‌ می‌شود که عمدتاً شامل تعرفه بر محصولات وارداتی است. در سال‌های 2019-2018 حمایت از قیمت بازار کاهش یافت. این کاهش تاحدی با پرداخت مشوق‌های ویژه[16] که تفاوت بین قیمت‌های هدف و بازار را پوشش می‌دهند جبران شد. با‌این‌حال به‌رغم کاهش اخیر، همچنان دو‌سوم حمایت برآورد شده از تولیدکنندگان در ترکیه مربوط به حمایت از قیمت بازار است [2].

حمایت‌های مالی از طریق پرداخت‌های حمایتی بر‌اساس ویژگی‌های تولید و منطقه انجام‌ می‌شود. پرداخت مشوق‌های ویژه، به‌خصوص برای پنبه و گندم، پرداخت یارانه بر‌اساس سطح زیر‌ کشت برای کاهش هزینه گازوئیل و کود و پوشش بیمه یارانه‌ای برای محصولات زراعی و دامی، مهم‌ترین پرداخت‌های بودجه‌ای است که مستقیماً به کشاورزان کمک می‌کند [1].

یارانه‌های صادراتی برای 14 گروه کالایی از 19 گروه واجد شرایط تحت تعهدات ترکیه در سازمان تجارت جهانی (WTO) اعمال می‌شود. این محصولات شامل اقلامی نظیر میوه و سبزیجات فراوری شده (سبزیجات منجمد، میوه‌های منجمد، آبمیوه، سبزیجات و میوه‌های کنسرو شده، رب گوجه‌فرنگی)، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، ماهی آماده یا کنسرو شده، عسل، زیتون و روغن‌ زیتون و گل‌های شاخه بریده ‌است. یارانه‌های صادراتی به‌شکل کاهش بدهی صادرکنندگان به شرکت‌های دولتی (به‌عنوان مثال در قالب مالیات و هزینه‌های مخابراتی یا انرژی)[17] اعطا می‌شود. با‌این‌حال طبق توافق نایروبی،[18] مقرر شده بود یارانه‌های صادراتی تا پایان سال 2022 مرحله‌به‌مرحله حذف شوند.

پرداخت‌های جبرانی[19] به‌عنوان «پرداخت مشوق‌های ویژه»[20] برای محصولاتی (مانند انواع غلات، دانه‌های روغنی، روغن‌ زیتون، پنبه و چایی) در نظر گرفته می‌شوند که با کمبود عرضه داخلی مواجه هستند و ترکیه به واردات آنها وابسته ‌است. از سال 2010 این پرداخت‌ها بر‌اساس «حوضه‌های کشاورزی»[21] در جهت تشویق تولید کشاورزی متناسب با شرایط محیط ‌زیستی (اکولوژیکی) و اقتصادی با عملکرد و کیفیت بالا صورت‌ می‌گیرد. هر حوزه با توجه به شرایط کشاورزی-اقلیمی[22] و محیطی آن (اقلیم، خاک، توپوگرافی، طبقه‌بندی و نوع کاربری زمین) تعیین می‌شود. برای هر حوزه انواع تولید تعریف شده و بر‌ مبنای کسری‌های عرضه محصولات اساسی، برنامه‌های پرداخت‌های جبرانی خاص انتخاب می‌شود. به‌طور‌کلی، چنین رویکردی نشان‌دهنده نوعی برنامه‌ریزی تولید مبتنی‌بر مدل‌سازی کشاورزی-اقلیمی[23] است. مداخلات قیمتی و پرداخت‌های جبرانی با حمایت از تعرفه برای محصولات وارداتی و یارانه‌های صادراتی برای محصولات صادراتی ترکیب می‌شوند و در‌مجموع سطوح قابل‌توجه و متفاوتی از حمایت قیمت را در بین محصولات کشاورزی ایجاد می‌کنند [1].

پرداخت‌های منطقه‌ای[24] نیز شرایط مختلفی را در‌بر‌می‌گیرد. به‌عنوان مثال تولیدکنندگان فندق بر‌اساس سطح تولید، یارانه دریافت می‌کنند. همچنین کشاورزان می‌توانند برای تولید محصولات علوفه‌ای یا نهال‌های گواهی شده، کشاورزی ارگانیک، استفاده از عملیات مطلوب کشاورزی،[25] استفاده از نهال‌های گواهی شده برای احیای باغ‌های زیتون، یارانه منطقه‌ای دریافت کنند. به هر یک از کشاورزان ثبت شده تحت سیستم ملی ثبت نام کشاورزان ([26]NFRS) نیز به‌طور جداگانه بر‌اساس منطقه فعلی تولید و به‌ازای سطح زیر کشت، یارانه سوخت دیزل و کود شیمیایی اختصاص داده ‌می‌شود [2]. در مورد زمین‌هایی که در آن هیچ محصولی کشت نشده یا فعالیت کشاورزی دیگری در طول دوره کشت انجام شده ‌است، هیچ پرداختی صورت نمی‌گیرد. پرداخت‌ها به کشاورزانی (اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌استثنای مؤسسات دولتی) انجام‌ می‌شود که اطلاعات شناسایی، محصول و زمین آنها در سیستم ملی ثبت‌نام کشاورزان درج شده باشد.

بیمه کشاورزی دولتی[27] ) بر اساس الگوی مشارکت عمومی و خصوصی (PPP[28]) ارائه می‌شود. شرکت‌های بیمه خصوصی نیز طبق ضوابط یکسانی به کشاورزان خدمات ارائه می‌دهند. دولت بین 50 تا 67 درصد از کل حق بیمه را از طرف کشاورزان پرداخت می‌کند [9]. از سال 2021، خسارت تنش گرمایی به باغ‌های پرتقال، نارنگی، گریپ‌فروت، لیمو و انگور، خسارات بارش باران و تگرگ به مزارع پنبه در طول دوره برداشت، خسارت ناشی از حمله پرندگان به مزارع آفتابگردان و چندین محصول جدید تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته‌اند. در سال 2020، حدود 2/1 میلیون بیمه‌نامه صادر شده که 1/6 میلیارد لیر ترکیه (250 میلیون دلار) آن توسط حق بیمه دولتی حمایت شد.

در پی همه‌گیری کووید-19[29] در سال 2020 نیز اقدامات ویژه‌ای در برنامه توسعه کشاورزی ترکیه اعمال شده ‌است. در این راستا یک کارگروه و یک کمیته علمی در وزارت کشاورزی و جنگل‌داری برای انجام مطالعات نظارت و ارزیابی اثرات و پیامدهای کووید-19 بر بخش کشاورزی تشکیل شده‌ است. برای اطمینان از اینکه کارگران فصلی می‌توانند به کار خود ادامه دهند، محصولات بهداشتی و حفاظت فردی تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت. همچنین به‌رغم محدودیت‌های جابه‌جایی، کارگران برای شروع فعالیت کشاورزی اجازه سفر به مناطق کشاورزی را داشتند. برای اطمینان از شرایط بهداشتی کارگران فصلی، ارزیابی از شرایط حمل‌و‌نقل و زندگی آنان به عمل آمد. همچنین وام‌های بدون بهره در اختیار کشاورزان کوچک و شرکت‌های غذایی قرار گرفته است. علاوه‌بر این، برخی از پرداخت‌های کشاورزی به‌جای پرداخت‌های اقساطی در طول سال، به‌صورت یک‌جا از قبل پرداخت می‌شوند. همچنین 6 ماه پرداخت مالیات برای شرکت‌های مواد غذایی به تعویق افتاد. در جهت تسریع کاشت نیز اقدامات مختلفی در دستورکار قرار گرفته است.

3-2. خشک‌سالی و تغییر اقلیم

بخش کشاورزی ترکیه در معرض خطرات طبیعی قرار داشته و خشک‌سالی به‌طور فزاینده‌ای در بسیاری از مناطق این کشور مشاهده می‌شود. با توجه به روند افزایش تغییرات اقلیمی، انتظار می‌رود فراوانی و شدت خشک‌سالی نیز افزایش یابد. علاوه‌بر این، از‌آنجا‌که بخش کشاورزی ترکیه یکی از عمده‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده آب این کشور است، عدم مدیریت مصرف آب در این بخش ممکن است به‌طور مستقیم در تنش آبی کل کشور تأثیرگذار باشد [10]. در چنین شرایطی بخش کشاورزی ترکیه باید توانایی آماده‌سازی و برنامه‌ریزی برای مقابله با خشک‌سالی داشته ‌باشد. برای این منظور دولت ترکیه در جدیدترین تحولات سیاستی بخش کشاورزی «راهبرد و برنامه اقدام خشک‌سالی کشاورزی[30] 2018-2022» را در دستورکار قرار داده است. هدف اصلی این راهبرد سرمایه‌گذاری در آمادگی و سازگاری مزارع کشاورزی در مقابل خشک‌سالی و استفاده پایدار از منابع آب است. در این زمینه اهداف و فعالیت‌های زیر را مورد توجه قرار گرفته است:

1. برآورد خطر خشک‌سالی و مدیریت بحران،

۲. تضمین تأمین آب پایدار،

3. مدیریت مؤثر تقاضای آب کشاورزی،
4. افزایش حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، آموزش و خدمات ترویجی،
5. ظرفیت‌سازی نهادی.

به‌عنوان بخشی از این راهبرد، برنامه‌های مدیریت خشک‌سالی برای 25 حوضه تا پایان سال 2023 تدوین می‌شود. بین سال‌های 2014 تا 2020، پانزده طرح تکمیل شده و 10 حوضه دیگر در برنامه 2021 گنجانده شده ‌است. در این راستا نهادهای مسئول باید هر 6 ماه یک‌بار گزارش اجرای برنامه‌های مدیریتی را ارائه کنند.

در چارچوب «برنامه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه روستایی»، 50 درصد کمک بلاعوض برای نصب سیستم‌های آبیاری (قطره‌ای یا بارانی) در نظر گرفته شده ‌است. تقریباً 323,000 تولیدکننده از طریق کمک‌های بلاعوض و حمایت‌های اعتباری مورد حمایت قرار گرفتند و سیستم‌های آبیاری تحت فشار در کل مساحت 1/1 میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور ترکیه تا پایان سال 2020 نصب ‌شده است. از سال 2003، استفاده از پروژه‌های آبیاری مدرن برای کاهش تلفات و نشتی، مورد توجه بوده است. با‌این‌حال در سال 2003، تنها 6 درصد از اراضی آبی از شبکه‌های آبیاری قطره‌ای استفاده می‌کردند، اما تا سال 2020 این میزان به 29 درصد افزایش یافته ‌است. بر‌اساس آمار بانک جهانی (2020)، اراضی آبی 13/81 درصد از کل اراضی کشاورزی ترکیه را به خود اختصاص داده است [11].

همچنین با توجه به اینکه سهم برداشت آب و استفاده از آب‌های زیرزمینی در بخش کشاورزی ترکیه بسیار زیاد است، در طرح ملی آب‌بر چگونگی حفاظت از کیفیت و کمّیت آب‌های زیرزمینی و استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای تأکید شده ‌است. در یازدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه ملی این کشور نیز افزایش 2 میلیون هکتاری اراضی آبی تا سال 2023 پیش‌بینی شده‌ است [12].

ترکیه در راستای سیاست کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز راهبرد‌های مختلفی همچون صرفه‌جویی در سوخت ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی، احیای چراگاه‌ها، کنترل استفاده از کود، اجرای شیوه‌های کشاورزی مدرن و تشویق روش‌های حداقل خاک‌ورزی کشاورزی، مدنظر قرار داده است [2].

3-3. زنجیره ارزش و بازار

در راستای توسعه تجارت خارجی، دولت ترکیه در سال 2020، موافقت‌نامه‌های بازنگری شده تجارت آزاد (FTA[31]) را با بوسنی و هرزگوین و مونته‌نگرو امضا کرده است. مذاکرات تجارت آزاد با کشور انگلیس نیز به ثبت رسیده است. همچنین مذاکرات تجارت آزاد به‌طور فعال با چهار کشور اوکراین، ژاپن، تایلند و اندونزی ادامه دارد. علاوه‌بر این، وزارت زراعت و جنگل‌داری ترکیه نیز طرح جدیدی را به نام بازار دیجیتال کشاورزی[32] (با همکاری وزارت خزانه‌داری و دارایی و وزارت تجارت این کشور آغاز کرده است. DITAP یک پلتفرم دیجیتال مبتنی‌بر وب برای مدیریت زنجیره عرضه و تقاضاست[33] و شامل طیف گسترده از خُرده‌مالکان تا بازیگران بزرگ در بخش خرده‌فروشی است. این پلتفرم امکان انجام تمامی عملیات قبل از کاشت تا پس از برداشت را در یک محیط دیجیتال فراهم می‌کند. همچنین این پلتفرم با فراهم کردن امکان کشاورزی قراردادی، فرصت‌های جدیدی را برای کشاورزان در جهت تقویت قابلیت‌های بازاریابی خود فراهم می‌کند. علاوه‌بر این، به کشاورزان کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی قبلی برای تولید و فروش، نیازهای صنعت و بازار را برآورده کنند. در این پلتفرم از طریق تسهیل تأمین مالی نهاده، کشاورزان می‌توانند محصولاتی مانند بذر و کود را خریداری کنند. همچنین یک ماژول جدید اجاره زمین کشاورزی در پلتفرم DITAP طراحی شده ‌است [13].

کشور ترکیه با همکاری سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو)، پویش ملی «ذخیره غذای خود» را برای کاهش اتلاف و هدر‌رفت مواد غذایی راه‌اندازی کرده است. همچنین سند راهبرد ملی خود را در زمینه پیشگیری، کاهش و نظارت بر اتلاف و ضایعات مواد غذایی و برنامه اقدام مرتبط در سال 2020 منتشر کرده ‌است. هدف این طرح، اجرای اقدام جدید برای کاهش ضایعات و جلوگیری از تلفات مواد غذایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. راهبرد ملی، 13 هدف و 96 اقدام را به‌عنوان بخشی از چهار هدف راهبردی برای جلوگیری از اتلاف و هدر‌رفت مواد غذایی تعیین کرده است [14].

3-4. بهبود تولیدات زراعی

«پروژه بهبود تولیدات زراعی»[34] در 24 استان مناسب برای کاشت تابستانه آغاز شده ‌است. هدف از این طرح افزایش عملکرد و کیفیت محصولات زراعی و همچنین تشویق گونه‌ها، ارقام، روش‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی است. در این پروژه 75 درصد هزینه تأمین بذر فراهم شده ‌است. از‌سوی دیگر، با همکاری وزارت محیط ‌زیست و شهرسازی، زمین‌های دولتی که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به‌تدریج به تولید محصولات کشاورزی اختصاص داده می‌شوند. یک طرح آزمایشی به کشاورزان اجازه می‌دهد تا زمین‌های دولتی بایر را برای کشت نمونه استفاده‌ کنند. در مرحله اول این طرح قرار است، 970 هکتار از اراضی، غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و خوراک دام کشت شود.

مرور کلی بر روندهای سیاست کشاورزی کشور ترکیه در دوره‌های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون) در جدول 1 ارائه شده ‌است.

جدول 1. مرور کلی بر روندهای سیاست کشاورزی کشور ترکیه در دوره‌های مختلف [10]

3-5. تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه روستایی

سیاست ملی توسعه روستایی ترکیه، توسط راهبرد ملی توسعه روستایی تعریف شده ‌است. این راهبرد هر دو سال یک‌بار تجدیدنظر می‌شود و پنج هدف اصلی را در دستورکار قرار داده است:

1. توسعه اقتصاد روستایی و افزایش فرصت‌های شغلی،
2. بهبود محیط ‌زیست روستایی و تضمین پایداری منابع ‌طبیعی،
3. بهبود زیرساخت‌های اجتماعی و کالبدی سکونتگاه‌های روستایی،
4. ارتقا سرمایه اجتماعی جامعه روستایی و فقرزدایی،
5. ایجاد ظرفیت نهادی برای توسعه روستایی و محلی [15].

در جدیدترین راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021)، بر توسعه کسب‌وکارهای کوچک، افزایش بهره‌وری کشاورزی، بهبود کیفیت زندگی و ارتقا سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید شده ‌است. همچنین تلاش شده‌ است نیروی کار روستایی به‌ویژه زنان و جوانانی که شغل خود را در بخش کشاورزی رها کرده‌اند، اما همچنان در روستاها سکونت دارند با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط به فعالیت‌های تولیدی کشاورزی یا غیر‌کشاورزی سوق داده شوند. علاوه‌بر این، آژانس‌های توسعه منطقه‌ای ترکیه، برخی از مدل‌های کسب‌وکار را اجرا می‌کنند. این مدل‌ها شامل برنامه‌های شتاب‌دهنده‌‌‌ای است که دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری[43] و کشاورزان را در یک پلتفرم قرار می‌دهند تا از طریق تطبیق نیازهای و تقاضاهای مختلف، امکان ارتقا بهره‌وری و بهبود استانداردهای رفاهی کشاورزان فراهم شود. نتایج این برنامه‌ها برای کشاورزان از‌جمله کشاورزان معیشتی و همچنین شرکت‌های مواد غذایی امیدوارکننده به نظر می‌رسد [12].

همچنین در راهبرد ملی توسعه روستایی کشور ترکیه، اقدامات لازم جهت اجرای سیاست مشترک کشاورزی (CAP) مطابق با اولویت‌های کلیدی اتحادیه اروپا، در دستورکار قرار گرفته است [15]. در این راستا حمایت مالی قابل‌توجهی توسط اتحادیه اروپا در زمینه کشاورزی و توسعه روستایی از طریق ابزار پیش از الحاق برنامه حمایت از توسعه روستایی ([44]) ارائه شده ‌است. صندوق ابزار پیش از الحاق برنامه حمایت از توسعه روستایی ترکیه (IPARD)، 430 میلیون یورو برای دوره 2027-2021، در نظر گرفته است. صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی ([45]IFAD) و دولت ترکیه نیز برنامه فرصت‌های راهبردی مبتنی‌بر نتایج (RB-COSOP[46]) برای سال‌های (2022-2016) در دستورکار قرار داده‌اند. هدف این برنامه افزایش دسترسی به بازارها برای کشاورزان فقیر و خرده‌پا و تأمین مالی آنان برای حرکت از کشاورزی معیشتی به‌سمت کشاورزی تجاری‌تر است. برنامه مذکور همچنین به‌دنبال تبدیل مدیریت منابع طبیعی پایدار به جریان اصلی در تولیدات کشاورزی و در‌عین‌حال افزایش انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات آب‌و‌هوایی است. از سال 1982، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی در‌مجموع 189 میلیون دلار در 10 پروژه و برنامه در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است که بیش از 1,389,000 خانوار روستایی از آن بهره‌مند شده‌اند. با شروع برنامه یازدهم، مجموع سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر 230 میلیون دلار برآورد شده و پیش‌بینی شده ‌است تعداد خانوارهای تحت تأثیر در کل به حدود 1,500,000 خانوار افزایش یابد. همچنین صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، بودجه 104/5 میلیون دلاری را برای اجرای برنامه توسعه روستایی در مناطق کوهستانی (2027-2017) در کشور ترکیه اختصاص داده است. هدف این برنامه افزایش تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری کشاورزان خرده‌مالک فقیر در ارتفاعات ترکیه از طریق یکپارچه‌سازی مزارع کشاورزی و تبدیل آنها به خوشه‌های اقتصادی سودآور و در‌عین‌حال استفاده پایدار از منابع طبیعی است. راهبرد اصلی آن متکی بر رویکرد خوشه‌بندی اقتصادی و بسیج منابع مالی خصوصی برای حمایت از توسعه تجارت کشاورزی و بهبود دسترسی به خدمات مالی است [16]. در این راستا اراضی جنگلی این کشور در سال‌های 2002 تا 2019 با 8/7 درصد افزایش به 22/6 میلیون هکتار افزایش یافته و برنامه‌ریزی شده تا در سال 2023 به 23/4 میلیون هکتار افزایش یابد [12].

در ادامه اهداف و رئوس مهم راهبرد توسعه کشاورزی و روستایی در یازدهمین برنامه پنج‌ساله کشور توسعه کشور ترکیه (2023-2019) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

۴. توسعه کشاورزی و روستایی کشور ترکیه در یازدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه (2023-2019)

در یازدهمین برنامه ملی پنج‌ساله توسعه ترکیه (2023-2019)، اهداف مختلفی برای دستیابی به توسعه کشاورزی و روستایی تعیین شده ‌است. مدیریت یکپارچه زنجیره تولید، بهبود کارایی یارانه‌های کشاورزی، بهبود سیستم اطلاعات کشاورزی، اصلاح مقررات برای حفاظت و تجمیع زمین‌های کشاورزی، حفاظت از آب و خاک، توسعه سیستم‌های آبیاری و فراهم کردن زیرساخت‌های اجتماعی و کالبدی سکونتگاه‌های روستایی، اختصاص یارانه‌های توسعه روستایی، توسعه سرمایه انسانی جامعه روستایی، اشتغال‌زایی، آموزش، تضمین پایداری تولیدات روستایی و سبک زندگی برخی از اقدامات پیش‌بینی شده در این برنامه می‌باشند. در ادامه اهداف و رئوس مهم راهبرد توسعه کشاورزی و روستایی در برنامه یازدهم توسعه کشور ترکیه ارائه شده ‌است.

4-1. اهداف، سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با توسعه کشاورزی در برنامه یازدهم توسعه کشور ترکیه (2019-2023)

هدف اصلی برنامه یازدهم توسعه ترکیه ایجاد یک بخش کشاورزی کارآمد است که از نظر محیط ‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی پایدار باشد. همچنین در ساختار تولیدی این بخش، ضمن توجه به تعادل عرضه و تقاضا و تدارک تغذیه کافی و متعادل برای مردم، بهبود رقابت در عرصه بین‌المللی مدنظر است. در این راستا سیاست‌ها و اقدامات مختلفی در دستورکار قرار گرفته که در ادامه تشریح شده‌اند.

4-1-1. مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین و ارزش بخش کشاورزی

یکی از سیاست‌های مورد توجه در برنامه یازدهم توسعه ترکیه، «مدیریت یکپارچه زنجیره تولید بخش کشاورزی» است. در این راستا با ارائه داده‌های دقیق و قابل ‌اعتماد در سطح خُرد و کلان، اطلاعات کل زنجیره مرتبط با تولید کشاورزی به‌طور کامل ثبت می‌شود. همچنین فعالیت‌های نظارت و ارزیابی سالیانه نهادینه شده و نظام اطلاعات کشاورزی در جهت تضمین بهره‌وری تکمیل می‌شود. سایر اقداماتی که در زمینه مدیریت یکپارچه زنجیره تولید بخش کشاورزی مدنظر قرار گرفته‌اند عبارتند از:

• سرشماری کشاورزی،
• توسعه سیستم‌های اطلاعات کشاورزی از طریق دیجیتالی‌سازی، هوش مصنوعی و مدل‌های کسب‌وکار مبتنی‌بر داده،
• ایجاد نظام اطلاعات بازار و نظارت بر نهاده‌های کشاورزی و نوسانات قیمت محصولات.

ایجاد زنجیره‌های غذایی توسعه‌یافته نیز به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای توسعه کشاورزی ترکیه، مدنظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان این کشور بوده است. در این راستا «بهبود قوانین و ظرفیت‌های تنظیم بازار به‌منظور مدیریت کارآمد ذخایر، کاهش تلفات در زنجیره تأمین و جلوگیری از ضایعات» از سیاست‌های محوری است که در یازدهمین برنامه توسعه این کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه اقدامات زیر پیشی‌بینی شده ‌است:

• افزایش پشتیبانی از حفاظت و تجزیه‌و‌تحلیل محصول به‌منظور گسترش سیستم انبارداری مجاز،
• بهبود زیرساخت‌های لجستیکی برای ایجاد زنجیره سرد در محصولات کشاورزی،
• افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان به‌منظور کاهش تلفات و هدر‌رفت مواد غذایی،
• تدارک ترتیباتی برای تجارت الکترونیک ایمن و کارآمد در محصولات کشاورزی،
• اجرای مدل‌های تولید نمونه به‌منظور ترویج[47] یکپارچگی زنجیره و همکاری صنعت و کشاورزی،
• طراحی سناریوهای تغییر الگوی کشت به‌منظور سازگاری با تغییرات اقلیمی.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که به‌منظور کاهش تعداد واسطه‌ها در زنجیره توزیع و بازاریابی محصولات کشاورزی در برنامه توسعه کشاورزی ترکیه مورد توجه جدی قرار گرفته است، سیاست «ادغام تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان» است. هدف از این سیاست ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و اطمینان از دسترسی مصرف‌کنندگان به محصول با قیمت‌های مناسب است. همچنین از طریق یک مدل توزیع برخوردار از نظارت و زیرساخت مدیریتی قوی، اتخاذ تمهیداتی برای اطمینان از عرضه سریع‌تر و با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه محصولات کشاورزی به بازار پیش‌بینی شده ‌است. به‌منظور افزایش توان سازمانی تولیدکنندگان و افزایش بهره‌وری عملیاتی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان، دسترسی آنها به منابع مالی تسهیل شده و زیرساخت‌های مدیریتی، نظارتی و سازمانی حرفه‌ای ارتقا می‌یابد. علاوه‌بر این، تمهیداتی به‌منظور تسهیل فعالیت‌های بازرگانی انجمن‌های تولیدکنندگان مدنظر قرار گرفته است.

4-1-2. افزایش تولیدات و ارزش افزوده محصولات بخش کشاورزی

در برنامه یازدهم توسعه ترکیه، اقدامات متعددی را در جهت افزایش کمّی‌و‌کیفی تولیدات زراعی، دامی و شیلات و ارتقای ارزش افزوده محصولات این بخش در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه به تفکیک زیربخش‌های مختلف تشریح شده‌اند.

4-1-2-1. تولیدات گیاهی

در راستای سیاست «افزایش تولیدات گیاهی» در برنامه یازدهم توسعه اقدامات مختلفی مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از:

• حمایت از عملیات مطلوب کشاورزی، کشاورزی ارگانیک، کشاورزی قراردادی، خوشه‌بندی محصولات،[48] تحقیقات، بازاریابی و فعالیت‌های برندینگ به‌ویژه برای گیاهان دارویی و معطر با ارزش افزوده بالا،
• ایجاد گلخانه‌های مدرن و سرمایه‌گذاری و حمایت مالی عملیاتی برای نوسازی، گسترش، بسته‌بندی و انبارداری گلخانه‌های موجود،
• توسعه زمینه‌های تولید بذرهای گواهی شده، با همکاری شرکت‌های تولیدکننده بذر بخش خصوصی و تولید بذر بهین[49] و تولید ارقام جدید،

در برنامه یازدهم از نوسازی مناطق کاشت به‌منظور افزایش بهره‌وری محصولات چندساله و با ارزش افزوده بالا مانند چای و فندق که به حداکثر عمر اقتصادی خود رسیده‌اند و بازده آنها در حال کاهش است، حمایت می‌شود. به‌منظور اطمینان از پایداری تولیدات کشاورزی، حمایت‌ها با در نظر گرفتن نوسانات هزینه‌ها، به‌ویژه سوخت و کود تعیین می‌شود. همچنین در این برنامه تدوین مقرراتی برای گسترش استفاده صنعتی از گیاهان الیافی با اولویت شاهدانه مدنظر قرار گرفته است.

4-1-2-2. دام‌پروری

یکی دیگر از سیاست‌های کلیدی و اولویت‌دار توسعه بخش کشاورزی در برنامه یازدهم ترکیه «توسعه دام‌پروری» است. در این راستا به‌منظور کاهش تلفات تولید مثل در گاو و افزایش میزان گوشت در نژادهای ترکیبی و نژادهای اصلاح شده ناشی از لقاح مصنوعی، معیارهای حمایت از گوساله، واکسیناسیون و ضدعفونی دامداری و جلوگیری از انتقال عوامل بیماری‌زا در گاوداری‌ها، مجدداً تعیین شده و افزایش میزان یارانه آنها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به‌منظور افزایش تعداد دام‌های مولد در پرورش گوسفند و افزایش میزان تولید گوشت قرمز (گوشت گوسفند و بز)، در محدوده طرح حمایت از رشد و تجدید گله، حمایت‌های بیشتری از هر رأس بره و بز ماده اضافه شده به گله، صورت گرفته است. سایر اقدامات پیش‌بینی شده در جهت توسعه دام‌پروری ترکیه عبارتند از:

• تسریع فرایندهای شناسایی، محدودیت و ثبت مرتع،
• در اولویت قرارگرفتن احیای مراتع جهت حمایت از افزایش تولید علوفه با کیفیت بالا،
• حمایت از نوسازی و گسترش جایگاه دام، خرید دام و ابزار و تجهیزات موردنیاز دامداری‌ها (به‌نحوی که ظرفیت دامداری‌های خانوادگی به ظرفیت 10 رأس گاو و 300 رأس گوسفند و بز برسد)،
• افزایش تنوع محصول و بازار در صادرات طیور،
• اصلاح صنعت زنبورداری در جهت تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا،
• جایگزینی تولید سنتی با تولید مدرن در صنعت ابریشم جهت اطمینان از تأمین مواد با کیفیت بالا و بازدهی مناسب.

4-1-2-3. شیلات

«افزایش تولید و صادرات در بخش آبزی‌پروری» نیز در برنامه توسعه کشاورزی کشور ترکیه، در اولویت قرار گرفته است. در این راستا در برنامه یازدهم توسعه اقدامات زیر پیشنهاد شده ‌است:

• شناسایی مناطق بالقوه جدید تولید آبزی‌پروری برای استفاده کارآفرینان،
• در نظر گرفتن مشوق‌ها و حمایت‌های مختلف جهت توسعه آبزی‌پروری و شیلات،
• تضمین پایداری ذخایر ماهی با در نظر گرفتن تعادل بین حفاظت و استفاده از منابع،
• افزایش رقابت بین‌المللی با حمایت از تنوع محصول و برندسازی.

4-1-2-4. بهبود ارزش افزوده محصولات کشاورزی

یکی دیگر از سیاست‌هایی که همواره در محور برنامه‌های توسعه کشاورزی ترکیه قرار داشته است، سیاست «بهبود ارزش افزوده محصولات کشاورزی» است. در این راستا در برنامه یازدهم توسعه ترکیه طراحی سازوکار‌هایی جهت اطمینان از دستیابی به ارزش افزوده محصولات کشاورزی تولید شده در سطح محلی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بر افزایش ارزش محصولات محلی، محصولات کشاورزی دارای علامت جغرافیایی و محصولات دارویی و معطر، از طریق بهبود فعالیت‌های ترویج، بازاریابی و برندسازی تأکید شده‌ است. در برخی از محصولات مانند چای علاوه‌بر محصولات سنتی و رایج، تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالاتر همچون چای سرد،[50] چای ارگانیک و چای سفید[51] مدنظر قرار گرفته است.

4-1-3. افزایش بهره‌وری و پایداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در برنامه یازدهم توسعه ترکیه تلاش‌ها برای استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی و تضمین استفاده بهینه از نهاده‌ها از طریق به‌کارگیری فناوری و دانش روز کشاورزی ادامه داشته و طرح‌ها و اقدامات مختلفی با تأکید بر افزایش بهره‌وری و پایداری این بخش پیش‌بینی شده ‌است.

در این راستا یکی از سیاست‌ها و اقداماتی که در دستورکار برنامه توسعه کشاورزی کشور ترکیه قرار گرفته است، سیاست «تضمین حفاظت، استفاده مؤثر و مدیریت اراضی کشاورزی» است. در این خصوص در یازدهمین برنامه توسعه این کشور اجرای اقدامات زیر پیش‌بینی شده ‌است:

• نقشه‌برداری و طبقه‌بندی اراضی کشاورزی بر‌اساس بررسی‌های تفصیلی خاک،
• تهیه و تکمیل طرح‌های کاربری اراضی کشاورزی بر‌اساس سامانه اطلاعات خاک،
• تکمیل مقررات تغییر کاربری اراضی کشاورزی و افزایش بازرسی‌ها به‌منظور کاهش فشار استفاده غیرکشاورزی از اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی،
• اتخاذ تمهیداتی برای ایجاد سیستم بانکداری زمین[52] به‌منظور توسعه بازار زمین کشاورزی، به‌ویژه در جهت به‌کارگیری اراضی بلااستفاده برای تولیدات کشاورزی،
• حمایت و تشویق کشاورزی قراردادی،
• ادامه فعالیت‌های یکپارچه‌سازی اراضی همراه با سرمایه‌گذاری‌ها در طرح‌های آبیاری،
• جلوگیری از تقسیم و خُرد شدن اراضی کشاورزی به‌واسطه شیوه اجرای قانون ارث و فروش و حمایت مالی از وراث برای تملک زمین. با توجه به اینکه واگذاری حقوق استفاده از زمین کشاورزی در ترکیه معمولاً از طریق اجاره زمین صورت‌ می‌گیرد، مطالعاتی در‌خصوص واگذاری اراضی از طریق اجاره انجام شده ‌است، به‌نحوی که در نظام اجاره‌داری ضمن توجه به صرفه ناشی از مقیاس و دستیابی به درآمد کافی، از بنگاه‌های کوچک خانوادگی حمایت شود. به‌طور‌کلی، حداکثر مدت قابل ‌اجرا برای اجاره (یا حقوق استفاده) از زمین کشاورزی وجود ندارد و اجاره بیش از سه سال باید هر سال مطابق با شرایط قرارداد بررسی شود.

از دیگر اقدامات مورد توجه در برنامه توسعه کشاورزی ترکیه «توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به‌منظور گسترش اراضی آبی با حفظ کیفیت و کمّیت و استفاده بهینه از آب» است. در طی برنامه یازدهم ترکیه، افزایش دو میلیون هکتار اراضی آبی، پیش‌بینی شده ‌است. همچنین اعتبار لازم برای اجرای طرح آبیاری 750 هزار هکتار از اراضی کشاورزی از بودجه این برنامه اختصاص داده ‌شده ‌است. برای سایر اراضی، روش‌های جایگزین جدید تأمین مالی داخلی و خارجی توسط وزارت کشاورزی و جنگل‌داری همراه با سایر وزارتخانه‌های مرتبط تدوین شده و سرمایه‌گذاری‌ها از این طریق تکمیل می‌شوند. سرمایه‌گذاری عمومی آبیاری با توجه به معیارهایی مانند میزان پیشرفت، وضعیت انبار، وجود سیستم آبیاری ثقلی، نسبت آبیاری[53] در مقایسه با سایر طرح‌ها، ظرفیت تکمیل طرح در کوتاه‌مدت و لزوم انجام هم‌زمان با سایر طرح‌ها صورت ‌می‌گیرد. در این راستا در برنامه یازدهم اقدامات دیگری هم مورد تأکید قرار گرفته است که عبارتند از:

• ترویج سیستم‌های آبیاری مدرن مانند آبیاری بارانی و قطره‌ای برای اطمینان از استفاده کارآمد از آب در کشاورزی،
• گسترش اقدامات مختلف برای جلوگیری از آلودگی آب کشاورزی،
• انجام مطالعات در راستای ایجاد آبخوان‌ها[54] و سدها، به‌منظور جلوگیری از تلفات آب ناشی از تبخیر با در نظر گرفتن اثرات تغییرات اقلیمی.

با توجه به نگرانی مربوط به تخریب اکوسیستم‌ها و از دست رفتن گونه‌های محلی و تنوع ژنتیکی، ضرورت توجه به سیاست «حفظ و پایداری تنوع زیستی بذر گیاهان و نژاد حیوانات محلی» در برنامه‌های توسعه کشاورزی ترکیه مطرح شده ‌است. در این راستا دولت ترکیه اجرای اقدامات زیر را در برنامه یازدهم توسعه این کشور در دستورکار قرار داده است:

• تکمیل فهرست تنوع زیستی و پایش گونه‌های حیاتی و مناطق خاص،
• طراحی سازوکاری برای به اشتراک گذاشتن مزایای به‌دست آمده از منابع ژنتیکی اطلاعات سنتی،
• ثبت و انتشار دانش بومی و محلی تنوع زیستی به‌منظور اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D)،
• اتخاذ تمهیداتی برای ایجاد مزارع طبیعی معتبر[55] به‌منظور حصول اطمینان از وجود دام‌های نژاد محلی و بذر محلی به مقدار کافی،
• تکثیر دانه‌های میوه‌های محلی،[56] غلات، گیاهان دارویی و معطر، سبزیجات زمستانی[57] و نیز نژادهای حیوانات محلی و تبدیل آنان به محصولات با ارزش افزوده پایدار.

«افزایش سهم جنگل‌ها در اقتصاد از طریق مدیریت پایدار جنگل‌ها»، یکی دیگر از محورهای مورد توجه در یازدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور ترکیه است. تحقق استانداردهای بین‌المللی برای نظارت بر جنگل‌ها، به‌ویژه برای ذخیره کربن و تنوع زیستی و نظارت بر اقدامات انجام‌ شده، مستلزم فراهم کردن یک پایگاه اطلاعاتی معتبر است. لذا دفتر ملی جنگل این کشور،[58] مطالعه‌ای با هدف تهیه فهرستی از جنگل‌های ملی (NFI[59]) در دانشکده جنگل‌داری دانشگاه استانبول آغاز کرده است. هدف از تهیه فهرست ملی جنگل، ارائه اطلاعات در مورد وضعیت منابع جنگلی در سطح کل کشور ترکیه است [17]. در برنامه یازدهم تکمیل مطالعه فهرست ملی جنگل تکمیل مدنظر قرار گرفته است. ارتقا ظرفیت مبارزه با بیماری‌ها، آفات و آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها نیز در برنامه یازدهم مورد توجه بوده است. در این برنامه پیش‌بینی شده ‌است حمایت‌های ارائه شده به روستائیان جنگل‌نشین در چارچوب برنامه‌های معین حفظ گردد و آموزش‌های حرفه‌ای به‌منظور افزایش تولیدات با کیفیت و ارتقا بهره‌وری نیروی کار در جنگل‌داری افزایش یابد. همچنین به‌منظور تأمین نیازهای مواد خام صنایع چوبی، توسعه مزارع صنعتی با گونه‌های سریع‌الرشد مدنظر قرار گرفته و بر گسترش استفاده‌های مختلف از چوب و تدوین استانداردهایی در این زمینه نیز تأکید شده ‌است.

4-1-4. حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها

یکی از سیاست‌های مورد تأکید در برنامه یازدهم ترکیه جهت حمایت از تولیدکنندگان و جمعیت کشاورزان روستایی «بهبود کارایی یارانه‌های کشاورزی» است. در این راستا تحلیل تأثیر یارانه‌های کشاورزی مدنظر قرار گرفته است. همچنین افزایش یارانه‌های کشاورزی و فراهم کردن ساختاری پویا با تمرکز بر محدودیت آب، کیفیت تولید، هزینه و درآمد کشاورز و تعادل عرضه و تقاضا، مورد توجه برنامه یازدهم بوده است‌.

دولت ترکیه در زمینه «حمایت از درآمد تولیدکنندگان در بخش کشاورزی»، علاوه‌بر گسترش دامنه محصول و انواع ریسک‌های تحت پوشش بیمه کشاورزی، معرفی بیمه درآمدی[60] را در دستورکار قرار داده است. بیمه درآمدی از‌جمله طرح‌های جدید‌ بیمه‌ای است که هم‌زمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می‌کند. همچنین به‌منظور حمایت از کشاورزان جوان تلاش شده ‌است تا ورود جمعیت جوان شاغل در بخش کشاورزی به سیستم تأمین اجتماعی تسهیل شود.

4-1-5. ایمنی غذایی

از دیگر سیاست‌های مورد توجه در برنامه توسعه کشاورزی کشور ترکیه توجه به «ایمنی غذایی» است. در این راستا در برنامه یازدهم، اقدامات زیر مورد تأکید قرار گرفته است:

• افزایش کارایی بازرسی‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی غذایی،
• توسعه خدمات مبارزه با بیماری‌ها و آفات گیاهی و حیوانی،
• اجرای پروتکل بهداشتی برای سلامت انسان و حیوان از‌جمله تأمین سلامت حیوانات از طریق سیستم دام‌پزشکی پیشگیرانه بنگاه‌محور،[61]
• ایجاد مرکز کنترل فراورده‌های دام‌پزشکی جهت انجام کلیه آزمایشات و آنالیزهای محصولات دام‌پزشکی عرضه شده به بازار کشور ترکیه؛ به‌نحوی که در سطح جهانی نیز اعتبار آن تأیید شده باشد،
• ایجاد مرکز تولید واکسن برای تولید واکسن‌های دام‌پزشکی و کیت‌های تشخیصی با همکاری بخش خصوصی،
• افزایش فعالیت‌های بازرسی و آموزشی برای مبارزه با استفاده مفرط از آفت‌کش‌ها در تولیدات گیاهی و حمایت و ترویج شیوه‌های مبارزه بیولوژیکی (کنترل زیستی) و بیوتکنیکی جایگزین،
• تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی کنترل مواد غذایی تقویت و افزایش کارایی خدمات کنترلی،
• تهیه برنامه‌های اقدام برای مبارزه با گونه‌های مهاجم و پاتوژن‌های کشاورزی در ارتباط با تغییرات آب‌و‌هوایی.

4-1-6. ارتقا اثربخش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی

یکی دیگر از محورهای مورد توجه در برنامه توسعه کشاورزی ترکیه، «افزایش کارایی و کیفیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه کشاورزی با بهبود هماهنگی و همکاری بین بخش‌های دولتی، دانشگاهی، خصوصی و صنعتی در فعالیت‌های تحقیقاتی کشاورزی» است. در این راستا نتایج طرح‌های تحقیقاتی کشاورزی در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد و از تکرار فعالیت‌های تحقیقاتی جلوگیری می‌شود. همچنین حمایت از مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی عمدتاً در زمینه اصلاح ‌نژاد حیوانات و گیاهان، بیوتکنولوژی و مناطق حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب همکاری‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است. اجرای فعالیت‌های تحقیقاتی با هدف افزایش تولید و بهره‌وری کشاورزی با همکاری وزارت کشاورزی و جنگل‌داری[62] و دانشگاه‌های مربوطه در محدوده برنامه‌های تخصصی توسعه منطقه‌ای نیز مورد توجه بوده است. همچنین توسعه و حمایت از تکنیک‌های تولید نوآورانه و سازگار با محیط‌ زیست، به‌ویژه فناوری‌های هوشمند کشاورزی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در زمینه «افزایش اثربخشی فعالیت‌های آموزشی و ترویجی کشاورزی» اقدامات مختلفی در یازدهمین برنامه توسعه کشاورزی ترکیه مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا نحوه استفاده از تکنولوژی، تولید محصولات با کیفیت و سالم به‌ویژه برای زنان و کشاورزان جوان آموزش داده‌ می‌شود. همچنین برگزاری دوره‌های بهبود مهارت‌های کشاورزی با صدور گواهی‌نامه پیش‌بینی شده‌ است. افزایش مشارکت دانشگاهیان و کارکنان پژوهشی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی و تقویت رابطه بین تحقیق و توسعه و ترویج نیز مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه‌بر این، ارتقا ظرفیت سازمان‌های تولیدکننده برای ارائه خدمات آموزشی و ترویجی در دستورکار بوده است.

در مجموع بررسی سیاست‌ها و طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی در برنامه یازدهم ترکیه (2023-2019)، حاکی از در‌اولویت قرار گرفتن رئوسی همچون حفاظت و مدیریت اراضی کشاورزی، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به‌منظور گسترش اراضی آبی با حفظ کیفیت و کمّیت و استفاده بهینه از آب، افزایش تولیدات گیاهی، توسعه دام‌پروری، افزایش تولید و صادرات در بخش آبزی‌پروری، بهبود کارایی یارانه‌های کشاورزی، بهبود قوانین و ظرفیت‌های تنظیم بازار، کاهش تلفات در زنجیره تأمین و جلوگیری از ضایعات، حفظ و پایداری تنوع زیستی، ادغام تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکننده و کاهش تعداد واسطه‌ها در زنجیره توزیع، بهبود ارزش افزوده محصولات کشاورزی، افزایش کارایی و کیفیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه کشاورزی و افزایش اثربخشی فعالیت‌های آموزشی و ترویجی کشاورزی است. اهداف کمّی برنامه توسعه کشاورزی کشور ترکیه (2023-2019) در راستای تحقق سیاست‌های مذکور نیز در جدول 2 قابل ملاحظه است.

جدول 2. اهداف توسعه کشاورزی کشور ترکیه (2023-2019) ^* [18]

* مجموع اقداماتی که در طول دوره برنامه یازدهم بر‌اساس فعالیت‌های وزارت کشاورزی و جنگل‌داری و اداره کل امور آب ترکیه[64] انجام خواهد شد.

** داده‌های سال 2018 متعلق به وزارت کشور و وزارت محیط ‌زیست و شهرسازی کشور ترکیه است. داده‌های سال 2023 برآوردهای برنامه یازدهم توسعه می‌باشد.

دولت ترکیه در راستای حل مسائل و مشکلاتی مهمی همچون فقر روستائیان، نابرابری‌های منطقه‌ای و مهاجرت‌های روستا-شهری، توسعه روستایی را هماهنگ با سیاست‌های توسعه کشاورزی مدنظر قرار داده است. به‌این‌ترتیب سیاست‌ها و اقدامات متعددی در حوزه توسعه روستایی در دستورکار برنامه یازدهم قرار گرفته که در ادامه تشریح شده ‌است.

4-2. اهداف، سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با توسعه روستایی در برنامه یازدهم توسعه کشور ترکیه (2019-2023)

هدف اصلی توسعه روستایی در یازدهمین برنامه توسعه ترکیه، افزایش ظرفیت تولید انجمن‌های تولیدکنندگان و بنگاه‌های خانوادگی، افزایش اشتغال‌زایی روستایی، ارتقای کیفیت زندگی، مبارزه با فقر و افزایش سطح رفاه جامعه روستایی و حفظ جمعیت در مناطق روستایی مبتنی توسعه پایدار روستایی است. همچنین در این برنامه تحت رکن «شهرهای زیست‌پذیر و محیط ‌زیست پایدار» اهداف و سیاست‌هایی در جهت حفاظت از محیط‌ زیست، بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی و کاهش نابرابری‌های توسعه منطقه‌ای مدنظر قرار گرفته است. به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری مناطق روستایی، در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای نیز بر حمایت‌های مالی و فنی همه‌جانبه سازمان‌های دست‌اندرکار تأکید شده ‌است. در این زمینه، طرح حمایت از زیرساخت‌های روستایی[65] (KOYDES) و برنامه حمایت اجتماعی، در مناطق دارای اولویت اجرا شده ‌است. افزون بر افزایش دسترسی روستائیان به کمک‌های اجتماعی، تلاش‌هایی در جهت ارتقا نقش ادارات محلی در این زمینه صورت گرفته است. ارائه فرصت‌های شغلی در روستاها نیز با هدف گسترش پوشش رفاه اجتماعی در این مناطق در دستورکار قرار گرفته است.

در ادامه به بحث و بررسی سیاست‌های توسعه روستایی، راهبردها و طرح‌های عملیاتی مرتبط با هر سیاست در برنامه یازدهم توسعه ترکیه (2023-2019) پرداخته شده ‌است.

4-2-1. تأمین زیرساخت‌های اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی

یکی از سیاست‌های مورد توجه در برنامه توسعه روستایی کشور ترکیه (2023-2019)، «فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجتماعی و کالبدی سکونتگاه‌های روستایی، پیش‌بینی و پیگیری نیازهای سرمایه‌گذاری و خدماتی برای اسکان و اسکان مجدد» است. در این راستا اقدامات متعددی مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از:

• طرح حمایت از زیرساخت‌های روستایی (KOYDES): این طرح از سال 2005 از طریق اتحادیه‌های دهیاری‌های روستاها بر‌اساس همکاری دولت مرکزی و نهادها و بازیگران محلی اجرا می‌شود. هدف از اجرای این طرح، تأمین آب آشامیدنی سالم و کافی در مناطق روستایی و افزایش زیرساخت‌های روستایی است. تخصیص بودجه روستاها با در نظر گرفتن نیازها و سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی استان‌ها تعیین می‌شود. اولویت با مناطقی است که نرخ زاد‌و‌ولد و جمعیت ساکنین دائم آن بالاست و ظرفیت توسعه و خدمت‌رسانی به مناطق همجوار دارند. در سال 2012 به‌موجب قانون شهرداری کلان‌شهر (قانون شماره 6360 مصوب سال 2012)[66] تغییرات مهمی در عملکرد خدمات توسعه روستایی ایجاد شد. هدف این قانون بهره‌گیری از امکانات شهرداری‌های کلان‌شهرها برای خدمت‌رسانی به سکونتگاه‌های روستایی تحت پوشش بود. طبق این قانون استان‌های با جمعیت بیش از 000،750 نفر، به‌عنوان شهرداری کلان‌شهر شناخته شدند و تمامی مناطق درون مرزهای استان را تحت پوشش قرار دادند. به‌این‌ترتیب حوزه اختیارات شهرداری‌های کلان‌شهرها گسترش یافت[18]. بررسی‌ها حاکی از آن است که این طرح به‌عنوان یک مدل تأمین مالی و اجرایی در بهبود زیرساخت‌های فیزیکی مناطق روستایی و جلب مشارکت فعال دولت‌های محلی موفق بوده است. براساس سرشماری سال 2019 ترکیه، اجرای حمایت از زیرساخت‌های روستایی، منجر به ارائه خدمات در ۵۱ استان، ۱۸،۲۸۰ روستا با جمعیت ۴،۷۹۴،۹۲۳ نفر شده‌است [19]. در یازدهمین برنامه پنج‌ساله دولت ترکیه (2023-2019) به‌منظور تأمین نیازهای زیرساختی روستائیان، حمایت و تأمین مالی برای ساخت شبکه جاده‌ای با‌کیفیت و قابل‌دسترس، آب آشامیدنی، تأسیسات فاضلاب، تأسیسات آبیاری کوچک، تحت پوشش طرح حمایت از زیرساخت‌های روستایی برای غیر‌کلان‌شهرها قرار گرفته است.
• در محدوده طرح حمایت از زیرساخت‌های روستاییسیستم نظارتی[67] برای استفاده کارآمد و مؤثر از منابع تخصیص‌یافته برای خدمات زیربنایی روستایی پیش‌بینی شده ‌است.
• از‌آنجا‌که ساختار موجود در کلان‌شهرهای ترکیه، توانایی و ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای زیرساختی در مناطق روستایی را نداشت، طرح زیرساخت روستایی کلان‌شهرها[68] () با هدف فراهم‌ کردن امکانات سکونتگاهی برای مهاجران روستایی در کلان‌شهرها در دستورکار قرار گرفت.
• حفظ و ترمیم جاده‌های آسیب‌دیده در اثر شرایط اقلیمی و توپوگرافی و ساخت جاده‌های جدید به‌منظور حفظ امنیت و نظم عمومی شهروندان ساکن در سکونتگاه‌های روستایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
• در محدوده فعالیت‌های اسکان و اسکان مجدد، سازه‌های مناسب در مجاورت روستا یا در مناطق تعیین شده به‌جای سازه‌هایی که امنیت جان و مال مردم را تهدید می‌کنند، بر‌اساس عوامل مختلف خطر، با اولویت در مناطق روستایی ساخته می‌شود.
• به‌منظور استفاده کارآمد از منابع تخصیص‌‌یافته جهت اسکان مجدد روستاها ایجاد سازوکار هماهنگی پیش‌بینی شده است.

4-2-2. حفظ جمعیت روستائیان و اختصاص یارانه‌های توسعه روستایی

«برنامه‌ریزی برای اختصاص یارانه‌های توسعه روستایی[69] با تمرکز بر کشاورزان و محیط ‌زیست» از دیگر سیاست‌های محوری در یازدهمین برنامه توسعه روستایی ترکیه است. در این راستا تمهیداتی اندیشیده شده‌ است تا با حذف برخی از موازی‌کارها، هم‌افزایی و اثربخشی برنامه‌های حمایتی در عمل فراهم شود. برای این منظور اصول و رویه‌های کلی برای اجرای هم‌زمان و هماهنگ برنامه حمایت از توسعه روستایی[70] (KKYDP) و ابزار کمک‌های پیش از الحاق برنامه حمایت از توسعه روستایی ([71]IPARD)، آژانس‌های توسعه و سایر برنامه‌های حمایتی مرتبط با هدف تضمین یکپارچگی اهداف در حمایت از توسعه روستایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر این در چارچوب برنامه‌های IPARD و KKYDP، بر ادامه حمایت از کشاورزی روستایی، سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد روستایی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی، گردشگری روستایی، صنایع دستی و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی تأکید شده ‌است.

4-2-3. بهبود سطح زندگی روستایی

به‌منظور کاهش نابرابری‌های توسعه‌ای بین مناطق روستایی و شهری ترکیه، تلاش‌هایی در جهت افزایش رقابت‌پذیری مناطق روستایی و «بهبود سطح زندگی در روستاها» در حال انجام است. برای این منظور ظرفیت‌های نهادی و محلی برای توسعه روستایی ارتقا یافته و در اختیار زنان و کشاورزان جوان قرار می‌گیرد. در این خصوص برای سازمان‌های تولیدکننده در جهت هم‌بستگی اجتماعی، همکاری، آموزش و تأمین مالی نقش راهبری در نظر گرفته شده ‌است. از دیگر اقدامات مورد توجه جهت ارتقا سطح زندگی روستائیان عبارتند از:

• به‌منظور تقویت ساختار تولید و مالی و بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس در چارچوب حمایت از توسعه روستایی، بنگاه‌های خانوادگی و تولیدکنندگان کوچک و متوسط سازماندهی می‌شوند. زیرساخت‌های تولید، لجستیک، فعالیت‌های مرتبط با برند تجاری و بازاریابی نیز بهبود می‌یابد.
• حمایت‌ها و مشوق‌های محیط ‌زیستی به‌منظور بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی و حفاظت از محیط‌ زیست و تولید در مناطق روستایی افزایش می‌یابد.

4-2-4. ارتقای سرمایه انسانی جامعه روستایی و کاهش فقر

در برنامه یازدهم توسعه ترکیه (2023-2019) «تلاش برای مبارزه با فقر در روستاها» بر تولید و اشتغال متمرکز است. در این راستا اقدامات متعددی مورد تأکید قرار گرفته است که شامل موارد زیر است:

• به‌منظور توسعه سرمایه انسانی جامعه روستایی، توسعه فعالیت در زمینه‌های آموزش کشاورزان و مشاوره کشاورزی برای مشاغل خانوادگی و بهبود دسترسی جمعیت بزرگ‌سال به‌ویژه زنان و جوانان کارآفرین به دوره‌های آموزش غیررسمی و حرفه‌ای در دستورکار قرار گرفته است. افزون بر اجرای برنامه‌های آموزشی، مشوق‌های مالی جهت تشویق جوانان ساکن در مناطق روستایی برای تولید نوآورانه و با ارزش افزوده بالا پیش‌بینی شده ‌است. همچنین سازوکارهای حمایتی به‌منظور توسعه کارآفرینی زنان در مناطق روستایی فراهم شده ‌است.
• کارگاه‌های آموزشی، در راستای تولید محصولات محلی با ارزش افزوده بالا برنامه‌ریزی می‌شود. در این برنامه‌ها زنان روستایی و کشاورزان جوان در اولویت فعالیت‌های آموزشی و ترویجی کشاورزی، طرح‌های حمایتی روستایی، آموزش‌های بهداشت و ایمنی شغلی در کشاورزی قرار دارند.
• اولویت فعالیت‌های مبارزه با فقر در روستاها، با خانواده‌های دارای معلول، افراد فقیر، مسن و خانوارهایی است که به فعالیت‌های موقت و فصلی کشاورزی اشتغال دارند. تسهیل دسترسی سالمندان روستایی به خدمات بهداشتی و درمانی نیز مدنظر قرار گرفته است.
• از دیگر نکات حائز اهمیت در برنامه یازدهم توسعه کشور ترکیه، اختصاص محور ویژه‌ای برای کودکان است. در این محور بر اجرای مطالعاتی در زمینه افزایش دسترسی کودکان روستایی به خدمات حفاظتی و پیشگیرانه و تضمین برابری فرصت‌ها برای کودکان ساکن در مناطق روستایی تأکید شده ‌است.

4-2-5. حفاظت از میراث روستایی و دارایی‌های طبیعی و فرهنگی روستاها

به‌منظور حفاظت از تولید و سبک زندگی و سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی در روستاها، در برنامه یازدهم توسعه ترکیه بر توسعه صنایع دستی و صنایع محلی خاص روستاها، حمایت از گردشگری کشاورزی، تولید محصولات دارای نشان جغرافیایی، گیاهان زینتی و ترویج سبک‌های تولید محلی در زمینه‌هایی همچون زنبورداری تأکید شده ‌است. همچنین ترویج الگوی روستای بوم‌سازگار (اکوویلیج) [72] به‌عنوان یک الگوی زیست پایدار و سازگار با ساختار فضایی، فرهنگی-تولیدی روستاها اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. روستاهای بوم‌سازگار نوعی سکونتگاه هوشمند با ویژگی‌های اکولوژیکی مانند کشاورزی طبیعی و فعالیت‌های دامداری هستند که محصولات مورد نیاز خود را تولید می‌کنند و زندگی اجتماعی خودکفا و جمعی دارند [20].

4-2-6. رویکرد سیاستگذاری مبتنی‌بر داده[73]

در برنامه یازدهم ترکیه در حوزه توسعه روستایی، توسعه و بهبود «رویکرد سیاستگذاری روستایی مبتنی‌بر داده» در دستورکار قرار داده ‌شده است. بر این اساس پیش‌بینی شده با استفاده از روش‌های غیر‌متأثر از تغییرات مدیریتی، داده‌های اساسی روستایی در سطح مناطق روستایی-شهری و دهستان‌ها و روستاها، مورد بازنگری قرار گرفته و فهرست روستاها به‌روزرسانی شوند. از دیگر اقداماتی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند عبارتند از:

• تولید آمار روستایی: به‌منظور تولید آمار روستایی در سطح استانی و محلی، در تعریف منطقه روستایی تجدید‌نظر شده و داده‌های پایه ملی به‌صورت روستایی-شهری، استانی و یا منطقه‌ای منتشر می‌شود. همچنین ایجاد سیستم اطلاعاتی شاخص‌های روستایی[74] در اولویت قرار گرفته است. در این راستا، داده‌های تراکم جمعیت و داده‌های طبقه‌بندی اراضی در سطح ملی اتحادیه اروپا[75] (CORINE) و تعریف روستایی/شهری براساس داده‌های سیستم ثبت آدرس مکانی که توسط وزارت کشور استقرار یافته ‌است، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• پایش‌های آماری برای اندازه‌گیری سطح اجتماعی‌-‌اقتصادی مناطق روستایی مانند فقر روستایی، تولید و اشتغال انجام ‌می‌شود.
• به‌روزرسانی فهرست روستاها برای پوشش دادن تمامی استان‌ها و ایجاد سیستم اطلاعات فهرست روستا[76] نیز مدنظر قرار گرفته است.

اهداف کمّی پیش‌بینی شده برای توسعه روستایی کشور ترکیه (2023-2019) در جدول ۳ ارائه شده ‌است.

جدول 3. اهداف توسعه روستایی کشور ترکیه (2023-2019) [18]

* داده‌های سال 2018 متعلق به وزارت کشور و وزارت محیط ‌زیست و شهرسازی کشور ترکیه است. داده‌های سال 2023 برآوردهای برنامه یازدهم توسعه می‌باشد.

5. نتیجه‌گیری

تولیدات کشاورزی ترکیه در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته ‌است، به‌طوری‌که صادرات محصولات کشاورزی غذایی به حدود 20/7 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافته ‌است که حدود 10 درصد از صادرات ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. این بخش حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و حدود 16 درصد از نیروی کار را در خود جای داده است [21]. با‌این‌حال، رشد تولید کشاورزی این کشور در سال‌های گذشته عمدتاً ناشی از تشدید استفاده از نهاده‌ها بوده و به‌مراتب، کمتر بهبود بهره‌وری و به‌کارگیری دانش و فناوری در کشاورزی مدنظر قرار گرفته است [1]. همچنین در‌نتیجه گسترش کشاورزی بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیستی اراضی و فشار بر منابع طبیعی، کارآمدی این بخش همچون بسیاری از کشورها با چالش‌های مهمی مواجه بوده است [2]. از‌سوی دیگر، بخش کشاورزی ترکیه تحت تأثیر تغییرات اقلیمی گسترده مانند خشک‌سالی و سیل است. بر این اساس توسعه بخش کشاورزی با تمرکز بر بهره‌وری منابع و انعطاف‌پذیری تولیدات کشاورزی در مقابل تغییرات آب‌و‌هوا، در برنامه‌های توسعه این کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه دولت ترکیه سیاست‌ها و راهبردهای مختلفی همچون مدیریت یکپارچه زنجیره تولید بخش کشاورزی، اصلاح و بهبود یارانه‌های کشاورزی، حفاظت از اراضی کشاورزی، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به منظور گسترش اراضی آبی با حفظ کیفیت و کمّیت آب و استفاده بهینه از آن، ایمنی مواد غذایی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، بهبود ارزش افزوده محصولات کشاورزی، افزایش کارایی و کیفیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه را در دستورکار قرار داده است. در جهت تحقق سیاست‌های مذکور نیز اقدامات متعددی در برنامه یازدهم توسعه این کشور پیش‌بینی شده ‌است. از‌جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به توسعه سیستم‌های اطلاعات کشاورزی با دیجیتالی‌سازی، هوش مصنوعی و مدل‌های کسب‌وکار مبتنی‌بر داده، بهبود سیستم نظارت بر نهاده‌های کشاورزی و نوسانات قیمت محصولات، ایجاد نظام بانکداری زمین و به‌کارگیری زمین‌های بلااستفاده برای تولیدات کشاورزی، یکپارچه‌سازی اراضی، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و ادغام تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکننده اشاره کرد.

سیاست توسعه روستایی ترکیه نیز با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی صورت گرفته در این مناطق در جهت پاسخ‌گویی به نیازها و تقاضاهای روستائیان، وارد فرایند تجدید ساختار شده ‌است. بخشی از این سیاست‌ها همچون یارانه‌های روستایی و برنامه‌های حمایتی در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه کشاورزی مورد توجه بوده‌اند. برخی از سیاست‌ها نظیر تأمین زیرساخت‌های اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی نیز به‌عنوان یکی از محورهای مهم سیاست روستایی در طول برنامه‌های مختلف مطرح بوده است. علاوه‌بر این با توجه به افزایش فقر و محرومیت در روستاها، افزایش شکاف توسعه روستایی و شهری و نگرانی در‌خصوص محیط ‌زیست و پایداری منابع طبیعی در روستاها، برخی مسائل جدید و نوظهور مطرح‌ شده‌اند.

به‌طور‌کلی مرور برنامه‌های توسعه روستایی ترکیه، حاکی از تمرکز بر سیاست‌هایی با هدف توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، فضایی و محیط ‌زیستی است که مستلزم توسعه یکپارچه و حکمرانی و مشارکت کنشگران مختلف است [22]. از‌این‌رو، در راهبرد ملی توسعه روستایی این کشور بر توسعه کسب‌وکارهای کوچک، برنامه‌های شتاب‌دهنده روستایی، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید شده‌ است. در یازدهمین برنامه توسعه ترکیه (2023-2019)، نیز طراحی و اجرای اقدامات و طرح‌های مختلفی با هدف «حفظ جمعیت روستائیان و اختصاص یارانه‌های توسعه روستایی»، «بهبود سطح زندگی در روستاها و کاهش نابرابری‌های توسعه‌ای بین مناطق روستایی و شهری»، «توسعه سرمایه انسانی جامعه روستایی و فقرزدایی» و «حفاظت از میراث روستایی و دارایی‌های طبیعی و فرهنگی» پیش‌بینی شده ‌است.

با توجه به مسائل و چالش‌های مشترک و وجود برخی تشابهات موردی بین کشورهای ترکیه و ایران، بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های سیاستی این کشور در حوزه توسعه کشاورزی و روستایی می‌تواند مطلوب باشد. غلبه کشاورزی خرده‌مالکی، بالا بودن نرخ مهاجرت روستا-شهری و کاهش نرخ زاد‌و‌ولد در روستاها، افزایش میانگین سنی کشاورزان، میزان بالای تلفات پس از مزرعه، عدم یکپارچگی مناسب زنجیره، تغییرات اقلیمی و خطرات بیابان‌زایی و خشک‌سالی از‌جمله چالش‌های مشترک دو کشور به‌شمار می‌رود. لذا در خاتمه این گزارش، محورهای کلیدی که می‌تواند در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار گیرد، ارائه شده ‌است.

5-1. مدیریت یکپارچه زنجیره تولید بخش کشاورزی

یکی از سیاست‌هایی که باید در برنامه توسعه کشاورزی کشور مدنظر قرار گیرد، سیاست «مدیریت یکپارچه زنجیره تولید بخش کشاورزی با محوریت تشکل‌های فراگیر کشاورزان، روستائیان و عشایر» است. در این زمینه موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

- مدیریت یکپارچه و هماهنگ تولید و تجارت و یکپارچه‌سازی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان،

- ایجاد سازوکار افزایش همکاری و هماهنگی بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و تمامی ذی‌نفعان در زنجیره غذا از طریق پلتفرم‌های مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات،

- ارتقا ایمنی مواد غذایی،

- مدیریت کارآمد ذخایر راهبردی،

- کاهش اتلاف و هدر‌رفت مواد غذایی در طول زنجیره.

5-2. سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی

سیاست‌های حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، از دیگر محورهای اصلی برنامه‌های توسعه کشاورزی کشور ترکیه بوده است. در این خصوص دولت ترکیه «بهبود کارایی یارانه‌های کشاورزی» را با تمرکز بر افزایش بهره‌وری تولید و تعادل عرضه و تقاضا در دستورکار قرار داده است. در این محور رئوس زیر پیشنهاد می‌شود:

- شناسایی دقیق کشاورزان فعال و واقعی و منوط کردن تدریجی پرداخت حمایت‌ها به کشاورزانی که اطلاعات آنها در پایگاه اطلاعاتی جامع ثبت شده باشد،

- گسترش دامنه بیمه کشاورزی از نظر نوع محصول و نوع ریسک، به‌خصوص توسعه بیمه درآمدی کشاورزان به‌منظور مدیریت هم‌زمان ریسک قیمت و عملکرد،

- بازنگری و بهبود یارانه‌های بخش کشاورزی و فراهم کردن ساختاری پویای حمایت‌ها با تمرکز بر محدودیت آب، کیفیت و بهره‌وری تولید، هزینه و درآمد کشاورز و تعادل عرضه و تقاضا،

- مدیریت یکپارچه و کارآمد تحقیقات علمی و حذف موازی‌کاری‌ها در نظام تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ایجاد شبکه ارتباطی منسجم و یکپارچه بین دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری و کشاورزان به‌منظور پاسخ‌گویی مطلوب به نیازها و خواسته‌های کشاورزان و افزایش بهره‌وری و استانداردهای رفاهی کشاورزان.

5-3. حفاظت از اراضی کشاورزی و استفاده پایدار از آنها

از‌آنجاکه ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، چالش‌ها و مسائل مشابهی را در رابطه با گسترش تغییر کاربری اراضی کشاورزی تجربه کرده است، سیاست «تضمین حفاظت، استفاده مؤثر و مدیریت اراضی کشاورزی» به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی در برنامه توسعه کشاورزی این کشور لحاظ شده‌ است. در این راستا موارد ذیل جهت تعمیم و پیاده‌سازی در برنامه هفتم پیشنهاد می‌شود:

• نقشه‌برداری و طبقه‌بندی اراضی کشاورزی،
• تقویت برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار خاک با تمرکز بر انجام بررسی‌های تفصیلی خاک،
• ایجاد سیستم بانکداری زمین به‌ویژه در جهت به‌کارگیری اراضی بلااستفاده برای تولیدات کشاورزی،
• تدوین دستورالعمل بهره‌برداری و حفاظت از خاک و اراضی کشاورزی منطبق بر ظرفیت زیستی و تغییرات آب‌و‌هوایی هر منطقه،
• تعریف «حوضه‌های کشاورزی» بر‌اساس شرایط کشاورزی-اقلیمی و محیطی آن (اقلیم، خاک، توپوگرافی، طبقه‌بندی و نوع کاربری زمین) و تدوین مزیت‌های اصلی هر یک از حوضه‌ها در زمینه تولید محصولات راهبردی، بر‌اساس نیاز کشور و برنامه‌ریزی تولید مبتنی‌بر مدل‌سازی کشاورزی-اقلیمی،
• تدوین برنامه‌های مدیریت خشک‌سالی برای حوضه‌های مذکور.

5-4. نوسازی سیستم‌های آبیاری با تأکید بر حفظ کیفیت و کمّیت آب

با بهره‌گیری از تجارب سیاستی ترکیه در «توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به‌منظور گسترش اراضی آبی با حفظ کیفیت و کمّیت و استفاده بهینه از آب»، می‌توان اجرای اقداماتی نظیر ترویج سیستم‌های آبیاری مدرن (آبیاری بارانی و قطره‌ای) و ایجاد مخازن ذخیره آب، به‌منظور جلوگیری از تلفات آب ناشی از تبخیر با در نظر گرفتن اثرات تغییرات اقلیمی، در برنامه توسعه بخش کشاورزی کشور را مدنظر قرار داد.

5-5. افزایش کمّیت و کیفیت محصولات کشاورزی

سیاست «افزایش تولیدات گیاهی» و «توسعه دام‌پروری» و «افزایش تولید و صادرات در بخش آبزی‌پروری» از دیگر سیاست‌های کلیدی برنامه یازدهم توسعه بخش کشاورزی ترکیه است. در این راستا می‌توان به اقداماتی نظیر ارتقا ظرفیت دامداری‌های خانوادگی، حمایت از عملیات مطلوب کشاورزی، توسعه کشاورزی ارگانیک، کشاورزی قراردادی، بازاریابی و برندسازی، ایجاد گلخانه‌های مدرن، توسعه تولید بذرهای گواهی شده و تولید ارقام جدید، شناسایی، حدنگاری و احیای مراتع، اختصاص مشوق‌های مختلف جهت افزایش رقابت بین‌المللی و حمایت از تنوع محصول و برندسازی اشاره کرد.

5-6. حفظ و پایداری تنوع زیستی و منابع طبیعی

اتخاذ تمهیداتی برای ایجاد مزارع طبیعی معتبر، تکثیر بذر گیاهان و نژادهای حیوانات محلی و تبدیل آنان به محصولات با ارزش افزوده پایدار و ارائه آموزش‌های حرفه‌ای به‌منظور افزایش تولیدات با کیفیت و ارتقا بهره‌وری نیروی کار در جنگل‌داری، از نکات قابل‌توجه و کلیدی در این محور است که پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه کشور مدنظر قرار گیرند.

5-7. ایمنی غذایی

با توجه به اینکه ترکیه همچون بسیاری از کشورها، درگیر چالش‌های مهمی در رابطه با بهداشت و سلامت مواد غذایی است، «ایمنی غذایی» را به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی در برنامه توسعه کشاورزی کشور خود لحاظ کرده است. در این زمینه علاوه‌بر افزایش نظارت و بازرسی‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی مواد غذایی، اقدامات متعددی همچون اجرای پروتکل بهداشتی از طریق سیستم دام‌پزشکی پیشگیرانه بنگاه‌محور و حمایت و ترویج شیوه‌های مبارزه بیولوژیکی جایگزین را می‌توان در دستورکار برنامه هفتم توسعه کشور قرار داد.

5-8. توسعه روستایی متوازن و پایدار

دولت ترکیه هماهنگ با سیاست توسعه کشاورزی، سیاست‌ها و اقدامات متعددی را در راستای توسعه روستایی این کشور، مدنظر قرار داده است. به‌طور‌کلی محور و سرفصل اصلی برنامه‌های توسعه روستایی این کشور متمرکز بر سیاست «فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجتماعی و کالبدی سکونتگاه‌های روستایی»، «اختصاص یارانه‌های توسعه روستایی»، «بهبود سطح زندگی در روستاها»، «ارتقای سرمایه انسانی جامعه روستایی و کاهش فقر» و «حفاظت از میراث روستایی و دارایی‌های طبیعی و فرهنگی» است. «رویکرد سیاستگذاری روستایی مبتنی‌بر داده» از نکات قابل‌توجه و کلیدی در سیاست‌های توسعه روستایی کشور ترکیه است که پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه کشور مدنظر قرار گیرند. در این زمینه ایجاد سیستم اطلاعاتی شاخص‌های روستایی و انجام پایش‌های آماری برای اندازه‌گیری سطح اجتماعی -‌اقتصادی مناطق روستایی مانند فقر روستایی، تولید و اشتغال، پیشنهاد می‌شود. دیگر موارد مرتبط با توسعه روستایی به‌شرح زیر است:

- توجه به توسعه برنامه‌های شتاب‌دهنده که دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری و کشاورزان، روستائیان و عشایر را در یک پلتفرم قرار می‌دهند تا از توسعه کارآفرینی حمایت به عمل آورند،

- نوآوری در الگوی تأمین مالی زیرساخت‌های روستایی با شبکه‌سازی بین دهیاری‌ها در سطح محلی، منطقه‌ای و استانی و همکاری دولت با سایر بازیگران،

- فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از امکانات شهرداری‌های کلان‌شهرها برای خدمت‌رسانی به سکونتگاه‌های روستایی تحت پوشش،

- حمایت از تولید محصولات دارای نشان جغرافیایی و دارای ارزش افزوده بالا،

- تسهیل دسترسی سالمندان روستایی به خدمات بهداشتی و درمانی،

- جوان‌سازی نیروی کار روستایی.