خلاصه مدیریتی

 شرح / بیان مسئله

در نظام حکمرانی ایران، یکی از چالش‌های اساسی، نبود یک ساختار کارآمد برای ارزشیابی قوانین است. در شرایط کنونی، بسیاری از قوانین کشور با محدودیت‌های اجرایی و اثربخشی روبه‌رو هستند، چرا که سازوکار مشخص و پایدار برای نظارت و ارزشیابی آن‌ها وجود ندارد. این امر باعث می‌شود که نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی نتوانند نتایج عملی قوانین را ارزشیابی کرده، نقاط ضعف را شناسایی کنند و اصلاحات اساسی را بر پایه شواهد انجام دهند. از میان عوامل مؤثر بر این وضعیت، نبود ساختار نهادی مناسب برای ارزشیابی قوانین، یکی از دلایل عمده به شمار می‌رود که تأثیر بسزایی در کاهش کارآمدی نظام حقوقی کشور دارد.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

باتوجه‌به بررسی‌های انجام شده از نهاد ارزشیابی در کشورهایی با نظام ریاستی- بسیط و ریاستی- فدرال، طرحی متکی بر ارتباط میان نظام سیاسی و شکل حکومت هر کشور با ساختار نهاد ارزشیابی استخراج شده است که این الگو شامل این موارد می‌شود:

• — در نظام‌های ریاستی، به‌علت جدایی قوا، نظارت عمدتاً براساس چارچوب‌های فنی و نهادهای مستقل ارزشیابی و گاهی وابسته به دولت انجام می‌گردد و نقش پارلمان به‌عنوان ناظر بر نتایج و فرایندهای ارزشیابی تا میزانی کم‌رنگ‌تر می‌شود.
• — در کشورهایی با نظام بسیط، ارزشیابی غالباً توسط دولت و نهادهای وابسته به آن انجام می‌گیرد.
• — در ساختار فدرالی، نهادهای منطقه‌ای نقش بسزایی را در ارزشیابی ایفا می‌کنند و در برخی مواقع، ارزشیابی توسط نهادهای مستقل و وابسته به پارلمان انجام می‌گیرد.

براین‌اساس، در نظام ریاستی- بسیط و فدرال، ارزشیابی امری دولت‌محور محسوب می‌گردد که برخلاف نظام پارلمانی، نقش پارلمان در نظام ریاستی کاهش یافته است. بااین‌حال نمی‌توان نقش پارلمان را به‌کلی نفی کرد و این قوه همواره در فرایند ارزشیابی سهیم است.

پیشنهادها و راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• — راهبردهای موقتی- ابتدایی: به‌منظور ظهور و بروز و آشنایی با چالش‌های بالقوه در نهادینه‌سازی ارزشیابی در کشور و فراهم‌سازی زمینه‌های مورد نیاز و حیاتی به‌منظور نیل به هدف، پیشنهاد می‌گردد تا در مرحله اولیه مسئولیت ارزشیابی به پارلمان و به‌طور خاص به مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار شود که این امر مستلزم ایجاد سازوکارهای مختلفی است.
• — راهبردهای دائمی- نهایی: پس از اجرای راهبردهای موقتی- ابتدایی و ظهور چالش‌های بالقوه نهادینه‌سازی ارزشیابی، اجرای پیش‌نیازهای موردنظر برای رفع موانع و همسوسازی ساختار حکمرانی با امر ارزشیابی و کسب نتایج مورد پذیرش، نیازمند طراحی الگویی دائمی از ساختار نهادی ارزشیابی در کشور است. براین‌اساس، موارد ذیل جهت تدوین این الگو پیشنهاد می‌گردد.

به منظور سازماندهی به سلسله مراتب ارزشیابی در سطوح سیاست‌های کلی نظام، سطح خط‌مشی‌گذاری و سطح تدوین برنامه اجرایی، و همچنین به‌جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و نهادی در حوزه ارزشیابی، پیشنهاد می‌گردد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت کمیسیون نظارت به‌عنوان متولی اصلی ارزشیابی در کشور قلمداد گردد و سایر سطوح ارزشیابی ذیل آن مورد بررسی، نظارت و مدیریت قرار گیرد. علاوه بر ضرورت قانونی، این نهاد از جهت ثبات نسبی ساختار در برابر تغییرات دوره‌ای به نسبت سایر نهادها، از اولویت برخوردار است. بر این اساس، متولیان ارزشیابی در هر سطح، با محوریت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سطح کلان تا سطح خرد به شرح زیر خواهد بود:

1. ارزشیابی سطوح کلان سیاسی: باتوجه‌به ابلاغیه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال ۱۳۹۲، مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام شده است. به‌منظور تکمیل این فرایند و تعمیق ساختار نظارت و تحقق ماده (۵) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجمع باید به‌سامان‌دهی دقیق سطوح مختلف ارزشیابی و تعیین و مکلف‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط بپردازد و سازوکاری منسجم، شفاف و دقیق در امر ارزشیابی ایجاد کند. براین‌اساس، باید گزارش‌های ارزشیابی در سایر سطوح توسط «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلان» مورد تجمیع و تدقیق برای شناسایی و آسیب‌شناسی مراتب مداخلات حاکمیتی قرار گیرد و بازخورد مناسب به نهاد متولی باتوجه‌به آسیب ‌شناسایی شده در هر سطح، ارائه گردد. در این مرحله، مرکز ارزیابی و نظارت می‌تواند طبق ماده (9) مقررات نظارت، از داده‌های سایر نهادها نیز استفاده کند و نظرها و اقدامات بازخوردی مقتضی را به نهادهای متولی ارائه دهد. همچنین گزارشی از وضعیت اجرای سیاست‌های کلی نظام، به‌صورت دوره‌ای (هر پنج سال یک بار) در اختیار مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و نهادهای بالادستی قرار می‌گیرد و بازخوردهای کلان در این مرحله به سطوح پایین‌تر منتقل می‌گردد.

۲. سطح میانی (خط‌مشی/ قانون): قوۀ مقننه به‌عنوان متولی اصلی در ارزشیابی خط‌مشی‌ها محسوب می‌گردد. ارزشیابی در این سطح متوقف بر دو نوع است. اجرای ارزشیابی توسط مجلس به‌صورت مستقل و نظارت بر نتایج ارزشیابی‌های انجام شده توسط قوۀ مجریه. نخستین اقدام راهبردی پیشنهادی در این سطح، تقویت سازوکارهای اجرای ارزشیابی ذیل وزارتخانه‌های متولی و الزام به آن ارائه گزارشات دوره‌ای در دو قالب خلاصه و تکمیلی به مجلس شورای اسلامی است. در نتیجه، گزارشات پس از ارسال به معاونت نظارت مجلس، از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاده می‌شود و پس از اظهار نظر کارشناسانه در مرکز، نتایج آن جهت تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌گردد. گفتنی است که «گزارشات کامل ارزشیابی» که توسط قوۀ اجرایی به مجلس ارسال می‌گردد، دیگر بار مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت (متاارزشیابی) و نتایج آن در اختیار «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلان» قرار می‌گیرد. در گام دوم، علاوه بر وظیفه نظارتی مجلس بر نتایج ارزشیابی، مجلس می‌تواند از طریق سازوکار رویه‌ای و برحسب ضرورت، به‌صورت موضوعی و مستقل، از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس، به اجرای ارزشیابی بپردازد.

۳. سطح خرد (برنامه‌های اجرایی): خردترین سطح اجراسازی سیاست‌های کلان، برنامه‌هایی‌اند که توسط قوه اجرایی کشور انجام می‌شوند. براساس ماده (8) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی- 1392/12/24)، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا همکاری‌های لازم را در راستای ارزشیابی و نظارت با مجمع صورت دهند. از این رو، به‌منظور تدقیق در امر ارزشیابی در سطوح خرد و سامان‌بخشی به این فرایند، پیشنهاد می‌گردد تا واحدهای تحقیقاتی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، نسبت به ارزشیابی برنامه‌های اجرایی اقدام نمایند و نتایج حاصل شده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد تا گزارشات ارزشیابی شامل دو بخش «خلاصه خط‌مشی» و «گزارش کامل ارزشیابی» باشند که شامل توضیحات تکمیلی شامل روش‌شناختی ارزشیابی، نکات تکمیلی، شاخص‌های مورد استفاده در ارزشیابی و توضیحات مبسوط حول موضوع ارزشیابی است. از این رو، دستگاه‌های اجرایی موظف بر ارائه «گزارش خلاصه خط‌مشی» به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، و ارائه «گزارش کامل ارزشیابی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی هستند.

 1. مقدمه

 ارزشیابی قوانین یکی از ابزارهای کلیدی در بهبود کیفیت قانونگذاری و حکمرانی است. این فرایند امکان بررسی میزان اثربخشی و اجراپذیری قوانین را فراهم می‌آورد و به شناسایی نقاط ضعف، رفع موانع اجرایی و اصلاح خط‌مشی‌های عمومی کمک می‌کند. همان‌طورکه در گزارش نخست اشاره شد، نهاد ارزشیابی به‌عنوان متولی این فرایند، نقشی اساسی در تضمین صحت، شفافیت و نظام‌مندی نظارت و ارزشیابی ایفا می‌کند. ساختار نهادی امکان تحلیل مبتنی‌بر داده‌های واقعی و شواهد علمی را فراهم می‌آورد و در کشورهای توسعه‌یافته، این نهادها ساختاری منسجم و رشدیافته دارند که می‌توانند به وظایف مختلفی مانند اجرای ارزشیابی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و نظارت بر نتایج آن بپردازند. بااین‌حال، اهمیت تقویت ساختار نهادی ارزشیابی، مشروط بر کارایی و انطباق آن با نظام سیاسی و شکل حکومت کشور است. براین‌اساس، در ادامه‌ پژوهش صورت‌گرفته درباره‌ ساختار نهادهای نظارت و ارزشیابی در کشورهای جهان، این گزارش به بررسی ساختار نهادی ارزشیابی در کشورهایی با نظام سیاسی ریاستی- بسیط و ریاستی- فدرال اختصاص یافته است. این گزارش، مکمل تحلیل‌های ارائه ‌شده در گزارش نخست است که به بررسی کشورهایی با نظام پارلمانی- بسیط، پارلمانی- فدرال و نیمه‌پارلمانی- بسیط پرداخته شده بود. در گزارش اول، ضمن تبیین ضرورت تعمیق امر ارزشیابی در کشور از طریق نهادسازی و اهمیت نقش پارلمان، به‌عنوان یک حق، در فرایند ارزشیابی، نشان داده شد که در نظام‌های پارلمانی، به‌دلیل تمرکز قدرت سیاسی در پارلمان و شبکه ارتباط گسترده میان قوه مجریه و قوه قانونگذار، ارزشیابی عمدتاً پارلمان‌محور است و به‌طور خاص، اجرای ارزشیابی در کشورهایی با ساختار بسیط، توسط دولت مرکزی و در نظام فدرالی توسط ترکیبی از واحدهای مرکزی و منطقه‌ای انجام می‌گیرد. همچنین در این دو ساختار، پارلمان نقش نظارت پررنگی را بر نتایج ارزشیابی ایفا می‌کند و گاهی به‌طور مستقل به اجرای ارزشیابی نیز می‌پردازد. همچنین در نظام‌های نیمه‌پارلمانی، ترکیبی از نظارت پارلمانی و نظارت دستگاه‌های مستقل بر فرایند و نتایج ارزشیابی حاکم است و در حوزه اجرا نیز، نقش وزارتخانه‌ها و آژانس‌های دولتی در نظام بسیط و نقش وزارتخانه‌های مرکزی و واحدهای منطقه‌ای در نظام فدرالی قابل توجه است. بااین‌حال، بررسی نهادهای ارزشیابی در کشورهای ریاستی، به‌دلیل تفکیک قوا، ابعاد متفاوتی دارد و تعمیق ارزشیابی در ساختار ریاستی، نیازمند الزامات مختص به خود است. بنابراین، در این گزارش تلاش شده است تا ضمن ارائه تحلیلی از مدل‌های ارزشیابی در نظام‌های ریاستی، تفاوت‌های ساختاری و عملکردی این نظام‌ها با نظام‌های پارلمانی مشخص، و پیامدهای این تفاوت‌ها در فرایند ارزشیابی بررسی شود. به‌طور کل، این گزارش به‌عنوان دنباله‌ پژوهش نخست، مکمل یافته‌های پیشین است و با تمرکز بر نظام‌های ریاستی، تصویری جامع‌تر از شیوه‌های نظارت و ارزشیابی در کشورهای جهان ارائه می‌دهد. اهمیت این گزارش به نسبت گزارش پیشین در انطباق ساختار سیاسی کشورهای بررسی شده با ساختار سیاسی ایران نهفته است. براین‌اساس، در پایان گزارش، پیشنهادهایی مبتنی‌بر مدل‌های نهادی استخراجی باتوجه‌به ملاحظات محیطی و بومی کشور ارائه خواهد شد تا زمینه‌ تدوین چارچوبی متناسب برای تقویت ساختار ارزشیابی در مجلس شورای اسلامی ایران فراهم گردد.

2. پیشینه

 2-1. سوابق مطالعاتی

باتوجه‌به بررسی‌های صورت‌گرفته، طی سالیان اخیر به مبحث ارزشیابی قوانین توجه فزاینده‌ای شده است که به‌صورت خلاصه به برخی از یافته‌های این گزارش‌ها اشاره می‌شود:

جدول 1. سوابق پژوهشی در مرکز پژوهش‌های مجلس

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3. چالش‌های بالقوه در نهاد‌سازی نظام نظارت و ارزشیابی و شیوه صحیح الگوبرداری

 نهادینه‌سازی، پیاده‌سازی و تقویت نظام‌های نظارت و ارزشیابی در کشورهای مختلف با چالش‌های متعددی مواجه است که ریشه در عوامل ساختاری، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی دارند. این چالش‌ها علاوه‌بر تأثیرگذاری بر فرایندهای تصمیم‌گیری، می‌توانند مانع از استفاده بهینه از اطلاعات عملکردی و بهبود حکمرانی شوند. یکی از مسائل اساسی در اجرای موفق نظام پایش و ارزشیابی، فقدان تقاضای واقعی ازسوی دولت‌هاست. در بسیاری از کشورها، مقامات ارشد درک کافی از مزایای این نظام ندارند و به همین دلیل، سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه و نهادینه‌سازی آن را انجام نمی‌دهند. این ناآگاهی علاوه‌بر کاهش انگیزه تصمیم‌سازان، موجب می‌شود که نظام‌های موجود به‌صورت پراکنده و غیرمؤثر عمل کنند. همچنین، حمایت سیاسی ضعیف و نبود رهبران متعهد از دیگر عواملی است که باعث می‌شود فرایند نهادینه‌سازی با چالش‌های اجرایی مواجه شود. کیفیت پایین داده‌ها و نبود سیستم یکپارچه برای جمع‌آوری داده‌ها نیز ازجمله مشکلات کلیدی است که مانع اثربخشی نظام پایش و ارزشیابی می‌شود. در بسیاری از کشورها، داده‌های گردآوری ‌شده قابل‌ اعتماد نیستند؛ زیرا فرایندهای جمع‌آوری اطلاعات فاقد استانداردهای لازم است و بررسی صحت داده‌ها به‌صورت نظام‌مند انجام نمی‌شود. علاوه‌بر این، حجم بالای داده‌های خام بدون پردازش و تحلیل مناسب باعث می‌شود که اطلاعات به‌دست‌آمده کمتر مورد استفاده قرار گیرند. نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول و ضعف در ارتباط میان سطوح مدیریتی نیز ازجمله عواملی است که موجب کاهش بهره‌وری نظام‌های ارزشیابی می‌شود. از لحاظ ساختاری، تمرکز بیش از حد بر جنبه‌های فنی و پیچیده‌سازی بیش از حد سیستم‌ها ممکن است مانع از اجرای موفق پایش و ارزشیابی شود. برخی دولت‌ها تلاش می‌کنند تا نظام‌های ارزشیابی خود را به پیشرفته‌ترین ابزارهای فناورانه مجهز کنند؛ باوجود این، در عمل با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف زیرساخت‌های داده‌ای و محدودیت منابع مالی مواجه می‌شوند. در مواردی نیز ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی موجب ایجاد سیستم‌های متعدد و مجزا می‌شود که فاقد یکپارچگی و قابلیت اجرایی لازم‌اند. علاوه‌بر این، اتکای بیش از حد به قوانین و مقررات برای الزام به ارزشیابی‌های دولتی ممکن است ناکارآمد باشد. برخی کشورها، مانند کلمبیا، از طریق تصویب قوانین، تلاش کرده‌اند تا نظام پایش و ارزشیابی را به بخشی از فرایندهای حکمرانی تبدیل کنند، اما در عمل اجرای این قوانین به حمایت اجرایی و منابع مناسب نیاز دارد. تغییرات دولت‌ها و نوسانات سیاسی نیز می‌تواند باعث توقف یا تضعیف این سیستم‌ها شود؛ زیرا اولویت‌های مدیریتی ممکن است با تغییر رویکردهای دولت جدید هم‌خوانی نداشته باشد. وابستگی برخی کشورها به کمک‌های بین‌المللی نیز یک چالش محسوب می‌شود؛ زیرا این رویکرد ممکن است به کاهش استقلال داخلی در مدیریت نظام‌های ارزشیابی بینجامد. مقاومت در برابر اصلاحات یکی دیگر از موانع جدی در فرایند نهادینه‌سازی پایش و ارزشیابی است. حتی درصورت حمایت سیاسی، برخی مدیران میانی ممکن است به‌دلیل تغییرات در رویه‌های اجرایی و افزایش فشارهای پاسخ‌گویی در برابر پذیرش پایش و ارزشیابی مقاومت کنند. علاوه‌بر این، در بسیاری از کشورها، فرهنگ ارزشیابی و پایش عملکرد هنوز به‌طور کامل نهادینه نشده و خط‌مشی‌گذاران از نتایج نظارتی و ارزشیابی‌های مستقل استقبال نمی‌کنند. ترس از پاسخ‌گویی یکی از عوامل کلیدی در این زمینه است؛ چراکه برخی مدیران از انتشار داده‌هایی که عملکرد ضعیفشان را آشکار کند واهمه دارند. تحولات جهانی و الزامات بین‌المللی نیز نقش مهمی در توسعه نظام‌های پایش و ارزشیابی ایفا می‌کنند. کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند یا از کمک‌های بین‌المللی بهره می‌برند، به تقویت نظام‌های ارزشیابی خود ملزم‌اند تا بتوانند اطلاعات قابل‌ اعتمادی را در اختیار اهداکنندگان قرار دهند. در همین راستا، نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، از طریق وام‌ها و کمک‌های مالی، کشورها را به توسعه نظام‌های ارزشیابی تشویق می‌کنند. علاوه‌بر نکات ذکر شده باید توجه داشت که نهادینه‌سازی ارزشیابی امری زمان‌بر است که مدت‌زمان تحقق آن نامشخص و مستلزم عزم و تلاش بسیار است. برای مثال، استرالیا و شیلی طی چهار تا پنج سال موفق شدند سیستم‌های ارزشیابی قوی‌ای ایجاد کنند؛ این درحالی است که در کلمبیا این فرایند یک دهه طول کشید [1]. علاوه‌بر این، دلایل دیگری نیز باعث می‌شود تا فرایند ارزشیابی با چالش در نهادینه‌سازی روبه‌رو شود که این دلایل عبارت‌اند از: فقدان مالکیت ارزشیابی، فقدان درک هدف و مزایای ارزشیابی، زمان‌بندی نامناسب، نبود انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی به نیازهای اطلاعاتی ذی‌نفعان، طرح پرسش‌های نادرست و یافته‌های نامرتبط، روش‌شناسی ضعیف، هزینه بالا و تعدد وظایف کارکنان برنامه، فقدان تخصص محلی برای انجام، بررسی و استفاده از ارزشیابی‌ها، مشکلات ارتباطی، عوامل خارجی مؤثر بر ارزشیابی، نبود محیط سازمانی حمایتی براین‌اساس، الگوبرداری مشروط بر رعایت اصولی [2].

تمام نکات ذکر شده به‌عنوان نقشه راهی برای الگوبرداری از تجربیات کشورهای موفق محسوب می‌شوند که الگوبرداری صحیح از آنها امکان تسریع فرایند نهادینه‌سازی ارزشیابی را در کشور فراهم می‌کند. بااین‌حال، نکته حائز اهمیت، توجه به وجود افتراقی تجربیات است. از چالش‌های اساسی در مطالعات تطبیقی ارزشیابی، فقدان یکنواختی در شاخص‌ها و معیارهای سنجش ارزشیابی در کشورهای مختلف است. هر کشور روش‌های خاص خود را برای ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی اتخاذ می‌کند و چارچوب‌های متفاوتی را برای اندازه‌گیری میزان نهادینه‌سازی ارزشیابی به کار می‌گیرد. برخی کشورها تمرکز بیشتری بر شاخص‌های ساختاری مانند تعداد واحدهای ارزشیابی درون دولت یا وجود قوانین مشخص برای انجام ارزشیابی‌های دوره‌ای دارند و در مقابل، برخی دیگر بر شاخص‌های عملکردی تأکید دارند؛ مانند میزان استفاده عملی از نتایج ارزشیابی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی. همین تفاوت در روش‌های اندازه‌گیری باعث می‌شود که در رتبه‌بندی کشورها، نتایج به‌دست‌آمده همیشه قابل مقایسه نباشند و درک صحیحی از میزان نهادینه‌سازی ارزشیابی ارائه نشود [3]. همچنین، همان‌طورکه در گزارش پیشین عنوان شد، شرایط محیطی نیز نقش بسزایی در کنش بازیگران مختلف و شکل‌گیری مدل نهادی ایفا می‌کنند که این نکات سبب ناکارایی اصلاحات و اقدامات می‌شود. براین‌اساس، یکی از چالش‌های بالقوه در کاربست مطالعات تطبیقی و اجرای الگوهای بین‌المللی، گرفتاری در دام قابلیتی است. در این معنا، به‌دلیل فقدان تشخص صحیح مسئله و نبود شناسایی تهدید‌ها و فرصت‌های محلی و ملی، اجرای این توصیه‌ها به هدررفت منابع منتج خواهد شد. بااین‌حال، به‌منظور بهره‌گیری صحیح از تجارب کشورهای مختلف، باید برخی اصول رعایت گردد. نخستین اصل، زمینه‌مند‌سازی مسائل و راه‌حل‌هاست. براین‌اساس، پیش‌بینی می‌شود تا گذاری از راه‌حل‌های از پیش تعیین شده به شناسایی و بیان مسائل واقعی و زمینه‌مند که نیاز به حل شدن دارند، شکل گیرد. در مرحله دوم، باید راه‌حل‌های مسئله‌محور ارائه گردد که این مهم از طریق ایجاد محیط‌هایی در داخل و بین بخش‌های سازمانی ایجاد می‌گردد که آزمایش و ارائه راه‌حل‌ها را تشویق می‌کنند. در مرحله سوم، تلاش، یادگیری، تکرار و انطباق به‌عنوان اولویت اهمیت می‌یابد که سبب تعمیق شواهد‌ محوری در ساختار حکمرانی کشور می‌شود. در نهایت، به‌منظور اطمینان از مرتبط، مشروع و عملی بودن اصلاحات، از مشارکت کنشگران بهره گرفته می‌شود [4].

4. استقلال نهادهای ارزشیابی از تغییرات سیاسی

 یکی از چالش‌های بنیادین نهادهای ارزشیابی در محیط‌های سیاسی امروزی، حفظ و پایداری استقلال سازمانی در مواجهه با تغییرات سیاسی است. تجربه‌ کشورهای متعدد نشان می‌دهد که استقلال نهادهای ارزشیابی نه یک وضعیت ایستا و قطعی، بلکه پدیده‌ای پویا، شکننده و همواره در معرض نوسانات قدرت سیاسی است. دقیقاً همین ویژگی گذرا و ناپایدار خط‌مشی‌گذاری اجرایی، اهمیت ایجاد سازوکارهای محافظتی و ساختارهای نهادی مقاوم را برجسته‌تر می‌سازد. تغییر ساختار حکمرانی، اعم از تغییرات اجرایی یا پارلمانی، اغلب با بازتعریف اولویت‌های حکمرانی، جابه‌جایی مدیران سیاسی و در برخی موارد، بازنگری در رویکرد به ارزشیابی همراه است. این تحولات، اگر بدون چارچوب‌های حفاظتی باشند، ممکن است به تضعیف کارکرد نهاد ارزشیابی و حتی بازتعریف مأموریت یا چارچوب حرفه‌ای آن بینجامند. نهادهایی که از نظر ساختاری یا بودجه‌ای به دولت وابسته‌اند، بیش از دیگران در برابر این تهدیدات آسیب‌پذیرند.

براین‌اساس، استقلال نهاد ارزشیابی را می‌توان در دو بُعد اساسی فهم کرد: استقلال حقوقی و استقلال عملی. اگرچه بسیاری از نظام‌ها در قوانین خود اصل استقلال را به رسمیت شناخته‌اند، تجربه کشورها نشان می‌دهد که استقلال حقوقی الزاماً به استقلال عملی منجر نمی‌شود. آنچه پایداری یک نهاد را تضمین می‌کند، نه‌فقط وجود مقررات، بلکه ترکیبی از طراحی نهادی هوشمندانه، انسجام مدیریتی و شکل‌گیری تدریجی «فرهنگ استقلال» در سطح سازمان است. این مهم از طریق منشورهای اخلاقی، آموزش‌های حرفه‌ای، ترویج ارزش‌های بی‌طرفی و ایجاد ساختارهایی برای محافظت از کارشناسان در برابر فشارهای بیرونی عملیاتی می‌شود. در مواجهه با تغییرات سیاسی، نخستین حوزه‌ای که در معرض آسیب قرار می‌گیرد، فرایند انتصاب مدیران ارشد نهاد ارزشیابی است. در غیاب رویه‌های مستقل، دولت جدید می‌تواند با استناد به اختیارات اجرایی خود، نسبت به انتصاب افراد همسو اقدام کند. این مداخله، چه آشکار باشد و چه در قالب اعمال فشارهای غیررسمی صورت گیرد، به تضعیف اعتماد عمومی و اعتبار تخصصی نهاد خواهد انجامید. براین‌اساس، محافظت از نهاد ارزشیابی در برابر چنین تلاطم‌هایی، نیازمند بسته‌ای ترکیبی از ابزارهای ساختاری و رفتاری است. در گام نخست، باید دوره‌های تصدی برای مدیران ارشد به‌گونه‌ای طراحی شود که از تغییر دولت‌ها فاصله زمانی داشته باشد. به‌عبارت دیگر، دوره‌ تصدی آنها نباید پیرو دوره‌های سیاسی باشد. علاوه‌بر این، استفاده از کمیته‌های مستقل برای فرایندهای جذب و انتصاب، با حضور نمایندگان حرفه‌ای و غیردولتی، می‌تواند از ورود ملاحظات جناحی جلوگیری کند. همچنین، شفافیت در گزارش‌دهی مالی و عملیاتی و تکیه بر سازوکارهای مبتنی‌بر خودارزشیابی، در برابر فشارهای سیاسی نقش حفاظتی ایفا می‌کند. حفظ استقلال مالی نهاد از طریق بودجه‌های چندساله و مبتنی‌بر هزینه‌یابی مستقل نیز از دیگر پیشنهادهای بالقوه به‌منظور تقویت استقلال نهادی است. در تجربه‌ برخی کشورها، وابستگی کامل نهاد به بودجه‌های سالیانه دولتی، ابزاری برای اِعمال فشار بر آنها در هنگام نارضایتی سیاسی بوده است. در مقابل، نهادهایی که بودجه‌ خود را از طریق کارمزد تخصصی یا سهمی از منابع مستقل دریافت می‌کنند، مقاوم‌تر و پاسخ‌گوتر عمل کرده‌اند. رابطه‌ شفاف، سازمان‌یافته و مبتنی‌بر مرزبندی روشن میان نهاد ارزشیابی با ذی‌نفعان، اعم از دولت، پارلمان، بخش خصوصی و جامعه‌ مدنی، از دیگر پیشنهادها محسوب می‌شود. برای مثال، دولت می‌تواند از طریق «بیانیه‌ انتظارات» اعلام کند که از نهاد ارزشیابی چه خواسته‌ای دارد و نهاد نیز از طریق «بیانیه‌ نیت» اعلام کند چگونه و در چه چارچوبی به آن پاسخ می‌دهد. این تعامل شکل‌یافته، مانع از دخالت‌های غیررسمی و فشارهای سیاسی در تصمیم‌گیری حرفه‌ای نهاد می‌شود [5].

5. یافته‌ها

 همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، ساختارهای سیاسی و شکل حکومت نقش مهمی را در مدل ساختار نهادی ارزشیابی ایفا می‌کنند. در این گزارش به هفت کشور پرو، شیلی، بولیوی، کلمبیا، برزیل، امریکا و مکزیک پرداخته می‌شود که ساختار سیاسی ریاستی و شکل حکومت فدرال و بسیط دارند (شکل 1). در گزینش و بررسی این کشورها همچنین سعی شده است تا از کشورهایی در سطوح مختلف نهادینگی ارزشیابی استفاده گردد. براین‌اساس، کشورهایی مانند شیلی، پرو، امریکا، مکزیک و کلمبیا به‌عنوان کشورهایی با سطح نهادینه شده و چارچوب رسمی ارزشیابی، برزیل به‌عنوان کشور درحال‌توسعه ارزشیابی با چارچوب رسمی، و بولیوی به‌عنوان کشوری که در مراحل اولیه تعمیق ارزشیابی قرار دارد، محسوب می‌گردند.

شکل 1. ماتریس کشورهایی با نظام سیاسی پارلمانی و شکل حکومت فدرال و بسیط

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

5-1. کشورهایی با نظام ریاستی- بسیط

در کشورهایی با نظام ریاستی- بسیط، قدرت اجرایی به‌طور کامل در اختیار رئیس‌جمهور قرار دارد. در این الگوی حکومتی، تمام خط‌مشی‌گذاری‌ها، تصمیمات کلان و مدیریت منابع تحت نظارت دولت مرکزی است و نهادهای محلی از استقلال اجرایی محدودی برخوردارند. این امر موجب افزایش هماهنگی در اجرای خط‌مشی‌ها و یکپارچگی در مدیریت عمومی کشور می‌شود. کشورهایی مانند شیلی، پرو و بولیوی در این دسته نظام‌ها قرار دارند.

5-1-1. شیلی

شیلی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در نهادینه‌سازی نظام‌های ارزشیابی شناخته می‌شود و دارای ساختار گسترده‌ای از نهادهای ارزشیابی است. این فرایند در سال 1994 ایجاد شد. در سال ۱۹۹۶، ارزشیابی‌های سریع برنامه‌های دولتی به این شبکه نوظهور اضافه شدند و در سال ۲۰۰۱، یک برنامه ارزشیابی دقیق نیز به آن افزوده شد. این نظام شبکه‌ای دارای دو نوع محصول ارزیابی دقیق است: 1. ارزشیابی‌های سریع پس از اجرا که طبق یک فرایند تعریف ‌شده و سریع انجام می‌شوند و باید ظرف کمتر از ۶ ماه تکمیل شوند تا توسط وزارت دارایی در فرایند بودجه سالیانه بررسی گردند. 2. ارزشیابی‌های جامع‌تر که ممکن است تا ۱۸ ماه طول بکشند و به‌طور متوسط ۸۸ هزار دلار هزینه داشته باشند [1]. این نظام به‌صورت رسمی در چارچوب قانونی کشور تعریف می‌شود و نهادهای ارزشیابی به‌طور هماهنگ و شبکه‌ای با یکدیگر در ارتباط‌اند. مسئولیت هدایت و هماهنگی این فرایند برعهده «اداره کل بودجه و مدیریت مالی» قرار دارد که نقش مرکزی در مدیریت، نظارت و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های ارزشیابی ایفا می‌کند. این ساختار امکان اجرای ارزشیابی‌های منسجم و مبتنی‌بر شواهد را فراهم می‌آورد و به ارتقای کارایی و پاسخ‌گویی خط‌مشی‌های عمومی کمک می‌کند [6]. بااین‌حال، به‌دلیل پیچیدگی ساختار ارزشیابی در شیلی، «اداره ارزشیابی قوانین» نیز در این کشور نقش پررنگی در ساختار شبکه‌ای ارزشیابی ذیل نهاد پارلمان ایفا می‌کند.

الف) اداره کل بودجه و مدیریت مالی

واحد کنترل مدیریت در دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان بخشی از برنامه اصلاحات دولتی، با هدف بهبود کارایی تخصیص منابع عمومی، افزایش شفافیت و ارتقای پاسخ‌گویی ایجاد شد و به‌عنوان یکی از چهار بخش اصلی وزارت دارایی به‌شمار می‌آید که متشکل از سه بخش واحد ارزشیابی برنامه‌های عمومی، واحد مدیریت عمومی و واحد کمک‌های فنی می‌شود [7]. در این نهاد، چندین جریان ارزشیابی انجام می‌گیرد که هرکدام به بررسی ابعاد مختلف عملکرد دولتی می‌پردازند. جریان «ارزشیابی برنامه‌های عمومی» به تحلیل طراحی، اجرا و گزارش‌دهی برنامه‌های جاری می‌پردازد. این ارزشیابی‌ها توسط پنل‌های سه‌نفره متخصص مستقل انجام می‌شود که از طریق فرایند مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. جریان «ارزشیابی تأثیر»، که در سال ۲۰۰۱ معرفی شد، بر بررسی روابط علّی بین برنامه‌ها و نتایج تمرکز دارد و از روش‌های شبه‌تجربی مانند تحلیل هزینه- فایده بهره می‌گیرد. همچنین در سال ۲۰۰۲، جریان «ارزشیابی هزینه‌های نهادی» برای بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی ایجاد شده است و به ارزشیابی ساختار سازمانی و بودجه آنها می‌پردازد. جدیدترین جریان ارزشیابی، «ارزشیابی دامنه محدود» است که در سال ۲۰۱۵ شکل گرفت و هدف آن انجام ارزشیابی‌های سریع‌تر با تمرکز بر جنبه‌های خاص یک برنامه مانند هزینه‌ها، نحوه اجرای برنامه و طراحی راهبردی آن است. براین‌اساس، فرایند ارزشیابی در شیلی شامل پنج مرحله اصلی است که از انتخاب برنامه‌ها آغاز می‌شود و با پایش و اجرای توصیه‌ها پایان می‌یابد. کمیسیون بین‌وزارتی ابتدا برنامه‌های پیشنهادی را انتخاب، و به کنگره ارائه می‌کند. در مرحله پیش‌ارزشیابی، ارزشیابان انتخاب، و اطلاعات زمینه‌ای گردآوری می‌شود؛ سپس در مرحله ارزشیابی، تیم‌های مستقل بررسی‌های خود را انجام می‌دهند و نتایج ارزشیابی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد. پس از ارائه گزارش‌ها، وزارتخانه‌های ذی‌ربط وظیفه دارند توصیه‌های ارائه ‌شده را اجرا کنند و «اداره کل بودجه و مدیریت مالی» هر 6 ماه یک ‌بار گزارشی درباره میزان اجرای این تعهدات منتشر می‌کند [8]. علاوه‌بر این، این نهاد به‌طور مستقیم به وزیر دارایی گزارش می‌دهد و تحت نظارت کنگره شیلی قرار می‌گیرد. همچنین گزارش‌های ارزشیابی به‌طور کامل در وب‌سایت این نهاد منتشر می‌شود و نتایج این ارزشیابی‌ها در کمیسیون ویژه بودجه کنگره ارائه می‌گردد. توصیه‌های حاصل از ارزشیابی‌ها نیز به‌عنوان تعهدات نهادی ثبت می‌شود و اجرای آنها تحت نظارت دقیق قرار می‌گیرد [7].

ب) اداره ارزشیابی قوانین در شیلی

اداره ارزشیابی قوانین در شیلی، نهادی مستقل در عملکرد، ذیل دفتر اطلاعات مجلس نمایندگان است که از نظر مالی و اجرایی به بودجه مجلس وابسته است. این نهاد وظیفه ارزشیابی قوانین، تحلیل تأثیرات اجتماعی و اقتصادی، انجام نظرسنجی‌های اجتماعی، گزارش‌های ارزشیابی به کمیسیون‌های مجلس و ارائه پیشنهاد اصلاحات را برعهده دارد. این اداره گزارش‌های خود را به مجموعه‌ای از نهادها ارائه می‌کند. این گزارش‌ها ابتدا به کمیسیون ارزشیابی قوانین مجلس نمایندگان، که وظیفه بررسی نتایج ارزشیابی‌ها و تصمیم‌گیری درباره اصلاحات قانونی را برعهده دارد، ارسال می‌گردد. همچنین، کمیسیون‌های تخصصی مجلس گزارش‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف قانونگذاری را دریافت می‌کنند. دفتر دبیر کل مجلس نمایندگان نیز از طریق این گزارش‌ها درباره عملکرد اداره ارزشیابی قوانین و نتایج ارزشیابی‌های انجام شده، مطلع می‌شود. علاوه‌بر این، سازمان‌های دولتی مرتبط نیز نتایج ارزشیابی‌ها را به‌منظور بهبود قوانین دریافت می‌کنند [9].

ج) کنگره شیلی

کنگره ملی شیلی نقشی رسمی در تعیین برنامه‌های مورد ارزشیابی و بررسی یافته‌های ارزشیابی‌ها دارد. هرساله، کمیسیون ویژه بودجه برنامه‌هایی را که باید ارزشیابی شوند براساس پیشنهادهای دولت اجرایی تعیین می‌کند. همچنین تمام گزارش‌های نهایی ارزشیابی در شیلی در دسترس کنگره و عموم مردم قرار می‌گیرد و خلاصه آنها به‌صورت گزارش‌های اجرایی در اسناد بودجه منتشر می‌شود. براین‌اساس، کنگره تمام نتایج بررسی ارزشیابی‌ها را، که بخشی از بسته بودجه سالیانه در مرحله تصویب است، بررسی می‌کند [6].

د) دیوان محاسبات شیلی

دیوان محاسبات شیلی یک نهاد مستقل نظارتی، ذیل نهاد ریاست‌جمهوری است که وظیفه بررسی عملکرد مالی و اجرایی دولت، ارائه گزارش‌های نظارتی به مجلس و دولت و بررسی شکایات و تخلفات مالی را برعهده دارد. دیوان محاسبات شیلی با نهادهای مختلف همکاری می‌کند تا فرایند ارزشیابی قوانین را به بهترین نحو انجام دهد. این همکاری شامل ارائه گزارش‌های نظارتی به کمیسیون‌های تخصصی پارلمان برای بررسی عملکرد قوانین، دریافت اطلاعات مالی و اجرایی از وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی برای تحلیل تأثیرات قوانین، مشارکت با دپارتمان ارزشیابی قوانین مجلس نمایندگان در بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و همکاری با نهادهای قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی و اجرایی است. این تعاملات نقش مهمی در ارتقای شفافیت و کارایی اجرای قوانین دارد [9].

هـ) وزارتخانه‌ها

ارزشیابی در قوه مجریه شیلی به‌صورت غیرنظام‌مند و عمدتاً مبتنی‌بر ارزشیابی مالی و عملکردی است. این نظام بر ارزشیابی برنامه‌های دولتی و تخصیص منابع مالی تمرکز دارد و با فرایند ارزشیابی قوانین پس از اجرا متفاوت است. همچنین این ساختار از طریق شاخص‌های عملکرد، ارزشیابی‌های برنامه‌ای و نهادی، تحلیل‌های جامع بودجه و ترازنامه مدیریتی تلاش می‌کند تا بهبود اثربخشی و کارایی خط‌مشی‌های عمومی را تضمین کند. وزارتخانه‌هایی مانند وزارت اقتصاد (از طریق بررسی تأثیرات اقتصادی قوانین، ارزشیابی هزینه‌های اجرایی و تحلیل تأثیرات بر کسب‌وکارها)، وزارت دارایی (از طریق نظارت بر هزینه‌های عمومی مرتبط با اجرای قوانین و بررسی کارایی مالی آنها)، وزارت محیط زیست (از طریق ارزشیابی تأثیرات زیست‌محیطی قوانین و مقررات) و وزارت بهداشت (از طریق بررسی تأثیرات قوانین بر سلامت عمومی و نظام درمانی)، به‌عنوان نهادهای ارزشیابی دولتی به‌حساب می‌آیند [9]. علاوه‌بر این، در سال ۲۰۱۱، وزارت توسعه اجتماعی در این کشور تأسیس شد و مسئولیت خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های حوزه عدالت، توسعه اجتماعی و ارزشیابی تمام برنامه‌های جدید یا اصلاح‌ شده اجتماعی به این وزارتخانه محول گشت [6]. گزارش‌های منتج از ارزشیابی‌های انجام شده به کمیسیون‌های تخصصی پارلمان و دپارتمان ارزشیابی قوانین پارلمان ارائه می‌شود تا بررسی‌های دقیق‌تری در حوزه قانونگذاری انجام گیرد [9]. علاوه‌بر این، نهادی تحت عنوان «کمیسیون بین‌وزارتی» ذیل قوه مجریه فعالیت می‌کند که مسئولیت پیشنهاد برنامه‌هایی را برعهده دارد که باید مورد ارزشیابی قرار گیرد. این نهاد همچنین به‌منظور نهایی‌سازی این پیشنهادها، آنها را به کنگره برای تصویب ارسال می‌کند [8].

به‌طور کل در شیلی، نظام ارزشیابی از طریق ارتباط متقابل میان نهادهای اجرایی، قانونگذاری و مستقل نظارتی، به‌صورت شبکه‌ای و منسجم عمل می‌کند. اداره کل بودجه و مدیریت مالی به‌عنوان متولی اصلی ارزشیابی، مسئول هدایت و اجرای فرایندها، گردآوری داده‌ها و ارائه گزارش‌های تحلیلی است که این یافته‌ها به‌طور مستقیم به پارلمان شیلی، به‌ویژه کمیسیون ویژه بودجه، ارسال می‌شود. در این مرحله، اداره ارزشیابی قوانین که تحت نظارت پارلمان قرار دارد، با تحلیل تأثیرات اجتماعی و اقتصادی قوانین، بر صحت و دقت نتایج ارزشیابی نظارت می‌کند و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌دهد. علاوه‌بر نقش پارلمان، دیوان محاسبات شیلی به‌عنوان نهادی مستقل، صحت مالی و اجرایی ارزشیابی‌ها را بررسی می‌کند و نتایج ارزشیابی‌های خود را به نهادهای قانونگذاری ارائه می‌دهد تا زمینه اصلاح خط‌مشی‌ها فراهم گردد. این تعامل سه‌جانبه، موجب انسجام نهادی در فرایند ارزشیابی می‌شود و با ترکیب نظارت اجرایی، تحلیل تخصصی و حسابرسی مالی، شفافیت و کارآمدی خط‌مشی‌های عمومی را تضمین می‌کند.

5-1-2. بولیوی

ارزشیابی در بولیوی محدود به موضوعاتی خاص است که عمدتاً توسط قوه مجریه انجام می‌گیرد. براین‌اساس، نهادهای وابسته به دولت، ذیل وزارتخانه‌های مختلف به ارزشیابی موضوعات مربوطه می‌پردازند و در بهبود کیفیت قوانین مؤثرند. باوجود این، ساختار ارزشیابی در بولیوی، درحال‌توسعه است و نقش نهادهای مدنی و داوطلبانه در تسریع این روند قابل توجه و مهم است.

الف) وزارتخانه‌ها

وزارتخانه‌ها در بولیوی وظایف مشخصی در حوزه برنامه‌ریزی، پایش و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی و پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی و اجرایی دارند. در این میان، «وزارت برنامه‌ریزی توسعه» نقش کلیدی در هماهنگی بین‌وزارتی ایفا می‌کند و مسئول پایش، نظارت و ارزشیابی نظام برنامه‌ریزی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت کشور است. یکی دیگر از وزارتخانه‌های کلیدی، «وزارت توسعه روستایی و اراضی» است که وظیفه پایش شاخص‌های کشاورزی و محیط ‌زیستی را برعهده دارد و به رصدخانه جامع محیط ‌زیست و کشاورزی وابسته است. وزارت آموزش و پرورش نیز از دیگر ارکان ساختار دولتی است که مسئولیت ارزشیابی و پایش کیفیت آموزش را برعهده دارد و این وظایف از طریق رصدخانه چندملیتی کیفیت آموزش اجرا می‌شود. در حوزه سلامت نیز وزارت بهداشت به‌عنوان مسئول پایش وضعیت سلامت عمومی و اجرای سیستم اطلاعات ملی سلامت به جمع‌آوری داده‌های آماری، تحلیل شاخص‌های بهداشتی و ارزشیابی خط‌مشی‌های حوزه سلامت می‌پردازد [10].

ب) واحد تحلیل خط‌مشی‌های اقتصادی

واحد تحلیل خط‌مشی‌های اقتصادی یکی از نهادهای کلیدی بولیوی در حوزه ارزشیابی و تحلیل اقتصادی است که تحت نظارت وزارت برنامه‌ریزی توسعه فعالیت می‌کند. این واحد وظیفه تجزیه و تحلیل خط‌مشی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را برعهده دارد و با پایش شاخص‌های کلان اقتصادی، به تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تنظیم خط‌مشی‌های عمومی کمک می‌کند. علاوه‌بر این، این نهاد به‌عنوان نهادی غیردولتی، اما وابسته به ساختار اجرایی دولت، مسئول ارزشیابی تأثیرات خط‌مشی‌های کلان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این واحد علاوه‌بر ارائه تحلیل‌های اقتصادی، مسئولیت ارزشیابی برنامه‌های اجتماعی دولت را نیز برعهده دارد که با هدف ارزشیابی میزان موفقیت برنامه‌ها در بهبود رفاه اجتماعی، کاهش فقر و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای گروه‌های آسیب‌پذیر انجام می‌شود. این نهاد همچنین به‌منظور کاربست نتایج ارزشیابی در ساختار اقتصادی و اجتماعی، در برابر وزارت برنامه‌ریزی توسعه، دفتر ریاست‌جمهوری و سایر وزارتخانه‌های اجرایی پاسخ‌گو است [10].

ج) دیوان محاسبات بولیوی

دیوان محاسبات بولیوی یکی از نهادهای اصلی نظارتی در ساختار دولتی است. این نهاد تحت نظارت مستقیم ریاست‌جمهوری و پارلمان فعالیت می‌کند و وظیفه بررسی، ممیزی و پایش عملکرد مالی و اداری ارگان‌های دولتی را برعهده دارد. هدف اصلی آن تضمین شفافیت مالی، ارزشیابی بهره‌وری بودجه‌های عمومی و مقابله با سوءمدیریت در استفاده از منابع دولتی است. این نهاد همچنین نقش کلیدی در حسابرسی داخلی و خارجی نهادهای دولتی ایفا می‌کند و گزارش‌های آن مبنای اصلاحات مدیریتی و مالی در سطح دولت قرار می‌گیرد. دیوان محاسبات، مطابق با دستورالعمل‌های وزارت برنامه‌ریزی توسعه، تطابق هزینه‌کردهای دولتی با اهداف اقتصادی و اجتماعی را بررسی، و از طریق همکاری با بانک مرکزی بولیوی و سازمان نظارت بر نظام مالی، روندهای کلان اقتصادی و نوسانات بودجه‌ای کشور را تحلیل می‌کند. علاوه‌بر نقش ارزشیابی مالی، دیوان محاسبات نظارت مستقیمی بر نظام ملی سرمایه‌گذاری عمومی دارد تا از لحاظ اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مطابق با اهداف توسعه‌ای، اطمینان حاصل کند [10].

هـ) شبکه ملی پایش و ارزشیابی بولیوی و تیم ارزشیابان جوان بولیوی

این دو نهاد به‌صورت مستقل و در راستای ارتقای فرهنگ ارزشیابی، تقویت نظام‌های نظارتی و افزایش ظرفیت‌های تخصصی در حوزه ارزشیابی عمومی و اجتماعی فعالیت می‌کنند. شبکه ملی پایش و ارزشیابی، به‌عنوان شبکه بین‌نهادی، از طریق همکاری با سازمان‌های عمومی و خصوصی، تلاش می‌کند ارزشیابی را به‌عنوان ابزاری برای بهبود خط‌مشی‌های عمومی و تصمیم‌گیری مستند در مدیریت دولتی تثبیت کند. این شبکه زیر نظر هیچ نهاد دولتی خاصی قرار ندارد؛ باوجود این، در ارتباط با وزارت برنامه‌ریزی توسعه و سایر ارگان‌های فعالیت‌های تحلیلی خود را توسعه می‌دهد. همچنین، شبکه ملی پایش و ارزشیابی با انتشار گزارش‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای پروژه‌های مشترک با مؤسسات تحقیقاتی، به توسعه ظرفیت‌های فنی در حوزه پایش و ارزشیابی کمک می‌کند [10].

در همین راستا، تیم ارزشیابان جوان بولیوی نیز زیرساخت آموزشی و توسعه‌ای برای ارتقای نسل جدید ارزشیابان در کشور فراهم کرده است. این شبکه ضمن همکاری نزدیک با شبکه ملی پایش و ارزشیابی، تمرکز خود را بر افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت ارزشیابی در فرایندهای تصمیم‌گیری، آموزش تکنیک‌های تخصصی به جوانان و تقویت تعامل میان بخش دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار داده است. این نهاد همچنین تلاش کرده است تا با اجرای برنامه‌های آموزشی، زمینه تربیت کارشناسان حرفه‌ای را در حوزه ارزشیابی فراهم کند و خلأ موجود در نظام آموزشی رسمی را کاهش دهد [10].

و) کمیسیون حسابرسی و نظارت پارلمان

کمیسیون حسابرسی و نظارت پارلمان بولیوی مسئول بررسی عملکرد مالی و اجرایی دولت است. این کمیسیون وظیفه دارد بر نحوه استفاده از منابع عمومی نظارت کند و اطمینان یابد که خط‌مشی‌های اجرایی مطابق با قوانین و مقررات کشور اجرا می‌شوند. همچنین، این نهاد گزارش‌های ارزشیابی را دریافت می‌کند و در جلسات پارلمانی مورد بررسی قرار می‌دهد تا درصورت نیاز، اصلاحات قانونی پیشنهاد شود. ارتباط این کمیسیون با سایر نهادهای نظارتی و حسابرسی نیز به تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی دولت کمک می‌کند [10].

به‌طور کل در بولیوی، ساختار ارزشیابی عمدتاً تحت کنترل نهادهای اجرایی، و تمرکز آن بر پایش و تحلیل خط‌مشی‌‌های عمومی از طریق وزارتخانه‌های دولتی است. وزارت برنامه‌ریزی توسعه نقش محوری در هدایت ارزشیابی دارد و با هماهنگی میان نهادهای اجرایی، داده‌های مرتبط را گردآوری و تحلیل می‌کند. واحد تحلیل خط‌مشی‌های اقتصادی، که تحت نظارت این وزارتخانه فعالیت دارد، مسئول بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی خط‌مشی‌های اجرایی است. برخلاف برخی کشورها، که نظارت پارلمانی نقش برجسته‌ای در ارزشیابی دارد، در بولیوی دیوان محاسبات به‌عنوان نهاد مستقل، بر عملکرد مالی و اجرایی دولت نظارت دارد و گزارش‌های خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. کمیسیون حسابرسی و نظارت پارلمان نیز وظیفه بررسی این گزارش‌ها را برعهده دارد، اما نقش آن در هدایت ارزشیابی محدودتر از سایر کشورهاست. این ساختار نشان‌دهنده تمرکز ارزشیابی بر نهادهای اجرایی و حسابرسی مالی است؛ درحالی‌که نظارت قانونگذاری بیشتر به بررسی نتایج ارزشیابی محدود می‌شود و کمتر در فرایند هدایت آن نقش دارد.

5-1-3. پرو

در این کشور، ارزشیابی به‌عنوان ابزاری برای بهبود برنامه‌ها و خط‌مشی‌های عمومی، طی دو دهه گذشته به تأثر از روندهای جهانی و منطقه‌ای، به‌ویژه در امریکای لاتین، رشد چشمگیری داشته است. مهم‌ترین نقاط عطف این حوزه ناشی از شکل‌گیری «شبکه ارزشیابی پرو» در سال ۲۰۰۲، برگزاری کنفرانس «شبکه پایش، ارزشیابی و نظام‌مندسازی امریکای لاتین و کارائیب» در سال ۲۰۰۴ و راه‌اندازی دوره‌های آموزشی تخصصی در دانشگاه کاتولیک پونتیفیکال پرو است. ازاین‌رو، از سال ۲۰۰۰، ارزشیابی در مدیریت عمومی کشور جایگاه بیشتری یافته و با اصلاحات دولتی، به‌ویژه اجرای «بودجه‌ریزی بر اساس نتایج» در سال ۲۰۰۷ و تأسیس «وزارت توسعه و شمول اجتماعی» در سال ۲۰۱۱ تقویت شده است. در همین حال، با کاهش کمک‌های خارجی و افزایش استفاده از منابع عمومی، نقش دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای پررنگ‌تر شده است [10].

الف) وزارتخانه‌ها

یکی از وظایف وزارتخانه‌ها در پرو، ارزشیابی مستمر است. برای مثال، «وزارت اقتصاد و دارایی» ارزشیابی‌های اقتصادی را در قالب «بودجه‌ریزی براساس نتایج» انجام می‌دهد و گزارش‌های نهایی را به کنگره ارائه می‌دهد. همچنین «وزارت توسعه و شمول اجتماعی» نیز مسئولیت پایش و بهبود برنامه‌های اجتماعی را برعهده دارد. دفتر کل پایش و ارزشیابی این وزارتخانه تحلیل داده‌های ارزشیابی را انجام و تعهدات اجرایی ارائه می‌دهد. علاوه‌بر این، «وزارت زنان و اقشار آسیب‌پذیر» خط‌مشی‌های مرتبط با زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را طراحی و اجرا می‌کند. این وزارتخانه ارزشیابی مداخلات اجتماعی را مدیریت می‌کند و نتایج را به نهادهای نظارتی ارائه می‌دهد. «وزارت آموزش»، «وزارت کشاورزی و آبیاری»، «وزارت تولید» و «وزارت مسکن» از دیگر نهادهای دولتی به ‌حساب می‌آیند که مسئولیت ارزشیابی حوزه‌های مرتبط با خود را برعهده دارند [10].

ب) شبکه پایش و ارزشیابی پرو

شبکه پایش و ارزشیابی پرو یکی از نهادهای تخصصی فعال در حوزه ارزشیابی در پرو است که به «شبکه ارزشیابی و پایش امریکای لاتین» متصل بوده و ازسوی نهادهایی مانند بانک جهانی و بانک توسعه بین‌ امریکایی حمایت شده است. این شبکه به‌طور مستقیم ذیل مدیریت دفتر پایش و ارزشیابی «وزارت زنان و اقشار آسیب‌پذیر» قرار دارد و به آن پاسخ‌گو است. این نهاد شامل متخصصان بخش عمومی فعال در حوزه پایش و ارزشیابی در پرو است که وظیفه اصلی‌اش تقویت فرهنگ پایش و ارزشیابی در کشور از طریق ایجاد فضاهای گفت‌وگو، بحث‌های تخصصی، انتشار دانش و توسعه ظرفیت‌های حرفه‌ای در میان اعضای خود است. برخلاف برخی نهادهای ارزشیابی، که عمدتاً بر جنبه‌های اجرایی ارزشیابی تمرکز دارند، فعالیت‌های این شبکه بیشتر معطوف به توسعه ظرفیت‌های حرفه‌ای، تبادل دانش میان متخصصان و مشارکت در بحث‌های مرتبط با ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی است [10].

ج) شبکه ارزشیابی پرو

شبکه ارزشیابی پرو، انجمن حرفه‌ای متشکل از متخصصان پایش و ارزشیابی در کشور است که به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کند. این شبکه از نظر وابستگی نهادی، مستقل از حمایت مالی خارجی بوده و بدون تأمین بودجه دولتی فعالیت خود را ادامه داده است. وظیفه اصلی این شبکه، توسعه و تقویت ظرفیت‌های ارزشیابی در سطح ملی است. این هدف از طریق برگزاری رویدادهای تخصصی، آموزش‌های حضوری و آنلاین، انتشار اطلاعات مرتبط با ارزشیابی، و مشارکت در طراحی دوره‌های دانشگاهی مرتبط با پایش و ارزشیابی دنبال می‌شود. در این راستا، این نهاد در طراحی و اجرای دوره‌های دیپلم ارزشیابی در دانشگاه‌ها نقش داشته است. همچنین با مشارکت در تأسیس «شبکه پایش، ارزشیابی و سازمان‌دهی امریکای لاتین و کارائیب» در سال ۲۰۰۳ و برگزاری دو کنفرانس منطقه‌ای در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۵ تأثیر چشمگیری در نهادینه‌سازی ارزشیابی در منطقه گذاشته است. دارای یک هسته مدیریتی سیزده‌نفره و بیش از ۳۵۰ عضو فعال است که از طریق ابزارهای ارتباطی مانند فهرست الکترونیکی علاقه‌مندان، وب‌سایت رسمی و رویدادهای حضوری و آنلاین با یکدیگر در ارتباط‌اند. علاوه‌بر این، شبکه ارزشیابی پرو به‌طور مستقیم پاسخ‌گوی هیچ دستگاه دولتی خاصی نیست و ماهیت فعالیت‌های آن براساس همکاری‌های داوطلبانه میان متخصصان تعریف شده است [10].

د) پارلمان

پارلمان پرو نقش مهمی در نظارت بر ارزشیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌های عمومی دارد. این نظارت با بررسی گزارش‌های ارزشیابی ارائه ‌شده توسط نهادهای اجرایی آغاز می‌شود. گزارش‌ها در جلسات عمومی و کمیسیون‌های تخصصی تجزیه ‌و تحلیل می‌شوند تا کارآمدی خط‌مشی‌ها سنجیده شود. علاوه‌بر این، پارلمان با استفاده از ابزارهایی مانند پرسش از وزرا و جلسات استماع، اجرای توصیه‌های ارزشیابی را پیگیری می‌کند. درصورت نیاز به اصلاح خط‌مشی‌ها، نمایندگان می‌توانند توصیه‌هایی ارائه دهند و اجرای آنها را نظارت کنند. همکاری پارلمان با نهادهای نظارتی مستقل نیز به بررسی دقیق‌تر ارزشیابی‌ها کمک می‌کند. این سازوکارها به پارلمان اجازه می‌دهد تا بر اجرای صحیح خط‌مشی‌های عمومی نظارت کنند و کارآمدی برنامه‌های دولتی را بهبود بخشند [10].

هـ) دفتر ملی پایش و ارزشیابی

دفتر ملی پایش و ارزشیابی در پرو یکی از نهادهای اصلی در فرایند ارزشیابی خط‌مشی‌ها و برنامه‌های عمومی است. این دفتر زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، اما در ساختار خود استقلال نسبی دارد که امکان تحلیل بی‌طرفانه داده‌ها را فراهم می‌آورد. وظایف اصلی این دفتر شامل پایش اجرای ارزشیابی‌ها، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مرتبط، ارائه گزارش‌های جامع به نهادهای تصمیم‌گیرنده و پیشنهاد اصلاحات لازم برای بهبود کارایی خط‌مشی‌هاست. همچنین این نهاد مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مختلف برای تضمین کیفیت ارزشیابی‌ها و تطبیق آنها با استانداردهای بین‌المللی است. ارتباط این دفتر با پارلمان پرو به شکل تبادل اطلاعات و گزارش‌دهی منظم است. نتایج ارزشیابی‌ها به کمیسیون‌های تخصصی در پارلمان ارسال می‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های قانونگذاری مورد استفاده قرار گیرد. پارلمان از طریق جلسات استماع و بررسی مستندات، صحت و دقت تحلیل‌های ارائه‌ شده را ارزشیابی می‌کند و درصورت نیاز، اصلاحات قانونی را پیشنهاد می‌دهد. همچنین، نمایندگان می‌توانند از این داده‌ها برای نظارت بر عملکرد دولت و بهینه‌سازی خط‌مشی‌های عمومی بهره‌مند شوند [10].

و) کمیسیون حسابرسی و نظارت

کمیسیون حسابرسی و نظارت در پرو یکی از نهادهای کلیدی در بررسی و ارزشیابی عملکرد مالی و اجرایی دولت است. این کمیسیون به‌عنوان نهادی مستقل، وظیفه نظارت بر استفاده صحیح از منابع عمومی، بررسی شفافیت مالی و ارزشیابی کارایی خط‌مشی‌های اجرایی را برعهده دارد. گزارش‌های تهیه‌ شده توسط این کمیسیون به پارلمان ارائه می‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های قانونگذاری و اصلاحات مالی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این کمیسیون از طریق جلسات استماع و بررسی مستندات، صحت و دقت داده‌های مالی و اجرایی را ارزشیابی می‌کند و درصورت مشاهده تخلفات، پیشنهاد اصلاحات یا اقدامات قانونی را ارائه می‌دهد. ارتباط این کمیسیون با پارلمان از طریق ارائه گزارش‌های دوره‌ای و همکاری با کمیسیون‌های تخصصی قانونگذاری برقرار است که به نمایندگان امکان نظارت بر عملکرد دولت را می‌دهد و سبب بهینه‌سازی خط‌مشی‌های مالی می‌شود [10].

درنتیجه در پرو، ساختار ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی عمدتاً تحت هدایت نهادهای اجرایی و تمرکز آن بر پایش و تحلیل خط‌مشی‌های عمومی از طریق وزارتخانه‌های دولتی است. وزارت اقتصاد و دارایی از طریق اجرای بودجه‌ریزی براساس نتایج، مسئولیت هدایت ارزشیابی را برعهده دارد و یافته‌های تحلیلی خود را به نهادهای قانونگذاری و نظارتی ارائه می‌دهد. وزارت توسعه و شمول اجتماعی نیز در پایش و بهبود برنامه‌های اجتماعی نقش اساسی ایفا می‌کند و با تحلیل داده‌های ارزشیابی، پیشنهاد‌های اصلاحی ارائه می‌دهد. برخلاف برخی کشورها، که نظارت پارلمانی نقش برجسته‌ای در ارزشیابی دارد، در پرو دفتر ملی نظارت و ارزشیابی به‌عنوان نهاد مرکزی ارزشیابی، مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای توصیه‌های ارزشیابی است. پارلمان پرو نیز با بررسی گزارش‌های ارزشیابی در کمیسیون‌های تخصصی خود، داده‌های تحلیلی را در اصلاح قوانین و خط‌مشی‌ها به کار می‌گیرد، اما نقش آن در هدایت ارزشیابی محدودتر از سایر کشورهاست. این ساختار نشان‌دهنده تمرکز ارزشیابی بر نهادهای اجرایی و حسابرسی مالی است، درحالی‌که نظارت قانونگذاری بیشتر به بررسی نتایج ارزشیابی محدود می‌شود و کمتر در فرایند هدایت آن نقش دارد.

5-2. کشورهایی با نظام ریاستی- فدرال

در نظام ریاستی- فدرال، رئیس‌جمهور قدرت اجرایی را در سطح ملی در اختیار دارد و ایالت‌ها یا مناطق خودگردان اختیارات مستقلی در امور داخلی خود دارند. در این نظام‌ها، دولت مرکزی خط‌مشی‌های کلان مانند دفاع و اقتصاد را هدایت می‌کند و دولت‌های محلی وظیفه تصمیم‌گیری در حوزه‌های آموزش، امنیت و زیرساخت‌ها را برعهده دارند.

5-2-1. امریکا

ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در امریکا از دوران پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که بسیج گسترده منابع دولتی و ظهور رایانه‌های الکترونیکی نیاز به تحلیل تصمیمات دولتی را افزایش داد، آغاز شد. در دهه ۱۹۶۰، با برنامه‌های دولت جانسون برای جنگ علیه فقر، ارزشیابی به‌عنوان حوزه علمی و عملی مطرح و در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها به‌ کار گرفته شد. همچنین در دهه ۱۹۹۰، با گسترش مدیریت دولتی جدید، تمرکز ارزشیابی به نتایج واقعی خط‌مشی‌ها معطوف شده و تا به امروز در ساختار حکمرانی کشور تعمیق یافته است [11].

الف) دفتر مدیریت و بودجه

دفتر مدیریت و بودجه یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی ایالات متحده است که نقش کلیدی در پایش و ارزشیابی عملکرد دولت فدرال دارد. این دفتر بخشی از دفتر اجرایی رئیس‌جمهور است و وظایف گسترده‌ای در زمینه مدیریت بودجه، خط‌مشی‌گذاری دولتی و بهبود عملکرد سازمان‌های اجرایی را برعهده دارد. این دفتر از دو بخش بودجه و مدیریت تشکیل شده است؛ بخش بودجه مسئول بررسی و تنظیم بودجه دولت فدرال است. کارشناسان بودجه در این دفتر، درخواست‌های مالی سازمان‌ها را بررسی می‌کنند و توصیه‌هایی برای تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور و خط‌مشی‌گذاران ارائه می‌دهند. همچنین، این بخش نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌‌یافته دارد. همچنین بخش مدیریت نیز وظیفه اجرای خط‌مشی‌های مدیریت دولتی، بهبود بهره‌وری سازمان‌ها، پایش عملکرد آنها و پیشبرد اصلاحات مدیریتی را برعهده دارد. زیرمجموعه‌های این بخش شامل نظارت بر مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، تدارکات و استخدام دولتی است. به‌طور کل، وظایف دفتر مدیریت و بودجه شامل: 1. هدایت و نظارت بر اجرای «قانون عملکرد و نتایج دولتی مصوب 1993»، 2. نظارت بر گزارش‌های عملکرد و پاسخ‌گویی، 3. ارزشیابی برنامه‌ها از طریق «ابزار رتبه‌بندی سنجش برنامه‌ها»، 4. توسعه ابزارهای نظارت عملکردی، و 5. افزایش تمرکز بر ارزشیابی علمی و دقیق را برعهده دارد [12].

ب) کنگره ایالات متحده امریکا

کنگره ایالات متحده نقش مهمی در پایش و ارزشیابی عملکرد دولت فدرال ایفا می‌کند. این نقش شامل نظارت بر برنامه‌های دولتی، تأمین بودجه، وضع قوانین مربوط به ارزشیابی عملکرد و هدایت تحقیقات و تحلیل‌های مستقل درباره کارایی برنامه‌هاست. این نهاد وظیفه نظارت و حسابرسی دولتی، وضع قوانین مرتبط با پایش و ارزشیابی، تأمین بودجه برای ارزشیابی و تحقیق، حمایت از نهادهای مستقل ارزشیابی و تأثیرگذاری بر تصمیمات اجرایی را برعهده دارد. ذیل این نهاد، دفتر بودجه کنگره وجود دارد که به‌عنوان نهاد وابسته به کنگره، مسئول تحلیل‌های اقتصادی و مالی مستقل درباره بودجه، خط‌مشی‌های مالی و درآمدی دولت و... است [1].

ج) دفتر حسابرسی دولتی

دفتر حسابرسی دولتی، به‌عنوان نهادی مستقل و ذیل کنگره، به‌صورت مستقل یا به درخواست کنگره، به ارزشیابی می‌پردازد [7]. این نهاد وظایفی مانند ارزشیابی کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولتی از طریق گزارش‌های تحلیلی، تحقیقات مستقل درباره فساد، سوءمدیریت و هدررفت منابع دولتی، تهیه گزارش‌های تخصصی برای کنگره به‌منظور راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و قانونگذاری، ارزشیابی استراتژی‌های مالی و مدیریتی دولت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و نظارت بر اجرای قوانین پایش عملکرد را برعهده دارد [1]. این نهاد دارای دفترهای تخصصی در حوزه‌های مختلفی مانند امنیت ملی، سلامت، آموزش، اقتصاد، و فناوری است که از تیم‌های تحقیقاتی و کارشناسان مستقل برای انجام ارزشیابی‌ها تشکیل شده‌اند. همچنین، تمام گزارش‌های این دفتر به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و دولت موظف به اجرای اصلاحات دفتر حسابرسی دولتی است [7].

به‌طور کل، ارزشیابی در امریکا به‌عنوان بخشی از فرایند تصمیم‌گیری و مدیریت دولتی، به‌صورت غیرمتمرکز و توسط واحدهای ارزشیابی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. «قانون عملکرد و نتایج دولتی» مصوب سال ۱۹۹۳، چارچوبی برای ارزشیابی برنامه‌های دولتی فراهم کرد و در سال ۲۰۱۰ با اصلاح این قانون تقویت شد [13]. علاوه‌بر این، ساختار ارزشیابی در امریکا غیرمتمرکز و جامع است و از ترکیب نظارت دولتی، کنترل قانونگذاری و مشارکت جامعه مدنی تشکیل شده است. بخش مدنی نقش مهمی را در ارزشیابی قوانین در امریکا ایفا می‌کند. این بخش شامل نهادهایی مانند اندیشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، سازمان‌های نظارتی مدنی و پایگاه‌های داده عمومی می‌شود. برای مثال، این نهادها در حوزه اجتماعی، در سه بخش سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی انجام می‌دهند و تحلیل‌های خود را به نهادهایی مانند وزارت بهداشت، وزارت آموزش و سازمان‌های مرتبط با رفاه اجتماعی ارسال می‌کنند تا در تصمیم‌گیری‌های خط‌مشی‌گذاری استفاده شوند [14].

براین‌اساس، در ایالات متحده، نظام ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی براساس تعامل میان نهادهای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی، به‌صورت ساختاری غیرمتمرکز و چندسطحی عمل می‌کند. دفتر مدیریت و بودجه، که زیر نظر دفتر اجرایی رئیس‌جمهور فعالیت دارد، مسئولیت هدایت و اجرای ارزشیابی برنامه‌های دولتی را برعهده دارد و یافته‌های خود را به نهادهای قانونگذاری و نظارتی ارائه می‌دهد. در این میان، دفتر حسابرسی دولتی به‌عنوان نهادی مستقل تحت نظارت کنگره، گزارش‌های ارزشیابی را بررسی و صحت مالی و اجرایی آنها را تأیید می‌کند. کنگره ایالات متحده نیز از طریق کمیسیون‌های تخصصی، نظارت بر نتایج ارزشیابی را برعهده دارد و یافته‌های حاصل از بررسی‌های نظارتی را در فرایند قانونگذاری و اصلاحات خط‌مشی مورد استفاده قرار می‌دهد. این ساختار موجب می‌شود که ارزشیابی در ایالات متحده از طریق ترکیب نظارت اجرایی، تحلیل تخصصی و حسابرسی مستقل، به‌صورت نظام‌مند و مبتنی‌بر داده‌های واقعی انجام شود.

5-2-2. مکزیک

مکزیک یکی از کشورهای پیشرو در امریکای لاتین در زمینه ارزشیابی است که در سال‌های اخیر،  به‌منظور تعمیق ارزشیابی در فرایند تصمیم‌گیری‌های دولتی تلاش‌های بسیاری کرده است [15]. این کشور دارای یک نظام ارزشیابی نهادینه ‌شده رسمی است که تمرکز ارزشیابی ذیل «شورای ملی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه اجتماعی» در آن ایجاد شده است. بااین‌حال، علاوه‌بر این نهاد، وزارتخانه‌ها نیز نقش مهمی در ارزشیابی قوانین در این کشور ایفا می‌کنند [13].

الف) شورای ملی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه اجتماعی

شورای ملی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه اجتماعی، نهادی مستقل با استقلال فنی و مدیریتی در مکزیک است که ذیل قوه مجریه (وزارت توسعه اجتماعی) در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد [7]. این شورا نقش کلیدی در نهادینه‌سازی فرایند پایش و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در مکزیک ایفا کرده و با ایجاد چارچوبی نظام‌مند برای پایش و ارزشیابی خط‌مشی‌های اجتماعی، یکی از پیشرفته‌ترین مدل‌های ارزشیابی در کشورهای درحال‌توسعه تدوین کرده است [16]. این نهاد به‌عنوان بخشی از قانون توسعه اجتماعی مکزیک، وظیفه اندازه‌گیری فقر و ارزشیابی خط‌مشی‌های اجتماعی در سطح فدرال، ایالتی و محلی را برعهده دارد. این نهاد شامل چهار بخش تحلیل فقر، ارزشیابی، مدیریت و هماهنگی است که بودجه آن توسط بودجه ملی تأمین می‌شود. همچنین این شورا، دارای یک هیئت اجرایی، متشکل از 6 پژوهشگر مستقل، وزیر توسعه اجتماعی و مدیر اجرایی شوراست. طبق قوانین مکزیک، این شورا موظف است تا نتایج ارزشیابی‌های انجام شده را به کنگره ارائه دهد. همچنین، کنگره مکزیک نیز از طریق قانون بودجه فدرال و سایر قوانین مرتبط، با بررسی گزارش‌های ارزشیابی و تأثیرشان بر تخصیص بودجه، بر عملکرد این نهاد نظارت دارد. همچنین براساس قانون «دسترسی به اطلاعات عمومی مصوب سال ۲۰۰۲»، این نهاد موظف است تا نتایج ارزشیابی را به‌صورت عمومی منتشر کند [7].

ب) وزارت دارایی و وزارت خدمات عمومی مکزیک

وزارت خدمات عمومی نقش مهمی در نظام ارزشیابی مکزیک دارد و در کنار وزارت دارایی و شورای ملی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه اجتماعی، بخشی از چارچوب ارزشیابی و بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد را اجرا می‌کند. در سال 2007، این وزارتخانه با همکاری شورای ملی ارزشیابی و وزارت دارایی، دستورالعمل‌های عمومی را به‌منظور ارزشیابی برنامه‌های فدرال منتشر کرد. این نهاد وظیفه توسعه شاخص‌های عملکرد و نظارت بر اجرای آنها، نظارت بر کیفیت اجرای برنامه‌های دولتی، همکاری با وزارت دارایی برای تدوین بودجه‌های مبتنی‌بر عملکرد و هماهنگی اجرای سیستم ارزشیابی عملکرد را برعهده دارد [17].

وزارت دارایی نیز مانند وزارت مدیریت عمومی، نقش مهمی را در نظام ارزشیابی ایفا می‌کند. این وزارتخانه بخشی از سیستم ارزشیابی عملکرد مکزیک به ‌حساب می‌آید که اطلاعات مربوط به اثربخشی برنامه‌های دولتی را جمع‌آوری و تجزیه ‌و تحلیل می‌کند. این ساختار سبب می‌شود تا اطلاعات ارزشیابی در فرایند تصمیم‌گیری بودجه و مدیریت عملکرد نقش مؤثرتری داشته باشد. ازجمله وظایف این نهاد می‌توان به طراحی شاخص‌های عملکرد، تحلیل ارزشیابی، ارائه گزارش‌های ارزشیابی به کنگره و بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد اشاره کرد [17].

به‌طور کل در مکزیک، نظام ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی به‌صورت دولت‌محور سازمان‌دهی می‌شود و تمرکز آن بر پایش و تحلیل خط‌مشی‌های اجتماعی از طریق نهادهای اجرایی است. شورای ملی ارزشیابی خط‌مشی‌های توسعه اجتماعی، که زیر نظر وزارت توسعه اجتماعی فعالیت می‌کند، مسئولیت هدایت ارزشیابی را برعهده دارد و یافته‌های خود را به نهادهای قانونگذاری و نظارتی ارائه می‌دهد. وزارت دارایی و وزارت خدمات عمومی نیز نقش کلیدی در توسعه شاخص‌های عملکرد و نظارت بر کیفیت اجرای برنامه‌های دولتی دارند و اطلاعات ارزشیابی را در فرایند تصمیم‌گیری بودجه و مدیریت عملکرد به کار می‌گیرند. برخلاف برخی کشورها، که نظارت پارلمانی نقش برجسته‌ای در ارزشیابی دارد، در مکزیک، کنگره بیشتر بر بررسی گزارش‌های ارزشیابی و تأثیر آنها بر تخصیص بودجه تمرکز دارد، اما نقش آن در هدایت ارزشیابی محدودتر است. این ساختار نشان‌دهنده وابستگی ارزشیابی به نهادهای اجرایی و حسابرسی مالی است؛ درحالی‌که نظارت قانونگذاری عمدتاً به بررسی نتایج ارزشیابی محدود می‌شود و کمتر در فرایند هدایت آن نقش دارد.

5-2-3. برزیل

نخستین بار در دهه ۱۹۶۰، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی توسط دولت مرکزی در برزیل آغاز شد؛ بااین‌حال چارچوب غیررسمی و نهادینه‌ شده‌ای نداشت. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، با فشارهای بین‌المللی و نیاز داخلی به بهبود کارایی، نهادهای ارزشیابی رسمی شکل گرفتند و روش‌های بررسی اثربخشی خط‌مشی‌های عمومی توسعه یافت. در دهه ۲۰۰۰، ارزشیابی به بخشی ضروری از مدیریت دولتی تبدیل شد و داده‌های دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری استفاده شد. از دهه ۲۰۱۰ نیز شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت بر عملکرد دولت اهمیت بیشتری یافت و ضمن ارائه روش‌های نوین ارزشیابی، شاخص‌های عملکرد و تحلیل‌های مبتنی‌بر داده بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفتند. براین‌اساس، برزیل را می‌توان کشوری دانست که از یک مدل ساده و وابسته به تجربیات خارجی به سیستم ارزشیابی پیچیده و نهادی، رشد یافته است [18].

الف) کمیته پایش و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی فدرال

کمیته پایش و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی فدرال، نهادی ذیل وزارت اقتصاد برزیل است که به‌منظور بررسی کارآمدی و تأثیرگذاری خط‌مشی‌های دولتی، بر روند اجرای آنها نظارت دارد. این کمیته با هدف ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی از طریق تحلیل نتایج و پیشنهاد بهینه‌سازی برنامه‌های دولتی ایجاد شده است. براین‌اساس، این کمیته خط‌مشی‌هایی را که تأثیر مالی و اجتماعی گسترده‌ای دارند بررسی می‌کند و تغییرات لازم برای افزایش کارایی آنها را پیشنهاد می‌دهد. علاوه‌بر این، این کمیته به‌طور مستقیم با وزارتخانه‌های فدرال، نهادهای اجرایی و قانونگذاری در ارتباط است. وزارتخانه‌ها گزارش‌های ارزشیابی خود را به این کمیته ارسال می‌کنند تا تحلیل‌های جامعی درباره عملکرد خط‌مشی‌ها انجام شود. همچنین، این نهاد ارتباط نزدیکی با دیوان محاسبات فدرال دارد و نتایج ارزشیابی‌های خود را برای نهادهای نظارتی ارسال می‌کند.

کمیته پایش و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی، از مقامات ارشد سه نهاد وزارت اقتصادی، دفتر ریاست‌جمهوری و دیوان محاسبات فدرال تشکیل شده است که به‌ترتیب مسئول هماهنگی و مدیریت بودجه‌های دولتی، نظارت بر خط‌مشی‌های اجرایی و هماهنگی بین‌دستگاهی و نظارت بر اجرای مالی و قانونی خط‌مشی‌های عمومی را برعهده دارند [19].

ب) دبیرخانه ارزشیابی و مدیریت اطلاعات

این نهاد یکی از نهادهای کلیدی در فرایند پایش و ارزشیابی و بخشی از وزارتخانه‌های دولتی است که مسئولیت تدوین، اجرا و نظارت بر ارزشیابی خط‌مشی‌ها، جمع‌آوری داده‌ها، مدیریت اطلاعات مرتبط و ارائه گزارش‌های عملکردی را برعهده دارد. این دبیرخانه به‌طور مستقیم با وزارتخانه‌های مختلف در ارتباط است تا داده‌های ارزشیابی را گردآوری کند و تحلیل‌های جامعی از آنها ارائه دهد. علاوه‌بر این، دبیرخانه در برابر دیوان محاسبات ملی، کمیته نظارت و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی فدرال و پارلمان پاسخ‌گو است. ازاین‌رو، گزارش‌های تحلیلی و نتایج ارزشیابی دبیرخانه، به دو نهاد دیوان محاسبات و کمیته نظارت و ارزشیابی به‌منظور نظارت بر گزارش‌ها ارسال می‌گردد. همچنین این نهاد در تعامل با پارلمان، زمینه‌هایی برای تصویب قوانین جدید، تخصیص بودجه و اصلاحات در خط‌مشی‌های عمومی ایجاد می‌کند [19].

ج) دیوان محاسبات فدرال

دیوان محاسبات فدرال یکی از نهادهای کلیدی در سیستم نظارتی و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در برزیل محسوب می‌شود. این نهاد وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی، ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای خط‌مشی‌های عمومی و تضمین کارایی و اثربخشی خط‌مشی‌های عمومی و شفافیت مالی را برعهده دارد. دیوان محاسبات با وزارتخانه‌های دولتی و کمیته‌های نظارتی ارتباط مستقیم دارد. این نهاد، گزارش‌های ارزشیابی خود را به کمیته نظارت و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی فدرال ارسال می‌کند تا داده‌های حسابرسی شده در تصمیم‌گیری‌های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، این نهاد بر گزارش‌های ارائه ‌شده توسط وزارتخانه‌ها و دبیرخانه ارزشیابی نظارت دارد تا صحت و دقت داده‌های تحلیلی تضمین گردد. علاوه‌بر این، دیوان نقش مهمی در نظارت پارلمانی بر خط‌مشی‌های عمومی ایفا می‌کند. این نهاد داده‌های خود را در قالب گزارش‌های تفصیلی به پارلمان ارسال می‌کند تا نمایندگان بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری درباره تصویب قوانین جدید، اصلاحات بودجه‌ای و تغییرات ساختاری در خط‌مشی‌های عمومی اتخاذ کنند [19].

د) وزارتخانه‌های فدرال

وزارتخانه‌های فدرال در برزیل نقش مهمی در فرایند پایش و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی ایفا می‌کنند. این نهادها مسئولیت جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل نتایج، ارزشیابی عملکرد و تدوین گزارش‌های ارزشیابی و ارائه آنها را به نهادهای نظارتی برعهده دارند. وزارتخانه‌ها گزارش‌های ارزشیابی خود را عمدتاً به «کمیته نظارت و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی فدرال» ارسال می‌کنند. این کمیته مسئول بررسی نتایج تحلیل‌ها، نظارت بر تغییرات خط‌مشی‌ها و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی است. علاوه‌بر این، وزارتخانه‌ها به‌صورت نظام‌مند با پارلمان ارتباط د‌ارند. از یک ‌سو، نتایج تحلیل‌های ارزشیابی از طریق این کمیته‌ها به نهادهای قانونگذاری برای اخذ تصمیمات بودجه‌ای و اصلاح قوانین ارائه می‌شود؛ ازسوی دیگر، برخی وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم با نمایندگان پارلمان در تدوین قوانین مرتبط با خط‌مشی‌های عمومی همکاری می‌کنند تا خط‌مشی‌گذاری‌ها مبتنی‌بر داده‌های واقعی انجام گیرد [19].

یکی از وزارتخانه‌ها، که نقش کلیدی در تدوین، نظارت و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی را برعهده دارد، «وزارت برنامه‌ریزی، بودجه و مدیریت برزیل» است. این نهاد وظیفه تدوین و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دولتی، مدیریت منابع مالی و بودجه‌ای کشور، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی دولت و ارزشیابی عملکرد خط‌مشی‌های عمومی از طریق جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش‌های ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی را برعهده دارد. علاوه‌بر این، این وزارتخانه گزارش‌های سالیانه اجرای بودجه و نتایج برنامه‌های عمومی را به پارلمان ارائه می‌دهد و درصورت خواست پارلمان، موظف به ارائه اطلاعات دقیق درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه به کمیسیون‌های تخصصی و مشارکت در جلسات بررسی قوانین بودجه‌ای و اقتصادی مجلس است. همچنین این وزارتخانه به دیوان محاسبات فدرال، دفتر ریاست‌جمهوری و وزارت اقتصاد برزیل پاسخ‌گو است [19].

هـ) نهادهای بین‌المللی

علاوه‌بر نهادهای ملی، نهادهای بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی از بازیگران مهم فرایند ارزشیابی، از طریق تأمین مالی، انتقال دانش تخصصی، تدوین استانداردها و اجرای روش‌های ارزشیابی تجربی، در برزیل فعالیت می‌کنند. بانک جهانی یکی از تأثیرگذارترین سازمان‌ها در این زمینه بوده که با تأمین منابع مالی، برزیل را در ایجاد یک ساختار ارزشیابی کارآمد یاری داده است. این نهاد همچنین استانداردهای بین‌المللی را برای ارزشیابی عملکرد خط‌مشی‌های عمومی ارائه داده که دولت برزیل از آنها در تدوین خط‌مشی‌های خود استفاده کرده است. علاوه‌بر این، بانک جهانی از طریق بررسی‌های تطبیقی، امکان مقایسه خط‌مشی‌های برزیل با سایر کشورها را فراهم می‌آورد تا دولت بتواند براساس داده‌های مستند، تصمیمات اصلاحی اتخاذ کند. «مرکز یادگیری در ارزشیابی و نتایج» نیز در این فرایند نقش حمایتی و آموزشی ایفا کرده است. این مرکز ازسوی بانک جهانی هدایت شده و از طریق ارائه دوره‌های آموزشی و انتقال دانش، مهارت‌های ارزشیابی را میان مدیران دولتی برزیل تقویت کرده است. این نهاد همچنین ابزارهایی برای استانداردسازی فرایندهای پایش و ارزشیابی در سطح ملی ارائه داده که موجب افزایش کارایی و شفافیت شده است [20].

علاوه‌بر موارد ذکر شده، برخی نهادها مانند «مؤسسه تحقیقات اقتصادی کاربردی»، «شبکه ملی نظارت و ارزشیابی برنامه‌های دولتی»، «انجمن متخصصان ارزشیابی امریکای لاتین» و «شبکه برزیلی ارزشیابی و نظارت» نیز در ساختار حکمرانی برزیل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌تعمیق ارزشیابی می‌پردازند [19].

درمجموع، ساختار ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی برزیل مبتنی‌بر همکاری میان نهادهای اجرایی، نظارتی و قانونگذاری است که عملکردشان در یک چارچوب شبکه‌ای سازمان‌دهی شده است. کمیته پایش و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی فدرال، که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند، مسئولیت هدایت و اجرای ارزشیابی را برعهده دارد و یافته‌های خود را به نهادهای نظارتی و قانونگذاری ارائه می‌دهد. در این میان، دیوان محاسبات فدرال به‌عنوان نهادی مستقل، گزارش‌های ارزشیابی را بررسی و صحت مالی و اجرایی آنها را تأیید می‌کند. وزارتخانه‌های فدرال نیز وظایف اجرایی ارزشیابی را برعهده دارند و نتایج تحلیل‌های خود را به کمیته پایش و دیوان محاسبات ارسال می‌کنند. این تعامل چندسطحی میان نهادهای اجرایی، نظارتی و قانونگذاری، موجب شکل‌گیری فرایند ارزشیابی‌ شده است که بر مبنای تحلیل داده‌های واقعی، کنترل نهادی و بررسی تخصصی، به بهبود عملکرد خط‌مشی‌های عمومی کمک می‌کند.

5-2-4. کلمبیا

«سیستم ملی ارزشیابی و مدیریت برای نتایج» کلمبیا یکی از جامع‌ترین و ساختاریافته‌ترین نظام‌های ارزشیابی دولتی در امریکای لاتین محسوب می‌شود که با هدف ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و بهبود عملکرد دولت از طریق ارزشیابی مستمر برنامه‌ها و خط‌مشی‌های عمومی طراحی شده است. این سیستم در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد و تحت نظارت «دفتر ملی برنامه‌ریزی»، به‌عنوان چارچوب ملی قرار دارد که شامل مجموعه‌ای از بازیگران مرتبط با ارزشیابی می‌شود که در بخش‌های مختلف دولتی، دانشگاهی و خصوصی فعالیت دارند. علاوه‌بر این، نهادی با عنوان «کمیته ارزشیابی بین‌بخشی»، متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کلیدی مانند وزارت دارایی، وزارت برنامه‌ریزی و سایر نهادهای دولتی، وظیفه تعیین اولویت‌های ارزشیابی، بررسی روش‌های ارزشیابی و تحلیل نتایج ارزشیابی‌ها را برعهده دارد. به‌طور کل، وظایف و مأموریت‌های این سیستم شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های ارزشیابی و مدیریت نتایج می‌شود که به‌طور مستقیم بر خط‌مشی‌گذاری عمومی تأثیر می‌گذارند. این سیستم وظیفه ارزشیابی تمام برنامه‌های دولتی در سطح ملی و محلی با تأکید بر نتایج و تأثیرات برنامه‌ها را دارد. مکانیزم‌های اجرایی این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند ارزشیابی‌های مستقل و علمی را در سطح ملی اجرا کنند. ازاین‌رو، ارزشیابی‌ها عمدتاً توسط مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های خصوصی انجام می‌گیرند که از طریق فرایندهای رقابتی انتخاب می‌شوند. علاوه‌بر این، تأمین مالی ارزشیابی‌ها در این سیستم عمدتاً از طریق منابع دولتی یا حمایت مالی بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی انجام می‌گیرند [19].

الف) دفتر ملی برنامه‌ریزی

 دفتر ملی برنامه‌ریزی در کلمبیا یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی است که نقش کلیدی در هدایت، هماهنگی و نظارت بر خط‌مشی‌های عمومی و برنامه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند. این نهاد موظف است تا طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های برنامه‌ریزی و ارزشیابی را، که به‌طور مستقیم بر خط‌مشی‌گذاری عمومی و مدیریت منابع ملی تأثیر می‌گذارند، انجام دهد. این دفتر وظیفه تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، تخصیص منابع مالی و نظارت بر اجرای خط‌مشی‌های عمومی را برعهده دارد. علاوه‌بر این، این نهاد موظف به نظارت بر اجرای توصیه‌های ارزشیابی از طریق سیستم‌های پیگیری و گزارش‌دهی است تا یافته‌های ارزشیابی در تصمیم‌گیری‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین ساختار و سازمان‌دهی این نهاد به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند برنامه‌ریزی ملی، ارزشیابی خط‌مشی‌ها و مدیریت منابع را به‌صورت هماهنگ اجرا کند. این دفتر شامل چندین بخش تخصصی است که هریک مسئولیت نظارت بر حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی را برعهده دارند. یکی از مهم‌ترین واحدهای زیرمجموعه این نهاد، «اداره ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی» است که به‌عنوان دبیرخانه فنی سیستم ملی ارزشیابی و مدیریت برای نتایج عمل می‌کند و مسئولیت اجرای ارزشیابی‌های تأثیر، تحلیل داده‌ها و ارائه توصیه‌های خط‌مشی را برعهده دارد [19].

ب) کمیته بین‌بخشی ارزشیابی

این کمیته یکی از ارکان کلیدی سیستم ملی ارزشیابی و مدیریت برای نتایج محسوب می‌شود که نقش اساسی در هماهنگی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی‌های دولتی ایفا می‌کند. این کمیته به‌عنوان نهاد مشورتی و تصمیم‌گیرنده، وظیفه تعیین اولویت‌های ارزشیابی، بررسی روش‌های ارزشیابی و تحلیل نتایج ارزشیابی‌ها برای بهبود خط‌مشی‌های عمومی را برعهده دارد. ساختار این نهاد به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند همکاری میان نهادهای مختلف دولتی، دانشگاهی و تحقیقاتی را تسهیل، و از طریق مشارکت بین‌بخشی، ارزشیابی‌های جامع و علمی را در سطح ملی اجرا کند. علاوه‌بر این، این کمیته وظیفه نظارت و تحلیل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اثرگذار بر کیفیت ارزشیابی‌ها و استفاده از نتایج آنها در خط‌مشی‌گذاری عمومی را برعهده دارد. این وظایف موجب می‌شود که فرایند ارزشیابی در کلمبیا به‌صورت نظام‌مند و هماهنگ اجرا شود و نتایج آن بتواند به‌عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد [19].

به‌طور کل، نظام ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی کلمبیا به‌صورت دولت‌محور سازمان‌دهی شده و تمرکز آن بر پایش و تحلیل خط‌مشی‌های عمومی از طریق نهادهای اجرایی است. دفتر ملی برنامه‌ریزی به‌عنوان متولی اصلی ارزشیابی، مسئولیت هدایت و اجرای فرایندهای ارزشیابی را برعهده دارد و یافته‌های تحلیلی خود را به نهادهای قانونگذاری و نظارتی ارائه می‌دهد. کمیته بین‌بخشی ارزشیابی نیز با مشارکت وزارتخانه‌های کلیدی، وظیفه تعیین اولویت‌های ارزشیابی و بررسی روش‌های اجرایی آن را برعهده دارد. برخلاف برخی کشورها، که نظارت پارلمانی نقش برجسته‌ای در ارزشیابی دارد، در کلمبیا پارلمان بیشتر بر بررسی گزارش‌های ارزشیابی و تأثیر آنها بر تصمیمات قانونگذاری تمرکز دارد، اما نقش آن در هدایت ارزشیابی محدودتر است. این ساختار نشان‌دهنده وابستگی ارزشیابی به نهادهای اجرایی و حسابرسی مالی است؛ درحالی‌که نظارت قانونگذاری عمدتاً به بررسی نتایج ارزشیابی محدود شده است و کمتر در فرایند هدایت آن نقش دارد.

5-3. تأثیر ساختار سیاسی و شکل حکومت بر وابستگی نهادی در فرایند ارزشیابی

ساختار سیاسی ریاستی تأثیر عمیقی بر نحوه سازمان‌دهی فرایند ارزشیابی در کشورها دارد. در این نظام، تفکیک قوا به‌عنوان یکی از اصول بنیادی، موجب استقلال نسبی نهادهای اجرایی از پارلمان شده و درنتیجه، فرایند اجرا و نظارت بر نتایج ارزشیابی بیشتر به نهادهای دولتی و مستقل وابسته است. در نظام‌های ریاستی، ارزشیابی عمدتاً از طریق مکانیزم‌های اجرایی و حسابرسی دولتی با محوریت دولت مرکزی صورت می‌گیرد و به ارزشیابی تأثیرات در سایر موضوعات بسط می‌یابد. در این کشورها، نقش پارلمان عمدتاً به دریافت گزارش‌های ارزشیابی و بررسی نتایج آنها محدود است.

در کشورهایی با نظام ریاستی- بسیط، قدرت اجرایی به‌طور کامل در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری قرار دارد و پارلمان عمدتاً در نقش نهاد نظارتی غیرمداخله‌گر ظاهر می‌شود. این وضعیت موجب می‌شود که فرایند ارزشیابی توسط واحدهای اجرایی وابسته به دولت انجام شود و گزارش‌های آنها به‌عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری در اختیار پارلمان قرار گیرد. برای مثال، در پرو و بولیوی، ارزشیابی عمدتاً از طریق وزارتخانه‌های مرکزی و نهادهای وابسته به دولت مرکزی انجام می‌گردد که گزارش‌های آن به پارلمان ارسال می‌شود. در شیلی نیز باوجود قدرت بسیار پارلمان در فرایند ارزشیابی، مسئولیت تعیین اولویت‌های ارزشیابی برعهده وزارت دارایی است که این مهم بیانگر نقش مهم دولت است. این مدل اجرایی باعث می‌شود که ارزشیابی، رویکردی از بالا به پایین داشته باشد و وابستگی آن به قوه مجریه تقویت شود.

در کشورهای ریاستی- فدرال، تفاوت‌های معناداری در ساختار ارزشیابی مشاهده می‌شود. به‌دلیل توزیع قدرت میان دولت مرکزی و ایالت‌ها، نهادهای ارزشیابی از مدل چندسطحی تبعیت می‌کنند که در آن، ارزشیابی در دو سطح ملی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد. برای مثال در ایالات متحده، مکزیک و برزیل، دیوان‌های محاسبات فدرالی، دفترهای حسابرسی مستقل و کمیسیون‌های ارزشیابی ایالتی مسئول نظارت بر اجرای ارزشیابی در سطوح مختلف‌اند. در این مدل، پارلمان نقش مستقیم کمتری در اجرای ارزشیابی دارد و نظارت نهایی بر فرایند ارزشیابی عمدتاً از طریق نهادهای تخصصی مستقل صورت می‌گیرد. برای مثال، در ایالات متحده، دفتر حسابرسی دولتی مسئول ارزشیابی خط‌مشی‌های دولتی است و گزارش‌های خود را به‌طور مستقیم به کنگره ارائه می‌دهد. در مکزیک نیز شورای ملی ارزشیابی خط‌مشی‌های اجتماعی به‌عنوان یک نهاد مستقل، ارزشیابی برنامه‌های اجتماعی دولت را انجام می‌دهد و نتایج آن را به پارلمان مکزیک گزارش می‌کند.

5-4. نقش نظام سیاسی و شکل حکومت در تفکیک وظایف نهادهای ارزشیابی

فرایند ارزشیابی توسط نهادهای مختلفی انجام می‌گردد که هرکدام از آنها وظایف مختص به خود را برعهده دارند. براین‌اساس، برخی از این نهادها به‌عنوان مجری ارزشیابی و برخی دیگر به‌عنوان ناظر بر فرایند و نتایج ارزشیابی به‌حساب می‌آیند که تفکیک وظایف، متأثر از تعیین‌کننده‌هایی است که پیش‌تر ذکر شده است.

در نظام‌های سیاسی ریاستی، به‌علت جدایی قوا، فرایند نظارت و ارزشیابی متفاوت از نظام‌های پارلمانی است. به‌دلیل استقلال قوه مجریه از قوه قانونگذاری، نظارت بر اجرای خط‌مشی‌ها عمدتاً از طریق چارچوب‌های فنی و نهادهای مستقل ارزشیابی صورت می‌گیرد و نقش پارلمان در این فرایند کم‌رنگ‌تر از نظام‌های پارلمانی است. این الگوی نظارتی موجب می‌شود که ارزشیابی از مسیرهای اجرایی و حسابرسی انجام گیرد و کنترل پارلمان عمدتاً به سطح بررسی گزارش‌های نهادهای نظارتی و ارزشیابی محدود گردد. برای نمونه، در ایالات متحده امریکا، «دفتر حسابرسی دولتی» به‌عنوان نهادی مستقل از دولت، وظیفه ارزشیابی عملکرد مالی و اجرایی نهادهای دولتی را برعهده دارد. در شیلی، اداره ارزشیابی قوانین به‌صورت مستقل به مدیریت نتایج ارزشیابی و ارائه گزارش‌ها به سایر نهادها ازجمله پارلمان را برعهده دارد.

علاوه‌بر ساختار سیاسی، شکل حکومت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در مدل نهادی ارزشیابی ایفا می‌کند. در کشورهایی با ساختار بسیط، اجرای ارزشیابی معمولاً به شکل «دولت‌محور» انجام شده است و تحت نظارت نهادهای وابسته به دولت قرار دارد. در این کشورها، دولت نقش اصلی در تدوین و اجرای خط‌مشی‌های ارزشیابی را برعهده دارد و نهادهای نظارتی مستقل به پایش این عملکرد می‌پردازند. در مقابل، در کشورهایی با ساختار فدرالی، وظایف ارزشیابی میان نهادهای منطقه‌ای و مرکزی تقسیم می‌شود و برخی نهادهای ارزشیابی تحت نظارت مستقیم پارلمان‌های منطقه‌ای عمل می‌کنند. برای مثال، در امریکا و مکزیک، ارزشیابی در سطح ملی توسط نهادهای مستقل نظارتی صورت می‌گیرد، اما ایالت‌ها نیز وظیفه ارزشیابی برنامه‌های منطقه‌ای را به‌طور جداگانه برعهده دارند.

باتوجه‌به این دو عامل (ساختار سیاسی و شکل حکومت)، مدل نهادی ارزشیابی در کشورهای دارای نظام ریاستی تفاوت‌های قابل توجهی با کشورهای پارلمانی دارد. در نظام‌های ریاستی- بسیط، ارزشیابی تحت نظارت دولت انجام می‌شود و نظارت پارلمان به بررسی گزارش‌های نهادهای مستقل محدود است؛ درحالی‌که در نظام‌های ریاستی- فدرال، ارزشیابی در دو سطح ملی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد و نقش نظارتی پارلمان در سطح فدرالی، از طریق نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، دفاتر حسابرسی یا سایر نهادهای مستقل ملی و منطقه‌ای تقویت می‌شود (جدول 2).

جدول 2. محوریت نهاد‌های ارزشیابی در کشور‌های منتخب

مأخذ: همان.

5-5. مقایسه مدل نهادی ارزشیابی در کشورهایی با نظام سیاسی پارلمانی، نیمه‌پارلمانی و ریاستی و ساختار بسیط و فدرال

همان‌طورکه پیش‌تر عنوان شد، ساختار نهادی ارزشیابی در هر کشور نیازمند الزامات مختص به خود است. براین‌اساس، به‌منظور بهینه‌سازی کارکرد نهادهای ارزشیابی و افزایش کارایی آن، باید به این الزامات پایبند بود. کشورهایی با نظام پارلمانی و ساختار بسیط، ارزشیابی توسط وزارتخانه‌ها و آژانس‌های دولتی انجام می‌شود و پارلمان نقش نظارت نهایی بر نتایج ارزشیابی را دارد. برای مثال، در بریتانیا، گزارش‌های ارزشیابی وزارتخانه‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی پارلمان به‌طور جدی بررسی و براساس آن تصمیمات اصلاحی و بودجه‌ای اتخاذ می‌شود.

در نظام‌های پارلمانی فدرال نیز اجرای ارزشیابی میان سطوح ملی و منطقه‌ای تقسیم می‌شود که نقش پارلمان در نظارت و اجرای ارزشیابی قابل توجه است. برای نمونه، در هند، دفتر ارزشیابی مستقل و وزارتخانه‌ها در کنار پارلمان وظیفه اجرای ارزشیابی را برعهده دارند.

بااین‌حال، در نظام‌های ریاستی با ساختار بسیط، اجرای ارزشیابی توسط وزارتخانه‌های مرکزی و نهادهای وابسته به آن انجام می‌شود و نهادهای مستقل مسئولیت نظارت بر نتایج آن و ارائه گزارش‌های نهایی به پارلمان را برعهده دارند. بااین‌حال، پارلمان همچنان نقش نظارتی دارد، اما محدودتر از نظام‌های پارلمانی است. برای مثال، در پرو، ارزشیابی توسط شبکه پایش و ارزشیابی و وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد و نظارت نهایی توسط دفتر ملی نظارت و ارزشیابی و پارلمان انجام می‌شود.

در نظام‌های ریاستی فدرال، ارزشیابی در سطوح مختلف (ملی و ایالتی) اجرا می‌شود و نظارت بر نتایج ارزشیابی به نهادهای مستقل نظارتی واگذار شده است. مشارکت پارلمان در این فرایند محدود است؛ بااین‌حال به‌دلیل تمرکززدایی از دولت مرکزی، امکان ایفای نقش پارلمان در امر اجرای ارزشیابی بیشتر از نظام بسیط وجود دارد.

علاوه‌بر این، در نظام‌های نیمه‌پارلمانی بسیط، اجرای ارزشیابی توسط دولت و وزارتخانه‌های مرکزی انجام می‌شود، اما نظارت بر نتایج ارزشیابی به‌صورت ترکیبی از نهادهای مستقل حسابرسی و پارلمان صورت می‌گیرد. این مدل ترکیبی باعث افزایش پاسخ‌گویی و شفافیت می‌شود. برای مثال، در فرانسه، کمیسیون‌های پارلمانی و نهادهای نظارتی مستقل به‌طور مشترک بر ارزشیابی قوانین نظارت دارند (جدول 3).

جدول 3. تفکیک وظایف نهادهای ارزشیابی بر اساس نظام سیاسی و شکل حکومت

مأخذ: همان.

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

 ارزشیابی از ارکان اساسی فرایند خط‌مشی‌گذاری و قانونگذاری در حکمرانی است. این دو فرایند به قانونگذاران و خط‌مشی‌گذاران کمک می‌کند تا از میزان کارآمدی، تأثیرگذاری و تحقق اهداف قوانین و خط‌مشی‌های اجرایی اطمینان حاصل کنند. این مهم زمانی محقق می‌شود که ارزشیابی به‌صورت نظام‌مند و نهادی انجام گیرد و فرایند ارزشیابی از اقداماتی مقطعی و پراکنده فراتر رود. یکی از لازمه‌های نهادینه‌سازی ساختار ارزشیابی، تأسیس یا تخصیص نهادی به‌منظور رسیدگی به این امر است. بااین‌حال، صرف نهادسازی به تعمیق نظارت و ارزشیابی ختم نمی‌شود و انطباق این نهاد با ساختار سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و... از ضرورت برخوردار است. این مهم، تبیین‌گر ضرورت بررسی ساختارهای نهادی ارزشیابی و نظارتی در کشورهای جهان و استخراج مدل‌های نهادی در این کشورهاست. به‌طور کل، عوامل متعددی بر کارآمدی نهاد نظارتی و ارزشیابی تأثیرگذارند. این عوامل شامل نوع نظام سیاسی (پارلمانی، ریاستی، نیمه‌پارلمانی)، شکل حکومت (بسیط یا فدرالی)، میزان انسجام میان نهادی، سطح شفافیت و پاسخ‌گویی سازمان‌ها، فرهنگ سیاسی مبتنی‌بر ارزشیابی، میزان استقلال نهاد ارزشیابی و سطح استفاده از داده‌های شواهدمحور در تصمیم‌گیری‌هاست. باوجود این، نظام سیاسی و شکل حکومت به‌‌عنوان دو تعیین‌گر مهم ساختار نهاد ارزشیابی به ‌حساب می‌آیند. براین‌اساس، یافته‌ها گویای آن است که کشورهایی با نظام پارلمانی، نیمه‌پارلمانی و ریاستی و ساختار بسیط و فدرالی، دارای ساختار نهادی متنوعی در اجرا و نظارت بر ارزشیابی‌اند. در این گزارش، به‌طور خاص به کشورهایی با ساختار سیاسی ریاستی و شکل حکومت بسیط و فدرال پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که در کشورهایی با ساختار ریاستی- بسیط، دولت ‌محور است و نظارت بر ارزشیابی توسط نهادهای مستقل و مشارکت محدود پارلمان و اجرای آن توسط وزارتخانه‌های مرکزی و نهادهای وابسته به آن انجام می‌گیرد. همچنین، در ساختارهای ریاستی- فدرال نیز، نظارت بر ارزشیابی توسط نهادهای مستقل نظارتی در سطح فدرال و ایالت انجام می‌گردد و وزارتخانه‌های مرکزی و واحدهای منطقه‌ای وظیفه اجرای ارزشیابی را برعهده دارند. بااین‌حال، نکته حائز اهمیت، درس‌آموزی و الگوبرداری از تجربیات نهادی کشورها به‌منظور تعمیق ارزشیابی در کشور است که این مهم مشروط بر رعایت اصولی مانند بومی‌سازی مسائل و راه‌حل‌ها، ایجاد محیط‌های تشویق‌کننده در داخل و بین بخش‌های سازمانی، تلاش، یادگیری، تکرار، انطباق، مشروع‌سازی و عملیاتی‌سازی اصلاحات، در این پژوهش انجام گرفته است.

باتوجه‌به نوظهوری امر ارزشیابی در ایران، اهمیت نهادینه‌سازی آن در ساختار حکمرانی کشور و ملاحظات موجود در تجربیات کشورهای مختلف در نهادینه‌سازی ارزشیابی، پیشنهاد می‌گردد که راهبردهای توسعه‌ای ارزشیابی به‌صورت دومرحله‌ای و پله‌ای انجام شود: راهبردهای موقتی- ابتدایی و راهبردهای دائمی- نهایی.

• — راهبردهای موقتی- ابتدایی: به‌منظور بروز و آشنایی با چالش‌های بالقوه در نهادینه‌سازی ارزشیابی در کشور و فراهم‌سازی زمینه‌های مورد نیاز و حیاتی به‌منظور نیل به هدف، پیشنهاد می‌گردد تا در مرحله اولیه مسئولیت ارزشیابی به پارلمان و به‌طور خاص مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار شود.

1. باتوجه‌به ساختار قانونی موجود در آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی‌بر بند «ج» ماده (2) قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود تا مرکز پژوهش‌های مجلس و دفترهای زیرمجموعه آن به‌صورت مجزا و برحسب موضوع مربوطه، وظیفه ارزشیابی را برعهده گیرند.

2. به‌منظور ایجاد هماهنگی میان این دفترها، پیشنهاد می‌گردد تا از ظرفیت کارگروه ارزشیابی ذیل دفتر حکمرانی در راستای نظارت، مدیریت و هماهنگی بر اجرای ارزشیابی استفاده شود.

3. به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ارزشیابی، مرکز پژوهش‌ها می‌تواند از ظرفیت نهادهای مستقل اندیشه‌ورز خارج از سازمان، استفاده کند.

4. گزارش‌های کار انجام شده پس از ۶ ماه باید به‌منظور نظارت و اظهارنظر مراجع بالادست، به معاونت نظارت ارسال و تقدیم رئیس قوه مقننه ‌گردد تا از این طریق چالش‌های شناسایی شده به‌منظور توسعه ارزشیابی رفع شود.

5. همچنین درصورت موافقت نهادهای بالادستی، گزارش‌هایی برای اخذ تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و در دستور کار و رسیدگی نمایندگان قرار می‌گیرد.

6. به‌منظور افزایش کیفیت گزارش‌ها، دفترهای مرکز پژوهش‌ها می‌توانند با مدیریت کارگروه ارزشیابی، به‌صورت مشترک به ارزشیابی موضوعات مشترک بپردازند و از ظرفیت سایر نهادهای مربوطه استفاده کنند.

7. موضوع‌های انتخابی برای ارزشیابی از طریق سازوکار مشخصی که شامل موارد ذیل باشد، مشخص و انتخاب می‌گردد: الف) به‌منظور ارزشیابی هرچه بهتر قوانین، ‌باید مدتی مشخص از تدوین و اجرای قانون گذشته باشد که این مدت توسط متخصصین تعیین می‌گردد. ب) قانون مورد ارزشیابی باید مورد توافق معاونت نظارت، کمیسیون‌های تخصصی و دفترهای مربوط به موضوع در مرکز پژوهش‌ها باشد.

8. به‌منظور ارزشیابی نتایج طرح موقت- ابتدایی، لازم است تا کارگروه ارزشیابی، به تعریف شاخص‌های موفقیت یا عدم موفقیت طرح آزمایشی بپردازد و گذار به مرحله نهایی نهادینه‌سازی ارزشیابی در کشور، مشروط بر کسب نتایج مورد قبول از شاخص‌های تعریف شده است.

• — راهبردهای دائمی- نهایی: پس از اجرای راهبردهای موقتی- ابتدایی و ظهور چالش‌های بالقوه نهادینه‌سازی ارزشیابی، اجرای پیش‌نیازهای موردنظر برای رفع موانع و همسوسازی ساختار حکمرانی با امر ارزشیابی و کسب نتایج مورد پذیرش، نیازمند طراحی الگویی دائمی از ساختار نهادی ارزشیابی در کشور است. براین‌اساس، موارد ذیل برای تدوین این الگو پیشنهاد می‌گردد.

به‌منظور سازمان‌دهی به سلسله‌مراتب ارزشیابی و ایجاد پیوند میان آن در سطوح سیاست‌های کلی نظام، سطح خط‌مشی‌گذاری و سطح تدوین برنامه اجرایی، ضروری است تا یک نهاد مسئولیت محوری امر ارزشیابی را برعهده گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت کمیسیون نظارت و «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلان» به‌دلیل لزوم قانونی ناظر بر ارزشیابی سیاست‌های کلی نظام و به‌عنوان تنها نهاد مسئول ارزشیابی در کشور، مناسب‌ترین گزینه برای اخذ این مسئولیت به‌شمار می‌آید. این درحالی است که حیطه وظایف سایر نهادها مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اصل (۹۰)، معاونت نظارت مجلس و...، محدود بر حوزه حسابرسی و ارزشیابی عملکرد، و نه ارزشیابی تأثیرات است. براین‌اساس، متولیان ارزشیابی در هر سطح، با محوریت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سطح کلان تا سطح خرد به این شرح خواهد بود:

1. ارزشیابی سطوح کلان سیاسی: باتوجه‌به ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۱۳۹۲، مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام شده است. به‌منظور تکمیل این فرایند و تعمیق ساختار نظارت و تحقق ماده (۵) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجمع ‌باید به‌سامان‌دهی دقیق سطوح مختلف ارزشیابی و تعیین و مکلف‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط بپردازد و سازوکاری منسجم، شفاف و دقیق در امر ارزشیابی به وجود آورد. براین‌اساس، ‌باید گزارش‌های ارزشیابی در سایر سطوح توسط «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلان» مورد تجمیع و تدقیق به‌منظور شناسایی و آسیب‌شناسی مراتب مداخلات حاکمیتی قرار گیرد و بازخورد مناسب به نهاد متولی باتوجه‌به آسیب ‌شناسایی شده در هر سطح ارائه گردد. در این مرحله، مرکز ارزیابی و نظارت می‌تواند طبق ماده (۹) مقررات نظارت، از داده‌های سایر نهادها نیز استفاده کند و نظرات و اقدامات بازخوردی مقتضی را به نهادهای متولی ارائه دهد. همچنین گزارشی از وضعیت اجرای سیاست‌های کلی نظام، به‌صورت دوره‌ای (هر پنج سال یک بار) در اختیار مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و نهادهای بالادستی قرار می‌گیرد و بازخوردهای کلان در این مرحله به سطوح پایین‌تر منتقل می‌گردد.

۲. سطح میانی (خط‌مشی/ قانون): قوه مقننه به‌عنوان متولی اصلی در ارزشیابی خط‌مشی‌ها محسوب می‌گردد. ارزشیابی در این سطح متوقف بر دو نوع است: اجرای ارزشیابی توسط مجلس به‌صورت مستقل و نظارت بر نتایج ارزشیابی‌های انجام شده توسط قوه مجریه. همان‌طورکه پیش‌تر عنوان شد، نخستین اقدام راهبردی پیشنهادی در این سطح، تقویت سازوکارهای اجرای ارزشیابی ذیل وزارتخانه‌های متولی و الزام آن به ارائه گزارش‌های دوره‌ای در دو قالب خلاصه و تکمیلی، به مجلس شورای اسلامی است. درنتیجه، گزارش‌ها پس از ارسال به معاونت نظارت مجلس، از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاده می‌شود و پس از اظهارنظر کارشناسانه در مرکز، نتایج آن برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌گردد. بااین‌حال، با هدف مدیریت و نظارت بر اجرای ارزشیابی، پیشنهاد می‌گردد تا نهادی مسئولیت مدیریت و هماهنگی اجرای ارزشیابی را ذیل قوه مجریه برعهده گیرد. گفتنی است که «گزارش‌های کامل ارزشیابی»، که توسط قوه اجرایی به مجلس ارسال می‌گردد، دیگر بار ارزشیابی خواهد شد (متاارزشیابی) و نتایج آن در اختیار «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلان» قرار می‌گیرد. در گام دوم، علاوه‌بر وظیفه نظارتی مجلس بر نتایج ارزشیابی، مجلس می‌تواند از طریق سازوکار رویه‌ای و برحسب ضرورت، به‌صورت موضوعی و مستقل به اجرای ارزشیابی بپردازد. این امر می‌تواند از راه‌های متعددی شامل ارزشیابی ذیل کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون‌های ویژه، معاونت نظارت، نهادهای وابسته به مجلس و... انجام گیرد. بااین‌حال باتوجه‌به ملاحظات موجود و مطالعه انجام شده، پیشنهاد می‌گردد تا امر ارزشیابی از طریق درخواست کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شود. براین‌اساس، موضوعات مدنظر برای ارزشیابی، به تفکیک موضوعی، به دفترهای پژوهشی این مرکز ارسال می‌گردد تا این نهاد با استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، فنی و انسانی موجود، به اجرای ارزشیابی بپردازد و نتایج حاصل از آن را به‌صورت دوره‌ای به کمیسیون مربوطه برای نظارت بر نتایج و مقایسه آن با نتایج ارزشیابی حاصله از نهادهای ذیل قوه اجرایی و دیوان محاسبات کشور، تصمیم‌گیری براساس آن، ارسال کند. علاوه‌بر این، پیرو ماده (۹) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه نتایج ارزشیابی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تکمیل فرایند سلسله مراتبی ارزشیابی است. نتایج حاصله از ارزشیابی‌ صورت‌گرفته، به‌منظور نظارت مجمع، پس از اتمام به این نهاد ارسال می‌گردد.

۳. سطح خرد (برنامه‌های اجرایی): خردترین سطح اجراسازی سیاست‌های کلان، برنامه‌هایی‌اند که توسط قوه اجرایی کشور انجام می‌شوند. براساس ماده (8) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی- 1392/12/24)، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا همکاری‌های لازم را در راستای ارزشیابی و نظارت با مجمع صورت دهند. ازاین‌رو، به‌منظور تدقیق در امر ارزشیابی در سطوح خرد و سامان‌بخشی به این فرایند، پیشنهاد می‌گردد تا واحدهای تحقیقاتی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، نسبت به ارزشیابی برنامه‌های اجرایی اقدام و نتایج حاصله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. براین‌اساس، پیشنهاد می‌گردد تا گزارش‌های ارزشیابی شامل دو بخش «خلاصه خط‌مشی» و «گزارش کامل ارزشیابی» باشند که شامل توضیحات تکمیلی ازجمله روش‌شناختی ارزشیابی، نکات تکمیلی، شاخص‌های مورد استفاده در ارزشیابی و توضیحات مبسوط حول موضوع ارزشیابی است. ازاین‌رو، دستگاه‌های اجرایی به ارائه «گزارش خلاصه خط‌مشی» به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، و ارائه «گزارش کامل ارزشیابی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی موظف‌اند. همچنین به‌دلیل نوظهور بودن امر ارزشیابی و احتمال بروز خطاهای انسانی و ظهور چالش‌های فنی، پیشنهاد می‌گردد تا کارگروهی تخصصی از دانشگاهیان و متخصصان حوزه ارزشیابی نسبت به آموزش امر ارزشیابی در حوزه‌های مختلف به بازوهای پژوهشی وزارتخانه‌ها ایجاد گردد تا ضمن تربیت نیروی انسانی، الگوی راهنمایی را برای ارزشیابی در سطح خرد ایجاد کند. علاوه‌بر این، به‌منظور سامان‌بخشی به این رویه، ضروری است تا نهادی مسئولیت تجمیع و ارسال نتایج ارزشیابی را ذیل قوه اجرایی برعهده گیرد و باتوجه‌به ظرفیت‌های موجود در ساختار حکمرانی کشور، پیشنهاد می‌گردد تا این مسئولیت توسط معاونت‌های ریاست‌جمهوری در موضوعات مختلف انجام گردد. این پیشنهاد مجزا از دستورهای ماده (۹) مقررات نظارت است و دستگاه‌ها موظف‌اند تا در‌صورت نیاز مجمع، سایر سطوح همکاری را نیز با این نهاد بالادستی برقرار کنند.

نکات ذیل در سامان‌دهی به ساختار نهادی ارزشیابی کشور حائز اهمیت است:

• — هریک از سطوح، ازجمله سطح کلان سیاسی، مسئولیت اجرا و نظارت بر ارزشیابی مختص به خود را برعهده دارند. براین‌اساس، مجمع مسئول اجرای ارزشیابی پایداری و تأثیر سیاست‌های کلان کشور، مجلس شورای اسلامی مسئولیت اجرای ارزشیابی تأثیر قوانین و خط‌مشی‌ها و وزارتخانه‌ها مسئولیت اجرای ارزشیابی کارایی و اثربخشی برنامه‌ها را برعهده دارند. علاوه‌بر این، مجلس شورای اسلامی موظف بر نظارت بر یافته‌های ارزشیابی انجام شده توسط دستگاه اجرایی است و مجمع وظیفه دارد بر نتایج تمام فرایندهای ارزشیابی ذیل دو نهاد دیگر نظارت کند.
• — به‌موجب این نکته، ارزشیابی در بازه‌های زمانی مختلفی انجام می‌گیرد. براین‌اساس، ارزشیابی در سطح خرد در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (سالیانه) صورت می‌گیرد. در سطح میانی نیز پیشنهاد می‌گردد تا ارزشیابی تأثیر برحسب موضوعات قانونی، در بازه‌های زمانی دوسالانه انجام شود. در سطح کلان نیز، نتایج ارزشیابی تأثیر و پایداری به‌صورت دوره‌های پنج‌ساله ارائه می‌گردد.
• — یکی از ضرورت‌های فرایند ارزشیابی، کاربست نتایج آن است. براین‌اساس، به‌منظور اثرگذاری نتایج ارزشیابی در سطح خرد و میانی (ارزشیابی انجام شده توسط وزارتخانه‌ها و مجلس) بر بودجه سالیانه، این گزارش باید پیش از لایحه بودجه، تقدیم مجلس شورای اسلامی و درصورت نیاز مجمع گردد تا از نتایج آن در بررسی لایحه ارسالی استفاده شود. علاوه‌بر این، به‌منظور کاربست نتایج ارزشیابی در سطح میانی و کلان (ارزشیابی انجام شده توسط مجلس و مجمع)، ضروری است تا از این نتایج در تنظیم و تدوین برنامه‌های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور استفاده شود.
• — یکی از ضروریات امر ارزشیابی، تعیین موضوعات موردنظر برای ارزشیابی است. این موضوعات به‌صورت سالیانه و از طریق اجماع نظر نمایندگان دو قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شوند.
• — علاوه‌بر این نکات، آنچه تحقق فرایندهای فوق را منتج به اثرگذاری در ساختار حکمرانی کشور می‌کنند، شفاف‌سازی نتایج گزارش‌های ارزشیابی، به‌ویژه گزارش‌های ارزشیابی‌های انجام شده توسط وزارتخانه‌هاست.
• — سایر پیشنهادها (لازمه و حیاتی): این دسته از پیشنهادها به‌عنوان لازمه تعمیق ارزشیابی محسوب می‌شوند که در گزارش نخست به‌تفصیل عنوان شده است و پیش‌بینی می‌شود در مرحله ابتدایی نهادینه‌سازی ارزشیابی در کشور مورد توجه قرار گیرند.