بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (82): (احکام حقوقی و قضایی)

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 سرپرست گروه حقوق مدنی و خانواده دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

3 کارشناس گروه حقوق خصوصی دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

4 پژوهشگر گروه حقوق خصوصی دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

5 کارشناس گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

6 مدیر گروه حقوق جزا دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

7 مدیر گروه حقوق اداری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های شورای اسلامی

چکیده

لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل بیست و چهارم خود به مباحث حقوقی و قضایی اختصاص یافته و همچنین در سایر فصول این برنامه؛ برخی از مواد؛ حاوی حکمی حقوقی هستند. فصل بیست و چهارم این لایحه احکامی را برعهده قوه قضائیه و سازمان های ثبت اسناد و املاک؛ پزشکی قانونی و سازمان امور زندان ها و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده است. هرچند برخی از مواد این فصل جنبه برنامه ای ندارد و این مواد باید با رویکرد تنقیحی در قانون مربوطه و به صورت دائمی اصلاح یا الحاق شود تا این احکام نیز به صورت دائمی و نه فقط در طول برنامه هفتم؛ اجرایی شوند. از سوی دیگر سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم شامل سیاست هایی است که در لایحه برنامه هفتم برای آن حکم خاصی بیان نشده است و همچنین ضمانت اجرای تخلف از اجرای احکام برنامه نیز در این فصل ذکر نشده است و از این حیث فصل بیست و چهارم لایحه ناقص محسوب می شود؛ لکن احکام حقوقی مذکور در فصل بیست و چهارم و سایر فصول؛ خود با ایراد جدی روبرو نمی باشند و تنها در برخی موارد نیازمند اصلاحات است. در این گزارش تمام احکام حقوقی لایحه ازجمله فصل بیست و چهارم که به مسائل حقوقی و قضایی پرداخته است؛ بررسی شده و موافقت یا مخالفت یا اصلاحات لازم بیان شده و همچنین پیشنهادات الحاقی برای تکمیل احکام لایحه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل بیست‌و‌چهارم خود به مباحث حقوقی و قضایی اختصاص یافته و همچنین در سایر فصول این برنامه؛ برخی از مواد؛ حاوی حکمی حقوقی هستند که این گزارش به بررسی این احکام می پردازد و در صورت لزوم اصلاحاتی نیز پیشنهاد می‌گردد و همچنین احکامی نیز برای تکمیل احکام حقوقی لایحه به‌عنوان مواد الحاقی پیشنهاد شده است.

          فصل بیست‌و‌چهارم این لایحه که مشتمل بر مواد ( ۱۱۲ تا ۱۱۷) برنامه می‌باشد، احکامی را برعهده قوه ‌قضائیه و سازمان‌های ثبت ‌اسناد و املاک؛ پزشکی قانونی و سازمان امور زندان‌ها و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده است. چهار مساله مهم در خصوص این فصل وجود دارد:

اول) اینکه برخی از مواد این فصل جنبه برنامه‌ای ندارد و این مواد می‌باید با رویکرد تنقیحی در قانون مربوطه و به‌صورت دائمی اصلاح یا الحاق شود تا این احکام نیز به‌صورت دائمی و نه فقط در طول برنامه هفتم؛ اجرایی شوند.

دوم) مهم‌تر اینکه سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم شامل سیاست‌هایی است که در لایحه برنامه هفتم برای آن حکم خاصی بیان نشده است و از این حیث فصل بیست‌و‌چهارم لایحه ناقص محسوب می‌گردد.

سوم) تعیین ضمانت اجرای تخلف از اجرای احکام برنامه در این فصل پیش بینی نشده است. درحقیقت روند گزارش‌دهی هر دستگاه و همچنین راستی‌آزمایی و رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی می‌بایست به‌عنوان ضمانت اجرای همه مواد برنامه هفتم در فصل حقوقی و قضایی ذکر می‌گردید که برای رفع این خلأ؛ در جدول پیشنهادات الحاقی؛ ماده پیشنهادی ارائه شده است.

چهارم) فارغ از ایرادهای ذکر شده؛ احکام مندرج در فصل بیست‌و‌چهارم برنامه و همچنین احکام حقوقی مندرج در سایر مواد برنامه؛ در صورت اصلاحات در برخی از مواد؛ از منظر حقوقی فاقد ایراد اساسی کلی می‌باشند، فلذا کلیات احکام حقوقی مندرج در برنامه هفتم ازجمله فصل احکام حقوقی و قضایی مورد تأیید است.

بررسی جزئیات هرکدام از احکام حقوقی و همچنین ارائه پیشنهادات الحاقی برای تکمیل احکام برنامه؛ در جدول بررسی مواد ارائه می‌شود.

مقدمه

فصل بیست‌و‌چهارم لایحه برنامه هفتم توسعه به مباحث حقوقی و قضایی اختصاص یافته است و همچنین در سایر فصول این برنامه؛ برخی از مواد؛ حاوی حکمی حقوقی هستند که در این گزارش به بررسی این مواد و اظهارنظر مختصر کارشناسی خواهیم پرداخت. فصل بیست‌و‌چهارم این لایحه که مشتمل بر مواد ( ۱۱۲ تا ۱۱۷) برنامه می‌باشد، احکامی را برعهده قوه ‌قضائیه و سازمان‌های ثبت ‌اسناد و املاک؛ پزشکی قانونی و سازمان امور زندان‌ها و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده است.

ابتدا به نقد و بررسی کلیات این فصل می‌پردازیم. درخصوص کلیات این فصل ذکر سه نکته ضروری است:

اول) اینکه برخی از مواد این فصل جنبه برنامه‌ای ندارد و این مواد می‌باید با رویکرد تنقیحی در قانون مربوطه و به‌صورت دائمی اصلاح یا الحاق شود تا این احکام نیز به‌صورت دائمی و نه فقط در طول برنامه هفتم؛ اجرایی شوند.

دوم) مهم‌تر اینکه سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم شامل سیاست‌هایی است که در لایحه برنامه هفتم برای آن حکم خاصی بیان نشده است و از این حیث فصل بیست‌و‌چهارم لایحه ناقص محسوب می‌گردد.

طبق بند «۲۶» سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم؛ سیاست‌های حقوقی و قضایی این برنامه به‌شرح زیر است:

روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

 - پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

 - هوشمندسازی فرایندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.

- اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار (کاداستر)

 - حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار.

 - استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی.

 - تقویت و تثبیت سهم قوه ‌قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

 - بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

همان‌گونه که در احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ملاحظه می‌شود برنامه‌ای برای روزآمدسازی سند تحول قضایی؛ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی که عنوان پیشگیری از دعاوی خود شامل چندین حکم در موارد مختلفی خواهد بود- حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی دیده نمی‌شود. از حیث این فصل از لایحه برنامه هفتم دارای ایراد است، هرچند که احکام مذکور در آن خود با ایراد جدی روبرو نمی‌باشند.

سوم) یکی از موضوعاتی که باید در فصل حقوقی و قضایی ذکر می‌شد و مغفول مانده؛ تعیین ضمانت اجرای تخلف از اجرای احکام برنامه است. درحقیقت روند گزارش‌دهی هر دستگاه و همچنین راستی‌آزمایی و رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی می‌باید به‌عنوان ضمانت اجرای همه مواد برنامه هفتم در فصل حقوقی و قضایی ذکر می‌گردید که برای رفع این خلأ؛ در جدول پیشنهادات الحاقی؛ ماده پیشنهادی ارائه شده است.

فارغ از ایرادهای ذکر شده؛ احکام مندرج در فصل بیست‌و‌چهارم برنامه و همچنین احکام حقوقی مندرج در سایر مواد برنامه؛ در صورت اصلاحات در برخی از مواد؛ از منظر حقوقی فاقد ایراد اساسی کلی می‌باشند، فلذا کلیات احکام حقوقی مندرج در برنامه هفتم ازجمله فصل احکام حقوقی و قضایی مورد تأیید است.

بررسی جزییات هرکدام از احکام حقوقی و همچنین ارائه پیشنهادات الحاقی برای تکمیل احکام برنامه؛ در جدول بررسی مواد ارائه می‌شود.

بررسی مواد لایحه از منظر حقوقی

همانگونه که گفته شد فصل بیست‌و‌چهارم لایحه بر هفتم به مباحث حقوقی و قضایی اختصاص یافته و همچنین در سایر فصول این برنامه؛ برخی از مواد؛ حاوی حکمی حقوقی هستند که در این بخش و در جدول اول به بررسی احکام موجود در لایحه از منظر حقوقی پرداخته و موافقت و مخالفت و در صورت نیاز اصلاحات لازم بیان شده است و در جدول دوم با ارائه مواد الحاقی؛ سعی شده است که احکام لایحه از منظر حقوقی تکمیل گردد.

 

 

جدول ۱. بررسی احکام حقوقی و قضایی لایحه برنامه هفتم

شماره ماده

متن لایحه

موافق

مخالف

موافق بهشرط اصلاح

سابقه موضوع در قانون برنامه ششم و قوانین دائمی کشور

اظهارنظر مختصر کارشناسی

پیشنهاد اصلاحی[1]

ماده (۴)

بند چ) سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (6) الی (17) قانون تجارت به‌صورت الکترونیکی به‌جای مهر و موم (پلمپ) دفاتر سنتی اقدام نماید.

ü                    

 

 

 

 

 

ماده (۴)

بند ح) فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، به‌منظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین‌المللی حوزه کسب‌وکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص، ابلاغیه ممنوعیت خروج، به‌همراه درج اطلاعات مرجع درخواست‌دهنده را در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه ‌قضائیه ارسال کند. پس از مدت مذکور، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه ‌قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور می‌باشد.

تبصره- مصادیق مورد نظر در بند «۳» ماده (16) قانون گذرنامه به تشخیص مقامات قضایی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور ازسوی مراجع قضایی صادر می‌شود، از شمول مقررات این بند خارج است.

ü        

 

 

 

 

 

ماده (۹)

ماده (۹)- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:

ت) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهام‌داران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) محکوم می‌شود.

 

 

P

 

۱. در بند «ت» مشخص نیست که کدام تبصره مدنظر است. باید به بند تبدیل شود.

۲. با توجه به اینکه ممکن است برخی از این رفتار براساس قوانین دیگر جرم شدیدتری باشند، این مقرره نباید منجر به نسخ آنها شود.

ت) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهام‌داران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده (۹)

ث) انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست‌درصد (20%) سهام یا سرمایه آنها را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیئت‌مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 

 

P

 

ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ۱۳۹۶) برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

ب) انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیئت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/۲/۱ به‌جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

 

بند «الف» ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه: ماده (۲۱) اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. الف ـ تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

 

ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاحی ۱۴۰۱: موارد زیر قاچاق ارز محسوب ‌می‌شود:

تبصره «۱» صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده ‌است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به‌غیر نیست.

۱. در بند پیشنهادی چند رفتار متفاوت از مرتکبان مختلف ذکر شده ‌است که برای رفتارهای مربوط به صدر ماده در انتهای آن ضمانت اجرا مشخص شده‌ است. اما برای رفتارهای مندرج در فراز دوم این بند (مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق ‌بهادار بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار) مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

در بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز ضمانت اجرای این رفتارها در همین بند ذکر شده بود.

۲. متن ماده مشوش و نارسا است و همین موضوع موجب شده ‌است که چند بار عبارت بدون مجوز شورای پول و اعتبار آورده شود. از این جهت ماده قانون برنامه ششم مناسب‌تر و روان‌تر است.

۳. براساس تبصره «۱» ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۱، برای تأسیس و انجام فعالیت‌های صرافی باید از بانک مرکزی مجوز گرفته شود. اما، مطابق بند «ث» از ماده (۹) لایحه مجوز صرافی باید از شورای پول و اعتبار گرفته شود. فارغ از اینکه آیا این تغییر نهاد صادرکننده مجوز صحیح است یا نه که تحلیل اقتصادی می‌طلبد، از نظر حقوق کیفری موجد این ایراد شده ‌است که مجازات صرافی بدون مجوز شورای پول و اعتبار را به آن قانون احاله داده است و در این خصوص چیزی در قانون ذکر نشده است. تنها مطابق تبصره «۵» این ماده[2]  تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه است، صرفاً تخلف محسوب‌ می‌شود و مرتکب به جریمه نقدی و محرومیت‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. که به نظر می‌رسد از این جهت این حکم ایراد دارد.

ث) انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق ‌بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست‌درصد (20%) سهام یا سرمایه آنها را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیئت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است و مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۶) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده (۹)

ج) شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این‌صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه‌بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 

 

ü        

 

عبارت (تابعه و وابسته) ابهام داشته و از این حیث با بند: «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد. فلذا باید تعریف مشخصی از آن ارایه شود.

 

جزء «۲» بند «پ» ماده (13)

تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرایی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری بانکی اصلی دستگاه‌های اجرایی تعریف و پرداخت‌های آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهایی انجام ‌می‌شود.

 

 

P

بند «ب» ماده (17): «به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند».

از این جهت که به گردش وجه در خزانه کل اشاره نشده است مغایر اصل (۵۳) قانون اساسی می باشد.

الحاق عبارت «کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند». به انتهای این جزء پیشنهاد می‌شود.

ماده (۱۶)

ماده (۱۶)- به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف) دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول ازجمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و غیره) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوطه دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب‌ می‌شود.

P

 

 

ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه:

پ) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل‌وانتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8 به‌استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به‌منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل‌وانتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره «۱۰» ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است .انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه‌ قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه‌‌مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است.

 

ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن :وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی (موضوع ماده (۴)‌ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج‌سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند.

 

 

ماده (۱۹)

ماده (۱۹)- به‌منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش، اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

ب) شروع ساخت طرح‌ها و یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و افزایش احجام طرح‌های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

P

 

 

 

عبارت ( احجام ) غیر فارسی بوده و استفاده از آن مغایر اصل (15) قانون اساسی است.

 

ماده (۲۰)

ماده (۲۰)- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند.

الف) بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود؛ در غیر این‌صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

 

 

P

ماده (27) قانون الحاق برخی به قانون نتظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) :

ماده (27) به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به  عمل آورد:

الف) واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه  تمام و تکمیل  شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ب) واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل  شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به  صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ج) واگذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

تبصره «۱» درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره  شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل اختصاص است.

تبصره «۲» کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

 

بند «ب» ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور :

ب) روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کار گیرد.

منظور از «در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار» مشخص نیست که چیست.

اگر منظور تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی باشد که در ماده ( 598) قانون مجازات اسلامی آمده است، باید این عنوان اصلاح شود. اما با توجه به اینکه سرمایه‌گذار معمولاً یک نهاد عمومی و دولتی نیست مرتکب نمی‌تواند مشمول آن عنوان شود. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که منظور چیست؟ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که میزان مجازات در همین جا ذکر شود.

الف) بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده برمبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود؛ در غیر این‌صورت متخلف به حبس و جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل دو برابر سود حاصله هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود.

ماده (۲۷)

ماده (۲۷)- به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

ج) بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه‌بر  مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

 

 

P

ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم:

به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و م‌ؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

1. نهادهای مذکور در این ماده اغلب نهادهای دولتی و عمومی هستند. چگونه یک نهاد دولتی با مؤدی خصوصی برای پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی پیدا کند؟ با توجه به اینکه مالیات بودجه عمومی است و باید در اختیار این نهادها قرار گیرد، این امر نقض غرض است. بنابراین، ایجاد مسئولیت تضامنی میان دولت و یک نهاد یا حتی شخص خصوصی خارج از ماهیت و کارکرد مالیات است. بنابراین، ضمانت اجرای مناسبی نیست.

2. محرومیت مندرج در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم، محرومیت از خروج از کشور است. این محرومیت نسبت به یک نهاد قابل اعمال نیست.

با توجه به این دو ایراد به‌نظر می‌رسد ضمانت اجراهای دیگری مانند مسئولیت دادن به یک شخص در آن نهاد منطقی‌تر است. زیرا هر دو ضمانت اجرای مذکور که عبارت است از گرفتن مالیات و ممنوعیت خروج از کشور می‌تواند بر آن شخص مسئول بار شود.

3. برای انجام این وظیفه ممکن است نیاز به انجام مقدماتی باشد، از این جهت، این حکم نمی‌تواند فردای تصویب قانون عملیاتی شود. ازاین‌رو، باید مهلت مناسبی برای انجام این تکلیف در نظر گرفته شود و پس از آن این حکم اجرایی گردد.

ج) بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم ظرف مهلت سه ماه از تصویب قانون، بالاترین مقام در مراجع مزبور علاوه‌بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات که میتواند در قالب کسر از حقوق و مزایای مدیر مربوطه باشد، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ماده (۳۵)

ماده (۳۵)- واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً به‌صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵9 و اصلاحات بعدی آن) صورت می‌پذیرد.

الف) هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب و یا بهره‌برداری نامناسب، به تشخیص هیئت سه‌نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع- مصوب 1386)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام ازسوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذی‌ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده رئیس دستگاه مربوطه است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

P

 

 

 

 

 

ماده (۴۰)

ماده (۴۰)- به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادل‌بخشی مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

ت) هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه‌بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌های درجه (6) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضایی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.

 

 

 

 

P

1. تبصره ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب: از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه‌ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچ‌گونه خسارتی مسدود می‌شود و بهره‌برداری از ان ممنوع بوده و یا متخلفین طبق ماده (۴۵) این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه نمایند.

2. ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب: اشخاص زیر علاوه‌بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند:

الف) هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحا امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد .

ب) هرکس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.

ج) هر کس عمداً به‌نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

د) هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

ﻫ) هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

تبصره: در مورد بندهای «ب» و «ج» با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

1. در بند «ت» بین رفتارهای مجرمانه از حرف عطف «و» استفاده شده‌ است. حال آنکه هرکدام از آنها رفتارهای متفاوتی هستند. ازاین‌رو باید حرف عطف «یا» بین آنها قرار گیرد.

2. تفاوت بهره‌برداری و برداشت آب مشخص نیست و تقریباً هر دو یک معنا را می‌رسانند و نیازی به ذکر هر دو رفتار نیست.

3. یکی از دلایل ذکر این بند تشدید مجازات مندرج در ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب است. از منظر قانونگذاری و با توجه به موقتی بودن قانون توسعه، نباید برای رفع خلاءهای جرم‌انگاری یا تشدید کیفر رفتارهای مجرمانه احکامی در قانون برنامه دیده شود. در حال حاضر خلائی از منظر جرم‌انگاری نیست و مطابق قانون توزیع عادلانه آب بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز جرم‌انگاری شده‌ است. ازاین‌رو، قانون برنامه توسعه جای مناسبی برای تشدید کیفر نمی‌باشد.

4. مجازات‌های متعددی در درجه 6 پیش‌بینی شده ‌است و مطابق این بند قاضی باید تمامی آنها را مورد حکم قرار دهد. پیشنهاد می‌شود در صورت حفظ این حکم، مرتکب به یک تا دو مجازات از مجازات‌های این درجه محکوم شود.

ت) هرگونه تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه‌بر  جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول یک یا دو مجازات درجه (6) : موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضایی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.

ماده (۴۰)

ث) تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب ‌می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه‌بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

 

 

P

 

اصلاح ویرایشی

ث) تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب‌ می‌شود. در صورت تخطی از این حکم علاوه‌بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضا هیئت‌مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. همچنین، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند «د» ماده (۴۸)

د) به‌منظور نظارت بر رعایت حریم‌های ساخت‌وساز و بررسی میزان تخلفات ساخت‌وساز و نقض حریم‌ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت واحدهای تولیدی راکد، در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی متشکل از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل‌می‌شود. احکام این کارگروه‌ها قابل اعتراض در محاکم قضایی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

 

P

 

مغایرت با اصل (۳۴)

و ابهام در رسمیت و نحوه تصمیم‌گیری کارگروه

عبارت «جلسات کارگروه با حضور حداقل دو عضو رسمیت دارد و ملاک تصمیم‌گیری، اکثریتی است که عضو قاضی در آن حاضر است». جایگزین عبارت «احکام این کارگروه‌ها قابل اعتراض در محاکم قضایی نخواهد بود» می‌شود.

بند «س» ماده (۸۵)

به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه ‌قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

 

 

ü                    

 

 

عبارت زیر به انتهای بند «س» ماده (۸۵) الحاق می‌شود: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است، تعداد سیم‌کارت‌های تلفن همراه مجاز اشخاص حقوقی را بر حسب نوع و میزان فعالیت و اعتبار شخص حقوقی محدود کند».

بند «الف» ماده (۱۰۸)

قوه‌ قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) از طریق سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت، تصفیه امور ورشکستگی و اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یا سایر سکوهای (پلتفرم‌های) دارای مجوز برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فراهم سازد. در صورت برگزاری مزایده‌های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مقررات ناظر به فروش مال در محل، و نیز حکم ماده (۱۲۷) (جز در مورد دادورزها و ارزیابان)، قانون اجرای احکام مدنی به‌جز مزایده اموال فاسدشدنی اجرا نمی‌شود و فروش به‌صورت غیرحضوری انجام‌می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان سپرده نقدی شرکت در مزایده و استفاده از سایر وسایل به‌جای سپرده نقدی، مهلت استرداد سپرده، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.

 

 

ü                    

ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور :

دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

 

دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

 

تبصره «۱» با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط  دستگاههای بخش عمومی  جلوگیری گردد.

 

تبصره۲ـ آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده(۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388/5/31 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

 

در بند «الف» ماده (۱۰۸) عبارت‌های «از طریق سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «و اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر» و «یا سایر سکوهای (پلتفرم‌های) دارای مجوز» حذف می‌شود و عبارت «مزایده کلیه اموال بهجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (66) قانون اجرای احکام مدنی باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام شود و نیازی به فروش مال در محل، موضوع مواد (115) و (116) قانون مذکور بهجز درخصوص اموال فاسدشدنی نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه، مشخص شده ‌است تسلیم نمایند. در این‌صورت نیازی به پرداخت ده درصد بها، موضوع ماده (129) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین تا پایان شش ماه اول اجرای برنامه به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایدات اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.» جایگزین عبارت «در صورت برگزاری مزایده‌های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مقررات ناظر به فروش مال در محل، و نیز حکم ماده (۱۲۷) (جز در مورد دادورزها و ارزیابان)، قانون اجرای احکام مدنی به‌جز مزایده اموال فاسدشدنی اجرا نمی‌شود و فروش به‌صورت غیرحضوری انجاممی‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان سپرده نقدی شرکت در مزایده و استفاده از سایر وسایل به‌جای سپرده نقدی، مهلت استرداد سپرده، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.» می‌شود.

ماده (۱۰۹)

مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه ‌قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. درصورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه ‌قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکر شده در این حکم است.

 

 

 

ü        

تبصره «۲» و «۳» ماده (۳) قانون دیوان عدالت اداری :

تبصره ۲ـ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می­شود. پس از لازم الاجرا  شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.

 

تبصره۳ـ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیئت‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده­است؛ نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که به­موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده‌باشد.

 

تبصره: «۲» ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری :

تبصره «۲»- سازمان‌های مردم­نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند در  خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیر­قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

عبارت ( مراجع غیر قضایی ) ابهام دارد لذا استفاده از آن مغایر بند «۹» سیاست‌های نظام قانونگذاری به نظر می‌رسد.

 

فصل بیست و چهارم: حقوقی و قضایی

 

ماده (۱۱۲) در اجرای بند بیست و ششم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

(ذیل این ماده جدول کمّی قرار دارد)

 

 

ü                    

ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه :

د) قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقای شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (۱۶) اقدام کند دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست‌های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریت‌ها و وظایف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (۱۷) در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید.

این ماده به اهداف کمّی سنجه‌های عملکرد تحول قضایی و حقوقی پرداخته است. مشخص کردن اهداف کمّی درخصوص اقدامات و برنامه‌ها مهم‌ترین کارکرد قانون برنامه است و از این جهت نقطه مثبتی محسوب ‌می‌شود. با این حال، ایراداتی نیز به این ماده وارد است:

1. نبود برنامه مشخص در مواردی مانند صلح و سازش .

2. نپرداختن به وضعیت سال پایه.

3. واژه «قضایی» در کنار تعیین کلیه مراجع تخصصی نامعلوم است.

4. برخی ارقام مندرج از ارقام مندرج در برنامه ششم که مورد انتظار بوده نیز بالاتر است و با توجه به عدم تحقق برنامه ششم، مناسب است واقع‌گرایانه‌تر نوشته شوند. مگر اینکه واقعیت این ظرفیت در قوه ‌قضائیه وجود داشته‌باشد.

۵. میزان تغییرات در هر سال برنامه مشخص نشده است.

۶. تعیین اموری همچون میانگین زمان رسیدگی به پرونده در هریک از مراحل و مراجع رسیدگی مفید است، لکن قبل از جدول مربوط به اهداف کمی سنجه‌های عملکرد تحول قضایی و حقوقی باید تصریح شود که رشد کمی موارد مذکور در جدول نباید منجر به کاهش کیفیت دادرسی و یا نقض عدالت دادرسی یا تضییع حقوق اطراف دعوا یا اشخاص ثالث شود.

 

اصلاحات باید با توجه به اجرایی بودن توسط قوه ‌قضائیه ارائه شود.

 

ماده (۱۱۳) به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم، قوه ‌قضائیه مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشد:

الف) تا پایان سال دوم برنامه، با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را به‌صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی فراهم نماید و با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی و الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایندهای ارائه خدمات قضایی اقدام نماید.

 

 

 

ü                    

 

استفاده از فناوری نوین مثل هوش مصنوعی در اموری همچون تعیین وقت رسیدگی مفید است، لکن اطلاق عبارت «و با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی و الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایندهای ارائه خدمات قضایی اقدام نماید.» ایراد دارد چه اینکه استفاده از هوش مصنوعی در امر قضا مسئله ساده‌ای نیست که با یک ‌بند قابل بیان باشد، بلکه شرایط و پیچیدگی بسیار دارد. اولاً مشروط به اطمینان بخش بودن آن است. ثانیاً درنهایت باید به تأیید قاضی ماذون از طرف مجتهد جامع‌الشرایط برسد. ضمن اینکه باید یک مطالعه تطبیقی صورت گیرد که آیا هیچ کشوری امور قضایی و لو با پیچیدگی کم (که مفهومی نامشص است و مشخص نیست چه دعاوی را در بر می‌گیرد) را به هوش مصنوعی سپرده ‌است. سپردن سایر مسائل دادگستری به هوش مصنوعی نیز نیاز به برنامه جامع دارد.

عبارت ذیل این بند درباره الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایندهای ارائه خدمات قضایی، نیز تکرار مواد قانون آیین دادرسی کیفری است و حرف نویی ندارد. آنچه که می‌تواند جدید باشد این است که توسعه خدمات الکترونیک قضایی در جهت ایجاد امکان ارسال اظهار‌نامه بین اشخاص حقوقی از طریق سامانه ثنا و همچنین ایجاد سایر ظرفیت‌های الکترونیکی مثل دعوت به سازش و غیر آن بدین صورت که طرفین دعوا بتوانند مکاتباتی با همدیگر و زیر نظر دادرس در سامانه ثنا داشته ‌باشند. این موضع نیز الزاماً نیاز به ورود قانونگذار نیست و قوه ‌قضائیه می‌تواند رأساً اقدام کند.

عبارت با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی حذف گردد.

 

ب) تا پایان برنامه، پرونده‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.

ü                    

 

 

 

 

 

 

پ) امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم‌علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و در صورت لزوم توقیف و برداشت محکوم‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) حسب مورد برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم نماید. تبادل اطلاعات و داده با سایر دستگاه‌ها براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب ۱۴۰۱) انجام گردد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال این اشخاص دارند مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال فعلی و قبلی متعلق به اشخاص مذکور، بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات راجع به آن اموال و هر نوع نقل‌وانتقال بعدی راجع به آن اموال، اموالی که بعد از استعلام اولیه به شخص مذکور منتقل شده ‌است و همچنین امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت آنها را، به‌صورت برخط و آنی از طریق سامانه مذکور وفق قوانین و مقررات در اختیار قوه ‌قضائیه قرار دهند.

 

 

ü                    

ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه :

 در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا:
الف) قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ‌علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌ قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیئت وزیران می‌رسد.

بند «پ» در کنار دوایر اجرای ثبت به دوایر اجرای احکام دادگستری نیز اشاره شود. چه اینکه اهمیت دوائر اجرای احکام دادگستری به‌جهت امکان اعمال ماده (۳) ق. ن. ا. م. م بیشتر است.

مشابه این حکم پیش‌تر در ماده (۱۰) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است. این ماده مقرر می‌دارد؛

ماده (۱۰) پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

عبارت دوایر اجرای احکام قبل عبارت دوایر اجرای ثبت به صدر ماده اضافه می‌شود.

 

ت) سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در‌صورتی‌که تعداد تخلفات یا گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به‌عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

 

 

ü                    

 

1. صرف تعدد شکایت یا گزارش از عملکرد یک وکیل یا کارشناس نمی‌تواند به‌خودی خود موجب مداخله دادستان انتظامی گردد. مگر اینکه شرایط شروع به تعقیب براساس قوانین و مقررات مربوط به تخلفات فراهم باشد که در این موارد نیز نیازی به تجمیع شکایات و گزارشات نیست و درصورتی که شکایت و گزارش مقتضی آغاز تعقیب باشد، این وظیفه دادستان است که آن را شروع کند.

2. برای انجام این تکلیف زمان‌بندی به ‌دقت ذکر نشده است که می‌تواند اجرای تکلیف را در مواردی با ابهام مواجه کند.

3. اجرای این بند نیاز به تصویب آیین نامه دارد و از نظر محتوایی نیز ذیل این ماده قرار نمی‌گیرد.

ت) سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، تا انتهای سال اول برنامه، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورت ثبت تخلف دادستان کانون یا مرکز مربوطه موظف است در صورت فراهم بودن شرایط تعقیب، نسبت به تعقیب اقدام و موضوع را توسط خود یا از طریق یکی از دادیاران انتظامی تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

 

 

 

 

ث) به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت تا پایان سال اول برنامه، یک نسخه از آن را بلافاصله پس از صدور به‌صورت برخط و آنی به سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

ü                    

 

 

 

 

 

 

تبصره- دولت مکلف است ضمن تثبیت سهم قوه ‌قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت، نسبت به تقویت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه ‌قضائیه در طول سال‌های برنامه اقدام نماید.

 

 

ü                    

ماده (۱۱۹)- «دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دوونه‌دهم‌درصد (2/9%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه‌های قوه ‌قضائیه و سازمان‌های وابسته در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید».

ذکر میزان سهم قوه ‌قضائیه ضروری است.

 

دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دوونه‌دهم‌درصد (2/9%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه‌های قوه ‌قضائیه و سازمان‌های وابسته در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید.

میزان تخصیص بودجه قوه ‌قضائیه و دستگاه‌های تابعه آن، نباید از میانگین تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی کمتر باشد.

 

 

ماده (۱۱۴)- به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور موظف به انجام موارد زیر می‌باشد:

الف) تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های مورد نیاز در فرایند اجرا به‌صورت غیر حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، امکان رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.

 

 

ü                    

ماده(۱۱۴)ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.

 

در بند «الف» ماده (۱۱۴)، عبارت «راه‌اندازی کند. این سازمان موظف است تا پایان مهلت مذکور، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار با شماره دفتر املاک الکترونیک را برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی با رعایت اصل محرمانگی فراهم سازد.» جایگزین «و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.» می‌شود.

 

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی موظفند، پس از استعلام سامانه خودکاربری اجرای ثبت در مورد اطلاعات اسناد لازم‌الاجرا، اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند.

 

 

ü                    

 

 

اصلاحیه دوم:

عبارت زیر به انتهای تبصره بند «الف»  ماده (113) الحاق می‌شود: «قراردادهای داخلی بانک‌ها یا چک‌های عادی که بعد از گذشت یک ماه از راه‌اندازی سامانه خودکاربری اجرای ثبت، حسب مورد تنظیم یا در سامانه صیاد ثبت می‌شوند، صرفاً درصورتی در دوایر اجرای ثبت قابلیت اجرا خواهند داشت که مفاد قرارداد یا گواهینامه عدم پرداخت مربوطه بهترتیب از طریق سامانه سمات و سامانه صیاد بانک مرکزی قابلیت فراخوانی بهصورت برخط و آنی توسط سامانه خودکاربری اجرای ثبت را داشته باشد».

 

ب) سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد. دادگستری موظف است آرا و دستورات قضایی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور قرار دهد.

ü                    

 

 

ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه :

ب) مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شود. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.


تبصره«۱»ـ آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره«۲»ـ چنانچه متعهد سند لازم‌الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این‌صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اجرائی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود

تبصره۳ـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره«۲» معاف خواهد بود.

 

 

 

تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته‌ باشند، مکلفند مراتب را ظرف مدت ده ‌روز پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نمایند. در غیر این‌صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و آن را ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه مسئولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

 

 

ü                    

 

 

در تبصره بند «ب» ماده (۱۱۳) عبارت «مراتب را بلافاصله پس از استعلام» جایگزین عبارت «مراتب را ظرف مدت ده روز پس از استعلام» می‌شود

 

پ) به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون حدنگاری (کاداستر)، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان سال اول برنامه به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.

ü                    

 

 

 

 

 

 

ماده (۱۱۵)- به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف) سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

 

 

 

ü                    

 

بند «الف» درخصوص سامانه خودکاربری پزشکی قانونی؛ با توجه به تجربه سامانه ساجد در دیوان عدالت اداری، بهتر است این سامانه ذیل سامانه ثنا ایجاد شود و دسترسی به آن از طریق لینیک در سامانه ثنا باشد تا دسترسی مردم آسان و هماهنگی با دیگر سامانه‌ها نیز به‌راحتی صورت پذیرد. این امر موجب توسعه سامانه ثنا و به‌تبع آن تسهیل ابلاغ الکترونیک نیز می‌شود.

 

1. با توجه به زمانبر بودن خدمات پزشکی قانونی، تکلیف به پاسخ آنی در هم موارد معقول به‌نظر نمی‌رسد، مگر در مواردی که امکان‌پذیر باشد. در غیر این‌صورت کلیت این حکم می‌تواند مضر باشد.

2. بی‌توجهی به تقویت و تکمیل زیرساخت و منابع انسانی لازم در ادارات پزشکی قانونی.

3. عدم تطابق با سیاست‌های کلی قانون برنامه .

ماده (۱۱۵)- به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت برخط و در کوتاهترین زمان ممکن ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.

 

ب) سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب ۱۳۷۲) به‌استثنای موارد موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.

ü                    

 

 

ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه :

ج) سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/4/27 به استثنای موارد موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

بند «ب» هرچند این بند اثر خاصی ندارد چه اینکه موارد بندهای « 2 تا 5» ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی بخش کوچکی از وظایف این سازمان است. با این حال چون این بند جنبه برنامه‌ای ندارد بهتر است در قالب الحاق تبصره‌ای به ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی بیاید.

 

 

ماده (۱۱۶) - به‌منظور تسریع در انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور مجاز است:

الف) با اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از تعیین کاربری با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۴) و تفکیک اراضی با رعایت قانون از محل فروش، تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری، نسبت به خریداری اراضی مورد نیاز، تأمین تأسیسات زیربنایی، احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز طرح‌ها و پروژه‌ها اقدام نماید.

ü                    

 

 

ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه :

پ) سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشت‌گاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:


۱. فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به‌عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به‌عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

 

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.


تبصره ـ دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان‌ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان‌های جدید از محل فروش زندان‌های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.


در طول اجرای برنامه، حکم جزء «۱» بند (پ) ماده (۱۱۳) بر ماده (۲) قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 1380/9/7 در بخش مغایرت حاکم است.


۲. در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره‌بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

استفاده از واژه غیر فارسی (پروژه) مغایر با اصل (۱۵) است.

 

 

ب) بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه نسبت به فروش نقدی، تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری با تمام دستگاه‌های اجرایی، حداقل به قیمت تعیین شده توسط هیئت کارشناسان رسمی و درخصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه اقدام نماید.

 

ü                    

 

ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه :

بند «پ»

۱ـ فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
وجوه حاصل از فروش هرکدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به‌عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

بند «ب» در فروش اموال و اراضی متعلق به این سازمان دلیلی برای ترک تشریفات و عدم برگزاری مزایده وجود ندارد. چراکه ممکن است حقوق بیت‌المال تضییع شود.

 

 

پ) در صورت فروش نقدی، وجوه حاصل از فروش به‌حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد (۱۰۰%) آن تخصیص یافته تلقی می‌گردد و خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ واریزی را بابت هزینه کرد خریداری اراضی مورد نیاز، تأمین تأسیسات زیربنایی، احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز طرح‌ها و پروژه‌ها، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور پرداخت نماید. هزینه‌کرد اعتبارات این بند، در قالب موافقتنامه‌های متبادله با سازمان صورت می‌گیرد. مانده مصرف‌نشده با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل هزینه‌کرد در سنوات بعدی می‌باشد و مفاد این حکم بر ماده (۲) قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمین و تربیتی موجود به خارج از شهر (مصوب ۱۳۸۰) در بخش مغایرت حاکم است.

در صورت فروش غیر‌نقدی، تهاتر و یا معاوضه، سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند، عملکرد این بند را به‌روش جمعی- خرجی ثبت نمایند.

 

ü                    

 

ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه :

بند پ) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به‌عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.


در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

 

استفاده از واژه غیر فارسی (پروژه) مغایر با اصل (۱۵) است.

 

 

ت) در صورت تفاهم بین سازمان با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد، ساختمان زندان داخل شهر، تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به‌صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره‌بهای آن برابر نظر هیئت کارشناسان رسمی، از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

 

ü        

 

ماده (۱۱۳)ـ

پ)
۲ـ در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره‌بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

بند «ت» این بند به‌نظر می‌رسد که زیانبار باشد چرا که در عمل موجب می‌شود که سازمان زندان‌ها ساختمان‌هایش را بفروشد و به‌جای ثمن معامله چند سالی از ساختمان استفاده کند. یعنی در عمل باعث از دست دادن ساختمان‌های سازمان می‌شود. بهتر است برای انتقال زندان‌ها تدبیر محتاطانه‌تری صورت پذیرد.

 

 

ماده (۱۱۷)- به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف) معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ برنامه، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی‌بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر‌خط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ü                    

 

 

 

 

 

 

ب) در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل‌وفصل می‌شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل‌وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس‌جمهور منعکس می‌گردد. چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنابه درخواست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها، برعهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرایی به قوه ‌قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده‌ است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

ü                    

 

 

 

 

 

 

پ) در مواردی که آرای مراجع قضایی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند از رئیس قوه ‌قضائیه اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.

 

 

ü                    

ماده (۴۷۷ ) قانون آیین دادرسی کیفری

درصورتی که رئیس قوه ‌قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه ‌قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنی‌بر خلاف شرع بیّن اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

 

تبصره «۱»- آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

ماده ( 117) به‌بیان سازوکارهای مربوط به مسائل حقوقی قوه مجریه می‌پردازد. در بند «پ» مقرر شده ‌است که در مواردی که آرای مراجع قضایی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند از رئیس قوه ‌قضائیه اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید. ماده (477) یکی از طرق فوق‌العاده اعاده دادرسی است درخصوص این حکم چند نکته قابل‌ذکر است:

1. حکمی که موجب تضییع حقوق دولت شود، الزاماً حکم خلاف شرع بیّن نمی‌باشد. این امر می‌تواند در مواردی موجب تضییع حقوق مردم شود. به‌علاوه، نمی‌توان در همه موارد حقوق دولت را بر حقوق مردم اولویت داد.

2. اعاده دادرسی موضوع ماده (477) یک طریق فوق‌العاده و بسیار استثنائی است. به همین جهت هم این درخواست‌ها از طریق مقامات خاصی برای رئیس قوه ‌قضائیه فرستاده می‌شود که تمامی آنها مقامات قضایی عالی رتبه هستند و از احتمال ارسال درخواست‌های نادرست می‌کاهد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور مقام قضایی محسوب نمی‌شود. از این جهت پیشنهاد می‌شود که درخواست معاون حقوقی رئیس‌جمهور ازسوی دادستان کل کشور برای ریاست قوه ‌قضائیه ارسال شود. سازوکاری که در حال حاضر نیز در ماده (293) [3] قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده‌ است. مطابق آن ماده در دعاوی راجع به دولت، چنانچه دادستان کل حکمی را خلاف شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد، برای اعمال ماده (477) به رئیس قوه ‌قضائیه اعلام می‌کند. در این ماده در کنار خلاف شرع بیّن، قانون نیز ذکر شده ‌است که دامنه گسترده‌تری را پوشش می‌دهد.

پ) در مواردی که آرای مراجع قضایی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند از طریق دادستان کل کشور، اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.

 

 

ت) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضایی معاف می‌باشند.

ü                    

 

 

مواد (559 تا ۵۶۵) قانون آیین دادرسی کیفری

 

ماده (53) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی )

 

ماده (54) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی )

 

ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی )

 

 

 

 

جدول ۲. پیشنهادات الحاقی

محل الحاق

متن پیشنهاد

اظهارنظر مختصر کارشناسی

کمیسیون مربوطه جهت ثبت پیشنهاد

فصل 24 لایحه

رئیس قوه ‌قضائیه موظف است به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و افزایش اتقان آرای قضایی توسط قوه ‌قضائیه، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام قانونی لازم را به عمل آورد:

1. رفع خلأهای قوانین مربوط به آیین دادرسی،

2. توسعه کمّی‌وکیفی نیروی انسانی،

3. تخصصی کردن رسیدگی به جرائم و دعاوی دارای فراوانی بالا،

4. تخصصی کردن شعب دیوان‌عالی کشور

5. تسهیل برگزاری جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت توسعه آرای وحدت رویه و کاهش آرای متشتت،

6. الزام شعب تخصصی دیوان به پاسخ به سئوالات مشاوره‌های دادگاه‌های تخصصی.[4]

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

فصل 24 لایحه

رئیس قوه ‌قضائیه موظف به تقدیم لایحه قضایی آیین دادرسی جامع برای هریک از نهادهای شبه‌قضایی ظرف حداکثر یکسال به مجلس با رعایت قوانین مرتبط است.

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

فصل 24 لایحه

معاونت قوانین مجلس موظف است بهمنظور اجرای بند «10» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398، با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت حقوقی رئیسجمهور، نسبت به تدوین عناوین قوانین جامع و باب‌بندی هریک از عناوین و تعیین شناسه آنها، حداکثر ظرف شش ماهه سال اول برنامه اقدام کرده و آن را برای رئیسجمهور ارسال دارد تا اقدام قانونی لازم را تا انتهای سال اول برنامه به عمل آورد. در صورت عدم دریافت لایحه قوانین ماهوی حاکم بر تنقیح پیشینی و پسینی، کمیسیون قضایی و حقوقی نسبت به اعلام وصول طرح قانونی مربوط با رعایت اصل (۷۴) قانون اساسی تا اول تیرماه سال دوم برنامه اقدام می‌کند.

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

فصل جدیدی با عنوان سازوکارهای تضمین اجرای قانون برنامه

هریک از مخاطبان مسئول و اشخاص حقوق عمومی‌ای که طبق این قانون برای آنها وظیفه‌ای مشخص شده‌ است، موظف است از نحوه اجرای حکم مزبور، گزارشات نوبه‌ای شش ماهه به مجلس و مردم ارائه کند.

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

فصل جدیدی با عنوان سازوکارهای تضمین اجرای قانون برنامه

دادستان کل کشور موظف است پرونده مقامات سیاسی موضوع ماده ( 71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها را که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و یا قوانین را نقض می‌کنند را پس از بررسی لازم، جهت رسیدگی و صدور رأی به یکی از شعب دیوان عالی ارسال کند. درصورتی اثبات نقض قانون یا عدم اجرای وظایف قانونی، مقام مزبور به عموم مردم معرفی می‌شود و درصورتی که ضرری به بیت‌المال وارد شده باشد، مقام مزبور به جبران خسارت نیز محکوم می‌شود.

دادستان کل موظف است به‌منظور نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قوانین، مقاماتی که به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند را با ارائه مستندات به مردم و جهت دریافت نشان دولتی به نهادهای صلاحیت‌دار جهت اتخاذ تصمیم قانونی معرفی کند.

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

فصل جدیدی با عنوان سازوکارهای تضمین اجرای قانون برنامه

عدم اجرای تکالیف مقرر در این قانون، تخلف بوده و سازمان بازرسی کل کشور و یا دادستان کل می‌توانند از ترک فعل یا اهمال در اجرای این قانون به هیئت‌عالی نظارت موضوع ماده ( 22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری شکایت کنند.

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

فصل جدیدی با عنوان سازوکارهای تضمین اجرای قانون برنامه

کلیه دستگاه‌هایی که برای آنها در این قانون تکلیفی در نظر گرفته شده‌است، باید سالانه گزارش انجام تکالیف مقرر را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه دهند، مگر اینکه در مواردی موعد انجام تکالیف کمتر از یک‌سال باشد که در این‌صورت باید پس از گذشت مدت زمان مقرر در این قانون گزارش خود را به سازمان ارائه دهند. در این گزارش تحقق یا عدم تحقق، میزان پیشرفت و دلایل عدم تحقق برنامه به‌صورت دقیق و کامل ذکر می‌شود. سازمان پس از مشاهده گزارش، موظف است گزارشات رسیده را راستی‌آزمایی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از احکام برنامه، آن را به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های مورد نظر ارجاع دهد. چنانچه گزارشات حاکی از ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای درخصوص احکام بودجه باشد، سازمان موظف است آن را به دستگاه قضایی گزارش کند. عدم انجام تکلیف مقرر در این بند ازسوی سازمان، تخلف انتظامی است.

 

 

ماده (114)

« تمام خدمات ثبتی ازجمله خدمات ذیل را در سامانه یکپارچه این سازمان به‌صورت غیرحضوری ارائه نماید. ارائه خدمات ثبتی غیرحضوری مانع از ارائه این خدمات به‌صورت حضوری نیست:

1. درخواست تجمیع پلاک‌های ثبتی و تصدیق الکترونیک صورتجلسه تجمیع.

2. درخواست تفکیک آپارتمانی و تصدیق الکترونیک صورتجلسه تفکیک.

3. بارگذاری الکترونیک نقشه‌های عرصه و اعیان.

4. درخواست افراز و تصدیق الکترونیک صورتجلسه افراز املاک مشاعی، درخواست صدور گواهی عدم امکان افراز و گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواست‌ها».[5]

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

ماده (108)

«به‌منظور ساماندهی کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و ابلاغ‌های غیرقضایی و قضایی، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، قوه ‌قضائیه موظف است اوراق قضایی و لوایح تقدیمی را با رعایت الزامات زیر از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه ‌قضائیه به ذی‌نفعان ابلاغ نماید:

1.       در صورت وجود وکیل در پرونده، ابلاغ‌های ارسالی به وکیل به‌صورت همزمان به موکل نیز ارسال شود؛

2.       دادخواست، شکوائیه، درخواست‌، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به‌صورت خودکار به موکل یا موکلین وی نیز ارسال شود؛

3.       علاوه‌بر ابلاغ حضوری در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، ابلاغیه به سامانه ابلاغ شخص نیز ارسال شود. تاریخ ابلاغ حضوری در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ملاک تعیین مواعد قانونی است.

4.       پس از عضویت شخص در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا)، تمامی ابلاغیه‌های سابق در حساب کاربری شخص در سامانه ابلاغ قرار داده شود.

کلیه آرای صادره از مراجع حقوقی، کیفری و اداری اعم از دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و شوراهای حل اختلاف شامل حکم و قرار به‌جز قرار تأمین خواسته و احکام جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت کشور، بلافاصله پس از صدور به‌صورت خودکار از طریق سامانه ابلاغ به کلیه ذی‌نفعان ابلاغ شود».[6]

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

ماده ( 103)

«خ) به‌منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویر برداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه، امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد».[7]

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

ماده ( 109)

«تبصره- قوه ‌قضائیه، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و سازمان تعزیرات حکومتی مکلفند نسبت به اخذ شماره حساب متعلق به هر شخص در سامانه ثنا و همچنین درج کلیه اطلاعات محکومیت‌های مالی از قبیل محکوم‌به و رد مال ریالی، ارزی یا سکه، ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، جزای نقدی، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناسی و مطالبات در قالب یک جدول در ذیل تمامی دادنامه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا اقدام نمایند به‌نحوی که بدون نیاز به تقدیم هرگونه لایحه و درخواست، صدور اجراییه، محاسبه مبلغ نهایی قابل‌پرداخت، امکان پرداخت برخط تمام یا قسمتی از مبالغ ازسوی محکوم‌علیه و متعهد و واریز مبالغ به‌حساب محکوم‌له، متعهدله و حساب‌های دولت به‌صورت خودکار انجام شود».[8]

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

فصل ۲۴ لایحه

به‌منظور تسریع در اجرای احکام قطعی محکومان دادگاه‌ها که جریان اجرای حکم‌شان منتهی به صدور دستور جلب شده و همچنین جهت تسهیل دسترسی به متهمان جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه 5 و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است، مقام قضایی صالح می‌تواند تمام یا بخشی از خدمات بانکی، مخابراتی، ثبتی، خودرویی و خدماتی که به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود را تا منتفی شدن دستور جلب به‌صورت موقت محدود نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از قبیل نوع و میزان محدودیت و چگونگی اعمال آنها و موارد استثنا، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.[9]

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

ماده ( 113)

«به‌منظور اتقان آرای قضایی و پرهیز از تشتت در رویه قضایی قوه ‌قضائیه مکلف است ضمن قراردادن اداره کل حقوقی قوه ‌قضائیه در زیرمجموعه دیوان‌عالی کشور اقدامات لازم در جهت تقویت بنیه علمی و پژوهشی و استدلالی نظریات مشورتی این اداره انجام داده و نظریات یاد شده را به‌صورت منقح در پایگاه اطلاع رسانی مربوط در دسترس قضات قرار دهد.

تبصره «۱»: در مورادی که رأی اصراری صادره از دیوان‌عالی کشور یا نظریه مشورتی صادره از اداره کل حقوقی قوه ‌قضائیه منطبق با موضوع دعوا باشد. قاضی انشا‌ء‌کننده رأی موظف است در دادنامه به رأی یا نظریه مزبور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل رأی یا نظریه را رد کند.

تبصره «۲»: عدم رعایت حکم مقرر در تبصره فوق تخلف انتظامی تلقی و مرتکب به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم می‌شود».

 

کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

 

نتیجه‌گیری

  1. برخی از مواد این فصل جنبه برنامه‌ای ندارد و باید با لحاظ رویکرد تنقیح در قانون مربوطه و به‌صورت دائمی اصلاح و الحاق صورت گیرد.
  2. برخی از سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم در لایحه برنامه مغفول‌مانده و حکمی متناظر آن سیاست پیش‌بینی نشده است.
  3. کلیات احکام حقوقی این لایحه مورد تأیید است هرچند در برخی موارد نیازمند اصلاحاتی می‌باشد.
  4. در جدول اول، این گزارش تمام احکام حقوقی لایحه ازجمله فصل بیست‌و‌چهارم که به مسائل حقوقی و قضایی پرداخته است؛ بررسی و موافقت یا مخالفت یا اصلاحات لازم بیان شده است.
  5. در جدول دوم گزارش پیشنهادات الحاقی بیان شده‌ است.

 

  1. سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه.
  2. قانون برنامه ششم توسعه.
  3. قانون برنامه پنجم توسعه.
  4. قانون برنامه چهارم توسعه.
  5. قانون مجازات اسلامی.
  6. قانون آیین دادرسی کیفری.