خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اعطای مشوق‌های مالیاتی است که هدف آن کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی در مسیر نوآوری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه آنهاست. در این راستا، طی دو سال گذشته مشوق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع مواد (11) و (13) «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در کشور به اجرا درآمده است تا از طریق حمایت‌های هدفمند، انگیزه‌ هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را افزایش دهد. بااین‌حال، موفقیت هر سیاست حمایتی منوط به اجرای مؤثر، هدفمند و بدون انحراف از اهداف طراحی‌شده آن است. از همین رو، ارزیابی عملکرد این قانون در سال‌های اولیه اجرا، برای تحلیل میزان تحقق اهداف، شناسایی موانع اجرایی و بررسی آثار واقعی آن بر رفتار شرکت‌ها امری ضروری است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

مقایسه تناسب هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به‌معنای عام با تحقیق و توسعه منتج به دریافت اعتبار مالیاتی: بر‌اساس گزارش‌های مرکز آمار که میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را اندازه‌گیری و منتشر می‌کند، در سال ۱۴۰۲ میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری ایران حدود 26/1 ه.م.ت گزارش شده است. درحالی‌که از طریق برنامه اعتبار مالیاتی، تاکنون 8/8 ه.م.ت طرح تحقیق و توسعه مصوب شده و 2/6 ه.م.ت نیز محقق شده است. این اختلاف ناشی از آن است که در برنامه اعتبار مالیاتی، هر نوع فعالیت تحقیق و توسعه به‌طور عام مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، بلکه باید طرح‌ها واجد معیارهای فناورانه، نوآورانه و نظام‌مند مورد تأیید دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی باشند و میزان محقق شده اعتبار نیز وابسته به پیشرفت واقعی طرح و به سرانجام رسیدن آن است. این امر از نقاط قوت برنامه اعتبار مالیاتی و کمک به افزایش سطح اثربخشی طرح‌های تحقیق و توسعه در ارتباط با صنایع است.

تحلیل آماری اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه (ماده (۱۱) بند «ب» و ماده «۱۳»)

•   در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۵۹۴ طرح از ۵۴۱ شرکت تأیید شد که در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۶۵ طرح از ۵۷۰ شرکت رسید. با وجود افزایش مشارکت شرکت‌ها در طرح اعتبار مالیاتی؛ رشد چشمگیری اتفاق نیفتاده و پراکندگی توزیع آن طی دو سال گذشته عموماً در استان‌های تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، کرمان، آذربایجان شرقی و خوزستان بوده است.
•   مجموع هزینه‌کرد مصوب سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود 8/8 ه.م.ت بوده است. از این میزان حدود 2/6 ه.م.ت مجموع هزینه‌کرد تأیید شده نهایی (اعتبار مالیاتی محقق شده) و اعلام شده به سازمان امور مالیاتی است و مابقی به سال بعد انتقال یافته است.
•   70 درصد هزینه‌کرد طرح‌های مصوب مربوط به تحقیق و توسعه داخلی شرکت‌های متقاضی و 30 درصد مابقی مربوط به پروژه‌های تحقیق و توسعه برون‌سپاری شده با شرکت‌های دانش‌بنیان (2۱درصد) و دانشگاه‌ها (۹ درصد) بوده که سهم شرکت‌های دانش‌بنیان دو برابر دانشگاه است. در سال 1402 برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها ذیل ماده (۱۳) قانون اجرا نشده است. در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۰۵ طرح از 103 شرکت در 56 دانشگاه مجری و با هزینه‌کردی حدود 306 میلیاردتومان مصوب شده است. تاکنون 72 میلیارد تومان این اعتبار مالیاتی محقق شده و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.

تحلیل آماری اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری (ماده (۱۱) بند «ت»)

•    در سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۹ طرح سرمایه‌گذاری از ۱۰ شرکت سرمایه‌گذار و ۳۲ شرکت سرمایه‌پذیر مورد تأیید قرار گرفته‌اند. مجموع مبالغ مصوب این طرح‌ها حدود 1/7 ه.م.ت بوده و میزان اعتبار مالیاتی محقق‌شده و اعلام شده به سازمان امور مالیاتی نیز حدود ۳۰۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
•    سهم سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت اعتبار مالیاتی (با نرخ ۳۰ درصد) تقریباً صفر است و شرکت‌ها تمایل دارند از طریق صندوق‌های خطرپذیر شرکتی (CVC) و با نرخ اعتبار مالیاتی ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری کنند.
•    حدود ۲۰ درصد طرح‌های سرمایه‌گذاری، به پروژه‌های تحقیق و توسعه اختصاص یافته که باعث تداخل آن با بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در بند «ب» ماده (۱۱) قانون شده است. تفاوت پذیرش هزینه‌ تجهیزات و ماشین‌آلات در طرح‌های تحقیق و توسعه (هزینه استهلاک) با طرح‌های سرمایه‌گذاری (هزینه خرید)، طرح‌های تحقیق و توسعه‌‌ای که سهم تجهیزات و ماشین‌آلات در آن بالاست را به استفاده از بند «ت» ماده (۱۱) به جای بند «ب» متمایل می‌کند.
•    در زمینه توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری، تعداد 16 طرح سرمایه‌گذاری به مبلغ حدود 1/5 ه.م.ت به تصویب رسیده که شامل 9 طرح تجهیز آزمایشگاه مرجع و ملی، 2 طرح مرکز نوآوری و 5 طرح احداث ساختمان‌های تخصصی است. مجموع هزینه‌کرد نهایی تأیید و اعلام شده به سازمان امور مالیاتی حدود 147 میلیارد تومان بوده است.

چالش‌های اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه

•   فقدان اجرای اعتبار مالیاتی در بستر سامانه مؤدیان،
•   نگرانی شرکت‌ها از همکاری سازمان امور مالیاتی با این برنامه،
•   اطلاع و شناخت ناکافی اکثر استان‌های کشور از برنامه اعتبار مالیاتی،
•   نبود سازوکار هدایت‌گری مناسب پروژه‌های تحقیق و توسعه.

چالش‌های اعتبار مالیاتی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

•    نبود آشنایی کافی دانشگاه‌ها و شرکت‌ها به‌ویژه در اکثر استان‌ها نسبت به مزایای ماده (۱۳) قانون و لزوم اتخاذ سازوکار هدایت‌گری پروژه‌های همکاری با دانشگاه،
•    منافع و انگیزه‌های متفاوت بین دانشگاهیان و صنعتگران.

چالش‌های اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری

•    نحوه ارزیابی هزینه‌کرد طرح‌های سرمایه‌گذاری و تفاوت مفهوم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف فناوری،
•     فقدان مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری در طرح‌های سرمایه‌گذاری،
•    روند ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) و اثربخشی آنها در زیست‌بوم فناوری و نوآوری،
•    فقدان سازوکار مناسب جهت‌دهی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در راستای طرح‌های اولویت‌دار ملی،
•    سوق یافتن نامتوازن طرح‌های سرمایه‌گذاری توسعه زیست‌بوم نوآوری به سمت امور عمرانی، ساختمانی و یا مسئولیت اجتماعی،
•    ابهام در فرایندهای سرمایه‌گذاری از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی ازجمله ابهام در زمان اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذار، نحوه ارزیابی و مسئول تأیید هزینه‌کرد‌های صندوق و سازوکارهای تعامل صندوق نوآوری با سازمان امور مالیاتی.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در حوزه تحقیق و توسعه (موضوع بند «ب» مواد (۱۱) و (۱۳))

•  پیگیری و پیاده‌سازی ارزیابی هزینه‌کرد اعتبار مالیاتی در بستر سامانه مؤدیان،
•  تقویت و یکپارچه‌سازی سامانه‌های واسط و پیوند‌دهنده مجریان و متقاضیان و ایجاد شبکه مشاوران و کارگزاران،
•   هدایت برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به سمت طرح‌های اولویت‌دار ملی با استفاده از ظرفیت بند «ت» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع توسعه فناوری‌های پیشران و اقتدارآفرین ۶ گانه،
•   اتخاذ امتیازهای ویژه برای این دسته از طرح‌های اولویت‌دار و پیشران با اصلاح آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مرتبط (به‌عنوان مثال افزایش سقف و درصد پذیرش هزینه‌کردهای جاری و سرمایه‌ای)،
•   برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پیگیری ترویج برنامه اعتبار مالیاتی در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های صنعتی با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط،
•   استفاده از ظرفیت بند «الف» ماده (۹۹) و آیین‌نامه بند «الف» ماده (۹۴) برنامه هفتم پیشرفت در گنجاندن میزان قراردادهای منعقد شده و اعتبار مالیاتی محقق شده ماده (۱۳) قانون جهش دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از شاخص‌های پرداخت اعتبارهای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در قالب بودجه سنواتی،
•   استفاده از ظرفیت بخش اول ماده (۱۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبنی‌بر تشکیل کارگروه ارتباط با صنعت و معدن در دانشگاه‌ها با حضور بخش‌های تولیدی و صنعتی،
•   استفاده از ظرفیت دفاتر ارتباط با صنعت و دفاتر انتقال فناوری دانشگاه‌ها.

در حوزه سرمایه‌گذاری (موضوع بند «ت» ماده (11))

•    خارج شدن طرح‌های تولید محصول جدید یا بهبود فرایند تولید از شمول مصادیق اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری (بند «ت» ماده (11)) و اختصاص آنها صرفاً به‌عنوان طرح‌های اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه (بند «ب» ماده (11))،
•   اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با هدف برطرف کردن تفاوت پذیرش «هزینه‌کرد تجهیزات و ماشین‌آلات» در طرح‌های تحقیق و توسعه (هزینه استهلاک سالیانه) با پذیرش هزینه‌کرد (هزینه خرید) این اقلام در طرح‌های سرمایه‌گذاری،
•   توجه به میزان و نوع هزینه‌کرد طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف فناوری برای اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط در یک برنامه بلند‌مدت،
•   پذیرش نقش عاملیت صندوق‌های پژوهش و فناوری در کنار فرایند فعلی سرمایه‌گذاری: به این معنی که شرط الزام در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذار در صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان شرط دریافت اعتبار مالیاتی نباشد و صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان یک عاملیت (کارگزار) به هم‌رسان شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر باشند،
•    پذیرش سهامداری موقت و مدت‌دار صندوق‌های پژوهش و فناوری برای سرمایه‌گذاران  و خروج در پایان طرح (در چارچوب ضوابط و مقررات موجود)
•    اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی‌بر نقش‌آفرینی مؤثر صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های خطرپذیر شرکتی در برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری و هدایت به سمت سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار و راهبردی (با استفاده از ظرفیت اجرای ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مورد تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی؛ ماده (۴۸) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع طرح‌های پیشران و نیز بند «ث» ماده (۹۹) برنامه هفتم با موضوع سالیانه داخلی‌سازی ده درصد از اقلام راهبردی حوزه صنعت)،
•   فعال کردن جز‌ء‌ (۱) بند «ت» ماده (۱۱) با موضوع «سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان» و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های تکمیلی به‌ویژه از مسیر ظرفیت ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف متعادل کردن مسیر برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری و عدم تکیه صرف به تأسیس صندوق‌های CVC،
•   اختصاص طرح‌های سرمایه‌گذاری توسعه زیست‌بوم نوآوری صرفاً برای احداث و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع و ملی،
•   شفاف‌سازی معیارهای پذیرش طرح‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری ازجمله دارا بودن مدل اقتصادی پایدار، انطباق با اولویت‌های ملی ازجمله ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، منطبق با توسعه زیرساخت‌های فناوری‌های پیشران موضوع بند «ت» ماده (99) قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت،
•    ابهام‌زدایی از فرایندهای اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی و اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط.

۱. مقدمه

1ـ1. اهمیت حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی

توجه به نقش فناوری در رشد اقتصادی از نیمه قرن بیستم و با مدل رشد سولو به ادبیات اقتصاد رشد وارد شد و دو دهه بعد با توسعه مدل‌های رشد درون‌زا رسمیت یافت ]1[. از این زمان به بعد، تأثیر پیشرفت فناوری‌های برنامه‌ریزی‌شده موضوع مدل‌های رشد قرار گرفت و دانش به‌مثابه خروجی فعالیت‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان محور توضیح‌دهنده رشد اقتصادی کشورها مطرح شد، ]2[، لذا گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان یکی از راهبردهای مهم در رشد اقتصادی، مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است و اندازه‌گیری و ارتقای آن، یکی از ابزارهای مهم در سیاست فناوری و نوآوری قلمداد می‌شود ]3[ طبق دسته‌بندی‌های مرسوم در اندازه‌گیری هزینه‌های تحقیق و توسعه در سطح ملی، چهار بخش دولت، بنگاه‌های اقتصادی، آموزش عالی، بخش غیرانتفاعی خصوصی متمایز می‌شوند ]4[.

مطالعات نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی (مقصود از بنگاه‌های اقتصادی تمامی بنگاه‌های دولتی و خصوصی در بخش کسب‌وکار است) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی دارد و شایسته توجه است ]5[. چراکه احتمال تجاری‌سازی نتایج فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در این بخش انجام می‌شود بسیار بیشتر است. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط بنگاه‌های تجاری صورت می‌گیرد در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقای ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری در هر دو سطح خرد بنگاه‌ها و کلان اقتصادی می‌شود. بدین ترتیب انجام تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های تجاری از منظر هزینه‌کرد تحقیق و توسعه ملی از اهمیت بالایی برای دولت‌ها برخوردار است. مطابـق گـزارش OECD، در سـال 2020 بیـش از 70 درصد از کل هزینه‌های تحقیـق و توسـعه در کشـورهای عضو سـازمان همکاری‌های اقتصادی و توسـعه، توسـط بنگاه‌های اقتصادی انجام شـده اسـت.

انجام تحقیق و توسعه دارای ریسک و عدم قطعیت در رسیدن به نتیجه است و انجام آن هزینه‌ی بالایی دارد و این موضوع ممکن هست انگیزه بنگاه‌های اقتصادی را برای انجام تحقیق و توسعه کاهش دهد. لذا بسیاری از کشورها از مشوق‌های مالی مستقیم (اعطای وام، یارانه) و غیرمستقیم (مشوق‌های مالیاتی) استفاده می‌کنند؛ که در این میان مشوق‌های مالیاتی به‌دلیل نظام‌مندی و هزینه‌های اجرایی کمتر، بسیار متداول هستند ]6[.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سالیان اخیر اقبال کشورها مبنی‌بر به‌کارگیری سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با استقبال فزاینده‌ای در حال افزایش است به‌طوری‌که در سال 2020، از 37 کشور عضو OECD، 33 کشور دارای مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه برای بنگاه‌ها هستند که از میان آنها 21 کشور دارای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هستند ]7[ ]8[ و تعداد کشورهای عضو OECD بهره‌مند از این ابزار مشوقی در بیست سال گذشته، 133 درصد رشد داشته است ]9[.

اعتبار مالیاتی، مشوق مالیاتی هزینه محوری است که بر‌اساس میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی محاسبه می‌شود و برخلاف هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی مستقیماً از مالیات متعلقه بنگاه تجاری کسر می‌شود و نه از درآمد مشمول مالیات بنگاه تجاری. در روابط (1) و (2) نحوه اعمال اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بر مالیات بنگاه تجاری و محاسبه میزان آن نشان داده شده است ]4[.

رابطه (1):

رابطه (2):

کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه و شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و همچنین هدف‌گیری و پوشش‌دهی مؤثرتر هزینه‌کردهای تحقیق و توسعه از مهم‌ترین مزایای اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به مشوق‌های مالیاتی دیگر است ]10[ .

موضوع مهم در مطالعات بین‌المللی مرتبط با اجرای مشوق‌های مالیاتی خصوصاً اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه این است که چگونه تلاش شود اعمال مشوق مالیاتی به افزایش عملکرد تحقیق و توسعه بنگاه منجر شود ]11[. مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه دارای ابعاد، ویژگی‌ها و ملاحظات گوناگونی همچون نحوه برخورد با شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ، تعریف فعالیت‌ها و هزینه‌های واجد شرایط، نرخ مشوق، دامنه شمول، عدم شمول و غیره هستند که در هنگام طراحی باید توجه کرد و تلاش شود تا مناسب‌ترین گزینه‌های طراحی برای بیشینه کردن اثربخشی مشوق مالیاتی انتخاب شود. علاوه‌بر طراحی، چگونگی اجرا و پیاده‌سازی مشوق مالیاتی و توجه به ابعاد اصلی آن نیز همچون اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی فعالیت تحقیق و توسعه، نقش چشمگیری در اثربخشی مشوق مالیاتی دارد ]12[.

2ـ1. لزوم اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشور و زمینه تدوین قانون در کشور

با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد ایران و نیاز مبرم کشور به انجام تحقیق و توسعه در صنایع برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و همچنین نظر به محدودیت‌های بودجه دولتی در حمایت مستقیم از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاهی کشور، وجود اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حمایت هدفمندتر از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاهی کشور، به‌ویژه در رابطه با مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه ضروری به‌نظر می‌رسد. در این میان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یک ابزار مالیاتی هوشمند و پیشرفته است که امکان تنظیم‌گری بالایی در حمایت از تحقیق و توسعه در اختیار سیاستگذاران علم و فناوری کشور قرار می‌دهد. به‌طوری‌که با تمرکز بر ملاک‌هایی همچون محدودیت در اعطای این مشوق به بنگاه‌های بزرگ و کوچک، صنعت خاص، سطح فناوری پروژه‌ها و میزان نوآوری پروژه‌های تحقیق و توسعه، تعیین سقف بر روی هزینه‌های واجد شرایط پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌توان اثربخشی این مشوق را تا حد قابل توجهی بالا برد و میزان بار مالی اجرای آن را مدیریت کرد. همچنین به سبب اینکه این مشوق مالیاتی از هزینه‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای که در راستای توان فنی و تولیدی بنگاه‌های اقتصادی است، حمایت می‌کند به رونق کسب‌وکار بنگاه‌ها و افزایش تولید و در نهایت افزایش درآمد بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت در بلندمدت منجر خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند به تحریک نوآوری در سطح بنگاهی کشور به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و به بلوغ رسیده که به دنبال افزایش بازده اقتصادی خود و کاهش مالیات است منجر شود، همچنین اعمال این سیاست سبب افزایش سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و رسوخ بیشتر فناوری در این بنگاه‌ها و ارتقای نقش‌آفرینی آنها در توسعه اقتصاد دانش‌محور می‌شود.

در نظام قوانین و مقررات ایران، تا پیش از تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ ابزارهای مالیاتی برای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای و پژوهشی به‌صورت پراکنده مورد استفاده قرار می‌گرفت که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مشوق مالیاتی در نظر گرفته‌شده در ماده (3) قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که طبق آن درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان معاف از مالیات است. این مشوق مالیاتی با نگاهی گذشته‌نگر، صرفاً برندگان مسیر تحقیق و توسعه که به مرحله فروش و درآمد رسیده‌اند را مورد حمایت قرار می‌داد و حمایت مستقیمی از هزینه‌کرد‌های بالای تحقیق و توسعه، عدم قطعیت و ریسک انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه، نمی‌کند. لذا لزوم تغییر رویکرد در اجرای این مشوق یا ایجاد مشوق مالیاتی جدید مبتنی‌بر هزینه تحقیق و توسعه با قابلیت پوشش ریسک و ارتقای سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان در کشور، احساس می‌شد. سرانجام با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اردیبهشت سال 1401، در ماده (۱۱) این قانون با هـدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی به سبد ابزارهای حمایتی زیست‌بوم فناوری و نوآوری اضافه شد و با تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه اجرای آن به‌طور رسمی از سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرایی‌سازی رسیده است. اعتبار مالیاتی در حوزه پروژه‌های تحقیق و توسعه موضوع بند «ب» ماده (11) قانون، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نهادهای مالی موضوع بند «ت» ماده (11) قانون، قانون و قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها و مراکز موضوع ماده (13) قانون و قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه و مراکز آموزشی موضوع ماده (13) به حمایت از فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان می‌پردازد.

2. بررسی سازوکار اجرایی و تشریح مفاد قانونی

1ـ2. مواد قانونی

با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اردیبهشت سال 1401، در ماده (۱۱) این قانون با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی به سبد ابزارهای حمایتی زیست‌بوم فناوری و نوآوری اضافه شد و با تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه اجرای آن به‌طور رسمی از سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرایی‌سازی رسیده است. اعتبار مالیاتی در سه حوزه پروژه‌های تحقیق و توسعه موضوع بند «ب» ماده (11) قانون، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نهادهای مالی موضوع بند «ت» ماده (11) قانون، قانون و قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها و مراکز موضوع ماده (13) قانون و قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه و مراکز آموزشی موضوع ماده (13) به حمایت از فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان می‌پردازد. در جدول 1 متن مواد قانونی ذکرشده آورده شده است.

جدول 1. مواد قانونی مرتبط با اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2ـ2. تشریح فرایندهای اجرایی

1ـ2ـ2. بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تاریخ 1401/07/04 جلسه هیئت‌وزیران به تصویب رسید. براساس این آیین‌نامه، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در جلسه مورخ 1401/10/20، دستورالعمل اجرایی بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به تصویب رساند. طبق مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، ابعاد اجرایی اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه را می‌توان در سه محور اصلی دسته‌بندی کرد: 1. انواع، معیارها و مصادیق پروژه‌های تحقیق و توسعه، 2. سرفصل هزینه‌های تحقیق و توسعه، 3. فرایند ارزیابی و راستی‌آزمایی. در ادامه، هریک از این ابعاد به‌طور مختصر و مطابق با مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی توضیح داده خواهد شد.

الف) مشخصه و معیارهای پروژه‌های تحقیق و توسعه:

در جدول 2 مشخصه‌های انواع پروژه‌های تحقیق و توسعه و معیارهای تأیید آنها طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به‌طور خلاصه بیان شده است.

جدول 2. مشخصه و معیارهای پروژه‌های تحقیق و توسعه

مأخذ: همان.

ب) مصادیق هزینه‌های تحقیق و توسعه:

در جدول 3 مصادیق هزینه‌های قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول پروژه‌های تحقیق و توسعه طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به‌طور خلاصه بیان شده است.

جدول 3. مصادیق هزینه‌های قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول پروژه‌های تحقیق و توسعه

مأخذ: همان..

پ) فرایند ارزیابی و راستی‌آزمایی

طبق مواد (5)، (6) و (7) دستورالعمل اجرایی اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه موضوع بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌های متقاضی (شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت) اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه باید طرح‌ها (پروژه)های تحقیق و توسعه پیشنهادی خود را که شامل هدف، خروجی نهایی، سرفصل‌های هزینه‌کرد و برنامه زمان‌بندی به همراه سایر اطلاعات و مستندات مورد نیاز اعلامی ازسوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری (دبیرخانه) حداکثر تا 3 ماه پس از شروع سال مالی جدید به دبیرخانه اعلام کنند. شرکت‌ها می‌توانند این پروژه‌های تحقیق و توسعه خود را در سامانه اعلامی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری (etebar14.ir) بارگذاری کنند. در ادامه ارزیابی موضوع‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه توسط کارشناسان دبیرخانه و همچنین کارگزاران مورد تأیید معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری انجام می‌گیرد. دبیرخانه موظف است عناوین، سقف هزینه‌کرد، برنامه زمان‌بندی و خروجی‌های مورد تأیید برای هر پروژه را ظرف مدت 2 ماه به شرکت اعلام کند. در ادامه شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از سال مالی اقلام هزینه‌کرد انجام گرفته پروژه‌های تحقیق و توسعه مورد تأیید خود را به دبیرخانه شورا اعلام کند. دبیرخانه شورا نیز براساس سرفصل‌های هزینه‌کرد قابل قبول (مفاد ماده (4) دستورالعمل اجرایی) اقلام و میزان هزینه‌کرد انجام گرفته را متناسب با پروژه بررسی و تعیین می‌کند و حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد. در ادامه سازمان امور مالیاتی کشور وظیفه بررسی و صحت‌سنجی اسناد هزینه‌کرد تحقیق و توسعه اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نهایی را سر جمع مالیات بر عملکرد شرکت در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر می‌کند. در شکل 1 طرحواره  فرایند اجرایی صحت سنجی و راستی‌آزمایی پروژه‌های تحقیق و توسعه آورده شده است.

شکل 1. طرحواره فرایند اجرایی صحت سنجی و راستی‌آزمایی پروژه‌های تحقیق و توسعه

مأخذ: یافته های پژوهش.

2ـ2ـ2. بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تاریخ 1401/07/24 جلسه هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در ادامه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در جلسه مورخ 1401/10/20 به استناد آیین‌نامه اجرایی مذکور، دستورالعمل اجرایی را به تصویب رسانید. مفاد بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن در رابطه با اعتبار مالیاتی از نوع سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان و همچنین توسعه زیست‌بوم نوآوری در کشور است. طبق مفاد قانونی مطرح شده، اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در نوع اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و در ابعاد اجرایی مختلف شامل: 1. شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر 2. معیارها و مصادیق طرح‌های سرمایه‌گذاری، 3. سرفصل هزینه‌های مورد تأیید سرمایه‌گذاری 4. فرایندهای ارزیابی و راستی‌آزمایی و اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری است. که در ادامه به‌صورت مختصر به هریک از ابعاد پرداخته خواهد شد.

الف) انواع سرمایه‌گذاری و شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر

در جدول 4 انواع سرمایه‌گذاری و شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر مطابق با آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به‌طور مختصر بیان شده است. همچنین در شکل 2 طرحواره  انواع و نحوه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان و آورده شده است.

جدول 4. انواع سرمایه‌گذاری و شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر

مأخذ: همان.

شکل 2. طرحواره انواع و نحوه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان

مأخذ: همان.

ب) معیارها و مصادیق طرح‌های سرمایه‌گذاری

در جدول 5 معیارهای تأیید طرح‌های سرمایه‌گذاری و مصادیق آن مطابق با آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آورده شده است.

جدول 5 معیارهای تأیید طرح‌های سرمایه‌گذاری و مصادیق آن مطابق با آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی

مأخذ: همان.

•  سرمایه‌گذاری در توسعه زیست‌بوم نوآوری

طبق تبصره ماده (2) آیین‌نامه اجرایی و تبصره ماده (3) دستورالعمل اجرایی مذکور، سرمایه‌گذاری و مشارکت سرمایه‌گذار با بخش دولتی برای توسعه زیست‌بوم علم و فناوری (اعم از آزمایشگاه مرجع) در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درصورتی‌که مالکیت آن به دولت منتقل شود با رعایت شرایط زیر مشمول اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خواهد شد.

الف) سرمایه‌گذاری در موضوع‌های زیرساختی علم و فناوری نظیر آزمایشگاه مرجع و آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه انجام شود و موضوع‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌های حوزه آموزش عالی مشمول اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

ب) اعتبار مالیاتی موضوع این بند درصورتی‌که مالکیت اموال مذکور به بخش دولتی بوده یا مالکیت آن در زمان ارائه تقاضای اعتبار مالیاتی بخش دولتی منتقل شود، تخصیص می‌یابد. اموال موضوع این بند حداکثر تا (25) سال می‌تواند با انعقاد قرارداد اجاره‌بهای صفر (رایگان) در اختیار سرمایه‌گذار باشد.

پ) طرح تا 200 میلیارد تومان به تصویب کارگروه دائمی شورا رسیده و طرح‌های بیش از 200 میلیارد تومان باید در شورا به تصویب برسند. طرح‌های مصوب توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

در شکل 3 طرحواره نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذار در توسعه زیست‌بوم نوآوری را نشان داده شده است.

شکل 3. طرحواره نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذار در توسعه زیست‌بوم نوآوری

مأخذ:همان.

پ) سرفصل هزینه‌های مورد تأیید سرمایه‌گذاری

نحوه محاسبه میزان اعتبار مالیاتی طرح سرمایه‌گذاری فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه بر مبنای هزینه‌کرد است. در جدول 6 سرفصل‌های هزینه‌کرد قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول در طرح‌های سرمایه‌گذاری مطابق با آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به‌طور مختصر بیان شده است.

جدول 6. سرفصل‌های هزینه‌کرد قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول در طرح‌های سرمایه‌گذاری

مأخذ: همان.

ت) فرایند ارزیابی و راستی‌آزمایی

طبق دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی شرکت‌های سرمایه‌گذار و صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌پذیر غیرمستقیم موظف‌اند طرح سرمایه‌گذاری پیشنهادی خود را پیش از سرمایه‌گذاری به دبیرخانه ارائه کنند. سپس دبیرخانه موظف است براساس طرح و برنامه زمان‌بندی اعلام شده، پیشرفت طرح سرمایه‌گذاری را به‌صورت سالیانه ارزیابی و تأیید کند. شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سال مالی اقلام هزینه‌کرد طرح سرمایه‌گذاری را در سرفصل‌های مورد تأیید و در قالب تعیین‌شده به همراه اسناد مالی مورد نظر به دبیرخانه ارائه کنند. دبیرخانه باید حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال اطلاعات هزینه‌کرد را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان با بازرسی اسناد هزینه‌کرد و راستی‌آزمایی آنها میزان هزینه‌کرد نهایی را از سر جمع مالیات عملکرد قطعی شرکت سرمایه‌گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر خواهد کرد.

شکل 4. طرحواره فرایند اجرایی صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی طرح‌های سرمایه‌گذاری

مأخذ: همان.

•  سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذار از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی

در اصلاحیه‌های آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به مورخ 1402/12/28 و 1403/5/20، عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان مسیری برای کسب اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های سرمایه‌گذار لحاظ شده است. این موضوع در بند «ب» ماده (99) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده است. که طبق آن: 

«ماده (۹۹)- با هدف ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:

بند «ب»: در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت صندوق به‌عنوان مصادیق جزء «۲» بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شود».

مفاد آیین‌نامه اصلاحی بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و شرایط سرمایه‌گذاری از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی به قرار جدول 7 است:

جدول 7. شرایط سرمایه‌گذاری از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی

مأخذ: همان.

شایان ذکر است که فرایند اجرا و اعطای اعتبار مالیاتی به طرح‌های سرمایه‌گذاری از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی دارای ابهامات و چالش‌هایی است که در بخش چالش‌ها به آن پرداخته شده است.

3ـ2ـ2. ماده (13) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در جلسه مورخ 1402/10/5 به استناد ماده (13) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شیوه‌نامه برخورداری از اعتبار مالیاتی موضوع بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی را تصویب کرد.

طبق مفاد موجود در این شیوه‌نامه ، ابعاد اجرایی اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را می‌توان در سه بعد اجرایی شامل: 1. انواع، معیارها و مصادیق پروژه‌های تحقیق و توسعه، 2. سرفصل هزینه‌های تحقیق و توسعه، 3. فرایند ارزیابی و راستی‌آزمایی، تقسیم‌بندی کرد. که در ادامه به توضیح مختصر هر یک از ابعاد متناسب با مفاد این شیوه‌نامه پرداخته خواهد شد.

1. انواع، معیارها و مصادیق پروژه‌های تحقیق و توسعه

معیارها و مصادیق پروژه‌های تحقیق و توسعه همکاری فناورانه با دانشگاه همانند معیارها و مصادیق عنوان‌شده برای پروژه‌های تحقیق و توسعه مورد تأیید در بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

2. سرفصل هزینه‌های تحقیق و توسعه

اغلب سرفصل هزینه‌های مورد قبول همانند سرفصل هزینه‌های بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. اما در برخی از هزینه‌های اختصاصی و درصد پذیرش آنها تفاوتی وجود دارد. به قرار جدول 8 است.

جدول 8. سرفصل‌های هزینه‌کرد اختصاصی برنامه اعتبار مالیاتی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

مأخذ: همان.

3. فرایند ارزیابی و راستی‌آزمایی

برای برخورداری از اعتبار مالیاتی، باید شرکت مشخصات پروژه تحقیق و توسعه پیشنهادی خود شامل اهداف تعریف پروژه، خروجی نهایی، مشخصات و سوابق مجری پروژه، برنامه جامع و مدون تجاری‌سازی و پیاده‌سازی نتایج پروژه، سرفصل هزینه‌های هزینه‌کرد و برنامه زمان‌بندی و همچنین سایر اطلاعات و مستندات مورد نیاز ازجمله تفاهم‌نامه همکاری با مؤسسه از طریق سامانه به دبیرخانه ارسال کنند. در ادامه دبیرخانه موظف است پروژه‌های پیشنهادی را بررسی و تأیید آن و سقف هزینه‌کرد را به شرکت اعلام کند. هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه که به تأیید دبیرخانه در چارچوب سرفصل‌ها و نصاب‌های هزینه‌کرد دستورالعمل و شیوه‌نامه حاضر باشد و مبلغ درخواستی آن بدون هزینه سربار مؤسسه کمتر از نصاب معاملات متوسط سالیانه (اعلامی توسط هیئت‌وزیران) باشد با ارائه جزئیات هزینه‌کرد اقلام و ارائه پیشرفت پروژه، که به تأیید رئیس مؤسسه رسیده است مشمول اعتبار مالیاتی است. در نهایت با تأیید نهایی پیشرفت پروژه از‌سوی دبیرخانه و اعلامی هزینه‌کرد به سازمان امور مالیاتی کشور، راستی‌آزمایی اسناد و اعطای اعتبار توسط این سازمان انجام خواهد شد. در شکل 5 طرحواره فرایند اجرایی صحت سنجی و راستی‌آزمایی پروژه‌های تحقیق و توسعه همکاری‌های فناورانه با دانشگاه قرار داده شده است.

شکل 5. طرحواره  فرایند اجرایی صحت سنجی و راستی‌آزمایی پروژه‌های تحقیق و توسعه همکاری‌های فناورانه با دانشگاه

مأخذ: همان.

3. تحلیل آماری برنامه اعتبار مالیاتی

در این بخش سعی شده است با استفاده از داده‌های در دسترس همچون گزارش منتشر شده دبیرخانه اعتبار مالیاتی در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ]13[ و دبیرخانه صندوق پژوهش و فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی و داده‌های منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران و گزارش‌های پژوهشی منتشر شده و همچنین اسناد بالادستی و مفاد قانونی موجود در این رابطه به بررسی، تحلیل آماری برنامه اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخته شود.

1ـ3. مقایسه تناسب هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به‌معنای عام با تحقیق و توسعه منتج به دریافت اعتبار مالیاتی

میزان هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه بخش‌های مختلف کشور (بنگاه‌های تجاری، دولت، آموزش عالی و مؤسسات غیرانتفاعی) هر 2 سال یک‌بار توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. آخرین گزارش منتشر شده در این رابطه مرتبط با اسفند 1403 است که زمان آمارگیری انجام‌شده آن در مهر ماه تا آذرماه سال 1402 و مرتبط با نتایج تحقیق و توسعه در این بخش‌ها در سال 1401 است ]14[. این نتایج مربوط به‌پیش از اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان است؛ بااین‌حال، باید توجه داشت که میزان و نوع هزینه‌کرد انجام‌شده می‌تواند در نحوه اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و همچنین در برجسته‌سازی اهمیت آن نقش بسزایی داشته باشد. طبق گزارش منتشر شده، میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به‌معنای عام آن، در تمامی بخش‌های ذکر شده کمی بیش از ۶۷ ه.م.ت بوده است که نزدیک به ۲۵ ه.م.ت (37 درصد) مربوط به بنگاه‌های تجاری، ۲۶ ه.م.ت (39درصد) مربوط به بخش دولت (دستگاه‌های اجرایی به جز نظام آموزش عالی)، 16 ه.م.ت (23 درصد) مربوط به آموزش عالی و 371 میلیارد تومان (0.5 درصد) مربوط به مؤسسات غیرانتفاعی است. 

این نتایج، نکات مهم زیر را آشکار می‌سازد:

•   نسبت میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری در ایران نسبت به سایر بخش‌ها حدود 37 درصد است که این میزان در کشورهای توسعه یافته بیش از 70 درصد است. لذا حمایت به افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری به‌دلیل نزدیکی به بازار و تأثیرگذاری در اقتصاد کشور حائز اهمیت است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در این رابطه می‌تواند یک مشوق مالیاتی تأثیرگذار در این رابطه باشد.
•  میزان حمایت مالیاتی از شرکت‌ها به واسطه آمار هزینه‌کرد مصوب پروژه‌های تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان، طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود 8/8 ه.م.ت بوده که 2/6 ه.م.ت از آن تأیید به با سازمان امور مالیاتی اعلام شده و مابقی نیز به سال بعد انتقال یافته است. اختلاف معنادار بین این اعداد با هزینه‌کرد تحقیق و توسعه شرکت‌ها (25 ه.م.ت) که مرکز آمار منتشر می‌کند، حاکی از آن است که در برنامه اعتبار مالیاتی هر نوع فعالیت تحقیق و توسعه به‌طور عام مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، بلکه باید طرح‌ها واجد معیارهای فناورانه، نوآورانه، نظام‌مند و مورد تأیید دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی بوده و با اجرا و پیشرفت واقعی و اثربخش همراه باشند. این امر، از نقاط قوت برنامه اعتبار مالیاتی نیز محسوب می‌شود.
•  جهت‌دهی به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری در راستای طرح‌های اولویت‌دار کشور، سیاستی است که از طریق برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه قابلیت انجام دارد.
•   براساس گزارش‌های مرکز آمار، حدود ۸۶ درصد از کل هزینه‌کرد تحقیق و توسعه کشور به هزینه‌های جاری اختصاص‌یافته که در این میان، 52 درصد از هزینه‌های جاری مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان تحقیق و توسعه بوده است ]14[. روند نوع هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سهم حقوق و دستمزد کارکنان تحقیق و توسعه در طول این سال‌ها روندی افزایشی و محسوس داشته است. ازاین‌رو، حمایت از هزینه‌های جاری تحقیق و توسعه به‌ویژه حقوق و دستمزد نیروی انسانی متخصص می‌تواند نقش مهمی در افزایش انگیزه بنگاه‌های اقتصادی برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه ایفا کند. بررسی دستورالعمل‌های اجرایی اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه نیز نشان می‌دهد که حمایت مناسبی از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان تحقیق و توسعه در قالب اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه پیش‌بینی شده است.

شکل 6. نمودار میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه تمامی بخش‌های کشور برحسب سال و نوع هزینه‌کرد ]14[

2ـ3. تحلیل آماری اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه (بند «ب» مواد (۱۱) و (۱۳))

در برنامه اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه در سال 1403، 2973 طرح ثبت شده است که از این میان 1465 طرح تأیید شده است (نرخ تأیید طرح‌ها در سال 1403، 65% بوده است). این آمار در سال 1402، 1594 طرح تأییدی بوده است که 711 طرح برای سال 1403 تمدید شده (انتقالی) است. لذا شاهد کاهش طرح‌های مصوب در سال 1403 نسبت به سال 1402 هستیم. تعداد شرکت‌های دارای طرح مصوب در سال 1403، 570 شرکت است و تعداد شرکت‌های دارای طرح مصوب در سال 1402، 541 شرکت بوده است که 97 شرکت طرح‌های آنها به سال بعد انتقال پیدا کرده است. لذا با وجود کاهش طرح‌های مصوب در سال 1403، تعداد شرکت‌های دارای پروژه‌های مصوب نسبت به سال گذشته افزایش 5 درصدی داشته است. آمار فوق نشان می‌دهد که با وجود افزایش مشارکت شرکت‌ها در طرح اعتبار مالیاتی؛ رشد چشمگیری اتفاق نیفتاده است که می‌تواند به‌دلیل نوپا بودن این حمایت یا کم اطلاعی زیست‌بوم از آثار مثبت احتمالی آن یا بدبینی شرکت‌ها به همکاری سازمان امور مالیاتی با این طرح باشد. در شکل 7 از راست به چپ مقایسه تعداد پروژه‌های مصوب و تعداد شرکت‌های دارای طرح‌های مصوب نشان داده شده است.

شکل 7. نمودار مقایسه طرح‌های مصوب و مقایسه تعداد شرکت‌های دارای طرح مصوب در سال‌های 1403 و 1402

مأخذ: یافته های پژوهش.

هزینه‌کرد ادعایی و مصوب شرکت‌های متقاضی اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه طبق گزارش دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی به قرار جدول 9 است. «هزینه‌کرد مصوب» به‌معنای مبلغی است که در زمان بررسی اولیه و تأیید طرح‌های پیشنهادی شرکت‌های متقاضی، توسط دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است. لذا هزینه‌کرد مصوب لزوماً با میزان هزینه‌کرد نهایی مورد تأیید دبیرخانه (پس از انجام پروژه در انتهای سال مالی) یا مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور یکسان نبوده و معمولاً کمتر یا برابر با آن خواهد بود. میزان هزینه‌کرد مصوب در سال 1403 حدود 4/2 ه.م.ت است. این میزان هزینه‌کرد مصوب در سال 1402 حدود 4/5 ه.م.ت بوده است. شایان ذکر است که 1/95 ه.م.ت از سال 1402 به سال 1403 انتقال‌یافته است و باید آن به 4/2 ه.م.ت سال 1403 اضافه کرد. بررسی‌ها از دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی نشان می‌دهد که «مجموع هزینه تأیید شده نهایی» (اعتبار مالیاتی محقق شده) ازسوی دبیرخانه در سال 1403، 2/6 ه.م.ت است که بسیار کمتر از هزینه‌کرد مصوب است.

جدول 9. میزان هزینه‌های ادعایی و مصوب پروژه‌های تحقیق و توسعه در سال‌های 1403 و 1402 (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

در شکل 8 هزینه‌کرد طرح‌های مصوب به تفکیک نوع اجرا قرار داده شده است.

شکل 8. نمودار هزینه‌کرد طرح‌های مصوب اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تفکیک نوع اجرا

مأخذ: همان.

همان‌طور که شکل 8 نشان می‌دهد 70 درصد هزینه‌کرد طرح‌های مصوب مربوط به تحقیق و توسعه داخلی شرکت‌های متقاضی و 30 درصد مابقی مربوط به پروژه‌های تحقیق و توسعه برون‌سپاری شده با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. در میان پروژه‌های برون‌سپاری شده سهم شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از 2 برابر پروژه‌های برون‌سپاری شده با دانشگاه است که این موضوع نشان می‌دهد تمایل شرکت‌های بزرگ به برون‌سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بیشتر از دانشگاه‌هاست. البته این موضوع دلایل متعددی دارد که در بخش چالش‌های همکاری فناورانه با دانشگاه به آن اشاره شده است. نکته قابل توجه دیگر آن است که اعتبار مالیاتی با قابلیت برون‌سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌تواند به تقویت مفاهیمی همچون نوآوری باز در کشور کمک کند، بااین‌حال آمار موجود (سهم 70 درصدی پروژه‌های تحقیق و توسعه داخلی شرکت‌ها) نشان می‌دهد که همچنان نیاز به طی کردن مسیر طولانی برای دستیابی به این هدف است. 

در رابطه با تحلیل برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تفکیک استان‌ها، میزان مشارکت استان‌ها در این برنامه در سال‌های 1403 و 1402 به قرار جدول 10 است.

جدول 10. میزان مشارکت در برنامه اعتبار مالیاتی موضوع بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

مأخذ: همان.

نتایج در جدول 10 نشان می‌دهد که برنامه اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه در استان‌های مرکزی کشور تمرکز بیشتری دارد و شاهد پراکندگی کمی در مابقی استان‌های کشور هستیم که دارای صنایع کلیدی همچون صنایع پتروشیمی، نیروگاهی، نساجی و... هستند. این موضوع می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد که ازجمله آن فقدان اطلاع‌رسانی و نبود شناخت کافی از فرایندهای تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های مستقر در این استان‌هاست.

3ـ3. تحلیل آماری اعتبار مالیاتی همکاری فناورانه با دانشگاه (ماده ۱۳)

ذیل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، ماده (۱۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌طور خاص به همکاری فناورانه صنایع با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای دریافت اعتبار مالیاتی پرداخته و شرایط تسهیل شده‌تری را برای ارزیابی این نوع قراردادها نسبت به سایر قراردادهای تحقیق و توسعه در بند «ب» ماده (۱۱) در نظر می‌گیرد. این حکم در سال ۱۴۰۲ اجرایی نشد. اما در سال 1403، 247 طرح درخواست شده است که از این میان 205 طرح از 103 شرکت در 56 دانشگاه مجری به تأیید رسیده است. مجموع هزینه‌کرد مصوب این طرح‌ها 306 میلیارد تومان است. میزان هزینه‌کرد در طرح‌های مصوب به مطابق شکل 9دسته‌بندی می‌شود. حد نصاب متوسط معاملات به‌عنوان معیاری برای تأیید هزینه‌ها توسط رئیس دانشگاه (پایین‌تر از حد نصاب) یا دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی (بالاتر از حد نصاب) در نظر گرفته شده است؛ لذا 85 درصد طرح‌های مصوب زیر نصاب متوسط هستند و با تأیید رئیس دانشگاه، ازسوی کارگروه اعتبار مالیاتی نیز مورد تأیید قرار گرفته و قابلیت تخصیص اعتبار مالیاتی را دارند.

شکل 9. نمودار دسته‌بندی هزینه‌کرد در طرح‌های مصوب همکاری فناورانه با دانشگاه برحسب میزان هزینه‌کرد

مأخذ: همان.

بررسی‌های دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی نشان می‌دهد که از میان ۲۰۵ طرح مصوب، تنها ۷۶ طرح مرتبط با ماده (۱۳) وارد مرحله اجرا و پیشرفت شده‌اند. میزان هزینه‌کرد نهایی تأیید شده (اعتبار مالیاتی محقق‌شده) برای این ۷۶ طرح، حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده است که این میزان نزدیک به ۲۴ درصد هزینه‌کرد مصوب است.

این فاصله عمدتاً به این دلیل است که در سال نخست اجرای ماده (۱۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مجریان طرح‌ها (دانشگاه و اساتید هیئت‌علمی) و شرکت‌های متقاضی به‌طور کامل با فرایندهای اجرایی آشنا نبوده‌اند و احتمالاً روندها بهبود پیدا خواهد کرد. علاوه‌بر این، مصاحبه‌ها حاکی از آن بود برخی از طرح‌های همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها به دلایلی همچون تغییر مجری پروژه یا فقدان تمایل مجری (هیئت‌علمی دانشگاه) به انجام و اتمام طرح، عملاً به مرحله اجرا نرسیده‌اند در نتیجه این طرح‌ها فاقد گزارش پیشرفت بوده‌اند و به همین علت مورد تأیید دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی برای دریافت اعتبار قرار نگرفته‌اند.

4ـ3. تحلیل آماری اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری (بند «ت» ماده (۱۱))

1ـ4ـ3. سرمایه‌گذاری تجاری‌سازی و تولید انبوه

طبق آمار منتشر شده توسط دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی، در سال ۱۴۰۳، از میان ۴۶ درخواست ثبت‌شده برای بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تعداد ۳۹ طرح شامل ۱۰ شرکت سرمایه‌گذار و ۳۲ شرکت سرمایه‌پذیر مورد تأیید قرار گرفته‌اند. مجموع مبالغ مصوب این طرح‌ها حدود 1/7 ه.م.ت بوده و میزان هزینه‌کرد نهایی تأییدشده (اعتبار مالیاتی محقق‌شده) نیز حدود ۳۰۶ میلیارد تومان برآورد شده است که بسیار کمتر از هزینه‌کرد مصوب است.

در چارچوب برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری، در سال ۱۴۰۳ تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری به دو برابر و میزان مبالغ هزینه‌کرد مصوب به پنج برابر نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

شکل 10. نمودار مقایسه تعداد طرح‌ها و میزان هزینه‌کرد مصوب در چارچوب برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری

مأخذ: همان.

قابل توجه است که تقریباً تمامی سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی (CVC) دارای مجوز از صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفته و سهم سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان صفر بوده است (شکل 11). به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر نرخ اعتبار مالیاتی کمتر سرمایه‌گذاری مستقیم (۳۰ درصد) نسبت به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم (100 درصد) به‌واسطه جز «2» بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان باشد.

شکل 11. نمودار مقایسه تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب از مسیر غیرمستقیم و مستقیم

مأخذ: همان.

حدود ده شرکت سرمایه‌گذار با استفاده از صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی (CVC) در برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری شرکت کرده‌اند که در جدول 11 لیست این صندوق‌ها (با ذکر نام هلدینگ) به همراه تعداد طرح آمده است.

جدول 11. شرکت سرمایه‌گذار (صندوق CVC) پیشتاز در مشارکت در برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری

مأخذ: همان.

با توجه به دستورالعمل‌های بند «ت» ماده (۱۱)، این نوع سرمایه‌گذاری مختص به افزایش مقیاس و تولید انبوه محصولات دانش‌بنیان است. بااین‌حال در این فرایند، ۲۰ درصد طرح‌‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص یافته که نوعی همپوشانی و تداخل با بند «ب» ماده (۱۱) را سبب شده است. هر چند باید توجه داشت که جهت‌گیری، نحوه همکاری فناورانه و چارچوب قراردادها میان شرکت‌های متقاضی و مجریان پروژه‌ها در طرح‌های تحقیق و توسعه ذیل بندهای «ب» یا «ت» ماده (۱۱) قانون، وابسته به شرایط و مسیر انتخابی شرکت متقاضی برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی و نیز نوع رویکرد شرکت مجری برای جذب سرمایه‌گذار، اعم از انعقاد قرارداد همکاری فناورانه یا واگذاری سهام است؛ اما یک تفاوت اساسی میان این دو مسیر وجود دارد: هزینه تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات در قالب بند «ت» ماده (۱۱) به‌صورت «هزینه‌کرد خرید» مورد قبول است؛ درحالی‌که در بند «ب» ماده (۱۱) این هزینه‌ها به‌صورت «استهلاک سالیانه» محاسبه می‌شود. از‌این‌رو، برای پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای که سهم ماشین‌آلات و تجهیزات در آنها بالاتر است، استفاده از تسهیلات بند «ت» ماده (۱۱) از جذابیت بیشتری نسبت به بند «ب» ماده (۱۱) برخوردار است و ارزیابی‌ها نیز نشان می‌دهد در طرح‌های اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری، بیش از 70 درصد از سر فصل هزینه‌کرد درخواست‌ها، به کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات) اختصاص داشته است.

شکل 12. نمودار مقایسه سرفصل هزینه‌کرد در چارچوب برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری

مأخذ: همان.

2ـ4ـ3. سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذار در توسعه زیست‌بوم نوآوری

یکی دیگر از مدل‌های اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری است. در این حوزه، تعداد 16 طرح به مبلغ حدود 1/5 ه.م.ت به تصویب شورای راهبری فناوری رسیده که شامل 9 طرح تجهیز آزمایشگاه مرجع و ملی، 2 طرح مرکز نوآوری و 5 طرح احداث ساختمان‌های تخصصی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از 16 طرح مذکور، 4 طرح مرتبط با شرکت سرمایه‌گذار فولاد مبارکه اصفهان در مرحله پیشرفت بوده و یک طرح نیز خاتمه یافته است. مابقی طرح‌ها صرفاً توسط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی سرمایه‌پذیر توسعه زیست نوآوری ارائه و تصویب شده و در حال حاضر فاقد سرمایه‌گذار می‌باشند. مجموع هزینه‌کرد نهایی تأیید شده از این محل (اعتبار مالیاتی محقق شده) حدود 147 میلیارد تومان بوده است. 

3ـ4ـ3. سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذار از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی

در راستای اجرای بند «ب» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه مرداد ماه سال 1403 هیئت‌وزیران، امکان انجام طرح‌های سرمایه‌گذاری با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم شد. به این ترتیب شرکت‌های سرمایه‌گذار که منابع خود را در اختیار صندوق نوآوری با هدف سرمایه‌گذاری در توسعه زیست‌بوم نوآوری قرار دهند، مشمول دریافت اعتبار مالیاتی با نرخ صد درصد خواهند شد. این فرایند بعد از تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز به تازگی آغاز شده و در حال حاضر، گزارش و اطلاعاتی از میزان مشارکت سرمایه‌گذاران و خروجی طرح‌ها وجود ندارد.

4. بررسی چالش‌ها

درحالی‌که پیش‌بینی و تخمین برخی مطالعات پژوهشی نشان می‌داد در سال اول اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری ایران (سال ۱۴۰۲)، با رویکرد حداکثری و نرخ 100 درصد، ظرفیت اعطای اعتبار مالیاتی حدود ۱۱ ه.م.ت وجود دارد ]15[. این برآورد اولیه با میزان اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه مصوب شده (حدود ۸/۸) و میزان اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری مصوب شده (حدود 1/7) در دو سال اول اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با فرض اینکه سازوکارهای اجرای قانون بعد از این دو سال تا حدود زیادی تثبیت شده، بسیار نزدیک است (مجموعاً 10/5 ه.م.ت)؛ هر چند با مقادیر محقق شده که به ترتیب 2/6 و 0/5 ه.م.ت هستند اختلاف معناداری مشاهده می‌شود. لذا این بخش از گزارش به بررسی چالش‌ها و افق‌های رو به جلو در مسیر اجرای برنامه اعتبار مالیاتی، موضوع بندهای «ب» و «ت» مواد (11) و (13) قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌پردازد. اطلاعات این بخش براساس مصاحبه با ذی‌نفعان برنامه، شامل شرکت‌های متقاضی، دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی، دبیرخانه صندوق‌های پژوهش و فناوری، کارشناسان و متخصصان حوزه مربوطه مطابق با جدول 12 گردآوری‌شده است. 

جدول 12. معرفی مصاحبه‌شوندگان

مأخذ: همان.

1ـ4. چالش‌های اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

1ـ1ـ4. فقدان اجرای اعتبار مالیاتی در بستر سامانه مؤدیان و نگرانی شرکت‌ها از همراهی سازمان امور مالیاتی با برنامه‌های اعتبار مالیاتی

یکی از چالش‌های اجرای اعتبار مالیاتی، ارزیابی میزان هزینه‌کرد فعالیت‌ها توسط کارگزاران فنی و حسابرسی است. این موضوع به‌ویژه در مواردی که میزان هزینه‌کرد بالا است، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی شود. ازسویی سازمان امور مالیاتی نسبت به حسابرسی آن حساس و سخت‌گیر است و ازسویی دیگر شرکت‌ها فرایندهای سخت و پیچیده‌ای را با سازمان امور مالیاتی طی می‌کنند آنها را فرسوده و نسبت به همراهی سازمان با این برنامه دچار بدبینی و عدم‌اطمینان می‌کند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دارای نظام اعتبار مالیاتی هزینه‌محور، فرایند حسابرسی به‌صورت سیستمی و از طریق سامانه‌های مالیاتی ثبت فاکتورهای هزینه‌کرد انجام می‌شود، در کشور ما هنوز چنین زیرساختی به‌طور کامل در دسترس نیست. به‌کارگیری سامانه‌های مالیاتی یکپارچه و فراهم‌سازی دسترسی دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی به‌صورت حساب‌های الکترونیکی هزینه‌کرد طرح‌ها می‌تواند موجب شفافیت در ارزیابی هزینه‌کرد و افزایش دقت در صحت‌سنجی اطلاعات شود. در نتیجه، اشخاص حقوقی طرف دوم معاملات در طرح‌های اعتبار مالیاتی نیز به ارائه اطلاعات دقیق و واقعی ترغیب می‌شوند و مهم‌ترین چالش اجرای اعتبار مالیاتی در زمینه صحت هزینه‌کرد تا حد زیادی برطرف می‌شود. شایان ذکر است، براساس تبصره «۲» ماده (3) و ماده (۲۵) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب 1398/8/1 مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است سامانه مؤدیان را راه‌اندازی کرده و امکان ثبت‌نام مؤدیان و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی را از طریق این سامانه فراهم کند. بااین‌حال، دسترسی به سامانه مذکور برای ارزیابی و راستی‌آزمایی هزینه‌کرد تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ تاکنون در اختیار بازوهای اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان قرار نگرفته است.

2ـ1ـ4. اطلاع و شناخت ناکافی اکثر استان‌های کشور از برنامه اعتبار مالیاتی

نحوه توزیع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بین استان‌های کشور متعادل نبوده است و طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌طور کلی ۷ استان در این برنامه فعال بوده‌اند. سهم قابل توجهی از این مشارکت (میانگین حدود ۶۸ درصد) مربوط به استان تهران و البرز و بعد از آن خراسان رضوی با سهمی حدود ۶ درصد قرار دارد. هر چند تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان تهران و البرز به تنهایی بیش از ۵۰ درصد کل شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما باید توجه داشت که قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های قابل توجهی برای شرکت‌های غیردانش‌بنیان و صنایع بزرگ مستقر در استان‌ها در مسیر برخورداری از اعتبار مالیاتی ایجاد کرده است و لذا به‌‌نظر می‌رسد بخشی از چالش فقدان مشارکت استان‌ها در این برنامه ناشی از اطلاع‌ و آگاهی ناکافی شرکت‌های مستقر در استان‌ها و همچنین تصمیم‌گیران و سیاستگذارانی همچون استانداران و فقدان شناخت نسبت به آثار مثبت اعتبار مالیاتی در رشد و رونق اقتصاد دانش‌بنیان در سطح استان است. این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌های ترویج و اطلاع‌رسانی مزایای و ظرفیت‌ها و فرایندهای قانون باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

3ـ1ـ4. نبود سازوکار هدایت‌گری مناسب پروژه‌های تحقیق و توسعه

با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه برنامه اعتبار مالیاتی در ارزیابی پیشرفت انجام طرح‌ها و اثربخشی آن در مسیر تأیید هزینه‌کردها، می‌تواند نقش مهمی در هدفمند کردن تحقیقات متناسب با نیازهای کشور و در کنار نیاز شرکت‌ها و صنایع داشته باشد. لذا اتخاذ سازوکارهای هدایت‌گری مناسب طرح‌های تحقیق و توسعه می‌تواند افق‌های گسترده‌تری را در مسیر اجرای این احکام ایجاد کند. در این زمینه می‌توان سه محور اصلی را برشمرد:

•   توجه به پروژه‌های اولویت‌دار ملی: با استفاده از ظرفیت اجرای ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مورد تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی؛ بند «ت» ماده (99) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع توسعه فناوری‌های پیشران و اقتدارآفرین ۶ گانه و اصلاح آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط برای ارائه مشوق‌ها و امتیازات ویژه.
•   تقویت و یکپارچه‌سازی سامانه‌های به هم‌رسان مجریان و متقاضیان: بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور توانایی و امکانات لازم برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه مورد نیاز خود را ندارند و ترجیح می‌دهند این پروژه‌ها را برون‌سپاری کنند. بااین‌حال، به‌دلیل نداشتن شناخت کافی از شرکت‌های توانمند در این حوزه، فرایند برون‌سپاری به‌درستی شکل نمی‌گیرد. تقویت سامانه‌های به‌هم‌رسانی مجریان و متقاضیان پروژه‌های تحقیق و توسعه به کمک ظرفیت بخش خصوصی، که مشمول اعتبار مالیاتی نیز باشد، می‌تواند انگیزه شرکت‌های بزرگ را برای ورود به این حوزه افزایش دهد.
•   ایجاد شبکه مشاورین و کارگزاران: بسیاری از شرکت‌ها با فرایند استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و تکمیل فرم‌های مربوط آشنایی کافی ندارند. ایجاد شبکه‌ای از مشاورین مورد تأیید دبیرخانه، علاوه‌بر تسریع فرایند تأیید و پذیرش پروژه‌ها، می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی مشاوران غیرمتخصص یا سودجو جلوگیری کند.

2ـ4. چالش‌های اجرای اعتبار مالیاتی همکاری فناورانه صنعت و دانشگاه

تعداد قراردادهای همکاری فناورانه با دانشگاه، کمتر از ده درصد کل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع ناشی از عوامل متعددی است، ازجمله:

1ـ2ـ4. نبود آشنایی کافی دانشگاه‌ها و شرکت‌ها به‌ویژه در اکثر استان‌ها نسبت به مزایای ماده (۱۳) قانون و لزوم اتخاذ سازوکار هدایت‌گری  پروژه‌های همکاری با دانشگاه

فرایند عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در مقایسه با قرارداد با یک شرکت خصوصی پیچیده‌تر و زمان‌برتر است. ازسوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های متقاضی اعتبار مالیاتی آشنایی کافی با این فرایند ندارند و ترجیح می‌دهند از ورود به آن خودداری کنند. درحالی‌که در ماده (۱۳) تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ـ عالی و پژوهشی موظف شده‌اند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ـ عالی و پژوهشی، تشکیل دهند؛ شکل‌گیری و فعالیت این کارگروه مغفول مانده و نحوه ارتباط و مشارکت آن با سایر نهادهای مشابه در دانشگاه‌ها همچون دفاتر ارتباط با صنعت یا دفاتر انتقال فناوری مبهم است. از‌این‌رو، اهتمام به فعال شدن این کارگروه با هدف به هم‌رسانی مجریان دانشگاهی و شرکت‌های متقاضی و استفاده از مشاوران مورد تأیید دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی می‌تواند فرایند را کارآمدتر و شفاف‌تر سازد.

2ـ2ـ4. منافع و انگیزه‌های متفاوت بین دانشگاهیان و صنعتگران

عمده مسائلی که صنعتگران با آن مواجه هستند در سطوح بالای بلوغ فناوری (TRL‌های 6 تا 9) مرتبط با تجاری‌سازی و توسعه فناوری است؛ درحالی‌که بخش قابل‌ توجهی از فعالیت‌ها و مسائل دانشگاهیان در سطوح پایین‌تر بلوغ فناوری (TRL‌های 1 تا 4) و بیشتر معطوف به پژوهش‌های عمیق و بنیادی قرار دارد. از‌این‌رو صنعتگران، دانشگاه را به‌دلیل رویکرد نظری و فاصله داشتن از مسائل واقعی تولید چندان قابل‌اتکا نمی‌دانند. از‌سوی دیگر، دانشگاهیان نیز صنعت را به‌عنوان محیطی که کمتر ارزش علمی و پژوهشی قائل است، کمتر جدی می‌گیرند. لذا ارتباط مناسب و استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی در همکاری شرکت‌ها با دانشگاه‌ها فقط در تعداد محدودی از دانشگاه‌های سرآمد کشور شکل گرفته است.

افزون‌بر این، اساتید دانشگاه معمولاً به‌ دنبال امتیازاتی مانند چاپ مقاله، ارتقای مرتبه علمی یا جذب طرح‌های پژوهشی دولتی هستند. بنابراین همکاری با صنعت، که معمولاً زمان بر است و خروجی آن الزاماً مقاله محور نیست، در نظام ارتقا ارزش کمتری دارد. همچنین بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها براساس شاخص‌های سنتی ورودی محور مانند تعداد اعضای هیئت‌علمی و تعداد دانشجو، موجب کاهش انگیزه برای جذب منابع بیرونی، اتکای بیش از حد به اعتبارات دولتی و بی‌میلی نسبت به همکاری با بخش صنعت شده است. به‌نظر می‌رسد با اهتمام به بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی و افزایش امتیاز فعالیت‌های ارتباط با صنعت تا حدودی این چالش برطرف خواهد شد. به‌علاوه استفاده از ظرفیت بند «الف» ماده (۹۹) و آیین‌نامه بند «الف» ماده (۹۴) برنامه هفتم پیشرفت در گنجاندن میزان قراردادهای منعقد شده و اعتبار مالیاتی محقق شده ماده (۱۳) قانون جهش دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از شاخص‌های پرداخت اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در قالب بودجه سنواتی، می‌تواند استفاده از ظرفیت این ماده را بیش از قبل در کانون توجه مراکز پژوهشی قرار دهد.

3ـ4. چالش‌های اجرای اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بند «ت» ماده (۱۱)، پیچیدگی و ابهام در فرایندهای اجرایی آن است که ناشی از چندبُعدی بودن آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی است. از‌این‌رو، در این بخش تلاش شده متناسب با محورهای اصلی مطرح‌شده در آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد.

1ـ3ـ4. نحوه ارزیابی هزینه‌کرد طرح‌های سرمایه‌گذاری و تفاوت مفهوم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف فناوری

بررسی‌های انجام‌شده براساس مصاحبه با شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که ارزیابی هزینه‌کرد طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط کارگزاران دبیرخانه اعتبار مالیاتی، شباهت زیادی به رویکرد آنان در ارزیابی هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه دارد. این در حالی است که مفهوم «سرمایه‌گذاری» در یک طرح فناوری و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان معمولاً با مفهوم «پروژه تحقیق و توسعه» متفاوت است. به همین دلیل، میزان و نوع هزینه‌کرد طرح‌های سرمایه‌گذاری لزوماً با هزینه‌کرد یک پروژه تحقیق و توسعه یکسان نیست. هرچند بخشی از این چالش در مورد نحوه ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری به این دلیل است که براساس آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی این بند، تحقیق و توسعه برای تولید محصولات جدید نیز یکی از مصادیق طرح‌های سرمایه‌گذاری شناخته شده است که نوعی تداخل و همپوشانی با بند «ب» ماده (۱۱) را ایجاد کرده است. تفاوت پذیرش هزینه‌ تجهیزات و ماشین‌آلات در طرح‌های تحقیق و توسعه (هزینه استهلاک سالیانه) با طرح‌های سرمایه‌گذاری (هزینه خرید)، نیز یکی از دلایلی است که طرح‌های تحقیق و توسعه‌‌ای که سهم تجهیزات و ماشین‌آلات در آن بالاست را به استفاده از بند «ت» ماده (۱۱) به جای بند «ب» متمایل می‌کند. لذا خارج شدن طرح‌های تولید محصول جدید یا بهبود فرایند تولید از شمول مصادیق اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری و اختصاص آنها صرفاً به‌عنوان طرح‌های اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه در کنار اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با هدف برطرف کردن تفاوت پذیرش «هزینه‌کرد تجهیزات و ماشین‌آلات» بین این دو بند می‌تواند به بهبود تشخیص دامنه شمول طرح‌های متقاضیان و شفافیت فرایندهای ارزیابی کمک بیشتری کند.

علاو‌ه‌بر این باید در نظر داشت که میزان و نوع هزینه‌کرد طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف فناوری نیز با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارد. به‌عنوان نمونه، درحالی‌که بخش قابل توجهی از هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری (بیش از ۷۰ درصد)، به تجهیزات و ماشین‌آلات اختصاص یافته، در برخی حوزه‌های فناوری مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهم ماشین‌آلات تنها حدود ۵ تا ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و در عوض، نقش نیروی انسانی بیشتر است. در حال حاضر این قبیل تفاوت‌ها در دستورالعمل‌ها و ارزیابی‌ها لحاظ نمی‌شود.

2ـ3ـ4. روند ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) و اثربخشی آنها در زیست‌بوم فناوری و نوآوری

طبق گزارش دبیرخانه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی، قبل از سال 1401، تعداد ۴ صندوق خطرپذیر شرکتی (CVC) در کشور تأسیس شده که یکی از آنها دارای مجوز فعالیت بوده است. اما بعد از اجرایی شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال 1401، روند درخواست تأسیس صندوق‌های CVC رشد چشمگیری داشته است به‌طوری‌که در این مدت، 180 درخواست تأسیس صندوق CVC به دبیرخانه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری ارائه شده که از این میان تاکنون 38 صندوق، مجوز تأسیس و از این تعداد نیز 20 صندوق CVC مجموعاً با سرمایه ثبتی حدود 6/5 ه.م.ت مجوز فعالیت کسب کرده‌اند.

همان‌طور که پیش از این ذکر شد تقریباً تمام طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب شده نیز از طریق صندوق‌های خطرپذیر شرکتی هستند. لذا برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ایجاد انگیزه برای شرکت‌های بزرگ در احداث صندوق‌های خطرپذیر در حوزه پژوهش و فناوری موفق بوده است. اما ازسویی دیگر، تنها ۱۰ شرکت سرمایه‌گذار (صندوق CVC) در برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری حضور فعال دارند و در این میان، نزدیک به ۹۰ درصد طرح‌های مصوب شده مربوط به ۵ صندوق از هلدینگ‌های بزرگ دارویی، صنایع غذایی، فولاد و فناوری اطلاعات است. به‌علاوه در حال حاضر نیز طرح‌های مصوب شده این صندوق‌ها پیشرفتی در اجرا نداشته است. مبالغ مصوب این طرح‌ها حدود 1/7 ه.م.ت بوده و میزان هزینه‌کرد نهایی تأییدشده (اعتبار مالیاتی محقق‌شده) حدود ۳۰۶ میلیارد تومان برآورد شده که بسیار کمتر از هزینه‌کرد مصوب است.

این روند، نگرانی از سرنوشت ایجاد صندوق‌های CVC‌ و نقش و اثربخشی آنها در زیست‌بوم فناوری و نوآوری را تشدید می‌کند. لذا در کنار اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی‌بر نقش‌آفرینی مؤثر صندوق‌های خطرپذیر شرکتی در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور و در راستای نیازهای راهبردی و طرح‌های اولویت‌دار، ضروری به‌نظر می‌رسد. استفاده از ظرفیت اجرای ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مورد تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی؛ ماده (۴۸) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع طرح‌های پیشران و نیز بند «ث» ماده (۹۹) برنامه هفتم با موضوع سالیانه داخلی‌سازی 10 درصد از اقلام راهبردی حوزه صنعت در این مسیر پیشنهاد می‌شود.

در عین حال فعال کردن جز‌ء‌ «۱» بند «ت» ماده (۱۱) با موضوع «سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان» نیز می‌تواند در متعادل کردن مسیر برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری و فقدان تکیه صرف به تأسیس صندوق CVC‌ برای تحقق این برنامه، مؤثر باشد.

3ـ3ـ4. فقدان مشارکت صندوق‌های پژوهش و فناوری در طرح‌های سرمایه‌گذاری

در حال حاضر از میان 84 صندوق پژوهش و فناوری دارای مجوز تأسیس، تعداد 74 صندوق پژوهش و فناوری با سرمایه ثبتی بیش از 6/5 ه.م.ت در کشور دارای مجوز فعالیت هستند. بررسی‌ها و آمار منتشر شده از‌سوی دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در صندوق‌های پژوهش و فناوری، این صندوق‌ها هیچ‌گونه طرح مصوب سرمایه‌گذاری نداشته‌اند و برنامه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در ایجاد انگیزه برای مشارکت این نوع از صندوق‌ها ناموفق بوده است. این موضوع علت‌های متفاوتی دارد.

• رقیق شدن سهام‌های سهام‌داران صندوق پژوهش و فناوری:

براساس آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی فرایند سرمایه‌گذاری برای کسب اعتبار مالیاتی، منابع مالی شرکت‌های سرمایه‌گذار باید به افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری و در نتیجه تملک سهام جدید منجر شود. این روند باعث رقیق شدن سهام سایر سهام‌داران، ازجمله بخش دولتی می‌شود و در نتیجه این موضوع انگیزه صندوق‌های پژوهش و فناوری برای ورود به طرح‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. به عبارتی هر چند جذب سرمایه جدید موجب شکوفایی صندوق می‌شود اما به‌نظر می‌رسد در عمل، تعارض مالکیت و منافع سبب فقدان تمایل ورود صندوق‌های پژوهش و فناوری به برنامه اعتبار مالیاتی شده است.

•  تمایل صندوق پژوهش و فناوری به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیر‌مرتبط:

مطالعات و بررسی‌های مختلفی نشان داده است صندوق‌های پژوهش و فناوری به تدریج از مأموریت اصلی خود، یعنی سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری، فاصله گرفته‌ و بیشتر به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و غیرمرتبط، نظیر صدور ضمانت‌نامه یا سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون زمین و ساختمان، روی آورده‌اند. مقایسه درصد تجمعی خدمات صندوق‌ها از 1396 تا 1402 نشان می‌دهد که صدور انواع ضمانت‌نامه 75 درصد از کل حجم مالی ارائه خدمات صندوق‌ها را به‌خود اختصاص داده درحالی‌که سرمایه‌گذاری تنها 3 درصد از این فعالیت را از آن خود کرده است. سرمایه‌گذاری نیز عمدتاً وابسته به حمایت‌های دولتی از مسیر پارک‌های علم و فناوری یا معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بوده و به این ترتیب این صندوق‌ها به جای اینکه در حوزه تجاری‌سازی سرمایه‌گذار باشند، به نوعی به سرمایه‌پذیر و کارگزار مالی تبدیل شده‌اند ]16[.

•   فقدان تمایل شرکت‌های سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در صندوق پژوهش و فناوری:

از نگاه سرمایه‌گذاران نیز فرایند سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌های پژوهش و فناوری با چالش‌هایی همچون سهام‌داری و پیچیدگی در زمینه اسناد هزینه‌کرد انجام گرفته توسط شرکت سرمایه‌پذیر همراه است و از طرفی با توجه به اینکه صندوق پژوهش و فناوری عملاً سهام‌دار شرکت دانش‌بنیان می‌شود، بسیاری از شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به‌طور مستقیم و تحت مدیریت خود در صندوق‌های خطرپذیر شرکتی به کار بگیرند و تمایلی به استفاده از ظرفیت صندوق‌های پژوهش و فناوری ندارند.

4ـ3ـ4. لزوم افزایش شفافیت در معیارهای پذیرش طرح‌های سرمایه‌ای توسعه زیست‌بوم نوآوری

براساس ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی و ماده (۳) دستورالعمل اجرایی بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هزینه‌کرد خرید زمین، ساختمان و احداث آن و هزینه‌های عمرانی به‌عنوان سرمایه‌گذاری مورد تأیید نیست؛ اما توسعه زیست‌بوم علم و فناوری در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری (اعم از آزمایشگاه مرجع) از این مقرره مستثنی شده است. ازآنجاکه معیارهای پذیرش طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه زیست‌بوم نوآوری به‌طور شفاف تعریف نشده و مصادیق سرمایه‌گذاری در توسعه زیست‌بوم نیز به‌صورت کلی و اعم از زیرساخت‌های علم و فناوری نظیر آزمایشگاه مرجع و آزمایشگاه تحقیق و توسعه تعریف شده، لذا چارچوب‌های ارزیابی در این خصوص برخلاف ارزیابی‌های دقیق در سایر بندها و مواد موضوع این گزارش، روشن و شفاف نیست و به نوعی تصمیم‌گیری در این زمینه به نظر دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی و شورای راهبری فناوری‌ها واگذار شده است.

5ـ3ـ4. نگرانی‌هایی در مورد سوق یافتن سرمایه‌گذاری در توسعه زیست‌بوم نوآوری به سمت امور عمرانی، ساختمانی یا مسئولیت اجتماعی

همان‌طور که پیش از این بیان شد، از 16 طرح مصوب شورای راهبری فناوری‌ها در حوزه توسعه زیست‌بوم نوآوری، 9 طرح در رابطه با تجهیز آزمایشگاه مرجع و ملی است و مابقی در رابطه با احداث مرکز نوآوری و امور ساختمانی می‌باشند. در این میان، صرفاً 4 طرح داری سرمایه‌گذار بوده و مابقی فاقد سرمایه‌گذار و عمدتاً توسط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ارائه شده‌اند. عام تعریف شدن حوزه سرمایه‌گذاری در توسعه زیست‌بوم نوآوری (به‌طوری‌که صرفاً یکی از مصادیق آن، سرمایه‌گذاری در آزمایشگاه‌های مرجع و ملی مشخص‌شده است) می‌تواند نگرانی‌هایی درخصوص سوق یافتن این برنامه به سمت پروژه‌های ساختمانی و عمرانی نیمه‌تمام مراکز پژوهشی دولتی ایجاد کند. به همین دلیل باید رویکرد سیاستگذار و ارزیاب درخصوص این برنامه و حد و حدود حمایت‌ها از طرح‌های عمرانی مرتبط با توسعه زیست‌بوم مشخص شود.

6ـ3ـ4. ابهام در فرایندهای سرمایه‌گذاری از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی

براساس آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده (11) محورهای سرمایه‌گذاری از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی شامل واریز منابع طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار ملی به صندوق، کمک به افزایش سرمایه صندوق و سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق می‌باشند. بررسی‌های نشان می‌دهد که این فرایند با چالش‌های عمده‌ای ازجمله ابهام در زمان اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذار، نحوه ارزیابی و مسئول تأیید هزینه‌کرد‌های صندوق و سازوکارهای تعامل صندوق نوآوری با سازمان امور مالیاتی است.

در بخشی از متن تبصره «۳» ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی این بند با موضوع واریز منابع طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار ملی به صندوق نوآوری، اعطای اعتبار مالیاتی در همان سال مالی و بر پایه مبالغ مندرج در طرح مصوب انجام می‌گیرد؛ اما در انتهای متن ذکر شده است که تسویه حساب مالیاتی در انتهای طرح و پس از هزینه‌کرد قطعی و بر مبنای گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی و راستی‌آزمایی سازمان امور مالیاتی انجام می‌گیرد. لذا این دوگانگی می‌تواند به بروز ابهام، ایجاد چالش در اجرای قانون و عدم‌اطمینان سرمایه‌گذار منجر شود.

همین چالش در مورد کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری نیز وجود دارد. براساس جزء «1» ماده (5) آیین‌نامه اجرایی، معادل کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار مشمول اعتبار مالیاتی است و صندوق فرصت دارد حداکثر تا 2 سال در راستای اهداف مندرج در ماده (99) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت سرمایه‌گذاری کند. همچنین تصریح شده است که اعطای اعتبار مالیاتی باید پس از محاسبه و تأیید میزان هزینه‌کرد توسط دبیرخانه اعتبار مالیاتی (با رعایت مواد (9) و (11) آیین‌نامه) انجام گیرد. اما ازسوی دیگر در انتهای متن ذکر شده است که در صورت نبود افزایش سرمایه و فقدان تحقق سرمایه‌گذاری مطابق این بند و فقدان تأیید سازمان امور مالیاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی موظف به تسویه حساب با سازمان است. این موارد به نوعی دوگانگی در فرایند اجرایی منجر می‌شود. ازیک‌سو، این برداشت به وجود می‌آید که صرفاً واریز مبالغ افزایش سرمایه به صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های سرمایه‌گذار اعتبار مالیاتی ایجاد می‌کند و اگر به هر دلیلی صندوق نوآوری و شکوفایی حداکثر ظرف دو سال سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهد، خود صندوق موظف به تسویه با سازمان امور مالیاتی است. از‌سوی دیگر، متن حکم به‌گونه‌ای است که چنین برداشت می‌شود اعطای اعتبار مالیاتی منوط به ارزیابی و تأیید هزینه‌کرد توسط دبیرخانه تخصصی است و لذا سازوکار تسویه صندوق با سازمان امور مالیاتی مشخص نیست. لذا رفع این ابهامات از طریق اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط، اطلاع‌رسانی و بهبود فرایندهای اجرایی در جهت افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و همچنین سازمان امور مالیاتی، مخصوصاً به‌دلیل اعطای اعتبار مالیاتی معادل صد درصد در این نوع سرمایه‌گذاری، ضروری است.

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

با تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در اردیبهشت 1401، اعتبار مالیاتی به‌عنوان ابزاری حمایتی در سه حوزه شامل پروژه‌های تحقیق و توسعه (بند «ب» ماده (11))، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور (بند «ت» ماده (11)) و قراردادهای همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (ماده (13))، به سبد حمایتی زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور افزوده شد. با توجه به اهمیت این مشوق، ارزیابی عملکرد آن در سال‌های اولیه اجرا، برای تحلیل میزان تحقق اهداف، شناسایی موانع اجرایی و بررسی آثار واقعی آن بر رفتار شرکت‌ها امری ضروری است. گزارش حاضر، با رویکردی کیفی و بر پایه گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه با ذی‌نفعان، تحلیل اسناد قانونی و بررسی داده‌های آماری تهیه شده است. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که این ابزار سیاستی توانسته در افزایش انگیزه بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تقویت سازوکارهای سرمایه‌گذاری فناورانه از مسیر صندوق‌های خطرپذیر شرکتی (CVC) نقش مؤثری ایفا کند. بااین‌حال، اجرای برنامه‌های اعتبار مالیاتی ذیل مواد (۱۱) و (۱۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان با چالش‌هایی نیز همراه بوده است. در مجموع، تداوم و بهبود اجرای این سیاست نیازمند اصلاح و شفاف‌سازی فرایندهای اجرایی و تقویت سازوکارهای هماهنگی میان ذی‌نفعان این حوزه است. در این راستا، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی و اجرایی متناظر با چالش‌های شناسایی‌شده، در جدول 13 ارائه شده است تا زمینه ارتقای کارایی و اثربخشی نظام اعتبار مالیاتی فراهم شود.

جدول 13. پیشنهادهای سیاستی و اجرایی متناظر با چالش‌های شناسایی‌شده

مأخذ: همان.