ماده (104)- در اجرای بند بیست و پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول 22. اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری

عدم انطباق سنجه‌های دهگانه عملکردی (ارائه شده در جدول)، با محورهای پنجگانه اصلاح نظام اداری (ساختار دولت، سرمایه انسانی دولت، هوشمندسازی و دولت الکترونیک، ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‌پذیری، نظام بهره‌وری)

- نامشخص بودن منطق کمیت‌هایی به‌عنوان هدف کمی در پایان برنامه پیش‌بینی‌شده و عدم ارائه استدلالهای منطقی از سوی دولت

-مشخص نبودن وضعیت موجود و سپس پیش‌بینی وضعیت مطلوب

- تکیه لایحه و جدول کمی بر گزاره آزمون نشده «دولت بزرگ است» در شرایطی که اسناد پشتیبان ارائه نشده است.

- کاهش تعداد کارکنان مخافیم منطق ندارد و طرح مشخصی برای جایابی و نحوه مواجهه با نیروهای مازاد پیش‌بینی نشده است.

- احکام مربوط به دولت الکترونیک همپوشان و متداخل هستند.

ماده (104) - در اجرای بند بیست و پنجم  سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی، دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام و گزارش عملکرد سالانه میزان تحقق آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

الف- به‌منظور یازطراحی و اصلاح روش‌های انجام کار، تا پایان سال اول برنامه فرایندهای اولویت‌دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های موضوع قانون، شناسایی خواهد شد و تا پایان برنامه به میزان ۶۵ درصد از فرایندهای اولویت‌دار بازطراحی و اصلاح خواهد شد.

ب-تا پایان برنامه، مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. ۱۰ درصد از این کاهش از محل ارتقا بهره‌وری و اصلاحات ساختاری و ۵ درصد از محل واگذاری‌ها انجام خواهد شد.

ج- تا پایان برنامه به میزان 25 درصد (سالانه 5 درصد) از ساختمان‌ها و فضاهای اداری را کاهش دهد.

د- تا پایان برنامه به میزان ۱۰۰ درصد (سالانه ۲۰ درصد) از وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی را واگذار نماید.

ح- تا پایان شش ماه اول برنامه تمامی معاملات دولتی را به صورت الکترونیکی انجام دهد و کلیه دستگاه‌های موضوع قانون، مکلفند تا پایان سال اول برنامه به سامانه تدارکات دولتی (ستاد) بپیوندند.

ماده (105)- به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی اندازه دولت، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

با توجه به اینگه گزاره «اندازه دولت بزرگ است» گزاره‌ای آزمون‌نشده است و اسناد پشتیبان توسط دولت برای تایید آن ارائه نشده است، با استناد به بند «10» سیاست‌های کلی نظام اداری، به‌جای کوچک‌سازی عبارت چابک سازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی جایگزین می‌شود.

- به‌منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت اقدامات زیر انجام شود:

الف) دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هرسال، حداقل به میزان پنج درصد (5%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به صورت فصلی به رئیس‌جمهور ارائه دهد.

- تعیین نقش سازمان اداری و استخدامی مطابق شرح وظایف قانونی آن سازمان نیازمند شفافیت بوده و اینکه خود دستگاه‌ها اقدام به باز طراحی ساختار کنند و سازمان بررسی و تأیید کند امری است که در مقام اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.

- منطق کاهش حداقل پنج درصد واحدهای سازمانی هر دستگاه در هر سال نیازمند بررسی و ارائه سند پشتیبان می‌باشد. در برنامه‌های قبل سه درصد بوده بر اساس چه منطق و آسیب‌شناسی این عدد حاصل شده است.

بند الف ماده (105) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب ضوابط و شاخص هایی که سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه برای تایید به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساختار سازمانی دستگاه‌های مذکور را تا پایان سال دوم برنامه بررسی و تایید نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

جزء 1- فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور حذف شود.

-موضوع مطرح شده این حکم در بند 1 و 2 ماده 115 قانون م.خ.ک تکرار شده است از منظر وجود بستر قانونی، زائد می‌باشد.

- اما با توجه به اینکه تجربه نشان داده دستگاه‌های اجرایی علاقه‌ای به حذف تشکیلات ندارند و همواره گسترش تشکیلات را نشانه قدرت می‌دانند انتظار حذف فعالیت‌ها از سوی دستگاه‌ها انتظاری بیهوده است. بنابراین باید این اقدام در قالب سازوکارهای ویژه‌ای صورت پذیرد که در پیشنهاد ارائه شده است.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از ماموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف یا اصلاح آن‌ها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

جزء 2- فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

در جز (۱۰) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در وظایف شورای عالی اداری حکمی مشابه حکم پیشنهادی با جامعیت بیشتر آمده است. در حکم مذکور آمده : «اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکار سازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مرجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها» و زاید است

حذف

جزء 3- بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با تصویب شورای عالی اداری، به شهرداری‌ها واگذار شود.

با توجه به اینکه این حکم در بند (ب) ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه و بند «9» ماده (115) قانون م.خ.ک موجود است، می‌توان با ارائه سازوکار گزارش‌گیری در لایحه برنامه هفتم نظام اداری را نسبت به اجرای این حکم پاسخگو نمود.

با این حال با مشخص نمودن متولی، قید زمان و سازوکار گزارش‌دهی به مجلس شورای اسلامی طبق پیشنهاد می‌توان اجرایی‌سازی حکم مذکور را رصد نمود.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به شناسایی آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها با رویکرد  مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت اقدام نماید و تا پایان سال دوم به تصویب شورای عالی اداری برساند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

جزء 4- هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15)  قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمت از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام شود و همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدرالذکر انجام پذیرد.

در این  جزء بر استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی در جهت ارائه خدمات تاکید شده است. موضوعی که بستر قانونی آن در مواد 13-14 و 15  قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم بوده و نیازمند قانون گذاری مجدد نمی باشد .

حذف

تبصره جزء 4- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به آماده سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند.

با توجه به تعدد احکام مشابه در سایر قوانین این حکم زائد می‌باشد. این حکم در ماده (140) قانون برنامه چهارم توسعه، بند (ج) ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (22) قانون م.خ.گ آمده است.

حذف

جزء 5- چهل درصد (40%) از پست‌های سازمانی بلاتصدی طی سال اول برنامه، حذف شود.

در حال حاضر از تکالیف دولت می‌باشد و مانعی برای تحقق آن وجود ندارد اما جهت تاکید بر اجرا بهتر است در لایحه ارائه شود. می‌توان از ظرفیت این حکم و پیشنهاد ایجاد بانک پست برای پست‌های حذف شده، تأمین پستهای هرگونه توسعه تشکیلاتی را طبق پیشنهاد فراهم آورد.

الحاق به جزء 5- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به ایجاد بانک پست از محل پست‌های سازمانی محذوف اقدام نماید. پست‌های مورد نیاز هرگونه توسعه تشکیلاتی و استقرار واحدهای اداری در شهرستان تاسیس شده بر مبنای تصمیمات قانونی مراجع ذیربط به پیشنهاد سازمان با تایید هیات وزیران از محل بانک پست مذکور تأمین می‌گردد.

جزء 6- ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه‌مند کردن به صورت متمرکز کاهش یا حذف یابد.

ارتباط با بند «ط» ماده (۲۹) و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص نیست و در مقام اجرا با چالش مواجه خواهد شد.

حذف

جزء 7- واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارت‌خانه‌ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.

بستر قانونی لازم در احکام ماده (30) قانون م.خ.ک و بند «ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه وجود دارد و نیاز به قانون‌گذاری مجدد نیست.

حذف- آسیب‌شناسی و اصلاح در قانون مدیریت خدمات کشوری

جزء 8- ایجاد مجتمع‌های اداری و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری مستقل در شهرستان‌های زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع‌های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحدهای مستقر در شهرستان ایجاد می‌شود.

بستر قانونی لازم در بند «ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری موجود می‌باشد. علی هذا در صورت نیاز به اصلاح، باید در قانون دائمی اصلاح شود.

حذف- آسیب‌شناسی و اصلاح در قانون مدیریت خدمات کشوری

جزء 9- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.

عدم پارادایم و الگوی مشخص برای اصلاح نظام اداری و وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیری از سوی دیگر سبب تشدید ساختارهای متعدد موازی و هم‌پوشانی در وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌ها و گسترش روز افزون تعداد دستگاه‌های اجرایی شده است. به همین دلیل پیش‌بینی حکمی که در آن چنین محدودیت‌هایی لحاظ شده باشد ضروری به نظر می‌رسد.

الحاق به جزء 9- در طول برنامه اجازات قانونی دستگاه‌های‌مزبور و سایر مراجع ذی‌ربط نظیر شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیآت‌های امنا و مشابه آن‌ها که به موجب اختیارات قانونی نسبت به تاسیس شخصیت حقوقی جدید و یا توسعه تشکیلات دولت اتخاذ تصمیم‌می‌نموده‌اند لغو می‌گردد.

ب- دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذ‌ی‌ربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به استثنا وزارت‌خانه‌ها) و نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به آنها از جمله موسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید.

در حال حاضر در بند (1) ماده (115) ق.م.خ.ک

(وظایف و اختیارات شورای عالی اداری) وجود دارد. با توجه به وجود بستر قانونی مورد نیاز این حکم زائد است

حذف

پ- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌شود.

در تبصره ماده (23) قانون برنامه ششم انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت دارایی مطرح شده است و در لایحه پیشنهاد انتزاع آن ارائه شده است. باید دلایل و اسناد پشتیبان توسط دولت ارائه شود. اما با توجه به ماهیت فرابخشی نهاد ریاست جمهوری به نظر می‌رسد این انتزاع به لحاظ ساختاری قابل دفاع است.

موافقت با متن لایحه بدون تغییر

ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری و با همکاری مراجع ذی ربط نسبت به ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به موجب قانون اساسی یا اذن مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند با تصویب شورای عالی اداری اقدام نماید.

در تبصره ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی (1387) به دولت اجازه داده شده است پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در خصوص ابعاد کمی و کیفی شوراها به مجلس تقدیم نماید. بنابراین تکلیف قانونی موجو است اما به لحاظ تاکید بر موضوع با افزودن قید زمان و سازوکار گزارش‌گیری حکم قابل تایید است.

اصلاح جزء-  سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری  تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی ربط نسبت به ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به موجب قانون اساسی یا اذن مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند با تصویب شورای عالی اداری اقدام نماید. گزارش عملکرد اجرای این بند هر شش ماه یکبار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.